استمع مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله الى تقرير من وزير العامة والإسكان مفيد الحساينة حول عملية إعمار قطاع غزة، اكد فيه على وصول 30% من الأموال التي تعهدت الدول بتقديمها خلال مؤتمر إعادة الإعمارالذي عقد بالقاهرة قبل أكثر من عام. وأشار الحساينه إلى الاتفاق بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على البدء بإعادة إعمار (22) ألف منزل دمرت جزئياً بدرجة كبيرة للمواطنين، بحيث يتم تسليم هذه المنازل قبل نهاية الشهر الجاري، عبر منحة مقدمة من البنك الإسلامي للتنمية، والصندوق السعودي بمبلغ قدره (33) مليون دولار. وأوضح أن الحصار المفروض على غزة والعراقيل التي يضعها الجانب الإسرائيلي بمنعه دخول بعض مواد البناء إلى القطاع، وإدخال آليات ومعدات جديدة تساهم بشكل فعال في سرعة آليات العمل، يؤثر على سرعة وتيرة إعادة الإعمار.

دقت الدورة التدريبية "حماية اللاجئين في الأزمات الإنسانية" ناقوس خطر إزدياد أعداد اللاجئين إلى 60 مليون لاجئ بسبب الصراعات والحروب التي وضعت الدول والمنظمات الحقوقية أمام أزمة إنسانية، يستدعي حلها تكاتف جميع المعنيين والعمل بجدية واحترافية للحد من حجم الآثار المترتبة من إزدياد أعداد اللاجئين لاسيما في ظل الحروب التي تحيط بالعالم لاسيما العالم العربي. وكشفت الدورة التدريبية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدار يومين، بالتعاون مع الممثلة الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية، أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد استقبلت على مدار العام المنصرم 1609 شكوى متنوعة مابين إعادة جنسية وعددها 17، ورفع من قوائم الممنوعين من دخول البلاد وعددها 3، فضلا عن طلب إلغاء الإبعاد فكانت 21 شكوى، إلى جانب استخراج شهادات ميلاد، وتعسف الكفيل وغيرها. و انطلقت الدورة بكلمة افتتاحية للدكتور عبد العزيز المغيصيب-عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، قال فيها أنه بسبب ما تعيشه الأمة اليوم من صراعات وحروب كان لا بد من ظهور أعداد هائلة من اللاجئين الذين يبحثون عن مكان آمن، فقد كانت ولا زالت قضية اللاجئين أكثر القضايا إلحاحاً، فاللاجئون هم أكثر الناس تعرضاً للمعاناة، وقد زادت تلك المعاناة في السنين الأخيرة الماضية؛ بسبب الحروب الطاحنة التي تجري رحاها بكل من سوريا والعراق في السنوات الأخيرة التي أدت إلى نزوح الملايين من المدنيين إلى مناطق أخرى من العالم أكثر أمناً، ما جعل قضية اللاجئين تستأثر في الفترة الأخيرة باهتمام كبير من قبل القادة السياسيين ووسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان. وأضاف الدكتور المغيصيب في كلمة ألقها أمس في افتتاح أعمال الدورة التدريبية قائلاً "ولما كانت قضايا اللاجئين قضايا يستحيل معالجتها في نطاق إقليمي أو وطني محدود ويتعين بالتالي مقاربتها علي مستوي العالم والحث علي إيجاد حلول لها والتأكيد على دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في هذا الشأن وقد زاد الاهتمام بحقوق اللاجئين بدرجة كبيرة في ركاب العولمة بفضل التطور المذهل في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات إذ بات متعذرا إخفاء الخروقات التي تحدث لحقوقهم وأصبح في وسع المنظمات والجمعيات الحقوقية تأسيس شبكات لحقوق الإنسان متعددة الجنسية تبصر وتؤطر وتفعل التحركات دوليا في التصدي للانتهاكات ومؤازرة اللاجئين، لافتا إلى أنَّ أهمية الندوة تنطلق من تزايد أعداد اللاجئين في الدول العربية والإسلامية في السنوات الأخيرة نتيجة الأحداث العالمية والإقليمية التي شهدتها المنطقة الأمر الذي يتطلب تعاوناً دوليا وتفعيلا للأحكام الشرعية والقانونية ذات الصلة بحق اللجوء." من جانبه قال الدكتور نبيل عثمان –ممثل الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية- إنَّ انعقاد الدورة يهدف إلى تسليط الضوء على حقوق اللاجئين في زمن الأزمات، خاصة وأننا نشهد اليوم عدداً هائلاً من الكوارث المأساوية حول العالم تسببت في تفاقم قضية اللجوء والنزوح، حيث وصل أعداد اللاجئين والنازحين حتى يومنا هذا إلى أكثر من ستين مليون شخص، فهناك الملايين الذين فروا من سوريا، والعراق، واليمن، ومالي، والصومال، والسودان، ونتيجة لهذا الوضع السائد، فقد أصبحت التحديات التي تواجه الجهات الإنسانية والإنمائية الفاعلة هائلة في الوقت الحالي، وخاصة في منطقتنا، وأصبح التعاون المشترك وسيلة مهمة للتصدي لها والتعامل معها." ولفت الدكتور نبيل في كلمة له أمام المشاركين إلى أنَّ الدورة جاءت لتسليط الضوء على الحماية في الأزمات، والحماية في المخيمات وأماكن تجمع اللاجئين والنازحين، والفئات الأكثر عرضة للخطر واحتياجات الحماية الخاصة، والمفاوضات الإنسانية، والتسجيل كوسيلة للحماية، والحلول الدائمة، وآلية التنفيذ فيما بين المفوضية وشركائها التنفيذيين، كما تبرز الدور الإغاثي والإنساني الذي تلعبه دولة قطر ممثلة بحكومتها الرشيدة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية. وتناول السيد جابر الحويل-مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- في ورقة له الدور الذي تلعبه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للاجئين في حالة الأزمات والتحديات التي تواجهها، حيث كشف في حديثه عن أنَّ اللجنة استقبلت خلال العام 2014 (1609)شكاوي تنوعت ما بين إعادة جنسية وعددها 17، ورفع من قوائم الممنوعين من دخول البلاد وعددها 3، فضلا عن طلب إلغاء الإبعاد فكانت 21 شكوى. وعرج الحويل في حديثه على دور اللجنة الوطنية الذي تلعبه في حالة الأزمات التي يواجهها اللاجئين ، موضحا أنَّ اللجنة الوطنية أبرمت مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية تعاون لمدة 3 سنوات، لإيمان الطرفين بأهمية نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وترسيخاً لمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان بوجه عام وحقوق اللاجئين بوجه خاص، وتفعيلاً للجهود الرامية الى تنفيذ المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وإدراكاً من الطرفين بأن التعاون بينهما سيساهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز وحماية هذه الحقوق. وفي هذا الإطار قامت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين تختص بإعداد مشروعات البرامج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الاتفاق وتحديد الالتزامات والتكاليف المترتبة عليها، تفسير ومتابعة تنفيذ أحكام هذه المذكرة وتقويم النتائج المترتبة على ذلك، اقتراح أوجه جديدة للتعاون بين الطرفين في المجالات التي تشملها المذكرة وترفع اللجنة المشتركة توصياتها إلى المسئولين من الطرفين لإصدار القرارات اللازمة المتعلقة بالبرامج التنفيذية، وضع برامج لبحوث ودراسات وأعمال أخرى مشتركة وفق إجراءات ومتطلبات العمل الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

