أكدَّ سمو الأمير زيد بن رعد، المفوض السامي لحقوق الإنسان، جدية دولة قطر في ضمان حقوق العمالة الوافدة، منوها بالخطوات المحرزة في ملف حقوق الإنسان من قبل السلطات في الدولة. ولفت إلى أنَّ دولة قطر تعمل بكل وسعها لتصحيح وضع العمالة الأجنبية من خلال تطوير التشريعات والقوانين بالإشارة إلى إلغاء قانون الكفالة والاستعاضة عنه بقانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وأشاد سموه بالمدينة العمالية التي قام بزيارتها صباح أمس، على هامش مشاركته بالمؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية" الذي استضافته دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية، كما ثمن الإرادة الحقيقية للسلطات القطرية في السيطرة على حالات استغلال العمالة الأجنبية، مؤكدا سموه إنَّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان ستعمل مع السلطات القطرية للدفع بملف حقوق الإنسان ولاسيما ملف العمالة الأجنبية للأمام. هذا وقد عبر سمو الأمير زيد بن رعد في أعمال المؤتمر الصحافي الذي عقد عصر أمس في ختام أعمال "المؤتمر الإقليمي"، عن تعاطفه البالغ بشأن المختطفين القطريين، مؤكدا إنه تم إجراء اتصالات من قبل الأمم المتحدة مع السلطات العراقية للإفراج عن المختطفين القطريين، واصفا هذه الجريمة بأنها انتهاك سافر لحقوق الإنسان. مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين أجندة عمل المفوضية وفيما يتعلق بأولويات أجندة المفوضية السامية، أكدَّ سمو الأمير زيد بن رعد إنَّ المفوضية السامية تعتبر أنها تقود أصعب الملفات حيث أنها معنية بتكريس حقوق الإنسان في 193 دولة ، وواجب المفوضية هو التركيز على الصراعات الدولية، والأهلية ورصد معاناة الضحايا وتجريم الفاعلين. ولفت إلى أنَّ من أبرز الملفات هو ملف المهاجرين واللاجئين حيث أن المفوضية تقوم بفتح باب الحوار مع الدول الأوروبية وأمريكا لبحث أوضاع المهاجرين واللاجئين، إلا أنَّ المفوضية يصعب عليها أن تتحدث وتناقش كافة الانتهاكات بسبب العديد من الأزمات ، والكثير يلقي باللائمة على المفوضية، ولكن عدم التنديد أو الشجب لا يعني أن المفوضية تناست أو نسيت معاناة الضحايا هنا أو هناك. وأضف: من غير المعقول أن نكون متناسين الحال في مضايا، واتباع سياسة التجويع حيث أنها تعتبر من أبشع الجرائم وأقساها، ولكن لابد أن يضع الجميع بعين الاعتبار صعوبة مهمة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وإذا كان هناك أن قصور فنحن نعترف به ونعتذر عنه، ولكن يجب أن لا ينسى دورها في تعزيز حقوق الإنسان. الدول العربية تنصلت من مسؤولياتها وأجاب سمو الأمير عن وضع اللاجئين بالإشارة إلى اللاجئين السوريين.. موضحا أن هناك بعض الدول الأوروبية التي تجاوبت بل وكانت كرمية حيال هذا الملف، في حين بعض الدول الأوروبية كانت أقل كرما في تعاطيها مع ملف المهاجرين واللاجئين، إلا أنَّ ولسوء الحظ هناك عدد من الدول العربية لم تقوم بمسؤولياتها تجاه ملف اللاجئين، متمنيين أن تبحث مجددا في هذا الأمر وتحذو حذو غيرها من الدول الأوروبية. دعم الدول العربية قليل وأسف سمو الأمير زيد بن رعد في رده على أحد الأسئلة المتعلقة بدعم المفوضية مؤكدا أن المفوضية تتلقى 100 مليون دولار من الدول الأوروبية وأمريكا وكندا وأستراليا، فيما تتلقى من مليونين إلى 3 ملايين من الدول العربية، الأمر الذي يشكل عبئا، لذا نتطلع من الدول العربية أن تعيد النظر بحجم التبرعات أو التمويل المقدم من قبلها للمفوضية، متمنيا أن يكون المؤتمر الإقليمي هو فرصة لفتح المجال مع الدول العربية لرفع نسبة التبرعات المقدمة لبرامج المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وقد شارك سموه أعمال المؤتمر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري-رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

