أعلنت الأمم المتحدة اليوم الإثنين، الحصول على موافقة الحكومة السورية "من حيث المبدأ" على طلب من المنظمة الدولية لتسليم مساعدات إلى بلدات مضايا والفوعة وكفريا المحاصرة. وقال ينس لايركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "بناء على هذا.. ستقدم الأمم المتحدة قائمة مفصلة بالإمدادات وتفاصيل أخرى.. وسوف تضم وتؤكد مجددا على طلب تقديم مساعدات غذائية والسماح بدخول فرق لتقييم الأوضاع الغذائية والصحية". ولم يتم تحديد موعد لإرسال المساعدات. وتحاصر قوات متحالفة مع الحكومة السورية بلدة مضايا بينما يحاصر معارضون مسلحون الفوعة وكفريا.

وصل وفد من الهيئة العليا للتفاوض وهي جماعة المعارضة الرئيسية في سوريا إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف اليوم الإثنين، لعقد أول جلسة رسمية في محادثات السلام بوساطة الأمم المتحدة ويشرف عليها مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا. وهذه الجلسة تمهيد لبدء "محادثات تقارب" يأمل دي ميستورا أن تجرى بين المعارضة والوفد الحكومي.

توفي ثمانية أشخاص جراء النقص في الرعاية الطبية اللازمة الشهر الماضي في مدينة معضمية الشام التي تخضع لحصار قوات النظام السوري جنوب غرب دمشق، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة في تقرير الأحد. وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة عن "وفاة ثمانية أشخاص جراء النقص في الرعاية الطبية اللازمة خلال شهر يناير"، لافتا إلى أن بينهم اطفالا من دون تحديد عددهم. وأضاف "يواجه السكان تدهورا حادا في الوضع الإنساني خلال الأشهر الأخيرة بسبب زيادة القيود المفروضة على الوصول إليهم، خصوصا في ما يتعلق بالغذاء والرعاية الطبية".

عقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية اجتماع الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بحضور ممثلين عن الجهات الوطنية المعنية وهي هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، ووزارة الخارجية، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية، وجهاز أمن الدولة، ووزارة العدل، والنيابة العامة، ومصرف قطر المركزي، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وديوان المحاسبة. ويأتي الاجتماع في ضوء التوجهات العامة لدولة قطر بإرساء دعائم المؤسسية والشفافية وتعزيز إجراءات حماية الوظيفة العامة والمال العام في الدولة والمحافظة على المواقع المتقدمة التي حققتها قطر على المستويين العربي والدولي بتصدر مؤشرات مكافحة الفساد الإداري. وناقش الاجتماع تشكيل فرق عمل فرعية وخططا زمنية لوضع مقترحات لضمان تنفيذ قطر لالتزاماتها الدولية المضمنة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاستعداد للدورة الثانية من استعراض تنفيذ الاتفاقية. وأكدت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أهمية التنسيق بين كافة الوزارات والقطاعات الحكومية، كما حددت الموجهات العامة لجدول الأعمال والذي يتضمن وضع خطة عمل مبنية على أسس واقعية لتقدير الإطار الزمني لإنجاز كل مرحلة من مراحل العمل، وتحديد المخرجات المطلوبة، وتقدير النتائج المستهدفة بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة. ويصب هذا العمل في الجهد الوطني الذي تقوم عليه الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية بالدولة والاستفادة من أفضل الخبرات الوطنية والممارسات والتجارب الدولية في هذا المجال، وبما يتناسب في ذات الوقت مع الأطر القانونية والإدارية، وضرورات التنمية المستدامة بالدولة، ودعما لرؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى حشد الطاقات وتطوير إدارة الموارد.

يبدأ مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، اليوم الإثنين، مهمة صعبة تقضي بإدارة محادثات بين وفدي النظام السوري والمعارضة هادفة إلى وضع حد للنزاع المستمر منذ قرابة خمس سنوات. وتنطلق المحادثات التي تأخرت أياما بسبب تردد المعارضة في المشاركة ومطالبتها بتنفيذ مطالب إنسانية على الأرض قبل بدء البحث في السياسة، غداة تفجيرات انتحارية دامية تسببت بمقتل 71 شخصا في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق وتبناها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وتؤشر هذه التفجيرات إلى مدى تعقيد النزاع السوري المتشعب الجبهات والأطراف، والضرورة الملحة للتوصل الى حل للنزاع. ويرفض الجانبان إجراء مفاوضات مباشرة، وقد وافقا على ان يستقبل دي ميستورا كل من الوفدين بشكل رسمي ومنفصل في مقر الامم المتحدة في جنيف. ويلتقي دي ميستورا الوفد الحكومي السوري وكان التقاه الجمعة. وبعد ذلك سيلتقي وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية للمرة الاولى عصر اليوم. ويريد دي ميستورا إقامة حوار غير مباشر بين الجانبين عبر مندوبين يتنقلون بينهما. وكان أعلن لدى تحديد موعد المفاوضات أن العملية يمكن أن تستغرق حتى ستة أشهر، وهي المهلة التي حددتها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى سلطة انتقالية تنظم الانتخابات في سوريا في منتصف 2017. وعلى الرغم من إعلان الأمم المتحدة منذ الجمعة بدء المحادثات، إلا أنها فعليا لم تبدأ بعد، ولا تزال العملية مهددة بالفشل. وتتمسك المعارضة بتطبيق مطالب إنسانية تتعلق بإيصال المساعدات إلى مناطق محاصرة ووقف القصف على المدنيين، قبل بدء التفاوض، وتصر على حصر التفاوض بالمرحلة الانتقالية التي يجب أن تنتهي برأيها بإزاحة الرئيس بشار الاسد. أما النظام فيتهم المعارضة بإضاعة الوقت وبـ"عدم الجدية" وبالسعي إلى "تقويض الحوار". واختصر دبلوماسي غربي متابع للمحادثات الوضع قائلا "لنكن واقعيين، لقد حققنا تقدما فنحن ازاء اشخاص لم يتبادلوا الكلام منذ عامين بينما الفظاعات متواصلة والوضع تدهور". وشارك وفدان من الحكومة والمعارضة السوريتين في مفاوضات على مرحلتين بإشراف الأمم المتحدة في جنيف في مطلع العام 2014 لم تؤد إلى نتيجة.

