دعا السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، المجتمع الدولي إلى توحيد جهوده لمساعدة اللاجئين والنازحين والمهاجرين، والعمل على تخفيف معاناتهم. وقال غوتيريش ،خلال افتتاح المنتدى العالمي لشؤون اللاجئين في جنيف، إن أكثر من 70 مليون شخص أجبروا على مغادرة منازلهم، حيث ما يزال منهم نحو 25 مليون في حالة لجوء، معتبرا هذه الأرقام قياسية. وأوضح أن اليوم وأكثر من أي وقت مضى، هناك ضرورة للتعاون الدولي وأساليب عملية وفعالة لحل هذه المشكلة، مشيرا إلى أنه يتم في الوقت الحالي استقبال أغلبية هؤلاء اللاجئين والنازحين من قبل دول نامية ودول ذات دخل متوسط، وهي دول بحاجة إلى دعم دولي مالي ومساعدة عملية لمواطنيها. كما دعا الأمين العام للامم المتحدة المجتمع الدولي إلى مزيد المساهمة في حل قضية اللاجئين والنازحين في العالم، سواء عبر ضخ مزيد من الأموال للمؤسسات الدولية والأممية التي تعنى بهؤلاء البشر، أو عبر فتح الحدود لاستقبال المزيد من طالبي اللجوء. واعتبر أن قضية اللاجئين والنازحين تعد من أكبر الملفات التي تشغل الرأي العام الدولي، خاصة في ظل تنامي نشوب صراعات وحروب أضرت بظروف حياة البشر، وبموارد رزقهم، وقوضت أمنهم واستقرارهم. ويعقد المنتدى العالمي لشؤون اللاجئين في جنيف في الفترة ما بين 16-19 ديسمبر الجاري، بحضور السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، ومشاركة العديد من رؤساء دول وحكومات ومسؤولين رفيعي المستوى لمناقشة أليات لتقاسم عبء المسؤولية، وتوفير التعليم والعمالة للاجئين، وتوفير الحماية وسبل عيشهم.

وقعت دولة قطر، ممثلة بصندوق قطر للتنمية، مع مكتب مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح CAAC ، اتفاقية تمويل مركز التحليل والاتصال التابع للمكتب، والذي سيتم افتتاحه في الدوحة، بهدف تعزيز وحماية الأطفال المتأثرين بالصراع المسلح، وذلك على هامش فعاليات منتدى الدوحة 2019 الذي اختتم أعماله أمس الأحد. وقع الاتفاقية عن دولة قطر، السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، وعن مركز التحليل والاتصال، سعادة السيدة فرجينيا جامبا مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح. وستقوم دولة قطر، بموجب هذه الاتفاقية، بدعم مركز التحليل والاتصال التابع لمكتب مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، لمدة ثلاث سنوات، بهدف تعزيز المعرفة والمهارات المتعلقة بحماية الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح في المنطقة، بجانب التوعية وتشجيع جمع المعلومات حول محنة الأطفال المتأثرين بالحرب، وتعزيز التعاون الدولي لتحسين حمايتهم. وبهذه المناسبة، أكدت سعادة السيدة فرجينيا جامبا، أن هذا الدعم المقدم من دولة قطر يهدف إلى تعزيز عمل المكتب لإنهاء ومنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة.

وقعت دولة قطر، ممثلة بصندوق قطر للتنمية، مذكرة تفاهم لتقديم تمويل لدعم الصناديق القُطرية المشتركة في نيجيريا وسوريا والأردن ولبنان لدى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا. تم التوقيع على مذكرة التفاهم خلال حفل أقيم على هامش فعاليات منتدى الدوحة 2019 الذي أختتم أعماله يوم أمس الأحد، بحضور السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، وسعادة السيد مارك لوكوك وكيل الأمين العام لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة في أوتشا. ومن خلال هذه الاتفاقية، تؤكد دولة قطر على الدور البارز الذي يقوم به صندوق قطر للتنمية كجهة مانحة وداعمه لآلية الصناديق القُطرية المشتركة على مدى السنوات الماضية، والذي سيساهم في دعم كافة منظمات الاستجابة الإنسانية التي تستفيد من الصناديق القُطرية المشتركة في نيجيريا وسوريا والأردن ولبنان، والاستجابة الإنسانية بتوفير تمويل غير مخصص وسريع بما يتماشى مع الخطة الإنسانية. كما تؤكد دولة قطر، من خلال هذا الدعم، أهمية تغطية فجوات التمويل التي تعاني منها الخطط الإنسانية، خاصة في البلدان التي تستضيف اللاجئين السوريين مثل لبنان والأردن والحاجة الماسة لدعم هذه الاستجابات، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. وبهذه المناسبة، ذكر سعادة السيد مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة في أوتشا، أن الصناديق المشتركة هي وسيلة فعالة لدعم الاستجابة العاجلة للمساعدات التي شهدت نمواً في السنوات الأخيرة، معرباً عن شكره وامتنانه لدولة قطر وصندوق قطر للتنمية على الدعم السخي للصناديق المشتركة.

