أكد موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، اليوم الثلاثاء، أن الانسحاب الجزئي للقوات الروسية من سوريا يشكل "تطورا مهما"، في مفاوضات السلام بجنيف. ونقل بيان تلاه أحمد فوزي، أحد المتحدثين باسم الأمم المتحدة في جنيف، قول دي ميستورا: إن "إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اليوم نفسه لبدء هذه الجولة الجديدة من المفاوضات في جنيف، هو تطور مهم نأمل أن يكون له تأثير إيجابي على تقدم المحادثات التي تسعى للوصول إلى حل سياسي للنزاع في سوريا والى انتقال سياسي سلمي في هذا البلد". وأوضح دي ميستورا، أنه تبلغ القرار الروسي مساء الإثنين، قبيل إجرائه محادثات عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع مجلس الأمن الدولي، بحسب البيان. الجدير بالذكر، أن الرئيس الروسي بوتين، كان قد أثار مفاجأة كبيرة عندما أعلن، مساء أمس الإثنين انسحاب القسم الأكبر من القوات الروسية في سوريا.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الخميس، إيران إلى "التصرف باعتدال" تعليقا على تجاربها الأخيرة لصواريخ بالستية. وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، أن بان يدعو الحكومة الإيرانية "إلى التصرف باعتدال وحذر وحكمة، وعدم تصعيد التوتر عبر خطوات متسرعة". وأثارت سلسلة من التجارب على صواريخ باليستية أجراها الحرس الثوري الإيراني هذا الأسبوع قلقا دوليا، وقالت الولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى إن هذه الأنباء إذا تأكدت ستمثل انتهاكا لقرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

كشفت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية -الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عضو المكتب التنفيذي للجنة التنسيق الدولية (ICC)-عن لقاء في غضون أيام قليلة القادمة بجنيف، لجميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع مناطق العالم تحت رعاية لجنة التنسيق الدولية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، لمناقشة الاستجابات المطلوبة لبواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان والناجمة عن الصراعات والتطرف العنيف. وقالت العطية في بيان الـ (ICC) الذي القته أمام الدورة 31 لمجلس الأمم المتحدة بجنيف: (سيكون الاجتماع بمثابة فرصة لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وتحديد كيفية تطبيق المؤسسات الوطنية لولاياتها بدءا بالرصد وإجراء التحقيقات، إلى المشاركة وتقديم المشورة للدول حول المناهج التي ترتكز على حقوق الإنسان، والوعي والتثقيف بحقوق الإنسان، وتقديم التقارير عن الحالات الوطنية إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.) وأشارت إلى أنَّ الأشهر الماضية شهدت العديد من الأزمات والصراعات الإنسانية التي لا تزال تتسبب في تشريد البشر على أوسع نطاق شهده التاريخ الحديث، لافتة إلى أن حياة المهاجرين واللاجئين في مختلف المناطق تتعرض للخطر وذلك للهروب من الفقر، والصراعات، التطرف العنيف، كما ويتفاقم وضعهم نتيجة لانتشار خطابات الكراهية المعادية للأجانب التي بدأت تظهر في بعض بلدان العبور والمقصد على الصعيدين السياسي والمدني. وأوضحت العطية أن نزوح الأفراد يعود إلى حد كبير إلى الصراعات المسلحة في مختلف المناطق ويحدث في الوقت الذي يتزايد فيه القلق العالمي تجاه التطرف العنيف، واتخاذ العديد من التدابير لمكافحة الإرهاب واستمرار التقشف الاقتصادي مع تزايد حالات عدم المساواة في جميع المجتمعات، مضيفة "إنه نتيجة لمحورية حقوق الإنسان في تحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة، والديمقراطية وسيادة القانون، باتت الحاجة ملِّحة للاستجابة للتحديات القائمة بصورة أكثر فعالية ترتكز على حقوق الانسان وذلك تمشيا مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان، وذكرَّت في هذا السياق بحديث ماري روبنسون، المفوض السامي السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن "حقوق الإنسان هي مسؤولية جماعية، ترتكز رسالتها الأساسية على أننا جميعا ننتمي إلى مجتمع عالمي واحد، وجميعنا مسؤولون عن ما يحدث في هذا المجتمع." ودعت العطية جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الدول الأعضاء، وممثلي المجتمع المدني وممثلي الأمم المتحدة للانضمام الى المناقشات وتجديد التزامها الجماعي بحقوق الإنسان الثابتة والعالمية.

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، اليوم الأربعاء، أن اتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا هو لأجل غير مسمى من وجهة نظر الأمم المتحدة والقوى الكبرى. وبذلك نحي دي ميستورا اعتقادا على نطاق واسع بأنه يجب تجديد الهدنة بعد أسبوعين. ويعتزم دي ميستورا إطلاق محادثات سلام موضوعية، الإثنين المقبل، وقال إنها ستركز على قضايا الحكم وإجراء انتخابات خلال 18 شهرا ودستور جديد. ولن تستمر هذه الجولة إلى ما بعد 24 مارس ثم تكون هناك استراحة تستأنف بعدها المحادثات.

