شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الاجتماع الرفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي من مقر المنظمة في مدينة نيويورك، بمشاركة عدد من أصحاب الجلالة والسمو والفخامة والسعادة قادة الدول ورؤساء الحكومات والوفود. وقد ألقى سمو الأمير المفدى كلمة، فيما يلي نصها: بــســم الله الـــرحــمــن الــرحــيــم سـعـادة رئـيـس الجـمـعـيـة العـامـة ، سـعـادة الأمـين الـعـام للأمـم المـتـحـدة ، الـسـيـدات والـسـادة ،، أود في البداية أن أشكر سعادة رئيس الجمعية العامة على عقد هذا الاجتماع الهام بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة، كما أعرب عن تقديرنا البالغ للجهود التي بذلت خلال الشهور الماضية لكي يخرج هذا الاجتماع بإعلان قادة العالم الذي يشكل وثيقة تاريخية تعكس إجماع المجتمع الدولي على بلورة موقف موحد حيال التحديات المشتركة وتحقيق الأهداف السامية للأمم المتحدة في مجال السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان بوصفها الركائز الأساسية التي قامت عليها منظمتنا. وإنه من دواعي سرورنا أن تتولى سعادة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني المندوبة الدائمة لدولة قطر بالشراكة مع المندوبة الدائمة لمملكة السويد مهمة تيسير المفاوضات على نص هذا الإعلان. السيد الرئيس ، مثل تأسيس الأمم المتحدة أملا عظيما للبشرية بعد ويلات الحرب العالمية الثانية واستخلاصا للنتائج منها ومن غياب تأطير عالمي للعلاقات بين الدول لا يقبل بالحروب وسيلة لتسوية النزاعات، ومبادئ متفقا عليها وملزمة تسمح بالتصدي الجماعي لعمليات الإبادة الجماعية. لقد قامت الأمم المتحدة على افتراض وجود إنسانية تجمعنا، وفهم مشترك لحقوق الإنسان وكرامته، وبذلك شكلت نقطة تحول في العلاقات الدولية. ولقد قطعت الأمم المتحدة شوطا كبيرا في تحقيق الأهداف التي اتفق عليها المجتمع الدولي، وتمكنت خلال العقود المنصرمة من تقديم العديد من المساهمات من أجل تقدم البشرية وإنقاذ الملايين من الأشخاص وجعل حياتهم أفضل، وذلك عبر مؤسساتها ومنظماتها المختلفة التي لم يعد ممكنا تصور عالمنا المعاصر من دونها. ولكنها ما زالت قاصرة عن إيجاد الآليات اللازمة لفرض مبادئها على أعضائها، وما زال حق القوة يتفوق على قوة الحق في مناطق مختلفة في العالم وفي مجالات مختلفة من حياتنا. واليوم ونحن على أعتاب العشرية الثالثة من القرن الحالي وعلى الرغم من هذه الجهود المقدرة إلا أن العالم لا زال يواجه تحديات مستجدة وغير مسبوقة في مختلف الجوانب، وفي مقدمتها استفحال بؤر التوتر الإقليمية والدولية وإشكاليات نزع السلاح وقضايا البيئة والتنمية المستدامة والإرهاب وغيرها من التحديات العالمية. ومن أخطر التحديات التي واجهت الأسرة الدولية منذ تأسيس الأمم المتحدة مسألة المواجهة الجماعية لخطر الأوبئة. ويفترض أن تذكرنا مواجهة وباء (كوفيد-19) وتداعياته السلبية الخطيرة على الأرواح والصحة العامة واقتصادات الدول، أن شعوب الأرض ما هي إلا أسرة واحدة تواجه مصيرا مشتركا، وأنه لا مناص من التعاون والعمل المشترك للتصدي للتحديات العالمية. السيدات والسادة، إن اجتماعنا اليوم يشكل فرصة هامة لتجديد التزام المجتمع الدولي بنص وروح ميثاق الأمم المتحدة وأنه سيظل نبراسا لعملنا الدولي، وأساسا ننطلق منه لتعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهدافه السامية. وهو ما يستلزم إجراء تقييم ومراجعة جادة للعمل الدولي المتعدد الأطراف، وضرورة العمل الجاد على تجاوز المعوقات التي تعترض جهودنا المشتركة، وتحقيق الإصلاح الشامل، ولا سيما مسألة تمثيل شعوب العالم في مجلس الأمن الدولي، وآليات تنفيذ قراراته، وتجنب ازدواجية المعايير في التنفيذ، ومراجعة النظام الداخلي الذي يعلق قضايا الأمن المشترك بموقف أي دولة من ضمن خمس دول كبرى. وفي هذا السياق نؤكد على موقف دولة قطر الثابت من دعم مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وتجسيدها، ونشدد على ضرورة تنفيذ الإعلان السياسي الذي تم اعتماده اليوم وذلك من خلال تعزيز التعددية والدبلوماسية الوقائية، واحترام سيادة الدول والمساواة فيما بينها، والتصدي الحازم لاستخدام القوة في العلاقات الدولية، وإيجاد حلول للأزمات والنزاعات التي طال أمدها استنادا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واحترام سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وتفعيل دور المرأة والشباب في جميع المجالات، والاستخدام السليم والمشروع للتقدم العلمي، وتنفيذ الإعلانات والتوافقات الدولية، وتحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. وختاما، أجدد التزام دولة قطر بالعمل مع الأمم المتحدة، ومواصلة تقديم الدعم لها وتعزيز الشراكة مع أجهزتها لتمكينها من مواجهة التحديات العالمية المشتركة وتحقيق الأهداف التي تنشدها. أشكركم والسلام عليكـم ورحمة الله وبركاته.

