تبدأ خلال أيام جولة مفاوضات جديدة بين أطراف النزاع اليمني برعاية الأمم المتحدة، وذلك لوضع حد للحرب المندلعة منذ أكثر من 200 يوماً، في محافظات مختلفة من البلاد، ولم تعلن الأمم المتحدة بعد عن زمن انعقاد المفاوضات المزمعة. وقال المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن مشاورات ستعقد على مدى أسبوعين تسبق المفاوضات اليمنية، وإنها ستكون جزء منها، وفقا لما ذكره موقع المنظمة الدولية. وقبيل الانخراط في المفاوضات التي يعوّل عليها اليمنيون آمالاً لوقف الحرب، نستعرض خارطة الأطراف المتصارعة في اليمن: - الرئاسة اليمنية "عبد ربه منصور هادي" يقف الرئيس اليمني هادي، المقيم مؤقتاً في العاصمة السعودية الرياض، على صدارة أطراف الصراع الدائر في اليمن. ومنذ العام الماضي، بدأ الرئيس السابق علي عبدالله صالح وقيادات موالية له، بشن حملة ضد الرئيس هادي، باعتباره فاقداً للشرعية بعد انتهاء ولايته الرئاسية التي حددتها انتخابات فبراير 2012 بعامين كفترة انتقالية. - الحكومة اليمنية "خالد بحاح" ينظر الحوثيون للحكومة اليمنية التي يرأسها بحاح، على أنها "غير شرعية"، عقب تقديم استقالتها بشكل جماعي بعد فرض إقامة جبرية على قيادات الدولة، ولكنهم لا يمانعون في عودتها لممارسة مهامها لفترة انتقالية محددة. و حسب نقاط اتفاق مسقط السبع، يوافق الحوثيون وحزب صالح، على عودة حكومة بحاح للعمل من صنعاء دون الرئيس هادي، وذلك لمدة 90 يوماً تقوم خلالها بتصريف الأعمال، ويعقبها تشكيل حكومة جديدة. - حزب الإصلاح الإسلامي يعد حزب التجمع اليمني للإصلاح، المحسوب على الإخوان المسلمين، من أبرز اللاعبين الرئيسين في الساحة اليمنية، وأحد أقطاب الصراع الدائر منذ أشهر. ينظر الحوثيون لحزب الإصلاح كخصم تقليدي لهم، باعتباره ذا مرجعية دينية وصاحب قاعدة شعبية واسعة، لذا بدؤوا بـ"تقليم أظافره" وشن حروب فردية على قياداته، انتهت بفرارهم من البلد، وعلى رأسهم الزعيم القبلي "حميد الأحمر"، نجل الشيخ عبدالله الأحمر، زعيم قبائل حاشد، وعضو الهيئة العليا في الإصلاح. - الحزب الناصري أعلن التنظيم الوحدوي الناصري، وهو أحد تحالف اللقاء المشترك، المؤلف من 5 أحزاب، تأييده صراحة للرئيس عبدربه منصور هادي. يمتلك الحزب القومي، قاعدة جماهيرية محدودة تتركز في محافظات وسط البلاد "تعز وإب"، ويعلن في خطاباته الرسمية رفضه لما يصفه بـ" الانقلاب على السلطة"، من قبل الحوثيين وحزب صالح. - التحالف الداخلي - الحوثيون اجتاح الحوثيون المعروفين بـ" جماعة أنصار الله"، العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014 ، تحت "مبرر إسقاط القرار الحكومي برفع الدعم عن المشتقات النفطية"، لكن جماحهم لم يتوقف إلا بعد إسقاط حكومة "محمد باسندوة"، والمحافظات وكافة مؤسسة الدولة. تتهم الحكومة، الحوثيين وحزب صالح بـ "الانقلاب على الحكم ونهب المعسكرات وأسلحتها واجتياح المحافظات"، ومنذ مارس الماضي، يشن التحالف العربي عمليات عسكرية ضد مواقعهم في محافظات مختلفة. يعتقد مراقبون أن الحوثيين يمتلكون أكثر من 30 ألف مقاتل قبلي، وتتهمهم الحكومة بتلقي أسلحة من دولة إيران، إضافة إلى فتح الرئيس السابق مخازن الجيش لهم في حربهم الحالية. - المؤتمر الشعبي العام إلى ما قبل ثورة 11 فبراير 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق علي عبدالله صالح، كان حزب "المؤتمر الشعبي العام" بزعامة صالح أيضاً، هو الحزب الحاكم في البلد والمتفرد بالقرار. عقب تولي هادي رئاسة البلد في 2012، وُجهت لصالح وحزبه الاتهامات بعرقلة المرحلة الانتقالية، من خلال افتعال الأزمات عبر الموالين له، ورغم الإطاحة بصالح، إلا أن حزبه ظل يشارك في الحكومة بالمناصفة مع أحزاب تكتل اللقاء المشترك المعارض. يمتلك حزب المؤتمر قاعدة جماهيرية وقبلية تمتلك السلاح المتوسط والثقيل، وجميعهم يدينون بالولاء للرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله "أحمد". من أبرز شخصياته "علي عبدالله صالح"، رئيس الحزب الذي رفض اعتزال السياسة منذ عزله من الحكم، وتعرض لعقوبات دولية جمّدت أرصدته، ومنعته من السفر بجانب نجله. - أطراف ثانوية في الصراع - تنظيم القاعدة استغل تنظيم القاعدة في اليمن الصراع الدائر في البلد منذ مطلع العام الجاري، وفرض حضوره شرقي البلاد، من خلال السيطرة على المكلا، عاصمة محافظة حضرموت. وإلى جانب سيطرته الكاملة على المكلا، يقول التنظيم في خطابات قياداته، إن لديه مقاتلين يحاربون الحوثيين، الذين يصفونهم بـ "الروافض"، في محافظات مختلفة مثل شبوة، وأبين، والبيضاء. - داعش فرض تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" نفسه بقوة في المشهد اليمني خلال العام الجاري، وفي غصون 7 أشهر، نفّذ التنظيم، سلسلة هجمات دامية استهدفت الحوثيين ومساجد في مناطق تواجدهم بصنعاء. وفي أكتوبر الجاري، تبنى التنظيم هجوما مزدوجا، استهدف مقر الحكومة المؤقت في فندق القصر بمدينة عدن، ومقر القوات المشتركة للتحالف وأسفر عن 15 قتيلا. - أطراف دولية - التحالف العربي تقف المملكة العربية السعودية على صدارة تحالف عربي عشري، لمساندة شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، في وجه الحوثيين والرئيس السابق "صالح". وإضافة إلى الغارات الجوية، أرسلت دول التحالف آلاف الجنود من القوات البرية إلى جنوب البلاد ومأرب في الشرق، والذين استطاعوا تحرير أجزاء واسعة منها. وتستضيف السعودية الرئيس اليمني ونائبه وأعضاء الحكومة وسياسيين وزعامات قبلية في الرياض منذ اندلاع الحرب، ويدعّي الحوثيون "أن المملكة هي من تدير القرار السياسي لليمن". - روسيا وإيران وسلطنة عمان امتنعت روسيا عن التصويت على القرار الدولي 2216، ضد الحوثيين، لكنها تلعب إلى جانب إيران وسلطنة عمان، أدواراً لإنقاذهم حالياً. تستقبل موسكو ومسقط وطهران قيادات حوثية مختلفة بعد الحرب، وخلال الأشهر الماضية، رعى التحالف الثلاثي مشاورات سرية لإنهاء الحرب، تكللت بما يسمى بنقاط مسقط السبع. من أبرز شخصيات الحلف، سفير موسكو بصنعاء "فلاديمير ديدوشكين"، ووزير الخارجية العماني "يوسف بن علوي".

