أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنها وثقت مقتل وإصابة 647 مدنيا خلال العام الجاري بهذا البلد. جاء ذلك في رسالة وجهها السيد غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بمناسبة اليوم الدولي لحقوق الإنسان، حيث قال إن البعثة وثقت في هذا العام وحده وقوع ما لا يقل عن 647 ضحية في صفوف المدنيين في ليبيا (284 قتيلا و363 جريحا). وأضاف سلامة أنه منذ بدء الهجوم على طرابلس في الرابع من أبريل، ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني ومرت دون عقاب، لافتا إلى أن النزاع المستمر في ليبيا تسبب في وقوع خسائر فادحة بين المدنيين. كما حذر سلامة من تعرض المهاجرين واللاجئين في ليبيا على نحو متكرر للاعتقال ، داعيا إلى الإغلاق التدريجي لجميع مراكز احتجاز المهاجرين، وتوفير المأوى والحماية وسبل الاستقرار الآمنة والقانونية لهم. وأكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا، مشددا على أن الأمم المتحدة تواصل دعوتها لوقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات. يذكر أن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر تشن منذ الرابع من أبريل الماضي هجوما على العاصمة طرابلس بحجة إنهاء حكم المليشيات، واستهدفت خلال الأشهر القليلة الماضية العديد من المرافق المدنية، مثل مطار معيتيقة بطرابلس ومطار مصراتة، فضلا عن قصف مركز للهجرة غير النظامية بالعاصمة الليبية في يوليو الماضي، مما أسفر عن مقتل عشرات المهاجرين.

نظمت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع محاضرة بمكتبة قطر الوطنية بالمدينة التعليمية، استضافت فيها سعادة السيدة أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للحديث عن أهداف التنمية المستدامة. وشهدت المحاضرة، التي جاءت ضمن سلسلة محاضرات المدينة التعليمية، مشاركة واسعة بحضور سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، ونخبة من الأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس في جامعات المدينة التعليمية، بالإضافة إلى جمهور كبير. وسلّطت سعادة السيدة أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، في محاضرتها الضوء على أهمية الأدلة الملموسة التي تؤكد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم، وذلك في سبيل إحداث التغيير الإيجابي المنشود، معتبرة أن العمل كالمعتاد لن يكون كافيًا لمعالجة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، والتي صممت لتؤدي إلى التحوّل في الجوانب الحيوية للمجتمع.. مشيرة إلى أن أصعب أهداف التنمية المستدامة يتمثل في المساواة بين الجنسين، آملة أن تشغل امرأة منصب الأمين العام للأمم المتحدة في المستقبل. كما تناولت موضوع سد الفجوة بين السياسة والتأثير أثناء عقد العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، قائلة منذ عام 2015، كان لدينا ارتباط غير مسبوق مع أهداف التنمية المستدامة. لقد شهدنا في جميع أنحاء العالم حرص الحكومات والمجتمعات العلمية وقطاع الخدمات والإعلام، والعديد من القطاعات الأخرى على تبنّى هذه الأهداف، كما شهدنا في الفعاليات السياسية رفيعة المستوى التي تنظمها الأمم المتحدة أدلة على وضع الخطط والمبادرات في هذا المجال.. مضيفة لكننا لم نلمس الدليل الذي يبرهن على أن هذه المشاركة تساهم في العالم الحقيقي، فنحن لا نرى التغيير الذي نحتاجه في العالم. وتطرّقت السيدة أمينة محمد إلى السبل التي تمكن المجتمعات من المواءمة الفعالة بين الأعمال والجهود وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًة أن الأولوية تكمن في التمركز، من خلال دعم الحكومات والمجتمعات المحلية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ظل السياسات السليمة، وتعزيز مستوى الأداء الوطني في الدول. وتابعت :التمركز ينجم عنه عقبات رئيسية قد تواجهها الحكومات المحلية، أولها في البيانات، ومصادر الاستثمار وكيفية توزيعها وثانيها التمويل، بحيث تكافح العديد من الحكومات المحلية والإقليمية لرصد التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكدت أيضا أهمية تشجيع الأفراد على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث إن معظم الأفراد في جميع أنحاء العالم ما زالوا غير مدركين لتلك الأهداف، مشددة على أنه يتعين علينا سرد القصص التي يتردد صداها، والتفاعل مع التحديات التي يواجهها الناس يوميًا، كما أننا بحاجة إلى إيجاد السعاة والمؤثرين المناسبين للوصول