بحث السيد ناصيف حتي وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، في اتصال هاتفي اليوم، مع السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة آخر التطورات التي تشهدها الساحة الداخلية في لبنان، والأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط عامة. وأفادت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان، بأن غوتيريش أعرب عن استعداد المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في حال تم انجاز الاصلاحات المنشودة، مشيرة إلى أن الجانبين تطرقا أيضا إلى عمل قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوبي لبنان /اليونيفيل/، والتحديات التي تواجهها.

اختتمت جامعة جورجتاون في قطر مؤتمرها السنوي الخامس عشر لنموذج محاكاة الأمم المتحدة التعليمي، والذي أقيم تحت شعار الفجوة بين الشمال والجنوب: السلطة وعدم المساواة والتدخل، واستمر أربعة أيام بمبنى الجامعة في المدينة التعليمية. وشهد مؤتمر هذا العام مشاركة أكثر من 330 طالبا من المدارس الثانوية المحلية والدولية، والذين تولوا أدوارا دبلوماسية في محاكاة نموذجية للمداولات والمفاوضات الحقيقية التي تدور داخل أروقة الأمم المتحدة. وعلى مدار أيام المؤتمر تناول الطلاب الذين مثلوا 32 مدرسة في قطر و 10 مدارس من جميع أنحاء العالم، قضايا حقيقية تواجه المجتمع الدولي اليوم، بما في ذلك تصعيد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران والانتفاضة السودانية وسياسات الهجرة، واللاجئين الفارين بسبب تغير المناخ، والحرب الإلكترونية، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، كما تضمن برنامج المؤتمر أمسية ثقافية للاحتفال بثقافات وتقاليد الطلاب، أعقبها الحفل الختامي. وقال السيد ستافروس يانوكا، الرئيس التنفيذي لمؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم وايز، إحدى مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، إنه من المثير للحماس دائمًا التعامل مع الشباب الملتزمين بجعل العالم مكانًا أفضل، مشيرا إلى أن نموذج محاكاة الأمم المتحدة في جورجتاون هو مقدمة قوية لمفاهيم التعاون الدولي والتفاوض، ويغرس قدرات الدراسة النقدية، ويؤكد أنه من خلال التعاون لمواجهة التحديات التي تواجهنا، يمكننا إيجاد حلول للغد. يتم تخطيط مؤتمرات نماذج محاكاة الأمم المتحدة وتنظيمها وإدارتها من قبل طلاب جورجتاون في قطر. من جهته أوضح السيد جيبين كوشي مدير الإثراء التعليمي بجامعة جورجتاون في قطر، أن نموذج الأمم المتحدة يمثل منصة رائعة للطلاب للخروج من الحيز التقليدي للدراسة، حيث يتعرف الطلاب من خلاله على مفاهيم الدبلوماسية، ويكتسبون مهارات التفاوض، والتفكير النقدي، والخطابة العامة - وجميعها مهارات أساسية لطلاب المرحلة الثانوية خلال سنوات تطورهم الدراسي، مشيرا إلى أن هذا النوع يعتبر من المبادرات الأساسية في تطوير شخصية الطالب وإعداده للحياة الجامعية وخوض الحياة العملية بعدها بنجاح.

وجه السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، دعوة للتحرك بوجه تعديات متزايدة على حقوق الإنسان في أنحاء العالم، مسلطا الضوء على اضطهاد أقليات ومستويات مقلقة من جرائم قتل النساء. وقال غوتيريش، في افتتاح الجلسة السنوية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن حقوق الإنسان تتعرض لتعديات، مضيفا لا يوجد بلد بمنأى عن هذا الاتجاه. وأعلن أن المخاوف تزداد وحقوق الإنسان يعتدى عليها من كل الأنحاء، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك لقلب هذا المسار. ولم يسم الأمين العام للأمم المتحدة أي دولة بعينها خلال كلمته، وذلك برغم أنه ألمح إلى النزاع في سوريا أو مصير المهاجرين الراغبين بالوصول إلى أوروبا، مشيرا في هذا السياق إلى المدنيين المحاصرين في جيوب تمزقها الحرب، جوعى ويتعرضون للقصف على رغم القانون الدولي، كما ندد بـالاتجار بالبشر الذي يؤثر على العالم أجمع. وأبدى غوتيريش قلقه حيال تراجع حقوق المرأة والمستويات المقلقة من جرائم قتل النساء، وأيضا حيال الاعتداءات على المدافعين عن حقوق المرأة واستمرار القوانين والسياسات التي تكرس الخضوع والإقصاء، لافتا إلى أن العنف ضد المرأة والفتيات هو الانتهاك الذي يعرف أكبر انتشار. كما أوضح أن القوانين القمعية تتكاثر في ظل بروز قيود متزايدة على حريات التعبير والمعتقد والمشاركة والتجمع وتكوين جمعيات، قائلا إن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين البيئيين، بالأخص النساء، يتعرضون لتهديدات متزايدة في الوقت الذي يعد فيه التزامهم لا غنى عنه في سياق تحقيق العدالة. وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أن التكنولوجيات الجديدة أتاحت بما لا شك فيه تنظيما أفضل للمجتمع المدني، ولكنها منحت للسلطات في الوقت نفسه وسائل غير مسبوقة للتحكم بتحركات كل واحد ولتقييد الحريات، مضيفا أن الأزمة المناخية تعد أكبر تهديد على بقاء الجنس البشري وتضع بالفعل حقوق الإنسان في خطر في أرجاء العالم كافة.

