أكدت دولة قطر أن جرائم الأمن الإلكتروني والقرصنة، تشكل نسبة كبيرة من الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين، داعية في الوقت نفسه، إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز السياسات التي تكفل المساواة في وصول واستفادة جميع فئات المجتمع من الفرص التي تُتيحها التكنولوجيات الجديدة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد نايف ماجد القحطاني عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الثانية حول البند (16) المعني بـ تسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية. وأوضح البيان أن الابتكار والتكنولوجيا ينطويان على إمكانات كبيرة للتعجيل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحفيز النمو الاقتصادي.. مضيفا أن دولة قطر تولي اهتماماً خاصاً للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستثمار فيها، وتنظر إليها باعتبارها عاملاً تمكينيَّاً أساسياً للمضي قُدُماً نحو تحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن دولة قطر، إدراكا منها للدور الرئيسي الذي تؤديه تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في تيسير الوصول إلى المعلومات والمعارف والخدمات الرئيسية، اتبعت سياسات في مختلف المجالات لتطوير هذا القطاع وتعزيز دوره. وأوضح بيان دولة قطر أنه ضمن هذا التوجه، تضطلع وزارة المواصلات والاتصالات بدور هام، وتسعى إلى بناء قطاع نشط وحيوي وآمن يسهم في تعزيز اقتصاد وطني متنوع يعود بالنفع على جميع شرائح المجتمع، وذلك عبر تعزيز مبادرات الحكومة الرقمية والأمن السيبراني. وأضاف أنه في ظل تطور تحديات الأمن السيبراني على مستوى العالم، أطلقت الوزارة العديد من مبادرات الأمن السيبراني التي تهدف إلى حماية النظم والبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدولة قطر. وأشار في هذا الصدد إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات ستنظم النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات، تحت شعار مدن آمنة وذكية، وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر الجاري حتى 1 نوفمبر المقبل، والذي يستقطب العديد من الشركات، والمبتكرين ورواد الأعمال، ويوفر فرصة لعرض حلول التكنولوجيا الذكية وتبادل المعرفة المتطورة. ولفت بيان دولة قطر إلى أنه في سبيل استثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال إطلاق القدرات الكامنة للأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم من أجل تحقيق الاستقلالية والاعتماد على الذات، تم إطلاق استراتيجية الشمولية الرقمية، وتأسيس مركز (مدى) للتكنولوجيا المُساعِدة لمساعَدَة الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق أهدافهم وحصولهم على فرص متكافئة في التعليم والعمل بما يُمكِّنَهم العيش باستقلالية. وقال: كما تُعتَبَر واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهي عضو في قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، المنصة الأساسية الحاضنة لمشاريع التكنولوجيا المُبتكَرَة، وتسعى لدعم البحوث والابتكار وروح الريادة. وأوضح بانه في إطار ما تُشكله جرائم الأمن الإلكتروني والقرصنة من نسبة كبيرة من الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين، فإنه من بالغ الأهمية التعامل مع هذه الظاهرة بالشكل الذي يتناسب مع خطورتها من خلال اتخاذ تدابير وإجراءات ليس فقط بحظر ومعاقبة الجهات التي تتورط في القرصنة لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية ولكن التعامل معها كمصدر رئيسي لتهديد السلم والأمن الدوليين. ونبه بيان دولة قطر إلى إن إعلان الدوحة بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، يشير إلى أهمية استكشاف تدابير خاصة تهدف إلى توفير بيئة الكترونية آمنة ومتينة، وإلى منع ومكافحة الأنشطة الإجراميَّة التي تُنفَّذ عبر الانترنت. وشددت دولة قطر على أنه بالنظر للتحديات المُعقَّدة الناجمة عن تزايد الجرائم الإلكترونية والحاجة الماسة لتوفير الأمن السيبراني للدول والأفراد، فإن تنظيم التعامل معها هو أمر بالغ الاهمية للحيلولة دون وقوع مثل هذه الجرائم، التي كانت دولة قطر إحدى ضحاياها. ونتيجة لذلك سعت دولة قطر إلى تكثيف جهودها في مجال الأمن السيبراني، حيث قامت بمراجعة وتحديث التشريعات الوطنية ذات الصلة كما أعلنت دولة قطر عن استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي، برعاية الأمم المتحدة، يبحث في سبل تنظيم موضوع الأمن السيبراني استناداً لأحكام القانون الدولي. وأكد البيان، في الختام، مواصلة دولة قطر بذل كافة الجهود لضمان إحراز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

اختارت منظمة الأمم المتحدة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، ليكون عضوا في المجلس الاستشاري للسلام التابع لمعهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب في جنيف. وكان سعادة النائب العام، قد شارك في اجتماع المجلس الذي عقد على مدى يومين في مقر الأمم المتحدة بجنيف، حيث ناقش عددا من المواضيع المتعلقة بعمل قوات حفظ السلام في مختلف دول العالم. ويقدم المجلس الاستشاري للسلام، المساعدة الفنية والرأي بشأن نشاطات حفظ السلام عبر العالم لضمان نوعية ومستوى النشاطات التي يجب أن تطابق وولاية معهد الأمم المتحدة، إضافة إلى الإرشادات العامة للأمم المتحدة . وتستفيد الأمم المتحدة من خبرات أعضاء المجلس الاستشاري ليتسنى لها تقديم الدعم لموظفيها في مجال حفظ السلام. ويضم المجلس الاستشاري، عددا من الخبرات من بينها السيدة زينب بانغورا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء في وقت الصراع ووزيرة خارجية سيراليون السابقة، والسيد الان دوس المدير التنفيذي لمؤسسة كوفي عنان، وآخرين. ويعقد المجلس اجتماعات سنوية لمناقشة الموضوعات المعروضة على جدول أعماله..وهذا هو اجتماعه الأول بعد التعديلات والإصلاحات الهيكلية التي خضع لها معهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب وعدد من الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة .

اجتمع سعادة السفير سلطان بن سالمين المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا، مع سعادة السيد كورنيلس يونهيري رئيس الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات. تم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر والهيئة، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأعرب رئيس الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات عن تقدير الهيئة الكبير للتعاون القائم مع دولة قطر.. مؤكداً استعداد الهيئة لمزيد من التعاون في مجال التدريب والوقاية، بهدف تعزيز تنفيذ الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات على المستويين الإقليمي والدولي. ونوه إلى الزيارة التي قام بها وفد من الهيئة لدولة قطر في أكتوبر من العام الماضي، والنجاح الذي حققته في تعميق العلاقات بين الجانبين. من جانبه ، هنأ سعادة المندوب الدائم للدولة، سعادة السيد كورنيلس يونهيري بمناسبة انتخابه رئيساً للهيئة، وعبر عن رغبة دولة قطر في مواصلة تعزيز التعاون معها في المستقبل.

اختتمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الرصد والمختبر البيئي بقطاع شؤون البيئة، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للبيئة في منطقة غرب آسيا والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي)، اليوم فعاليات ورشة العمل الإقليمية في مجال الرصد البيئي للبيئة البحرية، بحضور ممثلين من دولة الكويت وسلطنة عُمان، ونخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين المتخصصين في المجالات المتعلقة بموضوع الورشة. وناقشت الورشة، التي استمرت على مدار ثلاثة أيام بحضور المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة والمهندس حسن علي قاسمي مدير إدارة الرصد والمختبر البيئي، والسيد إلياس علاني ممثل المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي) وعدد من مدراء الإدارات بالوازرة والجهات ذات الصلة بدولة قطر، عدداً من المحاور أبرزها : تقنيات الرصد للبيئة البحرية، وأنظمة شبكات الرصد الفوري المستمر للمتغيرات البيئية، ومؤشرات حالة البيئة البحرية، والتلوث الكيميائي ومصادره، والتنوع البيولوجي للبيئة البحرية واستدامتها والبرمجيات في نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في مجال رصد وحماية البيئة، وقواعد البيانات البيئية، والإدارة المستدامة للبيئة البحرية، بالإضافة إلى مناقشة وتبادل الخبرات والأفكار حول كشف ومراقبة التلوث البحري باستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد. وأكد المهندس أحمد السادة في كلمته بالجلسة الافتتاحية على اهتمام دولة قطر بالبيئة واستدامتها بصورة عامة وبجودة البيئة البحرية بصورة خاصة، منوهاً بدور قطاع شؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة في مجال حماية واستدامة البيئة. وتم خلال الورشة طرح (12) عرضاً تقديميا قدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل وخارج دولة قطر بالإضافة إلى مشاركة متميزة من وزارة البلدية والبيئة تمثلت في إدارة الرصد والمختبر البيئي، ومركز نظم المعلومات الجغرافية، وإدارة التقييم والتصريح البيئي، وإدارة الحماية والمحميات الطبيعية. وفي ختام الورشة قام المهندس حسن علي قاسمي مدير إدارة الرصد والمختبر البيئي، بتكريم الجهات المشاركة بالورشة وهي: المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي) بالكويت، ومركز الاستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافية بجامعة السلطان قابوس بسلطنة عُمان، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية بدولة الكويت، ومركز الأبحاث والدراسات فيتو ، وهيئة الأشغال العامة، و إكسون موبيل، ومركز العلوم البيئية بجامعة قطر، وشركة نفط الشمال، ومركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية والبيئة.. كما تم تكريم المحاضرين وجميع المشاركين.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في أفغانستان يوناما اليوم أن هجمات عناصر حركة طالبان على العملية الانتخابية الأخيرة في البلاد، أسفرت عن مقتل وإصابة 458 شخصا. وذكر تقرير خاص لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، بثته وكالة خاما برس للأنباء، أن الهجمات التي شنها عناصر طالبان خلال الانتخابات أسفرت عن مقتل 85 شخصا وإصابة 373 آخرين. وأشار التقرير إلى أن الأطفال كانوا يشكلون أكثر من ثلث الضحايا، لافتا إلى أن 28 قتيلا و250 مصابا سقطوا في يوم التصويت في 28 سبتمبر الماضي، بينما قتل وأصيب الباقون قبله وبعده. وقال السيد تاداميتشي ياماموتو المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لأفغانستان، إن هذه الهجمات كانت تهدف إلى تقويض العملية الانتخابية وحرمان الأفغان من حقهم في المشاركة في هذه العملية الانتخابية، مضيفا لكن العديد من الأفغان تحدوا التهديدات وأدلوا بأصواتهم. وأوضح المبعوث الأممي أن أعمال العنف المتعمدة ضد الناخبين والعاملين في الانتخابات والناشطين ومواقع التجمع الانتخابي ومراكز الاقتراع غير مقبولة على الإطلاق.

أعربت دولة قطر عن حرصها على اعتماد سياسة ثابتة إزاء قضايا نزع السلاح وعدم الانتشار، مؤكدة على إيمانها الراسخ بأن تحقيق الأمن والسلم الدوليين هو مسؤولية مشتركة للدول. وشددت على أن الإطار المتعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لمعالجة قضايا نزع السلاح ومنع الانتشار والأمن الدولي وتخليص البشرية من أسلحة الدمار الشامل عامةً والأسلحة النووية على وجه الخصوص. جاء هذا في بيان أدلى به اليوم السيد طلال بن راشد آل خليفة، نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في المناقشة العامة حول نزع السلاح والأمن الدولي أمام اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة في دورتها الرابعة والسبعين. وقال إنه في ظل تسارع التقدم في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وعدم كفاية التشريعات الدولية في هذا المجال الحيوي، أصبح تعزيز الأمن السيبراني والإلكتروني يشكل تحدياً مُعقداً يواجه المجتمع الدولي، وإن إساءة استخدام الفضاء السيبراني باتت تشكل تهديداً للدول والأفراد، وأضحت مصدراً للنزاع والخلاف.. مشددا على أن تنظيم التعامل مع هذا التهديد هو أمر بالغ الأهمية ويصب في صالح الجميع. وأشار نائب المندوب الدائم في هذا السياق إلى تعرض دولة قطر لهجوم سيبراني في الفترة الماضية عبر قرصنة وكالة الأنباء القطرية قنا أدى إلى افتعال أزمة دولية تجلت انعكاساتها الخطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي.. لافتاً إلى سعي دولة قطر إلى تكثيف جهودها في مجال الأمن السيبراني، حيث قامت بمراجعة وتحديث التشريعات الوطنية ذات الصلة. ونوه بحرص دولة قطر في إطار تبادل الخبرات والمعرفة، على المشاركة في الأنشطة التي تنظمها الأمم المتحدة بما في ذلك اجتماعات مجموعة العمل المفتوحة العضوية المنشأة بقرار الجمعية العامة رقم 27/73 المعني بتنظيم السلوك المسؤول للدول في هذا المجال، في إطار التزام دولة قطر بالتعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة. وفي هذا الإطار، أشار إلى إعلان دولة قطر عن استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي، برعاية الأمم المتحدة، يبحث في سبل تنظيم موضوع الأمن السيبراني استناداً لأحكام القانون الدولي. وأفاد نائب المندوب الدائم ، بأن تمدد وتزايد النزاعات المسلحة الداخلية والإقليمية يشكل تحدياً خطيراً على أمن الدول، ويساهم في زعزعة استقرارها، مما ينعكس سلباً على حالة الأمن الإقليمي والدولي. وأضاف أن