تمكَّنت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة والتي شكلت في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي 2140، لعام 2014، من اكتشاف شبكتين ماليتين، جرى استخدامهما لتمويل عمليات عسكرية قامت بها ميليشيات الحوثي، وصالح، التفافا على قرارات تجميد أصولها. وذكرت اللجنة في ملخص تقرير لها، اليوم الأحد، أن فريق الأمم المتحدة تمكن من تحديد بعض مصادر الدخل التي تستخدمها ميليشيات الحوثي وصالح لتمويل عملياتها العسكرية، بينها أصول تصل إلى قرابة 50 مليون دولار باسم شخصين تحت طائلة العقوبات، هما علي عبد الله صالح ونجله أحمد علي عبد الله صالح، إضافة إلى تحديد الفريق لشبكتين ماليتين، جرى استخدامهما للالتفاف على قرارات تجميد الأصول، وفقا لصحيفة المشهد اليمني. وذكرت اللجنة أنها رصدت وجود نوع من أنواع تسريب الأسلحة والدعم العسكري من قبل وحدات نظامية في الجيش اليمني، إلى ميليشيات الحوثي، وذلك بإشراف وعناية من قبل أشخاص حددتهم لجنة العقوبات بسبب انتهاكهم للقرار الأممي 2216، وهما عبد الملك الحوثي وعلي صالح. وأكدت اللجنة، أنها لم تحصل على موافقة لزيارة اليمن، حتى الآن، للقيام بمهامها، في تنفيذ القرار الأممي وتحديدا الشق المتعلق منه بالعقوبات التي فرضتها القرارات الأممية الخاصة باليمن على بعض الشخصيات والجهات. وأوضح فريق خبراء الأمم المتحدة، في ملخص تقرير له أنه قام بعدة محاولات من أجل السفر إلى اليمن، إلا أن المسؤولين في وزارة الخارجية الذين يخضعون لجماعة الحوثي، ورغم إعطائهم الموافقة المبدئية على الزيارة، فإنهم لم يعطوا الضوء الأخضر للفريق لزيارة اليمن، وأكد الفريق أنه قام بزيارة 16 دولة في سياق مهامه لفرض عقوبات تتعلق بتجميد الأموال والمنع من السفر وحظر توريد السلاح. وقال فريق الأمم المتحدة، في ملخصه، إنه لاحظ أنه في عام 2015، وجود حالة ازدياد في درجة ووتيرة الدمج بين الميليشيات الحوثية وبقايا القوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وأعرب الفريق عن اعتقاده أن قوات الحوثي وصالح تشكل مجموعة مسلحة جديدة ذات طابع هجين، وعلى النقيض من ذلك تشكلت قوى المقاومة لغاية تعكس الظروف الاجتماعية والسياسية في المناطق التي تشهد معارك وصراعات.

