نظمت الشبكة العربية لحقوق الإنسان حلقة نقاشية افتراضية تحت عنوان 75 عاماً.. تطوير منظومة حقوق الإنسان.. الآثار والآفاق، بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ممثلة بمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب وغرب آسيا والمنطقة العربية، وبحضور 75 مشاركا ومشاركة من 20 دولة عربية يمثلون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة وعدد من منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوقيون. وفي مداخلة للسيد سلطان حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - مقرها الدوحة - أكد على ضرورة الاحتكام للقانون الدولي وإيجاد أدوات وسبل وآليات جديدة تمكن الأمم المتحدة من تنفيذ قراراتها، بما يقوض استخدام القوة وفرض الأمر الواقع، وتغليب المصلحة العامة والتعاون الدولي الفعال والبناء، لتحقيق السلم والأمن الدولي. كما أكد في ذات السياق على ضرورة إنهاء معاناة الشعب العربي الفلسطيني وحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وإحلال السلام العادل والشامل وفق مبدأ الأرض مقابل السلام. وشدد المدير التنفيذي للشبكة على أهمية تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، منوها إلى أنه في حال تنفيذ هذه الخطة ستشكل أسس الحلول، موضحا أن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يحتاج لتضامن دولي جدي وصادق وفعال بين الدول وجميع أصحاب المصلحة. وأشار للرؤية التي تنضم الشبكة لها بخصوص الهدف 16 والمتعلق بـ التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد باعتباره مفتاح ومحور تنفيذ خطة التنمية المستدامة للعام 2030، لما له من دور رئيسي في إيجاد إرادة صادقة لدى الدول وحكوماتها للعمل على أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا في الوقت نفسه أن من بين أولى أولويات التنمية، الحماية من الجريمة والعنف، ووجود حكومات نزيهة ومستجيبة. حيث يعتبر السلام والعدالة والحوكمة الفعالة نتائج تنموية في حد ذاتها، وليست فقط مدخلات أو عوامل تساعد في تحقيق التنمية. وقال الجمالي نحن في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان نعتبر الهدف 16 (السلام والعدل والمؤسسات القوية) هدف محوري وسيد الأهداف ويمكن من خلاله تحقيق باقي الأهداف، عن طريق إدارات حكومية فاعلة ومحوكمة، مشيرا إلى أن أهداف التنمية المستدامة تسعى إلى الحد بشكل كبير من جميع أشكال العنف، والعمل مع الحكومات والمجتمعات المحلية لإيجاد حلول دائمة للصراع وانعدام الأمن. واعتبر أن تعزيز سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان أمرا أساسيا في هذه العملية، مؤكدا أهمية تعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحكم العالمية، وإعمال مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب. وتوجه الجمالي بالتهنئة بمناسبة مرور 75 عاماً من إنشاء الأمم المتحدة، لافتا إلى أنه خلال هذه الأعوام المنصرمة تمكنت الأمم المتحدة من تفادي اندلاع حرب عالمية ثالثة إلى جانب جهودها المقدرة والمحمودة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مضيفاً نحن في هذه المناسبة نبارك إعلان تجديد الدول التزامها بميثاق الأمم المتحدة ومقاصدها، ونؤيد جميع النقاط التي وردت بخطاب السيد الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة مرور 75 عاما على إنشاء الأمم المتحدة، وما طرحه من تحديات وحلول، وأيضا ما تضمنه الإعلان الخاص بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة الدولية والذي صادق عليه جميع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة والبالغة 193 دولة. وأكد على استمرار تعاون الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع فرق ووكالات ومجالس ومفوضيات الأمم المتحدة ومع آليات الأمم المتحدة التعاهدية وغير التعاهدية، مؤكدا على إيمان الشبكة العربية بوحدة وعالمية مسيرة حقوق الإنسان، آملا للعالم أجمع وللمنطقة العربية على وجه الخصوص بحقوق أكثر تعزيزا وحماية. من جانبه، قدم السيد علاء قاعود مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق بالإنابة ورقة عمل تناول خلالها المحطات الرئيسية التي مرت بها المنظومة الدولية لحقوق الإنسان منذ تأسيس الأمم المتحدة، ومدى التفاعل مع عمل هذه الآليات على صعيد تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك العمل على تطوير المعايير والضمانات. وتطرق قاعود للمحطات رئيسية في تطور منظومة حقوق الإنسان من الجهة المركزية المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى جانب نضال الأمم المتحدة ضد العنصرية والتطور على صعيد مضمون حقوق الإنسان: نموذج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. واختتم قاعود ورقة العمل ببعض المبادرات الأخيرة قيد الإنجاز والمعنية بتوفير المزيد من الضمانات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار منظومة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وشهدت الحلقة النقاشية مداخلات من قبل المشاركين تركزت حول دور الأمم المتحدة في محاربة العنصرية وتصفية الاستعمار وعن أهمية الآليات ودور المؤسسات الوطنية لتشجيع دولها للمصادقة عليها، وأهمية العمل على خطة التنمية المستدامة 2030 بالقضاء على الفساد كخطوة أولية وأهمية التعريف والتدريب على حقوق الإنسان بسن مبكرة. إلى جانب منظومة حقوق الإنسان العربية وإنشاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ودورها. وأشاد المشاركون بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وغيرها من المداخلات ذات الصلة بقضايا المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

أكد السيد يان كوبيش، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، استمرار وقوف المنظمة الدولية إلى جانب لبنان في تشجيع وتسهيل القرارات اللازمة لتحقيق تطلعات الشعب اللبناني المشروعة للمستقبل. وقال كوبيش، في رسالة بمناسبة يوم الأمم المتحدة، على الشعب اللبناني، وبدعم من المجتمع الدولي، أن يبقى ملتزما ومصمما على النضال من أجل حقوقه ولتجديد واستمرار تراثه الديمقراطي، وعلى القادة السعي واتخاذ تدابير لحماية وتعزيز هذا النموذج الفريد من العيش المشترك والوحدة في التنوع لإعادة ثقة الناس واملهم باستقرار لبنان وازدهاره المتجدد. وأضاف أن المخرج من الأزمة الحالية في لبنان معروف جيدا.. سيتطلب القيام بإصلاحات هيكلية مجدية وسريعة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، والحكم الرشيد بشفافية كاملة والمساءلة وقضاء مستقل كأدوات فعالة في مكافحة الفساد والسير في اتجاه مجتمع مدني شمولي خالٍ من المحسوبية، حيث الفرص والحماية والحقوق متساوية للجميع بمن فيهم النساء والشباب. وأكد المسؤول الأممي على ضرورة الإصغاء الى أصوات نساء وشباب لبنان وأن يكون حضورهم واحتياجاتهم وتطلعاتهم في طليعة عقد اجتماعي جديد يساعد على قيام لبنان أفضل، حيث يمكن لجميع المواطنين التمتع بحقوق وفرص متساوية في القطاعين العام والخاص.