تشارك دولة قطر في أعمال الدورة السابعة والأربعين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة التي ستعقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك خلال الفترة من 8 إلى 11 مارس الجاري، بوفد يرأسه سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء. وتكتسب مشاركة دولة قطر في هذه الدورة أهمية خاصة كونها قد انتخبت العام الماضي ممثلة للمجموعة الآسيوية، مما مكنها من الحصول على عضوية اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بدءا من العام الجاري وحتى عام 2019، حيث ستمكن هذه العضوية دولة قطر من المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بقياس الظواهر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المنطقة العربية، وتحديث النظم الإحصائية ومناهجها، وصياغة سياسات إحصائية فاعلة تأخذ في الحسبان الاحتياجات الوطنية والدولية لعملية التنمية المستدامة، ومساعدة البلدان العربية على الاستفادة من الدعم الفني الذي توفره الأمم المتحدة ومنظماتها. ومن المقرر أن يلتقي سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، على هامش أعمال الدورة، بالعديد من المسؤولين في منظمات الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والمنظمات الإقليمية والعربية، إلى جانب ممثلي الدول المتقدمة للتشاور في آخر المستجدات المتعلقة بتحديث العملية الإحصائية، وتبادل الخبرات والاستفادة من الدروس الناجحة، وسيلتقي سعادته في مقر البعثة القطرية كذلك مع مدير مشروع أجندة التحول في الإحصاءات الرسمية التابع للأمم المتحدة، لبحث طلب شعبة الإحصاء المقدم لدولة قطر لانضمامها إلى مشروع أجندة التحول في الإحصاءات الرسمية واعتبارها دولة رائدة في هذا المجال. كما يزخر جدول أعمال الدورة بالعديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بدور البيانات الإحصائية في عملية التنمية، وتطوير مناهجها ومصادر بياناتها، وأساليب نشرها وتوفيرها للمستخدمين في الوقت المناسب، ومن بينها اعتماد إطار مؤشرات أجندة التنمية العالمية المستدامة 2030، التي تم اعتماد أهدافها وغاياتها من قادة دول العالم في سبتمبر العام الماضي، وبجانب ذلك ستناقش الدورة أجندة التحول في نظم الإحصاءات الرسمية بغية تمكين البلدان من النهوض بالعملية الإحصائية وتحديثها تمهيدا لدعم أجندة التنمية المذكورة، هذا بالإضافة إلى موضوعات مهمة أخرى تتعلق بنظام الحسابات القومية والأسعار والمحاسبة البيئية – الاقتصادية والتصانيف الإحصائية والتجارة الدولية وإحصاءات المناخ والإعاقة وإحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبيانات الضخمة كمصدر جديد من مصادر الإحصاءات الرسمية، وغيرها من الموضوعات.

