أكدت الأمم المتحدة أن أكثر من 11 مليون شخص في مختلف مناطق سوريا يحتاجون إلى العون، فيما ليس بإمكان المنظمات الإغاثية الدولية أن تساعد إلا نصف العدد شهريا. وذكر السيد مارك لوكوك منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، في إفادة أمام مجلس الأمن الدولي، أن نحو أربعة ملايين شخص يتلقون المساعدات الإنسانية الأممية المقدمة عبر الحدود في مناطق شمال سوريا، ويتواجد 2.7 مليون منهم في الأراضي الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة في محافظة إدلب ومحيطها شمال غربي البلاد. وحث لوكوك الدول الأعضاء في مجلس الأمن على تمديد تفويض عمليات تقديم المساعدات عبر الحدود، والذي ينقضي في ديسمبر المقبل، مشددا على أن هذه العمليات تحظى بأهمية قصوى ولا بديل عنها. وحذر المسؤول الأممي من أن تعليق هذه العمليات سيحرم ملايين المدنيين من الدعم الحيوي وسيؤدي إلى انتشار المجاعة والأمراض في المنطقة، مما قد يتسبب في موجة لجوء جديدة عبر الحدود لتتفاقم بذلك الأزمة القائمة أصلا في المنطقة. ولفت إلى الوضع الإنساني المتردي في إدلب، وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء، محذرا من استمرار شن الغارات الجوية على المنطقة. وكان لوكوك قد حذر قبل أشهر قليلة من أن اثار تصعيد العنف في إدلب والمناطق المحيطة بها على قدرة الشركاء في المجال الإنساني على تقديم المساعدة المنقذة للحياة، في منطقة يتواجد فيها بالفعل ملايين المدنيين الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية. وفي شمال غرب سوريا، ما زال هناك 2.7 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، بمن فيهم أكثر من مليون طفل، تدعمهم عمليات الإغاثة عبر الحدود من تركيا، ويشمل ذلك 1.7 مليون نازح داخلي، نزح العديد منهم عدة مرات ويعيشون في مخيمات لسنوات.

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن قناعته بضرورة أن تحصل دول مجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، على المكانة الريادية في منظمة الأمم المتحدة. وقال في كلمة ألقاها أثناء الاجتماع العام لقمة بريكس في العاصمة البرازيلية برازيليا اليوم، إنه يجب أن تكون دول بريكس أكثر طموحاً في قيامها بالدور القيادي في الأمم المتحدة، ويتعين علينا أن نقوم بدفع الأجندة الإيجابية بنشاط أكبر وبشكل مستمر، ونجمع حولنا شركاءنا في الرأي من أجل إيجاد حلول مشتركة لأبرز القضايا العالمية والإقليمية. وأكد الرئيس بوتين أن روسيا، في إطار توليها رئاسة بريكس في العام 2020، تعتزم توسيع التنسيق السياسي بين دول المجموعة على الساحات الدولية، وخاصة ضمن إطار الأمم المتحدة. وأشار إلى قرب مواقف دول بريكس حول دائرة واسعة من بنود الأجندة الأممية، مثل صنع السلام ومواجهة التهديد الإرهابي والجريمة العابرة للحدود.