كشف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، عن حقيقة وملابسات تصويت مصر لصالح إسرائيل في لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجى في فيينا بالجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال في تصريحات صحفية، نشرت اليوم السبت، إن مشروع القرار الذي تم التصويت عليه في الأمم المتحدة كان يشمل انضمام 6 دول جديدة إلى اللجنة المشار إليها دفعة واحدة، ومن بينها ثلاث دول عربية خليجية، ودون منح الدول الأعضاء حق الاختيار فيما بينها، الأمر الذي قررت على إثره المجموعة العربية بالأمم المتحدة بنيويورك ترك المجال مفتوحًا لكل دولة عربية للتصويت بما تراه مناسبًا ولا يؤثر على الدعم المطلوب للدول العربية المرشحة. وأضاف أبوزيد أن المجموعة العربية - ومن بينها مصر- اتفقت أيضا على تقديم شرح للتصويت عقب انتهاء عملية التصويت، تشرح فيه دعمها للدول العربية الثلاث المنضمة للجنة والدولتين الأخريين، وهما سريلانكا والسلفادور، مع التحفظ على انضمام إسرائيل وانتقاد الأسلوب الذي تم به صياغة مشروع القرار، والذي لم يعط الدول المصوتة حرية التمييز بين دعم انضمام بعض الدول والتحفظ على انضمام البعض الآخر. واختتم المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية تصريحاته مؤكدا أن "التزام مصر بدعم الدول العربية المرشحة للجنة هو الدافع الرئيسي وراء تصويتها لصالح القرار"، أخذا في الاعتبار الموقف العربي الموحد الذي تم التعبير عنه في بيان مشترك عقب عملية التصويت. وكانت تقارير صادرة عن بعض وسائل الإعلام في إسرائيل، منها موقع "I24 الإسرائيلي" قد أشار أن مصر أيدت مشروع ضم إسرائيل لعضوية الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي في الأمم المتحدة، إلا أن 21 دولة أخرى امتنعت عن التصويت على مشروع القرار. وقال دبلوماسيون إسرائيليون، تعقيبا على حصول إسرائيل على عضوية كاملة في اللجنة، إن "هذا التصويت هو تتويج لكافة الجهود الدبلوماسية التي بذلتها إسرائيل من أجل أن تحصل على عضوية كاملة، وتكللت هذه المساعي بالنجاح". وتأسست لجنة الأمم المتحدة للاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي عام 1959 وعدد أعضائها 84 دولة ينتخبون من المجموعات الإقليمية وتقع على عاتق اللجنة استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي لصالح الإنسانية في مجالات السلم والأمن والتنمية.

تبعث الجهود التي تبذلها الدول في سياق التحضير لمؤتمر المناخ العالمي المقرر عقده في باريس ديسمبر المقبل، على الثقة بأن تحقيق الهدف المعلن بخفض درجة حرارة الأرض درجتين مئويتين بات ممكنا، حسبما ذكرت الأمم المتحدة، اليوم السبت. وذكر تقرير لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أن 146 دولة قد قدمت قبل الموعد النهائي في الأول من أكتوبر الجاري، مساهمات كل منها التي تقررت على الصعيد الوطني. ورحبت الأمينة التنفيذية لاتفاقية تغير المناخ، كريستيانا فيجيريس، في بيان صحفي، بخطط الـ146 دولة الأطراف في الاتفاقية، والتي تغطي 86% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، ما يقرب من 4 أضعاف مستوى فترة الالتزام الأولى لبروتوكول كيوتو، أول معاهدة لخفض الانبعاثات العالمية في العالم التي تطلبت خفض الانبعاثات من البلدان الصناعية. وأوضحت الأمينة التنفيذية لاتفاقية تغير المناخ أن المساهمات المقررة لديها القدرة على الحد من ارتفاع درجات الحرارة المتوقع إلى نحو 2.7 درجة مئوية بحلول عام 2100، و"هو وإن كان غير كاف بأي حال من الأحوال، إلا أنه أقل بكثير من التقديرات البالغة 5.4 درجة أو أكثر مما كان يتوقعه الخبراء قبل تقديم المساهمات".

قال تقرير صادر عن الأمم المتحدة، إن 1100 من مسلمي الروهينجا، لقوا حتفهم في الفترة من يناير 2014، إلى يونيو 2015، خلال محاولتهم الفرار من ميانمار، التي يتعرضون فيها للقمع. وفي تصريحات للصحفيين، عرض المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في ميانما، يانجي لي، أهم ما ورد في تقريره، عن الأوضاع في ميانمار، والظروف المعيشية لمسلمي الروهينجا هناك. وقال يانجي لي: "إن مسلمي الروهينجا مستمرون في الفرار من القمع الذي يتعرضون له في ميانمار، والخروج في سبيل ذلك في رحلات خطرة بحثًا عن أماكن أكثر أمنًا، حيث خرج حوالي 31 ألف منهم من ميانمار خلال النصف الأول من العام الجاري". ولفت المسؤول الأممي، إلى أن ميانمار شهدت عددًا من الإصلاحات الهامة خلال الفترة الماضية، إلا أن الشروط المعيشية لمسلمي الروهينجا لم تشهد تحسنًا. وأشار لي، أن حكومة ميانمار لم تسمح له بدخول إقليم أراكان، وقامت قوات الأمن باستجواب بعض الأشخاص الذين التقاهم خارج الإقليم. وقال لي، "إن مسلمي الروهينجا، محرومون من المتطلبات الأساسية، كحرية التنقل، والخدمات الصحية، والتعليم، والمياه، حيث يحتاجون للحصول على إذن للتنقل بين البلدات خاصة في شمال أراكان، ويحتاجون للحصول على إذن للزواج، وغير مسموح لهم بإنجاب أكثر من طفلين"، مضيفاً "أنهم محرومين أيضاً من الحقوق السياسية أيضًا، حيث ترفض طلباتهم للترشح في الانتخابات". ولفت لي، إلى زيادة خطاب الكراهية والأعمال التحريضية ضد الروهينجا، بين البوذيين القوميين المتطرفين، حيث تنتشر دعوات من قبيل "لنقتل الروهينجا ونحرقهم"، دون أن تقوم السلطات بإجراء تحقيقات حولها. وعرض التقرير مقترحات لحل الأزمة، بينهما ضرورة إجراء تعديلات على قانون المواطنة "العنصري" الصادر عام 1982، وأن تقوم الحكومة بتوفير حقوق الروهينجا في المواطنة والتعليم والحصول على الخدمات الصحية، ورفع القيود على تنقلهم.