انتشار وتوفر الأسلحة واستخدامها من قبل المجموعات المتنازعة يثير مخاطر انتقال تلك الأسلحة إلى المجموعات الإرهابية وشبكات تجارة البشر والعابرة للحدود الوطنية.. مشددا على الحاجة الماسة لتضافر الجهود الدولية لمواجهة هذه التحديات الخطيرة، وتكثيف العمل في مجال الوقاية من النزاعات وتسويتها بالسبل السلمية، استناداً للقانون الدولي. وأشار إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بنزع السلاح التي أرست الأسس الكفيلة بتحقيق الأهداف التي ينشدها المجتمع الدولي، مؤكدا على أهمية اللجوء إلى الحوار البنَّاء في حل الخلافات وهو السبيل الوحيد لتعزيز الثقة، والحد من انتشار الأسلحة واستخدامها وتطويرها، وصولاً لتحقيق استقرار الدول والمجتمعات. وأكد البيان على دعم دولة قطر للجهود الدولية للوقاية الجماعية من الأزمات، وحلها بالوسائل السلمية لحل النزاعات وفق أحكام المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة.. وأوضح أن الأمن البشري يمثل أولوية قصوى للأسرة الدولية، وهدفاً يستحق العمل الجماعي لتحقيقه.. وان هذا الهدف مرهون بالقضاء على التوترات التي يعيشها عالمنا اليوم، مما يستوجب انخراط جميع القوى الفاعلة على المستوى الدولي في حوار ينعكس على التعامل مع كافة المسائل المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، والتي تمثل تهديداً بالغ الخطورة على السلم والأمن الدوليين. وأضاف بيان دولة قطر أن مؤتمر نزع السلاح هو المحفل التفاوضي الوحيد لبحث قضايا نزع السلاح، مؤكداً على الأهمية البالغة بأن يعتمد المؤتمر برنامج عمل متوازن وشامل يُفضي إلى تحقيق تطلعات الأسرة الدولية في هذا المجال. وجدد الإعراب عن قلق دولة قطر البالغ إزاء عدم إحراز أي تقدم يُذكر في إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وعدم تنفيذ الالتزامات المترتبة عن نتائج مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووية لعام 1995 والخطوات الصادرة عن مؤتمر مراجعة عام 2000 وخطة عمل2010، وكذلك فشل المؤتمر الاستعراضي لعام 2015 لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وفي هذا السياق، أكد بيان الوفد الدائم لدولة قطر على الأهمية الكبرى لعقد مؤتمر الأمم المتحدة برئاسة الأردن في نوفمبر القادم حول إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لمقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 546/73، معرباً عن أمله بأن يحقق المؤتمر الهدف المنشود منه بما يسهم في تعزيز السلم والأمن على المستويين الاقليمي والدولي. وفي ختام البيان، جدد نائب المندوب الدائم، التزام دولة قطر بتعزيز شراكاتها وتعاونها في إطار الأمم المتحدة للدفع بالجهود الدولية قدماً لتحقيق السلم والأمن الدوليين.

أكدت دولة قطر أن إحراز تقدم نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المرحلة القادمة يتطلَّب تعزيز الشراكة العالمية، وجددت التزامها الدائم بالعمل والشراكة مع المجتمع الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد تميم خالد المنصوري عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الثانية حول البند (19) المعني بالتنمية المستدامة. وقال المنصوري إن الاجتماع يشكل فرصة سانحة أخرى للمضي قدما في مسعانا المشترك لكفالة عدم ترك أحد خلف الركب، وللتأكيد على بذل كافة الجهود لتحقيق التطلعات الطموحة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، ومعالجة العقبات التي تعترض التنمية، مع مراعاة أولويات واحتياجات وخصوصيات الدول النامية والأقل نموا بشكل خاص. وأضاف: من هذا المنطلق، وفي إطار إدراكنا للحاجة الماسة للعمل المتضافر المتعدد الأطراف للتصدي للمخاطر الناجمة عن تغير المناخ، كأحد أكبر التحديات التي تقوض التقدم المحرز في مجال التنمية المستدامة، وحرصنا على القيام بدورنا كشريك فاعل مع المجتمع الدولي، أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال قمة العمل المناخي، عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ، خاصة وأن هذه الدول هي التي تتحمل العبء الأكبر من تداعيات تغير المناخ. ولفت إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 حددت الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية الرئيسية، ووضعت التنمية في صلب أولوياتها، مشيرا لدعم دولة قطر متعدد السنوات وغير المخصص للموارد الأساسية لمنظمات الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، الذي تم الإعلان عنه خلال منتدى الدوحة العام الماضي، مما سيعود بالفائدة على تعزيز تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وكجزء من هذا الدعم، تم تخصيص مساهمة متعددة السنوات بإجمالي 20 مليون دولار أمريكي لدعم شبكة المختبرات القطرية لتسريع أهداف التنمية المستدامة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وذكر المنصوري أن إتاحة السبل المتكافئة للحصول على التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، هو أحد العناصر التمكينية البالغة الأهمية للتنمية المستدامة، بالنظر إلى دوره المحوري في بناء مستقبل أفضل، وتنمية المهارات، ودوره في تشجيع التسامح والاحترام، والترويج لثقافة السلام. وقال إنه ضمن هذا التوجه، وانطلاقا من إيمان دولة قطر بأن التعليم يعتبر مفتاح التنمية، فقد أولت بلادي اهتماما كبيرا ومشهودا له لمسألة التعليم والتوظيف، وحققت مؤسسة/ التعليم فوق الجميع/ إنجازا كبيرا بالتعاون مع الشركاء الدوليين بتقديم خدمات التعليم النوعي لعشرة ملايين من الأطفال والشباب في كافة أنحاء العالم. كما تسهم مؤسسة/ صلتك / في دولة قطر بشكل فاعل في معالجة مشكلة البطالة في أوساط الشباب خلال برامج التدريب والتوظيف التي تنفذها في المنطقة العربية. واعتبر المنصوري أن الاستعراضات الوطنية الطوعية للتقدم المحرز يأتي في صميم عملية المتابعة والاستعراض لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وقال إنه في إطار جهود دولة قطر للوفاء بالتزاماتها في تنفيذ هذه الخطة، قدمت دولة قطر، خلال دورات المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، صورة شفافة عن التقدم الذي أحرزته الدولة على صعيد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومن بينها ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة بتكلفة ميسورة، وضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