أعلنت تونس، أمس أنها ستستضيف ملتقى الحوار السياسي الليبي، في 9 نوفمبر المقبل، برعاية الأمم المتحدة. جاء الإعلان خلال الاجتماع السادس عشر لوزراء خارجية الحوار 5+5 لدول غرب البحر الأبيض المتوسط، الذي عُقد أمس، برئاسة مشتركة تونسية مالطية، عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، وفق بيان للخارجية التونسية. ودول هذا الحوار هي: تونس وليبيا والمغرب والجزائر وموريتانيا ومالطا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال‎. وقالت الخارجية التونسية، إن المجتمعين رحبوا بـاحتضان تونس للمحادثات السياسية المقبلة بين الأطراف الليبية يوم 9 نوفمبر 2020، تحت رعاية الأمم المتحدة. وفي وقت سابق من أكتوبر الجاري، أعلنت الأمم المتحدة أن ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، يهدف لتحقيق رؤية موحدة حول ترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات في أقصر إطار زمني. وأضافت أنه سيتم اختيار المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي من مختلف المكونات الرئيسية للشعب، بشرط عدم توليهم أي مناصب تنفيذية لاحقا. ووفق بيان الخارجية التونسية الصادر أمس، شدد المشاركون في اجتماع وزراء خارجية الحوار 5+5، على أهمية تشريك دول الجوار الليبي في جميع الخطوات والمبادرات الجارية من أجل دفع التسوية السياسية في ليبيا، والاستفادة من آلية حوار 5 + 5 للمساهمة في حل الأزمة الليبية وتهدئة الأوضاع في هذا البلد العضو. من جهته أكد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، السير بالاتجاه الصحيح في طريق إنهاء المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، والمشري الذي زار الرباط ليوم واحد، في إطار مستجدات اتفاق المناصب السيادية، الذي تم التوصل إليه بداية الشهر الحالي في مدينة بوزنيقة. وقال المشري: نعمل على تفعيل اتفاق المناصب السيادية، وكيفية الذهاب إلى الانتخابات (الرئاسية والبرلمانية)، وبدأنا نسير مع الأشقاء المغاربة في الإطار الصحيح، لإنهاء المرحلة الانتقالية. وأشار المشري إلى أنه يبحث في المغرب كيفية تفعيل اتفاق المناصب السيادية، الذي توصل إليه المجلس مع مجلس نواب طبرق (شرق)، بداية أكتوبر الجاري. وقال إن طرفي الحوار بمدينة بوزنيقة المغربية توصلا إلى اتفاق فيما يتعلق بالمناصب السيادية، ونبحث حاليا في كيفية تفعيل ما اتفق عليه. وشدد على أن التوصل إلى الاتفاق حول المؤسسات سيعيد التوازن الاقتصادي إلى ليبيا، ويعيد الأمل للوصول الى حلول كبيرة. وأشاد المشري بدور المغرب في إيجاد حل للأزمة الليبية. من جانبه، قال وزير الخارجية المغربي إن لقاءه مع المشري تطرق لكيفية مواصلة الدينامية الايجابية للحوار الليبي. وأشاد بوريطة بالموقف الإيجابي للوفدين الليبيين حيال الحوار الذي احتضنته بلاده، وروح المسؤولية التي أبانوا عنها وتغليبهم مصلحة ليبيا. وأوضح أن مقاربة المغرب بين طرفي الأزمة قائمة على فسح المجال أمام الليبيين للحوار في إطار سيادة بلادهم.