إلى الجمهور. وحول موضوع تمكين الشباب، نصحت السيدة أمينة محمد الشباب بـالحصول على المعرفة والتزوّد بها، كونها أداة قوية يمكن من خلالها إسماع صوتهم. وحول الجهود التي تبذلها دولة قطر في معالجة أهداف التنمية المستدامة، قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة بالنسبة لدولة قطر، من المهم أن يتم معالجة العديد من القضايا المتعلقة باستخدام الطاقة، وخلال زيارتي للبلاد، لمستُ الجهود المبذولة في شتى المجالات. وأضافت: من المهم جدًا أن يتم زيادة المساحات الخضراء في قطر، كما تحتاج قطر النظر أيضًا في الابتعاد عن البلاستيك ذي الاستخدام المفرد، خاصة وأن دولة قطر ستكون وجهة لعدد كبير من الناس خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 . فإذا تمكنت قطر من أن تكون خضراء صديقة للبيئة، فسيكون ذلك رائعًا. التحولات مهمة، وقطر تسير في هذا الطريق. الجدير بالذكر أن سلسلة محاضرات المدينة التعليمية تركّز على جمع خبراء في شتى المجالات لمناقشة أهم الموضوعات في عالمنا المعاصر، وهي منصة تتيح المجال أمام جميع أفراد المجتمع للانخراط في مناقشات بنّاءة وثرية مع قادة الفكر وصنّاع التغيير من شتى أنحاء العالم.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، التي تزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، إن العمل جار على تدشين خط بحري بين تركيا وليبيا، مضيفا أن نص الاتفاق المبرم بين البلدين تم إرساله إلى الأمم المتحدة. وقال أردوغان، في كلمة خلال اجتماع حزب العدالة والتنمية في مدينة إسطنبول تم توقيع نص المذكرة بين تركيا وليبيا، وصادق برلماننا بشكل خاص على الاتفاق المتعلق بتعيين حدود مناطق الصلاحية البحرية، مضيفا صادقت على المذكرة، وبذلك تم إرسالها إلى الأمم المتحدة. وتابع نقوم ببناء خط بحري رائع بين تركيا وليبيا، مشددا على أن تركيا ستستخدم حقوقها النابعة من القانون البحري الدولي والقانون الدولي في البحر المتوسط حتى النهاية. وأردف نواصل أعمالنا في المتوسط عبر سفن التنقيب وسنستمر في البحث. وفي 27 نوفمبر الماضي، تم توقيع مذكرتي تفاهم بين تركيا وليبيا، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

اجتمعت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، مؤسس المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي صباح اليوم بسعادة السيدة أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية. تم خلال الاجتماع مناقشة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآليات تمكينهم كجزء مهم من أهداف التنمية المستدامة.

أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة /أوتشا/، أن حوالي 168 مليون شخص في جميع أنحاء العالم سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية العام المقبل. وقال السيد مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، لحظة إطلاق تقرير المكتب السنوي لعام 2020، الذي يعطي لمحة عامة عن الأوضاع الإنسانية في العالم، إن هذا الرقم (168 مليون شخص) يمثل حوالي شخص واحد من بين كل 45 على الكرة الأرضية، وهو أعلى رقم منذ عقود. وأضاف مارك لوكوك وهو منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، أن الاتجاهات الحالية، تظهر أن أكثر من 200 مليون شخص قد يحتاجون إلى المساعدة بحلول عام 2022، مبينا أن الصدمات المناخية، وتفشي الأمراض المعدية، والنزاعات المتصاعدة، التي طال أمدها، أدت إلى زيادة الأشخاص المحتاجين عالميا بنحو 22 مليون شخص في العام الماضي. وأوضح أن هناك اتجاها آخر مثيرا للقلق وهو أن النزاعات المسلحة تقتل وتشوه عددا قياسيا من الأطفال، مشيرا إلى مقتل أو تشويه أكثر من 12 ألف طفل في الصراعات في عام 2018، بينما يظل العام 2019 هو الأسوأ حتى الآن. ودعا لوكوك المانحين، إلى مساعدة 109 ملايين من الأشخاص المتأثرين بالتغير المناخي وانتشار الصراعات طويلة الأمد تهدف الأمم المتحدة وشركاؤها بما في ذلك الصليب الأحمر وغيرها من المنظمات غير الحكومية إلى استفادتهم من ندائها لجمع أموال تقدر بـ 28,8 مليار دولار. وأشار إلى أن ثلاثة عشر بلدا من بين أكثر 20 دولة عرضة للتغير المناخي هي أماكن نداء مشترك بين وكالات الأمم المتحدة. وذكر المسؤول الأممي أن اليمن وسوريا تبقيان أكثر دولتين تحتاجان إلى المساعدة، حيث تعتزم الأمم المتحدة تقديم 3 مليارات دولار من المساعدات لهما، بينما تعد فنزويلا أكثر دولة ارتفع عدد المعوزين فيها في السنة الماضية.

