أكد السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي أن الحكومة مسؤولة عن حماية التظاهر السلمي وتوفير العمل وتأمين الممتلكات الخاصة والعامة. وشدد عبدالمهدي خلال جلسة لمجلس الوزراء اليوم استعرض خلالها موقف الحكومة من ملف حقوق الإنسان وتقارير مكتب الأمم المتحدة والجهات القضائية بشأن الأوضاع في العراق، على أن الحكومة مسؤولة أيضا عن اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين. ويشهد العراق منذ أسابيع مظاهرات واسعة تطالب برحيل الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.. وقد تخللت الاحتجاجات مواجهات عنيفة أدت إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى. وكان السيد سعد الحديثي المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء العراقي قد ندد في وقت سابق بعمليات التخريب والحرق التي طالت الممتلكات العامة والخاصة.. معتبرا أن هذه المظاهر ليس لها صلة بمطالب المتظاهرين السلمية ولا تندرج مع ما يكفله الدستور من حرية الرأي والتعبير ومخالفة للقوانين المعمول بها. وكشف الحديثي أن الحكومة ستنظر بإمكانية تعويض المتضررين من عمليات الحرق والتخريب التي ترافق التظاهرات الجارية في البلاد. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية في وقت سابق إلقاء القبض على مجموعة من المخربين، حاولوا إحراق بعض المحال التجارية في العاصمة العراقية /بغداد/.. مؤكدة قرب صدور أوامر قضائية بحقهم.

جددت دولة قطر التزامها بالمشاركة الإيجابية في المفاوضات، لإصلاح مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مؤكدة على الحاجة المتنامية إلى الحوار والانفتاح لمواجهة التحديات الراهنة والمتزايدة بوجود مجلس أمن يمثل العالم بأسره، ويجسد الحقائق الجغرافية السياسية والاقتصادية الراهنة ويواكب التطورات والتغيرات التي شهدها العالم. جاء هذا في بيان أدلت فيه سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في جلسة للجمعية العامة حول مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة أعضائه والمسائل الأخرى المتصلة بمجلس الأمن. وأفادت سعادتها بأن الهدف من عملية إصلاح مجلس الأمن هو تحقيق أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وقالت إن أي انتهاك للميثاق والقانون الدولي يضعف دور الأمم المتحدة، وينال من مصداقية أجهزتها، ويؤثر على الجهود الدولية الرامية لتعزيز آليات صون السلم والأمن الدوليين. وأضافت أن تهديد سيادة الدول والتلويح باستخدام القوة، يمثل تحديا لولاية مجلس الأمن وللمجتمع الدولي، ويشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي ولقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن.. مشيرة الى أنه بعد مرور أكثر من عقدين على المناقشات حول إصلاح مجلس الأمن، والحاجة المتزايدة إلى الحوار المعمق والانفتاح، ساهمت دولة قطر لتوفير فرصة لدفع المفاوضات الحكومية الدولية، حيث استضافت في عام 2017 ، خلوة الدوحة حول اصلاح مجلس الأمن شاركت فيها الدول الأعضاء في المجلس وممثلو الدول من جميع المجموعات. وأوضحت سعادتها أن المناقشات أكدت بأن مواجهة التحديات الراهنة والمتزايدة بوجود مجلس أمن يمثل العالم بأسره، ويجسد الحقائق الجغرافية السياسية والاقتصادية الراهنة ويواكب التطورات والتغيرات التي شهدها العالم. كما لفتت إلى أن المناقشات في المفاوضات الحكومية الدولية، أكدت على أهمية أن تحظى الدول الصغيرة والدول الجزرية الصغيرة النامية بالفرصة في عملية صنع القرار في المجلس الموسع.. مشددة على ضرورة ألا تضر عملية إصلاح المجلس بالدول الصغيرة، وأن تحظى هذه الدول بالتمثيل الذي تستحقه في مجلس الأمن الموسع. كما جددت سعادة السفيرة التأكيد على أن أي إصلاح للمجلس ينبغي أن يسير جنبا إلى جنب مع إدخال تحسينات على أساليب عمل المجلس وآلية صنع القرار.. منوهة بالدور الهام الذي تضطلع به الجمعية العامة بشأن المسائل التي تخص