أشادت سعادة السيدة تاتيانا فالوفايا المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف بالهدية السخية التي منحتها دولة قطر لمنظمة الأمم المتحدة وقصرها الأممي في جنيف، والمتمثلة في دعمها لتجديد القاعة رقم 19 بقصر الأمم المتحدة في جنيف. وقالت سعادة المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، في كلمة لها خلال تدشين القاعة، إن أعمال تجديد هذه القاعة جاءت نتاجاً لسخاء وكرم دولة قطر على نحو تعرب فيه عن التزامها بدعم جهودنا الدولية للحفاظ على مباني الأمم المتحدة وتحديثها، مبدية تطلعها لأن تحتضن هذه القاعة الاجتماعات المقبلة للمجتمع الدولي في اطار جهوده لإيجاد حلول دائمة للتحديات المطروحة حاليا ومستقبلا. ولفتت إلى جودة أعمال تجديد هذه القاعة التي تمت وفقا لتكنولوجيا ومرافق غاية في الحداثة، متوقعة أن يعجب الجميع بالتصميم الرائع للقاعة الذي استند إلى الصحراء العربية كإلهام له، مما جعلها القاعة الوحيدة التي تضم هذه التصميمات الفريدة. وأوضحت المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف أن القاعة متاحة لمستخدمي الكراسي المتحركة بالإضافة إلى تضمنها لمقصورات خاصة لمترجمي لغة الإشارة، مشيرة إلى أنها تمثل فعلا إضافة رائعة لقصر الأمم المتحدة في جنيف، وتعزيزا للدبلوماسية متعددة الأطراف. وذكرت سعادتها أنها متأكدة من أن القاعة ستستضيف مناقشات دول العالم لقضايا بالغة الأهمية، متوجهة بشكرها الخاص وشكر منظمة الأمم المتحدة لحكومة وشعب دولة قطر لجهودهم لتزويد المنظمة الدولية بهذه القاعة.

أكدت دولة الكويت تمسكها بأهمية إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وذلك لضمان استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين. وشددت الكويت خلال مناقشة بند تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية ، على أهمية انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاسيما وأنها الدولة الوحيدة غير الطرف في المنطقة، وإخضاع كافة منشآتها إلى نظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشارت جواهر الصباح السكرتير الأول في وفد دولة الكويت لدى الأمم المتحدة ، في كلمتها، إلى سعي الكويت لبناء مؤسساتها وقدراتها الوطنية المطلوبة لتنفيذ مشاريع حيوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية حيث تتطلع على الدوام لتعزيز ذلك التعاون لتحقيق أهدافها المرجوة. وأوضحت أن الكويت تدين بشدة القيام بأي تجارب نووية تساهم في تقويض السلامة البشرية وأي استفزاز أو تصرف من شأنه أن يضر بالأمن والسلم الدوليين.. داعية كوريا الشمالية إلى الالتزام بالمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مرحبة بخطوات الحوار التي اتخذت مؤخرا على أن تؤدي هذه المبادرات إلى تحقيق الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية. كما أكدت أيضا حق جميع الدول بإنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار ما نصت عليه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وجددت التزام الكويت في استمرار دعمها للوكالة لمساهماتها الفعالة من خلال بناء القدرات بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والتصدي للأزمات الاقتصادية والمالية والغذائية وتعزيز منظومات الأمن والأمان النووي بما يحقق السلام والاستقرار للعالم أجمع.

