وجه فضيلة الشيخ الدكتور علي محيي الدين القره داغي، الامين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، رسالة مفتوحة الى رؤساء الدول والمنظمات الأممية، طالبهم بالتدخل العاجل لإنقاذ سكان مضايا. كما طالب الاتحاد في رسالة، "تلقت الشرق نسخة منها" ، أصحاب المال بالتبرع بسخاء، وأصحاب القلم والفكر الدفاع عنهم بكل ما أوتوا. وشدد الاتحاد، على ضرورة المبادرة لفك الحصار عن المخيم، حتى تصل إليه المواد الغذائية، والأدوية الضرورية، لإنقاذ المحاصرين فيه، لأن ما يحدث في المخيم جريمة كبرى بحق الانسانية. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد أن سكان بلدة مضايا في محافظة دمشق يموتون جوعا تحت حصار القوات الحكومية السورية المدعومة من ميليشيا حزب الله اللبنانية. وقال المرصد السوري إنه يوجد 40 ألف شخص في مضايا بينهم 20 ألفا فروا من الزبداني، مضيفاً أن مئات الأطفال يعانون من سوء تغذية حاد. من جانبها، قالت الأمم المتحدة إن الحكومة السورية وافقت على دخول مساعدات لبلدة مضايا بعد تزايد المخاوف من حدوث مجاعة. وكشفت الأمم المتحدة في بيان إنها تجهز لنقل مساعدات إنسانية في الأيام المقبلة للبلدة التي تحاصرها قوات موالية للحكومة وأيضا لبلدتين شيعيتين تحاصرهما المعارضة في محافظة إدلب.

ذكرت وكالة أنباء تديرها الحكومة اليمنية اليوم الخميس، أن وزارة الخارجية اعتبرت ممثل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان شخصا غير مرغوب فيه، بعدما أدلى بتصريحات قالت إنها غير حيادية. وقالت موقع وكالة سبأ على الإنترنت نقلا عن مصدر مسؤول القول، إن ذلك الممثل "افتقد المهنية والحيادية ولم يعد شخصا مرغوبا به". ولم يتضح على الفور مكان وجود ممثل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان، اليوم الخميس، تلقيه موافقة من الحكومة السورية لإدخال المساعدات الإنسانية في اقرب وقت إلى ثلاث بلدات سورية، بينها مضايا المحاصرة في ريف دمشق. وجاء في البيان "ترحب الأمم المتحدة بالموافقة التي تلقتها اليوم من الحكومة السورية بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى مضايا والفوعة وكفريا، وتعمل على تحضير القوافل لانطلاقها في أقرب فرصة".

كشفت وثيقة حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس، اليوم الأربعاء، أن "الإدارة الأمريكية تتوقع رحيل بشار الأسد، في مارس2017"، أي بعد مغادرة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمنصبه بفترة بسيطة". وذكرت الوكالة الأمريكية، أن "التاريخ الذي اعتمدته الوثيقة، جاء متطابقاً مع الخطة التي وضعتها الأمم المتحدة لعملية التحول السياسي، التي ترعاها بناء على جهود مؤتمر فيينا، الذي ضم عدداً من الدول ذات العلاقة بالأزمة السورية". وتابعت أن "الوثيقة تشير أنه في مارس2017، سوف يتخلى الأسد عن الرئاسة، وستغادر حلقته الداخلية"، مضيفة أن "مغادرة الأسد سيتبعها انتخابات لاختيار برلمان ورئيس جديدين، في أغسطس من العام نفسه". وبحسب الوثيقة، من المفترض أن تتم "إدارة الدولة السورية خلال الفترة الانتقالية من قبل حكومة مؤقتة، مكونة من لجنة أمنية (يتم تشكيلها خلال الربيع)، وتتكون من ممثلين للأسد والمعارضة". وأشارت أن "تشكيل اللجنة الأمنية سيتبع إصدار عفو عن بعض أعضاء المعارضة المعتدلة، والمسؤولين الحكوميين، والعسكريين، فيما سيشهد مايو 2016 حل البرلمان السوري". وبينت الوثيقة أن "مجلس الأمن سيقوم باعتماد سلطة انتقالية جديدة، ووضع الخطوات الانتقالية القادمة، والتي ستشمل إصلاحات سياسية كبيرة وترشيح جهاز تشريعي انتقالي، وبدء مؤتمر للمانحين الدوليين لتمويل التحول، وإعادة الإعمار في سوريا ". ولفتت أنه "ابتداءً من مايو وعلى مدى ستة أشهر من عام 2016، ستقوم الجهات المعنية بوضع مسودة جديدة للدستور، يصوت عليها الشعب السوري في استفتاء شعبي في يناير من عام 2017، وهو ما سيتلوه رحيل الأسد وحلقته الداخلية بعد ذلك بشهرين، حيث من المفترض أن تتسلم الحكومة السورية المنتخبة جميع صلاحياتها ومناصبها من الحكومة الانتقالية بعد انتخابات أغسطس 2017".

قدم مقرر الأمم المتحدة الخاص لوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مكاريم ويبيسونو، اليوم الإثنين، استقالته لأن إسرائيل لم تسمح له بدخول هذه الأراضي كما أعلنت المنظمة الدولية. زتولى مكاريم مهامه في يونيو 2014، ومنذ ذلك الحين لم تسمح له إسرائيل أبدا بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان في جنيف. وأوضحت المفوضية، أن المقرر طلب مرة جديدة الدخول في أكتوبر الماضي، لكن بدون الحصول على رد من السلطات الإسرائيلية.