الأطفال يشكلون غالبية النازحين جراء القصف حذرت الأمم المتحدة اليوم من أن القتال في شمال غرب سوريا قد ينتهي بحمام دم وكررت دعوتها لوقف إطلاق النار. وتقاتل القوات السورية مدعومة بالقوة الجوية الروسية منذ ديسمبر للقضاء على آخر معاقل مسلحي المعارضة في المنطقة في الحرب التي أسفرت عن مقتل ما يقدر بنحو 400 ألف سوري وشردت ملايين آخرين وحولت مناطق كثيرة من البلاد إلى أنقاض. وأدى الهجوم الأخير في منطقتي حلب وإدلب بشمال غرب سوريا إلى نزوح نحو مليون شخص معظمهم نساء وأطفال فروا من الاشتباكات بحثا عن ملاذ آمن في الشمال قرب الحدود التركية. وقالت تركيا التي تستضيف حاليا 3.7 مليون لاجئ سوري إنها لا يمكنها استيعاب تدفق جديد للاجئين وحذرت من أنها ستستخدم القوة العسكرية لصد تقدم القوات السورية في إدلب وتخفيف الأزمة الإنسانية في المنطقة. وتنام العائلات على الطرقات وفي بساتين الزيتون وتحرق القمامة من أجل التدفئة. ومات بعض الأطفال من شدة البرد بينما وصلت بعض العائلات إلى مخيمات للنازحين. وفي جنيف كررت الأمم المتحدة مناشدتها وقف التصعيد في المنطقة. وقال ينس لايركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية خلال إفادة صحفية إن الأطفال يشكلون نحو 60 في المائة من 900 ألف شخص نزحوا وتقطعت بهم السبل في مساحة آخذة في التضاؤل. وأضاف:ندعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع مزيد من المعاناة وما نخشى أن ينتهي بحمام دم. وتابع قائلا:تستمر خطوط القتال الأمامية والعنف المستمر في الاقتراب من هذه المناطق المكتظة بالنازحين، مع تزايد القصف على مواقع النزوح والمناطق المجاورة لها.

اعتبرته تأكيداً على ثقة المجتمع الدولي في دور قطر لمعالجة جذور الظاهرة جهود قطر ترسّخ حرصها على حفظ الأمن والسلام العالمي سياسة الدوحة في مكافحة الجريمة تحظى بتقدير دولي قطر اتخذت خطوات مهمّة لتصبح رائدة في مجال مكافحة الإرهاب غلوبال فيلاج سبيس: الدوحة تعزز تعاونها المهم مع الأمم المتحدة جهد قطري من أجل بناء قدرات البرلمانيين لمعالجة قضايا التطرف أشادت تقارير دولية بالخطوة القطرية الجديدة من أجل مكافحة الإرهاب والقضاء على كل أشكاله والمتمثلة في فتح مكتب في الدوحة للأمم المتحدة يعنى بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب، وتقديم المساعدات الفنية والتدريب لبرلمانات العالم لبناء القدرات للبرلمانيين من أجل فهم أفضل للمسائل المتعلقة بالإرهاب ومجابهتها، ودعم تنفيذ المبادرات الرئيسية في إطار البرنامج المشترك للأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي. وأبرز التقارير التي ترجمتها الشرق أهمية مثل هذه المبادرة القطرية التي تؤكد جهود قطر ومشاركتها الفعالة في الحرب على الإرهاب وتفعيل دورها وتعاونها مع الجهات الأممية من أجل تعزيز آليات مقاومة التطرف. * تعزيز مكانة قطر وأكد موقع غلوبال فيلاج سبيس أنه في خطوة مهمة، تعزز دولة قطر جهودها في مكافحة الإرهاب وتوسع تعاونها مع الأمم المتحدة في هذا المجال الحساس والمهم على صعيد المنطقة والعالم، وقعت دولة قطر ممثلة في مجلس الشورى مذكرة تسمح للأمم المتحدة بفتح مكتب في الدوحة لتحسين تنسيق مبادرات السلام في المنطقة. كما تهدف المذكرة إلى توفير إطار للتعاون وتعزيز دور البرلمانات في مكافحة الإرهاب والشروط المرتبطة بهذه الظاهرة، إلى جانب تسهيل التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وسيغطي المكتب أنشطة برلمانات دول العالم. وحسب التقرير، فان هذه الخطوة تبرز أهمية جهود الدوحة في مكافحة الإرهاب، حيث يؤكد المراقبون الدبلوماسيون أهمية هذا التطور ويرون أنه يمثل تعزيزا لمكانة قطر العالمية. وتشير مذكرة التفاهم إلى أن مجلس الشورى والأمم المتحدة يدخلان في ترتيبات مباشرة لإنشاء مكتب لمكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة في الدوحة، والذي يهتم بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته. وسيكون