طالبت الأمم المتحدة اليوم، الحكومة العراقية بممارسة أقصى قدر من ضبط النفس مع المتظاهرين وعدم استعمال الذخيرة الحية، إضافة إلى التحقيق في حالات الاختطاف. وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي في بيان لها، إن المظاهرات التي اندلعت خلال الأسابيع الماضية في بغداد ومحافظات أخرى في العراق، توضح مطالب المتظاهرين بشأن النمو الاقتصادي والتوظيف والخدمات العامة التي يمكن الاعتماد عليها والحكم الرشيد والنزيه ووضع حد للفساد وانتخابات حرة ونزيهة وعادلة وإصلاح النظام السياسي بما في ذلك تعديل الدستور. وأضاف البيان أنه مع ارتفاع أعداد القتلى والجرحى (من المتظاهرين وقوات الأمن العراقية) يخيم مناخ من الغضب والخوف، مؤكداً على أنه لا يمكن للشعب العراقي أن يتحمل أن يعرقله الماضي أو المصالح الحزبية. وذكرت البعثة الأممية مجموعة من المبادئ التي طالبت الحكومة العراقية بتطبيقها وعلى رأسها حماية الحق في الحياة قبل كل شيء،وضمان الحق في التجمع والتظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي وفقاً لما كفله الدستور، وممارسة أقصى قدر ممكن من ضبط النفس في التعامل مع المظاهرات بما في ذلك عدم استخدام الذخيرة الحية وحظر الاستخدام غير السليم للأدوات غير الفتاكة (مثل عبوات الغاز المسيل للدموع). كما دعت الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح كافة المتظاهرين السلميين المحتجزين منذ الأول من أكتوبر وفقاً للقانون، وعدم ملاحقة المتظاهرين السلميين، والبدء في التحقيق الكامل في حالات الاختطاف (بما في ذلك الاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة) والكشف عن هوية من يقفون خلفها. وطالبت البعثة الأممية بالإسراع في تعديلات الدستور وقانون الانتخابات واحالة قضايا الفساد الى الجهات المعنية. ويشهد العراق منذ نحو أسبوعين تظاهرات حاشدة سقط خلالها عشرات القتلى، مطالبة بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ومحاسبة المفسدين وتحسين الظروف المعيشية.

وقعت وزارة الخارجية، مساء اليوم، مذكرة تفاهم مع مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشباب، لدعم التعاون في البرامج والمشاريع المشتركة، وذلك على هامش النسخة الشبابية الثانية لمنتدى الدوحة. وقع المذكرة كل من سعادة الدكتور يوسف بن سلطان لرم مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، والسيدة جايثما ويكرامانياكي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشباب. وأوضح سعادة الدكتور يوسف بن سلطان لرم ، أن المذكرة تهدف لدعم مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشباب، لمدة ثلاث سنوات، متضمنة الدعم التعاوني في البرامج والمشاريع محل الاهتمام المشترك والتي يتم الاتفاق عليها بين الجانبين..مشيراً إلى أن مدة المذكرة قابلة للتجديد بموافقة الطرفين وستكون هناك متابعة لتقدم هذه البرامج والمشاريع إضافة إلى عقد اجتماعات ولقاءات تشاورية دورية. ونوه سعادته بأن التعاون بين دولة قطر ومكتب مبعوث الأمين للأمم المتحدة للشباب، ليس بجديد، فقد كان هناك تعاون سابق في دعم دولة قطر لمؤتمر السلام والأمن الذي عقد في النصف الأول من العام الجاري..لافتاً إلى أن هذا التعاون يساهم في تعزيز جهود دولة قطر في استراتيجيتها وعلاقتها مع الأمم المتحدة خاصة أنه في السنوات الأخيرة تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين الطرفين في مختلف المجالات والتي تصب جميعها في تعزيز العلاقات مع الأمم المتحدة. من جانبها أوضحت السيدة جايثما ويكرامانياكي، أن هذه الشراكة مع دولة قطر تأتي في إطار تمكين مشاركة الشباب في عدد من المجالات وخاصة تحقيق التنمية المستدامة والمشاركة في تحقيق الأمن والسلام.

انتقد ثلاثة خبراء في الأمم المتحدة بمجال حقوق الإنسان قرار المحكمة العليا الإسرائيلية المؤيد لقرار الحكومة بإلغاء تأشيرة عمل عمر شاكر، مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في فلسطين. وبحسب بيان للخبراء صادر اليوم، فإن القرار يعني أن شاكر سيُطلب منه المغادرة بحلول 25 نوفمبر الجاري إذا أصرت الحكومة الإسرائيلية في قرار ترحيله. واعتبر خبراء الأمم المتحدة أن حكم المحكمة العليا يمثل ضربة قوية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والحق الأساسي في حرية التعبير، ودعوا جميع الدول إلى الدفاع عن عمل منظمات حقوق الإنسان وتشجيعه كجزء من رسالتها الرسمية في احترام حقوق الإنسان. ودعا الخبراء الثلاثة، الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء قرارها، والسماح لشاكر بالبقاء ومواصلة عمله البحثي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن قرار الحكومة كان جزءا من اتجاه مقلق بشأن القيود المفروضة على عمل منظمات حقوق الإنسان. وخبراء الأمم المتحدة هم: السيد مايكل لينك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والسيد ديفيد كاي المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير والرأي، والسيد ميشيل فورست المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

