وقعت دولة قطر والأمم المتحدة في فيينا على اتفاق (برنامج تنفيذ اتفاق الدوحة)، الذي تقوم بموجبه دولة قطر بتمويل المشاريع والمبادرات التي أوصى بها "إعلان الدوحة" الصادر عن المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وصولا الى المؤتمر الرابع عشر لمنع الجريمة الذي سيعقد في اليابان عام 2020. وقّع الاتفاقية عن دولة قطر سعادة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية رئيس لجنة تنفيذ إعلان الدوحة، فيما وقع عن الأمم المتحدة السيد يوري فيدو توف الرئيس التنفيذي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة . وحضر التوقيع سعادة السيد علي بن خلفان المنصوري مندوب دولة قطر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا وسفير دولة قطر لدى النمسا. وتشمل مشاريع البرنامج أربعة محاور رئيسية تتمثل في بناء أنظمة عدالة جنائية راسخة وفعالة ومحل ثقة الجمهور، واعتماد نهج متكامل إنساني وفعّال وعادل لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يحقق اهداف التنمية المستدامة .. كما يشمل التعليم من أجل العدالة مع التركيز على نشر الوعي بين فئة الشباب، وكذلك تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية. وتستفيد من هذه البرامج والمشاريع أكثر من ثمانين دولة ، أغلبها من الدول النامية والدول الأقل نموا، في مجالات متنوعة منها تدريب القضاة وسلطات انفاذ القانون الى برامج لمنع ومكافحة الفساد وغيرها من الجرائم كالمخدرات والإرهاب، وبرامج الوقاية من الجريمة وبالذات تحصين الشباب والمجتمعات المحلية ضد الجريمة وتوفير فرص التعليم التدريب المهني للشباب وإقامة الأنشطة الرياضية تحت شعار العدالة وسيادة القانون، وتشمل ايضا مشاريع لتدريب سلطات انفاذ القانون وحماية حقوق الإنسان، وأخرى لتحسين ظروف السجناء، وبرامج لتدريب المعلمين وحماية الأطفال من العنف، وتطوير وسائل تعليمية تهدف الى ترسيخ مبادئ منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتعزيز قدرات الدول في مجال التعاون الدولي وإنشاء منصات عالمية للتعاون العملي لمنع ومكافحة الجريمة، وإطلاق حملات لرفع الوعي حول جريمة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وغيرها من المشاريع والمبادرات. ويأتي توقيع هذا الاتفاق تأكيداً لالتزام دولة قطر بأن يكون إعلان الدوحة نقطة انطلاق جديدة في جهود المجتمع الدولي المشتركة لمنع وكبح الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبقية الجرائم المرتبطة بها ، وبناء نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة ، وارتباط هذه الأهداف بتحقيق التنمية المستدامة وفق جدول أعمال الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لما بعد 2015.

عقد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات إجتماعاً مع سعادة السيد كوجى سيكيميزو، سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية "IMO"، في مقر المنظمة في العاصمة البريطانية لندن. وجاء الإجتماع خلال مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي في إجتماعات الدورة 29 للجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية IMO المقامة في العاصمة البريطانية لندن في الفترة من 22 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2015.وخلال الاجتماع قام سعادة وزير المواصلات بإطلاع سعادة سكرتير عام المنظمة على الرمز الخاص بميناء حمد الذي تم تسجيله رسمياً في الأمم المتحدة والتي بدورها قامت بنشره على جميع الجهات ذات الشأن، ومنها المنظمة البحرية الدولية الجهة المعنية والمسؤولة على شؤؤن صناعة النقل البحري، وإصدار الاتفاقيات البحرية التي تهدف إلى تحقيق السلامة وحماية البيئة والأمن البحري.وقدم سعادة وزير المواصلات شرحاً مفصلاً عن ميناء حمد وقدرته الاستيعابية واستخدامه لأحدث التكنولوجيا العالمية، والذي سيدخل حيز العمل بشكل تجريبي نهاية العام 2015، بما في ذلك محطات الشحن العام والتفريغ واستيراد المركبات ومعدات البناء، على أن تتم التشغيل الكامل للمرحلة الأولى من الميناء في أواخر العام 2016. مما سيرفع حجم الصادرات والواردات القطرية، ويزيد بشكل كبير حجم التجارة البحرية بين قطر وبقية دول العالم، ويجعل من قطر مركزاً تجارياً بما يحقق الأهداف المحددة لرؤية قطر الوطنية 2030.وأكد سعادة وزير المواصلات خلال الاجتماع على أن دولة قطر تؤمن بأهمية تبني رؤى واستراتيجيات المنظمة البحرية الدولية لتحقيق قطاع بحري يتسم بالكفاءة التشغيلية والملاحة الآمنة والسلامة البحرية لكل مرتادي البحر في سواحل الدولة، مشيرا إلى أن دولة قطر من الدول المؤسسة لمذكرة تفاهم الرياض للرقابة على السفن الزائرة لموانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تطرق الاجتماع أيضاً إلى استعراض العلاقات بين دولة قطر والمنظمة في مجال صناعة النقل البحري والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.وعقب الاجتماع قدم سعادة وزير المواصلات هدية تذكارية للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، تسلمها سعادة السيد كوجى سيكيميزو سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية، وهي عبارة عن مجسم لإحدى أكبر ناقلات الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتمتلكها دولة قطر وتشكل جيلاً جديداً من ناقلات الغاز الطبيعي المسال وتفوق سعة تحميلها نسبة 80 % لسفن نقل الغاز الطبيعي المسال العادية، بما يعادل 266 ألف متر مكعب. بحضور سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة، وبعض ورؤساء الوفود الخليجية والعربية والأجنبية المشاركة في اجتماعات الدورة 29 للجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية IMO.وبدوره قدم سعادة سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية الشكر على هذه الهدية التي وصفها بأنها من أكبر المجسمات التي قدمت للمنظمة، وتم وضع المجسم في مدخل المنظمة ليتسنى لجميع المنتسبين إليها رؤيته وليتعرفوا على هذه النوعية من الناقلات.