أشاد فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي الذي زار قطر خلال الأيام الماضية بدعوة دولة قطر للفريق لزيارتها، وإتاحة الفرصة لهم بجولة في عدد من المرافق، ومساعدتهم خلال فترة عملهم الذي استمر عدة أيام. وجاء في تقرير الفريق الذي تلته السيدة ايلينا شتاينرت والسيد رولاند ادجوفي عضوا الفريق خلال مؤتمر صحفي اليوم في ختام الزيارة إن دلة قطر وبدعوتها للفريق لزيارة البلاد تمثل نموذجا مهما لدول المنطقة، حيث لم يتلق الفريق العامل ردا إيجابيا مماثلا على طلباته لزيارة بلدان كثيرة في المنطقة منذ عقدين من الزمن تقريبا. وأضاف التقرير أن قبول الحكومة القطرية السريع إنما يمثل تعبيرا ملموسا على التزام قطر إزاء احترام وحماية حقوق الإنسان والفريق يقدر ذلك عاليا، ويثمن التعاون الذي حظي به خلال الزيارة، كما نشكر وزارة الخارجية القطرية على تيسير هذه الزيارة. كما وصف الفريق انضمام قطر مؤخرا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأنه إنجاز كبير، مؤكدا في الوقت ذاته أن تنفيذ العهد هو الأمر الأساسي حتى الآن. وأشاد التقرير بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.. معتبرا إنشاء هذه اللجنة في عام 2002 خطوة مهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في قطر.. داعيا الحكومة إلى التعاون معها بشكل استباقي، وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات الصادرة عنها. وثمن التقرير بعض المقاربات التي تنتهجها قطر فيما يتعلق بالاحتجاز، مثل النهج المستخدم في خدمات الصحة النفسية بمؤسسة حمد الطبية الذي يعطي الأولية للحرية الشخصية بدلا من الرعاية المؤسسية ويسعى للحد من وصمة العار المحيطة بالإعاقة النفسية والاجتماعية. كما أثنى التقرير على النهج الذي تتبعه الجهات الفاعلة ذات الصلة في أنظمة العدالة الجنائية، مثل أخذ الوقت الذي قُضي في الاحتجاز في الاعتبار عند تنفيذ مدة العقوبة، امتثالاً لالتزامات قطر بموجب القانون الدولي الإنساني . وعرض التقرير ملاحظاته حول المنظومة القانونية ذات الصلة بالاحتجاز، والتي استنتجها الفريق خلال زيارته للدولة.. وقال إن هناك حاجة لإعادة النظر في منظومة المفاهيم لضمان حق كل فرد في الحرية الشخصية، وحمايتهم من الاحتجاز التعسفي. كما دعا التقرير إلى العمل الفوري لضمان أن تنعكس أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( الذي انضمت إليه قطر)، في النظام القانوني المحلي وبشكل كامل .

الشيخة علياء آل ثاني: الشراكة لمواجهة التحديات العالمية ** تحسين القدرة للاستجابة السريعة لملايين المحتاجين ** التبرعات ستوزع على مجموعة من مكاتب المنظمة تعهدت دولة قطر بتقديم تبرعات طوعية للموارد الأساسية لعام 2020 بقيمة 62,780 مليون دولار أمريكي لعدد من وكالات وإدارات وبرامج الأمم المتحدة، مؤكدة على أنها تولي أهمية قصوى لتعزيز شراكتها مع منظومة الأمم المتحدة من أجل مواجهة التحديات العالمية المشتركة. جاء هذا في بيان أدلت به، سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في مؤتمر الأمم المتحدة لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية الذي عقد بمقر المنظمة الدولية بنيويورك. وأوضحت سعادتها، أن التبرعات للموارد الأساسية ستوزع على مجموعة من مكاتب المنظمة الدولية، حيث سيخصص 15 مليون دولار لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، كما سيخصص مبلغ 10 ملايين دولار إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، وستكون حصة وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) 8 ملايين دولار، ويخصص مبلغ 8 ملايين دولار للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وسيذهب مبلغ قدره 5 ملايين دولار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما خصصت التبرعات للموارد الأساسية، مبلغ 4 ملايين دولار إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومليون دولار للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومبلغ مليون دولار إلى صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ، علاوة على مليون دولار لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني المحدد لغرض نظام المنسقين المقيمين،.