اعتبرت واشنطن أنه من العار إفلات مرتكبي الجرائم في ليبيا من العدالة. ودعت إلى محاكمة مسؤولين كبار إبان حكم معمر القذافي لليبيا على رأسهم نجله سيف الإسلام، إضافة إلى محمود الورفلي، القيادي بقوات خليفة حفتر. جاء ذلك على لسان جوليان سيمكوك‎، المستشار القانوني بالبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن الخاصة بملف ليبيا في المحكمة الجنائية الدولية. وقال سيمكوك، من العار أن العديد من مرتكبي الجرائم ضد الشعب الليبي، خلال العقد الماضي، ما زالوا يتمتعون بالإفلات من العقاب. وطالب بـضرورة أن يواجه سيف الإسلام القذافي، ومحمود الورفلي، والتهامي محمد خالد (مسؤول جهاز الأمن الداخلي بنظام القذافي) وعبد الله السنوسي (رئيس جهاز الاستخبارات الليبي السابق) العدالة على جرائمهم المزعومة. ودعا المسؤول الأمريكي، الليبيين أو الجماعات التي تلك الأسماء المطلوبة للمحكمة الجنائية الدولية إلى تسليمهم إلى السلطات الليبية على الفور. واعتبر أن مساءلة هؤلاء ستوجه رسالة ردع قوية للمعتدين في المستقبل، ولأولئك المتورطين في الصراع الحالي الذين قد يكونون مذنبين . ومضي قائلا نأسف لأننا جماعياً ليس لدينا سوى القليل لإظهاره في خدمة العدالة للشعب الليبي، بعد المعاناة التي تعرضوا لها على أيدي هؤلاء الأشخاص. وأشار سيمكوك، إلى أن واشنطن تواصل تلقي تقارير أخرى عن انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في ليبيا. وقال إن تلك التقارير تتضمن روايات عن أعمال القتل التعسفي والاختفاء القسري والاحتجاز غير القانوني والتعذيب والعنف الجنسي، الذي ترتكبه مجموعات الميليشيات المتعددة وقوات الأمن، بما في ذلك من يشغلون مناصب قيادية، وفق قوله. وخلص المستشار القانوني، في إفادته لأعضاء المجلس، أن حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني ​​في ليبيا تخلق بيئة مواتية لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ما يستدعي معالجة الأسباب الجذرية لهذه الفظائع . وأكد أن بلاده مستمرة في دعم العودة السريعة إلى العملية السياسية بقيادة الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة. من جانب آخر، قالت الأمم المتحدة في ختام تحقيق سري، إنه من المحتمل أن طائرات حربية تابعة لدولة أجنبية هي التي شنت الهجوم الصاروخي على مركز لاحتجاز المهاجرين في ليبيا، يوليو الماضي، ما أسفر عن مقتل 53 شخصًا. جاء ذلك بحسب تقرير صادر عن لجنة العقوبات الليبية التابعة لمجلس الأمن الدولي. وذكر التقرير أنه في وقت الهجوم ووفقا شوهد عدد من طائرات الهجوم الأرضي من طراز ميراج 2000-9 تستخدم قاعدتي الخادم والجفرة الجويتين الخاضعتين لسيطرة خليفة حفتر. واستهدف الهجوم في شهر يوليو مركزًا لإيواء المهاجرين شرقي العاصمة الليبية طرابلس، وأسفر عن مقتل 53 شخصً، وإصابة أكثر من 130 آخرين. ومنذ 4 أبريل الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، وكذلك محيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار لقوات الوفاق. وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خارطة طريق أممية لمعاجلة النزاع. ومنذ 2011، تعاني ليبيا، البلد الغني بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حفتر وحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا.