انطلقت اليوم، الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5 ، وذلك بمقر الأمم المتحدة في جنيف. وأفادت وكالة الأنباء الليبية وال أن عمل هذه اللجنة، أي المسار الأمني، يشكل أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي، والتي انبثقت عن مؤتمر برلين 2020 حول ليبيا وتبناها مجلس الأمن عبر قراره 2510 / 2020/ والذي دعا الطرفين إلى التوصل لاتفاق وقف دائم لإطلاق النار. وبدأت أعمال هذه الجولة باجتماع مباشر بين الوفدين. وتستمر مباحثات هذه الجولة حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، لحلحلة كافة المسائل العالقة بغية الوصول إلى وقف تام ودائم لإطلاق النار في عموم أنحاء ليبيا. ومن المقرر أن تستضيف تونس الاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي، في نوفمبر القادم، وفق ما ذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

أدان السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، بشدة الهجوم الذي طال أمس، مقر شرطة ولاية غور بأفغانستان. وأسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا وجرح العديد من المدنيين، من بينهم نساء وأطفال. ودعا الأمين العام في بيان له إلى محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.. مؤكدا على أن الأمم المتحدة لاتزال ملتزمة بدعم شعب وحكومة أفغانستان. وكانت وزارة الداخلية الأفغانية قد أعلنت أمس عن مقتل ما لا يقل عن 12 مدنيا، وإصابة أكثر من 100 آخرين، جراء انفجار سيارة مفخخة قرب مقر للشرطة في مدينة فيروزكوه عاصمة إقليم غور الواقع وسط أفغانستان. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار .

حذرت الأمم المتحدة من أن نحو 130 مليون شخص حول العالم قد يُدفعون إلى حافة المجاعة بحلول نهاية العام الجاري. وفي بيان صادر اليوم بمناسبة يوم الغذاء العالمي الذي يصادف 16 أكتوبر من كل عام، قال السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إن نحو 130 مليون شخص قد يُدفعون إلى حافة المجاعة بحلول نهاية هذا العام، علاوة على 690 مليون شخص آخرين يفتقرون للطعام الكافي، فيما لا يستطيع أكثر من 3 بلايين شخص تحمل تكاليف اتباع نظام غذائي صحي. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أنه يتعين ضمان نظم غذائية مستدامة وصحية للجميع، والتقليل من هدر الأغذية مع الحاجة إلى نظم أغذية توفر سبل العيش اللائقة والآمنة للعمال. وبين أن منح جائزة نوبل للسلام هذا العام لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، هو اعتراف بحق جميع الناس في الغذاء.. داعيا إلى الالتزام بشعار معا ننمو، ونتغذى، ونحافظ على الاستدامة، وهو شعار الذكرى الـ 75 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو). ويدعو يوم الغذاء العالمي إلى التضامن العالمي لمساعدة الفئات الأكثر ضعفا على التعافي من الأزمة، ولجعل النظم الغذائية أكثر صمودا وصلابة، حتى تتمكن من تحمل التقلبات المتزايدة والصدمات المناخية، وتوفير وجبات صحية مستدامة وبأسعار معقولة للجميع، وسبل عيش لائقة للعاملين بالنظام الغذائي، وسيتطلب ذلك برامج أفضل للحماية الاجتماعية، وفرصا جديدة تقدم من خلال الرقمنة والتجارة الإلكترونية، وكذلك عبر ممارسات زراعية أكثر استدامة تحافظ على الموارد الطبيعية للأرض وعلى صحتنا وعلى المناخ. وفي التاسع من أكتوبر الجاري حصل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، على جائزة نوبل للسلام تقديرا لجهوده الرامية لمكافحة الجوع، ومساهماته لتحسين الظروف المواتية للسلام بالمناطق المتأثرة بالنزاعات، ولكونه دافعا لجهود منع استخدام التجويع كأداة خلال الحروب والصراعات.

حذرت الأمم المتحدة، من أن حياة ما يفوق 125 ألف شخص ليبي معرضة للخطر بمدينة سرت الليبية، إذا تطور التصعيد الحالي فيها إلى عمليات عسكرية. جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، نشر على موقع المنظمة الدولية في وقت متأخر امس الاول. وقال البيان، إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يعرب عن القلق إزاء الوضع الهش، والكارثة الإنسانية المحتملة في ليبيا في حال تطور التصعيد الحالي، والتعبئة حول سرت (شمال) إلى عمليات عسكرية. وأضاف أن حياة أكثر من 125 ألف شخص في سرت وما حولها في خطر كبير. من جهة أخرى حذر البيان، من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير في جميع أنحاء ليبيا، مشيرا أنه تم تأكيد ما يقرب من 45 ألف إصابة، بينها 656 حالة وفاة، حتى الثلاثاء الماضي. وأوضح أن النظم الصحية تأثرت بإغلاق المرافق الصحية، بسبب نقص الموارد، وإصابة الموظفين بالمرض. واستطرد: نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي أثر على أداء الخدمات الصحية. ولفت المتحدث الأممي، إلى أن مسحا سريعا تم إجراؤه مؤخرا في العاصمة الليبية طرابلس بيّن أن 54 مرفقا صحيا تعمل حاليا من جملة 92 مرفقا كانت تعمل قبل الجائحة. واستدرك: المنظمات الإنسانية لم تصل سوى إلى نحو 268 ألف شخص في جميع أنحاء ليبيا، أي ثلثي العدد المستهدف، بالمساعدات الإنسانية منذ بداية العام. على صعيد العمليات العسكرية، أعلن مصدر عسكري، امس أن مليشيا الانقلابي خليفة حفتر أطلقت 4 صواريخ باتجاه تمركزات قوات الجيش الليبي دون وقوع خسائر، غربي سرت. جاء ذلك في تصريح للأناضول أدلى به العميد عبد الهادي دراه، المتحدث باسم غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة، التابعة للجيش الليبي. وقال دراه: مليشيا حفتر أطلقت 4 الصواريخ على منطقة بويرة الحسون غربي مدينة سرت (شمال)، والتي تعد تمركزا لقوات الجيش الليبي. وأوضح دراه أن القصف لم يسفر عن أية خسائر. وقال دراه نداك، إن قوات الجيش الليبي رصدت هبوط طائرتي شحن روسية تحمل عتادا عسكريا بقاعدة القرضابية، لافتا إلى رصد طائرات تحمل عتادا عسكريا أكثر من مرة. في