وتخصيص مبلغ 5 ملايين دولار لمكتب الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، إضافة إلى مبلغ 5 ملايين دولار لمكتب أمين عام الأمم المتحدة المعني بالشباب. وذكرت سعادة السفيرة، أن التبرعات الطوعية الأخرى ستخصص مبلغ 5 ملايين دولار لرقمنة وثائق الأمم المتحدة، كما ستساهم بمبلغ 250 ألف دولار لدعم تنظيم مؤتمر حول مشاركة الشباب في مسارات السلام في شهر ديسمبر 2020 الذي سيعقد بالدوحة للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة لإنشاء جدول أعمال السلام والأمن للشباب، كما تم تخصيص مبلغ قدره 30 ألف دولار من التبرعات الطوعية لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل مكافحة أشكال الرق المعاصرة. وشددت سعادتها على أن دولة قطر تسعى إلى تحسين قدرة الأمم المتحدة للاستجابة السريعة والمتكاملة لملايين البشر المحتاجين في شتى بقاع العالم، وبصورة متسقة. وجددت التأكيد على حرص دولة قطر على دعم الجهود الرامية لتعزيز منظومة الأمم المتحدة الإنمائية لتحسين قدرتها وزيادة كفاءتها من أجل خدمة أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على نحو أفضل. وأشارت سعادة السفيرة إلى إعلان دولة قطر عام 2018 عن تقديم دعم للموارد الأساسية للأمم المتحدة بإجمالي 500 مليون دولار، لافتة إلى أن دولة قطر أصبحت ضمن قائمة أكبر الشركاء الداعمين للأمم المتحدة في مختلف المجالات. وجددت دولة قطر التزامها بدعم الجهود الإنمائية لأقل البلدان نمواً ومساعدتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. وأكدت على أهمية ضمان تحقيق الهدف الأساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل لأقل البلدان نمواً. جاء هذا في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، في الاجتماع الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حول التنمية في البلدان الأقل نمواً ولمتابعة تنفيذ برنامج العمل لمؤتمر إسطنبول (2011-2020). وأعربت سعادتها عن ترحيب دولة قطر باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، المقرر عقده في مارس 2021 في الدوحة.. وقالت إن استضافة هذا المؤتمر يعكس التزام دولة قطر بالعمل لضمان الرخاء والرفاهية للجميع وتحويل طموحات خطة عام 2030 إلى حقيقة للأشقاء والأخوة في البلدان الأقل نمواً. وأضافت أن المؤتمر يجسد الشعور بالتضامن لضمان تحقيق النمو الاقتصادي والمستدام والشامل لأقل البلدان نمواً، والذي ستكون له انعكاسات إيجابية على المشهد الاقتصادي العالمي. وشددت سعادتها على المسؤولية لضمان نجاح المؤتمر الخامس لتحقيق أهدافه لتكون بمثابة لبنة في الجهود المستمرة لدعم أقل البلدان نمواً.. وأشارت إلى الجهود التي تبذلها دولة قطر لعقد المؤتمر مع الأمم المتحدة ومع أصحاب المصلحة الحقيقيين..وأفادت بأنه في إطار سعي دولة قطر لإنجاح المؤتمر الخامس ساهمت بتقديم مبلغ قدره 500 ألف دولار للصندوق الاستئماني لعملية التحضير للمؤتمر. وفي هذا السياق أكدت سعادة السفيرة على دعم دولة قطر لأقل البلدان نمواً من خلال عدد من المبادرات.. معربة عن اعتزاز دولة قطر كشريك نشط ومسؤول وذي مصداقية في دعم أقل البلدان نمواً للتغلب العقبات أمام تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي. ونوهت سعادتها بإعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي في سبتمبر الماضي عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية للتعامل مع العواقب الوخيمة لتغيّر المناخ. وفي ختام بيانها أفادت سعادة السفيرة، بأن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، يمثل فرصة مهمة لتجديد وتنشيط الشراكة العالمية، ومواصلة تعزيز الإجراءات الدولية الملموسة دعماً لأقل البلدان نمواً.. مؤكدة أنه بهذه الطريقة سيتم تحقيق الهدف الرئيسي من خطة التنمية لعام 2030، وهو القضاء على الفقر في كل مكان.