مكتب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ووزارة الخارجية يحتفلان بيوم الأمم المتحدة نظم مكتب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بالتعاون مع وزارة الخارجية، احتفالية بمناسبة يوم الأمم المتحدة، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس المنظمة الدولية، والذي يصادف الرابع والعشرين من أكتوبر من كل عام، كما تأتي هذه الفعالية في إطار التحضير للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة والذي سيقام في العام المقبل، والذي سيؤسس لحوار عالمي شامل لتعاون دولي، ويركز على إيجاد جوانب إيجابية في الإختلاف. حضر الحفل الذي أقيم اليوم بالنادي الدبلوماسي، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيد تيجاني محمد باندي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعدد من أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والمكاتب المعتمدين لدى الدولة، بجانب ممثلي مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات العمل الاجتماعي والخيري. وفي كلمته في بداية الحفل، أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية على الدور المهم والواضح الذي تلعبه الأمم المتحدة في الكثير من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والبيئية والثقافية والتعليمية، والتي أسهمت في استقلال دول كثيرة وحل العديد من الخلافات السياسية، مما مكن الدول من الحفاظ على سيادتها الدولية مستندة بذلك إلى النهج الذي تتخذه الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين. ولفت سعادته إلى أن ذلك يجعل من الواجب على الجميع كأفراد من أسرة هذا البيت التعاون الجماعي لخلق حلول مناسبة وفعالة تعمل على ترجمة ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه لتحقيق النهضة الحضارية المنشودة، والتي تدعو إلى تبني سياسة توحيد الصفوف ونبذ أوجه الانقسام لتحقيق المصالح المشتركة لشعوب المجتمع الدولي. كما أشار سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى تواصل الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر والأمم المتحدة لتحقيق أهداف ميثاق المنظمة، من خلال دعم جهود التنمية الدولية وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخها، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة في الجهود والمبادرات الجماعية للتصدي للتحديات التي تواجه عالمنا لتصبح دولة قطر بذلك ضمن قائمة أكبر الشركاء الداعمين لهذه المنظمة في مختلف المجالات. وسلط سعادته الضوء إلى عدد من المشاريع التي تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية والجهود التي تبذلها دولة قطر في دعم أهداف الأمم المتحدة، ومنها /بيت الأمم المتحدة/ والذي ستستضيفه الدوحة في المستقبل القريب، وهو يضم مكاتب لمختلف أجهزة المنظمة الدولية المعنية بالسلام والتنمية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والعمل الإنساني ومكافحة الإرهاب والتطرف، بهدف تمكين تلك الأجهزة من أداء مهامها على الوجه الأمثل. وتابع سعادته، مستعرضاً تلك المشاريع: بأن دولة قطر قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن تقديم دعم إضافي للموارد الأساسية للأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار، بجانب استمرار دولة قطر في مشاركتها الفاعلة في الجهود الدولية لمكافحة التطرف العنيف، مما أسفر عن عقد شراكة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتقديم مبلغ 75 مليون دولار من أجل تعزيز قدرة المكتب، بالإضافة إلى فتح مركز الأمم المتحدة لتطبيق الرؤى السلوكية ومكافحة الإرهاب. كما أشار سعادته لتعهدات دولة قطر في قيادة التحالف المعني بتمويل الأنشطة المناخية وتسعير الكربون بالشراكة، بالإضافة إلى إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، عن مساهمة دولة قطر بـ100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ، وذلك خلال مشاركة الدولة في قمة الأمم المتحدة للمناخ في نيويورك على هامش اعمال الجمعية العامة في دورته الـ74. واختتم سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية كلمته بالتأكيد على ان الشراكة المستمرة بين دولة قطر و الأمم المتحدة تعكس إيمان دولة قطر الراسخ بتجسيد مبادئ الأمم المتحدة لتشكل واقع ملموس قادر على تجاوز الأزمات الدولية من خلال العمل على تحقيق السلم والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات المشتركة، بهدف تحقيق آمال وتطلعات الشعوب في خلق عالم ينعم بالسلام. من جانبه، قدم سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، خلال كلمته، الشكر لدولة قطر على الدعم المستمر الذي تبديه في دعم جهود الأمم المتحدة، مشيراً الى أن دولة قطر تعد من المانحين الكبار لمنظمات الأمم المتحدة، كما أنها من الداعمين للنظام متعدد الأطراف لتكوين العلاقات مع منظمات الأمم المتحدة. وقال سعادته إن يوم الأمم المتحدة هو يوم للاحتفال وللمناقشة والعمل، كما أنه يعد فرصة لعرض جهود الأمم المتحدة والتجمع حول أهداف ومبادئ المنظمة، في وقت يحتاج فيه العالم إلى عمل جماعي أكثر من أي وقت مضى حيث يتضاءل دعم التعاون العالمي، بجانب تراجع ثقة العامة في كثير من البلدان بالمؤسسات التقليدية، كما تتعرض العلاقات بين البلدان للتوتر. وأشار سعادة الدكتور احمد بن محمد المريخي إلى أن معالجة القضايا مثل أزمة المناخ وعدم المساواة وأنماط العنف الجديدة والتغيرات الرئيسية التي نراها في السكان والتكنولوجيا ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تتلخص في شعار/ الرؤية المشتركة للمستقبل/ يتطلب التعاون عبر الحدود والقطاعات والأجيال.. مؤكدا أن هذا الحوار العالمي من شأنه أن يؤدي إلى دفع المحادثات على كافة المستويات من قاعات الدراسة إلى قاعات مجالس الإدارة والبرلمانات وصولا إلى القرى كما سيسلط الضوء على أصوات من يتم تهميشهم في الغالب بمن فيهم الشباب. بدوره اعرب سعادة السيد تيجاني محمد باندي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن شكره لدولة قطر لما يجمعها من علاقة استراتيجية مع الأمم المتحدة، كما عبر عن سعادته بالمشاركة بهذه الاحتفالية والتي تزامنت مع انعقاد منتدى الدوحة، والذي ناقش قضايا مهمة، مشددا على أهمية منتدى الدوحة وأهمية المناقشات التي دارت خلاله، واصفاً إياها بالنقاشات المعمقة والواسعة. وأوضح سعادة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن محور منتدى الدوحة الذي ركز على الحوكمة والشباب ينبع من الأهمية الكبيرة للشباب لأنهم طاقة المستقبل، مشيراً في ذات السياق الى حاجة العالم للطاقة والحوكمة لمواجهة القضايا التي تؤرقه، وهو ماتم مناقشته بالفعل خلال المنتدى. وشدد سعادته على أهمية التعاون والشراكة بين قطر والأمم المتحدة، مشيداً بجهود دولة قطر في مختلف المجالات كتمكين الشباب ودعم التعليم والصحة والاهتمام بقضايا المرأة والطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين، مؤكداً على ان التعليم من القضايا المهمة والتي من خلال التركيز عليها يمكن