أكدت تقارير إعلامية وصحفية، أن إيران أعدمت خلال الشهور الستة الأولى من عام 2015، أكثر من 753 شخصاً، موضحة أن متوسط حالات الإعدام خلال هذا الفترة بلغ 3 حالات إعدام يومياً. ووفقاً لهذه الأرقام، فإن "حالات الإعدام تجاوزت الألف حالة بنهاية 2015"، بحسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية وفقاً لما نشرته "سكاي نيوز عربية". الإعدام في إيران وتتوقّع منظمات حقوقية دولية أن تكون حالات الإعدام في إيران قد بلغت مع نهاية عام 2015 أكثر من ألف حالة إعدام؛ ما يفوق كثيراً؛ بل يزيد على ضعف حالات الإعدام التي نفّذتها السلطات الإيرانية عام 2014 بأكمله. وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الإيرانية تقرّ بعدد معين من حالات الإعدام القضائية، لكن العدد الحقيقي لمَن يتم إعدامهم يتجاوز الرقم المحدّد بكثير. ومن جانبه قال المقرّر الخاص في الأمم المتحدة أحمد شاهد، في 28 أكتوبر الماضي، إن إيران أعدمت 289 شخصاً خلال عام 2014، فيما قالت منظمة العفو الدولية إن العدد الحقيقي بلغ 743 شخصاً. وفي تقرير للجمعية العامة بالأمم المتحدة في نوفمبر الماضي، أوضح شاهد، أن السلطات الإيرانية أعدمت 753 شخصاً العام الماضي. انتهاك القوانين الدولية وقال إن طهران تعدم مواطنيها أكثر من أي بلد آخر في العالم بالنسبة لعدد السكان، وشدّد على أن "معظم أحكام الإعدام تنتهك القوانين الدولية التي تحظر استخدام عقوبة الإعدام في جرائم غير عنيفة وبحق الأحداث، وحثّ إيران على إلغاء عقوبة الإعدام". وقد اتهمت تقارير حقوقية وإعلامية سابقة، النظام الإيراني برئاسة أحمدي نجاد، في أعقاب الاحتجاجات الخضراء في إيران، "بأنه يستخدم المزيد من الإعدامات وعقوبة الموت لتهديد المعارضين السياسيين وكذلك لقمع الانتفاضات". وقال أستاذ جامعي إيراني، لوكالة "يونايتد برس" إن النظام الإيراني لم يكن يتوقع أن "ينظم الشعب تظاهرات احتجاجية بعد الانتخابات، والهدف من الإعدامات هو ترويع الناس وإخافتهم. وأشارت الوكالة إلى القرار الصادر عن الأمم المتحدة الذي ينص على التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران". الإعدام دون شروط أو قيد وكشفت الهيئات والمنظمات الحقوقية والدولية، أن إيران تستخدم عقوبة الإعدام "دون قيد أو شرط، وفي جميع الأحكام السياسية بشكل خاص، وتفرض دائماً من قبل المحاكم التي تفتقر تماماً إلى الاستقلال والحياد، ويتم توقيعها إما على جرائم غامضة الصياغة أو فضفاضة". وندّدت الأمم المتحدة في قرارٍ لها في الأول من ديسمبر 2014، بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وجاء في قرار التنديد "وانتقد القرار الخاص بإيران؛ الذي أعدّته كندا، طهران لقيامها بحملة على النشطاء والصحفيين والمعارضين، ولاستخدامها المتزايد لعقوبة الإعدام". وتشهد إيران، منذ سيطرة نظام الملالي على الحكم في إيران عام 1988 حالات إعدام بشكل شبه يومي، وأدّت في السنوات الأولى إلى مقتل الآلاف من المعارضين والخصوم السياسيين في جميع أنحاء إيران.

عثرت بعثة الأمم المتحدة للاستقرار في هايتي، على شرطيتين تابعتين لهذه القوة ميتتين في منزلهما في كاب هايتي ثاني مدن البلاد. وقالت بعثة الأمم المتحدة، في بيان، إنه عثر على جثتي الشرطيتين، اليوم الأربعاء، موضحة أنه فتح تحقيق في الحادث من قبل البعثة والشرطة الوطنية "لمعرفة الملابسات الدقيقة لوفاتهما التي حدثت ليل 29 إلى 30 ديسمبر". ونشرت بعثة الأمم المتحدة للاستقرار في هايتي في هذا البلد في إبريل 2004، بعد رحيل الرئيس جان برتران اريستيد إلى المنفى.

