طالبت الأمم المتحدة أطراف النزاع في اليمن باحترام القانون الدولي الإنساني، معربة عن أسفها لاستمرار الهجمات وسقوط ضحايا. وذكرت السيدة ليز غراندي منسقة الشؤون الإنسانية باليمن في بيان صحفي اليوم، أن 17 مدنيا قتلوا وأصيب 12 آخرون في هجوم استهدف سوق الرقو بمديرية منبه شمالي اليمن مؤخرا، مشيرة إلى أن هذا الهجوم على السوق يعد الثالث في غضون شهر. واعتبرت غراندي أن أي هجوم من هذا النوع هو انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، داعية إلى مساءلة الأطراف المسؤولة عن هذه الهجمات. وتسعى الأمم المتحدة إلى التوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب التي بدأت منذ العام 2015 .

ألقى طالبٌ بكلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة، خطابًا أمام خريجي زمالة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، خلال فعالية عقدت مؤخرًا في المقر الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. وتحدث محمد العازمي، الطالب في برنامج ماجستير الآداب في الدراسات الإسلامية ورئيس مجلس طلاب كلية الدراسات الإسلامية، عن بناء السلام في الشرق الأوسط. واختير العازمي ضمن 12 فردًا من زملاء مبادرة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات باعتباره ممثلًا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019، وساهم في استعراض محور النقاش خلال العام الحالي، وهو دور المرأة في صنع السلام ومنع النزاعات. وأجرى العازمي أبحاثًا مستفيضةً في مجالات المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وبناء السلام والعدالة في الكويت. ودعا خلال كلمته إلى تعزيز التسامح واتخاذ تدابير استباقية في هذا الإطار، قائلاً: يعتمد بقاء البشرية عليك سواء أعجبك هذا الأمر أم لم يعجبك، لأنك عنصر التغيير؛ وأنت ما يحتاج إليه العالم حيث تتطلب الطيبة أن تكون شجاعًا. وتسعى مبادرة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات إلى رأب الصدع، وتوطيد العلاقات الثقافية بين الدول عبر تعزيز الحوار بين الثقافات والديانات المختلفة وإحلال السلام.

30 خبيراً يشاركون في جلسة لحماية مكاسب السياحة.. استضافت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بالتعاون مع المجلس الوطني للسياحة جلسةً رفيعة المستوى للتفكير التصميمي، وذلك على هامش منتدى الدوحة 2019، وهو منبر عالمي مفتوح يشجع على الحوار وتبادل الأفكار وصياغة السياسات والتوصيات القابلة للتطبيق في علاج التحديات التي تواجه عالمنا اليوم. واستقطبت الجلسة أكثر من 30 خبيراً من القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية والمؤسسات غير الربحية ووكالات التمويل ورواد الأعمال ومراكز البحوث والابتكار. وقد تمحورت النقاشات التي تخللت الجلسة حول ضرورة تطوير مقترحات مبتكرة وقابلة للتنفيذ وتحديد الالتزامات الواجبة ومواصلة التعاون في تنفيذ هذه المقترحات. وقد انضمت من الأردن الأميرة دانا فراس سفيرة النوايا الحسنة لدى منظمة اليونسكو ورئيس مجلس ادارة الجمعية الوطنية للمحافظة على البتراء الى الجلسة حيث قدمت رؤيتها حول المشاريع المقترحة خلال العروض التقديمية. وشملت المقترحات مبادرات لتمكين المجتمعات المحلية وجعل السفر متاحاً للجميع وتوفير فرص تعليمية في مجال السياحة وتطوير نماذج مستدامة بيئياً. وقد عُقدت جلسة التفكير التصميمي عقب مشاركة سعادة السيد أكبر الباكر، الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية وسعادة السيد زوراب بولوليكشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، في الجلسة الرئيسية لمنتدى الدوحة التي جاءت تحت عنوان: حماية مكاسب السياحة في عالم متعدد الأطراف، والتي ضمت بعضاً من المسؤولين في المنطقة وتخللتها نقاشات حول كيفية التخفيف من الآثار السلبية للنزاعات على قطاعي السفر والسياحة وتعزيز مكانة السياحة باعتبارها أداة داعمة للسلام العالمي. أما سعادة السيد أكبر الباكر، الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، فقال: ان أهمية صناعة السياحة لا تنحصر في كونها تمثل مورداً اقتصادياً كبيراً للعديد من الدول، لكنها يمكن أن تكون أيضاً وسيلة لبناء جسور التفاهم بين الشعوب وتغيير المفاهيم الخاطئة. ونحن فخورون بالدور الذي يؤديه قطاعا السياحة والطيران في قطر لتعزيز الوعي والمعرفة ببلدنا وبسياسة الانفتاح التي جعلتنا الأكثر ترحيباً بالزوار في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف سعادته قائلاً: يسعدنا أن نرى الحوار حول السياحة يأخذ مكانه الذي يستحقه ضمن جدول الاهتمامات العالمية، وأن نشارك هذه الأفكار المهمة التي تخرج من الشرق الأوسط مع نظرائنا حول العالم ومن خلال منبر منتدى الدوحة واسع النطاق والتأثير. وتحدث سعادة السيد بولوليكشفيلى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة قائلاً: ان التعليم هو احدى أولوياتي الرئيسية. وبفضل اطلاق الأكاديمية السياحية الرقمية، وهي مبادرة مشتركة بين منظمة السياحة العالمية وجامعة IE، سوف يتاح لنا تقديم فرص التدريب اللازم للأشخاص واضفاء الطابع