أكد السيد عبد الحميد الملا الاستشاري الإداري بإدارة شؤون كبار السن والأشخاص وذوي الإعاقة بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية، ان دولة قطر أولت عبر تاريخها الاهتمام الكبير لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرصت على وضع التشريعات الخاصة بهذه الفئات والانضمام للاتفاقات الدولية بهذا المجال. الملا: حريصون على دمج ذوي الإعاقة في المجتمع وأضاف ان دولة قطر صدّقت على اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أكدت إزالة جميع الحواجز التي تحول دون مشاركة كاملة وفاعلة على قدم المساواة مع الآخرين، وأن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تؤكد إمكانية الدمج والوصول إلى التنمية المستدامة لكل الأشخاص ذوي الإعاقة.جاء ذلك خلال افتتاح البرنامج التوعوي "ملتقانا" تحت شعار طاقة منتجة والذي عقدته إدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وحضره عدد من أصحاب التجارب مع الإعاقة وعدد من الاختصاصيين والأطباء إضافة الى عدد من ممثلي المؤسسات في القطاع الحكومي والخاص.وأضاف الملا أن دولة قطر أنشأت العديد من المراكز الخاصة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وكان لهذه الاستراتيجية نجاحات في تطبيق تقنية النفاذ الرقمي وإعادة التأهيل والتعليم، مضيفا أن الملتقى يسعى للقاء جميع شرائح المجتمع لإبراز دور ذوي الإعاقة في التغلب على ما واجهوه من مصاعب، وإبراز الدور المهم لنماذج اجتماعية ساهمت في تطوير أحوالهم، بعرض نماذج لبعض المؤسسات المساهمة، وأن هذا الدعم يأتي ضمن الاتفاقات الدولية، حيث عرض اللقاء لعدد من اللقاءات مع ذوي الإعاقة وتم تسليط الضوء على المؤسسات التي نجحت في تحقيق اندماجهم.ــ التعبير عن التجارب والمعوقاتوأكد الملا أهمية الملتقى في تيسير احتياجات ذوي الإعاقة والمشاكل التي تعترضهم، مبينا أن الملتقى هدف الى أن يكون ذوي الإعاقة هم من يعبرون عن تجاربهم والمعوقات، إضافة الى الجانب الايجابي للتجارب في العمل، وأن تطوير أوضاع هذه الفئة منوط بتطوير الجهات لعملها معهم، موضحاً أن هذا الأمر متعلق بالقوانين.كما تحدثت الدكتورة وفاء اليزيدي مدير إدارة التأهيل بمؤسسه حمد الطبية، عن تمكين ذوي الإعاقة، واستعرضت ورقة عمل حول مراحل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في دوله قطر. وقالت إنه من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يجب العمل على تفعيل الدليل الإرشادي الوطني لتصميم المباني والفضاء العام (National code of constructions)، واعتباره ملزماً للهيئات والمجالس المعنية، وإنشاء جهة رقابية تتولى متابعة تنفيذ المواصفات والشروط التي نص عليها الدليل عند إنشاء المباني والمرافق وإعادة تأهيلها، د. اليزيدي: ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة عن ذوي الإعاقة إضافة الى العمل على إنشاء اللجنة الوطنية للإعاقة في دولة قطر بمشاركة ممثلين عن جميع القطاعات الحكومية التشريعية والتنفيذية والخدماتية في مجال الإعاقة، والتي من شأنها تفعيل الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بترجمة جملة المبادئ والقرارات والالتزامات بالاتفاقية إلى برامج عمل، ومشروعات وممارسات يلمس الأشخاص ذوي الإعاقة نتائجها وثمارها في حياتهم اليومية.ــ قاعدة بيانات موحدةوأكدت أهمية العمل على رفع مستوى وعي الكثير من المسؤولين في الجهات الحكومية والمؤسسات الصحية والتعليمية، بقضايا الإعاقة والمستلزمات الضرورية للبيئة المؤهلة وعمل اللقاءات بهدف تعريفهم بحجم الإعاقة، وأنواعها، والاتفاقيات الدولية، والتشريعات الوطنية، والسياسات التنفيذية بما ينعكس إيجابياً على صورة الدولة والمدينة والمؤسسة، وعلى نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم..ونوهت بضرورة إنشاء قاعدة وطنية تشتمل على بيانات موحدة لجميع الجهات الحكومية عبر توفير بيانات كاملة عن الأشخاص ذوي الإعاقة تتضمن معلومات العدد والجنس والعمر ونوع الإعاقة وبرامج الخدمات الطبية التأهيلية المقدمة وكذلك تتضمن معلومات عن الدمج الوظيفي وتشغيلهم، كما يجب ان تتضمن قاعدة البيانات عدد المراكز المختصة الحكومية وغير الحكومية التي تقدم خدمات تأهيلية بكل أنواعها من تعليمية تمكينية ودور رعاية تمريضية ومجتمعية، كأمر أساسي للتخطيط لمستقبل الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في قطر.ــ التأهيل الوظيفيولفتت الى أهمية إيجاد تدابير مناسبة لتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على تسجيل حالات التمييز والتظلم بخصوصها (وتحديث النصوص التشريعية والقانونية بشأن النظر في انتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)، وتفعيل سلسلة متواصلة وشاملة لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة الشديدة في دولة قطر، بما يتطلب من تدرج الخدمات بجميع مراحلها من برنامج التدخل المبكر الى التعليم الأساسي ومن ثم مرحلة التأهيل الوظيفي والعمل على توفير المباني المؤهلة والكوادر المدربة، والمواد التعليمية والإرشادية بما يلائم احتياجات الطلبة ذوي الإعاقات المتنوعة. مطالبة بإنشاء نوادٍ للأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة للاندماج بالمجتمع وفي تصريحات صحفية قالت اليزيدي إن القانون الجديد الذي تعكف على سنه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يضم جميع بنود الاتفاقية الدولية حول الأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفة أن التقييم الصحيح لذوي الإعاقة من النواحي الذهنية والنفسية والصحية والكشف عن رغباتهم يفضي الى وضعهم في مكان العمل الصحيح. مطالبةً بعمل تقرير صحي دوري عن حالة ذي الإعاقة المتقدم الى الأعمال المختلفة بغرض الأخذ بالحسبان التطور الايجابي في قدراته الحركية والذهنية.وقد شاركت السيدة وفاء الخاطر تجربتها مع ابنتها المصابة بالتوحد وقالت فيها ان الأطفال يحتاجون الى عيش عالمهم، وطالبت بنواد مختصة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، لأنهم ذوو طاقة وهم بحاجة الى مكان يساعدهم على الاندماج مع بقية أفراد المجتمع، لافتةً الى قلة عدد الأطباء المختصين نسبة الى أعداد الأطفال في قطر المصابين بمرض التوحد.

تلبية لنداء إنساني، قدمت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" تبرعاً بمبلغ 438 ألف ريال قطري "120,000 دولار أمريكي" لصالح حملة "شريان الحياة" التي أطلقتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بهدف تقديم مساعدات نقدية مباشرة لأسر اللاجئين السوريين في المناطق الحضرية في الأردن، والذين تتفاقم معاناتهم خلال فصل الشتاء القارص. ويأتي هذا الدعم استمراراً لنهج حماية الأسر اللاجئة الأكثر ضعفاً. دعم حملة "شريان الحياة" تلبية لنداء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وفي بيان صادر عن المفوضية، أشاد الدكتور نبيل عثمان، الممثل الإقليمي بالإنابة للمفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي بأهمية التبرع قائلاً: " تثبت لنا مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" مراراً وتكراراً التزامها نحو رفع المعاناة عن الأسر السورية اللاجئة الأكثر ضعفاً، ونحن دائماً نثمن هذا الدعم الإنساني المتواصل لعمل المفوضية في الأردن والدول المجاورة"، مضيفا :"من المؤلم أن نرى بعض الأسر اللاجئة وهم يختارون بين الدفء والطعام في فصل الشتاء، فمن خلال مثل هذه التبرعات الكريمة يمكن تأمين الاحتياجات الملحة لهذه الأسر".ونوه بيان المفوضية إلى أن هذا التبرع الذي قدمته مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" لدعم حملة شريان الحياة هو الثاني من نوعه، فقد سبق للمؤسسة أن قدمت نحو 100,000 دولار في شهر يونيو الماضي لمساعدة 758 أسرة سورية من بين الأسر الأكثر ضعفاً في الأردن، من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية.من جهته قال الدكتور عايض بن دبسان القحطاني، رئيس مجلس الأمناء والمدير العام لمؤسسة "راف": "إن ما آلت إليه الأزمة الإنسانية السورية من ظروف معيشية عصيبة للاجئين يعني أن التعاطف وحده لا يكفي وعلينا أن نساعد بكافة إمكانياتنا لحماية كرامة هذه الأسر".وذكر بيان مفوضية اللاجئين أنها توفر المساعدات النقدية لما مجموعه 22,000 أسرة من بين الأسر الأكثر ضعفاً، والذين يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة، ولكن مازال هناك أكثر من 6,000 أسرة على قوائم الانتظار بحاجة إلى مساعدات عاجلة، وقد أطلقت المفوضية نداء استغاثة بعنوان "شريان الحياة" من أجل سد رمق هذه الأسر وحفظ كرامتهم. د. عثمان: "راف" تثبت التزامها برفع المعاناة عن الأسر السورية اللاجئة وأشار البيان إلى أن هناك أكثر من 625,000 لاجئ سوري في الأردن، يقطن نحو 84% منهم خارج المخيمات في المناطق الحضرية، فيما الكثير منهم يعيشون في ظروف صعبة ويواجهون تحديات كبيرة في تأمين مسكن آمن لهم، منبها إلى أن اللاجئين السوريين يواجهون صعوبات متضاعفة في فصل الشتاء حيث تزداد احتياجاتهم في ظل إمكانيات محدودة وموارد مالية تتقلص عاماً بعد عام.واختتمت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بيانها، مشيدة بجهود مؤسسة "راف" ومذكرة بأن المؤسسة تقدم العديد من البرامج والمشاريع الإنسانية إلى الفئات الأكثر احتياجاً في المناطق التي تتواجد فيها سواءً بنفسها أو عن طريق شركائها الرسميين، وذلك عن طريق مشاريع خاصة بالنساء والأطفال والشباب، بالإضافة إلي بيت طعام وبرامج تدريب.

