موقف ثابت برفض الإرهاب أينما كان ومهما كانت الأسباب قطر ستواصل جهود الوساطة لحل النزاعات مساهمة فاعلة في الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب هناك شروط ضرورية لتحقق الحرب على الإرهاب هدفها شكّل الاهتمام بقضايا الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الإرهاب جانبا أساسيا في خطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهو اهتمام نابع من كون هذه القضايا تمثل واحدة من أكبر التحديات التي يواجهها العالم. وتوضح خطابات صاحب السمو، في هذا الجانب رؤية دولة قطر بشأن قضايا الحرب على الإرهاب وتحقيق الأمن والسلم في العالم، والأدوار التي تلعبها الدولة في سبيل هذه الغاية. * مكافحة الإرهاب أفرد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مساحة كبيرة في خطاباته أمام الجمعية العامة للامم المتحدة لقضية مكافحة الإرهاب، باعتباره أبرز التحديات التي يواجهها العالم لما يمثله من تهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليين. وأعاد سموه في خطاباته التأكيد على موقف دولة قطر الثابت برفض كافة أشكال الإرهاب وصوره، في أي مكان في العالم، ومهما كانت الأسباب والذرائع. وشدد سموه على أن مكافحة الإرهاب والتطرف كانت وستظل على رأس أولوياتنا،على المستوى الوطني والاقليمي والدولي، وتؤكد ذلك المساهمة الفاعلة لدولة قطر في الجهود الاقليمية والدولية من خلال تنفيذ التدابير التي تضمنتها استراتيجية الأمم المتحدة التي تم اعتمادها عام 2006، وتنفيذ كافة القرارات والتدابير الصادرة عن مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله ومن خلال المشاركة في التحالف الدولي، والمنظمات الاقليمية والعلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة والعديد من دول العالم، مشيراً الى قيام دولة قطر بتطوير الأنظمة التشريعية والمؤسسية والوفاء بالالتزامات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، والمشاركة في كافة الجهود الدولية والاقليمية ذات الصلـة. لقد كافحت دولة قطر الإرهاب، ويشهد بذلك المجتمع الدولي بأسره، وما زالت وستظل تحاربه، وتقف في معسكر من يحاربه أمنيا، وترى ضرورة محاربته أيديولوجيا أيضا. * شروط ضرورية وحدد سموه شروطاً ضرورية لكي تحقق الحرب على الإرهاب هدفها ولا تتحول هي الى هدف قائم بذاتـه. ومن هذه الشروط التعاون الدولي والتصدي لهذه الظواهر بحزم وصرامـة، وتوحيد المعايير في مكافحة الإرهاب، ومعالجة جذوره ومسبباته، وعدم تحزيب مصطلح الإرهاب وتفصيله وفقاً للمصالح الضيقة لبعض الدول، وذلك باستخدامه لتبرير الاستبداد وقمع الخصوم السياسيين، ما يمس بمصداقية مكافحة الإرهاب ويضر بالجهود الدولية المبذولة فيها. وفي هذا السياق فان دولة قطر ترى أن تعليم الشباب ومشاركتهم الشاملة يشكل خط الدفاع الأول لنظام الأمن الجماعي، وأحد العوامل الهامة لمكافحة الإرهاب وبناء السلام والاستقرار، ولهذا التزمت بتعليم عشرة ملايين طفل وتوفير التمكين الاقتصادي لنصف مليون من شباب منطقتنا وقمنا بالتعاون مع الأمم المتحدة بتنفيذ مشاريع لتعزيز فرص العمل للشباب من خلال بناء القدرات واطلاق برامج لمنع التطرف العنيف. وأكد حضرة صاحب السمو، في خطاباته على أن النجاح في مواجهة ظاهرة الإرهاب ليس سهلا، لكنه أيضا ليس مستحيلا اذا ما توافرت الارادة السياسية من خلال معالجة الجذور الاجتماعية لهذه الظاهرة المقيتة وفهم الظروف المساعدة على تسويق أيديولوجيات متطرفة في بيئة اليأس وانسداد الآفاق. ورأى سموه أنه لكي نحمي الشباب الذي تستهدفه الجماعات المتطرفة، يجب ألا تقتصر محاربة الإرهاب على البعد الأمني الضروري بحد ذاته، بل تتعدى ذلك الى اشاعة قيم التسامح وثقافة التعددية والحوار مع الأخذ بعين الاعتبار حق الشعوب في مقاومة الاحتلال، الذي تكرسه الشرائع والمواثيق والأعراف الدولية. وأثار سموه نقطة مهمة قائلاً إنه لا يجوز التفريق بين حياة المدنيين في اسطنبول وباريس وغزة ونيويورك وحلب وغيرها. فلا توجد حياة ذات وزن نوعي أكبر من حياة أخرى. ان التعامل بمعايير مزدوجة مع هذه الظاهرة، أو ربطها بدين أو ثقافة بعينها، أو اعفاء الحكومات التي ينطبق على سياستها وصف الإرهاب من هذه التهمة، يعقد الجهود لاستئصال الظاهرة، ويقوي الذرائع التي يستخدمها الإرهابيون. وفي هذا الصدد وانطلاقا من سياستنا الرافضة للتطرف والإرهاب، والمستندة الى قيمنا وثقافتنا وتعاليم الدين الاسلامي الحنيف، نؤكد دعمنا للجهود المبذولة في اطار الشرعية الدولية للقضاء على هذه الظاهرة واجتثاث جذورها. * الوساطة لحل النزاعات وفي خطابه خلال الدورة الثانية والسبعين، أكد صاحب السمو أن دولة قطر سوف تبقى كما عهدتموها كعبة للمضيوم، وتعهد سموه بأن تواصل قطر جهودها في الوساطة لايجاد حلول عادلة في مناطق النزاع، مشيرا الى أن حفظ السلم والأمن الاقليمي والدولي يمثل أولوية في السياسة الخارجية لدولة قطر والتي تستند في مبادئها وأهدافها الى ميثاق الأمم المتحدة وقواعد الشرعية الدولية الداعية الى التعاون البناء بين الدول والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار وتعزيز التعايـش السلمي واتباع الوسائل السلمية لتسوية النزاعات. ورأى سموه أن مسألة تسوية المنازعات بالطرق السلمية لا تزال تُقارَبُ كاقتراح عارض وغير ملزم، مضيفا أنه ربما آن الأوان لفرض الحوار والتفاوض قاعدةً في حل الخلافات من خلال ابرام ميثاق دولي بشأن تسوية المنازعات بين الدول بالطرق السلمية. ونبه سموه الى أن خطر افلات مرتكبي الجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية من العقاب، عاد من جديد ليحدق بالانسانية كلها وأن يصبح هو القاعدة