أكد الرائد عبد الله عيد المهندي قائد فريق البحث والإنقاذ التابع لقوة الأمن الداخلي "لخويا"، أن المشروع الذي نال الفريق بسببه التصنيف الدولي المستوى "الثقيل" من قبل المجموعة الدولية الاستشارية للبحث والإنقاذ (انسراج) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، يأتي امتدادا لإسهاماته منذ نشأته.. موضحا أن الفريق شارك في عمليات إغاثية بأكثر من 45 دولة حول العالم.. ومشيرا إلى تطلعه لتقديم المساعدات في الكوارث تحت مظلة الأمم المتحدة ومشاركة الفرق المصنفة في الخبرات ومواجهة التحديات، حتى يرتفع اسم قطر عاليا في مجالات الإغاثة الإنسانية.وأضاف المهندي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان عن حصول الفريق القطري على التصنيف الدولي بنادي ضباط الدفاع المدني في الدوحة، أن الفريق على أتم الاستعداد لتقديم المساعدات والإغاثات لأي محتاج في البر والبحر والجو من خلال ما يحتويه الفريق من أجنحة تؤهله لذلك مثل الحرائق والدفاع الكيميائي وجناح الأثر والغوص وغيرها من الأجنحة التي تساهم في الحفاظ على حياة الإنسان أيا كان دينه أو لونه أو انتماؤه، فإحياء النفس والحفاظ عليها من صميم ديننا الحنيف.وأوضح أن الفريق سيعمل على الحفاظ على هذا المستوى المتقدم من الجاهزية في الفترة المقبلة مع العمل على الارتقاء بالمستوى من خلال تقديم 3 تمارين داخل دولة قطر خلال العام المقبل بالإضافة إلى تمارين أخرى إقليمية يتم التنسيق بشأنها أو حسب ما تقتضيه الضرورة.من جانبه أكد السيد محمد الأنصاري مدير عام الدفاع المدني بإمارة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة الرئيس الإقليمي للهيئة الدولية للبحث والإنقاذ بالأمم المتحدة ثقته التامة بالفريق القطري الذي أدى ما عليه وتجاوز جميع المتطلبات ليكون الفريق رقم 45 على مستوى العالم الذي يتم تصنيفه واعتماده وفقا للاشتراطات المطلوب.. مضيفا: إن "قطر فازت بهذا الفريق ومن حقها أن تفخر به فهو الأصغر سنا على مستوى العالم ونتوقع منه الالتزام والاستجابة لكل النداءات الدولية لأنه إضافة كبيرة وفاعلة في العمل الميداني".وأشار إلى أن هذا التصنيف يعد سقفا للعمل الإغاثي فلا توجد مستويات تأهيلية بعده بخلاف بعض التمارين والأنشطة التطويرية والعملية المشتركة بين الدول بهدف معالجة الثغرات والحفاظ على قدرات الفرق ومستوى الجاهزية العالي للاستجابة للكوارث الدولية حين الطلب.. موضحا أن التصنيف التالي سيكون بعد خمس سنوات حيث ينظر إلى نقاط الضعف وكيفية تلافيها من خلال المشاركات الدولية والإقليمية والمحلية. وأوضح الرئيس الإقليمي للهيئة الدولية للبحث والإنقاذ بالأمم المتحدة أن الاستجابة للكوارث الدولية لها ثلاثة أشكال إما بناء على العلاقة بين الدولتين "المنكوبة والمستجيبة" أو عن طريق تقديم طلب نداء عالمي من وزير خارجية الدولة المنكوبة أو من خلال الأمين العام للأمم المتحدة والذي يوجه نداء عاما لفرق الإنقاذ وبالتالي تقوم "الانسراج" بقيادة الفرق المشاركة في الإغاثة والتنسيق بينها بحيث توفر احتياجات الدولة المنكوبة وتقدم الدعم والإسناد للفرق المشاركة من الخارج.وأشار إلى إقرار أصحاب السمو والمعالي وزراء داخلية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمبادرة "6 زائد 1" /وهي لجنة تطوير فرق البحث والإنقاذ لدول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية/ والتي تعمل على تعزيز دور فرق البحث والإنقاذ من ناحية التطوير والتأهيل والاستجابة وبناء القدرات بما يكون له بصمة كبيرة في الاستجابة للكوارث، منوها إلى أن أول اجتماع لهذه اللجنة سيكون في دولة قطر بداية العام المقبل لتنظيم استراتيجية التعاون في مجال البحث والإنقاذ.وشدد الرئيس الإقليمي للهيئة الدولية للبحث والإنقاذ بالأمم المتحدة على أن هذا التصنيف يرفع من المستوى الاحترافي للفريق ولا يترك مجالا للصدفة في أي عمل إضافة إلى الجاهزية العالية التي يتحلى بها الفريق المصنف.. مشيرا إلى أن التصنيف ليس إلزاميا ولكنه نوع من الالتزام بالاستجابة السريعة لمساعدة الدول الفقيرة بالأداء المحترف والأدوات مستعملة والتدريب العالي.في الإطار ذاته أوضح السيد جون ديني رئيس فريق التصنيف، أن عملية التصنيف تم التعرف فيها على مكونات الفريق واشتماله على عناصر النجاح في أي عملية تسند إليه من توافر محاور الخدمات الطبية والقيادة والبحث والإنقاذ والغوص وغيرها مع الوضع في الاعتبار مشاركات الفريق السابقة في عمليات خارجية وداخلية وهي من نقاط القوة التي قدمها الفريق وساعدت كثيرا في اكتسابه التصنيف.وأشار إلى أن فريق البحث و الإنقاذ القطري لديه احترافية كبيرة وجاهزية عالية لتلبية المهام الدولية التي سيدعى إليها من قبل الأمم المتحدة ومن المتوقع أن يشارك في فعاليات منظمة /الانسراج/ تحت مظلة الأمم المتحدة وأن يقدم محكمين دوليين للفرق التي ترغب في الانضمام للمنظومة الأممية خاصة وأن هذا التصنيف جعل منظمة الأمم المتحدة تتعرف على قدرات الفريق من خلال تصنيفه وتدوينه ضمن الفرق التي تقوم بالعمل الإنساني وبما يمكن المنظمة من توجيه الدعوة إليه للمشاركة في إغاثة أي دولة تحتاج إلى المساعدة.وهنأ جون ديني ، الفريق القطري على حصده التصنيف الدولي بامتياز، ونجاحه في اجتياز جميع المتطلبات الخاصة التي حددها الانسراج للحصول على الاعتراف الدولي ، مؤكداً أن الفريق أثبت كفاءة خلال التمرين النهائي الذي استمر 36 ساعة متواصلة .ونصح رئيس فريق التصنيف، الفريق القطري بأن يستمر في التدريب حتى يحافظ على المهارات التي اكتسبها من خلال مشاركاته الدولية والإقليمية والمحلية.

رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بالاتفاق الذي تم توقيعه في الدوحة، بين قبيلتي الطوارق والتبو الليبيتين .. مثمنا جهود دولة قطر في هذا الصدد بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى . وقال بان كي مون في بيان صحفي" إن الاتفاق يعد خطوة مهمة وتطوراً إيجابياً في طريق إنهاء العنف بين المكونات الاجتماعية بالجنوب الليبي" .. مؤكدا "أن المبادرات التي تكمّل عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمصالحة بحاجة إلى متابعتها واستكمالها من خلال اتفاق سياسي وطني يحد من تصاعد أي صراعات محلية محتملة". وأوضح " أن ممثلي الوفدين في المفاوضات يستحقون الثناء على هذا الإنجاز، كما تستحق دولة قطر الإشادة على تيسير المحادثات"، مشددا على" ضرورة استكمال مثل هذه المبادرات المحلية بعقد اتفاق سياسي شامل في البلاد". وقال بان كي مون" إن الأمم المتحدة تشجع دولة قطر على ممارسة دورها البناء مجددا للمساعدة في التوصل سريعا إلى توقيع الاتفاق السياسي بشكله الحالي، كما تحث الزعماء الليبيين مجددا على تأييد الاتفاق". وحث الأمين العام للأمم المتحدة بالمناسبة ، الأطراف المتنازعة في ليبيا ، إلى اعتماد الاتفاق السياسي المقترح من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا . يذكر أنه تم يوم الاثنين الماضي، برعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التوقيع على اتفاق المصالحة بين قبيلتي الطوارق والتبو في دولة ليبيا الشقيقة لإنهاء الاقتتال في مدينة أوباري جنوب غرب ليبيا.. ووقع الاتفاق كل من الشيخ أبوبكر الفقي رئيس وفد قبائل الطوارق، والسيد علي سيدي آدم رئيس وفد قبائل التبو، بحضور سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي . وينص اتفاق المصالحة على وقف نهائي لإطلاق النار بين الطرفين، وعودة النازحين والمهاجرين من أهالي مدينة أوباري إلى ديارهم، وفتح الطريق العام إلى المدينة، وإنهاء كافة المظاهر المسلحة فيها.

يحتفل مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي يوم غد الاربعاء، باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي اتخذ شعار "اتحدوا" وفقاً للحملة الدولية التي تقودها الأمم المتحدة، وتهدف للقضاء على العنف ضد المرأة حول العالم . ويأتي احتفال المركز بهذه المناسبة التي تصاد ف الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام في إطار الشراكة المجتمعية وتفعيلاً للتعاون بينها وبين مؤسسات الدولة المختلفة، وتأكيداً على دور المرأة ومكانتها في المجتمع القطري والتوعية بأهمية احترام المرأة وعدم الإساءة لها. وأولت دولة قطر مكانة مميزة للمرأة من خلال توليها العديد من المناصب القيادية وحصولها على حقوقها كاملة في الجانب الاجتماعي والاقتصادي ، ويعتبر احترام حقوق المرأة جزءا لا يتجزأ من تعاليم ديننا الحنيف وما توارثه المجتمع القطري عبر أجياله ، حيث تعتبر المرأة شريكاً أساسياً في بناء المجتمع . وسينظم المركز العديد من الفعاليات لهذا اليوم منها فعالية المائدة المستديرة والتي سيتم خلالها مناقشة عدد من المحاور أهمها: كيف تحمي المرأة نفسها من العنف في المجتمع القطري، ودور المجتمع المدني في القضاء على العنف ضد المرأة بالشراكة مع الجهات ذات الصلة، والاعلام وقضايا العنف ضد المرأة. وذلك بمشاركة نخبة من المختصين والقياديين في المؤسسات ذات الصلة بقضية العنف ضد المرأة . وفي الفترة المسائية سينظم المركز محاضرة جماهيرية عامة بعنوان "رفقاً بالقوارير" يقدمها كل من الدكتور طارق الحبيب و الشيخ أحمد البوعينين بفندق سانت ريدجس . كما سيتم تنظيم عدد من المحاضرات التوعوية في عدد من الجهات منها جامعة قطر، يتم خلالها استطلاع الرأي حول موضوع العنف ضد المرأة . من جانبها قالت الدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي للمركز "إن من الأهداف الأساسية التي نرتكز عليها كمركز للحماية والتأهيل الاجتماعي تعزيز الحماية والتأهيل والدمج الاجتماعي والحرص على تقديم التوعية للفئات المستهدفة بتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم ورعايتهم وإعادة دمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030م والتي أكدت بأن الأسرة أساس المجتمع وسوف يكون للمرأة دور فعال في هذا المجتمع خاصة في جانب المشاركة في صنع القرارات الاقتصادية والاجتماعية فجهودنا حثيثة للقضاء على ظاهرة العنف الأسري". وأضافت "أننا نتطلع للتعاون والتنسيق بين جميع الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بحماية المرأة وتحسين الخدمات التي تقدمها في هذا المجال". وقد تم إطلاق حملة إعلامية لدعم هذه الفعالية على مواقع التواصل الاجتماعي التويتر والانستغرام والفيس بوك تحمل هاشتاق # لا_للعنف ، كما تعاونت جميع المراكز الاجتماعية التي تعمل تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بتفعيل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمراكزهم في هذا الاحتفال وذلك عن طريق إرسال الرسائل الإعلامية عن المرأة ومكانتها في المجتمع . يشار إلى أن العنف ضد النساء والفتيات من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان تفشياً في العصر الحديث ، فعلى الصعيد العالمي ، يُرتكب العنف في جميع البلدان ، ويصيب كافة الفئات الاجتماعية والاقتصادية. ويعتبر من أهم العقبات التي تحول دون تحقيق التنمية، كما يمثل اعتداء على كرامة الفرد ، وهو يمنع الفتيات والنساء من التمتع الكامل بحقوقهن الإنسانية ، ولا سيما الحق في التعليم . وتشير إحصاءات الأمم المتحدة لعام 2013 تعرض 35% من النساء والفتيات على مستوى العالم لنوع من أنواع العنف . وفي بعض البلدان تتعرض 70 % من النساء إلى هذا النوع من سوء المعاملة . ولم تكن دولة قطر بمعزل عما يجري في العالم من صيانة كرامة وحقوق المرأة ، حيث أكدت في رؤيتها الوطنية 2030 م على كل ما يحفظ ويصون المرأة ويمكنها من العيش بمنأى عن الخوف والعنف ، ومن ضمن المبادئ التوجيهية للرؤية الوطنية 2030 صيانة الحريات العامة والشخصية التي تعطي المرأة كافة حقوقها في مجتمع عادل وآمن مستند على الأخلاق والقيم الحميدة ، وقد أكدت الرؤية بأن الأسرة أساس المجتمع وسوف يكون للمرأة دور فعال في هذا المجتمع خاصة في جانب المشاركة في صنع القرارات الاقتصادية والاجتماعية ، وهذا يتفق مع كافة القرارات والتوجيهات التي أصدرتها الأمم المتحدة ، حيث صادقت دولة قطر على عدد من الاتفاقيات التابعة لها والخاصة بإنهاء العنف ضد النساء والفتيات ، منها اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة في عام 2009 بموجب المرسوم رقم 28 لسنة 2009 كما بذلت دولة قطر جهودا حثيثة للقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة حيث تضمنت تشريعاتها الوطنية العديد من النصوص التي تكرس وتحمي حقوقها وتوفر لها الحماية الجنائية والإجرائية والمدنية .

