اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، اليوم، مع سعادة السيدة تاتيانا فولونفيا المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف وعدد من مساعديها. وأعرب سعادة النائب العام، خلال الاجتماع، عن تهانيه لسعادة السيدة فولونفيا بتوليها منصبها الجديد، متمنيا لها التوفيق في مهامها. كما بحث الجانبان آفاق التعاون المشترك بين مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في جنيف، ومكتب الأمم المتحدة في قضايا حكم القانون ومكافحة الفساد. حضر الاجتماع سعادة السيد علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

طالبت دولة فلسطين بضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف. جاء ذلك في رسائل بعث بها السفير رياض منصور المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة لكل من رئيس مجلس الأمن لشهر أكتوبر (جنوب إفريقيا)، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة الجمعية العامة، ليطلعهم على آخر مستجدات الأحداث في فلسطين. وأدانت فلسطين في الرسائل، الهجمات العنيفة ضد المدنيين، وأعمال التحريض والاستفزاز المروعة في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنون الإسرائيليون المتطرفون، حيث تشكل هذه الأعمال انتهاكا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وأوضحت، أن إسرائيل تنتهك بشكل خطير التزاماتها بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، الذي يدعو تحديداً إلى وضع حد للأنشطة الاستيطانية للكيان الإسرائيلي وإنهاء جميع أعمال العنف والاستفزاز والتحريض. وأضافت، أن عمليات التوغل العنيفة المتكررة التي يقوم بها مستوطنون متطرفون بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلية في الحرم الشريف، تؤدي الى استفزاز المصلين المسلمين.. مشيرة إلى أن تقديرات الأوقاف الإسلامية بأن أكثر من 2700 مستوطن قاموا بعمليات توغل في الحرم الشريف منذ بدء العيد اليهودي الأسبوع الماضي. وأكدت ،أن تصريحات مسؤولي الحكومة الإسرائيلية التحريضية ضد الفلسطينيين مستمرة وتشجع المستوطنين على تنفيذ هجمات ضد المواطنين الفلسطينيين في موسم حصاد الزيتون، الموسم المهم كحدث اقتصادي واجتماعي وثقافي للشعب الفلسطيني. وأشارت إلى ارتفاع في نسبة تدمير الممتلكات الفلسطينية التي يقدرها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأنها أعلى بنسبة 40 بالمئة من العام الماضي.. مؤكدة على أن البيئة القسرية الناجمة عن هذا الاحتلال غير القانوني لا تطاق بالنسبة للسكان الفلسطينيين. وأضافت، أن عجز المجتمع الدولي والشلل الذي يصيب مجلس الأمن يشجع الاحتلال على الاستمرار بازدراء القانون الدولي ومواصلة انتهاكاته وتنفيذ سياساته على الأرض دون رادع.. مشيرة إلى إخفاق مجلس الأمن في إصدار قرار يدين طرد بعثة المراقبين الدوليين من الخليل. وطالبت، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك فورا لمواجهة هذا التهديد المستمر للسلم والأمن الدوليين تنفيذا لقراراته ذات الصلة، وتماشيا مع الالتزامات القانونية الدولية لمنع الهجمات على المدنيين الأبرياء، وضمان حمايتهم وحماية الأماكن المقدسة وتجنب التصعيد. وشددت دولة فلسطين على ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية وفردية لمحاسبة الكيان الإسرائيلي على جميع الانتهاكات المرتكبة في سياق هذا الاحتلال غير المشروع، حيث من الواجب إرسال رسالة واضحة إلى إسرائيل ،السلطة القائمة بالاحتلال، تفيد بأنها يجب أن تمتثل للقانون الدولي أو تواجه عواقب عدم الامتثال.

