نتيجة للهجمات الإرهابية الأخيرة، التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن قلقه العميق إزاء تعرض المسلمين للانتقام، ومزيد من التمييز. وفي جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، حول "التنمية والأسباب الجذرية للصراعات"، قال كي مون: "إنني أشعر بقلق خاص إزاء تعرض المسلمين للانتقام، أو مزيد من التمييز، ولاسيما اللاجئين والمهاجرين المسلمين، الأمر الذي سيؤدي فقط إلى تفاقم الاغتراب الذي يتغذى عليه الإرهابيون". وتابع الأمين العام: "في أعقاب التفجيرات الإرهابية في الأيام الأخيرة في بيروت وبغداد، والتفجير الواضح للطائرة الروسية (في شرم الشيخ)، ونحن نرى الخطر المستمر للإرهاب والتهديد المتصاعد الذي يشكله تنظيم داعش، ولا يوجد تظلم أو قضية يمكن معها تبرير مثل هذه الأفعال، لابد أن يقف العالم معًا لهزيمة الجماعات الإرهابية، وتقديم الجناة إلى العدالة، وكسر الحلقة المفرغة من التشدد". وقدم بان كي مون، مجددًا تعازيه إلى حكومة وشعب فرنسا، عن "الهجوم الإرهابي البشع يوم الجمعة الماضي"، مؤكدًا "الحاجة إلى أن يكون رد المجتمع الدولي، على تلك الهجمات الإرهابية، مستندًا إلى التمسك بسيادة القانون".

أكدت دولة قطر مجددا التزامها بمواصلة أداء دور بنَّاء ومحايد لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك من خلال التعاون التام مع المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة وفقاً للمعايير الدولية، لا سيما مجلس حقوق الإنسان، وهيئاته وآلياته. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند الخاص بـ "تقرير مجلس حقوق الإنسان". وعبرت سعادتها، في بداية البيان، عن استنكار دولة قطر الشديد للتفجيرات الإجرامية التي وقعت بعدة مناطق في العاصمة الفرنسية باريس وأسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، والتي تتنافى مع كل القيم الأخلاقية والإنسانية والدينية، والتي استهدفت زعزعة الأمن والاستقرار وقتل الأبرياء الآمنين. وجددت التأكيد على دعم دولة قطر لمجلس حقوق الإنسان منذ إنشائه، بصفته الهيئة الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان في اطار الأمم المتحدة، وأشادت بجهود المجلس لأداء عمله وفق مبادئ الحياد والموضوعية وعدم الانتقائية. وشدد بيان دولة قطر على بذل كل جهد ممكن لضمان أن يكون المجلس قادراً على أداء مهامه لتحسين معايير حقوق الإنسان، و معالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة والمنهجية، والاستجابة الفورية لحالات الطوارئ، وتعزيز الحق في التنمية، والحق في التعليم، ومكافحة العنف، ووضع حد للإفلات من العقاب، بينما أعلن معارضة دولة قطر لمحاولات البعض الرامية لتقويض جهود المجلس. وأكد أن دولة قطر، ممثلة بقيادتها الحكيمة، تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان في إطار سياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة وفق رؤيتها الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030"، والتي شملت تحسين الرعاية الصحية، والتعليم، وإدماج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقات وكبار السن، و مكافحة الإتجار بالبشر، وتحسين أوضاع العمالة الوافدة. وأوضح البيان أن هذا التوجه يأتي بالتوازي مع حرص الدولة على الاضطلاع بدور بنّاء وفعّال في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي من خلال اتباع النهج المبني على الحياد والعدالة والموضوعية.

أكد تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أمس الإثنين، حول الوضع الحالي في ليبيا، أن كل أطراف الصراع تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال القيام بهجمات عشوائية ألحقت أضرارا بمدنيين وشملت إعدامات بعد إجراءات موجزة والحرمان التعسفي من الحرية واستخدام التعذيب. وقال إن داعش ينفذون عمليات إعدام وذبح وبتر أعضاء بعد اجراءات محاكمة موجزة، مضيفًا أنه وثقت عمليات الإعدام التي ارتكبها داعش في معقله في مدينة سرت في وسط ليبيا وفي درنة الواقعة إلى الشرق والتي طـُردوا منها في وقت لاحق بواسطة مسلحين محليين. ومن بين الضحايا أقباط مصريون وأثيوبيون وأريتريون ومن جنوب السودان. وأضاف التقرير المشترك لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن داعش حقق سيطرة على مساحات من الأراضي وارتكبت انتهاكات جسيمة منها إعدامات بعد إجراءات موجزة بحق الأفراد استنادا إلى دياناتهم وولائهم السياسي. وأوضح التقرير أن جماعات ليبية مسلحة بايعت التنظيم المتشدد تسيطر على مناطق في وسط ليبيا من بينها سرت وهراوة والنوفلية وأعلنت مسؤوليتها عن عدد من الهجمات على حقول نفطية ونقاط تفتيش ومحطات بنزين.

