أكدت دولة قطر على موقفها الثابت من نبذ الإرهاب والعنف بكافة صوره وأشكاله ومهما كانت أسبابه ودوافعه، والتزامها بمواصلة دورها كجزء من الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على التطرف العنيف والإرهاب. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السيد جاسم المعاودة السكرتير الثاني في الوفد الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف أمام مجلس حقوق الإنسان في الدورة (31) "بشأن أبعاد حقوق الإنسان المتعلقة بمنع ومكافحة التطرف المصحوب بالعنف" . وقال المعاودة إن التطرف العنيف هو تهديد عالمي، غير محصور في دين أو جنسية أو ثقافة أو عرق، وإن مواجهته تتطلب نهجا شاملا ومشتركا، يعالج الجذور الحقيقية لأسبابه، خاصة بعد أن ثبتَ فشل السياسات التي تركز بشكل مطلق على الحلول والتدابير الأمنية، متجاهلةً حقوق الإنسان. وشدد على أهمية التصدي للظروف المواتية لانتشار الإرهاب والتطرف العنيف، مثل استمرار الاحتلال والاضطهاد والإقصاء والتمييز والتهميش وغياب العدالة الاجتماعية وسيادة حكم القانون.. مؤكدا في هذا الصدد، على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، الذي يعد من العوامل الأساسية الدافعةِ للعنف والتطرف في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف أنه لا بدّ من الإشارة إلى عاملٍ آخر وهو بيئة الظلم والاستبداد واستمرار إرهاب الدولة الذي تمارسه الأنظمة الدكتاتورية ضد شعوبها، وهي الحالة الموجودة اليوم في سوريا حيث الممارسات والجرائم التي ارتكبها النظام السوري، وفشل المجتمع الدولي في إيجاد حل عادل وعاجل لهذه الأزمة، وعدم تقديمه الدعم اللازم للمعارضة المعتدلة، ساهم في إيجاد بيئة خصبة لتواجد وانتشار الجماعات الإرهابية والمتطرفة، التي تخدم مصالح النظام السوري. ورأى أن استراتيجية مكافحة التطرف يجب أن تشارك فيها جميع قطاعات الدولة ووسائل الإعلام، والمنظمات غير الحكومية، مؤكدا على الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه الشباب والمرأة باعتبارهما جزءا رئيسيا من الحل. ودعا السكرتير الثاني في الوفد الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف في ختام كلمته إلى التركيز على التعليم الذي يعد منبرا هاما لمكافحة الأفكار المتطرفة عن طريق غرس قيم التسامح واحترام الآخر الأمر الذي يسهم في بناء مجتمعات متقدمة قادرة على التعايش والارتقاء بالإنسان. جدير بالذكر أن دولة قطر استضافت في مايو 2015م الاجتماع التنسيقي السابع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب GCTF، وهي أيضا عضو مؤسس للصندوق العالمي لدعم مشاركة وصمود المجتمعات GCERF، كما تعتبر من أكبر الدولة المانحة فيه، بهدف المساهمة في تعزيز القدرة على مواجهة ظاهرة التطرف العنيف.

أعلن الفنان الإماراتي حسين الجسمي عن تصنيفه ضمن أكثر 20 شخصة مؤثرة في الوطن العربي ، مؤكداً أن هذا التصنيف يمثل فخراً له ولكل إماراتي ، واهدى الجسمي هذا الإنجاز لوطنه ولكل العرب ، جاء ذلك من خلال تغريدة من حسابه الخاص الموثق بموقع تويتر "7sainaljassmi@" حيث قال الجسمي في تغريدته : "فخر لي ولكل إماراتي أن يتم تصنيفي ضمن أكثر 20 شخصية عربية مؤثرة في الوطن العربي ، وأهديه لوطني وللعرب جميعاً". جاء ذلك عقب إعلان الرابطة العالمية لمتدربي وزملاء الأمم المتحدة التابعة للمجلس الإقتصادي والإجتماعي بالأمم المتحدة يوم 15 مارس 2016 عن إختيار الفنان حسين الجسمي بين أكثر 20 شخصية عربية مؤثرة في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والإنسانية، والشبابية والرياضية على مستوى العالم العربي ودعم برامج التعليم والسلام والتسامح ومكافحة الفقر وسوء التغذية.وجاء ترتيب الجسمي في المركز الـ 17 في قائمة اكثر الشخصيات المؤثرة في العالم العربي والتي تصدرها سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وأكدت الرابطة أن إختيار الشخصيات المؤثرة في العالم العربي تم بواسطة خبراء وأكاديميين من جامعات عالمية ذات سمعة كبيرة مثل هارفارد وجورج واشنطن وجورج تاون.

تتسبب المياه الملوثة وسوء نظم الصرف في موت طفل في العالم كل دقيقتين تقريباً، وهناك 650 مليون شخص أي عُشر سكان العالم لا يحصلون على مياه آمنة، وهو ما يعرِّضهم لأمراض مُعدية وموت مبكّر، حسب تقديرات الأمم المتحدة. ووفق التقديرات ذاتها يمكن للمياه الملوثة، وسوء نظم الصرف، أن يصيبا الأطفال بإسهال شديد، ويقتلا 900 طفل تحت سن الخامسة يوميًا على مستوى العالم. وتقول منظمة الصحة العالمية، إن العدوى التي تحدث بين المواليد نتيجة لنقص المياه الآمنة، والبيئة النظيفة تتسبب في حالة وفاة كل دقيقة في مكان ما من العالم. وتقول الأمم المتحدة إن توفير مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي هي حاجات أساسية لصحة الإنسان، وهي مهمة أيضًا لمزايا واضحة أخرى منها توفير المال والوقت وعناصر ملموسة أكثر مثل سهولة ورغد العيش والكرامة والخصوصية والسلامة.