تعرضت منظمات إنسانية مرتبطة بالأمم المتحدة لهجمات رقمية من قراصنة حاولوا منذ بداية العام الحصول على كلمات مرور من موظفي هذه المنظمات من خلال التصيد الاحتيالي حتى يتمكنوا من الدخول إلى بريدهم الخاص أو حسابهم المكتبي عبر برمجية اوفيس 365، وفقاً لتقرير صدر الخميس عن شركة الأمن المعلوماتي لوك أوت. ويتلقى الضحايا المحتملون رسائل مع دعوات للرد على استفسارات أو للاطلاع على مستندات عبر الإنترنت تبدو شرعية ولكنها في الواقع على ارتباط بمواقع احتيالية. وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي والصليب الأحمر من بين أهداف هذه الهجمات، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وقال جيريمي ريتشاردز خبير الأمن السيبراني لوكالة فرانس برس نصادف الكثير من عمليات التصيد الاحتيالي، لكن من النادر أن نرى منظمات غير حكومية تتعرض لهجوم على هذا النطاق. وصُممت الصفحات التي أحيل الضحايا إليها لتبدو وكأنها مواقع ويب حقيقية. ولكن في الحقيقة كان القراصنة يجمعون كل المعلومات التي يتم إدخالها في الحقول المراد إكمالها. ويقول جيريمي ريتشاردز: حتى إذا لم يكمل شخص ما عملية تسجيل الدخول، أو إذا أدخل بطريق الخطأ كلمة مرور أخرى، تُرسل المعلومات مع ذلك إلى المحتالين. واكتشفت لوك أوت أن هجمات التصيد تستخدم على نحو متزايد بواسطة الهواتف المحمولة للموظفين الذين يقومون بتسجيل الدخول أثناء رحلات العمل الخاصة بهم، إلا أن التقرير لم يشر إلى من قام بتنظيم هذه الهجمات أو مدى نجاحها. في هذا الهجوم، كان مضيفو المواقع المعنية في ماليزيا. ويعد هؤلاء المضيفون الذين يتخذون اسم مضاد للرصاص بتقديم خدمات حاسوبية بعيداً عن أعين المحققين أو الحكومات، وفقًا لجيريمي ريتشاردز. ويقول ريتشاردز: إنهم يتفاخرون بحماية الخصوصية ولا يستجيبون لطلبات إزالة المواقع الاحتيالية التي يستخدمها المجرمون على نطاق واسع.

حث السيد عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني، الأمم المتحدة على الايفاء بالتزاماتها وتنفيذ قراراتها حول كشمير.. وقال إن الكشميريين لايزالون ينظرون إلى المجتمع الدولي، وينتظرون إيفاء وعوده لتوفير فرصة لممارسة حقهم في تقرير المصير. ولفت عمران خان، في رسالة بمناسبة يوم الأمم المتحدة ، إلى أن قضية كشمير تعتبر أقدم القضايا على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي..مطالباً بحل نزاع كشمير العالق منذ عقود. كما جدد رئيس وزراء باكستان التزام بلاده بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. تجدر الإشارة إلى أنه منذ عام 1948، أقر مجلس الأمن عدة قرارات بشأن النزاع على كشمير، من بينها قرار يقضي بإعطاء مواطني كشمير حق تقرير المصير من خلال استفتاء يحدد مستقبل الإقليم ذي الأغلبية المسلمة. وكان إقليم /كشمير/ المقسم بين البلدين منذ نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947، سببا لحربين وصدامات لا حصر لها بين نيودلهي وإسلام آباد آخرها في فبراير الماضي، فيما لا تزال حدة التوتر في أوجها في /جامو وكشمير/ منذ مطلع هذا الشهر. وقررت حكومة نيودلهي ، في شهر أغسطس الماضي، إلغاء الحكم الذاتي الذي كان إقليم /كشمير/ يتمتع به منذ سيطرة الهند عليه عام 1947، وفرض إجراءات أمنية صارمة في الإقليم، الأمر الذي عارضته باكستان بشدة.