وقّع صندوق قطر للتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، اليونسكو على مذكرة تفاهم لدعم تنفيذ برنامج اليونسكو لحماية التراث المعني بالتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ. خليفة بن جاسم الكواري: دعم اليونسكو لسرعة الاستجابة لنداءات التراث العالمي المهدد من مخاطر الحروب أو المناخ وتم توقيع الإتفاقية بمقر اليونسكو في باريس، التي تأتي في إطار ما اعتمدته الدورة الثامنة والثلاثون للمؤتمر العام لليونسكو الذي اعتمد استراتيجية شاملة جديدة لحماية وتعزيز الثقافة والتعددية في فترات الحروب.وتنص مذكرة التفاهم على منحة بمبلغ مليوني دولار أمريكي، وهي جزء من تعهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة ال ثاني، رئيس مجلس الوزراء خلال الدورة الثامنة والثلاثين للجنة التراث العالمي التي عقدت في الدوحة في يونيو2014 بالمساهمة بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لدعم وتعزيز قدرة اليونسكو في الحفاظ على مواقع التراث العالمي في المناطق التي قد تتعرض للكوارث الطبيعية او قد تتضرر من صنع الانسان. ويهدف "برنامج اليونسكو لحماية التراث المعني بالتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ" الى تعزيز قدرة اليونسكو لمساعدة الدول الأعضاء في الحد من المخاطر التي يتعرض لها التراث الثقافي والطبيعي، والاستجابة السريعة والفعّالة لحالات الطوارئ.والتقت بوابة الشرق بالمديرة العامة لليونسكو التي شكرت جهود قطر والشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني بشكل خاص حيث التقت بها في الدوحة وصرحت: بأن دولة قطر دائما سباقة في دعم اليونسكو وجهودها السامية في مجال التعليم والتراث والثقافة على مستوى العالمهذه أول خطوة حول اتفاق وتكلمنا عنها في الدوحة العام الماضي في مؤتمر ترأسته الشيخة المياسة وتمنينا ان تساعدنا الشيخة وقد تم وذلك لحماية التراث العالمي ولا سيما المصابة كما تلاحظون للأسف الشديد ما يحدث حولنا في مختلف دول العالم والان قمة المناخ هناك تهديدات كبيرة هذه بداية ونتمنى في مزيد من مبادرات الدول لإنفاذ التراث العالمي الذي لا يخص دولة او شعب فقط وانما الانسانية جمعاء وأعلنت بأن "صندوق الطوارئ للتراث" سيساعد على دعم بناء القدرات وتدريب المهنيين على أنشطة الاستجابة في حالات الصراع والطوارئ. خلال توقيع مذكرة التفاهم واعتبرت إيرنيا بوكوفا، المديرة العامة لليونسكو أن هذه المساهمة هي استجابة مباشرة لمكافحة تدمير التراث الثقافي خلال فترات النزاع، وأدعو كل الدول الأعضاء والشركاء لحشد قواهم في سبيل مواجهة عملية التطهير الثقافي. وأضافت بأن هناك تعاون وثيق بين اليونسكو ودولة قطر فقد اعتمدت دولة قطر اتفاقية التراث العالمي عام 1984.كما أن حملة "متحدون مع التراث" عالمية مدعومة من اليونسكو تهدف لحماية التراث الثقافي والتنوع في جميع انحاء العالم. تم اطلاق هذه الحملة رداً على الهجمات الاخيرة غير المسبوقة والتي تنتهك المواقع التراثية. هذه الحملة تدعو الجميع للوقوف في وجه التطرف من خلال الاحتفاء بهذه الاماكن التراثية، والتقاليد التي تعتبر جزء من الثقافة والتي تجعل العالم مكانا غنيا نابضا بالحياة .كما التقت بوابة الشرق بالسيد خليفة بن جاسم الكواري؛ مدير عام صندوق قطر للتنمية؛ عقب توقيعه على اتفاقية دعم اليونسكو؛ يقول: صندوق قطر للتنمية هو مؤسسة عامة مسؤولة، نيابةً عن دولة قطر، عن تنفيذ برامج التنمية الدولية، من خلال تقديم القروض والمنح والمساعدات الفنية للدول والجمعيات الخيرية.أما الاتفاقية التي وقعت في اليونسكو فأكد سيادته أنها كانت بناءا عن إعلان سعادة رئيس مجلس الوزراء في إجتماع لجنة اليونسكو في قطر العام الماضي لدعم اليونسكو بمبلغ 10 ملايين دولار خاص للمناطق التراثية في الأماكن التي فيها نزاعات او ظروف قهرية لزيادة جاهزية المنظمة حتى تتمكن من سرعة الاستجابة للنداءات في حالة تهديد الآثار التي هي من التراث الانساني عبر الحروب او الكوارث الطبيعية؛ ولتعزيز قدرة المنظمة لمساعدة الدول الأعضاء في الحد من المخاطر التي يتعرض لها التراث الثقافي والطبيعي، والتدخلات السريعة والفعّالة لحالات الطوارئ، مثلما سيساعد على دعم بناء القدرات وتدريب المهنيين على أنشطة الاستجابة في حالات الصراع والطوارئ. المندوب الدائم لليونسكو: دولة قطر حريصة على التراث العالمي لانه يمس الانسانية جمعاء وطبعاً لدينا مع اليونسكو تعاون وثيق ونتقاسم نفس الاهتمامات سواء في الحفاظ على التراث الانساني العالمي أو في مجالات التعليم والثقافة؛ ونحن لدينا في قطر موقع الزبارة التي وضعته اليونسكو في قائمة التراث العالمي؛ فلدينا نفس الهواجس للحفاظ على هذه المواقع التي تمس الانسانية جمعاء؛ ومن هذا المنطلق تساهم دولة قطر في هذه المبادرة وفي نفس الوقت ندعو كل الدول المانحة ان تدعم هذا المشروع القطري وتساهم مع دولة قطر؛ لأنه لا تسطيع دولة واحدة أن تنقذ كل مواقع التراث في العالم بأسره؛ فلابد من تكاتف الدول ولهذا تكلمنا مع اليونسكو وتحدثنا مع ممثلي الدول الأخرى لنحثهم على المساهمة في مشروع قطر في هذا المجال و صرّح معالي السيد خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية للشرق : أن "إنشاء صندوق الطوارئ للتراث يثبت من جديد التزام دولة قطر بحماية التراث العالمي والحفاظ عليه. ونأمل يكون تبرّعنا لهذا الصندوق بمثابة الحافز الذي سيشجّع عدداً كبيراً من المانحين على حماية التراث العالميثم التقت بوابة الشرق بسعادة مندوب قطر الدائم باليونسكو الدكتور علي زينل؛ الذي أعلن: نشهد اليوم توقيع اتفاقية بين صندوق قطر للتنمية ويمثله سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام الصندوق؛ وهذه الاتفاقية عبارة عن منحة 10 مليون دولار من دولة قطر لإنشاء صندوق الطوارئ لإنقاذ التراث وهذه المنحة كانت قد وعدت بها قطر أثناء انعقاد الدورة 38 للجنة التراث العالمي في الدوحة عام 2014؛ ودولة قطر حريصة على التراث العالمي وخاصة في الدول العربية؛ المعرضة للكوارث كما نرى؛ بسبب النزعات المسلحة وكذلك في مختلف أنحاء الدول الاسلامية وانحاء العالم؛ المعرضة للكوارث الطبيعية كالزلازل والسيول وغيرها ولهذا تنطلق من دولة قطر هذه المنحة؛ وبالتالي سيكون هذا الصندوق داعم لجهود منظمة اليونسكو لترميم التراث؛ بحيث الهدف أن يكون لدى اليونسكو بنك معلومات عن أماكن التراث العالمي قدر الإمكان بحيث يسهل الترميم في حالة وقوع أية كوارث بسبب الحروب أو الظروف الطبيعية؛ وبذلك ستتوفر لليونسكو معلومات متكاملة وشاملة عن المراقع المتأثرة والمعرضة للخطر؛ فسيسهل بعد ذلك التدخل في حالة نهاية النزاعات المسلحة وفي حالة نهاية الكوارث الطبيعية فسيمكن الصندوق اليونسكو من التدخل السريع وهذا العالم يرى الآن أهمية الحفاظ على التراث؛ لأنه ليس ملكاً لأشخاص ولا لدول وإنما هو تراث عالمي للبشرية جمعاء؛ تتناقله الإنسانية جيلاً بعد جيل؛ فدولة قطر بهذه المساهمة حريصة على تراث الإنسانية.كما التقت بوابة الشرق بالسيد علي جاسم الكبيسي؛ المدير التنفيذي لقطاع الآثار بالوكالة بمتاحف قطر؛ يقول: تواجدي اليوم في اليونسكو ممثلاً عن متاحف قطر بدعم كبير من الشيخة المياسة؛ للحفاظ على الممتلكات التراثية في مختلف مناطق العالم واهمها المناطق العربية والاسلامية؛ والتي لا تقدر بثمن ولحضور بعض الاجتماعات وفي نفس الوقت لمشاركة صندوق قطر للتنمية في توقيع مذكرة تفاهم واتفاقية لدعم اليونسكو بمبلغ 10 مليون دولار ؛حسب ما أعلنه سعادة السيد رئيس مجلس الوزراء في العام الماضي في مؤتمر الدوحة. المديرة العامة لليونسكو لبوابة الشرق ويؤكد السيد علي جاسم الكبيسي بأن كما هو المعتاد؛ هذا دليل على حرص دولة قطر على دعم المنظمات الدولية التي تلعب دوراً هاماً في التعليم والثقافة والتراث لزيادة هذا الاهتمام وإيمانها الصادق بهذا المنطلق؛ كما جاء حرص متاحف قطر على دعم هذه المبادرة بحكم دورها واهتمامها بالتراث؛ أن تدعم هذه المبادرة والهدف المرجو من هذا الدعم؛ كما تحث متاحف قطر جميع دول العالم من خلال مشاركتها في اجتماعات اليونسكو على دعم المبادرة في المنظمة لحماية الممتلكات من عدة مخاطر مختلفة سواء تعرض المناطق التراثية الى مخاطر السلاح أو مخاطر المناخ أو المخاطر البشرية؛ وبالتالي متاحف قطر تدعم بقوة هذه المبادرة وبشكل ملموس عبر مشاركتها الفعالة وبدعمها لهذه القضايا باستمرار. واود في الختام توجيه شكر خاص لسفارة دولة قطر بباريس على دورها في هذا الاتفاق وكذلك سعادة مندوب قطر الدائم باليونسكو في مشاركته وجهوده والتنسيقات التي تمت عن طريقه.عبد الله بوعنين؛ ممثل سفارة قطر في باريس؛ سكرتير ثاني في البعثة الدبلوماسية؛ يقول: تأتي جهود دولة قطر في دعم المنظمات العالمية وأحد اهتماماتها في دعم مبادرة منظمة اليونسكو ولجنة التراث العالمي انطلاقا من ايمانها الراسخ للإنسانية جمعاء وليس لجزء منها وهذا يصب ضمن اهتمامات القيادة العليا في دولة قطر ؛ وأكد السيد عبد الله بوعنين بأن سعادة السفير الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني يحاول دائما تسهيل كافة الإجراءات ويدعم كل المبادرات القطرية ولكنه لم يتمكن التواجد اليوم نظرا لظروف فكلفني بتمثيله حيث أن السفارة القطرية تهتم بكل برامج القيادة العليا للدولة.