عين الدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر، مبعوثا دوليا جديدا إلى ليبيا خلفا لبرناردينو ليون، الذي باءت جهوده للتوصل إلى اتفاق سلام في ليبيا بالفشل. وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مجلس الأمن بهذا التعيين في رسالة بعث بها الأربعاء إلى مجلس الأمن، وأمام مجلس الأمن مهلة حتى الجمعة للاعتراض على هذا التعيين قبل أن يتم إعلانه رسميا. وكان كوبلر "62 عاما" سفيرا لألمانيا في كل من العراق ومصر، وهو يرأس منذ عامين بعثة الأمم المتحدة في الكونغو. وعمل كوبلر ضمن فريق وزير الخارجية الألماني الأسبق يوشكا فيشر، وانضم إلى الأمم المتحدة في 2010 بصفة مساعد المبعوث الأممي إلى أفغانستان قبل أن يعين مبعوثا خاصا إلى العراق بين العامين 2011 و2013. وسيخلف كوبلر برناردينو ليون الذي أعلن في مطلع أكتوبر، أنه تمكن من انتزاع اتفاق بين إطراف النزاع الليبي على مقترح لتشكيل حكومة وفاق وطني تقود مرحلة انتقالية لمدة عامين.

أكدت دولة قطر أن وضع البلدان النامية يستدعي توسيع آفاق الأنشطة التجارية والاستثمارية لها ، والتخفيف من شروط تقديم المنح والقروض، مع وضع آليات لتنفيذ المشاريع الموعودة بها، وتحرير التجارة بشكل عادل، وفقا لما تمت مناقشته في جولة الدوحة في عام 2001. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد سلطان علي الخيارين عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الـ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 19 الخاص "بمتابعة وتنفيذ نتائج المؤتمرات الدولية لتمويل التنمية". وأضاف البيان أن الالتزامات بتمويل التنمية توفر حيزا هاما لمواصلة المشاركة وإحراز المزيد من التقدم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة للجميع، واحترام جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية.. "هذه هي روح توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة، والتي عززتها أيضا خطة عمل أديس أبابا". وأوضح البيان أن تحقيق المسعى المشترك المتمثل في القضاء على الفقر والجوع، وتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة، وحماية البيئة، يتطلب بذل المزيد من الجهود، بروح من الشراكة والتضامن على الصعيد العالمي، من أجل تذليل العقبات والتحديات المتعلقة بالتمويل وتهيئة بيئة مؤاتيه للتنمية المستدامة، مشددا على أن غياب الاستقرار في الأسواق المالية العالمية، والاضطراب الذي تشهده اقتصادات البلدان النامية والمتقدمة نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية يهددان الانجازات المحققة في مجال تمويل التنمية .. "ولا تزال البلدان النامية تعاني من انخفاض التدفقات المالية والاستثمارية والتجارية، وانخفاض تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية ". وأكد البيان على أهمية المساعدة الإنمائية الرسمية المتزايدة والقابلة للتنبؤ وتخفيف الديون، وتأكيد الالتزام مجددا بالوفاء بجميع بالالتزامات بالمساعدة الإنمائية الرسمية، وكشريك يعول عليه في هذا المجال ، لافتا إلى أن خطة عمل أديس أبابا تمثل معلما هاما في الجهود المبذولة من أجل دعم وتعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية، وتعتبر أساسا متينا لدعم تنفيذ خطة التنمية لما بعد عام 2015. وشددت دولة قطر في بيانها بأن التنفيذ الناجح لهذه الخطة الطموحة يعتمد على تعبئة وتوافر الموارد على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء، والاستخدام الفعال لهذه الموارد، والشراكات الناجحة لأصحاب المصلحة المتعددين بين القطاعين العام والخاص، من أجل دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتابع البيان "إننا ننظر ببالغ القلق إزاء ما أبرزه تقرير الأمين العام المندرج تحت هذا البند من أنه لا يزال هناك أكثر من 2.4 بليون شخص يفتقرون إلى المياه النقية وخدمات الصرف الصحي، ولا يزال 57 مليون طفل في العالم غير ملتحقين بالمدارس، ولا يزال أكثر من نصف سكان العالم يفتقرون إلى أي تغطية من نظم الضمان الاجتماعي" ، مشيرا إلى أهمية الاستثمار الجيد في مجال توفير الخدمات العامة الأساسية للجميع، بما في ذلك التعليم، والطاقة، والمياه والصرف الصحي. ولفت البيان إلى الاهمية البالغة لخطة عمل أديس أبابا التي تعيد التأكيد على ما تكتسيه مسألة تمكين المرأة ومشاركتها واضطلاعها بأدوار قيادية، من أهمية بالغة في تحقيق التنمية المستدامة للجميع، وتعزيز النمو الاقتصادي ، موضحة أن خطة العمل أقرت بأن استحداث وتطوير ونشر التكنولوجيات الجديدة، يعد من العوامل المحفزة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. ونبه البيان إلى أهمية إنشاء آلية لتمكين البلدان النامية لبناء ونقل وتنفيذ التكنولوجيات الملائمة والسليمة بيئيا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق التنمية المستدامة ، مبينا الدور الهام للتجارة كأداة تمكينية قوية للنمو والتنمية، وإقامة نظام تجاري متعدد الأطراف مفتوح، غير تمييزي ومنصف ليكون جزءا لا يتجزأ من هذه البيئة.