طلبت الرباط من الأمم المتحدة سحب 84 من موظفي بعثتها بالصحراء في الأيام القادمة بعد تصريحات لأمينها العام بان كي مون، حسبما أعلن مصدر مغربي رسمي، اليوم الخميس. وأضاف المصدر، أن الجانب العسكري من البعثة، وذلك المتعلق بحفظ السلام لن يتأثرا، وذكر أن جدول الأعمال لا يتضمن زيارة بان للمغرب. وكان بان قد قال إنه يريد من المغرب وجبهة بوليساريو استئناف المفاوضات. وقرر المغرب تقليص بعثة الأمم المتحدة في الصحراء "المينورسو"، ردا على تصريحات اعتبرتها الرباط "غير مقبولة ومرفوضة" من جانب بان كي مون. وتظاهر الآلاف عصر الثلاثاء قرب مقر بعثة الأمم المتحدة "مينورسو" في مدينة العيون، كبرى محافظات الصحراء، احتجاجا على تصريحات بان، بعد تظاهر مئات الآلاف في الرباط، الأحد، منددين بـ"غياب حياد" بان في ملف الصحراء.

ألغى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، زيارة كانت مزمعة للمغرب، وسط خلاف متصاعد مع الرباط بشأن استخدامه كلمة "احتلال" خلال تعليقه على قضية الصحراء الغربية. وجاء إعلان إلغاء الزيارة، اليوم الأربعاء، بعد اجتماع "بان" بوزير الخارجية المغربي للتعبير عن غضبه من بيان الحكومة المغربية ومظاهرة في الرباط اعتبرها هجوماً شخصيًّا عليه. وقالت الحكومة المغربية أمس، إنها ستخفض عدد موظفي بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، وهددت بالانسحاب من مهام حفظ السلام التابعة للمنظمة، بعدما وصفت تصريحات بان كي مون بأنها "غير مقبولة". وسئل ستيفان دوجاريك المتحدث باسم بان كي مون، إن كان الأمين العام لا يزال ينوي السفر للرباط في القريب العاجل كما أعلن من قبل، فأجاب قائلا "لا يخطط الأمين العام للسفر". وأضاف المتحدث في تصريحات للصحفيين، أن خسارة مساهمة المغرب المالية في بعثة الأمم المتحدة بالصحراء الغربية التي تبلغ نحو ثلاثة ملايين دولار ستؤثر على المهمة، ويوفر المغاربة الغذاء والإقامة لأفراد البعثة المؤلفة من أكثر من 240 شخصا.