للعالم تجاوز الكثير من العقبات والمشاكل التي تؤرقه. وعلى هامش الاحتفال بيوم الأمم المتحدة، عقدت جلسة نقاشية تناولت الشراكة بين دولة قطر والأمم المتحدة، وتجربة مؤسسات المجتمع المدني في التعاون القائم بينها وبين وكالات الأمم المتحدة خصوصاً في المجال الانساني والتنموي. تحدث فيها السيد يوسف أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية، و السيدة آمال المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والسيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، والسيدة صباح الهيدوس الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك. وفي مداخلته خلال الجلسة تحدث السيد يوسف الكواري عن تجربة قطر الخيرية في التعاون مع الأمم المتحدة، واصفاً تلك العلاقة بالثرية، كما تناول تاريخ تأسيس قطر الخيرية والتاريخ الطويل للعلاقة بين قطر الخيرية والأمم المتحدة، والتي بدأت باعتماد قطر الخيرية كعضو مراقب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، كما تطرق لمكاتب قطر الخيرية حول العالم والتي تصل لـ30 مكتب وهو ما يعزز التعاون الثنائي بين الجانبين، كما تناولت المداخلة الاتفاقيات الاستراتيجية التي عقدتها قطر الخيرية مع المنظمة وبالاخص في مجال اللاجئين والإغاثة. بدورها اكدت السيدة آمال المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي خلال مداخلتها في الجلسة ضمن محور دور الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة أن تلك الشراكة تؤسس لعلاقة قوية تشكل مظلة وشبكة للعلاقات الدولية تؤدي دورا هاما في بناء مؤسسي للمراكز الاجتماعية والمؤسسات المحلية. وأوضحت أن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي تنضوي تحت مظلتها 8 مراكز اجتماعية، وهو مايحتم عليها البحث عن شركاء يسهمون في البناء المؤسسي وتعزيز الخبرة، بجانب ما تحققه الشراكة مع وكالات الأمم المتحدة من اطلاع وانفتاح على أساليب وسبل حوكمة وتطوير الأداء والانتقال إلى مراحل متقدمة في خدمة الانسان. من جهته تطرق السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في مداخلته خلال الجلسة، للعلاقة بين الهيئة والأمم المتحدة والتي تعد شراكة جديدة، موضحاً انها تهدف لحشد وتسهيل مساهمة القطاع الخاص في الجهود الانسانية والتنموية، بجانب التعريف بالقضايا المحلية وكيفية مواجهتها. وفي مداخلة السيدة صباح الهيدوس الرئيس التنفيذي لمؤسسة /صلتك/، التي تمحورت حول التعليم والتدريب، ودور /صلتك/ في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، أوضحت أن الشراكة مع الأمم المتحدة شراكة أساسية واستراتيجية، لتأهيل الشباب وتدريبهم وبناء قدراتهم، موضحة أن الشباب هم محور أغلب الاهداف والمبادرات الانسانية. وأشارت السيدة الهيدوس خلال مداخلتها اثناء الجلسة الى ان اهداف مؤسسة صلتك تنسجم مع أهداف وكالات الأمم المتحدة، مشددة على ان الشراكة بين المؤسسة ووكالات المنظمة لاتقتصر على الاتفاقيات فحسب، بل انها شراكة يتم ترجمتها على ارض الواقع بشكل عملي من خلال توفير فرص للشباب، وتمكين الشباب اقتصادياً واجتماعياً، بجانب جهود المساواة بين الجنسين، فضلاً عن بناء القدرات البشرية في مجال الصحة، وهو ما ترمي اليه رؤية قطر الوطنية . كما تناولت الجلسة عددا من القضايا المهمة المتعلقة بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة والتحديات التي تواجه تلك الشراكة، وقضايا المرأة والتنمية البشرية والتنمية المستدامة، كما تناولت الجلسة التحديات التي تواجهها وكالات الأمم المتحدة وبالاخص العاملة في الحقل الانساني والاغاثي، ومن تلك التحديات ازمة الثقة التي تواجهها من قبل المجتمع المدني، وكيفية التغلب على تلك الإشكالية والوسائل والآليات الكفيلة بإعادة الثقة للمنظمة وللجهود التي تبذلها لتحقيق اهدافها.

ناقش منتدى الدوحة في إحدى جلساته اليوم، مسألة صون حقوق الإنسان حول العالم في أوقات الأزمات، بحضور ومشاركة عدد من النخب المختصة وإعلاميين دوليين. وقال سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة في مداخلة له بالجلسة، إن أساس صون حقوق الإنسان في أوقات الأزمات هو التوازن في تطبيق المعاهدات المدنية والسياسية بما فيها تسيد القانون والعدالة. وشدد المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة، على أهمية خضوع الجميع للقانون، وسط أماكن الأزمات والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة حول العالم، داعيا إلى سن التشريعات التي تحفظ الحقوق وأداء جهود جمعيات الإغاثة الدولية والتركيز على حرية التعبير عن طريق حماية الصحفيين ومساعدتهم لأنهم قد يقدمون خدمات جليلة للمنكوبين في الأزمات ومناطق النزاعات المسلحة في توصيل أصواتهم للرأي العام الدولي. ونوه المريخي باحترام قطر للمعاهدات والمواثيق الدولية التي تبرمها مع كافة الدول والمنظمات الدولية خاصة فيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني، وسعيها للوساطة في الصراعات بين عدد من أقطار العالم، وذلك بالتوازي مع نبذها للعنف والإرهاب مهما كانت أسبابه ودوافعه. من جهته، نوه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بموقف دولة قطر الداعي، وفق توجيهات القيادة الرشيدة وعبر تشريعاتها المستمدة من القرآن الكريم والدستور القطري، إلى احترام وصون كرامة الإنسان وخاصة المقيمين بالدولة. وأشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الصدد إلى حقوق المقيمين بالدولة في العلم والعمل والعيش بحياة كريمة من خلال التعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، لحماية تلك الحقوق. واستعرض سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لحفظ حقوق العمال بها بما في ذلك إقرار نظام حماية الأجور الذي هو عبارة عن آلية إلكترونية مبتكرة تقوم المنشآت بموجبها بدفع أجور عمالها عبر المصارف والبنوك العاملة بالدولة، حيث تم تطوير النظام من قبل مصرف قطر المركزي بتقنية تسمح لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص ويتم من خلالها مراقبة التزام المنشآت العاملة بدفع الأجور في الوقت والقدر المتفق عليهما. ولفت إلى أن نظام حماية الأجور المشار إليه يغطي جميع المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل في مختلف القطاعات والأنشطة، كما تستفيد منه كافة الشرائح والفئات العمالية. وأبرز المري التعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية، من أجل إنشاء مراكز للتأشيرات في معظم الدول المصدرة للعمالة من أجل مكافحة شركات الاتجار بالبشر التي تبيع العقود الوهمية للعمالة من الخارج وتتسبب بأزمات نفسية ومالية للأشخاص الراغبين في العمل. وأثنى المري على التعاون المثمر بين جميع وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وحماية حقوق الموارد البشرية العاملة بالدولة، مما يجعل دولة قطر تتصدر المؤشرات الدولية في مجال حقوق الإنسان وفي مجال المساعدات الإنمائية للجان ومكاتب الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الخيرية في مناطق الأزمات الإنسانية والصراعات المسلحة.

