جددت دولة قطر تأكيد حرصها على استدامة السلام وترسيخ الاستقرار ومنع عودة النزاعات والحفاظ على الوحدة الوطنية للدولة، مشددة على أهمية المصالحة الوطنية لتحقيق السلام وترسيخ الاستقرار. جاء هذا في بيان أدلت به، سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الاجتماع الرسمي لمجلس الأمن الدولي حول بناء السلام والحفاظ على السلام: دور المصالحة في صون السلم والأمن الدوليين. وقالت سعادتها، إنه حرصا من دولة قطر على استدامة السلام وترسيخ الاستقرار ومنع عودة النزاعات والحفاظ على الوحدة الوطنية للدول وإدراكا منها لأهمية المصالحة الوطنية لتحقيق هذه الغايات، فإنها تولي أهمية لدعم المصالحة في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها لدعم بناء السلام. وشددت على أهمية جهود الوساطة وتسخير المساعدات الإنسانية والتنموية لدعم فرص تحقيق السلام المستدام، مشيرة إلى جهود دولة قطر لاستعادة الاستقرار في أفغانستان وفي إقليم دارفور وغيرها. وبينت سعادتها، أن من أهم المسائل التي تساهم في إنجاح عمليات المصالحة وفعاليتها واستمرارها، ضمانُ تحقيق العدالة والمساءلة ومنع الإفلات من العقاب، لافتة إلى ضرورة المساءلة عن أعمال الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.. وأوضحت أن المساءلة هي عامل ردع ضروري يسهم بشكل كبير في تلافي الانتكاس وعودة الصراعات. ونوهت بدعم دولة قطر لفريق الأمم المتحدة للتحقيق والمساءلة لتنظيم داعش (يونيتاد) والآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا. وقالت إن توثيق هذه الجرائم والمساءلة عليها هو عامل هام في تيسير التسوية السلمية للأزمات والمصالحة المستدامة. وأفادت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، بأن ويلات النزاعات وتكلفتها البشرية والمادية الباهظة تجعل من منع نشوب النـزاعات واستمرارها حتمية أخلاقية وإنسانية تقتضي اتباع نهج شامل من أجل المحافظة على المكاسب والحيلولة دون تجدد النزاعات. وأوضحت أن هذا النهج الشامل والمتكامل يتضمن تحقيقَ المصالحة الوطنية، ومعالجةَ الأسباب الجذرية للنزاعات والإنذار المبكر. ولفتت إلى أن بناء السلام والحفاظ عليه هو مهمة ومسؤولية مشتركة بين سائر الجهات الوطنية صاحبة المصلحة، كما يستوجب مساعدة واهتماما دوليين مستمرين. مشيرة إلى الدور الحيوي الذي يؤديه الأمين العام ولجنة بناء السلام ومنظمة الأمم المتحدة ككل، إلى جانب المنظمات والوكالات الدولية والإقليمية المعنية، وذلك من خلال الشراكات وبناء القدرات المحلية وتقديم الخبرات. ومن أجل أن تتسم عمليات المصالحة بالنجاح والاستمرارية، شددت سعادتها على ضرورة أن تكون عمليات حقيقية وذات مصداقية وشاملة لجميع شرائح المجتمع، وأن تهدف إلى ترسيخ السلام المستدام ومعالجة جذور الصراعات، وأن يساهم فيها الزعماءُ الدينيون والمجتمع المدني بشكل عام. كما دعت إلى العمل على زيادة مشاركة المرأة وتمثيلها وإسهامها في جميع مراحل الوساطة والتسوية بما فيها جهود المصالحة، وأن تؤخذ في الاعتبار المسائل المتصلة بنوع الجنس في المناقشات ذات الصلة بالمصالحة ومنع نشوب النزاعات. وأعربت سعادتها عن اعتقادها بأن الدور الذي يمكن أن يضطلع به الشباب هو دور هام، قائلة إنه لا يمكن الحديث عن استدامة السلام وعدم عودة النزاع في المستقبل دون إشراك جيل المستقبل، مشيرة إلى أن دولة قطر تعتزم استضافة المؤتمر الثاني حول مشاركة الشباب في مسارات السلام خلال العام القادم. وفي ختام بيانها، أكدت سعادة السفيرة أن الجهود المبذولة لدعم بناء السلام واستدامة السلام وإيجاد حلول دائمة للصراعات تستحق كل الاهتمام الجاد، داعية إلى بحث جميع عوامل النجاح والاستفادة من أفضل الممارسات لأن ذلك يتعلق بإنقاذ الأجيال الحالية والمقبلة من ويلات الحروب والنزاعات.