التقى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، مع السيدة فومزيلي ملامبو — نغكوكا، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك على هامش أعمال الدورة الستين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة.حضرت اللقاء سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.وشدد سعادة الوزير خلال اللقاء على حرص دولة قطر على التعاون مع الأمم المتحدة والمشاركة بالفعاليات الهادفة إلى تعزيز وضع المرأة.من ناحيتها، أشادت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بجهود دولة قطر في مجال النهوض بالمرأة.ومن جانبه أكد سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن دولة قطر حققت الكثير من الإنجازات على صعيد النهوض بالمرأة وتمكينها، وأنها أولت الاهتمام، منذ وقت مبكر، لدعم قضايا المرأة وإشراكها في الخطط والبرامج التنموية الوطنية، ويتجلى ذلك في رؤية قطر 2030 التي تم إطلاقها بموجب القرار الأميري رقم (44) لعام 2008.جاء ذلك في بيان أدلى به سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أمام الدورة الستين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة في نيويورك.وقال سعادة الوزير إن دولة قطر أكدت على الدور الفاعل والمحوري للمرأة، وستواصل تقديم كل ما شأنه تمكين المرأة والنهوض بها، وتعزيز مشاركتها في كافة المجالات، وهو ما يساهم في دعم الجهود المبذولة في هذا المجال، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.وشدد سعادته على أهمية انعقاد الدورة الستين للجنة وضع المرأة لكونها تنعقد بعد اعتماد المجتمع الدولي العام الماضي لخطة التنمية لما بعد 2030، مؤكدا إيمان دولة قطر الراسخ بالدور الأساسي الذي تضطلع به المرأة في المجتمع، قائلا: "إن هذا الإيمان يستند إلى إرث من القيم والمبادئ المستندة إلى الشريعة الإسلامية السمحاء، التي تُعلي دور المرأة كشريك أصيل في بناء الأسرة ونهضة المجتمع".. وأشار إلى أن دستور دولة قطر وتشريعاتها الوطنية كرّست مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين نساء ورجالاً، كما لفت سعادته الانتباه إلى حرص دولة قطر على أداء التزاماتها الدولية، وأن تتوافق القوانين القطرية المتعلقة بالمرأة مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تُشكل دولة قطر طرفاً فيها.واستعرض سعادة السيد عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، في بيانه، الإنجازات التي حققتها المرأة القطرية، والتي لعبت دوراً محورياً في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والخطط التنموية في كافة المجالات، كما أن مساهماتها في تنفيذ تلك الخطط عززت من موقعها ومكانتها في المجتمع.وأوضح سعادته أن رؤية قطر الوطنية 2030، جاءت لتؤكد مجدداً أهمية قضايا المرأة في سياسة الدولة، وبما يساهم في تعزيز قدراتها، ويُمكِّنها من المشاركة الكاملة في كافة مجالات الحياة كالتعليم والعمل والصحة، وعملية صنع القرار. وقال: "إن هذا التوجه يؤكد المكانة التي توليها قيادة وشعب دولة قطر للمرأة، بكونها اللبَنَة الرئيسية للتماسك الأسري، وفي بناء مجتمع مُزدهر يسوده الرخاء والاستقرار وحماية حقوق الإنسان والمساواة بين كافة فئات المجتمع ودون تمييز".وأضاف سعادة الوزير أنه "تماشياً مع حرص بلادي على تعزيز حقوق الإنسان ودعم قضايا المرأة، تم إنشاء المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، التي تُعنى بشؤون المرأة". وأشار في هذا السياق إلى المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، التي تضم مؤسسات فرعية، منها مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي ومركز الاستشارات العائلية وغيرها، موضحاً أن هذه المؤسسات تواصل عملها الدؤوب لرفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان للمرأة، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة والمُسنات وغيرهن، وحصول النساء والفتيات على التعليم الجيد والمساواة في فرص العمل والمشاركة في صنع القرار.وأفاد سعادته، بأن نجاح قطر في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية بشأن تمكين المرأة، تؤكده التقارير الدولية والوطنية، حيث أشار تقرير التنمية البشرية لعام 2015 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن دولة قطر احتلت المركز الأول على صعيد الدول العربية، في حين احتلت المركز 31 على المستوى الدولي في إطار التنمية البشرية، كما أشار إلى تقرير التنمية البشرية الوطني الرابع لدولة قطر لعام 2015، الذي أظهر أن متوسط عدد سنوات التعليم التي تتلقاها الإناث قد بلغ 14سنة، وهو رقم مماثل لسنوات التعليم للذكور، وبلغت نسبة الدعم الحكومي للتعليم 19،4 % وهي تفوق النسبة على المستوى العالمي والتي هي 14 %. كما أن نسبة مشاركة الاناث في القوى العاملة ارتفعت لتصل إلى 35،1 % وهي تتجاوز النسب الموجودة بدول المنطقة.واستعرض سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الجهود التي تبذلها دولة قطر في دعم المرأة في الدول التي تعاني من الفقر وآثار النزاعات المسلحة والاحتلال الأجنبي. وفي هذا السياق أعرب سعادته عن قلق دولة قطر إزاء الأوضاع الصعبة التي تواجهها المرأة الفلسطينية في الأراضي العربية المحتلة، ولاسيما في قطاع غزة، وحرمانها من حقوقها الأساسية. ودعا إلى تكثيف الجهود للنهوض بواقع المرأة الفلسطينية ومعالجة أوضاعها الإنسانية وفق أحكام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، مشدداً على أهمية دعم حصولها على حقوقها كاملة، وفي مقدمتها الحق في إقامة الدولة الفلسطينية، استناداً لقرارات الشرعية الدولية.

علقت الأمم المتحدة عمل لاعبة التنس الروسية ماريا شارابوفا كسفيرة للنوايا الحسنة بعدما أقرت بسقوطها في اختبار للكشف عن المنشطات في بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الجاري. وقرر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي أصبحت شارابوفا سفيرة له في فبراير 2007 إيقافها لحين ظهور نتائج التحقيقات في قضيتها. وتركزت جهود شارابوفا في الأمم المتحدة على مساعدة الناجين من كارثة تشيرنوبل عام 1986 لكن الروابط الخاصة بملفها الشخصي لم تعد تعمل بموقع الأمم المتحدة على الانترنت اليوم الثلاثاء. ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن متحدث باسم الأمم المتحدة "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يظل ممتنا لماريا شارابوفا لدعمها في عملنا خاصة فيما يتعلق بجهود الإصلاح بعد كارثة تشيرنوبل النووية. "لكن على ضوء الإعلان الأخير للسيدة شارابوفا قررنا الأسبوع الماضي تعليق عملها كسفيرة للنوايا الحسنة وتجميد أي نشاط مخطط له في ظل استمرار التحقيقات".

