ذكرت صحيفة الغارديان أن الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجيز الذي اتهمته أبوظبي بالتجسس قدم شكوى للأمم المتحدة حول تعرضه لسوء المعاملة خلال 6 شهور من حبسه الانفرادي. وأوضحت الصحيفة البريطانية – في تقرير لها –أن ماثيو هيدجز، وهو طالب دكتوراه بجامعة دورهام، ذهب إلى الإمارات لمدة أسبوعين للبحث في أطروحته، لكنه تم القبض عليه في المطار وقضى شهورًا في مكتب أمن الدولة الإماراتي بلا نوافذ، حيث تعرض للاستجواب لمدة تصل إلى 15 ساعة في اليوم، وأجبر على تسجيل وتوقيع اعتراف. ونقلت عن هيدجز أنه تعرض لمعاملة مهينة وغير إنسانية بما في ذلك تهديدات بالتعذيب إذا لم يمتثل لطلبات الأمن. وأنه أُجبر على النوم على الأرض ولم يُسمح له برؤية ضوء النهار، وأُجبر على تعاطي المخدرات مثل زاناكس، ولا يزال يعتمد الآن على هذا الدواء. وأضاف هيدجيز: لم ينته كابوسي في اليوم الذي تم إطلاق سراحي فيه؛ وقال: لا يمكنني وصف نوبات القلق اليومية وليالي النوم وحالات الاكتئاب العميقة التي نجمت عن سبعة أشهر من الجحيم في الإمارات. وأكد: لقد كنت أقوم بكل بساطة بإجراء أبحاث أكاديمية مشروعة، والآن عليّ أن أتحمل عبء التعذيب الذي تحملته والقناعة الزائفة التي أعطيت لي.أريد أن يكون لدي أمل في الإنسانية وأنه يمكن تحقيق العدالة - والمضي قدماً في حياتي والتركيز على مستقبلي. وتابع: لا ينبغي لأحد، ناهيك عن شخص بريء، أن يتصفح ما فعلت، وآمل فقط أن الشكاوى من هذا القبيل تجعل الإمارات تعيد النظر في انتهاكات حقوق الإنسان التي أصبحت سمة عادية للحياة في البلاد، خاصة بالنسبة إلىهؤلاء الأبرياء الآخرين ما زالوا رهن الاحتجاز . وفي خطاب موجه إلى المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، قالمحامي هيدجيز إن معاملة هيدجز في الإمارات انتهكت حقوق الإنسان الخاصة به وأنه أُرغم على الاعتراف في إجراءات غير عادلة بشكل أساسي. وأضاف: تتمتع مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالاحتجاز التعسفي بسلطة التحقيق في الاحتجاز التعسفي لماثيو وللتوصل إلى نتائج بشأن الانتهاكات الجسيمة للغاية لحقوقه الأساسية. لا ينبغي أن يسمح بتضرر سمعة هيدجيز مدى الحياة جراء هذه الاتهامات. وأشارت الصحيفة إلى أن مشجع كرة القدم البريطاني من ولفرهامبتون، علي عيسى أحمد ، الذي احتُجز وتعرض للتعذيب أثناء إجازته في الإمارات بسبب ارتدائه قميصًا قطريًا ، قدم شكوى مماثلة إلى الأمم المتحدة.

روتا وفرت التعليم الابتدائي لـ 385.473 طفلاً بالبلاد المستهدفة إكساب 52.667 شاباً المعرفة والمهارات اللازمة لسوق العمل 5.104 شباب ومتطوعين محليين استفادوا من برامج روتا تدريب 7.598 معلماً وبناء وتجديد 336 مدرسة شارك برنامج أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، أحد البرامج التابعة لمؤسسة التعليم فوق الجميع، فعاليات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة - قطاع الشؤون الإنسانية، الذي يدعم التعليم النوعي، تطوير معارف ومهارات الشباب في المجتمعات المهمشة في جميع أنحاء آسيا. وعُقد الاجتماع في 24 يونيو، الذي استغرق ثلاثة أيام في مقر الأمم المتحدة في جنيف، من أجل تبادل المعارف العالمية، وضم ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة، ومنظمات العمل الإنساني، إلى جانب عدد من المبعوثين السياسيين وصنّاع القرار، تحت شعار: تعزيز العمل من أجل إنقاذ الأرواح، والوصول إلى المحتاجين، وتقليل المخاطر التي تواجه العمل الإنساني، والحد من الضعف والعوز، في الوقت الذي كان المجتمعون يتطلعون إلى الذكرى السنوية السبعين لاتفاقيات جنيف الموقعة في 12 أغسطس 1949، ونتائج قمة المناخ التي دعا إليها الأمين العام. وقد شهد الاجتماع عدد من النقاشات، وتشكيل لجان رفيعة المستوى بالإضافة إلى تنظيم 15 فعالية جانبية. ومثّل الوفد القطري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة - قطاع الشؤون الإنسانية، كل من السيد شاهين علي الكعبي، مساعد مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية، والسيدة أروى مساعد، مدير البرامج الدولية في برنامج أيادي الخير نحو آسيا، والسيد أحمد اللنجاوي، عضو المجلس الاستشاري للشباب في (روتا)، والسيد عمران موسى، عضو المجموعة الاستشارية للشباب في برنامج بناء قدرات الشباب في الأعمال الإنسانية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط ومركز التنسيق الإقليمي للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمجموعة الأمم المتحدة الرئيسية للأطفال والشباب. وفي كلمته الافتتاحية، قال السيد شاهين الكعبي، مساعد مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية: نحن ندرك أن المنظمات العاملة في الشؤون الإنسانية تتحمل مسؤولية جوهرية في دعم، تطوير وتوجيه الشباب بشكل أفضل من أجل تعزيز قدرتهم على العمل مع صنّاع القرار والأطراف الأخرى الفاعلة في المجال الإنساني. لذلك، لا بد من تقديم كافة أوجه الدعم لجهود جميع الأطراف التي تعترف بالشباب كعناصر تغيير فعالة وبدورهم النشط في إرساء أسس السلام في بلدانهم ومجتمعاتهم. وخلال الفعالية، تم عرض مبادرة (روتا) بناء قدرات الشباب في الأعمال الإنسانية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط -التي تم إطلاقها في عام 2017 وضمت 250 شاباً وفتاة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا– كنموذج لدراسة حالة ناجحة في هذا السياق، إلى جانب عرض المبادئ المشتركة للمنظمات التي اقترحتها اليونيسيف والمجلس النرويجي للاجئين للعمل مع الشباب في الظروف الإنسانية. كما شددت اليونيسيف والمجلس النرويجي للاجئين على أهمية المبادئ المشتركة - التي يجري وضعها حالياً في صيغتها النهائية -ودورها الفعال في مساعدة المنظمات الدولية على الوفاء بوعدها، الذي قطعته في مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني في عام 2016، والمتمثل بتحويل العمل الإنساني بمشاركة الشباب ومن أجلهم. وبالإضافة إلى تجربته الناجحة في برامج بناء القدرات، شارك برنامج (روتا) في إطلاق مجموعة أدوات تدريب جديدة لتعريف الشباب بالعمل الإنساني. وخلال الفعالية، قام السيد عمران موسى، عضو المجموعة الاستشارية للشباب في برنامج بناء قدرات الشباب في الأعمال الإنسانية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط ومركز التنسيق الإقليمي للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمجموعة الأمم المتحدة الرئيسية للأطفال والشباب باستعراض تجربته الخاصة بالعمل الإنساني- وقال: نريد أن نرى منظمات العمل الإنساني تقوم بأمرين أساسيين: أولاً، تغيير أسلوب استجابتها لاقتراحات، ابتكارات وأعمال الشباب؛ ثانياً، أن تكون أكثر انفتاحاً، تحسن الإنصات وتظهر استعداداً حقيقياً للسماح للشباب بأن يكونوا عناصر مؤثرة في عملياتها، كما نريدها أن تستمع إلى صوتنا ومعاناتنا،ومن ثم تتخذ الإجراءات العملية المناسبة. كما شهدت الجلسة تخصيص مساحة لكلمات القادة الشبابيين، الذين أكدوا على ضرورة تمكين أقرانهم كقوة محفزة وقادرة على تحقيق التغيير الإيجابي، بالإضافة إلى إشراك شرائح الشباب في مواجهة الظروف الطارئة. * برنامج أيادي الخير نحو آسيا يلتزم برنامج أيادي الخير نحو آسيا (روتا) بتوفير التعليم على مستوى عال بمرحلتيه الابتدائية والثانوية، وتشجيع إرساء العلاقات بين المجتمعات، وخلق بيئة تعليمية آمنة والعمل على استمرار التعليم في المناطق المنكوبة في أنحاء آسيا وفي جميع أنحاء العالم. ويسعى برنامج روتا إلى تأمين حصول الشباب والأطفال على التعليم الذي يحتاجونه ليتمكنوا من إدراك إمكاناتهم ويساهموا في تطوير مجتمعاتهم. وقد تمكّن برنامج (روتا) حتى الآن من تحقيق الإنجازات التالية: وهي توفير التعليم الابتدائي النوعي لـ 385.473 طفلا في البلاد المستهدفة، ومساعدة 52.667 شابا على اكتساب المعرفة والمهارات لتمكينهم من الحصول على فرص وظيفية أفضل، ومساعدة 5.104 شباب ومتطوعين محليين على اكتساب مهارات القيادة، وتوفير التدريب لـ 7.598 معلما، وبناء وتجديد 336 مدرسة.