أعربت الأمم المتحدة عن أسفها لإعلان الولايات المتحدة العدول عن اعتبار المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية بأنها مخالفة للقانون الدولي. وأكد السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن موقف المنظمة الدولية لم يتغيّر بشأن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. وجدد دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي، موقف الأمم المتحدة الثابت بشأن عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية. وشدد على قرار مجلس الأمن 2334 الصادر عام 2016 والذي نص على مطالبة إسرائيل بوقف الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وقال دوجاريك إن الأمين العام يأسف لإعلان الولايات المتحدة، وإن موقف الأمم المتحدة لم يتغير. وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قد أكدت في وقت سابق، أن موقفها ثابت ولم يتغير حيال اعتبار المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاكا للقانون الدولي. وقال السيد روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية، خلال تصريحات اليوم، إن موقف المفوضية الأممية سيظل ثابتا ولن يتغير حيال التواجد غير القانوني والمخالف لمختلف المواثيق الدولية للمستوطنات الإسرائيلية التي تم تشييدها على أراض فلسطينية محتلة، منتقدا قرار الإدارة الأمريكية بعدم اعتبار هذه المستوطنات مخالفة للقانون الدولي. وكان السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي قد أعلن قبل ساعات أن إدارة البيت الأبيض قررت العدول عن اعتبار المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية بأنها مخالفة للقانون الدولي، الأمر الذي قابله المجتمع الدولي والعربي والإسلامي برفض كبير، واتهام إدارة الرئيس دونالد ترامب بتكريس انحيازها المفضوح لسلطات الاحتلال. وتوجد حالياً نحو 240 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية يعيش فيها 650،000 مستوطن.

أعربت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرار اعتمدته بأغلبية 180 صوتاً من مجموع 193 صوتاً، في دورتها الرابعة والسبعين، عن تقديرها لنجاح المساعدة التي يقدمها مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، والذي يتخذ من الدوحة مقراً له من خلال أنشطة بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان. كما أعربت اللجنة الأممية الثالثة (الاجتماعية والإنسانية والثقافية)، في قرارها الذي قدمته دولة قطر، عن تقديرها للمركز الذي وفر أنشطة لبناء القدرات في مجالات الحقوق المدنية والسياسية، علاوة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل الأنشطة المنفذة في مجالات حريتي الرأي والتعبير، ومكافحة خطاب الكراهية، والتحريض على التمييز، ومنع التطرف المصحوب بالعنف. وقبل اعتماد القرار، انضمت إلى تبنيه كل من الولايات المتحدة وتركيا وأفغانستان وأستراليا والسلفادور والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وسلطنة عمان وباكستان والسودان وتونس والبوسنة والهرسك وكندا وفيجي وغانا وماليزيا وبابوا غينينا الجديدة وأوغندا وفنزويلا. ونوهت اللجنة أيضاً بالتزام المركز الكامل بكفالة مزيد من الفعالية والكفاءة في تنفيذ ولايته، مرحبة بالتوسع في أنشطة التوعية التي يضطلع بها لتشمل جامعة الدول العربية وبلداناً إضافية في المنطقة، وكذلك بتزايد عدد المستفيدين منها، بمن فيهم الشباب. وأكدت الدول المصادقة على القرار دور المركز باعتباره مصدراً للخبرة على الصعيد الإقليمي والحاجة إلى تلبية عدد متزايد من طلبات الحصول على التدريب والتوثيق، بلغات منها العربية. يذكر أن مركز الأمم المتحدة كان قد أنشئ بموجب قرار الجمعية العامة 60/153 عام 2005، ويتخذ من الدوحة مقراً له، وهو مكلف بتولي القيام بأنشطة التدريب والتوثيق وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتقديم الدعم لما تبذله الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية من جهود داخل المنطقة.

صوتت 165 دولة، مساء اليوم، لصالح قرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني رداً على إعلان السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية متعارضة مع القانون الدولي، وذلك خلال جلسة للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. من جانبه، رحب السيد رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، في تصريحات عقب الجلسة، بتصويت أغلبية الدول لصالح هذا القرار بـ165 صوتاً، مقابل اعتراض خمس دول، وامتناع 9 آخرين عن التصويت، لافتا ًإلى ما شهدته عملية التصويت من تحول في موقف العديد من الدول، بما فيها كندا التي صوتت لصالح القرار الأممي. وأشار الوزير إلى أن الفلسطينيين يقدمون الشكر لكافة الدول التي صوتت لصالح القرار، مطالبا في الوقت ذاته دول العالم بالتوافق على قرار ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين حتى يستطيع الشعب الفلسطيني ممارسة حقه في تقرير مصيره. وأكد أن التصويت الكاسح على هذا القرار يشكل الرد الطبيعي لدول المجتمع الدولي على إعلان الإدارة الأمريكية حول المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، مذكرا بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التي أكدت فيه أن الجدار ومنظومته الاستعمارية بما فيها المستوطنات تحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير. وطالب المالكي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف واتخاذ إجراءات عملية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وتلك الدول المارقة التي تشجعه على انتهاكاته وجرائمه كالإدارة الأمريكية الحالية. كما شدد وزير الخارجية الفلسطيني على أن دبلوماسية بلاده ستسقط كل محاولات تقويض حقوق شعبها في الاستقلال وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم. يذكر أنه في 23 نوفمبر 2015، اعتمدت اللجنة الثالثة بالأمم المتحدة (المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية)، قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة.