أوضح نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي، أن الجامعة العربية تبذل جهود حثيثة من خلال الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي لطرح مشروع على الامم المتحدة بهدف توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني الموجود تحت الاحتلال الإسرائيلي بشكل سريع وفوري، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيناقشه العربي مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري في الأمم المتحدة. وطرح بن حلي في تصريحه لـ" بوابة الشرق " بعض النماذج التي وصلت إليها انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني قائلا" ليس من المعقول بأن يكون في هذا العصر الذي ينادي الكل فيه بحقوق الإنسان أن نجد سلطات الإحتلال الإسرائيلي تؤسس طرقات خاصة ليسير عليها الإسرائيليين والذين هم غرباء عن الأرض، وتمنع سكان الأرض الأصليين وهم الشعب الفلسطيني من المرور في هذه الطرقات، وتمنعهم من السير فيها مبررة فعلتها الغير إنسانية بأن هذا الطرقات "مُطهرة" ولا يحق للشعب الفلسطيني أن يسير عليها أو يمر منها "، مؤكداً في الوقت ذاته بأن هده الانتهاكات هي شتيمة قاسية للضمير العالمي، وهذا خرق لكل قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي، ولا يمكن لأحد أن يقبل بهذه الحالة المأساوية أو يصمت عنها.وأضاف بأن المواطن الفلسطيني الذي يمشي على أرضه آمناً قد يقتل في لحظة وبدم بارد على يد الأمن الإسرائيلي لمجرد الشك به، معتبراً أن هذه العمليات هي إعدامات ميدانية غير مقبولة في عصر ينادي بالحريات وحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي غير مهتم بما يجري في فلسطين اليوم، وأن إسرائيل تستغل هذا الأمر ولا تعبئ بالقانون الدولي ولا بقرارات مجلس الأمن. واختتم بن حلي تصريحه قائلاً "أن القضية الفلسطينية هي المتحكمة بكل أزمات المنطقة العربية، سواء في ظل أحداث الربيع العربي، أو كل المستجدات التي تطرأ على المنطقة، موضحاً بأن فلسطين ستبقى في صدارة الأولويات للجامعة العربية في كل المحافل الدولية".

استضافت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع اليوم سمو الأمير زيد بن رعد الحسين، المفوض السامي لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة، وذلك في مقرها الجديد بالمدينة التعليمية. الامير زيد بن رعد يوقع بدفتر الزوار وتعرّف سمو الأمير زيد، خلال زيارته لمؤسسة قطر، على التاريخ الثري للمؤسسة عبر عرض شامل تناول بالتفصيل المعاهد التعليمية ومراكز العلوم والبحوث المختلفة في المؤسسة ومبادرات تنمية المجتمع التي تنفذها. وبعد العرض، اطلع المفوض السامي لحقوق الإنسان على المرافق التعليمية والبحثية الفريدة الموجودة في المدينة التعليمية.. كما تعّرف على خطط الإنشاءات والتوسعات المستقبلية في مؤسسة قطر، تماشيًا مع رؤيتها الرامية إلى تعزيز تقدم المجتمع القطري. وفي ختام الزيارة، وقّع سمو الأمير زيد في سجل الزوار الخاص بالمؤسسة، قبل تسلم هدية تذكارية احتفاءً بزيارته للمؤسسة.

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، في مكتبه بالديوان الأميري، صباح اليوم ،سمو الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة والوفد المرافق ، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارته للبلاد للمشاركة في أعمال المؤتمر الإقليمي حول دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية المنعقد حاليا بالدوحة. جرى خلال المقابلة استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

قال سعادة السفير حمد بن راشد المري، مساعد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للشؤون التشريعية والقانونية، أن مجلس التعاون الخليجي كمنظمة إقليمية قطع شوطا كبيراً في مسار التشريعات والقوانين الخاصة بمجال حقوق الانسان، مشيراً إلى أن هذه التشريعات والقوانين تُوجت بإصدار الإعلان الخليجي لحقوق الإنسان، والذي لم يترك أي مجال حقوقي إلا وتطرق له وشمله بالإهتمام وحرص على توثيقه كحق أصيل لشعوب المنطقة. وأضاف سعادته في تصريح لـ"بوابة الشرق" على هامش مشاركة سعادته في أعمال المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية"، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم بالدوحة، أن الإعلان الخليجي جاء شاملاً لكافة مجالات حقوق الإنسان، واهتم بأن يواكب أحدث ماتم التوصل إليه من تشريعات سواء كانت إقليمية أو عالمية سعياً لتوفير بيئة ملائمة وحياة كريمة لكل فرد في المنطقة. منظومة تشريعية مكتملة ورداً على تساؤل حول رؤيته لجهود دولة قطر الرامية للحفاظ على حقوق العمال الأجانب، قال سعادته: "إن دولة قطر وما تشهده من تطور ونهضة عمرانية، وتشريعية في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة والعمالة الأجنبية بصفة خاصة، لن يضرها ما يقال بشأنها من قبل بعض الأصوات النشاز التي تطلق انتقادتها بين الحين والآخر. وأضاف سعادته: حزمة التشريعات الحقوقية التي كفلها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد حفظه الله، والتي تعتبر جزء من التشريعات الخليجية، تعد أكبر دليل على سعي قطر للحفاظ على حقوق العمل والعمال، والكل يتابع ما وصلت إليه دولة قطر من اكتمال منظومة تشريعية تكفل حماية حقوق كل من يعيش على أرضها. مفوضية حقوق الإنسان وحول دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان تجاه المنطقة العربية، في ظل الأوضاع الحالية، قال سعادته: ليس المطلوب أن تقوم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بدور فاعل فقط وإنما يجب أن تكون تحركاتها فاعلة ومؤثرة في الميدان وأن تسهم بشكل إيجابي في حماية حقوق الإنسان، وأن تكون متواجده في المنطقة العربية وفي مختلف مناطق العالم التي تشهد أوضاع سيئة. وأردف سعادته قائلاً: نتمنى أن يكون دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان مبنياً على أسس ومعلومات صحيحة وغير مغلوطة، ونأمل أن يتم التحقق من كافة المعلومات والأدلة والبراهين قبل اتخاذ أي تحركات أو مواقف محددة تجاه مناطق الأزمات، ولعل وجود مفوضية حقوق الإنسان بجانب منظمات عربية ودولية، للمشاركة في المؤتمر الذي يعقد لأول مرة في دولة عربية، خلال عهد الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، يعد أمراً مبشراً في ظل الأوضاع المأساوية التي تشهدها بعض دول المنطقة. مضايا السورية وعن توقعاته بأن يخرج المؤتمر ببيان يدعم منطقة مضايا السورية، قال: نجدة مضايا وإسعافها يجب ألا ينتظر حتى ينتهي هذا المؤتمر، نحن نتمنى أن يخرج المؤتمر بتوصيات تضمن عدم تكرار ما حدث في مضايا أو غيرها من مناطق النزاع في العلم، وننتهز هذه الفرصة لنؤكد استنكارنا لما حدث في لأهلنا في مضايا السورية وغيرها، من تجويع وحصار غير انساني يتناقض مع كافة المواثيق والأعراف والشيم والقيم الإنسانية، ونطالب بتكاتف الجهود الدولية لرفع معاناة الشعب السوري الشقيق.