عقدت مناظرات الدوحة، إحدى مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مناظرة حول حاجة منظمة الأمم المتحدة والعديد من المؤسسات العالمية إلى إجراء إصلاح جذري أو تغيير من أجل التصدي بشكل أفضل للتحديات الأكثر صعوبة، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة. جمعت المناظرة التي جرت افتراضيا، وهي الفعالية الأولى في برنامج مؤسسة قطر لـأسبوع الأهداف العالمية 2020، متحدثين بارزين من تركيا واليونان وليبيريا، إلى جانب لجنة دولية من حكام المناظرات الشباب، بما في ذلك طلاب مؤسسة قطر. وناقش المتحاورون تنوع درجات التغيير التحويلي، ووصفوا المؤسسات العالمية الحالية بأنها حسنة النية ولكنها أضحت ضعيفة وعاجزة بشكل متزايد. وفي هذا الإطار حثت السيدة ليما غبوي، المدافعة عن حقوق المرأة الليبيرية والحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2011، القادة على إصلاح المؤسسات الدولية بدلا من إلغائها وإنشاء أخرى، قائلة: لن تعمل أي مؤسسة جديدة أو تلعب دورا أفضل من أي مؤسسات حالية إن لم تكن قيم الحياة الإنسانية، وقيم المساواة، وقيم العدل أساسية في صلب عملها. بدورها، قالت الكاتبة والمعلقة السياسية التركية إيس تيملكوران، إن المؤسسات العالمية فقدت مكانتها الأخلاقية العالية ومصداقيتها، تاركة فراغا يملؤه حاليا قادة العالم ذوو الميول الفاشية الذين يلعبون بمصائر الناس من خلال صفقاتهم الشخصية. وأضافت أن هؤلاء القادة يتلاعبون بالمؤسسات الديمقراطية بسهولة أكبر وأكثر خطورة مما نتخيله، داعية إلى تحالف دولي من الحركات الشعبية، خاصة وأن العالم بحاجة إلى جمع الحركات الفاعلة وجعلها تتواجد حيث اتخاذ القرارات الكبيرة. من جانبه، رأى السيد يانيس فاروفاكيس، وزير المالية اليوناني السابق، والعضو الحالي في البرلمان، أن المؤسسات العالمية الحالية معطلة ولا يمكن إصلاحها ويجب تغييرها، وقال: كل تحد كبير تواجهه البشرية، من تغير المناخ وعدم المساواة المزعجة، إلى الديون المستحقة أو الديون غير المدفوعة والهجرة غير الطوعية، هي مشاكل عالمية تحتاج إلى حلول دولية، وإلى مزيد من الحوكمة العالمية. واعتبر أن الحل المنطقي الوحيد هو خطة جديدة ومؤسسات جديدة، وأقل من ذلك لا يمكنه إنقاذ البشرية من المعاناة. وخلال المناظرة، صوتت لجنة تحكيم مكونة من عشرات الشباب من جميع أنحاء العالم، مرتين، على مزايا نقاشات المتحدثين في المناظرة. فخلال الجولة الأولى من التصويت، كان لموقف فاروفاكيس صدى أكبر لدى الجمهور الافتراضي بنسبة 39.67 بالمائة من الأصوات، فيما جاءت غبوي في المركز الثاني بشكل متقارب بنسبة 36.87 بالمائة، وحلت تيملكوران في المرتبة الأخيرة بنسبة 23.47 بالمائة. وفي الجولة الثانية من التصويت، نجحت غبوي في تغيير رأي لجنة التحكيم لصالحها، وحصلت على 40.77 بالمائة من الأصوات، فيما حصل كل من فاروفاكيس وتيملكوران على 29.77 بالمائة و29.45 بالمائة على التوالي. شملت حلقة المناظرة التي بثت مباشرة عبر الإنترنت، أسئلة المشاهدين من الشباب في قطر وأفغانستان ونيجيريا وكوريا الجنوبية حيث شاهدها أكثر من ثلاثة ملايين شخص حول العالم، معظمهم من تركيا والبرازيل وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

أكدت دولة قطر على أهمية البيانات المتعلقة بالأشخاص كبار السن في تحديد التدابير اللازم اتخاذها لضمان تمتعهم بحقوقهم وتوفير الخدمات الموجهة لهم. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد عبدالله حمد النعيمي، نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف خلال الحوار التفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع المسنين بجميع حقوق الإنسان، في الدورة الخامسة والأربعين بمجلس حقوق الإنسان. وقال النعيمي في الكلمة: في البدء يرحب وفد بلادي بالسيدة كلوديا ماهلر الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع المسنين بجميع حقوق الإنسان، ويتمنى لها التوفيق في القيام بمهام ولايتها، ونؤكد على استعدادنا الكامل للتعاون معها.. كما نشيد بالجهد الذي بذلته السيدة روزا كورنفيلد ماتي ونشكرها على أدائها المتميز خلال فترة توليها مهام الولاية. وأضاف: نوافق السيدة ماهلر الرأي بأهمية البيانات المتعلقة بالأشخاص كبار السن في تحديد التدابير اللازم اتخاذها لضمان تمتعهم بحقوقهم وتوفير الخدمات الموجهة لهم. وتأكيداً لذلك فقد درج جهاز التخطيط والإحصاء بدولة قطر على توفير البيانات الإحصائية المختلفة للجهات الحكومية وغير الحكومية وذلك لما لهذه البيانات من أهمية في وضع السياسات والإستراتيجيات بما فيها تلك المتعلقة بالتنمية الشاملة. وتابع: وفيما يتعلق بالبيانات المتعلقة بكبار السن فقد تعاون جهاز التخطيط والإحصاء، من خلال خدمة إعداد المسوح والاستبيانات واستطلاعات الرأي، على مساعدة مركز تمكين ورعاية كبار السن /إحسان/ لإجراء بحوث عن أوضاع المسنين واحتياجاتهم في المجتمع القطري. حيث تم استخدام تقنيات رقمية متطورة وفرها جهاز التخطيط والإحصاء وذلك بغرض الوصول إلى نتائج علمية دقيقة. وقد هدفت هذه البحوث لتجويد ودعم الخدمات التي يتم تقديمها لكبار السن وذلك اعتمادا على دراسات علمية وبيانات إحصائية متكاملة عن كبار السن بدولة قطر. ولفت إلى أن مركز /إحسان/ واعتماداً على البيانات الإحصائية المتوفرة والمتجددة، درج على تقديم طائفة متنوعة من خدمات الرعاية تستهدف المسنين في منازلهم وفي دور الرعاية المختصة، مشيراً الى انه تماشياً مع الإجراءات والتدابير الاحترازية الأخيرة لمواجهة فيروس كورونا /كوفيد-19/ ولحماية كبار السن المنتسبين بخدمة الرعاية المنزلية من خطر الإصابة بالفيروس، بدأ المركز منذ شهر مارس الماضي في استخدام نظام تطبيق الخدمة لكبار السن عن بعد بواسطة فرق الدعم والإرشاد الاجتماعي، عن طريق استخدام (نظام الاتصالات الهاتفية) وبرامج التواصل الاجتماعي حيث تم من خلال هذه المنصات إيصال عدد كبير من الرسائل الفورية والتي تتضمن العديد من المعلومات الهامة لمتابعة حالة كبار السن اجتماعيا ونفسيا وصحيا.

يشارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في اجتماعات الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والاجتماع الرفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة، واللذين يعقدان في مقر المنظمة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث سيلقي سمو الأمير المفدى كلمة في الاجتماع الرفيع المستوى يوم غد /الإثنين/ الموافق 21 سبتمبر الجاري، كما سيلقي سموه خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم بعد غد /الثلاثاء/ الموافق 22 سبتمبر الجاري.