وليس الاستثناء، وذلك بسبب خضوع الشرعية الدولية للضغوط السياسية ومصالح المحاور واملاءات القوة على الأرض، ما ينذر بسيادة قانون القوة بدلا عن قوة القانون. وحذر سموه من أن شعورا ينتشر مؤخرا أن الشعوب التي تتعرض للقمع تواجه وحدها مصيرها، وكأن الساحة الدولية تخضع لنظام الغاب، وما على الدول المعرّضة للتهديد الا أن تتدبر أمرها عبر تحالفاتها وعلاقاتها، ذلك في غياب نظام لتنفيذ أحكام القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الملزمة. واكد سموه في خطاباته أن قطر ستواصل سياستها الفاعلة في توفير فضاء للحوار في مناطق الصراع وفي التوسط بين الأطراف المختلفة لأننا نؤمن بحل النزاعات بالطرق السلمية، ولأننا أرسينا تقاليد في الوساطة السلمية. وسوف نواصل توفير منبر لحوار التيارات السياسية والثقافات والديانات. وشدد سموه على أن قطر تسعى لأن تكون ساحة للحوار بين الأطراف المختلفة في النزاعات، لا أن تكون طرفا في هذه النزاعات. كما تسعى لأن تفتح منابر للحوار الثقافي والاعلامي بين الشعوب. * الأمن والاستقرار العالمي وفي خطاباته أمام الجمعية العامة، حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على تذكير المجتمع الدولي بأنه اذا أراد تحقيق الأمن والاستقرار العالمي فانه يجب تجاوز ادارة الأزمات، والسعي لايجاد الحلول الشاملة والعادلة لها وفقاً لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بعيداً عن الانتقائية وازدواجية المعايير، ورفض سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة. وأكد صاحب السمو على الأهمية الكبرى لوجود مرجعية دولية شاملة يعبر عنها نظام دولي شرعي يسود فيه حكم القانون، داعيا الى الاسراع في اجراء الاصلاحات المطلوبة لقيام مؤسسات الأمم المتحدة بمسؤولياتها من أجل تحقيق الأهداف السامية للمنظمة والاستجابة لطموحات الشعوب وتطلعاتها في تحقيق السلم بما يمكّنها من تحقيق عدالة مستدامة. * الانتشار النووي وفي سبيل تحقيق الاستقرار الدولي والاقليمي، حفلت خطابات صاحب السمو، بالعديد من الاشارات فيما يتعلق بقضية عدم الانتشار النووي. واعتبر سموه أن هناك قلقا بسبب القصور والازدواجية التي تشوب التعامل الدولي مع قضايا نزع السلاح النووي، ولا أدلّ على ذلك من فشل مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار السلاح النووي في اخلاء منطقة الشرق الأوسط منه، وهو أمر من شأنه الحاق الضرر بمصداقية المعاهدة. ورأى سموه أن الاتفاق بين ايران ومجموعة (5- 1) هو خطوة ايجابية ومهمة. واعرب عن تطلعه بأمل في أن يساهم الاتفاق النووي في حفظ الأمن والاستقرار في منطقتنا، وأضاف سموه لكننا نطالب بالانتقال الى نزع السلاح النووي من المنطقة كلها، وكذلك أسلحة الدمار الشامل. واكد صاحب السمو على موقف قطر الثابت بتجنيب منطقة الخليج أية أخطار أو تهديدات للسلاح النووي مع الاقرار بحق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وفقاً للقواعد الدولية في هذا الشأن.

قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية ان جلسات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة تأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف من التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط وتجدد التوتر بين الهند وباكستان بشأن كشمير، وعدم استقرار في مكتب شؤون المنظمات الدولية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، والذي يشرف على العلاقات الأمريكية مع الأمم المتحدة. وأَضاف التقرير الصادر أول أمس وترجمته الشرق ان قيادات دول ورؤساء الوزراء وغيرهم من كبار الشخصيات من أكثر من 190 دولة سيجتمعون لمدة أسبوع للتباحث في عدد من القضايا وسط مدينة مانهاتن، بالإضافة إلى 6 مؤتمرات قمة، وحوالي 360 حدثا جانبيا، و50 اجتماعًا حول تغير موضوع المناخ وحده. وأورد التقرير ان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ادار جلسة الجمعية العامة حول سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى التي تتناول تغير المناخ، والرعاية الصحية الشاملة، ومنع انتشار الأسلحة النووية، والتنمية المستدامة - وقال غوتيريش للصحفيين في وقت سابق إن التحدي الأكبر الذي يواجه القادة والمؤسسات هو الاهتمام بشواغل الإنسان وإيجاد الحلول التي تستجيب لقلق الناس بالإجابات عن الشواغل الراهنة وأضاف الحدث رفيع المستوى هدفه القيام بتقديم الحلول. وستستقطب قمة المناخ التي ستعقد اليوم الاثنين العديد من زعماء العالم، من بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. فيما يخص الموضوع الإيراني بريطانيا وفرنسا وألمانيا تعارض ما يسمى بحملة الضغط القصوى التي أطلقها ترامب على إيران، على أساس أنها لن تقود إلا إلى مزيد من التوترات وعدم الاستقرار في المنطقة فيما أعلن ترامب يوم الجمعة عن خطط لفرض عقوبات جديدة على طهران، بينما يحضر وفد إيراني عالي المستوى في جلسات الجمعية. ومن المتوقع أن يحضر الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون. أما ميركل فستشارك فقط في مؤتمرات قمة حول تغير المناخ والتنمية المستدامة وافتتاح دورة الجمعية العامة ليقدم وزير الخارجية خطاب ألمانيا إلى الجمعية العامة. كما سيتم تنظيم اجتماع أوروبي بين فرنسا وألمانيا يدعو للحفاظ على سيادة القانون الدولي، والدفاع عن المعاهدات الدولية، وتعزيز القيم الليبرالية مثل حرية الصحافة. وفي جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة تمت دعوة معظم الدول، ومن المتوقع حضور الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة في أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية.