أكد موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، اليوم الثلاثاء، أن الانسحاب الجزئي للقوات الروسية من سوريا يشكل "تطورا مهما"، في مفاوضات السلام بجنيف. ونقل بيان تلاه أحمد فوزي، أحد المتحدثين باسم الأمم المتحدة في جنيف، قول دي ميستورا: إن "إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اليوم نفسه لبدء هذه الجولة الجديدة من المفاوضات في جنيف، هو تطور مهم نأمل أن يكون له تأثير إيجابي على تقدم المحادثات التي تسعى للوصول إلى حل سياسي للنزاع في سوريا والى انتقال سياسي سلمي في هذا البلد". وأوضح دي ميستورا، أنه تبلغ القرار الروسي مساء الإثنين، قبيل إجرائه محادثات عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع مجلس الأمن الدولي، بحسب البيان. الجدير بالذكر، أن الرئيس الروسي بوتين، كان قد أثار مفاجأة كبيرة عندما أعلن، مساء أمس الإثنين انسحاب القسم الأكبر من القوات الروسية في سوريا.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الخميس، إيران إلى "التصرف باعتدال" تعليقا على تجاربها الأخيرة لصواريخ بالستية. وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، أن بان يدعو الحكومة الإيرانية "إلى التصرف باعتدال وحذر وحكمة، وعدم تصعيد التوتر عبر خطوات متسرعة". وأثارت سلسلة من التجارب على صواريخ باليستية أجراها الحرس الثوري الإيراني هذا الأسبوع قلقا دوليا، وقالت الولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى إن هذه الأنباء إذا تأكدت ستمثل انتهاكا لقرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

كشفت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية -الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عضو المكتب التنفيذي للجنة التنسيق الدولية (ICC)-عن لقاء في غضون أيام قليلة القادمة بجنيف، لجميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع مناطق العالم تحت رعاية لجنة التنسيق الدولية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، لمناقشة الاستجابات المطلوبة لبواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان والناجمة عن الصراعات والتطرف العنيف. وقالت العطية في بيان الـ (ICC) الذي القته أمام الدورة 31 لمجلس الأمم المتحدة بجنيف: (سيكون الاجتماع بمثابة فرصة لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وتحديد كيفية تطبيق المؤسسات الوطنية لولاياتها بدءا بالرصد وإجراء التحقيقات، إلى المشاركة وتقديم المشورة للدول حول المناهج التي ترتكز على حقوق الإنسان، والوعي والتثقيف بحقوق الإنسان، وتقديم التقارير عن الحالات الوطنية إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.) وأشارت إلى أنَّ الأشهر الماضية شهدت العديد من الأزمات والصراعات الإنسانية التي لا تزال تتسبب في تشريد البشر على أوسع نطاق شهده التاريخ الحديث، لافتة إلى أن حياة المهاجرين واللاجئين في مختلف المناطق تتعرض للخطر وذلك للهروب من الفقر، والصراعات، التطرف العنيف، كما ويتفاقم وضعهم نتيجة لانتشار خطابات الكراهية المعادية للأجانب التي بدأت تظهر في بعض بلدان العبور والمقصد على الصعيدين السياسي والمدني. وأوضحت العطية أن نزوح الأفراد يعود إلى حد كبير إلى الصراعات المسلحة في مختلف المناطق ويحدث في الوقت الذي يتزايد فيه القلق العالمي تجاه التطرف العنيف، واتخاذ العديد من التدابير لمكافحة الإرهاب واستمرار التقشف الاقتصادي مع تزايد حالات عدم المساواة في جميع المجتمعات، مضيفة "إنه نتيجة لمحورية حقوق الإنسان في تحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة، والديمقراطية وسيادة القانون، باتت الحاجة ملِّحة للاستجابة للتحديات القائمة بصورة أكثر فعالية ترتكز على حقوق الانسان وذلك تمشيا مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان، وذكرَّت في هذا السياق بحديث ماري روبنسون، المفوض السامي السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن "حقوق الإنسان هي مسؤولية جماعية، ترتكز رسالتها الأساسية على أننا جميعا ننتمي إلى مجتمع عالمي واحد، وجميعنا مسؤولون عن ما يحدث في هذا المجتمع." ودعت العطية جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الدول الأعضاء، وممثلي المجتمع المدني وممثلي الأمم المتحدة للانضمام الى المناقشات وتجديد التزامها الجماعي بحقوق الإنسان الثابتة والعالمية.

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، اليوم الأربعاء، أن اتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا هو لأجل غير مسمى من وجهة نظر الأمم المتحدة والقوى الكبرى. وبذلك نحي دي ميستورا اعتقادا على نطاق واسع بأنه يجب تجديد الهدنة بعد أسبوعين. ويعتزم دي ميستورا إطلاق محادثات سلام موضوعية، الإثنين المقبل، وقال إنها ستركز على قضايا الحكم وإجراء انتخابات خلال 18 شهرا ودستور جديد. ولن تستمر هذه الجولة إلى ما بعد 24 مارس ثم تكون هناك استراحة تستأنف بعدها المحادثات.