ناقشت المنظمات الإنسانية القطرية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، في طاولة مستديرة عقدت بالدوحة العمل الإنساني في دول الساحل الإفريقي، وذلك من أجل التعرف على عمل الفاعلين ومناقشة سبل التعاون وبناء الشراكات في بلدان الساحل لتصاعد الاحتياجات الانسانية لتلك الدول. حضر اجتماع الطاولة المستديرة السيد توبي لانزر المساعد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون دول الساحل، وممثلون عن الجمعيات والمؤسسات الإنسانية القطرية، والتي شملت كلا من الهلال الأحمر القطري، قطر الخيرية، مؤسسة الشيخ عيد الخيرية، مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية (راف)، الفيصل بلا حدود، مؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية "عفيف"، التعليم فوق الجميع، صلتك. واستعرضت جميع المؤسسات القطرية العاملة في الحقل الانساني، من خلال عروض تقديمية، جهودها الخيرية في دول الساحل. وفي بداية الاجتماع، أعرب السيد يوسف أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية عن شكره وتقديره لجميع من استجاب وشارك وحضر هذا الاجتماع الذي تناول منطقة مهمة في إفريقيا، ألا وهي دول الساحل التي تضم مجموعة من الدول التي تعمل فيها المنظمات الخيرية القطرية. وأكد أن جمعية قطر الخيرية تولي هذه المنطقة أهمية كبيرة في أعمالها وأنشطتها وبرامجها الإنسانية، وكدليل على هذا الاهتمام والحرص فإن لقطر الخيرية 5 مكاتب رئيسية في عدد من هذه الدول هي: تشاد، النيجر، مالي، بوركينا فاسو، وموريتانيا.. موضحا أن قطر الخيرية تعمل كذلك من خلال شركائها الدوليين والمحليين في جميع دول الساحل. وأضاف أن الجمعية نفذت خلال السنوات الثلاث الأخيرة في هذه الدول أكثر من 6000 مشروع بقيمة إجمالية بلغت في حدود 148 مليون ريال شملت أغلب القطاعات، ولا زالت تنفذ العديد من المشاريع في العديد من القطاعات، كالتعليم والصحة والمياه والإصحاح والأمن الغذائي وسبل العيش والتمكين الاقتصادي وغيرها من المجالات المختلفة. وشدد الكواري على أن التنسيق والتعاون بين الأطراف الإنسانية الفاعلة مطلب مهم "ينبغي علينا جميعا الحرص عليه"، وقال " إن قطر الخيرية، انطلاقا من رسالتها والمبادئ الإنسانية التي تؤمن بها، لتؤكد على استعدادها للتعاون والتنسيق مع جميع المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية الإنسانية لتقديم الخدمات والبرامج الإنسانية والتنموية في دول الساحل". من جانبه، قال السيد توبي لانزر المساعد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون دول الساحل إن تصاعد الاحتياجات الانسانية هو نتيجة أعراض أزمة ثلاثية الأبعاد، وهي عدم الاستقرار وانعدام الأمن وتغيير المناخ التي ابتليت بها منطقة الساحل.. مشيرا إلى أنه لا يمكن التصدي للدوافع المتعددة للاحتياجات الحادة في منطقة الساحل إلا من خلال نهج متماسك ينبني على أسس المزايا النسبية للأمن والتنمية والعمل الانساني. وأكد أن الأمم المتحدة على استعداد للعمل بشكل بناء وتعاوني مع الدول والمنظمات المشاركة في برامج التنمية وتحقيق الاستقرار في دول الساحل والتي بدونها ستظل المساعدات الإنسانية مطلوبة إلى أجل غير مسمى. وأعرب المساعد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون دول الساحل، في ختام تصريحه، عن شكره وتقديره للمنظمات الإنسانية القطرية على إبداء حسن نيتها للتعاون والتنسيق، آملا أن يكلل الاجتماع بالنجاح والتوفيق، وأن تكون النتائج بالمستوى المطلوب، وأن تنعكس بصورة إيجابية على شعوب منطقة الساحل الافريقي. وقد تناولت أجندة الطاولة المستديرة تبادل المعلومات حول عمل المنظمات الانسانية القطرية في منطقة الساحل والمشاريع الحالية ومجالات تركيزها.. كما تطرق الاجتماع إلى فرص التعاون وتبادل الشراكات مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، فيما تم التعرف على أهم التحديات التي تواجه الفاعلين في العمل الانساني بمنطقة الساحل، وتعزيز آليات التنسيق وتبادل المعلومات مع منظمات الامم المتحدة. يذكر أن دول الساحل الافريقي تتكون من تسع دول هي: تشاد، النيجر، نيجيريا، الكاميرون، بوركينافاسو، مالي، موريتانيا، السنغال، وغامبيا. وبناء على دراسات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تظل منطقة دول الساحل واحدة من مراكز العمليات الانسانية الرئيسية في العالم في عام 2016، وبحسب تلك الدراسات فإنه من المتوقع أن يعاني 23.5 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي والرعاية الصحية ومن سوء التغذية الحاد، ونقص المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، والتعليم.. كما أجبرت النزاعات المسلحة والعنف الشديد والعمليات العسكرية 4.5 مليون شخص على النزوح.

