أكدت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن أمطارا غزيرة وفيضانات أحدثت أضرارا كبيرة في 5 مخيمات تأوي نحو 90 ألف لاجىء صحراوي في منطقة تندوف بالجزائر، فيما قدمت إسعافات إلى نحو 25 ألف شخص يشكلون 5 آلاف عائلة بعدما أتت الفيضانات على مساكنهم. وقالت المفوضية أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى إغاثة مرشح للارتفاع مع استمرار الأمطار اقله حتى، الأحد، علما أنها بدأت قبل أسبوع، ولكن من دون تسجيل سقوط أي ضحايا.

جددت دولة قطر تأكيدها على أهمية تعزيز دور الجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال ممارستها كامل الصلاحيات الموكلة إليها ووقف أي تداخل أو تعد على ولايتها أو ولاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه اليوم سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام لجنة الأمم المتحدة السادسة (اللجنة القانونية) حول تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة. وقال سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني إنه انطلاقاً من سياسية دولة قطر باحترام القانون الدولي وتعزيز سيادة القانون، فإنها تولي أهمية خاصة لموضوع تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وذلك لكون الوساطة تقع في صلب ميثاق الأمم المتحدة، وهي من بين أهم مقاصده، كونها تهدف إلى تجنب ومنع وقوع النزاعات والتوصل إلى حلول سلمية لها، لذلك بذلت على مدى السنوات الماضية، جهودا دؤوبة للتخفيف من حدة التوترات في عدد من الدول التي شهدت نزاعات، وساهمت جهودها في تجنب ومنع حروب ونزاعات مسلحة خطيرة، كان يمكن أن تُشّكل تهديدا للسلم والأمن في المنطقة والعالم. وأضاف أنه استناداً لذلك فإننا نعتقد أنه تبقى مسألة تسوية المنازعات بالوسائل السلمية مدرجة في جدول أعمال اللجنة، وفقاً لولايتها، معرباً عن تأييده للمقترح المقدم باسم حركة بلدان عدم الانحياز بعنوان "تسوية المنازعات بالوسائل السلمية وأثرها على صون السلام"، وأنه جاء في وقت مناسب بتزامنه مع الاحتفال بالذكرى السبعين للميثاق، وكونه يتفق مع إعلان مانيلا، وعليه فإنه من المهم أن تجدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التزامها بتسوية المنازعات بالوسائل السلمية. وأشاد سعادته بجهود اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة، مُعرباً عن دعم دولة قطر لكافة الجهود لتنشيط عملها، وقال "نحن نحتفل بمرور سبعين عاماً على تأسيس الأمم المتحدة، لاسيما أن اللجنة أدت دوراً مهماً في تقديم المقترحات والأفكار لتنشيط عمل المنظمة، لذلك فإن بحث اللجنة السادسة هذا الموضوع يتيح لنا كدول أعضاء الفرصة للمساهمة في تقديم رؤيتنا الرامية إلى التنفيذ الصحيح والسليم للميثاق أو فيما يتعلق بالعلاقة الوظيفية والصلاحيات الموكلة لأجهزة الأمم المتحدة". وأعرب عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة عن تقديره للأمين العام، على تقريره الوارد في الوثيقة33A/70/، والمعنون "اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة"، كما نود الانضمام إلى بيان حركة عدم الانحياز. ولفت سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني، إلى أن ميثاق الأمم المتحدة قد حدَّدَ بشكل وافٍ مسؤوليات الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة ، وهو ما يتطلب أن تنصب الجهود على تنشيط أعمال المنظمة الدولية، بهدف تحقيق التوازن الدقيق المتوخى في الميثاق بين ولايات جميع الأجهزة الرئيسية، ولا سيما بين ولاية الجمعية العامة، بوصفها الهيئة التداولية والتمثيلية الرئيسية للمنظمة، وولاية مجلس الأمن بكونه الجهاز المكلف بحفظ السلم والأمن الدوليين. وأوضح أن الجزاءات المطبقة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وبطريقة محددة الهدف تُشكل أداة هامة فيما يتعلق بصون السلم والأمن الدوليين وإعادتهما إلى نصابهما، إلا أنه ينبغي عدم فرض الجزاءات إلا بعد الاستنفاد الكامل لجميع وسائل التسوية السلمية للمنازعات، وأن تكون لفترة زمنية محددة ويتم مراجعتها دورياً، ورفعها فور تحقيق الأهداف المرجوة منها، وتخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها وعليه، فإن فرض تلك الجزاءات ينبغي ألا يتم اللجوء إليه إلا في حال وقوع تهديد للسلم أو إخلال به أو وقوع عمل من أعمال العدوان، وكما هو منصوص في الميثاق، وأهمية تطوير أنظمة الجزاءات بشكل دوري، وأن تكون أنظمتها محددة وتقوم على أسس قانونية يمكن الدفاع عنها، مع ضرورة تقديم المساعدة إلى الدول الثالثة التي قد تتأثر بشكل غير مقصود من الجزاءات. وأثنى سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني على الجهود المتواصلة التي تبذلها الأمانة العامة من أجل استكمال كل من مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمن، وإنجاز الأعمال المتأخرة، وذلك لما توفره هذه المراجع من وسائل للحفاظ على الذاكرة المؤسسية للمنظمة والتعريف بأعمال المنظمة. وقال إنه إسهاماً في النهوض بالعدالة الدولية وبهدف تمكين الأمم المتحدة لاستكمال هذا العمل المهم، قدمت دولة قطر الدعم المالي لبرامج الأمم المتحدة في هذا الشأن. وفي ختام البيان أكد سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني أن دولة قطر ستواصل مشاركتها في عمل اللجنة الخاصة، ودعم كافة الجهود التي تُساهم في تعزيز دور المنظمة لتمكينها من تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.

أكدت السعودية استعدادها التعاون مع بقية الدول الأعضاء في سبيل إصلاح مجلس الأمن، موضحة أن هذه العملية هي من أوجب المهام التي ينبغي للمجتمع الدولي التصدي لها, وتأييدها للمقترحات الخاصة بإصلاح إجراءات العمل في المجلس, والتغيير الطوعي لاستخدام حق النقض, والتعهد الجماعي بعدم عرقلة المساءلة والمحاسبة فيما يتعلق بجرائم الحرب وأعمال المذابح، ورفع مستوى الشفافية والانفتاح، بما يشمل مسألة اختيار الأمين العام. جاء ذلك في كلمة السعودية أمام مجلس الأمن في المناقشة المفتوحة حول "أساليب عمل مجلس الأمن" وألقاها مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله بن يحيى المُعَلِّمِي. وقال المعلمي، "إن المملكة العربية السعودية قد أعربت مراراً وتكراراً عن الدعوة إلى إصلاح مجلس الأمن وتطوير أساليب عمله، ذلك أننا نعيش في عالم تمزقه آلة الحرب وتتصاعد فيه وتيرة العنف ونحن في أمس الحاجة لأن يكون مجلس الأمن قادراً على الاضطلاع بمهامه الأساسية في صون السلم والأمن الدوليين والدفاع عن الشرعية الدولية". وتابع قائلا مندوب السعودية، "لقد انطلقت عملية إصلاح مجلس الأمن منذ عام1993، وصدرت العديد من التقارير والبيانات التي تناولت تطوير أساليب عمل مجلس الأمن، بما في ذلك الرفع من كفاءة العلاقة التكاملية بين مجلس الأمن، والجمعية العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ورغم ما نتج عن هذه الجهود من تنفيذ بعض من الخطوات في سبيل زيادة الشفافية، والكفاءة وتوسيع المشاركة إلا أننا لم نتمكن حتى الآن من التوصل إلى حلول شاملة وقابلة للتطبيق، تمكن المجلس من أداء مهامه الأساسية بشكل يرقى إلى ما هو مأمول منه".

أصبحت النساء حول العالم يعشن لفترة أطول وصرن أكثر استقلالا وتمتعا بفرص تعليمية أكبر مقارنة بما كن عليه قبل عقدين مضيا، وفقا لما ذكره تقرير للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء. التقرير العالمي للمرأة الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2015، قال إن متوسط العمر للنساء هو الآن 72 عاما مقارنة بـ68 عاما للرجال، وكان ذلك المتوسط يقل بـ8 أعوام لكلا الجنسين عام 1995. وانخفض معدل الوفيات بين الأمهات أثناء الولادة بنسبة 45% خلال الفترة من عام 1990 حتى 2013 ليتراجع من 380 حالة من بين 100 ألف ولادة إلى 210 حالات. وكشف التقرير عن أن زواج الأطفال ما زال يمثل مشكلة حيث يؤثر على 26% من جميع النساء اللاتي تقل أعمارهن عن 18 عاما في العالم مقارنة بـ31% عام 1995. وذكر التقرير أنه ما زالت فجوة الفرص الوظيفية بين النساء والرجال كبيرة، ويعد تضييق تلك الفجوة بحلول عام 2030 من بين أهداف الأمم المتحدة، وكشف عن أن 77% من الرجال يعملون، مقارنة بـ50% فقط من النساء حول العالم. وأوضح التقرير أن العنف ضد المرأة مازال يمثل مشكلة خطيرة، حيث أن نحو ثلث النساء في العالم تتعرضن لأعمال عنف خلال مرحلة ما من حياتهن.