تشارك دولة قطر في أعمال الدورة السابعة والأربعين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة التي ستعقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك خلال الفترة من 8 إلى 11 مارس الجاري، بوفد يرأسه سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء. وتكتسب مشاركة دولة قطر في هذه الدورة أهمية خاصة كونها قد انتخبت العام الماضي ممثلة للمجموعة الآسيوية، مما مكنها من الحصول على عضوية اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بدءا من العام الجاري وحتى عام 2019، حيث ستمكن هذه العضوية دولة قطر من المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بقياس الظواهر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المنطقة العربية، وتحديث النظم الإحصائية ومناهجها، وصياغة سياسات إحصائية فاعلة تأخذ في الحسبان الاحتياجات الوطنية والدولية لعملية التنمية المستدامة، ومساعدة البلدان العربية على الاستفادة من الدعم الفني الذي توفره الأمم المتحدة ومنظماتها. ومن المقرر أن يلتقي سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، على هامش أعمال الدورة، بالعديد من المسؤولين في منظمات الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والمنظمات الإقليمية والعربية، إلى جانب ممثلي الدول المتقدمة للتشاور في آخر المستجدات المتعلقة بتحديث العملية الإحصائية، وتبادل الخبرات والاستفادة من الدروس الناجحة، وسيلتقي سعادته في مقر البعثة القطرية كذلك مع مدير مشروع أجندة التحول في الإحصاءات الرسمية التابع للأمم المتحدة، لبحث طلب شعبة الإحصاء المقدم لدولة قطر لانضمامها إلى مشروع أجندة التحول في الإحصاءات الرسمية واعتبارها دولة رائدة في هذا المجال. كما يزخر جدول أعمال الدورة بالعديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بدور البيانات الإحصائية في عملية التنمية، وتطوير مناهجها ومصادر بياناتها، وأساليب نشرها وتوفيرها للمستخدمين في الوقت المناسب، ومن بينها اعتماد إطار مؤشرات أجندة التنمية العالمية المستدامة 2030، التي تم اعتماد أهدافها وغاياتها من قادة دول العالم في سبتمبر العام الماضي، وبجانب ذلك ستناقش الدورة أجندة التحول في نظم الإحصاءات الرسمية بغية تمكين البلدان من النهوض بالعملية الإحصائية وتحديثها تمهيدا لدعم أجندة التنمية المذكورة، هذا بالإضافة إلى موضوعات مهمة أخرى تتعلق بنظام الحسابات القومية والأسعار والمحاسبة البيئية – الاقتصادية والتصانيف الإحصائية والتجارة الدولية وإحصاءات المناخ والإعاقة وإحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبيانات الضخمة كمصدر جديد من مصادر الإحصاءات الرسمية، وغيرها من الموضوعات.

ناقشت المنظمات الإنسانية القطرية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، في طاولة مستديرة عقدت بالدوحة العمل الإنساني في دول الساحل الإفريقي، وذلك من أجل التعرف على عمل الفاعلين ومناقشة سبل التعاون وبناء الشراكات في بلدان الساحل لتصاعد الاحتياجات الانسانية لتلك الدول. حضر اجتماع الطاولة المستديرة السيد توبي لانزر المساعد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون دول الساحل، وممثلون عن الجمعيات والمؤسسات الإنسانية القطرية، والتي شملت كلا من الهلال الأحمر القطري، قطر الخيرية، مؤسسة الشيخ عيد الخيرية، مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية (راف)، الفيصل بلا حدود، مؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية "عفيف"، التعليم فوق الجميع، صلتك. واستعرضت جميع المؤسسات القطرية العاملة في الحقل الانساني، من خلال عروض تقديمية، جهودها الخيرية في دول الساحل. وفي بداية الاجتماع، أعرب السيد يوسف أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية عن شكره وتقديره لجميع من استجاب وشارك وحضر هذا الاجتماع الذي تناول منطقة مهمة في إفريقيا، ألا وهي دول الساحل التي تضم مجموعة من الدول التي تعمل فيها المنظمات الخيرية القطرية. وأكد أن جمعية قطر الخيرية تولي هذه المنطقة أهمية كبيرة في أعمالها وأنشطتها وبرامجها الإنسانية، وكدليل على هذا الاهتمام والحرص فإن لقطر الخيرية 5 مكاتب رئيسية في عدد من هذه الدول هي: تشاد، النيجر، مالي، بوركينا فاسو، وموريتانيا.. موضحا أن قطر الخيرية تعمل كذلك من خلال شركائها الدوليين والمحليين في جميع دول الساحل. وأضاف أن الجمعية نفذت خلال السنوات الثلاث الأخيرة في هذه الدول أكثر من 6000 مشروع بقيمة إجمالية بلغت في حدود 148 مليون ريال شملت أغلب القطاعات، ولا زالت تنفذ العديد من المشاريع في العديد من القطاعات، كالتعليم والصحة والمياه والإصحاح والأمن الغذائي وسبل العيش والتمكين الاقتصادي وغيرها من المجالات المختلفة. وشدد الكواري على أن التنسيق والتعاون بين الأطراف الإنسانية الفاعلة مطلب مهم "ينبغي علينا جميعا الحرص عليه"، وقال " إن قطر الخيرية، انطلاقا من رسالتها والمبادئ الإنسانية التي تؤمن بها، لتؤكد على استعدادها للتعاون والتنسيق مع جميع المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية الإنسانية لتقديم الخدمات والبرامج الإنسانية والتنموية في دول الساحل". من جانبه، قال السيد توبي لانزر المساعد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون دول الساحل إن تصاعد الاحتياجات الانسانية هو نتيجة أعراض أزمة ثلاثية الأبعاد، وهي عدم الاستقرار وانعدام الأمن وتغيير المناخ التي ابتليت بها منطقة الساحل.. مشيرا إلى أنه لا يمكن التصدي للدوافع المتعددة للاحتياجات الحادة في منطقة الساحل إلا من خلال نهج متماسك ينبني على أسس المزايا النسبية للأمن والتنمية والعمل الانساني. وأكد أن الأمم المتحدة على استعداد للعمل بشكل بناء وتعاوني مع الدول والمنظمات المشاركة في برامج التنمية وتحقيق الاستقرار في دول الساحل والتي بدونها ستظل المساعدات الإنسانية مطلوبة إلى أجل غير مسمى. وأعرب المساعد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون دول الساحل، في ختام تصريحه، عن شكره وتقديره للمنظمات الإنسانية القطرية على إبداء حسن نيتها للتعاون والتنسيق، آملا أن يكلل الاجتماع بالنجاح والتوفيق، وأن تكون النتائج بالمستوى المطلوب، وأن تنعكس بصورة إيجابية على شعوب منطقة الساحل الافريقي. وقد تناولت أجندة الطاولة المستديرة تبادل المعلومات حول عمل المنظمات الانسانية القطرية في منطقة الساحل والمشاريع الحالية ومجالات تركيزها.. كما تطرق الاجتماع إلى فرص التعاون وتبادل الشراكات مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، فيما تم التعرف على أهم التحديات التي تواجه الفاعلين في العمل الانساني بمنطقة الساحل، وتعزيز آليات التنسيق وتبادل المعلومات مع منظمات الامم المتحدة. يذكر أن دول الساحل الافريقي تتكون من تسع دول هي: تشاد، النيجر، نيجيريا، الكاميرون، بوركينافاسو، مالي، موريتانيا، السنغال، وغامبيا. وبناء على دراسات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تظل منطقة دول الساحل واحدة من مراكز العمليات الانسانية الرئيسية في العالم في عام 2016، وبحسب تلك الدراسات فإنه من المتوقع أن يعاني 23.5 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي والرعاية الصحية ومن سوء التغذية الحاد، ونقص المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، والتعليم.. كما أجبرت النزاعات المسلحة والعنف الشديد والعمليات العسكرية 4.5 مليون شخص على النزوح.