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الإثنين، عن "القلق العميق إزاء التقارير التي تفيد بقتل سودانيين قرب الحدود المصرية مع إسرائيل". وفي مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، استيفان دوجريك، إن "بان كي مون لا يزال يشعر بقلق بالغ إزاء ورود تقارير عن مقتل خمسة لاجئين سودانيين وجرح ستة آخرين بالقرب من الحدود المصرية الإسرائيلية". وأردف قائلا "يأتي هذا بعد أسبوع من التقارير التي تفيد بأن 15 سودانيا قتلوا رمياً بالرصاص، وأصيب 8 آخرين بجروح من قبل قوات الأمن المصرية في سيناء على الحدود المصرية الإسرائيلية". وبحسب المتحدث الرسمي، فقد "حثّ الأمين العام السلطات المصرية على ضرورة أن تفتح تحقيقا كاملا من أجل تسليط الضوء على هذه الأحداث المأساوية، وضمان المساءلة ومنع تكرار هذه الأحداث". وأمس الأحد، أعلنت السفارة السودانية في القاهرة، عن إرسالها "بعثة قنصلية"، إلى مدينة العريش المصرية، لتقصي الحقائق حول مقتل 16 سودانيا أثناء محاولتهم التسلل إلى إسرائيل.

أكدت دولة قطر مجددا التزامها بدعم الشعب السوري، مشيرة إلى أنها لم تدخر وسيلة لإغاثة المدنيين من النازحين واللاجئين والتخفيف من معاناتهم، كما واصلت سياستها لدفع الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، يؤمن حقوق الشعب السوري ويحفظ وحدة وسيادة سوريا الإقليمية.جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند الخاص بـــ "الوعي العالمي بمآسي المهاجرين غير القانونيين في حوض البحر المتوسط، مع التركيز بصفة خاصة على ملتمسي اللجوء السوريين"، الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.وأوضح البيان أن عدد المقيمين من الأشقاء السوريين في دولة قطر في بداية الأزمة كان عشرون ألفاً والآن تجاوز العدد أربعة وخمسين ألف سوري، لافتا إلى أن دولة قطر تولي أيضا أهمية قصوى لمسألة تعليم الأطفال السوريين للحيلولة دون استغلالهم في النزاع الدائر، حيث بلغ عدد الأطفال المستفيدين من مبادرة دولة قطر "علم طفلاً" منذ عام 2012م حوالي ستمائة ألف طفل سوري.وأشار إلى أن دولة قطر أطلقت مبادرة خلال مؤتمر المانحين الذي انعقد مؤخراً في الكويت، لتأسيس صندوق يخصص للتعليم والتطوير المهني لصالح النازحين واللاجئين السوريين، وذلك كجزءٍ من آلية التعهدات الخاصة بمؤتمر المانحين الدولي الثالث، وبالتنسيق مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والمنظمات المعنية الأخرى.وأثنى بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني على جهود دولة الكويت الشقيقة على استضافتها لمؤتمرات المانحين، التي ساهمت بشكل كبير في تقديم الدعم للشعب السوري الشقيق، ونتطلع إلى عقد المؤتمر القادم للمانحين حول الأزمة الإنسانية في سوريا، الذي سيعقد في لندن في شهر فبراير القادم 2016.وشدد البيان على أن دولة قطر ستواصل دعمها لكافة الجهود الدولية والاقليمية التي تتعامل مع جذور هذه المشكلة وجذور الإرهاب، وأنها لن تتوانى عن العمل مع شركائها في العمل الإنساني لتخفيف معاناة المدنيين واللاجئين والنازحين.ولفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت نقاشات معمقة حول التعامل مع أزمة اللاجئين والمهاجرين وسبل الاستجابة لهذه الأزمة.. مضيفا أنه "مع احترامنا لجميع المواقف ووجهات النظر إزاء هذا الموضوع، إلا أن استمرار تدفق موجات اللاجئين، بكونها تحدياً عالمياً، ونتاجاً للنزاعات التي تشهدها مناطق عديدة، ولا سيما في بعض دول الشرق الأوسط، تستلزم التعامل معها، استناداً إلى القانون الدولي للاجئين وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي". وحذر بيان دولة قطر أمام الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند الخاص بـــ "الوعي العالمي بمآسي المهاجرين غير القانونيين في حوض البحر المتوسط، مع التركيز بصفة خاصة على ملتمسي اللجوء السوريين"، من أن الصور المؤلمة للاجئين، وخاصة صور الضحايا والغرقى في البحار والعالقين على الحدود أصبحت رمزاً للمآسي التي يواجهها الفارون من أماكن النزاع، وتسلط الضوء على يأس هؤلاء والتماسهم الحماية بكافة السبل وتطلعهم للحياة الآمنة الكريمة، مما يجعلهم يتحملون شتى المخاطر.وشدد على أن نجاح المجتمع الدولي في معالجة أزمة اللاجئين يستلزم التعامل مع جذورها والأسباب التي دعت هؤلاء إلى الهروب من بيوتهم، وفي الوقت نفسه تسخير كافة الجهود للحفاظ على حياة الفارين من العنف ومناطق النزاعات والتعامل مع المهاجرين واللاجئين بكرامة واحترام، وضمان حق اللاجئين بتقديم طلب اللجوء واحترام مبدأ عدم إعادتهم قسرا، وفق ما تنص عليه اتفاقية اللاجئين لعام 1951.ولفت البيان إلى أن دولة قطر، حذرت منذ بداية الأزمة السورية، من تداعياتها، وانعكاسها على الوضع الإنساني، والعواقب الوخيمة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، حيث أدى التأخر في معالجة الأزمة إلى تردي الحالة الإنسانية ونزوح ملايين السوريين، وتدفق الملايين من اللاجئين إلى الدول المجاورة، إلى أن وصلت إلى أوروبا. مما يحتم على المجتمع الدولي التأهب ووضع الخطط الكفيلة للتعامل مع المزيد من اللاجئين في ظل غياب حلول مستدامة للأزمات والنزاعات التي تشهدها الدول.وأعرب البيان، في الختام، عن التقدير للدول المجاورة لسوريا التي تحملت أعباء كبيرة تفوق قدراتها، وخاصة تركيا والأردن ولبنان. ونسجل تقديرنا للجهود المبذولة من الدول الأوروبية الأخرى لاستيعاب اللاجئين السوريين وتأمين الحماية لهم وتخفيف معاناتهم.. كما أعرب عن تقدير دولة قطر للجهود التي اضطلع بها السيد أنطونيو غوتيريس، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمفوضية، وأجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المعنية، وكذلك المنظمات غير الحكومية التي عملت بدون كلل لمساعدة اللاجئين والنازحين.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أن فصائل المعارضة السورية ستجتمع عن قريب لاختيار ممثليهم للتفاوض مع النظام السوري حول عملية تحول سياسي داخل البلاد، خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين. وقال كيري في مؤتمر صحفي عقده، مساء أمس الخميس، عقب جلسة مغلقة له مع لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي "من المتوقع أن يكون هنالك مؤتمرا لجمعهم في الأيام القليلة القادمة، ربما خلال أسبوع إلى عشرة أيام أو أسبوعين". وأكد أن الأمم المتحدة ستقوم "بجمع الأطراف (السورية) في جنيف للبدء بتنفيذ عملية انتقالية داخل سوريا". وفي نهاية الشهر الماضي، عُقد في فيينا، اجتماع موسع حول الأزمة السورية، بمشاركة وزراء خارجية 17 دولة، بينها تركيا والسعودية، وإيران. وكانت الأطراف المشاركة في اجتماع فيينا الأخير حول سوريا، الذي عقد السبت الماضي، اتفقت على إقامة إدارة موثوقة وشاملة، والبدء بمرحلة صياغة مسودة دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة وعادلة خلال 18 شهراً، بحسب ما جاء في البيان المشترك للاجتماع. وأشار البيان إلى ضرورة وقف إطلاق نار في سوريا، وعملية سياسية متوافقة مع بيان جنيف 2012 و البدء بمفاوضات رسمية بين ممثلين عن النظام السوري والمعارضة تحت مظلة الأمم المتحدة. وفيما يتعلق بقرار مجلس النواب الأمريكي الخاص بوقف استقبال اللاجئين السوريين، الذي صدر أمس الخميس، قال الوزير "جميعنا قلقون على أمننا القومي، ولهذا فقد وضعنا منذ أمد طويل أقوى متطلبات للتدقيق (في خلفيات اللاجئين) في العالم أكثر من أي بلد آخر". وتابع "لقد أدخلنا 785 ألف لاجئ ممن قدموا إلى هذه البلاد منذ عام 2009 حسبما أعتقد، وأعتقد أنه منذ ذلك الحين، كان هنالك 12 شخصاً فقط ممن إما أُلقي القبض عليهم أو تم ترحيلهم في وقت ما، لكن ولا واحد منهم قد هاجم أحداً في هذه البلاد". واستنكر "كيري" خطاب الجمهوريين عن إمكانية تسلل إرهابيين ضمن اللاجئين الذين ستستقبلهم بلاده، معلقا على ذلك بقوله "لا أحد يستطيع أن يقول لي أنه سينظر إلى جدة غادرت بلاد تمزقها الحرب مع أحفادها الصغار ولا يستطيع أن يعرف إذا ما كان أولئك الناس يشكلون خطراً أم لا". واعتبر أنه من غير اللائق لبلاده "أن نرتعب وأن ندير ظهورنا لقيمنا العليا الأساسية".