قطر تولي اهتماماً كبيراً بالتصدي لظاهرة التغير المناخي الدوحة تقوم بدور كبير في التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالمناخ قطر من أوائل الدول المنضمة لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بتغير المناخ وبرتوكول كيوتو واتفاق باريس مشاريع قطرية لاستخدام الطاقة الشمسية والكهربائية والغاز الطبيعي النظيف قطر عضو الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وعضو مؤسس في المعهد العالمي للنمو الأخضر اهتمام قطر بقضية التغير المناخي يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030 تشارك قطر في أعمال قمة العمل المناخي 2019 التي تنطلق اليوم في نيويورك بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات من جميع أنحاء العالم، تلبية لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، وذلك على هامش اجتماعات الدورة العادية الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتعد هذه القمة منصة للعمل من أجل محاربة التغير المناخي، ووضع خطط عمل دولية على المدى القصير والطويل لمكافحته والحد من الانبعاثات الملوثة للمناخ، وفرصة للدول لرفع طموحاتها في مجال الحد من الانبعاثات الغازية الملوثة التي وصلت إلى معدلات قياسية ولا تبدي أى علامة للتوقف، حيث تتزايد الانبعاثات العالمية مع اختفاء الالتزامات الوطنية لمكافحة تغير المناخ. وتهدف قمة المناخ إلى توحيد جهود قادة العالم من خلال حكومات بلادهم، إلى جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم العملية متعددة الأطراف لإنقاذ كوكب الأرض من التغيرات المناخية، وزيادة تسريع العمل المناخي الطموح، وذلك لكبح التداعيات المقلقة لتحولات هامة تحدث حاليا وستؤدي إلى تغيرات لا رجعة فيها في نظام مناخ كوكب الأرض والنظم البيئية الرئيسية ما لم يتم تداركها. ويعتبر دور قطر في التصدي للتغير المناخي فعالا وقويا على كافة المستويات الإقليمية والدولية، حيث تولي دولة قطر اهتماما كبيرا بالتصدي لظاهرة التغير المناخي، وتؤكد على ذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تساهم في الجهود المبذولة لخفض الملوثات الهوائية وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وتقوم دولة قطر بدور كبير في مجال التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بشؤون البيئة والتغير المناخي، وتعد من أوائل الدول التي انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1996، وبرتوكول كيوتو في عام 2005، واتفاق باريس في عام 2016، مع التصديق على الاتفاق في عام 2017، فضلا عن استضافتها مؤتمر الأطراف الثامن عشر للتغير المناخي COP18 عام 2012، والذي يعتبر احدى محطات المفاوضات العالمية للتغير المناخي التي ساهمت في الوصول لاتفاق باريس. ومن أبرز جهود قطر في مجال التغير المناخي، مشروع استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود في قطاع النقل، ويهدف إلى تطوير الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) كوقود بديل، خاصة في تطبيقات النقل العام في قطر، وسيوفر هذا المشروع زيادة أمن إمدادات الوقود وتطوير شبكة توزيع الغاز المحلية في الدولة، علاوة على أن استخدام الغاز الطبيعي المضغوط سيمكن من تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة. كما يعد مطار حمد الدولي أول مطار في المنطقة يحقق المستوى الثالث من مستويات التحسين في برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات، الذي يشرف عليه مجلس المطارات العالمي، ويقر هذا الاعتماد التزام مطار حمد الدولي بالتصدي للتغير المناخي عبر الاستمرار في قياس انبعاثات الكربون في المطار، وتنفيذ برنامج لخفض الطاقة على مستوى المطار وإشراك أصحاب المصلحة لقياس وإدارة الانبعاثات المرتبطة بالمطار. وفي سياق متصل، يهدف مشروع حقن غاز CO2 في الأرض لتحسين استخلاص النفط لالتقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وضخها في خزانات لتعزيز استرداد النفط، بدلاً من انبعاثها إلى البيئة. مشاريع بيئية ضخمة ويمثل إطلاق دولة قطر مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية كذلك خطوة مهمة على طريق تنويع مصادر إنتاج الدولة من الطاقة الكهربائية، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، علما بأن إطلاق مشروع تشغيل الحافلات الكهربائية جاء أيضا تعزيزاً للنقل المستدام في الدولة وربطه بما يحقق التكامل مع مشروع مترو الدوحة، في إطار الجهود المبذولة لخفض الملوثات الهوائية المنبعثة من وسائل النقل. إلى ذلك تم تخطيط البنية التحتية في ميناء حمد، أحد أكبر الموانئ في الشرق الأوسط، لمواجهة آثار التغير المناخي، كارتفاع مستوى سطح البحر المتوقع (وفقاً لتقديرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي IPCC) والظروف المناخية، وقد تم في هذا الصدد إعادة استخدام نواتج حفر الميناء الصخرية لرفع مستوى سطح الأرض لمرافئ الميناء المستقبلية وبالتالي ضمان مرونة الميناء أمام ارتفاع مستوى سطح البحر في المستقبل. وجاء مشروع استصلاح وإعادة استخدام غاز حقل نفط الشاهين كمشروع لآلية التنمية النظيفة (CDM) منذ عام 2007، في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث تم إنشاء آليات لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة على المستوى الدولي. ويهدف المشروع إلى الحد من احتراق الغاز المصاحب وبالتالي خفض انبعاثات الغازات الدفيئة. كما يعتبر مرفق استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن، الذي بدأ تشغيله في الربع الأخير من عام 2014، من المشاريع البيئية الكبيرة من نوعها في دولة قطر، كونه يجمع الغاز المتبخر من ناقلات الغاز الطبيعي المسال ويضغطه في مرفق مركزي، ليتم ارسال الغاز المضغوط إلى منتجي الغاز الطبيعي المسال، بحيث يتم استهلاكه في صورة وقود أو تحويله مرة أخرى إلى غاز طبيعي مسال، وبالتالي يؤدي إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 2.5 مليون طن سنوياً، وهو ما يساهم في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ومن بين جهود دولة قطر أيضاً في مجال التغير المناخي، تدشين محطة أم الحول للطاقة، وهي أكبر محطة للطاقة في الشرق الأوسط، وتتميز بارتفاع كفاءة الانتاج، واستخدامها لأفضل التقنيات الصديقة للبيئة في مجال تحلية المياه، وكذا استخدام وقود الغاز الطبيعي النظيف لخفض الانبعاثات. وعلى صعيد متصل، وفيما يعنى بجهود التصدي لظاهرة التغير المناخي، أطلقت وزارة البلدية والبيئة مبادرة مليون شجرة، وهي مبادرة اجتماعية تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية، وتنطوي على فوائد كثيرة تتمثل في التكيف مع الآثار المتوقعة لظاهرة التغير المناخي وخفض الانبعاثات وتحسين جودة الهواء. رؤية قطرية متميزة وفي مجال الرصد والمختبر البيئي، تم الانتهاء من مسودة تقرير حالة البيئة لدولة قطر. ويعتبر هذا التقرير البيئي الأهم دولياً، وهو بمثابة التقييم للجوانب البيئية المختلفة التي تشمل جودة الهواء، والبيئة البحرية وغيرها، علما أن منهجية التقرير استندت إلى الإطار المتبع لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP. كما تم في هذا الخصوص إنشاء شبكة وطنية للرصد المستمر لجودة الهواء لدولة قطر، حيث تم ربط (18) محطة بالشبكة الوطنية للرصد المستمر لجودة الهواء المحيط بالدولة، وكذلك تطوير وتحديث (4) محطات رصد جودة الهواء بأحدث المعدات العالمية، بالإضافة الى تطوير برنامج رصد حالة البيئة البحرية ورصد التربة. وتولي دولة قطر اهتماماً كبيراً بالتعاون مع الجهات الخارجية، بما فيها التعاون الثنائي والدولي، للاستفادة من الخبراء من حيث إعداد جملة من ورش العمل وبناء القدرات على المستوى المحلي والخليجي وذلك عبر التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة. ودولة قطر هي أيضا عضو في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) التي تدعم البلدان في جهود انتقالها نحو مستقبل الطاقة المستدامة، كما أن قطر عضو مؤسس كذلك في المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI الذي يساعد البلدان النامية على اتباع استراتيجيات تنمية مبنية على أسس الاستدامة. ويأتي اهتمام دولة قطر بقضية التغير المناخي تماشيا مع رؤيتها الوطنية 2030، التي أبرزت الركيزة البيئية فيها قضية التغير المناخي، وضرورة القيام بدور إقليمي مبادر وبارز في مجال تقييم وتخفيف الآثار السلبية له، ودعم الجهود الدولية في هذا المجال، والمساهمة أيضا في خطة استراتيجية التنمية الوطنية الأولى والثانية لرؤية قطر 2030 بإدراج موضوع التغير المناخي والتنمية المستدامة.

