شارك الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جلسة تأبين سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور، التي عقدتها اليوم الجمعة الجمعية للأمم المتحدة. وحضر جلسة التأبين سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيد تيجاني محمد باندي رئيس الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة. وشاركت الولايات المتحدة والمجموعات الإقليمية لدى الأمم المتحدة، بكلمات تأبين، حيث تحدثت جمهورية السودان باسم المجموعة العربية، وتوغو باسم المجموعة الإفريقية، والدنمارك باسم مجموعة دول أوروبا الغربية، وأذربيجان باسم مجموعة دول أوروبا الشرقية، وبروناي دار السلام باسم مجموعة آسيا والمحيط الهادي، وجامايكا باسم مجموعة أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

أكدت منظمة الأمم المتحدة، اليوم، تمسكها بقرارات الشرعية الدولية حول الصراع في الشرق الأوسط، والاتفاقيات الثنائية حول إقامة دولتين، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها على أساس حدود عام 1967. وجددت الأمم المتحدة التزامها بمساعدة الفلسطينيين والاسرائيليين على حل النزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية. وقال السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان بعد نشر خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط المعروفة بـ صفقة القرن، إن السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام يتعهد بمساعدة الفلسطينيين وإسرائيل على التوصل إلى سلام قائم على قرارات المنظمة الدولية والقانون الدولي والاتفاقات الثنائية ورؤية الدولتين بناء على حدود ما قبل 1967. وأضاف أن المنظمة تتمسك بقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الثنائية حول إقامة دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها على أساس حدود عام 1967. يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف، مساء اليوم، عن خطته للسلام في الشرق الأوسط التي قال إنها تقدم حلا واقعيا للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، لافتا إلى أنها مكونة من 80 صفحة ومختلفة عن بقية الإدارات الأمريكية السابقة. وفي رام الله، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ردا على خطة ترامب، أن مدينة القدس ليست للبيع، معتبرا أن هذه الخطة مؤامرة لن تمر وسيضعها الشعب الفلسطيني في مزابل التاريخ. وقبل ذلك، استبقت السلطة الفلسطينية الإعلان الأمريكي عن رؤيته الجديدة لحل قضية الشرق الأوسط عبر صفقة القرن، بالدعوة لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية، مؤكدة تمسكها بحل الدولتين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ورفضها لأي صفقة لا تقوم على هذا المبدأ.

أكد اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال رئيس لجنة متابعة تنفيذ البرنامج العالمي لإعلان الدوحة الصادر عن (مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 2015)، أهمية الإنجازات التي تحققت في إطار هذا البرنامج بمحاوره المختلفة. ولفت اللواء الدكتور المال إلى أن هذا البرنامج الذي يتم تنفيذه بمساهمة من دولة قطر بحوالي خمسين مليون دولار يعد أحد أكبر البرامج العالمية في تاريخ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. جاء ذلك خلال فعالية نظمها بجنيف، الوفد الدائم لدولة قطر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حول موضوع التعليم من أجل سيادة القانون (تعزيز المشاركة في مجال حقوق الإنسان)، وهو أحد المحاور الرئيسية لبرنامج إعلان الدوحة. وأعرب اللواء الدكتور المال، عن السعادة بالعمل المنجز في إطار مبادرة التعليم من أجل العدالة مع وصول البرنامج إلى ذروته.. وقال تدرك دولة قطر الزخم الهام الذي وصلنا إليه في تنفيذ مساعينا المشتركة كما أنها تتطلع إلى المؤتمر الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبريل هذا العام بمدينة /كيوتو/ اليابانية، وإلى تقديم النتائج المهمة والإنجازات، إضافةً إلى عرض أحدث النتائج التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وأوضح اللواء المال أن دولة قطر قررت في ختام (مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 2015) إطلاق برنامج عالمي طموح، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل تنفيذ بعض التوصيات الرئيسية لإعلان الدوحة. وأضاف أن هذه المبادرة تعد الأولى في تاريخ مؤتمرات منع الجريمة والعدالة الجنائية على مدى ستين عاماً، التي يتم فيها استخدام الإعلان السياسي لوضع برنامج تشغيلي. ولفت إلى أن إعلان الدوحة يعد إعلانا مبتكرا لسببين، الأول يتعلق باتفاق الدول الأعضاء، وللمرة الأولى، على أهمية التعليم في تعزيز ثقافة احترام القانون وتعزيز جهود منع الجريمة على المستوى الوطني، والثاني اعترافه بقدرة الشباب على تعزيز سيادة القانون ويشجع الدول الأعضاء على إشراكهم في ذلك. وأشار اللواء المال، إلى أن مبادرة التعليم من أجل العدالة، هي جزء من البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، وهي تجمع بين مجالي التعليم وسيادة القانون مع الأخذ في الاعتبار أهمية العلاقة بين الشباب والتعليم.. مبينا في هذا السياق أن إعلان الدوحة يؤكد على الدور الأساسي لمشاركة الشباب في جهود منع الجريمة. وفي هذا السياق، أوضح أن هناك تغييرا في الطريقة التي ينبغي من خلالها تصميم وتنفيذ نهج منع الجريمة والعدالة الجنائية، مع الإشارة أيضًا إلى التزام الدول الأعضاء بتعزيز المشاركة الفعالة للشباب في صنع السياسات وفي الحفاظ على سيادة القانون والسلام والعدالة. وأضاف بما أن أكبر تحديات الجريمة والعدالة وسيادة القانون يتطلب مشاركة المزيد من الشباب ومساعدة الحكومات على إيجاد حلول مبتكرة، فإن الحفاظ على سيادة القانون يرتبط ارتباطًا جوهريًا بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، الأمر الذي يمثل رسالة أساسية ضمن إعلان الدوحة الذي يبرز العلاقة بين مواضيع الجريمة والعدالة وسيادة القانون وصلتها الوثيقة بحقوق الإنسان. وأكد اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال، أن دعم سيادة القانون وتعزيز احترامه لا يمكن أن يتحقق بمنأى عن حقوق الإنسان.. مضيفا وفي هذا الإطار وبالنظر إلى حق التعليم، يجب كذلك أن ننظر إلى تعزيز هذا الحق في مجال حقوق الإنسان، وذلك طبقاً لإعلان الأمم المتحدة بشأن التعليم والتدريب في هذا المجال.

شاركت وزارة التعليم والتعليم العالي في الاحتفال باليوم العالمي للتعليم الذي أقيم بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العاصمة النمساوية فيينا، وتناول دور التعليم العالي وتعزيز سيادة القانون، وهو أحد محاور البرنامج العالمي لـ إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد بالدوحة عام 2015 . ونوه السيد عمر عبدالعزيز النعمة، الوكيل المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التعليم والتعليم العالي وممثلها في الاحتفال، في كلمته بهذه المناسبة، بدور دولة قطر في تعزيز سيادة القانون وما تقوم به مدارسها من تثقيف الجيل القادم، وإعداده وتسليحه للاستجابة للتحديات المعاصرة، مثل مكافحة الفساد والجرائم الإلكترونية والجريمة المنظمة، لافتا إلى أهمية مشاركة بقية الدول الأخرى والاحتذاء بدولة قطر في دعم مكتب الأمم المتحدة للبرامج البناءة والتي تعود بالنفع على المجتمعات واستقرارها. كما أكد على دور الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي في الاستثمار ودعم الباحثين والعلماء الشباب بالمنح الدراسية ومشاركتهم في المؤتمرات الأكاديمية. وأشار النعمة إلى أهمية توعية وتثقيف المجتمع المدرسي والجامعات بسيادة القانون، مما يعود بالنفع على المجتمعات واستقرارها، والقدرة على تحقيق استراتيجيات الدول التي تسعى إلى التقدم .

