أكدت دولة قطر أن وضع البلدان النامية يستدعي توسيع آفاق الأنشطة التجارية والاستثمارية لها ، والتخفيف من شروط تقديم المنح والقروض، مع وضع آليات لتنفيذ المشاريع الموعودة بها، وتحرير التجارة بشكل عادل، وفقا لما تمت مناقشته في جولة الدوحة في عام 2001. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد سلطان علي الخيارين عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الـ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 19 الخاص "بمتابعة وتنفيذ نتائج المؤتمرات الدولية لتمويل التنمية". وأضاف البيان أن الالتزامات بتمويل التنمية توفر حيزا هاما لمواصلة المشاركة وإحراز المزيد من التقدم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة للجميع، واحترام جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية.. "هذه هي روح توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة، والتي عززتها أيضا خطة عمل أديس أبابا". وأوضح البيان أن تحقيق المسعى المشترك المتمثل في القضاء على الفقر والجوع، وتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة، وحماية البيئة، يتطلب بذل المزيد من الجهود، بروح من الشراكة والتضامن على الصعيد العالمي، من أجل تذليل العقبات والتحديات المتعلقة بالتمويل وتهيئة بيئة مؤاتيه للتنمية المستدامة، مشددا على أن غياب الاستقرار في الأسواق المالية العالمية، والاضطراب الذي تشهده اقتصادات البلدان النامية والمتقدمة نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية يهددان الانجازات المحققة في مجال تمويل التنمية .. "ولا تزال البلدان النامية تعاني من انخفاض التدفقات المالية والاستثمارية والتجارية، وانخفاض تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية ". وأكد البيان على أهمية المساعدة الإنمائية الرسمية المتزايدة والقابلة للتنبؤ وتخفيف الديون، وتأكيد الالتزام مجددا بالوفاء بجميع بالالتزامات بالمساعدة الإنمائية الرسمية، وكشريك يعول عليه في هذا المجال ، لافتا إلى أن خطة عمل أديس أبابا تمثل معلما هاما في الجهود المبذولة من أجل دعم وتعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية، وتعتبر أساسا متينا لدعم تنفيذ خطة التنمية لما بعد عام 2015. وشددت دولة قطر في بيانها بأن التنفيذ الناجح لهذه الخطة الطموحة يعتمد على تعبئة وتوافر الموارد على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء، والاستخدام الفعال لهذه الموارد، والشراكات الناجحة لأصحاب المصلحة المتعددين بين القطاعين العام والخاص، من أجل دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتابع البيان "إننا ننظر ببالغ القلق إزاء ما أبرزه تقرير الأمين العام المندرج تحت هذا البند من أنه لا يزال هناك أكثر من 2.4 بليون شخص يفتقرون إلى المياه النقية وخدمات الصرف الصحي، ولا يزال 57 مليون طفل في العالم غير ملتحقين بالمدارس، ولا يزال أكثر من نصف سكان العالم يفتقرون إلى أي تغطية من نظم الضمان الاجتماعي" ، مشيرا إلى أهمية الاستثمار الجيد في مجال توفير الخدمات العامة الأساسية للجميع، بما في ذلك التعليم، والطاقة، والمياه والصرف الصحي. ولفت البيان إلى الاهمية البالغة لخطة عمل أديس أبابا التي تعيد التأكيد على ما تكتسيه مسألة تمكين المرأة ومشاركتها واضطلاعها بأدوار قيادية، من أهمية بالغة في تحقيق التنمية المستدامة للجميع، وتعزيز النمو الاقتصادي ، موضحة أن خطة العمل أقرت بأن استحداث وتطوير ونشر التكنولوجيات الجديدة، يعد من العوامل المحفزة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. ونبه البيان إلى أهمية إنشاء آلية لتمكين البلدان النامية لبناء ونقل وتنفيذ التكنولوجيات الملائمة والسليمة بيئيا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق التنمية المستدامة ، مبينا الدور الهام للتجارة كأداة تمكينية قوية للنمو والتنمية، وإقامة نظام تجاري متعدد الأطراف مفتوح، غير تمييزي ومنصف ليكون جزءا لا يتجزأ من هذه البيئة.

يواصل اللاجئين والمهاجرين تدفقهم عبر البحر المتوسط، حيث أكدت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 700 ألف مهاجر ولاجىء وصلوا إلى أوروبا عبر المتوسط في 2015 في حين قضى أو فقد أكثر من 3210 منهم. ويعد 2015 أكثر عام عبر فيه المهاجرين عبر المتوسط، حيث وصل عددهم إلى 705200 مهاجر ولاجىء المتوسط، وصل 562355 منهم إلى اليونان و140 ألفا إلى ايطاليا.

أكدت وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عدد اللاجئين اليمنيين في الدول المجاورة بلغ في أكتوبر الجاري نحو 52 ألف يمني، مؤكدة أن السعودية تصدرت قائمة الدول المستقبلة للاجئي اليمن، بإيوائها حوالي 40 ألفاً، 75% منهم يمنيون. وتمثل هذه النسبة 58% من عدد اللاجئين اليمنيين، و34% من مجموع الذين هربوا من اليمن إلى دول الجوار، وشغلت جيبوتي المرتبة الثانية، باستقبالها 22% من اللاجئين، أي ما يبلغ 29 ألفاً و350 نازح، ويشكل اليمنيون 47% منهم، بحصيلة 12 ألف يمني، في مقابل 23% من جنسيات أخرى. واستقبلت سلطنة عمان 5 آلاف يمني، أي 9% من اللاجئين، فيما فتحت الصومال أبوابها لحوالي 3 آلاف يمني من بين 29 ألفاً و400 لاجئ، أي 25% من مجموع اللاجئين من اليمن، منهم نحو 26 ألف صومالي. من جانبها استقبلت أثيوبيا ألف يمني من بين حوالي 11 ألفاً و700 لاجئ، فيما هرب إلى السودان 626 يمنياً من بين 5 آلاف لاجئ.

أكد مندوب اليمن بالأمم المتحدة، السفير خالد اليماني، أن دولا أعضاء في الأمم المتحدة قدّمت بيانات بالأرصدة المالية والأصول التابعة للرئيس اليمني المخلوع، علي عبد الله صالح، ومن يعمل بتوجيهاته، وسيتم تجميدها تباعاً، حسبما ذكر. وقال السفير اليماني، إن فريق الخبراء توصل إلى بعض الخيوط المتعلقة بعمليات غسيل الأموال التي كان يقوم بها الرئيس المخلوع مع عصابات من المافيا الدولية، الأمر الذي أوصل أرصدته إلى ما يقارب الـ60 مليار دولار، كما أشار تقرير لجنة العقوبات السابق.

اعترفت الأمم المتحدة، اليوم السبت، بتوزيع نحو 320 طردا من البسكويت منتهي الصلاحية بالخطأ، في مدينتي الزبداني والمضايا التابعتين إدارياً بريف دمشق. وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، يعقوب الحلو، في بيان، اليوم السبت، أنه لا داعي للقلق على صحة الأطفال الذين تناولوا من البسكويت، لكون استهلاك بسكويت منتهي الصلاحية لايؤدي إلى أي مشاكل صحية، مؤكدًا أنهم سيجمعون البسكويت غير المستهلك لغاية الآن في سوريا. وكانت الأمم المتحدة قد أرسلت 650 طرد من البسكويت عالي الطاقة، إلى سوريا بتاريخ 18 ديسمبر الجاري، واكتشفوا عقب التوزيع أن 320 من تلك الطرود منتهي الصلاحية في 15 سبتمبر 2015، وقالوا أن الخطأ نتج "أثناء تحميل المساعدات بشكل خاطئ". من جانبه دعا الحلو، نظام بشار الأسد، للسماح بدخول الطواقم الطبية بشكل عاجل إلى المناطق التي وزع فيها البسكويت المنتهي الصلاحية، ومدن الزبداني والمضايا، وبلدتي "كفرايا" و "الفوعة" لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