وقّع صندوق قطر للتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" على مذكرة تفاهم لدعم تنفيذ برنامج المنظمة لحماية التراث المعني بالتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ. وتنص مذكرة التفاهم، التي تم التوقيع عليها بمقر منظمة "اليونسكو" في باريس خلال انعقاد الدورة الثامنة والثلاثين للمؤتمر العام للمنظمة الأممية الذي اعتمد استراتيجية شاملة جديدة لحماية وتعزيز الثقافة والتعددية في فترات الحروب، على منحة بمبلغ مليوني دولار أمريكي، وهي جزء من تعهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة ال ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خلال الدورة الثامنة والثلاثين للجنة التراث العالمي التي عقدت في الدوحة في يونيو2014 بالمساهمة بمبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي لدعم وتعزيز قدرة المنظمة الأممية في الحفاظ على مواقع التراث العالمي في المناطق التي قد تتعرض للكوارث الطبيعية أو قد تتضرر من صنع الانسان.ويهدف برنامج "اليونسكو" إلى حماية التراث المعني بالتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ و تعزيز قدرة المنظمة لمساعدة الدول الأعضاء في الحد من المخاطر التي يتعرض لها التراث الثقافي والطبيعي، والاستجابة السريعة والفعّالة لحالات الطوارئ، مثلما سيساعد على دعم بناء القدرات وتدريب المهنيين على أنشطة الاستجابة في حالات الصراع والطوارئ.واعتبرت المديرة العامة لمنظمة "اليونسكو" إيرنيا بوكوفا، خلال حفل التوقيع على المذكرة بالعاصمة الفرنسية باريس، هذه المساهمة "استجابة مباشرة لمكافحة تدمير التراث الثقافي خلال فترات النزاع"، داعية كل الدول الأعضاء والشركاء لحشد قواهم في سبيل مواجهة عملية التطهير الثقافي."ومن جهته صرّح سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية بأن "إنشاء صندوق الطوارئ للتراث يثبت من جديد التزام دولة قطر بحماية التراث العالمي والحفاظ عليه"، قائلا في هذا السياق "نأكل أن يكون تبرعنا لهذا الصندوق بمثابة الحافز الذي سيشجّع عدداً كبيراً من المانحين على حماية التراث العالمي ".يشار إلى أن دولة قطر كانت قد اعتمدت اتفاقية التراث العالمي عام 1984 وقد أدرجت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" مدينة "الزبارة" الأثرية في دولة قطر ضمن قائمة مواقع التراث العالمي. وتبعاً للاتفاقية، سوف تساهم منظمة اليونسكو في التخفيف من المخاطر المتعلقة بارتفاع منسوب مياه البحر وتآكل موقع "الزبارة" التراثي.

أجرت إيران، تجربة لإطلاق صاروخ باليستي جديد متوسط المدى الشهر الماضي في انتهاك لقرارين لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك حسبما نقلت محطة فوكس نيوز الأمريكية، اليوم الإثنين، عن مسؤول أمريكي كبير. وفي تقرير على موقعها الإلكتروني، استندت "فوكس نيوز" إلى تقارير مخابرات غربية تقول إن التجربة أجريت في 21 نوفمبر قرب مدينة شبهار الساحلية القريبة من حدود إيران مع باكستان.

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، العثور على 16 مقبرة جماعية في منطقة سنجار شمال العراق، منذ استعادتها من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وبحسب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإن مدنيين تعرضوا لعمليات خطف وحرق وقطع رؤوس في المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم، مضيفة أن المسلمين السنة يتعرضون لهجمات "واسعة" للاشتباه في دعمهم للتنظيم. وقالت المتحدثة باسم المفوضية سيسيل بويلي في تقرير "تلقينا تقارير بالعثور في سنجار على نحو 16 مقبرة جماعية تضم جثث أفراد قتلهم تنظيم داعش". وحذرت بويلي، من أن العديد من المسلمين السنة في مناطق عراقية استعيدت من التنظيم يعانون تزايد انتهاكات حقوق الإنسان في تلك المناطق. وقالت إن "العرب السنة يواجهون تفرقة ومضايقات وعنفا متزايدا من العرقيات والجماعات الدينية الأخرى التي تتهمهم بدعم داعش". وسيطر التنظيم المتطرف على سنجار في أغسطس 2014، وقام بحملة وحشية من المجازر واسترقاق النساء واغتصابهن، واستهدف الإيزيديين الذين يشكلون غالبية سكان المنطقة.

يشهد جناح دولة قطر في المعرض المصاحب للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي المنعقد حالياً بباريس إقبالاً كبيراً من قبل الجمهور والخبراء والمهتمين، فضلاً عن زيارته من قبل عدد من أصحاب السعادة وزراء البيئة والسفراء العرب المشاركين في المؤتمر. ويضم الجناح القطري العديد من الأنشطة والعروض الترويجية والمبادرات بهدف إبراز الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل الحد من آثار التغير المناخي. ومن أبرز المبادرات والمشاريع التي تبرز دور دولة قطر في التكيف والتخفيف من آثار الغازات المسببة للإحتباس الحراري وتعرضها وزارة البيئة، مشروع المحافظة على الموارد الوراثية النباتية بهدف حمايتها من آثار التغير المناخي وباعتبارها المادة الخام للزراعة التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن الغذائي من خلال جمع الموارد الوراثية النباتية من البيئة القطرية وحفظها في بنوك وراثية، علما أنه تم حتى الآن جمع 215 موردا وراثيا من أصل 400 مورد، حسبما ذكرته الوزارة. كما تعرض وزارة البيئة مشروع الاستفادة من الأراضي المالحة "الصبخة" في زراعة الأعلاف وزيادة الرقعة الخضراء الأمر الذي يساعد في التخفيف من غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يعتبر أحد غازات الاحتباس الحراري. كما يتم في جناح دولة قطر عرض مشروع مشترك بين جامعة قطر ووزارة البيئة يتعلق بإنتاج الطحالب بهدف توفير أعلاف حيوانية عالية البروتين وذلك عبر عملية إنتاج يتم من خلالها استهلاك كمية كبير من غاز ثاني اكسيد الكربون مما يساعد في التخفيف من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وتشارك في الجناح القطري كذلك المؤسسة العامة للكهرباء والماء "كهرماء" من خلال البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" لعرض أهدافه والإنجازات التي حققها بغرض المحافظة على موارد الدولة وبهدف تحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية قطر 2030. وتم عرض هذا البرنامج من خلال فيديو يوضح مشروع حديقة كهرماء للتوعية، إلى جانب ما تم تحقيقه خلال عام 2014 من خفض معدل استهلاك الكهرباء والماء بنسبة 11 بالمائة والذي نتج عنه انخفاض في الانبعاثات الكربونية المؤثرة سلباً على البيئة وتغير المناخ. ويوضح برنامج "ترشيد" أيضا دور "كهرماء" في وضع وتنفيذ مشاريع عديدة في مجال الطاقة الشمسية والتي من شأنها تأمين مستقبل بيئي أكثر صحة.

حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الدول الأطراف الحادي والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي "COP21" المقام في لوبورجيه بالعاصمة الفرنسية باريس صباح امس. كما حضر الجلسة عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو رؤساء الدول ورؤساء الوفود وكبار المسؤولين، إضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بالبيئة دوليا. وقد دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى التوصل لاتفاق عالمي قوي بشأن المناخ، يتضمن التزاما بوضع حد لارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجتين. وقال هولاند، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر إن "الاتفاق حول المناخ يجب أن يتضمن التزاما بوضع حد لارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجتين أو درجة ونصف إذا أمكن"، داعيا إلى مراجعة وتنقيح الاتفاق كل خمس سنوات، بناء على التطور العلمي. وشدد على ضرورة عدم ترك أي دولة تواجه التغير المناخي بمفردها، مضيفا أن المجتمع الدولي ليس في موضع خيار بين "الحرب على الإرهاب والحرب ضد الاحتباس الحراري". ومن جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون زعماء العالم، إلى تسريع خطواتهم بهدف الحيلولة دون زيادة درجة حرارة كوكب الأرض إلى مستويات خطيرة. وقال مون إن "التعهدات التي تقدمت بها أكثر من 180 دولة لخفض الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري، هي بداية طيبة، لكنها ليست كافية لتحقيق السقف المطلوب في الزيادة، وهو درجتان مئويتان مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، والذي يقول العلماء إنه يمكن أن يجنب العالم عواقب خطيرة". وأكد أمين عام المنظمة الدولية ضرورة جعل قمة باريس بمثابة نقطة فارقة، مشيرا إلى الحاجة للتحرك على نحو أسرع لوقف ارتفاع درجة حرارة الكوكب لأقل من درجتين مئويتين. وقد تحولت باريس إلى عاصمة عالمية للمناخ من خلال احتضانها قمة الأمم المتحدة في دورتها 21، من 30 نوفمبر إلى 11 ديسمبر، والتي يحضرها 153 رئيس دولة وحكومة. وهذه المشاركة التاريخية لزعماء الدول ورؤساء الحكومات، تجعل مؤتمر باريس للمناخ من أهم التظاهرات الدبلوماسية التي تنظم خارج إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان مؤتمر كوبنهاجن في 2009 جمع 120 رئيس دولة وحكومة. وتلتقي وفود نحو 200 دولة في لوبورجيه لبحث اتفاق عالمي جديد بشأن المناخ، والهدف الملح هو: منع زيادة درجة حرارة الأرض عن درجتين مئويتين مقارنة مع ما كانت عليه في مطلع القرن التاسع عشر، عند بدء الثورة الصناعية. ويضطلع مؤتمر باريس بمهمة مصيرية بالنسبة للأجيال القادمة، حيث تسعى فرنسا لأن تكون القمة تاريخية بالتوصل لاتفاق دولي لمكافحة التغير المناخي، والذي فشلت فيه جميع القمم الماضية؛ في قضية تشكل أحد أكبر تحديات القرن الحادي والعشرين؛ وقد فرضت الاعتداءات الإرهابية ملف الإرهاب على القمة التي تحولت الى ساحة دولية وفرصة ذهبية لتنسيق المواقف بين زعماء العالم، لتشكيل ائتلاف دولي بقيادة فرنسا لشن حرب ضروس للقضاء على تنظيم داعش؛ وبالتالي فقد طغى على قمة باريس تحديان رئيسيان لإنقاذ الكوكب؛ الأول التغير المناخي: الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ودعم سياسات المناخ في البلدان النامية، بهدف حصر الاحترار المناخي بدرجتين مئويتين، مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية، ذلك أن تخطي هذا الحد ستكون له عواقب كارثية، وفقا لهيئة خبراء المناخ في الأمم المتحدة.. والثاني ملف الارهاب الذي أصبح ظاهرة عالمية، لتنسيق المواقف من أجل القضاء عليه عالمياً. وقد افتتح الرئيس فرانسوا هولاند المؤتمر الحاسم للأمم المتحدة بدقيقة صمت على أرواح ضحايا أحداث باريس، ثم حث زعماء العالم ان يتحملون المسئولية أمام التاريخ بالوصول إلى الاتفاق على نهج جديد لمواجهة التغير المناخي. وتولت الحكومة الفرنسية إدارة المحادثات خلال الجلسات. ويترأس هولاند مناصفة مع وزير خارجيته لوران فابيوس ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة سيجولان روايال، جلسات المؤتمر حتى نهايته. وقبل افتتاح المؤتمر عقد فابيوس “مشاورات غير رسمية” مع رؤساء الوفود ومن سيترأسون المناقشات في مقر اليونسكو، لتوحيد الآراء والمواقف، وذلك إثر لقاءات مع ممثلين لمختلف مجموعات المفاوضات. ويريد الرئيس الفرنسي، الذي قام بحملة دبلوماسية كبيرة من أجل إنجاح هذه القمة، التوصل لاتفاق دولي يوقعه 195 بلدا أو على الأقل أغلب الدول في ختام أعمال القمة، وذلك بعد ست سنوات من مؤتمر كوبنهاجن الذي كانت نتائجه مخيبة. لكن خلافا لما تم فيه، باتت الولايات المتحدة والصين، المسؤولتان عن 40 % من الانبعاثات، مهتمتين بالتوصل إلى اتفاق في هذا الخصوص ومن المتوقع أن يحل الاتفاق الجديد محل "بروتوكول كيوتو" في عام 2020، علما أن هذا الأخير لا يشمل سوى 15 % من الانبعاثات العالمية ولم تصادق عليه الولايات المتحدة، كما أنه لا يعني البلدان الناشئة. ويحاول هولاند حث المتفاوضين المنتمين إلى 196 دولة التوصل إلى اتفاق يرمي إلى تخفيض انبعاثات الكربون عالميا. وحاول المشاركون في هذه القمة، إعطاء نفس جديد لمكافحة ظاهرة التغير المناخي، وتحدثوا عن الأمن الغذائي والمياه، لما يشكلانه من تهديد للبنى التحتية والنشاطات الاقتصادية في مختلف دول العالم، لاسيما البلدان الفقيرة. وأكد هولاند أن الاتفاق المناخي المرتقب إبرامه لمكافحة الاحتباس الحراري سيكون “ملزما وإلا فلن يكون”. وأوضح الرئيس الفرنسي أن هذا الموقف يعني “انه سيستحيل التحقق من تنفيذ التعهدات المقطوعة أو ضبطها”، كما أكد هولاند تفهمه ان الولايات المتحدة لديها “مشاكل مع الكونغرس، هذا أمر مشروع بالكامل”. وأضاف لكن “علينا أن نعطي اتفاق باريس، إن تم، طابعا ملزما، بمعنى أن الالتزامات المقطوعة ينبغي تنفيذها واحترامها”. وأعلن الرئيس الفرنسي أن بلاده مصممة على “أن تكون على رأس أوسع ائتلاف ممكن من أجل الحياة” سواء لمكافحة الإرهاب بعد اعتداءات باريس الدامية، أو لمكافحة الاحتباس الحراري بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي للمناخ. وتحدث قادة العالم أمام المؤتمر، وتم الإعلان عن بدء مبادرات مهمة تهدف إلى إنعاش التقنيات النظيفة، لكن دول العالم الفقيرة تقول إنها تخشى من "أن تهمّش" خلال التدافع نحو معاهدة جديدة. وتسعى مجموعة من 20 بلدا، من بينها الولايات المتحدة، وفرنسا، والهند، إلى مضاعفة استثماراتها — بناء على خطة تعرف باسم "بعثة الابتكار" — في بحوث الطاقة النظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة. ويساهم في الاستثمار أيضا بعض الأشخاص المرموقين، ومن بينهم بيل جيتس، ومؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرج، في مشروعات الطاقة النظيفة ذات التكلفة المنخفضة سنويا، بدءا من 2020. واعلن جيتس ان المبلغ الذي حدده لذلك من أمواله الخاصة مليار دولار. وقيل إن مثل هذا التمويل الخاص مشروط بإتاحة التمويل العام. وقال ، زير الخارجية الفرنسي إن الاجتماع سيكون "نقطة تحول، وهذا ما يتطلبه العالم". وسيرأس فابيوس جلسات المؤتمر حتى نهايتها. وفي مبادرة أخرى، اعلنت فرنسا والهند عن تأسيس تحالف شمسي دولي يهدف إلى ضم 100 دولة من البلدان المتمتعة بأشعة الشمس في المناطق الاستوائية من أجل التوسع السريع للطاقة الكهربائية من أشعة الشمس. كما اعلن في المؤتمر عن مبادرات لمكافحة انبعاثات الكربون، وبالإضافة إلى التزامات البلدان بتخفيض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة، التي تعد السبب الرئيسي للاحتباس الحراري، فمن المرتقب أن يرسم الاتفاق المقبل إطارا عاما ملزما للسنوات العشرين أو الثلاثين المقبلة. وقد زادت الضغوط لخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، التي يُنحى باللوم عليها في ارتفاع درجة حرارة الأرض، بعد تحذيرات من علماء المناخ، ومطالب من ناشطين ونصائح من زعماء دينيين مثل البابا فرنسيس، مصحوبة بتحقيق تقدم كبير في مصادر أنظف للطاقة مثل الطاقة الشمسية. وفي مواجهة مثل هذه التوقعات المثيرة للقلق وعد معظم زعماء الدول المسؤولة عن نحو 90 % من انبعاث الغازات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض، بتعهدات بخفض إنتاج بلادهم من الكربون وإن كان بدرجات متفاوتة. صورة جماعية للمشاركين وأعلن عدد من الدول الأوروبية التي تعمل مع البنك الدولي، عن إنشاء صندوق قيمته 500 مليون دولار، يهدف إلى مساعدة الدول النامية في تخفيض انبعاثات الكربون لديها. وتساند ألمانيا، والنرويج، والسويد، وسويسرا، هذا المشروع الذي يسمى بـ"منشأة أصول الكربون المتحول". وتسعى تلك المنشأة إلى قياس تخفيضات الانبعاث، وتمويل تكاليفها، في مجالات مثل الطاقة المتجددة، والنقل، وكفاءة الطاقة، وإدارة النفايات الصلبة، ومدن الكربون المنخفض. وقد يدفع البنك الدولي، طبقا لما يقوله، مساهمات نظير تخفيض الكربون للبلدان التي تلغي دعم الوقود الأحفوري. وتشير التقديرات إلى أن تكثّف ثاني أكسيد الكربون في الهواء تجاوز معدل 400 جزئ في المليون (400 جزء من مليون جزء)، وهي أعلى قيمة يتم تسجيلها منذ بدء عمليات القياس، كما أن العقد الأول من هذا القرن كان الأكثر حرارة منذ عشرة آلاف سنة، ومن المتوقع أن يسجل عام 2015 رقما قياسيا جديدا. لذا يجب أن يتم العمل بسرعة، ذلك أن ميزانية الكربون العالمية (أي كمية ثاني أكسيد الكربون المحددة للبشرية لكيلا يصل الاحترار إلى أكثر من درجتين مئويتين) قاربت على النفاد. وتبعا لقول برونو أوبرل فإن "ثلثيْ الكمية قد تم بالفعل استنفادها، ولو بقينا على المعدل الحالي، فإن كامل الكمية ستنفد في حوالي 25 عاما"، وتحذّر الأمم المتحدة من أنه كلما طال اللنتظار، كلما أصبح تقليص انبعاثات غازات الدفيئة أكثر صعوبة وأكثر تكلفة. ثمة تباين في الآراء حول المسألة المتعلّقة بالمسؤولية التاريخية عن ظاهرة الاحتباس الحراري، وحول توزيع الجهود، حيث ترى الدول النامية أن المسؤولية تقع أولا على عاتق الدول الصناعية، التي تقول بدورها، ان التفريق بين "أغنياء وفقراء" لم يعد له ما يبرره. وكان لبعض الدول الصناعية موقف دفاعي مثل سويسرا، حيث تصرّ على أن تلتزم كل دولة ببرنامج منتظم لخفض الانبعاثات، تبعا لقدراتها وإمكانياتها، فإن "التمييز بين دول صناعية، وأخرى نامية تكون من بينها دول مثل الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة، يجب أن ينتهي"، ولفتت إلى أن نصف الانبعاثات العالمية (61 %) تتسبب بها حاليا دول ناشئة أو نامية. ثمة مسألة أخرى تتسم بالحساسية، وهي طريقة تمويل سياسات المناخ في البلدان الأقل نموا، ذلك أن الدول الصناعية تعهّدت في كوبنهاجن بتوفير مبلغ 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020، في حين أن الأموال العامة والخاصة التي تعهدت بها الدول المانحة بلغت في عام 2014 قريبا من النصف (حوالي 62 مليار دولار) فقط، وفق تقرير صدر مؤخرا عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

يقترب قطاع غزة من كارثة حقيقية، حيث عرض مسؤول في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" اليوم الإثنين، إحصائيات صادمة بشأن تفشي معدلات البطالة في القطاع. وخلال ندوة حوارية في غزة، قال المستشار الإعلامي لأونروا، عدنان أبو حسنة، إن لدى الوكالة حاليا 231 ألف طلب عمل من لاجئين فلسطينيين في القطاع المحاصر إسرائيليا منذ منتصف عام 2007، ومن بين هؤلاء المتقدمين لفرص عمل 56 ألفا يحملون شهادة البكالوريوس، و30 ألف يحملون شهادة الدبلوم، و265 يحملون شهادة الماجستير والعشرات من حملة شهادات الدكتوراه. وحذر المستشار الإعلامي لأونروا، من أن قطاع غزة يقترب من كارثة حقيقية بحلول عام 2020 بعد تأكيد العديد من الخبراء لدى الوكالة بسبب الارتفاع القياسي في معدلات البطالة والفقر لدى سكان القطاع، لافتا إلى أن أونروا أطلعت جميع دول العالم بما فيهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على المخاطر الكارثية المحدقة في قطاع غزة إن استمرت الأوضاع على ما هي عليه. ولفت إلى أن هناك مليون شخص في قطاع غزة من أصل مليون و800 ألف نسمة يعتمدون على مساعدات أونروا، مشددا على وجوب رفع الحصار الإسرائيلي كشرط رئيسي لإنقاذ الأوضاع الإنسانية في القطاع.