السياق، كشفت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، عن اعتقالها عبد الرحمن ميلاد وهو مسؤول سابق في خفر السواحل الليبي ومطلوب دوليا في قضايا الاتجار بالبشر وتهريب الوقود. وأوضحت حكومة الوفاق في بيان صحفي مساء امس الاول،بناء على تحقيقات يجريها مكتب النائب العام وعلى أمر الضبط بحق عبدالرحمن سالم ميلاد، وبعد البحث والتحري، تمكنت مديرية أمن طرابلس من ضبط المعني لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله. وأشارت وزارة الداخلية إلى أن ميلاد صدرت بحقه نشرة خاصة من الشرطة الدولية (الانتربول)، وبناء على طلب لجنة العقوبات بمجلس الأمن، لضلوعه مع آخرين في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتهريب الوقود. وقالت إن البحث ما زال جارياً لضبط وإحضار باقي المتهمين. ولم تقدم الداخلية تفاصيل إضافية حول الواقعة. لكن تقارير محلية لم يتسن التأكد من صحتها، ذكرت أن المطلوب دوليا اعتُقل غرب طرابلس بعدما جرى إيقافه في نقطة تفتيش أمنية. وأصدر مجلس الأمن الدولي في يونيو 2018 عقوبات دولية تضمنت تجميد أرصدة وأصول ومنع من السفر ومذكرة جلب قضائية بحق عبد الرحمن ميلاد وثلاثة ليبيين اخرين، على خلفية ضلوعهم على نطاق واسع في أعمال الاتجار بالبشر وتهريب الوقود. وكان ميلاد (30 عاما) الذي يحمل رتبة نقيب وشغل إمرة خفر السواحل بمدينة الزاوية غرب طرابلس التابعة للقوات البحرية الليبية، قد أوقف عن العمل وعُزل، عقب صدور عقوبات دولية بحقه.

أكد السيد فولكان بوزكير رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة قيام دولة فلسطينية على أساس حدود ما قبل عام 1967، تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. جاء ذلك في اجتماع عقدته الليلة الماضية اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بقضايا إنهاء الاستعمار، وعمليات حفظ السلام والتعاون الدولي والبعثات الأممية الخاصة، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وقال بوزكير، في مداخلته: يتعين على الأمم المتحدة أن تستمر في دعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل النزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية، وتحقيق رؤية دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل 1967. وتوجه إلى المشاركين في الاجتماع بقوله: تساعد جهودكم على الوفاء بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والاستقلال. وقال بوزكير: اضطلعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، منذ إنشائها عام 1949، بدور شريان الحياة للاجئين الفلسطينيين، البالغ عددهم الآن 5.6 مليون.. مشددا على أنه في انتظار التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنة لاجئي فلسطين، فإن خدمات أونروا في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية والحماية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والاستجابة لحالات الطوارئ، ستظل حيوية.. معربا عن القلق إزاء الفجوات المالية المتكررة لأونروا. وأكد أن الوكالة الأممية بحاجة إلى تمويل مستدام يمكن التنبؤ به، لضمان الاستقرار والأمن للاجئي فلسطين. وتقدم الوكالة للاجئين الفلسطينيين خدمات منقذة للحياة في أقاليم عملياتها الخمسة، وهي: الأردن، لبنان، سوريا، والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة. وتواجه أونروا أزمة مالية، منذ أن أوقفت الولايات المتحدة عام 2018 دعمها السنوي، المقدر بـ360 مليون دولار، جراء معارضة أمريكية لطريقة عمل الوكالة، التي تواجه انتقادات من إسرائيل، حليفة واشنطن.

أبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الراحل، محتفية بإرثه التاريخي في مجال الإنسانية والدبلوماسية الوقائية وصناعة السلام والوساطة في حل النزاعات وتعزيز مقاصد ميثاق الأمم المتحدة. وقال السيد فولكان بوزكر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، في كلمة له خلال جلسة خاصة عقدتها الجمعية العامة لتأبين الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إنه عرف عن الفقيد ريادته للدبلوماسية الوقائية، والتزامه بالسلام وحل النزاعات عبر الحوار، حيث كان وزيرا للخارجية في الكويت لأربعة عقود، وكان له دور محوري في إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز التعاون في منطقة الشرق الأوسط والعالم، منوها إلى أن العمل الإنساني لسموه تجاوز الشرق الأوسط إلى مختلف أنحاء العالم. من جانبه، قال السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة لقد كان سمو الأمير الراحل رجل دولة وسلام متميزا وباني جسور التواصل، ونحزن مع الكويت على خسارته، مضيفا أنه طوال فترة حكمه نال سموه التقدير والاحترام من القريب والبعيد لقيادته البارزة والتزامه بصنع السلام، كما كان دائم الاستعداد لمد الجسور بين الأديان والثقافات والبلدان بفضل بصيرته وحكمته السياسية ومثابرته وحصافة رأيه. كما أشار غوتيريش إلى أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لعب دورا حيويا في التوسط في الأزمات وتيسير الحوار ونشر رسائل السلام والتسامح والتعايش، واصفا إياه بـالصديق المقرب من الأمم المتحدة خاصة أنه كان على الخطوط الأمامية لتعبئة المجتمع الدولي في أعمال التضامن، معربا عن تطلع الأمم المتحدة إلى استمرار الشراكة القوية والصداقة مع دولة الكويت بناء على إرث سموه، ومعربا عن ثقته من أن جهود الفقيد الحثيثة في الدبلوماسية الإقليمية والدولية والاستقرار ستبقى أولوية لدولة الكويت. من جانبهم، أشاد ممثلو الدول العربية والدول الإفريقية، ومجموعة بلدان شرق أوروبا، ودول آسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، ودول أوروبا الغربية، وممثلة الولايات المتحدة في كلماتهم، بإسهامات الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في الجهود الإنسانية الدولية في كافة أنحاء العالم.

ناشدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم، المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود المكثفة لمكافحة الجوع في العالم. وقالت ميركل، في تصريحات، إن الهدف المعلن للمجتمع الدولي هو القضاء على الجوع بحلول عام 2030، مشيرة إلى أنه رغم الجهود الكبيرة التي يقوم بها برنامج الأغذية العالمي لمساعدة المحتاجين، ما يزال هناك أكثر من 820 مليون شخص يعانون من الجوع في الوقت الراهن، وهو رقم كبير وغير معقول. واعتبرت أن هذا الواقع لا يمكن أن يريح المجتمع الدولي، كما أنه يوضح أنه يجب الاستمرار في توسيع نطاق جهود المانحين وخاصة الدول الصناعية الكبرى في توفير مزيد من التمويلات للهيئات المختصة، مشددة على أنه بسبب تداعيات تغير المناخ، تبقى هناك حاجة إلى الانتقال من نظام الغذاء العالمي إلى تحقيق المزيد من الاستدامة وهذا لن ينجح إلا من خلال التدابير الدولية والتضامن العالمي. ورأت المستشارة الألمانية أن بعض الأمور قد تحققت بالفعل، مشيرة إلى أن الدول الصناعية السبع الكبرى تعهدت بتقديم دعم بواقع 22 مليار دولار، كما أن وزراء زراعة دول مجموعة العشرين قرروا تدابير مهمة من أجل رفع الإنتاج في المجال الزراعي لاسيما أن الوضع الآخذ في التوتر في العالم يوضح ضرورة زيادة جهود المجتمع الدولي. جدير بالذكر أن برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، فاز هذا العام بجائزة نوبل للسلام، في وقت ما انفك فيه مسؤولو البرنامج يناشدون المجتمع الدولي لتوفير مزيد من الاعتمادات لمجابهة تفشي حالات الفقر المتزايدة في العالم بأسره.

تُعرّف الأمم المتحدة على موقعها الرسمي النساء والفتيات على أنهن يمثلن نصف سكان العالم، وبالتالي نصف إمكانياته. وتقول إن المساواة بين الجنسين، إلى جانب كونها حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، فهي أمر ضروري لتحقيق السلام في المجتمعات، واطلاق إمكانيات المجتمع الكاملة. وعلاوة على ذلك، فقد ثبُت أن تمكين المرأة يحفز الإنتاجية والنمو الاقتصادي. وقد نشطت الكثير من المراكز والجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة، والمساوة بين الجنسين في الآونة الخيرة، استطاعت أن تسرع إلى حد ما عجلة النهوض في هذا المجال. على حلقتين متتاليتين، نروي لكم عن المركز المختص الذي أنشأ في الجامعة الأمريكية في بيروت، وهو مركز مختلف من حيث التوجه والنشاط ويعمل مع مؤسسات كثيرة في أكثر من ١١ بلدًا عربيًا، للتمكن من مواجهة المشكلات التي تواجهها النساء في سوق العمل ومحاولة حلها. كارمن جحاً ناشطة نسوية كالكثيرات في يومنا هذا، تقول إن الجامعة الأمريكية في بيروت ولمائة وخمسين عامًا، لم تعمل على مركز مختص بالسياسات الخاصة بإشراك المرأة في الحياة العامة ومن هنا كانت التسمية: مركز من أجل إدارة وقيادة شاملة. وبالتالي لم يُعنَ المركز فقط بالنساء بشكل عام، إنما كان الهدف مختص بشمولية سوق العمل وشمولية القيادة، لتشمل المرأة بشكل أولي وكل فئات المجتمع أيضًا. يعمل المركز على تغيير البنية، وشريكات المركز الأساسيات هن شريكات بالعالم العربي، ومن هنا لا ينتظر المركز تغيير على صعيد الدول كأنظمة وقوانين، لأن العمل يصطدمُ بالكثير من التشريعات والقوانين والسياسات العامة والوزارات، لذلك قرر المركز أن يشارك سيدات يعملن بالعالم العربي في ١١ بلدا عربيا، ليراقب النجاحات والاخفاقات التي رافقت هذه الأعمال. المشروع الأول للمركز والذي سيُبصر النور في نوفمبر/تشرين الثاني من عام ٢٠٢٠، عنوانه إيجاد مقياس جديد لتقييم جدي، يبحثُ في كيفية عمل الهيئات والقطاعات لاشراك المرأة في هذه الأعمال. في السابق كانت شركة World