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/ أن الفيضانات في الصومال أثرت على 574 ألف شخص، وشردت 370 ألف منهم. وذكر المكتب، في بيان، أن فيضانات شهر أكتوبر الماضي بالصومال، التي حصلت في وقت غير عادي لمثل هذا الوقت من العام، باغتت الوكالات الإنسانية نظرا لوجود تمويل ومرونة أقل في العمليات الإنسانية، مشيرا إلى أن مناطق كثيرة من البلاد عانت، قبل الفيضانات، من ظروف الجفاف، ونتيجة لذلك، تراجعت محاصيل الحصاد بنحو 70 في المائة خاصة بالمناطق الجنوبية. وقال البيان إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من المجتمعات المتأثرة هي نفسها التي عانت بشدة خلال أزمة الجفاف 2016-2017، والتي أوصلت البلاد إلى شفا المجاعة، مؤكدا أنه نتيجة لضيق الوقت للتعافي من هذه الصدمات، فإن آليات التكيف لدى المجتمعات الهشة تآكلت، ولم تعد مجدية. كما أوضح أن الوكالات الإنسانية تتسابق لتقديم المساعدة اللازمة بشدة للصومال، حيث يتم تسيير العديد من الرحلات الجوية عبر الهليكوبترات والطائرات يوميا، محملة بالإمدادات. وأشار مكتب /أوتشا/ إلى أنه على الرغم من أن العديد من الوكالات الإنسانية تعيد توجيه مساعداتها إلى المجتمعات المتضررة من الفيضانات، فإنه لا توجد موارد كافية لتغطية كل شيء، ونتيجة لذلك، أطلقت الوكالات خطة استجابة للفيضانات من أجل جمع 72.5 مليون دولار أمريكي لتوفير استجابة سريعة لمدة ثلاثة أشهر.

قالت السيدة جينين بلاسخارت ممثلة منظمة الأمم المتحدة بالعراق، إنه لا يمكن التسامح مع سقوط قتلى في التحركات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد..مؤكدة أنها ستقدم إحاطة لمجلس الأمن الدولي حول ما يجري في المدن العراقية خلال الأسابيع الأخيرة. وذكرت بلاسخارت، في بيان اليوم، أن الأعداد المتزايدة من الضحايا والإصابات في العراق وصلت إلى مستويات لا يمكن التسامح معها، مشيرة إلى وجود مندسين لإخراج الاحتجاجات السلمية عن مسارها بما يضع البلاد في مسار خطير. وأعلنت أنها سوف تحيط مجلس الأمن الدولي علما بما يجري في العراق، يوم الثلاثاء المقبل. في غضون ذلك، كشفت مصادر إعلامية أن السيد أبو جهاد الهاشمي مدير مكتب رئيس العراقي تقدم باستقالته من منصبه منذ الحادي عشر من نوفمبر الجاري، لافتة إلى أن هذه الاستقالة جاءت بتوجيهات من المرجعية الدينية العليا بمغادرة المحاصصة في المواقع الحكومية. وفي سياق متصل، شهدت ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد، اليوم، احتفالات بعد اعلان السيد عادل عبد المهدي رئيس الحكومة في وقت سابق من اليوم تقديم استقالته من منصبه لمجلس النواب. يشار إلى أنه منذ 25 أكتوبر الماضي، عمت التظاهرات والاحتجاجات العاصمة العراقية بغداد، وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تخللها قطع للطرق، وحرق لعدة مقرات حزبية وعائدة لفصائل مسلحة، واشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية أسفرت عن مقتل المئات واصابة الالاف في صفوف الطرفين.

اختتمت اليوم، أعمال الدورة التدريبية الأولى في مجال أعمال الأمم المتحدة التي نظمتها وزارة الداخلية على مدى خمسة أيام، بمشاركة (15) ضابطا من مختلف الإدارات المعنية. وتناولت الدورة عددا من الموضوعات المتعلقة بأعمال ومقرات الأمم المتحدة، والتعريف بميثاقها، ومؤتمراتها، بالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمكاتب التابعة لها لاسيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ولجانها المختلفة ومنها لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، ومعايير وقواعد الأمم المتحدة واتفاقياتها لمكافحة الجريمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها، واتفاقية مكافحة الفساد وآليات التنفيذ، وعدد من الموضوعات الأخرى ذات العلاقة بعمل المنظمة الأممية. وقال اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ البرنامج العالمي لإعلان الدوحة (الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 2015) إن الدورة تأتي ضمن الخطط التدريبية للارتقاء بالمستوى الأكاديمي والتدريبي للضباط.. مشيدا بمستوى التفاعل الذي أبداه المشاركون خلال الدورة. من جانبه أكد العقيد الدكتور محمد حمد الغياثين مساعد مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية أهمية الدورة كونها تزود الضباط بالمعلومات اللازمة حول أعمال الأمم المتحدة خاصة التي لها ارتباط مباشر بما تقوم به الوزارة من مهام أمنية، مما يؤهلهم للمشاركة في اللجان المختلفة للأمم المتحدة ومؤتمراتها.. مشيرا في هذا الصدد إلى أن الخطة التدريبية في هذا المجال تشمل أيضا عقد دورات مماثلة في العام المقبل 2020.