أعلنت قيادة عملية مراقبة حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا (إيريني) أنها أصبحت قادرة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنجاز مهامها، بما في ذلك الصعود على متن السفن المشتبه بمخالفتها قرار الأمم المتحدة. وقالت قيادة العملية التابعة للاتحاد الأوروبي إنه بات بإمكانها التعامل مع القطع البحرية غير المتعاونة. كما أوضحت القيادة أن العملية دخلت مرحلتها الحاسمة، وبلغت قدرتها التشغيلية الكاملة بانضمام فرقاطة يونانية لأسطول إيريني. وأشارت إلى أنها تحققت خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من مئات السفن وعشرات الرحلات الجوية غير النظامية، في إطار رصدها تدفق السلاح برا وبحرا وجوا إلى ليبيا. وأضافت أنها رصدت خلال الفترة ذاتها 10 موانئ ونقاط هبوط و25 مطارا ومهبطا. وأوضحت أن أسطولها بات يضم 3 سفن بحرية مقدمة من إيطاليا وألمانيا واليونان، و4 طائرات في الدعم المباشر مقدمة من لوكسمبورغ وبولندا وفرنسا واليونان وطائرة مسيرة قدمتها إيطاليا. ويعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات بعد غد الاثنين على من ينتهك حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا المفروض من جانب الأمم المتحدة. وأفاد دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي الجمعة بأن الدول الأعضاء وافقت على وضع قائمة بالشركات والأشخاص الذين ساعدوا في تقديم سفن وطائرات ووسائل لوجستية أخرى لنقل المواد الحربية إلى ليبيا. وحسب مصادر من دوائر في الاتحاد الأوروبي، فإن العقوبات ستطبق تحديدا على 3 شركات من تركيا والأردن وكازاخستان، بالإضافة إلى شخصين من ليبيا. من جانب آخر، رفض قائد عسكري ليبي، أمس، اتفاقا بشأن استئناف وتصدير النفط أعلنه الانقلابي خليفة حفتر، وأحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي للحكومة المعترف لها دوليا. جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها اللواء أسامة جويلي، آمر المنطقة العسكرية الغربية في الجيش الليبي، لفضائية ليبيا الأحرار المحلية الخاصة. وقال جويلي إنه يرفض اتفاق حفتر ومعيتيق بشأن النفط. وأضاف: نعلن بجلاء للداخل والخارج بأن هذه المهازل لن تمر وأي اتفاق غير معلن سيكون مصيره الفشل. وأوضح جويلي ان من يحرص على وحدة ليبيا فليظهر تنازلاته، وليتعفف عن مصالحه الشخصية في الحوارات الدولية القادمة. وأشار أنه بانتظار موقف من أعضاء المجلس الرئاسي ومجلس نواب طبرق (شرق) بشأن الاتفاق المزعوم. وفي السياق، قالت صحيفة إيطالية، إن الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، ربما يكون قد طلب إخلاء سبيل 4 سجناء ليبيين لدى روما، مقابل الإفراج عن مواطنيها الصيادين الذين احتجزهم قبالة سواحل مدينة بنغازي بداية الشهر الجاري. وأوضحت صحيفة لا ستامبا في خبر نشرته على صفحتها الأولى، أن ثمة حوادث اعتقال صيادين إيطاليين في أوقات سابقة، استغرق حلها عدة ساعات أو أيام، إلا أن هذه الحادثة استمرت أكثر من أسبوعين. وأفادت بأن الانقلابي حفتر ربما يكون قد طلب إخلاء سبيل 4 ليبيين احتجزتهم روما عام 2015 بتهمة الاتجار بالبشر، مقابل الإفراج عن الصيادين الإيطاليين. وذكرت أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس نواب طبرق (شرق ـ تابع لحفتر) يوسف العقوري، قال إن الصيادين (لم يذكر عددهم) أوقفوا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليبيا، وبالتالي سيتم تقديمهم للمحاكمة. وأشارت الصحيفة، إلى أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، بحث القضية مع نظيريه الروسي سيرغي لافروف للإفراج عن الصيادين المعنيين. وبداية سبتمبر الجاري، احتجزت مليشيا حفتر مركبين لصيد الأسماك على بعد 35 ميلا من السواحل الليبية، وجلبتهما إلى بنغازي.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في المؤتمر البرلماني الذي عقده الاتحاد البرلماني الدولي بعنوان: البرلمانات والأمم المتحدة: الطريق إلى الأمام، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وتركزت المناقشات، خلال المؤتمر، على كيفية تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، للعمل بشكل أكثر فعّالية من أجل تنفيذ الالتزامات الدولية في بناء السلام والتنمية المستدامة والديمقراطية وحقوق الإنسان. مثّل مجلس الشورى في هذا المؤتمر سعادة السيد ناصر بن خليل الجيدة، عضو المجلس.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في ندوة برلمانية بعنوان نهج القانون والحوكمة ضمن العلاقة بين المحيط والمناخ، نظمها الاتحاد البرلماني الدولي، بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومركز قانون التنمية المستدامة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وتركزت المناقشات، خلال الندوة، على استكشاف عمليات صنع السياسات المحلية لدراسة كيفية تعزيز التشريعات المتعلقة بتغير المناخ، وتبادل أفضل الممارسات في مجال سن القوانين وإنشاء الترتيبات المؤسسية لمعالجة تغير المناخ في سياق إدارة المحيطات. مثل مجلس الشورى في الندوة سعادة السيد يوسف بن راشد الخاطر، عضو المجلس.

أكدت ميراي جيرار ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان أهمية الجهود القطرية في دعم برامج المفوضية في لبنان والتي ضاعفها الانفجار الذي تعرض له مرفأ بيروت الشهر الماضي. وقالت جيرار في حوار مع الشرق ان جهود قطر ايجابية للغاية تجاه دعم المفوضية ولها صدى كبير في الاوساط الاممية، وتعد قطر اول المستجيبين للنداءات الاممية الانسانية، حيث تقدم اكثر من 20 مليون دولار دعم قطري سنويا للمفوضية كما تدعم ميزانية المفوضية العامة بـ8 ملايين دولار سنويا. ونوهت الى ان دعم قطر للبنان يؤكد اهميتها كعامل مؤثر في العمل الانساني كما دعمت الاستجابة الانسانية للازمة السورية بمناطق النزوح واللجوء. وأكدت ان انفجار بيروت ضاعف ازمات لبنان الذي يستضيف ملايين اللاجئين منذ سنوات، ويعاني من أزمة اقتصادية حادة دفعت بالعديد من اللبنانيين واللاجئين إلى مستوى أعمق من الفقر. وقالت انه كجزء من استجابتها الطارئة لتلبية الاحتياجات الهائلة للأشخاص المتضررين من الانفجار، حشدت المفوضية مبلغ 35 مليون دولار لمساعدة الأسر الأكثر ضعفاً في لبنان وتعطي الأولوية لاستجابتها في مجالي المأوى والحماية، حيث تضررت نحو 25 الف اسرة لبنانية من الانفجار. وناشدت جميع الدول والمؤسسات دعم العائلات النازحة والتضامن والتبرع لتأمين الاحتياجات اللازمة للأكثر حاجة لها في لبنان. وفيما يلي نص الحوار. - نتابع عمل مفوضية اللاجئين في لبنان سواء للاجئين السوريين او الفلسطينيين، ومن المؤكد ان الانفجار ضاعف مهمة المفوضية فماذا عن تأثر اللاجئين في لبنان بانفجار بيروت؟ وقع انفجار مرفأ بيروت في وقت عصيب على البلاد، مع تفاقم الفقر بسبب الأزمة الاقتصادية التي كان وما زال يعاني منها لبنان والتي ازدادت حدتها بفعل كوفيد - 19. نحن نعمل على تكثيف جهودنا للاستجابة لهذه التحديات وزيادة برنامج المساعدة النقدية الأساسية لدينا للوصول إلى أكبر عدد من الأسر الأكثر ضعفا. إنها أيضا قضية حماية بالنسبة لنا، لأن الفقر ونقص فرص كسب العيش يزيدان من مخاطر الاستغلال والعنف ضد المستضعفين في المجتمع. نعمل أيضًا على تعزيز اتصالاتنا ودعم المجتمع وأنظمة التواصل معه مثل خطوط المساعدة حتى نتمكن من تحديد الاحتياجات التي يواجهها الأشخاص المعنيون، تقييمها والاستجابة لها بسرعة. - ما عدد اللاجئين المسجلين في المفوضية بلبنان واماكن تواجدهم؟ اعتبارًا من 31 يوليو 2020، هناك (880,414) لاجئًا سوريًا حاليًا في لبنان مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وموزعون على كافة المناطق اللبنانية. وتقدر الحكومة اللبنانية أنه يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى 1.5 مليون لاجئ سوري في البلاد، بما في ذلك غير المسجلين لدى المفوضية. - ماذا عن خطة الاغاثة التي كانت تتبعها المفوضية قبل الانفجار؟ يستضيف لبنان ملايين اللاجئين منذ سنوات كثيرة. ويُترجم عملنا كمفوضية منهجا شاملا للمجتمع بأكمله، حيث ندعم اللاجئين الباحثين عن الأمان في لبنان كما المجتمع المضيف. في الأشهر الماضية، وبهدف دعم الخطة الوطنية في مواجهة كوفيد - 19، قمنا بحشد جهودنا لتعزيز نظام الرعاية الصحية في لبنان ودعمها، وزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات وتسهيل الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية الأولية والخدمات الصحية المتنقلة. هذا بالإضافة إلى جهود المساعدة الأساسية التي نبذلها مثل توزيع المساعدات النقدية لأسر اللاجئين الأكثر ضعفًا، لمساعدتهم على تغطية احتياجاتهم الأساسية مثل الإيجار والطعام والأدوية وتكاليف التدفئة خلال أشهرالشتاء الباردة. تعمل المفوضية أيضًا على دعم نظام التعليم العام والتدخلات المجتمعية في تحديد الأطفال والشباب غير الملتحقين بالمدارس، وتقديم جلسات المشورة والتوعية والحلول المجتمعية لأولئك المعرضين لخطر الرسوب وعدم اكمال تعليمهم. وأيضا برامج المفوضية الأساسية لحماية اللاجئين وتسجيلهم، وتزويدهم بشهادات الميلاد والوثائق المدنية التي يحتاجونها، وحماية النساء والأطفال من العنف والاستغلال. علاوة على ذلك، لا توجد مخيمات رسمية للاجئين في لبنان وبالتالي، يقيم اللاجئون في مدن وقرى وفي تجمعات خيَم، وتعمل المفوضية على تحسين الظروف المعيشية والمأوى لحمايتهم من المخاطر. - ماذا عن خطط الاستجابة الانسانية للمفوضية في المرحلة الحالية؟ كجزء من استجابتها الطارئة لتلبية الاحتياجات الهائلة للأشخاص المتضررين من الانفجار، حشدت المفوضية مبلغ 35 مليون دولار لمساعدة الأسر الأكثر ضعفاً في العاصمة. وتشمل هذه الحزمة 32.5 مليون دولار لدعم 100,000 شخص ممن تضررت منازلهم بشدة بفعل الانفجار، و2.5 مليون دولار أخرى لخدمات الحماية كتقديم المشورة النفسية للمصابين بالصدمات والمساعدة القانونية، كما أكد فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خلال زيارته الأخيرة لبيروت. تعطي المفوضية الأولوية لاستجابتها في مجالي المأوى والحماية، تتبنى الاستجابة نهجا شاملا لجميع السكان المتواجدين، وتستهدف الأسر والأفراد الأكثر تضررا والأكثر ضعفا، كما تشمل الاستجابة اللبنانيين واللاجئين ومتضررين آخرين. وبينما لا تزال التقييمات جارية، أشارت التقديرات الأولية إلى أن ما لا يقل عن 24,667 أسرة من الأكثر ضعفاً قد تأثرت بشدة بالانفجار. فور وقوع الانفجار، وفي المرحلة الفورية، تم توفير مخزون المفوضية من أدوات الطوارئ والمأوى للصليب الأحمر اللبناني وشركاء آخرين في الميدان، فوُزعت 6,554 مجموعة إيواء على الأسر الأكثر تضرراً، واستفاد منها أكثر من 20,000 شخص حتى الآن، بالإضافة إلى ترميمات لأماكن السكن ومساعدتهم على دفع نفقات الإيجار. كما تولي المفوضية الأولوية لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي والإسعافات الأولية النفسية لأولئك الأكثر تضرراً، يقوم متطوعو التوعية المجتمعية بزيارة العائلات المتضررة لتقديم المعلومات والدعم والمشورة، والإشارة إلى المساعدة والخدمات بحسب الحاجة، بعض الأشخاص الذين تضرروا إثر الانفجار يحتاجون إلى دعم خاص، يمكن أن يكون هؤلاء من كبار السن أو الأشخاص ذوي الإعاقة الذين فقدوا أفراد عائلاتهم في الانفجار أو الأسر التي تحاول التغلب على الصدمة بينما تكافح من أجل العثور على مأوى آمن وطعام. نحن نعمل أيضًا مع إدارة الأحوال الشخصية للمساعدة في استبدال الوثائق المفقودة. - ما التحديات التي برزت أمام المفوضية لتنفيذ خطة الاغاثة؟ فور وقوع الانفجار، شرعت المفوضية بإجراء عملية تقييم للأسر في المناطق المتضررة بشدة مثل الكرنتينا وبرج حمود ومار ميخائيل، في جميع المناطق، تم تسليط الضوء على ثلاثة احتياجات رئيسية: إعادة تأهيل المأوى؛ المستلزمات المنزلية والاحتياجات الأساسية الأخرى. وشملت مناطق الانفجار أحياء تستضيف لاجئين ولقد أعربت المفوضية عن أسفها للإبلاغ عن 14 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها من بين مجتمع اللاجئين وإصابة 250. - كيف تنظرون الى الجهود التي تقوم بها قطر على الصعيد الاغاثي والانساني؟ إنها جهود إيجابية جداً، فقطر هي عضو في مجموعة الـ20 مليون التابعة للمفوضية، وهم المانحون الذين يخصصون 20 مليون دولار لبرامج المفوضية، تمنح دولة قطر سنوياً أكثر من 20 مليون دولار لبرامج المفوضية، ولهذه المساهمة صدى كبير جدا في الأوساط الأممية. المساعدات القطرية التي تلقيناها كانت لدعم الاستجابة الإنسانية للأزمة السورية في داخل سوريا وفي الدول الخمس المجاورة، بالإضافة إلى دعم الاستجابة الإنسانية في اليمن وبعض دول أفريقيا مثل الصومال ودول الساحل، وفي آسيا لمساندة ودعم اللاجئين الروهينغا. وتدعم قطر أيضا برامج المفوضية بدون تخصيص، حيث نتلقى سنوياً مساهمة بقيمة 8 ملايين دولار دعماً للميزانية العامة للمفوضية التي تعمل في 130 دولة. - أنشأت قطر مستشفيين ميدانيين وارسلت فريقا من البحث والانقاذ للمساعدة في مواجهة الكارثة ما اهمية هذه الجهود؟ إن هذه الجهود الحثيثة من قبل دولة قطر حكومة وشعبا وبقيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تدل على أهمية قطر كعامل مؤثر في العمل والجهود الإنسانية، فهي دائما تكون من أول المستجيبين والملبين لأي نداء كما شهدنا في الأعوام السابقة وما نشهده الآن في لبنان. - كيف يمكن للشركاء من قطر دعم خطة الاغاثة للمفوضية في لبنان؟ تقف المفوضية إلى جانب العائلات اللبنانية النازحة في أعقاب الانفجار الذي هز بيروت حيث اضطر أكثر من 300 ألف شخص الى ترك ديارهم، وذلك وسط أزمة اقتصادية حادة دفعت بالعديد من اللبنانيين واللاجئين إلى مستوى أعمق من الفقر مع ازدياد أزمات النظام الصحي الرازح أصلا تحت ثقل كوفيد - 19. تستجيب المفوضية للاحتياجات الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت والذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وأكثر من 6500 جريح بالإضافة إلى عشرات المفقودين. آلاف الأسر اللبنانية بحاجة للإغاثة، وتناشد المفوضية الجميع لدعم العائلات النازحة والتضامن والتبرع لتأمين الاحتياجات اللازمة للأكثر حاجة لها. ويمكن لأي شخص التبرع من خلال موقع المفوضية وتخصيصها للمتضررين من الانفجار. ميراي جيرار في سطور * تعمل ميراي جيرار ممثلة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان منذ شهر يوليو 2015. وقبل توليها هذا المنصب في لبنان، كانت ممثلة للمفوضية في تايلاند وجنوب السودان. * مسيرة جيرار مع المفوضية بدأت منذ أكثر من 26 سنة، حيث شغلت مناصب في مقر المفوضية في جنيف وفي عمليات المفوضية في عدة دول في آسيا وإفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. * تحمل جيرار شهادات في القانون الدولي العام والعلوم السياسية والدراسات الآسيوية، وتتحدث الفرنسية والإنجليزية والصينية والإسبانية.