قامت منظمة الأمم المتحدة، بإطلاق نداء لجمع تبرعات بقيمة 7.7 مليار دولار لتقديم مساعدات إنسانية للاجئين السوريين خلال عام 2016. في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم " الإخبارية، اليوم الأربعاء، أوضحت المنظمة الدولية، أن 3.2 مليار دولار من هذا المبلغ سيسد حاجات 13.5 مليون سوري داخل سوريا، بينهم من لا يزال في دياره لكنه تضرر من الحرب، وآخرون نزحوا من مناطقهم إلى مناطق سورية أخرى، وكذلك سيسد احتياجات 4.7 مليون لاجئ سوري في الخارج، وأيضا 4 ملايين شخص من أفراد مجتمعات تستضيف هؤلاء اللاجئين. وأضافت المنظمة أن 4.4 مليار دولار من هذا المبلغ سيُخصص لتمويل أنشطة تتولاها 200 جهة شريكة في إغاثة السوريين، تشمل الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية في كل من مصر ولبنان والعراق وتركيا.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بفندق الريتز كارلتون صباح اليوم أعمال المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية"، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وألقى الدكتور على بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كلمة في مستهل أعمال المؤتمر أشار فيها إلى ما تمر به المنطقة العربية من مرحلة عصيبة وتهديدات خطيرة أثرت بشكل كبير على حالة حقوق الإنسان في المنطقة وعلى أداء منظمات المجتمع المدني والهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وأدت إلى تراجع احترام حقوق الإنسان بشكل ملحوظ "وربما أيضا بشكل غير مسبوق وبصورة لا يمكن تجاهلها أو التغاضي عنها ". وقال الدكتور المري إن هذا الوضع الذي تشهده المنطقة دفع الكثيرين إلى التساؤل عن دور مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مواجهة تلك التحديات، لافتا في هذا السياق إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بادرت بتنظيم هذا المؤتمر الإقليمي المشترك حول " دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية ". رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر حقوق الانسان بمشاركة 200 منظمة فرصة لتبادل الأفكار والرؤى وأعرب الدكتور المري عن الأمل في أن يشكل انعقاد هذا المؤتمر فرصة مناسبة وسانحة لتبادل الأفكار والرؤى حول كيفية دعم وتنمية وتعزيز آليات التعاون بين الجهات العربية الفاعلة والحكومية وغير الحكومية في مجال حقوق الإنسان ومنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وعلى رأسها المفوضية السامية وتبادل الدروس المستفادة والممارسات الجيدة ومناقشة إيجاد فهم مشترك حول بعض الأولويات لحقوق الإنسان ودعم جهود المفوضية لحمياتها وتعزيزها في المنطقة العربية. وأكد أن التحولات التي تشهدها المنطقة العربية تفرض ضرورة مناقشة التحديات التي تواجه إعمال حقوق الإنسان والتمتع بها في المنطقة وتحديد ما يمكن القيام به من جميع الأطراف المعنية بملفات حقوق الإنسان ..وقال إن ذلك يستلزم النظر في نواحي القوة والضعف التي تشوب عملها لكي تصبح قادرة على النهوض بالأعباء المأمول القيام بها. وأكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه أصبح لازما على المجتمع الدولي وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني والوقوف بحزم أمام الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل. ودعا الدكتور على بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته إلى وضع حد لما تعانيه شعوب عربية من قتل وتشريد وتجويع في كل من اليمن وسوريا ..لافتا في هذا السياق إلى أن "حصار مدينة تعز في اليمن وبلدة مضايا بريف دمشق وغيرهم من الأماكن لشاهد على هذه الوحشية التي لا ينبغي أن نسكت عليها". تقييم آداء المفوضية السامية لحقوق الإنسان وشدد على أهمية وضع آلية لتقييم الأداء وقياس الأثر حول كافة الجهود المبذولة من طرف المفوضية السامية خلال السنوات الأخيرة الماضية تنشر في دراسة يقوم بإصدارها القيم العربي في المفوضية بغرض الاستفادة منها في وضع رؤى واستراتيجيات وخطط عمل فعالة في المستقبل. وأكد الدكتور المري على أهمية الاستعانة بالمزيد من الخبرات والكوادر العربية في عمل المفوضية وإتاحة فرص التدريب والمنح للشباب العربي من الجنسين داعيا الحكومات العربية لتقديم المزيد من الدعم لجعل العربية لغة عمل في آليات حقوق الإنسان وتطوير الموقع الإلكتروني العربي للمفوضية. تعاون مفوضية حقوق الإنسان واللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان من ناحيته قال سمو الأمير زيد بن رعد ، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن المنطقة العربية لم تشهد في تاريخها القديم والمعاصر هذا المستوى من العنف والقتل والتشريد للأبرياء مثلما تشهده هذه الأيام. وأشاد سموه في الكلمة التي ألقاها بالجلسة الإفتتاحية للمؤتمر بالدور الفاعل الذي تقوم به اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، سواء على المستوى الآسيوي أو الإقليمي أو الدولي، وقال إن انعقاد هذا المؤتمر، ما هو إلا نتيجة للتعاون المثمر بين المفوضية واللجنة الوطنية القطرية، داعيا الجميع للمشاركة في جلسات هذا المؤتمر، والتفاعل مع مسؤولي المفوضية، والمشاركين من مختلف المؤسسات الحكومية والمدنية، بهدف الوصول لفهم أفضل للدور المتوقع من المفوضية لتعزيز حقوق الإنسان في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية. ولفت إلى أنه على الرغم من التفاؤل الذي برز مع انطلاق الحراك الشعبي (أو ما سُمي بالربيع العربي) منذ خمس سنوات، إلا أن الأحداث اللاحقة قد دفعت المنطقة إلى المزيد من التوتر ، لافتا إلى أنه بدلا من تعزيز حقوق الانسان، ازدادت الانتهاكات وتراجعت الحريات. رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر حقوق الانسان بمشاركة 200 منظمة تنظيمات