أصيب تسعة أشخاص على الاقل اليوم، إثر هجوم بقذائف الهاون على محيط مطار مقديشو بينهم موظفون في بعثتي الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي. وأفادت مصادر في الشرطة الصومالية والأمم المتحدة أن دفعات من قذائف الهاون سقطت في محيط المطار أصيب على إثرها ثلاثة جنود في بعثة الاتحاد الافريقي في الصومال (اميسوم) وموظف مدني في القوة، وموظف في بعثة الأمم المتحدة وأربعة متعاقدين مع الأمم المتحدة. من جانبه أكد السيد جيمس سوان الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصومال في بيان، أن الهجوم أسفر عن إصابة أشخاص عديدين بدون أن يقدم مزيدا من التفاصيل. وقال لا مبرر لمثل هذه الأعمال العنيفة البشعة، والأمم المتحدة لا تزال مصممة على دعم الصومال في طريقه إلى السلام. وتضم المنطقة الشديدة الحراسة حول مطار مقديشو مقار عدد من المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وصلت الأزمة المالية التي تعاني منها الأمم المتحدة إلى أسوأ مستوياتها الى منذ نحو عقد مما جعل المنظمة تعلن أنها ستبدأ من الاثنين المقبل تطبيق سلسلة تدابير تقشفية في مقر المنظمة بنيويورك وصلت الى حد وقف تشغيل السلالم الكهربائية والحد من استخدام أجهزة التدفئة والتكييف، لمواجهة الأزمة المالية . ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأزمة الراهنة بأنها أسوأ أزمة نقدية تواجهها الأمم المتحدة منذ نحو عقد من الزمن. وحذر من أن المنظمة تتعرض لخطر استنزاف احتياطاتها من السيولة بحلول نهاية الشهر الجاري، والتخلف عن سداد مدفوعات الموظفين. وحدد غوتيريش في رسالة إلى الموظفين إجراءات التقشف التي تلوح في الأفق، وقال إنها ستتضمن تقليص عدد الرحلات الجوية وحفلات الاستقبال وموازنات إعداد التقارير والترجمات والوثائق، إضافة إلى تقييد التوظيف. .فيما لفتت كاثرين بولارد وكيلة أمين عام الأمم المتحدة للإستراتيجية الإدارية والسياسة والامتثال خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة إلى أن تلك الإجراءات ستشمل أيضا اقتصار مواعيد الاجتماعات بين الساعة العاشرة صباحا والواحدة ظهرا وبين الساعة الثالثة عصرا والسادسة مساء كما ستشمل وقف أي استقبالات رسمية داخل مبني المؤسسة قبل الساعة الثامنة صباحا أو بعد الساعة السادسة مساء”. كما سيتم بحسب بولارد وقف تشغيل السلالم الكهربائية داخل المقر الرئيس وخفض استخدام أجهزة التدفئة والتكييف، إضافة إلى التأخر في نشر ترجمات الوثائق والمعاهدات والاتفاقات باللغات الرسمية”وأردفت “نحن أمام أزمة سيولة بلغت مستويات مزرية وكما قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش نحن نمر بأسوأ أزمة مالية لم نشهدها منذ عقد من الزمن. وبررت بولارد لقناة الحرة أن المنظمة ليس لديها خيار آخر ، فالأولوية الرئيسية الآن هي لضمان الراتب التالي لموظفي الأمم المتحدة البالغ عددهم 37 ألفا وأعلنت الأمم المتحدة أن العجز المالي الذي تواجهه يقدر بـ 1.4 مليار دولا ، وألقى تشاندرا راماناثان” الأمين العام المساعد لتخطيط البرامج والميزانية بمسؤولية هذه الفجوة في التمويل على تأخر 56 دولة عضو بالمنظمة عن سداد مستحقاتها من ميزانية الأمم المتحدة لعام 2019. “ وتسببت 7 دول فقط من بين هذه الدول بـ90 بالمئة من العجز، وهي الولايات المتحدة التي تفوق المبالغ المستحقة عليها المليار دولار والبرازيل والأرجنتين والمكسيك وإيران وإسرائيل وفنزويلا، حسب المصدر نفسه. ويعاني الصندوق المخصص لتغطية عمليات حفظ السلام من نفس المشكلة، وفي عام 2019 كانت فرنسا على سبيل المثال مدينة بمبلغ 103 ملايين دولار. ووفق وثائق الأمم المتحدة فإن الولايات المتحدة مدينة بمبلغ 2.3 مليار دولار لميزانية قوات حفظ السلام، ونتيجة لذلك تؤجل الأمم المتحدة المدفوعات إلى البلدان التي تساهم بقوات، وقد وصلت مستحقات بعضها مثل بنغلادش الى مبالغ كبيرة.

** فيليبو غراندي: المساهمات القطرية حسنت حياة النازحين واللاجئين ** موقع reliefweb: رعاية تعليم الأطفال في مناطق النزاعات ** الهلال الأحمر القطري ساهم في تطوير وتحسين مدارس الموصل أبرز موقعreliefweb المشاركات القطرية الإنسانية التي تعمق الشراكة القوية بين قطر والأمم المتحدة، والتقدير الأممي الكبير لجهود الدوحة في دعم تعليم الأطفال في مواقع النزاعات، والتبرعات القطرية السخية لنصرة حقوق اللاجئين كجزء لا يتجزأ من سياسة قطر في دعم المشروعات التنموية والإنسانية في المنطقة، وهو موقف يحظى بتقدير كبير من المنظمات الأممية التي أشادت بدور قطر الفاعل في المجتمع الدولي. وفي هذا الصدد أكد الموقع الرسمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن منح لقب المناصر البارز لسعادة الشيخ ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني، صاحب التاريخ الطويل في العمل الخيري، وقد تم الإعلان عن التكريم الرفيع من المفوضية عبر حفل خاص أقيم بقصر الأمم في مدينة جنيف السويسرية، والتي تعد مقر مفوضية اللاجئين، وقد تم منح هذا اللقب الرفيع تثميناً لجهود سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني عبر تقديمه لتبرع سخي لصالح اللاجئين والنازحين في اليمن وبنغلاديش بقيمة 35 مليون دولار أمريكي. ونقل الموقع الرسمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة، تصريحات فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قائلاً: «إن مفوضية اللاجئين ممتنة لسعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني لدعمه والتزامه الراسخ بمساعدة النازحين قسراً حول العالم، فلقد ساهم سخاؤه الاستثنائي بشكل ملحوظ في تحسين حياة الآلاف من النساء والرجال اللاجئين والنازحين في بنغلاديش واليمن». ◄ احتفاء أممي وضمت قائمة الحضور لهذا التنصيب الرفيع كلا من المفوض السامي فيليبو غراندي، والشيخ خليفة بن ثاني آل ثاني الذي حضر بالنيابة عن سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله، ومسؤولين رفيعي المستوى من صندوق ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني الإنساني، وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله: «يشرفني أن أتمكن من دعم جهود مفوضية اللاجئين التي تصنع فارقاً حقيقياً في حياة النازحين قسراً حول العالم، وإن حياة الملايين من الأشخاص حول العالم يمكنها أن تكون بالغة الصعوبة في ظل النزوح، وتضمن الشراكة مع مفوضية اللاجئين وصول المساعدات الضرورية إلى أضعف النازحين الذين يعتمدون عليها للبقاء على قيد الحياة»، وقد ساعدت مساهمة الشيخ ثاني بن عبد الله والبالغة قيمتها 35 مليون دولار أمريكي في عام 2019 نحو مليون لاجئ من الروهينغا في بنغلاديش ومن النازحين داخلياً في اليمن. ◄ شراكة قطرية أممية أبرز موقع reliefweb التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن قطر شاركت الجهود الأممية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف في العراق، بتمويل أممي، في تنفيذ الفرق الميدانية للهلال الأحمر القطري لمشروع ترميم وصيانة وحدات المياه وإحداث الإصلاحات اللازمة في 48 مدرسة داخل مدينة الموصل، بإجمالي عدد مستفيدين بلغ 59,258 طالبا وطالبة من أبناء الأهالي العائدين من النزوح إلى المدينة، مشيداً بالجهد الكبير الذي قام به العاملون بالهلال الأحمر القطري من عدم ادخارهم أي مجهود في القيام بمهامهم الإنسانية التي طالما قدمتها قطر إلى مختلف الأطفال في مناطق النزاعات والحروب سواء في المنطقة أو في كافة أنحاء العالم. وأوضح التقرير أن الدور القطري المهم جاء انعكاساً لجهود متواصلة على مدار 14 شهرا، تم فيها تنفيذ المشروع حسب خطة شملت مناطق شرق وغرب ووسط الموصل. ففي شرق المدينة، تم العمل على صيانة وترميم 28 حماما بالمدارس التي دمرت بسبب الأعمال العسكرية داخل المدينة، ويصل عدد المستفيدين الكلي إلى 28,825 مستفيداً من طلاب الجانب الأيسر من مدينة الموصل، وفي غرب المدينة، تمت صيانة وترميم 24 حماما للمدارس المحلية، مما كان له أكبر الأثر في انتظام العمل بشكل طبيعي داخل تلك المدارس، وعودة خدمات المياه والإصحاح إلى العمل من جديد، وكذلك تنفيذ كامل خدمات النظافة مع دخول العام الدراسي الجديد، فيما يبلغ عدد المستفيدين الكلي 30,433 مستفيدا من طلاب الجانب الأيمن للمدينة. وتأتي أهمية هذه المساهمة الإنسانية بسبب النقص والضرر الكبير الحاصل في البنى التحتية بالموصل، وتدمير كثير من مرافق المدارس والأبنية، بما فيها الحمامات الملحقة بالمدارس، مما تطلب ضرورة تقديم المساعدات الحيوية في مجال الإمداد بالمياه وخدمات الإصحاح والنهوض بالنظافة، فضلا عن الحاجة إلى تطوير طريقة تنسيق الإجراءات، سواء مع المنظمات الدولية أو الدوائر المحلية وإدارة المخيمات. ولفت التقرير إلى أن هذا المشروع يعد ضمن سلسلة من المشاريع الأخرى التي ينفذها الهلال الأحمر القطري في مدينة الموصل بتعاون أممي، خصوصاً مع منظمة اليونسيف، مع التركيز بشكل مكثف على برامج الصحة والمياه والإصحاح، ووفقا للتقييم البعدي، فقد كان لهذا المشروع صدى كبير في أوساط المجتمع المحلي لمدينة الموصل، كما انعكس بالإيجاب على مستوى عمل المنظمات الإنسانية الدولية المتواجدة هناك، ويمثل المشروع استمرارا لتدخلات الهلال الأحمر القطري الداعمة للشعب العراقي الشقيق أثناء مرحلة إعادة الإعمار في مدينة الموصل، من خلال دعم قطاع المياه والإصحاح داخل المدينة من أجل خلق الظروف الملائمة لعودة النازحين إلى منازلهم. ◄ تاريخ من العطاء كما أشاد التقرير بجهود الهلال الأحمر القطري والذي تأسس عام 1978 ليكون منظمة إنسانية تطوعية رائدة في العمل الإنساني من أجل مساعدة وتمكين الأفراد والمجتمعات الضعيفة، دون تحيز أو تمييز وكان شريكاً فاعلاً في الحركة الإنسانية الدولية التي تضم الاتحاد الدولي واللجنة الدولية والجمعيات الوطنية من 191 بلدا، كما يشغل عضوية العديد من المنظمات الخليجية والعربية والإسلامية مثل اللجنة الإسلامية للهلال الدولي، والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، ويستطيع الهلال الأحمر القطري استنادا إلى صفته القانونية هذه الوصول إلى مناطق النزاعات والكوارث، مساندا بذلك دولة قطر في جهودها الإنسانية، وهو الدور الذي يميزه عن باقي المنظمات الخيرية المحلية. ويعمل الهلال الأحمر القطري على المستويين المحلي والدولي، وهو يشرف على مشروعات دولية جارية للإغاثة والتنمية في عدد من البلدان في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا، ومن بين الأعمال الإنسانية التي يضطلع بها الهلال الأحمر القطري تقديم الدعم في مجالات التأهب للكوارث والاستجابة لها والتعافي منها والحد من المخاطر، كما يعمل على التخفيف من أثر الكوارث وتحسين مستوى معيشة المتضررين من خلال تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية للمجتمعات المحلية، بالإضافة إلى نشاطه على صعيد المناصرة الإنسانية، ويستعين الهلال بمجهودات شبكة واسعة من الموظفين والمتطوعين المدربين والملتزمين، ورؤيته لتحسين حياة الضعفاء من خلال حشد القوى الإنسانية لصالحهم، ويمارس الهلال نشاطه تحت مظلة المبادئ الدولية السبعة للعمل الإنساني وهي: الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية.

قدم تبرعاً لصالح اللاجئين والنازحين في اليمن وبنغلاديش بقيمة 35 مليون دولار فيليبو غراندي خلال لقاء الشيخ خليفة بن ثاني آل ثاني أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس عن منح لقب المناصر البارز لسعادة الشيخ ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني، وهو رجل أعمال قطري مرموق وفاعل خير، أثناء احتفالية خاصة أقيمت في مقر مفوضية اللاجئين بقصر الأمم في جنيف، سويسرا. وقد مُنح هذا اللقب بعد أن قدّم سعادته بداية العام الجاري تبرعاً سخياً لصالح اللاجئين والنازحين في اليمن وبنغلاديش بقيمة 35 مليون دولار أمريكي. وقال فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، معلقاً على أهمية الشراكة مع سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله: إن مفوضية اللاجئين ممتنة لسعادة الشيخ ثاني بن عبد الله لدعمه والتزامه الراسخ بمساعدة النازحين قسراً حول العالم. لقد ساهم سخاؤه الاستثنائي بشكل ملحوظ في تحسين حياة الآلاف من النساء والرجال اللاجئين والنازحين في بنغلاديش واليمن. حضر حفل التعيين كل من المفوض السامي فيليبو غراندي، والشيخ خليفة بن ثاني آل ثاني الذي حضر بالنيابة عن سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله، ومسؤولون رفيعو المستوى من صندوق ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني الإنساني. وفي هذا الخصوص، قال سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله: يشرفني أن أتمكن من دعم جهود مفوضية اللاجئين التي تصنع فارقاً حقيقياً في حياة النازحين قسراً حول العالم. إن حياة الملايين من الأشخاص حول العالم يمكنها أن تكون بالغة الصعوبة في ظل النزوح، وتضمن الشراكة مع مفوضية اللاجئين وصول المساعدات الضرورية إلى أضعف النازحين الذين يعتمدون عليها للبقاء على قيد الحياة. ساعدت مساهمة الشيخ ثاني بن عبد الله والبالغة قيمتها 35 مليون دولار أمريكي في عام 2019 نحو مليون لاجئ من الروهينغا في بنغلاديش ومن النازحين داخلياً في اليمن.