مر أسبوع على سريان اتفاق "وقف الأعمال العدائية في سوريا"، برعاية أمريكية روسية، ورغم مواصلة طائرات النظام وروسيا قصفها لمواقع المعارضة، فقد شهد الأسبوع الأول من الهدنة انخفاضًا نسبيًا في عدد الضحايا المدنيين. وشنَّت طائرات النظام وروسيا غارات جوية على جبل التركمان في ريف محافظة اللاذقية، وغربي حلب، وجنوبي إدلب، والغوطة الشرقية في ريف العاصمة دمشق، ومركز محافظة درعا، وريفها الغربي، مع بدء سريان الاتفاق، منتصف ليلة 27 فبراير، حسبما أفادت مصادر محلية سورية. وأشارت المصادر، إلى تراجع عمليات استهداف المناطق المدنية، باستثناء درعا واللاذقية، ما أدى لانخفاض عدد الضحايا المدنيين. وفي بيان لها مؤخرا، أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بمقتل 75 مدنيًا خلال الأسبوع الأول من وقف العمليات العدائية، وتسجيل 216 عملية خرق. انفجار سيارة مفخخة بحلب شمالي سوريا ومن جانبه قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان له، اليوم السبت، إن 135 شخصا قتلوا في الأسبوع الأول من سريان اتفاق وقف الأعمال القتالية في مناطق يشملها الاتفاق، لافتا إلى أن هناك أيضا 552 شخصا قتلوا في مناطق بسوريا لا يشملها اتفاق وقف الأعمال القتالية. المساعدات الإنسانية وأوضحت الشبكة، أن عمليات إيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، قد توقفت رغم انخفاض عدد الضحايا المدنيين، فمن بين 18 منطقة خاضعة للحصار، لم يتم إيصال مساعدات إنسانية إلًا إلى مدينة المعضمية في ريف دمشق، وبلدة كفر بطنا بالغوطة الشرقية. وبدوره أشار المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، فرحان حق، أول أمس، إلى استمرار الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، مبينًا أنَّ النظام يخلق صعوبات في بعض المناطق. مساعدات إنسانية تدخل دمشق تأخير شحنات المساعدة وقد أخَّرت قوات النظام دخول شاحنات المساعدات إلى المدينة، أسبوعًا كاملًا، وهي عبارة عن 10 شاحنات تحوي مواد غذائية، ومنظفات، ولا تحوي أدوية طبية لاسيما للمصابين بأمراض مزمنة، حسبما ذكرت مصادر محلية سورية في مدينة المعضمية. وأوضحت المصادر أن حجم المساعدات الإنسانية لبلدة كفربطنا بريف دمشق، قد بلغت 7 شاحنات تحوي مواد طبية، و8 شاحنات محملة بمواد غذائية، إلا أن َّ هذه المساعدات لا تكفي إلا لثلث سكان البلدة. ومن جانب آخر، ناشد المجلس المحلي لمدينة الرستن شمالي محافظة حمص، الأمم المتحدة، توجيه مساعدات للمدينة المحاصرة من قبل قوات النظام، والتي لم تستقبل أية مساعدات منذ 7 أشهر. الجدير بالذكر، أن مجلس الأمن الدولي، كان قد اعتمد بالإجماع، قرارًا أمريكيًا روسيًا حول "وقف الأعمال العدائية" في سوريا، والسماح بـ"الوصول الإنساني للمحاصرين"، بدأ سريانه اعتبارًا من بعد منتصف ليل الجمعة - السبت 27 فبراير، ويستمر لأسبوعين.

تناول وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونظيره الأمريكي جون كيري، ضرورة بدء الجولة المقبلة من محادثات السلام السورية سريعا، وذلك خلال مكالمة هاتفية في وقت متأخر، مساء أمس الجمعة، حسبما قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم السبت. وقالت الأمم المتحدة، إنه كان من المقرر أن تبدأ المحادثات التي تجري تحت إشرافها يوم 7 مارس، في جنيف لكنها تأجلت حتى 9 من الشهر ذاته "لأسباب لوجيستية وفنية وأيضا كي يستقر اتفاق وقف إطلاق النار بصورة أفضل". وأضافت الوزارة في بيانها أن "الجانبين طالبا ببدء المحادثات في أسرع وقت ممكن، بين الحكومة السورية ومختلف أطياف المعارضة والتي سيحدد خلالها السوريون أنفسهم مستقبل بلادهم". وأوضحت الوزارة أن كيري ولافروف، أكدا مجددا على ضرورة التعاون المتبادل لضمان وقف الأعمال القتالية في سوريا.

أكد مندوب المملكة العربية السعودية، السفير عبد الله المعلمي، إنه "ليس هناك ضرورة لإصدار مجلس الأمن الدولي أي قرار جديد، بشأن الوضع الإنساني في اليمن، خاصة أن القرار السابق رقم 2216، يكفي في الوقت الحالي". وأضاف المعلمي، في تصريحات للصحفيين مساء اليوم الجمعة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن السعودية لم تهاجم اليمن، بل تدخلت استجابة لطلب من السلطات الشرعية اليمنية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، مشددًا على أن "الحل السياسي هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة في اليمن". وفي إبريل 2015، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2216، الذي يحظر توريد الأسلحة للحوثيين، ويؤكد دعم المجلس للرئيس اليمني هادي ولجهود مجلس التعاون الخليجي. ونفى المندوب السعودي، التقارير الواردة بشأن استخدام قوات التحالف العربي قنابل عنقودية في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، قائلًا "نحن لا نستخدم قنابل عنقودية في اليمن كما أننا لا نستهدف البنية التحتية هناك، وإذا حدثت أي أخطاء فنحن نقوم بالتحقيق فيها، وقد أنشأنا وحدة مختصة بهذا الأمر". وأعرب عن أمله أن يتمكن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من استئناف المفاوضات بين أطراف الأزمة في 15 مارس الجاري، مؤكدًا أن "أية تسوية سياسية يجب ألا تستثني الحوثيين، ومن الضروري مشاركتهم ومن المهم تمثيلهم في أي حكومة يمنية، لكن دون أن يكون لهم جناح عسكري مثل منظمة حزب الله اللبنانية". وأكد السفير السعودي أن "عملية إعادة إعمار اليمن ستجري بتمويل سعودي وخليجي"، لكنه استدرك قائلًا "لكن نعتقد أيضاً أن تلك مسؤولية المجتمع الدولي ككل، وسندعو لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع وحل الأزمة".