أبدى مسؤولان في الأمم المتحدة امس أمام مجلس الأمن الدولي تشاؤمهما بسبب تدهور الوضع في اليمن حيث يهيمن مجددا شبح المجاعة فيما لم تحترم الكثير من الأطراف العربية المانحة ومنها الامارات وعودها. وتحدث موفد الامم المتحدة مارتن غريفيث عن معارك محتدمة وحاجات إنسانية متزايدة فيما جائحة كوفيد-19 تعيث فسادا مشيرا إلى أن البلد ينحرف عن طريق السلام. وأوضح أنه أرسل الأسبوع الماضي إلى الأطراف المعنيين مشروع إعلان مشترك يعكس النقاط التي طرحت خلال المحادثات السابقة مضيفا حان الوقت الان لتنجز الأطراف سريعا المفاوضات والإعلان المشترك حول اتفاق سلام. على صعيد المعارك، أعرب المبعوث الأممي عن قلقه خصوصا على منطقة مأرب (شمال) مشددا على أن انتهاكات وقف إطلاق النار المعلن في ديسمبر في منطقة الحديدة (غرب) لا تزال يومية. من جهته حذر نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك من شبح المجاعة في اليمن. وحمل مباشرة على دول أعضاء في الأمم المتحدة قائلا الكثير من الأطراف المانحة ومنها دول التحالف العربي التي تحملت مسؤولية خصوصا في السنوات الأخيرة، لم تقدم شيئا للأمم المتحدة هذه السنة على الصعيد الإنساني. وأكد من المستهجن تعهد تقديم المال ما يعطي الناس أملا بان المساعدة في طريقها إليهم، ومن ثم تحطيم هذه الآمال من خلال عدم الإيفاء بالوعود. وحذر من أن أكثر من تسعة ملايين شخص تضرروا جراء الاقتطاع المتزايد في برامج المساعدة بما في ذلك الأغذية والمياه والعناية الصحية. الاستمرار في منع المال عن الرد الانساني يعني الحكم بالموت على عائلات كثيرة داعيا الأطراف المانحة إلى الإيفاء بوعودها من الآن وزيادة دعمها. واستهجنت ألمانيا خصوصا موقف الدول العربية المذكورة. وقال المسؤول الأممي في الأسابيع الأخيرة تفاقم النزاع خصوصا في وسط البلاد وفي اغسطس كانت حصيلة القتلى المدنيين أعلى من أي شهر آخر منذ مطلع السنة الحالية. وأوضح أن المناطق التي تعاني الجوع هي تلك الأكثر عرضة للمعارك. ولم يشر أي من المسؤولين إلى أي تقدم باتجاه بعثة تحقيق أممية وإصلاح ناقلة النفط المهجورة صافر الراسية قبالة الحديدة والتي يحتمل أن تنفجر أو تنشطر وتتسبب بتلوث كبير. وتحاول الأمم المتحدة منذ سنوات إزالة الخطر الذي تشكله السفينة إلا أن المتمردين الحوثيين يرفضون حتى الآن السماح لها بالوصول إليها. وفي بيان نقلته منظمة أوكسفام امس دعت 31 منظمة يمنية المجتمع الدولي والاطراف المانحة الى ممارسة مزيد من الضغط على الأطراف المعنيين بالنزاع والداعمين لهم لوقف العمليات العسكرية فورا في البلاد. وأضاف البيان أن عليهم التحقق من أن كل الجهود يجب أن تنصب على محاربة كوفيد-19 وعلى عودة مفاوضات السلام التي ينبغي أن تشمل مشاركة النساء والمجتمع المدني. كان مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث أبلغ مجلس الأمن الدولي امس بأنه أرسل مسودة مفصلة بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار إلى الطرفين المتحاربين الأسبوع الماضي وأن الوقت حان الآن لكي يسارع الطرفان إلى التحرك بسرعة لإنجاز المفاوضات. وأضاف المبعوث أنه لا ينبغي التقليل من الأهمية السياسية لمأرب وأن التحولات والعواقب والأحداث العسكرية في مأرب لها آثار مضاعفة على آليات الصراع في جميع أنحاء اليمن. فيما ذكر متحدث باسم جماعة الحوثي ومصدر بالأمم المتحدة امس أن وفدين يمثلان طرفي الحرب في اليمن سيجتمعان غدا الخميس في سويسرا لبحث اتفاق تدعمه الأمم المتحدة بشأن الإفراج عن الأسرى. وقال مصدر في الأمم المتحدة إن الوفدين، اللذين كانا يلتقيان في الأردن، سيتوجهان اليوم إلى سويسرا لإجراء محادثات على مدى أسبوع لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.

عقدت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، ندوة افتراضية تناولت قضايا العنصرية وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بمشاركة نخبة متميزة من الخبراء الدوليين الذين ينتمون إلى خلفيات متنوعة. واستندت الندوة، التي عقدت تحت عنوان العنصرية والاستدامة والقانون إلى الممارسات والمبادئ القانونية لتوضيح سبب أهمية القضاء على العنصرية في بناء مجتمعات مستدامة على النحو المتصور في أهداف التنمية المستدامة. وأوضح المتحدثون، خلال الندوة، كيف يمكن للأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال حماية الحقوق الأساسية التي تكفل الكرامة لجميع أفراد المجتمع، كما ركزت الندوة على تناول الهدف العاشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي يدعو إلى الحد من مظاهر عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها. وعقب الندوة، أوضحت الدكتورة أمل المالكي العميدة المؤسسة لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة أن العنصرية من الأوبئة التي ابتليت بها البشرية، حيث استحدثها الناس ونشروها وتبنتها الأنظمة لبناء إحساس زائف لبروز البعض والسيطرة على الآخرين، مؤكدة أن العنصرية مدمجة في النظم الثقافية والاجتماعية، وقد جرى تحييدها وتطبيعها لتحقيق مصلحة من يمارسونها ولكن ليس لمن تستهدفهم أبدا. من جانبها، قالت الدكتورة سوزان إل كارامانيان، عميدة كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، إن هذه الندوة عقدت في توقيت مناسب تماما حيث أثارت حركة حياة السود مهمة الأمريكية، مناقشات حيوية تتعلق بقضية العنصرية والجهود المبذولة لمعالجة عدم المساواة العرقية، مضيفة أن المساواة والكرامة من السمات المميزة لأهداف التنمية المستدامة. وتابعت بقولها لم يقتصر الأمر على ربط المتحدثين بشكل فعال بين مبادرتين متناقضتين ظاهريا فحسب، بل ذكرونا أيضا بالدور المهم الذي يجب أن تؤديه الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص لبناء مجتمعات عادلة ومنصفة.