جددت دولة قطر تأكيدها على الأهمية التي توليها لمسألة نزع السلاح النووي وحرصها على دعم الجهود الدولية والاقليمية للحد من انتشار الأسلحة النووية والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد حمد طامي الهاجري عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام لجنة الأمم المتحدة الأولى (لجنة نزع السلاح والأمن الدولي) حول البند الخاص بــ "الأسلحة النووية". وأشار الهاجري إلى أن دولة قطر واصلت تأدية التزاماتها القانونية المترتبة على انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح، وفي مقدمتها معاهدة عدم الانتشار النووي، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة، وذلك دعماً للجهود الدولية الرامية للحد من انتشار الأسلحة النووية. وقال في هذا السياق "استشعاراً لخطورة الآثار الإنسانية المترتبة على وجود الأسلحة النووية وتعزيز جهود نزع السلاح النووي، انضمت دولة قطر إلى مجموعة الدول الداعمة لوثيقة "التعهد النمساوي" والتي أعلنت عنها جمهورية النمسا في إطار استضافتها مؤتمر فيينا بشأن الآثار الإنسانية للأسلحة النووية .. كما تحرص بلادي على المشاركة في كافة الجهود بشأن الاثار الانسانية للأسلحة النووية". وجدد التأكيد بانه انطلاقا من سياسية دولة قطر الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، فإنها ستواصل جهودها الوطنية والإقليمية والدولية لتحقيق هذا الهدف. ودعا بيان دولة قطر إلى أهمية أن يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول من خلال الالتزام بتدابير الضمانات الشاملة بالتعاون مع الوكالة الدولية، بهدف ضمان أعلى معايير السلامة والأمن وعدم الانتشار في عالم يشكل فيه الانتشار النووي مصدر قلق جدي وكبير للجميع. ولفت إلى أن جني الثمار المنشودة من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، لايزال لم يتحقق، نتيجة لعجز أطراف المعاهدة عن تحديد إطار زمنى محدد لنزع السلاح النووي تنفيذاً للمادة السادسة من المعاهدة، وبسبب الإصرار على حيازة الأسلحة النووية، بكل ما ينجم عن ذلك من آثارٍ خطيرة على العالم. وأوضح البيان في هذا الصدد أن وفد دولة قطر يشارك رأي غالبية الوفود بأن هدف نزع السلاح النووي دولياً لن يتحقق دون إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، "ولعل توافق الدول الأعضاء على اعتماد الجمعية العامة لقرار سنوي حول هذه المسألة يؤكد ذلك "، مذكرا بأن قرار الشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر المد اللانهائي والمراجعة لمعاهدة منع الانتشار النووي لعام 1995، اعتبر هذه المسألة هي إحدى الركائز الجوهرية لصفقة المد اللانهائي للمعاهدة". واعتبر البيان أن استمرار غياب التوازن في تأدية الالتزامات القانونية للدول في المجال النووي نتيجة لرفض الدولة المعنية الانضمام لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وإخضاع ترسانتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يجعل تحقيق هذا الهدف مسؤولية جماعية على الصعيد الدولي. ورأى أن التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تؤكد أن تحقيق الأمن والسلم فيها مرهون بتعاون كافة دول المنطقة والتزامها بقرارات الشرعية الدولية، لافتا إلى أن جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى سيساهم بشكل رئيسي في تحقيق الهدف المذكور. وأعرب البيان عن خيبة الأمل لفشل المؤتمر الاستعراضي لعام 2015 لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، "ونرى أن عدم تحقيق هذا الهدف، مع استمرار ظاهرة الارهاب والمخاطر الناجمة عن وقوع تلك الأسلحة المرعبة بيد الجماعات الإرهابية، يوجب على الجميع تكثيف التعاون الدولي لتجنيب البشرية المخاطر التي تنشدها معاهدة عدم الانتشار".

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بزيارة مفاجئة، اليوم الثلاثاء، إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة على خلفية التصعيد المستمر، حسبما أعلن مسؤول في الأمم المتحدة. وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية، إن بان "سيصل اليوم في زيارة تستمر يومين الى إسرائيل والأراضي الفلسطينية"، دون إعطاء تفاصيل حول برنامج الأمين العام للمنظمة الدولية. وتأتي زيارة بان في الوقت الذي تشهد فيه إسرائيل والأراضي الفلسطينية أعمال عنف تنذر باندلاع انتفاضة جديدة. ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، في الأسبوع الحالي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ألمانيا والرئيس الفلسطيني محمود عباس في الشرق الأوسط. وفي رسالة بالفيديو، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وقادتهما، إلى وقف أعمال العنف، والعودة إلى المفاوضات السياسية. ووجه بان كي مون رسائل منفصلة للطرفين، حيث دعا الشباب الفلسطيني إلى تحويل الإحباط الذي يشعرون به بسبب استمرار الاحتلال والتعثر المستمر للسلام، إلى صوت قوي للسلام في سبيل التغيير، وإلى مطالبة زعمائهم والمسؤولين الإسرائيليين وزعماء المجتمع الدولي، بتحقيق تقدم في مسار السلام، مضيفا "لا أطلب منكم أن تكونوا سلبيين وإنما أن تتركوا سلاح اليأس". وطلب كي مون من الزعماء الفلسطينيين تحويل طاقة الشعب الفلسطيني إلى الوسائل السلمية من أجل تحقيق رغباته وأحلامه، قائلا "كما شهدنا في الفترة الماضية، فإنه يمكن الوصول إلى الدولة الفلسطينية عبر السلام وليس عن طريق أعمال العنف". وفي خطابه للجانب الإسرائيلي، أعرب بان كي مون عن تفهمه لمخاوفهم الأمنية، وللغضب الذي يشعرون به، واعتبر إيلاء الأولوية للإجراءات الأمنية في الظروف الحالية، أمرا محقا، إلا أنه انتقد التدابير الأمنية القاسية، قائلا إنها لن تحقق السلام والأمن الذين يحتاجهما الإسرائيليين. وأكد على ضرورة كسر الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، لحلقة العنف والرعب، ودعا الإسرائيلين إلى تحويل أقوالهم إلى أفعال، وإلى أن يظهروا بالأقوال والأفعال عزمهم حماية الوضع الحالي للأماكن المقدسة في القدس، وإلى أن يؤكدوا عبر إجراء تغييرات فعلية، التزامهم بإنهاء الاحتلال، وبحل الدولتين. يأتي ذلك فيما اعتقل الجيش الإسرائيلي 35 فلسطينياً في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية. وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب: "خلال ساعات الليل اعتقل الجيش الإسرائيلي وشرطة حرس الحدود 35 مطلوباً فلسطينياً في الضفة الغربية"، مشيرا إلى أن عمليات الاعتقال جرت في مدن ومناطق جنين، رام الله، أريحا، القدس والخليل ونابلس ومحيطها. وذكر الجيش الإسرائيلي أن 12 من بين المعتقلين هم من حركة "حماس"، من بينهم القيادي في الحركة حسن يوسف، ولم يوضح البيان تفاصيل حول أسباب الاعتقال أو الإجراءات التي تبعته. وينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال ليلية بشكل شبه يومي في الضفة الغربية. وتشير تقديرات رسمية فلسطينية إلى وجود أكثر من 6000 معتقل في السجون الإسرائيلية.

حثّت مجموعة من الدول العربية والإسلامية والغربية من بينها دولة قطر، جميع أطراف الحوار السياسي الليبي، على الموافقة الفورية على الاتفاق السياسي الذي توصل إليه أخيراً، بواسطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، لوضع حد لحالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد. وأكد وزراء خارجية 12 دولة بجانب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، في رسالة مفتوحة موجهة للفرقاء الليبيين، استعداد المجتمع الدولي لتقديم مزيد من الدعم للشعب الليبي وللقادة الذين يختارهم الشعب الليبي. ودعا وزراء خارجية كل من: دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة والجزائر وتونس والمغرب وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جميع أطراف الحوار السياسي الليبي للموافقة على الفور على الاتفاق السياسي الذي تمّ بوساطة السيد برناردينو ليون، الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، في أعقاب اجتماعات الأطراف في مدينة الصخيرات المغربية وجنيف. وحذّروا من أن "أطراف الحوار تواجه خياراً قاسياً، ويمكنها أن تؤخر الموافقة على النص وملحقاته إلى ما بعد 20 أكتوبر أو تحاول إجراء مزيدٍ من التعديلات، وتعرض استقرار البلاد للخطر".. وشدّدوا على أنه لأجل تأمين مستقبل ليبيا،" فإننا نحث الأطراف الليبية على الموافقة الفورية على التسوية السياسية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي والتي أمكن التوصل إليها بصعوبة، والتي سوف تتيح فترة من الاستقرار في البلاد إلى حين إمكانية الاتفاق على وضع دستورٍ جديدٍ، ويمكن بعد ذلك إجراء انتخابات جديدة والتي سوف تمنح ليبيا في النهاية برلماناً ديمقراطياً شاملاً وممثلاً للجميع، ومعترفا بشرعيته في جميع أنحاء البلاد والعالم". وأكدوا في رسالتهم المفتوحة والموجهة إلى الفرقاء الليبيين، أن الشعب الليبي يريد وضع حد لعدم الاستقرار في البلاد، حيث إن عدم الاستقرار الذي أدى إلى خسائر في الأرواح قد أتاح زيادة الإرهاب، وإلحاق أضرار بالغة باقتصاد البلاد. وشددت الرسالة على أن المجتمع الدولي مستعد لتقديم مزيد من الدعم للشعب الليبي وللقادة الذين يختارونهم، كما يتطلع إلى العمل مع حكومة الوفاق الوطني، بناء على طلبها، في دعم مكافحة الإرهاب، وخاصة تنظيم "داعش" و "أنصار الشريعة"، ومساعدة ليبيا على مواجهة تحدياتها العديدة. وحثّت الرسالة، في الختام، جميع المشاركين في الحوار على اغتنام الفرصة لإنهاء حالة عدم الاستقرار هذه، بالموافقة والتنفيذ الدقيق للاتفاق السياسي دون إدخال مزيد من التعديلات عليه.

دخلت شاحنات محملة بمساعدات إنسانية أربع بلدات وقرى سورية محاصرة، مساء اليوم الأحد، في إطار اتفاق تم التوصل إليه الشهر الماضي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، بمساعدة الأمم المتحدة. ودخلت ثلاث شاحنات تحمل مساعدات غذائية وطبية بلدات كفريا والفوعة، واللتين تخضع لسيطرة المعارضة السورية في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وبالتزامن وصلت ثلاث شاحنات إلى بلدة مضايا ومدينة الزبداني، حيث يتحصن مسلحون في منطقة تخضع معظمها لسيطرة الحكومة قرب الحدود اللبنانية.

قررت الحكومة اليمنية حضور محادثات ترعاها الأمم المتحدة مع الحوثيين وأنصار الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في مسعى جديد لإنهاء شهور من القتال الذي أسفر عن سقوط أكثر من خمسة آلاف قتيل، وذلك حسبما قال متحدث باسم الحكومة اليمنية، اليوم الأحد. وأضاف راجح بادي، في تصريحات صحفية لوكالة "رويترز"، أن القرار اتخذ بحضور المحادثات وأنه سيتم توجيه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص هذا الأمر.