أكدت الأمم المتحدة أنها تسجل سنويا حرمان ما يربو عن 7 ملايين طفل من حريتهم سواء عبر احتجازهم إما في سجون، أو بمراكز الشرطة، أو بمراكز لاحتجاز المهاجرين، أو في دور المعاقين ومؤسسات الرعاية الاجتماعية. وكشفت المنظمة الدولية، في دراسة خاصة نشرت نتائجها اليوم، أن هذه الانتهاكات التي تمارس بحق الطفولة المحرومة من حريتها، يتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل الخاصة بالأمم المتحدة والتي تشمل نحو 200 دولة، حيث تنص الاتفاقية على عدم السماح باحتجاز الأطفال دون سن الـ18 عاما إلا في الحالات القصوى وكملاذ أخير. وأوضحت الدراسة أنه على الرغم من التقدم الذي تم تسجيله خلال السنوات الأخيرة لمعالجة هذه المشكلة، إلا أنه ما زال يتعين القيام بالكثير من أجل إخراج الأطفال من المؤسسات الكبرى، وإنهاء احتجاز المهاجرين القُصَّر. وحذرت أيضا من أنه من الممكن أن تزداد الاضطرابات النفسية بين الأطفال بنسبة عشرة أضعاف أثناء احتجازهم، مشددة على أن الأطفال المفرج عنهم يموتون في سن أصغر بكثير من أقرانهم الذين لم يتم احتجازهم مطلقا. وتوصل فريق العمل إلى نتائج تكشف أن هناك 410 آلاف طفل على الأقل يتم احتجازهم كل عام في السجون، أو يتم احتجازهم قيد المحاكمة، بينما يتم احتجاز مليون طفل لدى الشرطة، وبالإضافة إلى ذلك هناك 80 دولة تحتجز ما جملته 330 ألف طفل من المهاجرين. كما شددت الدراسة الأممية على أن هناك 4ر5 مليون طفل آخرين يعيشون في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والتي بطبيعتها تعتبر غير قادرة على العمل بدون أن تسلب من الأطفال حريتهم. جدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف أعلنت بدورها، في تقرير نشرته في وقت سابق من اليوم بمناسبة الذكرى الثلاثين للتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، أن تهديدات عديدة مثل الحروب وتغير المناخ لاتزال تهدد الأطفال في العالم، رغم اقرارها بتحسن ظروف عيش هذه الشريحة من المجتمع في بعض البلدان.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على بنود اختصاصات بين الأمم المتحدة، ويمثلها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) ، ودولة قطر، وتمثلها حكومة دولة قطر، بشأن تأسيس تواجد لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الدوحة بدولة قطر، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 16 / 12 / 2018 . كما أصدر سموه، وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كرواتيا حول الإعفاء من متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، الموقعة بمدينة زغرب بتاريخ 19 / 11 / 2018 . وأصدر سمو الأمير، وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية اليونان بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة أو الخاصة سارية المفعول الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 2 / 5 / 2019 . كما أصدر سمو الأمير، وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية تعاون بين حكومة دولة قطر والمنظمة الدولية للهجرة ، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 16 / 12 / 2018.