صون السلم والأمن الدوليين وفقا للمادة 11 من الميثاق، بما فيها تقديم التوصيات لمجلس الأمن، حيث أن العلاقة التكاملية بين مجلس الأمن والجمعية العامة هي مسألة حيوية وبالغة الأهمية لإضفاء التوازن في عمل الأمم المتحدة. وجددت موقف دولة قطر الذي يشدد على أن مسألة حق النقض الفيتو هي مسألة محورية في عملية إصلاح المجلس، حيث أكدت التجربة أن تقييد أو الامتناع عن استخدامه عند وقوع الجرائم الجسيمة كجرائم الحرب أو جرائم الإبادة أو التطهير العرقي يساعد في منع وقوع هذه الجرائم. وقالت إن مسألة إصلاح مجلس الأمن تمثل تحديا هاما للمجموعة الدولية لارتباطها الوثيق بإحدى الركائز الرئيسية للأمم المتحدة المتمثلة بصون السلم والأمن الدوليين.. وقالت إن نجاح عملية الإصلاح سيسهم إسهاما كبيرا في تحقيق أهداف الأمم المتحدة، وبلوغ عالم يقوم على القواعد والتعددية والإنصاف والتوازن الإقليمي.. مضيفة أن عملية إصلاح مجلس الأمن كانت ولا تزال موضوعا هاما ليس بالنسبة للدول الأعضاء فحسب، وإنما لمنظومة الأمم المتحدة بكاملها، إذ أن وجود مجلس يتمتع بقدر أكبر من التمثيل والكفاءة والشفافية، يعزز مشروعية قراراته وتسريع تنفيذها، علاوة على تعزيز تعددية الأطراف والإسهام في الجهود لتحقيق نظام حوكمة عالمية أكثر ديمقراطية وفعالية. وفي ختام بيانها جددت سعادة السفيرة التزام دولة قطر بمواصلة مشاركتها الإيجابية في المفاوضات الحكومية لإصلاح مجلس الأمن، بهدف الوصول إلى مجلس يتسم بالفعالية وخاضع للمساءلة، ويكون قادراً على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، لصون السلم والأمن الدوليين.

شاركت دولة قطر في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأمم المتحدة السنوي الثامن المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي عقدت اليوم في جنيف. ترأس وفد دولة قطر في الجلسة سعادة الشيخ محمد بن يوسف آل ثاني مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية. وشارك في الجلسة سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

تشارك هيئة تنظيم الاتصالات في الاجتماع السنوي الرابع عشر لمنتدى حوكمة الإنترنت الذي تنظمه ألمانيا بالتعاون مع الأمم المتحدة تحت شعار عالم واحد.. شبكة واحدة.. رؤية واحدة وذلك في مركز إيسترل للمؤتمرات في العاصمة الألمانية برلين. ويعد المنتدى الذي انطلقت أعماله اليوم منصة نقاشية لأصحاب المصلحة المتعددين لدى الأمم المتحدة من مؤسسات القطاع الحكومي والخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الدولية والأوساط التقنية للتحاور في جميع الجوانب المتعلقة بمسألة المحافظة على الإنترنت وتطويره. ويتناول الاجتماع السنوي على مدى خمسة أيام الجوانب القانونية والسياسية والاجتماعية والتقنية الحالية المرتبطة بالإنترنت، ويشمل ذلك المعايير الفنية، والمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، وتأثير التقنيات الرقمية على العمل والحياة اليومية، بالإضافة إلى الحديث عن الفرص الناشئة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يلعب المنتدى دورا استشاريا ويوفر فرصة للمشاركة في المناقشات الخاصة التي تجريها جهات صنع القرار ذات الصلة على الصعيدين الوطني والدولي. وقال المهندس عبدالله جسمي مدير إدارة الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات إن منتدى حوكمة الإنترنت يناقش أفضل الممارسات المرتبطة بحوكمة الإنترنت، وذلك بهدف تعزيز استدامة الإنترنت وأمنه واستقراره وتطوره.. مضيفا ان مشاركة هيئة تنظيم الاتصالات في هذا الحدث يساهم في تطوير أفضل الممارسات المتصلة بتعزيز تنمية مجتمع الإنترنت، وهو ما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث إن المعرفة الرقمية تدعم الاقتصاد الوطني. ويركز منتدى هذا العام على ثلاثة موضوعات رئيسية وهي: حوكمة البيانات، والشمول الرقمي بالإضافة إلى أمن الإنترنت وسلامته واستقراره ومرونته.