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم ، كل الأطراف إلى احترام بنود القانون الدولي الإنساني، الذي يحرم استهداف المدنيين والمرافق الصحية، مذكرة إياهم بالعواقب المترتبة على مخالفة أحكامه. وقالت البعثة في بيان مقتضب، إنها تعمل ما بوسعها مع كافة الأطراف المحلية والخارجية لتجنب التصعيد العسكري وحماية المدنيين من أي استهداف، والاهتمام بمن أجبروا قسرا على مغادرة منازلهم. وجاء تحذير بعثة الأمم المتحدة بعد أن أعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، عن قلقه من امكانية وقوع تصعيد عسكري جديد، داعيا البعثة الأممية والمجتمع الدولي إلى تحرك فعال لوقفه. وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت مؤخرا أن العنف في طرابلس أسفر عن مقتل 1093 شخصا، وإصابة 5752 آخرين، مبرزة أن أكثر من 100 ألف شخص نزحوا من طرابلس نتيجة الاشتباكات بين الأطراف المتنازعة. وتشهد مناطق قرب العاصمة الليبية طرابلس، منذ الرابع من إبريل الماضي، اشتباكات متقطعة عقب بدء قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة الليبية التي تقودها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. ونددت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم بهذا التحرك العسكري من جانب قوات حفتر، واعتبرته مقوضا لكل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا ينهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة 52 للجنة الأمم المتحدة المعنية بالقانون التجاري الدولي /الأونسيترال/ والتي بدأت الأسبوع الماضي في العاصمة النمساوية فيينا . وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة مجموعة من الأحكام التشريعية النموذجية بشأن قانون الإعسار في إطار الأونسيترال، وهو الدليل الذي يراجعه الفريق العامل الخامس المعني بهذا القانون، بهدف استخلاص أفضل الممارسات والمبادئ الرئيسية بشأن كيفية إنشاء وتنظيم الشكل القانوني لمسائل الإعسار. كما ناقش الاجتماع مشروع قانون الأونسيترال للوساطة، والأحكام النموذجية المتعلقة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مناقشة تقرير الفريق العامل الأول المعني بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقدم الوفد القطري المشارك في اجتماع اللجنة، برئاسة السيد هلال محمد الخليفي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة، وعضوية الباحث القانوني السيد ماجد الغانم، والسكرتير الثالث في بعثة دولة قطر لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا الآنسة عائشة المهندي، مجموعة من الملاحظات الموضوعية على التوصيات الواردة في المشاريع التي تضمنها جدول أعمال الدورة. وتعتبر لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقانون التجاري الدولي /الأونسيترال/ الهيئة القانونية الأساسية بمنظومة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي، وتتمثل مهمتها في تحديث وتطوير ومواءمة القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية.

اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم، قرارا يمدد من خلاله ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق محافظة الحديدة في اليمن لمدة ستة أشهر إضافية، من أجل دعم تنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى المنصوص عليه في اتفاق ستوكهولم. وذكر موقع /مركز أنباء الأمم المتحدة/، أن مجلس الأمن شدد في قراره الصادر تحت رقم 2481، على وجوب أن تضطلع البعثة بقيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات إزالة الألغام على نطاق المحافظة. كما يؤكد القرار ضرورة رصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار في المحافظة وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة والصليف ورأس عيسى، والعمل مع الطرفين من أجل أن تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وفقا للقانون اليمني. وفي سياق متصل، قال السيد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إنه بعد تزايد انتهاكات وقف إطلاق النار في الفترة الأخيرة، أبدى طرفا الصراع في اليمن حرصهما على إيجاد سبل للحد من التصعيد، واتفقا على تفعيل آلية وتدابير جديدة من أجل تعزيز وقف إطلاق النار والتهدئة في أقرب وقت ممكن وبدعم من بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة. وأشار المسؤول الأممي إلى أن الطرفين أنجزا اتفاقهما على وثيقتي مفهوم العمليات للمرحلتين الأولى والثانية لإعادة الانتشار المتبادل للقوات، وذلك خلال الاجتماع الخامس لأعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار الذي عقد، أمس واليوم، بمشاركة ممثلين عن الطرفين اليمنيين. يذكر أن أطراف الأزمة اليمنية كانت قد عقدت في شهر ديسمبر الماضي جولة مشاورات، برعاية الأمم المتحدة، في السويد، انتهت بالتوقيع على اتفاق /ستوكهولم/ تضمن حل وضع مدينة الحديدة، وذلك بانسحاب جميع الأطراف ووقف إطلاق النار.

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، إلى ضرورة حماية المؤسسات الوطنية والعاملين فيها من أي ضغوط تتعلق بتقليص موازناتها المالية والتدخل في شؤونها والإضرار باستقلاليتها وحيادها، وعدم التضييق عليها في عملها، وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الصدد، والذي طالب بضمان مشاركة أكبر لهذه المؤسسات في هيئات الأمم المتحدة وآلياتها. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح أعمال ورشة العمل التدريبية التي تنظمها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مقرها الدوحة بالتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب حول اعتماد المؤسسات الوطنية لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة من 9 إلى 11 يوليو الجاري. وأعاد سعادته التأكيد كذلك على ضرورة ألا تواجه المؤسسات الوطنية وأعضاؤها وموظفوها أي شكل من أشكال الانتقام أو التخويف، بما في ذلك الضغط السياسي أو التخويف البدني أو المضايقة أو القيود التي تفرض على الميزانية دون مبرر، نتيجة الأنشطة التي تضطلع بها وفقا لولاية كل منها. وبوصفه رئيسا وأمينا عاما للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، شدد الدكتور المري على أهمية القيام بإجراءات مستمرة من قبل المشاركين للتأكد من سير أنشطة مؤسساتهم على النحو المخطط له، وفحص عمليات التقدم للحصول على شهادة الاعتماد من التحالف العالمي بفعالية وعناية، ومعالجة ما يعترضهم من إشكاليات بأكبر قدر من التناسق مع /مبادئ باريس/ وملاحظات لجنة الاعتماد الدولية التابعة للتحالف. واستعرض المري تجربته حول موضوع اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان انطلاقا من العمل الذي قام به سابقا كعضو بلجنة الاعتماد وحاليا كأمين عام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكرئيس للجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تم اعتمادها على الدرجة (أ) مرتين على التوالي، مؤكدا أهمية حصول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على شهادة الاعتماد التي تعد بمثابة اعتراف بمصداقيتها، وفرصة لتوسيع مشاركاتها بالمحافل الدولية والإقليمية. ونبه إلى أن ما هو أهم من الاعتماد نفسه هو أن عملية تقديم الوثائق للجنة الاعتماد تساعد على تقييم امتثال المؤسسة لمبادئ باريس الأمر الذي يشكل فرصة للمؤسسة الوطنية لإجراء تقييم ذاتي، ومن ثم إخضاع عملها للمساءلة بهدف تحسين أداء مهامها ومعالجة أي تقصير يعتري أداءها. ولفت إلى أن التحضير للاعتماد يساعد في التعرف على مدى تنفيذ المعايير المحددة في مبادئ باريس خاصة تلك المتعلقة بتشكيل الأعضاء وعملية اختيارهم وإقالتهم، مؤكدا في الوقت نفسه أنه من خلال تجربته كعضو في لجنة الاعتماد على مدار أربع سنوات، كانت مسألة الاستقلالية والحيادية في اختيار الأعضاء ذات أولوية بالنسبة للجنة الاعتماد. ودعا إلى أن تركز الورشة على هذا الجانب، والاستفادة من التجارب المختلفة وتبادل المعلومات بشأنه لأهميته في عملية اعتماد المؤسسات الوطنية. وأشار إلى أن تنفيذ المعايير الخاصة بعضوية المؤسسات الوطنية وفقا لتوصيات لجنة الاعتماد، أمر يحتاج إلى المزيد من النقاشات والإضاءة بالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية. وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إن لجنة الاعتماد الدولية تنظر إلى ما لا يقل عن عشرين معيارا ضمن ما يعرف بمبادئ باريس أهمها قانون التأسيس وشروط العضوية والاستقلالية والحصانة، إلى جانب البنية التحتية والتوظيف والميزانية وتطبيق المؤسسات لمهامها واختصاصاتها الواردة في قانون الإنشاء، علاوة على دور المؤسسات في تشجيع الحكومات على الانضمام للاتفاقيات الدولية وتطبيق توصيات الآليات التعاهدية والاستعراض الدوري الشامل، إلى جانب القيام بدورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان ونشر تقارير سنوية موضوعية وإصدار البيانات الصحفية والنداءات. ونوه المري بأهمية مراجعة اعتماد المؤسسات الوطنية كل خمس سنوات كأداة تقويم عملية للمؤسسات بغرض التأكد من استمرار جهودها في الاتجاه الصحيح، مضيفا القول في هذا السياق لقد لمست من خلال تجربتي كعضو في لجنة الاعتماد أن العمل الجاد لتطبيق توصيات لجنة الاعتماد هو بحد ذاته مقياس لكفاءة المؤسسة العملية وبرامجها على مستوى البعدين الحقوقي والإداري. كما أن الاعتماد تعبير كبير عن الثقة التي يمنحها التحالف العالمي لحقوق الإنسان للمؤسسة الوطنية من حيث القيمة للعناصر المكونة للمؤسسة، وفضلا عن كونه يمتلك توقعات حول أداء المؤسسة المعتمدة خاصة تلك التي تتمتع بدرجة التصنيف (أ). يذكر أن هذه الورشة تأتي في إطار تزايد الاهتمام الدولي والإقليمي والوطني بإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس، علما أن عددها وصل لما مجموعه 124 مؤسسة، من بينها 79 مؤسسة مصنفة في درجة الاعتماد (أ)، خمس منها بالمنطقة العربية. ويرجع هذا الاهتمام إلى المهام والصلاحيات الواسعة التي أصبحت تضطلع بها هذه المؤسسات، وتجعل منها ركيزة أساسية في المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وحتى تفي هذه المؤسسات بدورها على وجه أكمل، يتعين أن تتوافر فيها معايير الاستقلالية والحياد والتعددية، وكذلك تمكينها بما يكفي من موارد بشرية ومالية تسمح لها بممارسة اختصاصاتها. وتتلخص هذه الصلاحيات في معالجة الشكايات، وزيارة أماكن الحرمان من الحرية والرصد والوساطة، وإعداد التقارير السنوية والمواضيعية والتثقيف والتربية على حقوق الإنسان، وتقديم المشورة لمختلف السلطات الوطنية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان. تهدف الورشة التدريبة إلى تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من اتباع منهجية فعالة في عملية الاعتماد، وتزويدها بالمعلومات اللازمة وذات الصلة التي تسمح لها بتقديم ملفها بشكل صحيح إلى اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، خاصة ما يتعلق بتنفيذ ولايتها كما هو منصوص عليه في الدستور أو في التشريع المنظم لها. يشارك في الورشة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كل من العراق والأردن ولبنان وسلطنة عمان والسودان وقطر والبحرين وموريتانيا والمغرب. ووفقا للقائمين على تنظيم الورشة وهما الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، فإن هذه الفعالية تشكل أساسا للدليل العملي الذي يشرع الجانبان في إعداده، ليكون بمثابة أداة عملية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة العربية، حيث سيقدم بالتفصيل عملية الاعتماد ومختلف القضايا المتعلقة بها.

قام وفد زمالة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات الذي يضم مشاركين من أوروبا وشمال أمريكا، اليوم، بزيارة إلى مركز الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي، ومتحف قطر الوطني، ومركز قطر للحوار بين الأديان. وتأتي الزيارة خلال الفترة من 5 إلى 10 يوليو ، ضمن زمالة الأمم المتحدة للعام 2019 ، تحت عنوان: دور المرأة في صنع السلام ومنع الصراعات. كما تأتي في إطار الشراكة القائمة بين اللجنة القطرية لتحالف الحضارات، وتحالف الأمم المتحدة للحضارات، بهدف التعرف على تاريخ الدولة، ومعالمها التاريخية والحضارية، وتحقيق تعاون أوثق بين الأعراق والديانات والثقافات، وإرساء قواعد التضامن وتبادل الخبرات والمنافع بين الشعوب على أساس قيم الحق والعدالة والمساواة. وكان الوفد قد زار أمس السبت، متاحف مشيرب، وشارك في حلقة نقاشية مفتوحة نظمتها وزارة الخارجية.