التقى سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث صباح اليوم، سعادة السيد منجي الحامدي نائب الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الخاص في مالي الذي يزور الدوحة حالياً. وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول المشهد الثقافي على الساحة الدولية، والجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة لإنقاذ التراث العالمي في مالي. وأعرب الحامدي عن تقديره للتطور الذي يشهده قطاع الثقافة في قطر.

أكدت ورشتا العمل التي نظمتهما الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة ، على ضرورة تشكيل هيئات مستقلة من المجتمع المدني مهمتها مكافحة خطاب الكراهية ، وإنشاء إدارة في كل مؤسسة وطنية تختص برصد خطاب الكراهية وتوثيقه، وإعلام الجهات المختصة عنه، والالتفات إلى الجهات التربوية في الدول العربية . وحثت الورشتان بهذا الخصوص، في ختام فعالياتهما هنا اليوم الجهات التعليمية على توفيق المناهج الدراسية عن طريق لجان مختصة والإشارة إلى النصوص والعبارات التوجيهية التربوية التي تشكل تحريضا على الكراهية . كما جرى التأكيد على ضرورة رفع قدرات كوادر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال إعداد التقارير لهيئات المعاهدات، باعتبار أن هذا الدعم من ضمن أهداف خطة الشبكة الاستراتيجية وخطة عملها التشغيلية . وقد ناقشت الورشة الأولى التي عقدت يومي 20 و21 من ديسمبر الجاري ، سبل وآليات تعزيز تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ومختلف أصحاب المصلحة ، مع هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ، وتفعيل التوصيات التي تعتمدها هذه الهيئات ، فيما تناولت الورشة الثانية يومي 22 و23 من نفس الشهر ، سبل مناهضة خطاب التحريض على الكراهية وتعزيز التسامح حيث وقف المشاركون على ما يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القيام به بخصوص هذه القضايا . حضر الورشتين 25 مشاركا من منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة، في قطر ومصر والسودان وتونس والمغرب والأردن وسلطنة عمان وجزر القمر وجيبوتي وموريتانيا ، ومن منظمات المجتمع المدني التي لها تواصل مع هيئات المعاهدات الدولية، ولجنة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية المعروفة بلجنة الميثاق . جدير بالذكر أن هاتين الورشتين هما أول نشاط تنظمه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ومقرهما الدوحة، في إطار تنفيذ أحد مهام الشبكة المتمثل في دعم قدرات المؤسسات الوطنية عن طريق تحليل التحديات وتقديم المقترحات العلمية وتبادل الخبرات ، الأمر الذي سيسهم في تمكين هذه المؤسسات من الاضطلاع بالدور المنوط بها لتحقيق الهدف الأسمى الذي أنشئت من أجله وهو تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان ، باعتبار هذه المؤسسات حلقة الوصل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني من جهة، والآليات الدولية المعنية من جهة أخرى .

أعلنت المعارضة السورية، اليوم السبت، إنه يتعين تنحي الرئيس بشار الأسد عن السلطة، وذلك خلال انتقاد قرار الأمم المتحدة الذي ينص على خطة انتقال سياسي في سوريا، والذي لا يشمل تخلي الأسد عن الحكم. يدعو القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس الجمعة، إلى إجراء مفاوضات بين حكومة الأسد والمعارضة تبدأ في يناير، ويكلف الأمم المتحدة بالمساعدة في تنفيذ ومراقبة وقف لإطلاق النار في مختلف أنحاء سوريا، غير أن القرار لم يشر إلى مصير الأسد وهي نقطة شائكة رئيسية بين القوى الكبرى. وقال أحمد رمضان وهو متحدث باسم الائتلاف الوطني السوري المعارض، إن القرار لم يذكر مصير الأسد، وأضاف أنه لم يتحدث أيضا عن الإرهاب الذي يرتكبه النظام السوري بحق الأفراد. ورفضت روسيا وإيران وهما الحليفان الرئيسيان للأسد أي اتفاق سوف يجبره على التنحي، بينما أيدت الولايات المتحدة وغيرها من الدول المعارضين الذين يريدونه خارج السلطة.