أكدت دولة قطر أنها تولي أهمية خاصة لتوفير السكن اللائق كونه عنصراً من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق للمواطنين والمقيمين على حد سواء. جاء ذلك خلال كلمة دولة قطر التى ألقاها اليوم السيد غانم فطيس المري السكرتير الثالث في الوفد الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال الدورة ال 31 لمجلس حقوق الإنسان، في إطار البند (3) تحت عنوان: "الحوار التفاعلي حول تقرير المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق". وقدم السيد غانم فطيس المري شكر وفد دولة قطر للسيدة ليلاني فرح المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق على تقريرها الأخير المؤرخ في 30 ديسمبر الماضي. وأشار إلى أن دولة قطر أصدرت القانون رقم (2) لسنة 2007 بشأن تنظيم الاسكان والانتفاع بالسكن المناسب والذي نظم الحق في السكن اللائق على النحو التالي: (اسكان بقرض للقادرين على تسديد القرض المقرر - اسكان ذوي الحاجه لمن تغطيهم مظلة الضمان الاجتماعي). ونوه الى أن القانون تضمن مميزات عدة منها ، تمويل طويل الاجل بأقساط مريحة، وتوفير الأراضي المعدة للبناء بالمجان، ورسم المخططات الهندسية المعتمدة بالمجان، وتوفير الخدمات الاساسية من كهرباء وماء بالمجان، وهدم وإعادة بناء وصيانة للمساكن الشعبية للمواطنين العجزة. وعلى صعيد العمالة الوافدة ، أوضح السيد غانم فطيس المري أن دولة قطر تثمن الدور الفاعل لهم، حيث تعتبرهم شركاء أصيلين في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه الدولة، مضيفا أنه "تعزيزا لهذا الدور فقد صدر القانون رقم (1) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل والذي يهدف إلى تحسين أوضاع العمال وتأمين احتياجاتهم المختلفة". ولفت إلى أن دولة قطر دشنت في نوفمبر من العام الماضي، واحدة من أكبر المدن العُمالية، والتي قام المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بزيارتها في يناير من هذا العام، حيث تم بناءها وفقا للمعايير والاشتراطات الدولية للسكن اللائق، وتقدر مساحتها بمليون ومئة الف متر مربع وتستوعب مئة ألف عامل، وقال إن المدينة تمثل نموذجا حضاريا وانسانيا يوفر البيئة المناسبة والامن والسلامة والرعاية وممارسة الهوايات للقاطنين فيها. وأعرب السكرتير الثالث في الوفد الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في ختام الكلمة ، عن تطلع دولة قطر للتعاون والحوار مع المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق من خلال زيارتها المرتقبة للدولة.

سجل مؤشر أسعار الغذاء، التابع لمنظمة "الفاو"، استقراراً خلال فبراير الماضي، مع يناير الذي سبقه، لكنه تراجع بنسبة 14.5٪، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي 2015. مؤشر "الفاو" لأسعار الغذاء يستند إلى حركة التعاملات التجارية لقياس أسعار 5 سلع غذائية رئيسة في الأسواق العالمية، وهي الحبوب الرئيسية، والزيوت النباتية، والألبان، واللحوم، والسكر. وفي خروج عن التوجه بالاستقرار العام للأسعار في فبراير الماضي، شهد مؤشر "الفاو" لأسعار الزيوت النباتية ارتفاعاً كبيراً بلغت نسبته 8.0٪ مقارنة مع الشهر السابق. وكانت الزيادة الرئيسية في سعر زيت النخيل والتي بلغت 13٪، لترتفع أسعاره بعد تقارير عن انخفاض مخزونات هذا الزيت، وتوقعات بضعف إنتاجه في المستقبل القريب. وأصدرت المنظمة أول توقعاتها لإنتاج العالم من القمح في عام 2016، وتوقعت أن يبلغ إجمالي الإنتاج 723 مليون طن، أي أقل بنحو 10 ملايين طن عن الإنتاج القياسي الذي سُجّل العام الماضي.