أكدت دولة قطر مواصلتها تقديم كل دعم يساهم في تعزيز سيادة القانون، وترسيخ ورفع الوعي بالقانون الدولي، منوهة بمساهمة برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي بشكل مباشر في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة. جاء ذلك في بيان وفد دولة قطر الذي ألقاه سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني عضو وفد دولة قطر إلى الدورة الـ(70) للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام لجنة الأمم المتحدة السادسة (اللجنة القانونية) حول البند الخاص "برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته وزيادة تفهمه". وقال سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني "إن برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته ونشره وزيادة تفهمه يمثل أهمية كبيرة للدول، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي بعد أن أثبت البرنامج الدور الذي ينهض به في تعزيز سيادة القانون"، مضيفاً "إننا نشارك الوفود رؤيتها بأن زيادة الوعي بأهمية القانون الدولي يصب في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الأمم المتحدة.. ونود هنا الانضمام إلى بيان مجموعة الـ77 والصين حول هذا البند". وأوضح أن برنامج تدريس القانون الدولي يمثل جانباً مهماً في عمل المنظمة الدولية فيما يتعلق بسيادة القانون، حيث ساهم في زيادة الوعي إزاء القانون الدولي، وعزّز التلاحم الوطني مع القانون الدولي، وقدمت المكتبة السمعية البصرية خدمات كبيرة للأفراد والمؤسسات، مشيرا إلى أن البرنامج قدم خدمات كبيرة لأجيال من القانونيين والمختصين من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، "وبذلك أرسى الأسس اللازمة لتحسين المعرفة بالقانون الدولي.. ولعل التحديات التي يواجهها العالم تؤكد الحاجة المتزايدة للبرنامج كونه يساهم في تعزيز الالتزام بالقانون الدولي، وتطوير العلاقات الودية والاحترام والتعاون بين الدول". وقال سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني "وفي الوقت الذي نثني فيه على النتائج القيمة التي تحققت بفضل وجود هذا البرنامج، ونجدد دعمنا له.. نود أن نشيد بالجهود القيمة لمكتب الشؤون القانونية، وشعبة التدوين، وأمانة البرنامج لجهودهم في تعزيز وتنشيط الأنشطة القانونية في إطار البرنامج من أجل تلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمع القانوني الدولي في القرن الحادي والعشرين". وأضاف "أنه انسجاماً مع سياسة دولة قطر بدعم سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وإدراكها لأهمية تعزيز القانون الدولي، فقد واصلت تقديم الدعم المالي للبرنامج لتمكينه من تجاوز الصعوبات المالية المزمنة التي تعترض استمراريته، وبما يساهم في مساعدة القانونين من الدول النامية للمشاركة فيه.. كما حرصت دولة قطر على إشراك أكبر عدد من القانونيين القطريين في دورات البرنامج في إطار بناء القدرات القانونية، ورفع الوعي بأهمية القانون الدولي". ونبه إلى أن إلغاء الدورات الإقليمية للبرنامج نتيجة لنقص التمويل يمثل مصدر قلق كبير لجميع الدول، "وعليه فإننا نعتقد أن جميع أنشطة البرنامج ودعم المكتبة السمعية البصرية في الأمم المتحدة ينبغي أن تحظى بالموارد الكافية من الميزانية العادية". وقال سعادته "إننا نجدد التأييد لتوصيات اللجنة الاستشارية بشأن التمويل، حيث برهنت استمرار الصعوبات المالية للبرنامج بأن التبرعات لن تكون وحدها كافية لتلبية احتياجات البرنامج، وبالتالي نرى أن تتعامل اللجنة السادسة والجمعية العامة مع هذه المسألة من أجل حل مشكلة التمويل ودعم البرنامج"، مؤكداً أن التبرعات التي تقدمها الدول والمؤسسات الدولية في هذا الخصوص كانت وستبقى ذات أهمية كبيرة للبرنامج وتستحق التقدير والثناء". وختم سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني بيان دولة قطر بالقول "إن نشارك مجموعة الـ77 والصين في ضوء ما تقدم موقفها بأن يحظى البرنامج بالموارد الكافية في الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2016- 2017".

أكدت دولة قطر مجددا أهمية التعاون الدولي لمواجهة خطر اسلحة الدمار الشامل، وشددت على أن خصوصية المنطقة التي ننتمي لها، وما تزخر به من اضطرابات ونزاعات ووجود أسلحة دمار شامل فيها. ووجود الجماعات الإرهابية في المنطقة يضيف بعداً جديداً وخطيراً في حال امتلاك تلك الجماعات هذه الأسلحة أو استخدامها، مما يؤكد مدى المخاطر الناجمة عن استخدام ووجود هذه الأسلحة . جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي القاه السيد حمد طامي الهاجري عضو وفد دولة قطر الى الدورة (70) للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة الأولى حول بند "أسلحة الدمار الشامل الأخرى ." وقال إن دولة قطر حرصت على المساهمة في كل جهد يُساعد في إزالة شبح استخدام أو التلويح بأسلحة الدمار الشامل، وبما يُساهم في تخفيف التوتر في المنطقة، وتعزيز استباب الأمن والسلم فيها. واضاف أن موقف قطر في هذا الخصوص يستند إلى ايمانها بأن مفهوم التوازن الاستراتيجي لا يتحقق بوجود هذه الأسلحة وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وإنما يعتمد على نجاح الدول في توظيف قدراتها من أجل تنمية وازدهار شعوبها، وبالتالي فإنه لا يمكن تحقيق سلام واستقرار مستدام في العالم في ظل امتلاك أسلحة الدمار الشامل أو التلويح بها ومواصلة سباق التسلح. واشار الى أنه تتزايد يوماً بعد يوم المخاطر التي تترتب على استخدام أسلحة الدمار الشامل. ولعل ما تختزنه الذاكرة الإنسانية من فضائع ونكبات حلت بالبشرية، والثمن الباهظ الذي دفعه الملايين من البشر جراء الاستخدام العشوائي لتلك الأسلحة، نتيجة لقرارات غير مسؤولة تعبر عن عدم الاحترام للقانون الدولي وللكرامة الإنسانية، يجعل من هذا الخطر ماثلاً . ولفت الى أنه من المؤسف أن هذه الأسلحة المحرمة أُستخدمت ولا زالت تُستخدم اليوم في بعض النزاعات التي يشهدها العالم، وهذا ما يدعونا جميعاً أن نعبئ كافة الجهود، لكي لا تتكرر مأسي الماضي البعيد والقريب، ولكي ننقذ البشرية من ويلات استخدام هذه الأسلحة، ونبعث الأمل بقدوم عصر جديد خالٍ من هذه الأسلحة الفظيعة. وقال السيد حمد طامي الهاجري إنه كما هو معلوم، فإن معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، التي انضمت اليها الغالبية الساحقة من دول العالم، تُعَدُّ واحدة من أكثر المعاهدات الدولية التي تحظى بالتزام على نطاق واسع، وقد أصبحت ترمز إلى احترام القانون الدولي، وبشكل محدد قانون الحرب، الذي يُضفي طابعاً قانونياً ومتحضراً على سلوك أطراف النزاع. لذلك فإن تحريم الأسلحة الكيميائية هو قيد أخلاقي وقانوني وسياسي يتطلب إنفاذًا مستمرًّا. وهذا بدون شك يستند إلى وجود تاريخ تراكمي من عدم استخدام الأسلحة الكيميائية في النزاعات، مهما كانت الأسباب. واضاف أن معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية جاءات تتويجًا لعقود من الجهود القانونية والدبلوماسية التي تُدين استخدام الأسلحة الكيميائية، وهو ما شكَّلَ إدراكاً متزايداً أن الأسلحة الكيميائية من المحرمات، لذلك أصبح استخدام هذه الأسلحة بل وحيازتها من المحرمات الدولية. وبذلك أضحى هذا العرف المقنن أساساً لاعتبار المجتمع الدولي سلوك أي حكومة تستخدم هذه الأسلحة أمر مدان، وينبغي أن تُعزل في المجتمع الدولي، وأن تتم مساءلتها جنائياً، وعدم السماح لها بالإفلات من العقاب. وتساءل السيد حمد طامي الهاجري : كيف الحال عندما تستخدم بعض الأنظمة هذا السلاح المحرم وبشكل عشوائي ضد أبناء شعبها ويسقط جراء ذلك المئات من المدنيين الأبرياء ، منوها الى أنه قد دفع ثمن الاستخدام العشوائي للأسلحة الكيميائية في سوريا الآلاف من المدنيين بما فيهم الأطفال والنساء. وهذا يؤكد أن استخدام اسلحة الدمار الشامل لا يزال ماثلاً، ويتطلب إنفاذ الصكوك الدولية التي تُحرم استخدام تلك الأسلحة.

أكدت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن أمطارا غزيرة وفيضانات أحدثت أضرارا كبيرة في 5 مخيمات تأوي نحو 90 ألف لاجىء صحراوي في منطقة تندوف بالجزائر، فيما قدمت إسعافات إلى نحو 25 ألف شخص يشكلون 5 آلاف عائلة بعدما أتت الفيضانات على مساكنهم. وقالت المفوضية أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى إغاثة مرشح للارتفاع مع استمرار الأمطار اقله حتى، الأحد، علما أنها بدأت قبل أسبوع، ولكن من دون تسجيل سقوط أي ضحايا.