استقبل كل من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بان كي مون، والرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة الأمم المتحدة للمناخ، في مركز "لوبورجيه" للمؤتمرات، بالعاصمة الفرنسية باريس التي انطلقت، اليوم الإثنين. وينتظر أن يصل باريس في إطار القمة، قرابة 40 ألف شخص، الأمر الذي دفع السلطات الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة من أجل القمة، ودعا كي مون زعماء العالم في افتتاح القمة المناخ التي تستمر أسبوعين إلى تسريع تحركهم للحيلولة دون زيادة خطيرة في درجة حرارة كوكب الأرض. وقال الأمين العام أن التعهدات التي تقدمت بها أكثر من 180 دولة لخفضالانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري هي بداية طيبة، مضيفًا "يجب أن تكون قمة باريس نقطة فارقة، نحتاج لان نتحرك أسرع والى مدى أبعد إذا كنا نريد قصر ارتفاع درجة حرارة العالم على أقل من درجتين مئويتين". من جانبه دعا الرئيس الفرنسي إلى التوصل إلى اتفاق قوي بشأن المناخ، مشيدا في افتتاح قمة المناخ المنعقدة شمال باريس بالفرص الكبيرة لنجاح الاجتماع الدولي، قائلا: "إن الاتفاق ينبغي أن يتضمن التزاما بوضع حد لارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجتين أو درجة ونصف إذا أمكن"، مشددا على أنه ينبغي عدم ترك أي دولةتواجه التغير المناخي بمفردها. وحض الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، قادة دول العالم، إلى العمل منذ الآن لضمان مستقبل البشرية. وقال "بإمكاننا تغيير المستقبل الآن شرط أن نكون بمستوى التحدي"، ودعا الرئيس الأمريكي الدول الغنية إلى الإيفاء بالتزاماتها المالية بشأن المناخ. في سياق متصل أعلن الكرملين انه من غير المرتقب عقد أي لقاء في باريس بين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان رغم طلب الرئيس التركي عقد لقاء ثنائي مع نظيره الروسي، حيث أكد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لصحافيين أنه "من غير المرتقب عقد أي لقاء" بين الرئيسين، خلال القمة، حيث يشهد البلدان أزمة دبلوماسية خطيرة منذ أن اسقط الطيران التركي مقاتلة روسية على الحدود السورية بعد أن اخترقت مجالها الجوي.

وقعت دولة قطر والأمم المتحدة في فيينا على اتفاق (برنامج تنفيذ اتفاق الدوحة)، الذي تقوم بموجبه دولة قطر بتمويل المشاريع والمبادرات التي أوصى بها "إعلان الدوحة" الصادر عن المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وصولا الى المؤتمر الرابع عشر لمنع الجريمة الذي سيعقد في اليابان عام 2020. وقّع الاتفاقية عن دولة قطر سعادة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية رئيس لجنة تنفيذ إعلان الدوحة، فيما وقع عن الأمم المتحدة السيد يوري فيدو توف الرئيس التنفيذي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة . وحضر التوقيع سعادة السيد علي بن خلفان المنصوري مندوب دولة قطر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا وسفير دولة قطر لدى النمسا. وتشمل مشاريع البرنامج أربعة محاور رئيسية تتمثل في بناء أنظمة عدالة جنائية راسخة وفعالة ومحل ثقة الجمهور، واعتماد نهج متكامل إنساني وفعّال وعادل لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يحقق اهداف التنمية المستدامة .. كما يشمل التعليم من أجل العدالة مع التركيز على نشر الوعي بين فئة الشباب، وكذلك تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية. وتستفيد من هذه البرامج والمشاريع أكثر من ثمانين دولة ، أغلبها من الدول النامية والدول الأقل نموا، في مجالات متنوعة منها تدريب القضاة وسلطات انفاذ القانون الى برامج لمنع ومكافحة الفساد وغيرها من الجرائم كالمخدرات والإرهاب، وبرامج الوقاية من الجريمة وبالذات تحصين الشباب والمجتمعات المحلية ضد الجريمة وتوفير فرص التعليم التدريب المهني للشباب وإقامة الأنشطة الرياضية تحت شعار العدالة وسيادة القانون، وتشمل ايضا مشاريع لتدريب سلطات انفاذ القانون وحماية حقوق الإنسان، وأخرى لتحسين ظروف السجناء، وبرامج لتدريب المعلمين وحماية الأطفال من العنف، وتطوير وسائل تعليمية تهدف الى ترسيخ مبادئ منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتعزيز قدرات الدول في مجال التعاون الدولي وإنشاء منصات عالمية للتعاون العملي لمنع ومكافحة الجريمة، وإطلاق حملات لرفع الوعي حول جريمة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وغيرها من المشاريع والمبادرات. ويأتي توقيع هذا الاتفاق تأكيداً لالتزام دولة قطر بأن يكون إعلان الدوحة نقطة انطلاق جديدة في جهود المجتمع الدولي المشتركة لمنع وكبح الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبقية الجرائم المرتبطة بها ، وبناء نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة ، وارتباط هذه الأهداف بتحقيق التنمية المستدامة وفق جدول أعمال الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لما بعد 2015.

عقد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات إجتماعاً مع سعادة السيد كوجى سيكيميزو، سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية "IMO"، في مقر المنظمة في العاصمة البريطانية لندن. وجاء الإجتماع خلال مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي في إجتماعات الدورة 29 للجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية IMO المقامة في العاصمة البريطانية لندن في الفترة من 22 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2015.وخلال الاجتماع قام سعادة وزير المواصلات بإطلاع سعادة سكرتير عام المنظمة على الرمز الخاص بميناء حمد الذي تم تسجيله رسمياً في الأمم المتحدة والتي بدورها قامت بنشره على جميع الجهات ذات الشأن، ومنها المنظمة البحرية الدولية الجهة المعنية والمسؤولة على شؤؤن صناعة النقل البحري، وإصدار الاتفاقيات البحرية التي تهدف إلى تحقيق السلامة وحماية البيئة والأمن البحري.وقدم سعادة وزير المواصلات شرحاً مفصلاً عن ميناء حمد وقدرته الاستيعابية واستخدامه لأحدث التكنولوجيا العالمية، والذي سيدخل حيز العمل بشكل تجريبي نهاية العام 2015، بما في ذلك محطات الشحن العام والتفريغ واستيراد المركبات ومعدات البناء، على أن تتم التشغيل الكامل للمرحلة الأولى من الميناء في أواخر العام 2016. مما سيرفع حجم الصادرات والواردات القطرية، ويزيد بشكل كبير حجم التجارة البحرية بين قطر وبقية دول العالم، ويجعل من قطر مركزاً تجارياً بما يحقق الأهداف المحددة لرؤية قطر الوطنية 2030.وأكد سعادة وزير المواصلات خلال الاجتماع على أن دولة قطر تؤمن بأهمية تبني رؤى واستراتيجيات المنظمة البحرية الدولية لتحقيق قطاع بحري يتسم بالكفاءة التشغيلية والملاحة الآمنة والسلامة البحرية لكل مرتادي البحر في سواحل الدولة، مشيرا إلى أن دولة قطر من الدول المؤسسة لمذكرة تفاهم الرياض للرقابة على السفن الزائرة لموانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تطرق الاجتماع أيضاً إلى استعراض العلاقات بين دولة قطر والمنظمة في مجال صناعة النقل البحري والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.وعقب الاجتماع قدم سعادة وزير المواصلات هدية تذكارية للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، تسلمها سعادة السيد كوجى سيكيميزو سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية، وهي عبارة عن مجسم لإحدى أكبر ناقلات الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتمتلكها دولة قطر وتشكل جيلاً جديداً من ناقلات الغاز الطبيعي المسال وتفوق سعة تحميلها نسبة 80 % لسفن نقل الغاز الطبيعي المسال العادية، بما يعادل 266 ألف متر مكعب. بحضور سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة، وبعض ورؤساء الوفود الخليجية والعربية والأجنبية المشاركة في اجتماعات الدورة 29 للجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية IMO.وبدوره قدم سعادة سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية الشكر على هذه الهدية التي وصفها بأنها من أكبر المجسمات التي قدمت للمنظمة، وتم وضع المجسم في مدخل المنظمة ليتسنى لجميع المنتسبين إليها رؤيته وليتعرفوا على هذه النوعية من الناقلات.