مقر المكتب في قطر وستغطي أنشطته برلمانات دول العالم. وكان قد قام بتوقيع مذكرة التفاهم سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى ووكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف. واعتبر التقرير أن إنشاء مكتب للأمم المتحدة في الدوحة يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الجهود التي تبذلها دولة قطر لمكافحة الإرهاب ومعالجة جذوره وأسبابه، مع تسليط الضوء على الدور الأساسي للبرلمانات في منع الإرهاب ومكافحته في ضوء وظائفها الأساسية في سن التشريعات، ووضع السياسات، وتخصيص الميزانيات،ومراقبة الإجراءات الحكومية،و ضمان تنفيذ التعهدات الدولية المتعلقة بالإرهاب.وسيقدم مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المساعدة التقنية والتدريب للبرلمانات العالمية من أجل بناء قدرات البرلمانيين لفهم القضايا ذات الصلة بالإرهاب والاستجابة لها بشكل أفضل. *جهود متنوعة من جهة أخرى أبرز موقع ذا بلوغ أن دولة قطر تطبق قوانين أكثر صرامة لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال حيث تتخذ مجموعة من الإجراءات والتدابير على مختلف الأصعدة لمكافحة تمويل الإرهاب، خصوصاً على صعيد التشريعات والقوانين ذات العلاقة وإصدار التعليمات والضوابط الرقابية وتأسيس الكيانات والمؤسسات والانضمام إلى عضوية المؤسسات والمجموعات الدولية المعنية وتوقيع العديد من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الإجراءات التي تعزز التزام الدوحة بالمعايير الدولية ذات الصلة. وقال التقرير إن بنك قطر المركزي اعتمد، في ديسمبر، لوائح جديدة تركز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجعل تشريعاته تتماشى مع توصيات مجموعة العمل المالي، والتي تشمل تبني نهج قائم على مكافحة المخاطر في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال رصد وتنفيذ تقييمات المخاطر. ويحدد القانون الجديد المتطلبات القانونية الملزمة للأعمال التجارية والقطاعات المالية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك المنظمات غير الربحية وخدمات تحويل الأموال. كما ينص على عقوبات صارمة، لكل من أدين بانتهاك القانون، ويدعو إلى تعاون أوسع وتبادل المعلومات المالية مع نظرائه الأجانب من أستراليا وبنغلاديش والصين والهند ومالطا وباكستان والولايات المتحدة، كما اتخذت قطر خطوات مهمّة لتصبح رائدة في مجال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، وهي تحظى بتقدير دولي على جهودها وسعيها الدائم والمستمر للتصدي لهذا النوع من الجرائم، وإصدار قانوني مكافحة الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال يعزّزان موقفها المتميز في هذا المجال ويرسّخان صدارتها وحرصها على حفظ الأمن والسلام العالمي. وتابع التقرير: قامت قطر مؤخرًا أيضًا بتطبيق اللوائح على مستوى البلاد فيما يتعلق بالأصول الرقمية، وعلى وجه التحديد مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وقد تمت الإشادة بهذا باعتباره تطورا إيجابيا في معالجة المخاوف التي أثيرت في التقييمات الدولية السابقة وعلى المستوى الجغرافي السياسي الأوسع. وتعمل هيئة تنظيم مركز قطر للمال على الإشراف على عملية توسيع قطاع الخدمات المالية في قطر وتطوير العلاقات مع القطاع المالي في المنطقة والعالم، وتلتزم الهيئة باستقطاب مؤسسات وشركات الخدمات المالية الممتازة، وتوظيف فريق عمل يتمتع بمؤهلات وفعالية عالية بما يضمن تحديث القواعد والتوجيهات لتلبية احتياجات عملاء المركز. وتعمل المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا القطرية على المساهمة في خلق بيئة تنظيمية حديثة تدعم الابتكار وتضمن استقرار القطاع المالي وتتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وإستراتيجية التنمية في الدولة، وكذلك الخطة الإستراتيجية الثانية للقطاع المالي في قطر.