أكد سعادة السيد الطيب البكوش وزير خارجية تونس عمق العلاقات القطرية التونسية وحرص بلاده على تعزيزها في شتى المجالات، منوها بالمواقف القطرية تجاه الشعب التونسي. وقال سعادته في حوار مع "الشرق" انه تجمعنا وقطر علاقات أخوية جيدة ونسعى لتعزيزها على كافة المستويات لافتا الى تجربة صندوق الصداقة القطري — التونسي، مؤكدا انها تجربة جديرة بالاهتمام ونحرص على أن تؤتي ثمارها. تجاوزنا سوء التفاهم في العلاقات التونسية — الخليجية.. ونؤيد حواراً عربياً — إيرانياً يناقش كل قضايا المنطقة بعيداً عن لغة الاستفزاز.. فوز "اللجنة الرباعية الراعية للحوار " بجائزة نوبل ليس لتونس فقط وإنما للعالم العربي كله.. الحوار الوطني في تونس نجح بفضل التزاوج بين السياسيين وممثلي المجتمع المدني.. حريصون على التوصل إلى حل سلمي سياسي للوضع في ليبيا يجنب الشعب الليبي ويلات الحروب الأهلية وأعرب عن تطلع تونس لتعزيز العلاقات مع دول الخليج قائلا: إننا تجاوزنا سوء التفاهم في العلاقات التونسية — الخليجية، منوها باهتمام تونس بأمن الخليج وقال اننا نؤيّد حواراً عربياً — إيرانياً يُناقش كلّ قضايا المنطقة بعيدا عن لغة الاستفزاز.ونوه البكوش بفوز "اللجنة الرباعية الراعية للحوار الوطني في تونس" بجائزة نوبل للسلام لهذا العام، قائلا: إننا نراه فوزاً ليس لتونس فقط وإنما للعالم العربي كله.مؤكدا أن الحوار الوطني في تونس نجح بفضل التزاوج بين السياسيين وممثلي المجتمع المدني.وتحدث سعادته عن الأوضاع الاقتصادية في تونس قائلا: ان وضعنا الاقتصادي تكتنفه صعوبات وإن تونس قادرة على تجاوزها بفضل تكاتف أبنائها ومساعدة الدول الشقيقة والصديقة.وبشأن الأوضاع في ليبيا قال الطيب البكوش: اننا حريصون على التوصل الى حل سلمي سياسي للوضع في ليبيا يجنب الشعب الليبي ويلات الحروب الاهلية، وقال ان التهديد الحقيقي في ليبيا ليس من الشعب الليبي وإنما من الإرهابيين الذين هم من جنسيات مختلفة، موضحا ان الخلاف في ليبيا بين حكم الشرق في طبرق والغرب في طرابلس تركَ ثغرةً خطيرةً مرّت منها داعش. وأكد سعي تونس الى إقناع الجميع بحتمية الحل السياسي السلمي فهو في مصلحة الشعب الليبي وكامل المنطقة العربية، مشددا على رفض تونس المشاركة في أي حروب ضد داعش في ليبيا.وقال: ان تدويل القضايا العربية إشكالية كبرى ونحن أقدر على معرفة وإدارة مصالحنا المشتركة، مطالبا بدور أكبر للجامعة العربية وانها يجب أن تعمل على فضّ المشاكل عربياً وعدم ترك المجال للتدخل الاجنبي، مضيفا انه اذا كانت الأمم المتحدة تشرف على مفاوضات الحل الليبي فلماذا لا يكون هناك دورٌ فاعلٌ للجامعة العربية بدعمٍ من الأمم المتحدة؟ مشددا على أن الحلول السياسية هي التي تضمن مصالح الشعوب وليست الحلول العسكرية.وتطرق الحديث مع سعادة وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش إلى موضوع الارهاب، حيث أكد أن الشباب المتورط في العمل الإرهابي ليس إرهابياً في الأصل ولكنه في غالب الأحيان عاطل يشكو الفقر، وان الإرهاب أصبح ظاهرة إقليمية ودولية ومعالجته ستكون إقليمية ودولية أيضاً.وقال إنه إذا كان الجهاد أمرٌ مُقدّس لكنّه يؤدي إلى كوارث عندما يتمّ دفع الشباب إلى القيام بأعمال إجرامية مُغلَّفة بالمقدّس، لافتا إلى أن أعدادا كبيرة من التونسيين خرجت إلى مناطق النزاع في سوريا والعراق في الفترة التي لم تكن فيها مراقبة كافية للحدود، منوها في هذا الاطار بان شراكة تونس مع الناتو استراتيجية لمساعدة تونس على ضبط حدودها وليست عسكرية، وأن تونس لا تُشارك في الحروب وانخراطنا في التحالف الدولي لتجنّب حدوث أعمال إرهابية في البلاد ونقف دائماً مع الحلول السلمية.وفيما يلي نص الحوار...• بدايةً، نهنّئكم معالي الدكتور على فوز "اللجنة الرباعية الراعية للحوار الوطني في تونس" بجائزة نوبل للسلام لهذا العام، ونراه فوزاً ليس لتونس فقط وإنّما للعالم العربي كله.هذا الفوز حقيقة ليس لأشخاص بل لأربع منظمات راعية للحوار الوطني. وقد نجح الحوار الوطني بفضل هذا التزاوج بين السياسيين وممثلي المجتمع المدني، وهو نجاحٌ موجّه للمجتمع التونسي في نهاية المطاف لأنه جائزة لكامل نجاح المسار والانتقال الديمقراطي برمزيته. السيد الطيب البكوش وزير خارجية تونس نجاح المسار الديمقراطي• وهو ما يدعو إلى الاطمئنان تجاه المسار الديمقراطي بأنه مبشر ويسير بالصورة الصحيحة؟نطمئنّ عليه سياسياً، ولكنّ كل مسارٍ سياسي وانتقالٍ ديمقراطي لابُدّ أن يتعزّز بنجاح المسار الاقتصادي والتنموي والأمني، فالأوضاع الراهنة جعلت رابطاً بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني، والجانب الأمني أصبح بحكم الأوضاع الإقليمية يؤثر كثيراً في الاقتصاد، وقد جربنا هذا — مع الأسف — عندما تسبب حدوث عملية إرهابية في سوسة بنقصٍ بنسبة 80 % في الموسم السياحي، ورأينا إلى أيّ حدٍ يُمكن أنْ يؤثر الإرهاب في الاقتصاد.• وكيف هو الوضع السياسي والأمني والاقتصادي بالنسبة لتونس حالياً؟على المستوى الاقتصادي ما تزال توجد صعوبات وثمّة مجهود يُبذل. وعلى المستوى الأمني فهناك تحسنٌ كبير، ولكنّ الوضع لا يتغيّر بين عشيّةٍ وضحاها، بل يحتاج إلى تجهيزات وإحكام رقابة للحدود، ويوجد تنسيق وتعاون بين تونس والجزائر في مراقبة الحدود التونسية — الجزائرية لأنّ الإرهاب يضرب هنا وهناك ويأتي مِن تنقّلِ بعض الأشخاص، وهذا ليس مسؤولية دولةٍ بعينها، بل هو وضعٌ لابُدّ من التعاون والتنسيق الأمني بين الأجهزة والدول للتعامل معه، خاصةً الدول الشقيقة. لا مشكلة بالنسبة لتعاوننا مع الجزائر، ومع ليبيا فنحن نعمل ونسعى إلى النجاح في التوصل إلى حلٍّ سلمي يُجنّب البلاد والشعبَ الليبي ويلات الحروب الأهلية التي لا يُمكن أن يجني منها أيّ أحد فائدة، بل تكون على حساب مصالح الشعوب.• وعلى الصعيد السياسي، هل أنتم مطمئنون إلى المسار الديمقراطي؟نحن مطمئنون إليه وهو بالضرورة سيتحسّن شيئاً فشيئاً، خاصّةً إذا تعزّز بتحسّنٍ اقتصادي واجتماعي وأمني.علاقات أخوية• كيف تنظرون إلى العلاقات بين قطر وتونس؟نعتبر العلاقات القطرية — التونسية علاقات أخوية وجيّدة. وقد زار تونس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية وتربطني به علاقة قديمة ووطيدة، ومن الطبيعي أن تتعزّز هذه العلاقات أكثر على المستوى الدبلوماسي والسياسي، وهي بلا أدنى شك قابلة لمزيدٍ من التحسّن في التعاون الاقتصادي وفي المجال التربوي والثقافي والسياحي وجميع المجالات.• وماذا عن أداء صندوق الصداقة القطري — التونسي، هل ترون أنّه يرتقي إلى طموح شعبي البلدين؟ وما هي المشاريع القادمة؟أعتقد أنّه صندوقٌ جديرٌ بالاهتمام وتجربةٌ جيّدة، وسوف نعمل على أنْ يكون التنسيق بين وزارتي الخارجية والسفارتين أكثر متانةً من ذي قبل حتى يُثبت جدواه ويُحقق آثاره الإيجابية بشكلٍ أفضل.لا لتدويل القضايا العربية• المشهد العربي إجمالاً فيه كثيرٌ من الإرباك وكثيرٌ من المعاناة، كيف تقرؤونه في هذه المرحلة؟في المشهد العربي إشكالٌ كبير، وأكبر إشكال هو أنّ الأزمات العربية بدلاً من أنْ تُفضّ عربياً تُصبح مدوَّلة، وتدويل القضايا يُهمّش الدور العربي فهو لا يقع إلا إذا ظهر عجزٌ عربي. نعتقد أنّه كان بالإمكان بإرادةٍ قويةٍ من الجميع أنْ تُفض المشاكل عربياً. إنّ ترك المجال المجال واسعاً للتدخّل الأجنبي لا يكون في مصلحة الأمة؛ لا يكون في مصلحة المنطقة. الذي يجب أنْ نعمل من أجله هو فضّ المشاكل عربياً، وهذا الدور يجب أن تقوم به الجامعة العربية، فمع الأسف قد تقلّصت القدرة على حلّ المشاكل عربياً ولذلك أصبح التدخل الأجنبي أكثر من ذي قبل. من يُشرف على مفاوضات الحل الليبي؟ الأمم المتحدة؛ شيءٌ جيد ولكنْ لماذا لا يكون هناك دورٌ فاعلٌ للجامعة العربية بدعمٍ من الأمم المتحدة؟ لأنّ هذا يُعطي للوحدة العربية وللأمة العربية وللأمن القومي العربي. إنّ الحديث عن الوحدة العربية والأمن القومي العربي يُصبح شعارات مالم نجسّده على أرض الواقع. كذلك عندما يحدث خلاف في بلدٍ ما، بدلاً من أن يُساند كلُّ بلد عربي شقاً مختلفاً، يجب أن نكون كلنا كلمة واحدة ويداً واحدة من أجل رأب الصدع والتوحيد والوفاق، لأنّ الحلول السياسية هي التي تضمن مصالح الشعوب وليست الحلول العسكرية، فالثانية لا تترك إلا المصائب. نتّعظ بما حدث، فقد رأينا كيف اعتبر الرئيس الأمريكي أنّ الولايات المتحدة أخطأت في العراق ونحن أيضاً يجب أن نعتبر من أخطائنا، وأخطاؤنا هي أنْ نجعل مفتاح الحلول يخرج من أيدٍ عربية إلى أيدٍ غير عربية فنحن أقدر على معرفة مصالحنا المشتركة. تدويل القضايا العربية إشكالية كبرى ونحن أقدر على معرفة وإدارة مصالحنا المشتركة.. الجامعة العربية يجب أن تعمل على فض المشاكل عربياً وعدم ترك المجال للتدخل الأجنبي.. الأمم المتحدة تشرف على مفاوضات الحل الليبي ولكن لماذا لا يكون هناك دور فاعل للجامعة العربية بدعم من الأمم المتحدة؟.. الشباب المتورط في العمل الإرهابي ليس إرهابياً في الأصل ولكنه في غالب الأحيان عاطل يشكو الفقر حوار وتعايش• تونس هي الدولة التي تعاملت بعد بدء "الربيع العربي" بعقلانية وحوارٍ منطقي ونجحت في إقرار نظامٍ يشارك فيه جميع الأطراف، هل أنتم مطمئنون من أنّ هذه المشاركة ستبقى قائمةً ويبقى الاستقرار سائداً بعيداً عن الاختلافات والهزّات التي قد تُدمّر الداخل التونسي؟ وهل هناك ضمانات باستمرار المشاركة بين الإسلاميين والليبراليين والعلمانيين وكلّ أطياف المجتمع في تونس؟كلُّ هذه الأطياف أطيافٌ تونسية في المقام الأول ويجب أنْ تتحاور، وهذا لا يعني بالضرورة أنّ على الجميع أن يتحالفوا مع بعضهم وإلا فسيفقد التنافس السياسي في الانتخابات حينئذٍ معناه؛ من الممكن أنْ نختلف وأنْ نتقدّم في الانتخابات ونحترمَ إرادة الناخب، فإرادة الناخب هي التي تجعل طرفاً يتحمّل مسؤولية حكم هذا الطرف أو ذاك، وقد تفرض التشارك، والتشارك شيءٌ والتحالف شيءٌ آخر، فالتحالف هو تحالف جموعة ضدّ مجموعة، أما التشارك فهو تعايشٌ يفرضه الناخب بالنتيجة التي يُعطيها. مثلاً: لم يكن مطروحاً في البداية أنْ تُشارك "حركة النهضة" في الحكومة، ولكنّ نتائج الانتخابات فرضت ذلك لأنّه لم يكن ثمّة حزب له الأغلبية التي تسمح له بأن يحكم وحده مثلاً، ونحن قلنا قبل الانتخابات: حتى وإنْ كنا كذلك فلن نحكم وحدنا بل سنشارك أكثر ما يُمكن من الأطياف.• وهذه الميزة جعلت من تونس نموذجاً يفترض أنْ يُحتذى به عربياً..تحدّثتم معالي الوزير عن موضوع الإرهاب وتأثيراته على اقتصاد تونس، كيف يُمكن معالجة جذور الإرهاب خاصةً أنّ تونس منفتحة ولديها تجربة رائدة فيما يخصّ التواصل الحضاري والتعايش السلمي؟المسألة معقدةٌ ولها عدّة أبعاد. الشباب الذي ينساق وراء العمل الإرهابي ليس شباباً إرهابياً في الأصل ولكنّه في غالب الأحيان شبابٌ عاطلٌ عن العمل يشكو من الفقر وينتمي إلى جهاتٍ حدودية ليس لها نفس درجة النمو والتنمية الموجودة في المناطق الساحلية على سبيل المثال، وهذا يخلق عدم توازنٍ في المجتمع. على سبيل المثال، لو أخذنا بالاعتبار كل العاطلين عن العمل في تونس وعددهم حوالي 700 ألف، نجد أنّ ثلثهم حصلوا على شهادات عليا، ومِن العائلات مَن تضمّ أربعة أو خمسة أفراد حاصلين على شهادات عليا ولم يحظَ أيٌّ منهم بفرصة عمل. فيكفي في هذه الحال أنْ يجد شابٌّ تأطيراً في بعض المساجد باسم الجهاد — وهناك تشويه لمفهوم الجهاد — أو أنْ يوعَد بالجنة إنْ هو فجّر نفسه، وهذا شكلٌ من أشكال الانتحار فهو مخالفٌ للإسلام. وفي الغالب لا تكون لدى ذلك الشاب ثقافة دينية كافية ولا يعرف مقاصد الإسلام وجوهره فينساق ُويتأثّر خصوصاً بالمغريات المادية. الجهاد أمرٌ مُقدّس، لكنّ ما يؤدي إلى كوارث هو عندما يتمّ دفع الشباب إلى القيام بأعمال إجرامية مُغلَّفة بالمقدّس. وهذا يحتاج إلى معالجةٍ متعدّدة الأبعاد؛ المعالجة الأمنية ضرورية بطبيعة الحال، لكنّ من يتوب لا يعني أنّه لا يُحاسَب إذا أذنب وقتل فلابُدّ من ذلك، ثم يُعالج نفسياً من يُشارك في قتال ويرى الموت والقتل والدماء فلكلّ ذلك آثار نفسية، ورأينا كيف أنّ من شارك من الأمريكيين في حرب العراق لا يزال بعضهم يُعالج إلى اليوم. إنّني أتصوّر أنّ من عاشوا مآسى في حرب سوريا أو حرب ليبيا يحتاجون بطبيعة الحال إلى معالجةٍ من نوعٍ خاص. وكلّ من شارك بالقتل قد قام بعملٍ إجرامي لأنه قتل إخوةً له وأبناء وطنٍ واحد. معالجة هذا الأمر يجب أنْ تكون باستهداف الخلايا التي تستقطب الشباب وتُغريه، ومراقبة الحدود، وإيجاد فرص عمل للشباب وتدريبهم على إطلاق مشاريع ونوفّر لهم التسهيلات المادية للقيام بذلك، فيُصبح دورهم بنّاءً في المجتمع. وزير خارجية تونس خلال حديثه مع رئيس التحرير نثق في الليبيين• في موضوع الحدود، هل لديكم تخوّف من أنْ تنتقل الأوضاع من ليبيا إلى تونس، سواء فيما يتعلّق بانتقال مجموعات إرهابية أو امتداد حالة عدم الاستقرار إلى الداخل التونسي؟بصفةٍ عامة، لنا ثقة في إخواننا الليبيين، ويوجد منهم في تونس نحو مليون ونصف مليون، فهُم أشقاؤنا وبيننا تصاهر. ليس لدينا احتراز من هذه الناحية لأنّهم أبناء وطنٍ معنا.. لكنْ يوجد من يدخلون بنيّة الإرهاب. فالخلاف الموجود في ليبيا الآن بين حكم الشرق في طبرق وحكم الغرب في طرابلس تركَ ثغرةً خطيرةً مرّت داعش منها فاحتلت مناطق هامة من ليبيا، بما فيها من آبار نفطية وأصبحت أيضاً تُهدد تونس. التهديد ليس من الشعب الليبي وإنّما من الإرهابيين الذين هم من جنسيات مختلفة. الإرهاب أصبح ظاهرةً إقليمية ودولية؛ لذلك فإنّ معالجته ستكون إقليمية ودولية أيضاً.• فيما يتعلّق بالاتفاق الأخير الذي تمّ بالنسبة لليبيا، ما الدور الذي يُمكن أن تلعبه تونس في تثبيت الاتفاق والتوصل إلى حل ينهي هذا الوضع المنفلت في ليبيا؟بالحوار، نحن نستقبل جميع الأطراف ولا نميّز طرفاً على حساب طرف. نشجّع جميع الأطراف سواء انتمت إلى أحزاب سياسية أو برلمانات أو حكومات أو قبائل أو عسكريين قدامى أو مجتمع مدني، وقد استقبلنا أيضاً منتخَبين في بلديات. نحن نحاول إقناع الجميع بحتمية الحل السياسي السلمي فهو في مصلحة الشعب الليبي وكامل المنطقة العربية.ضبط الحدود• بالنسبة للتنوّع الذي تستقطبه التنظيمات الخارجة عن القانون أو "الإرهابية"، هناك تونسيون يقاتلون في ليبيا وفي سوريا، ماذا الدور الذي قامت به الحكومة التونسية للحد من انتقال أولئك المقاتلين للانضمام إلى التنظيمات في تلك البلدان؟ وهل هناك بالفعل أعداد كبيرة من المقاتلين التونسيين تقاتل مع التنظيمات؟ثمة أعداد كبيرة خرجت في الفترة التي لم تكن فيها مراقبة كافية، لكنّ المراقبة الآن أشد وتمّ منع المئات من الذهاب إلى مناطق النزاع في سوريا أو العراق أو غيرها من المناطق. إذاً أولاً: المنع، وثانياً: محاسبة من يخرج من حدود البلاد بدون صفة قانونية، فتلك جريمةٌ يُعاقب عليها القانون. ونعتقد أنّ هذا سيتقلّص شيئاً فشيئاً، والذين سيعودون بعد أن يتوفر حل سوف يُحاسَبون على الجرائم التي ارتكبوها، وتأتي فيما بعد المعالجة النفسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.• وهل تُنسّقون مع الدول التي من الممكن أن تكون ممراً لدول أخرى؟نعم، يوجد الآن تنسيقٌ مع جميع هذه الدول؛ تنسيق مع السلطات الليبية، ومع الجزائر تنسيق محكم، وبدأنا الآن بالتنسيق مع تركيا، وتركيا أصبحت تشعر بخطر هذه الظاهرة، بما أنّها نفسها شهدت تفجيرات ومشاكل، وتنسيق مع القنصلية الموجودة بدمشق، فهذا يمكّن من معرفة الواقع أكثر وحل بعض المشاكل الإنسانية، وتنسيق مع الدول العربية التي لها تمثيل في سوريا وهي عشر دول لها تمثيل بسفارات أو قنصليات في دمشق رغم المقاطعة ورغم عدم الاعتراف، لكن التمثيل موجود، نصف البلدان العربية تقريباً لها تمثيل هناك، وهذا التمثيل أحياناً تقتضيه المصلحة. الجهاد أمر مقدس والكوارث تأتي عندما يتم دفع الشباب إلى القيام بأعمال إجرامية مغلفة بالمقدس.. الإرهاب أصبح ظاهرة إقليمية ودولية ومعالجته ستكون إقليمية ودولية أيضاً.. الخلاف في ليبيا بين حكم الشرق في طبرق والغرب في طرابلس ترك ثغرة خطيرة مرت منها داعش.. لن نشارك في حروب ضد داعش في ليبيا وعدم وجود حكومة ليبية يعطل مسيرة الاتحاد المغاربي.. تونس لا تشارك في الحروب ودائماً مع الحلول السلمية وانخراطنا في التحالف الدولي لتجنب حدوث أعمال إرهابية في تونس • وماذا بخصوص تصريحاتكم تجاه تركيا بأنّها تُسهّل ذهاب التونسيين إلى سوريا؟الإخوة في تركيا لم ينزعجوا كثيراً من هذا الأمر، لأنّني وجّهت نداءً إلى إخواننا الأتراك بأن يُراقبوا أكثر مرور الشباب التونسي عبر بلادهم نحو سوريا. فهذه التصريحات كانت نداء لمزيدٍ من التعاون ونداء إلى السلُطات لبذل المزيد من الجهود، ولم يقع تشهير، وبالفعل قامت بذلك ورأينا النتيجة، إذا فالنداء جاء في محلّه، وهو لم يؤثر في علاقاتنا الأخوية وفي تعاوننا، فالتعاون متواصل. بين الأشقاء والأصدقاء يجب أن تكون العلاقات علاقات صراحة.لا نشارك في الحروب• أشرتم إلى ظاهرة الإرهاب، وداعش ظاهرة عالمية تمّ تكوين تحالف دولي من أجل التصدي لها، هل يُمكن لتونس أن تُساهم أو أنْ تكون منطلقاً للحرب على داعش في ليبيا على سبيل المثال؟لا، تونس لا تُشارك في الحروب والمعارك؛ موقفنا دائماً مع الحلول السلمية والحوار، لكنّ انخراط تونس في هذا التحالف هو أساساً استعلاماتي؛ لكي تأتينا معلومات تمكّننا من تجنّب حدوث أعمال إرهابية في تونس.• لكن لا يُمكن أن تكون منطلقاً لهجمات ضدّ داعش؟لا، لا نشارك في أي حرب أو قتل.• دخلتم منذ مدّة بنوعٍ من الشراكة مع "الناتو"، ألا يتسبّب هذا في غضب بعض الأطراف في المنطقة؟هي شراكة استراتيجية وليست عسكرية. شراكة للتعاون الاستخباراتي والأمني، من حيث تسهيل مدّ تونس بالتكنولوجيا التي تمكّنها من مراقبة حدودها بشكلٍ أفضل حتى تكون أكثر أمناً.• قيل إنّ الجزائر لم تكن راضية عن مثل هذه الخطوة؟هذا ما قالته وسائل الإعلام، أما في علاقاتنا الدبلوماسية، فنحن نتعاون ونتشاور وعلاقاتنا على أحسن ما يُرام، لكنّ بعض وسائل الإعلام تُضخّم الأمور وتتحدّث عن وجو أزمات وهمية.الاتحاد المغاربي• فيما يتعلّق بمجلس التعاون المغاربي، هل بالفعل انتهت هذه القصة؟لا، هو موجود هيكلياً؛ يوجد أمين عام تونسي في الرباط وهياكل تعمل وتنسيق مغاربي، وآخر نشاطٍ حصل في طنجة (5+5). التنسيق موجود وكلنا لنا مواقف متقاربة.• لكن لا تُعقد اجتماعات على مستوى القيادات، وليس هناك تواصل حقيقي؟السبب وراء ذلك هو عدم وجود حكومة واحدة في ليبيا، فليبيا عنصرٌ أساسي وعدم وجود حكومة يُعطّل البناء المغاربي والمشاورات.• ألا يُمكن لهذه المجموعة أن تلعب دوراً مؤثراً في الضغط على ليبيا للتوصل إلى حل؟هذا موجود. نحن نؤيّد الاجتماعات التي تقع في الجزائر بين الأطراف الليبية، وكذلك التي وقعت في الصخيرات في المغرب، وفي مصر عقِدت اجتماعات قبائل، وفي تونس اجتماعات المنتخبين في البلديات والجهات، نعتبر أنّ هذا تشارك مغاربي في مساعدة الشعب الليبي على التوصّل إلى حل سلمي.• المأساة السورية تتفاقم، وقد بلغت عامها الخامس، ووصل الحال إلى تدخل دولي، وكنتم قد أشرتم منذ قليل إلى أنّ الأمور عندما تخرج من اليد العربية يتمّ تدويلها، وتأتي الآن روسيا وإيران، هذا غير التنظيمات الإرهابية الموجودة. برؤيةٍ تونسية، كيف تقرؤون هذا الوضع؟ وإلى أين تسير سوريا؟الوضع الراهن يجعل الحلّ الوحيد هو تفاوضُ السوريين فيما بينهم بمساعدةٍ أممية أو بمساعدة عربية أو بالاثنين معاً. أما أنْ يبقى الصراع الـ"سوري — سوري" على الأرض السورية، فإنّ هذا سيكون باباً مفتوحاً على مصراعيه للتدخل العسكري الأجنبي.وتعقّد الأمر باحتلال داعش لجزء كبير من سوريا كما احتلّ أيضاً جزءا من العراق. وداعش ستُهدّد كامل البلاد العربية، بل وأكثر من البلاد العربية إذا استمرّ الوضع على ما هو عليه. فالحلّ السياسي يجب أن يكون حلاً سريعاً.• والتدخل المباشر لروسيا وإيران، ألا يزيد المشهد السوري تعقيداً؟مضت خمس سنوات ولاتزال الحرب قائمة وقد شُرّد نصف الشعب السوري، وقُتل منه مئات الآلاف، وحضارة دُمّرت.. هل يوجد تعقيد أكثر من هذا؟!• ماذا عن وجود دول الآن تُقاتل..؟تقاتل داعش، حتى يمكن أن يتوفر المناخ بين الأطراف السورية لكي تجد حلاً سياسياً.تمثيل قنصلي• أشرتم إلى وجود قنصلية تونسية في دمشق، هل من المتوقّع عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين؟هذا الكلام سابقٌ لأوانه، نفضّل دائماً التدرّج. يجب أنْ تتوفر ظروف أفضل من الناحية السياسية، فالبلد ما يزال يعيش ظروف حرب. نكتفي الآن بالتمثيل القنصلي. نعرف أنّ دولاً عربية لها سفارات ونعتبر هذا جيداً؛ فوجود السفارات والقنصليات يُساهم في المحافظة على إمكانيات التدخل العربي للمساهمة في الحل.• في المقابل، السفارة السورية في تونس، هل هي جاهزة؟لا توجد سفارة بعد، لم يتم افتتاحها.• العلاقات التونسية مع دول الخليج كيف هي الآن؟مبدئياً، علاقاتنا مع دول الخليج جيّدة، بدون الدخول في بعض التفاصيل الماضية الخارجة عن نطاقنا؛ لأنّها سابقة لوجودنا في الحكومة، فربّما وقعت أخطاء في التعامل أو سوء تفاهم، وهذا قد تجاوزناه ونعتبر أنّ العلاقات جيّدة.ازمة صامتة• لكنّ البعض يتحدّث عن أزمةٍ صامتة مع بعض دول الخليج؟ما دامت "صامتة"، فمعنى ذلك أننا سوف نتجاوزها! ومن الأفضل أن تبقى صامتة وأن تأتي الحلول أيضاً صامتة شيئاً فشيئاً، إلى أنْ تزول الخلافات بحَول الله.• ماذا عن العلاقات مع إيران، هل هي متأثرة بتدخّل إيران في المنطقة؟ وما هو موقف تونس من الحضور الإيراني في العراق وسوريا واليمن؟نصحنا الإيرانيين — وهم مسلمون مثلنا — بأنّ المشاكل في المنطقة من الأفضل أن تُحل، ولا يكون هذا بالاستفزاز أو بالحروب أو بما يقود إلى الحروب، وإنّما تحل بالسياسة والدبلوماسية والحوار، لا بُدّ من الحوار. لا أحد يستطيع أن ينتصر على الآخر عسكرياً، وإذا حصلت صراعات، فهذا استنزاف للثروات وفتحُ الباب للتدخل الأجنبي وتدويل القضايا على حساب الأمة وعلى حساب مصالح المسلمين. ونحن مع الحوار ومع الحلول السلمية.• هل تؤيّدون حواراً عربياً — إيرانياً يُناقش كلّ القضايا؟يا حبّذا، بالطبع نؤيّد. السيد الطيب البكوش وزير خارجية تونس • كنتم ضمن الوفد الذي التقى الرئيس السبسي لحلّ الأزمة الداخلية لـ"نداء تونس"، هل توصّلتم إلى حلٍّ حقيقي، أم أنْ الوضع إلى الآن في مرحلة المناقشات الداخلية؟في الطريق، والأمور أحياناً تُصبح بين أشخاص ونحن قادرون على تجاوزها.الإعلام حر• ولن يؤثّر ذلك على المسار الديمقراطي والحكومة الحالية في تونس؟لا، لأنّه سوف يُحلّ بحَول الله، وتلك أمور ثانوية جزئية، والإعلام حرٌّ في تونس، وهو لذلك يُضخّمها.• كيف ترون الحريات في تونس حالياً، البعض يتحدّث عن العودة باتجاه في اتجاه سيطرة الدولة على وسائل الإعلام؟هذا غير صحيح. ولا تستطيع الدولة — وحتى إنْ أرادتْ — أن تسيطر على الحريات وعلى الإعلام لأنّه ثمّة دستورٌ، وبرلمان، وإرادة سياسية لضمان هذه الحريات. ونحن مطمئنون على المسار الديمقراطي في تونس.• كيف تستشرفّون العلاقات بين قطر وتونس في المرحلة المقبلة؟علاقاتنا تسير من حسنٍ إلى أحسن ولله الحمد.• ننتظر زيارات بين البلدين في المستقبل القريب؟طبعاً زارنا وزير الخارجية ودعاني إلى زيارة الدوحة، وسوف ألبّي الدعوة في أوّل فرصة إن شاء الله.