المندوب الدائم لقطر في جنيف: العلاقات القطرية السويسرية متميزة وتاريخية قطر دخلت نادي العشرين مليون دولار التابع لمفوضية اللاجئين 23 شركة سويسرية كبيرة تعمل في السوق القطري وصف سعادة السفير علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، العلاقات القطرية السويسرية بـالمتميزة والتاريخية والراسخة بين حكومة وشعب البلدين منذ عقود. وأعرب في مقابلة مع شبكة سويس إنفو الإعلامية، عن دعم قطر المتواصل لمنظومة الأمم المتحدة، وقال إن استعدادات الدوحة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 تجري على قدم وساق، وإن جميع الملاعب وما يرتبط بها من تحضيرات سوف تكون جاهزة قبل بدء كأس العالم لكرة القدم بعام. وقال سعادته إن العلاقات الثنائية توجت بافتتاح سفارة دولة قطر في العاصمة الفيدرالية برن في عام 2012، وافتتاح سفارة سويسرا في الدوحة بعد ذلك بأشهر. وأضاف: تلتقي قطر مع سويسرا في النَهج المُتَّبع من قبل كلا البلدين في مجال السياسة الخارجية، والقائم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والإيمان القوي بأهمية الدبلوماسية مُتعددة الأطراف، واستخدام الوساطة لِحَلّ الخلافات والنزاعات بالطرق السِلمية. وقال المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف: اليوم توجد هناك أكثر من 23 شركة سويسرية كبيرة تعمل في السوق القطري في مجالات متنوعة، كما تضم الجالية السويسرية في قطر 275 فردا يعملون في قطاعات الهندسة والضيافة وفي الخطوط القطرية وقطاع الثقافة. وأضاف: تلعب شركة كتارا القطرية للضيافة في سويسرا دوراً مهماً في تطوير عدد من الفنادق السويسرية مثل فندق رويال سافوي في لوزان، وشفايتسرهوف في برن ومُنتجع بورغنشتوك على بحيرة لوتسيرن، الذي تم افتتاحه في عام 2018، والذي بلغت تكلفته مليار دولار أمريكي، وهو ما ساهم في خلق 1100 وظيفة جديدة. وأشار المنصوري إلى مشاركة الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، في رعاية العديد من القرارات، ومساهمته في إقامة الفعاليات والأنشطة التي تَعكس اهتمام قطر بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تنظيم الأحداث الجانبية في مختلف الشؤون. ولَفت في هذا السياق إلى الزيارات التي قامت بها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع إلى جنيف هذا العام، حيث شاركت بوصفها رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع في افتتاح المحفل الاجتماعي التابع لمجلس حقوق الإنسان في قصر الأمم المتحدة، الذي ناقش موضوع الحق في التعليم. كما شاركت باعتبارها رئيسة مجلس أمناء مؤسسة صلتك في الملتقى الرفيع المستوى الذي نظمته المؤسسة في جنيف تحت عنوان /تمكين الشباب، النهوض بالمجتمعات/. وأكَّد المنصوري دَعم قطر المتواصل لمنظومة الأمم المتحدة، مثل إعلانها تقديم مساعدات مالية على مدى عدة سنوات لِدَعم وتمويل عدد من هيئات منظومة الأمم المتحدة، وتَعَهدها بمبلغ 40 مليون دولار لمدة 4 سنوات في الفترة من 2017 إلى 2020 لدعم الجهود الإنسانية والإغاثية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، مما جعلها من أكبر المانحين لهذا المكتب، مشيرا إلى دخول قطر هذا العام إلى مجموعة نادي العشرين مليون دولار التابع للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الذي يَضُم أبرَز الدول المانِحة والمُتعاونة مع المفوضية، بالإضافة إلى مواصلة تقديم الدعم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولا سيما برنامج بناء القدرات في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أشار سعادته إلى أن جنيف شهدت ،تدشين القاعة رقم 19 في قصر الأمم المتحدة بجنيف بعد تجديد وتحديث هذه القاعة بدعم من دولة قطر بقيمة 22 مليون فرنك سويسري. وقال إن القاعة تعتبر من أهم وأكبر قاعات الاجتماعات وأكثرها تقدماً من الناحية التقنية، وهي تَتَّسع لأكثر من 850 شخصا. وعن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، قال سعادته إن الاستعدادات تجري على قدم وساق، مع افتتاح ثاني ملعب من ملاعب كأس العالم الثمانية، وافتتاح أول خط من خطوط مترو الدوحة الذي سيُستَخدم في نَقل المُشجعين إلى الملاعب، وافتتاح ثالث ملعب من ملاعب كأس العالم في شهر ديسمبر المقبل، حيث ستستضيف دولة قطر كأس العالم للأندية. وأضاف: أستطيع أن أؤكد أن جميع الملاعب وما يرتبط بها من تحضيرات سوف تكون جاهزة قبل بدء كأس العالم لكرة القدم بسنة. وحول الدعوات المتعلقة بِسَحب بطولة كأس العالم أو تقاسُم تنظيمها، أشار المنصوري إلى حَسم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لهذا الموضوع بإعلانه استضافة دولة قطر البطولة لوحدها. وختم حديثه بالقول: نَعِدُكُم بأن بطولة كأس العالم 2022 ستكون الأفضل في التاريخ من حيث التنظيم، وأن أبوابنا مفتوحة للجميع.