طالب السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، السيدة ميشيل باشاليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بتنفيذ القرار الخاص بإطلاق قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المتواطئة مع الاحتلال والمشروع الاستيطاني الاستعماري. وجاءت مطالبة عريقات بمناسبة مناقشة البند السابع حالة حقوق الإنسان في فلسطين في مجلس حقوق الإنسان المقررة يوم غد الاثنين في جنيف، في ظل محاولات من قبل سلطة الاحتلال والإدارة الأمريكية وحلفائهما لإنهائه وإزالته من جدول أعمال المجلس، وتضليل المجتمع الدولي بأن القضية الفلسطينية هي قضية إنسانية وليست قضية سياسية يستند حلها إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكد أن البند السابع هو بند دائم على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان لمعالجة قضية أنشأها المجتمع الدولي وهو مسؤول عن حلها ولم يقم بحلها، وأن استمرار وجود البند على الأجندة يعود لتخاذله عن حلها، قائلا: إن إنهاء العمل بالبند السابع يتطلب حل المشكلة، أي إنفاذ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وجدد عريقات دعوته إلى الدول الأعضاء في المجلس إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في مساءلة الاحتلال عن انتهاكاته الممنهجة والمتواصلة للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة، محذرا من أن حرمان الشعب الفلسطيني من الحصول على حقه في العدالة سيسمح للكيان الإسرائيلي بمواصلة جرائمه، وسيفتح المنطقة على دوامة من العنف والتطرف من شأنها تهديد الأمن والسلم الدوليين.

نظمت وزارة الخارجية، اليوم، جلسة نقاشية مفتوحة، مع وفد زمالة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات الذي يزور البلاد حالياً، ويضم مشاركين من أوروبا وشمال أمريكا. خاطبت الجلسة النقاشية المفتوحة، سعادة السيدة لولوة راشد الخاطر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية.وتناولت الجلسة، السياسة الخارجية لدولة قطر، وتطورات الأوضاع في المنطقة، والتقدم الذي أحرزته الدولة في مجال حقوق الإنسان. يذكر أن زيارة وفد زمالة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، إلى دولة قطر، خلال الفترة من 5 إلى 10 يوليو، تأتي ضمن برنامج زمالة الأمم المتحدة للعام 2019، تحت عنوان: دور المرأة في صنع السلام ومنع الصراعات.

دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، المجتمع الدولي إلى التحرك لنصرة أهالي محافظة إدلب الواقعة شمال غربي سوريا، والذين يتعرضون لشتى صنوف التنكيل من قبل قوات نظام الأسد، مؤكداً أن إدلب تحترق ولا يمكن للعالم ببساطة أن يقف مكتوف الأيدي. وقال السيد مارك كاتس نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية المعني بالأزمة السورية، في بيان له، إن المناطق المدنية والبنى التحتية المدنية في إدلب شمال غربي سوريا تتعرض لهجمات عنيفة ما جعل المنطقة تتعرض لمحرقة، مؤكدا استهدف طائرات النظام لمستشفى جراحي في كفرنبل الذي شيده الشركاء الإنسانيون تحت الأرض بدعم من الأمم المتحدة لتقديم الدعم الطبي المنقذ للحياة للمدنيين خلال الحرب. وأضاف المسؤول الأممي أن الهجوم الأخير يوضح مرة أخرى قسوة هذه الحرب وهشاشة أوضاع المدنيين، لافتا إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها المستشفى الجراحي للغارات الجوية خلال الشهرين الماضيين، حيث تعرضت بعض البنى التحتية فيه لأضرار بالغة. كما ذكر أن الأمم المتحدة سجلت 29 حادثة شملت هجمات على 25 منشأة صحية، وعلى ناقلات مواصلات وعلى العاملين الإنسانيين، بالإضافة إلى 45 اعتداء على المدارس منذ نهاية أبريل الماضي، فضلا عن تلقيها معلومات بشأن مقتل عاملين في المجال الإنساني في معرة النعمان. وأدان كاتس بأقوى العبارات، أعمال العنف ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والبنى المدنية الأساسية، مشيرا إلى أن تقارير المكتب الإقليمي لتنسيق الشؤون الإنسانية وثق استخدام قوات نظام الأسد البراميل المتفجرة في القصف والغارات الجوية ضد /إدلب/ وغرب /حلب/ وشمال /حماه/، ما تسبب في مقتل أكثر من 300 مدني وإصابة الآلاف. وأوضح أنه حتى في أوقات الحرب، تقع على أطراف النزاع التزامات بحماية المدنيين حسب اتفاقيات جنيف التي يصادف هذا العام الذكرى السبعين لاعتمادها من دول العالم ، إلا أن ذلك لا يحدث في الحرب السورية. يشار إلى أن /إدلب/ و/حلب/ تعتبران من أكثر المناطق ازدحاما بالسكان في سوريا، وقد تم تهجير أو تشريد أكثر من مليون و500 ألف مدني، من ضمنهم 330 ألفا غادروا ديارهم منذ شهر مايو، معظمهم من النساء والأطفال.