economic forum أو البنك العالمي أو الأمم المتحدة، تقوم بوحدة قياس تعطي نتائج عامة على صعيد اشراك المرأة في مجالات، العمل في العالم العربي، لكن هذه النسب لا تُعطي نتائج حقيقية أو دقيقة عن النسبة الحقيقية في اشراك النساء، ولا توضح بشكل دقيق المشكلات التي تُعاني منها المرأة في سوق العمل. من هُنا قرر المركز المراقبة عن كثب، عن طريق اشراك نساء عربيات في مقابلات مباشرة مع نساء من البلاد العربية التي يعملون حاليًا ضمن نطاقها، إضافة إلى احصاءات من خلال هيئات موجودة في هذه البلاد في مختلف القطاعات، على أن يتم جمع هذه النتائج كمصدر ومعلومات يتم الاعتماد عليها كداتا للعمل على مقياس جديد، يُظهر بشكل مباشر وضعية اشراك المرأة واقعيًا اليوم، وقد أطلق المركز على المشروع الأول تسمية المعرفة قوّة. يعملُ المركز أيضًا على مشروع آخر، أطلق عليه تسمية ساوي وهو، انطلاقًا من التسمية، يعمل على المساواة بين المرأة والرجل في سوق العمل، ويعمل في ٨ بلدان عربية لتطوير سياساتهم المتبعة فيما يخص المرأة، وهنا تحديدًا يعمل المشروع على نقاط محددة: على أي اساس يتم توظيف النساء؟ ما مهامها؟ ولذلك كان العمل مباشرة مع هيئات عاملة للوصول إلى الأهداف بدقة، دون اعطاء المجال للتخمينات. الدراسات العامة تقول إنهُ ما زال أمام المرأة نحو ما لا يقل عن ١٥٤ عامًا، لتلحق النسبة وتتساوى مع الرجل في سوق العمل. لذلك قرر المركز عدم الانتظار والعمل الفعلي على تطوير السياسات عمليًا لكسب الوقت في هذا المجال، وتصغير المدة الزمنية، من خلال العمل مع هيئات نجحت في هذا الإطار وأخرى أخفقت كذلك، بالأخص مع قسم الموارد البشرية، والادارات المباشرة لتحسين أنظمتهم الداخلية. مؤسسة المركز وصاحبة الفكرة هي الدكتورة شارلوت كرم التي عملت على مدى ٥ سنوات على قوننت التحرش الجنسي في كافة أقطار المنطقة العربية، حيث ما زال إلى يومًا هذا فعلًا لا يُعاقب عليه القانون. فبدأ المركز بفكرة مفادها، أنهُ عند مشاركة المرأة بالعمل السياسي أو الاقتصادي في العالم العربي، تواجهها الكثير من العقبات، والمركز لا يهدف إلى رفع مستوى الدخل الوطني من خلال مشاركة المرأة في سوق العمل، بل من اعمال منظمة تحترم حقوقها وواجباتها. في مقابلة لجريدة الشرق، تخبرنا شارلوت عن المركز، وتقول إنه قد تم استحداث المركز ليعمل على العقبات البنيوية التي تواجه المرأة في سوق العمل، ولذلك كان من الصعب اعتماد التقارير التي تصدر عن المؤسسات العالمية، سواء من البنك الدولي أو من الأمم المتحدة، لأن هذه المؤسسات لا تستطيع معرفة وملامسة العقبات الحياتية اليومية التي نواجهها كمجتمعات عربية في حياتنا، ولذلك اعتمد المؤشر الذي استحدثه المركز على أشخاص تعتمد توظيف النساء في شركاتها. يعمل المؤشر من خلال مقاييس ثلاثة: ١- توظيف النساء. ٢- استمرارية العمل (وهنا نقصد الإجازات المرضية بسبب الولادة، أو التعرض لتحرش جنسي في العمل) ٣- التطور والترقية في العمل. المشروع الثاني للمركز مدته ثلاث سنوات، يدور في ٨ بلدان عربية، وقد تم تجميع كل السياسات والأنظمة الداخلية التي تعود لشركات عاملة موجودة في القطاعات الأربعة: المصرفي، التكنولوجي، الجامعي، الصحة العامة. سيعمل المشروع على تحليل هذه السياسات والأنظمة الداخلية، لكشف الثغرات الموجودة فيها والتي ستُساعد في حال تعديلها على تحسين ظروف التعاقد مع النساء في سوق العمل. في الحلقة المقبلة، نخبركم أكثر عن أعضاء المركز وكيف حصلوا على فرصة عمل ضمن إطاره، والأهداف التي ينشدونها من خلال عملهم ضمن مجموعة من أهم اهدافها مواكبة العقبات التي تواجهها المرأة العربية في سوق العمل وتحديث القوانين والتشريعات المرتبطة بها.