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، عزم بلاده تقديم مبادرة السلام في مضيق هرمز خلال مشاركتها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة. وقال روحاني ، في كلمة أوردتها وكالة أنباء إرنا الرسمية اليوم، إن هذه المبادرة ستتخذ من تحالف الأمل، مضيق هرمز، السلام لكل المنطقة، شعاراً لها. وأوضح الرئيس الإيراني أن بلاده ستطرح أمام العالم في الأيام القادمة أن إيران وبالتعاون مع الدول المختلفة تستطيع أن تعلن أن أمن الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان، يتحقق بمساعدة دول المنطقة، مضيفا اننا في هذه المرحلة التاريخية المهمة والحساسة نعلن أننا نمد يد الصداقة والأخوة لكل دول الجوار. يشار إلى أن الدورة المقبلة وهي الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، سيتم افتتاحها بعد غد الثلاثاء في نيويورك. وتنعقد الدورة المقرر أن يخاطبها روحاني، في وقت شددت فيه الولايات المتحدة ضغوطها على إيران، وكان آخر ذلك إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول، فرض بلاده عقوبات جديدة على إيران شملت بنكها المركزي وهي الأقسى على الإطلاق ضد دولة ما.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، مع سعادة السيد فرانسيس كاسيليا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية ملاوي ، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتطويرها والأمور ذات الاهتمام المشترك.

افتتاح مكاتب جديدة للأمم المتحدة قريبا في الدوحة نسعى لدعم المنظمات الأممية لتنظيم مونديال قطر 2022 الجهود القطرية حظيت بإشادة وثقة أنطونيو غوتيريش دربنا شبابا قطريين لتخريج كوادر تقود العمل الإنساني أطلقنا حملة لدعم الأونروا لضمان استمرارية عملها المجلس التنفيذي حظي بدعم قطري منذ انطلاقته المجلس يهدف لتوحيد عالم الأعمال والأمم المتحدة نهتم بإيجاد طرق إبداعية وغير اعتيادية لدعم الأونروا الحل السياسي في سوريا ينهي الأزمة من جذورها أكثر من 131.7 مليون شخص دمرتهم الحروب والكوارث قال سعادة الدكتور أحمد المريخي المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة، ان قطر دعمت منظمات الأمم المتحدة في العام الماضي بمبلغ 500 مليون دولار، لافتاً إلى أن الدوحة ستفتتح مكاتب جديدة للأمم المتحدة قريباً. وأشار سعادته في حواره مع الشرق إلى الجهود التي قدمها في العام الماضي كمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة، ومن أهمها تدشين المجلس التنفيذي لتحالف العمل الإنساني العالمي (GHAEA) الذي يهدف إلى توحيد جهود عالم الأعمال مع منظمات الأمم المتحدة، وتدريب مجموعة من الشباب القطريين لتخريجهم كقيادات تقود العمل الإنساني. ونوه سعادته إلى مساعيه لعقد شراكة بين اللجنة العليا للمشاريع والإرث ومنظمات الأمم المتحدة لدعم تنظيم مونديال 2022. ولفت سعادته إلى إشادة الأمين العام للأمم المتحدة بالجهود القطرية وأنها حظيت بإشادته وثقته مضيفاً: أطلقنا حملة لدعم الأونروا لضمان استمرارية عملها في دعم اللاجئين الفلسطينيين. وأعلن سعادته عن اجتماع للمجلس التنفيذي لتحالف العمل الإنساني العالمي في 26 سبتمبر على هامش الجمعية العامة، وكذلك زيارة سعادته لغزة في أكتوبر المقبل، مشيراً إلى ان الحل السياسي في سوريا ينهي الأزمة من جذورها. وإلى نص الحوار.. * سعادة الدكتور أحمد، كمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة ما الذي أنجزتموه في المرحلة الماضية؟ *لقد ركزنا خلال الثلاث سنوات الماضية على إنجاز 3 أمور أساسية، فقد دربنا شباب المستقبل القطري، في مجالي العمل الإنساني والتنموي، بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي وجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة وجامعة جورج تاون وأكاديمية قطر للقادة ومعهد الدوحة، بهدف تكوين وإعداد الشباب القطري وتشكيل قادة منهم للمستقبل في المجالين الإنساني والتنموي، بالإضافة إلى توعيتهم وإطلاعهم على أنظمة الأمم المتحدة وكيفية فهم عملها بشكل صحيح، وتخريج كوادر تقود العمل الإنساني وتكتسب خبرات دولية وتثقيفية وذلك بالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة. وعلى ضوء ميثاق الأمم المتحدة، قمنا بتوقيع شراكة بين القطاع الخاص في قطر ومنظمات الأمم المتحدة لتنفيذ الأهداف الإنمائية المستدامة17 هدفا بقصد استفادة القطاع الخاص من ذلك الأمر، وبدأنا بعقد لقاء بين غرفة تجارة قطر وممثلين عن الميثاق الأممي. كما قمنا بتدشين المجلس التنفيذي لتحالف العمل الإنساني العالمي (GHAEA). المجلس التنفيذي *ما أهداف المجلس التنفيذي لتحالف العمل الإنساني العالمي ؟ *تتمثل أهداف المجلس التنفيذي، في توحيد جهود عالم الأعمال مع منظمات الأمم المتحدة لمواجهة التحديات الإنسانية العالمية الكبرى مع التركيز على سد الفجوة الإنسانية والتنموية من خلال الشراكة، وتبادل المعرفة بالسوق عبر القطاعات والدعوة والمساعدة التقنية والمساهمة في الخبرات والتوصيات الداخلية بالدولة القائمة على مبادئ الأعمال التجارية والتحليل مع الاستفادة من شبكات الشركات في استدعاء أصحاب مصلحة جدد إلى الاستجابة الإنسانية ، علماً أنه ستكون هناك حاجة إلى توفير أكثر من 21.9 مليار دولار من أجل توفير المساعدات المنقذة لحياة أكثر من 131.7 مليون شخص دمرتهم الحروب والكوارث الطبيعية. *متى بدأ العمل في المجلس التنفيذي؟ *لقد كانت الفكرة أثناء انعقاد مؤتمر دافوس الماضي، وعقدنا بعدها أكثر من ورشة عمل أهمها في ميونخ، ثم بعدها أطلعت الأمين العام للأمم المتحدة في يوليو الماضي على ما تم، وقد نصحنا ببعض الأشياء، كتوسيع أنشطة المجلس بحيث تشمل التعليم والصحة والحوكمة والبنى التحتية، وقد اتفقنا على أن نبدأ بالتعليم ثم ننتقل إلى المجالات الأخرى، وسيكون الاجتماع القادم للمجلس في 26 سبتمبر على هامش الجمعية العامة. ويحسب لقطر أنها دعمت مشكورة مبادرة إنشاء المجلس منذ بدايتها، وسهلت كافة النشاطات والاجتماعات في دافوس. جهود قطر *وكيف ينظر الأمين العام للأمم المتحدة إلى جهود قطر ودعمها للمنظمات الأممية؟ *لقد أشاد سعادة الأمين العام أنطونيو غوتيريش، بالجهود التي تقدمها دولة قطر، وتقديمها في العام الماضي ما يقارب 500 مليون دولار لدعم منظمات الأمم المتحدة، كما أشاد بمبادرة حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لاستضافة مكاتب ومقرات منظمات الأمم المتحدة، وأثنى غوتيريش على المساهمات التي قدمتها قطر لمنظمات الأمم المتحدة وفي المقدمة الأونروا. *إلى أين وصل افتتاح مكاتب جديدة لمنظمات للأمم المتحدة في الدوحة؟ *لقد قمنا، وبالتعاون مع وزارة الخارجية بتسهيل الإجراءات لافتتاح أفرع ومكاتب منظمات الأمم المتحدة في الدوحة، وسيتم ذلك قريباً. دعم الأونروا * تعاني الأونروا من ضعف الدعم بعد قطع الولايات المتحدة المخصصات عنها.. هل لديكم تصور معين لتفعيل دور المنظمة وسد العجز؟ *من المعروف أن دولة قطر قدمت دعماً سخياً للأونروا، وقد حظي بإشادة الأمين العام، ونحن نحاول إيجاد طرق إبداعية ومبتكرة وغير اعتيادية لدعم المنظمة، كدعمها بأموال الزكاة مثلاً، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ومخارج الزكاة، كما فعلت ماليزيا وتركيا، خاصة أن المنظمة تدعم المشردين الذين لا يجدون الطعام والمأوى. وفي تقديري إن صرف الأموال عن طريق منظمات الأمم المتحدة آمن، ويمنع إهدار الأموال أو استخدامها في أنشطة غير مشروعة، كالإرهاب وتمويله وغسيل الأموال وغيره، باعتبار أن لدى الأمم المتحدة أجهزة رقابية متقدمة. *ماذا عن الحملة التي أطلقتموها لدعم الأونروا؟ *بالفعل، لقد أطلقنا حملة لدعم الأونروا في رمضان الماضي، بمشاركة القطاع الخاص والهلال الأحمر و السيدة دانا الفردان، وزرنا المخيمات في لبنان والأردن، وستكون لنا زيارة لقطاع غزة في أكتوبر القادم، كما وقعنا اتفاقية رسمية مع الأونروا من أجل التعاون في جمع التبرعات داخل قطر والمساعدة في توفير التمويل اللازم قدر الإمكان لضمان استمرارية عملها وتمكينها من خدمة المزيد من اللاجئين الفلسطينيين، ونحن بصدد القيام بحملة كبرى بهدف الحصول على دعم أكبر للمنظمة الدولية. * هل هناك ضوابط فيما يخص دعم الأونروا بأموال الزكاة؟ *لقد درست الأونروا الأمر، وحددت الضوابط المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ونحن من جهتنا قمنا بطرح تصور لطريقة تعاون مقدم الزكاة مع الجهة المنفذة، بحيث يكون المزكي على علم بأين تصرف أمواله، ومدى تطابقها مع مصارف الزكاة. علماً أننا في منظمات الأمم المتحدة حريصون على رفع تقارير للمتبرعين بصفة دائمة. *ما هي خططكم المستقبلية ؟ *من المعروف أن قطر تستعد لتنظيم كأس العالم 2022، وبالتالي نسعى لخلق شراكة بين اللجنة العليا للمشاريع والإرث ومنظمات الأمم المتحدة، لدعم تنظيم المونديال. الحل السياسي *كونك ترأس مجموعة المانحين لسوريا.. هل لديكم برامج جديدة لتخفيف معاناة اللاجئين السوريين في ظل المضايقات التي يتعرضون لها؟ *حتى الآن هناك تعاون جيد من الدول المانحة، ولديهم استعدادات لمزيد من الدعم لتخفيف معاناة ومأساة اللاجئين السوريين، لكن كما قلنا من قبل: الحل السياسي يوفر على كل الجهات التكاليف والمصاريف، لأن الدعم المادي والإنساني لا يمكن أن يكون بديلاً عن الحل السياسي، باعتبار الحل السياسي ينهي الأزمة من جذورها ويمكن اللاجئين من العودة إلى ديارهم . *أخيراً، هل توفر المنطقة الآمنة التي تحاول تركيا فرضها في بعض المناطق السورية التكاليف عليكم وعلى المانحين ؟ *طبعا، فرض المنطقة الآمنة مقدمة لعودة اللاجئين السوريين، لكن ليست بديلاً لأي لاجئ عن وطنه، وبالتالي فالأفضل هو تحقيق الأمان للاجئين في أوطانهم وتمكينهم من العودة إلى ديارهم، وهذا ما يوفر علينا كمنظمات الأمم المتحدة، وعلى الدول المانحة للاجئين السوريين، والدول المستضيفة لهم أيضا الأعباء والتكاليف .