شهدت الدوحة، الأسبوع الماضي، إنطلاق فعاليات مؤتمر النموذج الدولي للأمم المتحدة - قطر، الذي عقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، بمشاركة أكثر من 1700 طالب يمثلون 87 جنسية مختلفة من حول العالم.وتواصلت أعمال المؤتمر على مدار 3 أيام، يهدف من خلالها إلى نشر مهارات القيادة بين طلاب المرحلة الثانوية، من خلال المشاركة في المناقشات والحوارات والمفاوضات للتعامل مع المشكلات الحقيقية والملحة في العالم. وينعقد هذا المؤتمر برعاية حصرية من شركة شل قطر، للعام الثاني عشر على التوالي. وتحدث السيد محمد أبو جبارة، مدير برنامج المسؤولية الإجتماعية في شركة شل قطر، في حفل افتتاح المؤتمر قائلاً: "تفخر شركة شل قطر بكونها الراعي الحصري لهذا المؤتمر المميز منذ انطلاقته الأولى قبل اثني عشر عاماً. ويتصل المؤتمر بدعم ركيزتي التنمية البشرية والاجتماعية لرؤية قطر الوطنية 2030، من خلال التعليم والعمل الجماعي والتفكير النقدي وتطوير الشخصيات القيادية". ويضيف أبو جبارة: "تتماشى الأهداف الرئيسية للمؤتمر مع إستراتيجية الاستثمار المجتمعي التي تتبعها شركة شل قطر، إذ نسعى، من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية وبالتعاون مع الشركاء المحليين، للمساهمة في دعم وتعزيز المواهب والقدرات القطرية الشابة". وتتميز شركة شل قطر بمجموعة من مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تهدف إلى دعم تطور ونمو دولة قطر، في الطريق إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. إذ تضم الشركة برامج للتدريب والتطوير تضم نحو 300 موظف قطري، إلى جانب مساهمتها في مساندة وتطوير المواهب والقدرات القطرية، داخل الدولة وخارجها. ومن بين تلك المبادرات برنامج تحدي الأعمال- قطر، ومركز "تفوق" لإدارة المشاريع وتطوير الكفاءات، ومبادرة "كورة تايم" المستدامة والتي تستمر لمدة خمس سنوات بالشراكة بين الاتحاد القطري لكرة القدم وشركة شل قطر بهدف تحسين صحة الشباب القطري من خلال ممارسة رياضة كرة القدم.أما ليزا مارتن، رئيس مؤتمر نموذج الأمم المتحدة الدولي- قطر، فعلّقت بالقول: "ينفرد مؤتمر نموذج الأمم المتحدة- قطر بتوجهه الطلابي، إذ يتولى طلاب الثانوية العامة إدارته مع أقرانهم. ويوفر هذا المؤتمر المنصة المناسبة للطلاب لمناقشة القضايا والتحديات التي يواجهها العالم، كما أنه يمثل فرصة هائلة أمام الشباب المشاركين لصقل وإظهار قدراتهم القيادية من خلال إدارة فعالية كبيرة ذات مستوى دولي مثل هذه"، لتختم بالقول: "أنا فخورة جداً لمساهمة الشباب في هذا المؤتمر وقدرتهم على استضافة وتنظيم هذه الفعالية الضخمة". وقد شهدت دورة هذا العام من المؤتمر مشاركة عدد كبير من المدارس من جميع دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مدارس جديدة من إندونيسيا وشمالي إفريقيا وسيريلانكا وإسبانيا وتايوان. وانخرط الطلاب المشاركون في المؤتمر في باقة واسعة من اللجان مثل: الجمعية العمومية، ونزع التسليح، وحقوق الإنسان، ولجان البيئة. وشهد مؤتمر نموذج الأمم المتحدة الدولي- قطر إنشاء لجنة خاصة ولجنة استشارية تركز على القضايا الساخنة في المنطقة، مما أتاح للشباب فرصة فريدة للتعاون لإيجاد حلول للقضايا والتحديات العالمية. ويتمثل الهدف الأكبر للمؤتمر في إتاحة الفرصة للطلاب من دول مختلفة وخلفيات متباينة لممارسة ثقافة التسامح والتعايش والبحث عن حلول للتحديات المتنوعة التي تواجه العالم من خلال التعاون والحوار.

أعلنت بورصة قطر اليوم انضمامها إلى مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة وذلك بتوقيعها وثيقة الالتزام الطوعي العام لتعزيز الإدارة البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة والإفصاح للشركات المدرجة تحقيقا للتنمية المستدامة واستجابة لمبادرة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة. وأشار بيان صحفي للبورصة إلى تلقيها كتابا من مؤسسات الأمم المتحدة المسؤولة عن تنفيذ تلك المبادرة بما في ذلك مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أعربت فيه عن شكرها لمشاركة بورصة قطر الطوعية في تلك المبادرة الهادفة إلى تعزيز الحوار مع المستثمرين والشركات والجهات التنظيمية والالتزام بمبادئ الحوكمة والإفصاح. وأوضح كتاب الأمم المتحدة أن الحوار الذي بدأته المبادرة عام 2012 على المستوى العالمي ساهم في خلق أبعاد جديدة لها تمثلت في السعي للحصول على تعهد بالتزام البورصات الدولية في مختلف أنحاء العالم بالعمل على تحقيق الاستدامة فيها.. وأعربت الجهات القائمة على المبادرة عن سرورها بانضمام بورصة قطر إلى مجموعة البورصات الأخرى للمضي قدما في الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف التي تسعى إليها الجهات المنظمة للمبادرة. ولفت الكتاب إلى أن الحوار الذي تم خلال العام 2014 انتقل إلى مرحلة إجراء الاتصالات المناسبة مع الشركات المدرجة ومالكي الأسهم فيها لمساعدة البورصات المنضوية تحت المبادرة في التواصل وتبادل المعلومات حول الجهود الرامية لتعزيز الاستدامة في أسواقها. فضلاً عن أن الجهات المنظمة للمبادرة تؤمن بأن بإمكان البورصات والمستثمرين والشركات والجهات التنظيمية العمل معا من أجل تحقيق تقدم كبير على صعيد استدامة أسواق المال. وتعد مبادرة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للبورصات بمثابة منصة هامة لاستكشاف السبل التي تساعد البورصات على العمل معا إلى جانب المستثمرين والجهات التنظيمية وصانعي السياسات والشركات على تعزيز الاستدامة والاستثمار المسؤول من خلال سلسلة من الإجراءات العملية والمناسبات المشتركة. ويتجاوز عدد البورصات المشاركة في هذه المبادرة ثماني وعشرين بورصة من بينها بورصة لندن وناسداك وبورصة نيويورك والبورصة الألمانية. ومن بينها كذلك بورصة بومباي والبورصة الماليزية وبورصة اسطنبول والبورصة المصرية والبورصة الكورية. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الاستثمار المسؤول من قبل جميع الأطراف ذوي العلاقة (المستثمرين، الجهات التنظيمية، والشركات) وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وقد أطلقت هذه المبادرة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في مدينة نيويورك في عام 2009، حيث يتم الإشراف عليها من قبل الأونكتاد. وبموجب هذه المبادرة، يتم دعوة البورصات من مختلف أرجاء العالم لتصبح شريكة لهذه المبادرة عن طريق توقيعها لوثيقة الالتزام الطوعي العام لتعزيز الإدارة البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة والافصاح للشركات المدرجة. أما الحوار العالمي للبورصات المستدامة فيعتبر حدثا رئيسيا يعقد كل سنتين على هامش هذه المبادرة باعتباره منصة رفيعة المستوى لاستكشاف كيفية الوصول إلى أسواق مستدامة بمشاركة البورصات والجهات التنظيمية والشركات. وتجدر الإشارة إلى أن بورصة قطر قطعت شوطا كبيرا في مجال تحولها إلى بورصة مستدامة وذلك من خلال تطوير وتشجيع ممارسات الافصاح وأفضل الممارسات في علاقات المستثمرين.