الديمقراطي والمساواة في الكيفية التي يتم من خلالها تقديم التعليم السياحي حول العالم. وتتمثل رؤيتنا في توفير فرص عالمية لهؤلاء المهتمين بقطاع السياحة وسد الفجوة القائمة بين الوظائف والمهارات والتعليم. وفي اطار الجهود الرامية لتطوير حلول عالمية للتحديات التي تواجه صناعة السياحة حول العالم، أصبح المجلس الوطني للسياحة مؤخراً شريك الوجهة المؤسس للأكاديمية السياحية الرقمية التابعة لمنظمة السياحة العالمية، وهي أول أكاديمية من نوعها تحظى بدعم الأمم المتحدة التي تهدف الى تحقيق المساواة وارساء المعايير المهنية في التعليم السياحي وبناء القدرات. ومنذ اطلاق أول دورة تدريبية كبرى عبر الانترنت في نوفمبر الماضي، تعمل الأكاديمية بالفعل عبر منصتها الالكترونية على تشكيل وصياغة عقول أكثر من 1500 شخص من الاختصاصيين بالسياحة. وتقدم منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة اليوم أول شهادة عبر الانترنت من خلال أول شريك أكاديمي وهو جامعة IE، الذي يركز على أساسيات ادارة السياحة.

شاركت دولة قطر في الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي عقد مؤخرا في مدينة أبو ظبي، بدولة الإمارات. وناقش الوفد القطري الذي ترأسه سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على هامش المشاركة في المؤتمر، سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر وعدد من المنظمات الدولية المشاركة في المؤتمر في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك مع عدد من مسؤولي تلك المنظمات ورؤساء الأجهزة الوطنية المعنية بهذا المجال. واستعرض المؤتمر تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الصك العالمي الوحيد الملزم قانونًا لمكافحة الفساد، وناقش سبل الوقاية من الفساد، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول بشكل أفضل، وتوصل المؤتمر إلى عدد من القرارات التي تصب في تعزيز الجوانب السالفة الذكر. ويعد هذا المؤتمر أحد أكبر التجمعات الدولية لمكافحة الفساد ويجمع بين شخصيات من الدول الأعضاء في الاتفاقية والبرلمانات والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام. الجدير بالذكر أن دولة قطر، في إطار جهودها الرائدة لتعزيز التعاون الدولي للوقاية من الفساد ومكافحته، كانت من أوائل دول العالم التي استضافت مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث استضافت الدوحة الدورة الثالثة للمؤتمر عام 2009، وخلال تلك الدورة تم تبني آلية الاستعراض الأممية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ما زالت تلعب الدور الأكبر في تعزيز تنفيذ الاتفاقية وتبادل الخبرات الدولية ذات الصلة.

وقع مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموا في العالم، مذكرة تفاهم مع المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، تهدف إلى زيادة التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التعريف بالتحديات الإنسانية ونشر الوعي بشأنها. وقع مذكرة التفاهم كل من السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، وسعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بحضور مسؤولين من الجانبين، وذلك على هامش منتدى الدوحة، مؤتمر السياسات والأعمال السنوي الرائد في المنطقة الذي عقد بالدوحة مؤخرا. ويساهم توقيع مذكرة التفاهم، والتي تستند إلى اتفاقية وقعها الطرفان في مايو الماضي، في زيادة التعاون بين مركز قطر للمال والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والذي يهدف إلى التعريف بالتحديات الإنسانية المطروحة ونشر الوعي حولها ضمن مجتمع الأعمال الأوسع، هذا إضافة إلى حشد وإشراك القطاع الخاص في القضايا الإنسانية العالمية الأساسية. وأعرب السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، عن الفخر بتعزيز التواصل والعمل مع المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والذي شغل سابقا منصب المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه بما أن رؤية قطر الوطنية 2030 تتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، فمن هذا المنطلق، يحرص مركز قطر للمال على الاستمرار في جهوده بما يعكس تطلعات قطر والتزامها في مواجهة التحديات التنموية والإنسانية والاجتماعية في الوقت الحاضر. وأكد الجيدة على أنه مما لا شك فيه أن القطاع الخاص في قطر يعتبر مساهما أساسيا في تنمية الدولة وازدهارها، ولا بد أن يضطلع بمسؤوليته الاجتماعية بما يساهم في تحقيق رخاء الشعب القطري وشعوب المنطقة ككل، مشددا على التزام مركز قطر للمال بمواصلة جهوده والتشارك مع شبكة الأعمال واسعة النطاق الخاصة به لخدمة الإنسانية بطريقة أفضل وقيادة التغيير الاجتماعي. من جانبه، قال سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة: في عام 2020، سيحتاج حوالي 168 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، وهذا يمثل شخصا واحدا من بين 45 شخصا على مستوى العالم وهو أعلى رقم منذ عقود، ومع حجم الاحتياجات الإنسانية التي تفوقت على قدرة استجابة الجهات الفاعلة التقليدية، أصبح من المهم إشراك القطاع الخاص في العمل الإنساني أكثر من أي وقت مضى وكذلك تقديم حلول مبتكرة وفعالة، ولقد أظهر مركز قطر للمال ريادة قوية سواء داخل قطر أو على الصعيد العالمي في إشراك القطاع الخاص وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على التزام كبير بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومساعدة المحتاجين. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة المركز بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 بالمائة وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10 بالمائة على الأرباح المحلية والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