الدوحة تشارك بتميز في الفعاليات الدولية لبحث جهود مكافحة الإرهاب قطر تشجع تحقيق السلام والرخاء الاقتصادي وجودة التعليم في العالم مكافحة التطرف يتم عبر معالجة أسبابه الاجتماعية والاقتصادية أكدت الدكتورة آن سبيكهارد، مديرة المركز الدولي لدراسة التطرف العنيف، أن قطر تقوم بجهود رائعة في مكافحة الإرهاب في الجهود الدولية بالتنسيق والتعاون مع الأمم المتحدة، وغيرها من الجهود على المستوى الأكاديمي والتنظيري لفهم أسباب الظاهرة، ومنها على سبيل المثال المؤتمر الدولي لدراسة التطرف والعنف والذي عقد في الدوحة قبل عدة أيام. وعبرت سبيكهارد في تصريحات لـ الشرق عن تقديرها لجهود الدوحة في مكافحة التطرف والإرهاب على كافة المستويات من خلال تلك المشروعات والأحداث الدولية، بما في ذلك مشروع المركز الدولي لدراسة التطرف العنيف، والانخراط في مشروع مكافحة تنظيم داعش. كما عبرت عن تقديرها لمشاركة فريق المركز الدولي لدراسة التطرف العنيف في مؤتمر الدوحة الخاص بدراسة دوافع التطرف العنيف، وكذا العمل مع مركز البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية في جامعة قطر من أجل إنشاء فهرس عالمي لدراسة التطرف العنيف والإرهاب مع الخبراء الدوليين الذين اجتمعوا في الدوحة. وقالت سبيكهارد إن قطر تشارك بتميز في الفعاليات والمؤتمرات الدولية الخاصة ببحث جهود مكافحة الإرهاب والتطرف ومنها مؤتمر الدوحة لبحث أسباب الظاهرة، وأيضا رعاية المؤشر العالمي لدراسة أسباب التطرف، ودعم مشروع مكافحة تنظيم داعش وهي مبادرة عالمية تحارب الإرهاب في جميع أنحاء العالم بطريقة وهي تعمل بالفعل حاليا. وأوضحت أن التعليم، وتشجيع السلام، والمساعدة في تحقيق الرخاء الاقتصادي وبناء الحكم الرشيد كلها أمور تساعد في محاربة الإرهاب، مؤكدة أن قطر تساعد الدول الأخرى في تحقيق هذه الأشياء بطريقة جيدة تعتمد على القوة الناعمة التي ينبغي أن تكون مصدر فخر ومدعاة لدعم هذه الجهود. وأعربت عن فخرها كونها جزءًا من هذه الجهود. جهود مميزة وتابعت مديرة المركز الدولي لدراسة التطرف العنيف بقولها إن مؤتمر الدوحة الأخير الذي شاركت فيه تم تنظيمه بشكل جيد، مشيرة إلى أن المتحدثين قدموا إجابات حقيقية لفهم الملامح الأساسية التي تخلق متطرفين عنيفين وإرهابيين. وأضافت: وجدت في بحثي الخاص الذي يرجع إلى أكثر من 20 عامًا، أن هناك العديد من العوامل النفسية والاجتماعية التي تتسبب في التطرف والإرهاب، بما في ذلك ديناميات المجموعات والأيديولوجية والدعم الاجتماعي ومواطن الضعف الخاصة بالأفراد. وألمحت إلى أن المركز الدولي لدراسة التطرف العنيف قد قابل من خلال مشروع مكافحة تنظيم داعش حوالي 200 من الرجال والنساء والشباب الذين كانوا في التنظيم لكنهم الآن يتحدثون ضده. حيث تمكن المركز من بث مقاطع فيديو سردية قصيرة، وهذه الفيديوهات يتم عرضها في المؤتمرات وكذلك تستخدم في مئات من حملات الفيسبوك وغيرها من الجهود الخاصة بمحاربة تجنيد داعش للشباب والأفراد عبر الإنترنت. كما تم ترجمة تلك المقاطع إلى 27 لغة مختلفة وتستخدم لمحاربة داعش في خمس قارات. معالجة الظاهرة وقالت الدكتورة سبيكهارد إنه من خلال هذه المقابلات خلصت إلى أن ما يتعلمه أولئك الذين يذهبون إلى الإرهاب، في كثير من الأحيان بعد فوات الأوان، هو أن اللجوء إلى العنف الإرهابي ينتهي بتدميرهم وكذلك إلحاق الأذى بعدد لا يحصى من الأبرياء الآخرين، منبهة إلى أن الجماعات الإرهابية مثل داعش هم كذابون ولا يمثلون المسلمين وهم فسادون ووحشيون حتى تجاه بعضهم البعض. وأفادت أن تنظيم داعش عمل على جذب الفئات الضعيفة التي تتسم حياتها الاجتماعية والنفسية بالتراجع والتردي، من خلال استقطابهم عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، كما يعمل التنظيم على تزيين الانضمام إلى داعش عبر توفير دعم مالي ومميزات حياتية مثل السكن والمتع التي يبحث عنها بعض الفئات المحرومة. وقالت إنه لمعالجة تلك الظاهرة يجب حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، وكذا القضاء على القمع والتهميش والتمييز، وتصحيح المعتقدات الخاطئة لدى بعض الفئات المتشددة.

ثمّن السودان، اليوم، مواقف السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة لإلغاء تصنيفه من قامة الإرهاب. وقال السفير أبوبكر الصديق الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية في تصريح له إن مواقف غوتيريش التي أعلنها بمناسبة بدء أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تتضمن إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب وإزالة جميع القيود والعقوبات المفروضة عليه بسرعة، تعتبر من أقوى المواقف للتضامن مع السودان على الساحة الدولية وتحمل أملا جديدا لأهل السودان من قبل المجتمع والأسرة الدولية. ولفت إلى أن السودان قدم نموذجا بالالتزام بسلمية الثورة اتسم بالتوافق الوطني واعتماد الحوار أساسا للحل ورغم أنه يعيش في بيئة إقليمية ودولية حافلة ببؤر التوترات والصراعات غلب نهج السلمية وأصر عليه الأمر الذي نال إعجاب العالم أجمع فتحول إلى داعم ومساند له. وأكد أن بلاده ستشكل حضورا مكثفا في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى رفيع لأول مرة منذ وقت طويل بقيادة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، مستفيدة من الحراك الإيجابي الإقليمي والدولي ومكاسب الثورة لعرض الوجه الجديد للبلاد بعد أن غادرت محطات العزلة، وستعمل لاستقطاب الدعم وتطبيع العلاقات وإعلاء التعاون التنموي وتجاوز الأزمة الاقتصادية وإبراز المساهمات التي قدمها السودان لصالح أمن واستقرار المنطقة وإتباع الوسائل السلمية للحلول.