يواصل اللاجئين والمهاجرين تدفقهم عبر البحر المتوسط، حيث أكدت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 700 ألف مهاجر ولاجىء وصلوا إلى أوروبا عبر المتوسط في 2015 في حين قضى أو فقد أكثر من 3210 منهم. ويعد 2015 أكثر عام عبر فيه المهاجرين عبر المتوسط، حيث وصل عددهم إلى 705200 مهاجر ولاجىء المتوسط، وصل 562355 منهم إلى اليونان و140 ألفا إلى ايطاليا.

أكدت وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عدد اللاجئين اليمنيين في الدول المجاورة بلغ في أكتوبر الجاري نحو 52 ألف يمني، مؤكدة أن السعودية تصدرت قائمة الدول المستقبلة للاجئي اليمن، بإيوائها حوالي 40 ألفاً، 75% منهم يمنيون. وتمثل هذه النسبة 58% من عدد اللاجئين اليمنيين، و34% من مجموع الذين هربوا من اليمن إلى دول الجوار، وشغلت جيبوتي المرتبة الثانية، باستقبالها 22% من اللاجئين، أي ما يبلغ 29 ألفاً و350 نازح، ويشكل اليمنيون 47% منهم، بحصيلة 12 ألف يمني، في مقابل 23% من جنسيات أخرى. واستقبلت سلطنة عمان 5 آلاف يمني، أي 9% من اللاجئين، فيما فتحت الصومال أبوابها لحوالي 3 آلاف يمني من بين 29 ألفاً و400 لاجئ، أي 25% من مجموع اللاجئين من اليمن، منهم نحو 26 ألف صومالي. من جانبها استقبلت أثيوبيا ألف يمني من بين حوالي 11 ألفاً و700 لاجئ، فيما هرب إلى السودان 626 يمنياً من بين 5 آلاف لاجئ.

أكد مندوب اليمن بالأمم المتحدة، السفير خالد اليماني، أن دولا أعضاء في الأمم المتحدة قدّمت بيانات بالأرصدة المالية والأصول التابعة للرئيس اليمني المخلوع، علي عبد الله صالح، ومن يعمل بتوجيهاته، وسيتم تجميدها تباعاً، حسبما ذكر. وقال السفير اليماني، إن فريق الخبراء توصل إلى بعض الخيوط المتعلقة بعمليات غسيل الأموال التي كان يقوم بها الرئيس المخلوع مع عصابات من المافيا الدولية، الأمر الذي أوصل أرصدته إلى ما يقارب الـ60 مليار دولار، كما أشار تقرير لجنة العقوبات السابق.

اعترفت الأمم المتحدة، اليوم السبت، بتوزيع نحو 320 طردا من البسكويت منتهي الصلاحية بالخطأ، في مدينتي الزبداني والمضايا التابعتين إدارياً بريف دمشق. وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، يعقوب الحلو، في بيان، اليوم السبت، أنه لا داعي للقلق على صحة الأطفال الذين تناولوا من البسكويت، لكون استهلاك بسكويت منتهي الصلاحية لايؤدي إلى أي مشاكل صحية، مؤكدًا أنهم سيجمعون البسكويت غير المستهلك لغاية الآن في سوريا. وكانت الأمم المتحدة قد أرسلت 650 طرد من البسكويت عالي الطاقة، إلى سوريا بتاريخ 18 ديسمبر الجاري، واكتشفوا عقب التوزيع أن 320 من تلك الطرود منتهي الصلاحية في 15 سبتمبر 2015، وقالوا أن الخطأ نتج "أثناء تحميل المساعدات بشكل خاطئ". من جانبه دعا الحلو، نظام بشار الأسد، للسماح بدخول الطواقم الطبية بشكل عاجل إلى المناطق التي وزع فيها البسكويت المنتهي الصلاحية، ومدن الزبداني والمضايا، وبلدتي "كفرايا" و "الفوعة" لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

أكدت دولة قطر مواصلتها تقديم كل دعم يساهم في تعزيز سيادة القانون، وترسيخ ورفع الوعي بالقانون الدولي، منوهة بمساهمة برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي بشكل مباشر في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة. جاء ذلك في بيان وفد دولة قطر الذي ألقاه سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني عضو وفد دولة قطر إلى الدورة الـ(70) للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام لجنة الأمم المتحدة السادسة (اللجنة القانونية) حول البند الخاص "برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته وزيادة تفهمه". وقال سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني "إن برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته ونشره وزيادة تفهمه يمثل أهمية كبيرة للدول، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي بعد أن أثبت البرنامج الدور الذي ينهض به في تعزيز سيادة القانون"، مضيفاً "إننا نشارك الوفود رؤيتها بأن زيادة الوعي بأهمية القانون الدولي يصب في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الأمم المتحدة.. ونود هنا الانضمام إلى بيان مجموعة الـ77 والصين حول هذا البند". وأوضح أن برنامج تدريس القانون الدولي يمثل جانباً مهماً في عمل المنظمة الدولية فيما يتعلق بسيادة القانون، حيث ساهم في زيادة الوعي إزاء القانون الدولي، وعزّز التلاحم الوطني مع القانون الدولي، وقدمت المكتبة السمعية البصرية خدمات كبيرة للأفراد والمؤسسات، مشيرا إلى أن البرنامج قدم خدمات كبيرة لأجيال من القانونيين والمختصين من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، "وبذلك أرسى الأسس اللازمة لتحسين المعرفة بالقانون الدولي.. ولعل التحديات التي يواجهها العالم تؤكد الحاجة المتزايدة للبرنامج كونه يساهم في تعزيز الالتزام بالقانون الدولي، وتطوير العلاقات الودية والاحترام والتعاون بين الدول". وقال سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني "وفي الوقت الذي نثني فيه على النتائج القيمة التي تحققت بفضل وجود هذا البرنامج، ونجدد دعمنا له.. نود أن نشيد بالجهود القيمة لمكتب الشؤون القانونية، وشعبة التدوين، وأمانة البرنامج لجهودهم في تعزيز وتنشيط الأنشطة القانونية في إطار البرنامج من أجل تلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمع القانوني الدولي في القرن الحادي والعشرين". وأضاف "أنه انسجاماً مع سياسة دولة قطر بدعم سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وإدراكها لأهمية تعزيز القانون الدولي، فقد واصلت تقديم الدعم المالي للبرنامج لتمكينه من تجاوز الصعوبات المالية المزمنة التي تعترض استمراريته، وبما يساهم في مساعدة القانونين من الدول النامية للمشاركة فيه.. كما حرصت دولة قطر على إشراك أكبر عدد من القانونيين القطريين في دورات البرنامج في إطار بناء القدرات القانونية، ورفع الوعي بأهمية القانون الدولي". ونبه إلى أن إلغاء الدورات الإقليمية للبرنامج نتيجة لنقص التمويل يمثل مصدر قلق كبير لجميع الدول، "وعليه فإننا نعتقد أن جميع أنشطة البرنامج ودعم المكتبة السمعية البصرية في الأمم المتحدة ينبغي أن تحظى بالموارد الكافية من الميزانية العادية". وقال سعادته "إننا نجدد التأييد لتوصيات اللجنة الاستشارية بشأن التمويل، حيث برهنت استمرار الصعوبات المالية للبرنامج بأن التبرعات لن تكون وحدها كافية لتلبية احتياجات البرنامج، وبالتالي نرى أن تتعامل اللجنة السادسة والجمعية العامة مع هذه المسألة من أجل حل مشكلة التمويل ودعم البرنامج"، مؤكداً أن التبرعات التي تقدمها الدول والمؤسسات الدولية في هذا الخصوص كانت وستبقى ذات أهمية كبيرة للبرنامج وتستحق التقدير والثناء". وختم سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني بيان دولة قطر بالقول "إن نشارك مجموعة الـ77 والصين في ضوء ما تقدم موقفها بأن يحظى البرنامج بالموارد الكافية في الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2016- 2017".