جددت دولة قطر تأكيدها على أهمية تعزيز دور الجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال ممارستها كامل الصلاحيات الموكلة إليها ووقف أي تداخل أو تعد على ولايتها أو ولاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه اليوم سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام لجنة الأمم المتحدة السادسة (اللجنة القانونية) حول تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة. وقال سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني إنه انطلاقاً من سياسية دولة قطر باحترام القانون الدولي وتعزيز سيادة القانون، فإنها تولي أهمية خاصة لموضوع تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وذلك لكون الوساطة تقع في صلب ميثاق الأمم المتحدة، وهي من بين أهم مقاصده، كونها تهدف إلى تجنب ومنع وقوع النزاعات والتوصل إلى حلول سلمية لها، لذلك بذلت على مدى السنوات الماضية، جهودا دؤوبة للتخفيف من حدة التوترات في عدد من الدول التي شهدت نزاعات، وساهمت جهودها في تجنب ومنع حروب ونزاعات مسلحة خطيرة، كان يمكن أن تُشّكل تهديدا للسلم والأمن في المنطقة والعالم. وأضاف أنه استناداً لذلك فإننا نعتقد أنه تبقى مسألة تسوية المنازعات بالوسائل السلمية مدرجة في جدول أعمال اللجنة، وفقاً لولايتها، معرباً عن تأييده للمقترح المقدم باسم حركة بلدان عدم الانحياز بعنوان "تسوية المنازعات بالوسائل السلمية وأثرها على صون السلام"، وأنه جاء في وقت مناسب بتزامنه مع الاحتفال بالذكرى السبعين للميثاق، وكونه يتفق مع إعلان مانيلا، وعليه فإنه من المهم أن تجدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التزامها بتسوية المنازعات بالوسائل السلمية. وأشاد سعادته بجهود اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة، مُعرباً عن دعم دولة قطر لكافة الجهود لتنشيط عملها، وقال "نحن نحتفل بمرور سبعين عاماً على تأسيس الأمم المتحدة، لاسيما أن اللجنة أدت دوراً مهماً في تقديم المقترحات والأفكار لتنشيط عمل المنظمة، لذلك فإن بحث اللجنة السادسة هذا الموضوع يتيح لنا كدول أعضاء الفرصة للمساهمة في تقديم رؤيتنا الرامية إلى التنفيذ الصحيح والسليم للميثاق أو فيما يتعلق بالعلاقة الوظيفية والصلاحيات الموكلة لأجهزة الأمم المتحدة". وأعرب عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة عن تقديره للأمين العام، على تقريره الوارد في الوثيقة33A/70/، والمعنون "اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة"، كما نود الانضمام إلى بيان حركة عدم الانحياز. ولفت سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني، إلى أن ميثاق الأمم المتحدة قد حدَّدَ بشكل وافٍ مسؤوليات الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة ، وهو ما يتطلب أن تنصب الجهود على تنشيط أعمال المنظمة الدولية، بهدف تحقيق التوازن الدقيق المتوخى في الميثاق بين ولايات جميع الأجهزة الرئيسية، ولا سيما بين ولاية الجمعية العامة، بوصفها الهيئة التداولية والتمثيلية الرئيسية للمنظمة، وولاية مجلس الأمن بكونه الجهاز المكلف بحفظ السلم والأمن الدوليين. وأوضح أن الجزاءات المطبقة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وبطريقة محددة الهدف تُشكل أداة هامة فيما يتعلق بصون السلم والأمن الدوليين وإعادتهما إلى نصابهما، إلا أنه ينبغي عدم فرض الجزاءات إلا بعد الاستنفاد الكامل لجميع وسائل التسوية السلمية للمنازعات، وأن تكون لفترة زمنية محددة ويتم مراجعتها دورياً، ورفعها فور تحقيق الأهداف المرجوة منها، وتخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها وعليه، فإن فرض تلك الجزاءات ينبغي ألا يتم اللجوء إليه إلا في حال وقوع تهديد للسلم أو إخلال به أو وقوع عمل من أعمال العدوان، وكما هو منصوص في الميثاق، وأهمية تطوير أنظمة الجزاءات بشكل دوري، وأن تكون أنظمتها محددة وتقوم على أسس قانونية يمكن الدفاع عنها، مع ضرورة تقديم المساعدة إلى الدول الثالثة التي قد تتأثر بشكل غير مقصود من الجزاءات. وأثنى سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني على الجهود المتواصلة التي تبذلها الأمانة العامة من أجل استكمال كل من مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمن، وإنجاز الأعمال المتأخرة، وذلك لما توفره هذه المراجع من وسائل للحفاظ على الذاكرة المؤسسية للمنظمة والتعريف بأعمال المنظمة. وقال إنه إسهاماً في النهوض بالعدالة الدولية وبهدف تمكين الأمم المتحدة لاستكمال هذا العمل المهم، قدمت دولة قطر الدعم المالي لبرامج الأمم المتحدة في هذا الشأن. وفي ختام البيان أكد سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني أن دولة قطر ستواصل مشاركتها في عمل اللجنة الخاصة، ودعم كافة الجهود التي تُساهم في تعزيز دور المنظمة لتمكينها من تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.

أكدت السعودية استعدادها التعاون مع بقية الدول الأعضاء في سبيل إصلاح مجلس الأمن، موضحة أن هذه العملية هي من أوجب المهام التي ينبغي للمجتمع الدولي التصدي لها, وتأييدها للمقترحات الخاصة بإصلاح إجراءات العمل في المجلس, والتغيير الطوعي لاستخدام حق النقض, والتعهد الجماعي بعدم عرقلة المساءلة والمحاسبة فيما يتعلق بجرائم الحرب وأعمال المذابح، ورفع مستوى الشفافية والانفتاح، بما يشمل مسألة اختيار الأمين العام. جاء ذلك في كلمة السعودية أمام مجلس الأمن في المناقشة المفتوحة حول "أساليب عمل مجلس الأمن" وألقاها مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله بن يحيى المُعَلِّمِي. وقال المعلمي، "إن المملكة العربية السعودية قد أعربت مراراً وتكراراً عن الدعوة إلى إصلاح مجلس الأمن وتطوير أساليب عمله، ذلك أننا نعيش في عالم تمزقه آلة الحرب وتتصاعد فيه وتيرة العنف ونحن في أمس الحاجة لأن يكون مجلس الأمن قادراً على الاضطلاع بمهامه الأساسية في صون السلم والأمن الدوليين والدفاع عن الشرعية الدولية". وتابع قائلا مندوب السعودية، "لقد انطلقت عملية إصلاح مجلس الأمن منذ عام1993، وصدرت العديد من التقارير والبيانات التي تناولت تطوير أساليب عمل مجلس الأمن، بما في ذلك الرفع من كفاءة العلاقة التكاملية بين مجلس الأمن، والجمعية العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ورغم ما نتج عن هذه الجهود من تنفيذ بعض من الخطوات في سبيل زيادة الشفافية، والكفاءة وتوسيع المشاركة إلا أننا لم نتمكن حتى الآن من التوصل إلى حلول شاملة وقابلة للتطبيق، تمكن المجلس من أداء مهامه الأساسية بشكل يرقى إلى ما هو مأمول منه".

أصبحت النساء حول العالم يعشن لفترة أطول وصرن أكثر استقلالا وتمتعا بفرص تعليمية أكبر مقارنة بما كن عليه قبل عقدين مضيا، وفقا لما ذكره تقرير للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء. التقرير العالمي للمرأة الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2015، قال إن متوسط العمر للنساء هو الآن 72 عاما مقارنة بـ68 عاما للرجال، وكان ذلك المتوسط يقل بـ8 أعوام لكلا الجنسين عام 1995. وانخفض معدل الوفيات بين الأمهات أثناء الولادة بنسبة 45% خلال الفترة من عام 1990 حتى 2013 ليتراجع من 380 حالة من بين 100 ألف ولادة إلى 210 حالات. وكشف التقرير عن أن زواج الأطفال ما زال يمثل مشكلة حيث يؤثر على 26% من جميع النساء اللاتي تقل أعمارهن عن 18 عاما في العالم مقارنة بـ31% عام 1995. وذكر التقرير أنه ما زالت فجوة الفرص الوظيفية بين النساء والرجال كبيرة، ويعد تضييق تلك الفجوة بحلول عام 2030 من بين أهداف الأمم المتحدة، وكشف عن أن 77% من الرجال يعملون، مقارنة بـ50% فقط من النساء حول العالم. وأوضح التقرير أن العنف ضد المرأة مازال يمثل مشكلة خطيرة، حيث أن نحو ثلث النساء في العالم تتعرضن لأعمال عنف خلال مرحلة ما من حياتهن.