عبرت الأمم المتحدة عن أسفها لاستمرار انتهاك حظر التسليح في ليبيا، رغم التعهدات التي قدمتها الدول المعنية بوقف تزويد أطراف الأزمة الليبية بالسلاح خلال مؤتمر برلين الأسبوع الماضي. وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إنها تأسف أشد الأسف للانتهاكات الصارخة المستمرة لحظر التسليح في ليبيا، الذي ينص عليه قرار مجلس الأمن 1970 الصادر عام 2011. وأوضحت البعثة أن هذه الانتهاكات تحدث حتى بعد الالتزامات التي تعهدت بها البلدان المعنية خلال المؤتمر الدولي الذي عقد في برلين حول ليبيا. وكانت العاصمة الالمانية، برلين، قد استضافت في 19 من يناير الجاري، مؤتمرا بشأن الازمة الليبية بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والجزائر ودول أخرى بالمنطقة، وأكد المشاركون في ختام المؤتمر على ضرورة المضي في المسار السياسي لحل الأزمة في البلاد، والتأكيد على حظر توريد السلاح ومنع التدخلات الخارجية.

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم، عن قلقها بسبب زيادة وتيرة المصادمات العنيفة بين المحتجين وقوات الأمن في لبنان خلال الأيام الماضية. وقالت السيدة مارتا هيرتادو، المتحدثة باسم المفوضية للصحفيين إن بعض المحتجين لجأوا إلى العنف للتعبير عن مظالمهم، وقد استجابت قوات الأمن في بعض الأحيان باستخدام غير ضروري أو غير متناسب للقوة. وأشارت إلى أحداث نهاية الأسبوع، حيث حاول محتجون في بيروت اقتحام مبنى البرلمان وألقوا الحجارة وإشارات المرور والألعاب النارية وغيرها من الحطام على قوات الأمن الداخلي، وتعرضت ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البنوك والمحلات التجارية للتخريب ودمرت ممتلكات عامة. وأضافت أن ضباطاً في الأمن الداخلي استجابوا باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي، ووردت تقارير عدة عن وقوع انتهاكات. وقالت المفوضية بحسب مصادر موثوقة، أصيب أربعة شبان على الأقل بالرصاص المطاطي من مسافة قريبة ما ألحق الأذى الدائم بأعينهم، داعية قوات الأمن إلى ضرورة الالتزام بإنفاذ القانون بالقواعد والمعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة، وخاصة مبادئ الشرعية والتناسب. وفي الوقت نفسه، رحبت المفوضية ببيان الأمن اللبناني الذي أقر بأهمية التحلي بضبط النفس عند مواجهة المتظاهرين والحاجة إلى حماية الصحفيين والمحتجين السلميين. وشددت المفوضية على حق المواطنين في المشاركة بالشؤون العامة ورسم جميع القرارات التي تؤثر على حياتهم، بما فيها التجمع السلمي للتعبير عن شواغلهم. وقالت إن الحق في حرية التعبير والرأي والتجمع السلمي والمشاركة، كلها أعمدة أساسية من أعمدة المجتمع الديمقراطي، ولكن على المحتجين في الوقت نفسه ممارسة هذا الحق بسلمية والتجمع دون اللجوء إلى العنف. ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي أزمة سياسية واقتصادية تحولت إلى مصادمات بين قوات الأمن والمتظاهرين في الأيام الاخيرة بالعاصمة بيروت.