أعلن مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا في بيان، اليوم الجمعة، إنه سيجتمع مع وفد الحكومة السورية في جنيف اليوم، لإطلاق أول محادثات للسلام منذ نحو عامين، وسيجري محادثات مع مشاركين آخرين في وقت لاحق. وأضاف أن "السيد دي ميستورا سيبدأ بالاجتماع مع وفد الحكومة اليوم، ويرأسه الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية بالأمم المتحدة السيد بشار الجعفري"، وتابع: "سنواصل الاجتماعات مع مشاركين آخرين في المحادثات ومع ممثلين للمجتمع المدني فيما بعد". وقال البيان "كما أشار السيد دي ميستورا في المؤتمر الصحفي الذي عقده في 25 يناير ستكون هذه محادثات غير مباشرة، وهو ما يعني أن الأطراف ستجتمع معه كل على حدة".

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن مفاوضات السلام حول سوريا ستبدأ الجمعة في جنيف كما هو مقرر، رغم الغموض الذي يلف مشاركة مجموعات رئيسية في المعارضة السورية لا تزال مجتمعة في الرياض. وقالت خولة مطر المتحدثة باسم الموفد الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا "ليس هناك إرجاء من جانبنا"، وأضافت "سيصدر بيان صحفي حول تفاصيل المفاوضات صباح غد" الجمعة. واجتماع جنيف الذي كان مقررا في الأصل في 25 يناير، تم تأجيله إلى 29 من الشهر ذاته بسبب مشاكل تتعلق بالوفود ومن ستضم.

جددت المعارضة السورية في رسالة بعثت بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مطالبها بوقف قصف المناطق المدنية ورفع الحصار المفروض على بلدات وقرى قبل بدء محادثات السلام. وأرسلت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة الرسالة عقب اجتماع يوم الثلاثاء الماضي، بحثت خلاله دعوة للانضمام إلى محادثات السلام التي يهدف مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا إلى عقدها يوم الجمعة القادم. وأكد مسؤول في المعارضة صحة نسخة من الرسالة نشرها موقع مؤيد للمعارضة السورية، وطالبت الرسالة التي حملت توقيع رياض حجاب المنسق العام للهيئة بالإفراج عن السجناء لاسيما النساء والأطفال، ووردت هذه الإجراءات في قرار أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي يدعم عملية السلام السورية. وقالت الرسالة إنه كي يكتب النجاح للمفاوضات "فإن الأمر يتطلب من المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن اتخاذ كل ما يمكن لوضع حد لكافة الإجراءات غير القانونية التي تعترض تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254". من جانبه قال مسؤول بالمعارضة السورية في مقابلة مع قناة تلفزيون الإخبارية السعودية، مساء اليوم، إن هناك "عراقيل روسية وإيرانية" تمنع عقد محادثات السلام المزمعة مع حكومة الرئيس بشار الأسد، بعد غد الجمعة.

أصدرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بيانا أعلنت فيه عن توجيهها دعوات للنظام السوري والمعارضة للمشاركة في محادثات السلام المقرر أن تبدأ في جنيف يوم الجمعة. وجاء في البيان: "وجه مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا دعوات إلى المشاركين السوريين اليوم 26 من يناير وفقا للمعايير التي وردت في قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015". وأضاف: "ستبدأ المحادثات بين السوريين في 29 من يناير 2016 في جنيف"، ولم يذكر البيان تفاصيل بشأن المدعوين أو عدد الجماعات التي قد تشارك. وقد أوضح الوسيط الأممي ستيفان دي ميستورا أن إعلان أسماء المدعوين لجنيف سيتم بعد تأكيد هؤلاء قبولهم الدعوة للمشاركة.