تنظم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، ورشتي عمل متتابعتين بمقر الإدارة العامة للشبكة العربية بالدوحة. وتتعلق الورشة الأولى التي ستعقد يومي 20 و21 ديسمبر الجاري بسبل تعزيز التفاعل مع هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بينما تعقد ورشة العمل الثانية يومي 22 و23 من نفس الشهر بعنوان "سبل مناهضة خطاب التحريض على الكراهية وتعزيز التسامح". ومن الأهداف الرئيسية لورشتي العمل بحث سبل وآليات تعزيز تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ومختلف أصحاب المصلحة مع هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، مع التركيز على سبل تفعيل التوصيات التي تعتمدها هذه الهيئات وتبادل الخبرات بهذا الشأن فيما بينها والمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان واستكشاف سبل التعاون وآفاقه المستقبلية. كما سيتم تناول آخر التطورات المتعلقة بتعزيز وتفعيل هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وبحث سبل مناهضة خطاب التحريض على الكراهية وتعزيز التسامح والوقوف على ما يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القيام به بخصوص مواجهة خطاب التحريض على الكراهية وتجاربها في هذا السياق وكذلك بحث سبل تطوير تفاعل هذه المؤسسات والمنظمات الغير الحكومية في المنطقة العربية مع هيئات المعاهدات الدولية. يحضر هاتين الورشتين 25 مشاركاً من منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة في كل من قطر ومصر والسودان وتونس والمغرب والأردن وسلطنة عُمان وجزر القمر وجيبوتي وموريتانيا، فضلاً عن مشاركين آخرين من منظمات المجتمع المدني التي لها تواصل مع هيئات المعاهدات الدولية ولجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية (لجنة الميثاق). جدير بالذكر أن الورشتين المذكورتين هما أول نشاط تنظمه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ومقره الدوحة، وذلك في إطار تنفيذ أحد مهام الشبكة المتمثل في دعم قدرات المؤسسات الوطنية، عن طريق تحليل التحديات وتقديم المقترحات العلمية وتبادل الخبرات. ومن شأن كل ذلك أن سيسهم في تمكين هذه المؤسسات من الاضطلاع بالدور المنوط بها، لتحقيق الهدف الأهم والأسمى الذي أنشئت من أجله وهو تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، باعتبارها حلقة الوصل بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني من جهة، والآليات الدولية من جهة أخرى.

تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، بالإجماع قرارا يدعم خطة طموحة لحل الأزمة في سوريا وإنهاء الحرب الدائرة في هذا البلد منذ قرابة 5 سنوات. وينص القرار على أن تجري "في مطلع يناير" مفاوضات بين النظام السوري والمعارضة" حول عملية انتقال سياسي تنهي الحرب في سوريا. ورحب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بتبني القرار، معتبرا أنه يرسل "رسالة واضحة إلى كل المعنيين بأنه حان الوقت لوقف القتل في سوريا".

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن عدد النازحين قسريا في أنحاء العالم "تجاوز بكثير" على الأرجح هذا العام الرقم القياسي البالغ 60 مليونا، وإن معظم النازحين من الفارين من الحرب السورية وغيرها من الصراعات الممتدة. وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير، أن الرقم المرجح يشمل 20.2 مليون لاجئ، فروا من الحروب والاضطهاد وأن معظمهم لاجئون منذ عام 1992. وقالت إن طلبات ما يقرب من 2.5 مليون من الساعين للجوء مازالت معلقة، وإن ألمانيا وروسيا والولايات المتحدة تلقت أعلى عدد من حوالي مليون طلب جديد تم تقديمها في النصف الأول من العام. وأضافت "عدد النازحين قسرا في أرجاء العالم في 2015 في سبيله لأن يتجاوز 60 مليونا للمرة الأولى - أي أن واحدا من كل 122 إنسانا هو اليوم مضطر للفرار من داره"، وكان الرقم الإجمالي 59.5 مليون في نهاية 2014.

أطلقت الأمم المتحدة رسميا، أمس الثلاثاء، عملية اختيار أمينها العام المقبل وفق آلية يتوقع أن تكون أكثر شفافية من قبل. وينهي الأمين العام الحالي بان كي مون ولايته الثانية والأخيرة من 5 سنوات مع نهاية العام 2016، وبدأت منذ الآن في الكواليس عملية البحث عن خلف له. وفي أول بادرة من نوعها، طلبت رئيسة مجلس الأمن السفيرة الأمريكية سامنثا باور ورئيس الجمعية العامة الدنمركي موجينس ليكيتوفت في رسالة مشتركة من الدول الأعضاء تقديم مرشحين لهذا المنصب في أقرب وقت ممكن. وتساءل ليكيتوفت "هل سيكون لدينا لأول مرة امرأة في منصب الامين العام؟ الكثيرون يتمنون ذلك بشدة" بعد 8 أمناء عامين من الذكور. وبحسب توقعات، فبعد الكوري الجنوبي بان كي مون والغاني كوفي أنان، فإن الاختيار يجب أن يقع هذه المرة على أوروبا الشرقية، وتتمنى روسيا بصورة خاصة أن يعود المنصب لها. ومن بين الترشيحات المطروحة مديرة اليونسكو إيرينا بوكوفا والمفوضة الأوروبية كريستالينا جورجييفا، وهما بلغاريتان، كما ترد أسماء وزيرة الخارجية الكرواتية فيسنا بوسيتش ورئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة هيلين كلارك ورئيسة تشيلي ميشال باشليه.

استمع مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله الى تقرير من وزير العامة والإسكان مفيد الحساينة حول عملية إعمار قطاع غزة، اكد فيه على وصول 30% من الأموال التي تعهدت الدول بتقديمها خلال مؤتمر إعادة الإعمارالذي عقد بالقاهرة قبل أكثر من عام. وأشار الحساينه إلى الاتفاق بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على البدء بإعادة إعمار (22) ألف منزل دمرت جزئياً بدرجة كبيرة للمواطنين، بحيث يتم تسليم هذه المنازل قبل نهاية الشهر الجاري، عبر منحة مقدمة من البنك الإسلامي للتنمية، والصندوق السعودي بمبلغ قدره (33) مليون دولار. وأوضح أن الحصار المفروض على غزة والعراقيل التي يضعها الجانب الإسرائيلي بمنعه دخول بعض مواد البناء إلى القطاع، وإدخال آليات ومعدات جديدة تساهم بشكل فعال في سرعة آليات العمل، يؤثر على سرعة وتيرة إعادة الإعمار.