تضطلع بدور نائب الرئيس في اللجنة الثانية والجمعية العامة تعتمد تقريرها اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في جلستها اليوم، التقرير الرابع والسبعين للجنة الاقتصادية والمالية للجمعية العامة (اللجنة الثانية) التي تضطلع فيها دولة قطر بدور نائب الرئيس. ونظرت اللجنة منذ 4 أكتوبر 2019 في العديد من القضايا المتعلقة بالنمو الاقتصادي والتنمية، مثل المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي، ومتابعة وتنفيذ نتائج المؤتمرات الدولية لتمويل التنمية، والتنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذية، والتنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، والعولمة والترابط، والأنشطة التنفيذية من أجل التنمية، وتسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية المستدامة. كما نظرت في القضايا المتعلقة بالبلدان التي تواجه أوضاعا خاصة مثل متابعة مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا، ومتابعة مؤتمر الأمم المتحدة الثاني المعني بالبلدان النامية غير الساحلية، إلى جانب مسألة السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وسيادة السكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية. واضطلعت دولة قطر بدور قيادي في أعمال اللجنة الثانية من خلال تبوؤ السيد أحمد بن سيف الكواري، سكرتير ثان في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، منصب نائب رئيس مكتب الدورة الرابعة والسبعين للجنة الثانية للأمم المتحدة بالنيابة عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ. وقام الكواري بالعديد من المهام القيادية والتيسيرية المرتبطة بأعمال اللجنة ومنها رئاسة عدد من الجلسات التي حضرها ممثلو الدول الأعضاء، بالإضافة لتكليفه بمتابعة البند المتعلق بالتنمية المستدامة والذي يحظى بأكبر عدد من مشاريع القرارات التي تصب في صلب التنمية المستدامة.

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، اليوم، لصالح قرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. وقد صوت مع القرار 167 دولة، وضده 5 دول، فيما امتنعت 11 عن التصويت. وقال السيد رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة إن التصويت الذي جرى رسميا في الجمعية العامة لصالح الشعب الفلسطيني في حق تقرير المصير يؤكد أن شعبنا يجب أن يمارس حقه في تقرير المصير، من خلال دولة مستقلة. وأضاف أن العالم بأغلبيته المطلقة لا يزال ملتفا حول المواقف العادلة لشعب فلسطين وقضيته، وملتفا حول القانون الدولي والشرعية الدولية، معربا عن شكره لدول العالم على هذا الموقف في دعم هذا العنصر المهم في حقوق الشعب الفلسطيني، وهو حق تقرير المصير.

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، أن العجز المالي للعام 2019 تراجع من 167 مليون دولار إلى 90 مليونا فقط. وقال السيد عدنان أبو حسنه المستشار الإعلامي للوكالة الأممية إن جهودا مكثفة بذلت على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، أسفرت عن تسلم الوكالة مبلغ 77 مليون دولار من أكثر من 20 دولة وشريكا، وتشمل مبالغ تم تحويلها من دول كانت قد جمدت ما تبقى من تبرعاتها لهذا العام في ضوء التحقيق الذي أشرف عليه مكتب الرقابة الداخلي للأمم المتحدة، والذي خلص إلى أنه لا يوجد أي فساد أو سوء استغلال مالي. وأضاف، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن الدعم القطري لـالأونروا ساهم إلى حد كبير في تخفيض العجز المالي للوكالة الأممية هذا العام.. مشيدا بتطور العلاقة مع دولة قطر في سبيل تقديم خدمة أفضل لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الأونروا الخمس. وكانت الأونروا قد أعلنت مؤخرا أنها بحاجة لجمع 167 مليون دولار لإدارة خدماتها ودفع رواتب عامليها حتى نهاية هذا العام. وتعاني الوكالة الأممية من أزمة مالية خانقة منذ إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قطع المساعدات التي كانت تقدمها لها، والبالغة 365 مليون دولار. وتقدم الأونروا التي تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949م، خدماتها لحوالي خمسة ملايين من لاجئي فلسطين المسجلين لديها في مناطقها الخمس وهي الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل لقضيتهم. وتشتمل خدمات الأونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات.