أكدت دولة قطر أنها تولي اهتماماً خاصاً بمسألة حقوق الطفل وحمايتها، وعلى جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وذلك انسجاماً مع اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية التي اعتمدها المجتمع الدولي، وانضمت إليها دولة قطر. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام لجنة الأمم المتحدة الثالثة (اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية) حول البند /68/ المعنون "حقوق الطفل وحمايتها" والذي أدلت به الآنسة سارة آل سعد الكواري، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال البيان "إنه بالرغم من الإنجازات التي حققها المجتمع الدولي نحو تعزيز حقوق الطفل في التعليم والصحة والغذاء والسلامة والأمن، وإدراج هذه المسألة في جدول أعمال التنمية لما بعد 2015، فإنَّ تقارير الأمم المتحدة المعروضة أمام اللجنة، في إطار هذا البند، ومنها تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، السيدة ليلى زروقي، تؤكد أنَّ ملايين الأطفال في العالم ما زالوا يتحملون اليوم عبء النزاعات المسلحة، وما تخلفه من أعمال عنف وقتل وتجنيد من قبل أطراف النزاع والجماعات الإرهابية.. وهذه جميعاً تشكل انتهاكاً لسيادة القانون ومعايير حقوق الإنسان". وأشار البيان إلى تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال السيدة "مارثا سانتوس" الذي يلقي الضوء على استشراء الإهمال والإيذاء والخوف في حياة الأطفال بالعديد من دول العالم، مشيدا في الوقت ذاته بجهود الممثلة الخاصة للأمين العام الرامية إلى خلق بيئة آمنة من أجل حماية الأطفال.. كما نوه بأهمية حملة (أطفال، وليس الجنود) التي بادرت بها منظمة /اليونيسيف/ وتهدف إلى إنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل أطراف النزاع بحلول عام 2016. وأكد أن قطر واصلت على الصعيد الوطني اهتمامها بتعزيز حقوق الطفل ونمائه ورعايته، مُبيّناً أن هذا الاهتمام استند على المرجعيات الوطنية، وفي مقدمتها رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، إضافة إلى الاستراتيجيات التي تعنى بالأسرة والمجتمع والتي شكلت بيئة داعمة في هذا الشأن. كما أكد البيان حرص دولة قطر على إنشاء العديد من المؤسسات التي تُعنى بحقوق الطفل وحمايتها، مثل المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي التي يندرج في إطارها العديد من المؤسسات التي تعنى بالطفل، ومن بينها مركز الشفلَّح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يقوم بتوفير الخدمات التربوية، والتأهيلية، والاجتماعية، والصحية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي إطار الخدمات التعليمية، أكد بيان دولة قطر، أمام لجنة الأمم المتحدة الثالثة (اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية) حول البند /68/ المعنون "حقوق الطفل وحمايتها"، أنَّ التعليم يأتي في مقدمة القضايا التي توليها دولة قطر أهمية خاصة، لما له من دورٍ حاسمٍ في عملية التنمية الشاملة، وتمكين الأشخاص وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لمكافحة العنف والتمييز، وحمايتهم من الاستغلال وسوء المعاملة.. وقال "إنه تجسيداً لهذا الاهتمام تم إطلاق مبادرة (علِّم طفلاً)، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى تمكين الأطفال من استعادة حقهم في التعليم الأساسي، خاصة أولئك الذين يواجهون تحديات خاصة بسبب تواجدهم في مناطق الصراعات، وفي الدول الفقيرة". وذكر البيان أن اجتماع اليوم "يتزامن مع موجة النزوح الكبيرة التي تشهدها الدول التي تعاني من نزاعات مسلحة وأوضاع غير مستقرة ويتحمل الأطفال والنساء والفئات الهشة العبء الأكبر جراء تلك النزاعات"، لافتا إلى أن استمرار معاناة اللاجئين والنازحين يتعارض مع التعهدات التي قطعها المجتمع الدولي لوضع حد للنزاعات ودعم حقوق الشعوب في رسم مستقبلها وتحقيق تطلعاتها. وأكد حرص دولة قطر على حماية الأطفال، ومواصلة جهودها لحمايتهم في ظل النزاعات المسلحة، وتوفير البيئة المواتية لتطوير قدراتهم، حيث تقدمت قطر بمبادرة في مؤتمر المانحين الثالث في الكويت لتأسيس صندوق مشترك مخصص للتعليم والتطوير المهني لصالح الشباب والأطفال السوريين النازحين واللاجئين. وقالت الآنسة سارة آل سعد، في البيان، "لقد نظمنا حدثا رفيع المستوى على هامش اجتماعات الجمعية العامة في دورتها السبعين بشأن هذه المبادرة بالتعاون مع الوفود الدائمة لدى الأمم المتحدة وهي بنين، والبوسنة والهرسك، وكوستاريكا، ونيكاراغوا، النرويج، البرتغال، إضافة إلى المؤسسة القطرية (التعليم فوق الجميع) لدراسة سبل تمكين الأطفال وإشراكهم في عملية التنمية، وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة، وحمايتهم من الاستغلال وسوء المعاملة، وضمان حقهم في الحياة الحرة الكريمة، وأن يعيشوا حياةً آمنة مطمئنة بعيدًا عن كل أسباب الخوف واللجوء والتشرد"، معربة عن أملة دولة قطر في أن تكون الخطوات التالية هي التوافق على خطة العمل المشتركة، وتوسيع رقعة الشركاء. وأضافت "إن دولة قطر تنظر ببالغ القلق لما يتعرض له الأطفال في المناطق التي ترزح تحت الاحتلال الأجنبي، حيث يتعرض الأطفال لانتهاكات لأبسط حقوقهم في الحياة والحماية والنماء، ونشير في ذلك لواقع حال الأطفال الفلسطينيين وما يتعرضون له يومياً من انتهاكات على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين من عنف وحرمان من التعليم والصحة". وأكدت الآنسة سارة آل سعد، في ختام البيان، على أهمية أن تعكس تقارير الأمين العام للأمم المتحدة المآسي التي يعيشها هؤلاء الأطفال وإيجاد الحلول العاجلة لأوضاعهم المأساوية، وأن تتضافر جهود المجتمع الدولي لتحسين ظروف الطفل وتحقيق سعادته و رفاهيته في كل مكان من أجل الوصول إلى عالم لائق بالأطفال يعمه السلام والأمن.