أكّد سعادة السيد موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، في مداخلته أنه قد تم البدء بالحديث عن نموذج الحوكمة، مشيرا لنشوئه بعد الحرب العالمية الثانية من خلال تنظيم أو خلق منظمة الأمم المتحدة وكانت هذه خطوة إيجابية بحد ذاتها، لكن بعد مرور 75 عاما تغير كل شئ طبيعة الأزمات والتحديات والفرص تغيرت، وأفريقيا بدورها كقارة تغيرت أيضا. ولفت إلى أن حقوق أفريقيا تواجه الكثير من التحديات لدى الأمم المتحدة فهناك أكثر من 60 إلى 70 بالمائة من الملفات الموضوعة على طاولة الأمم المتحدة هي ملفات أفريقية، وذلك لأن طبيعة التحدي تغيرت أفريقيا توجه اليوم مشاكل الجرائم العابرة للحدود والإرهاب إضافة إلى التهريب، وغيرها. وأشار إلى أن الاتحاد الافريقي لديه استراتيجية وجدول أعمال يمكنانه من مواجهة هذه التحديات، لكن يواجه صعوبات كبيرة في إقناع المجتمع الدولي بها. ونوه إلى أن هناك خمس دول أعضاء دائمين في مجلس الأمن، يمكن لعضو واحد منهم أن يصدر قرار فيتو يمنع الفرص عن مليار ومائتي مليون شخص في القارة الأفريقية على الرغم من كل المبادئ التي التزمت بها الدول الأعضاء في الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة. وشدّد على أنه كيف يمكن التحدث عن حوكمة متعددة الأطراف وعالم متعدد الأقطاب، في ظل وجود القوانين المفروضة من قبل مجموعة صغيرة من الدول، لافتا إلى أن القارة الأفريقية تواجه الكثير من المشاكل والاتحاد الأفريقي لم يتمكن من تقديم حلول لهذه الأزمات لأنها دائما ما تحل في الولايات المتحدة وأوروبا. وأكد أهمية الاستفادة من الفرص وتحقيق النمو في القارة الأفريقية وإرساء السلام والاستقرار في معظم دول القارة الأفريقية التي تذخر بمائتي ومليون شخص 70 بالمائة منهم من الشباب دون سن الخامسة والعشرين. وفيما يتعلق بالتغير المناخي، أكد أن أفريقيا لا تلوث بل تعاني من التلوث الذي يقوم به الآخرون، مشددا على ضرورة العودة إلى نظام أكثر عدالة وإدماجا والا يتم فتح الباب أمام العنف وإزالة التماسك الاجتماعي والاقتصادي.

ناقش المتحدثون في جلسة من يقع على عاتقه التصدي لتحديات الهجرة؟ التعاون الإقليمي وميزان القوى التي أقيمت ضمن فعاليات منتدى الدوحة 2019، الهجرة كظاهرة عالمية وأهمية الاهتمام الدولي بها. وفي هذا الإطار قال سعادة السيد ميروسلاف لاجاك وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية سلوفاكيا، إن قضية الهجرة بحاجة إلى اهتمام جماعي، لأنه لا يمكن لأي بلد بمفرده مواجهة تلك الظاهرة، مشيرا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت وثائق وقرارات للتعامل مع هذه الظاهرة. ولكن الكثير من الدول لم توقع على هذه القرارات والوثائق الخاصة بها لتظل مسألة سياسية عالقة. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي كان سخيا للغاية في التعامل مع حماية اللاجئين والمهاجرين منبها إلى أن أكثر من مليون شخص دخلوا أوروبا عام 2015 وبسبب عدم قدرة دول الاتحاد على التعامل مع تزايد أعدادهم حدث انقسام واختلاف في طرق التعامل مع المهاجرين من دولة إلى أخرى. ولفت إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان إحدى نتائج تدفق اللاجئين إلى القارة العجوز، مطالبا بحماية حدود منطقة شنغن والتعامل مع سياسة الهجرة إلى أوروبا بشكل أفضل، علاوة على النظر إلى أسباب الظاهرة ومعالجتها. وألمح إلى أن أوروبا باتت تفهم أكثر من أي وقت مضى ما تمر به منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مطالبا بتعزيز الشراكة بين أوروبا وإفريقيا، لأنه لا يمكن التعامل مع ظاهرة الهجرة بمعزل عن مختلف الشركاء. من جانبها قالت السيدة نيكولا كلاسي، منسقة شؤون الهجرة واللاجئين في الخارجية السويدية، إن قضية الهجرة مهمة على جميع المستويات، مشيرة إلى أنها تزداد تأزما يوما بعد آخر، خاصة في أوروبا التي شهدت زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين واللاجئين. وبينت أن هناك هجرات من آسيا وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط إلى دول الغرب كافة، مضيفة أن السنوات الأخيرة شهدت تدفق أكثر من مليون مهاجر إلى مختلف دول العالم. وطالبت بضرورة وجود دبلوماسية خاصة بالهجرة مع فهم الظاهرة ومعرفة تفاصيلها وبحث سبل التعامل معها وحلها بشكل واسع. بدورها، قالت السيدة أميرة الفاضل، مفوضة الشؤون الاجتماعية بمفوضية الاتحاد الإفريقي إن المفوضية تنظر إلى مسألة الهجرة بأهمية كبيرة، وإدارة الهجرة مرتبطة برؤية واضحة داخل الاتحاد الإفريقي. وأضافت أن الإحصائيات تقول إن 80 بالمائة من الهجرة العالمية تأتي من إفريقيا، وإن المهاجرين يعانون ويموتون للوصول إلى الأماكن الجديدة وإن 20 بالمائة من إفريقيا يهاجرون خارجها والباقي إلى الداخل. وأضافت أنه للتعامل مع تلك الظاهرة تم عمل منطقة تجارة حرة إفريقية وهي خطوة هامة نحو الاندماج الاقتصادي وسيتم تطبيقها قريبا في القارة السمراء، خاصة مع تحديات قلة فرص العمل وزيادة البطالة، منبهة إلى أن الهجرة حق لكل شخص ولكن يجب أن تكون في إطارها القانوني. من جانبه، قال أنس القماطي مدير معهد سادك، إن قضية الهجرة أصبحت غاية في الأهمية خلال السنوات الأخيرة ورغم ذلك هناك تبسيط للتعامل معها، ضاربا المثل بما يجري في ليبيا التي تمر بمرحلة صعبة. وأوضح أن هناك من يرى بأن التعامل مع الهجرة يجب أن يكون أمنيا ولكن ذلك غير مناسب. وبالتالي يجب التفكير في كيفية إدارة الهجرة بشكل طبيعي وقانوني.

جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم ، بأغلبية ساحقة، تفويض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (أونروا) لمدة ثلاث سنوات أخرى. وتم تمديد التفويض لوكالة أونروا حتى 30 يونيو عام 2023، بأغلبية 169 صوتا وامتناع تسعة عن التصويت ومعارضة الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي. وأوضحت البعثة الدائمة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة أن الجمعية العامة اعتمدت بناء على توصية اللجنة الرابعة التابعة لها والمعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، عددا من القرارات التي تتعلق بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وباللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة. وحول القرارات المتعلقة ببند وكالة الأونروا، اعتمدت الجمعية العامة قرار تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين، وهو قرار تمديد ولاية الأونروا،بأغلبية 170 دولة لصالح القرار، ومعارضة الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة، وامتناع (9) دول عن التصويت. كما اعتمدت الجمعية العامة قرار النازحون نتيجة لأعمال القتال التي نشبت في يونيو 1967 وأعمال القتال التالية، بأغلبية (162) صوتاً لصالح القرار، ومعارضة (7) دول من ضمنها الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة وكندا، وامتناع (11) دولة عن التصويت. كما تم اعتماد قرار عمليات وكالة الأونروا بأغلبية (167) صوتا لصالح القرار، ومعارضة (6) دول من ضمنها الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة وكندا، وامتناع (7) دول عن التصويت. واعتمدت الجمعية العامة قرار ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها بأغلبية (163) صوتا لصالح القرار، ومعارضة (7) دول، من ضمنها الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة وكندا، وامتناع (12) دولة عن التصويت. وبخصوص القرارات المتعلقة ببند اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، اعتمدت الجمعية العامة قرار أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة بأغلبية (81) لصالح القرار ومعارضة (13) دولة، من ضمنها الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة وكندا، وامتناع (80) دولة عن التصويت. كما تم اعتماد قرار المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل بأغلبية (156) صوتاً لصالح القرار، ومعارضة (6) دول من ضمنها الإسرائيلي والولايات المتحدة وكندا، وامتناع (15) دولة عن التصويت. واعتمدت الجمعية العامة قرار الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية بأغلبية (157) صوتاً لصالح القرار، ومعارضة (9) دول من ضمنها الإسرائيلي والولايات المتحدة واستراليا وكندا، وامتناع (13) دولة عن التصويت.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيدة كومبو بولي باري المقررة الخاصة المعنية بالتعليم بالأمم المتحدة التي تزور البلاد حاليا. تم خلال الاجتماع استعراض أهداف زيارة المسؤولة الدولية إلى الدوحة، ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز الحق في التعليم.

أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر ومنظمات الأمم المتحدة بما يحقق الفائدة المشتركة لكافة الأطراف، ويعزز جهود حفظ السلام ورفاهية الشعوب. وقال سعادته، في حديث لصحيفة /الراية/ نشرته اليوم بمناسبة إقامة احتفال بيوم الأمم المتحدة في النادي الدبلوماسي بالدوحة يوم /الأحد/ المقبل، إنه سيتم توقيع اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون بين قطر ومنظمات الأمم المتحدة خلال منتدى الدوحة الذي يقام يومي 14 و15 ديسمبر الجاري. وأشاد المبعوث الإنساني للأمين العام بما تقدمه قطر من منح ومساعدات لمنظمات الأمم المتحدة، بما يساهم في استمرارية تقديم الخدمات للمحتاجين والمتضررين من الكوارث الطبيعية والناجمة عن النزاعات.. وأعرب عن تطلعه إلى دور مميز لبيت الأمم المتحدة في دولة قطر، قائلا إن هناك بيتا للأمم المتحدة في عدة دول، ولكن ما تتميز به الدوحة من حسن التنظيم والتخطيط والمتابعة والتقييم، سوف يخلق نموذجا لمنظمات الأمم المتحدة ليس فقط على مستوى المنطقة ولكن للعالم بأسره. وحول الاحتفال المقبل بيوم الأمم المتحدة أوضح سعادته أنه يوم تاريخي اعتادت الأمم المتحدة على الاحتفال به منذ عام 1948 ويصادف 24 أكتوبر من كل عام حين تم إعلان ميثاق الأمم المتحدة. ويستهدف الاحتفال به في الدوحة إلقاء الضوء على الشراكة الاستراتيجية الحقيقية بين منظمات الأمم المتحدة ودولة قطر. وأشار إلى أن الدوحة تستضيف منظمات متعددة للأمم المتحدة، ليس فقط في جانب الدعم الإنساني، ولكن أيضا في جانب حقوق الإنسان والعمل ومكافحة الإرهاب وغيرها. وقال إن هناك تطورا وقفزة نوعية كبيرة في هذه العلاقة بين قطر والأمم المتحدة في السنوات الخمس الأخيرة، كما أن التعاون بين منظمات الأمم المتحدة وقطر، كبير ومتنوع ويعود لسنوات على المستوى الثنائي، ولكنه يشهد تناميا ملحوظا على المستوى متعدد الأطراف حاليا، وخير دليل على ذلك إعلان قطر عن تقديم دعم لتمويل منظمات الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار العام الماضي، وهو دعم متعدد السنوات للموارد الأساسية. وحول مدى تطور العلاقة بين دولة قطر والأمم المتحدة من التعاون إلى شراكة استراتيجية وأهمية ذلك للطرفين قال سعادته إن