قال أمين عام الأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، إنه شعر بـ الغضب والحزن العميق للهجوم المعقد الذي تبنته حركة طالبان مطلع يوليو الجاري في منطقة مأهولة بالسكان المدنيين في كابول بافغانستان. وكرر الأمين العام التأكيد على أن القانون الإنساني الدولي يحظر صراحة شن هجمات وهجمات عشوائية ضد المدنيين، داعيا جميع أطراف النزاع في أفغانستان إلى الوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين. وأعرب في بيان اصدره المتحدث الرسمي باسمه، استيفان دوغريك، عن عميق مواساته لأسر الضحايا ولحكومة أفغانستان وشعبها. من جانبه، جدد مبعوث السلام الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد إدانة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للهجوم الذي شنته حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول. ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية أمس عن تغريدة كتبها خليل زاد - على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) - أن بومبيو أدان بشكل قاطع الهجوم المروع الذي وقع في كابول. وأضاف خليل زاد أن صور الأطفال الأفغان الأبرياء، وهم خائفون ومصابون يسلط الضوء على الحاجة الملحة العميقة لحل القضايا المتبقية في الدوحة، مؤكدا أن الشعب الأفغاني يستحق أن تتوقف أعمال العنف. وقال بومبيو - في وقت سابق - ندعو طالبان إلى التوقف عن مهاجمة المدنيين، إذ يتوق الأفغان إلى السلام ويستحقون إنهاء أعمال العنف هذه. وأضاف أن الهجوم العشوائي في كابول كان همجيا، ويعد بمثابة تذكير صارخ للخطر الذي تواجهه عملية السلام وتذكرة للسبب الذي يدفع الولايات المتحدة للالتزام بمساعدة هؤلاء الأفغان الذين يسعون إلى مستقبل سلمي لبلادهم. وكان الهجوم قد بدأ بانفجار سيارة مفخخة في أحد أحياء شرقي العاصمة الأفغانية، وتلاه اقتحام مجموعة من المهاجمين مبنى مجاور.

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأشد عبارات الشجب والإدانة القصف الجوي الذي وصفته بالغادر ضد مجمع يحتجز فيه مهاجرون في تاجوراء والذي أودى بحياة أكثر من 44 شخصاً منهم وإصابة ما يزيد عن 130 آخرين بجروح بالغة. وأفاد بيان للبعثة اليوم، بأن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها الاعتداء بالقصف على مركز الإيواء الذي يُحتجز فيه قرابة 600 مهاجر. وأعرب السيد غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام ورئيس البعثة عن إدانته الشديدة لهذا العمل، وقال: إن هذا القصف قد يرقى بوضوح إلى مستوى جريمة حرب إذ طال على حين غرة أبرياء آمنين شاءت ظروفهم القاسية أن يتواجدوا في ذلك المأوى. وأضاف أن عبثية هذه الحرب الدائرة اليوم وصلت بهذه المقتلة الدموية الجائرة إلى أبشع صورها وأكثر نتائجها مأسوية. ودعا سلامة المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الجريمة وتطبيق العقوبات الملائمة على من أمر ونفذ وسلّح هذه العملية بما يناقض، وبشكل صارخ، القانون الإنساني الدولي وأبسط الأعراف والقيم الإنسانية. وذكرت البعثة، في البيان، أنها تتابع باهتمام شديد التقارير المتعلقة بادعاءات القتل خارج القانون في مختلف الأماكن بما فيها ما حدث مؤخرا في غريان، وغيرها من الوقائع المماثلة التي حدثت في ضواحي طرابلس. وأكدت البعثة التزامها برصد وتوثيق كافة الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي ورفع التقارير إلى الجهات المعنية في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لملاحقة الجناة، وقالت إنها أرسلت لجان تحقيق إلى مختلف الأماكن التي تعرضت لهذه الانتهاكات. كما دعت بعثة الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها إلى وقف فوري لكافة الانتهاكات الصارخة والاعتداءات المتكررة ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية، لاسيما الصحية والاستشفائية منها، وذكّرت كافة الأطراف بالتزاماتها بموجب القوانين الدولية النافذة. من ناحيتها، أعربت السيدة ميشيل باشيليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، عن صدمتها الكبيرة لموت وإصابة العشرات من المهاجرين واللاجئين في مركز احتجاز تاجوراء. وقالت إنه يجب احترام مبادئ التمييز والتناسب والحذر في جميع الأوقات احتراما كاملا، وأن أطراف النزاع ملزمة باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية السكان المدنيين الخاضعين لسيطرتها من آثار الهجوم، بما في ذلك تجنب تحديد أهداف عسكرية بالقرب من مواقع مدنية.