مر أسبوع على سريان اتفاق "وقف الأعمال العدائية في سوريا"، برعاية أمريكية روسية، ورغم مواصلة طائرات النظام وروسيا قصفها لمواقع المعارضة، فقد شهد الأسبوع الأول من الهدنة انخفاضًا نسبيًا في عدد الضحايا المدنيين. وشنَّت طائرات النظام وروسيا غارات جوية على جبل التركمان في ريف محافظة اللاذقية، وغربي حلب، وجنوبي إدلب، والغوطة الشرقية في ريف العاصمة دمشق، ومركز محافظة درعا، وريفها الغربي، مع بدء سريان الاتفاق، منتصف ليلة 27 فبراير، حسبما أفادت مصادر محلية سورية. وأشارت المصادر، إلى تراجع عمليات استهداف المناطق المدنية، باستثناء درعا واللاذقية، ما أدى لانخفاض عدد الضحايا المدنيين. وفي بيان لها مؤخرا، أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بمقتل 75 مدنيًا خلال الأسبوع الأول من وقف العمليات العدائية، وتسجيل 216 عملية خرق. انفجار سيارة مفخخة بحلب شمالي سوريا ومن جانبه قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان له، اليوم السبت، إن 135 شخصا قتلوا في الأسبوع الأول من سريان اتفاق وقف الأعمال القتالية في مناطق يشملها الاتفاق، لافتا إلى أن هناك أيضا 552 شخصا قتلوا في مناطق بسوريا لا يشملها اتفاق وقف الأعمال القتالية. المساعدات الإنسانية وأوضحت الشبكة، أن عمليات إيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، قد توقفت رغم انخفاض عدد الضحايا المدنيين، فمن بين 18 منطقة خاضعة للحصار، لم يتم إيصال مساعدات إنسانية إلًا إلى مدينة المعضمية في ريف دمشق، وبلدة كفر بطنا بالغوطة الشرقية. وبدوره أشار المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، فرحان حق، أول أمس، إلى استمرار الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، مبينًا أنَّ النظام يخلق صعوبات في بعض المناطق. مساعدات إنسانية تدخل دمشق تأخير شحنات المساعدة وقد أخَّرت قوات النظام دخول شاحنات المساعدات إلى المدينة، أسبوعًا كاملًا، وهي عبارة عن 10 شاحنات تحوي مواد غذائية، ومنظفات، ولا تحوي أدوية طبية لاسيما للمصابين بأمراض مزمنة، حسبما ذكرت مصادر محلية سورية في مدينة المعضمية. وأوضحت المصادر أن حجم المساعدات الإنسانية لبلدة كفربطنا بريف دمشق، قد بلغت 7 شاحنات تحوي مواد طبية، و8 شاحنات محملة بمواد غذائية، إلا أن َّ هذه المساعدات لا تكفي إلا لثلث سكان البلدة. ومن جانب آخر، ناشد المجلس المحلي لمدينة الرستن شمالي محافظة حمص، الأمم المتحدة، توجيه مساعدات للمدينة المحاصرة من قبل قوات النظام، والتي لم تستقبل أية مساعدات منذ 7 أشهر. الجدير بالذكر، أن مجلس الأمن الدولي، كان قد اعتمد بالإجماع، قرارًا أمريكيًا روسيًا حول "وقف الأعمال العدائية" في سوريا، والسماح بـ"الوصول الإنساني للمحاصرين"، بدأ سريانه اعتبارًا من بعد منتصف ليل الجمعة - السبت 27 فبراير، ويستمر لأسبوعين.