تعتزم الولايات المتحدة مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتحرك، بعدما اتضح أن التجربة التي قامت بها إيران في 11 أكتوبر لاختبار صاروخ بالستي تشكل "انتهاكا واضحا" لقرار للأمم المتحدة، حسبما أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة. وأعلنت إيران الأحد أنها قامت بتجربة ناجحة في إطلاق صاروخ جديد بعيد المدى محلي الصنع، قائلة إنه الأول الذي يملك خاصية التوجيه حتى بلوغ الهدف. وقالت سامنثا باور "بعد مراجعة المعلومات المتوافرة، يمكننا التأكيد أن إيران أطلقت في 10 أكتوبر صاروخا بالستيا متوسط المدى قادرا بطبيعته على حمل سلاح نووي". وأضافت في تصريحات للصحافة أن هذا الأمر "شكل خرقا واضحا للقرار 1929 الصادر من مجلس الأمن". وأوضحت باور أن الولايات المتحدة ستقدم خلال الأيام المقبلة تقريرا حول الخرق إلى لجنة العقوبات في الأمم المتحدة، وستضغط من أجل "رد مناسب على تجاهل إيران لالتزاماتها الدولية". ويمنع القرار 1929 إيران من القيام بنشاطات مرتبطة بالصواريخ البالستية التي يمكن أن تحمل أسلحة نووية، بما في ذلك عمليات الإطلاق التي تستخدم تكنولوجيا الصواريخ البالستية.