افتتاح المكتب الأممي إشارة دولية واضحة على فشل أصوات التحريض ضد قطر ذا نيوز: الخطوة تؤكد الدور العالمي لقطر في محاربة التطرف الاتفاق يوطد مكانة قطر وارتباطها الوثيق مع الأمم المتحدة إنداستريال جلوبال نيوز: مهام متعددة للمكتب تعزز الدور الدولي ضد التطرف أبرزت صحف ومواقع عالمية، أهمية توقيع مجلس الشورى مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة تتعلق بافتتاح مكتب لمكافحة الإرهاب في قطر، مشيرة الى أن الخطوة تأكيد على دور قطر المهم بالشراكة مع المؤسسات الدولية، وتعزيز دورها الدبلوماسي والدولي الفاعل في إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، معتبرة أن الخطوة إيجابية للغاية بالنسبة لقطر ستساهم في دعم دورها وتقوض أصوات التحريض عقب افتتاح مكتب للأمم المتحدة في قطر كإشارة دولية على الثقة فيما تتخذه قطر من رؤية لمحاربة التطرف. ◄ خطوة مهمة وقال موقع ذا نيوز إنه فيما تهدف مذكرة التفاهم المشتركة بين الدوحة والأمم المتحدة إلى توفير إطار للتعاون لتعزيز دور البرلمانات في مكافحة الإرهاب والشروط المرتبطة بهذه الظاهرة، وتسهيل التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، فإن الخطوة مهمة للغاية للتأكيد على دور قطر المتنامي في مكافحة الإرهاب واعتراف أممي بتلك الجهود القطرية الواضحة، وأحد الإشارات الدولية لفشل حملات التحريض في الرأي العام العالمي، كما سيغطي المكتب أنشطة برلمانات دول العالم، ويعلق المراقبون الدبلوماسيون الدوليون على أهمية هذه الخطوة ويرون أنها دور معزز لقطر ويؤكد من ارتباطها الوثيق مع الأمم المتحدة من جهة، وأهميتها الإقليمية المتزايدة من جهة أخرى. ◄ دور قطري ولفت التقرير إلى أن مذكرة التفاهم تشير إلى أن مجلس الشورى والأمم المتحدة يدخلان في ترتيبات مباشرة لإنشاء مكتب برنامج مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة في الدوحة، والذي يهتم بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته، وسيكون مقر المكتب في قطر وستغطي أنشطته برلمانات دول العالم، وذلك وفق ما جاء بمذكرة التفاهم. وأكدت المصادر الدبلوماسية الدولية دور قطر في مكافحة الإرهاب، موضحين أن إنشاء مكتب للأمم المتحدة في الدوحة يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الجهود التي تبذلها دولة قطر تحت قيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في مكافحة الإرهاب ومعالجة جذوره وأسبابه، مع تسليط الضوء على الدور الأساسي للبرلمانات في منع الإرهاب ومكافحته في ضوء وظائفها الأساسية في سن التشريعات، ووضع السياسات، وتخصيص الميزانيات، ومراقبة الإجراءات الحكومية، وضمان تنفيذ التعهدات الدولية المتعلقة بالإرهاب. ◄ أهمية المكتب كما ذكر موقع إنداستريال جلوبال نيوز، إن مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي يتخذ من الدوحة مقراً له، سيقدم أيضاً المساعدة التقنية والتدريب للبرلمانات العالمية من أجل بناء قدرات البرلمانيين لفهم القضايا ذات الصلة بالإرهاب والاستجابة لها بشكل أفضل، ويهدف إلى إتاحة جدول أعمال للتعاون لتحسين دور الهيئة التشريعية في مكافحة الإرهاب والظروف المرتبطة بهذه الظاهرة، وللتعجيل بالتعاون في المجالات ذات الأهمية المشتركة.