إرهابية ومتطرفة ونوه المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أنه في المناطق التي تشهد الاقتتال والعنف وغياب دولة القانون، ظهرت تنظيمات متطرفة تدمر كل المعاني الحضارية للمنطقة العربية، وتقضي على الوئام والتعايش الديني الذي تمتعت به شعوب المنطقة منذ آلاف السنين، فضلا عن ممارسات ظهرت ممارسات توقع أنها قد اندثرت و تجاوزتها البشرية، مثل العبودية والتعذيب والقتل بسبب الهوية والاستغلال الجنسي للنساء من الأقليات الدينية والاثنية وظهور بعض الأصوات التي تؤيد وتبرر مثل هذه الأعمال الهمجية التي تسعى لتدمير مجمل ما تحقق من تقدم في مجال الحقوق والحريات وبشكل خاص للمرأة العربية. وأضاف سمو الأمير زيد بن رعد أن الاوضاع كما يراها ويراها كل مراقب سيئة للغاية، وأنه من واجبه كمفوض أممي لحقوق الانسان، أن ينبه الى ثلاثة أمور رئيسية متصلة بحالة حقوق الانسان في المنطقة يتمثل أولها في التأكيد على أن ضمان الامن واجب رئيسي على كل دولة. تحديات مواجهة الإرهاب وبين في هذا السياق أن دول المنطقة تواجه اليوم تحدياً كبيراً في مواجهة الارهاب، لكنه أكد على أن المعالجات والحلول الأمنية التي لا تراعي حقوق الإنسان ومبادئ العدالة والإنصاف، لن تؤدي في نهاية المطاف إلا إلى المزيد من التطرف، وتنامي مشاعر الاحباط والعداء تجاه الحكومات " وبالنتيجة يتم اعادة توليد العنف والعنف المضاد" . كما أكد في سياق ذي صلة أن التصدي للإرهاب وعلى المدى البعيد لن يؤدي الى نتيجة ما لم يتم التطرق لأسبابه الكامنة من تهميش و فقر، و حرمان من المساواة بين الافراد، ووجود مناهج تعليمية تحض على الكراهية و التمييز ضد الآخر. وقال أيضا إن اي رفاه اقتصادي ، وتحقيق لمعدلات نمو اقتصادي جيدة دون أن يكون محورها الأساسي الإنسان، والارتقاء بحقوقه وتعزيز دوره في عملية اتخاذ القرار، قد تؤخر فقط من الحراك الشعبي، ولكنها لا تنهيه، لافتا إلى أن الإنسان يحيا بالطعام والشراب ، وتحيا نفسه بالتكريم والحماية من الذل والقهر. وفيما يتعلق بالأمر الثاني لحالة حقوق الإنسان بالمنطقة العربية، أشار سمو الأمير زيد بن رعد ، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى أن الدول العربية قطعت شوطاً مهماً في التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، إلا أنه ومن حيث التطبيق على أرض الواقع، لا يلمس المواطن العربي بشكل عام أثراً كبيرا لهذه الالتزامات القانونية في حياته اليومية ، إذ إن القبول بالالتزامات القانونية الدولية، يتطلب السعي لتعديل وتطوير التشريعات الوطنية بما يمكن الأفراد من ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أما الأمر الثالث فقال إنه يتمثل في أن الخصوصية الثقافية للمنطقة العربية أمر لطالما تم التطرق إليه عند الحديث عن مبادئ حقوق الإنسان ، ونبه إلى أن الكثيرين يغفلون عن ذكر أن العقيدة الإسلامية تقوم على مبدأ وحدة الجنس البشري، وأن الاختلاف بين البشر بالعرق، أو الدين أو الطبقة الاجتماعية، أو اللغة ، إنما يهدف إلى إعمار الكون في إطار من التعايش. رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر حقوق الانسان بمشاركة 200 منظمة الإسلام وحقوق الإنسان كما لفت إلى أن الإسلام تطرق لغالبية الحقوق السياسية، والمدنية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمفهوم المعاصر للقانون الدولي لحقوق الانسان ، وأن مبادئ القانون الدولي الإنساني حول حماية المدنيين والاطفال والنساء وكبار السن وأماكن العبادة، والمستشفيات قد تضمنتها التعاليم الاسلامية . وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ، هاجر إلى المدينة المنورة بحثا عن فضاء أوسع لنشر عقيدته، وأن أوائل الصحابة لجأوا الى الحبشة بحثا عن الأمان " فكيف لا نفتح الأبواب للاجئين ونحميهم؟ و ننتظر من الآخرين القيام بهذا الواجب ". وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان على أن مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية العربية قد شهدت تطوراً ملحوظاً في أداء عملها، وقال إن ذلك قد توج من خلال إنشاء الشبكة العربية لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية ومقرها الدوحة، مؤكدا أن الموضية تدعم أي مبادرة تقوم بها هذه الشبكة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة. يذكر أن الهدف العام للمؤتمر يركز على التعريف بمدى استجابة المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بمكوناتها الفنية والتنظيمية لتعزيز واحترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية ، فضلا عن استعراض المناهج المتبعة ذات الصلة بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لاسيما دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الوضع الراهن بالمنطقة العربية. وسيكون المؤتمر بمثابة منبر للحوار التفاعلي حول الأدوار والإنجازات والتقدم المحرز وأفضل الممارسات والتوقعات من مختلف الجهات المعنية فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية. مشاركة عربية ودولية واسعة يشارك في المؤتمر وهو الأول من نوعه بالمنطقة ، نحو 230 منظمة عربية ودولية معنية بحقوق الإنسان وأكثر من 40 شخصية مسئولة عن ملفات حقوق الإنسان على مستوى العالم والسفراء العرب بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومكاتب المفوضية الإقليمية و17 وزارة خارجية عربية ولجان حقوق الإنسان أو اللجان القانونية في البرلمانات ومجالس الشورى بالمنطقة العربية ومنظمات حقوق الانسان غير الحكومية الاقليمية والدولية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والجامعة العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومجموعة من المقررين الخواص وهيئات المعاهدات الدولية ، وعدد كبير من الشخصيات العربية والدولية.