أكدت دولة الكويت أهمية العمل الشرطي في عمليات السلام، سواء عبر تحقيق انتقال سلس ما بعد النزاع أو في بناء القدرات وإصلاح القطاع الأمني بما في ذلك المؤسسات الإصلاحية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السيد بدر المنيخ نائب المندوب الدائم لوفد الكويت لدى الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن الدولي حول مفوضي شرطة الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام. وقال المنيخ: عندما نتحدث عن عمليات متعددة الأبعاد فهي قد أنشئت لتستجيب لنزاعات تتعدد أبعادها وبالتالي أثرها على المجتمعات، الأمر الذي يستلزم تنويع أدوات حفظ السلام لتتلاءم مع كل بلد على حدة. ولفت إلى أن مجلس الأمن أقر عبر قراره رقم 2382 بأهمية النظر في تضمين العمل الشرطي عند النظر في إنشاء عمليات حفظ السلام. وأضاف: إنه مع تطور طبيعة النزاعات يتطور حفظ السلام وتتغير الحاجات والتوقعات من العمل الشرطي في ظل الالتزام بمبادئ حفظ السلام، ولذا فمن الأجدر الاهتمام بدراسة مسألة عدم الانتظار حتى نهاية انتشار عمليات حفظ السلام حتى ينظر في جدوى نشر شرطة الأمم المتحدة، ودعا إلى الاسترشاد بالقرار الدولي 2382 وضمان العمل الشرطي حسب كل حالة عند النظر في إنشاء علميات السلام. وأكد نائب المندوب الدائم لوفد الكويت لدى الأمم المتحدة، أن للمرأة دورا مهما في جميع مراحل النزاع وللشرطة الأممية النسائية مساهمة بارزة في التواصل مع المجتمعات المحلية والضحايا وتقديم المواساة والحماية بشكل لا يتحقق دون مشاركة المرأة في حفظ السلام.

أبلغت واشنطن رسمياً الأمم المتحدة بانسحابها من اتفاقية باريس للمناخ، لتكون الولايات المتحدة بذلك القوة الاقتصادية الوحيدة الخارجة عن المعاهدة المناخية. وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المضي قدماً في الانسحاب من الاتفاق، على الرغم من الأدلة المتزايدة على حقيقة التغير المناخي وتأثيراتها، في حين سجلت درجات الحرارة في سبتمبر وللشهر الرابع على التوالي معدلات قياسية أو قاربتها. وينص التبليغ على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، الذي تم التفاوض بشأنه مع سلف ترامب /باراك أوباما/ بعد عام من الآن، في 4 نوفمبر 2020. وشدد السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، في إعلانه عن الخطوة، على ما كان ترامب قد أعلنه في عام 2017 بأن الاتفاق فرض أعباء اقتصادية جائرة على الولايات المتحدة. وقال بومبيو، في بيان بثته قناة /الحرة/، إن المقاربة الأمريكية تلحظ واقع مزيج الطاقة العالمي، وتستخدم كل موارد الطاقة والتكنولوجيا بشكل نظيف وفاعل بما في ذلك الوقود الأحفوري والطاقة النووية والمتجددة.. مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم نموذج واقعي وعملي في المفاوضات الدولية. يذكر أن اتفاقية باريس حددت هامش الاحترار بدرجتين مئويتين مقارنة بالمستويات التي كانت سائدة ما قبل الحقبة الصناعية، وهو هدف يعتبره العلماء حيويا لكشف أسوأ تداعيات الاحترار ولا سيما الجفاف وتزايد الفيضانات واشتداد العواصف. وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد أخذ بالاعتبار عوائق تطبيق هذه الاتفاقية بإصراره على عدم إلزاميتها، وعلى انتقاء كل دولة للإجراءات التي تنوي اتخاذها وإبلاغ الأمم المتحدة بها.