عيّن سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مستشاراً خاصاً له. وذكر مكتب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالدوحة في بيان له اليوم، أن المسؤوليات الرئيسية للمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، تتمثل في تقديم المشورة للأمين العام حسب الطلب بشأن الحوار والعلاقات مع المنظمات الإقليمية والدول الأعضاء، والدعوة إلى التعاون مع الأمم المتحدة بين الشركاء وخاصة تعاون جنوب-جنوب العالمي والقطاع الخاص، بجانب تيسير عقد اجتماعات رفيعة المستوى للأمين العام وغيره من كبار قادة الأمم المتحدة. كما يتولى المستشار العمل في المشاريع الخاصة التي يكلفه بها الأمين العام، وتقديم المشورة في المجالات المتعلقة بالتعاون والشراكات وكذلك الديناميات الجيوسياسية، وطرق وآليات تصحيح المفاهيم الخاطئة عن منظومة الأمم المتحدة وعملها، فضلاً عن الاضطلاع بالأنشطة الأخرى ذات الصلة. وكان سعادة الدكتور أحمد المريخي قد شغل منصب المبعوث الإنساني الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الفترة من ديسمبر 2016 إلى ديسمبر 2019. ويمتلك سعادة الدكتور المريخي سجلاً حافلاً من الخبرة في المجالين الدبلوماسي والإنساني، حيث تقلد العديد من المناصب في وزارة الخارجية وفي مؤسسات أخرى داخل الدولة، قبل أن ينتقل للعمل في منظمة الأمم المتحدة.

أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل مساء اليوم، أن مؤتمر برلين الخاص بالأزمة الليبية انتهى إلى الاتفاق على اتخاذ خطوات شاملة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا. وخلال مؤتمر صحفي عقدته بعد المؤتمر، قالت ميركل: نستطيع أن نؤكد أن الجميع متفق على أننا عازمون على احترام حظر تصدير السلاح. وأضافت أن هناك اتفاقا أيضا على أنه ليس هناك حل عسكري للصراع، وأن مثل هذه المحاولات للحل العسكري لن تؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة للناس في ليبيا. مضيفة أن مؤتمر برلين وضع مسارا جديدا ليكون بارقة أمل لليبيين، وكان هدفه الإسهام بشكل كبيرا في دعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا، ووصفت ميركل نتائج المؤتمر بأنها تمثل بداية سياسية جديدة ودفعة من أجل دعم جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في ليبيا. وكشفت أن جميع المشاركين في المؤتمر اتفقوا والتزموا بألا يقدموا أي دعم للأطراف المتقاتلة في ليبيا، واتفقوا كذلك على عملية ملزمة لضمان هدنة وتثبيت حظر الأسلحة وضمان حق الليبيين في العيش بسلام. واتفق المشاركون في مؤتمر برلين على ثلاثة مسارات متوازية لحل الأزمة الليبية، ودعوا إلى حل سياسي وأكدوا أن الحل العسكري مستحيل وسيزيد من معاناة الشعب الليبي. وفقا للجزيرة نت. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مؤتمر صحفي عقب انتهاء مؤتمر برلين مساء اليوم إن المجتمعين اتفقوا على ثلاثة مسارات لحل الأزمة الليبية تشمل المجال العسكري والاقتصادي والسياسي. وأضاف أن المسار الاقتصادي انطلق منذ مدة وبدأ في النظر في النقاط الأساسية المتعلقة بإصلاح البنك المركزي والمؤسسات الاقتصادية الليبية، وكل ما يتعلق بهذا المجال. وبخصوص المجال العسكري قال غوتيريش إن المؤتمرين اتفقوا على تشكيل لجنة عسكرية تدرس آليات مراقبة وقف إطلاق النار، وسيتم بعد أيام تعيين أعضائها من الطرفين الليبيين المتقاتلين، ويقصد قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وكشف غوتيريش أنه ستتم أيضا مشاورات من أجل العودة إلى مسار العملية السياسية في ليبيا، والالتزام الكامل بحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني. ودعا كل الأطراف الدولية والإقليمية للامتناع عن تأجيج النزاع والالتزام بقرارات حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