دقت الدورة التدريبية "حماية اللاجئين في الأزمات الإنسانية" ناقوس خطر إزدياد أعداد اللاجئين إلى 60 مليون لاجئ بسبب الصراعات والحروب التي وضعت الدول والمنظمات الحقوقية أمام أزمة إنسانية، يستدعي حلها تكاتف جميع المعنيين والعمل بجدية واحترافية للحد من حجم الآثار المترتبة من إزدياد أعداد اللاجئين لاسيما في ظل الحروب التي تحيط بالعالم لاسيما العالم العربي. وكشفت الدورة التدريبية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدار يومين، بالتعاون مع الممثلة الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية، أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد استقبلت على مدار العام المنصرم 1609 شكوى متنوعة مابين إعادة جنسية وعددها 17، ورفع من قوائم الممنوعين من دخول البلاد وعددها 3، فضلا عن طلب إلغاء الإبعاد فكانت 21 شكوى، إلى جانب استخراج شهادات ميلاد، وتعسف الكفيل وغيرها. و انطلقت الدورة بكلمة افتتاحية للدكتور عبد العزيز المغيصيب-عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، قال فيها أنه بسبب ما تعيشه الأمة اليوم من صراعات وحروب كان لا بد من ظهور أعداد هائلة من اللاجئين الذين يبحثون عن مكان آمن، فقد كانت ولا زالت قضية اللاجئين أكثر القضايا إلحاحاً، فاللاجئون هم أكثر الناس تعرضاً للمعاناة، وقد زادت تلك المعاناة في السنين الأخيرة الماضية؛ بسبب الحروب الطاحنة التي تجري رحاها بكل من سوريا والعراق في السنوات الأخيرة التي أدت إلى نزوح الملايين من المدنيين إلى مناطق أخرى من العالم أكثر أمناً، ما جعل قضية اللاجئين تستأثر في الفترة الأخيرة باهتمام كبير من قبل القادة السياسيين ووسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان. وأضاف الدكتور المغيصيب في كلمة ألقها أمس في افتتاح أعمال الدورة التدريبية قائلاً "ولما كانت قضايا اللاجئين قضايا يستحيل معالجتها في نطاق إقليمي أو وطني محدود ويتعين بالتالي مقاربتها علي مستوي العالم والحث علي إيجاد حلول لها والتأكيد على دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في هذا الشأن وقد زاد الاهتمام بحقوق اللاجئين بدرجة كبيرة في ركاب العولمة بفضل التطور المذهل في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات إذ بات متعذرا إخفاء الخروقات التي تحدث لحقوقهم وأصبح في وسع المنظمات والجمعيات الحقوقية تأسيس شبكات لحقوق الإنسان متعددة الجنسية تبصر وتؤطر وتفعل التحركات دوليا في التصدي للانتهاكات ومؤازرة اللاجئين، لافتا إلى أنَّ أهمية الندوة تنطلق من تزايد أعداد اللاجئين في الدول العربية والإسلامية في السنوات الأخيرة نتيجة الأحداث العالمية والإقليمية التي شهدتها المنطقة الأمر الذي يتطلب تعاوناً دوليا وتفعيلا للأحكام الشرعية والقانونية ذات الصلة بحق اللجوء." من جانبه قال الدكتور نبيل عثمان –ممثل الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية- إنَّ انعقاد الدورة يهدف إلى تسليط الضوء على حقوق اللاجئين في زمن الأزمات، خاصة وأننا نشهد اليوم عدداً هائلاً من الكوارث المأساوية حول العالم تسببت في تفاقم قضية اللجوء والنزوح، حيث وصل أعداد اللاجئين والنازحين حتى يومنا هذا إلى أكثر من ستين مليون شخص، فهناك الملايين الذين فروا من سوريا، والعراق، واليمن، ومالي، والصومال، والسودان، ونتيجة لهذا الوضع السائد، فقد أصبحت التحديات التي تواجه الجهات الإنسانية والإنمائية الفاعلة هائلة في الوقت الحالي، وخاصة في منطقتنا، وأصبح التعاون المشترك وسيلة مهمة للتصدي لها والتعامل معها." ولفت الدكتور نبيل في كلمة له أمام المشاركين إلى أنَّ الدورة جاءت لتسليط الضوء على الحماية في الأزمات، والحماية في المخيمات وأماكن تجمع اللاجئين والنازحين، والفئات الأكثر عرضة للخطر واحتياجات الحماية الخاصة، والمفاوضات الإنسانية، والتسجيل كوسيلة للحماية، والحلول الدائمة، وآلية التنفيذ فيما بين المفوضية وشركائها التنفيذيين، كما تبرز الدور الإغاثي والإنساني الذي تلعبه دولة قطر ممثلة بحكومتها الرشيدة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية. وتناول السيد جابر الحويل-مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- في ورقة له الدور الذي تلعبه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للاجئين في حالة الأزمات والتحديات التي تواجهها، حيث كشف في حديثه عن أنَّ اللجنة استقبلت خلال العام 2014 (1609)شكاوي تنوعت ما بين إعادة جنسية وعددها 17، ورفع من قوائم الممنوعين من دخول البلاد وعددها 3، فضلا عن طلب إلغاء الإبعاد فكانت 21 شكوى. وعرج الحويل في حديثه على دور اللجنة الوطنية الذي تلعبه في حالة الأزمات التي يواجهها اللاجئين ، موضحا أنَّ اللجنة الوطنية أبرمت مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية تعاون لمدة 3 سنوات، لإيمان الطرفين بأهمية نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وترسيخاً لمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان بوجه عام وحقوق اللاجئين بوجه خاص، وتفعيلاً للجهود الرامية الى تنفيذ المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وإدراكاً من الطرفين بأن التعاون بينهما سيساهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز وحماية هذه الحقوق. وفي هذا الإطار قامت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين تختص بإعداد مشروعات البرامج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الاتفاق وتحديد الالتزامات والتكاليف المترتبة عليها، تفسير ومتابعة تنفيذ أحكام هذه المذكرة وتقويم النتائج المترتبة على ذلك، اقتراح أوجه جديدة للتعاون بين الطرفين في المجالات التي تشملها المذكرة وترفع اللجنة المشتركة توصياتها إلى المسئولين من الطرفين لإصدار القرارات اللازمة المتعلقة بالبرامج التنفيذية، وضع برامج لبحوث ودراسات وأعمال أخرى مشتركة وفق إجراءات ومتطلبات العمل الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