جددت دولة قطر تأكيدها على الأهمية التي توليها لمسألة نزع السلاح النووي وحرصها على دعم الجهود الدولية والاقليمية للحد من انتشار الأسلحة النووية والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد حمد طامي الهاجري عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام لجنة الأمم المتحدة الأولى (لجنة نزع السلاح والأمن الدولي) حول البند الخاص بــ "الأسلحة النووية". وأشار الهاجري إلى أن دولة قطر واصلت تأدية التزاماتها القانونية المترتبة على انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح، وفي مقدمتها معاهدة عدم الانتشار النووي، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة، وذلك دعماً للجهود الدولية الرامية للحد من انتشار الأسلحة النووية. وقال في هذا السياق "استشعاراً لخطورة الآثار الإنسانية المترتبة على وجود الأسلحة النووية وتعزيز جهود نزع السلاح النووي، انضمت دولة قطر إلى مجموعة الدول الداعمة لوثيقة "التعهد النمساوي" والتي أعلنت عنها جمهورية النمسا في إطار استضافتها مؤتمر فيينا بشأن الآثار الإنسانية للأسلحة النووية .. كما تحرص بلادي على المشاركة في كافة الجهود بشأن الاثار الانسانية للأسلحة النووية". وجدد التأكيد بانه انطلاقا من سياسية دولة قطر الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، فإنها ستواصل جهودها الوطنية والإقليمية والدولية لتحقيق هذا الهدف. ودعا بيان دولة قطر إلى أهمية أن يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول من خلال الالتزام بتدابير الضمانات الشاملة بالتعاون مع الوكالة الدولية، بهدف ضمان أعلى معايير السلامة والأمن وعدم الانتشار في عالم يشكل فيه الانتشار النووي مصدر قلق جدي وكبير للجميع. ولفت إلى أن جني الثمار المنشودة من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، لايزال لم يتحقق، نتيجة لعجز أطراف المعاهدة عن تحديد إطار زمنى محدد لنزع السلاح النووي تنفيذاً للمادة السادسة من المعاهدة، وبسبب الإصرار على حيازة الأسلحة النووية، بكل ما ينجم عن ذلك من آثارٍ خطيرة على العالم. وأوضح البيان في هذا الصدد أن وفد دولة قطر يشارك رأي غالبية الوفود بأن هدف نزع السلاح النووي دولياً لن يتحقق دون إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، "ولعل توافق الدول الأعضاء على اعتماد الجمعية العامة لقرار سنوي حول هذه المسألة يؤكد ذلك "، مذكرا بأن قرار الشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر المد اللانهائي والمراجعة لمعاهدة منع الانتشار النووي لعام 1995، اعتبر هذه المسألة هي إحدى الركائز الجوهرية لصفقة المد اللانهائي للمعاهدة". واعتبر البيان أن استمرار غياب التوازن في تأدية الالتزامات القانونية للدول في المجال النووي نتيجة لرفض الدولة المعنية الانضمام لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وإخضاع ترسانتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يجعل تحقيق هذا الهدف مسؤولية جماعية على الصعيد الدولي. ورأى أن التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تؤكد أن تحقيق الأمن والسلم فيها مرهون بتعاون كافة دول المنطقة والتزامها بقرارات الشرعية الدولية، لافتا إلى أن جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى سيساهم بشكل رئيسي في تحقيق الهدف المذكور. وأعرب البيان عن خيبة الأمل لفشل المؤتمر الاستعراضي لعام 2015 لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، "ونرى أن عدم تحقيق هذا الهدف، مع استمرار ظاهرة الارهاب والمخاطر الناجمة عن وقوع تلك الأسلحة المرعبة بيد الجماعات الإرهابية، يوجب على الجميع تكثيف التعاون الدولي لتجنيب البشرية المخاطر التي تنشدها معاهدة عدم الانتشار".

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بزيارة مفاجئة، اليوم الثلاثاء، إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة على خلفية التصعيد المستمر، حسبما أعلن مسؤول في الأمم المتحدة. وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية، إن بان "سيصل اليوم في زيارة تستمر يومين الى إسرائيل والأراضي الفلسطينية"، دون إعطاء تفاصيل حول برنامج الأمين العام للمنظمة الدولية. وتأتي زيارة بان في الوقت الذي تشهد فيه إسرائيل والأراضي الفلسطينية أعمال عنف تنذر باندلاع انتفاضة جديدة. ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، في الأسبوع الحالي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ألمانيا والرئيس الفلسطيني محمود عباس في الشرق الأوسط. وفي رسالة بالفيديو، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وقادتهما، إلى وقف أعمال العنف، والعودة إلى المفاوضات السياسية. ووجه بان كي مون رسائل منفصلة للطرفين، حيث دعا الشباب الفلسطيني إلى تحويل الإحباط الذي يشعرون به بسبب استمرار الاحتلال والتعثر المستمر للسلام، إلى صوت قوي للسلام في سبيل التغيير، وإلى مطالبة زعمائهم والمسؤولين الإسرائيليين وزعماء المجتمع الدولي، بتحقيق تقدم في مسار السلام، مضيفا "لا أطلب منكم أن تكونوا سلبيين وإنما أن تتركوا سلاح اليأس". وطلب كي مون من الزعماء الفلسطينيين تحويل طاقة الشعب الفلسطيني إلى الوسائل السلمية من أجل تحقيق رغباته وأحلامه، قائلا "كما شهدنا في الفترة الماضية، فإنه يمكن الوصول إلى الدولة الفلسطينية عبر السلام وليس عن طريق أعمال العنف". وفي خطابه للجانب الإسرائيلي، أعرب بان كي مون عن تفهمه لمخاوفهم الأمنية، وللغضب الذي يشعرون به، واعتبر إيلاء الأولوية للإجراءات الأمنية في الظروف الحالية، أمرا محقا، إلا أنه انتقد التدابير الأمنية القاسية، قائلا إنها لن تحقق السلام والأمن الذين يحتاجهما الإسرائيليين. وأكد على ضرورة كسر الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، لحلقة العنف والرعب، ودعا الإسرائيلين إلى تحويل أقوالهم إلى أفعال، وإلى أن يظهروا بالأقوال والأفعال عزمهم حماية الوضع الحالي للأماكن المقدسة في القدس، وإلى أن يؤكدوا عبر إجراء تغييرات فعلية، التزامهم بإنهاء الاحتلال، وبحل الدولتين. يأتي ذلك فيما اعتقل الجيش الإسرائيلي 35 فلسطينياً في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية. وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب: "خلال ساعات الليل اعتقل الجيش الإسرائيلي وشرطة حرس الحدود 35 مطلوباً فلسطينياً في الضفة الغربية"، مشيرا إلى أن عمليات الاعتقال جرت في مدن ومناطق جنين، رام الله، أريحا، القدس والخليل ونابلس ومحيطها. وذكر الجيش الإسرائيلي أن 12 من بين المعتقلين هم من حركة "حماس"، من بينهم القيادي في الحركة حسن يوسف، ولم يوضح البيان تفاصيل حول أسباب الاعتقال أو الإجراءات التي تبعته. وينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال ليلية بشكل شبه يومي في الضفة الغربية. وتشير تقديرات رسمية فلسطينية إلى وجود أكثر من 6000 معتقل في السجون الإسرائيلية.

حثّت مجموعة من الدول العربية والإسلامية والغربية من بينها دولة قطر، جميع أطراف الحوار السياسي الليبي، على الموافقة الفورية على الاتفاق السياسي الذي توصل إليه أخيراً، بواسطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، لوضع حد لحالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد. وأكد وزراء خارجية 12 دولة بجانب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، في رسالة مفتوحة موجهة للفرقاء الليبيين، استعداد المجتمع الدولي لتقديم مزيد من الدعم للشعب الليبي وللقادة الذين يختارهم الشعب الليبي. ودعا وزراء خارجية كل من: دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة والجزائر وتونس والمغرب وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جميع أطراف الحوار السياسي الليبي للموافقة على الفور على الاتفاق السياسي الذي تمّ بوساطة السيد برناردينو ليون، الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، في أعقاب اجتماعات الأطراف في مدينة الصخيرات المغربية وجنيف. وحذّروا من أن "أطراف الحوار تواجه خياراً قاسياً، ويمكنها أن تؤخر الموافقة على النص وملحقاته إلى ما بعد 20 أكتوبر أو تحاول إجراء مزيدٍ من التعديلات، وتعرض استقرار البلاد للخطر".. وشدّدوا على أنه لأجل تأمين مستقبل ليبيا،" فإننا نحث الأطراف الليبية على الموافقة الفورية على التسوية السياسية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي والتي أمكن التوصل إليها بصعوبة، والتي سوف تتيح فترة من الاستقرار في البلاد إلى حين إمكانية الاتفاق على وضع دستورٍ جديدٍ، ويمكن بعد ذلك إجراء انتخابات جديدة والتي سوف تمنح ليبيا في النهاية برلماناً ديمقراطياً شاملاً وممثلاً للجميع، ومعترفا بشرعيته في جميع أنحاء البلاد والعالم". وأكدوا في رسالتهم المفتوحة والموجهة إلى الفرقاء الليبيين، أن الشعب الليبي يريد وضع حد لعدم الاستقرار في البلاد، حيث إن عدم الاستقرار الذي أدى إلى خسائر في الأرواح قد أتاح زيادة الإرهاب، وإلحاق أضرار بالغة باقتصاد البلاد. وشددت الرسالة على أن المجتمع الدولي مستعد لتقديم مزيد من الدعم للشعب الليبي وللقادة الذين يختارونهم، كما يتطلع إلى العمل مع حكومة الوفاق الوطني، بناء على طلبها، في دعم مكافحة الإرهاب، وخاصة تنظيم "داعش" و "أنصار الشريعة"، ومساعدة ليبيا على مواجهة تحدياتها العديدة. وحثّت الرسالة، في الختام، جميع المشاركين في الحوار على اغتنام الفرصة لإنهاء حالة عدم الاستقرار هذه، بالموافقة والتنفيذ الدقيق للاتفاق السياسي دون إدخال مزيد من التعديلات عليه.

دخلت شاحنات محملة بمساعدات إنسانية أربع بلدات وقرى سورية محاصرة، مساء اليوم الأحد، في إطار اتفاق تم التوصل إليه الشهر الماضي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، بمساعدة الأمم المتحدة. ودخلت ثلاث شاحنات تحمل مساعدات غذائية وطبية بلدات كفريا والفوعة، واللتين تخضع لسيطرة المعارضة السورية في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وبالتزامن وصلت ثلاث شاحنات إلى بلدة مضايا ومدينة الزبداني، حيث يتحصن مسلحون في منطقة تخضع معظمها لسيطرة الحكومة قرب الحدود اللبنانية.