قالت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الهجوم الذي استهدف مركز اللاجئين والمهاجرين في التاجوراء بليبيا، يعد بمثابة جريمة حرب، وأعربت عن صدمتها من الحادث الذي أسفر حتى الآن عن مقتل ما يزيد عن 40 شخصا وإصابة نحو 80 آخرين. من جانبها، كشفت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً عن إعداد فريق خبراء قانوني ملفاً جنائياً تمهيداً لتقديم دعاوى قضائية في المحاكم الدولية ضد دولة الإمارات، بسبب دعمها مليشيات خليفة حفتر عسكرياً. وقالت باشليه، في بيان لها الأربعاء بحسب شبكة سي إن إن، أن هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها مركز الاحتجاز، الذي يضم حوالي 600 شخص ، للضرب أثناء الأعمال القتالية الحالية. وأضافت : أحث جميع أطراف النزاع على التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات ومرافق الاحتجاز. ولقي ما لا يقل عن 40 شخصًا مصرعهم وجرح 80 آخرون بعد غارة جوية على مركز للمهاجرين شرق العاصمة الليبية طرابلس في وقت مبكر من صباح الأربعاء، وفقًا لما ذكره مالك مرست المتحدث باسم مركز الطب والدعم الميداني، فيما رجحت مصادر طبية ارتفاع أعداد الضحايا في الهجوم. وأصدرت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا في طرابلس بيانًا أدانت فيه الجريمة المروعة وألقت باللوم على خليفة حفتر الذي تهاجم قواته طرابلس حاليًا. ومن جانبه أكد مصطفى المجعي، المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق بأن ما حدث من قصف لقوات حفتر لمركز اللاجئين جريمة بشعة، مشيراً إلى أن حكومته طلبت من الأمم المتحدة إجراء تحقيق دولي فيما حدث. وفي سياق الدعم الإماراتي لقوات حفتر، قال المجعي إن فريق الخبراء القانونيين جمع معلومات وحقائق حول تقديم الإمارات أسلحة مضادة للطيران لقوات حفتر. وأضاف: بعد تحرير مدينة غريان التي تعَد غرفة عمليات قوات حفتر، ومكان انطلاق عملياته، والمكان الاستراتيجي لها، عثرنا على أسلحة أمريكية بيعت للإمارات، وذلك يؤكد تورط هذه الدولة في قتال ليبيا. وتابع: قررنا في حكومة الوفاق تصنيف الإمارات كدولة عدو للشعب الليبي، بسبب دعمها لمجرم الحرب حفتر بالسلاح والعتاد، والمستشارين العسكريين.

أكدت دولة قطر على أهمية الدور الذي تقوم به المرأة في تحقيق التنمية ومساهماتها الفاعلة في نهضة المجتمع. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها السيدة منيرة محمد الرميحي سكرتير ثاني لدى الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أمام الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان (البند 3) تحت عنوان نقاش اليوم الكامل السنوي حول حقوق المرأة - القسم الثاني. ولفتت إلى الدور الحيوي والمهم الذي تضطلع به المرأة عموماً، والنساء كبار السن على وجه الخصوص، في المجتمع والأسرة من خلال تعزيز التمسك والتضامن بين الأجيال والمحافظة على القيم والموروثات المجتمعية من جانب، وكذلك الإسهام في التنمية والتقدم الاقتصادي من جانب آخر. وشددت على أهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء لاسيما كبار السن، وتقديم كافة أنواع الدعم لهن، وذلك بما يمكنهن من القيام بهذه الأدوار بفاعلية. وأشارت إلى أن دولة قطر عملت من خلال اعتماد حزمة من التدابير التشريعية والمؤسسية على ضمان وصول كبار السن، لاسيما النساء، إلى الخدمات الاجتماعية مع أخذ احتياجاتهم الخاصة بعين الاعتبار، حيث كفل الدستور القطري حماية كبار السن ودعا في المادة 21 منه إلى الحفاظ على الشيخوخة ورعايتها، وذلك حماية للأسرة والمجتمع. وأوضحت التشريعات ذات الصلة عملت على تعزيز حقوق كبار السن فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي والسكن والعمل، مشيرة إلى أن الدولة أنشأت أيضا مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان الذي يعمل على تقديم برامج متخصصة موجهة لخدمة كبار السن ونشر الوعي المجتمعي بحقوقهم واحتياجاتهم الأساسية. وأكدت أن دولة قطر حرصت على تمكين المرأة من خلال إيلاء الاهتمام لقضاياها في إطار البرامج الإئتمانية الوطنية، وبناء قدراتها وإتاحة الفرصة الكاملة لها للإسهام بفاعلية في النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، حيث اعتمدت في هذا الصدد مبادرات محددة موجهة لتعزيز انخراط المرأة في سوق العمل، وفي المشاركة السياسية، وفي مواقع اتخاذ القرار، مما انعكس إيجابا على تعزيز دورها كشريك فاعل وأساسي في التنمية. وتساءلت في ختام كلمتها حول ماهية الدور الذي يمكن أن تلعبه النساء كبار السن في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وما هو الواجب الذي ينبغي أن تقوم به الدول لتشجيعهن للقيام بهذا الدور؟.

أطلق صندوق قطر للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمختبرات تسريع الأثر الإنمائي UNDP، بالشراكة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية إيطاليا، وذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في العاصمة برلين. وذكر بيان للصندوق أن هذه الشراكة تأتي استمراراً لجهود دولة قطر في التزامها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والدولي، وسعيها الدائم في تحقيق هذا الهدف عن طريق اقامة شراكات قوية وفعالة، مشيرا إلى ان هذه المبادرة تسعى إلى إنشاء شبكة عالمية تهدف إلى إيجاد طرق أفضل لحل مشكلات التنمية المستدامة المعقدة. وتساهم دولة قطر ممثلة بصندوق قطر للتنمية في هذا المشروع بتقديم الدعم في 60 دولة نامية، بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي، ويمتد الدعم على مدى 4 سنوات، حتى 2022، من خلال اتفاقية منحة تم توقيعها بين صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي على هامش منتدى الدوحة 2018 والذي انعقد في ديسمبر من العام الماضي. مثل دولة قطر في الحفل سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى ألمانيا، كما حضره كل من سعادة السيد مارتن جاغر وزير الدولة بالوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بألمانيا، وسعادة السيد أخيم شتاينر ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. يذكر أن حكومة ألمانيا ساهمت بقيمة 33 مليون دولار أمريكي، فيما ساهمت حكومة إيطاليا بقيمة 5 ملايين يورو في هذا المشروع والذي يهدف إلى إنشاء شبكة لمختبرات تسريع الأثر الإنمائي، مسترشدا بالسياسات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما يسعى المشروع إلى الحصول على الحلول المحلية وتعزيزها، وتحويلها إلى معلومات قابلة للنقل من خلال الشبكة وقابلة للتنفيذ، وإتاحة تلك المعلومات للبلدان المنتمية إلى شبكة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي وإلى مجتمع التنمية بأكمله.