هناك شراكة استراتيجية بين منظمات الأمم المتحدة ودولة قطر، وفي النهاية نحن كمنظمات للأمم المتحدة نسعى دائما إلى تحقيق الفائدة المشتركة لكافة الأطراف. وأضاف من خلال الشراكة مع منظمات الأمم المتحدة نقوم باعتراف موثوق بجهود الدول التي تقدم مساعدات عن طريق المنظمات الأممية، كما أن لدينا المعلومات والقدرة على الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجا، ما يساعد الدول المانحة على تنفيذ أهدافها فيما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما نساعدها على رفع كفاءة منظماتها الإنسانية الوطنية، فالاستفادة متبادلة بين الجانبين وسوف نعزز هذه الشراكة، حيث سيتم استضافة شرائح من المجتمع القطري خلال الاحتفال بيوم الأمم المتحدة في الدوحة وتسليط الضوء على الشراكة بين منظمات الأمم المتحدة والقطاع الحكومي وغير الحكومي والقطاع الخاص في دولة قطر. وأكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة على الدعم المهم الذي تقدمه دولة قطر للأمم المتحدة، منوها بأن منظمات الأمم المتحدة لا تسعى فقط لإيجاد الدعم المادي، ولكن تبني شراكات هدفها تحقيق الفائدة للجميع. وقال إن الشراكة مع الأمم المتحدة تساعد الدول على تنفيذ مشاريعها الإنسانية والإغاثية، وتحقق لها اعترافًا دوليًا موثوقًا بجهودها في هذا الصدد. وعلى سبيل المثال رؤية قطر 2030 تتضمن تعزيز التعاون الدولي مع منظمات الأمم المتحدة. كما أن هناك التزامات تستوجبها عضوية الدول في المنظمة الأممية. ومن جهة أخرى، لدى دولة قطر خبرات وكفاءات مقدرة يتم الاستفادة منها في تبادل الرؤى والأفكار بما يساهم في تطوير وتعزيز جهود الأمم المتحدة لخدمة شعوب العالم. وأوضح الدكتور المريخي ، في حديثه لصحيفة / الراية/ أن وجود بيت الأمم المتحدة في الدوحة سيعزز متابعة وتوثيق الشراكة الاستراتيجية مع منظمات الأمم المتحدة من خلال تفعيل وسرعة تنفيذ المشروعات خاصة الكبرى منها، والتي تحتاج إلى متابعة حثيثة حيث تقصر وقت المراسلات وتسهل وتسرع التواصل بين كافة الجهات المعنية، ومن ناحية أخرى سيعزز القدرة على تقييم أفضل نتائج وثمار المشروعات وتحقيق التأثير المراد منها على أرض الواقع، وقياس قدرتها على تغطية الاحتياجات لدى الفئات المستهدفة. وأعلن سعادته أنه سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات خلال منتدى الدوحة والذي أصبح منصة دولية مهمة يرتادها ويتطلع إليها الكثير من منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وتتعلق الاتفاقيات بالعمل الإنساني عمومًا وسوف تعلن تفاصيلها خلال المنتدى. وحول دور القطاع الخاص القطري في الشراكة بين قطر والأمم المتحدة ، أشار إلى أن القطاع الخاص يلعب دورًا كبيرًا، وتوجد مبادرة لإشراك القطاع الخاص مع منظمات الأمم المتحدة..لافتا إلى الشريك الرئيسي في هذا الصدد /مركز قطر للمال/، وقال بدأنا تعاونًا مهمًا بين منظمات الأمم المتحدة المختلفة، ومركز قطر للمال يتعلّق بالميثاق العالمي للأمم المتحدة الذي يضع معايير محددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكد وجود شراكة مع غرفة تجارة وصناعة قطر تم في إطارها تنظيم ورشة عمل كبيرة، دعي إليها مختلف منظمات الأمم المتحدة والقطاع الخاص، لتعريف رجال الأعمال بالفرص المتاحة للتعاون مع منظمات الأمم المتحدة، ولقيت تلك الورشة استجابة جيدة. وفي ختام حديثه وجه سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة الشكر لدولة قطر على ما تقدمه من مساعدات ومنح لمنظمات الأمم المتحدة، وقال إن هذا الدعم يساهم في استمرارية تقديم الخدمات للمحتاجين والمتضررين من الكوارث الطبيعية والناجمة عن النزاعات..وأعرب عن تطلعه إلى دور مميز لبيت الأمم المتحدة في دولة قطر، مشيرا إلى أن ما تتميز به الدوحة من حسن التنظيم والتخطيط والمتابعة والتقييم، سوف يخلق نموذجًا لمنظمات الأمم المتحدة ليس فقط على مستوى المنطقة ولكن للعالم بأسره.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنها وثقت مقتل وإصابة 647 مدنيا خلال العام الجاري بهذا البلد. جاء ذلك في رسالة وجهها السيد غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بمناسبة اليوم الدولي لحقوق الإنسان، حيث قال إن البعثة وثقت في هذا العام وحده وقوع ما لا يقل عن 647 ضحية في صفوف المدنيين في ليبيا (284 قتيلا و363 جريحا). وأضاف سلامة أنه منذ بدء الهجوم على طرابلس في الرابع من أبريل، ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني ومرت دون عقاب، لافتا إلى أن النزاع المستمر في ليبيا تسبب في وقوع خسائر فادحة بين المدنيين. كما حذر سلامة من تعرض المهاجرين واللاجئين في ليبيا على نحو متكرر للاعتقال ، داعيا إلى الإغلاق التدريجي لجميع مراكز احتجاز المهاجرين، وتوفير المأوى والحماية وسبل الاستقرار الآمنة والقانونية لهم. وأكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا، مشددا على أن الأمم المتحدة تواصل دعوتها لوقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات. يذكر أن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر تشن منذ الرابع من أبريل الماضي هجوما على العاصمة طرابلس بحجة إنهاء حكم المليشيات، واستهدفت خلال الأشهر القليلة الماضية العديد من المرافق المدنية، مثل مطار معيتيقة بطرابلس ومطار مصراتة، فضلا عن قصف مركز للهجرة غير النظامية بالعاصمة الليبية في يوليو الماضي، مما أسفر عن مقتل عشرات المهاجرين.