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عن تلقيها قرضا من مؤسسة أممية سيمكنها من دفع رواتب موظفيها لشهر نوفمبر الجاري. وقال السيد عدنان أبو حسنة المتحدث باسم الوكالة الدولية، في تصريحات اليوم، إن الأونروا ستدفع رواتب موظفيها لشهر نوفمبر بعد حصولها على قرض من مؤسسة أممية، دون أن يشير إلى قيمة القرض، أو إلى الجهة المقرضة. واعتبر أن دفع رواتب الموظفين لا يعني انتهاء الأزمة المالية لوكالة، مشيرا إلى أن الأونروا تواصل اتصالاتها على مستوى رفيع لجلب تمويل يسد العجز الكبير في ميزانيتها المقدر بـ 89 مليون دولار حتى نهاية العام الجاري. كما رحب أبو حسنة بتصويت 170 دولة على تجديد التفويض لـ الأونروا لمدة ثلاثة أعوام مقبلة من قبل اللجنة الرابعة لمكافحة الاستعمار التابعة للجمعية العامة بالأمم المتحدة، معتبرا إياه تأييدا سياسيا حازما من قبل المجتمع الدولي للوكالة. وأشار إلى أن التصويت الحاسم سيكون في الأول من ديسمبر القادم، حيث ستصوت كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على تجديد التفويض التي أقرته اللجنة الرابعة. وتساءل المسؤول الأممي عن الفائدة من التجديد للتفويض إذا كان بدون تمويل، لافتا إلى أن السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ، والسيد ريستيان ساوندرز القائم بأعمال المفوض العام للوكالة، يتحركان حاليا في عدة اتجاهات لجلب التمويل اللازم. وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت أول أمس الجمعة على تمديد ولاية الأونروا حتى عام 2023 بعد أن صوت لصالح القرار الذي ستقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتصويت عليه مرة أخيرة في جلستها العامة الشهر القادم، 170 دولة مقابل رفض دولتين (الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي)، فيما امتنعت 6 دول عن التصويت. جدير بالذكر أن وكالة الأونروا تقدم حاليا المساعدة لخمسة ملايين ونصف لاجئ من فلسطين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة والأردن ولبنان وسوريا، وتشمل خدماتها مجال الصحة والتعليم والتمويل الصغير والحماية والإغاثة والخدمات الاجتماعية. وتواجه الوكالة الأممية أزمة مالية منذ العام الماضي بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في 2018 وقف مساعداتها لها والبالغة 360 مليون دولار سنويا بحجة أن بعض أنشطتها مناهضة للاحتلال الإسرائيلي.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، مع سعادة السيد أليكساندر زويف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية، والوفد المرافق له بمناسبة زيارتهم للبلاد. تم خلال الاجتماع مناقشة مجالات التعاون القانوني بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية، واستعراض تبادل الخبرات في مختلف نواحي العمل القانوني للمنظمة.

جددت دولة قطر التأكيد على استمرار دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) من أجل تمكينها من أداء ولايتها التي لا غنى عنها، مشددة على أهمية دعم المجتمع الدولي والجهات المانحة للوكالة. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام اللجنة الرابعة (المسائل السياسية الخاصة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول بند وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، الذي أدلت به الآنسة شما صقر المريخي عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشارت إلى أن مساهمات دولة قطر تجاوزت خلال السنوات الثماني الماضية عبر صندوق قطر للتنمية ولجنة إعمار غزة مليار دولار، علاوة على المساهمات التي قدمتها مؤسسات المجتمع المدني. وقالت إن الدعم القطري كان له آثار ملموسة أبرزتها التقارير الأممية المختلفة، في معالجة الاحتياجات العاجلة والطويلة الأمد في مجالات تشمل الإمداد بالطاقة الكهربائية وتعزيز البنى التحتية وإصلاح وإنشاء المساكن علاوة على تمويل فرص العمل بما يساهم في انتعاش الاقتصاد وتحقيق الازدهار، مضيفة نرى أن هذه العوامل تساهم في تحقيق الاستقرار وخلق البيئة المواتية للسلام. كما أشارت إلى أنه وفي إطار تحلي دولة قطر بالمسؤولية والمشاركة في تحمل الأعباء المالية، وامتثالا لدعوة الجمعية العامة في القرارات 73/92 و73/93 و73/94، فقد رفعت من مستوى تبرعها لصالح الموارد الأساسية للوكالة بتعهد متعدد السنوات قدره 8 مليون دولار سنويا، علاوة على المساهمة التي أعلنت عنها العام الماضي لدعم أنشطة وبرامج الوكالة بمبلغ 50 مليون دولار، والتي شكلت عاملا أساسيا في ضمان فتح المدارس دون تأخير. ونوهت بانضمام دولة قطر إلى عضوية اللجنة الاستشارية للأونروا، بموجب القرار 73/92، موضحة أن دولة قطر سعت إلى الانضمام لعضوية اللجنة انطلاقا من حرصها على المساهمة بشكل فعال في تقديم شتى أنواع الدعم للشعب الفلسطيني ودعم وكالة (الأونروا)، التي تعد من أكبر وأقدم وأهم وكالات الأمم المتحدة. وأشارت عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن وكالة (الأونروا) لا تزال تؤدي دورا حيويا في تخفيف محنة اللاجئين الفلسطينيين، وتؤمن لهم الحماية والدعم في ظل التحديات التي يواجهونها، موضحة أن