مؤتمر ثيمن قطر السنوي يجمع 1900 شاب من أنحاء العالم يجتمع أكثر من 1900 شاب من آسيا وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط في الدوحة الأسبوع المقبل لتبادل الأفكار والخبرات ووجهات النظر، وذلك عبر واحدة من أهم منصات العالم للدبلوماسية والحوار. من خلال مؤتمر ثيمن قطر السنوي، يؤدي طلاب المدارس من قطر وجميع أنحاء العالم دورهم في نموذج محاكاة الأمم المتحدة، ويتولون أدوار الدبلوماسيين الذين يمثلون الدول أو منظمات غير حكومية، ويوجهون قدراتهم من أجل تعزيز التفكير النقدي البناء ويختبرون مهاراتهم في التواصل، بهدف تمثيل السياسات ومعالجة بعض أهم القضايا العالمية. يعد مؤتمر مكتب ثيمن قطر الإقليمي - مشروعا مشتركا بين أكاديمية قطر- الدوحة، التي تعمل تحت مظلة التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر، ومؤسسة ثيمن (نموذج لاهاي للأمم المتحدة). وما يجعله مميزًا، كونه منظّما بشكل تام من قبل طلاب المدارس، حيث يوازنون بين الدراسة، والواجبات المدرسية والاهتمامات الخاصة، مع دمجها معًا، ويقدمون نموذجًا عن طريقة عمل الدبلوماسية. قبيل انطلاق النسخة الثامنة مؤتمر ثيمن قطر السنوي، والتي ستقام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يناير الحالي، وحيث ستستقبل طلابًا وممثلين من 14 دولة. أكدت خديجة المقرميد، طالبة في الصف الثاني عشر بأكاديمية قطر - الدوحة ونائب رئيس الإدارة في ثيمن قطر، أن أهم التحديات التي تواجه الطلاب المشاركين في ثيمن قطر هو إيجاد توازن بين واجبات المدرسة والتزامات المؤتمر قائلة: كوننا طلابًا في مدرسة دولية للبكالوريا مثل أكاديمية قطر - الدوحة، يتم تعليمنا مهارات أساسية للتأكد من أننا قادرون على معالجة هذه التحديات عندما تواجهنا. وأضافت: يُعزّز مؤتمر ثيمن قطر القيادة الطلابية ومساهمات الشباب في المجتمع، ويضمن أن يكون صوت الشباب في المجتمع مسموعًا، وهذا شيء أعتقد أنه ضروري لجميع الطلاب لتطويره والعمل عليه. تتركز أدوار المشاركين في ثيمن قطر على القيام بالأبحاث حول دولة ما، وتأدية دور دبلوماسي، والتحقيق في قضايا دولية، والمناقشة والتشاور بشأنها، وتطوير حلول للتحديات التي تواجه العالم، وإجراء البحوث، وتحليل السياسات وتعلم كيفية حل النزاعات، إضافة إلى التحدث أمام الجمهور والاستماع والتفاوض، وتزويدهم بالمهارات التي يجب عليهم استخدامها خلال المؤتمر. تعكس الجلسات شكل لجان الأمم المتحدة - بما في ذلك جمعياتها العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان - وسوف يتضمن جدول أعمال هذا العام أيضًا لجنة خاصة معنية بالصحة الجيدة والرفاهية، وهو موضوع ثيمن قطر لعام 2020. تقول خديجة: لقد أدركت أنني أردت المساعدة في تنظيم ثيمن قطر بعد أن حضرت مؤتمري الأول عندما كنت في الصف السابع. ومع مرور السنوات، أصبح المؤتمر مكانًا أشعر فيه بقدرتي