أكدت دولة قطر مجددا أهمية التعاون الدولي لمواجهة خطر اسلحة الدمار الشامل، وشددت على أن خصوصية المنطقة التي ننتمي لها، وما تزخر به من اضطرابات ونزاعات ووجود أسلحة دمار شامل فيها. ووجود الجماعات الإرهابية في المنطقة يضيف بعداً جديداً وخطيراً في حال امتلاك تلك الجماعات هذه الأسلحة أو استخدامها، مما يؤكد مدى المخاطر الناجمة عن استخدام ووجود هذه الأسلحة . جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي القاه السيد حمد طامي الهاجري عضو وفد دولة قطر الى الدورة (70) للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة الأولى حول بند "أسلحة الدمار الشامل الأخرى ." وقال إن دولة قطر حرصت على المساهمة في كل جهد يُساعد في إزالة شبح استخدام أو التلويح بأسلحة الدمار الشامل، وبما يُساهم في تخفيف التوتر في المنطقة، وتعزيز استباب الأمن والسلم فيها. واضاف أن موقف قطر في هذا الخصوص يستند إلى ايمانها بأن مفهوم التوازن الاستراتيجي لا يتحقق بوجود هذه الأسلحة وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وإنما يعتمد على نجاح الدول في توظيف قدراتها من أجل تنمية وازدهار شعوبها، وبالتالي فإنه لا يمكن تحقيق سلام واستقرار مستدام في العالم في ظل امتلاك أسلحة الدمار الشامل أو التلويح بها ومواصلة سباق التسلح. واشار الى أنه تتزايد يوماً بعد يوم المخاطر التي تترتب على استخدام أسلحة الدمار الشامل. ولعل ما تختزنه الذاكرة الإنسانية من فضائع ونكبات حلت بالبشرية، والثمن الباهظ الذي دفعه الملايين من البشر جراء الاستخدام العشوائي لتلك الأسلحة، نتيجة لقرارات غير مسؤولة تعبر عن عدم الاحترام للقانون الدولي وللكرامة الإنسانية، يجعل من هذا الخطر ماثلاً . ولفت الى أنه من المؤسف أن هذه الأسلحة المحرمة أُستخدمت ولا زالت تُستخدم اليوم في بعض النزاعات التي يشهدها العالم، وهذا ما يدعونا جميعاً أن نعبئ كافة الجهود، لكي لا تتكرر مأسي الماضي البعيد والقريب، ولكي ننقذ البشرية من ويلات استخدام هذه الأسلحة، ونبعث الأمل بقدوم عصر جديد خالٍ من هذه الأسلحة الفظيعة. وقال السيد حمد طامي الهاجري إنه كما هو معلوم، فإن معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، التي انضمت اليها الغالبية الساحقة من دول العالم، تُعَدُّ واحدة من أكثر المعاهدات الدولية التي تحظى بالتزام على نطاق واسع، وقد أصبحت ترمز إلى احترام القانون الدولي، وبشكل محدد قانون الحرب، الذي يُضفي طابعاً قانونياً ومتحضراً على سلوك أطراف النزاع. لذلك فإن تحريم الأسلحة الكيميائية هو قيد أخلاقي وقانوني وسياسي يتطلب إنفاذًا مستمرًّا. وهذا بدون شك يستند إلى وجود تاريخ تراكمي من عدم استخدام الأسلحة الكيميائية في النزاعات، مهما كانت الأسباب. واضاف أن معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية جاءات تتويجًا لعقود من الجهود القانونية والدبلوماسية التي تُدين استخدام الأسلحة الكيميائية، وهو ما شكَّلَ إدراكاً متزايداً أن الأسلحة الكيميائية من المحرمات، لذلك أصبح استخدام هذه الأسلحة بل وحيازتها من المحرمات الدولية. وبذلك أضحى هذا العرف المقنن أساساً لاعتبار المجتمع الدولي سلوك أي حكومة تستخدم هذه الأسلحة أمر مدان، وينبغي أن تُعزل في المجتمع الدولي، وأن تتم مساءلتها جنائياً، وعدم السماح لها بالإفلات من العقاب. وتساءل السيد حمد طامي الهاجري : كيف الحال عندما تستخدم بعض الأنظمة هذا السلاح المحرم وبشكل عشوائي ضد أبناء شعبها ويسقط جراء ذلك المئات من المدنيين الأبرياء ، منوها الى أنه قد دفع ثمن الاستخدام العشوائي للأسلحة الكيميائية في سوريا الآلاف من المدنيين بما فيهم الأطفال والنساء. وهذا يؤكد أن استخدام اسلحة الدمار الشامل لا يزال ماثلاً، ويتطلب إنفاذ الصكوك الدولية التي تُحرم استخدام تلك الأسلحة.

أكدت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن أمطارا غزيرة وفيضانات أحدثت أضرارا كبيرة في 5 مخيمات تأوي نحو 90 ألف لاجىء صحراوي في منطقة تندوف بالجزائر، فيما قدمت إسعافات إلى نحو 25 ألف شخص يشكلون 5 آلاف عائلة بعدما أتت الفيضانات على مساكنهم. وقالت المفوضية أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى إغاثة مرشح للارتفاع مع استمرار الأمطار اقله حتى، الأحد، علما أنها بدأت قبل أسبوع، ولكن من دون تسجيل سقوط أي ضحايا.