أكد السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي أن الحكومة مسؤولة عن حماية التظاهر السلمي وتوفير العمل وتأمين الممتلكات الخاصة والعامة. وشدد عبدالمهدي خلال جلسة لمجلس الوزراء اليوم استعرض خلالها موقف الحكومة من ملف حقوق الإنسان وتقارير مكتب الأمم المتحدة والجهات القضائية بشأن الأوضاع في العراق، على أن الحكومة مسؤولة أيضا عن اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين. ويشهد العراق منذ أسابيع مظاهرات واسعة تطالب برحيل الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.. وقد تخللت الاحتجاجات مواجهات عنيفة أدت إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى. وكان السيد سعد الحديثي المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء العراقي قد ندد في وقت سابق بعمليات التخريب والحرق التي طالت الممتلكات العامة والخاصة.. معتبرا أن هذه المظاهر ليس لها صلة بمطالب المتظاهرين السلمية ولا تندرج مع ما يكفله الدستور من حرية الرأي والتعبير ومخالفة للقوانين المعمول بها. وكشف الحديثي أن الحكومة ستنظر بإمكانية تعويض المتضررين من عمليات الحرق والتخريب التي ترافق التظاهرات الجارية في البلاد. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية في وقت سابق إلقاء القبض على مجموعة من المخربين، حاولوا إحراق بعض المحال التجارية في العاصمة العراقية /بغداد/.. مؤكدة قرب صدور أوامر قضائية بحقهم.

جددت دولة قطر التزامها بالمشاركة الإيجابية في المفاوضات، لإصلاح مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مؤكدة على الحاجة المتنامية إلى الحوار والانفتاح لمواجهة التحديات الراهنة والمتزايدة بوجود مجلس أمن يمثل العالم بأسره، ويجسد الحقائق الجغرافية السياسية والاقتصادية الراهنة ويواكب التطورات والتغيرات التي شهدها العالم. جاء هذا في بيان أدلت فيه سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في جلسة للجمعية العامة حول مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة أعضائه والمسائل الأخرى المتصلة بمجلس الأمن. وأفادت سعادتها بأن الهدف من عملية إصلاح مجلس الأمن هو تحقيق أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وقالت إن أي انتهاك للميثاق والقانون الدولي يضعف دور الأمم المتحدة، وينال من مصداقية أجهزتها، ويؤثر على الجهود الدولية الرامية لتعزيز آليات صون السلم والأمن الدوليين. وأضافت أن تهديد سيادة الدول والتلويح باستخدام القوة، يمثل تحديا لولاية مجلس الأمن وللمجتمع الدولي، ويشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي ولقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن.. مشيرة الى أنه بعد مرور أكثر من عقدين على المناقشات حول إصلاح مجلس الأمن، والحاجة المتزايدة إلى الحوار المعمق والانفتاح، ساهمت دولة قطر لتوفير فرصة لدفع المفاوضات الحكومية الدولية، حيث استضافت في عام 2017 ، خلوة الدوحة حول اصلاح مجلس الأمن شاركت فيها الدول الأعضاء في المجلس وممثلو الدول من جميع المجموعات. وأوضحت سعادتها أن المناقشات أكدت بأن مواجهة التحديات الراهنة والمتزايدة بوجود مجلس أمن يمثل العالم بأسره، ويجسد الحقائق الجغرافية السياسية والاقتصادية الراهنة ويواكب التطورات والتغيرات التي شهدها العالم. كما لفتت إلى أن المناقشات في المفاوضات الحكومية الدولية، أكدت على أهمية أن تحظى الدول الصغيرة والدول الجزرية الصغيرة النامية بالفرصة في عملية صنع القرار في المجلس الموسع.. مشددة على ضرورة ألا تضر عملية إصلاح المجلس بالدول الصغيرة، وأن تحظى هذه الدول بالتمثيل الذي تستحقه في مجلس الأمن الموسع. كما جددت سعادة السفيرة التأكيد على أن أي إصلاح للمجلس ينبغي أن يسير جنبا إلى جنب مع إدخال تحسينات على أساليب عمل المجلس وآلية صنع القرار.. منوهة بالدور الهام الذي تضطلع به الجمعية العامة بشأن المسائل التي تخص