انخفض معدل وفيات الأمهات في العالم بنسبة 44% بين 1990 و 2015 حسب تقرير صدر عن منظمة الصحة العالمية واليونسيف والبنك الدولي والأمم المتحدة. وذكر التقرير أن وفيات الأمهات الحوامل أو عند الولادة أو خلال 6 أسابيع بعد الولادة انخفضت من 532 ألف حالة وفاة في عام 1990 إلى 303 آلاف في عام 2015 ما يعني أن هذه الرقم انخفض من 385 حالة وفاة لكل 100 ألف حالة ولادة إلى 216 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة. وقالت منسقة قسم الصحة الإنجابية والبحث في منظمة الصحة العالمية، الدكتورة لالي ساي: "هذا تقدم رائع ولكن للأسف لا يمكننا القول إنه متساو في العالم". ويحدث 99% من حالات وفيات الأمهات في الدول النامية، لاسيما في الدول التي تقع إلى جنوب الصحراء وذلك رغم الجهود الكبيرة التي تبذل لتحسين الأوضاع علما بأن 2% من حالات الوفاة مرتبطة بمرض نقص المناعة المكتسبة أو الايدز. أما بالنسبة لدول مثل الهند ونيجيريا فتمثل نسبة وفيات الأمهات فيها 15% و 19% من مجموع الوفيات في العالم. ولاحظ التقرير أن 9 دول فقط حققت الأهداف المرجوة التي حددتها الأمم المتحدة في عام 2000 وهي بوتان والرأس الأخضر وكمبوديا وإيران ولاؤوس والمالديف ومنغوليا ورواندا وتيمور الشرقية.

قدمت مجموعة من الدول مشروع قرار عن "حالة حقوق الإنسان في سوريا" إلى لجنة الأمم المتحدة، "لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية". وقُدم المشروع باسم دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية ومملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية وموريتانيا واليمن وليبيا والصومال وجزر القمر، وكذلك دول أخرى من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وبلغاريا وتركيا والدنمارك وسلوفينيا والسويد وفرنسا وفنلندا وقبرص ولكسمبرج ومالطا وميكرونيزيا والمجر واليابان واليونان وألبانيا وأندورا وأستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا وكرواتيا وجورجيا ولاتفيا وموناكو وهولندا ونيوزيلندا وبولندا والبرتغال وجمهورية كوريا وجمهورية مولدوفا ورومانيا وسان مارينو وسلوفاكيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة والنرويج. ويعكس المشروع الحالة الراهنة والتطورات الأخيرة في سوريا، منذ اعتماد قرار الدورة الماضية للجمعية العامة للأمم المتحدة، ودون إغفال الصورة الحقيقية للانتهاكات ولضحاياها الذين يسقط معظمهم نتيجةً للقصف العشوائي والاستخدام غير المتناسب للقوة واستخدام البراميل المتفجرة في مناطق المدنيين. وجدد مشروع القرار التأكيد على الالتزام بإيجاد حل سياسي للأزمة وتطبيق بيان جنيف وإطلاق عملية سياسية بقيادة سورية تؤدي إلى تحول سياسي يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري من خلال هيئة حكم انتقالية شاملة ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وبما يضمن استمرارية المؤسسات الحكومية. وأدان بشدة جميع انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان وجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني المرتكبة ضد السكان المدنيين، ولا سيما جميع الهجمات العشوائية، بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة في مناطق مدنية وضد البنية التحتية المدنية، مطالبا جميع الأطراف بالعمل فورا على تجريد المرافق الطبية والمدارس من الأسلحة والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وشجب الانتهاكات المرتكبة من قبل مختلف الأطراف، بما في ذلك الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها السلطات السورية ومليشيات الشبيحة والذين يقاتلون إلى جانبهم، وأدان الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المتطرفة المسلحة، وتلك التي ترتكبها الجماعات المعارضة المسلحة. وتطرق مشروع القرار إلى الحالة في سوريا، من خلال إبراز أثرها على الأطفال والنساء، وكذلك على ديمغرافية البلد، إضافة إلى إدانته عمليات تدمير ونهب التراث الثقافي السوري. كما أشار إلى مسألة استخدام المواد الكيميائية السامة كأسلحة، حيث شدد على أهمية محاسبة المسؤولين عن قتل المدنيين وجميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فيما رحب بإنشاء مجلس الأمن لآلية التحقق المشتركة. وركز مشروع القرار، على أهمية تقديم المساعدة الإنسانية وعدم عرقلة وصولها من قبل أي طرف، كما سلط الضوء على آثار الأزمة السورية التي امتدت لتصبح واقعا ملموسا في المنطقة والعالم، بما في ذلك أزمة اللاجئين. ورحب بجهود الدول التي وضعت تدابير وسياسات لمساعدة واستضافة اللاجئين السوريين، وحث الدول الأخرى على النظر في تنفيذ تدابير وسياسات مشابهة. كما شجب مشروع القرار، جميع الهجمات التي تستهدف المعارضة المعتدلة السورية ودعا إلى وقفها على الفور، ونص على "أن هجمات من هذا القبيل تخدم مصالح ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" وجماعات إرهابية أخرى من قبيل جبهة النصرة، وتساهم في تفاقم الحالة الإنسانية المتدهورة".

التقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام المحامي الخاص للأمم المتحدة ،لمحاربة الفساد، الفريق البريطاني العامل في مجال استرداد الأموال المنهوبة في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بالمملكة المتحدة، وذلك ضمن زيارة سعادته للندن حاليا. وجرى خلال اللقاء مناقشة استراتيجية العمل المستقبلية للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة في إطار تنسيق الجهود مع "مجموعة السبع" سعيا لإعادة الأموال المنهوبة من الدول العربية. وتطرق سعادة النائب العام مع الجانب البريطاني إلى المنتدى الرابع الذي سيعقد في الجمهورية التونسية والى سبل دعمه وحث بقية الدول الأطراف على حضوره، وأن يراعى فيه مستوى التمثيل حيث وعد الجانب البريطاني بأن يقدم كل الدعم لهذا المنتدى. واتفق الجانبان على أن يستمر هذا الحوار في كل قضايا الأموال وذلك خلال المنتدى الرابع لاسترداد الأموال المنهوبة المزمع عقده في شهر ديسمبر المقبل.

لقي نحو 26 شخصا في اليمن مصرعهم بسبب إعصاري "تشابالا"، و"ميج"، وذلك حسبما قالت وكالات الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن، اليوم الخميس. ‎وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية، ستيفان دوجاريك، إن "برنامج الأغذية العالمي وشركاءه يوزعون البسكويت عالي الطاقة على نحو 25 ألف شخص في اليمن". ‎وعن جهود الإغاثة الأخرى قال المسؤول الأممي "وزعت مفوضية شؤون اللاجئين وشركاؤها إمدادات منزلية وخياما على حوالي ألفين وسبعمائة شخص في محافظة شبوه، كان بعضهم يقيم في مراكز جماعية في الخلاء". ‎وأضاف "كما تم توزيع المواد المنزلية على ألفين وخمسمائة شخص في محافظة حضرموت، وفي نفس الوقت تقوم الأمم المتحدة وشركاؤها في مجال الصحة بعمليات مراقبة ومتابعة لاحتمال تفشي الأمراض". ومازالت واردات الوقود منخفضة للغاية وتقل عن احتياجات اليمن، كما أن أسعار القمح مازالت مرتفعة على الرغم من زيادة الورادات، بحسب الأمم المتحدة .

باعت فرنسا الى قطر قصر "كلام غالاس" وهو أحد أهم المباني التي تملكها في فيينا، على ما علم الأربعاء لدى السفارة الفرنسية في النمسا التي أشارت في السابق إلى "تكاليف الصيانة" الكبرى للمبنى.بني القصر النيوكلاسيكي الطراز الواقع داخل حديقة مساحتها 4,5 هكتارات في قلب العاصمة النمساوية، في سنة 1834 ثم اشترته فرنسا في 1951 وشكل منذ 1981 مقر المعهد الفرنسي في النمسا.ورفضت السفارة الفرنسية في اتصال مع فرانس برس التعليق مباشرة على الصفقة لكن الصحف تداولت في الماضي قيمة توازي 30 مليون يورو. وفي إعلان نشر في أواخر أغسطس اشار السفير الفرنسي في النمسا باسكال تيكسيرا دا سيلفا الى ان "كلفة صيانة وتشغيل هذا القصر الشاسع باتت تشكل عبئاً ثابتاً كبيراً على فرنسا وأن "وجود المعهد الفرنسي "ليس مرتبطاً بمبنى".وأشترت فرنسا الثلاثاء مقراً جديداً في فيينا لنقل أنشطة المعهد اليه على ما أعلنت السفارة في بيان الاربعاء.أما القصر فقد "تعهدت السفارة القطرية المالك الجديد للمبنى بإعادته الى مجده السابق عبر ترميمه بالكامل" بحسب البيان الذي أضاف أن نقل ملكية القصر تم قبل أيام.ويندرج بيع القصر في إطار سعي وزارة الخارجية الفرنسية في إطار التقشف في الميزانية، بحسب السفارة.في العام الفائت عرضت باريس شقة السفير الفرنسي في الأمم المتحدة في نيويورك للبيع مقابل 48 مليون دولار.ويقدر الإرث العقاري العام لفرنسا في الخارج بحوالى 5 مليارات يورو. ولفرنسا في فيينا ثلاث بعثات هي السفارة وممثليتاها لدى الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن تعقب مسار الطائرات المدنية عبر الأقمار الصناعية لتفادي تكرار حادثة الاختفاء الغامض للطائرة الماليزية التي كانت متجهة من كوالالمبور إلى بكين في مارس 2014. وقال مدير الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، فرنسوا رانسي "إن تحديد ترددات سيتيح للمحطات الفضائية تلقي إشارات من الطائرات وتعقب الرحلات في الوقت الفعلي في أي مكان في العالم".