مراقبة أوروبية نوعية لحظر الأسلحة والوفاق تنفي استهداف سفينة تركية.. ** الجزائر تؤكد سعيها لإيجاد حل للأزمة الليبية أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية، اليوم، رفضها لقرار الاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق عملية شرق البحر المتوسط لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية محمد القبلاوي، في تصريحات لقناة الجزيرة، إن على الاتحاد الأوروبي مراقبة الحدود البحرية والبرية، لأن السلاح يصل إلى قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر عبر الحدود. كان جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية أعلن عن اتفاق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على إطلاق مهمة بحرية لمراقبة تطبيق حظر على دخول الأسلحة إلى ليبيا. وأعرب بوريل في ختام اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل أمس الأول عن أمل الاتحاد أن تبدأ هذه العملية التي تركز على الجزء الشرقي من الساحل الليبي بنهاية مارس المقبل. وقال بوريل ان حظر الأسلحة يتم انتهاكه بشكل منهجي، وأن ذلك سيمد المقاتلين بكميات هائلة من الأسلحة التي ستجعل تحقيق وقف إطلاق النار صعبا والهدنة ضعيفة جدا. من جهته، أكد السيد هايكو ماس وزير الخارجية الألماني أن الوزراء الأوروبيين أجروا نقاشات مطولة بشأن إن كانت هناك حاجة لنشر سفن قابلة سواحل ليبيا، وأضاف لكنها ستكون فقط في شرق المتوسط، وليس قرب طرق الهجرة الحالية في وسط المتوسط. في السياق، أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أن وقف إطلاق النار هشّ، ويتعرض لخروقات متكررة، حتى أنّ ميناء طرابلس تعرض لهجوم. جاء ذلك في مؤتمر صحفي امس في مكتب الأمم المتحدة بجنيف السويسرية، عقب الجولة الثانية لاجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 الهادفة لإيجاد حل للأزمة القائمة في البلاد. وأكد سلامة، تعرض ميناء طرابلس أمس لهجوم، دون ذكر الجهة التي تقف وراءه. فيما نفت مديرية الموانئ الليبية، التابعة لحكومة الوفاق الوطني، وجود أي سفينة تركية في ميناء طرابلس (مدني) الذي تعرض للقصف على يد ميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وذكرت قناة بانوراما الليبية، نقلا عن مديرية الموانئ بالبلاد، إن عناصر حفتر، استهدفوا بالصواريخ ميناء طرابلس، اليوم. ولفتت القناة، استنادا إلى ذات المصدر، إلى أنه لا توجد أي سفينة تركية في ميناء طرابلس. وأضافت إن الميناء يُستخدم فقط لأغراض مدنية، وأنه لم يكن يضم أي معدات عسكرية لدى تعرضه للقصف. وادعت قنوات فضائية أن القصف استهدف سفينة تركية بينما كانت تنقل أسلحة إلى ليبيا. من جهته قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، إن الحديث عن السلام أمر غير مجدٍ بدون وقف الأعمال العدائية وعودة النازحين وضمان عدم تعرض العاصمة والمدن الأخرى لأي تهديد. تصريحات السراج جاءت، لدى استقباله اليوم وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم والوفد المرافق له، بمقر في العاصمة طرابلس، من جهته، أكد السيد صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة الجزائري بالإنابة امس، أن الجزائر ستساهم بفعالية لإيجاد حل للأزمة الليبية يكون لفائدة الشعب الليبي فقط. وقال قوجيل في كلمة له بمناسبة افتتاح يوم برلماني حول اتحاد المغرب العربي، واقع وتحديات عقد بالمجلس الشعبي الوطني إن الجزائر أخذت المسؤولية على عاتقها وقالت كلمتها بخصوص الأزمة الليبية لإيجاد حل ينصب لفائدة الشعب الليبي فقط. وأضاف رغم التغييرات التي تعرفها الجزائر حاليا إلا أن هناك شيئا واحدا لن يتغير أبدا ألا وهو استقلالية القرار السياسي للجزائر.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، مع سعادة السيد نيل ويلش مسؤول مكافحة الجريمة الإلكترونية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأمم المتحدة . وجرى خلال الاجتماع استعراض سبل توثيق التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. حضر الاجتماع سعادة السيد حاتم علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، مع سعادة السيدة ميشيل كونينكس المديرة التنفيذية للجنة التنفيذية لمكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة. واستعرض الجانبان خلال الاجتماع السبل الكفيلة لحماية حقوق الإنسان ونبذ التطرف والعنف، إلى جانب التعاون في الأمور الحقوقية المختلفة .

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية اليوم، اجتماعا مع وفد اللجنة التنفيذية لمكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة وجرى خلاله استعراض أوجه التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وجهود دولة قطر في هذا الإطار. وقال اللواء مهندس عبدالعزيز عبدالله الأنصاري، مدير إدارة التعاون الدولي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية، إن اللجنة التنفيذية التابعة للأمم المتحدة تقوم وبشكل دوري بزيارة إلى جميع الدول الأعضاء لتقييم جهودها في مجال مكافحة الإرهاب.. مؤكدا أن دولة قطر حققت الكثير من الإنجازات على هذا الصعيد. وأوضح أنه يتم خلال الزيارة استعراض جهود كافة القطاعات المعنية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والبالغة (25) قرارا، منها قرار للبنية التحتية، وآخر للحدود ويشمل الجمارك والصحة والأمن والمطار والميناء والحدود البحرية، إلى جانب قرارات أخرى مثل قرار إنفاذ القانون، وقضايا التشريع، وقضايا حقوق الإنسان. وأوضح أن الإعداد لهذا اللقاء بدأ منذ أكثر من شهرين حيث تم التواصل مع جميع الجهات المعنية بالتقييم في الدولة، وتكوين فرق عمل معنية بالتشريع وإنفاذ القانون ومراقبة الحدود ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف، إلى جانب تحديد جهود دولة قطر في كل المجالات. من جانبه أوضح العقيد خالد علي الكعبي مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية أن المديرية التنفيذية للجنة مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب (CTED) تختص بعدد من المهام والتي تتضمن تقييمات عالمية للجهود التي تبذلها الدول الأعضاء، وتحديد احتياجاتها من المساعدة التقنية والعمل مع شركائها على تيسير تقديم المساعدة لها لتدعيم قدراتها على مكافحة هذه الآفة، وإعداد تقييم تفصيلي للتنفيذ وإجراء زيارات من أجل المساعدة في فهم وتحديد حالة مكافحة الإرهاب في كل دولة ومهام أخرى ذات صلة.