قررت الحكومة اليمنية حضور محادثات ترعاها الأمم المتحدة مع الحوثيين وأنصار الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في مسعى جديد لإنهاء شهور من القتال الذي أسفر عن سقوط أكثر من خمسة آلاف قتيل، وذلك حسبما قال متحدث باسم الحكومة اليمنية، اليوم الأحد. وأضاف راجح بادي، في تصريحات صحفية لوكالة "رويترز"، أن القرار اتخذ بحضور المحادثات وأنه سيتم توجيه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص هذا الأمر.

أكد سعادة السيد الطيب البكوش وزير خارجية تونس عمق العلاقات القطرية التونسية وحرص بلاده على تعزيزها في شتى المجالات، منوها بالمواقف القطرية تجاه الشعب التونسي. وقال سعادته في حوار مع "الشرق" انه تجمعنا وقطر علاقات أخوية جيدة ونسعى لتعزيزها على كافة المستويات لافتا الى تجربة صندوق الصداقة القطري — التونسي، مؤكدا انها تجربة جديرة بالاهتمام ونحرص على أن تؤتي ثمارها. تجاوزنا سوء التفاهم في العلاقات التونسية — الخليجية.. ونؤيد حواراً عربياً — إيرانياً يناقش كل قضايا المنطقة بعيداً عن لغة الاستفزاز.. فوز "اللجنة الرباعية الراعية للحوار " بجائزة نوبل ليس لتونس فقط وإنما للعالم العربي كله.. الحوار الوطني في تونس نجح بفضل التزاوج بين السياسيين وممثلي المجتمع المدني.. حريصون على التوصل إلى حل سلمي سياسي للوضع في ليبيا يجنب الشعب الليبي ويلات الحروب الأهلية وأعرب عن تطلع تونس لتعزيز العلاقات مع دول الخليج قائلا: إننا تجاوزنا سوء التفاهم في العلاقات التونسية — الخليجية، منوها باهتمام تونس بأمن الخليج وقال اننا نؤيّد حواراً عربياً — إيرانياً يُناقش كلّ قضايا المنطقة بعيدا عن لغة الاستفزاز.ونوه البكوش بفوز "اللجنة الرباعية الراعية للحوار الوطني في تونس" بجائزة نوبل للسلام لهذا العام، قائلا: إننا نراه فوزاً ليس لتونس فقط وإنما للعالم العربي كله.مؤكدا أن الحوار الوطني في تونس نجح بفضل التزاوج بين السياسيين وممثلي المجتمع المدني.وتحدث سعادته عن الأوضاع الاقتصادية في تونس قائلا: ان وضعنا الاقتصادي تكتنفه صعوبات وإن تونس قادرة على تجاوزها بفضل تكاتف أبنائها ومساعدة الدول الشقيقة والصديقة.وبشأن الأوضاع في ليبيا قال الطيب البكوش: اننا حريصون على التوصل الى حل سلمي سياسي للوضع في ليبيا يجنب الشعب الليبي ويلات الحروب الاهلية، وقال ان التهديد الحقيقي في ليبيا ليس من الشعب الليبي وإنما من الإرهابيين الذين هم من جنسيات مختلفة، موضحا ان الخلاف في ليبيا بين حكم الشرق في طبرق والغرب في طرابلس تركَ ثغرةً خطيرةً مرّت منها داعش. وأكد سعي تونس الى إقناع الجميع بحتمية الحل السياسي السلمي فهو في مصلحة الشعب الليبي وكامل المنطقة العربية، مشددا على رفض تونس المشاركة في أي حروب ضد داعش في ليبيا.وقال: ان تدويل القضايا العربية إشكالية كبرى ونحن أقدر على معرفة وإدارة مصالحنا المشتركة، مطالبا بدور أكبر للجامعة العربية وانها يجب أن تعمل على فضّ المشاكل عربياً وعدم ترك المجال للتدخل الاجنبي، مضيفا انه اذا كانت الأمم المتحدة تشرف على مفاوضات الحل الليبي فلماذا لا يكون هناك دورٌ فاعلٌ للجامعة العربية بدعمٍ من الأمم المتحدة؟ مشددا على أن الحلول السياسية هي التي تضمن مصالح الشعوب وليست الحلول العسكرية.وتطرق الحديث مع سعادة وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش إلى موضوع الارهاب، حيث أكد أن الشباب المتورط في العمل الإرهابي ليس إرهابياً في الأصل ولكنه في غالب الأحيان عاطل يشكو الفقر، وان الإرهاب أصبح ظاهرة إقليمية ودولية ومعالجته ستكون إقليمية ودولية أيضاً.وقال إنه إذا كان الجهاد أمرٌ مُقدّس لكنّه يؤدي إلى كوارث عندما يتمّ دفع الشباب إلى القيام بأعمال إجرامية مُغلَّفة بالمقدّس، لافتا إلى أن أعدادا كبيرة من التونسيين خرجت إلى مناطق النزاع في سوريا والعراق في الفترة التي لم تكن فيها مراقبة كافية للحدود، منوها في هذا الاطار بان شراكة تونس مع الناتو استراتيجية لمساعدة تونس على ضبط حدودها وليست عسكرية، وأن تونس لا تُشارك في الحروب وانخراطنا في التحالف الدولي لتجنّب حدوث أعمال إرهابية في البلاد ونقف دائماً مع الحلول السلمية.وفيما يلي نص الحوار...• بدايةً، نهنّئكم معالي الدكتور على فوز "اللجنة الرباعية الراعية للحوار الوطني في تونس" بجائزة نوبل للسلام لهذا العام، ونراه فوزاً ليس لتونس فقط وإنّما للعالم العربي كله.هذا الفوز حقيقة ليس لأشخاص بل لأربع منظمات راعية للحوار الوطني. وقد نجح الحوار الوطني بفضل هذا التزاوج بين السياسيين وممثلي المجتمع المدني، وهو نجاحٌ موجّه للمجتمع التونسي في نهاية المطاف لأنه جائزة لكامل نجاح المسار والانتقال الديمقراطي برمزيته. السيد الطيب البكوش وزير خارجية تونس نجاح المسار الديمقراطي• وهو ما يدعو إلى الاطمئنان تجاه المسار الديمقراطي بأنه مبشر ويسير بالصورة الصحيحة؟نطمئنّ عليه سياسياً، ولكنّ كل مسارٍ سياسي وانتقالٍ ديمقراطي لابُدّ أن يتعزّز بنجاح المسار الاقتصادي والتنموي والأمني، فالأوضاع الراهنة جعلت رابطاً بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني، والجانب الأمني أصبح بحكم الأوضاع الإقليمية يؤثر كثيراً في الاقتصاد، وقد جربنا هذا — مع الأسف — عندما تسبب حدوث عملية إرهابية في سوسة بنقصٍ بنسبة 80 % في الموسم السياحي، ورأينا إلى أيّ حدٍ يُمكن أنْ يؤثر الإرهاب في الاقتصاد.• وكيف هو الوضع السياسي والأمني والاقتصادي بالنسبة لتونس حالياً؟على المستوى الاقتصادي ما تزال توجد صعوبات وثمّة مجهود يُبذل. وعلى المستوى الأمني فهناك تحسنٌ كبير، ولكنّ الوضع لا يتغيّر بين عشيّةٍ وضحاها، بل يحتاج إلى تجهيزات وإحكام رقابة للحدود، ويوجد تنسيق وتعاون بين تونس والجزائر في مراقبة الحدود التونسية — الجزائرية لأنّ الإرهاب يضرب هنا وهناك ويأتي مِن تنقّلِ بعض الأشخاص، وهذا ليس مسؤولية دولةٍ بعينها، بل هو وضعٌ لابُدّ من التعاون والتنسيق الأمني بين الأجهزة والدول للتعامل معه، خاصةً الدول الشقيقة. لا مشكلة بالنسبة لتعاوننا مع الجزائر، ومع ليبيا فنحن نعمل ونسعى إلى النجاح في التوصل إلى حلٍّ سلمي يُجنّب البلاد والشعبَ الليبي ويلات الحروب الأهلية التي لا يُمكن أن يجني منها أيّ أحد فائدة، بل تكون على حساب مصالح الشعوب.• وعلى الصعيد السياسي، هل أنتم مطمئنون إلى المسار الديمقراطي؟نحن مطمئنون إليه وهو بالضرورة سيتحسّن شيئاً فشيئاً، خاصّةً إذا تعزّز بتحسّنٍ اقتصادي واجتماعي وأمني.علاقات أخوية• كيف تنظرون إلى العلاقات بين قطر وتونس؟نعتبر العلاقات القطرية — التونسية علاقات أخوية وجيّدة. وقد زار تونس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية وتربطني به علاقة قديمة ووطيدة، ومن الطبيعي أن تتعزّز هذه العلاقات أكثر على المستوى الدبلوماسي والسياسي، وهي بلا أدنى شك قابلة لمزيدٍ من التحسّن في التعاون الاقتصادي وفي المجال التربوي والثقافي والسياحي وجميع المجالات.• وماذا عن أداء صندوق الصداقة القطري — التونسي، هل ترون أنّه يرتقي إلى طموح شعبي البلدين؟ وما هي المشاريع القادمة؟أعتقد أنّه صندوقٌ جديرٌ بالاهتمام وتجربةٌ جيّدة، وسوف نعمل على أنْ يكون التنسيق بين وزارتي الخارجية والسفارتين أكثر متانةً من ذي قبل حتى يُثبت جدواه ويُحقق آثاره الإيجابية بشكلٍ أفضل.لا لتدويل القضايا العربية• المشهد العربي إجمالاً فيه كثيرٌ من الإرباك وكثيرٌ من المعاناة، كيف تقرؤونه في هذه المرحلة؟في المشهد العربي إشكالٌ كبير، وأكبر إشكال هو أنّ الأزمات العربية بدلاً من أنْ تُفضّ عربياً تُصبح مدوَّلة، وتدويل القضايا يُهمّش الدور العربي فهو لا يقع إلا إذا ظهر عجزٌ عربي. نعتقد أنّه كان بالإمكان بإرادةٍ قويةٍ من الجميع أنْ تُفض المشاكل عربياً. إنّ ترك المجال المجال واسعاً للتدخّل الأجنبي لا يكون في مصلحة الأمة؛ لا يكون في مصلحة المنطقة. الذي يجب أنْ نعمل من أجله هو فضّ المشاكل عربياً، وهذا الدور يجب أن تقوم به الجامعة العربية، فمع الأسف قد تقلّصت القدرة على حلّ المشاكل عربياً ولذلك أصبح التدخل الأجنبي أكثر من ذي قبل. من يُشرف على مفاوضات الحل الليبي؟ الأمم المتحدة؛ شيءٌ جيد ولكنْ لماذا لا يكون هناك دورٌ فاعلٌ للجامعة العربية بدعمٍ من الأمم المتحدة؟ لأنّ هذا يُعطي للوحدة العربية وللأمة العربية وللأمن القومي العربي. إنّ الحديث عن الوحدة العربية والأمن القومي العربي يُصبح شعارات مالم نجسّده على أرض الواقع. كذلك عندما يحدث خلاف في بلدٍ ما، بدلاً من أن يُساند كلُّ بلد عربي شقاً مختلفاً، يجب أن نكون كلنا كلمة واحدة ويداً واحدة من أجل رأب الصدع والتوحيد والوفاق، لأنّ الحلول السياسية هي التي تضمن مصالح الشعوب وليست الحلول العسكرية، فالثانية لا تترك إلا المصائب. نتّعظ بما حدث، فقد رأينا كيف اعتبر الرئيس الأمريكي أنّ الولايات المتحدة أخطأت في العراق ونحن أيضاً يجب أن نعتبر من أخطائنا، وأخطاؤنا هي أنْ نجعل مفتاح الحلول يخرج من أيدٍ عربية إلى أيدٍ غير عربية فنحن أقدر على معرفة مصالحنا المشتركة. تدويل القضايا العربية إشكالية كبرى ونحن أقدر على معرفة وإدارة مصالحنا المشتركة.. الجامعة العربية يجب أن تعمل على فض المشاكل عربياً وعدم ترك المجال للتدخل الأجنبي.. الأمم المتحدة تشرف على مفاوضات الحل الليبي ولكن لماذا لا يكون هناك دور فاعل للجامعة العربية بدعم من الأمم المتحدة؟.. الشباب المتورط في العمل الإرهابي ليس إرهابياً في الأصل ولكنه في غالب الأحيان عاطل يشكو الفقر حوار وتعايش• تونس هي الدولة التي تعاملت بعد بدء "الربيع العربي" بعقلانية وحوارٍ منطقي ونجحت في إقرار نظامٍ يشارك فيه جميع الأطراف، هل أنتم مطمئنون من أنّ هذه المشاركة ستبقى قائمةً ويبقى الاستقرار سائداً بعيداً عن الاختلافات والهزّات التي قد تُدمّر الداخل التونسي؟ وهل هناك ضمانات باستمرار المشاركة بين الإسلاميين والليبراليين والعلمانيين وكلّ أطياف المجتمع في تونس؟كلُّ هذه الأطياف أطيافٌ تونسية في المقام الأول ويجب أنْ تتحاور، وهذا لا يعني بالضرورة أنّ على الجميع أن يتحالفوا مع بعضهم وإلا فسيفقد التنافس السياسي في الانتخابات حينئذٍ معناه؛ من الممكن أنْ نختلف وأنْ نتقدّم في الانتخابات ونحترمَ إرادة الناخب، فإرادة الناخب هي التي تجعل طرفاً يتحمّل مسؤولية حكم هذا الطرف أو ذاك، وقد تفرض التشارك، والتشارك شيءٌ والتحالف شيءٌ آخر، فالتحالف هو تحالف جموعة ضدّ مجموعة، أما التشارك فهو تعايشٌ يفرضه الناخب بالنتيجة التي يُعطيها. مثلاً: لم يكن مطروحاً في البداية أنْ تُشارك "حركة النهضة" في الحكومة، ولكنّ نتائج الانتخابات فرضت ذلك لأنّه لم يكن ثمّة حزب له الأغلبية التي تسمح له بأن يحكم وحده مثلاً، ونحن قلنا قبل الانتخابات: حتى وإنْ كنا كذلك فلن نحكم وحدنا بل سنشارك أكثر ما يُمكن من الأطياف.• وهذه الميزة جعلت من تونس نموذجاً يفترض أنْ يُحتذى به عربياً..تحدّثتم معالي الوزير عن موضوع الإرهاب وتأثيراته على اقتصاد تونس، كيف يُمكن معالجة جذور الإرهاب خاصةً أنّ تونس منفتحة ولديها تجربة رائدة فيما يخصّ التواصل الحضاري والتعايش السلمي؟المسألة معقدةٌ ولها عدّة أبعاد. الشباب الذي ينساق وراء العمل الإرهابي ليس شباباً إرهابياً في الأصل ولكنّه في غالب الأحيان شبابٌ عاطلٌ عن العمل يشكو من الفقر وينتمي إلى جهاتٍ حدودية ليس لها نفس درجة النمو والتنمية الموجودة في المناطق الساحلية على سبيل المثال، وهذا يخلق عدم توازنٍ في المجتمع. على سبيل المثال، لو أخذنا بالاعتبار كل العاطلين عن العمل في تونس وعددهم حوالي 700 ألف، نجد أنّ ثلثهم حصلوا على شهادات عليا، ومِن العائلات مَن تضمّ أربعة أو خمسة أفراد حاصلين على شهادات عليا ولم يحظَ أيٌّ منهم بفرصة عمل. فيكفي في هذه الحال أنْ يجد شابٌّ تأطيراً في بعض المساجد باسم الجهاد — وهناك تشويه لمفهوم الجهاد — أو أنْ يوعَد بالجنة إنْ هو فجّر نفسه، وهذا شكلٌ من أشكال الانتحار فهو مخالفٌ للإسلام. وفي الغالب لا تكون لدى ذلك الشاب ثقافة دينية كافية ولا يعرف مقاصد الإسلام وجوهره فينساق ُويتأثّر خصوصاً بالمغريات المادية. الجهاد أمرٌ مُقدّس، لكنّ ما يؤدي إلى كوارث هو عندما يتمّ دفع الشباب إلى القيام بأعمال إجرامية مُغلَّفة بالمقدّس. وهذا يحتاج إلى معالجةٍ متعدّدة الأبعاد؛ المعالجة الأمنية ضرورية بطبيعة الحال، لكنّ من يتوب لا يعني أنّه لا يُحاسَب إذا أذنب وقتل فلابُدّ من ذلك، ثم يُعالج نفسياً من يُشارك في قتال ويرى الموت والقتل والدماء فلكلّ ذلك آثار نفسية، ورأينا كيف أنّ من شارك من الأمريكيين في حرب العراق لا يزال بعضهم يُعالج إلى اليوم. إنّني أتصوّر أنّ من عاشوا مآسى في حرب سوريا أو حرب ليبيا يحتاجون بطبيعة الحال إلى معالجةٍ من نوعٍ خاص. وكلّ من شارك بالقتل قد قام بعملٍ إجرامي لأنه قتل إخوةً له وأبناء وطنٍ واحد. معالجة هذا الأمر يجب أنْ تكون باستهداف الخلايا التي تستقطب الشباب وتُغريه، ومراقبة الحدود، وإيجاد فرص عمل للشباب وتدريبهم على إطلاق مشاريع ونوفّر لهم التسهيلات المادية للقيام بذلك، فيُصبح دورهم بنّاءً في المجتمع. وزير خارجية تونس خلال حديثه مع رئيس التحرير نثق في الليبيين• في موضوع الحدود، هل لديكم تخوّف من أنْ تنتقل الأوضاع من ليبيا إلى تونس، سواء فيما يتعلّق بانتقال مجموعات إرهابية أو امتداد حالة عدم الاستقرار إلى الداخل التونسي؟بصفةٍ عامة، لنا ثقة في إخواننا الليبيين، ويوجد منهم في تونس نحو مليون ونصف مليون، فهُم أشقاؤنا وبيننا تصاهر. ليس لدينا احتراز من هذه الناحية لأنّهم أبناء وطنٍ معنا.. لكنْ يوجد من يدخلون بنيّة الإرهاب. فالخلاف الموجود في ليبيا الآن بين حكم الشرق في طبرق وحكم الغرب في طرابلس تركَ ثغرةً خطيرةً مرّت داعش منها فاحتلت مناطق هامة من ليبيا، بما فيها من آبار نفطية وأصبحت أيضاً تُهدد تونس. التهديد ليس من الشعب الليبي وإنّما من الإرهابيين الذين هم من جنسيات مختلفة. الإرهاب أصبح ظاهرةً إقليمية ودولية؛ لذلك فإنّ معالجته ستكون إقليمية ودولية أيضاً.• فيما يتعلّق بالاتفاق الأخير الذي تمّ بالنسبة لليبيا، ما الدور الذي يُمكن أن تلعبه تونس في تثبيت الاتفاق والتوصل إلى حل ينهي هذا الوضع المنفلت في ليبيا؟بالحوار، نحن نستقبل جميع الأطراف ولا نميّز طرفاً على حساب طرف. نشجّع جميع الأطراف سواء انتمت إلى أحزاب سياسية أو برلمانات أو حكومات أو قبائل أو عسكريين قدامى أو مجتمع مدني، وقد استقبلنا أيضاً منتخَبين في بلديات. نحن نحاول إقناع الجميع بحتمية الحل السياسي السلمي فهو في مصلحة الشعب الليبي وكامل المنطقة العربية.ضبط الحدود• بالنسبة للتنوّع الذي تستقطبه التنظيمات الخارجة عن القانون أو "الإرهابية"، هناك تونسيون يقاتلون في ليبيا وفي سوريا، ماذا الدور الذي قامت به الحكومة التونسية للحد من انتقال أولئك المقاتلين للانضمام إلى التنظيمات في تلك البلدان؟ وهل هناك بالفعل أعداد كبيرة من المقاتلين التونسيين تقاتل مع التنظيمات؟ثمة أعداد كبيرة خرجت في الفترة التي لم تكن فيها مراقبة كافية، لكنّ المراقبة الآن أشد وتمّ منع المئات من الذهاب إلى مناطق النزاع في سوريا أو العراق أو غيرها من المناطق. إذاً أولاً: المنع، وثانياً: محاسبة من يخرج من حدود البلاد بدون صفة قانونية، فتلك جريمةٌ يُعاقب عليها القانون. ونعتقد أنّ هذا سيتقلّص شيئاً فشيئاً، والذين سيعودون بعد أن يتوفر حل سوف يُحاسَبون على الجرائم التي ارتكبوها، وتأتي فيما بعد المعالجة النفسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.• وهل تُنسّقون مع الدول التي من الممكن أن تكون ممراً لدول أخرى؟