قالت الأمم المتحدة إن مئات الآلاف من الأسر اليمنية التي تعمل بالزراعة تواجه خطر فقدان جميع مصادر دخلها الرئيسي، بعد أن أُجبر برنامج إنساني حيوي لتحصين المواشي في البلاد على الإغلاق. وأوضحت السيدة /ليز غراندي/ منسق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بصنعاء، في بيان اليوم، أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة /الفاو/، أفادت بأن إغلاق برنامج التحصين الخاص بها أدى إلى ارتفاع الأمراض ونفوق الحيوانات، وقد فقدت الآن أكثر من 215 ألف أسرة ريفية ممن تواجه انعدام الأمن الغذائي في مرحلتي الأزمة والطوارئ جزءا أو جميع مصادر دخلها الرئيسي.. مشيرة إلى أن هناك حاجة ماسة إلى ثلاثة ملايين دولار لتتمكن المنظمة من استئناف البرنامج. وأكدت أن المواشي هي أحد مصادر الدخل الرئيسية للعديد من الأسر الريفية في اليمن، لافتة إلى أن هذه الأسر بالكاد الآن تستطيع أن تتحمل فهي من الفئات الأشد فقرا في اليمن وأفرادها حقا يعانون من الجوع ويعتبر إيقاف برنامج التحصين للماشية ضربة قاصمة. ونوهت المسؤولة الأممية إلى أن المواشي توفر الدخل الرئيسي لأكثر من 3.2 مليون شخص في جميع أنحاء اليمن حيث تربي الأسر الأغنام والماعز والأبقار وتعتمد على استهلاك وبيع منتجات المواشي للبقاء على قيد الحياة. وكانت المسؤولة الأممية أكدت في بيان أصدرته قبل نحو أسبوعين أنه تم خلال الفترة الماضية تقليص أو إغلاق 15 برنامجا إنسانيا رئيسيا للأمم المتحدة في اليمن فيما يبقى ثلاثون برنامجا عرضة لنفس المصير ما لم يتم تلقي تمويل إضافي بشكل عاجل.

عقدت مؤسسة التعليم فوق الجميع بالشراكة مع البعثة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وصندوق قطر للتنمية، ومكتب الأمم المتحدة للشراكات ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) حدثًا افتراضيًا رفيع المستوى على هامش الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم بعنوان: الشراكة بين الحكومات والمؤسسات لإبراز التعاون الفعال عبر القطاعات من أجل تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة ودعم تنفيذ عقد العمل 2030، حيث ناقش المشاركون في هذا الحدث استراتيجيات تعزيز التعاون بين البلدان والمجتمع المدني والمؤسسات، وصناع السياسات، والمؤسسات العاملة في مجال التعليم والتنمية والاستجابات الإنسانية لتسريع عجلة التقدم نحو تحقيق الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة. وعقد هذا الحدث جلسة جانبية في الاجتماع الخامس والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ضمّ ممثلين من القطاعات الحكومية وغير الحكومية المهتمة ببناء المجتمع المدني في خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ناقش الحدث سبل تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة والمؤسسات العاملة في مجال التعليم والتنمية والاستجابات الإنسانية لتسريع عجلة التقدم نحو تحقيق الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة والأهداف ذات الصلة، بما في ذلك تحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية والصحة وتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي والابتكار والتقنيات والتخفيف من آثار تغير المناخ. وكان من بين المشاركين في حلقة النقاش الرفيعي المستوى، سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، السيدة ستيفانيا جيانيني مُساعدة المدير العام لليونسكو لشؤون التعليم، والسيدة آن ماري، المدير التنفيذي بالانابة، مكتب الأمم المتحدة للشراكات ومستشار الاتصالات لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة، بالإضافة على مشاركة نخبة أخرى من المتحدثين رفيعي المستوى، تم اختتمها بكلمة ألقاها الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة: لا توجد استراتيجية منفردة قادرة على حل تحدٍ معقد مثل التعليم، إن الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة هي فرصة أخرى لنا لمتابعة التقدم في الحق في التعليم، لا سيما في حالات النزاعات، فعندما نعمل سوياً ينبغي ألا ننسى وضع الحق في التعليم على الأجندة الدولية. وفي كلمته، قال سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية: لا يمكننا أن نسعى إلى الوصول إلى تعليم جيد دون معالجة قضايا الصحة والمياه والصرف الصحي والفقر وعمالة الأطفال وغيرها من العوامل التي تؤثر على التعليم، وعلى نفس المنوال، إذا ما حُرم من الحصول على تعليم جيد، فإن الأهداف الأخرى مثل خلق فرص عمل لائقة أو النمو الاقتصادي أو الحد من الفقر لن تتحقق، إن العمل معاً لإيجاد حلول مستدامة ودائمة تعترف بالترابط بين الناس والعالم والازدهار هو الطريق الوحيد للوفاء بالوعد الذي قطعته خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والأهداف الإنمائية المستدامة. من جانبه، سلط الشيخ مبارك بن ناصر آل ثاني، مدير إدارة الاتصالات في مؤسسة التعليم فوق الجميع، قائلاً في الوقت الذي أدى فيه جائحة كوفيد - 19 إلى أكبر اضطراب في التعليم على الإطلاق، فإنه يتعين علينا أن نتذكر أن التعليم جزء لا يتجزأ من رأس المال البشري والتنمية، فضلا عن أنه محرك ونتيجة للتنمية المستدامة، وليتم تحقيق خطة 2030، فإن الجهود التعاونية