أكدت دولة قطر مجدداً التزامها بمواصلة الجهود نحو القضاء على الأسلحة النووية ومنع الانتشار النووي بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. جاء ذلك في بيان وفد دولة قطر الذي ألقاه السيد عبد الرحمن سالم العلي عضو وفد دولة قطر المشارك في اللجنة الأولى للدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة عن بند الأسلحة النووية. وأشار بيان دولة قطر إلى أن جهود المجتمع الدولي متواصلة للقضاء على التهديد الذي تمثله الأسلحة النووية على السلم والأمن الدوليين منذ اعتماد أول قرار للجمعية العامة حول نزع السلاح، الذي أعقبه اعتماد وثيقة الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة المُكرسة لنزع السلاح، ومعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لعام 1968. وقال البيان نظراً لعدم التمكن من تحديد إطار زمني محدد لنزع السلاح النووي وتنفيذ المادة السادسة من المعاهدة نتيجة للإصرار على حيازة الأسلحة النووية، فإن الالتزام الصارم والتام بجميع التعهدات الواردة في الصكوك الدولية المعنية بنزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي هو التزام قانوني دولي غير قابل للمساومة. وأكد بيان دولة قطر أن انتشار السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط يساهم في زيادة المخاطر الناجمة عن التوترات والنزاعات التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى أنها لاتزال المنطقة الوحيدة في العالم التي لم تحقق تقدماً حيال إخلائها من الأسلحة النووية. وشدد على أن النزع الكامل والشامل للسلاح النووي لن يتحقق دون إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، مثلما يؤكد ذلك القرار السنوي للجمعية العامة، والقرار الصادر عن مؤتمر المد اللانهائي والمراجعة لمعاهدة منع الانتشار النووي لعام 1995 الذي اعتبر هذه المسألة هي إحدى الركائز الجوهرية لصفقة المد اللانهائي للمعاهدة. ولفت السيد عبد الرحمن سالم العلي، إلى تجديد دولة قطر دعمها لعقد مؤتمر للأمم المتحدة في نوفمبر القادم برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لمقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 546/73. وأكد أهمية تنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة على الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح النووي، وأهمية أن يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول، والالتزام بتدابير الضمانات الشاملة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل ضمان أعلى معايير السلامة والأمن في عالم يشكل فيه الانتشار النووي مصدر قلق كبير للجميع.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم مع سعادة السيد يوري فيديتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة في فيينا المعني بالمخدرات والجريمة. وجرى خلال الاجتماع الذي حضره سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا، بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة في مجال مكافحة الفساد. وأكد سعادة النائب العام خلال الاجتماع التزام دولة قطر بمواصلة بمكافحة الفساد وغسل الأموال وتعزيز نظم العدالة الجنائية في العالم. ومن جانبه، أعرب سعادة السيد فيديتوف عن تقدير الأمم المتحدة وامتنانها لمساهمات دولة قطر السخية في دعم المشاريع التي يقوم بها مكتب الأمم المتحدة وخاصة في مجالات مكافحة الجريمة والفساد بمختلف أشكالها، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة. كما التقى سعادة النائب العام مع السيد جون براند لينو مساعد مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حيث تم مناقشة المشاريع المشتركة.