كشف تقرير أممي أعده مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث تحت عنوان "تنفيذ إطار عمل هيوغو في المنطقة العربية" أن دولة قطر من أكثر الدول تعاونا بالمنطقة وأنها تقدمت بتقريرها الوطني حول التقدم الذي حققته في تنفيذ إطار عمل هيوغو للحد من مخاطر الكوارث وجهود الدولة التي تقوم بها في هذا المجال. وأشار إلى أن التقرير الوطني لدولة قطر كان عن الفترة من عام 2013 وحتى العام 2015 وما قامت به الدولة من جهود، كما كشف التقرير أن دولة قطر شاركت في العديد من الفعاليات المعنية بهذا الأمر ومنها العمل على إنشاء نقاط اتصال وطنية للدولة في مجال مكافحة الكوارث والحد من مخاطرها، كما قامت الدولة بعمل منصات وطنية للحد من مخاطر الكوارث كما تم إنشاء منظومة وطنية للحد من مخاطر الكوارث. والجدير بالذكر أن التقرير الأممي تم تعميمه وتوزيعه على كافة الوفود الرسمية وممثلي منظمات المجتمع المدني والتي شاركت في ورشة العمل الإقليمية حول إطار سندي للحد من مخاطر الكوارث والذي مثل دولة قطر فيها كل من سعيد المرزوقي، وخالد علي الكعبي. وأقيمت الندوة تحت رعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبالتعاون والتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

طرحت السعودية، مسودة قرار في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة، تدين التدخل الإيراني والروسي في سوريا، وهي خطوة أثارت احتجاجات يوم الثلاثاء، من وفدي إيران وسوريا، وذلك حسبما قال دبلوماسيون، اليوم الأربعاء. وأعدت السعودية مسودة القرار غير الملزم، وترعاها قطر ودول عربية أخرى والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وقوى غربية أخرى، وقدمته أثناء اجتماع للجنة الثالثة بالجمعية العامة والتي تركز على حقوق الإنسان. وتطالب مسودة القرار جميع الميليشيات الأجنبية بمغادرة الأراضي السورية، على الفور، وقال الدبلوماسيون إن القرار بشأن سوريا وإعلانات مماثلة بخصوص إيران وكوريا الشمالية وميانمار، من المتوقع أن تطرح للتصويت عليها الأسبوع القادم، وسيأتي التصويت بعد اجتماع وزاري حول سوريا في فيينا، ستعقده الولايات المتحدة وروسيا وقوى كبرى أخرى في وقت لاحق هذا الأسبوع.