طالب مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الجمعة، بالتدخل العاجل من مجلس الأمن لإيقاف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. وقال السفير الفلسطيني "إن مجلس الأمن سبق وأن اعتمد القرار 904 بعد مذبحة الخليل عل يد مستوطن إرهابي، وقد طالب القرار بتوفير الحماية في أرضنا وتواجد دولي وكذلك طالب القرار بسحب السلاح من أيدي المستوطنين، ونحن نطالب مجددا بتنفيذ هذا القرار". وأشار منصور منصور إلى أن "العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني منذ بداية الشهر الحالي راح ضحيته أكثر من 35 شهيدًا بينهم عدد كبير من الأطفال". وأكد ممثل دولة فلسطين أن "إسرائيل هي التي تتحمل مسؤولية جرنا إلى هذا المربع الخطير، ولابد من مساءلتها عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان". وأردف قائلا "شهدنا الإعدامات الميدانية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين، بسبب مشاركتهم في مسيرات احتجاجية ضد الهمجية والاحتلال. ولا يزال المسجد الأقصى والحرم القدسي يتعرضان لعدوان متواصل من قبل سلطات الاحتلال والمتطرفين، وهو ما يشكل استفزازا وتحريضا يثير مشاعر شعبنا أجمع، وينذر بتحويل الصراع إلى صراع ديني".