قال مسؤول كبير في البنك الدولي إن برنامجاً دولياً جديداً للسندات والمنح قد يدخل حيز التنفيذ بحلول الربيع المقبل بهدف مساعدة الدول على مواجهة تداعيات الحرب وانعدام الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وقال حافظ غانم نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مقابلة مع رويترز إن نوع الإستثمار الذي تستهدفه الخطة - والمتمثل في استثمارات التعليم والبنية التحتية والوظائف - ضروري لمواجهة أزمات اللاجئين في المنطقة.وشدد غانم على أن الهدف هو دخول آلية التمويل حيز التطبيق بحلول الربيع، مشيراً إلى أن من بين الدول التي أبدت إهتماماً مجموعة السبع والدول الإسكندنافية وهولندا والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر.وأضاف غانم أن المساعدات الإنسانية وحدها ليست كافية وأن البديل هو "ضياع جيل أو اثنين" في منطقة بها 15 مليون لاجئ ونازح داخلي.جاءت تصريحات غانم خلال زيارة للبنان الذي يكابد للتأقلم مع وجود أكثر من مليون لاجئ سوري مسجل على أراضيه يمثلون ربع عدد سكان البلاد.وأشار غانم إلى أنه لا يتذكر على مدى مشواره المهني الذي بدأ منذ قرابة 30 عاما أي فترة شهدت مثل هذا الطلب الكبير للمساعدة من البلدان المتوسطة الدخل.وقال "طلبات الدعم المقدمة لنا تبلغ مستوى مرتفعا جدا في الوقت الحالي وستزيد لأنه في الوقت الذي يتم فيه إحلال السلام عبر إجراءات سياسية أو أمنية ينبغي منح الناس الأمل والفرص كي يصمد هذا السلام".وقال "نسعى لجمع المزيد من الموارد ولهذا السبب اقترحنا هذه الآلية للتمويل". البرنامج يدخل حيز التنفيذ الربيع المقبل ويستهدف استثمارات التعليم والبنية التحتية بالمنطقة وفي الشهر الماضي أعلن البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية عن المبادرة التي سيطلبون بموجبها من الدول المانحة توفير ضمانات للسندات الرامية إلى جمع تمويلات لأغراض معينة من بينها دعم اللاجئين وإعادة الإعمار من أجل السماح للنازحين بالعودة إلى وطنهم.وتشتمل المبادرة على إصدار سندات إسلامية (صكوك) تستهدف المستثمرين في المنطقة التي تستعر فيها الصراعات في سوريا والعراق واليمن وليبيا. ويشمل الاقتراح أيضا الطلب من المانحين تقديم منح لخفض أسعار الفائدة للدول التي تستضيف اللاجئين.وقال غانم "إذا توافقنا ونجحنا في إعداد هذا الأمر فلن تكون صفقة تنفذ دفعة واحدة، بل هو أمر يجب أن يطبق على مدى عدة سنوات وكذلك حجم الأعمال المطلوبة والمشاريع التي يستلزم تنفيذها إذ لا يمكن لأحد منا أن ينفذها بسرعة كبيرة".قال غانم "نحن نتكلم عن مشاريع التنمية والاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، وبرأيي سنبدأ تدريجيا، نحن لا نستطيع وضع تصور لحجم (التمويل) في الوقت الحالي".وتابع بالقول "سنحتاج إلى المبالغ الكبيرة عند إعادة الإعمار على سبيل المثال في سوريا أو اليمن أو ليبيا لكن في الوقت الحالي لا يمكننا فعل ذلك".وأشار إلى أن اجتماعا مقبلا سيضم دولا مستفيدة مثل الأردن ومصر وتونس والمغرب ولبنان.وأعاقت الصراعات السياسية الداخلية في لبنان إعداد خطة لمواجهة أزمة اللاجئين وغيرها من المشاكل.واجتمع البرلمان اللبناني الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عام للموافقة على تشريعات يسمح أحدها بتنفيذ مشروع بناء سد بقيمة 600 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي بعد أن ظل المشروع معلقا لأكثر من عام.وقال غانم "بحلول الوقت الذي تدخل فيه آلية التمويل حيز التطبيق - ونحن نهدف إلى التحرك بسرعة كبيرة كي يتم تجهيزها في الشهرين أو الثلاثة المقبلة مثلا - آمل أن يكون لبنان قد وجد سبيلا يضمن لنا عدم الانتظار سنوات قبل نيل موافقة البرلمان على مشاريعنا".وأشار غانم إلى أن البنك الدولي يتوقع أن يقدم لمصر قرضا بمليار دولار بحلول ديسمبر بعد إتمام المفاوضات مع القاهرة في مطلع الأسبوع كما يخوض محادثات مع العراق لإقراضها لمزيد من الأموال بعد الموافقة على قرض قيمته 350 مليون دولار في يوليو.