وجهت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، انتقاداً لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن فيه خفض استقبال اللاجئين إلى بلاده عام 2020 المالي. جاء هذا الانتقاد في بيان صادر عن السيد فيليبو غراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين، اليوم ، حيث اعتبر أن هذا القرار الأمريكي يُعقد عمل مكتب المفوضية في ظل النزوح الاضطراري لأعداد كبيرة من الناس في العالم ويقلص الإمكانيات لإيوائهم. كما أعرب غراندي، عن القلق من القرار الأمريكي ومن نزعة مشابهة في مناطق أخرى من العالم، مشيرا إلى أن برامج الإيواء تشمل 0.5% فقط من اللاجئين البالغ عددهم 26 مليون شخص، وأن احتياجات الإيواء تزيد بشكل كبير على القدرات المتوفرة في هذا المجال. يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد قرر أمس، الجمعة، تخفيض عدد اللاجئين الذين تستقبلهم الولايات المتحدة من 30 ألف شخص إلى 18 ألف شخص في عام 2020 المالي، الذي بدأ في أول أكتوبر الماضي.

جددت دولة الكويت دعوة مجلس الأمن الدولي إلى القيام بزيارة الأرض الفلسطينية المحتلة للوقوف على آثار الاحتلال الإسرائيلي ونتائجه المأساوية على الشعب الفلسطيني والعمل على اتخاذ تدابير وإجراءات لإنهائه. جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي الليلة الماضية في جلسة لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. وسلط السفير العتيبي الضوء على الصفة الإلزامية لتطبيق قرارات مجلس الأمن في ضوء إصرار الكيان الإسرائيلي، السلطة القائمة بالاحتلال، على عدم الالتزام بأحكام قرارات المجلس وتجاهلها بل انتهاكها وتقويض فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل للقضية الفلسطينية التي تمثل جوهر النزاع العربي - الإسرائيلي.. موضحا أن ميثاق الأمم المتحدة يشكل معاهدة دولية تتمتع البنود التي تتضمنها بما تتمتع به صكوك القانون الدولي من قوة إعمال وإلزام على الدول الأعضاء في المنظمة، بهدف إيجاز مبادئ العلاقات الدولية الرئيسية من ضمنها السيادة المتساوية للدول وتجريم استخدام القوة ضد الدول الأخرى. وأشار إلى أنه رغم أن الأمم المتحدة أوكلت جانبا رئيسيا من سلطتها إلى مجلس الأمن فإنه مع الأسف يقف عاجزا عن حمل السلطة القائمة بالاحتلال على تنفيذ قراراته.. وتابع أن ما يبعث على المزيد من القلق هو الازدراء الذي تمارسه السلطة المحتلة للمجلس وقراراته، لاسيما تلك التي تهدف إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ووقوف كافة الانتهاكات والممارسات غير القانونية وغير الشرعية ضده وضد ممتلكاته ومقدساته وحقوقه الأساسية. وأعرب مندوب دولة الكويت عن الأسف من أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتصرف وكأن القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن بشأن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي لا تعنيها، وتعمل على تغيير الوضع التاريخي والديمغرافي القائم على الأرض بما في ذلك في مدينة القدس عبر اللجوء إلى قوتها العسكرية. وقال على الرغم من استمرار تجاهل سلطة الاحتلال الإسرائيلية إرادة المجتمع الدولي فإننا نجدد تمسكنا بالموقف العربي والإسلامي والدولي الذي يؤكد أن السلام هو الخيار الاستراتيجي وأن الحل الدائم والشامل والعادل يقوم على حل الدولتين. وكانت الكويت، وهي العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، قد قدمت طلبا إلى رئاسة مجلس الأمن للموافقة على قيام وفد من أعضاء المجلس بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة، في فبراير الماضي.