بدأت اليوم أعمال الدورة التدريبية الأولى في مجال أعمال الأمم المتحدة التي تنظمها وزارة الداخلية على مدى خمسة أيام، بمشاركة (15) ضابطاً من مختلف الإدارات المعنية. وتتناول الدورة عددا من الموضوعات المتعلقة بأعمال ومقرات الأمم المتحدة، والتعريف بميثاقها، ومؤتمراتها، بالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمكاتب التابعة لها لاسيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ولجانها المختلفة ومنها لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، ومعايير وقواعد الأمم المتحدة واتفاقياتها لمكافحة الجريمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها، واتفاقياتها مثل اتفاقية مكافحة الفساد وآليات التنفيذ، وعدد من الموضوعات الأخرى ذات العلاقة بعمل المنظمة الأممية. وأوضح سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ البرنامج العالمي لإعلان الدوحة (الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية) أن الدورة تهدف إلى تأهيل ضباط الوزارة للمشاركة في المؤتمرات التي تنظمها الأمم المتحدة وتتعلق بالموضوعات ذات الصلة بعمل وزارة الداخلية، مؤكدا أن الدورة تكتسب أهمية خاصة، لكونها تفتح آفاقا واسعة أمام المشاركين فيها للتعرف على أعمال المنظمة الأممية، وتنمية المهارات لديهم في هذا المجال تحديدا. وأشار خلال كلمة له في مستهل أعمال الدورة التدريبية التي تعقد بمقر وزارة الداخلية إلى أن الدورة ستتيح الاستعانة بالضباط المشاركين في أعمال الأمم المتحدة، وحضور اجتماعات لجان الجمعية العامة المتعلقة بعمل وزارات الداخلية، وكذلك المشاركة في المؤتمرات التي تعقدها المنظمة الدولية كالمؤتمر الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المقرر في أبريل المقبل بمدينة كيوتو باليابان، والمؤتمرات التي تعقد في فيينا والمؤتمرات الأخرى المتعلقة بالمخدرات وغيرها. من جانبه، أكد العقيد الدكتور محمد حمد الغياثين مساعد مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية على أهمية الدورة التي يحاضر فيها الدكتور إدواردو فتيري الخبير الدولي في شؤون الأمم المتحدة، لافتا إلى اهتمام الوزارة بتأهيل كوادرها في مختلف الجوانب لإعداد جيل من الضباط يواكب المتطلبات الراهنة، بما يخدم أمن واستقرار الوطن. ونوه العقيد الغياثين إلى أن هذه الدورة من الدورات المتميزة والنوعية التي تعقدها إدارة الموارد البشرية بما ينسجم مع استراتيجية وزارة الداخلية، ورؤية قطر الوطنية 2030 لاسيما ما يتعلق بالتنمية البشرية.

جددت دولة قطر تأكيد حرصها على استدامة السلام وترسيخ الاستقرار ومنع عودة النزاعات والحفاظ على الوحدة الوطنية للدولة، مشددة على أهمية المصالحة الوطنية لتحقيق السلام وترسيخ الاستقرار. جاء هذا في بيان أدلت به، سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الاجتماع الرسمي لمجلس الأمن الدولي حول بناء السلام والحفاظ على السلام: دور المصالحة في صون السلم والأمن الدوليين. وقالت سعادتها، إنه حرصا من دولة قطر على استدامة السلام وترسيخ الاستقرار ومنع عودة النزاعات والحفاظ على الوحدة الوطنية للدول وإدراكا منها لأهمية المصالحة الوطنية لتحقيق هذه الغايات، فإنها تولي أهمية لدعم المصالحة في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها لدعم بناء السلام. وشددت على أهمية جهود الوساطة وتسخير المساعدات الإنسانية والتنموية لدعم فرص تحقيق السلام المستدام، مشيرة إلى جهود دولة قطر لاستعادة الاستقرار في أفغانستان وفي إقليم دارفور وغيرها. وبينت سعادتها، أن من أهم المسائل التي تساهم في إنجاح عمليات المصالحة وفعاليتها واستمرارها، ضمانُ تحقيق العدالة والمساءلة ومنع الإفلات من العقاب، لافتة إلى ضرورة المساءلة عن أعمال الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.. وأوضحت أن المساءلة هي عامل ردع ضروري يسهم بشكل كبير في تلافي الانتكاس وعودة الصراعات. ونوهت بدعم دولة قطر لفريق الأمم المتحدة للتحقيق والمساءلة لتنظيم داعش (يونيتاد) والآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا. وقالت إن توثيق هذه الجرائم والمساءلة عليها