أكد الرائد عبد الله عيد المهندي قائد فريق البحث والإنقاذ التابع لقوة الأمن الداخلي "لخويا"، أن المشروع الذي نال الفريق بسببه التصنيف الدولي المستوى "الثقيل" من قبل المجموعة الدولية الاستشارية للبحث والإنقاذ (انسراج) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، يأتي امتدادا لإسهاماته منذ نشأته.. موضحا أن الفريق شارك في عمليات إغاثية بأكثر من 45 دولة حول العالم.. ومشيرا إلى تطلعه لتقديم المساعدات في الكوارث تحت مظلة الأمم المتحدة ومشاركة الفرق المصنفة في الخبرات ومواجهة التحديات، حتى يرتفع اسم قطر عاليا في مجالات الإغاثة الإنسانية.وأضاف المهندي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان عن حصول الفريق القطري على التصنيف الدولي بنادي ضباط الدفاع المدني في الدوحة، أن الفريق على أتم الاستعداد لتقديم المساعدات والإغاثات لأي محتاج في البر والبحر والجو من خلال ما يحتويه الفريق من أجنحة تؤهله لذلك مثل الحرائق والدفاع الكيميائي وجناح الأثر والغوص وغيرها من الأجنحة التي تساهم في الحفاظ على حياة الإنسان أيا كان دينه أو لونه أو انتماؤه، فإحياء النفس والحفاظ عليها من صميم ديننا الحنيف.وأوضح أن الفريق سيعمل على الحفاظ على هذا المستوى المتقدم من الجاهزية في الفترة المقبلة مع العمل على الارتقاء بالمستوى من خلال تقديم 3 تمارين داخل دولة قطر خلال العام المقبل بالإضافة إلى تمارين أخرى إقليمية يتم التنسيق بشأنها أو حسب ما تقتضيه الضرورة.من جانبه أكد السيد محمد الأنصاري مدير عام الدفاع المدني بإمارة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة الرئيس الإقليمي للهيئة الدولية للبحث والإنقاذ بالأمم المتحدة ثقته التامة بالفريق القطري الذي أدى ما عليه وتجاوز جميع المتطلبات ليكون الفريق رقم 45 على مستوى العالم الذي يتم تصنيفه واعتماده وفقا للاشتراطات المطلوب.. مضيفا: إن "قطر فازت بهذا الفريق ومن حقها أن تفخر به فهو الأصغر سنا على مستوى العالم ونتوقع منه الالتزام والاستجابة لكل النداءات الدولية لأنه إضافة كبيرة وفاعلة في العمل الميداني".وأشار إلى أن هذا التصنيف يعد سقفا للعمل الإغاثي فلا توجد مستويات تأهيلية بعده بخلاف بعض التمارين والأنشطة التطويرية والعملية المشتركة بين الدول بهدف معالجة الثغرات والحفاظ على قدرات الفرق ومستوى الجاهزية العالي للاستجابة للكوارث الدولية حين الطلب.. موضحا أن التصنيف التالي سيكون بعد خمس سنوات حيث ينظر إلى نقاط الضعف وكيفية تلافيها من خلال المشاركات الدولية والإقليمية والمحلية. وأوضح الرئيس الإقليمي للهيئة الدولية للبحث والإنقاذ بالأمم المتحدة أن الاستجابة للكوارث الدولية لها ثلاثة أشكال إما بناء على العلاقة بين الدولتين "المنكوبة والمستجيبة" أو عن طريق تقديم طلب نداء عالمي من وزير خارجية الدولة المنكوبة أو من خلال الأمين العام للأمم المتحدة والذي يوجه نداء عاما لفرق الإنقاذ وبالتالي تقوم "الانسراج" بقيادة الفرق المشاركة في الإغاثة والتنسيق بينها بحيث توفر احتياجات الدولة المنكوبة وتقدم الدعم والإسناد للفرق المشاركة من الخارج.وأشار إلى إقرار أصحاب السمو والمعالي وزراء داخلية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمبادرة "6 زائد 1" /وهي لجنة تطوير فرق البحث والإنقاذ لدول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية/ والتي تعمل على تعزيز دور فرق البحث والإنقاذ من ناحية التطوير والتأهيل والاستجابة وبناء القدرات بما يكون له بصمة كبيرة في الاستجابة للكوارث، منوها إلى أن أول اجتماع لهذه اللجنة سيكون في دولة قطر بداية العام المقبل لتنظيم استراتيجية التعاون في مجال البحث والإنقاذ.وشدد الرئيس الإقليمي للهيئة الدولية للبحث والإنقاذ بالأمم المتحدة على أن هذا التصنيف يرفع من المستوى الاحترافي للفريق ولا يترك مجالا للصدفة في أي عمل إضافة إلى الجاهزية العالية التي يتحلى بها الفريق المصنف.. مشيرا إلى أن التصنيف ليس إلزاميا ولكنه نوع من الالتزام بالاستجابة السريعة لمساعدة الدول الفقيرة بالأداء المحترف والأدوات مستعملة والتدريب العالي.في الإطار ذاته أوضح السيد جون ديني رئيس فريق التصنيف، أن عملية التصنيف تم التعرف فيها على مكونات الفريق واشتماله على عناصر النجاح في أي عملية تسند إليه من توافر محاور الخدمات الطبية والقيادة والبحث والإنقاذ والغوص وغيرها مع الوضع في الاعتبار مشاركات الفريق السابقة في عمليات خارجية وداخلية وهي من نقاط القوة التي قدمها الفريق وساعدت كثيرا في اكتسابه التصنيف.وأشار إلى أن فريق البحث و الإنقاذ القطري لديه احترافية كبيرة وجاهزية عالية لتلبية المهام الدولية التي سيدعى إليها من قبل الأمم المتحدة ومن المتوقع أن يشارك في فعاليات منظمة /الانسراج/ تحت مظلة الأمم المتحدة وأن يقدم محكمين دوليين للفرق التي ترغب في الانضمام للمنظومة الأممية خاصة وأن هذا التصنيف جعل منظمة الأمم المتحدة تتعرف على قدرات الفريق من خلال تصنيفه وتدوينه ضمن الفرق التي تقوم بالعمل الإنساني وبما يمكن المنظمة من توجيه الدعوة إليه للمشاركة في إغاثة أي دولة تحتاج إلى المساعدة.وهنأ جون ديني ، الفريق القطري على حصده التصنيف الدولي بامتياز، ونجاحه في اجتياز جميع المتطلبات الخاصة التي حددها الانسراج للحصول على الاعتراف الدولي ، مؤكداً أن الفريق أثبت كفاءة خلال التمرين النهائي الذي استمر 36 ساعة متواصلة .ونصح رئيس فريق التصنيف، الفريق القطري بأن يستمر في التدريب حتى يحافظ على المهارات التي اكتسبها من خلال مشاركاته الدولية والإقليمية والمحلية.

رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بالاتفاق الذي تم توقيعه في الدوحة، بين قبيلتي الطوارق والتبو الليبيتين .. مثمنا جهود دولة قطر في هذا الصدد بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى . وقال بان كي مون في بيان صحفي" إن الاتفاق يعد خطوة مهمة وتطوراً إيجابياً في طريق إنهاء العنف بين المكونات الاجتماعية بالجنوب الليبي" .. مؤكدا "أن المبادرات التي تكمّل عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمصالحة بحاجة إلى متابعتها واستكمالها من خلال اتفاق سياسي وطني يحد من تصاعد أي صراعات محلية محتملة". وأوضح " أن ممثلي الوفدين في المفاوضات يستحقون الثناء على هذا الإنجاز، كما تستحق دولة قطر الإشادة على تيسير المحادثات"، مشددا على" ضرورة استكمال مثل هذه المبادرات المحلية بعقد اتفاق سياسي شامل في البلاد". وقال بان كي مون" إن الأمم المتحدة تشجع دولة قطر على ممارسة دورها البناء مجددا للمساعدة في التوصل سريعا إلى توقيع الاتفاق السياسي بشكله الحالي، كما تحث الزعماء الليبيين مجددا على تأييد الاتفاق". وحث الأمين العام للأمم المتحدة بالمناسبة ، الأطراف المتنازعة في ليبيا ، إلى اعتماد الاتفاق السياسي المقترح من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا . يذكر أنه تم يوم الاثنين الماضي، برعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التوقيع على اتفاق المصالحة بين قبيلتي الطوارق والتبو في دولة ليبيا الشقيقة لإنهاء الاقتتال في مدينة أوباري جنوب غرب ليبيا.. ووقع الاتفاق كل من الشيخ أبوبكر الفقي رئيس وفد قبائل الطوارق، والسيد علي سيدي آدم رئيس وفد قبائل التبو، بحضور سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي . وينص اتفاق المصالحة على وقف نهائي لإطلاق النار بين الطرفين، وعودة النازحين والمهاجرين من أهالي مدينة أوباري إلى ديارهم، وفتح الطريق العام إلى المدينة، وإنهاء كافة المظاهر المسلحة فيها.