تلك التحديات مستمرة ما دامت محنتهم قائمة إلى حين التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وشاملة للقضية الفلسطينية، بما فيها حق العودة للاجئين وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948، مبينة أن هذا الدور الحيوي للوكالة يكتسي أهمية خاصة في ظل عدم الاستقرار الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط. ودعت إلى ضرورة ضمان تمويل مستدام للوكالة لتمكينها من توفير الخدمات بدون انقطاع وعلى نحو يمكن التنبؤ به والقيام بولايتها بموجب قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، منوهة إلى أنه يتضح من التقرير السنوي لوكالة (الأونروا) أن المصاعب المترتبة على الفجوة التمويلية المزمنة لا تزال تؤثر على الميزانية البرامجية للوكالة وتهدد أنشطتها التشغيلية وفعالية خدماتها الأساسية على الرغم من التدابير المتخذة لترشيد الإنفاق ورفع الكفاءة وتحسين استخدام الموارد المتاحة. وأشارت في هذا الصدد، إلى التقرير الصادر في يونيو 2019 عن شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة الأطراف (MOPAN) الذي أشار في التقييم الشامل لـ (الأونروا) خلال الفترة 2017-2018 إلى كفاءتها ومرونتها وأنها تحقق نتائج إنسانية وإنمائية في بيئة مليئة بالتحديات ومحدودة الموارد بشكل يعكس إدارة جيدة، لافتة إلى أن أنشطة الوكالة تؤمن الحد الأدنى من الخدمات اللازمة في مجالات الرعاية الصحية الأساسية والتعليم الأساسي والثانوي والغذاء والمأوى والإغاثة والخدمات الاجتماعية، لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني مسجل في الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا، ليتمتعوا بحقوق الإنسان الأساسية وبالتنمية البشرية وبمستوى معيشي لائق. وتقدمت الآنسة شما صقر المريخي عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالشكر للسيد كريستيان سوندرز الموظف المسؤول عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) على إحاطته، مشيدة بالجهود الكبيرة التي يبذلها جميع العاملين في الوكالة الأممية لضمان توفير خدمات حيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في ظل ظروف صعبة للغاية.

طالبت الأمم المتحدة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتحرك العاجل لإجراء تحقيق بشأن استهدافها لعائلة فلسطينية في هجومها المتواصل على قطاع غزة. وقال السيد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريح اليوم، إن السيد أنطونيو غوتريش الأمين العام للأمم المتحدة طالب الكيان الإسرائيلي بالتحرك العاجل لإجراء تحقيق يتعلق باستهداف 8 فلسطينيين من عائلة واحدة في قطاع غزة، بينهم خمسة أطفال، في ضربة جوية وجهها قبل أيام لأحد المنازل. وأكد أن غوتيريش، يدين أي هجمات تستهدف المدنيين، وأن مقتل العائلة يعد مأساة، مضيفا أن الأمين العام يطالب سلطات الاحتلال بالتحرك العاجل لإجراء هذا التحقيق لمعرفة ملابسات العملية. يشار إلى أن جيش الاحتلال شن على مدى ثلاثة أيام من الأسبوع الجاري عدوانا على كافة محافظات قطاع غزة قبل أن يستأنفه فجر اليوم، أسفر عن استشهاد 34 فلسطينيا وإصابة ما يقارب 120آخرين بينهم نساء وأطفال وبعضهم في حالة خطرة، إضافة إلى دمار واسع طال منازل وممتلكات سكان القطاع.

أكدت الأمم المتحدة أن أكثر من 11 مليون شخص في مختلف مناطق سوريا يحتاجون إلى العون، فيما ليس بإمكان المنظمات الإغاثية الدولية أن تساعد إلا نصف العدد شهريا. وذكر السيد مارك لوكوك منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، في إفادة أمام مجلس الأمن الدولي، أن نحو أربعة ملايين شخص يتلقون المساعدات الإنسانية الأممية المقدمة عبر الحدود في مناطق شمال سوريا، ويتواجد 2.7 مليون منهم في الأراضي الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة في محافظة إدلب ومحيطها شمال غربي البلاد. وحث لوكوك الدول الأعضاء في مجلس الأمن على تمديد تفويض عمليات تقديم المساعدات عبر الحدود، والذي ينقضي في ديسمبر المقبل، مشددا على أن هذه العمليات تحظى بأهمية قصوى ولا بديل عنها. وحذر المسؤول الأممي من أن تعليق هذه العمليات سيحرم ملايين المدنيين من الدعم الحيوي وسيؤدي إلى انتشار المجاعة والأمراض في المنطقة، مما قد يتسبب في موجة لجوء جديدة عبر الحدود لتتفاقم بذلك الأزمة القائمة أصلا في المنطقة. ولفت إلى الوضع الإنساني المتردي في إدلب، وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء، محذرا من استمرار شن الغارات الجوية على المنطقة. وكان لوكوك قد حذر قبل أشهر قليلة من أن اثار تصعيد العنف في إدلب والمناطق المحيطة بها على قدرة الشركاء في المجال الإنساني على تقديم المساعدة المنقذة للحياة، في منطقة يتواجد فيها بالفعل ملايين المدنيين الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية. وفي شمال غرب سوريا، ما زال هناك 2.7 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، بمن فيهم أكثر من مليون طفل، تدعمهم عمليات الإغاثة عبر الحدود من تركيا، ويشمل ذلك 1.7 مليون نازح داخلي، نزح العديد منهم عدة مرات ويعيشون في مخيمات لسنوات.