أصدر المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية العدد التاسع عشر من مجلته الشهرية "الدبلوماسي" التي اشتملت على العديد من الموضوعات المفيدة والشيقة، واستهل العدد بالكلمة الافتتاحية التي ألقت الضوء على خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في شهر سبتمبر 2015. واشتمل باب "متابعات" من المجلة على قراءة تحليلية لكلمة سمو الأمير في الدورة السبعين للجمعية العامة والتي ركّزت أفكارها الأساسية على القضية الفلسطينية، حيث لاحظ سموه غياب الشريك الإسرائيلي من أجل السلام، كما أشارت الكلمة إلى موضوع التنمية بوصفها أساس المصالح البشرية والحياة المشتركة، وفي تناوله للقضية السورية تمت الإشارة إلى سلبية القوى الكبرى التي ساهمت في تضخم وتعقيد الأزمة، إضافة إلى عجز مجلس الأمن الدولي عن معالجة الأزمة.. داعياً إلى تولي الجمعية العامة للنظر فيها. وفي تناوله للأوضاع في اليمن والعراق وليبيا، أكد سموه على ضرورة إنهاء سيطرة المليشيات على مؤسسات الدولة وإعلاء قيم المواطنة بدل الطائفة والمليشيات.. أما فيما يتعلق بالخلاف مع إيران، فأشار سموه إلى أنه خلاف سياسي وليس طائفياً.. داعياً إلى الحوار بين العرب والإيرانيين لأنه السبيل لتحقيق السلام والتفاهم.. وحول موضوع الإرهاب، حمّل سموه المجتمع الدولي مسؤولية التردي الأمني، وأوضح أن الإرهاب لا دين له وتعاني منه مجتمعات دينية ولا دينية، داعياً إلى معالجة جذورها لتجفيف منابعه، وهذا يتعلق بمسائل احترام حقوق الإنسان في أي مكان. وتضمّن باب متابعات أيضاً تغطية اللقاء الثاني للصالون الدبلوماسي الذي ينظمه المعهد الدبلوماسي، حيث تم استضافة سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء وبحضور عدد من أصحاب السعادة السفراء وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين بالدولة ومسؤولين بوزارة الخارجية.. وتحدث سعادة الوزير في اللقاء عن إستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 والتجارب والدروس المستفادة منها لتطوير إستراتيجية جديدة للأعوام (2017-2022)، كما تطرق إلى أهم التحديات التي تواجه الدولة على المدى المتوسط والبعيد. كما اشتمل باب متابعات على حوار سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية مع جريدة "الحياة"، والذي أشار سعادته فيه إلى أن الربيع العربي تعرض لثورة مضادة وراءها أطراف هدفت إلى إفشاله، مشيراً في الوقت نفسه إلى تخوفه من خسارة الأخلاق الدولية، بالنسبة إلى ضحايا الشعب السوري.. وشدّد على ضرورة القيام بتحرك دولي لإنهاء الأزمة السورية، وفي الحوار الخليجي مع إيران قال سعادته "إنه يجب أن يتم على قاعدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم الانتقائية في طرح الملفات، لاسيما المتعلقة بالأزمات في الدول العربية"، مُشيراً في الحوار بشأن القضية اليمنية إلى ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 2216 بشأنها. وفي باب "متميزون"، الذي يلقي الضوء على البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمندوبيات الفائزة بجائزة وزير الخارجية للتميز، أجري لقاء مع سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، حيث جاءت المندوبية بالمركز الثاني، وأوضح سعادته أن تكريم مندوبيته يعتبر تكريماً لجميع المندوبين السابقين الذين تولوا رئاسة الوفد، فالمستوى المتميز الذي وصل إليه الوفد الآن هو ثمرة تراكم واستكمال الجهود المتميزة التي بذلت منذ إنشائه. واشتمل باب متابعات تغطية لأهم أخبار الوزارة والبعثات الدبلوماسية بالخارج، وكذلك لأجندة التنمية المستدامة 2030 التي اعتمدتها (193) دولة عضواً في الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تتضمن (17) هدفاً ترتبط بالقضاء على الفقر ومحاربة عدم المساواة والظلم ومعالجة تغير المناخ. وفي باب "أضواء على منظمة" تم تسليط الضوء على المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" الذي تأسس عام 1987، ويبلغ عدد أعضائه (1,000) عضو يمثلون كبريات الشركات الاقتصادية في العالم، وتم التطرق للاجتماع السنوي الذي يحضره رؤساء دول وزراء وأعضاء برلمانات وإعلاميين وأكاديميين، وكذلك تمويل المنتدى وشروط العضوية فيه. أما "باب أضواء على التقرير"، فقد تم تناول تقرير التنافسية العالمية (2015-2016) الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وقد احتلت فيه قطر المرتبة (14) عالمياً متقدمة على الصين وكوريا الجنوبية وفرنسا وإيطاليا وتركيا والبرازيل. وفي باب "شخصيات" تم إلقاء الضوء على شخصية جوزيف بروس تيتو مؤسس جمهورية يوغوسلافيا وأحد المؤسسين لحركة عدم الانحياز، حيث تم التطرق لنشأته وبداياته السياسية ودوره في بناء الجيش اليوغسلافي ومواقفه من القضايا العربية، لاسيما القضية الفلسطينية. وتضمن باب "مقالات" ثلاث مقالات، الأولى بعنوان "اتجاهات العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع رابطة الآسيان" لسعادة السفير جبر بن علي الدوسري سفير قطر في تايلاند، والثانية بعنوان "العلاقات القطرية النيجيرية كنموذج لشراكة عربية أفريقية متميزة" لسعادة السفير عبدالعزيز بن مبارك المهندي.. بينما جاءت المقالة الثالثة بعنوان "القضية القبرصية وأمال التوصل إلى الحل" لسعادة السفير حسين بن أحمد الحميد سفير قطر لدى جمهورية قبرص. وفي باب "مراجعة كتاب" تم تسليط الضوء على كتاب "الأطفال والصراع العالمي" للمؤلفين كيم هيون وبينا داكوستا وكاترينا لي كوو الصادر عن جامعة كامبردج عام 2015، ويتناول هذا الكتاب التنوع في خبرة الأطفال والمنظور للطفولة في النزاع، وذلك عبر النظر إلى الثقافة والزمن. واختتمت المجلة بباب "القاموس السياسي" الذي تم فيه التعريف بمفهوم التنافسية، ومؤشر التنافسية العالمية، ومؤشر التنافسية العربية.