حذرت منظمة أممية من الاستخدام المفرط للحبوب المنومة، خاصة لدى كبار السن، لما في ذلك من التعرض لمخاطر تناول جرعة زائدة من هذه العقاقير. وحذر المجلس الدولي للسيطرة على المواد المخدرة التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، في تقريره السنوي أن الأطباء يعرضون للخطر صحة كبار السن، بسبب إعطائهم حبوب منومة في الكثير من الحالات. وقالت هيئة مراقبة المخدرات ومقرها فيينا إن الأرق هو شيء شائع للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عاما وما فوق. وحذر المجلس أنه في الوقت الذي يتم إعطاء أدوية البنزوديازيبين في جميع أنحاء العالم لعلاج اضطرابات النوم إلا أن المرضى من كبار السن يتفاعلون بصورة أكبر مع هذه الأدوية من الأصغر سنا، وبالتالي يواجهون خطرا الحصول على جرعات زائدة. وأشار إلى دراسة فرنسية أظهرت أن هناك خطرا أكثر بنسبة 50% لإصابة المرضى المسنين الذين يتعاطون البنزوديازيبينات بالعته.

أكدت دولة قطر الاستمرار في نهجها القائم على تعزيز التنمية الوطنية بكل محاورها، وكذلك الاهتمام بالتعاون الدولي التنموي. جاء ذلك خلال كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، أمام حلقة النقاش السنوي رفيعة المستوى حول تعميم منظور حقوق الإنسان، ضمن أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان. وقال سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب "نستشرف مع انطلاقة أعمال هذا المجلس في عقده الثاني عهدا جديدا يتزامن مع بدء تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، والتي نعتبرها خطوة مهمة نحو تحقيق عالم أفضل تتساوى فيه جميع الشعوب والأفراد في حقها في العيش الكريم والنماء والرخاء". وأضاف: "ان هذه الأجندة بأهدافها وغاياتها المتنوعة تقود في نهاية المطاف إلى هدف واحد وهو تعزيز وحماية حقوق الإنسان، لاسيما إذا نظرنا إلى التنمية باعتبارها حقا رئيسيا مما يجعل أهداف التنمية المستدامة جزءاً لا يتجزأ من الالتزامات الواردة بمواثيق حقوق الإنسان". ولفت إلى أن مجلس حقوق الإنسان وما يضطلع به من أعمال يمثل رأس الرمح في جهود تنفيذ هذه الأجندة وذلك عن طريق دعم وحث الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد. ونوه بأن دولة قطر خطت خطوات كبيرة وجادة في سبيل إنفاذ أهداف التنمية الألفية وذلك في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجياتها المؤسسية المختلفة، وعلى رأسها استراتيجية التنمية الوطنية (2011 - 2016)، والتي حققت الدولة عبرها إنجازات كبيرة وملموسة، لاسيما في مجالات توفير التعليم والرعاية الصحية والارتقاء بالمستوى المعيشي للأفراد، مما جعل دولة قطر تتبوأ موقعاً متقدماً في المؤشرات الدولية للتنمية البشرية. وقال سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب "نستشرف عهداً جديداً من الأهداف الإنمائية تمضي فيه دولة قطر قدماً في مسيرتها الرائدة نحو التقدم والرخاء بقناعة راسخة أساسها الاستثمار في بناء الانسان وتنمية قدراته وتعزيز وحماية حقوقه باعتباره محور النهضة والنماء". واختتم المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف الكلمة مؤكدا أن دولة قطر ستستمر في نهجها القائم على تعزيز التنمية الوطنية بكل محاورها، وكذلك الاهتمام بالتعاون الدولي التنموي في إطار تنفيذ هذه الأجندة، لاسيما الهدف السابع عشر والذي ينص على تعزيز وسائل التنفيذ، وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

أعلن وزير خارجية كوريا الشمالية، إن بلاده ستقاطع أي جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تناقش سجلها، و"لن تلتزم أبدا" بأي من قراراته. كما اتهم ري سو يونج في كلمة أمام أعضاء المجلس وعددهم 47 دولة في جنيف، الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بإرسال عملاء إلى بلاده لاختيار مجرمين ليصبحوا "ما يطلق عليهم المنشقون عن كوريا الشمالية". وقال ري "لا يجب أن نشارك بعد الآن في الجلسات الدولية التي تحول وضع حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، إلى مجرد هجوم سياسي"، وأضاف أن أي قرار سيتم اتخاذه "لن يكون من شأننا ولن نلتزم به أبدا".

كشف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، اليوم الثلاثاء، إن جولة المحادثات التالية ستبدأ في جنيف بعد ظهر يوم التاسع من مارس. كان دي ميستورا قد قرر مبدئيا عقد المحادثات في السابع من مارس، لكنه ذكر أنه أجل الجولة لأسباب لوجستية ولتعزيز اتفاق وقف الاقتتال الذي بدأ تنفيذه يوم السبت. وقال دي ميستورا "لن أؤجلها مرة أخرى".