حذر تقرير للأمم المتحدة من أن اليمن سيصبح أفقر بلد في العالم إذا استمرت الحرب المتصاعدة منذ نحو خمس سنوات، حتى عام 2022. وأوضح التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان: تقييم تأثير الحرب في اليمن على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، نشر هنا اليوم، أنه منذ عام 2014 تسببت الحرب في زيادة الفقر في اليمن من 47 في المئة إلى 75 في المئة بحسب التوقعات بحلول نهاية عام 2019.. مشيرا إلى أن استمرار القتال حتى العام 2022 سيجعل اليمن يصنف على أنه أفقر بلد في العالم، حيث يعيش 79 في المئة من السكان تحت خط الفقر ويصنف 65 في المئة منهم على أنهم فقراء جدا. وقال التقرير إن اليمن كان بالإمكان أن يحرز تقدما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تعد الإطار العالمي لمكافحة الفقر الذي تم الاتفاق عليه في عام 2015 مع التاريخ المستهدف لعام 2030 ، ولكن أكثر من أربع سنوات من القتال أعاقت التنمية البشرية في البلاد لمدة 21 عاما ومن غير المرجح أن يحقق اليمن أيا من أهداف التنمية المستدامة حتى لو توقفت الحرب اليوم. وأضاف : إن الحرب جعلت اليمن بالفعل أكبر كارثة إنسانية في العالم وتهدد الآن بجعل سكانه أفقر سكان العالم، وفي حال استمرت الحرب فإن نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع ستتضاعف ثلاث مرات وسترتفع من 19 في المئة من السكان في عام 2014 إلى 65 في المئة في عام 2022 ، وسيعاني اليمن بحلول ذلك العام من أكبر فجوة فقر - المسافة بين متوسط الدخل وخط الفقر - في العالم. وبحسب التقرير، فإن ارتفاع نسبة الفقر في اليمن يعود إلى عوامل تتعلق بالحرب الدائرة هناك، بما في ذلك انهيار الاقتصاد الذي خسر فيه البلد 89 مليار دولار أمريكي من نشاطه الاقتصادي منذ عام 2015. ولفت إلى أن الصراع أدى إلى تعطيل الأسواق والمؤسسات وتدمير البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، بينما ازدادت حالات عدم المساواة بشكل حاد وانخفض إجمالي الناتج المحلي للفرد من 3,577 دولارا إلى 1,950 دولارا أمريكيا، وهو مستوى لم يشهده اليمن منذ ما قبل عام 1960. وأكد التقرير أن اليمن الآن يعد ثاني أكبر بلد غير متكافئ في العالم من حيث الدخل، حيث تجاوز 100 بلد آخر في مستويات عدم المساواة في السنوات الخمس الماضية. ونبه إلى حدوث طفرات في سوء التغذية في جميع أنحاء اليمن حيث كان 25 في المئة من السكان يعانون من سوء التغذية في عام 2014، لكن هذا الرقم الآن يقترب من 36 في المئة ويمكن أن يصل إلى حوالي 50 في المئة إذا استمر القتال حتى عام 2022.. مشيرا إلى أنه بحلول نهاية العام الحالي 2019، سيكون معدل السعرات الحرارية للشخص الواحد قد انخفض بنسبة 20 في المئة عن مستويات عام 2014. كما توقع أنه إذا استمر القتال حتى عام 2030، سيعيش 78 في المئة من اليمنيين في فقر مدقع، وسيعاني 95 في المئة من سوء التغذية، و84 في المئة من الأطفال سيعانون من التقزم.

أكدت دولة قطر التزامها بمكافحة الجريمة وتعزيز نظم العدالة الجنائية في العالم. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية، ورئيس لجنة متابعة البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، مع سعادة السيد يوري فيديتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في فيينا. وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وخاصة ما يتعلق بالتقدم الذي أحرز في مشاريع البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة الذي صدر في ختام أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالدوحة في أبريل عام 2015، والذي تموله دولة قطر وتستفيد من برامجه أكثر من مئة دولة، أغلبها من الدول النامية والأقل نمواً. وأكد سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال، خلال اللقاء، التزام دولة قطر بمواصلة مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وما يرتبط بها من جرائم كالإرهاب والتطرف العنيف والمخدرات والفساد وغسل الأموال وتعزيز نظم العدالة الجنائية في العالم. من جانبه أعرب سعادة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة في فييـنا، عن تقدير الأمم المتحدة وامتنانها لمساهمات دولة قطر السخية في توفير برامج للشباب وتعليم جيد للنهوض بالمجتمعات وجعلها أكثر عدلاً وإنصافاً وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويمنع الجريمة والفساد. وأبدى ارتياحه لتصاعد وتيرة تنفيذ البرنامج العالمي وبما يسهم في مكافحة الجريمة وتعزيز نظم العدالة الجنائية، مؤكداً أن إعلان الدوحة، يعتبر عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة. وضم الوفد القطري، الذي التقى المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة في فييـنا، سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، وسعادة السفير سلطان بن سالمين المنصوري المندوب الدائم للدولة لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا.

يبدو أن أكبر منظمة عالمية في تقدم الدعم والمساعدات الإنسانية تحتاج إلى مساعدة عاجلة، بعد أن حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، من أن المنظمة قد لا تجد ما يكفي لدفع رواتب موظفيها الشهر المقبل، إذا لم تسدد الدول الأعضاء ما عليها. وأن المنظمة تعاني عجزاَ قدره 230 مليون دولار، وأن احتياطاتها المالية قد تستنفد بحلول نهاية أكتوبر. وقال غوتيريش أمس الثلاثاء للجنة الميزانية بالجمعية العامة إنه لولا عمله منذ ينايرلخفض الإنفاق لما توفرت لنا السيولة لتنظيم الاجتماع السنوي لزعماء العالم الشهر الماضي. وأضاف هذا الشهر سنصل إلى أكبر عجز خلال عشر سنوات. نحن أمام خطر... دخول نوفمبر دون مالٍ كافٍ لتغطية الرواتب . وبحسب وكالة فرانس برس فقد قال غوتيرش في رسالة الى الموظفين أنه من الواجب اتخاذ تدابير من أجل ضمان دفع رواتب الموظفين (37 ألف شخص يعملون في أمانة الأمم المتحدة) نهاية العام، حيث من الممكن تأجيل مؤتمرات والتقليل من عدد من الخدمات ، مع حصر السفر الرسمي بالأنشطة الأساسيّة فقط واتّخاذ تدابير لتوفير الطاقة، وذلك بهدف الحدّ من النفقات خلال الربع الأخير من السنة سبب العجز وتعليقاً على هذه المشاكل النقديّة، قال غوتيريش «حتّى الآن، لم تدفع الدول الأعضاء سوى 70 في المئة من إجمالي المبلغ اللازم للأنشطة المدرجة في الميزانية العاديّة لعام 2019». وأشار إلى أنّه كتب إلى الدول الأعضاء في 4 أكتوبر ليشرح لها أنّ الأنشطة المموّلة من الميزانية العاديّة تمر بمرحلة حرجة. وتعتبر الولايات المتحدة أكبر مساهم ومسؤولة عن 22 بالمئة من الميزانية الاعتيادية التي تتجاوز 3.3 مليار دولار في 2019 وتغطي الأعمال في الشؤون السياسية والإنسانية ونزع السلاح والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والاتصالات.

