أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم، أنه يرفض أي دعوة للتفاوض مع الولايات المتحدة طالما أنها تواصل فرض عقوبات اقتصادية ضد طهران. وقال روحاني، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين المنعقدة حاليا بنيويورك، إن ردنا تجاه أي مفاوضات في ظل استمرار العقوبات سيكون سلبيا.. لن نتفاوض أبدا مع أي عدو يريدنا أن نستسلم تحت سلاح الفقر والعقوبات. وأضاف إيران لن تنسى أبدا أو تغفر لهذه الجرائم وهؤلاء المجرمين. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في مايو 2018 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، الذي وقعته إيران مع القوى الدولية (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا) في 2015، والذي بموجبه وافقت طهران على كبح برنامجها النووي في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها. كما قرر الرئيس ترامب إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وأضاف إليها عقوبات جديدة. وخلال كلمته أيضا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجه الرئيس الإيراني حديثه للولايات المتحدة قائلا إذا كنتم تريدون ردا إيجابيا، فإن السبيل الوحيد لبدء أي محادثات هو العودة إلى الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي والامتثال لها. وتابع يمكنكم (الولايات المتحدة) العودة لإطار الاتفاق النووي والالتزام بقرار مجلس الأمن، الذي صادق على الاتفاقية.. مضيفا أوقفوا العقوبات لفتح طريق لبدء المفاوضات. وأشار إلى أنه إذا كان مطلب الولايات المتحدة الوحيد هو التأكد من عدم انتاج إيران لأي مواد انشطارية، فإن بإمكانها ببساطة التحقق من عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما انتقد روحاني أوروبا لفشلها في التصدي لقرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي، على الرغم من مواصلة التزام أوروبا بالاتفاق حتى الآن. وفي السياق ذاته، حذر الرئيس الإيراني من أن المنطقة أصبحت على حافة الانهيار.. منوها بأن خطأ واحدا قد يتسبب في اندلاع حرب كارثية. وأوضح إن إيران لن تتسامح مع التدخلات الأجنبية وأنها سترد على أي هجوم، داعيا إلى استخدام الدبلوماسية من أجل مستقبل أفضل بدلا من الحرب والعنف.