دعا السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، المجتمع الدولي إلى توحيد جهوده لمساعدة اللاجئين والنازحين والمهاجرين، والعمل على تخفيف معاناتهم. وقال غوتيريش ،خلال افتتاح المنتدى العالمي لشؤون اللاجئين في جنيف، إن أكثر من 70 مليون شخص أجبروا على مغادرة منازلهم، حيث ما يزال منهم نحو 25 مليون في حالة لجوء، معتبرا هذه الأرقام قياسية. وأوضح أن اليوم وأكثر من أي وقت مضى، هناك ضرورة للتعاون الدولي وأساليب عملية وفعالة لحل هذه المشكلة، مشيرا إلى أنه يتم في الوقت الحالي استقبال أغلبية هؤلاء اللاجئين والنازحين من قبل دول نامية ودول ذات دخل متوسط، وهي دول بحاجة إلى دعم دولي مالي ومساعدة عملية لمواطنيها. كما دعا الأمين العام للامم المتحدة المجتمع الدولي إلى مزيد المساهمة في حل قضية اللاجئين والنازحين في العالم، سواء عبر ضخ مزيد من الأموال للمؤسسات الدولية والأممية التي تعنى بهؤلاء البشر، أو عبر فتح الحدود لاستقبال المزيد من طالبي اللجوء. واعتبر أن قضية اللاجئين والنازحين تعد من أكبر الملفات التي تشغل الرأي العام الدولي، خاصة في ظل تنامي نشوب صراعات وحروب أضرت بظروف حياة البشر، وبموارد رزقهم، وقوضت أمنهم واستقرارهم. ويعقد المنتدى العالمي لشؤون اللاجئين في جنيف في الفترة ما بين 16-19 ديسمبر الجاري، بحضور السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، ومشاركة العديد من رؤساء دول وحكومات ومسؤولين رفيعي المستوى لمناقشة أليات لتقاسم عبء المسؤولية، وتوفير التعليم والعمالة للاجئين، وتوفير الحماية وسبل عيشهم.

وقعت دولة قطر، ممثلة بصندوق قطر للتنمية، مع مكتب مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح CAAC ، اتفاقية تمويل مركز التحليل والاتصال التابع للمكتب، والذي سيتم افتتاحه في الدوحة، بهدف تعزيز وحماية الأطفال المتأثرين بالصراع المسلح، وذلك على هامش فعاليات منتدى الدوحة 2019 الذي اختتم أعماله أمس الأحد. وقع الاتفاقية عن دولة قطر، السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، وعن مركز التحليل والاتصال، سعادة السيدة فرجينيا جامبا مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح. وستقوم دولة قطر، بموجب هذه الاتفاقية، بدعم مركز التحليل والاتصال التابع لمكتب مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، لمدة ثلاث سنوات، بهدف تعزيز المعرفة والمهارات المتعلقة بحماية الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح في المنطقة، بجانب التوعية وتشجيع جمع المعلومات حول محنة الأطفال المتأثرين بالحرب، وتعزيز التعاون الدولي لتحسين حمايتهم. وبهذه المناسبة، أكدت سعادة السيدة فرجينيا جامبا، أن هذا الدعم المقدم من دولة قطر يهدف إلى تعزيز عمل المكتب لإنهاء ومنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة.

وقعت دولة قطر، ممثلة بصندوق قطر للتنمية، مذكرة تفاهم لتقديم تمويل لدعم الصناديق القُطرية المشتركة في نيجيريا وسوريا والأردن ولبنان لدى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا. تم التوقيع على مذكرة التفاهم خلال حفل أقيم على هامش فعاليات منتدى الدوحة 2019 الذي أختتم أعماله يوم أمس الأحد، بحضور السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، وسعادة السيد مارك لوكوك وكيل الأمين العام لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة في أوتشا. ومن خلال هذه الاتفاقية، تؤكد دولة قطر على الدور البارز الذي يقوم به صندوق قطر للتنمية كجهة مانحة وداعمه لآلية الصناديق القُطرية المشتركة على مدى السنوات الماضية، والذي سيساهم في دعم كافة منظمات الاستجابة الإنسانية التي تستفيد من الصناديق القُطرية المشتركة في نيجيريا وسوريا والأردن ولبنان، والاستجابة الإنسانية بتوفير تمويل غير مخصص وسريع بما يتماشى مع الخطة الإنسانية. كما تؤكد دولة قطر، من خلال هذا الدعم، أهمية تغطية فجوات التمويل التي تعاني منها الخطط الإنسانية، خاصة في البلدان التي تستضيف اللاجئين السوريين مثل لبنان والأردن والحاجة الماسة لدعم هذه الاستجابات، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. وبهذه المناسبة، ذكر سعادة السيد مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة في أوتشا، أن الصناديق المشتركة هي وسيلة فعالة لدعم الاستجابة العاجلة للمساعدات التي شهدت نمواً في السنوات الأخيرة، معرباً عن شكره وامتنانه لدولة قطر وصندوق قطر للتنمية على الدعم السخي للصناديق المشتركة.