- قطر لا تخضع لأي ضغوط والجزيرة هي النبض للشعوب العربية - لقطر خيارات أخرى في صفقات السلاح وأمريكا هي الخاسر الأكبر - سعي إسرائيل وضغطها على الإدارة الأمريكية لوقف الصفقة شرف لأي قطري وعربي - الجزيرة هي الصداع الأكبر للأنظمة الإستبدادية والدكتاتورية لما تتمتع به من مصداقية ومهنية قال الزميل جابر الحرمي رئيس تحرير "الشرق" أن قطر لديها مواقف ومبادئ ثابتة لا تتزحزح عنها، سواء في ما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية، ودعم غزة وإعادة إعمارها أو في التماهي مع تطلعات الشعوب العربية وحقوقها، مؤكداً أن قطر لم تتعود أن تخضع لأي ضغوط من أي جانب. جاء ذلك خلال مداخلة الحرمي على قناة الجزيرة تعقيباً على ما نشره موقع "ديفنس نيوز" بأن إسرائيل تضغط على واشنطن لعرقلة حصول قطر على مقاتلات "إف 15"، بسبب مواقفها المؤيدة لتنظيمات إسلامية تصفها تل أبيب بانها متطرفة، في إشارة إلى حماس، و بسبب مواقف شبكة الجزيرة التي تتهمها أنها تحرض على العنف ضد إسرائيل. وأوضح الحرمي بأنه من الطبيعي أن يتحفظ ويعترض الكيان الإسرائيلي على إتمام صفقة المقاتلات الجوية بين قطر وأمريكا لأن هدف إسرائيل أن تبقي المنطقة تحت سيطرتها وأن لا تكون هناك لدولة عربية تفوقاً عسكرياً في الجو أو البر أو كل مايتعلق بالأمور العسكرية، مشيراً إلآ أن الضغوط الإسرائيلية جاءت رداً على المواقف القطرية الداعمة لحق الشعب الفلسطيني، ووقضيته العادلة، وموقف الدوحة من العدوان الإسرائيلي الثلاثي ( 3 حروب) الذي حدث خلال السنوات الأخيرة على الشعب الفلسطيني، وكيف كانت قطر هي الناقل والمتحدث بلسان الشعب الفلسطيني. وأضاف الحرمي : الجميع يذكر كيف حيَا سمو امير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من على منبر الأمم المتحدة المقاومة الفلسطينية في عام 2014، بالإضافة للموقف الشجاع للأمير الوالد الشيخ حمد عندما كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، كل هذه المواقف الداعمة لقضية الشعب الفلسطيني دفعت إسرائيل لأن تقول بأن قطر هي العدو الأول لها، مؤكدأً على أن سعي إسرائيل وضغطها على الإدارة الأمريكية لوقف الصفقة ينظر له الآن بأنه شرف لأي مواطن قطري وعربي. خيارات أخرىالحرمي اعتبر بأن الضغوط الإسرائيلية على واشنطن لمنع إتمام الصفقة هو ابتزاز للإدارة الأمريكية، مشيراً في الوقت ذاته بأن إنصياع أمريكا للضغوط سيجعلها الخاسر الأكبر ليس مادياً فقط، وإنما سيفقدها المصداقية أمام الشعوب والدول الأخرى، داعياً واشنطن أن تثبت جدية ومصداقية في تعهداتها أمام دول العالم. وأكد الحرمي بأن قطر لديها خيارات أخرى في مجال صفقات السلاح، مشيراً في ذلك لتوجه الدوحة إلى السوق الفرنسية وتوقيع صفقة مع الفرنسيين والتي تضمنت حوالي 24 طائرة مقاتلة من طراز رافال، وقدرت بما يقارب ال 7 مليارات دولار، بالإضافة لما يتعلق بالتدريبات العسكرية المعدات والذخيرة. الجزيرة في الميدان وفي ما يتعلق باتهامات تل أبيب لقناة الجزيرة بالتحريض ضدها ، قال الزميل جابر الحرمي أن الجزيرة هي الصداع الأكبر للأنظمة الإستبدادية والدكتاتورية، لما تتمتع به من مصداقية ومهنية، وقال "الجزيرة تتمتع بالمهنية ليس فقط وفق مختصين من العالم العربي، ولكن حتى من مراكز دراسات بحثية عالمية صنفت الجزيرة على أنها الأكثر مصداقية في الإعلام العالمي". وأكد رئيس تحرير جريدة الشرق على أن الجزيرة دائماً في الميدان ليس فقط فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، بل لأن قناة الجزيرة هي النبض الحقيقي للشعوب العربية والناقل لآمالها وتطلعاتها في الحرية والكرامة، وهو ما يزعج اسرائيل ويدفعها لإتهام الجزيرة بالتحريض الدائم ضدها.