فازت دولة قطر باستضافة المنتدى الدولي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في عام 2020، والذي يمثل منصة رئيسية لتمكين المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في ظل التحولات التي تشهدها بيئات العمل حول العالم. واعلن المجلس الوطني للسياحة في بيان صحفي له اليوم ان من المتوقع أن يجتذب المنتدى الذي يشرف عليه المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة أكثر من 700 مشارك من مختلف دول العالم. وقد كان الإعلان عن اختيار قطر لاستضافة المنتدى في 2020، قد تم على هامش احتفالات الأمم المتحدة بيوم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، وهي الاحتفالات التي شارك فيها وفد من دولة قطر ضم ممثلين عن جامعة قطر والمجلس الوطني للسياحة وبنك قطر للتنمية، وقد عكست المشاركة القطرية بشكل عام، وبنك قطر للتنمية بشكل خاص، البيئة الصحية التي توفرها دولة قطر للمشروعات الصغيرة والريادية للنمو والازدهار. وقادت كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر، بالتعاون مع المجلس الوطني للسياحة، الجهود الخاصة بإعداد الملف القطري لاستضافة المنتدى. وخلال كلمته في المنتدى، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: إن تنمية القطاع الخاص في قطر وقدرته على تحقيق الازدهار والتنافس بقوة يبدأ من دعم رواد الأعمال الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أننا في بنك قطر للتنمية نسعى جاهدين لتحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر من خلال غرس قيم وروح المبادرة داخل المجتمع القطري، وأن دعم رواد الأعمال الشباب والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة يقع في صميم مساعينا لإيجاد اقتصاد حيوي مستدام يعزز السلام والتنمية. من جانبه، قال السيد حسن الإبراهيم، مساعد الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة نحن في قطر نؤمن بأن رواد الأعمال يمثلون مكونا حيويا في عملية بناء أي قطاع اقتصادي، ولذلك فنحن في القطاع السياحي ندرج المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن المنتجات والفعاليات السياحية التي نسعى لدعمها وتطويرها، بما يضمن لزوارنا الاستمتاع بتجربة سياحية تتميز بالأصالة والابتكار، وتتجسد فيها روح قطر وأصالتها. وأضاف أن المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة شهد خلال الأشهر القليلة الماضية أن هذا ليس السبب الوحيد لجعل قطر الوجهة الأنسب لاستضافة المنتدى في 2020، بل إن مستوى المرافق السياحية والخاصة بفعاليات الأعمال في قطر يضمن لزوار الترفيه والأعمال تجربة سياحية تتميز بالسلاسة وحسن الضيافة قبل وصولهم إلى قطر وأثناء وجودهم فيها وحتى يغادروها عائدين إلى بلدانهم. وقال الدكتور آدم فضل الله، القائم بأعمال عميد كلية الإدارة والاقتصاد: إن كلية الإدارة والاقتصاد تولي اهتماما خاصا لتطوير مهارات الجيل الجديد من رواد الأعمال من جامعة قطر والمجتمع، وتلعب الكلية دورا رئيسيا في تنفيذ استراتيجية جامعة قطر للابتكار وريادة الأعمال 2018-2022، والتي تركز على تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتقديم دورات جديدة لريادة الأعمال، ودعم الابتكار من خلال مختلف أنشطة التسويق والحضانة. وأوضح السيد أيمن الطرابيشي، المدير التنفيذي للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، أن دولة قطر تشهد نظاما بيئيا حيويا للغاية لريادة الأعمال.. ويعزى ذلك إلى العقلية المبتكرة والخلاقة التي يتمتع بها الشباب ومع إمكانيات ضخمة لتحقيق النجاح والنمو. وقال إن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستكون لها الريادة في مجال الإنتاج وتقديم الخدمات، مع كل هذه الطاقة والدافع العالمي، يسر المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة أن تكون قطر هي مستضيفة المنتدى العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في عام 2020. وقد حظي ملف استضافة المنتدى بدعم المجلس الوطني للسياحة، لتماشيه مع استراتيجية المجلس الرامية لاستقطاب وإقامة فعاليات الأعمال العالمية في قطر، بهدف زيادة أعداد زوار الأعمال لقطر ودعم النمو في القطاعات الأخرى ذات الصلة مثل الطيران والضيافة وتنظيم الفعاليات. جدير بالذكر أن المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة الذي تأسس في عام 1955 هو أقدم وأكبر الهيئات العالمية الداعمة لريادة الأعمال وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة. وقد كان قرار الأمم المتحدة الذي جعل الـ27 من يونيو من كل عام يوما للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي جاء بمبادرة من المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، بمثابة الاعتراف بمدى أهمية هذه المشروعات للأسواق الدولية والإقليمية والمحلية.