نعم، يوجد الآن تنسيقٌ مع جميع هذه الدول؛ تنسيق مع السلطات الليبية، ومع الجزائر تنسيق محكم، وبدأنا الآن بالتنسيق مع تركيا، وتركيا أصبحت تشعر بخطر هذه الظاهرة، بما أنّها نفسها شهدت تفجيرات ومشاكل، وتنسيق مع القنصلية الموجودة بدمشق، فهذا يمكّن من معرفة الواقع أكثر وحل بعض المشاكل الإنسانية، وتنسيق مع الدول العربية التي لها تمثيل في سوريا وهي عشر دول لها تمثيل بسفارات أو قنصليات في دمشق رغم المقاطعة ورغم عدم الاعتراف، لكن التمثيل موجود، نصف البلدان العربية تقريباً لها تمثيل هناك، وهذا التمثيل أحياناً تقتضيه المصلحة. الجهاد أمر مقدس والكوارث تأتي عندما يتم دفع الشباب إلى القيام بأعمال إجرامية مغلفة بالمقدس.. الإرهاب أصبح ظاهرة إقليمية ودولية ومعالجته ستكون إقليمية ودولية أيضاً.. الخلاف في ليبيا بين حكم الشرق في طبرق والغرب في طرابلس ترك ثغرة خطيرة مرت منها داعش.. لن نشارك في حروب ضد داعش في ليبيا وعدم وجود حكومة ليبية يعطل مسيرة الاتحاد المغاربي.. تونس لا تشارك في الحروب ودائماً مع الحلول السلمية وانخراطنا في التحالف الدولي لتجنب حدوث أعمال إرهابية في تونس • وماذا بخصوص تصريحاتكم تجاه تركيا بأنّها تُسهّل ذهاب التونسيين إلى سوريا؟الإخوة في تركيا لم ينزعجوا كثيراً من هذا الأمر، لأنّني وجّهت نداءً إلى إخواننا الأتراك بأن يُراقبوا أكثر مرور الشباب التونسي عبر بلادهم نحو سوريا. فهذه التصريحات كانت نداء لمزيدٍ من التعاون ونداء إلى السلُطات لبذل المزيد من الجهود، ولم يقع تشهير، وبالفعل قامت بذلك ورأينا النتيجة، إذا فالنداء جاء في محلّه، وهو لم يؤثر في علاقاتنا الأخوية وفي تعاوننا، فالتعاون متواصل. بين الأشقاء والأصدقاء يجب أن تكون العلاقات علاقات صراحة.لا نشارك في الحروب• أشرتم إلى ظاهرة الإرهاب، وداعش ظاهرة عالمية تمّ تكوين تحالف دولي من أجل التصدي لها، هل يُمكن لتونس أن تُساهم أو أنْ تكون منطلقاً للحرب على داعش في ليبيا على سبيل المثال؟لا، تونس لا تُشارك في الحروب والمعارك؛ موقفنا دائماً مع الحلول السلمية والحوار، لكنّ انخراط تونس في هذا التحالف هو أساساً استعلاماتي؛ لكي تأتينا معلومات تمكّننا من تجنّب حدوث أعمال إرهابية في تونس.• لكن لا يُمكن أن تكون منطلقاً لهجمات ضدّ داعش؟لا، لا نشارك في أي حرب أو قتل.• دخلتم منذ مدّة بنوعٍ من الشراكة مع "الناتو"، ألا يتسبّب هذا في غضب بعض الأطراف في المنطقة؟هي شراكة استراتيجية وليست عسكرية. شراكة للتعاون الاستخباراتي والأمني، من حيث تسهيل مدّ تونس بالتكنولوجيا التي تمكّنها من مراقبة حدودها بشكلٍ أفضل حتى تكون أكثر أمناً.• قيل إنّ الجزائر لم تكن راضية عن مثل هذه الخطوة؟هذا ما قالته وسائل الإعلام، أما في علاقاتنا الدبلوماسية، فنحن نتعاون ونتشاور وعلاقاتنا على أحسن ما يُرام، لكنّ بعض وسائل الإعلام تُضخّم الأمور وتتحدّث عن وجو أزمات وهمية.الاتحاد المغاربي• فيما يتعلّق بمجلس التعاون المغاربي، هل بالفعل انتهت هذه القصة؟لا، هو موجود هيكلياً؛ يوجد أمين عام تونسي في الرباط وهياكل تعمل وتنسيق مغاربي، وآخر نشاطٍ حصل في طنجة (5+5). التنسيق موجود وكلنا لنا مواقف متقاربة.• لكن لا تُعقد اجتماعات على مستوى القيادات، وليس هناك تواصل حقيقي؟السبب وراء ذلك هو عدم وجود حكومة واحدة في ليبيا، فليبيا عنصرٌ أساسي وعدم وجود حكومة يُعطّل البناء المغاربي والمشاورات.• ألا يُمكن لهذه المجموعة أن تلعب دوراً مؤثراً في الضغط على ليبيا للتوصل إلى حل؟هذا موجود. نحن نؤيّد الاجتماعات التي تقع في الجزائر بين الأطراف الليبية، وكذلك التي وقعت في الصخيرات في المغرب، وفي مصر عقِدت اجتماعات قبائل، وفي تونس اجتماعات المنتخبين في البلديات والجهات، نعتبر أنّ هذا تشارك مغاربي في مساعدة الشعب الليبي على التوصّل إلى حل سلمي.• المأساة السورية تتفاقم، وقد بلغت عامها الخامس، ووصل الحال إلى تدخل دولي، وكنتم قد أشرتم منذ قليل إلى أنّ الأمور عندما تخرج من اليد العربية يتمّ تدويلها، وتأتي الآن روسيا وإيران، هذا غير التنظيمات الإرهابية الموجودة. برؤيةٍ تونسية، كيف تقرؤون هذا الوضع؟ وإلى أين تسير سوريا؟الوضع الراهن يجعل الحلّ الوحيد هو تفاوضُ السوريين فيما بينهم بمساعدةٍ أممية أو بمساعدة عربية أو بالاثنين معاً. أما أنْ يبقى الصراع الـ"سوري — سوري" على الأرض السورية، فإنّ هذا سيكون باباً مفتوحاً على مصراعيه للتدخل العسكري الأجنبي.وتعقّد الأمر باحتلال داعش لجزء كبير من سوريا كما احتلّ أيضاً جزءا من العراق. وداعش ستُهدّد كامل البلاد العربية، بل وأكثر من البلاد العربية إذا استمرّ الوضع على ما هو عليه. فالحلّ السياسي يجب أن يكون حلاً سريعاً.• والتدخل المباشر لروسيا وإيران، ألا يزيد المشهد السوري تعقيداً؟مضت خمس سنوات ولاتزال الحرب قائمة وقد شُرّد نصف الشعب السوري، وقُتل منه مئات الآلاف، وحضارة دُمّرت.. هل يوجد تعقيد أكثر من هذا؟!• ماذا عن وجود دول الآن تُقاتل..؟تقاتل داعش، حتى يمكن أن يتوفر المناخ بين الأطراف السورية لكي تجد حلاً سياسياً.تمثيل قنصلي• أشرتم إلى وجود قنصلية تونسية في دمشق، هل من المتوقّع عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين؟هذا الكلام سابقٌ لأوانه، نفضّل دائماً التدرّج. يجب أنْ تتوفر ظروف أفضل من الناحية السياسية، فالبلد ما يزال يعيش ظروف حرب. نكتفي الآن بالتمثيل القنصلي. نعرف أنّ دولاً عربية لها سفارات ونعتبر هذا جيداً؛ فوجود السفارات والقنصليات يُساهم في المحافظة على إمكانيات التدخل العربي للمساهمة في الحل.• في المقابل، السفارة السورية في تونس، هل هي جاهزة؟لا توجد سفارة بعد، لم يتم افتتاحها.• العلاقات التونسية مع دول الخليج كيف هي الآن؟مبدئياً، علاقاتنا مع دول الخليج جيّدة، بدون الدخول في بعض التفاصيل الماضية الخارجة عن نطاقنا؛ لأنّها سابقة لوجودنا في الحكومة، فربّما وقعت أخطاء في التعامل أو سوء تفاهم، وهذا قد تجاوزناه ونعتبر أنّ العلاقات جيّدة.ازمة صامتة• لكنّ البعض يتحدّث عن أزمةٍ صامتة مع بعض دول الخليج؟ما دامت "صامتة"، فمعنى ذلك أننا سوف نتجاوزها! ومن الأفضل أن تبقى صامتة وأن تأتي الحلول أيضاً صامتة شيئاً فشيئاً، إلى أنْ تزول الخلافات بحَول الله.• ماذا عن العلاقات مع إيران، هل هي متأثرة بتدخّل إيران في المنطقة؟ وما هو موقف تونس من الحضور الإيراني في العراق وسوريا واليمن؟نصحنا الإيرانيين — وهم مسلمون مثلنا — بأنّ المشاكل في المنطقة من الأفضل أن تُحل، ولا يكون هذا بالاستفزاز أو بالحروب أو بما يقود إلى الحروب، وإنّما تحل بالسياسة والدبلوماسية والحوار، لا بُدّ من الحوار. لا أحد يستطيع أن ينتصر على الآخر عسكرياً، وإذا حصلت صراعات، فهذا استنزاف للثروات وفتحُ الباب للتدخل الأجنبي وتدويل القضايا على حساب الأمة وعلى حساب مصالح المسلمين. ونحن مع الحوار ومع الحلول السلمية.• هل تؤيّدون حواراً عربياً — إيرانياً يُناقش كلّ القضايا؟يا حبّذا، بالطبع نؤيّد. السيد الطيب البكوش وزير خارجية تونس • كنتم ضمن الوفد الذي التقى الرئيس السبسي لحلّ الأزمة الداخلية لـ"نداء تونس"، هل توصّلتم إلى حلٍّ حقيقي، أم أنْ الوضع إلى الآن في مرحلة المناقشات الداخلية؟في الطريق، والأمور أحياناً تُصبح بين أشخاص ونحن قادرون على تجاوزها.الإعلام حر• ولن يؤثّر ذلك على المسار الديمقراطي والحكومة الحالية في تونس؟لا، لأنّه سوف يُحلّ بحَول الله، وتلك أمور ثانوية جزئية، والإعلام حرٌّ في تونس، وهو لذلك يُضخّمها.• كيف ترون الحريات في تونس حالياً، البعض يتحدّث عن العودة باتجاه في اتجاه سيطرة الدولة على وسائل الإعلام؟هذا غير صحيح. ولا تستطيع الدولة — وحتى إنْ أرادتْ — أن تسيطر على الحريات وعلى الإعلام لأنّه ثمّة دستورٌ، وبرلمان، وإرادة سياسية لضمان هذه الحريات. ونحن مطمئنون على المسار الديمقراطي في تونس.• كيف تستشرفّون العلاقات بين قطر وتونس في المرحلة المقبلة؟علاقاتنا تسير من حسنٍ إلى أحسن ولله الحمد.• ننتظر زيارات بين البلدين في المستقبل القريب؟طبعاً زارنا وزير الخارجية ودعاني إلى زيارة الدوحة، وسوف ألبّي الدعوة في أوّل فرصة إن شاء الله.