محاولة الإمارات اليائسة لتحقيق أغراض لا تمت لحقوق الإنسان بصلة ندعو الفريق المعني ورئيس المجلس للفت نظر الإمارات لعدم تكرار ذلك حماية حقوق الإنسان ركيزة الإصلاح الشامل التي تنتهجها قطر تطوير البنية التحتية لحقوق الإنسان بمستوياتها التشريعية والمؤسسية والتوعوية قطر حريصة على العمل والتعاون مع الآليات الدولية والإقليمية لدعم مسيرتها اهتمامنا بحقوق الإنسان انعكس على السياسة الخارجية للدولة عازمون على متابعة الجهود في بناء القدرات وتدريب الكفاءات الفنية والبشرية أكدت دولة قطر أن جهودها لحماية حقوق الإنسان نابعة من الدستور الدائم للدولة، حيث يعتبر موضع تعزيز وحماية حقوق الإنسان العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل (الدستوري، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي) التي تنتهجها الدولة إذ أن هذا الاهتمام قد انعكس في تطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان على مستوياتها التشريعية والمؤسسية والتوعوية، وقد تم التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030 وفي استراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016 والثانية 2018-2022. جاء ذلك في كلمة دولة قطر الافتتاحية التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، خلال اعتماد التقرير الوطني الثالث لدولة قطر من قبل الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان. وأكد سعادة المندوب الدائم للدولة أن آلية الاستعراض الدوري الشامل شكلت فرصة ثمينة في مساعدة الدول على تحسين وتقوية وتعزيز التزاماتها الناشئة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أسهم التفاعل المثمر بين الدول أثناء آلية الاستعراض إلى تعزيز التعاون، والاستفادة من الخبرات والاطلاع على تجارب الدول الاخرى، مما يؤدي إلى تحقيق أهداف المجلس السامية. وقال إن دولة قطر حرصت أن تكون مشاركتها فاعلة في آلية الاستعراض الدوري الشامل لقناعتها الراسخة بأهمية العمل والتعاون مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، في دعم مسيرة حماية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي. وأضاف سعادته لقد انعكس موضوع حقوق الإنسان على السياسة الخارجية للدولة، من خلال المسارعة في تقديم المعونات الإنسانية والدعم المطلوب لكافة المتضررين في المناطق المنكوبة في أنحاء العالم كافة دون استثناء، ومن خلال صندوق قطر للتنمية الذي يعتبر حقوق الإنسان أهم المرتكزات في مساعداتنا الدولية التي قدمناها وبرامج التنمية التي سينفذها الصندوق في كافة المجالات، إضافةً إلى مواصلة العمل للتوسط في حل العديد من النزاعات، إيمانا منا بأهمية السلام والاستقرار كبنية أساسية للتمتع بحقوق الإنسان. وبيّن أنه بالرغم من الجهود التي بذلتها دولة قطر خلال السنوات الأخيرة والإنجازات التي حققتها في مجال حقوق الإنسان، إلا أن طموحاتنا الكبيرة تقوي من عزمنا على مواصلة الجهد لتذليل كافة الصعوبات، وبناء القدرات، والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية، وفي هذا السياق فإننا نعول كثيراً على تعاوننا وحوارنا مع مختلف آليات حقوق الإنسان التابعة للمجلس. وأشار سعادة السفير إلى أن تجربة دولة قطر الوطنية للإعداد للاستعراض الدوري كانت مثمرة وأفضت لحوار فاعل حول حقوق الإنسان في داخل الجهات الحكومية والمجتمع المدني، موضحا أن العملية التحضيرية للاستعراض الدوري ساعدت في خلق وعي متزايد حول مسائل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما أفضت لحوار فاعل بين الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين. وقال إن دولة قطر تلقت خلال استعراضها الثالث 270 توصية وخلال الفترة ما بين استعراض التقرير الوطني الثالث للدولة في مايو الماضي وجلسة الاعتماد النهائي في هذا اليوم، تم تصنيف التوصيات واخضاعها لعملية تشاوريه واسعة مع مختلف الجهات الحكومية وكافة فئات وشرائح المجتمع. وأضاف تشير دولة قطر إلى دعمها (178) توصية، علماً بأن دعم التوصية يعني أنها مطبقة بالفعل أو في طور التطبيق أو ستعمل الدولة على تنفيذها. ولفت سعادة السفير إلى أن دولة قطر أخذت العلم بـ (92) توصية لأسباب ترتبط بتعارضها مع الشريعة الإسلامية أو الدستور أو التشريعات الوطنية أو دواعي سيادية، أو أنها بحاجة لمزيد من الدراسة أو أنها ترتبط بادعاءات لا أساس لها من الصحة، علماً بأن عدد من تلك التوصيات كان بالإمكان قبولها بشكل جزئي. وقال سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف إننا في قطر مؤمنون بأن عملية متابعة التوصيات التي قبلتها الدولة خلال الاستعراض الدوري الشامل لا تقل أهمية عن عملية إعداد ومناقشة التقرير أمام الفريق العامل. وفي هذا الصدد فإننا نؤكد على استمرار اللجنة الوطنية التي قامت بإعداد التقرير الوطني للدولة كآلية لمتابعة تطبيق التوصيات، مما يعتبر بلا شك أحد الثمار المستفادة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، كما أننا عاقدون العزم على متابعة الجهود في بناء القدرات وتدريب الكفاءات الفنية والبشرية من خلال التعاون مع آليات حقوق الإنسان والاستفادة الفنية من الخبرات الدولية في هذا المجال. من جانب آخر، قال سعادة السفير المنصوري، في كلمة دولة قطر الختامية خلال اعتماد التقرير الوطني الثالث لدولة قطر من قبل الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان، إن دولة قطر تنظر إلى الاستعراض الدوري الشامل كآلية مفيدة ومهمة، ليس فقط من حيث مساهمتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان داخل البلد قيد الاستعراض، ولكن أيضًا من حيث تبادل الممارسات الجيدة التي يمكن أن تساعد أيضًا الدول الأخرى لتحسين سجلات حقوق الإنسان الخاصة بهم. وأشار إلى أنه بناءً على هذه القناعة فقد حرصت دولة قطر على أن يكون استعراضها الأخير فرصة للتحاور مع جميع الدول وكذلك مع المنظمات غير الحكومية بشفافية وموضوعية وبروح من التعاون الايجابي بغرض تحقيق الاغراض التي أنشأت من أجلها هذه الآلية. وعبر سعادته عن أسفه من قيام دولة الإمارات العربية المتحدة باستغلال هذه الآلية وإرسال مذكرة تشتمل على التوصيات التي تقدمت بها إلى دولة قطر خلال جلسة الاستعراض ورابط إلكتروني لفيديو يوضح قيام الترويكا بإعلان التعديلات التي أدخلتها الإمارات على توصياتها التي تقدمت بها إلى دولة قطر خلال اجتماع اعتماد تقرير الفريق العامل لدولة قطر الذي عقد بتاريخ 17 مايو 2019م، وإرسال هذه التوصيات وهذا الرابط إلى محكمة العدل الدولية التي تنظر حالياً في دعوى مقامة من قبل دولة قطر ضد الإمارات، وذلك في محاولة للتضليل بأن هذه التوصيات قدمت باسم الترويكا لدولة قطر، وهو تزييف للحقائق ومخالفة صراحة لقواعد الاستعراض الدوري الشامل ومحاولة يائسة لاستغلال هذه الآلية لتحقيق اغراض لا تمت لحقوق الإنسان بصلة ولا يجب أن يسمح بها هذا المجلس الموقر. واقترح سعادته أن يقوم الفريق العامل المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل ورئيس المجلس بلفت نظر هذه الدولة لعدم تكرار مثل هذه الممارسة مستقبلاً. وأوضح المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن غالبية التوصيات التي قدمت لدولة قطر كانت موضوعية وقدمت بشكل ايجابي، وحتى إن لم نقبل ببعضها ولكننا أخذنا علماً، بها ونشكر الدول التي قدمتها على اهتمامها ومشاركتها في الاستعراض.. إن قناعتنا ستظل راسخة في هذا المجلس الموقر وآلية الاستعراض الشامل كآلية مثلى لدعم جهود الدول للوفاء بالتزاماتها وتعزيز جهودها الوطنية لتحسين حالة حقوق الانسان.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم، للمشاركة في اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. يرافق سمو الأمير وفد رسمي.

وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم، اتفاقية منحة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بقيمة ثلاثة ملايين دولار أمريكي للمساهمة في توفير المياه النظيفة والصحية للقاطنين في مدينتي خان يونس ودير البلح بقطاع غزة. وقال السيد عبدالوهاب البدر المدير العام للصندوق ،في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية عقب توقيع الاتفاقية، إن الاتفاقية تسعى لتحقيق أهداف برنامج منظمة الأمم المتحدة للطفولة المتمثل في تحسين وصول المياه الصالحة للشرب لأكثر من 280 ألف فرد. وأوضح، أن المشروع يشمل تركيب النظام الشمسي (الطاقة الشمسية) من الهياكل الفولاذية لستة مواقع مختلفة في المناطق المستفيدة من المشروع إلى جانب الحد من فيضان المياه التالفة خصوصا في موسم الشتاء. وأضاف أن هذه الاتفاقية هي الثالثة التي يوقعها الصندوق مع المنظمة، إذ وقع الأولى والثانية في عام 2017 المتعلقة بالمساهمة في تخفيف حدة المجاعة في جنوب السودان ونيجيريا والصومال، ومعالجة وباء الكوليرا في اليمن، فضلا عن إبرام مذكرة تفاهم في فبراير الماضي للتنسيق والتعاون مع المنظمة في المجالات التنموية والإنسانية. وأشار البدر إلى أن هذه الاتفاقية تحقق أهداف التنمية المستدامة عبر ضمان حياة صحية وتوفير مياه نظيفة للدول المستفيدة.. متوقعا أن يتم الانتهاء من كافة أعمال المشروع وتنفيذ كافة بنود المنحة خلال سنتين.

أعلنت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة اليوم الخميس أن الولايات المتحدة أصدرت تأشيرتي دخول للرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف تسمح لهما بالسفر إلى نيويورك لحضور الاجتماعات السنوية لزعماء العالم في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل. وأكد علي رضا مير يوسفي المتحدث باسم البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة لرويترز صدور تأشيرتي الدخول.

شاركت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع وعضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، صباح اليوم في جلسة نقاشية بعنوان التعليم حق للجميع نظمتها جامعة جورجتاون بالتعاون مع مؤسسة التعليم فوق الجميع بمقر الجامعة في مدينة واشنطن. تهدف الجلسة إلى مناقشة التحديات التي يواجهها التعليم وكيفية علاجها، بالإضافة إلى دور الجامعات في ابتكار الحلول لمواجهة هذه التحديات وحماية التعليم وقت الأزمات. شاركت في الجلسة النقاشية، الدكتورة آلاء مرابط عضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة، والسفيرة ميلاني فيرفير المديرة التنفيذية لمعهد جورجتاون للمرأة والسلام والأمن. وركزت صاحبة السمو في نقاشها، على أهمية حماية التعليم في أوقات الأزمات، كأمر جوهري لتأهيل أجيال المستقبل لكسر دوامة النزاعات وإعادة بناء مجتمعاتهم على أسس الاستقرار والنمو المستدام. وفي هذا السياق قالت سموها: مما يدعو للأسف أن التعليم بات الضحية الأولى في أوقات الحرب... بينما للتعليم القدرة على توفير الحياة الطبيعية والاستمرارية والاستدامة أثناء النزاعات. وأضافت بعد انتهاء النزاعات يسمح التعليم للقياديين المتعلمين الشباب بالعودة إلى أوطانهم وكسر دوامة العنف، حيث يعيدون بناء بلدانهم كما يعيدون تصميم مجموعة جديدة من القيم. كما دعت صاحبة السمو الجامعات إلى أخذ زمام المبادرة وإيجاد حلول مبتكرة تضمن حماية التعليم. وقالت سموها: ليس هناك مقياس واحد لجميع الحلول، فالتعليم في أوقات الأزمات يواجه عقبات وصعوبات متعددة، ويجب أن نكون مبدعين ومبتكرين لهذه الحلول. كما اجتمعت صاحبة السمو الشيخة موزا قبل الجلسة، بالدكتور جون دوجويا رئيس جامعة جورجتاون حيث تمت مناقشة أهمية دور الجامعات في ابتكار حلول لحماية التعليم في أوقات الأزمات.

أصدر السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، والسيد بيتر مورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نداء مشتركا، دعيا فيه الدول والأطراف المتحاربة إلى تجنب استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان. وقال غوتيريش ومورير، اليوم، إنه في ظل معاناة حوالي 50 مليون شخص في المناطق الحضرية من آثار النزاع المسلح، فإن الحرب في المدن لا يمكن أن تكون أخبارا منشورة على الصفحة الخلفية. وأضافا أنه عندما يتم قصف المدن، سواء عن طريق الغارات الجوية أو الصواريخ أو المدفعية أو الأجهزة المتفجرة المرتجلة، فإن المدنيين غالبا ما يتحملون العبء الأكبر، مشيرين إلى أن الصور المروعة من المناطق السكانية في أفغانستان والعراق وسوريا وأوكرانيا، على سبيل المثال، تُظهر نمطا خطيرا من الأذى الذي يتعرض له المدنيون والذي يصعب تجاهله، ولكن يتم تناسيه كثيرا. ولفت غوتيريش ومورير إلى أن النزاع المسلح في المدن يؤدي إلى تضرر وتدمير المستشفيات ومحطات الطاقة الكهربائية وغيرها من البنى التحتية اللازمة لتشغيل الخدمات الأساسية، مما يزيد من المعاناة التي يعيشها المدنيون. وطالب المسؤولان، البُلدان إلى تحديد وتبادل الممارسات الجيدة للتخفيف من خطر الأذى المدني في النزاعات المسلحة الحضرية، مثل القيود المفروضة على استخدام الأسلحة المتفجرة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان، وحثا الأطراف المتحاربة على استخدام استراتيجيات وتكتيكات تقلل من القتال الحضري مع السماح للمدنيين بمغادرة المناطق المحاصرة. ويشير النداء المشترك إلى أن محافظة إدلب في سوريا، والعاصمة الليبية طرابلس بليبيا، تمرّان حاليا بـمعاناة وتدمير لا حصر لهما من جراء القنابل والقذائف، لكنهما ضمن قائمة طويلة من المدن المتأثرة الأخرى بما فيها الموصل والفلوجة في العراق، وحلب والرقة في سوريا، وتعز وصنعاء في اليمن، ودونيتسك في أوكرانيا.