أكدت الأمم المتحدة، أن هناك أدلة معقولة على ارتكاب التحالف العربي جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان في اليمن، مشيرة إلى أن ضربات جوية شنها التحالف خلال العام المنصرم قد تصل إلى حد جرائم الحرب، وأن عمليات قتل نفذتها جماعة الحوثي وانتهاكات أخرى قد تعتبر من جرائم الحرب أيضا. جاء ذلك في التقرير الثالث للجنة التابعة لمجلس حقوق الإنسان لدى للأمم المتحدة، والتي تم تشكيلها عام 2017 لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. وقال محققو الأمم المتحدة إن الأسلحة التي تزود القوى الغربية وإيران بها الأطراف المتحاربة في اليمن تؤجج الصراع المستمر منذ ست سنوات. وهذا هو العام الثالث على التوالي الذي تتوصل فيه لجنة الخبراء المستقلين إلى أن جميع الأطراف انتهكت القانون الدولي. وتناولت النتائج هذا العام الأحداث من يونيو 2019 إلى يونيو 2020. وجاء في تقرير للجنة بعنوان اليمن.. جائحة الإفلات من العقاب في أرض معذبة أن دولا منها بريطانيا وكندا وفرنسا وإيران والولايات المتحدة تواصل دعم الأطراف المتحاربة بما يشمل نقل السلاح وتساعد بالتالي في إطالة أمد الصراع. وقال كمال الجندوبي رئيس مجموعة الخبراء بعد سنوات من توثيق الثمن الفادح لهذه الحرب، ليس بمقدور أحد أن يقول: لم نكن نعلم ماذا كان يحدث في اليمن. وحث الخبراء الثلاثة مجلس الأمن الدولي على إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل إجراء محاكمات محتملة. وتم إعداد التقرير المكون من 55 صفحة لتقديمه للدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 29 سبتمبر الحالي، حيث يتضمن الأحداث في اليمن خلال الفترة يوليو 2019- يونيو 2020. ويسلط التقرير الضوء على جرائم الحرب التي ارتكبها الأفراد (ضباط - جنود) من التحالف العربي في الحرب باليمن. وذكر التقرير أن 112 ألف شخص قتلوا في الحرب باليمن حتى اليوم، 12 ألفا منهم مدنيون. وأضاف أنه رغم كل جهود المبعوث الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، لم يتم تحقيق تقدم كبير في الحل السياسي، كما أن اتفاقية ستوكهولم حول اليمن لم تعد مناسبة. وفي 13 ديسمبر 2018، توصلت الحكومة والحوثيون، إثر مشاورات في ستوكهولم، إلى اتفاقية تتعلق بحل الوضع في الحديدة، إضافة إلى تبادل الأسرى لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا. وذكر التقرير أن الإمارات لا يزال لها وجود عسكري في اليمن، وأن هجمات قواتها الجوية لا تزال مستمرة. وأضاف أنه رغم سحب السودان لبضعة آلاف من جنوده من التحالف في اليمن، إلا أن الإمارات متواجدة فيه وقدمت الدعم لـ 90 ألف مقاتل يمني. وأوضح أن القوات البرية الإماراتية وقيادة الحرس الرئاسي والقوات الخاصة انضمت إلى 15 فرقة عمل بأكثر من 15 ألف جندي في مختلف المدن والمحافظات اليمنية. كما أن القوات الجوية الإماراتية نفذت أكثر من 130 ألف طلعة جوية وأكثر من 500 ألف ساعة طيران، في حين أن القوات البحرية الإماراتية شاركت في 3 فرق عمل بحرية عبر أكثر من 50 سفينة حربية وأكثر من 3 آلاف فرد. وأشار التقرير إلى أن التحالف العربي والحكومة اليمنية والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، مسؤولون عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تشمل جرائم حرمان حق الحياة، والاعتقال التعسفي والعنف الجنسي والتعذيب. وذكر أن جميع الأطراف في اليمن، وخاصة التحالف العربي، انتهكت حقوق الإنسان، مؤكدا أن هناك أدلة معقولة على ارتكاب الأطراف جرائم حرب في اليمن. وأشار التقرير أن جميع أطراف النزاع في اليمن انتهكوا القانون الدولي وأنه لا يوجد طرف يداه نظيفتان. وخلص التقرير إلى أن الانتهاكات ارتكبت من قبل الحكومة اليمنية والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي والتحالف العربي، مشيرا إلى أن بعض الغارات الجوية نفذت دون مراعاة مبادئ الحماية المدنية وهي تعتبر جرائم حرب وفق القانون الدولي. ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمائة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة. ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس 2015 ينفذ التحالف العربي، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

التقى السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، اليوم، السيدة جينين بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق. وذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أنه تم خلال اللقاء بحث آخر الجهود التي تبذلها المؤسسات العراقية المعنية بإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة. وأضاف البيان أن اللقاء تناول أيضا سبل تعزيز التعاون بين العراق ومنظمة الأمم المتحدة من أجل الوصول بالعملية الانتخابية إلى أفضل صورة صادقة ومعبرة عن إرادة الشعب العراقي. كما بحث الجانبان ملف النازحين وآخر الجهود المبذولة من أجل تأمين عودتهم الطوعية إلى مناطق سكناهم الأصلية بالإضافة إلى سير تنفيذ برامج مكافحة العنف والتطرف، وأهدافها بما يؤمن بيئة وطنية آمنة مستدامة، لا مجال لعودة الإرهاب فيها بعد اندحاره.

طالبت دولة فلسطين المقررين الخاصين للأمم المتحدة بحثّ الكيان الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، على إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى عائلاتهم وإلغاء أي قوانين تسمح باحتجازهم. جاء ذلك في رسالة أرسلتها البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، باسم دولة فلسطين، إلى كل من المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، ورئيس الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد، والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار. كما طالبت دولة فلسطين، في الرسالة، بحث الكيان الإسرائيلي على نشر قواعد الاشتباك الخاصة به بشأن استخدام الذخيرة الحية وتنظيم استخدام النيران القاتلة واحترام القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ودعوة المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووضع حد للسياسات الإسرائيلية المنهجية والتمييزية، ودعم عمل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في دراسته الأولية للوضع في فلسطين. وحثت المقررين الخاصين على بدء تحقيق جنائي في إعادة الجثامين، بما في ذلك تطوير اختبار الحمض النووي وخدمة التسجيل، وتسهيل التعرف على الجثث والرفات ودفنها بشكل صحيح. وقد وجهت الرسالة إلى المقررين الخاصين بشأن احتجاز الكيان الإسرائيلي لـ 66 جثمانا لشهداء فلسطينيين بشكل غير قانوني في الثلاجات، بالإضافة لوجود 254 فلسطينيا في مقابر الأرقام الجماعية من قبل الكيان الإسرائيل، حيث حُرموا من حق الدفن الكريم. وأوضحت الرسالة أن الكيان الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، يستخدم هذه الممارسة غير القانونية والمنهجية المتمثلة في حجز جثامين الفلسطينيين الذين أعدمتهم وقتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلية كورقة مساومة، وأن هذه السياسة تنتهك الكرامة الإنسانية للضحايا وعائلاتهم وتعتدي على حق العائلات في الخصوصية والحرية الدينية. وأكدت أن سياسة احتجاز الجثامين وتأثيرها على العائلات ترقى إلى المعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة، وتمثل انتهاكا للمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والقانون الدولي العرفي، الذي يحظر التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك القاعدة 90 من دراسة القانون الدولي العرفي، التي يتوجب على إسرائيل الالتزام بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت الرسالة إن سياسة حجز الجثامين تحرم الضحايا الفلسطينيين وعائلاتهم المنكوبة من التحقيق في ملابسات عمليات القتل، وبالتالي تنتهك التزام إسرائيل بالتحقيق والمعاقبة ومعالجة الحرمان التعسفي من الحياة، بما في ذلك واجب السماح بإجراء تشريح طبي مناسب بواسطة فاحص شرعي مستقل إذا طلبت الأسرة ذلك.