صون السلم والأمن الدوليين وفقا للمادة 11 من الميثاق، بما فيها تقديم التوصيات لمجلس الأمن، حيث أن العلاقة التكاملية بين مجلس الأمن والجمعية العامة هي مسألة حيوية وبالغة الأهمية لإضفاء التوازن في عمل الأمم المتحدة. وجددت موقف دولة قطر الذي يشدد على أن مسألة حق النقض الفيتو هي مسألة محورية في عملية إصلاح المجلس، حيث أكدت التجربة أن تقييد أو الامتناع عن استخدامه عند وقوع الجرائم الجسيمة كجرائم الحرب أو جرائم الإبادة أو التطهير العرقي يساعد في منع وقوع هذه الجرائم. وقالت إن مسألة إصلاح مجلس الأمن تمثل تحديا هاما للمجموعة الدولية لارتباطها الوثيق بإحدى الركائز الرئيسية للأمم المتحدة المتمثلة بصون السلم والأمن الدوليين.. وقالت إن نجاح عملية الإصلاح سيسهم إسهاما كبيرا في تحقيق أهداف الأمم المتحدة، وبلوغ عالم يقوم على القواعد والتعددية والإنصاف والتوازن الإقليمي.. مضيفة أن عملية إصلاح مجلس الأمن كانت ولا تزال موضوعا هاما ليس بالنسبة للدول الأعضاء فحسب، وإنما لمنظومة الأمم المتحدة بكاملها، إذ أن وجود مجلس يتمتع بقدر أكبر من التمثيل والكفاءة والشفافية، يعزز مشروعية قراراته وتسريع تنفيذها، علاوة على تعزيز تعددية الأطراف والإسهام في الجهود لتحقيق نظام حوكمة عالمية أكثر ديمقراطية وفعالية. وفي ختام بيانها جددت سعادة السفيرة التزام دولة قطر بمواصلة مشاركتها الإيجابية في المفاوضات الحكومية لإصلاح مجلس الأمن، بهدف الوصول إلى مجلس يتسم بالفعالية وخاضع للمساءلة، ويكون قادراً على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، لصون السلم والأمن الدوليين.

شاركت دولة قطر في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأمم المتحدة السنوي الثامن المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي عقدت اليوم في جنيف. ترأس وفد دولة قطر في الجلسة سعادة الشيخ محمد بن يوسف آل ثاني مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية. وشارك في الجلسة سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

تشارك هيئة تنظيم الاتصالات في الاجتماع السنوي الرابع عشر لمنتدى حوكمة الإنترنت الذي تنظمه ألمانيا بالتعاون مع الأمم المتحدة تحت شعار عالم واحد.. شبكة واحدة.. رؤية واحدة وذلك في مركز إيسترل للمؤتمرات في العاصمة الألمانية برلين. ويعد المنتدى الذي انطلقت أعماله اليوم منصة نقاشية لأصحاب المصلحة المتعددين لدى الأمم المتحدة من مؤسسات القطاع الحكومي والخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الدولية والأوساط التقنية للتحاور في جميع الجوانب المتعلقة بمسألة المحافظة على الإنترنت وتطويره. ويتناول الاجتماع السنوي على مدى خمسة أيام الجوانب القانونية والسياسية والاجتماعية والتقنية الحالية المرتبطة بالإنترنت، ويشمل ذلك المعايير الفنية، والمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، وتأثير التقنيات الرقمية على العمل والحياة اليومية، بالإضافة إلى الحديث عن الفرص الناشئة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يلعب المنتدى دورا استشاريا ويوفر فرصة للمشاركة في المناقشات الخاصة التي تجريها جهات صنع القرار ذات الصلة على الصعيدين الوطني والدولي. وقال المهندس عبدالله جسمي مدير إدارة الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات إن منتدى حوكمة الإنترنت يناقش أفضل الممارسات المرتبطة بحوكمة الإنترنت، وذلك بهدف تعزيز استدامة الإنترنت وأمنه واستقراره وتطوره.. مضيفا ان مشاركة هيئة تنظيم الاتصالات في هذا الحدث يساهم في تطوير أفضل الممارسات المتصلة بتعزيز تنمية مجتمع الإنترنت، وهو ما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث إن المعرفة الرقمية تدعم الاقتصاد الوطني. ويركز منتدى هذا العام على ثلاثة موضوعات رئيسية وهي: حوكمة البيانات، والشمول الرقمي بالإضافة إلى أمن الإنترنت وسلامته واستقراره ومرونته.