على إحداث تغيير إيجابي في مجتمعي. تضيف: العديد من الناس لا يدركون الدور الهام للمسؤولين في تنظيم هذا المؤتمر، ولكن، كما يقول البعض، يعد فريق الإدارة العمود الفقري لثيمن قطر. هذا يساعد في تطوري الشخصي، فأنا أطمح بأن أصبح طبيبة، وهذه المهنة تتطلب التركيز على التواصل والدفاع عن الحقوق، وكوني جزءا من ثيمن قطر فقد تمكنت من تطوير تلك المهارات والتعبير عن نفسي. من جهتها، تشير حنان كولين، طالبة في الصف الثاني عشر في المدرسة الأمريكية في الدوحة، رئيس الجمعية العامة في ثيمن قطر، إلى العمل الجماعي كمفتاح لنجاح المؤتمر، قائلة: لدى فريق ثيمن قطر قدرات بشرية مشجعة وملهمة ومستعدة دائمًا لمساعدة بعضها البعض. إذا توفر الوقت لدى شخص ما فهو سيقدمه دائمًا لمساعدة الآخرين على تأدية مهامهم، وكون العمل ممتًعا يجعل من السهل إنجازه. وتضيف: إن تحقيق التوازن بين العمل أمر صعب، ولكن يمكن التحكم فيه، فهو يتطلب فقط التحفيز، والقدرة على تنظيم وقتك. إن ثيمن قطر يمنح المشاركين فيه مهارات إضافية، فانا أحب تنظيم الفعاليات، والقيام بأدوار قيادية في المنظمات، لكن لثيمن قطر مكانة خاصة بالنسبة لي، لأنني متحمسة جدًا لمفهوم نموذج الأمم المتحدة. أوضحت: شهدت كيف تتمكن الفرق الأخرى من تأدية دورها في المؤتمر على أكمل وجه مع القيام بأشياء فريدة، وأردت أن أقوم بالشيء نفسه. لقد أدهشني بشكل خاص التركيز المتزايد على الخدمة وقيادة الطلاب، وأردت أن أكون قادرة على تقديم أفكار جديدة للمساهمة في ذلك، كما أردت تحفيز الناس على الخروج من منطقة الراحة الخاصة بهم عندما يتعلق الأمر بالخدمة، ومشاركتي في ثيمن قطر، سمحت لي بالقيام بذلك.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة جينين هينيس بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، التي تزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المستجدات على الساحة الإقليمية.

أكد السيد غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا أن لديه أمل في أن يفضي مؤتمر برلين بشأن ليبيا إلى وقف نهائي لإطلاق النار، حتى يتمكن النازحون الليبيون من العودة إلى منازلهم. وأعرب سلامة، في تصريحات خلال زيارته إلى مركز إيواء النازحين في مدرسة الغنيمي بمنطقة بن عاشور جنوبي العاصمة الليبية طرابلس اليوم برفقة نائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، عن استعداد وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة لتكثيف جهودها لدعم النازحين، والمساهمة في تخفيف وطأة الاقتتال عليهم وعلى عائلاتهم. ولفت المبعوث الأممي إلى التداعيات السلبية الكبيرة لاستمرار الاقتتال بين الفرقاء الليبيين على جميع مناحي الحياة في البلاد وعلى الخدمات المقدمة للمحتاجين، داعيا جميع الأطراف إلى احترام اتفاق اطلاق النار والالتزام به دعما للجهود الانسانية التي تقدمها عديد الجهات المانحة للمتضررين والنازحين. وتقول مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن عدد النازحين في مختلف ربوع ليبيا تخطى 268 ألفا، وأن عدد النازحين، الذين قدمت لهم مواد الإغاثة الأساسية منذ أبريل 2019، حتى أغسطس من العام ذاته، بلغ 9817 شخصا فحسب. يشار إلى أن ألمانيا ستحتضن بعد غد /الأحد/ مؤتمر برلين بشأن ليبيا في محاولة منها للتوصل إلى حل سياسي للنزاع المسلح المستمر منذ 2011.