وقعت دولة قطر ممثلة بمجلس الشورى اليوم، على مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة ممثلة في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بهدف توفير إطار للتعاون لتعزيز دور البرلمانات في التصدي للإرهاب والظروف ذات الصلة بهذه الظاهرة، وتيسير التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتنص المذكرة التي تم توقيعها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك على دخول مجلس الشورى والأمم المتحدة في ترتيبات مباشرة لإنشاء مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، يعنى بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب، يكون مقره في دولة قطر وتغطي أنشطته برلمانات دول العالم. وقد وقّع على المذكرة كل من سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى والسيد فلاديمير فورنكوف وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وبحضور سعادة السيدة جابريلا بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، وعدد من أعضاء مجلس الشورى، وسعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وعدد من المسؤولين في الأمم المتحدة. وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى عقب توقيع هذه المذكرة على دور دولة قطر في مواجهة الإرهاب. وأشار إلى أن إنشاء المكتب في قطر يأتي تأكيداً لثقة المجتمع الدولي في الجهود التي تبذلها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله لمكافحة الإرهاب ومعالجة جذوره وأسبابه. ونوّه سعادة رئيس مجلس الشورى إلى دور البرلمانات الجوهري في منع الإرهاب ومكافحته لقيامها بوظائف أساسية في سن التشريعات، ووضع السياسات، وتخصيص الموازنات، ومراقبة أعمال الحكومات، وضمان تنفيذ التعهدات الدولية المتعلقة بالإرهاب. ويقوم المكتب بتقديم المساعدات الفنية والتدريب لبرلمانات العالم لبناء القدرات للبرلمانيين من أجل فهم أفضل للمسائل المتعلقة بالإرهاب ومجابهتها، ودعم تنفيذ المبادرات الرئيسية في إطار البرنامج المشترك للأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي بشأن دور البرلمانات في التصدي للإرهاب والتطرف العنيف المؤدي للإرهاب، وتعزيز التنفيذ المتوازن والمتكامل لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكد سعادته بأنه قد تم الاتفاق بين الجانبين على البدء مباشرة عقب التوقيع على المذكرة بالدخول في الترتيبات اللازمة لإنشاء المكتب في الدوحة في أقرب وقت. من جانبه أعرب السيد فورنكوف عن تقديره لسعادة رئيس مجلس الشورى لالتزامه الشخصي والقوي لتقوية التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأضاف بأن إطار الشراكة سيمنح بالتأكيد الجهود الجماعية للأمم المتحدة والبرلمانات دفعة جديدة لتعزيز مساهمات أفضل للبرلمانيين في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

دانت السيدة جنين بلاسخارت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، اليوم، استخدام أسلحة الصيد ضد المحتجين في الشوارع وساحات التظاهر بعدد من المدن العراقية. وقالت بلاسخارت، في بيان، إن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تواصل تلقي مزاعم موثوقة عن المحتجين المسالمين الذين استهدفوا ببنادق الصيد على الطريق بين ميداني التحرير والخيلاني في بغداد خلال الأيام الثلاثة الماضية.. مؤكدة أن ذلك الاستخدام أدى إلى إصابة 50 شخصا على الأقل، وبحسب ما ورد، أصيب عدد من أفراد الأمن بواسطة كريات من أسلحة الصيد أو الحجارة أو قنابل المولوتوف. ولفتت إلى أنه ورد عليها من محافظة كربلاء أيضا مزاعم حول استخدام المقذوفات الحركية المماثلة مما تسبب في إصابة أكثر من 150 محتجا في شهر يناير وحده، مشددة على أن الأمم المتحدة تدين بشدة استخدام بنادق الصيد برصاص الطيور والتي تسببت، مرة أخرى، في أعداد كبيرة من الإصابات في الاحتجاجات الأخيرة. ودعت المبعوثة الأممية السلطات إلى منع استخدام القوة ومحاسبة المسؤولين عن إساءة استخدام القوة، وبينت أن النمط المستمر لاستخدام القوة المفرطة مع وجود جماعات مسلحة يتم تحديدها بشكل غامض وولاءات غير واضحة يمثل مصدر قلق أمني خطير يجب معالجتها بشكل عاجل وحاسم، ويجب حماية المتظاهرين السلميين في جميع الأوقات. ويشهد العراق منذ شهر أكتوبر الماضي تحركات احتجاجية في مختلف مدن البلاد مطالبة بتشكيل حكومة جديدة، ومقاومة الفساد، وخلق فرص عمل للعاطلين، وتحسين ظروف عيش العراقيين.