التي تبذلها الحكومات وشركاء المجتمع المدني في مختلف القطاعات أمرًا بالغ الأهمية وستؤثر على مستقبل الشباب وتنمية البلدان لعقود مقبلة، لقد كانت الجلسة بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق التعليم الجيد الشامل والمنصف للجميع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. السيدة ستيفانيا جيانيني مُساعدة المدير العام لليونسكو لشؤون التعليم، قالت: علينا أن نعمل على أساس أوجه عدم المساواة التي تتجاوز التعليم، إن التعاون بين القطاعات اليوم هو في الحقيقة وضع مربح للجانبين، لا سيما عندما يكون للصحة والتغذية والتكنولوجيا الجديدة وأثرها الكبير على التعليم، نحن بحاجة إلى مواهب وموارد الجميع لتكييف النظام بحيث يصبح أكثر مرونة ووضع التعليم ضمن الأولويات. في عام 2017، تم تعيين مؤسسة التعليم فوق الجميع من قبل اليونسكو لشغل مقعد في اللجنة التوجيهية لهدف التنمية المستدامة الخاصة في التعليم 2030 والتي تمثل المؤسسات التي تعمل على تحقيق تلك الأهداف، ومن خلال إشراك المؤسسات في هذه المنصة، فإن مؤسسة التعليم فوق الجميع تشجع الأصوات المشتركة لجميع المؤسسات وتؤكد أولويات أصحاب المصلحة الآخرين مثل البلدان والمجتمع المدني، مما يضمن اتخاذ الإجراءات وإحراز التقدم. في وقت سابق من هذا الأسبوع، عقدت مؤسسة التعليم فوق الجميع بالشراكة مع البعثة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ومنظمة البحث عن أرضية مشتركة SFCG، حلقة نقاش افتراضية للشباب حول الشباب ومواطنو التغيير والعمل من أجل السلام على هامش الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، لتشجيع الحوار مع قادة العالم والأكاديميين والناشطين ومناصرو قضايا الشباب حول دور الشباب كمبدعين ودعاة وصناع تغيير تجاه أهداف التنمية المستدامة، حيث تم عقد حلقة نقاشية دعت إلى حماية التعليم من الهجمات كجزء من التزام مؤسسة التعليم فوق الجميع المستمر منذ سنوات بحملة # معا_لحماية_التعليم، وتمكين الشباب من الوقوف في الخطوط الأمامية لإصلاحات السياسات، وأن يصبحوا مواطنين عالميين للتغيير والعمل في مجتمعاتهم وخارجها. وقالت الدكتورة مليحة مالك المدير التنفيذي لبرنامج حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع: في جميع برامج مؤسسة التعليم فوق الجميع، نقوم بتدخلات استراتيجية لدعم الشباب، وهذا أمر واجب علينا يتطلب منا التدخل لضمان أن يكون للشباب وكالة للتعبير عن أنفسهم، والجزء الأساسي هنا ليس المناصرة العالمية فحسب، بل وأيضاً التدخل الشعبي من أجل الشباب، لكي يصبحوا دعاة للتغيير وتحديداً من أجل التحدث عن حماية الحق في التعليم. تحت شعار المستقبل الذي نريد، الأمم المتحدة التي نحتاج: إعادة تأكيد التزامنا الجماعي بالتعددية، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة من 15 إلى 30 سبتمبر، في خضم أزمة صحية عامة عالمية وعقد عمل أهداف التنمية المستدامة، حيث تقام خلال الذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة وتناولت بعضًا من أهم التحديات في عالم اليوم لإلهام التعاون والعمل على الصعيد العالمي.

أكد وزراء خارجية 12 دولة، بينها تركيا، اليوم، ضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، لجعله هيئة أكثر ديمقراطية وتمثيلا ومساءلة وشفافية وكفاءة. وعقد وزراء خارجية مجموعة متحدون من أجل التوافق، اجتماعهم السنوي عبر دائرة تلفزيونية، على هامش أعمال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتضم المجموعة 12 دولة، هي: تركيا وكندا وإيطاليا وباكستان وكولومبيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا والمكسيك والأرجنتين ومالطا وكوستاريكا وسان مارينو. وأكد وزراء خارجية المجموعة، خلال اجتماعهم، ضرورة المضي قدما في إصلاح أساليب عمل وعضوية مجلس الأمن. وأكدوا، في بيان مشترك، التزام دول المجموعة القوي بالتوصل إلى حل توافقي لهذه القضية طويلة الأمد. وشددوا على ضرورة مواصلة الجهود الرامية لتعزيز الإصلاح الشامل لمجلس الأمن، لجعله هيئة أكثر ديمقراطية وتمثيلا ومساءلة وشفافية وكفاءة. وأعربوا عن معارضة دولهم لـتوسيع مجلس الأمن عبر إضافة أعضاء دائمين جدد يتمتعون بحقوق وطنية حصرية وامتيازات غير متساوية. وتتألف عضوية مجلس الأمن من 15 دولة، بينها خمس دول دائمة العضوية تمتلك الفيتو، أي حق نقض أي مشروع قرار، وهي الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين وروسيا. وطرح قادة دول عديدة، خلال كلماتهم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، رؤى متباينة لإصلاح مجلس الأمن. ودعا وزراء الخارجية، جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في البحث عن حل وسط ومنصف يلبي المصلحة الجماعية لجميع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوا، ويحصل على أوسع دعم سياسي ممكن من الدول الأعضاء. وسنويا، يجتمع أعضاء مجموعة متحدون من أجل التوافق على مستوى وزراء الخارجية، على هامش دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتتبني دول المجموعة موقفا مشتركا ومبدئيا بشأن ملف إصلاح مجلس الأمن، الذي تأسس في أعقاب الحرب العالمية الثانية (1939-1945) في ظل أوضاع دولية تختلف جذريا عن توازنات القوى في عالم اليوم.