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إن الأطفال في ليبيا يواصلون دفع الثمن الأغلى. وأفادت اليونيسف، في بيان لها، بأن العنف في طرابلس خلال الأسبوعين الماضيين تسبب في خسائر فادحة بين الأطفال. وتشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ الرابع من أبريل الماضي هجوما على العاصمة طرابلس، ما أسفر عن مقتل نحو 1100 شخص بينهم عشرات المدنيين، وإصابة نحو ستة آلاف آخرين، في حين تجاوز عدد النازحين 120 ألف شخص، وفق وكالات الأمم المتحدة. ونقلت اليونيسف عن تقارير مقتل ثلاثة أطفال وامرأتين يوم الخميس الماضي، عندما كانوا يستقلون سيارة على طريق سريع، يقع على بعد 16 كيلومترا من طرابلس. أما في 14 أكتوبر الجاري، فقد لقيت ثلاث شقيقات مصرعهن وأصيبت والدتهن وشقيقتهن الرابعة بجروح بالغة جراء تعرض منزلهن الذي يقع جنوب العاصمة للهجوم. وقبل ذلك بيوم، أشارت اليونيسف إلى مقتل طفل في الثالثة عشرة من عمره بينما كان في منزله، بالإضافة إلى ذلك، فقد أصيب خمسة أطفال بجراح، في وقت سابق من الشهر، عندما تعرضت مدرستهم في مدينة جنزور لضربة، على بعد 18 كيلومترا من العاصمة. وقال تيد شيبان، المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن هذه الهجمات الأخيرة تمثل تذكيرا بأن الأطفال في ليبيا يواصلون دفع الثمن الأغلى مع استمرار العنف في عدد من المناطق الغربية من البلد.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من الاحتلال ومستوطنيه. واعتبرت الوزارة في بيان لها اليوم، أن إقدام قوات الاحتلال على طرد المزارعين من أراضيهم في بلدة قريوت الواقعة بمدينة نابلس تصعيداً خطيراً وجزءاً من مخطط استعماري عنصري يستهدف منطقة جنوب غرب نابلس بكاملها لتأسيس تجمع استيطاني كبير يفصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن وسطها. وشددت الوزارة على رفضها ذرائع ومبررات الكيان الإسرائيلي لحرمان المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى أشجار الزيتون وقطف ثمارها. وأكدت أن على المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة الخجل من الصمت على جرائم الاحتلال ومستوطنيه ومن اللامبالاة الدولية تجاه مخططاته الاستعمارية التوسعية.

ما زال الأطفال يدفعون فاتورة الحرب الكبرى، ومازالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تدق ناقوس الخطر بسبب سوء التغذية في مناطق بات الجوع أخطر من الحرب نفسها، فقد أعلنت المنظمة في بيان لها، اليوم الأحد، أن أكثر من 16 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خصوصاً بسبب النزاعات في سوريا واليمن وليبيا والسودان بحسب وكالة فرانس برس. وأكدت المنظمة إن تغذية الأطفال وشمال إفريقيا منذ العام 2000 تسوء أو تتجه نحو حالة من الركود ، مضيقة أن “المزيد من الأطفال الآن يعانون من أشكال مختلفة من سوء التغذية” بسبب “النزاعات في سوريا واليمن ولبيبا والسودان، وأن أكثر من 16 مليون طفل دون سن الحمس سنوات لا يحصلون على أطعنة مغذية. وأشارت المنظمة التي دانت في بيانها التأثير المروع للصراعات إلى أن حوالي 11 مليون طفل يعاني من سوء التغذية المزمن أو الحاد، من ضمنهم أكثر من سبعة ملايين طفل يعانون من التقزم، و3،7 مليون من سوء التغذية الحاد ، موضحة أن “الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد هم أكثر عرضة للوفاة بـ11 ضعفًا بالمقارنة مع أقرانهم الذين يحظون بتغذية جيّدة. كما أفادت اليونيسف أن حوالي ثلث مُجمل الحوامل والمرضعات في شمال غرب سوريا مصابات بفقر الدم، ممّا يؤدّي إلى عواقب وخيمة على نتائج الولادة وعلى النمو الجسدي والعقلي لدى الأطفال ، وإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السودان يؤدي إلى سوء التغذية بين الأطفال، مشيرة إلى أن “ما يقدر بنحو 2,3 مليون طفل يعانون من سوء التغذية في البلاد، وترتبط نصف وفيات الأطفال ممن هم دون سن الخمس سنوات بسوء التغذية، بشكل مباشر. كما أن حوالي مليوني طفل في اليمن يعانون من سوء التغذية الحاد، من ضمنهم حوالي 360 ألفا دون سن الخامسة (يعانون) من سوء التغذية الحاد جدّاً وهم يصارعون من أجل البقاء على قيد الحياة. و نقل البيان عن المدير الإقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تيد شيبان قوله إن “المزيد من الأطفال لا يتناولون طعاما صحيا ويعانون من نقص في التغذية أو زيادة في الوزن في عدد من بلدان المنطقة”.وأن أطفال المجتمعات الأكثر فقراً وتهميشا يمثلون الحصة الأكبر من بين مُجمل الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، ممّا يؤدّي إلى استمرار الفقر جيلا بعد جيل”. وأوضح أن الأطعمة الأساسية ذات القيمة الغذائية المنخفضة والمشروبات السكرية وسياسات تدعيم الأغذية والممارسات المتبعة في وضع الملصقات على المواد الغذائيّة وفي التسويق فشلت مجتمعة في توفير وجبات صحية للأطفال، سواء كان ذلك في المناطق الريفية الفقيرة أو في المدن في البلدان ذات الدخل المرتفع. وأخيراً دعت اليونيسف في بيانها إلى اتخاذ اجراءات منها “فرض معايير صارمة للحد الأدنى من جودة الأغذية وتحسين وضع الملصقات وتقييد تسويق الوجبات السكرية الخفيفة والوجبات السريعة غير الصحية ذات القيمة الغذائية المنخفضة”.