شاركت دولة قطر في اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة الدولية لقانون التنمية (IDLO) التي تعقد في وزارة الخارجية الإيطالية. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماعات سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفير دولة قطر لدى إيطاليا والممثل الدائم للدولة لدى وكالات الأمم المتحدة العاملة في روما. وتقدم سعادة السفير المالكي في كلمة له بالشكر إلى أعضاء المنظمة الدولية لقانون التنمية (IDLO) على قبول انضمام دولة قطر إلى عضويتها، تلك المنظمة الحكومية التي لها صفة الاستشارية بالأمم المتحدة.. وقال: نثمن دور المنظمة في تمكين الدول من إصلاح وتعزيز مؤسساتها القانونية ومن أنظمتها التشريعية وإصلاح وتعزيز المؤسسات والقوانين لتحقيق العدالة والكرامة وتعزيز عمل المحاكم وتسهيل الوصول إليها والالتزام بأعلى معايير سيادة القانون، بحيث تكون الأساس في كل عمل تقوم به الحكومات، فلا شرعية لأي عمل لا يتفق مع القانون. وأضاف أن انضمام دولة قطر للمنظمة قد جاء تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بأهمية وضرورة تحقيق العدالة الناجزة، وتطوير المنظومة التشريعية والقانونية للدول كي تواكب التطورات السريعة التي يشهدها العالم في كافة المجالات، كما كان اشتراك دولة قطر في المنظمة كعضو مراقب والاطلاع مباشرة على نشاط المنظمة سبيلاً ودافعاً نحو التطلع إلى العضوية الكاملة. وبين سعادته أن دولة قطر تحرص على دعم المنظومة الدولية في كل ما من شأنه ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير البيئة المناسبة للأمن والسلم والعدالة الاجتماعية.. لافتا إلى أن من مظاهر حرص دولة قطر على هذه الشراكة، تضمين استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-2022 فصلا جديدا يعنى بالتعاون الدولي تحت مسمى شراكات عالمية من أجل التنمية يهدف إلى تعزيز دور قطر على كافة الصُعد الإقليمية والدولية، وإلى رفع مستوى الشراكات الدولية وتعزيز مكانة دولة قطر إقليمياً ودوليا، والمساهمة بشكل فاعل في بناء السلم والأمن الإقليمي والدولي. وأضاف: نسعى ونهدف لتحقيق الشراكة والتضامن العالميين في تفعيل دور المنظمات الدولية والإقليمية، ولن تتخلى دولة قطر عن دورها الذي شهدت به كل الدول، لأننا نؤمن بمؤسسية العمل الدولي وضرورة تكاتف الجهود في الدفع بالقضايا الدولية العادلة ومساعدة الحكومات والشعوب في تطوير وتحديث منظومتها القانونية، سواء على الجانب المؤسسي أو الجانب التشريعي وبوجه خاص الاهتمام بمجالات حقوق الإنسان. وأوضح سعادة السفير أن تجربة دولة قطر رائدة في هذا المجال، حيث تعمل الدولة على تحقيق كل خطط التنمية على كافة المستويات وفي مقدمتها رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل إيماناً منها بأن التنمية الشاملة هي الهدف الأساسي لتحقيق التقدم والازدهار للمواطنين. جدير بالذكر أن دولة قطر أصبحت عضواً كامل العضوية في المنظمة الدولية المعنية بتطوير الأنظمة القضائية وتدريب المحامين في الدول النامية.

أشادت سعادة السيدة تاتيانا فالوفايا المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف بالهدية السخية التي منحتها دولة قطر لمنظمة الأمم المتحدة وقصرها الأممي في جنيف، والمتمثلة في دعمها لتجديد القاعة رقم 19 بقصر الأمم المتحدة في جنيف. وقالت سعادة المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، في كلمة لها خلال تدشين القاعة، إن أعمال تجديد هذه القاعة جاءت نتاجاً لسخاء وكرم دولة قطر على نحو تعرب فيه عن التزامها بدعم جهودنا الدولية للحفاظ على مباني الأمم المتحدة وتحديثها، مبدية تطلعها لأن تحتضن هذه القاعة الاجتماعات المقبلة للمجتمع الدولي في اطار جهوده لإيجاد حلول دائمة للتحديات المطروحة حاليا ومستقبلا. ولفتت إلى جودة أعمال تجديد هذه القاعة التي تمت وفقا لتكنولوجيا ومرافق غاية في الحداثة، متوقعة أن يعجب الجميع بالتصميم الرائع للقاعة الذي استند إلى الصحراء العربية كإلهام له، مما جعلها القاعة الوحيدة التي تضم هذه التصميمات الفريدة. وأوضحت المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف أن القاعة متاحة لمستخدمي الكراسي المتحركة بالإضافة إلى تضمنها لمقصورات خاصة لمترجمي لغة الإشارة، مشيرة إلى أنها تمثل فعلا إضافة رائعة لقصر الأمم المتحدة في جنيف، وتعزيزا للدبلوماسية متعددة الأطراف. وذكرت سعادتها أنها متأكدة من أن القاعة ستستضيف مناقشات دول العالم لقضايا بالغة الأهمية، متوجهة بشكرها الخاص وشكر منظمة الأمم المتحدة لحكومة وشعب دولة قطر لجهودهم لتزويد المنظمة الدولية بهذه القاعة.