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، أحمد فوزي، اليوم الثلاثاء، أن إحدى جولات محادثات السلام بشأن اليمن المزمعة في 14 يناير لن تجري في هذا الموعد وقد تتأجل أسبوعا أو أكثر. جاء ذلك في إفادة صحفية في جنيف اليوم، حيث أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن محادثات السلا تأجلت ولكن دون الإعلان عن الوقت المحدد. ويخوض التحالف العربي الذي تقوده السعودية قتالا ضد جماعة الحوثي المتمردة التي تسيطر على العاصمة منذ مارس العام الماضي. ووافقت الأطراف المتنازعة في اليمن في الشهر الماضي على إطار واسع للعمل بغية إنهاء الحرب لكن الهدنة المؤقتة التي كانت غالبا ما تنتهك انتهت منذ ذلك الحين.

أكد مسؤول في الأمم المتحدة، زار بلدة مضايا المحاصرة في ريف دمشق، أن المعاناة في هذه البلدة "لا تقارن" بكل ما شهده العمال الإنسانيون في باقي سوريا. وقال ممثل رئيس المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، سجاد مالك، في مؤتمر عبر دائرة الفيديو من دمشق "ما رأيناه مروع، لم تكن هناك حياة، كل شيء كان هادئا للغاية، تقول تقارير جديرة بالمصداقية أن عددا من الأشخاص قضوا جوعا"، مضيفا "ما رأيناه في مضايا لا يقارن بمناطق أخرى من سوريا".

التقى سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي، سعادة السيد راشيد خاليكوف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشراكات الإنسانية مع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. جرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون المقترحة بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة.