مكتب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ووزارة الخارجية يحتفلان بيوم الأمم المتحدة نظم مكتب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بالتعاون مع وزارة الخارجية، احتفالية بمناسبة يوم الأمم المتحدة، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس المنظمة الدولية، والذي يصادف الرابع والعشرين من أكتوبر من كل عام، كما تأتي هذه الفعالية في إطار التحضير للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة والذي سيقام في العام المقبل، والذي سيؤسس لحوار عالمي شامل لتعاون دولي، ويركز على إيجاد جوانب إيجابية في الإختلاف. حضر الحفل الذي أقيم اليوم بالنادي الدبلوماسي، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيد تيجاني محمد باندي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعدد من أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والمكاتب المعتمدين لدى الدولة، بجانب ممثلي مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات العمل الاجتماعي والخيري. وفي كلمته في بداية الحفل، أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية على الدور المهم والواضح الذي تلعبه الأمم المتحدة في الكثير من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والبيئية والثقافية والتعليمية، والتي أسهمت في استقلال دول كثيرة وحل العديد من الخلافات السياسية، مما مكن الدول من الحفاظ على سيادتها الدولية مستندة بذلك إلى النهج الذي تتخذه الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين. ولفت سعادته إلى أن ذلك يجعل من الواجب على الجميع كأفراد من أسرة هذا البيت التعاون الجماعي لخلق حلول مناسبة وفعالة تعمل على ترجمة ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه لتحقيق النهضة الحضارية المنشودة، والتي تدعو إلى تبني سياسة توحيد الصفوف ونبذ أوجه الانقسام لتحقيق المصالح المشتركة لشعوب المجتمع الدولي. كما أشار سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى تواصل الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر والأمم المتحدة لتحقيق أهداف ميثاق المنظمة، من خلال دعم جهود التنمية الدولية وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخها، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة في الجهود والمبادرات الجماعية للتصدي للتحديات التي تواجه عالمنا لتصبح دولة قطر بذلك ضمن قائمة أكبر الشركاء الداعمين لهذه المنظمة في مختلف المجالات. وسلط سعادته الضوء إلى عدد من المشاريع التي تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية والجهود التي تبذلها دولة قطر في دعم أهداف الأمم المتحدة، ومنها /بيت الأمم المتحدة/ والذي ستستضيفه الدوحة في المستقبل القريب، وهو يضم مكاتب لمختلف أجهزة المنظمة الدولية المعنية بالسلام والتنمية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والعمل الإنساني ومكافحة الإرهاب والتطرف، بهدف تمكين تلك الأجهزة من أداء مهامها على الوجه الأمثل. وتابع سعادته، مستعرضاً تلك المشاريع: بأن دولة قطر قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن تقديم دعم إضافي للموارد الأساسية للأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار، بجانب استمرار دولة قطر في مشاركتها الفاعلة في الجهود الدولية لمكافحة التطرف العنيف، مما أسفر عن عقد شراكة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتقديم مبلغ 75 مليون دولار من أجل تعزيز قدرة المكتب، بالإضافة إلى فتح مركز الأمم المتحدة لتطبيق الرؤى السلوكية ومكافحة الإرهاب. كما أشار سعادته لتعهدات دولة قطر في قيادة التحالف المعني بتمويل الأنشطة المناخية وتسعير الكربون بالشراكة، بالإضافة إلى إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، عن مساهمة دولة قطر بـ100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ، وذلك خلال مشاركة الدولة في قمة الأمم المتحدة للمناخ في نيويورك على هامش اعمال الجمعية العامة في دورته الـ74. واختتم سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية كلمته بالتأكيد على ان الشراكة المستمرة بين دولة قطر و الأمم المتحدة تعكس إيمان دولة قطر الراسخ بتجسيد مبادئ الأمم المتحدة لتشكل واقع ملموس قادر على تجاوز الأزمات الدولية من خلال العمل على تحقيق السلم والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات المشتركة، بهدف تحقيق آمال وتطلعات الشعوب في خلق عالم ينعم بالسلام. من جانبه، قدم سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، خلال كلمته، الشكر لدولة قطر على الدعم المستمر الذي تبديه في دعم جهود الأمم المتحدة، مشيراً الى أن دولة قطر تعد من المانحين الكبار لمنظمات الأمم المتحدة، كما أنها من الداعمين للنظام متعدد الأطراف لتكوين العلاقات مع منظمات الأمم المتحدة. وقال سعادته إن يوم الأمم المتحدة هو يوم للاحتفال وللمناقشة والعمل، كما أنه يعد فرصة لعرض جهود الأمم المتحدة والتجمع حول أهداف ومبادئ المنظمة، في وقت يحتاج فيه العالم إلى عمل جماعي أكثر من أي وقت مضى حيث يتضاءل دعم التعاون العالمي، بجانب تراجع ثقة العامة في كثير من البلدان بالمؤسسات التقليدية، كما تتعرض العلاقات بين البلدان للتوتر. وأشار سعادة الدكتور احمد بن محمد المريخي إلى أن معالجة القضايا مثل أزمة المناخ وعدم المساواة وأنماط العنف