أكدت دولة قطر أن جرائم الأمن الإلكتروني والقرصنة، تشكل نسبة كبيرة من الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين، داعية في الوقت نفسه، إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز السياسات التي تكفل المساواة في وصول واستفادة جميع فئات المجتمع من الفرص التي تُتيحها التكنولوجيات الجديدة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد نايف ماجد القحطاني عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الثانية حول البند (16) المعني بـ تسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية. وأوضح البيان أن الابتكار والتكنولوجيا ينطويان على إمكانات كبيرة للتعجيل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحفيز النمو الاقتصادي.. مضيفا أن دولة قطر تولي اهتماماً خاصاً للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستثمار فيها، وتنظر إليها باعتبارها عاملاً تمكينيَّاً أساسياً للمضي قُدُماً نحو تحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن دولة قطر، إدراكا منها للدور الرئيسي الذي تؤديه تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في تيسير الوصول إلى المعلومات والمعارف والخدمات الرئيسية، اتبعت سياسات في مختلف المجالات لتطوير هذا القطاع وتعزيز دوره. وأوضح بيان دولة قطر أنه ضمن هذا التوجه، تضطلع وزارة المواصلات والاتصالات بدور هام، وتسعى إلى بناء قطاع نشط وحيوي وآمن يسهم في تعزيز اقتصاد وطني متنوع يعود بالنفع على جميع شرائح المجتمع، وذلك عبر تعزيز مبادرات الحكومة الرقمية والأمن السيبراني. وأضاف أنه في ظل تطور تحديات الأمن السيبراني على مستوى العالم، أطلقت الوزارة العديد من مبادرات الأمن السيبراني التي تهدف إلى حماية النظم والبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدولة قطر. وأشار في هذا الصدد إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات ستنظم النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات، تحت شعار مدن آمنة وذكية، وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر الجاري حتى 1 نوفمبر المقبل، والذي يستقطب العديد من الشركات، والمبتكرين ورواد الأعمال، ويوفر فرصة لعرض حلول التكنولوجيا الذكية وتبادل المعرفة المتطورة. ولفت بيان دولة قطر إلى أنه في سبيل استثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال إطلاق القدرات الكامنة للأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم من أجل تحقيق الاستقلالية والاعتماد على الذات، تم إطلاق استراتيجية الشمولية الرقمية، وتأسيس مركز (مدى) للتكنولوجيا المُساعِدة لمساعَدَة الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق أهدافهم وحصولهم على فرص متكافئة في التعليم والعمل بما يُمكِّنَهم العيش باستقلالية. وقال: كما تُعتَبَر واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهي عضو في قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، المنصة الأساسية الحاضنة لمشاريع التكنولوجيا المُبتكَرَة، وتسعى لدعم البحوث والابتكار وروح الريادة. وأوضح بانه في إطار ما تُشكله جرائم الأمن الإلكتروني والقرصنة من نسبة كبيرة من الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين، فإنه من بالغ الأهمية التعامل مع هذه الظاهرة بالشكل الذي يتناسب مع خطورتها من خلال اتخاذ تدابير وإجراءات ليس فقط بحظر ومعاقبة الجهات التي تتورط في القرصنة لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية ولكن التعامل معها كمصدر