نتيجة للهجمات الإرهابية الأخيرة، التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن قلقه العميق إزاء تعرض المسلمين للانتقام، ومزيد من التمييز. وفي جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، حول "التنمية والأسباب الجذرية للصراعات"، قال كي مون: "إنني أشعر بقلق خاص إزاء تعرض المسلمين للانتقام، أو مزيد من التمييز، ولاسيما اللاجئين والمهاجرين المسلمين، الأمر الذي سيؤدي فقط إلى تفاقم الاغتراب الذي يتغذى عليه الإرهابيون". وتابع الأمين العام: "في أعقاب التفجيرات الإرهابية في الأيام الأخيرة في بيروت وبغداد، والتفجير الواضح للطائرة الروسية (في شرم الشيخ)، ونحن نرى الخطر المستمر للإرهاب والتهديد المتصاعد الذي يشكله تنظيم داعش، ولا يوجد تظلم أو قضية يمكن معها تبرير مثل هذه الأفعال، لابد أن يقف العالم معًا لهزيمة الجماعات الإرهابية، وتقديم الجناة إلى العدالة، وكسر الحلقة المفرغة من التشدد". وقدم بان كي مون، مجددًا تعازيه إلى حكومة وشعب فرنسا، عن "الهجوم الإرهابي البشع يوم الجمعة الماضي"، مؤكدًا "الحاجة إلى أن يكون رد المجتمع الدولي، على تلك الهجمات الإرهابية، مستندًا إلى التمسك بسيادة القانون".

أكدت دولة قطر مجددا التزامها بمواصلة أداء دور بنَّاء ومحايد لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك من خلال التعاون التام مع المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة وفقاً للمعايير الدولية، لا سيما مجلس حقوق الإنسان، وهيئاته وآلياته. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند الخاص بـ "تقرير مجلس حقوق الإنسان". وعبرت سعادتها، في بداية البيان، عن استنكار دولة قطر الشديد للتفجيرات الإجرامية التي وقعت بعدة مناطق في العاصمة الفرنسية باريس وأسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، والتي تتنافى مع كل القيم الأخلاقية والإنسانية والدينية، والتي استهدفت زعزعة الأمن والاستقرار وقتل الأبرياء الآمنين. وجددت التأكيد على دعم دولة قطر لمجلس حقوق الإنسان منذ إنشائه، بصفته الهيئة الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان في اطار الأمم المتحدة، وأشادت بجهود المجلس لأداء عمله وفق مبادئ الحياد والموضوعية وعدم الانتقائية. وشدد بيان دولة قطر على بذل كل جهد ممكن لضمان أن يكون المجلس قادراً على أداء مهامه لتحسين معايير حقوق الإنسان، و معالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة والمنهجية، والاستجابة الفورية لحالات الطوارئ، وتعزيز الحق في التنمية، والحق في التعليم، ومكافحة العنف، ووضع حد للإفلات من العقاب، بينما أعلن معارضة دولة قطر لمحاولات البعض الرامية لتقويض جهود المجلس. وأكد أن دولة قطر، ممثلة بقيادتها الحكيمة، تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان في إطار سياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة وفق رؤيتها الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030"، والتي شملت تحسين الرعاية الصحية، والتعليم، وإدماج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقات وكبار السن، و مكافحة الإتجار بالبشر، وتحسين أوضاع العمالة الوافدة. وأوضح البيان أن هذا التوجه يأتي بالتوازي مع حرص الدولة على الاضطلاع بدور بنّاء وفعّال في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي من خلال اتباع النهج المبني على الحياد والعدالة والموضوعية.

أكد تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أمس الإثنين، حول الوضع الحالي في ليبيا، أن كل أطراف الصراع تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال القيام بهجمات عشوائية ألحقت أضرارا بمدنيين وشملت إعدامات بعد إجراءات موجزة والحرمان التعسفي من الحرية واستخدام التعذيب. وقال إن داعش ينفذون عمليات إعدام وذبح وبتر أعضاء بعد اجراءات محاكمة موجزة، مضيفًا أنه وثقت عمليات الإعدام التي ارتكبها داعش في معقله في مدينة سرت في وسط ليبيا وفي درنة الواقعة إلى الشرق والتي طـُردوا منها في وقت لاحق بواسطة مسلحين محليين. ومن بين الضحايا أقباط مصريون وأثيوبيون وأريتريون ومن جنوب السودان. وأضاف التقرير المشترك لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن داعش حقق سيطرة على مساحات من الأراضي وارتكبت انتهاكات جسيمة منها إعدامات بعد إجراءات موجزة بحق الأفراد استنادا إلى دياناتهم وولائهم السياسي. وأوضح التقرير أن جماعات ليبية مسلحة بايعت التنظيم المتشدد تسيطر على مناطق في وسط ليبيا من بينها سرت وهراوة والنوفلية وأعلنت مسؤوليتها عن عدد من الهجمات على حقول نفطية ونقاط تفتيش ومحطات بنزين.