الجديدة والتغيرات الرئيسية التي نراها في السكان والتكنولوجيا ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تتلخص في شعار/ الرؤية المشتركة للمستقبل/ يتطلب التعاون عبر الحدود والقطاعات والأجيال.. مؤكدا أن هذا الحوار العالمي من شأنه أن يؤدي إلى دفع المحادثات على كافة المستويات من قاعات الدراسة إلى قاعات مجالس الإدارة والبرلمانات وصولا إلى القرى كما سيسلط الضوء على أصوات من يتم تهميشهم في الغالب بمن فيهم الشباب. بدوره اعرب سعادة السيد تيجاني محمد باندي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن شكره لدولة قطر لما يجمعها من علاقة استراتيجية مع الأمم المتحدة، كما عبر عن سعادته بالمشاركة بهذه الاحتفالية والتي تزامنت مع انعقاد منتدى الدوحة، والذي ناقش قضايا مهمة، مشددا على أهمية منتدى الدوحة وأهمية المناقشات التي دارت خلاله، واصفاً إياها بالنقاشات المعمقة والواسعة. وأوضح سعادة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن محور منتدى الدوحة الذي ركز على الحوكمة والشباب ينبع من الأهمية الكبيرة للشباب لأنهم طاقة المستقبل، مشيراً في ذات السياق الى حاجة العالم للطاقة والحوكمة لمواجهة القضايا التي تؤرقه، وهو ماتم مناقشته بالفعل خلال المنتدى. وشدد سعادته على أهمية التعاون والشراكة بين قطر والأمم المتحدة، مشيداً بجهود دولة قطر في مختلف المجالات كتمكين الشباب ودعم التعليم والصحة والاهتمام بقضايا المرأة والطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين، مؤكداً على ان التعليم من القضايا المهمة والتي من خلال التركيز عليها يمكن للعالم تجاوز الكثير من العقبات والمشاكل التي تؤرقه. وعلى هامش الاحتفال بيوم الأمم المتحدة، عقدت جلسة نقاشية تناولت الشراكة بين دولة قطر والأمم المتحدة، وتجربة مؤسسات المجتمع المدني في التعاون القائم بينها وبين وكالات الأمم المتحدة خصوصاً في المجال الانساني والتنموي. تحدث فيها السيد يوسف أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية، و السيدة آمال المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والسيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، والسيدة صباح الهيدوس الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك. وفي مداخلته خلال الجلسة تحدث السيد يوسف الكواري عن تجربة قطر الخيرية في التعاون مع الأمم المتحدة، واصفاً تلك العلاقة بالثرية، كما تناول تاريخ تأسيس قطر الخيرية والتاريخ الطويل للعلاقة بين قطر الخيرية والأمم المتحدة، والتي بدأت باعتماد قطر الخيرية كعضو مراقب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، كما تطرق لمكاتب قطر الخيرية حول العالم والتي تصل لـ30 مكتب وهو ما يعزز التعاون الثنائي بين الجانبين، كما تناولت المداخلة الاتفاقيات الاستراتيجية التي عقدتها قطر الخيرية مع المنظمة وبالاخص في مجال اللاجئين والإغاثة. بدورها اكدت السيدة آمال المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي خلال مداخلتها في الجلسة ضمن محور دور الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة أن تلك الشراكة تؤسس لعلاقة قوية تشكل مظلة وشبكة للعلاقات الدولية تؤدي دورا هاما في بناء مؤسسي للمراكز الاجتماعية والمؤسسات المحلية. وأوضحت أن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي تنضوي تحت مظلتها 8 مراكز اجتماعية، وهو مايحتم عليها البحث عن شركاء يسهمون في البناء المؤسسي وتعزيز الخبرة، بجانب ما تحققه الشراكة مع وكالات الأمم المتحدة من اطلاع وانفتاح على أساليب وسبل حوكمة وتطوير الأداء والانتقال إلى مراحل متقدمة في خدمة الانسان. من جهته تطرق السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في مداخلته خلال الجلسة، للعلاقة بين الهيئة والأمم المتحدة والتي تعد شراكة جديدة، موضحاً انها تهدف لحشد وتسهيل مساهمة القطاع الخاص في الجهود الانسانية والتنموية، بجانب التعريف بالقضايا المحلية وكيفية مواجهتها. وفي مداخلة السيدة صباح الهيدوس الرئيس التنفيذي لمؤسسة /صلتك/، التي تمحورت حول التعليم والتدريب، ودور /صلتك/ في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، أوضحت أن الشراكة مع الأمم المتحدة شراكة أساسية واستراتيجية، لتأهيل الشباب وتدريبهم وبناء قدراتهم، موضحة أن الشباب هم محور أغلب الاهداف والمبادرات الانسانية. وأشارت السيدة الهيدوس خلال مداخلتها اثناء الجلسة الى ان اهداف مؤسسة صلتك تنسجم مع أهداف وكالات الأمم المتحدة، مشددة على ان الشراكة بين المؤسسة ووكالات المنظمة لاتقتصر على الاتفاقيات فحسب، بل انها شراكة يتم ترجمتها على ارض الواقع بشكل عملي من خلال توفير فرص للشباب، وتمكين الشباب اقتصادياً واجتماعياً، بجانب جهود المساواة بين الجنسين، فضلاً عن بناء القدرات البشرية في مجال الصحة، وهو ما ترمي اليه رؤية قطر الوطنية . كما تناولت الجلسة عددا من القضايا المهمة المتعلقة بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة والتحديات التي تواجه تلك الشراكة، وقضايا المرأة والتنمية البشرية والتنمية المستدامة، كما تناولت الجلسة التحديات التي تواجهها وكالات الأمم المتحدة وبالاخص العاملة في الحقل الانساني والاغاثي، ومن تلك التحديات ازمة الثقة التي تواجهها من قبل المجتمع المدني، وكيفية التغلب على تلك الإشكالية والوسائل والآليات الكفيلة بإعادة الثقة للمنظمة وللجهود التي تبذلها لتحقيق اهدافها.