أكدت دولة الكويت تمسكها بأهمية إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وذلك لضمان استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين. وشددت الكويت خلال مناقشة بند تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية ، على أهمية انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاسيما وأنها الدولة الوحيدة غير الطرف في المنطقة، وإخضاع كافة منشآتها إلى نظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشارت جواهر الصباح السكرتير الأول في وفد دولة الكويت لدى الأمم المتحدة ، في كلمتها، إلى سعي الكويت لبناء مؤسساتها وقدراتها الوطنية المطلوبة لتنفيذ مشاريع حيوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية حيث تتطلع على الدوام لتعزيز ذلك التعاون لتحقيق أهدافها المرجوة. وأوضحت أن الكويت تدين بشدة القيام بأي تجارب نووية تساهم في تقويض السلامة البشرية وأي استفزاز أو تصرف من شأنه أن يضر بالأمن والسلم الدوليين.. داعية كوريا الشمالية إلى الالتزام بالمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مرحبة بخطوات الحوار التي اتخذت مؤخرا على أن تؤدي هذه المبادرات إلى تحقيق الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية. كما أكدت أيضا حق جميع الدول بإنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار ما نصت عليه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وجددت التزام الكويت في استمرار دعمها للوكالة لمساهماتها الفعالة من خلال بناء القدرات بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والتصدي للأزمات الاقتصادية والمالية والغذائية وتعزيز منظومات الأمن والأمان النووي بما يحقق السلام والاستقرار للعالم أجمع.

طالبت الأمم المتحدة اليوم، الحكومة العراقية بممارسة أقصى قدر من ضبط النفس مع المتظاهرين وعدم استعمال الذخيرة الحية، إضافة إلى التحقيق في حالات الاختطاف. وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي في بيان لها، إن المظاهرات التي اندلعت خلال الأسابيع الماضية في بغداد ومحافظات أخرى في العراق، توضح مطالب المتظاهرين بشأن النمو الاقتصادي والتوظيف والخدمات العامة التي يمكن الاعتماد عليها والحكم الرشيد والنزيه ووضع حد للفساد وانتخابات حرة ونزيهة وعادلة وإصلاح النظام السياسي بما في ذلك تعديل الدستور. وأضاف البيان أنه مع ارتفاع أعداد القتلى والجرحى (من المتظاهرين وقوات الأمن العراقية) يخيم مناخ من الغضب والخوف، مؤكداً على أنه لا يمكن للشعب العراقي أن يتحمل أن يعرقله الماضي أو المصالح الحزبية. وذكرت البعثة الأممية مجموعة من المبادئ التي طالبت الحكومة العراقية بتطبيقها وعلى رأسها حماية الحق في الحياة قبل كل شيء،وضمان الحق في التجمع والتظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي وفقاً لما كفله الدستور، وممارسة أقصى قدر ممكن من ضبط النفس في التعامل مع المظاهرات بما في ذلك عدم استخدام الذخيرة الحية وحظر الاستخدام غير السليم للأدوات غير الفتاكة (مثل عبوات الغاز المسيل للدموع). كما دعت الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح كافة المتظاهرين السلميين المحتجزين منذ الأول من أكتوبر وفقاً للقانون، وعدم ملاحقة المتظاهرين السلميين، والبدء في التحقيق الكامل في حالات الاختطاف (بما في ذلك الاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة) والكشف عن هوية من يقفون خلفها. وطالبت البعثة الأممية بالإسراع في تعديلات الدستور وقانون الانتخابات واحالة قضايا الفساد الى الجهات المعنية. ويشهد العراق منذ نحو أسبوعين تظاهرات حاشدة سقط خلالها عشرات القتلى، مطالبة بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ومحاسبة المفسدين وتحسين الظروف المعيشية.