يحتفل مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي يوم غد الاربعاء، باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي اتخذ شعار "اتحدوا" وفقاً للحملة الدولية التي تقودها الأمم المتحدة، وتهدف للقضاء على العنف ضد المرأة حول العالم . ويأتي احتفال المركز بهذه المناسبة التي تصاد ف الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام في إطار الشراكة المجتمعية وتفعيلاً للتعاون بينها وبين مؤسسات الدولة المختلفة، وتأكيداً على دور المرأة ومكانتها في المجتمع القطري والتوعية بأهمية احترام المرأة وعدم الإساءة لها. وأولت دولة قطر مكانة مميزة للمرأة من خلال توليها العديد من المناصب القيادية وحصولها على حقوقها كاملة في الجانب الاجتماعي والاقتصادي ، ويعتبر احترام حقوق المرأة جزءا لا يتجزأ من تعاليم ديننا الحنيف وما توارثه المجتمع القطري عبر أجياله ، حيث تعتبر المرأة شريكاً أساسياً في بناء المجتمع . وسينظم المركز العديد من الفعاليات لهذا اليوم منها فعالية المائدة المستديرة والتي سيتم خلالها مناقشة عدد من المحاور أهمها: كيف تحمي المرأة نفسها من العنف في المجتمع القطري، ودور المجتمع المدني في القضاء على العنف ضد المرأة بالشراكة مع الجهات ذات الصلة، والاعلام وقضايا العنف ضد المرأة. وذلك بمشاركة نخبة من المختصين والقياديين في المؤسسات ذات الصلة بقضية العنف ضد المرأة . وفي الفترة المسائية سينظم المركز محاضرة جماهيرية عامة بعنوان "رفقاً بالقوارير" يقدمها كل من الدكتور طارق الحبيب و الشيخ أحمد البوعينين بفندق سانت ريدجس . كما سيتم تنظيم عدد من المحاضرات التوعوية في عدد من الجهات منها جامعة قطر، يتم خلالها استطلاع الرأي حول موضوع العنف ضد المرأة . من جانبها قالت الدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي للمركز "إن من الأهداف الأساسية التي نرتكز عليها كمركز للحماية والتأهيل الاجتماعي تعزيز الحماية والتأهيل والدمج الاجتماعي والحرص على تقديم التوعية للفئات المستهدفة بتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم ورعايتهم وإعادة دمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030م والتي أكدت بأن الأسرة أساس المجتمع وسوف يكون للمرأة دور فعال في هذا المجتمع خاصة في جانب المشاركة في صنع القرارات الاقتصادية والاجتماعية فجهودنا حثيثة للقضاء على ظاهرة العنف الأسري". وأضافت "أننا نتطلع للتعاون والتنسيق بين جميع الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بحماية المرأة وتحسين الخدمات التي تقدمها في هذا المجال". وقد تم إطلاق حملة إعلامية لدعم هذه الفعالية على مواقع التواصل الاجتماعي التويتر والانستغرام والفيس بوك تحمل هاشتاق # لا_للعنف ، كما تعاونت جميع المراكز الاجتماعية التي تعمل تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بتفعيل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمراكزهم في هذا الاحتفال وذلك عن طريق إرسال الرسائل الإعلامية عن المرأة ومكانتها في المجتمع . يشار إلى أن العنف ضد النساء والفتيات من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان تفشياً في العصر الحديث ، فعلى الصعيد العالمي ، يُرتكب العنف في جميع البلدان ، ويصيب كافة الفئات الاجتماعية والاقتصادية. ويعتبر من أهم العقبات التي تحول دون تحقيق التنمية، كما يمثل اعتداء على كرامة الفرد ، وهو يمنع الفتيات والنساء من التمتع الكامل بحقوقهن الإنسانية ، ولا سيما الحق في التعليم . وتشير إحصاءات الأمم المتحدة لعام 2013 تعرض 35% من النساء والفتيات على مستوى العالم لنوع من أنواع العنف . وفي بعض البلدان تتعرض 70 % من النساء إلى هذا النوع من سوء المعاملة . ولم تكن دولة قطر بمعزل عما يجري في العالم من صيانة كرامة وحقوق المرأة ، حيث أكدت في رؤيتها الوطنية 2030 م على كل ما يحفظ ويصون المرأة ويمكنها من العيش بمنأى عن الخوف والعنف ، ومن ضمن المبادئ التوجيهية للرؤية الوطنية 2030 صيانة الحريات العامة والشخصية التي تعطي المرأة كافة حقوقها في مجتمع عادل وآمن مستند على الأخلاق والقيم الحميدة ، وقد أكدت الرؤية بأن الأسرة أساس المجتمع وسوف يكون للمرأة دور فعال في هذا المجتمع خاصة في جانب المشاركة في صنع القرارات الاقتصادية والاجتماعية ، وهذا يتفق مع كافة القرارات والتوجيهات التي أصدرتها الأمم المتحدة ، حيث صادقت دولة قطر على عدد من الاتفاقيات التابعة لها والخاصة بإنهاء العنف ضد النساء والفتيات ، منها اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة في عام 2009 بموجب المرسوم رقم 28 لسنة 2009 كما بذلت دولة قطر جهودا حثيثة للقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة حيث تضمنت تشريعاتها الوطنية العديد من النصوص التي تكرس وتحمي حقوقها وتوفر لها الحماية الجنائية والإجرائية والمدنية .

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الإثنين، عن "القلق العميق إزاء التقارير التي تفيد بقتل سودانيين قرب الحدود المصرية مع إسرائيل". وفي مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، استيفان دوجريك، إن "بان كي مون لا يزال يشعر بقلق بالغ إزاء ورود تقارير عن مقتل خمسة لاجئين سودانيين وجرح ستة آخرين بالقرب من الحدود المصرية الإسرائيلية". وأردف قائلا "يأتي هذا بعد أسبوع من التقارير التي تفيد بأن 15 سودانيا قتلوا رمياً بالرصاص، وأصيب 8 آخرين بجروح من قبل قوات الأمن المصرية في سيناء على الحدود المصرية الإسرائيلية". وبحسب المتحدث الرسمي، فقد "حثّ الأمين العام السلطات المصرية على ضرورة أن تفتح تحقيقا كاملا من أجل تسليط الضوء على هذه الأحداث المأساوية، وضمان المساءلة ومنع تكرار هذه الأحداث". وأمس الأحد، أعلنت السفارة السودانية في القاهرة، عن إرسالها "بعثة قنصلية"، إلى مدينة العريش المصرية، لتقصي الحقائق حول مقتل 16 سودانيا أثناء محاولتهم التسلل إلى إسرائيل.