تناول وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونظيره الأمريكي جون كيري، ضرورة بدء الجولة المقبلة من محادثات السلام السورية سريعا، وذلك خلال مكالمة هاتفية في وقت متأخر، مساء أمس الجمعة، حسبما قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم السبت. وقالت الأمم المتحدة، إنه كان من المقرر أن تبدأ المحادثات التي تجري تحت إشرافها يوم 7 مارس، في جنيف لكنها تأجلت حتى 9 من الشهر ذاته "لأسباب لوجيستية وفنية وأيضا كي يستقر اتفاق وقف إطلاق النار بصورة أفضل". وأضافت الوزارة في بيانها أن "الجانبين طالبا ببدء المحادثات في أسرع وقت ممكن، بين الحكومة السورية ومختلف أطياف المعارضة والتي سيحدد خلالها السوريون أنفسهم مستقبل بلادهم". وأوضحت الوزارة أن كيري ولافروف، أكدا مجددا على ضرورة التعاون المتبادل لضمان وقف الأعمال القتالية في سوريا.

أكد مندوب المملكة العربية السعودية، السفير عبد الله المعلمي، إنه "ليس هناك ضرورة لإصدار مجلس الأمن الدولي أي قرار جديد، بشأن الوضع الإنساني في اليمن، خاصة أن القرار السابق رقم 2216، يكفي في الوقت الحالي". وأضاف المعلمي، في تصريحات للصحفيين مساء اليوم الجمعة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن السعودية لم تهاجم اليمن، بل تدخلت استجابة لطلب من السلطات الشرعية اليمنية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، مشددًا على أن "الحل السياسي هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة في اليمن". وفي إبريل 2015، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2216، الذي يحظر توريد الأسلحة للحوثيين، ويؤكد دعم المجلس للرئيس اليمني هادي ولجهود مجلس التعاون الخليجي. ونفى المندوب السعودي، التقارير الواردة بشأن استخدام قوات التحالف العربي قنابل عنقودية في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، قائلًا "نحن لا نستخدم قنابل عنقودية في اليمن كما أننا لا نستهدف البنية التحتية هناك، وإذا حدثت أي أخطاء فنحن نقوم بالتحقيق فيها، وقد أنشأنا وحدة مختصة بهذا الأمر". وأعرب عن أمله أن يتمكن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من استئناف المفاوضات بين أطراف الأزمة في 15 مارس الجاري، مؤكدًا أن "أية تسوية سياسية يجب ألا تستثني الحوثيين، ومن الضروري مشاركتهم ومن المهم تمثيلهم في أي حكومة يمنية، لكن دون أن يكون لهم جناح عسكري مثل منظمة حزب الله اللبنانية". وأكد السفير السعودي أن "عملية إعادة إعمار اليمن ستجري بتمويل سعودي وخليجي"، لكنه استدرك قائلًا "لكن نعتقد أيضاً أن تلك مسؤولية المجتمع الدولي ككل، وسندعو لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع وحل الأزمة".

أكدت دولة قطر أنها تولي أهمية خاصة لتوفير السكن اللائق كونه عنصراً من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق للمواطنين والمقيمين على حد سواء. جاء ذلك خلال كلمة دولة قطر التى ألقاها اليوم السيد غانم فطيس المري السكرتير الثالث في الوفد الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال الدورة ال 31 لمجلس حقوق الإنسان، في إطار البند (3) تحت عنوان: "الحوار التفاعلي حول تقرير المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق". وقدم السيد غانم فطيس المري شكر وفد دولة قطر للسيدة ليلاني فرح المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق على تقريرها الأخير المؤرخ في 30 ديسمبر الماضي. وأشار إلى أن دولة قطر أصدرت القانون رقم (2) لسنة 2007 بشأن تنظيم الاسكان والانتفاع بالسكن المناسب والذي نظم الحق في السكن اللائق على النحو التالي: (اسكان بقرض للقادرين على تسديد القرض المقرر - اسكان ذوي الحاجه لمن تغطيهم مظلة الضمان الاجتماعي). ونوه الى أن القانون تضمن مميزات عدة منها ، تمويل طويل الاجل بأقساط مريحة، وتوفير الأراضي المعدة للبناء بالمجان، ورسم المخططات الهندسية المعتمدة بالمجان، وتوفير الخدمات الاساسية من كهرباء وماء بالمجان، وهدم وإعادة بناء وصيانة للمساكن الشعبية للمواطنين العجزة. وعلى صعيد العمالة الوافدة ، أوضح السيد غانم فطيس المري أن دولة قطر تثمن الدور الفاعل لهم، حيث تعتبرهم شركاء أصيلين في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه الدولة، مضيفا أنه "تعزيزا لهذا الدور فقد صدر القانون رقم (1) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل والذي يهدف إلى تحسين أوضاع العمال وتأمين احتياجاتهم المختلفة". ولفت إلى أن دولة قطر دشنت في نوفمبر من العام الماضي، واحدة من أكبر المدن العُمالية، والتي قام المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بزيارتها في يناير من هذا العام، حيث تم بناءها وفقا للمعايير والاشتراطات الدولية للسكن اللائق، وتقدر مساحتها بمليون ومئة الف متر مربع وتستوعب مئة ألف عامل، وقال إن المدينة تمثل نموذجا حضاريا وانسانيا يوفر البيئة المناسبة والامن والسلامة والرعاية وممارسة الهوايات للقاطنين فيها. وأعرب السكرتير الثالث في الوفد الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في ختام الكلمة ، عن تطلع دولة قطر للتعاون والحوار مع المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق من خلال زيارتها المرتقبة للدولة.