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن قناعته بضرورة أن تحصل دول مجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، على المكانة الريادية في منظمة الأمم المتحدة. وقال في كلمة ألقاها أثناء الاجتماع العام لقمة بريكس في العاصمة البرازيلية برازيليا اليوم، إنه يجب أن تكون دول بريكس أكثر طموحاً في قيامها بالدور القيادي في الأمم المتحدة، ويتعين علينا أن نقوم بدفع الأجندة الإيجابية بنشاط أكبر وبشكل مستمر، ونجمع حولنا شركاءنا في الرأي من أجل إيجاد حلول مشتركة لأبرز القضايا العالمية والإقليمية. وأكد الرئيس بوتين أن روسيا، في إطار توليها رئاسة بريكس في العام 2020، تعتزم توسيع التنسيق السياسي بين دول المجموعة على الساحات الدولية، وخاصة ضمن إطار الأمم المتحدة. وأشار إلى قرب مواقف دول بريكس حول دائرة واسعة من بنود الأجندة الأممية، مثل صنع السلام ومواجهة التهديد الإرهابي والجريمة العابرة للحدود.

أشاد فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي الذي زار قطر خلال الأيام الماضية بدعوة دولة قطر للفريق لزيارتها، وإتاحة الفرصة لهم بجولة في عدد من المرافق، ومساعدتهم خلال فترة عملهم الذي استمر عدة أيام. وجاء في تقرير الفريق الذي تلته السيدة ايلينا شتاينرت والسيد رولاند ادجوفي عضوا الفريق خلال مؤتمر صحفي اليوم في ختام الزيارة إن دلة قطر وبدعوتها للفريق لزيارة البلاد تمثل نموذجا مهما لدول المنطقة، حيث لم يتلق الفريق العامل ردا إيجابيا مماثلا على طلباته لزيارة بلدان كثيرة في المنطقة منذ عقدين من الزمن تقريبا. وأضاف التقرير أن قبول الحكومة القطرية السريع إنما يمثل تعبيرا ملموسا على التزام قطر إزاء احترام وحماية حقوق الإنسان والفريق يقدر ذلك عاليا، ويثمن التعاون الذي حظي به خلال الزيارة، كما نشكر وزارة الخارجية القطرية على تيسير هذه الزيارة. كما وصف الفريق انضمام قطر مؤخرا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأنه إنجاز كبير، مؤكدا في الوقت ذاته أن تنفيذ العهد هو الأمر الأساسي حتى الآن. وأشاد التقرير بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.. معتبرا إنشاء هذه اللجنة في عام 2002 خطوة مهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في قطر.. داعيا الحكومة إلى التعاون معها بشكل استباقي، وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات الصادرة عنها. وثمن التقرير بعض المقاربات التي تنتهجها قطر فيما يتعلق بالاحتجاز، مثل النهج المستخدم في خدمات الصحة النفسية بمؤسسة حمد الطبية الذي يعطي الأولية للحرية الشخصية بدلا من الرعاية المؤسسية ويسعى للحد من وصمة العار المحيطة بالإعاقة النفسية والاجتماعية. كما أثنى التقرير على النهج الذي تتبعه الجهات الفاعلة ذات الصلة في أنظمة العدالة الجنائية، مثل أخذ الوقت الذي قُضي في الاحتجاز في الاعتبار عند تنفيذ مدة العقوبة، امتثالاً لالتزامات قطر بموجب القانون الدولي الإنساني . وعرض التقرير ملاحظاته حول المنظومة القانونية ذات الصلة بالاحتجاز، والتي استنتجها الفريق خلال زيارته للدولة.. وقال إن هناك حاجة لإعادة النظر في منظومة المفاهيم لضمان حق كل فرد في الحرية الشخصية، وحمايتهم من الاحتجاز التعسفي. كما دعا التقرير إلى العمل الفوري لضمان أن تنعكس أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( الذي انضمت إليه قطر)، في النظام القانوني المحلي وبشكل كامل .