أكدت دولة قطر أهمية تعزيز قيم التنوع والتسامح والمساواة ومكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب.جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به، الآنسة العنود التميمي، سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الثالثة (اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية) حول البند (70) المعنون " القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب"، والبند (71) المعنون " حق الشعوب في تقرير المصير". وأثنت التميمي على الجهود المبذولة في إعداد التقارير المقدمة في إطار هذين البندين، وعلى المعلومات الشاملة والهامة التي تضمنتها. وقالت إن دولة قطر تؤمن بأهمية تعزيز قيم التنوع والتسامح والمساواة ومكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب، وما يتصل بذلك من تعصب، وتطرف، لا سيما وأن مثل هذه الممارسات لا تقوض الحقوق التي أقرتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان فحسب، ولكنها تؤجج مشاعر الكراهية والعنف وتهدد الوجود السلمي والتعايش المشترك بين الأفراد والمجتمعات. وأضافت "إننا نشعر بالقلق في ضوء الدلائل التي تشير إلى ازدياد العنصرية، والتمييز العنصري، وكره الأجانب، وأعمال العنف القائمة على أسس عرقية، واستخدام البعض لتكنولوجيا الاتصالات الجديدة، بما فيها شبكة الإنترنت؛ لنشر التمييز والعنف، الأمر الذي يؤكد أن العنصرية لا يمكن استئصالها إلا بتعاون المجتمع الدولي واتخاذه إجراءات حازمة وتعاونا غير مسبوق". وأشارت إلى أن دولة قطر، ممثلة بقيادتها الحكيمة، تقوم بجهود حثيثة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وتكريس مبادئ المساواة وعدم التمييز التي كفلتها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وتابعت الآنسة العنود التميمي، سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أنه انسجاما مع هذا التوجه فقد عقدت وزارة الداخلية هذا العام مؤتمرا شارك فيه أكثر من (400) مشارك، يمثلون (50) مؤسسة من مختلف دول العالم، لمواجهة التحريض على العنف والتمييز والكراهية .. وقد تبنى المؤتمر "إعلان الدوحة لمناهضة خطاب الكراهية والتطرف" الذي عبر عن التخوف من حالات التعصب والتمييز التي لا تزال ترتكب في العديد من دول العالم، وما ينتج عنها من تهديد لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، مبينا مدى خطورتها، ومطالبا بوضع سياسات واستراتيجيات متكاملة من قبل المجتمع الدولي لمواجهة ذلك، وبما يكفل احترام وضمان حقوق الإنسان وفقا للمعايير الدولية". ونوهت التميمي بأن دولة قطر، ومن خلال عضويتها في مجموعة أصدقاء تحالف الحضارات للأمم المتحدة، تلعب دورا هاما في إطار الأهداف النبيلة لتحالف الحضارات الداعية إلى نبذ العنف، ونشر قيم التسامح، وردم الهوة بين الحضارات، وبناء مجتمع إنساني تسوده قيم العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان. وقالت إنه "من أجل إرساء دعائم السلام العالمي وتعزيز واحترام حقوق الإنسان دون تمييز ولأية أسباب، ومنها الدين أو المعتقد، أنشأنا مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، الذي يسعى لنشر ثقافة الحوار وقبول الآخر، والتعايش السلمي بين أتباع الديانات. كما تستضيف دولة قطر سنويا مؤتمر الدوحة الدولي لحوار الأديان الذي يشارك فيه علماء دين وباحثون من ديانات مختلفة، ومن جميع أنحاء العالم لإرساء دعائم التعايش السلمي وإثراء قيم العدل والتسامح". وشددت على أن المستقبل المزدهر لا يبنيه التطرف أو التعصب العرقي أو الديني أو الطائفي، وإنما تصنعه الشعوب المستنيرة بالعلم، لافتة إلى أن دولة قطر أولت اهتماما كبيرا للتعليم من أجل مكافحة الأفكار المتطرفة، في ظل انتشار ظاهرة الإرهاب، وجميع أشكال العنصرية، والمساعدة على إقامة ثقافة قوامها التسامح، منوهة بالدور الهام للشباب، في نشر وتعزيز ثقافة السلام، وزيادة الوعي بالقيم المشتركة، ونبذ التعصب والتحريض على الكراهية بسبب الدين أو المعتقد. كما أشارت السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أهمية ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن حق الشعوب في تقرير المصير، والذي أكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ومطالبته لإسرائيل بالانسحاب من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية. واختتمت البيان مؤكدة التزام دولة قطر بمواصلة العمل للنهوض بثقافة السلام والتسامح والاحترام بين الأفراد والمجتمعات، من أجل تعزيز الوئام ونبذ العنف والتطرف، والقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب.

تسبب إعصار "تشابالا" في نزوح 40 ألف شخص من جزيرة سقطرى اليمنية التي اجتاحها، حسبما قالت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء. ولقي 3 أشخاص حتفهم بسبب الإعصار عندما وصل يوم الإثنين، إلى اليابسة عند جزيرة سقطرى وهي جزيرة منعزلة أقرب إلى القرن الإفريقي منها إلى اليمن ويعيش فيها نحو 50 ألف شخص وتتنوع فيها الحياة النباتية والحيوانية. وغرق شخص آخر عندما وصلت العاصفة التي بلغت قوة الإعصار أمس الثلاثاء، إلى مدينة المكلا خامس أكبر مدينة يمنية والتي تطل على خليج عدن مما دفع آلاف الأسر في المنطقة إلى النزوح إلى أراض أكثر ارتفاعا وجفافا. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "تشير التقارير الأولية إلى أن أكثر من 40 ألف شخص نزحوا أو تم إجلاؤهم لفترة وجيزة عن مناطق ساحلية وأن 450 منزلا على الأقل تضررت ودمرت، ومعظم النازحين من سكان سقطرى.