عقد صندوق قطر للتنمية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الورشة التشاورية الثانية حول إطار المساعدة الإنسانية. وتهدف هذه الورشة التي تستمر يومين، إلى تقديم الدعم الفني من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لصندوق قطر للتنمية، وذلك بغية تطوير إطار للمساعدة الإنسانية، كما تسعى إلى زيادة الفهم والقدرات والتعاون للوصول لحلول عالمية يمكنها إنقاذ الأرواح وتخفيف المخاطر والكوارث غير المتوقعة بشكل أسرع وأكثر كفاءة. شارك في الورشة العديد من الشركاء الإستراتيجيين المحليين والعالميين، ووفود من الدول الشقيقة والصديقة من المانحين من سويسرا، وأستراليا، وألمانيا، والسويد، والاتحاد الأوروبي، وأيرلندا، وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من أجل تعزيز القدرة على مواجهة الكوارث في البلدان الأعضاء وتحسين قدرات الاستجابة للكوارث الطبيعية وتقييم مخاطرها. وتعد هذه الشراكة بين دولة قطر من خلال صندوق قطر للتنمية، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية متجذرة وراسخة، خصوصاً أن دولة قطر تلعب دوراً مهماً في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية كعضو في مجموعة دعم المانحين ومساهم في الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ. وقد تمكن صندوق قطر للتنمية من خلال مساعداته الإنسانية، من رفع سقف الإعانات من 24 مليون دولار في عام 2012 إلى 207 ملايين دولار في عام 2018. كما تلعب هذه الفعاليات والأنشطة دورا فعالا في هذا الجانب، إذ إنها تبني القدرات من خلال مشاركة الخبرات، بالإضافة إلى أنها تعد فرصة لتطوير حلول مبتكرة لوصول مساعدات ذات كفاءة وسرعة في مجال الإغاثة الإنسانية. وفي ورشة العمل الأولى التي عقدت في مايو الماضي، أتيحت الفرصة أمام كافة الأطراف لتحديد المشاكل، لا سيما في مجال الاستجابة السريعة، وتحسين المجالات الاستراتيجية الأخرى لتقديم المساعدة الإنسانية بشكل أكثر فعالية وكفاءة.

جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إدانتها الشديدة لاستهداف الأطقم الطبية والمرافق الصحية والعاملين بالقطاع، نافية تلقيها أي إحداثيات للمستشفيات الميدانية، وفق ما أكده مسؤول المكتب الإعلامي بالبعثة جان العلم لـ«بوابة الوسط».. و قال العلم: إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لم تتلقَ أية إحداثيات للمستشفيات الميدانية، وبالتالي لم تشارك مثل هذه المعلومات مع أي طرف، مؤكدًا أن البعثة تجدد إدانتها الشديدة لاستهداف الطواقم الطبية والمستشفيات والعاملين في القطاع الصحي، وتذكر أن مثل هذه الهجمات محرَّمة بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، مقتل مسعف وإصابة أربعة عناصر طبية وتدمير مستشفيين ميدانيين بكامل معداتهما وسيارات الإسعاف بمنطقتي صلاح الدين ووادي الربيع في العاصمة طرابلس، جراء استهدافها من قبل الطيران الحربي والقصف المدفعي الخميس.وأعربت الوزارة في بيان عن استيائها من الصمت الدولي حيال استمرار الاعتداءات والاستهداف المتكرر للمستشفيات الميدانية والأطقم الطبية المساعدة وسيارات الإسعاف في طرابلس، معلنة إدانتها واستنكارها، بأشد العبارات، هذه الاعتداءات التي وصفتها بـالممنهجة. وفي السياق،أعربت الإدارة العامة لـ«الهلال الأحمر» الليبي، أمس، عن استنكارها لسقوط ضحايا في صفوف جراء استهداف مناطق في حي صلاح الدين ومنطقة السواني جنوب طرابلس.وأكد مدير المكتب الإعلامي بـ«الهلال الأحمر» أن ارتفاع أعداد المصابين والقتلى المدنيين جراء الهجمات العشوائية في هذا الشهر بات أمرًا مؤسفًا للغاية (...)، مشيرًا إلى أن الهجمات السابقة استهدفت أيضًا المستشفيات الميدانية والأطقم الطبية وسيارات الإسعاف ومتطوعي ومنتسبي الهلال الأحمر منذ اندلاع الحرب في أبريل الماضي، وأبرزها مقتل الطبيب أيمن هرامة في 6 أبريل أثناء قيامه بواجبه الإسعافي. وأضاف أن استهداف المسعفين لازال مستمرًا، وآخرها مقتل سائق الإسعاف التابع للجهاز سالم أنفيص أثناء نقله الحالات المصابة من المدنيين جراء القصف المتكرر للطيران الحربي.وحثت الإدارة العامة لـ«الهلال الأحمر»، الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية على تحمل مسؤولياتها بعمل كل ما يمكن لحماية أرواح المدنيين والطواقم الطبية والإسعافية، كما دعت الأطراف المتحاربة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب إصابة المدنيين.