جددت دولة قطر تأكيدها على أهمية تعزيز دور الجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال ممارستها كامل الصلاحيات الموكلة إليها ووقف أي تداخل أو تعد على ولايتها أو ولاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه اليوم سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام لجنة الأمم المتحدة السادسة (اللجنة القانونية) حول تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة. وقال سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني إنه انطلاقاً من سياسية دولة قطر باحترام القانون الدولي وتعزيز سيادة القانون، فإنها تولي أهمية خاصة لموضوع تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وذلك لكون الوساطة تقع في صلب ميثاق الأمم المتحدة، وهي من بين أهم مقاصده، كونها تهدف إلى تجنب ومنع وقوع النزاعات والتوصل إلى حلول سلمية لها، لذلك بذلت على مدى السنوات الماضية، جهودا دؤوبة للتخفيف من حدة التوترات في عدد من الدول التي شهدت نزاعات، وساهمت جهودها في تجنب ومنع حروب ونزاعات مسلحة خطيرة، كان يمكن أن تُشّكل تهديدا للسلم والأمن في المنطقة والعالم. وأضاف أنه استناداً لذلك فإننا نعتقد أنه تبقى مسألة تسوية المنازعات بالوسائل السلمية مدرجة في جدول أعمال اللجنة، وفقاً لولايتها، معرباً عن تأييده للمقترح المقدم باسم حركة بلدان عدم الانحياز بعنوان "تسوية المنازعات بالوسائل السلمية وأثرها على صون السلام"، وأنه جاء في وقت مناسب بتزامنه مع الاحتفال بالذكرى السبعين للميثاق، وكونه يتفق مع إعلان مانيلا، وعليه فإنه من المهم أن تجدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التزامها بتسوية المنازعات بالوسائل السلمية. وأشاد سعادته بجهود اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة، مُعرباً عن دعم دولة قطر لكافة الجهود لتنشيط عملها، وقال "نحن نحتفل بمرور سبعين عاماً على تأسيس الأمم المتحدة، لاسيما أن اللجنة أدت دوراً مهماً في تقديم المقترحات والأفكار لتنشيط عمل المنظمة، لذلك فإن بحث اللجنة السادسة هذا الموضوع يتيح لنا كدول أعضاء الفرصة للمساهمة في تقديم رؤيتنا الرامية إلى التنفيذ الصحيح والسليم للميثاق أو فيما يتعلق بالعلاقة الوظيفية والصلاحيات الموكلة لأجهزة الأمم المتحدة". وأعرب عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة عن تقديره للأمين العام، على تقريره الوارد في الوثيقة33A/70/، والمعنون "اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة"، كما نود الانضمام إلى بيان حركة عدم الانحياز. ولفت سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني، إلى أن ميثاق الأمم المتحدة قد حدَّدَ بشكل وافٍ مسؤوليات الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة ، وهو ما يتطلب أن تنصب الجهود على تنشيط أعمال المنظمة الدولية، بهدف تحقيق التوازن الدقيق المتوخى في الميثاق بين ولايات جميع الأجهزة الرئيسية، ولا سيما بين ولاية الجمعية العامة، بوصفها الهيئة التداولية والتمثيلية الرئيسية للمنظمة، وولاية مجلس الأمن بكونه الجهاز المكلف بحفظ السلم والأمن الدوليين. وأوضح أن الجزاءات المطبقة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وبطريقة محددة الهدف تُشكل أداة هامة فيما يتعلق بصون السلم والأمن الدوليين وإعادتهما إلى نصابهما، إلا أنه ينبغي عدم فرض الجزاءات إلا بعد الاستنفاد الكامل لجميع وسائل التسوية السلمية للمنازعات، وأن تكون لفترة زمنية محددة ويتم مراجعتها دورياً، ورفعها فور تحقيق الأهداف المرجوة منها، وتخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها وعليه، فإن فرض تلك الجزاءات ينبغي ألا يتم اللجوء إليه إلا في حال وقوع تهديد للسلم أو إخلال به أو وقوع عمل من أعمال العدوان، وكما هو منصوص في الميثاق، وأهمية تطوير أنظمة الجزاءات بشكل دوري، وأن تكون أنظمتها محددة وتقوم على أسس قانونية يمكن الدفاع عنها، مع ضرورة تقديم المساعدة إلى الدول الثالثة التي قد تتأثر بشكل غير مقصود من الجزاءات. وأثنى سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني على الجهود المتواصلة التي تبذلها الأمانة العامة من أجل استكمال كل من مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمن، وإنجاز الأعمال المتأخرة، وذلك لما توفره هذه المراجع من وسائل للحفاظ على الذاكرة المؤسسية للمنظمة والتعريف بأعمال المنظمة. وقال إنه إسهاماً في النهوض بالعدالة الدولية وبهدف تمكين الأمم المتحدة لاستكمال هذا العمل المهم، قدمت دولة قطر الدعم المالي لبرامج الأمم المتحدة في هذا الشأن. وفي ختام البيان أكد سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني أن دولة قطر ستواصل مشاركتها في عمل اللجنة الخاصة، ودعم كافة الجهود التي تُساهم في تعزيز دور المنظمة لتمكينها من تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.

أكدت السعودية استعدادها التعاون مع بقية الدول الأعضاء في سبيل إصلاح مجلس الأمن، موضحة أن هذه العملية هي من أوجب المهام التي ينبغي للمجتمع الدولي التصدي لها, وتأييدها للمقترحات الخاصة بإصلاح إجراءات العمل في المجلس, والتغيير الطوعي لاستخدام حق النقض, والتعهد الجماعي بعدم عرقلة المساءلة والمحاسبة فيما يتعلق بجرائم الحرب وأعمال المذابح، ورفع مستوى الشفافية والانفتاح، بما يشمل مسألة اختيار الأمين العام. جاء ذلك في كلمة السعودية أمام مجلس الأمن في المناقشة المفتوحة حول "أساليب عمل مجلس الأمن" وألقاها مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله بن يحيى المُعَلِّمِي. وقال المعلمي، "إن المملكة العربية السعودية قد أعربت مراراً وتكراراً عن الدعوة إلى إصلاح مجلس الأمن وتطوير أساليب عمله، ذلك أننا نعيش في عالم تمزقه آلة الحرب وتتصاعد فيه وتيرة العنف ونحن في أمس الحاجة لأن يكون مجلس الأمن قادراً على الاضطلاع بمهامه الأساسية في صون السلم والأمن الدوليين والدفاع عن الشرعية الدولية". وتابع قائلا مندوب السعودية، "لقد انطلقت عملية إصلاح مجلس الأمن منذ عام1993، وصدرت العديد من التقارير والبيانات التي تناولت تطوير أساليب عمل مجلس الأمن، بما في ذلك الرفع من كفاءة العلاقة التكاملية بين مجلس الأمن، والجمعية العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ورغم ما نتج عن هذه الجهود من تنفيذ بعض من الخطوات في سبيل زيادة الشفافية، والكفاءة وتوسيع المشاركة إلا أننا لم نتمكن حتى الآن من التوصل إلى حلول شاملة وقابلة للتطبيق، تمكن المجلس من أداء مهامه الأساسية بشكل يرقى إلى ما هو مأمول منه".