تزداد أعداد المدخنين حول العالم، على الرغم من التحذيرات التي تطلقها منظمة الصحة العالمية حول مخاطر التدخين. وحسب آخر تقرير للمنظمة، فإن حوالي مليار شخص حول العالم هم من المدخنين، 80% منهم في الدول الفقيرة والنامية، فيما تتسبب السيجارة في وفاة 6 ملايين شخص سنوياً. إن كنت مدخناً ولا تستطيع التخلص من هذه العادة الضارة، فإليك بعض النصائح التي تساعد على التقليل من أضرار السيجارة، والابتعاد عن التدخين. قلل عدد السجائر: ليس المطلوب هو الإقلاع مباشرة عن التدخين، فهذه الطريقة لا تجدي نفعاً، خاصةً مع المدخنين بشراهة، كل ما عليك هو التقليل من عدد السجائر التي تدخنها بشكل تدريجي. سجائر بنيكوتين أقل: إن كان لابد من تدخين السجائر، فقم باستبدال النوع الذي اعتدت عليه بآخر بنسبة نيكوتين أقل. لا تربط السعادة بالتدخين: تستخدم شركات التبغ حيلة للترويج لمنتجاتها وذلك بربط السيجارة بأجواء الفرح والمغامرة، وهو ما أصبح طريقة تفكير المدخنين أيضاً. أوجد بديلاً للسيجارة عندما تغضب: أول تبرير للمدخن عن أسباب لجوئه إلى التدخين تكون أنها تساعده على إبعاد التوتر، وهو معتقد عكس الواقع تماماً، عوّد نفسك على تصرف مختلف عند تعرضك للضغوط أو شعورك بالقلق، كأن تتناول العلك مثلاً أو الفاكهة بخاصة الحمضية منها. وسع دائرة غير المدخنين: اقترب أكثر من أصدقائك غير المدخنين، ووسع دائرة معارفك مع كارهي السجائر، فسيساعدك ذلك على تقليل مرات التدخين خوفاً على مشاعرهم أو تجنباً للإحراج.

حذرت وكالات تابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، من الآثار السلبية المحتملة لإعصار تشابالا في اليمن، قائلة إنه رغم تراجع حدة وسرعة الإعصار، إلا أن آثاره السلبية قد تكون حادة وتشكل تحديا صعبا للشعب اليمني. وقالت المتحدثة باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية كلير نوليس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن "مخاوفنا الكبرى بشأن الإعصار تتمثل في احتمال هطول الأمطار"، مشيرة إلى أن هناك تقارير تتوقع أن يشهد اليمن هطول أمطار شديدة الغزارة، ما قد يزيد الأمر سوءا. وأضافت نوليس "أعتقد أن النقطة الرئيسية التي تجدر الإشارة لها هي أن اليمن عادة قاحل للغاية، وهو لا يمتلك البنية التحتية للتعامل مع ذلك، لذا فنحن نتوقع أن يكون لهذا الإعصار أثر بالغ للغاية". في الإطار ذاته، أوضحت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية فضيلة الشايب، إن المنظمة تكثف جهودها مع وزارة الدولة اليمنية للصحة والسكان للتعامل مع آثار إعصار تشابالا، الذي من المتوقع أن يكون أكثر حدة في محافظتي شبوة وحضرموت. وأوضحت الشايب أن عدد السكان في هاتين المحافظتين يقدر بنحو 1.8 مليون شخص، من بينهم أكثر من 100 ألف نازح داخلي ونحو 27 ألف لاجئ ومهاجر. وكان إعصار تشابالا قد ضرب اليمن في ظل تحذيرات من المركز الوطني للأرصاد من احتمال امتداد تأثيراته إلى مناطق واسعة، وسط حديث عن مقتل ثلاثة أشخاص.

أوضحت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن طفلاً عديم الجنسية يولد كل 10 دقائق في العالم. ونشرت المفوضية تقريراً حول التأثيرات السلبية لانعدام الجنسية على الأطفال، أدرجت فيه لقاءات مع أكثر من 250 طفلاً عديم الجنسية وعائلاتهم، حيث ذكرت أن كافة الأطفال تقريباً يشعرون بالتمييز، وخيبة الأمل، واليأس. وأشار التقرير إلى أن معظم الأطفال الذين قابلتهم المفوضية في 7 بلدان، يشعرون بأنهم بلا قيمة، غرباء، متروكين مثل كلب ضال، يعيشون تحت ظل شخص آخر"، مبيناً أن الأشخاص عديمي الجنسية يواجهون عقبات لا يمكن تجاوزها في مجالات التعليم والصحة وفرص العمل. ولفت التقرير إلى أن انعدام الجنسية تسبب في دمار نفسي للأطفال والشباب والعائلات، مضيفاً، "ما لا يقل عن 70 ألف طفل عديم الجنسية يولد سنوياً في 20 بلداً، فيما يولد كل 10 دقائق طفل عديم الجنسية في العالم". ووفقاً للتقرير فإن الأطفال عديمي الجنسية الذين يولدون بلا شهادة ميلاد في أكثر من 30 بلداً لا يتمكنون من الحصول على الخدمات الصحية، فيما لا يحصلون على اللقاحات في ما لا يقل عن 20 بلداً. وبحسب المفوضية فإن 10 ملايين شخص في العالم لا يملكون الجنسية، إذ أطلقت المفوضية العام الماضي حملة عالمية تهدف إلى إيجاد حل لمشكلة "انعدام الجنسية" في غضون 10 سنوات، للأشخاص الذين لا يملكون جنسية أي بلد.