هو عامل هام في تيسير التسوية السلمية للأزمات والمصالحة المستدامة. وأفادت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، بأن ويلات النزاعات وتكلفتها البشرية والمادية الباهظة تجعل من منع نشوب النـزاعات واستمرارها حتمية أخلاقية وإنسانية تقتضي اتباع نهج شامل من أجل المحافظة على المكاسب والحيلولة دون تجدد النزاعات. وأوضحت أن هذا النهج الشامل والمتكامل يتضمن تحقيقَ المصالحة الوطنية، ومعالجةَ الأسباب الجذرية للنزاعات والإنذار المبكر. ولفتت إلى أن بناء السلام والحفاظ عليه هو مهمة ومسؤولية مشتركة بين سائر الجهات الوطنية صاحبة المصلحة، كما يستوجب مساعدة واهتماما دوليين مستمرين. مشيرة إلى الدور الحيوي الذي يؤديه الأمين العام ولجنة بناء السلام ومنظمة الأمم المتحدة ككل، إلى جانب المنظمات والوكالات الدولية والإقليمية المعنية، وذلك من خلال الشراكات وبناء القدرات المحلية وتقديم الخبرات. ومن أجل أن تتسم عمليات المصالحة بالنجاح والاستمرارية، شددت سعادتها على ضرورة أن تكون عمليات حقيقية وذات مصداقية وشاملة لجميع شرائح المجتمع، وأن تهدف إلى ترسيخ السلام المستدام ومعالجة جذور الصراعات، وأن يساهم فيها الزعماءُ الدينيون والمجتمع المدني بشكل عام. كما دعت إلى العمل على زيادة مشاركة المرأة وتمثيلها وإسهامها في جميع مراحل الوساطة والتسوية بما فيها جهود المصالحة، وأن تؤخذ في الاعتبار المسائل المتصلة بنوع الجنس في المناقشات ذات الصلة بالمصالحة ومنع نشوب النزاعات. وأعربت سعادتها عن اعتقادها بأن الدور الذي يمكن أن يضطلع به الشباب هو دور هام، قائلة إنه لا يمكن الحديث عن استدامة السلام وعدم عودة النزاع في المستقبل دون إشراك جيل المستقبل، مشيرة إلى أن دولة قطر تعتزم استضافة المؤتمر الثاني حول مشاركة الشباب في مسارات السلام خلال العام القادم. وفي ختام بيانها، أكدت سعادة السفيرة أن الجهود المبذولة لدعم بناء السلام واستدامة السلام وإيجاد حلول دائمة للصراعات تستحق كل الاهتمام الجاد، داعية إلى بحث جميع عوامل النجاح والاستفادة من أفضل الممارسات لأن ذلك يتعلق بإنقاذ الأجيال الحالية والمقبلة من ويلات الحروب والنزاعات.

أعربت الأمم المتحدة عن أسفها لإعلان الولايات المتحدة العدول عن اعتبار المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية بأنها مخالفة للقانون الدولي. وأكد السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن موقف المنظمة الدولية لم يتغيّر بشأن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. وجدد دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي، موقف الأمم المتحدة الثابت بشأن عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية. وشدد على قرار مجلس الأمن 2334 الصادر عام 2016 والذي نص على مطالبة إسرائيل بوقف الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وقال دوجاريك إن الأمين العام يأسف لإعلان الولايات المتحدة، وإن موقف الأمم المتحدة لم يتغير. وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قد أكدت في وقت سابق، أن موقفها ثابت ولم يتغير حيال اعتبار المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاكا للقانون الدولي. وقال السيد روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية، خلال تصريحات اليوم، إن موقف المفوضية الأممية سيظل ثابتا ولن يتغير حيال التواجد غير القانوني والمخالف لمختلف المواثيق الدولية للمستوطنات الإسرائيلية التي تم تشييدها على أراض فلسطينية محتلة، منتقدا قرار الإدارة الأمريكية بعدم اعتبار هذه المستوطنات مخالفة للقانون الدولي. وكان السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي قد أعلن قبل ساعات أن إدارة البيت الأبيض قررت العدول عن اعتبار المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية بأنها مخالفة للقانون الدولي، الأمر الذي قابله المجتمع الدولي والعربي والإسلامي برفض كبير، واتهام إدارة الرئيس دونالد ترامب بتكريس انحيازها المفضوح لسلطات الاحتلال. وتوجد حالياً نحو 240 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية يعيش فيها 650،000 مستوطن.