بدأت اليوم أعمال الدورة التدريبية الأولى في مجال أعمال الأمم المتحدة التي تنظمها وزارة الداخلية على مدى خمسة أيام، بمشاركة (15) ضابطاً من مختلف الإدارات المعنية. وتتناول الدورة عددا من الموضوعات المتعلقة بأعمال ومقرات الأمم المتحدة، والتعريف بميثاقها، ومؤتمراتها، بالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمكاتب التابعة لها لاسيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ولجانها المختلفة ومنها لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، ومعايير وقواعد الأمم المتحدة واتفاقياتها لمكافحة الجريمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها، واتفاقياتها مثل اتفاقية مكافحة الفساد وآليات التنفيذ، وعدد من الموضوعات الأخرى ذات العلاقة بعمل المنظمة الأممية. وأوضح سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ البرنامج العالمي لإعلان الدوحة (الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية) أن الدورة تهدف إلى تأهيل ضباط الوزارة للمشاركة في المؤتمرات التي تنظمها الأمم المتحدة وتتعلق بالموضوعات ذات الصلة بعمل وزارة الداخلية، مؤكدا أن الدورة تكتسب أهمية خاصة، لكونها تفتح آفاقا واسعة أمام المشاركين فيها للتعرف على أعمال المنظمة الأممية، وتنمية المهارات لديهم في هذا المجال تحديدا. وأشار خلال كلمة له في مستهل أعمال الدورة التدريبية التي تعقد بمقر وزارة الداخلية إلى أن الدورة ستتيح الاستعانة بالضباط المشاركين في أعمال الأمم المتحدة، وحضور اجتماعات لجان الجمعية العامة المتعلقة بعمل وزارات الداخلية، وكذلك المشاركة في المؤتمرات التي تعقدها المنظمة الدولية كالمؤتمر الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المقرر في أبريل المقبل بمدينة كيوتو باليابان، والمؤتمرات التي تعقد في فيينا والمؤتمرات الأخرى المتعلقة بالمخدرات وغيرها. من جانبه، أكد العقيد الدكتور محمد حمد الغياثين مساعد مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية على أهمية الدورة التي يحاضر فيها الدكتور إدواردو فتيري الخبير الدولي في شؤون الأمم المتحدة، لافتا إلى اهتمام الوزارة بتأهيل كوادرها في مختلف الجوانب لإعداد جيل من الضباط يواكب المتطلبات الراهنة، بما يخدم أمن واستقرار الوطن. ونوه العقيد الغياثين إلى أن هذه الدورة من الدورات المتميزة والنوعية التي تعقدها إدارة الموارد البشرية بما ينسجم مع استراتيجية وزارة الداخلية، ورؤية قطر الوطنية 2030 لاسيما ما يتعلق بالتنمية البشرية.

جددت دولة قطر تأكيد حرصها على استدامة السلام وترسيخ الاستقرار ومنع عودة النزاعات والحفاظ على الوحدة الوطنية للدولة، مشددة على أهمية المصالحة الوطنية لتحقيق السلام وترسيخ الاستقرار. جاء هذا في بيان أدلت به، سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الاجتماع الرسمي لمجلس الأمن الدولي حول بناء السلام والحفاظ على السلام: دور المصالحة في صون السلم والأمن الدوليين. وقالت سعادتها، إنه حرصا من دولة قطر على استدامة السلام وترسيخ الاستقرار ومنع عودة النزاعات والحفاظ على الوحدة الوطنية للدول وإدراكا منها لأهمية المصالحة الوطنية لتحقيق هذه الغايات، فإنها تولي أهمية لدعم المصالحة في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها لدعم بناء السلام. وشددت على أهمية جهود الوساطة وتسخير المساعدات الإنسانية والتنموية لدعم فرص تحقيق السلام المستدام، مشيرة إلى جهود دولة قطر لاستعادة الاستقرار في أفغانستان وفي إقليم دارفور وغيرها. وبينت سعادتها، أن من أهم المسائل التي تساهم في إنجاح عمليات المصالحة وفعاليتها واستمرارها، ضمانُ تحقيق العدالة والمساءلة ومنع الإفلات من العقاب، لافتة إلى ضرورة المساءلة عن أعمال الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.. وأوضحت أن المساءلة هي عامل ردع ضروري يسهم بشكل كبير في تلافي الانتكاس وعودة الصراعات. ونوهت بدعم دولة قطر لفريق الأمم المتحدة للتحقيق والمساءلة لتنظيم داعش (يونيتاد) والآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا. وقالت إن توثيق هذه الجرائم والمساءلة عليها