قالت القوات الأمريكية إنها قتلت 11 شخصا يُشتبه بأنهم متشددون في ثاني ضربة جوية أمريكية خلال أسبوع قرب مدينة مرزق بجنوب ليبيا، فيما حذر مبعوث الأمم المتحدة من تنامي خطر التصعيد العسكري والانتهاكات الحقوقية في البلاد. وذكرت وكالة رويترز أن الهجوم الأمريكي تم تنفيذه يوم الثلاثاء في عمق الصحراء الجنوبية في ليبيا في أعقاب ضربة يوم 19 سبتمبر، وقالت الولايات المتحدة إنها أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص يُشتبه بأنهم متشددون. وقال الميجور جنرال وليام جايلر مدير العمليات في القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا - في بيان - نُفذت هذه الضربة الجوية لتصفية إرهابيي داعش وسلبهم القدرة على شن الهجمات على الشعب الليبي. وقالت الولايات المتحدة، التي تنفذ ضربات من وقت لآخر في مناطق صحراوية، إنها لن تسمح للمتشددين باستغلال الصراع الدائر حول طرابلس للاحتماء. وعرقل هجوم ميلشيات خليفة حفتر على طرابلس خططا تقودها الأمم المتحدة للوساطة في سبيل التوصل إلى تسوية سياسية وسرعان ما تعثر الهجوم على مشارف العاصمة. وقال غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة يوم الأربعاء إن الصراع امتد خارج طرابلس، إذ استهدفت ضربات جوية وأخرى بطائرات مسيرة مدينة مصراتة الساحلية وسرت والجفرة بوسط ليبيا. وأضاف أنه فجر أيضا صراعا مصغرا في مرزق، حيث وردت أنباء عن مقتل أكثر من 100 مدني خلال الشهرين الماضيين. وتابع سلامة متحدثا عبر بث بالفيديو الصراع يهدد بالتصاعد إلى حرب أهلية شعواء... تذكيه انتهاكات واسعة النطاق لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة من قبل كل الأطراف وجهات خارجية. وأضاف تُرتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني مع إفلات كامل من العقاب، بما يشمل إعدامات متزايدة خارج نطاق القضاء واختفاءات قسرية وتعذيب وسوء معاملة وأيضا عنف جنسي مرتبط بالصراع. وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن القتال أدى إلى تشريد ما لا يقل عن 128 ألف شخص منذ أبريل.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتورعيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : في بداية الاجتماع أشاد المجلس بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله في الجلسة الافتتاحية للمناقشة العامة للدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت أمس في نيويورك، والذي جاء شاملا وواضحا في تحديد وتأكيد مواقف دولة قطر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية إنطلاقا من ثوابتها ومرتكزات سياساتها الداخلية والخارجية، كما جاء معبرا عن تطلعات شعوب العالم في السلام والتنمية وتحقيق العدالة والكرامة الإنسانية. وأعرب المجلس عن ارتياحه للقاءات الهامة والمثمرة التي عقدها سمو الأمير على هامش انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة مع عدد من قادة دول العالم، والتي أكدت من جديد مكانة دولة قطر وفاعلية دورها الإيجابي على الصعيدين الإقليمي والدولي. وثمن المجلس مشاركة سمو الأمير في أعمال قمة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ 2019، التي عقدها سعادة الأمين العام للأمم المتحدة، يوم أمس الأول بمقر المنظمة في نيويورك، وكذلك مشاركة سموه في جلسة التحالف المعني بتمويل الأنشطة المناخية وتسعير الكربون مع كل من فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية، ودولة رئيس وزراء جمهورية جامايكا، وإعلان سموه خلال الجلسة عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية، وذلك في إطار حرص دولة قطر على القيام بدورها كشريك فاعل مع المجتمع الدولي. وأشاد مجلس الوزراء بنتائج زيارتي العمل اللتين قام بهما حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى كل من الجمهورية الفرنسية والمملكة المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر الحالي. وأكد المجلس أن مباحثات سموه مع فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، في باريس يوم الخميس الماضي، ومع دولة السيد بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة، في لندن يوم الجمعة الماضي، والتي تناولت العلاقات الاستراتيجية بين دولة قطر وكل من الجمهورية الفرنسية والمملكة المتحدة، والسبل الكفيلة بتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب أبرز مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، قد جاءت تعزيزا للعلاقات الراسخة مع البلدين الصديقين وتوسيعا للتعاون معهما والارتقاء به إلى آفاق أرحب ، وبما يحقق المصالح المشتركة مع كل منهما ويسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والسلام العالمي. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على : 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم . 2- مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (25) لسنة 2019 . ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بتحديد رسوم المخيمات الشتوية . ثالثاً- الموافقة على : 1- مشروع اتفاقية للتعاون بين وزارة الداخلية في دولة قطر ووزارة الداخلية في الاتحاد الروسي . 2- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وجمهورية التشيك بشأن إلغاء الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي . 3- مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان للتعاون في مجال إدارة الكوارث . 4- مشروع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر واللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني بدولة الكويت. رابعاً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- التقرير السنوي لهيئة تنظيم الاتصالات . 2- تقرير حول مشاركة دولة قطر في القمة الاستثمارية ((Select USA)) (واشنطن - يونيو 2019). 3- تقرير عن أعمال لجنة التظلم الضريبي بالهيئة العامة للضرائب خلال الفترة من 1/1 إلى 2019/6/30 . وتختص هذه اللجنة المنشأة بالهيئة العامة للضرائب والمشكلة برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ، بالفصل في التظلمات المقدمة من المكلف الخاضع للضريبة ، وترفع تقاريرها الدورية إلى مجلس الوزراء بعدد التظلمات التي عرضت عليها وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها ، وتوصياتها في هذا الشأن.