أعلن السيد ماتياس جيلمان المتحدث باسم مهمة الأمم المتحدة لإرساء الاستقرار في الكونغو الديمقراطية والمعروفة باسم مونوسكو أن طائرة نقل عسكرية جنوب إفريقية على متنها جنود لحفظ السلام تابعون للأمم المتحدة، تضررت بشدة في حادث تحطم خلال هبوطها اليوم شرقي الكونغو. وقال جيلمان في تصريح صحفي إن الطائرة وهي من طراز هركليزسي 130 التوربينية ذات المحركات الأربعة تجاوزت المدرج خلال الهبوط في جوما لتنفجر وتندلع فيها النيران. غير أن رجال الإطفاء أخمدوا الحريق بسرعة في المطار ونجا الـ59 راكبا وطاقم الطائرة المؤلف من ثمانية أفراد. ومن بين الركاب جنود من مهمة مونوسكو في مدينة بيني الكونغولية. يشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة لإرساء السلام في الكونغو يبلغ قوامها 15 ألف فرد، وتم تشكيلها في نوفمبر من عام 1999.

أكدت تونس وفرنسا اليوم على ضرورة وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، والعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سلمي تحت رعاية الأمم المتحدة. جاء ذلك عقب اللقاء الذي جمع اليوم السيد صبري باش طبجي كاتب الدولة التونسي المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية، والسيد جون إيف لودريان وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي الذي يزور تونس حالياً. وتطرق اللقاء، وفق بيان للخارجية التونسية، إلى مختلف أوجه التعاون التونسي الفرنسي، على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، في إطار الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها الملف الليبي. وفي هذا الصدد أكد الجانبان على ضرورة وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة والعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سلمي تحت رعاية الأمم المتحدة. كما تم الاتفاق على مزيد تعزيز التشاور والتنسيق الثنائي بخصوص هذا الملف في مجلس الأمن، على ضوء انضمام تونس، كعضو غير دائم في هذا الهيكل الأممي، للفترة 2020-2021، باعتبارها صوت الدول العربية والإفريقية. يُذكر أن الوزير الفرنسي، أجرى اليوم سلسلة من اللقاءات والمحادثات مع كل من الرئيس التونسي ورئيس البرلمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال.

دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) إلى ضبط النفس بشكل عاجل، وذلك عقب القصف الصاروخي الايراني على قواعد عسكرية أمريكية داخل الأراضي العراقية. ورأت البعثة الأممية، في بيان لها ،أن الهجمات الصاروخية الأخيرة على محافظتي أربيل والأنبار تزيد من حدة الصراع وتنتهك مرة أخرى السيادة العراقية، داعية الى ضرورة ضبط النفس بشكل عاجل واستئناف الحوار، وألا يدفع العراق ثمن التنافسات الخارجية.

تسببت الأوضاع الأمنية المتصاعدة في مختلف أنحاء أفغانستان في نزوح 426 ألف شخص من مناطقهم خلال العام الماضي، وذلك بحسب الأمم المتحدة. وكشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان اليوم، أن الصراع المستمر في أفغانستان تسبب في نزوح أكثر من 426500 شخص في 32 من إجمالي 34 إقليما في البلاد خلال عام 2019، مقارنة بحوالي 385 ألف نازح في العام 2018. وأوضح أن أكثر من 177500 شخص نزحوا داخليا من أربعة أقاليم بشمال شرقي البلاد.. مضيفا أن مسلحي حركة طالبان كثفوا من عملياتهم في الأقاليم الشمالية الشرقية، ما تسبب في مقتل وإصابة الآلاف من القوات الأفغانية. كما قال المكتب إن أكثر من 74 ألفا نزحوا من الأقاليم الشرقية.. لافتا إلى أن تلك الأقاليم تعد من بين ساحات القتال الرئيسية بين مسلحي داعش الإرهابي وطالبان وقوات الأمن الأفغانية. ووفقا للمكتب الأممي، فإن 4ر9 مليون شخص سيكونون بحاجة للمساعدة الإنسانية والحماية في أفغانستان في عام 2020 بسبب استمرار الصراع والكوارث الطبيعية، مؤكدا حاجة شركاء العمل الإنساني إلى 733 مليون دولار أمريكي لتقديم مساعدات لـ 1ر7 مليون شخص هذا العام. جدير بالذكر أن أفغانستان تشهد منذ العام 2001 حربا بين حركة طالبان وسلطات كابول المدعومة من قبل قوات أمريكية وأخرى من حلف شمال الأطلسي الناتو، تسببت في مقتل وتشريد الآلاف.