أشاد سعادة السيد رشيد خاليكوف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشراكات الإنسانية بالجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة قطر، ومؤسساتها الخيرية، في دعم القضايا الإنسانية على مستوى العالم. ونوه السيد خاليكوف خلال زيارته لمؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية “راف” بجهود المؤسسات الخيرية القطرية ومنها مؤسسة راف على الصعيد الخيري والإنساني وتعاونها وشراكاتها مع المؤسسات والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة. وخلال زيارته للمؤسسة بحث السيد خاليكوف مع السيد عايض دبسان القحطاني رئيس مجلس الأمناء مدير عام مؤسسة راف سبل إغاثة المحاصرين في "مضايا" السورية، وإنقاذهم من الموت جوعا. وفي هذا السياق أكد السيد القحطاني استعداد "راف" للتعاون مع كافة المنظمات التابعة للأمم المتحدة في إدخال المواد الغذائية والطبية التي يحتاج إليها المحاصرون حاليا.. معربا عن استعداد المؤسسة لمزيد من التعاون وعلاقات الشراكة في مختلف المشاريع الهادفة لإسعاد البشرية وتلبية احتياجات الفقراء والمساكين حول العالم. بدوره أعرب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشراكات الإنسانية عن مساندته للجهود الهادفة لإغاثة المحاصرين في مضايا وغيرها من المناطق السورية. وقال إنه من المهم جدا أن نعمل على إغاثة المحاصرين، وإنقاذهم من الجوع الذي يكاد يفتك بهم.. مبينا أنه سيتوجه إلى الأردن أواخر الأسبوع الجاري لبحث مسألة إغاثة مضايا مع فرق العمل الميدانية التي تقوم بالإشراف على الأعمال الإغاثية في المناطق الجنوبية من سوريا.

أكد موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا اليوم الأحد، أن الأزمة الدبلوماسية بين السعودية وإيران لن تؤثر في المفاوضات حول النزاع السوري. وقال دي ميستورا للصحفيين في العاصمة الإيرانية طهران "أن وزير الخارجية السعودي أكد لي انه لن يكون هناك أي تأثير من جهتهم"، مضيفا "وفي إيران وعدوني بالشيء نفسه"، مشيرا إلى أن قطع العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران كان مصدر القلق الرئيسي له قبل زيارته، إلا انه أكد عقب لقائه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن المحادثات حول سوريا والمقرر أن تجري في جنيف في 25 يناير لا يزال من الممكن أن "تبدأ في جو مناسب". ويرى ميستورا أن الخلاف بين السعودية وإيران لن يؤثر على التزامهم ومشاركتهم في دعم مساعي الأمم المتحدة لتحقيق بداية بناءة لمحادثات سوريا في 25 يناير الجاري.

دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لفك الحصار عن بلدة مضايا السورية، التي تعاني الحصار والتجويع من جانب النظام السوري. وفي تصريح له، اليوم السبت، قال كاميرون: "ما نسمعه عن بلدة مضايا يؤلم القلوب، ويؤكد أهمية المؤتمر الذي سيعقد في لندن حول سوريا الشهر المقبل، والذي يجمع الأطراف الدولية المعنية". الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة أصدرت بيانا الخميس الماضي، أكدت فيه أنها تلقت تقارير موثوقة بأن الناس يموتون جوعا ويتعرضون للقتل عند محاولتهم مغادرة مضايا، لافتة الانتباه إلى حدوث وفيات بسبب الجوع.

بعث سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية برسائل إلى كل من سعادة السيد إليبو أوسكار روسيلي فيريري رئيس مجلس الأمن الدولي ، وسعادة السيد بان كي- مون الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيد موغنز ليكيتوفت رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تناولت الوضع الإنساني المتدهور في الجمهورية العربية السورية وخصوصاً في /الزبداني ومضايا وبقين وبلودان/ التي تعاني من الحصار المفروض على السكان المدنيين منذ سبعة أشهر. وقال سعادته في رسائله إن هذا الحصار يأتي في سياق السياسة الممنهجة التي يستخدم فيها النظام السوري وأعوانه التجويع سلاحاً، ويستمر في منع المواد الغذائية والطبية والاحتياجات الأساسية عن الشعب السوري ومعاقبته معاقبة جماعية، ويفرض الحصار على مناطق مأهولة كما هو الحال في أحياء بمدينة حمص والغوطة الشرقية وبلدتي داريا والمعضمية بريف دمشق وغيرها. وأشار إلى أنه وفي مضايا، قامت قوات النظام مدعومة بميليشيات موالية له بحصار عسكري محكم على البلدة في محاولة لتخيير سكانها بين الجوع أو الركوع لنظام يستمر في قتل شعبه..مضيفا أنه وفي إطار تلك السياسة تقوم قوات النظام والميليشيا الموالية له كذلك بمنع وصول المساعدات الإنسانية الضرورية ومنع خروج الأهالي منها ، مما أدى إلى حالة إنسانية متدهورة ونتائج مأساوية يندى لها جبين الإنسانية أدت إلى وفاة أكثر من ثلاثين شخصا حتى الآن بسبب الجوع ونقص التغذية، بالإضافة إلى التسبب بمعاناة شديدة لحوالي 40 ألف من السكان المدنيين الذين أصبحوا مهددين بالموت جوعا. وأكد سعادة الوزير أن استمرار وإصرار النظام السوري وأعوانه في استخدام سياسة حصار المناطق المدنية بما في ذلك استخدام سياسة التجويع سلاحاً هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، كما أن حصار تلك البلدات ينتهك وبشكل صارخ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالحالة في سوريا، وخاصة القرارات 2139 و2165 و2191 و2258 التي دعت إلى القيام فورا برفع الحصار عن المناطق المأهولة بالسكان، مع التذكير بأن تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال محظور بموجب القانون الإنساني الدولي. ولفت إلى إن ما يدعو إلى الأسف أن تمر هذه الجرائم في ظل صمت دولي مطبق، وغياب مبدأ المحاسبة، وعدم التحرك الفوري لضمان تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأثنى سعادته على الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة الرامية إلى المساهمة في إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا ورفع المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري، منوها في الوقت نفسه بأهمية اتخاذ كل ما يمكن لوضع حد للإجراءات غير القانونية التي تقف في وجه التوصل إلى الحل السياسي. وبهذا الصدد أعرب سعادة الدكتور العطية عن ثقته في قيام الأمم المتحدة بمساعيها الحميدة لمعالجة الحالة الإنسانية المؤلمة ورفع الحصار عن مضايا وجميع المناطق المحاصرة، ووضع حد لسياسات الحصار والتجويع ومنع وصول المساعدات الإنسانية ولجميع الإجراءات التي تتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. كما أعرب سعادته عن تطلعه إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان إيصال المساعدة الإنسانية الطارئة فورا وبشكل منتظم إلى المدنيين المحاصرين في مضايا وجميع المناطق المحاصرة، وبشكل أساسي المواد الغذائية الأساسية وحليب الأطفال، بجميع السبل المتاحة التي تستدعيها عجالة الوضع الإنساني، بما في ذلك إيصالها برا وجوا،واتخاذ ما يتطلبه ذلك من إجراءات وتدابير من قبل مجلس الأمن تنفيذا للفقرة 6 من القرار 2258 (2015).