أكدت دولة قطر مجددا التزامها بدعم الشعب السوري، مشيرة إلى أنها لم تدخر وسيلة لإغاثة المدنيين من النازحين واللاجئين والتخفيف من معاناتهم، كما واصلت سياستها لدفع الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، يؤمن حقوق الشعب السوري ويحفظ وحدة وسيادة سوريا الإقليمية.جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند الخاص بـــ "الوعي العالمي بمآسي المهاجرين غير القانونيين في حوض البحر المتوسط، مع التركيز بصفة خاصة على ملتمسي اللجوء السوريين"، الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.وأوضح البيان أن عدد المقيمين من الأشقاء السوريين في دولة قطر في بداية الأزمة كان عشرون ألفاً والآن تجاوز العدد أربعة وخمسين ألف سوري، لافتا إلى أن دولة قطر تولي أيضا أهمية قصوى لمسألة تعليم الأطفال السوريين للحيلولة دون استغلالهم في النزاع الدائر، حيث بلغ عدد الأطفال المستفيدين من مبادرة دولة قطر "علم طفلاً" منذ عام 2012م حوالي ستمائة ألف طفل سوري.وأشار إلى أن دولة قطر أطلقت مبادرة خلال مؤتمر المانحين الذي انعقد مؤخراً في الكويت، لتأسيس صندوق يخصص للتعليم والتطوير المهني لصالح النازحين واللاجئين السوريين، وذلك كجزءٍ من آلية التعهدات الخاصة بمؤتمر المانحين الدولي الثالث، وبالتنسيق مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والمنظمات المعنية الأخرى.وأثنى بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني على جهود دولة الكويت الشقيقة على استضافتها لمؤتمرات المانحين، التي ساهمت بشكل كبير في تقديم الدعم للشعب السوري الشقيق، ونتطلع إلى عقد المؤتمر القادم للمانحين حول الأزمة الإنسانية في سوريا، الذي سيعقد في لندن في شهر فبراير القادم 2016.وشدد البيان على أن دولة قطر ستواصل دعمها لكافة الجهود الدولية والاقليمية التي تتعامل مع جذور هذه المشكلة وجذور الإرهاب، وأنها لن تتوانى عن العمل مع شركائها في العمل الإنساني لتخفيف معاناة المدنيين واللاجئين والنازحين.ولفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت نقاشات معمقة حول التعامل مع أزمة اللاجئين والمهاجرين وسبل الاستجابة لهذه الأزمة.. مضيفا أنه "مع احترامنا لجميع المواقف ووجهات النظر إزاء هذا الموضوع، إلا أن استمرار تدفق موجات اللاجئين، بكونها تحدياً عالمياً، ونتاجاً للنزاعات التي تشهدها مناطق عديدة، ولا سيما في بعض دول الشرق الأوسط، تستلزم التعامل معها، استناداً إلى القانون الدولي للاجئين وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي". وحذر بيان دولة قطر أمام الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند الخاص بـــ "الوعي العالمي بمآسي المهاجرين غير القانونيين في حوض البحر المتوسط، مع التركيز بصفة خاصة على ملتمسي اللجوء السوريين"، من أن الصور المؤلمة للاجئين، وخاصة صور الضحايا والغرقى في البحار والعالقين على الحدود أصبحت رمزاً للمآسي التي يواجهها الفارون من أماكن النزاع، وتسلط الضوء على يأس هؤلاء والتماسهم الحماية بكافة السبل وتطلعهم للحياة الآمنة الكريمة، مما يجعلهم يتحملون شتى المخاطر.وشدد على أن نجاح المجتمع الدولي في معالجة أزمة اللاجئين يستلزم التعامل مع جذورها والأسباب التي دعت هؤلاء إلى الهروب من بيوتهم، وفي الوقت نفسه تسخير كافة الجهود للحفاظ على حياة الفارين من العنف ومناطق النزاعات والتعامل مع المهاجرين واللاجئين بكرامة واحترام، وضمان حق اللاجئين بتقديم طلب اللجوء واحترام مبدأ عدم إعادتهم قسرا، وفق ما تنص عليه اتفاقية اللاجئين لعام 1951.ولفت البيان إلى أن دولة قطر، حذرت منذ بداية الأزمة السورية، من تداعياتها، وانعكاسها على الوضع الإنساني، والعواقب الوخيمة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، حيث أدى التأخر في معالجة الأزمة إلى تردي الحالة الإنسانية ونزوح ملايين السوريين، وتدفق الملايين من اللاجئين إلى الدول المجاورة، إلى أن وصلت إلى أوروبا. مما يحتم على المجتمع الدولي التأهب ووضع الخطط الكفيلة للتعامل مع المزيد من اللاجئين في ظل غياب حلول مستدامة للأزمات والنزاعات التي تشهدها الدول.وأعرب البيان، في الختام، عن التقدير للدول المجاورة لسوريا التي تحملت أعباء كبيرة تفوق قدراتها، وخاصة تركيا والأردن ولبنان. ونسجل تقديرنا للجهود المبذولة من الدول الأوروبية الأخرى لاستيعاب اللاجئين السوريين وتأمين الحماية لهم وتخفيف معاناتهم.. كما أعرب عن تقدير دولة قطر للجهود التي اضطلع بها السيد أنطونيو غوتيريس، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمفوضية، وأجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المعنية، وكذلك المنظمات غير الحكومية التي عملت بدون كلل لمساعدة اللاجئين والنازحين.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أن فصائل المعارضة السورية ستجتمع عن قريب لاختيار ممثليهم للتفاوض مع النظام السوري حول عملية تحول سياسي داخل البلاد، خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين. وقال كيري في مؤتمر صحفي عقده، مساء أمس الخميس، عقب جلسة مغلقة له مع لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي "من المتوقع أن يكون هنالك مؤتمرا لجمعهم في الأيام القليلة القادمة، ربما خلال أسبوع إلى عشرة أيام أو أسبوعين". وأكد أن الأمم المتحدة ستقوم "بجمع الأطراف (السورية) في جنيف للبدء بتنفيذ عملية انتقالية داخل سوريا". وفي نهاية الشهر الماضي، عُقد في فيينا، اجتماع موسع حول الأزمة السورية، بمشاركة وزراء خارجية 17 دولة، بينها تركيا والسعودية، وإيران. وكانت الأطراف المشاركة في اجتماع فيينا الأخير حول سوريا، الذي عقد السبت الماضي، اتفقت على إقامة إدارة موثوقة وشاملة، والبدء بمرحلة صياغة مسودة دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة وعادلة خلال 18 شهراً، بحسب ما جاء في البيان المشترك للاجتماع. وأشار البيان إلى ضرورة وقف إطلاق نار في سوريا، وعملية سياسية متوافقة مع بيان جنيف 2012 و البدء بمفاوضات رسمية بين ممثلين عن النظام السوري والمعارضة تحت مظلة الأمم المتحدة. وفيما يتعلق بقرار مجلس النواب الأمريكي الخاص بوقف استقبال اللاجئين السوريين، الذي صدر أمس الخميس، قال الوزير "جميعنا قلقون على أمننا القومي، ولهذا فقد وضعنا منذ أمد طويل أقوى متطلبات للتدقيق (في خلفيات اللاجئين) في العالم أكثر من أي بلد آخر". وتابع "لقد أدخلنا 785 ألف لاجئ ممن قدموا إلى هذه البلاد منذ عام 2009 حسبما أعتقد، وأعتقد أنه منذ ذلك الحين، كان هنالك 12 شخصاً فقط ممن إما أُلقي القبض عليهم أو تم ترحيلهم في وقت ما، لكن ولا واحد منهم قد هاجم أحداً في هذه البلاد". واستنكر "كيري" خطاب الجمهوريين عن إمكانية تسلل إرهابيين ضمن اللاجئين الذين ستستقبلهم بلاده، معلقا على ذلك بقوله "لا أحد يستطيع أن يقول لي أنه سينظر إلى جدة غادرت بلاد تمزقها الحرب مع أحفادها الصغار ولا يستطيع أن يعرف إذا ما كان أولئك الناس يشكلون خطراً أم لا". واعتبر أنه من غير اللائق لبلاده "أن نرتعب وأن ندير ظهورنا لقيمنا العليا الأساسية".

قال مسؤول كبير في البنك الدولي إن برنامجاً دولياً جديداً للسندات والمنح قد يدخل حيز التنفيذ بحلول الربيع المقبل بهدف مساعدة الدول على مواجهة تداعيات الحرب وانعدام الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وقال حافظ غانم نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مقابلة مع رويترز إن نوع الإستثمار الذي تستهدفه الخطة - والمتمثل في استثمارات التعليم والبنية التحتية والوظائف - ضروري لمواجهة أزمات اللاجئين في المنطقة.وشدد غانم على أن الهدف هو دخول آلية التمويل حيز التطبيق بحلول الربيع، مشيراً إلى أن من بين الدول التي أبدت إهتماماً مجموعة السبع والدول الإسكندنافية وهولندا والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر.وأضاف غانم أن المساعدات الإنسانية وحدها ليست كافية وأن البديل هو "ضياع جيل أو اثنين" في منطقة بها 15 مليون لاجئ ونازح داخلي.جاءت تصريحات غانم خلال زيارة للبنان الذي يكابد للتأقلم مع وجود أكثر من مليون لاجئ سوري مسجل على أراضيه يمثلون ربع عدد سكان البلاد.وأشار غانم إلى أنه لا يتذكر على مدى مشواره المهني الذي بدأ منذ قرابة 30 عاما أي فترة شهدت مثل هذا الطلب الكبير للمساعدة من البلدان المتوسطة الدخل.وقال "طلبات الدعم المقدمة لنا تبلغ مستوى مرتفعا جدا في الوقت الحالي وستزيد لأنه في الوقت الذي يتم فيه إحلال السلام عبر إجراءات سياسية أو أمنية ينبغي منح الناس الأمل والفرص كي يصمد هذا السلام".وقال "نسعى لجمع المزيد من الموارد ولهذا السبب اقترحنا هذه الآلية للتمويل". البرنامج يدخل حيز التنفيذ الربيع المقبل ويستهدف استثمارات التعليم والبنية التحتية بالمنطقة وفي الشهر الماضي أعلن البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية عن المبادرة التي سيطلبون بموجبها من الدول المانحة توفير ضمانات للسندات الرامية إلى جمع تمويلات لأغراض معينة من بينها دعم اللاجئين وإعادة الإعمار من أجل السماح للنازحين بالعودة إلى وطنهم.وتشتمل المبادرة على إصدار سندات إسلامية (صكوك) تستهدف المستثمرين في المنطقة التي تستعر فيها الصراعات في سوريا والعراق واليمن وليبيا. ويشمل الاقتراح أيضا الطلب من المانحين تقديم منح لخفض أسعار الفائدة للدول التي تستضيف اللاجئين.وقال غانم "إذا توافقنا ونجحنا في إعداد هذا الأمر فلن تكون صفقة تنفذ دفعة واحدة، بل هو أمر يجب أن يطبق على مدى عدة سنوات وكذلك حجم الأعمال المطلوبة والمشاريع التي يستلزم تنفيذها إذ لا يمكن لأحد منا أن ينفذها بسرعة كبيرة".قال غانم "نحن نتكلم عن مشاريع التنمية والاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، وبرأيي سنبدأ تدريجيا، نحن لا نستطيع وضع تصور لحجم (التمويل) في الوقت الحالي".وتابع بالقول "سنحتاج إلى المبالغ الكبيرة عند إعادة الإعمار على سبيل المثال في سوريا أو اليمن أو ليبيا لكن في الوقت الحالي لا يمكننا فعل ذلك".وأشار إلى أن اجتماعا مقبلا سيضم دولا مستفيدة مثل الأردن ومصر وتونس والمغرب ولبنان.وأعاقت الصراعات السياسية الداخلية في لبنان إعداد خطة لمواجهة أزمة اللاجئين وغيرها من المشاكل.واجتمع البرلمان اللبناني الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عام للموافقة على تشريعات يسمح أحدها بتنفيذ مشروع بناء سد بقيمة 600 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي بعد أن ظل المشروع معلقا لأكثر من عام.وقال غانم "بحلول الوقت الذي تدخل فيه آلية التمويل حيز التطبيق - ونحن نهدف إلى التحرك بسرعة كبيرة كي يتم تجهيزها في الشهرين أو الثلاثة المقبلة مثلا - آمل أن يكون لبنان قد وجد سبيلا يضمن لنا عدم الانتظار سنوات قبل نيل موافقة البرلمان على مشاريعنا".وأشار غانم إلى أن البنك الدولي يتوقع أن يقدم لمصر قرضا بمليار دولار بحلول ديسمبر بعد إتمام المفاوضات مع القاهرة في مطلع الأسبوع كما يخوض محادثات مع العراق لإقراضها لمزيد من الأموال بعد الموافقة على قرض قيمته 350 مليون دولار في يوليو.