هاآرتس: إسرائيل تمارس ضغوطاً لمنع قرار أوروبي ضد صفقة القرن دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أوروبا إلى تقديم بديل حقيقي للدور الامريكي المتكرر في افشال عملية السلام في الشرق الاوسط. وقال اشتية، خلال لقائه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني نوربرت روتجين في ميونخ: إنه يجب أن يكون هناك بديل حقيقي وتدخل دولي جاد تقوده أوروبا والدول العظمى، لمنع الافشال المتكرر من أمريكا للأمم المتحدة ولعملية السلام، وليكون بديلا لسياسات الضم وعملية فرض الخطة الأمريكية الاسرائيلية من طرف واحد. وأضاف اشتية خلال اللقاء الذي جرى على هامش مؤتمر ميونخ للأمن: نريد عملية سلام ذات إطار مرجعي دولي متعدد الأطراف قد يضم الأمم المتحدة أو الرباعية الدولية مضافا اليها بعض الدول، وتكون وفق إطار زمني واضح وإجراءات حقيقية لبناء الثقة بين كافة الأطراف. كما أكد رئيس الوزراء على أهمية التدخل الدولي والأوروبي بشكل خاص لوقف عرقلة اسرائيل اجراء الانتخابات في القدس وكافة الأراضي الفلسطينية. وشدد اشتية على أهمية بلورة أوروبا لاستراتيجية داعمة للحق الفلسطيني في اللجوء الى المرجعيات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية. الى ذلك، يبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي فيما سمي بـخطة السلام للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، المعروفة باسم صفقة القرن، وسط توقعات بأن يصدر عن ذلك تصريح بموقف الاتحاد من الخطة، فيما تسعى إسرائيل إلى إحباط قرار ضد الصفقة. وذكرت صحيفة هآرتس، اليوم أنه يتوقع أن يتم ذلك خلال اجتماع يعقده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بحسب ما نقله موقع عرب 48. وأضافت ان الخطوات التي قد يتم إقرارها ليست واضحة بعد، لكن على ما يبدو أنها ستكون في الجانب التصريحي، مثل الإعلان رسميا أن الاتحاد الأوروبي يعارض صفقة القرن، أو اتخاذ قرار بإعادة النظر في موقف الاتحاد الأوروبي من الصراع الإسرائيلي– الفلسطيني. وأفادت الصحيفة بأن سفراء إسرائيل في الدول الأوروبية يمارسون، في الأيام الأخيرة، ضغوطا كبيرة على وزارات الخارجية في تلك الدول، بهدف أن يمتنع مندوبوها عن رفض الخطة وعن تصريحات أو طرح مقترحات متشددة حيالها. ويشار إلى أن قرارات الاتحاد الأوروبي ينبغي أن تتخذ بإجماع الدول الأعضاء في الاتحاد، وتحبط إسرائيل قرارات ضدها في الاتحاد الأوروبي من خلال استغلال علاقاتها مع بعض الدول الأعضاء في الاتحاد، مثل هنغاريا، التي أحبطت العديد من القرارات المشابهة في الماضي، ويتوقع في إسرائيل أن تفعل هنغاريا ذلك الآن أيضا. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على مضامين المحادثات، قولهم إن مندوبي إسرائيل يزعمون أن إسرائيل مستعدة لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، وأن معارضة الاتحاد الأوروبي لـصفقة القرن ستشجع الرفض الفلسطيني. وكان الاتحاد الأوروبي أعلن بعد كشف تفاصيل صفقة القرن أنه سيدرسها، لكن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أعلن الأسبوع الماضي، عن رفضه للصفقة، وذلك في أعقاب تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بعزمه ضم المستوطنات وغور الأردن إلى إسرائيل. وشدد بوريل، خلال زيارته الأردن، على أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بحل الدولتين والقانون الدولي، وأن الاتحاد الأوروبي لن يبقى مكتوف الأيدي في حال إعلان إسرائيل عن ضم مناطق في الضفة بصورة أحادية الجانب.