وجه فضيلة الشيخ الدكتور علي محيي الدين القره داغي، الامين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، رسالة مفتوحة الى رؤساء الدول والمنظمات الأممية، طالبهم بالتدخل العاجل لإنقاذ سكان مضايا. كما طالب الاتحاد في رسالة، "تلقت الشرق نسخة منها" ، أصحاب المال بالتبرع بسخاء، وأصحاب القلم والفكر الدفاع عنهم بكل ما أوتوا. وشدد الاتحاد، على ضرورة المبادرة لفك الحصار عن المخيم، حتى تصل إليه المواد الغذائية، والأدوية الضرورية، لإنقاذ المحاصرين فيه، لأن ما يحدث في المخيم جريمة كبرى بحق الانسانية. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد أن سكان بلدة مضايا في محافظة دمشق يموتون جوعا تحت حصار القوات الحكومية السورية المدعومة من ميليشيا حزب الله اللبنانية. وقال المرصد السوري إنه يوجد 40 ألف شخص في مضايا بينهم 20 ألفا فروا من الزبداني، مضيفاً أن مئات الأطفال يعانون من سوء تغذية حاد. من جانبها، قالت الأمم المتحدة إن الحكومة السورية وافقت على دخول مساعدات لبلدة مضايا بعد تزايد المخاوف من حدوث مجاعة. وكشفت الأمم المتحدة في بيان إنها تجهز لنقل مساعدات إنسانية في الأيام المقبلة للبلدة التي تحاصرها قوات موالية للحكومة وأيضا لبلدتين شيعيتين تحاصرهما المعارضة في محافظة إدلب.

ذكرت وكالة أنباء تديرها الحكومة اليمنية اليوم الخميس، أن وزارة الخارجية اعتبرت ممثل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان شخصا غير مرغوب فيه، بعدما أدلى بتصريحات قالت إنها غير حيادية. وقالت موقع وكالة سبأ على الإنترنت نقلا عن مصدر مسؤول القول، إن ذلك الممثل "افتقد المهنية والحيادية ولم يعد شخصا مرغوبا به". ولم يتضح على الفور مكان وجود ممثل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان، اليوم الخميس، تلقيه موافقة من الحكومة السورية لإدخال المساعدات الإنسانية في اقرب وقت إلى ثلاث بلدات سورية، بينها مضايا المحاصرة في ريف دمشق. وجاء في البيان "ترحب الأمم المتحدة بالموافقة التي تلقتها اليوم من الحكومة السورية بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى مضايا والفوعة وكفريا، وتعمل على تحضير القوافل لانطلاقها في أقرب فرصة".

كشفت وثيقة حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس، اليوم الأربعاء، أن "الإدارة الأمريكية تتوقع رحيل بشار الأسد، في مارس2017"، أي بعد مغادرة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمنصبه بفترة بسيطة". وذكرت الوكالة الأمريكية، أن "التاريخ الذي اعتمدته الوثيقة، جاء متطابقاً مع الخطة التي وضعتها الأمم المتحدة لعملية التحول السياسي، التي ترعاها بناء على جهود مؤتمر فيينا، الذي ضم عدداً من الدول ذات العلاقة بالأزمة السورية". وتابعت أن "الوثيقة تشير أنه في مارس2017، سوف يتخلى الأسد عن الرئاسة، وستغادر حلقته الداخلية"، مضيفة أن "مغادرة الأسد سيتبعها انتخابات لاختيار برلمان ورئيس جديدين، في أغسطس من العام نفسه". وبحسب الوثيقة، من المفترض أن تتم "إدارة الدولة السورية خلال الفترة الانتقالية من قبل حكومة مؤقتة، مكونة من لجنة أمنية (يتم تشكيلها خلال الربيع)، وتتكون من ممثلين للأسد والمعارضة". وأشارت أن "تشكيل اللجنة الأمنية سيتبع إصدار عفو عن بعض أعضاء المعارضة المعتدلة، والمسؤولين الحكوميين، والعسكريين، فيما سيشهد مايو 2016 حل البرلمان السوري". وبينت الوثيقة أن "مجلس الأمن سيقوم باعتماد سلطة انتقالية جديدة، ووضع الخطوات الانتقالية القادمة، والتي ستشمل إصلاحات سياسية كبيرة وترشيح جهاز تشريعي انتقالي، وبدء مؤتمر للمانحين الدوليين لتمويل التحول، وإعادة الإعمار في سوريا ". ولفتت أنه "ابتداءً من مايو وعلى مدى ستة أشهر من عام 2016، ستقوم الجهات المعنية بوضع مسودة جديدة للدستور، يصوت عليها الشعب السوري في استفتاء شعبي في يناير من عام 2017، وهو ما سيتلوه رحيل الأسد وحلقته الداخلية بعد ذلك بشهرين، حيث من المفترض أن تتسلم الحكومة السورية المنتخبة جميع صلاحياتها ومناصبها من الحكومة الانتقالية بعد انتخابات أغسطس 2017".