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدراته، في ضوء ما يتعرض له من انتهاكات إسرائيلية متواصلة، لا سيما الاستهداف المتعمد لأراضيه. ودعت الوزارة، في بيان اليوم، الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، خاصة دول الاتحاد الأوروبي، بسرعة الإقدام على هذه الخطوة لما تشكله من حماية حقيقية للسلام على أساس حل الدولتين، معتبرة أن الدعم الأمريكي اللامحدود لمشاريع بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي التوسعية الاستعمارية يدحض أية أحاديث تقال حول جهود أمريكية مبذولة لإطلاق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، بل يؤكد المؤامرة التي تحاك لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني والعمل على إزاحتها عن سلم الاهتمامات الدولية. كما عبرت عن تقديرها لمواقف العديد من الدول الرافضة لتلك المخططات، مستدركة أنها لا ترتقي حتى الآن لمستوى التحديات التي تفرضها الشراكة الأمريكية الإسرائيلية على فرص تحقيق السلام في المنطقة، ولا تنسجم مع دعوات غالبية دول العالم لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين. وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها تواصل رفع جميع الملفات الخاصة بالاستيطان وعمليات تعميقه الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الاجراءات الإسرائيلية الهادفة لضم الأغوار.. مشيرة إلى أن تحركات اليمين الحاكم في الكيان الإسرائيلي بهذا الشأن تأتي ترجمة للوعد الانتخابي الذي أطلقه نتنياهو بضم الأغوار لتعزيز فرصه الانتخابية، وتترافق مع جملة كبيرة من الخطوات الاستيطانية التوسعية التي تتخذها سلطات الاحتلال لتطبيق هذا الوعد عمليا، وهو ما يشكل تهديدا جديا لفرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وجهت وزارة الخارجية العراقية، اليوم، رسالتين متطابقتين إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة تشكو فيهما الولايات المتحدة الأمريكية. وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها رفعت شكوى بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، عبر الممثلية الدائمة للبلاد في نيويورك، بشأن الهجمات والاعتداءات الأمريكية ضد مواقع عسكرية عراقية، مشيرة إلى أن تلك الاعتداءات انتهاك خطير للسيادة العراقية ومخالفة لشروط تواجد القوات الأمريكية في العراق. وأوضحت أن العراق طالب مجلس الأمن الدولي بإدانة عمليات القصف والاغتيال. وفي سياق متصل، استدعت الخارجية العراقية، السيد ماثيو تولر سفير الولايات المتحدة لدى بغداد على خلفية الضربات الجوية الأمريكية الأخيرة في البلاد. وأوضحت أنها استعدت تولر الذي التقى السيد عبدالكريم مصطفى وكيل الوزارة، على خلفية الضربات الجوية التي تعرضت لها القطعات العراقية في قضاء القائم غربي البلاد، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا، وكذا الضربة الجوية التي نتج عنها مقتل أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي وقاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وآخرين كانوا برفقتهما. وشددت على أن ما حدث من اعتداءات يخالف ما تم الاتفاق عليه من مهام للتحالف الدولي الذي ينحصر بمحاربة تنظيم داعش وتدريب القوات الأمنية العراقية بالتنسيق مع الحكومة العراقية وإشرافها. واعتبرت الوزارة العمليات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية غير مشروعة، كما أنها تمثل اعتداء وعملا مدانا يتسبب في تصعيد التوتر بالمنطقة في الوقت الذي ينبغي أن تتعاون فيه الإدارة الأمريكية مع العراق في خفض التوتر الأمني وحلحلة الأزمات التي تعاني منها المنطقة.