أكد المبعوث الأممي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، اليوم الإثنين، أن محادثات السلام السورية، من المقرر أن تبدأ يوم 29 يناير الجاري في جنيف. ولفت دي ميستورا، في مؤتمر صحفي له اليوم في جنيف، إلى أنه سيبدأ غد الثلاثاء في إرسال الدعوات إلى ممثلي الحكومة والمعارضة. وقال المبعوث الأممي إلى سوريا، إن محادثات جنيف ستجري عن طريق تفاوض الأمم المتحدة مع كل من الطرفين بشكل منفصل مع التركيز في البداية على إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار موسع ثم زيادة حجم المساعدات الإنسانية نتيجة لذلك.

أعربت منظمة الأمم المتحدة، عن أسفها الشديد، اليوم الثلاثاء، لما اعتبرته "خسائر بشرية مخيفة" في العراق مع مقتل نحو 19 ألف مدني خلال عامين. نددت المنظمة الدولية، في تقرير لها، اليوم، بالآثار "الخطيرة والكبيرة" للنزاع في العراق على المدنيين مع سقوط 18802 قتيل و36245 جريحا بين المدنيين بين الأول من يناير 2014 و31 أكتوبر 2015. كما أن عدد النازحين بلغ 3.2 ملايين شخص منذ يناير 2014 بينهم أكثر من مليون طفل، ولاحظت المنظمة أن الأرقام الفعلية قد تكون أكبر بكثير من تلك الموثقة. وجاء في تقرير لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن معاناة المدنيين في العراق "فظيعة". وأوردت المنظمتان أن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، يستمر في ارتكاب أعمال عنف وانتهاكات القانون الإنساني الدولي بشكل منهجي وعلى نطاق واسع. وأضاف التقرير أن "هذه الأعمال قد ترقى في بعض الحالات إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وحتى إبادة".

كشفت الأمم المتحدة أنها لن توجه دعوات لحضور المباحثات بين النظام السوري والمعارضة لحين اتفاق القوى الكبرى التي ترعى عملية السلام على ممثلي الفصائل المعارضة المقرر حضورهم، مما قد يشير إلى احتمالية تأجيل المفاوضات التي كان من المقرر إقامتها يوم 25 يناير الجاري في جنيف. ودعت الأمم المتحدة، الاثنين، القوى الكبرى إلى الاتفاق سريعاً على تشكيلة وفد المعارضة السورية إلى محادثات السلام المرتقبة أواخر الشهر الحالي في جنيف، وذلك لتجنب تأخير بدئها. وكان من المقرر أن يلتقي وفدا النظام والمعارضة في جنيف ابتداء من الـ25 من يناير تحت إشراف الأمم المتحدة. وبحسب خارطة طريق تم الاتفاق عليها في فيينا في نوفمبر الماضي بمشاركة 17 دولة، فإن العملية السياسية ستبدأ بالاتفاق على وقف إطلاق النار، ثم حكومة انتقالية وانتخابات. من جهته، قال المتحدث المساعد باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن "الأمم المتحدة ستوجه الدعوات لمحادثات جنيف عندما تتفق الدول التي تقود هذه العملية (جنيف) حول من ستتم دعوته لتمثيل المعارضة"، مشيراً إلى أن "الأمين العام (بان كي مون) يحض هذه الدول على مضاعفة جهدها للتوصل إلى اتفاق". وكرر حق أن الأمم المتحدة تعلق أهمية كبيرة على ضرورة انطلاق المحادثات في الـ25 من الشهر الحالي، إلا أنه لم يستبعد حصول تأخير. بدوره، لفت السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، إلى وجود خلافات كبيرة حول تشكيلة وفد المعارضة. وكان وسيط الأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، قد قدم، الاثنين، عرضاً عن الاستعدادات لمحادثات جنيف أمام أعضاء مجلس الأمن المجتمعين في جلسة مغلقة. وأعرب دي ميستورا عن أمله بأن يتخذ طرفا النزاع "إجراءات حسن نية" مثل رفع الحصار عن بلدات عدة.

أكد نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين، أنه "ينبغي القيام بما يتطلبه تأمين إجلاء 400 مريضا بشكل أولي، من بلدة مضايا المحاصرة منذ أشهر، وإخضاعهم للعلاج بأقصر وقت، وإلا فإنهم سيواجهون خطر فقدان حياتهم". وأوضح أوبراين في تصريحات له، إنهم أجروا مفاوضات مع النظام السوري منذ فترة طويلة، من أجل إدخال مساعدات طبية وإنسانية إلى البلدة، لمنع تفشي الأمراض التي تودي بحياة المرضى، مؤكدا إيصال قافلتي مساعدات إلى مضايا خلال الأيام الأخيرة. ووصف نائب الأمين العام، حالة الناس الذين شاهدوهم في مضايا بـ"الكارثة"، قائلا "في الحقيقة هناك أشخاص يتضورون جوعا في مضايا، ومن الصعب تقديم الدعم للمحاصرين فيها، وثّقنا 400 مريضا ينبغي إجلاؤهم أولا، وإخضاعهم للعلاج، إن أفضل دعم يمكن القيام به حاليا هو إدخال عيادات متنقلة إلى البلدة". وتطرق أوبراين، إلى عدم امتلاكهم معلومات كافية حول الوضع الإنساني في سوريا بسبب الحصار المفروض، مشيرا إلى أن مضايا هي واحدة فقط من المناطق التي تحاول البقاء على قيد الحياة وسط الحصار". وتابع نائب الأمين العام "ليس لدينا خيار سوى مواصلة تلبية احتياجات النازحين واللاجئين والمحاصرين"، داعيا أطراف الأزمة السورية إلى المشاركة في المفاوضات المحتمل عقدها في 25 يناير الحالي بجنيف.