رئيسي لتهديد السلم والأمن الدوليين. ونبه بيان دولة قطر إلى إن إعلان الدوحة بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، يشير إلى أهمية استكشاف تدابير خاصة تهدف إلى توفير بيئة الكترونية آمنة ومتينة، وإلى منع ومكافحة الأنشطة الإجراميَّة التي تُنفَّذ عبر الانترنت. وشددت دولة قطر على أنه بالنظر للتحديات المُعقَّدة الناجمة عن تزايد الجرائم الإلكترونية والحاجة الماسة لتوفير الأمن السيبراني للدول والأفراد، فإن تنظيم التعامل معها هو أمر بالغ الاهمية للحيلولة دون وقوع مثل هذه الجرائم، التي كانت دولة قطر إحدى ضحاياها. ونتيجة لذلك سعت دولة قطر إلى تكثيف جهودها في مجال الأمن السيبراني، حيث قامت بمراجعة وتحديث التشريعات الوطنية ذات الصلة كما أعلنت دولة قطر عن استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي، برعاية الأمم المتحدة، يبحث في سبل تنظيم موضوع الأمن السيبراني استناداً لأحكام القانون الدولي. وأكد البيان، في الختام، مواصلة دولة قطر بذل كافة الجهود لضمان إحراز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

اختارت منظمة الأمم المتحدة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، ليكون عضوا في المجلس الاستشاري للسلام التابع لمعهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب في جنيف. وكان سعادة النائب العام، قد شارك في اجتماع المجلس الذي عقد على مدى يومين في مقر الأمم المتحدة بجنيف، حيث ناقش عددا من المواضيع المتعلقة بعمل قوات حفظ السلام في مختلف دول العالم. ويقدم المجلس الاستشاري للسلام، المساعدة الفنية والرأي بشأن نشاطات حفظ السلام عبر العالم لضمان نوعية ومستوى النشاطات التي يجب أن تطابق وولاية معهد الأمم المتحدة، إضافة إلى الإرشادات العامة للأمم المتحدة . وتستفيد الأمم المتحدة من خبرات أعضاء المجلس الاستشاري ليتسنى لها تقديم الدعم لموظفيها في مجال حفظ السلام. ويضم المجلس الاستشاري، عددا من الخبرات من بينها السيدة زينب بانغورا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء في وقت الصراع ووزيرة خارجية سيراليون السابقة، والسيد الان دوس المدير التنفيذي لمؤسسة كوفي عنان، وآخرين. ويعقد المجلس اجتماعات سنوية لمناقشة الموضوعات المعروضة على جدول أعماله..وهذا هو اجتماعه الأول بعد التعديلات والإصلاحات الهيكلية التي خضع لها معهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب وعدد من الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة .

اجتمع سعادة السفير سلطان بن سالمين المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا، مع سعادة السيد كورنيلس يونهيري رئيس الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات. تم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر والهيئة، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأعرب رئيس الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات عن تقدير الهيئة الكبير للتعاون القائم مع دولة قطر.. مؤكداً استعداد الهيئة لمزيد من التعاون في مجال التدريب والوقاية، بهدف تعزيز تنفيذ الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات على المستويين الإقليمي والدولي. ونوه إلى الزيارة التي قام بها وفد من الهيئة لدولة قطر في أكتوبر من العام الماضي، والنجاح الذي حققته في تعميق العلاقات بين الجانبين. من جانبه ، هنأ سعادة المندوب الدائم للدولة، سعادة السيد كورنيلس يونهيري بمناسبة انتخابه رئيساً للهيئة، وعبر عن رغبة دولة قطر في مواصلة تعزيز التعاون معها في المستقبل.

اختتمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الرصد والمختبر البيئي بقطاع شؤون البيئة، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للبيئة في منطقة غرب آسيا والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي)، اليوم فعاليات ورشة العمل الإقليمية في مجال الرصد البيئي للبيئة البحرية، بحضور ممثلين من دولة الكويت وسلطنة عُمان، ونخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين المتخصصين في المجالات المتعلقة بموضوع الورشة. وناقشت الورشة، التي استمرت على مدار ثلاثة أيام بحضور المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة والمهندس حسن علي قاسمي مدير إدارة الرصد والمختبر البيئي، والسيد إلياس علاني ممثل المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي) وعدد من مدراء الإدارات بالوازرة والجهات ذات الصلة بدولة قطر، عدداً من المحاور أبرزها : تقنيات الرصد للبيئة البحرية، وأنظمة شبكات الرصد الفوري المستمر للمتغيرات البيئية، ومؤشرات حالة البيئة البحرية، والتلوث الكيميائي ومصادره، والتنوع البيولوجي للبيئة البحرية واستدامتها والبرمجيات في نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في مجال رصد وحماية البيئة، وقواعد البيانات البيئية، والإدارة المستدامة للبيئة البحرية، بالإضافة إلى مناقشة وتبادل الخبرات والأفكار حول كشف ومراقبة التلوث البحري باستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد. وأكد المهندس أحمد السادة في كلمته بالجلسة الافتتاحية على اهتمام دولة قطر بالبيئة واستدامتها بصورة عامة وبجودة البيئة البحرية بصورة خاصة، منوهاً بدور قطاع شؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة في مجال حماية واستدامة البيئة. وتم خلال الورشة طرح (12) عرضاً تقديميا قدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل وخارج دولة قطر بالإضافة إلى مشاركة متميزة من وزارة البلدية والبيئة تمثلت في إدارة الرصد والمختبر البيئي، ومركز نظم المعلومات الجغرافية، وإدارة التقييم والتصريح البيئي، وإدارة الحماية والمحميات الطبيعية. وفي ختام الورشة قام المهندس حسن علي قاسمي مدير إدارة الرصد والمختبر البيئي، بتكريم الجهات المشاركة بالورشة وهي: المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي) بالكويت، ومركز الاستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافية بجامعة السلطان قابوس بسلطنة عُمان، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية بدولة الكويت، ومركز الأبحاث والدراسات فيتو ، وهيئة الأشغال العامة، و إكسون موبيل، ومركز العلوم البيئية بجامعة قطر، وشركة نفط الشمال، ومركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية والبيئة.. كما تم تكريم المحاضرين وجميع المشاركين.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في أفغانستان يوناما اليوم أن هجمات عناصر حركة طالبان على العملية الانتخابية الأخيرة في البلاد، أسفرت عن مقتل وإصابة 458 شخصا. وذكر تقرير خاص لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، بثته وكالة خاما برس للأنباء، أن الهجمات التي شنها عناصر طالبان خلال الانتخابات أسفرت عن مقتل 85 شخصا وإصابة 373 آخرين. وأشار التقرير إلى أن الأطفال كانوا يشكلون أكثر من ثلث الضحايا، لافتا إلى أن 28 قتيلا و250 مصابا سقطوا في يوم التصويت في 28 سبتمبر الماضي، بينما قتل وأصيب الباقون قبله وبعده. وقال السيد تاداميتشي ياماموتو المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لأفغانستان، إن هذه الهجمات كانت تهدف إلى تقويض العملية الانتخابية وحرمان الأفغان من حقهم في المشاركة في هذه العملية الانتخابية، مضيفا لكن العديد من الأفغان تحدوا التهديدات وأدلوا بأصواتهم. وأوضح المبعوث الأممي أن أعمال العنف المتعمدة ضد الناخبين والعاملين في الانتخابات والناشطين ومواقع التجمع الانتخابي ومراكز الاقتراع غير مقبولة على الإطلاق.