أكدت دولة قطر مجدداً التزامها بمبدأ سيادة القانون والعمل على تكريسه على المستويين الوطني والدولي، ومواصلة الجهود مع المجموعة الدولية، لتنفيذ التعهدات الدولية في هذا المجال. ورأت ضرورة أن يبذل المجتمع الدولي جهوداً عاجلة وفعالة في سبيل إيجاد حلول نهائية ومنصفة للأزمات الخطيرة التي تعصف في بعض الدول، وذلك عبر تنفيذ الصكوك الدولية التي تُشكل الأدوات الرئيسية لسيادة القانون، مُبيّنة أن انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يقوِّض الأمن والسلام، ويعرقل التنمية التي تحتاجها الشعوب اليوم أكثر من أي وقت مضى. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني عضو وفد دولة قطر إلى الدورة (70) للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة السادسة حول "سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي" في نيويورك. الأزمات الدولية أثبتت أن الدول التي تتسم بضعف في سيادة القانون تكون أكثر عرضة للنزاعات والمشاكل الاقتصادية والاجتماعيةوقال سعادته "يجدد وفد بلادي موقفه بأن احترام وإعمال سيادة القانون، يعني احترام وتنفيذ إرادة المجتمع الدولي الذي أقر مواثيق وصكوك دولية من شأنها إعلاء سيادة القانون في العلاقات الدولية، بعيداً عن الازدواجية والتفسيرات السياسية، لاسيما أن القانون الدولي كفل المساواة بين الجميع في الحقوق والمسؤوليات، مما يستلزم اتخاذ تدابير واضحة وشفافة لمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية، وعدم السماح للمصالح السياسية الذاتية بتقويض العدالة". واستعرض سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني، تجربة دولة قطر على الصعيدين الوطني والدولي فيما يتعلق بجهودها لتكريس مبدأ سيادة القانون. وأكد في هذا الإطار حرص المؤسسات الحكومية على التقيد بسيادة القانون حيث تواصل جهودها لزيادة الوعي المجتمعي بهذا المبدأ، كونه العامل الأساس لتحقيق المساواة والعدالة بين الجميع وتعزيز الحكم الرشيد في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع. ونوّه إلى أن قيادة الدولة أولت أهمية خاصة لتعزيز المؤسسات الوطنية العاملة المعنية بتنفيذ مبدأ سيادة القانون، بهدف ضمان وجود أطر قانونية وطنية واضحة لإعلاء القانون، تستند إلى المعايير والأعراف الدولية، ووفق ما ورد في الإعلان الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون. وأشار في إطار استعراضه لجهود دولة قطر على المستوى الوطني إلى أن الدستور القطري تضمن أحكاماً أساسية تعزز الفصل بين السلطات الثلاث، وتحدد واجباتها، بهدف ضمان احترام الحقوق والحريات العامة وتنظيم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتطوير التشريعات الوطنية، لضمان انسجامها مع الاتفاقيات الدولية التي تُشكل دولة قطر طرفاً فيها، بالإضافة إلى الانضمام للصكوك الدولية التي لم تنضم إليها الدولة. كما أكد سعادته أن دولة قطر أولت اهتماماً خاصاً لموضوع التكامل بين القوانين الوطنية وبين الصكوك الدولية في مجال سيادة القانون، انطلاقاً من المسؤولية المشتركة للدول في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والدولية. على المستوى الدولي، بين سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني أن دولة قطر تواصل تعاونها مع المؤسسات الدولية المعنية بتعزيز سيادة القانون، لإيماننا بأن احترام القانون هو شرط أساسي لتعزيز الأمن والسلم الدوليين وتحقيق التنمية. الدستور القطري تضمن أحكاماً أساسية تعزز الفصل بين السلطات الثلاث، وتحدد واجباتها، بهدف ضمان احترام الحقوق والحريات العامة وتنظيم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعيةوقال سعادته "إننا نؤمن بأهمية خضوع العلاقات بين الدول لمبدأ سيادة القانون، وعلى أسس من المساواة والاحترام المتبادل والتعاون الدولي، وأن ينسجم سلوك الدولة مع أحكام القانون الدولي، بكل ما يتضمنه ذلك من التزامات وضمانات، الأمر الذي يتطلب وجود آليات للمتابعة والمساءلة إزاء تنفيذ الدول لالتزاماتها الوطنية والدولية في هذا المجال". وأضاف "في إطار التزام بلادي بالتعاون الدولي، حرصت دولة قطر على المساهمة الفاعلة في تعزيز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، من خلال مساهمتها في التسوية السلمية للنزاعات الإقليمية والدولية، استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة". ولفت سعادته إلى أنه بالنظر للآثار الإيجابية التي يمكن أن تنجم عن الالتزام بسيادة القانون على المستوى الإقليمي، وأهمية زيادة الوعي بهذا المبدأ في منطقتنا، وفّرت دولة قطر كافة الامكانيات اللازمة لمركز الدوحة لسيادة القانون ومكافحة الفساد، الذي تم تأسيسه في عام 2012، لكي ينهض بمهامه وفق الولاية التي أقرتها الأمم المتحدة. وأوضح في هذا الصدد أن المركز يقوم بجهود كبيرة للترويج لاحترام سيادة القانون، وتنظيم اجتماعات وندوات وورش عمل تدريبية يُشارك فيها مختصون من مختلف دول المنطقة، وبما يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من المركز وفي مقدمتها تعزيز سيادة القانون. وأكد مجدداً دعم دولة قطر توجه المجتمع الدولي الذي يستند إلى أن تنفيذ وتعزيز سيادة القانون يستلزم احترام الآليات بوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومكافحة الافلات من العقاب، ومكافحة الارهاب، ومكافحة الفساد واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، وكذلك دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصل الى تسوية سلمية للمنازعات، واتخاذ كافة الخطوات التي تعزز السلم والأمن الدوليين. ولفت سعادته إلى ان العديد من مناطق العالم تشهد نزاعات وتوترات أثرت بشكل خطير على الأمن والاستقرار للدول، وأعاقت عملية التنمية التي تحتاجها شعوبها. ونوّه إلى أن الأزمات الدولية أثبتت أن الدول التي تتسم بضعف في سيادة القانون تكون أكثر عرضة للنزاعات والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وتؤثر سلباً على التنمية والسلام والأمن الإقليميين والدوليين، مؤكدا أن التزام الدول بسيادة القانون على المستويين الوطني والدولي، يوفر البيئة المطلوبة للتغلب على التحديات والمشاكل التي تواجه العديد من المجتمعات. وأشار سعادته إلى أن الدول الأعضاء كانت قد أكدت في إعلان قمة عام 2005 على "أهمية سيادة القانون باعتبارها عنصراً أساسياً من عناصر منع نشوب النزاعات وحفظ السلام وحل النزاعات وبناء السلام". وذكر في هذا السياق بأن المجتمع الدولي، أقر أن سيادة القانون لن تسود داخل المجتمعات إن لم تحْظَ كرامة وحقوق الإنسان بالحماية، وذلك لأن سيادة القانون هي آلية التنفيذ في مجال حقوق الإنسان، وهي الكفيلة بتحويل هذا المبدأ إلى حقيقة واقعة، موضحاً أنه ووفقاً لهذا النهج، نهضت سيادة القانون بدورٍ أساسي في ترسيخ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأضحت جميعها ركائز أساسية في الدساتير والقوانين والأنظمة الوطنية للدول التي تلتزم بسيادة القانون.

أكدت دولة قطر التزامها بتعزيز المساواة بين الجنسين، وحماية حقوق الإنسان للمرأة في النزاعات وما بعد النزعات، وقالت إنها ستواصل دعمها للمبادرات ذات الصلة بإرساء نظم العدالة ومراعاة الاعتبارات الإنسانية وسيادة القانون. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس الأمن لمناقشة البند الخاص بـــ "المرأة والسلام والأمن". وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني "لقد شهد العامان الماضيان ارتفاع وتيرة عمليات العنف المؤلمة ضد النساء في حالات النزاع والتي تشكل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، سواءً من قبل المجموعات الإرهابية أو من قبل الأنظمة الحاكمة المستبدة، بما في ذلك استخدام الاسترقاق الجنسي، والزواج القسري، لترهيب السكان وتهجيرهم، وحرمان النساء والفتيات من حقوقهن الأساسية في الحياة الكريمة. لذلك فإنَّ الحديث عن المرأة والسلام والأمن يتطلب تفعيل الآليات التي تَوافَقَ عليها المجتمع الدولي لتمكين المرأة، وتكثيف الجهود لإنفاذ الصكوك الدولية لحماية المرأة من العنف خلال النزاعات المسلحة. وأضافت أنه من المثير للقلق أن الأطراف الضالعة في ارتكاب تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الموجهة ضد النساء والفتيات في حالات النزاعات تبقى بدون مساءلة، وهو ما يتطلب أن يواصل المجلس استخدام جميع الوسائل المتاحة له، بما فيها إحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة الجنائية الدولية وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب. وأثنت سعادتها على الآلية المشتركة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومبادرة الاستجابة السريعة في مجال العدالة فيما يتعلق بالعنف الجنسي والجنساني، لما تقدمه من دعمٍ للمجتمع الدولي لتحقيق العدالة والمساءلة في هذا الخصوص. وأشارت إلى أنه نظراً لأهمية هذا الموضوع فقد ساهمت دولة قطر في الآلية بخبراء جنائيين واستضافت عدداً من حلقات العمل لدعم نشاطها. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إن دولة قطر اتخذت العديد من المبادرات والإجراءات في مجال تمكين المرأة من القيام بدورها كاملاً في مختلف ميادين الحياة، ومنها دورها في الجهود الرامية إلى منع نشوب النـزاعات وتسويتها وبناء السلام ومواجهة التطرف والإرهاب. ونبّهت إلى أنه في إطار التأكيد لهذا التوجه عقد وفد دولة قطر، بالتعاون مع عدد من الوفود الدائمة لإيطاليا وتايلند ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، على هامش المناقشة العامة للدورة الحالية للجمعية العامة، حدثاً رفيع المستوى حول المرأة والعدالة الجنائية في إطار خطة التنمية لما بعد 2015، وبمشاركة رفيعة من الدول الأعضاء ومنظمات الأمم المتحدة والخبراء والمختصين. كما تم تنظيم حلقة دراسية رفيعة المستوى حول منع ومكافحة التطرف وإعادة تأهيل وإدماج الأطفال والشباب المتضررين من التطرف بالتعاون مع الوفود الدائمة للمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة الأمم المتحدة، وجامعة كولومبيا بنيويورك، كمساهمة في النقاشات الجارية حيال موضوع منع ومكافحة التطرف وإعادة تأهيل وإدماج الأطفال والشباب المتضررين من التطرف العنيف.