كشفت الأمم المتحدة، مساء اليوم الجمعة، بأن هناك أكثر من 4 ملايين سوري يعيشون بمناطق محاصرة يصعب وصول المساعدات إليها. وتابعت المتحدثة خلال جلسة مجلس الأمن بشأن البلدات المحاصرة في سوريا: 37 ألف سوري بحمص بحاجة لمساعدات عاجلة، وتابعت: على دمشق التعاون لإيصال المساعدات للمحاصرينفي أسرع وقت. من جانبه قال مندوب فرنسا: الأطفال بسوريا أكثر الضحايا بسبب الجوع وعلى الحكومة السورية تحمل مسؤوليتها لإنقاذ المحاصرين، وتابع: حصار البلدات في سوريا جريمة حرب.

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إن "التطرّف العنيف ليس محصورا في دين، أو جنسية، أو عرق، أو لغة، و المسلمون هم الغالبية العظمى من ضحاياه". وأضاف بان كي مون، في حديثه أمام أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن "السنوات الطويلة من الخبرة أثبتت أن السياسات المتسمة بقصر النظر، والقيادة الفاشلة، والتركيز الأحادي على التدابير الأمنية فقط، والتجاهل التام لحقوق الإنسان، يجعل الوضع أسوأ". وأشار، أنه "يتعين ألا ننسى أن الجماعات الإرهابية لا تسعى فقط إلى شن أعمال العنف، ولكن أيضا استفزاز الاستجابة القاسية، وسنخسر جميعا إذا استجبنا للإرهاب الوحشي، بسياسات تجعل الناس يتحولون ضد بعضهم البعض، وتقصي جماعات مهمشة بالفعل، وتصب في مصلحة العدو". وعرض بان كي مون على ممثلي الدول الأعضاء في الجمعية العامة، معالم خطة عمل شاملة لمنع التطرف العنيف، وتتضمن أكثر من سبعين توصية لعمل متضافر على المستويات الدولية، والإقليمية، والوطنية. وقال إنه "تتطلب المواجهة استجابة موحدة من المجتمع الدولي، ونهجا عمليا وشاملا لمعالجة عوامل التطرف"، مؤكداً "يجب أن نهتم بشكل خاص بمعالجة الأسباب إذا أردنا حل المشكلة على المدى البعيد". وشدد "نعلم أن التطرف يزدهر عندما تنتهك حقوق الإنسان، ويتم تجاهل التطلعات في المجتمع، ويفتقر الكثيرون، وخاصة الشباب، الآفق والمغزى في حياتهم".