أعربت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرار اعتمدته بأغلبية 180 صوتاً من مجموع 193 صوتاً، في دورتها الرابعة والسبعين، عن تقديرها لنجاح المساعدة التي يقدمها مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، والذي يتخذ من الدوحة مقراً له من خلال أنشطة بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان. كما أعربت اللجنة الأممية الثالثة (الاجتماعية والإنسانية والثقافية)، في قرارها الذي قدمته دولة قطر، عن تقديرها للمركز الذي وفر أنشطة لبناء القدرات في مجالات الحقوق المدنية والسياسية، علاوة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل الأنشطة المنفذة في مجالات حريتي الرأي والتعبير، ومكافحة خطاب الكراهية، والتحريض على التمييز، ومنع التطرف المصحوب بالعنف. وقبل اعتماد القرار، انضمت إلى تبنيه كل من الولايات المتحدة وتركيا وأفغانستان وأستراليا والسلفادور والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وسلطنة عمان وباكستان والسودان وتونس والبوسنة والهرسك وكندا وفيجي وغانا وماليزيا وبابوا غينينا الجديدة وأوغندا وفنزويلا. ونوهت اللجنة أيضاً بالتزام المركز الكامل بكفالة مزيد من الفعالية والكفاءة في تنفيذ ولايته، مرحبة بالتوسع في أنشطة التوعية التي يضطلع بها لتشمل جامعة الدول العربية وبلداناً إضافية في المنطقة، وكذلك بتزايد عدد المستفيدين منها، بمن فيهم الشباب. وأكدت الدول المصادقة على القرار دور المركز باعتباره مصدراً للخبرة على الصعيد الإقليمي والحاجة إلى تلبية عدد متزايد من طلبات الحصول على التدريب والتوثيق، بلغات منها العربية. يذكر أن مركز الأمم المتحدة كان قد أنشئ بموجب قرار الجمعية العامة 60/153 عام 2005، ويتخذ من الدوحة مقراً له، وهو مكلف بتولي القيام بأنشطة التدريب والتوثيق وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتقديم الدعم لما تبذله الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية من جهود داخل المنطقة.

صوتت 165 دولة، مساء اليوم، لصالح قرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني رداً على إعلان السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية متعارضة مع القانون الدولي، وذلك خلال جلسة للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. من جانبه، رحب السيد رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، في تصريحات عقب الجلسة، بتصويت أغلبية الدول لصالح هذا القرار بـ165 صوتاً، مقابل اعتراض خمس دول، وامتناع 9 آخرين عن التصويت، لافتا ًإلى ما شهدته عملية التصويت من تحول في موقف العديد من الدول، بما فيها كندا التي صوتت لصالح القرار الأممي. وأشار الوزير إلى أن الفلسطينيين يقدمون الشكر لكافة الدول التي صوتت لصالح القرار، مطالبا في الوقت ذاته دول العالم بالتوافق على قرار ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين حتى يستطيع الشعب الفلسطيني ممارسة حقه في تقرير مصيره. وأكد أن التصويت الكاسح على هذا القرار يشكل الرد الطبيعي لدول المجتمع الدولي على إعلان الإدارة الأمريكية حول المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، مذكرا بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التي أكدت فيه أن الجدار ومنظومته الاستعمارية بما فيها المستوطنات تحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير. وطالب المالكي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف واتخاذ إجراءات عملية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وتلك الدول المارقة التي تشجعه على انتهاكاته وجرائمه كالإدارة الأمريكية الحالية. كما شدد وزير الخارجية الفلسطيني على أن دبلوماسية بلاده ستسقط كل محاولات تقويض حقوق شعبها في الاستقلال وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم. يذكر أنه في 23 نوفمبر 2015، اعتمدت اللجنة الثالثة بالأمم المتحدة (المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية)، قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة.

أكدت الأمم المتحدة أنها تسجل سنويا حرمان ما يربو عن 7 ملايين طفل من حريتهم سواء عبر احتجازهم إما في سجون، أو بمراكز الشرطة، أو بمراكز لاحتجاز المهاجرين، أو في دور المعاقين ومؤسسات الرعاية الاجتماعية. وكشفت المنظمة الدولية، في دراسة خاصة نشرت نتائجها اليوم، أن هذه الانتهاكات التي تمارس بحق الطفولة المحرومة من حريتها، يتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل الخاصة بالأمم المتحدة والتي تشمل نحو 200 دولة، حيث تنص الاتفاقية على عدم السماح باحتجاز الأطفال دون سن الـ18 عاما إلا في الحالات القصوى وكملاذ أخير. وأوضحت الدراسة أنه على الرغم من التقدم الذي تم تسجيله خلال السنوات الأخيرة لمعالجة هذه المشكلة، إلا أنه ما زال يتعين القيام بالكثير من أجل إخراج الأطفال من المؤسسات الكبرى، وإنهاء احتجاز المهاجرين القُصَّر. وحذرت أيضا من أنه من الممكن أن تزداد الاضطرابات النفسية بين الأطفال