ناقش منتدى الدوحة في إحدى جلساته اليوم، مسألة صون حقوق الإنسان حول العالم في أوقات الأزمات، بحضور ومشاركة عدد من النخب المختصة وإعلاميين دوليين. وقال سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة في مداخلة له بالجلسة، إن أساس صون حقوق الإنسان في أوقات الأزمات هو التوازن في تطبيق المعاهدات المدنية والسياسية بما فيها تسيد القانون والعدالة. وشدد المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة، على أهمية خضوع الجميع للقانون، وسط أماكن الأزمات والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة حول العالم، داعيا إلى سن التشريعات التي تحفظ الحقوق وأداء جهود جمعيات الإغاثة الدولية والتركيز على حرية التعبير عن طريق حماية الصحفيين ومساعدتهم لأنهم قد يقدمون خدمات جليلة للمنكوبين في الأزمات ومناطق النزاعات المسلحة في توصيل أصواتهم للرأي العام الدولي. ونوه المريخي باحترام قطر للمعاهدات والمواثيق الدولية التي تبرمها مع كافة الدول والمنظمات الدولية خاصة فيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني، وسعيها للوساطة في الصراعات بين عدد من أقطار العالم، وذلك بالتوازي مع نبذها للعنف والإرهاب مهما كانت أسبابه ودوافعه. من جهته، نوه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بموقف دولة قطر الداعي، وفق توجيهات القيادة الرشيدة وعبر تشريعاتها المستمدة من القرآن الكريم والدستور القطري، إلى احترام وصون كرامة الإنسان وخاصة المقيمين بالدولة. وأشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الصدد إلى حقوق المقيمين بالدولة في العلم والعمل والعيش بحياة كريمة من خلال التعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، لحماية تلك الحقوق. واستعرض سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لحفظ حقوق العمال بها بما في ذلك إقرار نظام حماية الأجور الذي هو عبارة عن آلية إلكترونية مبتكرة تقوم المنشآت بموجبها بدفع أجور عمالها عبر المصارف والبنوك العاملة بالدولة، حيث تم تطوير النظام من قبل مصرف قطر المركزي بتقنية تسمح لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص ويتم من خلالها مراقبة التزام المنشآت العاملة بدفع الأجور في الوقت والقدر المتفق عليهما. ولفت إلى أن نظام حماية الأجور المشار إليه يغطي جميع المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل في مختلف القطاعات والأنشطة، كما تستفيد منه كافة الشرائح والفئات العمالية. وأبرز المري التعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية، من أجل إنشاء مراكز للتأشيرات في معظم الدول المصدرة للعمالة من أجل مكافحة شركات الاتجار بالبشر التي تبيع العقود الوهمية للعمالة من الخارج وتتسبب بأزمات نفسية ومالية للأشخاص الراغبين في العمل. وأثنى المري على التعاون المثمر بين جميع وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وحماية حقوق الموارد البشرية العاملة بالدولة، مما يجعل دولة قطر تتصدر المؤشرات الدولية في مجال حقوق الإنسان وفي مجال المساعدات الإنمائية للجان ومكاتب الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الخيرية في مناطق الأزمات الإنسانية والصراعات المسلحة.

أكّد سعادة السيد موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، في مداخلته أنه قد تم البدء بالحديث عن نموذج الحوكمة، مشيرا لنشوئه بعد الحرب العالمية الثانية من خلال تنظيم أو خلق منظمة الأمم المتحدة وكانت هذه خطوة إيجابية بحد ذاتها، لكن بعد مرور 75 عاما تغير كل شئ طبيعة الأزمات والتحديات والفرص تغيرت، وأفريقيا بدورها كقارة تغيرت أيضا. ولفت إلى أن حقوق أفريقيا تواجه الكثير من التحديات لدى الأمم المتحدة فهناك أكثر من 60 إلى 70 بالمائة من الملفات الموضوعة على طاولة الأمم المتحدة هي ملفات أفريقية، وذلك لأن طبيعة التحدي تغيرت أفريقيا توجه اليوم مشاكل الجرائم العابرة للحدود والإرهاب إضافة إلى التهريب، وغيرها. وأشار إلى أن الاتحاد الافريقي لديه استراتيجية وجدول أعمال يمكنانه من مواجهة هذه التحديات، لكن يواجه صعوبات كبيرة في إقناع المجتمع الدولي بها. ونوه إلى أن هناك خمس دول أعضاء دائمين في مجلس الأمن، يمكن لعضو واحد منهم أن يصدر قرار فيتو يمنع الفرص عن مليار ومائتي مليون شخص في القارة الأفريقية على الرغم من كل المبادئ التي التزمت بها الدول الأعضاء في الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة. وشدّد على أنه كيف يمكن التحدث عن حوكمة متعددة الأطراف وعالم متعدد الأقطاب، في ظل وجود القوانين المفروضة من قبل مجموعة صغيرة من الدول، لافتا إلى أن القارة الأفريقية تواجه الكثير من المشاكل والاتحاد الأفريقي لم يتمكن من تقديم حلول لهذه الأزمات لأنها دائما ما تحل في الولايات المتحدة وأوروبا. وأكد أهمية الاستفادة من الفرص وتحقيق النمو في القارة الأفريقية وإرساء السلام والاستقرار في معظم دول القارة الأفريقية التي تذخر بمائتي ومليون شخص 70 بالمائة منهم من الشباب دون سن الخامسة والعشرين. وفيما يتعلق بالتغير المناخي، أكد أن أفريقيا لا تلوث بل تعاني من التلوث الذي يقوم به الآخرون، مشددا على ضرورة العودة إلى نظام أكثر عدالة وإدماجا والا يتم فتح الباب أمام العنف وإزالة التماسك الاجتماعي والاقتصادي.