انخفض معدل وفيات الأمهات في العالم بنسبة 44% بين 1990 و 2015 حسب تقرير صدر عن منظمة الصحة العالمية واليونسيف والبنك الدولي والأمم المتحدة. وذكر التقرير أن وفيات الأمهات الحوامل أو عند الولادة أو خلال 6 أسابيع بعد الولادة انخفضت من 532 ألف حالة وفاة في عام 1990 إلى 303 آلاف في عام 2015 ما يعني أن هذه الرقم انخفض من 385 حالة وفاة لكل 100 ألف حالة ولادة إلى 216 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة. وقالت منسقة قسم الصحة الإنجابية والبحث في منظمة الصحة العالمية، الدكتورة لالي ساي: "هذا تقدم رائع ولكن للأسف لا يمكننا القول إنه متساو في العالم". ويحدث 99% من حالات وفيات الأمهات في الدول النامية، لاسيما في الدول التي تقع إلى جنوب الصحراء وذلك رغم الجهود الكبيرة التي تبذل لتحسين الأوضاع علما بأن 2% من حالات الوفاة مرتبطة بمرض نقص المناعة المكتسبة أو الايدز. أما بالنسبة لدول مثل الهند ونيجيريا فتمثل نسبة وفيات الأمهات فيها 15% و 19% من مجموع الوفيات في العالم. ولاحظ التقرير أن 9 دول فقط حققت الأهداف المرجوة التي حددتها الأمم المتحدة في عام 2000 وهي بوتان والرأس الأخضر وكمبوديا وإيران ولاؤوس والمالديف ومنغوليا ورواندا وتيمور الشرقية.

قدمت مجموعة من الدول مشروع قرار عن "حالة حقوق الإنسان في سوريا" إلى لجنة الأمم المتحدة، "لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية". وقُدم المشروع باسم دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية ومملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية وموريتانيا واليمن وليبيا والصومال وجزر القمر، وكذلك دول أخرى من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وبلغاريا وتركيا والدنمارك وسلوفينيا والسويد وفرنسا وفنلندا وقبرص ولكسمبرج ومالطا وميكرونيزيا والمجر واليابان واليونان وألبانيا وأندورا وأستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا وكرواتيا وجورجيا ولاتفيا وموناكو وهولندا ونيوزيلندا وبولندا والبرتغال وجمهورية كوريا وجمهورية مولدوفا ورومانيا وسان مارينو وسلوفاكيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة والنرويج. ويعكس المشروع الحالة الراهنة والتطورات الأخيرة في سوريا، منذ اعتماد قرار الدورة الماضية للجمعية العامة للأمم المتحدة، ودون إغفال الصورة الحقيقية للانتهاكات ولضحاياها الذين يسقط معظمهم نتيجةً للقصف العشوائي والاستخدام غير المتناسب للقوة واستخدام البراميل المتفجرة في مناطق المدنيين. وجدد مشروع القرار التأكيد على الالتزام بإيجاد حل سياسي للأزمة وتطبيق بيان جنيف وإطلاق عملية سياسية بقيادة سورية تؤدي إلى تحول سياسي يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري من خلال هيئة حكم انتقالية شاملة ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وبما يضمن استمرارية المؤسسات الحكومية. وأدان بشدة جميع انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان وجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني المرتكبة ضد السكان المدنيين، ولا سيما جميع الهجمات العشوائية، بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة في مناطق مدنية وضد البنية التحتية المدنية، مطالبا جميع الأطراف بالعمل فورا على تجريد المرافق الطبية والمدارس من الأسلحة والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وشجب الانتهاكات المرتكبة من قبل مختلف الأطراف، بما في ذلك الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها السلطات السورية ومليشيات الشبيحة والذين يقاتلون إلى جانبهم، وأدان الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المتطرفة المسلحة، وتلك التي ترتكبها الجماعات المعارضة المسلحة. وتطرق مشروع القرار إلى الحالة في سوريا، من خلال إبراز أثرها على الأطفال والنساء، وكذلك على ديمغرافية البلد، إضافة إلى إدانته عمليات تدمير ونهب التراث الثقافي السوري. كما أشار إلى مسألة استخدام المواد الكيميائية السامة كأسلحة، حيث شدد على أهمية محاسبة المسؤولين عن قتل المدنيين وجميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فيما رحب بإنشاء مجلس الأمن لآلية التحقق المشتركة. وركز مشروع القرار، على أهمية تقديم المساعدة الإنسانية وعدم عرقلة وصولها من قبل أي طرف، كما سلط الضوء على آثار الأزمة السورية التي امتدت لتصبح واقعا ملموسا في المنطقة والعالم، بما في ذلك أزمة اللاجئين. ورحب بجهود الدول التي وضعت تدابير وسياسات لمساعدة واستضافة اللاجئين السوريين، وحث الدول الأخرى على النظر في تنفيذ تدابير وسياسات مشابهة. كما شجب مشروع القرار، جميع الهجمات التي تستهدف المعارضة المعتدلة السورية ودعا إلى وقفها على الفور، ونص على "أن هجمات من هذا القبيل تخدم مصالح ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" وجماعات إرهابية أخرى من قبيل جبهة النصرة، وتساهم في تفاقم الحالة الإنسانية المتدهورة".

التقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام المحامي الخاص للأمم المتحدة ،لمحاربة الفساد، الفريق البريطاني العامل في مجال استرداد الأموال المنهوبة في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بالمملكة المتحدة، وذلك ضمن زيارة سعادته للندن حاليا. وجرى خلال اللقاء مناقشة استراتيجية العمل المستقبلية للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة في إطار تنسيق الجهود مع "مجموعة السبع" سعيا لإعادة الأموال المنهوبة من الدول العربية. وتطرق سعادة النائب العام مع الجانب البريطاني إلى المنتدى الرابع الذي سيعقد في الجمهورية التونسية والى سبل دعمه وحث بقية الدول الأطراف على حضوره، وأن يراعى فيه مستوى التمثيل حيث وعد الجانب البريطاني بأن يقدم كل الدعم لهذا المنتدى. واتفق الجانبان على أن يستمر هذا الحوار في كل قضايا الأموال وذلك خلال المنتدى الرابع لاسترداد الأموال المنهوبة المزمع عقده في شهر ديسمبر المقبل.