بنسبة عشرة أضعاف أثناء احتجازهم، مشددة على أن الأطفال المفرج عنهم يموتون في سن أصغر بكثير من أقرانهم الذين لم يتم احتجازهم مطلقا. وتوصل فريق العمل إلى نتائج تكشف أن هناك 410 آلاف طفل على الأقل يتم احتجازهم كل عام في السجون، أو يتم احتجازهم قيد المحاكمة، بينما يتم احتجاز مليون طفل لدى الشرطة، وبالإضافة إلى ذلك هناك 80 دولة تحتجز ما جملته 330 ألف طفل من المهاجرين. كما شددت الدراسة الأممية على أن هناك 4ر5 مليون طفل آخرين يعيشون في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والتي بطبيعتها تعتبر غير قادرة على العمل بدون أن تسلب من الأطفال حريتهم. جدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف أعلنت بدورها، في تقرير نشرته في وقت سابق من اليوم بمناسبة الذكرى الثلاثين للتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، أن تهديدات عديدة مثل الحروب وتغير المناخ لاتزال تهدد الأطفال في العالم، رغم اقرارها بتحسن ظروف عيش هذه الشريحة من المجتمع في بعض البلدان.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على بنود اختصاصات بين الأمم المتحدة، ويمثلها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) ، ودولة قطر، وتمثلها حكومة دولة قطر، بشأن تأسيس تواجد لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الدوحة بدولة قطر، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 16 / 12 / 2018 . كما أصدر سموه، وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كرواتيا حول الإعفاء من متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، الموقعة بمدينة زغرب بتاريخ 19 / 11 / 2018 . وأصدر سمو الأمير، وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية اليونان بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة أو الخاصة سارية المفعول الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 2 / 5 / 2019 . كما أصدر سمو الأمير، وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية تعاون بين حكومة دولة قطر والمنظمة الدولية للهجرة ، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 16 / 12 / 2018.

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عن تلقيها قرضا من مؤسسة أممية سيمكنها من دفع رواتب موظفيها لشهر نوفمبر الجاري. وقال السيد عدنان أبو حسنة المتحدث باسم الوكالة الدولية، في تصريحات اليوم، إن الأونروا ستدفع رواتب موظفيها لشهر نوفمبر بعد حصولها على قرض من مؤسسة أممية، دون أن يشير إلى قيمة القرض، أو إلى الجهة المقرضة. واعتبر أن دفع رواتب الموظفين لا يعني انتهاء الأزمة المالية لوكالة، مشيرا إلى أن الأونروا تواصل اتصالاتها على مستوى رفيع لجلب تمويل يسد العجز الكبير في ميزانيتها المقدر بـ 89 مليون دولار حتى نهاية العام الجاري. كما رحب أبو حسنة بتصويت 170 دولة على تجديد التفويض لـ الأونروا لمدة ثلاثة أعوام مقبلة من قبل اللجنة الرابعة لمكافحة الاستعمار التابعة للجمعية العامة بالأمم المتحدة، معتبرا إياه تأييدا سياسيا حازما من قبل المجتمع الدولي للوكالة. وأشار إلى أن التصويت الحاسم سيكون في الأول من ديسمبر القادم، حيث ستصوت كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على تجديد التفويض التي أقرته اللجنة الرابعة. وتساءل المسؤول الأممي عن الفائدة من التجديد للتفويض إذا كان بدون تمويل، لافتا إلى أن السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ، والسيد ريستيان ساوندرز القائم بأعمال المفوض العام للوكالة، يتحركان حاليا في عدة اتجاهات لجلب التمويل اللازم. وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت أول أمس الجمعة على تمديد ولاية الأونروا حتى عام 2023 بعد أن صوت لصالح القرار الذي ستقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتصويت عليه مرة أخيرة في جلستها العامة الشهر القادم، 170 دولة مقابل رفض دولتين (الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي)، فيما امتنعت 6 دول عن التصويت. جدير بالذكر أن وكالة الأونروا تقدم حاليا المساعدة لخمسة ملايين ونصف لاجئ من فلسطين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة والأردن ولبنان وسوريا، وتشمل خدماتها مجال الصحة والتعليم والتمويل الصغير والحماية والإغاثة والخدمات الاجتماعية. وتواجه الوكالة الأممية أزمة مالية منذ العام الماضي بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في 2018 وقف مساعداتها لها والبالغة 360 مليون دولار سنويا بحجة أن بعض أنشطتها مناهضة للاحتلال الإسرائيلي.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، مع سعادة السيد أليكساندر زويف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية، والوفد المرافق له بمناسبة زيارتهم للبلاد. تم خلال الاجتماع مناقشة مجالات التعاون القانوني بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية، واستعراض تبادل الخبرات في مختلف نواحي العمل القانوني للمنظمة.