ناقش المتحدثون في جلسة من يقع على عاتقه التصدي لتحديات الهجرة؟ التعاون الإقليمي وميزان القوى التي أقيمت ضمن فعاليات منتدى الدوحة 2019، الهجرة كظاهرة عالمية وأهمية الاهتمام الدولي بها. وفي هذا الإطار قال سعادة السيد ميروسلاف لاجاك وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية سلوفاكيا، إن قضية الهجرة بحاجة إلى اهتمام جماعي، لأنه لا يمكن لأي بلد بمفرده مواجهة تلك الظاهرة، مشيرا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت وثائق وقرارات للتعامل مع هذه الظاهرة. ولكن الكثير من الدول لم توقع على هذه القرارات والوثائق الخاصة بها لتظل مسألة سياسية عالقة. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي كان سخيا للغاية في التعامل مع حماية اللاجئين والمهاجرين منبها إلى أن أكثر من مليون شخص دخلوا أوروبا عام 2015 وبسبب عدم قدرة دول الاتحاد على التعامل مع تزايد أعدادهم حدث انقسام واختلاف في طرق التعامل مع المهاجرين من دولة إلى أخرى. ولفت إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان إحدى نتائج تدفق اللاجئين إلى القارة العجوز، مطالبا بحماية حدود منطقة شنغن والتعامل مع سياسة الهجرة إلى أوروبا بشكل أفضل، علاوة على النظر إلى أسباب الظاهرة ومعالجتها. وألمح إلى أن أوروبا باتت تفهم أكثر من أي وقت مضى ما تمر به منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مطالبا بتعزيز الشراكة بين أوروبا وإفريقيا، لأنه لا يمكن التعامل مع ظاهرة الهجرة بمعزل عن مختلف الشركاء. من جانبها قالت السيدة نيكولا كلاسي، منسقة شؤون الهجرة واللاجئين في الخارجية السويدية، إن قضية الهجرة مهمة على جميع المستويات، مشيرة إلى أنها تزداد تأزما يوما بعد آخر، خاصة في أوروبا التي شهدت زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين واللاجئين. وبينت أن هناك هجرات من آسيا وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط إلى دول الغرب كافة، مضيفة أن السنوات الأخيرة شهدت تدفق أكثر من مليون مهاجر إلى مختلف دول العالم. وطالبت بضرورة وجود دبلوماسية خاصة بالهجرة مع فهم الظاهرة ومعرفة تفاصيلها وبحث سبل التعامل معها وحلها بشكل واسع. بدورها، قالت السيدة أميرة الفاضل، مفوضة الشؤون الاجتماعية بمفوضية الاتحاد الإفريقي إن المفوضية تنظر إلى مسألة الهجرة بأهمية كبيرة، وإدارة الهجرة مرتبطة برؤية واضحة داخل الاتحاد الإفريقي. وأضافت أن الإحصائيات تقول إن 80 بالمائة من الهجرة العالمية تأتي من إفريقيا، وإن المهاجرين يعانون ويموتون للوصول إلى الأماكن الجديدة وإن 20 بالمائة من إفريقيا يهاجرون خارجها والباقي إلى الداخل. وأضافت أنه للتعامل مع تلك الظاهرة تم عمل منطقة تجارة حرة إفريقية وهي خطوة هامة نحو الاندماج الاقتصادي وسيتم تطبيقها قريبا في القارة السمراء، خاصة مع تحديات قلة فرص العمل وزيادة البطالة، منبهة إلى أن الهجرة حق لكل شخص ولكن يجب أن تكون في إطارها القانوني. من جانبه، قال أنس القماطي مدير معهد سادك، إن قضية الهجرة أصبحت غاية في الأهمية خلال السنوات الأخيرة ورغم ذلك هناك تبسيط للتعامل معها، ضاربا المثل بما يجري في ليبيا التي تمر بمرحلة صعبة. وأوضح أن هناك من يرى بأن التعامل مع الهجرة يجب أن يكون أمنيا ولكن ذلك غير مناسب. وبالتالي يجب التفكير في كيفية إدارة الهجرة بشكل طبيعي وقانوني.