أكدت دولة قطر على التزامها بدعم عمل الأمم المتحدة وعلى أهمية التعاون الدولي لمواجهة جائحة كورونا، رغم ما تتعرض له من إجراءات أحادية تعرقل التعاون الدولي والتنسيق تحت مظلة المنظمات الدولية والإقليمية. وشددت على الحاجة لمعالجة مختلف الأبعاد في إطار الاستجابة لجائحة كوفيد-19، داعية إلى أن تكون الاستجابة متكاملة ومنسقة وتعتمد منظور الحفاظ على السلام. جاء هذا في بيان وجهته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن الدولي الذي عقد اجتماعا افتراضيا عن الجوائح وتحديات السلام المستدام. واستعرضت سعادتها الخطوات والإجراءات التي اتخذتها دولة قطر للاستجابة لأزمة كوفيد-19 منذ بداية الأزمة على الصعيد المحلي، مشيرة إلى التدابير الاحترازية وتسخير ما يلزم من موارد لتعزيز الرعاية الصحية، وإلى اتخاذ طائفة من الإجراءات الأخرى للحد من آثار المرض مثل تطوير أساليب التعلم عن بعد للطلاب بعد إغلاق المدارس. وأوضحت سعادتها، أن تلك التدابير اقترنت على المستوى الوطني بجهود حثيثة على الصعيد الدولي، بما في ذلك تقديم مساعدات عاجلة مالية وعينية للمساعدة في التصدي لخطر الجائحة. ولفتت إلى استمرار دولة قطر في جهودها الرامية إلى دعم التنمية المستدامة، وقالت إن دولة قطر أخذت بالاعتبار أن الاهتمام بأزمة فيروس كورونا ساهم في تشتيت الانتباه عن تلك الأولويات في وقتٍ تشتد فيه الحاجة إليها أكثر من أي وقت مضى لا سيما من أجل فعالية التصدي لفيروس كورونا وآثاره. وأفادت سعادتها، بأن ثقل أزمة كوفيد-19 على كاهل البلدان والمجتمعات المتأثرة بالنزاعات، والتي تمر بمرحلة انتقالية والخارجة من النزاعات هو ثقل مضاعف، مشيرة إلى هشاشة اقتصاداتها وتردي أنظمتها الصحية والأزمات الإنسانية والتحديات الاجتماعية والأمنية واللوجستية التي تصعّب بل وتعرقل الإجراءات الوقائية والعلاجية لمواجهة الفيروس وآثاره. وتابعت سعادة السفيرة، أنه في ظل هذه التهديدات المتعددة الأوجه التي تفرضها الجائحة، فإن أدنى ما ينبغي فعله هو وضع حد للنزاعات المسلحة وإسكات المدافع من أجل توجيه كامل الجهود والطاقات نحو مكافحة العدو المشترك، فيروس كورونا. وحذرت من أن يؤدي انتشار الجائحة إلى ضياع مكاسب بناء السلام، مؤكدة على دعوة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق نار شامل وعلى مضمون قرار مجلس الأمن 2532 (2020). ونظراً إلى تبعات جائحة كورونا على بناء السلام والحفاظ على السلام، قالت سعادتها، إنه يتعين على مجلس الأمن وكذلك لجنة بناء السلام القيام بدور هام في الاستجابة المتكاملة والمنسقة، لافتة إلى أهمية المهام التي تؤديها عمليات حفظ السلام لدعم جهود بناء السلام، مؤكدة على ضمان استمراريتها أثناء جائحة كوفيد-19. وفي هذا الإطار، أشارت سعادتها إلى مساهمة دولة قطر في تيسير تنقّل موظفي الأمم المتحدة للتخفيف من أثر الجائحة على عمل بعثات حفظ السلام، إدراكا منها لأهمية استمرارية عمل المنظمة الدولية في هذه الظروف بالذات. وتابعت إنه منذ مطلع العام الجاري والأزمة الناجمة عن انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) تتربع على قمة اهتمامات الدول والمجتمعات في أنحاء العالم. وأضافت أن الجائحة أصبحت في عداد اهتمامات الأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن، ليس بسبب تأثير المرض على المصابين به فحسب بل لأن آثاره تمتد لتطال الجميع في أنحاء العالم. كما حذرت سعادتها من الآثار المتشعبة والمتداخلة للجائحة في شتى النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، ومن الآثار الطويلة الأمد على السلام واستدامته. وقالت إنه من غير المجدي في سياق بناء السلام والحفاظ على السلام الاقتصار على النواحي الأمنية بل يجب معالجة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتنموية للأزمات. وشددت على الحاجة لمعالجة مختلف الأبعاد في إطار الاستجابة لجائحة كوفيد-19، على أن تكون الاستجابة متكاملة ومنسقة وأن تعتمد منظور الحفاظ على السلام لا أن تقتصر على الجانب الصحي فحسب. وأكدت سعادتها على أن فيروس كورونا يشكل تهديدا عالميا لا يقتصر على بلد دون غيره، مشددة على أهمية الجهد الدولي المشترك للتصدي لهذه الجائحة. كما لفتت إلى الدور الهام للأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها في تنسيق الجهود للتصدي لانتشار الفيروس، ومعالجة ما يتسبب به من آثار على استدامة السلام والتنمية. وفي الختام أكدت سعادة السفيرة إلى التزام دولة قطر بدعم عمل الأمم المتحدة وعلى أهمية التعاون الدولي والإقليمي على الرغم مما تتعرض له من إجراءات أحادية تعرقل هذا التعاون والتنسيق تحت مظلة المنظمات الدولية والإقليمية. وقالت إن ما يحتاجه الجميع في ظل هذه الظروف الاستثنائية هو ضرورة تسخير كل الجهود والطاقات لمواجهة فيروس كورونا وغيره من المخاطر العالمية التي تهدد الأمن والسلام والاستقرار للجميع بدون تمييز.

أكدت دولة قطر على التزامها بمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء لاستئصال الإرهاب، مجددة تعاونها مع الهيئات المتعددة الأطراف في إطار التعاون الدولي، وأعربت عن إيمانها بأهمية السياسات القائمة على الأدلة وفهم أسباب وأشكال الروابط بين الإرهاب والجريمة المنظمة. وأكدت على سعيها إلى تعزيز أمن المعلومات وتشجيع التعاون الدولي على مكافحة الجريمة السيبرانية وتوفير بيئة سيبرانية آمنة وقوية. جاء ذلك في بيان وجهته، سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد اجتماعاً رسميا حول معالجة موضوع الروابط بين الإرهاب والجريمة المنظمة. وأفادت سعادتها، أن دولة قطر تتعاون مع هذه الهيئات باستمرار في إطار التعاون الدولي لتحديد أفضل الممارسات للاستجابة المنسقة والفعالة، وذلك من خلال مبادرات، مشيرة إلى المؤتمر الأكاديمي الدولي لدراسة العلاقة بين الجريمة المنظمة والإرهاب ومكافحتها الذي عقد في الدوحة في 25 أبريل 2018 بالتعاون بين مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وكلية القانون بجامعة قطر. ونوّهت سعادتها باستضافة الدوحة لورشة عمل حول وقف تمويل الإرهاب في مايو 2017 عقدت بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وفرقة العمل للإجراءات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا/ MENA FATF / كما لفتت إلى مشاركة دولة قطر في رعاية المؤتمر الرفيع المستوى حول التعاون الدولي والإقليمي في مكافحة تمويل الإرهاب من خلال الإتجار غير المشروع بالمخدرات والجريمة المنظمة، الذي عقدته طاجيكستان بالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، في دوشنبه بتاريخ 16-17 /5/ 2019 . وتابعت، أنه إيمانا من دولة قطر بأهمية السياسات القائمة على الأدلة وفهم أسباب وأشكال وملابسات الروابط بين الإرهاب والجريمة، فقد ساهمت في رعاية الدراسة حول تحديد واستكشاف العلاقة بين الاتجار بالبشر والإرهاب وتمويل الإرهاب التي أجرتها المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب في عام 2018 وسلطت الضوء على هذه المسألة الهامة وساهمت في مناقشة سبل مساعدة الأمم المتحدة والدول الأعضاء على الوفاء بالتزامات دولة قطر بموجب قراري مجلس الأمن 2331 و2388. واستعرضت الإجراءات اللازمة التي اتخذتها دولة قطر على المستوى الوطني لا سيما التحديث المستمر للقوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله لمواجهة أي تحديات إرهابية ناشئة. ولفتت إلى أن دولة قطر قد حدّثت مراراً تشريعاتها وأنظمتها الوطنية ذات الصلة بمكافحة الجريمة الإلكترونية والإرهاب ومنع انتشار الأسلحة. وأفادت سعادتها، أن إساءة استخدام موارد وتكنولوجيات المعلومات وتسخيرها لتيسير المعاملات المالية المشبوهة مسألة يتعاظم خطرها باستمرار، ويستدعي دارسة هذه التحديات والتصدي الفعال لها. وأكدت على أن دولة قطر تسعى إلى تعزيز أمن المعلومات وتشجيع التعاون الدولي على مكافحة الجريمة السيبرانية وتوفير بيئة سيبرانية آمنة وقوية، لافتة إلى أن دولة قطر كانت ضحية لجريمة إلكترونية شكّلت ذريعة لافتعال أزمة إقليمية ألحقت أضراراً بالغة بالأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين منذ عام 2017. ونوّهت سعادتها باللجان الوطنية التي أنشأتها دولة قطر لمكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة وانتشار الأسلحة واعتراض الروابط بينها واتخذت تدابير مالية واقتصادية كعمليات التقصي لاكتشاف الشبكات التي تسهل الجريمة المنظمة، مشيرة إلى الإجراءات الجمركية الصارمة التي فرضتها دولة قطر لمكافحة استيراد البضائع المهربة. وفي الوقت الذي حذرت فيه سعادتها من خطورة الإرهاب الدولي بمختلف أشكاله، ومن الجريمة بمختلف أشكالها، قالت في الوقت ذاته إن ما يزيد من هذه الأخطار هو تغذي الجماعات الإرهابية على الجريمة وبالمقابل استفادت العصابات الإجرامية من انتشار الإرهاب. وأشارت إلى الجماعات الإرهابية التي تسخر الإتجار بالبشر من خلال تجنيد الشباب للقيام بعمليات إرهابية واستخدام العنف الجنسي كتكتيك للإرهاب. وفي ظل خطر الإرهاب والجريمة المنظمة وفي ظل التحديات الحالية في ظل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، قالت سعادتها، إن هذه الأخطار لا تقتصر على بلد معين، ولذلك فإن التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف ضروري للاستجابة الفعالة، منوّهة بالدور الهام الذي تضطلع به هيئات الأمم المتحدة. وفي ختام بيانها جددت سعادتها التأكيد على التزام دولة قطر بمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء لاستئصال الإرهاب، مشددة على أن الإرهاب الدولي بمختلف أشكاله يشكل خطرا كبيرا، وكذلك الحال مع الجريمة المنظمة، بمختلف أنواعها التي تشمل الإتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة والجرائم الإلكترونية والقرصنة وغيرها.