أصبحت النساء حول العالم يعشن لفترة أطول وصرن أكثر استقلالا وتمتعا بفرص تعليمية أكبر مقارنة بما كن عليه قبل عقدين مضيا، وفقا لما ذكره تقرير للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء. التقرير العالمي للمرأة الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2015، قال إن متوسط العمر للنساء هو الآن 72 عاما مقارنة بـ68 عاما للرجال، وكان ذلك المتوسط يقل بـ8 أعوام لكلا الجنسين عام 1995. وانخفض معدل الوفيات بين الأمهات أثناء الولادة بنسبة 45% خلال الفترة من عام 1990 حتى 2013 ليتراجع من 380 حالة من بين 100 ألف ولادة إلى 210 حالات. وكشف التقرير عن أن زواج الأطفال ما زال يمثل مشكلة حيث يؤثر على 26% من جميع النساء اللاتي تقل أعمارهن عن 18 عاما في العالم مقارنة بـ31% عام 1995. وذكر التقرير أنه ما زالت فجوة الفرص الوظيفية بين النساء والرجال كبيرة، ويعد تضييق تلك الفجوة بحلول عام 2030 من بين أهداف الأمم المتحدة، وكشف عن أن 77% من الرجال يعملون، مقارنة بـ50% فقط من النساء حول العالم. وأوضح التقرير أن العنف ضد المرأة مازال يمثل مشكلة خطيرة، حيث أن نحو ثلث النساء في العالم تتعرضن لأعمال عنف خلال مرحلة ما من حياتهن.

جددت دولة قطر تأكيدها على الأهمية التي توليها لمسألة نزع السلاح النووي وحرصها على دعم الجهود الدولية والاقليمية للحد من انتشار الأسلحة النووية والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد حمد طامي الهاجري عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام لجنة الأمم المتحدة الأولى (لجنة نزع السلاح والأمن الدولي) حول البند الخاص بــ "الأسلحة النووية". وأشار الهاجري إلى أن دولة قطر واصلت تأدية التزاماتها القانونية المترتبة على انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح، وفي مقدمتها معاهدة عدم الانتشار النووي، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة، وذلك دعماً للجهود الدولية الرامية للحد من انتشار الأسلحة النووية. وقال في هذا السياق "استشعاراً لخطورة الآثار الإنسانية المترتبة على وجود الأسلحة النووية وتعزيز جهود نزع السلاح النووي، انضمت دولة قطر إلى مجموعة الدول الداعمة لوثيقة "التعهد النمساوي" والتي أعلنت عنها جمهورية النمسا في إطار استضافتها مؤتمر فيينا بشأن الآثار الإنسانية للأسلحة النووية .. كما تحرص بلادي على المشاركة في كافة الجهود بشأن الاثار الانسانية للأسلحة النووية". وجدد التأكيد بانه انطلاقا من سياسية دولة قطر الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، فإنها ستواصل جهودها الوطنية والإقليمية والدولية لتحقيق هذا الهدف. ودعا بيان دولة قطر إلى أهمية أن يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول من خلال الالتزام بتدابير الضمانات الشاملة بالتعاون مع الوكالة الدولية، بهدف ضمان أعلى معايير السلامة والأمن وعدم الانتشار في عالم يشكل فيه الانتشار النووي مصدر قلق جدي وكبير للجميع. ولفت إلى أن جني الثمار المنشودة من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، لايزال لم يتحقق، نتيجة لعجز أطراف المعاهدة عن تحديد إطار زمنى محدد لنزع السلاح النووي تنفيذاً للمادة السادسة من المعاهدة، وبسبب الإصرار على حيازة الأسلحة النووية، بكل ما ينجم عن ذلك من آثارٍ خطيرة على العالم. وأوضح البيان في هذا الصدد أن وفد دولة قطر يشارك رأي غالبية الوفود بأن هدف نزع السلاح النووي دولياً لن يتحقق دون إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، "ولعل توافق الدول الأعضاء على اعتماد الجمعية العامة لقرار سنوي حول هذه المسألة يؤكد ذلك "، مذكرا بأن قرار الشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر المد اللانهائي والمراجعة لمعاهدة منع الانتشار النووي لعام 1995، اعتبر هذه المسألة هي إحدى الركائز الجوهرية لصفقة المد اللانهائي للمعاهدة". واعتبر البيان أن استمرار غياب التوازن في تأدية الالتزامات القانونية للدول في المجال النووي نتيجة لرفض الدولة المعنية الانضمام لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وإخضاع ترسانتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يجعل تحقيق هذا الهدف مسؤولية جماعية على الصعيد الدولي. ورأى أن التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تؤكد أن تحقيق الأمن والسلم فيها مرهون بتعاون كافة دول المنطقة والتزامها بقرارات الشرعية الدولية، لافتا إلى أن جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى سيساهم بشكل رئيسي في تحقيق الهدف المذكور. وأعرب البيان عن خيبة الأمل لفشل المؤتمر الاستعراضي لعام 2015 لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، "ونرى أن عدم تحقيق هذا الهدف، مع استمرار ظاهرة الارهاب والمخاطر الناجمة عن وقوع تلك الأسلحة المرعبة بيد الجماعات الإرهابية، يوجب على الجميع تكثيف التعاون الدولي لتجنيب البشرية المخاطر التي تنشدها معاهدة عدم الانتشار".