نظمت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع محاضرة بمكتبة قطر الوطنية بالمدينة التعليمية، استضافت فيها سعادة السيدة أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للحديث عن أهداف التنمية المستدامة. وشهدت المحاضرة، التي جاءت ضمن سلسلة محاضرات المدينة التعليمية، مشاركة واسعة بحضور سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، ونخبة من الأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس في جامعات المدينة التعليمية، بالإضافة إلى جمهور كبير. وسلّطت سعادة السيدة أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، في محاضرتها الضوء على أهمية الأدلة الملموسة التي تؤكد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم، وذلك في سبيل إحداث التغيير الإيجابي المنشود، معتبرة أن العمل كالمعتاد لن يكون كافيًا لمعالجة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، والتي صممت لتؤدي إلى التحوّل في الجوانب الحيوية للمجتمع.. مشيرة إلى أن أصعب أهداف التنمية المستدامة يتمثل في المساواة بين الجنسين، آملة أن تشغل امرأة منصب الأمين العام للأمم المتحدة في المستقبل. كما تناولت موضوع سد الفجوة بين السياسة والتأثير أثناء عقد العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، قائلة منذ عام 2015، كان لدينا ارتباط غير مسبوق مع أهداف التنمية المستدامة. لقد شهدنا في جميع أنحاء العالم حرص الحكومات والمجتمعات العلمية وقطاع الخدمات والإعلام، والعديد من القطاعات الأخرى على تبنّى هذه الأهداف، كما شهدنا في الفعاليات السياسية رفيعة المستوى التي تنظمها الأمم المتحدة أدلة على وضع الخطط والمبادرات في هذا المجال.. مضيفة لكننا لم نلمس الدليل الذي يبرهن على أن هذه المشاركة تساهم في العالم الحقيقي، فنحن لا نرى التغيير الذي نحتاجه في العالم. وتطرّقت السيدة أمينة محمد إلى السبل التي تمكن المجتمعات من المواءمة الفعالة بين الأعمال والجهود وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًة أن الأولوية تكمن في التمركز، من خلال دعم الحكومات والمجتمعات المحلية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ظل السياسات السليمة، وتعزيز مستوى الأداء الوطني في الدول. وتابعت :التمركز ينجم عنه عقبات رئيسية قد تواجهها الحكومات المحلية، أولها في البيانات، ومصادر الاستثمار وكيفية توزيعها وثانيها التمويل، بحيث تكافح العديد من الحكومات المحلية والإقليمية لرصد التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكدت أيضا أهمية تشجيع الأفراد على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث إن معظم الأفراد في جميع أنحاء العالم ما زالوا غير مدركين لتلك الأهداف، مشددة على أنه يتعين علينا سرد القصص التي يتردد صداها، والتفاعل مع التحديات التي يواجهها الناس يوميًا، كما أننا بحاجة إلى إيجاد السعاة والمؤثرين المناسبين للوصول إلى الجمهور. وحول موضوع تمكين الشباب، نصحت السيدة أمينة محمد الشباب بـالحصول على المعرفة والتزوّد بها، كونها أداة قوية يمكن من خلالها إسماع صوتهم. وحول الجهود التي تبذلها دولة قطر في معالجة أهداف التنمية المستدامة، قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة بالنسبة لدولة قطر، من المهم أن يتم معالجة العديد من القضايا المتعلقة باستخدام الطاقة، وخلال زيارتي للبلاد، لمستُ الجهود المبذولة في شتى المجالات. وأضافت: من المهم جدًا أن يتم زيادة المساحات الخضراء في قطر، كما تحتاج قطر النظر أيضًا في الابتعاد عن البلاستيك ذي الاستخدام المفرد، خاصة وأن دولة قطر ستكون وجهة لعدد كبير من الناس خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 . فإذا تمكنت قطر من أن تكون خضراء صديقة للبيئة، فسيكون ذلك رائعًا. التحولات مهمة، وقطر تسير في هذا الطريق. الجدير بالذكر أن سلسلة محاضرات المدينة التعليمية تركّز على جمع خبراء في شتى المجالات لمناقشة أهم الموضوعات في عالمنا المعاصر، وهي منصة تتيح المجال أمام جميع أفراد المجتمع للانخراط في مناقشات بنّاءة وثرية مع قادة الفكر وصنّاع التغيير من شتى أنحاء العالم.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، التي تزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، إن العمل جار على تدشين خط بحري بين تركيا وليبيا، مضيفا أن نص الاتفاق المبرم بين البلدين تم إرساله إلى الأمم المتحدة. وقال أردوغان، في كلمة خلال اجتماع حزب العدالة والتنمية في مدينة إسطنبول تم توقيع نص المذكرة بين تركيا وليبيا، وصادق برلماننا بشكل خاص على الاتفاق المتعلق بتعيين حدود مناطق الصلاحية البحرية، مضيفا صادقت على المذكرة، وبذلك تم إرسالها إلى الأمم المتحدة. وتابع نقوم ببناء خط بحري رائع بين تركيا وليبيا، مشددا على أن تركيا ستستخدم حقوقها النابعة من القانون البحري الدولي والقانون الدولي في البحر المتوسط حتى النهاية. وأردف نواصل أعمالنا في المتوسط عبر سفن التنقيب وسنستمر في البحث. وفي 27 نوفمبر الماضي، تم توقيع مذكرتي تفاهم بين تركيا وليبيا، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

اجتمعت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، مؤسس المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي صباح اليوم بسعادة السيدة أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية. تم خلال الاجتماع مناقشة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآليات تمكينهم كجزء مهم من أهداف التنمية المستدامة.

أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة /أوتشا/، أن حوالي 168 مليون شخص في جميع أنحاء العالم سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية العام المقبل. وقال السيد مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، لحظة إطلاق تقرير المكتب السنوي لعام 2020، الذي يعطي لمحة عامة عن الأوضاع الإنسانية في العالم، إن هذا الرقم (168 مليون شخص) يمثل حوالي شخص واحد من بين كل 45 على الكرة الأرضية، وهو أعلى رقم منذ عقود. وأضاف مارك لوكوك وهو منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، أن الاتجاهات الحالية، تظهر أن أكثر من 200 مليون شخص قد يحتاجون إلى المساعدة بحلول عام 2022، مبينا أن الصدمات المناخية، وتفشي الأمراض المعدية، والنزاعات المتصاعدة، التي طال أمدها، أدت إلى زيادة الأشخاص المحتاجين عالميا بنحو 22 مليون شخص في العام الماضي. وأوضح أن هناك اتجاها آخر مثيرا للقلق وهو أن النزاعات المسلحة تقتل وتشوه عددا قياسيا من الأطفال، مشيرا إلى مقتل أو تشويه أكثر من 12 ألف طفل في الصراعات في عام 2018، بينما يظل العام 2019 هو الأسوأ حتى الآن. ودعا لوكوك المانحين، إلى مساعدة 109 ملايين من الأشخاص المتأثرين بالتغير المناخي وانتشار الصراعات طويلة الأمد تهدف الأمم المتحدة وشركاؤها بما في ذلك الصليب الأحمر وغيرها من المنظمات غير الحكومية إلى استفادتهم من ندائها لجمع أموال تقدر بـ 28,8 مليار دولار. وأشار إلى أن ثلاثة عشر بلدا من بين أكثر 20 دولة عرضة للتغير المناخي هي أماكن نداء مشترك بين وكالات الأمم المتحدة. وذكر المسؤول الأممي أن اليمن وسوريا تبقيان أكثر دولتين تحتاجان إلى المساعدة، حيث تعتزم الأمم المتحدة تقديم 3 مليارات دولار من المساعدات لهما، بينما تعد فنزويلا أكثر دولة ارتفع عدد المعوزين فيها في السنة الماضية.

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/ أن الفيضانات في الصومال أثرت على 574 ألف شخص، وشردت 370 ألف منهم. وذكر المكتب، في بيان، أن فيضانات شهر أكتوبر الماضي بالصومال، التي حصلت في وقت غير عادي لمثل هذا الوقت من العام، باغتت الوكالات الإنسانية نظرا لوجود تمويل ومرونة أقل في العمليات الإنسانية، مشيرا إلى أن مناطق كثيرة من البلاد عانت، قبل الفيضانات، من ظروف الجفاف، ونتيجة لذلك، تراجعت محاصيل الحصاد بنحو 70 في المائة خاصة بالمناطق الجنوبية. وقال البيان إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من المجتمعات المتأثرة هي نفسها التي عانت بشدة خلال أزمة الجفاف 2016-2017، والتي أوصلت البلاد إلى شفا المجاعة، مؤكدا أنه نتيجة لضيق الوقت للتعافي من هذه الصدمات، فإن آليات التكيف لدى المجتمعات الهشة تآكلت، ولم تعد مجدية. كما أوضح أن الوكالات الإنسانية تتسابق لتقديم المساعدة اللازمة بشدة للصومال، حيث يتم تسيير العديد من الرحلات الجوية عبر الهليكوبترات والطائرات يوميا، محملة بالإمدادات. وأشار مكتب /أوتشا/ إلى أنه على الرغم من أن العديد من الوكالات الإنسانية تعيد توجيه مساعداتها إلى المجتمعات المتضررة من الفيضانات، فإنه لا توجد موارد كافية لتغطية كل شيء، ونتيجة لذلك، أطلقت الوكالات خطة استجابة للفيضانات من أجل جمع 72.5 مليون دولار أمريكي لتوفير استجابة سريعة لمدة ثلاثة أشهر.

قالت السيدة جينين بلاسخارت ممثلة منظمة الأمم المتحدة بالعراق، إنه لا يمكن التسامح مع سقوط قتلى في التحركات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد..مؤكدة أنها ستقدم إحاطة لمجلس الأمن الدولي حول ما يجري في المدن العراقية خلال الأسابيع الأخيرة. وذكرت بلاسخارت، في بيان اليوم، أن الأعداد المتزايدة من الضحايا والإصابات في العراق وصلت إلى مستويات لا يمكن التسامح معها، مشيرة إلى وجود مندسين لإخراج الاحتجاجات السلمية عن مسارها بما يضع البلاد في مسار خطير. وأعلنت أنها سوف تحيط مجلس الأمن الدولي علما بما يجري في العراق، يوم الثلاثاء المقبل. في غضون ذلك، كشفت مصادر إعلامية أن السيد أبو جهاد الهاشمي مدير مكتب رئيس العراقي تقدم باستقالته من منصبه منذ الحادي عشر من نوفمبر الجاري، لافتة إلى أن هذه الاستقالة جاءت بتوجيهات من المرجعية الدينية العليا بمغادرة المحاصصة في المواقع الحكومية. وفي سياق متصل، شهدت ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد، اليوم، احتفالات بعد اعلان السيد عادل عبد المهدي رئيس الحكومة في وقت سابق من اليوم تقديم استقالته من منصبه لمجلس النواب. يشار إلى أنه منذ 25 أكتوبر الماضي، عمت التظاهرات والاحتجاجات العاصمة العراقية بغداد، وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تخللها قطع للطرق، وحرق لعدة مقرات حزبية وعائدة لفصائل مسلحة، واشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية أسفرت عن مقتل المئات واصابة الالاف في صفوف الطرفين.