وقعت وزارة الخارجية، مساء اليوم، مذكرة تفاهم مع مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشباب، لدعم التعاون في البرامج والمشاريع المشتركة، وذلك على هامش النسخة الشبابية الثانية لمنتدى الدوحة. وقع المذكرة كل من سعادة الدكتور يوسف بن سلطان لرم مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، والسيدة جايثما ويكرامانياكي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشباب. وأوضح سعادة الدكتور يوسف بن سلطان لرم ، أن المذكرة تهدف لدعم مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشباب، لمدة ثلاث سنوات، متضمنة الدعم التعاوني في البرامج والمشاريع محل الاهتمام المشترك والتي يتم الاتفاق عليها بين الجانبين..مشيراً إلى أن مدة المذكرة قابلة للتجديد بموافقة الطرفين وستكون هناك متابعة لتقدم هذه البرامج والمشاريع إضافة إلى عقد اجتماعات ولقاءات تشاورية دورية. ونوه سعادته بأن التعاون بين دولة قطر ومكتب مبعوث الأمين للأمم المتحدة للشباب، ليس بجديد، فقد كان هناك تعاون سابق في دعم دولة قطر لمؤتمر السلام والأمن الذي عقد في النصف الأول من العام الجاري..لافتاً إلى أن هذا التعاون يساهم في تعزيز جهود دولة قطر في استراتيجيتها وعلاقتها مع الأمم المتحدة خاصة أنه في السنوات الأخيرة تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين الطرفين في مختلف المجالات والتي تصب جميعها في تعزيز العلاقات مع الأمم المتحدة. من جانبها أوضحت السيدة جايثما ويكرامانياكي، أن هذه الشراكة مع دولة قطر تأتي في إطار تمكين مشاركة الشباب في عدد من المجالات وخاصة تحقيق التنمية المستدامة والمشاركة في تحقيق الأمن والسلام.

انتقد ثلاثة خبراء في الأمم المتحدة بمجال حقوق الإنسان قرار المحكمة العليا الإسرائيلية المؤيد لقرار الحكومة بإلغاء تأشيرة عمل عمر شاكر، مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في فلسطين. وبحسب بيان للخبراء صادر اليوم، فإن القرار يعني أن شاكر سيُطلب منه المغادرة بحلول 25 نوفمبر الجاري إذا أصرت الحكومة الإسرائيلية في قرار ترحيله. واعتبر خبراء الأمم المتحدة أن حكم المحكمة العليا يمثل ضربة قوية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والحق الأساسي في حرية التعبير، ودعوا جميع الدول إلى الدفاع عن عمل منظمات حقوق الإنسان وتشجيعه كجزء من رسالتها الرسمية في احترام حقوق الإنسان. ودعا الخبراء الثلاثة، الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء قرارها، والسماح لشاكر بالبقاء ومواصلة عمله البحثي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن قرار الحكومة كان جزءا من اتجاه مقلق بشأن القيود المفروضة على عمل منظمات حقوق الإنسان. وخبراء الأمم المتحدة هم: السيد مايكل لينك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والسيد ديفيد كاي المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير والرأي، والسيد ميشيل فورست المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