قدم مقرر الأمم المتحدة الخاص لوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مكاريم ويبيسونو، اليوم الإثنين، استقالته لأن إسرائيل لم تسمح له بدخول هذه الأراضي كما أعلنت المنظمة الدولية. زتولى مكاريم مهامه في يونيو 2014، ومنذ ذلك الحين لم تسمح له إسرائيل أبدا بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان في جنيف. وأوضحت المفوضية، أن المقرر طلب مرة جديدة الدخول في أكتوبر الماضي، لكن بدون الحصول على رد من السلطات الإسرائيلية.

أكدت تقارير إعلامية وصحفية، أن إيران أعدمت خلال الشهور الستة الأولى من عام 2015، أكثر من 753 شخصاً، موضحة أن متوسط حالات الإعدام خلال هذا الفترة بلغ 3 حالات إعدام يومياً. ووفقاً لهذه الأرقام، فإن "حالات الإعدام تجاوزت الألف حالة بنهاية 2015"، بحسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية وفقاً لما نشرته "سكاي نيوز عربية". الإعدام في إيران وتتوقّع منظمات حقوقية دولية أن تكون حالات الإعدام في إيران قد بلغت مع نهاية عام 2015 أكثر من ألف حالة إعدام؛ ما يفوق كثيراً؛ بل يزيد على ضعف حالات الإعدام التي نفّذتها السلطات الإيرانية عام 2014 بأكمله. وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الإيرانية تقرّ بعدد معين من حالات الإعدام القضائية، لكن العدد الحقيقي لمَن يتم إعدامهم يتجاوز الرقم المحدّد بكثير. ومن جانبه قال المقرّر الخاص في الأمم المتحدة أحمد شاهد، في 28 أكتوبر الماضي، إن إيران أعدمت 289 شخصاً خلال عام 2014، فيما قالت منظمة العفو الدولية إن العدد الحقيقي بلغ 743 شخصاً. وفي تقرير للجمعية العامة بالأمم المتحدة في نوفمبر الماضي، أوضح شاهد، أن السلطات الإيرانية أعدمت 753 شخصاً العام الماضي. انتهاك القوانين الدولية وقال إن طهران تعدم مواطنيها أكثر من أي بلد آخر في العالم بالنسبة لعدد السكان، وشدّد على أن "معظم أحكام الإعدام تنتهك القوانين الدولية التي تحظر استخدام عقوبة الإعدام في جرائم غير عنيفة وبحق الأحداث، وحثّ إيران على إلغاء عقوبة الإعدام". وقد اتهمت تقارير حقوقية وإعلامية سابقة، النظام الإيراني برئاسة أحمدي نجاد، في أعقاب الاحتجاجات الخضراء في إيران، "بأنه يستخدم المزيد من الإعدامات وعقوبة الموت لتهديد المعارضين السياسيين وكذلك لقمع الانتفاضات". وقال أستاذ جامعي إيراني، لوكالة "يونايتد برس" إن النظام الإيراني لم يكن يتوقع أن "ينظم الشعب تظاهرات احتجاجية بعد الانتخابات، والهدف من الإعدامات هو ترويع الناس وإخافتهم. وأشارت الوكالة إلى القرار الصادر عن الأمم المتحدة الذي ينص على التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران". الإعدام دون شروط أو قيد وكشفت الهيئات والمنظمات الحقوقية والدولية، أن إيران تستخدم عقوبة الإعدام "دون قيد أو شرط، وفي جميع الأحكام السياسية بشكل خاص، وتفرض دائماً من قبل المحاكم التي تفتقر تماماً إلى الاستقلال والحياد، ويتم توقيعها إما على جرائم غامضة الصياغة أو فضفاضة". وندّدت الأمم المتحدة في قرارٍ لها في الأول من ديسمبر 2014، بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وجاء في قرار التنديد "وانتقد القرار الخاص بإيران؛ الذي أعدّته كندا، طهران لقيامها بحملة على النشطاء والصحفيين والمعارضين، ولاستخدامها المتزايد لعقوبة الإعدام". وتشهد إيران، منذ سيطرة نظام الملالي على الحكم في إيران عام 1988 حالات إعدام بشكل شبه يومي، وأدّت في السنوات الأولى إلى مقتل الآلاف من المعارضين والخصوم السياسيين في جميع أنحاء إيران.