جددت دولة قطر التأكيد على استمرار دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) من أجل تمكينها من أداء ولايتها التي لا غنى عنها، مشددة على أهمية دعم المجتمع الدولي والجهات المانحة للوكالة. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام اللجنة الرابعة (المسائل السياسية الخاصة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول بند وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، الذي أدلت به الآنسة شما صقر المريخي عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشارت إلى أن مساهمات دولة قطر تجاوزت خلال السنوات الثماني الماضية عبر صندوق قطر للتنمية ولجنة إعمار غزة مليار دولار، علاوة على المساهمات التي قدمتها مؤسسات المجتمع المدني. وقالت إن الدعم القطري كان له آثار ملموسة أبرزتها التقارير الأممية المختلفة، في معالجة الاحتياجات العاجلة والطويلة الأمد في مجالات تشمل الإمداد بالطاقة الكهربائية وتعزيز البنى التحتية وإصلاح وإنشاء المساكن علاوة على تمويل فرص العمل بما يساهم في انتعاش الاقتصاد وتحقيق الازدهار، مضيفة نرى أن هذه العوامل تساهم في تحقيق الاستقرار وخلق البيئة المواتية للسلام. كما أشارت إلى أنه وفي إطار تحلي دولة قطر بالمسؤولية والمشاركة في تحمل الأعباء المالية، وامتثالا لدعوة الجمعية العامة في القرارات 73/92 و73/93 و73/94، فقد رفعت من مستوى تبرعها لصالح الموارد الأساسية للوكالة بتعهد متعدد السنوات قدره 8 مليون دولار سنويا، علاوة على المساهمة التي أعلنت عنها العام الماضي لدعم أنشطة وبرامج الوكالة بمبلغ 50 مليون دولار، والتي شكلت عاملا أساسيا في ضمان فتح المدارس دون تأخير. ونوهت بانضمام دولة قطر إلى عضوية اللجنة الاستشارية للأونروا، بموجب القرار 73/92، موضحة أن دولة قطر سعت إلى الانضمام لعضوية اللجنة انطلاقا من حرصها على المساهمة بشكل فعال في تقديم شتى أنواع الدعم للشعب الفلسطيني ودعم وكالة (الأونروا)، التي تعد من أكبر وأقدم وأهم وكالات الأمم المتحدة. وأشارت عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن وكالة (الأونروا) لا تزال تؤدي دورا حيويا في تخفيف محنة اللاجئين الفلسطينيين، وتؤمن لهم الحماية والدعم في ظل التحديات التي يواجهونها، موضحة أن تلك التحديات مستمرة ما دامت محنتهم قائمة إلى حين التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وشاملة للقضية الفلسطينية، بما فيها حق العودة للاجئين وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948، مبينة أن هذا الدور الحيوي للوكالة يكتسي أهمية خاصة في ظل عدم الاستقرار الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط. ودعت إلى ضرورة ضمان تمويل مستدام للوكالة لتمكينها من توفير الخدمات بدون انقطاع وعلى نحو يمكن التنبؤ به والقيام بولايتها بموجب قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، منوهة إلى أنه يتضح من التقرير السنوي لوكالة (الأونروا) أن المصاعب المترتبة على الفجوة التمويلية المزمنة لا تزال تؤثر على الميزانية البرامجية للوكالة وتهدد أنشطتها التشغيلية وفعالية خدماتها الأساسية على الرغم من التدابير المتخذة لترشيد الإنفاق ورفع الكفاءة وتحسين استخدام الموارد المتاحة. وأشارت في هذا الصدد، إلى التقرير الصادر في يونيو 2019 عن شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة الأطراف (MOPAN) الذي أشار في التقييم الشامل لـ (الأونروا) خلال الفترة 2017-2018 إلى كفاءتها ومرونتها وأنها تحقق نتائج إنسانية وإنمائية في بيئة مليئة بالتحديات ومحدودة الموارد بشكل يعكس إدارة جيدة، لافتة إلى أن أنشطة الوكالة تؤمن الحد الأدنى من الخدمات اللازمة في مجالات الرعاية الصحية الأساسية والتعليم الأساسي والثانوي والغذاء والمأوى والإغاثة والخدمات الاجتماعية، لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني مسجل في الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا، ليتمتعوا بحقوق الإنسان الأساسية وبالتنمية البشرية وبمستوى معيشي لائق. وتقدمت الآنسة شما صقر المريخي عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالشكر للسيد كريستيان سوندرز الموظف المسؤول عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) على إحاطته، مشيدة بالجهود الكبيرة التي يبذلها جميع العاملين في الوكالة الأممية لضمان توفير خدمات حيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في ظل ظروف صعبة للغاية.