جددت الأمم المتحدة دعوتها جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، إزاء تطورات الأوضاع في شمال شرق سوريا، وخاصة الخطر الذي قد يتعرض له المدنيون جراء أي عمليات عسكرية محتملة. وقال السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي، إن الأمم المتحدة على تواصل مع كل الأطراف وعلى مختلف المستويات.. مشيرا إلى أن السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة يتابع بقلق تلك التطورات، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان غوتيريش أو أي مسؤول أممي رفيع المستوى على تواصل مع تركيا لثنيها عن القيام بأي عملية عسكرية بسوريا. وفيما يتعلق بالوضع الإنساني، أشار دوجاريك إلى تصريحات منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية السيد بانوس مومسيس، والتي ذكر فيها أن الأمم المتحدة تحضر للأسوأ.. لافتا إلى أن المنظمات الأممية ليس لها أي وجود في مناطق شمال سوريا، وأنها تعمل مع شركائها المحليين وتعتمد على إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود. وجدد التأكيد على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر ودون عوائق إلى المدنيين المحتاجين حتى يتسنى للأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني مواصلة تنفيذ العمل الحاسم في شمال سوريا. وأوضح المسؤول الأممي أنه ما من حل عسكري للصراع السوري، وأن الحل المستدام الوحيد هو من خلال عملية سياسية تيسرها الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن 2254. وتأتي هذه التطورات عقب بدء الولايات المتحدة سحب قواتها من شمال شرق سوريا، في تحول سياسي كبير، وسط استعدادات أنقرة لشن عملية عسكرية لتطهير هذه الأراضي من وحدات حماية الشعب الكردية التي تنشط ضمن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا في الحرب على /داعش/، وتعتبرها تركيا تنظيما إرهابيا وذراعا لحزب العمال الكردستاني /بي كا كا/. وأعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن تدعم تركيا في عمليتها شمالي سوريا، فيما ينظر الأوروبيون بقلق إلى إمكانية شن تركيا العملية العسكرية وإقامة منطقة عازلة بالمنطقة، معتبرين أن الأمر من شأنه أن يؤدي إلى نسف الجهود السياسية الجارية لحل الأزمة السورية، وتدفق مزيد من المهاجرين واللاجئين وزيادة المعاناة الإنسانية.

أكدت دولة قطر مجدداً التزامها بمواصلة تقديم كافة أنواع الدعم اللازم لأنشطة وبرامج مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، معربة عن أملها في أن يسهم تنفيذ الميثاق العالمي بشأن اللاجئين في تعزيز الاستجابة العالمية، وأن تكلل الجهود المبذولة لتحقيق حملة الحد من انعدام الجنسية بالنجاح، جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف في النقاش العام للدورة الـ(70) لاجتماعات اللجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والجزء رفيع المستوى حول موضوع انعدام الجنسية، بمقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وأكد البيان أن دولة قطر حرصت على تعزيز الشراكة والحوار مع المنظمات الإنسانية الدولية، وأن المساهمات القطرية الحكومية إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للفترة 2014 ـــ 2019 بلغت أكثر من 200 مليون دولار أمريكي شملت مساعدة للاجئين والنازحين في العديد من الدول منها سوريا واليمن والعراق وليبيا والسودان، فضلا عن الدول المستقبلة للاجئين كتركيا والأردن ولبنان وبنغلاديش. ولفت البيان إلى أن الجهود التي تبذلها دولة قطر والمؤسسات القطرية أحدثت فارقاً كبيراً في التخفيف من معاناة اللاجئين والنازحين المتضررين وتميزت المبادرات الإنسانية القطرية، بالحياد والنزاهة وبالتنوع. وأشار سعادة السفير المنصوري إلى أن هذه المبادرات شملت عدة مجالات، من أبرزها الاستجابة الإنسانية للكوارث، ومحاربة الفقر والبطالة، وتوفير فرص التعليم للأطفال في مناطق النزاعات، وتوفير فرص العمل للشباب، ودعم حل النزاعات بالوسائل السلمية، ولعب دور الوسيط في أكثر من ملف لإرساء السلام العادل وتحقيق التنمية المستدامة. وأكد البيان أن دولة قطر لم تدخر جهداً في الوقوف بجانب الأشقاء السوريين مع اشتداد أزمة النازحين واللاجئين السوريين، لافتا إلى أن حجم المساعدات الإنسانية المادية والعينية التي تم تقديمها منذ بداية الأزمة السورية بلغ أكثر من 1.6 مليار دولار أمريكي، وأبان سعادة السفير المنصوري، أنه وفي إطار رؤية القيادة القطرية الداعمة للعمل الإنساني والتنموي في دول الاتحاد الإفريقي، فقد وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في يناير 2019 بإنشاء صندوق برعاية الاتحاد الأفريقي لتغطية تكاليف إجلاء المهاجرين الأفارقة غير النظاميين وضحايا الاتجار بالبشر الموجودين في ليبيا إلى بلدانهم وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم. مشيرا إلى أن دولة قطر ساهمت فيه بمبلغ عشرين مليون دولار أمريكي. من جهة أخرى، طالب بيان دولة قطر بضرورة إيجاد حل عادل على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن قضية اللاجئين الفلسطينيين، مشيرا إلى وجود أكثر من 5.4 مليون لاجئ فلسطيني مسجل لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). كما دعت دولة قطر إلى تقديم المزيد من الدعم لوكالة الأونروا للقيام بولايتها، معربة في الوقت ذاته عن رفضها لأية محاولات لإنهاء أو تقليص دورها وأشار سعادة السفير المنصوري في هذا الصدد، إلى أن دولة قطر تحتل المرتبة الثامنة ضمن قائمة الدول المانحة للأونروا، مؤكدا التزامها مجددا بمواصلة تقديم الدعم الإنساني لكافة أبناء الشعب الفلسطيني. وتطرق سعادته إلى جهود دولة قطر لتفادي ظاهرة انعدام الجنسية قائلا: انطلاقاً من منظورنا الإنساني والقانوني في تفادي ظاهرة انعدام الجنسية، نصت المادة (41) من الدستور القطري الدائم على أن الجنسية القطرية وأحكامها يحددها القانون، وتكون لتلك الأحكام صفة دستورية، وعليه فقد صدر قانون الجنسية القطري رقم (38) لسنة 2005، الذي يوضح الشؤون المتعلقة بمسائل الجنسية القطرية. وتنص المادة (2) من القانون المذكور على منح الجنسية القطرية لغير القطريين في حال استيفاء الشروط المطلوبة، وأوضح في هذا السياق أن دولة قطر اتخذت العديد من الإجراءات، منها إعطاء تصاريح إقامة مؤقتة للأشخاص عديمي الجنسية لتصحيح أوضاعهم، وإصدار القانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة، والقانون رقم (11) لسنة 2018 بتنظيم اللجوء السياسي، وأكد أن تصاريح الإقامة الدائمة تكفل لحامليها عددا من الامتيازات في مجال التعليم والرعاية الصحية والتعيين في الوظائف والحق في التملك العقاري والاستثمار. وعبّر البيان عن تقدير دولة قطر لجهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وللقيادة المميزة لسعادة السيد فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتعزيز وتنسيق الجهود الدولية لحماية اللاجئين وضمان حقوقهم. وأشار بيان دولة قطر إلى أزمات اللجوء والنزوح التي يشهدها العالم والتحديات التي يفرضها.. منوها بأنه مع نهاية عام 2019 وصل عدد النازحين قسريا إلى أكثر من 70 مليون شخص. وقال سعادة السفير المنصوري في هذا الصدد يعيش حوالي 80 بالمائة من هؤلاء النازحين في الدول النامية التي تعاني أصلا من تحديات اقتصادية مما يفاقم التداعيات على هذه الدول والمجتمعات المستضيفة لهم. ودعا بيان دولة قطر في الختام، إلى ضرورة تعزيز العمل المشترك وتقاسم المسؤولية وتبادل المعلومات، والتصدي إلى الأسباب الرئيسية للجوء والنزوح سواء كانت نزاعات أو حروبا أو كوارث طبيعية وتغير المناخ لمواجهة تلك التحديات.

** تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في عام 2021 ** الدوحة اضطلعت بدور ريادي في قمة العمل المناخي ** 585 مليون دولار مشاريع في 70 دولة مولتها قطر ** 100 مليون دولار أمريكي دعماً للدول الجزرية الصغيرة ** قطر الأولى عربياً والـ11عالمياً كأحد أكبر المساهمين ** 20 مليون دولار أمريكي لدعم شبكة المختبرات القطرية ** استمرار في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 جددت دولة قطر التزامها بالعمل القائم على مبدأ التعاون والشراكة، مشيرة الى أن الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي سيكون لها أثر إيجابي في مواجهة التحديات الملحة التي تواجه الأسرة الدولية والتغلب عليها، والمضي قدما في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به السيد أحمد بن سيف الكواري السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام المناقشة العامة في اللجنة الثانية (اللجنة المالية والاقتصادية) للدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال السيد أحمد الكواري إن عددا من التقارير المندرجة في إطار أعمال اللجنة، بينت أن تغير المناخ لا يزال يشكل تهديدا حاسما في عصرنا، الأمر الذي يدعو للعمل المتضافر المتعدد الأطراف من أجل التصدي للمخاطر الناجمة عن تغير المناخ . وأوضح أنه بالنظر للطابع العالمي لتغير المناخ وما يتطلبه ذلك من تعاون واستجابة دولية فعالة، ومن منطلق إيمان دولة قطر بأن ثمة دور للجميع للتصدي لهذه الظاهرة التي تشكل عائقا أمام المضي قدما بمسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، اضطلعت دولة قطر بدور ريادي في مؤتمر القمة للعمل المناخي الذي عقده الأمين العام للأمم المتحدة الشهر المنصرم، من خلال قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى جانب فرنسا وجامايكا، التحالف المعني بتمويل الأنشطة المناخية وتسعير الكربون. وتابع : انطلاقا من حرص دولة قطر على القيام بدورها كشريك فاعل مع المجتمع الدولي، أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال قمة العمل المناخي، عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ، خاصة وأن هذه الدول هي التي تتحمل العبء الأكبر من تداعيات تغير المناخ.. لافتا إلى أن هذه المساهمة تعكس مدى الأهمية والجدية التي توليها حكومة دولة قطر للقيام بالإجراءات اللازمة لتفعيل ما تم الاتفاق عليه دوليا في مجال تغير المناخ، وأن دولة قطر ستواصل العمل مع المجتمع الدولي من أجل ترجمة الالتزامات التي تمليها مصادقة الدولة على اتفاق باريس لتغير المناخ. ونبه السيد الكواري الى أن التجارة الدولية تضطلع بدور هام وتشكل أداة تمكينية لتحفيز النمو الاقتصادي، وتهيئة بيئة اقتصادية مواتية، وإقامة نظام تجاري متعدد الأطراف، مفتوح، وشامل للجميع وغير تمييزي ومنصف ليكون جزءا لا يتجزأ من هذه البيئة.. مؤكدا على أهمية الاستنتاجات الواردة في تقرير الأمين العام بشأن التجارة الدولية والتنمية، والتي سلطت الضوء على أهمية أن تراعي إستراتيجيات تعزيز التجارة الاهتمامات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية مثل الحد من الفقر، وخلق فرص العمل والاستدامة البيئية. ولفت إلى أن النجاح في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، يتطلب إيلاء اهتمام خاص للبلدان الأقل نموا وتلك التي تعاني من النزاعات، وضمان تكافؤ الفرص لكافة فئات المجتمع وخاصة النساء، والأطفال، والشباب، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة بما يتماشى بشكل وثيق مع رؤية خطة 2030. وشدد أحمد بن سيف الكواري السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، على أهمية التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع الذي يعد إحدى الأدوات الهامة والتمكينية من أجل إحراز تقدم على صعيد جميع أهداف التنمية المستدامة. وقال: إن التنمية الشاملة والمستدامة تشكل محورا هاما توليها دولة قطر أولوية فائقة، وتضع رؤية قطر الوطنية 2030، إطارا موضوعيا لتحقيق التنمية المستدامة، وتركز على قضايا جوهرية من بينها الأهمية الفائقة للتنمية المستدامة وتعميمها بحيث يتحقق الانسجام بين النمو الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية والبشرية وحماية البيئة. وذكر أنه في إطار سعي دولة قطر لبناء نظام كفء وفعال لرصد ومتابعة تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، قامت الدولة بمواءمة أهداف وغايات هذه الخطة مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022، كما وقامت بتطوير نظام للرصد والمتابعة. وأشار أيضا إلى أن دولة قطر وفي إطار جهودها للإيفاء بالتزاماتها بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، قدمت خلال دورات المنتدى السياسي رفيع مستوى المعني بالتنمية المستدامة، استعراضات وطنية طوعية أعطت صورة شفافة عن التقدم الذي أحرزته الدولة على صعيد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تمت مناقشتها . وقال السيد أحمد الكواري: إن دولة قطر تعد من الدول السباقة في تقديم المساعدات الإنمائية والإغاثية، فعلى سبيل المثال، وخلال العام 2018 فقط، مول صندوق قطر للتنمية مشاريع في قطاعات التعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، في أكثر من 70 دولة حول العالم، بلغت تكلفتها 585 مليون دولار أمريكي . وفي إطار المضي في الشراكة الإستراتيجية بين دولة قطر والأمم المتحدة، أشار الكواري إلى إعلان دولة قطر، خلال منتدى الدوحة لعام 2018، عن دعم متعدد السنوات وغير مخصص للموارد الأساسية لمنظمات الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، مما سيعود بالفائدة على تعزيز تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.. وكجزء من هذا الدعم، تم تخصيص مساهمة متعددة السنوات بإجمالي 20 مليون دولار أمريكي لدعم شبكة المختبرات القطرية، لتسريع أهداف التنمية المستدامة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ونوه السيد احمد الكواري بأن دولة قطر جاءت في المرتبة الأولى عربيا والحادية عشرة عالميا، كأحد أكبر المساهمين في الصناديق المجمعة المشتركة بين الوكالات لعام 2017.. مؤكدا مواصلة دعم وتمويل الأنشطة الإنمائية. وأشار أحمد بن سيف الكواري السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في ختام البيان إلى أن دولة قطر ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، بالدوحة في العام 2021 .. مؤكدا أن هذه الاستضافة تأتي من منطلق حرص قطر الدائم على العمل مع الشركاء في المجموعة الدولية لتحقيق الأهداف المشتركة، وإيمانا بضرورة إيلاء أكبر قدر من الاهتمام للاستجابة لتلبية الاحتياجات والأولويات الخاصة بأقل البلدان نموا، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فيها.