تحتفل دول العالم غدا باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر الذي يصادف الثلاثين من يوليو من كل عام، وذلك لمكافحة هذه الظاهرة التي تعد من أخطر الظواهر التي تواجه العالم المعاصر وتهدر كرامة الإنسان بالاتجار فيه، كما تهدد مسيرة الاقتصاد العالمي وتحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، خاصة وأنها تزداد يوما بعد يوم حول العالم ، وتنذر بآثار كارثية على مستوى الأمن والاستقرار الدولي وتمُس الآلاف من البشر. ويسلط مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات في احتفالية هذا العام الضوء على أهمية العمل الحكومي لخدمة الضحايا، حيث يؤكد على أن الدعوة للعمل ليست مسؤولية الحكومات فحسب، بل هي مسؤولية الجميع للتضافر والتوحد خلفها، وصولا للعمل لمنع هذه الجريمة الشنعاء بكافة أشكالها وأنواعها أينما كانت. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت في ديسمبر 2013 تحديد 30 من يوليو يوماً عالمياً لمكافحة الاتجار بالأشخاص، داعية جميع الدول الأعضاء والوكالات ذات الصلة بمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، فضلاً عن المجتمع المدني، إلى الاحتفال به. كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2010 خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وحثت الحكومات بجميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير منسقة ومتسقة لهزيمة هذه الآفة الاجتماعية، وحثت الخطة على إدراج مكافحة الإتجار بالبشر ببرامج الأمم المتحدة بشكل موسع من أجل تعزيز التنمية البشرية ودعم الأمن في كافة أنحاء العالم. ويقصد بتعبير الاتجار بالأشخاص تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالهم، أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. وغالبا ما تؤدي النزاعات والتشرد والحروب وتغير المناخ والكوارث الطبيعية والفقر إلى زيادة تفاقم الضعف واليأس اللذين يتيحان انتشار الاتجار بالبشر، حيث يجري استهداف المهاجرين الذين يتعرضون للاستغلال أثناء فرارهم وبحثهم عن الأمن والأمان ، وقد لقي آلاف الأشخاص حتفهم في البحر والصحاري على أيدي مهربين ومتاجرين بلا رحمة. وتلعب دولة قطر دورا كبيرا بمجال مكافحة الاتجار بالبشر على مستوى المنطقة العربية، وتقدم دعما ملموسا للأمم المتحدة في هذا المجال. وقد أصدرت دولة قطر عام 2011 قانونا لمكافحة الاتجار بالبشر يضع عقوبات رادعة للجناة تصل إلى السجن 15 سنة، ويمكّن الضحايا من الحصول على التعويض العادل أمام القضاء. وتشمل الجرائم التي اعتبرها القانون اتجارا بالبشر: الاستغلال الجنسي، والسخرة، والخدمة قسرا، والاسترقاق، والممارسات الشبيهة بالرق، واستئصال الأعضاء والأنسجة البشرية. وفي رسالة بهذه المناسبة أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، يكرم هذا العام /2020/ المستجيبين الأوائل الذين يعملون من أجل القضاء على جريمة الاتجار بالبشر، وهم موظفو إنفاذ القانون، والأخصائيون الاجتماعيون، والعاملون بمجال الرعاية الصحية، وموظفو المنظمات غير الحكومية، وكثيرون غيرهم ممن يعملون بجميع أنحاء العالم على حماية الضعفاء. وشدد غوتيريش خلال رسالته على أن هؤلاء المكرمين هم أبطال الخطوط الأمامية الذين ينقذون الأرواح ويدعمون المجتمعات في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، ويحافظون على استمرارية الخدمات الحيوية خلال الأزمة فيكشفون عن الضحايا، ويكفلون لهم إمكانية الوصول إلى العدالة والرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية والحماية، ويمنعون وقوعهم فريسةً لمزيد من الأذى وأشكال الاستغلال. كما حث جميع الحكومات والمجتمعات على الاصطفاف وراءهم دعماً لرسالتهم، من خلال المساهمة بصندوق الأمم المتحدة الخاص بالتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص . ووفق تقارير دولية تشكل النساء والفتيات أكثر من 70 بالمائة من ضحايا الاتجار بالبشر الذين يتم اكتشافهم، وأظهرت تقارير دورية بشأن الاتجار بالبشر صادرة عن مكتب الأمم المتحدة أن ثلاثين بالمائة من الضحايا عبر العالم خلال السنوات الأخيرة كانوا من الأطفال. ويشمل الاتجار بالأطفال تجنيد من هم تحت سن الثامنة عشر ونقلهم وإيوائهم بهدف الربح أو العمل القسري أو من أجل تجارة الأعضاء أو للتجنيد العسكري أو للتسول أو لأي أنشطة أخرى قد تؤثر على النمو الطبيعي لجسد وعقل الطفل. وتتطلب الجهود الرامية للتصدي للاتجار بالبشر نهجاً متعددا وتنسيقا بين الوكالات الحكومية المعنية والمنظمات الدولية من خلال مجموعة من الأنشطة التي تشمل العدالة الجنائية والمشاركة القضائية وحقوق الإنسان، وقد وضعت مجموعة من المواثيق والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية لمحاربة الاتجار بالبشر مثل: الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال،ومكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، واتفاقية العمل القسري، وأسوأ أشكال عمل الأطفال. وقد كشفت جائحة كوفيد-19 النقاب عن الكثير من أوجه اللامساواة العالمية وزادت من تفاقمها، وخلقت عقباتٍ جديدة تعترض تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجعلت من الملايين فريسة أسهل منالاً لمن يتاجرون بالبشر لأغراض الاستغلال المختلفة والعمل القسري والزواج بالإكراه وغير ذلك من الجرائم. وتظهر التقارير والدراسات الدولية الحديثة أنه إذا أُريد للعالم أن يضع الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان في صميم الجهود الرامية إلى التصدي لجائحة (كوفيد-19) والتعافي منها، فلابد من بذل المزيد من أجل حماية هؤلاء الضحايا ومنع استغلال المجرمين لهم، والتعهد الصارم بالعمل على إيجاد مجتمعات واقتصادات شاملة للجميع لا تترك أحداً وراء الركب. ولمحاربة تلك الظاهرة يجب زيادة الوعي وتعضيد التعاون الدولي ضد الاتجار بالبشر، كون هذه الجريمة عابرة للحدود ، وتتطلب مكافحة هذه الظاهرة الاعتراف بوجودها ووضع قوانين صريحة لملاحقة المجرمين، وتعويض الضحايا عن ما يلحق بهم من أذى وانتهاكات وأزمات نفسية وجسدية.