طالبت الأمم المتحدة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتحرك العاجل لإجراء تحقيق بشأن استهدافها لعائلة فلسطينية في هجومها المتواصل على قطاع غزة. وقال السيد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريح اليوم، إن السيد أنطونيو غوتريش الأمين العام للأمم المتحدة طالب الكيان الإسرائيلي بالتحرك العاجل لإجراء تحقيق يتعلق باستهداف 8 فلسطينيين من عائلة واحدة في قطاع غزة، بينهم خمسة أطفال، في ضربة جوية وجهها قبل أيام لأحد المنازل. وأكد أن غوتيريش، يدين أي هجمات تستهدف المدنيين، وأن مقتل العائلة يعد مأساة، مضيفا أن الأمين العام يطالب سلطات الاحتلال بالتحرك العاجل لإجراء هذا التحقيق لمعرفة ملابسات العملية. يشار إلى أن جيش الاحتلال شن على مدى ثلاثة أيام من الأسبوع الجاري عدوانا على كافة محافظات قطاع غزة قبل أن يستأنفه فجر اليوم، أسفر عن استشهاد 34 فلسطينيا وإصابة ما يقارب 120آخرين بينهم نساء وأطفال وبعضهم في حالة خطرة، إضافة إلى دمار واسع طال منازل وممتلكات سكان القطاع.

أكدت الأمم المتحدة أن أكثر من 11 مليون شخص في مختلف مناطق سوريا يحتاجون إلى العون، فيما ليس بإمكان المنظمات الإغاثية الدولية أن تساعد إلا نصف العدد شهريا. وذكر السيد مارك لوكوك منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، في إفادة أمام مجلس الأمن الدولي، أن نحو أربعة ملايين شخص يتلقون المساعدات الإنسانية الأممية المقدمة عبر الحدود في مناطق شمال سوريا، ويتواجد 2.7 مليون منهم في الأراضي الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة في محافظة إدلب ومحيطها شمال غربي البلاد. وحث لوكوك الدول الأعضاء في مجلس الأمن على تمديد تفويض عمليات تقديم المساعدات عبر الحدود، والذي ينقضي في ديسمبر المقبل، مشددا على أن هذه العمليات تحظى بأهمية قصوى ولا بديل عنها. وحذر المسؤول الأممي من أن تعليق هذه العمليات سيحرم ملايين المدنيين من الدعم الحيوي وسيؤدي إلى انتشار المجاعة والأمراض في المنطقة، مما قد يتسبب في موجة لجوء جديدة عبر الحدود لتتفاقم بذلك الأزمة القائمة أصلا في المنطقة. ولفت إلى الوضع الإنساني المتردي في إدلب، وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء، محذرا من استمرار شن الغارات الجوية على المنطقة. وكان لوكوك قد حذر قبل أشهر قليلة من أن اثار تصعيد العنف في إدلب والمناطق المحيطة بها على قدرة الشركاء في المجال الإنساني على تقديم المساعدة المنقذة للحياة، في منطقة يتواجد فيها بالفعل ملايين المدنيين الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية. وفي شمال غرب سوريا، ما زال هناك 2.7 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، بمن فيهم أكثر من مليون طفل، تدعمهم عمليات الإغاثة عبر الحدود من تركيا، ويشمل ذلك 1.7 مليون نازح داخلي، نزح العديد منهم عدة مرات ويعيشون في مخيمات لسنوات.

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن قناعته بضرورة أن تحصل دول مجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، على المكانة الريادية في منظمة الأمم المتحدة. وقال في كلمة ألقاها أثناء الاجتماع العام لقمة بريكس في العاصمة البرازيلية برازيليا اليوم، إنه يجب أن تكون دول بريكس أكثر طموحاً في قيامها بالدور القيادي في الأمم المتحدة، ويتعين علينا أن نقوم بدفع الأجندة الإيجابية بنشاط أكبر وبشكل مستمر، ونجمع حولنا شركاءنا في الرأي من أجل إيجاد حلول مشتركة لأبرز القضايا العالمية والإقليمية. وأكد الرئيس بوتين أن روسيا، في إطار توليها رئاسة بريكس في العام 2020، تعتزم توسيع التنسيق السياسي بين دول المجموعة على الساحات الدولية، وخاصة ضمن إطار الأمم المتحدة. وأشار إلى قرب مواقف دول بريكس حول دائرة واسعة من بنود الأجندة الأممية، مثل صنع السلام ومواجهة التهديد الإرهابي والجريمة العابرة للحدود.