هو عامل هام في تيسير التسوية السلمية للأزمات والمصالحة المستدامة. وأفادت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، بأن ويلات النزاعات وتكلفتها البشرية والمادية الباهظة تجعل من منع نشوب النـزاعات واستمرارها حتمية أخلاقية وإنسانية تقتضي اتباع نهج شامل من أجل المحافظة على المكاسب والحيلولة دون تجدد النزاعات. وأوضحت أن هذا النهج الشامل والمتكامل يتضمن تحقيقَ المصالحة الوطنية، ومعالجةَ الأسباب الجذرية للنزاعات والإنذار المبكر. ولفتت إلى أن بناء السلام والحفاظ عليه هو مهمة ومسؤولية مشتركة بين سائر الجهات الوطنية صاحبة المصلحة، كما يستوجب مساعدة واهتماما دوليين مستمرين. مشيرة إلى الدور الحيوي الذي يؤديه الأمين العام ولجنة بناء السلام ومنظمة الأمم المتحدة ككل، إلى جانب المنظمات والوكالات الدولية والإقليمية المعنية، وذلك من خلال الشراكات وبناء القدرات المحلية وتقديم الخبرات. ومن أجل أن تتسم عمليات المصالحة بالنجاح والاستمرارية، شددت سعادتها على ضرورة أن تكون عمليات حقيقية وذات مصداقية وشاملة لجميع شرائح المجتمع، وأن تهدف إلى ترسيخ السلام المستدام ومعالجة جذور الصراعات، وأن يساهم فيها الزعماءُ الدينيون والمجتمع المدني بشكل عام. كما دعت إلى العمل على زيادة مشاركة المرأة وتمثيلها وإسهامها في جميع مراحل الوساطة والتسوية بما فيها جهود المصالحة، وأن تؤخذ في الاعتبار المسائل المتصلة بنوع الجنس في المناقشات ذات الصلة بالمصالحة ومنع نشوب النزاعات. وأعربت سعادتها عن اعتقادها بأن الدور الذي يمكن أن يضطلع به الشباب هو دور هام، قائلة إنه لا يمكن الحديث عن استدامة السلام وعدم عودة النزاع في المستقبل دون إشراك جيل المستقبل، مشيرة إلى أن دولة قطر تعتزم استضافة المؤتمر الثاني حول مشاركة الشباب في مسارات السلام خلال العام القادم. وفي ختام بيانها، أكدت سعادة السفيرة أن الجهود المبذولة لدعم بناء السلام واستدامة السلام وإيجاد حلول دائمة للصراعات تستحق كل الاهتمام الجاد، داعية إلى بحث جميع عوامل النجاح والاستفادة من أفضل الممارسات لأن ذلك يتعلق بإنقاذ الأجيال الحالية والمقبلة من ويلات الحروب والنزاعات.

أعربت الأمم المتحدة عن أسفها لإعلان الولايات المتحدة العدول عن اعتبار المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية بأنها مخالفة للقانون الدولي. وأكد السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن موقف المنظمة الدولية لم يتغيّر بشأن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. وجدد دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي، موقف الأمم المتحدة الثابت بشأن عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية. وشدد على قرار مجلس الأمن 2334 الصادر عام 2016 والذي نص على مطالبة إسرائيل بوقف الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وقال دوجاريك إن الأمين العام يأسف لإعلان الولايات المتحدة، وإن موقف الأمم المتحدة لم يتغير. وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قد أكدت في وقت سابق، أن موقفها ثابت ولم يتغير حيال اعتبار المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاكا للقانون الدولي. وقال السيد روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية، خلال تصريحات اليوم، إن موقف المفوضية الأممية سيظل ثابتا ولن يتغير حيال التواجد غير القانوني والمخالف لمختلف المواثيق الدولية للمستوطنات الإسرائيلية التي تم تشييدها على أراض فلسطينية محتلة، منتقدا قرار الإدارة الأمريكية بعدم اعتبار هذه المستوطنات مخالفة للقانون الدولي. وكان السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي قد أعلن قبل ساعات أن إدارة البيت الأبيض قررت العدول عن اعتبار المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية بأنها مخالفة للقانون الدولي، الأمر الذي قابله المجتمع الدولي والعربي والإسلامي برفض كبير، واتهام إدارة الرئيس دونالد ترامب بتكريس انحيازها المفضوح لسلطات الاحتلال. وتوجد حالياً نحو 240 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية يعيش فيها 650،000 مستوطن.