الشيخة علياء آل ثاني: الشراكة لمواجهة التحديات العالمية ** تحسين القدرة للاستجابة السريعة لملايين المحتاجين ** التبرعات ستوزع على مجموعة من مكاتب المنظمة تعهدت دولة قطر بتقديم تبرعات طوعية للموارد الأساسية لعام 2020 بقيمة 62,780 مليون دولار أمريكي لعدد من وكالات وإدارات وبرامج الأمم المتحدة، مؤكدة على أنها تولي أهمية قصوى لتعزيز شراكتها مع منظومة الأمم المتحدة من أجل مواجهة التحديات العالمية المشتركة. جاء هذا في بيان أدلت به، سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في مؤتمر الأمم المتحدة لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية الذي عقد بمقر المنظمة الدولية بنيويورك. وأوضحت سعادتها، أن التبرعات للموارد الأساسية ستوزع على مجموعة من مكاتب المنظمة الدولية، حيث سيخصص 15 مليون دولار لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، كما سيخصص مبلغ 10 ملايين دولار إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، وستكون حصة وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) 8 ملايين دولار، ويخصص مبلغ 8 ملايين دولار للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وسيذهب مبلغ قدره 5 ملايين دولار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما خصصت التبرعات للموارد الأساسية، مبلغ 4 ملايين دولار إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومليون دولار للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومبلغ مليون دولار إلى صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ، علاوة على مليون دولار لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني المحدد لغرض نظام المنسقين المقيمين،.وتخصيص مبلغ 5 ملايين دولار لمكتب الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، إضافة إلى مبلغ 5 ملايين دولار لمكتب أمين عام الأمم المتحدة المعني بالشباب. وذكرت سعادة السفيرة، أن التبرعات الطوعية الأخرى ستخصص مبلغ 5 ملايين دولار لرقمنة وثائق الأمم المتحدة، كما ستساهم بمبلغ 250 ألف دولار لدعم تنظيم مؤتمر حول مشاركة الشباب في مسارات السلام في شهر ديسمبر 2020 الذي سيعقد بالدوحة للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة لإنشاء جدول أعمال السلام والأمن للشباب، كما تم تخصيص مبلغ قدره 30 ألف دولار من التبرعات الطوعية لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل مكافحة أشكال الرق المعاصرة. وشددت سعادتها على أن دولة قطر تسعى إلى تحسين قدرة الأمم المتحدة للاستجابة السريعة والمتكاملة لملايين البشر المحتاجين في شتى بقاع العالم، وبصورة متسقة. وجددت التأكيد على حرص دولة قطر على دعم الجهود الرامية لتعزيز منظومة الأمم المتحدة الإنمائية لتحسين قدرتها وزيادة كفاءتها من أجل خدمة أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على نحو أفضل. وأشارت سعادة السفيرة إلى إعلان دولة قطر عام 2018 عن تقديم دعم للموارد الأساسية للأمم المتحدة بإجمالي 500 مليون دولار، لافتة إلى أن دولة قطر أصبحت ضمن قائمة أكبر الشركاء الداعمين للأمم المتحدة في مختلف المجالات. وجددت دولة قطر التزامها بدعم الجهود الإنمائية لأقل البلدان نمواً ومساعدتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. وأكدت على أهمية ضمان تحقيق الهدف الأساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل لأقل البلدان نمواً. جاء هذا في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، في الاجتماع الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حول التنمية في البلدان الأقل نمواً ولمتابعة تنفيذ برنامج العمل لمؤتمر إسطنبول (2011-2020). وأعربت سعادتها عن ترحيب دولة قطر باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، المقرر عقده في مارس 2021 في الدوحة.. وقالت إن استضافة هذا المؤتمر يعكس التزام دولة قطر بالعمل لضمان الرخاء والرفاهية للجميع وتحويل طموحات خطة عام 2030 إلى حقيقة للأشقاء والأخوة في البلدان الأقل نمواً. وأضافت أن المؤتمر يجسد الشعور بالتضامن لضمان تحقيق النمو الاقتصادي والمستدام والشامل لأقل البلدان نمواً، والذي ستكون له انعكاسات إيجابية على المشهد الاقتصادي العالمي. وشددت سعادتها على المسؤولية لضمان نجاح المؤتمر الخامس لتحقيق أهدافه لتكون بمثابة لبنة في الجهود المستمرة لدعم أقل البلدان نمواً.. وأشارت إلى الجهود التي تبذلها دولة قطر لعقد المؤتمر مع الأمم المتحدة ومع أصحاب المصلحة الحقيقيين..وأفادت بأنه في إطار سعي دولة قطر لإنجاح المؤتمر الخامس ساهمت بتقديم مبلغ قدره 500 ألف دولار للصندوق الاستئماني لعملية التحضير للمؤتمر. وفي هذا السياق أكدت سعادة السفيرة على دعم دولة قطر لأقل البلدان نمواً من خلال عدد من المبادرات.. معربة عن اعتزاز دولة قطر كشريك نشط ومسؤول وذي مصداقية في دعم أقل البلدان نمواً للتغلب العقبات أمام تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي. ونوهت سعادتها بإعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي في سبتمبر الماضي عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية للتعامل مع العواقب الوخيمة لتغيّر المناخ. وفي ختام بيانها أفادت سعادة السفيرة، بأن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، يمثل فرصة مهمة لتجديد وتنشيط الشراكة العالمية، ومواصلة تعزيز الإجراءات الدولية الملموسة دعماً لأقل البلدان نمواً.. مؤكدة أنه بهذه الطريقة سيتم تحقيق الهدف الرئيسي من خطة التنمية لعام 2030، وهو القضاء على الفقر في كل مكان.