أكد السيد عبد الحميد الملا الاستشاري الإداري بإدارة شؤون كبار السن والأشخاص وذوي الإعاقة بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية، ان دولة قطر أولت عبر تاريخها الاهتمام الكبير لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرصت على وضع التشريعات الخاصة بهذه الفئات والانضمام للاتفاقات الدولية بهذا المجال. الملا: حريصون على دمج ذوي الإعاقة في المجتمع وأضاف ان دولة قطر صدّقت على اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أكدت إزالة جميع الحواجز التي تحول دون مشاركة كاملة وفاعلة على قدم المساواة مع الآخرين، وأن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تؤكد إمكانية الدمج والوصول إلى التنمية المستدامة لكل الأشخاص ذوي الإعاقة.جاء ذلك خلال افتتاح البرنامج التوعوي "ملتقانا" تحت شعار طاقة منتجة والذي عقدته إدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وحضره عدد من أصحاب التجارب مع الإعاقة وعدد من الاختصاصيين والأطباء إضافة الى عدد من ممثلي المؤسسات في القطاع الحكومي والخاص.وأضاف الملا أن دولة قطر أنشأت العديد من المراكز الخاصة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وكان لهذه الاستراتيجية نجاحات في تطبيق تقنية النفاذ الرقمي وإعادة التأهيل والتعليم، مضيفا أن الملتقى يسعى للقاء جميع شرائح المجتمع لإبراز دور ذوي الإعاقة في التغلب على ما واجهوه من مصاعب، وإبراز الدور المهم لنماذج اجتماعية ساهمت في تطوير أحوالهم، بعرض نماذج لبعض المؤسسات المساهمة، وأن هذا الدعم يأتي ضمن الاتفاقات الدولية، حيث عرض اللقاء لعدد من اللقاءات مع ذوي الإعاقة وتم تسليط الضوء على المؤسسات التي نجحت في تحقيق اندماجهم.ــ التعبير عن التجارب والمعوقاتوأكد الملا أهمية الملتقى في تيسير احتياجات ذوي الإعاقة والمشاكل التي تعترضهم، مبينا أن الملتقى هدف الى أن يكون ذوي الإعاقة هم من يعبرون عن تجاربهم والمعوقات، إضافة الى الجانب الايجابي للتجارب في العمل، وأن تطوير أوضاع هذه الفئة منوط بتطوير الجهات لعملها معهم، موضحاً أن هذا الأمر متعلق بالقوانين.كما تحدثت الدكتورة وفاء اليزيدي مدير إدارة التأهيل بمؤسسه حمد الطبية، عن تمكين ذوي الإعاقة، واستعرضت ورقة عمل حول مراحل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في دوله قطر. وقالت إنه من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يجب العمل على تفعيل الدليل الإرشادي الوطني لتصميم المباني والفضاء العام (National code of constructions)، واعتباره ملزماً للهيئات والمجالس المعنية، وإنشاء جهة رقابية تتولى متابعة تنفيذ المواصفات والشروط التي نص عليها الدليل عند إنشاء المباني والمرافق وإعادة تأهيلها، د. اليزيدي: ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة عن ذوي الإعاقة إضافة الى العمل على إنشاء اللجنة الوطنية للإعاقة في دولة قطر بمشاركة ممثلين عن جميع القطاعات الحكومية التشريعية والتنفيذية والخدماتية في مجال الإعاقة، والتي من شأنها تفعيل الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بترجمة جملة المبادئ والقرارات والالتزامات بالاتفاقية إلى برامج عمل، ومشروعات وممارسات يلمس الأشخاص ذوي الإعاقة نتائجها وثمارها في حياتهم اليومية.ــ قاعدة بيانات موحدةوأكدت أهمية العمل على رفع مستوى وعي الكثير من المسؤولين في الجهات الحكومية والمؤسسات الصحية والتعليمية، بقضايا الإعاقة والمستلزمات الضرورية للبيئة المؤهلة وعمل اللقاءات بهدف تعريفهم بحجم الإعاقة، وأنواعها، والاتفاقيات الدولية، والتشريعات الوطنية، والسياسات التنفيذية بما ينعكس إيجابياً على صورة الدولة والمدينة والمؤسسة، وعلى نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم..ونوهت بضرورة إنشاء قاعدة وطنية تشتمل على بيانات موحدة لجميع الجهات الحكومية عبر توفير بيانات كاملة عن الأشخاص ذوي الإعاقة تتضمن معلومات العدد والجنس والعمر ونوع الإعاقة وبرامج الخدمات الطبية التأهيلية المقدمة وكذلك تتضمن معلومات عن الدمج الوظيفي وتشغيلهم، كما يجب ان تتضمن قاعدة البيانات عدد المراكز المختصة الحكومية وغير الحكومية التي تقدم خدمات تأهيلية بكل أنواعها من تعليمية تمكينية ودور رعاية تمريضية ومجتمعية، كأمر أساسي للتخطيط لمستقبل الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في قطر.ــ التأهيل الوظيفيولفتت الى أهمية إيجاد تدابير مناسبة لتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على تسجيل حالات التمييز والتظلم بخصوصها (وتحديث النصوص التشريعية والقانونية بشأن النظر في انتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)، وتفعيل سلسلة متواصلة وشاملة لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة الشديدة في دولة قطر، بما يتطلب من تدرج الخدمات بجميع مراحلها من برنامج التدخل المبكر الى التعليم الأساسي ومن ثم مرحلة التأهيل الوظيفي والعمل على توفير المباني المؤهلة والكوادر المدربة، والمواد التعليمية والإرشادية بما يلائم احتياجات الطلبة ذوي الإعاقات المتنوعة. مطالبة بإنشاء نوادٍ للأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة للاندماج بالمجتمع وفي تصريحات صحفية قالت اليزيدي إن القانون الجديد الذي تعكف على سنه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يضم جميع بنود الاتفاقية الدولية حول الأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفة أن التقييم الصحيح لذوي الإعاقة من النواحي الذهنية والنفسية والصحية والكشف عن رغباتهم يفضي الى وضعهم في مكان العمل الصحيح. مطالبةً بعمل تقرير صحي دوري عن حالة ذي الإعاقة المتقدم الى الأعمال المختلفة بغرض الأخذ بالحسبان التطور الايجابي في قدراته الحركية والذهنية.وقد شاركت السيدة وفاء الخاطر تجربتها مع ابنتها المصابة بالتوحد وقالت فيها ان الأطفال يحتاجون الى عيش عالمهم، وطالبت بنواد مختصة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، لأنهم ذوو طاقة وهم بحاجة الى مكان يساعدهم على الاندماج مع بقية أفراد المجتمع، لافتةً الى قلة عدد الأطباء المختصين نسبة الى أعداد الأطفال في قطر المصابين بمرض التوحد.