اعتبرت واشنطن أنه من العار إفلات مرتكبي الجرائم في ليبيا من العدالة. ودعت إلى محاكمة مسؤولين كبار إبان حكم معمر القذافي لليبيا على رأسهم نجله سيف الإسلام، إضافة إلى محمود الورفلي، القيادي بقوات خليفة حفتر. جاء ذلك على لسان جوليان سيمكوك‎، المستشار القانوني بالبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن الخاصة بملف ليبيا في المحكمة الجنائية الدولية. وقال سيمكوك، من العار أن العديد من مرتكبي الجرائم ضد الشعب الليبي، خلال العقد الماضي، ما زالوا يتمتعون بالإفلات من العقاب. وطالب بـضرورة أن يواجه سيف الإسلام القذافي، ومحمود الورفلي، والتهامي محمد خالد (مسؤول جهاز الأمن الداخلي بنظام القذافي) وعبد الله السنوسي (رئيس جهاز الاستخبارات الليبي السابق) العدالة على جرائمهم المزعومة. ودعا المسؤول الأمريكي، الليبيين أو الجماعات التي تلك الأسماء المطلوبة للمحكمة الجنائية الدولية إلى تسليمهم إلى السلطات الليبية على الفور. واعتبر أن مساءلة هؤلاء ستوجه رسالة ردع قوية للمعتدين في المستقبل، ولأولئك المتورطين في الصراع الحالي الذين قد يكونون مذنبين . ومضي قائلا نأسف لأننا جماعياً ليس لدينا سوى القليل لإظهاره في خدمة العدالة للشعب الليبي، بعد المعاناة التي تعرضوا لها على أيدي هؤلاء الأشخاص. وأشار سيمكوك، إلى أن واشنطن تواصل تلقي تقارير أخرى عن انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في ليبيا. وقال إن تلك التقارير تتضمن روايات عن أعمال القتل التعسفي والاختفاء القسري والاحتجاز غير القانوني والتعذيب والعنف الجنسي، الذي ترتكبه مجموعات الميليشيات المتعددة وقوات الأمن، بما في ذلك من يشغلون مناصب قيادية، وفق قوله. وخلص المستشار القانوني، في إفادته لأعضاء المجلس، أن حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني ​​في ليبيا تخلق بيئة مواتية لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ما يستدعي معالجة الأسباب الجذرية لهذه الفظائع . وأكد أن بلاده مستمرة في دعم العودة السريعة إلى العملية السياسية بقيادة الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة. من جانب آخر، قالت الأمم المتحدة في ختام تحقيق سري، إنه من المحتمل أن طائرات حربية تابعة لدولة أجنبية هي التي شنت الهجوم الصاروخي على مركز لاحتجاز المهاجرين في ليبيا، يوليو الماضي، ما أسفر عن مقتل 53 شخصًا. جاء ذلك بحسب تقرير صادر عن لجنة العقوبات الليبية التابعة لمجلس الأمن الدولي. وذكر التقرير أنه في وقت الهجوم ووفقا شوهد عدد من طائرات الهجوم الأرضي من طراز ميراج 2000-9 تستخدم قاعدتي الخادم والجفرة الجويتين الخاضعتين لسيطرة خليفة حفتر. واستهدف الهجوم في شهر يوليو مركزًا لإيواء المهاجرين شرقي العاصمة الليبية طرابلس، وأسفر عن مقتل 53 شخصً، وإصابة أكثر من 130 آخرين. ومنذ 4 أبريل الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، وكذلك محيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار لقوات الوفاق. وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خارطة طريق أممية لمعاجلة النزاع. ومنذ 2011، تعاني ليبيا، البلد الغني بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حفتر وحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا.