مؤتمر دولي لتذكير العالم بمأساتهم بعد مرور أربعين عاماً تستضيف باكستان بالتعاون مع الأمم المتحدة في إسلام آباد غدا الإثنين مؤتمراً، يهدف لتذكير العالم بمصير ملايين اللاجئين الأفغان، وذلك بمناسبة مرور أربعين عاما على لجوئهم إلى باكستان وإيران ومناطق أخرى من العالم. وتحمل المناسبة ذكريات مؤلمة لأجيال كاملة من عائلات فرت من الحرب لبدء حياة جديدة في باكستان، لكنها لا تزال تحمل الحلم والأمل بالعودة الآمنة المطمئنة لوطنها الأم يوما. ويعقد المؤتمر الذي سيفتتحه السيد عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني والسيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، تحت عنوان 40 عاماً من تواجد اللاجئين الأفغان في باكستان: شراكة جديدة من أجل التضامن وسيحضره وزراء وكبار المسؤولين من نحو عشرين دولة وخصوصًا الدول التي تقدم الدعم للاجئين الأفغان. ويهدف المؤتمر، بالدرجة الأولى إلى الحصول على مزيد من الموارد والتعهدات لتقاسم الأعباء والتضامن مع هؤلاء اللاجئين والاستمرار في استضافتهم لتخفيف الضغط على البلدان المضيفة التي تتعرض حالياً لضغوط هائلة، وتهيئة الظروف اللازمة لعودتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام بوطنهم، وإتاحة المجال للشباب منهم لكسب المهارات والتعلم، كما يلقي المؤتمر الضوء على الظروف التي يرغب اللاجئون الأفغان برؤيتها فيما لو قرروا العودة الطوعية إلى وطنهم. وينتظر أن يسلط المؤتمر الضوء على التعاطف المثالي والكرم والضيافة التي أبدتها باكستان في استضافة ما يوصف بأكبر عدد من اللاجئين بالعالم، وسيحدد التطورات الرئيسية والمعالم البارزة في مسيرة هؤلاء اللاجئين، وسيستعرض الدروس المستفادة، وتحديد التحديات ومناقشة الحلول للعودة الطوعية والكريمة والمستدامة للاجئين إلى أفغانستان. ويتزامن المؤتمر مع أجواء من التفاؤل في ملف الأزمة الأفغانية، تشير إلى أن أفغانستان ربما باتت على وشك القيام بالخطوة الأولى في مسار طويل نحو تحقيق السلام. فقد أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنها توصلت خلال المفاوضات الجارية مع حركة طالبان إلى هدنة مؤقتة تمتد أسبوعا، تأمل أن تسمح لها بالتوصل لاتفاق، وفي وقت لاحق صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إبرام اتفاق قريب جدا. وتستضيف باكستان اللاجئين الأفغان منذ عام 1979 بعد الغزو السوفيتي. وقد بلغت أعدادهم في بعض المراحل نحو أربعة ملايين لاجئ. ويوجد حالياً 1.4 مليون لاجئ مسجل في باكستان، بينما يوجد نحو مليون آخرين غير مسجلين، ويشكل هؤلاء أكبر عدد من اللاجئين الذين طال انتظارهم في آسيا وثاني أكبر مجموعة من اللاجئين على مستوى العالم، بعد السوريين بتركيا. ويبلغ عدد سكان أفغانستان 35 مليون نسمة، ويشكل ما يقرب من خمسة وعشرين بالمئة منهم لاجئين سابقين عادوا إلى ديارهم في السنوات الـ 19 الماضية، مع وجود أكثر من مليون شخص من النازحين داخلياً. ويقول المراقبون إن الدول المانحة فقدت على مر السنين اهتمامها بإعادة اللاجئين إلى ديارهم بسبب الأزمات العالمية المتعددة. ويضيف هؤلاء أن نقص التمويل يؤثر بشدة على الجهود المبذولة لتعليم وتمكين الشباب الأفغاني بالمنفى، الذين سيلعبون دوراً رائداً في إعادة بناء مجتمعاتهم عند العودة. ويحذر المراقبون من تراجع الدعم، حيث سيترتب على ذلك فقدان الأمل ومخاطر هائلة للشباب غير المتعلمين في مناطق مضطربة وغير مستقرة. ويؤكد المراقبون أن إعادة هؤلاء اللاجئين تعد أمرا أساسيا لمستقبل أفغانستان، وأن الأمر يتطلب الكثير من العمل لتأمين بيئة مناسبة لعودتهم بأمان وكرامة. وتقوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتنسيق مع السلطات الأفغانية لضمان عودة اللاجئين إلى بلادهم، وحماية النازحين أيضاً داخل الأراضي الأفغانية وتنسيق توزيع المواد غير الغذائية، وتوفير مواد الإغاثة الأساسية والمساعدات في حالات الطوارئ للنازحين الأشد ضعفاً.