لقي نحو 26 شخصا في اليمن مصرعهم بسبب إعصاري "تشابالا"، و"ميج"، وذلك حسبما قالت وكالات الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن، اليوم الخميس. ‎وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية، ستيفان دوجاريك، إن "برنامج الأغذية العالمي وشركاءه يوزعون البسكويت عالي الطاقة على نحو 25 ألف شخص في اليمن". ‎وعن جهود الإغاثة الأخرى قال المسؤول الأممي "وزعت مفوضية شؤون اللاجئين وشركاؤها إمدادات منزلية وخياما على حوالي ألفين وسبعمائة شخص في محافظة شبوه، كان بعضهم يقيم في مراكز جماعية في الخلاء". ‎وأضاف "كما تم توزيع المواد المنزلية على ألفين وخمسمائة شخص في محافظة حضرموت، وفي نفس الوقت تقوم الأمم المتحدة وشركاؤها في مجال الصحة بعمليات مراقبة ومتابعة لاحتمال تفشي الأمراض". ومازالت واردات الوقود منخفضة للغاية وتقل عن احتياجات اليمن، كما أن أسعار القمح مازالت مرتفعة على الرغم من زيادة الورادات، بحسب الأمم المتحدة .

باعت فرنسا الى قطر قصر "كلام غالاس" وهو أحد أهم المباني التي تملكها في فيينا، على ما علم الأربعاء لدى السفارة الفرنسية في النمسا التي أشارت في السابق إلى "تكاليف الصيانة" الكبرى للمبنى.بني القصر النيوكلاسيكي الطراز الواقع داخل حديقة مساحتها 4,5 هكتارات في قلب العاصمة النمساوية، في سنة 1834 ثم اشترته فرنسا في 1951 وشكل منذ 1981 مقر المعهد الفرنسي في النمسا.ورفضت السفارة الفرنسية في اتصال مع فرانس برس التعليق مباشرة على الصفقة لكن الصحف تداولت في الماضي قيمة توازي 30 مليون يورو. وفي إعلان نشر في أواخر أغسطس اشار السفير الفرنسي في النمسا باسكال تيكسيرا دا سيلفا الى ان "كلفة صيانة وتشغيل هذا القصر الشاسع باتت تشكل عبئاً ثابتاً كبيراً على فرنسا وأن "وجود المعهد الفرنسي "ليس مرتبطاً بمبنى".وأشترت فرنسا الثلاثاء مقراً جديداً في فيينا لنقل أنشطة المعهد اليه على ما أعلنت السفارة في بيان الاربعاء.أما القصر فقد "تعهدت السفارة القطرية المالك الجديد للمبنى بإعادته الى مجده السابق عبر ترميمه بالكامل" بحسب البيان الذي أضاف أن نقل ملكية القصر تم قبل أيام.ويندرج بيع القصر في إطار سعي وزارة الخارجية الفرنسية في إطار التقشف في الميزانية، بحسب السفارة.في العام الفائت عرضت باريس شقة السفير الفرنسي في الأمم المتحدة في نيويورك للبيع مقابل 48 مليون دولار.ويقدر الإرث العقاري العام لفرنسا في الخارج بحوالى 5 مليارات يورو. ولفرنسا في فيينا ثلاث بعثات هي السفارة وممثليتاها لدى الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن تعقب مسار الطائرات المدنية عبر الأقمار الصناعية لتفادي تكرار حادثة الاختفاء الغامض للطائرة الماليزية التي كانت متجهة من كوالالمبور إلى بكين في مارس 2014. وقال مدير الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، فرنسوا رانسي "إن تحديد ترددات سيتيح للمحطات الفضائية تلقي إشارات من الطائرات وتعقب الرحلات في الوقت الفعلي في أي مكان في العالم".

كشف تقرير أممي أعده مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث تحت عنوان "تنفيذ إطار عمل هيوغو في المنطقة العربية" أن دولة قطر من أكثر الدول تعاونا بالمنطقة وأنها تقدمت بتقريرها الوطني حول التقدم الذي حققته في تنفيذ إطار عمل هيوغو للحد من مخاطر الكوارث وجهود الدولة التي تقوم بها في هذا المجال. وأشار إلى أن التقرير الوطني لدولة قطر كان عن الفترة من عام 2013 وحتى العام 2015 وما قامت به الدولة من جهود، كما كشف التقرير أن دولة قطر شاركت في العديد من الفعاليات المعنية بهذا الأمر ومنها العمل على إنشاء نقاط اتصال وطنية للدولة في مجال مكافحة الكوارث والحد من مخاطرها، كما قامت الدولة بعمل منصات وطنية للحد من مخاطر الكوارث كما تم إنشاء منظومة وطنية للحد من مخاطر الكوارث. والجدير بالذكر أن التقرير الأممي تم تعميمه وتوزيعه على كافة الوفود الرسمية وممثلي منظمات المجتمع المدني والتي شاركت في ورشة العمل الإقليمية حول إطار سندي للحد من مخاطر الكوارث والذي مثل دولة قطر فيها كل من سعيد المرزوقي، وخالد علي الكعبي. وأقيمت الندوة تحت رعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبالتعاون والتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

طرحت السعودية، مسودة قرار في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة، تدين التدخل الإيراني والروسي في سوريا، وهي خطوة أثارت احتجاجات يوم الثلاثاء، من وفدي إيران وسوريا، وذلك حسبما قال دبلوماسيون، اليوم الأربعاء. وأعدت السعودية مسودة القرار غير الملزم، وترعاها قطر ودول عربية أخرى والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وقوى غربية أخرى، وقدمته أثناء اجتماع للجنة الثالثة بالجمعية العامة والتي تركز على حقوق الإنسان. وتطالب مسودة القرار جميع الميليشيات الأجنبية بمغادرة الأراضي السورية، على الفور، وقال الدبلوماسيون إن القرار بشأن سوريا وإعلانات مماثلة بخصوص إيران وكوريا الشمالية وميانمار، من المتوقع أن تطرح للتصويت عليها الأسبوع القادم، وسيأتي التصويت بعد اجتماع وزاري حول سوريا في فيينا، ستعقده الولايات المتحدة وروسيا وقوى كبرى أخرى في وقت لاحق هذا الأسبوع.