أكدت دولة الكويت أهمية العمل الشرطي في عمليات السلام، سواء عبر تحقيق انتقال سلس ما بعد النزاع أو في بناء القدرات وإصلاح القطاع الأمني بما في ذلك المؤسسات الإصلاحية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السيد بدر المنيخ نائب المندوب الدائم لوفد الكويت لدى الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن الدولي حول مفوضي شرطة الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام. وقال المنيخ: عندما نتحدث عن عمليات متعددة الأبعاد فهي قد أنشئت لتستجيب لنزاعات تتعدد أبعادها وبالتالي أثرها على المجتمعات، الأمر الذي يستلزم تنويع أدوات حفظ السلام لتتلاءم مع كل بلد على حدة. ولفت إلى أن مجلس الأمن أقر عبر قراره رقم 2382 بأهمية النظر في تضمين العمل الشرطي عند النظر في إنشاء عمليات حفظ السلام. وأضاف: إنه مع تطور طبيعة النزاعات يتطور حفظ السلام وتتغير الحاجات والتوقعات من العمل الشرطي في ظل الالتزام بمبادئ حفظ السلام، ولذا فمن الأجدر الاهتمام بدراسة مسألة عدم الانتظار حتى نهاية انتشار عمليات حفظ السلام حتى ينظر في جدوى نشر شرطة الأمم المتحدة، ودعا إلى الاسترشاد بالقرار الدولي 2382 وضمان العمل الشرطي حسب كل حالة عند النظر في إنشاء علميات السلام. وأكد نائب المندوب الدائم لوفد الكويت لدى الأمم المتحدة، أن للمرأة دورا مهما في جميع مراحل النزاع وللشرطة الأممية النسائية مساهمة بارزة في التواصل مع المجتمعات المحلية والضحايا وتقديم المواساة والحماية بشكل لا يتحقق دون مشاركة المرأة في حفظ السلام.

أبلغت واشنطن رسمياً الأمم المتحدة بانسحابها من اتفاقية باريس للمناخ، لتكون الولايات المتحدة بذلك القوة الاقتصادية الوحيدة الخارجة عن المعاهدة المناخية. وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المضي قدماً في الانسحاب من الاتفاق، على الرغم من الأدلة المتزايدة على حقيقة التغير المناخي وتأثيراتها، في حين سجلت درجات الحرارة في سبتمبر وللشهر الرابع على التوالي معدلات قياسية أو قاربتها. وينص التبليغ على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، الذي تم التفاوض بشأنه مع سلف ترامب /باراك أوباما/ بعد عام من الآن، في 4 نوفمبر 2020. وشدد السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، في إعلانه عن الخطوة، على ما كان ترامب قد أعلنه في عام 2017 بأن الاتفاق فرض أعباء اقتصادية جائرة على الولايات المتحدة. وقال بومبيو، في بيان بثته قناة /الحرة/، إن المقاربة الأمريكية تلحظ واقع مزيج الطاقة العالمي، وتستخدم كل موارد الطاقة والتكنولوجيا بشكل نظيف وفاعل بما في ذلك الوقود الأحفوري والطاقة النووية والمتجددة.. مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم نموذج واقعي وعملي في المفاوضات الدولية. يذكر أن اتفاقية باريس حددت هامش الاحترار بدرجتين مئويتين مقارنة بالمستويات التي كانت سائدة ما قبل الحقبة الصناعية، وهو هدف يعتبره العلماء حيويا لكشف أسوأ تداعيات الاحترار ولا سيما الجفاف وتزايد الفيضانات واشتداد العواصف. وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد أخذ بالاعتبار عوائق تطبيق هذه الاتفاقية بإصراره على عدم إلزاميتها، وعلى انتقاء كل دولة للإجراءات التي تنوي اتخاذها وإبلاغ الأمم المتحدة بها.

وجهت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، انتقاداً لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن فيه خفض استقبال اللاجئين إلى بلاده عام 2020 المالي. جاء هذا الانتقاد في بيان صادر عن السيد فيليبو غراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين، اليوم ، حيث اعتبر أن هذا القرار الأمريكي يُعقد عمل مكتب المفوضية في ظل النزوح الاضطراري لأعداد كبيرة من الناس في العالم ويقلص الإمكانيات لإيوائهم. كما أعرب غراندي، عن القلق من القرار الأمريكي ومن نزعة مشابهة في مناطق أخرى من العالم، مشيرا إلى أن برامج الإيواء تشمل 0.5% فقط من اللاجئين البالغ عددهم 26 مليون شخص، وأن احتياجات الإيواء تزيد بشكل كبير على القدرات المتوفرة في هذا المجال. يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد قرر أمس، الجمعة، تخفيض عدد اللاجئين الذين تستقبلهم الولايات المتحدة من 30 ألف شخص إلى 18 ألف شخص في عام 2020 المالي، الذي بدأ في أول أكتوبر الماضي.