تنتخب خمس دول هي مصر والسنغال واليابان وأوكرانيا والأورجواي، اليوم الخميس، أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي، وسط مناخ من التوتر بين الغرب والشرق ومأزق في الشرق الأوسط. وستحل هذه الدول بداية من الأول من يناير 2016 ولمدة عامين، محل الأردن وليتوانيا وتشاد ونيجيريا وتشيلي. ويتم تجديد الأعضاء الخمسة في مجلس الأمن على أساس إقليمي. والدول الخمس المرشحة الخميس شبه متأكدة من انتخابها حيث لا منافسين لها في مناطقها. وتعود مصر إلى مجلس الأمن للمرة السادسة، بينما ينضم اليمن وليبيا ولبنان والأراضي الفلسطينية إلى سوريا على قائمة مناطق النزاع في الشرق الاوسط. والتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري سفراء الدول الإفريقية لحشد التأييد لترشيح مصر، مشددا على التزام مصر خلال عضويتها القادمة بالمجلس بالدفاع عن القضايا والمصالح الإفريقية. من جهته، أعلن وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين أن كييف "لن تكون متسامحة أبدا" مع روسيا في مجلس الأمن ولو أن الهدنة الهشة في شرق هذه الدولة لا تزال صامدة. ويتعين أن يحصل المرشحون على ثقة ثلثي الدول التي تصوت (129 من 193)، حتى لو لم يكن لهم منافسون. شكوى يابانية وتتولى اليابان المنصب للمرة الحادية عشرة في الوقت الذي تشهد فيه نزاعا حول جزر مع الصين وتنافسا معها على النفوذ على الساحة الدولية. ومن المتوقع أن تعرض اليابان أمام مجلس الأمن المخاوف التي يثيرها نظام كوريا الشمالية مع أن الصين سعت إلى اعتراض التباحث في ملف حقوق الإنسان عندما طرح في ديسمبر. وعلق ديفيد مالون عميد جامعة الامم المتحدة "بالنسبة إلى اليابان وأوكرانيا فأن العضوية في مجلس الأمن تعطي نفوذا كبيرا"، إلا أن مالون، أضاف أن الدول يمكن أن تقرر تفادي المواجهات داخل المجلس لخدمة مصالحها. فأوكرانيا واليابان ستدرسان "ما إذا كانتا ستستخدمان مجلس الأمن أم لا لخدمة مصالحهما الوطنية". وفي إطار علاقاتها الصعبة مع بكين، يتعين على اليابان أن تفكر أيضا في حملتها للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن في حال إقرار خطة زيادة عدد هؤلاء الأعضاء التي تعارضها الصين والولايات المتحدة وروسيا. وهذه الدول الثلاث أعضاء دائمي العضوية إلى جانب فرنسا وبريطانيا، وسيأتي انتخاب أوكرانيا وسط تصعيد في التوتر بين روسيا والولايات المتحدة حول سوريا. أزمة سوريا ولا يزال مجلس الأمن يتعثر في الجهود من أجل وضع حد للحرب المستمرة منذ أربع سنوات في سوريا، بينما يطالب الغرب بعملية انتقالية تنتهي برحيل الرئيس السوري بشار الأسد، كما يستعد مجلس الأمن للعب دور أساسي في الإشراف على الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الكبرى في 14 يوليو. وتظل إفريقيا حيث تنتشر تسع من مهمات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إحدى النقاط المهمة على جدول أعمال مجلس الأمن خصوصا مع تصعيد العنف في جنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى.

أكدت دولة قطر مجددا على موقفها الثابت إزاء قضايا نزع السلاح في العالم، ودعت في هذا الصدد الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتهم فيما يتعلق بنزع السلاح ، وبشكل خاص الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى. كما طالبت بضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها أن تساعد في بناء الثقة، وتعزز التدابير للحيلولة دون أن يصبح الفضاء الخارجي منطقة نزاع. واعتبرت دولة قطر أن موقفها في هذا الملف يأتي انطلاقا من التزامها بمسؤولياتها تجاه صون السلم والأمن الدوليين، وإيماناً منها بضرورة دعم كافة المساعي الرامية لنزع السلاح في العالم، وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة ورسالتها السامية للحفاظ على السلم والامن الدولي. جاء ذلك في بيان وفد دولة قطر الذي ألقاه سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الدورة (70) للجنة الأولى للجمعية العامة خلال المناقشة العامة لجميع بنود جدول الاعمال المتعلقة بنزع السلاح والأمن الدولي في نيويورك. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية الرئيسية في مجال نزع السلاح، ومن أبرزها معاهدة عدم الانتشار النووي، واتفاقية الأسلحة البيولوجية، واتفاقية الأسلحة الكيميائية، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وغيرها من الاتفاقيات، وذلك دعماً للجهود الدولية الرامية للحد من انتشار الأسلحة النووية. وأوضح أن اللجنة الوطنية القطرية لحظر الأسلحة دأبت منذ إنشائها عام 2004 على القيام بالدور المنوط بها في تقديم المشورة للجهات الحكومية المختصة في كل ما يتصل بالمسائل المتعلقة بحظر الأسلحة بغية تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية التي انضمت إليها دولة قطر. من جانب آخر، شدد بيان وفد دولة قطر الذي ألقاه سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الدورة (70) للجنة الأولى للجمعية العامة خلال المناقشة العامة لجميع بنود جدول الاعمال المتعلقة بنزع السلاح والأمن الدولي في نيويورك، على أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة الاولى لنزع السلاح بوصفها الهيئة التداولية متعددة الأطراف المعنية بقضايا نزع السلاح داخل الأمم المتحدة، وقدرتها على النهوض بمهمة نزع السلاح وتعزيز الامن، إلا أنه رأى أنها لم تتمكن من إحراز التقدم المنشود في الآونة الأخيرة. وعزا أسباب ذلك إلى غياب الإرادة السياسية من جانب بعض الدول، مشيرا إلى أن ذلك انعكس جلياً خلال المؤتمر الاستعراضي للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الذي عقد في شهر مايو من هذا العام، والذي فشل في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط رغم الجهود الكبيرة التي بذلت على أمل تحقيق هذا الهدف. واعتبر سعادته أن من أهم أسباب عدم الاستقرار الأمني والسياسي في منطقة الشرق الأوسط يعود إلى رفض بعض الدول الانضمام إلى جهود إنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية، ورفضها الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار، وعدم تطبيقها للضمانات الشاملة على منشآتها، واستنادها إلى ذرائع غير مقبولة كشرط مسبق للمشاركة في هذه الجهود. وأشار إلى تأييد دولة قطر حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية الذي أكدته معاهدة عدم الانتشار باعتباره "حق غير قابل للتصرف"، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.. مشددا على أهمية أن يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول، مع الالتزام بتدابير الضمانات الشاملة، والتعاون مع الوكالة الدولية لتمكينها من إجراء التحقق الكامل، والالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن وعدم الانتشار "لاسيما في عالم يشكل فيه الانتشار النووي مصدر قلق كبير للجميع". على جانب آخر، نبه بيان وفد دولة قطر إلى تداعيات انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، كونها تشكل واحدة من أبرز التحديات التي تواجه العالم في ميدان نزع السلاح، محذرا من أن من شأن النقل غير المشروع لتلك الأسلحة وإساءة استعمالها تأجيج النزاعات التي تخلف آثارا مدمرة على المدنيين، معتبرا أن هذا يتطلب من جميع الاطراف، وبشكل خاص الدول المصنعة لهذه الاسلحة وضع قيود صارمة للحيلولة دون انتشار تلك الاسلحة". وشدد بيان الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الختام، على أن استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية اليوم يلعب دوراً محورياً في تحقيق التنمية الاقتصادية، داعيا في الوقت نفسه مؤتمر نزع السلاح إلى العمل على تعزيز التعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، وحظر نشر أسلحة من أي نوع كانت في الفضاء الخارجي، أو استخدام أو التهديد باستخدام القوة ضد أهداف في الفضاء.

رُفع العلم الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، في المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف إلى جانب أعلام باقي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بحضور وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، والسيد مايكل مولر المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، وعدد من كبار المسؤولين الدوليين. وشارك في مراسم رفع العلم، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب، إلى جانب المندوبين الدائمين لوفود الدول، في تلك المراسم. وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 سبتمبر الماضي بتصويت أغلبية أعضائها رفع علم فلسطين في المقرات الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، بعد حصولها على صفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة عام 2012.

قضت المحكمة الجنائية المركزية العراقية، اليوم الثلاثاء، بإعدام 2 من المتورطين بتفجير استهدف موكبا للأمم المتحدة في بغداد في نوفمبر الماضي. وقال القاضي عبد الستار بيرقدار، المتحدّث الرسمي باسم السلطة القضائية، إن المحكمة نظرت "في قضية تفجير استهدف موكبا للأمم المتحدة في شارع مطار بغداد أواخر العام الماضي". وأضاف في بيان أن "جميع الأدلة المتوفرة كانت كافية لإدانة متهمين اثنين أصدرت المحكمة حكما بإعدامهما شنقا حتى الموت وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب". وكان تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف قافلة للأمم المتحدة أثناء مغادرتها مطار بغداد في 17 نوفمبر الماضي، في حادث هو الأول من نوعه منذ أعوام، وادي التفجير إلى إصابة 3 أشخاص لا يعملون في الأمم المتحدة، وقد تبنى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" التفجير.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا امس من سعادة السيد بان كي مون الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية لاسيما الأوضاع في ليبيا.وأعرب سعادة الأمين العام عن شكره وتقديره لسمو الأمير المفدى على الجهود التي بذلتها دولة قطر، في دعمها لفريق الحوار بالتعاون مع المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا برناردينو ليون وتحت رعاية الأمم المتحدة، من أجل الوصول إلى اتفاق سياسي شامل لبناء حكومة توافقية تعيد إلى ليبيا وحدتها السياسية والاجتماعية وتعمل على تحقيق طموحات الشعب الليبي الشقيق. من جانبه، أشاد سمو أمير البلاد المفدى خلال الاتصال بالجهود التي بذلها المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا في تقريب وجهات النظر والوصول إلى أرضية مشتركة لتمضي دولة ليبيا الشقيقة بخطى ثابتة نحو الاستقرار والأمن والبناء والنماء.من ناحية اخري أكدت وزارة الخارجية استمرار دعم دولة قطر للجهود الساعية لإنجاح الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة، بهدف التوقيع على الاتفاق السياسي والإعلان عن حكومة وحدة وطنية. ورحبت وزارة الخارجية، في بيان لها أمس، بما توصل له فريق الحوار الليبي في جولته الأخيرة في مدينة الصخيرات المغربية تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من مقترحات لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وأشارت الخارجية إلى استمرار دولة قطر في تقديم كافة أشكال الدعم للنهوض بالحكومة القادمة وتسيير أعمالها وبناء الدولة الليبية، داعية بذلك المجتمع الدولي إلى الاستمرار في تقديم الدعم لدولة ليبيا الشقيقة ومساندتها للانتقال إلى الدولة السلمية والمدنية.