سجل مؤشر أسعار الغذاء، التابع لمنظمة "الفاو"، استقراراً خلال فبراير الماضي، مع يناير الذي سبقه، لكنه تراجع بنسبة 14.5٪، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي 2015. مؤشر "الفاو" لأسعار الغذاء يستند إلى حركة التعاملات التجارية لقياس أسعار 5 سلع غذائية رئيسة في الأسواق العالمية، وهي الحبوب الرئيسية، والزيوت النباتية، والألبان، واللحوم، والسكر. وفي خروج عن التوجه بالاستقرار العام للأسعار في فبراير الماضي، شهد مؤشر "الفاو" لأسعار الزيوت النباتية ارتفاعاً كبيراً بلغت نسبته 8.0٪ مقارنة مع الشهر السابق. وكانت الزيادة الرئيسية في سعر زيت النخيل والتي بلغت 13٪، لترتفع أسعاره بعد تقارير عن انخفاض مخزونات هذا الزيت، وتوقعات بضعف إنتاجه في المستقبل القريب. وأصدرت المنظمة أول توقعاتها لإنتاج العالم من القمح في عام 2016، وتوقعت أن يبلغ إجمالي الإنتاج 723 مليون طن، أي أقل بنحو 10 ملايين طن عن الإنتاج القياسي الذي سُجّل العام الماضي.

حذرت منظمة أممية من الاستخدام المفرط للحبوب المنومة، خاصة لدى كبار السن، لما في ذلك من التعرض لمخاطر تناول جرعة زائدة من هذه العقاقير. وحذر المجلس الدولي للسيطرة على المواد المخدرة التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، في تقريره السنوي أن الأطباء يعرضون للخطر صحة كبار السن، بسبب إعطائهم حبوب منومة في الكثير من الحالات. وقالت هيئة مراقبة المخدرات ومقرها فيينا إن الأرق هو شيء شائع للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عاما وما فوق. وحذر المجلس أنه في الوقت الذي يتم إعطاء أدوية البنزوديازيبين في جميع أنحاء العالم لعلاج اضطرابات النوم إلا أن المرضى من كبار السن يتفاعلون بصورة أكبر مع هذه الأدوية من الأصغر سنا، وبالتالي يواجهون خطرا الحصول على جرعات زائدة. وأشار إلى دراسة فرنسية أظهرت أن هناك خطرا أكثر بنسبة 50% لإصابة المرضى المسنين الذين يتعاطون البنزوديازيبينات بالعته.

أكدت دولة قطر الاستمرار في نهجها القائم على تعزيز التنمية الوطنية بكل محاورها، وكذلك الاهتمام بالتعاون الدولي التنموي. جاء ذلك خلال كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، أمام حلقة النقاش السنوي رفيعة المستوى حول تعميم منظور حقوق الإنسان، ضمن أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان. وقال سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب "نستشرف مع انطلاقة أعمال هذا المجلس في عقده الثاني عهدا جديدا يتزامن مع بدء تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، والتي نعتبرها خطوة مهمة نحو تحقيق عالم أفضل تتساوى فيه جميع الشعوب والأفراد في حقها في العيش الكريم والنماء والرخاء". وأضاف: "ان هذه الأجندة بأهدافها وغاياتها المتنوعة تقود في نهاية المطاف إلى هدف واحد وهو تعزيز وحماية حقوق الإنسان، لاسيما إذا نظرنا إلى التنمية باعتبارها حقا رئيسيا مما يجعل أهداف التنمية المستدامة جزءاً لا يتجزأ من الالتزامات الواردة بمواثيق حقوق الإنسان". ولفت إلى أن مجلس حقوق الإنسان وما يضطلع به من أعمال يمثل رأس الرمح في جهود تنفيذ هذه الأجندة وذلك عن طريق دعم وحث الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد. ونوه بأن دولة قطر خطت خطوات كبيرة وجادة في سبيل إنفاذ أهداف التنمية الألفية وذلك في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجياتها المؤسسية المختلفة، وعلى رأسها استراتيجية التنمية الوطنية (2011 - 2016)، والتي حققت الدولة عبرها إنجازات كبيرة وملموسة، لاسيما في مجالات توفير التعليم والرعاية الصحية والارتقاء بالمستوى المعيشي للأفراد، مما جعل دولة قطر تتبوأ موقعاً متقدماً في المؤشرات الدولية للتنمية البشرية. وقال سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب "نستشرف عهداً جديداً من الأهداف الإنمائية تمضي فيه دولة قطر قدماً في مسيرتها الرائدة نحو التقدم والرخاء بقناعة راسخة أساسها الاستثمار في بناء الانسان وتنمية قدراته وتعزيز وحماية حقوقه باعتباره محور النهضة والنماء". واختتم المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف الكلمة مؤكدا أن دولة قطر ستستمر في نهجها القائم على تعزيز التنمية الوطنية بكل محاورها، وكذلك الاهتمام بالتعاون الدولي التنموي في إطار تنفيذ هذه الأجندة، لاسيما الهدف السابع عشر والذي ينص على تعزيز وسائل التنفيذ، وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.