دعا المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية" المفوضية السامية إلى زيادة دعمها وتمكين حماية وتعزيز حقوق الإنسان للجهات الفاعلة في المجتمع المدني وفي جميع أنحاء المنطقة وإشراكها في برامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كما دعا المؤتمر، في ختام أعماله مساء اليوم بالدوحة، الدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني إلى العمل على جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الانسان عند صياغة برامج أو إقرار تشريعات لحقوق الإنسان، وإيلاء المزيد من العناية لإشراك ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في إعداد وتنفيذ برامج حقوق الانسان على المستوى الوطني والإقليمي وإلى ضرورة حماية الأطفال والنساء واللاجئين والنازحين داخليا. زيادة الدعم وقد تضمنت توصيات المؤتمر كذلك دعوة دول المنطقة إلى زيادة دعم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة العربية والمساهمة بشكل كاف لتمويل المفوضية السامية وصناديق التبرعات الإنسانية (صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب وصندوق الأمم المتحدة للتبرعات المعني بأشكال الرق المعاصرة) التي تقدم المساعدة الضرورية للضحايا في جميع مناطق العالم. ودعا المؤتمر، المفوضية السامية والدول والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني إلى فتح آفاق جديدة لدعم انخراط المرأة والشباب في إعداد برامج التوعية والتثقيف ومنحهم المزيد من العناية في خطط عمل المفوضية والشركاء في المنطقة العربية، كما دعا المفوضية السامية إلى العمل على احترام التمثيل الجغرافي في وظائف الامم المتحدة عموما، والمفوضية السامية خصوصا، وإتاحة المجال للخبرات العربية للعمل في المفوضية السامية إلى جانب توفير فرص التدريب والمنح للشباب العربي. آلية وطنية مستقلة على صعيد متصل، دعا المؤتمر الحكومات إلى ضرورة إنشاء آليات وطنية مستقلة لرصد حالات خطاب الكراهية والتطرف وتقديم الاستشارات وبلورة الخطط الوطنية للمكافحة والوقاية وحث غير المنضمة للاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان على الانضمام ورفع تحفظاتها، إن وجدت ومواءمة التشريعات الوطنية.. مطالبا المفوضية السامية بالمزيد من التعاون والتنسيق مع المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز ودعم آليات الحماية الوطنية. وقد دعا المشاركون، في توصياتهم الختامية، الدول إلى العمل على مقاربة منهجية حقوق الإنسان وإدماجها في الخطط الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف وصون الامن إعمالا للحق في الحياة، ودعوا المفوضية السامية إلى تعزيز اللغة العربية فيما يتعلق بالمنشورات والإصدارات والتقارير الصادرة عن المفوضية بمختلف آلياتها، وتشجيع المساهمات العربية لإثراء المنشورات والإصدارات الدولية. زيادة مساهمات مفوضية حقوقو الإنسان ودعت التوصيات أيضا دول المنطقة إلى زيادة مساهماتها الطوعية للمفوضية السامية بما يخدم برامجها في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان وإلى تقديم الدعم لمبادرة المفوض السامي في الإصلاحات التي بدأها في 2014 وإلى تبني آليات وطنية مستدامة تهيئ قدراتها واستعداداتها على إعداد التقارير الدورية ومتابعة وتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل وتوصيات اللجان التعاقدية. كما دعوا الدول إلى التعامل بإيجابية لترشيح الكفاءات العربية لمناصب المقررين الخواص وإلى ضـمان إسـناد ولايـة واسـعة النطاق للمؤسسـات الوطنيـة لحقوق الانسان لحماية جميع حقوق الانسان وتعزيزهـا، بما فيه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى تزويــد هـذه المؤسسات الوطنية بالصلاحيات الكافية للتحقيق في الادعاءات بشأن انتهاكات حقوق الانسان، بما في ذلك منحها أهلية زيارة مراكز الاحتجاز وأن تكفـل تزويــد المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بالموارد البشرية والمالية الكافية والاستقلال الذاتي اللازم. وأكد المؤتمر، في إعلانه الختامي الذي تلاه السيد سعد العبدالله رئيس قسم التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الجلسة الختامية، على أهمية أن يقوم اختيار وتعيين أعضاء وموظفي المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان على نهج يتسم بالصراحة والمشاركة والشمول، مع أهمية أن يتمتع أعضـاء المؤسسات الوطنيـة لحقوق الانسان وموظفوها بالحصانة عند اضطلاعهم بمهامهم ، وتشجع الـدول علـى اتخاذ التـدابير اللازمة لحمايتهم من التهديدات والمضايقات، والتحقيـق بصـورة فوريـة وشـاملة في القضـايا التي تتعلـق بادعـاءات حدوث اعمال انتقام أو تخويف ضـد أعضـاء ومـوظفي هذه المؤسسات، أو ضـد الافراد الذين يتعاونون أو يسعون إلى التعاون معا، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة. تعزيز حماية حقوق الإنسان ودعا المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية" في توصياته الختامية إلى مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان التي تمتثل "لمبادئ باريس"، في أعمال الجمعية العامة وكذلك في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته العاملة والفرعية وفرقه العاملة، بما في ذلك لجنة وضع المرأة والمنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، والعمليات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015، وأن يستند إلى طرائق مماثلة في مؤتمرات الدول الأطراف في معاهدة حقوق الانسان. وأكد المؤتمر على أهمية دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لكي تتعاون مع الهيئات الحكومية ومع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة لتعزيز ادماج قضايا حقوق الانسان في التشريعات والسياسات والبرامج وايجاد تدابير وآليات حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والتأكيد على أهمية دورها كوسيط بين منظمات المجتمع الحقوقية وبين الحكومات والمفوضية السامية والآليات الاقليمية لحقوق الانسان. وقال "إنه يتعين على الدول ضمان استقلالية المجتمع المدني، وتمكينه من لعب دور فعال حيال القضايا المطروحة والتحديات التي تواجهها المنطقة العربية".. داعيا المفوضية السامية إلى تقديم الدعم للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، وذلك في إطار برامج وأولويات كل منها، من أجل تعزيز وإعمال المعايير الدولية لحقوق الانسان بما في ذلك تسهيل الوصول الى المعلومات والوثائق وإلى مشاركتها الفعالة والمستقلة. مشاركة المؤسسات الوطنية كما دعا المؤتمر الدول الأطراف في معاهدات حقوق الانسان وهيئات رصد المعاهدات، إلى العمل على مواءمة عملها بغية ضمان افضل مستوى لمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني المعنية في كافة مراحل إعداد التقارير والعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، ودعا أيضا إلى دعم التعاون بين جامعة الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وكذلك دعم الجهود لإعداد استراتيجية عربية لحقوق الإنسان، ودعوة منظمات المجتمع المدني كذلك لاستكشاف وتقاسم الموارد المتوافرة في آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لتنفيذ برامجها وإلى المشاركة في عمل المفوضية السامية من خلال الاطلاع على آخر التطورات في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. وأكدت التوصيات الختامية على إيجاد آلية تشاورية دائمة تعزز مشاركة المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية مع المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الانسان. ولفت المؤتمر، في توصياته، إلى أن التشاور مع دول المنطقة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة قد مكن من تبادل الآراء وتعميق الحوار حول النقاط المطروحة على جدول أعمال المؤتمر وإبداء توصياتهم بشأنها. وأكد المشاركون، في ختام المؤتمر، على المشاركة الهادفة من جانب دول المنطقة والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والتعاون فيما بينهم ومع المفوضية السامية، مع إيلاء اهتمام خاص لوضع وتمثيل الفئات التي تعاني من التمييز أو الإقصاء، باعتبار ذلك أمرا أساسيا لنجاح دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية. بناء المعرفة وتعزيز المهارات كما أكد المؤتمر على دور مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في بناء المعرفة والمهارات المتصلة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان للجهات المختصة في حكومات المنطقة وفي أوساط العناصر الفاعلة في المجتمع المدني لتعزيز مشاركة انجع في حماية وتعزيز حقوق الانسان.. منوها بالتجربة الناجعة التي قامت بها المفوضية من خلال الاستماع الى وجهات نظر الحكومات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني لغرض تطوير استراتيجية المفوضية للتعامل مع المنطقة العربية. وأشاد المشاركون، في الإعلان الختامي الذي تضمن التوصيات، بالدور الذي لعبته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والحكومة القطرية من خلال استضافة هذا المؤتمر وتقديم كل الدعم اللازم لإنجاح هذه التجربة الاستشارية. وقد نظمت المؤتمر على مدى يومين بفندق الريتز كارلتون، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة. حضر المؤتمر الإقليمي ما يزيد عن 250 مشاركا ومشاركة من عدد من المنظمات الاقليمية مثل جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وممثلين عن وزارت الخارجية والعدل في المنطقة العربية، والبرلمان العربي، ولجان حقوق الإنسان واللجان القانونية في البرلمانات ومجالس الشورى العربية، ورؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة، ولجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلي منظمات المجتمع المدني في المنطقة، ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الاقليمية والدولية. فضلا عن رؤساء ثمانية مكاتب لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والعديد من موظفي وخبراء المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومراكز الأبحاث والدراسات المعنية بالتنمية وآليات حقوق الإنسان. واستعرض المؤتمر المنهجيات المتبعة بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لا سيما دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الوضع الراهن للمنطقة العربية وسبل دعم وتطوير التعاون مع آليات الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات الدولية، إلى جانب متابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل. أسس عمل مفوضية الأمم المتحدة وقد مثل المؤتمر منبرا للحوار التفاعلي حول الأدوار والانجازات والتقدم المحرز وأفضل الممارسات والتوقعات لمختلف الجهات المعنية فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، كما شكل فرصة مناسبة لمناقشة أسس العمل وأولويات المفوضية في المنطقة والدفع قدما بالإصلاحات الهيكلية ضمن المفوضية السامية التي أعلن عنها المفوض السامي لحقوق الإنسان في أول خطاب له أمام مجلس حقوق الإنسان أواخر 2014. وخلال جلستين من الحوار التشاركي حول دور المفوضية السامية وأنشطتها وحول توسيع الفضاء الديمقراطي ودور المجتمع المدني، تم تبادل عدد من الأفكار والمقترحات.. كما تم تقديم العديد من أوراق العمل في خمس ورش عمل على مدى اليومين من قبل ممثلين وخبراء من المؤسسات الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات الإقليمية من المنطقة العربية وخبراء من هيئات المعاهدات وممثلي مكاتب المفوضية السامية في المنطقة العربية. وعمل المؤتمر على التعريف بمدى استجابة المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بمكوناتها الفنية والتنظيمية لتعزيز واحترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وعرض حالة التعاون بين الدول العربية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتبادل الدروس المستفادة والممارسات الفضلى، ومناقشة سبل إيجاد آلية فهم مشترك حول بعض الأولويات المواضيعية لحقوق الإنسان في المنطقة، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتثقيف في مجال حقوق الإنسان ومعالجة إشكاليات حقوق الانسان الأساسية في المنطقة في سياق الحروب والصراعات؛ ودعم جهود المفوضية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وقد ترأس الجلسة الختامية الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الذي أشاد في كلمة له بالجلسة بالمؤتمر ونتائجه والحوارات والمناقشات الإيجابية الهادفة التي تخللته حول قضايا مهمة تشغل العالم بأسره وتعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وبخاصة في المنطقة العربية. كما تحدث في الجلسة الختامية كل من سمو الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان وسعادة السيد أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية والدكتور موسى بريزات رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، منوهين بالمؤتمر ومخرجاته واستضافة دولة قطر له وتوفير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كافة مسببات نجاحه.

أعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن حصار المدن السورية بهدف تجويعها يشكل "جريمة حرب". من جانبه أعلن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس، أن باريس ولندن وواشنطن طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي للمطالبة برفع الحصار عن مناطق سورية عدة بينها بلدة مضايا. وقال فرنسوا دولاتر، أن هذا الاجتماع الذي قد يعقد اعتبارا من الجمعة يهدف "إلى تنبيه العالم إلى المأساة الإنسانية التي تشهدها مضايا، ومدن أخرى محاصرة في سوريا".