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مجددا، أن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني. وشدد ماكرون، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين المنعقدة حالياً بنيويورك، على أن الوقت حان لاستعادة الشجاعة، بما يسمح لكل من الولايات المتحدة وإيران ودول المنطقة للدخول في مفاوضات عاجلة لإيجاد حل طويل الأمد للتوترات الراهنة. وقال أيضا إنه يجب أن تكون هناك أربعة أعمدة للمفاوضات: وهي منع إيران من الحصول على سلاح نووي، وحل أزمة الحرب في اليمن، والتوصل لاتفاق حول الأمن الإقليمي والبحري، وأخيرا رفع العقوبات عن إيران. وأضاف ماكرون إن منطقة الخليج ليست في حاجة للاستفزازات والانتقام، ولكنها بحاجة إلى أفعال معقولة وشفافية. وتابع أنا لا أؤمن بالمعجزات، ولكني أؤمن بأن الأمر يتطلب الشجاعة لبناء السلام، ولهذا فإنه من المهم بالنسبة لإيران والولايات المتحدة والأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي إظهار تلك الشجاعة. كما تطرق الرئيس الفرنسي في كلمته إلى الوضع في سوريا، حيث رحب بإعلان الأمم المتحدة، يوم أمس، عن تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا، وذلك للقيام بتعديلات دستورية في البلاد. وقال ماكرون إننا بحاجة للحفاظ على اليقظة، فنحن جميعا مرتبطون باستقرار سوريا، وسنواصل العمل على خلق سلام مستقر وشامل مع عودة اللاجئين وإجراء عملية انتخابية حرة يمكن لجميع المواطنين السوريين المشاركة فيها. وفيما يخص الملف الليبي، دعا الرئيس ماكرون إلى إقامة مؤتمر للمصالحة في ليبيا بمشاركة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي من أجل تحقيق السلام في البلاد.

الإجراءات الأحادية تهدد بنسف حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين حذر السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، من احتمال نشوب نزاع مسلح في الخليج العربي، وقال إن أي سوء تقدير بسيط يمكن أن يقود إلى مواجهة كبيرة، داعيا قادة العالم إلى القيام بكل ما هو ممكن للضغط من أجل العقل وضبط النفس. جاء ذلك لدى افتتاحه أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين بحضور العديد من قادة الدول ورؤساء الحكومات وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية في مدينة نيويورك الأمريكية. ويحفل جدول أعمال الدورة الـ 74 بالعديد من القضايا والملفات الراهنة التي تشغل دول العالم وشعوبه، وفي مقدمة هذه القضايا صون السلام والأمن الدوليين، ومنع نشوب النزاعات المسلحة. وقد استهل غوتيريش كلمات قادة العالم أمام الجمعية العامة للمنظمة الدولية، وتناولت كلمته معظم القضايا على مستوى العالم، بدءا من الأزمة في الخليج العربي وملف إيران النووي، والقضية الفلسطينية والسورية، وغيرها من القضايا الدولية الراهنة. وفي ملف الأزمة السورية، قال الأمين العام إن خطوة طويلة إلى الأمام اتخذت أمس الاول الإثنين/ للخروج من المأساة في سوريا، وتماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254، مشيرا في هذا الصدد إلى التوصل إلى اتفاق مع جميع الأطراف المعنية من أجل إنشاء لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة ومملوكة لسوريا وبقيادة سورية. وفي الملف الفلسطيني، حذر غوتيريش، في كلمته، أمام قادة العالم بالجمعية العامة للأمم المتحدة من سلسلة من الإجراءات الأحادية التي تهدد بنسف حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين. وفيما يتعلق بملف إيران النووي، عبر غوتيريش عن أمله في المحافظة على التقدم في الحد من انتشار السلاح النووي الذي أحرزه اتفاق القوى الكبرى مع طهران في هذا الشأن. كما عبر الأمين العام للأمم المتحدة، عن خشيته من حصول تصدع عظيم في العالم حيث يخلق الكيانان الاقتصاديان الكبيران الصين والولايات المتحدة عالمين منفصلين ومتنافسين لكل منهما عملته وقوانينه المالية والتجارية الخاصة.

دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إلى التحلّي بالذكاء في تحديد الهدف والاستراتيجية اللازمتين للتأكد من وقف إيران للتصعيد ولتهدئة التوتر في الخليج، محذّرًا من أن سياسة الحشر في الزاوية ستؤدي لمشاكل جديدة. وقال ملك الأردن في مقابلة مع قناة إم إس إن بي سي الأمريكية: يتعين علينا أن نكون أذكياء في تحديد الهدف والاستراتيجية التي يمكن التوافق عليها للتأكد من قيام إيران بوقف التصعيد، ولنتمكن من تهدئة التوتر في الخليج. وأوضح: الدبلوماسية والحوار والتواصل مع الآخر هي الطريقة الوحيدة للمضي قدما، وإلا فما البديل؟ البديل هو العنف، ولقد تعلمنا بصعوبة في منطقتنا أنه من السهل البدء بالحروب، لكن من شبه المستحيل الخروج منها. وفي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال إن إقامة الدولتين الحل الوحيد لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأضاف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تسبب بأضرار عالمية أكثر من أي أزمة أخرى..لم يحقق أي من الجانبين السلام الدائم الذي يرتكز عليه المستقبل الآمن. وسيبقى الاستقرار الإقليمي والعالمي يدفع ثمن ذلك. وحذر من استمرار الاحتلال، واصفا ذلك بــمأساة أخلاقية عالمية. وشدد على أندولة واحدة تمارس سياسة الفصل العنصري... وصفة للصراع المستمر وليس السبيل نحو السلام، في إشارة إلى إسرائيل.