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بزيارة مفاجئة، اليوم الثلاثاء، إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة على خلفية التصعيد المستمر، حسبما أعلن مسؤول في الأمم المتحدة. وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية، إن بان "سيصل اليوم في زيارة تستمر يومين الى إسرائيل والأراضي الفلسطينية"، دون إعطاء تفاصيل حول برنامج الأمين العام للمنظمة الدولية. وتأتي زيارة بان في الوقت الذي تشهد فيه إسرائيل والأراضي الفلسطينية أعمال عنف تنذر باندلاع انتفاضة جديدة. ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، في الأسبوع الحالي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ألمانيا والرئيس الفلسطيني محمود عباس في الشرق الأوسط. وفي رسالة بالفيديو، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وقادتهما، إلى وقف أعمال العنف، والعودة إلى المفاوضات السياسية. ووجه بان كي مون رسائل منفصلة للطرفين، حيث دعا الشباب الفلسطيني إلى تحويل الإحباط الذي يشعرون به بسبب استمرار الاحتلال والتعثر المستمر للسلام، إلى صوت قوي للسلام في سبيل التغيير، وإلى مطالبة زعمائهم والمسؤولين الإسرائيليين وزعماء المجتمع الدولي، بتحقيق تقدم في مسار السلام، مضيفا "لا أطلب منكم أن تكونوا سلبيين وإنما أن تتركوا سلاح اليأس". وطلب كي مون من الزعماء الفلسطينيين تحويل طاقة الشعب الفلسطيني إلى الوسائل السلمية من أجل تحقيق رغباته وأحلامه، قائلا "كما شهدنا في الفترة الماضية، فإنه يمكن الوصول إلى الدولة الفلسطينية عبر السلام وليس عن طريق أعمال العنف". وفي خطابه للجانب الإسرائيلي، أعرب بان كي مون عن تفهمه لمخاوفهم الأمنية، وللغضب الذي يشعرون به، واعتبر إيلاء الأولوية للإجراءات الأمنية في الظروف الحالية، أمرا محقا، إلا أنه انتقد التدابير الأمنية القاسية، قائلا إنها لن تحقق السلام والأمن الذين يحتاجهما الإسرائيليين. وأكد على ضرورة كسر الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، لحلقة العنف والرعب، ودعا الإسرائيلين إلى تحويل أقوالهم إلى أفعال، وإلى أن يظهروا بالأقوال والأفعال عزمهم حماية الوضع الحالي للأماكن المقدسة في القدس، وإلى أن يؤكدوا عبر إجراء تغييرات فعلية، التزامهم بإنهاء الاحتلال، وبحل الدولتين. يأتي ذلك فيما اعتقل الجيش الإسرائيلي 35 فلسطينياً في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية. وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب: "خلال ساعات الليل اعتقل الجيش الإسرائيلي وشرطة حرس الحدود 35 مطلوباً فلسطينياً في الضفة الغربية"، مشيرا إلى أن عمليات الاعتقال جرت في مدن ومناطق جنين، رام الله، أريحا، القدس والخليل ونابلس ومحيطها. وذكر الجيش الإسرائيلي أن 12 من بين المعتقلين هم من حركة "حماس"، من بينهم القيادي في الحركة حسن يوسف، ولم يوضح البيان تفاصيل حول أسباب الاعتقال أو الإجراءات التي تبعته. وينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال ليلية بشكل شبه يومي في الضفة الغربية. وتشير تقديرات رسمية فلسطينية إلى وجود أكثر من 6000 معتقل في السجون الإسرائيلية.

حثّت مجموعة من الدول العربية والإسلامية والغربية من بينها دولة قطر، جميع أطراف الحوار السياسي الليبي، على الموافقة الفورية على الاتفاق السياسي الذي توصل إليه أخيراً، بواسطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، لوضع حد لحالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد. وأكد وزراء خارجية 12 دولة بجانب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، في رسالة مفتوحة موجهة للفرقاء الليبيين، استعداد المجتمع الدولي لتقديم مزيد من الدعم للشعب الليبي وللقادة الذين يختارهم الشعب الليبي. ودعا وزراء خارجية كل من: دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة والجزائر وتونس والمغرب وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جميع أطراف الحوار السياسي الليبي للموافقة على الفور على الاتفاق السياسي الذي تمّ بوساطة السيد برناردينو ليون، الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، في أعقاب اجتماعات الأطراف في مدينة الصخيرات المغربية وجنيف. وحذّروا من أن "أطراف الحوار تواجه خياراً قاسياً، ويمكنها أن تؤخر الموافقة على النص وملحقاته إلى ما بعد 20 أكتوبر أو تحاول إجراء مزيدٍ من التعديلات، وتعرض استقرار البلاد للخطر".. وشدّدوا على أنه لأجل تأمين مستقبل ليبيا،" فإننا نحث الأطراف الليبية على الموافقة الفورية على التسوية السياسية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي والتي أمكن التوصل إليها بصعوبة، والتي سوف تتيح فترة من الاستقرار في البلاد إلى حين إمكانية الاتفاق على وضع دستورٍ جديدٍ، ويمكن بعد ذلك إجراء انتخابات جديدة والتي سوف تمنح ليبيا في النهاية برلماناً ديمقراطياً شاملاً وممثلاً للجميع، ومعترفا بشرعيته في جميع أنحاء البلاد والعالم". وأكدوا في رسالتهم المفتوحة والموجهة إلى الفرقاء الليبيين، أن الشعب الليبي يريد وضع حد لعدم الاستقرار في البلاد، حيث إن عدم الاستقرار الذي أدى إلى خسائر في الأرواح قد أتاح زيادة الإرهاب، وإلحاق أضرار بالغة باقتصاد البلاد. وشددت الرسالة على أن المجتمع الدولي مستعد لتقديم مزيد من الدعم للشعب الليبي وللقادة الذين يختارونهم، كما يتطلع إلى العمل مع حكومة الوفاق الوطني، بناء على طلبها، في دعم مكافحة الإرهاب، وخاصة تنظيم "داعش" و "أنصار الشريعة"، ومساعدة ليبيا على مواجهة تحدياتها العديدة. وحثّت الرسالة، في الختام، جميع المشاركين في الحوار على اغتنام الفرصة لإنهاء حالة عدم الاستقرار هذه، بالموافقة والتنفيذ الدقيق للاتفاق السياسي دون إدخال مزيد من التعديلات عليه.

دخلت شاحنات محملة بمساعدات إنسانية أربع بلدات وقرى سورية محاصرة، مساء اليوم الأحد، في إطار اتفاق تم التوصل إليه الشهر الماضي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، بمساعدة الأمم المتحدة. ودخلت ثلاث شاحنات تحمل مساعدات غذائية وطبية بلدات كفريا والفوعة، واللتين تخضع لسيطرة المعارضة السورية في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وبالتزامن وصلت ثلاث شاحنات إلى بلدة مضايا ومدينة الزبداني، حيث يتحصن مسلحون في منطقة تخضع معظمها لسيطرة الحكومة قرب الحدود اللبنانية.