تنظم مؤسسة العدل الدولية للدراسات القضائية و الدبلوماسية تحت رعاية جامعة الدول العربية ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال" المؤتمر الدولي في التحكيم و الطرق البديلة لفض المنازعات الدولية و ذلك بقاعة المؤتمرات بالقاهرة في الفترة من 3 – 5 مارس 2016، و يأتي هذا المؤتمر حيث أصبح اللجوء للوسائل البديلة لحل النزاعات في وقتنا الحالي أمراَ ملحا، وذلك لتلبية متطلبات الأعمال الحديثة و التي لم تعد المحاكم قادرة على التصدي لها بشكل منفرد فمع التطور المستمر في التجارة و الخدمات و ما نتج عن ذلك من تعقيد في المعاملات و حاجة إلى السرعة و الفعالية في بث الخلافات و تخصصية من قبل من ينظر بهذه الخلافات أو يسهم في حلها لذا فقد نشأت الحاجة لوجود آليات قانونية يمكن للأطراف من خلالها حل خلافاتهم بشكل سريع وعادل وفعال.ويشارك في المؤتمر الدكتور ميسر صديق الخبير والمحكم العقاري المعتمد بالمحاكم و البنوك القطرية و عضو لجنة التحكيم بمركز قطر الدولى للتوفيق و التحكيم و رئيس المركز الأوروبى للتحكيم و نائب رئيس الاتحاد الدولى للإقتصاديين والإداريين في دول الاتحاد الأوروبي و الشريك و الرئيس التنفيذي لمجموعة ابهار للمشاريع .و يوضح د. ميسر صديق أن التحكيم يحتل مكانة هامة في تسوية المنازعات بين المتعاملين في مجال التجارة الدولية لما يحققه من عدالة ناجزة خارج إطار النظام القضائي للدولة، كذلك تؤدي النظم الودية لتسوية المنازعات كالمفاوضات، التوفيق، والوساطة دوراَ هاماَ في إنهاء المنازعات قبل اللجوء إلى التحكيم. وحتى تحقق الأهداف المنشودة من التحكيم فانه يتعين صياغة اتفاق التحكيم بدقة و اتباع خطوات اجرائية معينة منذ نشأة النزاع وحتى عقد جلسة اجراءات التحكيم الأولى، كذلك يجب أن يتمتع المحكم بمهارات معينة لإدارة سير خصومة التحكيم وحتى صدور الحكم التحكيمي، فضلاَ عن أهمية تدريبه على فن صياغة أحكام التحكيم.

طالبت الأمم المتحدة، أطراف النزاع المسلح في سوريا، رفع الحصار المفروض عن مختلف المناطق المأهولة، وعدم عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المتضررين من القتال. وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، ينس لايركي، اليوم الإثنين، إن الأمم المتحدة ستجري خلال الأيام القليلة القادمة عملية واسعة النطاق لإيصال المساعدة إلى 154 ألف سوري في المناطق المحاصرة. وأضاف لايركي، عبر تصريح صحفي في جنيف: "تدعو الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى رفع الحصار فورا المفروض على المدن التي يسكن فيها قرابة 500 ألف نسمة". وأكد المسؤول الأممي، استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدات خلال الربع الأول من العام الجاري لـ1.7 مليون شخص في مناطق سوريا التي يصعب الوصول إليها.

قال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية، إن دولة قطر تبنت عدة تشريعات لتعزيز حقوق الإنسان ومنها بالطبع ما يتعلق بالعمالة الوافدة، وأنها تعكف حاليا على إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن تعزيز حقوق الإنسان يعد خيارًا استراتيجيًا للدولة. وأضاف سعادته في معرض حديثه خلال افتتاح الدورة الـ ٣١ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "الجميع مطالبون بمكافحة التطرف والكراهية، وما يجري في سوريا هو إبادة شعب وتشريده وتطهير على أساس طائفي". وأشادة سعادة وزير الخارجية بما حققته الثورة التونسية من أهداف دون إراقة دماء أبناء الشعب التونسي. هذا وتستمر أعمال دورة مجلس حقوق الإنسان حتى 24 من مارس المقبل، حيث من المقرر أن يناقش الأعضاء أوضاع وقضايا حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، ولاسيما الدول التي تشهد نزاعات مسلحة.

أكدت دولة قطر التزامها بتنفيذ توصيات إعلان الدوحة الذي اعتمده المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية كوسيلة لتحقيق أجندة الأهداف الإنمائية المستدامة. ونوّهت السكرتير الثاني في البعثة الدائمة لدولة قطر لدى المنظمات الدولية في فيينا سارة السليطي، بالمساهمة المالية التي قدمتها دولة قطر إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتنفيذ مشاريع إنمائية تنفيذاً لتوصيات إعلان الدوحة، بحضور المدير التنفيذي للمكتب السيد يوري فيدوتوف. وقالت السليطي، بمناسبة النداء السنوي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: إن هذه المساهمة ستساعد في تطبيق مشاريع في عدة دول في العالم في عدد من المجالات لا سيما مكافحة الفساد وتأهيل السجناء وإعادة دمجهم في المجتمع، إضافة إلى منع الجريمة بين الشباب من خلال دعم الرياضة.