توقع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الأحد، بدء المحادثات بين الأطراف المتناحرة هناك بحلول منتصف نوفمبر بعد 8 أشهر من تفجر حرب أهلية تسببت بأزمة إنسانية. وأعلن جميع أطراف النزاع الرئيسيين موافقتهم على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي يدعو الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح للانسحاب من المدن الرئيسية وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من القوات الحكومية. وبينما طالب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والتحالف العربي الذي يدعمه بتنفيذ ذلك قبل بدء المحادثات يريد الحوثيون وصالح أن تبحث المفاوضات آلية تطبيق القرار الدولي. ومن جانب آخر أعلنت مصادر أمنية، اليوم أن "ضابطين يمنيين قتلا في حادثين منفصلين برصاص مسلحين مجهولين في مدينة عدن مساء السبت". وقال مسؤول إنه "في الحادث الأول فتح مسلحون النار من سيارة على الرائد في جهاز المخابرات الأمن القومي ميعاد علي، بينما كان يصعد سلم المبنى الذي يعيش فيه في حي إنماء السكني، ما أدى إلى مقتله على الفور". وأشار المصدر إلى أن "مسلحين آخرين كانوا يستقلون مركبة أطلقوا النار على النقيب في مباحث عدن عبد الواحد أحمد، أمام منزله في حي المنصورة، ما أدى إلى مقتله في الحال". وقال مصدر أمني آخر إن "رئيس نيابة لحج سعيد عبد الله نجا من محاولة اغتيال في منطقة اللحوم شمال عدن".

آثار تصويت الدبلوماسية المصرية بالأمم المتحدة لصالح إسرائيل، ردود فعل ساخرة وغاضبة بين مشاهير موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث تساءل الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف، خلال تدوينة له قائلا: "ايه ده؟ مصر صوتت لصالح إسرائيل لعضوية لجنة في الأمم المتحدة؟ طب يا ريت المبرراتية و اللجان الاليكترونية يرسونا نرد أزاي بس عشان المنظر و كده". وأضاف يوسف خلال تدوينة ساخرة أخرى "طب يا جماعة انا اسف، دي طلعت لجنة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي مادام سلمي و فضا، يبقى تمام مافيش مشكلة" من جانبه انتقد محمد المدهون الإعلامي الفلسطيني، تصويت مصر في الوقت نفسه صوتت على تشديد الخناق على غزة بزيادة حصارها وإغراق حدودها بمياه البحر، بحسب وصفه. وقال الإعلامي المصري وائل قنديل: "سقوط دبلوماسية السيسي في مستنقع التصويت لصالح إسرائيل، أعنف كثيرا من سقوط الطائرة الروسية". من ناحيته قال الدكتور محمد محسوب الوزير السابق "تصويت دبلوماسية الانقلاب بالأمم المتحدة لصالح إسرائيل لا يقل كأرثية عن حصار غزة او التوقيع على وثيقة سد النهضة إجراءات لا تمثل مصر اوشعبها". جدير بالذكر، أن موقع "I24" الإسرائيلي، أفاد بأن مصر أيدت مشروع ضم إسرائيل لعضوية الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي في الأمم المتحدة، إلا أن 21 دولة أخرى امتنعت عن التصويت على مشروع القرار بينها دول عربية هي "قطر، الجزائر، الكويت، موريتانيا، سوريا، تونس، المغرب، السعودية، اليمن" بينما تغيّبت دولًا عربية أخرى عن الجلسة مثل الأردن وليبيا ولبنان. ووصفت صحيفة "معاريف" العبرية، تصويت القاهرة لصالح تل أبيب، من أجل منح الأخيرة العضوية الكاملة بلجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، والتي تتبع منظمة الأمم المتحدة في فيينا، بـ "سابقة أولى من نوعها".

أعلن سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ومحامي الأمم المتحدة لمحاربة الفساد عن جائزة دولية تحمل اسم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لمحاربة الفساد. أعلن سعادة النائب العام عن هذه الجائزة في افتتاح الاجتماع الثامن للجمعية العمومية للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد المنعقد في مدينة"سان بطرسبورغ" بجمهورية روسيا الاتحادية برئاسة دولة قطر. وخلال الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر قال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري إن هذه الجائزة ستكون سنوية وستوزع على ثلاثة أعمال: الأولى (جائزة البحث العلمي)، والثانية (جائزة العمل الإعلامي)، والثالثة (جائزة الابتكار في محاربة الفساد). وأوضح سعادة النائب العام أن هذه الجائزة تأتي تقديرا من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لما يقوم به أولئك الأشخاص في مجال محاربة الفساد على المستوى الدولي. كما تحدث سعادته في الكلمة التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية عن إسهام الرابطة الدولة لهيئات مكافحة الفساد في العمل الدولي منذ عام 2006 والجدلية القائمة بين التنمية المستدامة والفساد وخاصة في الوقت الحالي. جدير بالذكر أن اجتماع الجمعية العمومية للرابطة يناقش ثلاثة محاور رئيسية وهي: "المنع كأداة رئيسية لمحاربة الفساد: تبادل الخبرات وأفضل الممارسات" و"معالجة الفساد من خلال التعليم: منهج متعدد الأطراف للمنع" و"الشراكة بين القطاعين الخاص والعام : العمل على التزام ومشاركة أكبر لمختلف قطاعات المجتمع".