شاركت دولة قطر في اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة الدولية لقانون التنمية (IDLO) التي تعقد في وزارة الخارجية الإيطالية. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماعات سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفير دولة قطر لدى إيطاليا والممثل الدائم للدولة لدى وكالات الأمم المتحدة العاملة في روما. وتقدم سعادة السفير المالكي في كلمة له بالشكر إلى أعضاء المنظمة الدولية لقانون التنمية (IDLO) على قبول انضمام دولة قطر إلى عضويتها، تلك المنظمة الحكومية التي لها صفة الاستشارية بالأمم المتحدة.. وقال: نثمن دور المنظمة في تمكين الدول من إصلاح وتعزيز مؤسساتها القانونية ومن أنظمتها التشريعية وإصلاح وتعزيز المؤسسات والقوانين لتحقيق العدالة والكرامة وتعزيز عمل المحاكم وتسهيل الوصول إليها والالتزام بأعلى معايير سيادة القانون، بحيث تكون الأساس في كل عمل تقوم به الحكومات، فلا شرعية لأي عمل لا يتفق مع القانون. وأضاف أن انضمام دولة قطر للمنظمة قد جاء تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بأهمية وضرورة تحقيق العدالة الناجزة، وتطوير المنظومة التشريعية والقانونية للدول كي تواكب التطورات السريعة التي يشهدها العالم في كافة المجالات، كما كان اشتراك دولة قطر في المنظمة كعضو مراقب والاطلاع مباشرة على نشاط المنظمة سبيلاً ودافعاً نحو التطلع إلى العضوية الكاملة. وبين سعادته أن دولة قطر تحرص على دعم المنظومة الدولية في كل ما من شأنه ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير البيئة المناسبة للأمن والسلم والعدالة الاجتماعية.. لافتا إلى أن من مظاهر حرص دولة قطر على هذه الشراكة، تضمين استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-2022 فصلا جديدا يعنى بالتعاون الدولي تحت مسمى شراكات عالمية من أجل التنمية يهدف إلى تعزيز دور قطر على كافة الصُعد الإقليمية والدولية، وإلى رفع مستوى الشراكات الدولية وتعزيز مكانة دولة قطر إقليمياً ودوليا، والمساهمة بشكل فاعل في بناء السلم والأمن الإقليمي والدولي. وأضاف: نسعى ونهدف لتحقيق الشراكة والتضامن العالميين في تفعيل دور المنظمات الدولية والإقليمية، ولن تتخلى دولة قطر عن دورها الذي شهدت به كل الدول، لأننا نؤمن بمؤسسية العمل الدولي وضرورة تكاتف الجهود في الدفع بالقضايا الدولية العادلة ومساعدة الحكومات والشعوب في تطوير وتحديث منظومتها القانونية، سواء على الجانب المؤسسي أو الجانب التشريعي وبوجه خاص الاهتمام بمجالات حقوق الإنسان. وأوضح سعادة السفير أن تجربة دولة قطر رائدة في هذا المجال، حيث تعمل الدولة على تحقيق كل خطط التنمية على كافة المستويات وفي مقدمتها رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل إيماناً منها بأن التنمية الشاملة هي الهدف الأساسي لتحقيق التقدم والازدهار للمواطنين. جدير بالذكر أن دولة قطر أصبحت عضواً كامل العضوية في المنظمة الدولية المعنية بتطوير الأنظمة القضائية وتدريب المحامين في الدول النامية.