الخطاب دعوة لإيجاد حلول جذرية لمعاناة الشعوب أكد سعادة الدكتور أحمد المريخي المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة شامل وواضح، ويعد خريطة طريق لإنهاء الصراعات في جميع الدول، حيث طلب سموه من الأمم المتحدة أن تسعى جاهدة لإنهاء الصراعات والنزاعات في الدول، مشيراً إلى أن خطاب سموه ينسجم مع دعوتنا بضرورة إيجاد الحلول الجذرية لكافة المآسي والمعاناة الإنسانية التي تعانيها الشعوب سواء كانوا لاجئين أو نازحين نتيجة لاندلاع الصراعات، لافتاً إلى أن تقديم المعونات والمساعدات الإنسانية لا يعتبر حلاً للمشاكل والأزمات، وإنما يجب إنهاء الصراعات بالحلول السياسية. وأشار سعادته في تصريحات خاصة لـالشرق إلى أن سموه عرج على أهمية التنمية المستدامة، حيث استشهد سموه بالدعم الكبير الذي قدمته دولة قطر لمنظمات الأمم المتحدة مما يؤكد الشراكة الوطيدة ما بين دولة قطر ومنظمات الأمم المتحدة في كافة المجالات الإنسانية والإغاثية، منوهاً بأن قطر سوف تستضيف بيت الأمم المتحدة وسيفتح أبوابه قريباً في الدوحة، وهذا خير دليل على مدى التنسيق بين قطر والأمم المتحدة. وبين سعادته أن خطاب سموه ركز على ما تقوم به دولة قطر من تقديم مساعدات في شتى بقاع الأرض، والدور الذي توليه دولة قطر بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة لتخفيف المعاناة الناتجة عن الصراعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية.

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن شارك في اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. رافق سمو الأمير وفد رسمي.

أكد الدكتور سيف الحجري، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الأمم المتحدة، أكد على مواقف قطر الواضحة والداعية إلى السلام والحوار بدلاً من اتخاذ قرارات سياسية تضر بمصلحة ووحدة الدول الخليجية والمنطقة ومصالح الشعوب، لافتاً إلى أن دعوة سمو الأمير المستمرة إلى الحوار، دليل دامغ على استمرار اتخاذ قطر الأساليب السلمية التي تتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية لحل الأزمات والخلافات. وأضاف د. الحجري أن كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في الأمم المتحدة، اتسمت بالشمولية والواقعية، حيث لم يبالغ سمو الأمير في طرح القضايا الإقليمية والعالمية وركز على اقتراح الحلول الناجعة والمباشرة لحل تلك القضايا العالقة لسنوات طويلة. مثل القضية الفلسطينية، وضرورة حل النزاعات في اليمن وليبيا وسوريا باللجوء إلى الحوار وقبول الاقتراحات الدولية، وضرورة تدخل المجتمع الدولي ومجلس الأمن لفرض الحلول السلمية لإنهاء تلك الأزمات. وتابع: كلمة سمو الأمير كان بها استشراف للمستقبل، بهدف تفادي المخاطر المحتملة والدعوة إلى العمل الجاد لتحكيم العقل والمنطق من أجل تجنيب منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد الأزمات التي تسببت وما زالت تتسبب في وقف ركب التقدم والتنمية وزيادة الصراعات والحروب. مضيفاً أن إعلان سمو الأمير دعم الأمم المتحدة ب75 مليون دولار لدعم جهود مكافحة الإرهاب، يؤكد سياسة قطر الرافضة للإرهاب، واتخاذ كافة السبل لوقف منابع التطرف من خلال سن القوانين، والتنمية المستدامة، والتعليم.