تلبية لنداء إنساني، قدمت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" تبرعاً بمبلغ 438 ألف ريال قطري "120,000 دولار أمريكي" لصالح حملة "شريان الحياة" التي أطلقتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بهدف تقديم مساعدات نقدية مباشرة لأسر اللاجئين السوريين في المناطق الحضرية في الأردن، والذين تتفاقم معاناتهم خلال فصل الشتاء القارص. ويأتي هذا الدعم استمراراً لنهج حماية الأسر اللاجئة الأكثر ضعفاً. دعم حملة "شريان الحياة" تلبية لنداء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وفي بيان صادر عن المفوضية، أشاد الدكتور نبيل عثمان، الممثل الإقليمي بالإنابة للمفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي بأهمية التبرع قائلاً: " تثبت لنا مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" مراراً وتكراراً التزامها نحو رفع المعاناة عن الأسر السورية اللاجئة الأكثر ضعفاً، ونحن دائماً نثمن هذا الدعم الإنساني المتواصل لعمل المفوضية في الأردن والدول المجاورة"، مضيفا :"من المؤلم أن نرى بعض الأسر اللاجئة وهم يختارون بين الدفء والطعام في فصل الشتاء، فمن خلال مثل هذه التبرعات الكريمة يمكن تأمين الاحتياجات الملحة لهذه الأسر".ونوه بيان المفوضية إلى أن هذا التبرع الذي قدمته مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" لدعم حملة شريان الحياة هو الثاني من نوعه، فقد سبق للمؤسسة أن قدمت نحو 100,000 دولار في شهر يونيو الماضي لمساعدة 758 أسرة سورية من بين الأسر الأكثر ضعفاً في الأردن، من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية.من جهته قال الدكتور عايض بن دبسان القحطاني، رئيس مجلس الأمناء والمدير العام لمؤسسة "راف": "إن ما آلت إليه الأزمة الإنسانية السورية من ظروف معيشية عصيبة للاجئين يعني أن التعاطف وحده لا يكفي وعلينا أن نساعد بكافة إمكانياتنا لحماية كرامة هذه الأسر".وذكر بيان مفوضية اللاجئين أنها توفر المساعدات النقدية لما مجموعه 22,000 أسرة من بين الأسر الأكثر ضعفاً، والذين يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة، ولكن مازال هناك أكثر من 6,000 أسرة على قوائم الانتظار بحاجة إلى مساعدات عاجلة، وقد أطلقت المفوضية نداء استغاثة بعنوان "شريان الحياة" من أجل سد رمق هذه الأسر وحفظ كرامتهم. د. عثمان: "راف" تثبت التزامها برفع المعاناة عن الأسر السورية اللاجئة وأشار البيان إلى أن هناك أكثر من 625,000 لاجئ سوري في الأردن، يقطن نحو 84% منهم خارج المخيمات في المناطق الحضرية، فيما الكثير منهم يعيشون في ظروف صعبة ويواجهون تحديات كبيرة في تأمين مسكن آمن لهم، منبها إلى أن اللاجئين السوريين يواجهون صعوبات متضاعفة في فصل الشتاء حيث تزداد احتياجاتهم في ظل إمكانيات محدودة وموارد مالية تتقلص عاماً بعد عام.واختتمت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بيانها، مشيدة بجهود مؤسسة "راف" ومذكرة بأن المؤسسة تقدم العديد من البرامج والمشاريع الإنسانية إلى الفئات الأكثر احتياجاً في المناطق التي تتواجد فيها سواءً بنفسها أو عن طريق شركائها الرسميين، وذلك عن طريق مشاريع خاصة بالنساء والأطفال والشباب، بالإضافة إلي بيت طعام وبرامج تدريب.

وقّع صندوق قطر للتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" على مذكرة تفاهم لدعم تنفيذ برنامج المنظمة لحماية التراث المعني بالتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ. وتنص مذكرة التفاهم، التي تم التوقيع عليها بمقر منظمة "اليونسكو" في باريس خلال انعقاد الدورة الثامنة والثلاثين للمؤتمر العام للمنظمة الأممية الذي اعتمد استراتيجية شاملة جديدة لحماية وتعزيز الثقافة والتعددية في فترات الحروب، على منحة بمبلغ مليوني دولار أمريكي، وهي جزء من تعهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة ال ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خلال الدورة الثامنة والثلاثين للجنة التراث العالمي التي عقدت في الدوحة في يونيو2014 بالمساهمة بمبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي لدعم وتعزيز قدرة المنظمة الأممية في الحفاظ على مواقع التراث العالمي في المناطق التي قد تتعرض للكوارث الطبيعية أو قد تتضرر من صنع الانسان.ويهدف برنامج "اليونسكو" إلى حماية التراث المعني بالتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ و تعزيز قدرة المنظمة لمساعدة الدول الأعضاء في الحد من المخاطر التي يتعرض لها التراث الثقافي والطبيعي، والاستجابة السريعة والفعّالة لحالات الطوارئ، مثلما سيساعد على دعم بناء القدرات وتدريب المهنيين على أنشطة الاستجابة في حالات الصراع والطوارئ.واعتبرت المديرة العامة لمنظمة "اليونسكو" إيرنيا بوكوفا، خلال حفل التوقيع على المذكرة بالعاصمة الفرنسية باريس، هذه المساهمة "استجابة مباشرة لمكافحة تدمير التراث الثقافي خلال فترات النزاع"، داعية كل الدول الأعضاء والشركاء لحشد قواهم في سبيل مواجهة عملية التطهير الثقافي."ومن جهته صرّح سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية بأن "إنشاء صندوق الطوارئ للتراث يثبت من جديد التزام دولة قطر بحماية التراث العالمي والحفاظ عليه"، قائلا في هذا السياق "نأكل أن يكون تبرعنا لهذا الصندوق بمثابة الحافز الذي سيشجّع عدداً كبيراً من المانحين على حماية التراث العالمي ".يشار إلى أن دولة قطر كانت قد اعتمدت اتفاقية التراث العالمي عام 1984 وقد أدرجت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" مدينة "الزبارة" الأثرية في دولة قطر ضمن قائمة مواقع التراث العالمي. وتبعاً للاتفاقية، سوف تساهم منظمة اليونسكو في التخفيف من المخاطر المتعلقة بارتفاع منسوب مياه البحر وتآكل موقع "الزبارة" التراثي.