أكدت دولة قطر أنها تولي اهتماماً خاصاً بمسألة حقوق الطفل وحمايتها، وعلى جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وذلك انسجاماً مع اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية التي اعتمدها المجتمع الدولي، وانضمت إليها دولة قطر. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام لجنة الأمم المتحدة الثالثة (اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية) حول البند /68/ المعنون "حقوق الطفل وحمايتها" والذي أدلت به الآنسة سارة آل سعد الكواري، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال البيان "إنه بالرغم من الإنجازات التي حققها المجتمع الدولي نحو تعزيز حقوق الطفل في التعليم والصحة والغذاء والسلامة والأمن، وإدراج هذه المسألة في جدول أعمال التنمية لما بعد 2015، فإنَّ تقارير الأمم المتحدة المعروضة أمام اللجنة، في إطار هذا البند، ومنها تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، السيدة ليلى زروقي، تؤكد أنَّ ملايين الأطفال في العالم ما زالوا يتحملون اليوم عبء النزاعات المسلحة، وما تخلفه من أعمال عنف وقتل وتجنيد من قبل أطراف النزاع والجماعات الإرهابية.. وهذه جميعاً تشكل انتهاكاً لسيادة القانون ومعايير حقوق الإنسان". وأشار البيان إلى تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال السيدة "مارثا سانتوس" الذي يلقي الضوء على استشراء الإهمال والإيذاء والخوف في حياة الأطفال بالعديد من دول العالم، مشيدا في الوقت ذاته بجهود الممثلة الخاصة للأمين العام الرامية إلى خلق بيئة آمنة من أجل حماية الأطفال.. كما نوه بأهمية حملة (أطفال، وليس الجنود) التي بادرت بها منظمة /اليونيسيف/ وتهدف إلى إنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل أطراف النزاع بحلول عام 2016. وأكد أن قطر واصلت على الصعيد الوطني اهتمامها بتعزيز حقوق الطفل ونمائه ورعايته، مُبيّناً أن هذا الاهتمام استند على المرجعيات الوطنية، وفي مقدمتها رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، إضافة إلى الاستراتيجيات التي تعنى بالأسرة والمجتمع والتي شكلت بيئة داعمة في هذا الشأن. كما أكد البيان حرص دولة قطر على إنشاء العديد من المؤسسات التي تُعنى بحقوق الطفل وحمايتها، مثل المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي التي يندرج في إطارها العديد من المؤسسات التي تعنى بالطفل، ومن بينها مركز الشفلَّح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يقوم بتوفير الخدمات التربوية، والتأهيلية، والاجتماعية، والصحية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي إطار الخدمات التعليمية، أكد بيان دولة قطر، أمام لجنة الأمم المتحدة الثالثة (اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية) حول البند /68/ المعنون "حقوق الطفل وحمايتها"، أنَّ التعليم يأتي في مقدمة القضايا التي توليها دولة قطر أهمية خاصة، لما له من دورٍ حاسمٍ في عملية التنمية الشاملة، وتمكين الأشخاص وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لمكافحة العنف والتمييز، وحمايتهم من الاستغلال وسوء المعاملة.. وقال "إنه تجسيداً لهذا الاهتمام تم إطلاق مبادرة (علِّم طفلاً)، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى تمكين الأطفال من استعادة حقهم في التعليم الأساسي، خاصة أولئك الذين يواجهون تحديات خاصة بسبب تواجدهم في مناطق الصراعات، وفي الدول الفقيرة". وذكر البيان أن اجتماع اليوم "يتزامن مع موجة النزوح الكبيرة التي تشهدها الدول التي تعاني من نزاعات مسلحة وأوضاع غير مستقرة ويتحمل الأطفال والنساء والفئات الهشة العبء الأكبر جراء تلك النزاعات"، لافتا إلى أن استمرار معاناة اللاجئين والنازحين يتعارض مع التعهدات التي قطعها المجتمع الدولي لوضع حد للنزاعات ودعم حقوق الشعوب في رسم مستقبلها وتحقيق تطلعاتها. وأكد حرص دولة قطر على حماية الأطفال، ومواصلة جهودها لحمايتهم في ظل النزاعات المسلحة، وتوفير البيئة المواتية لتطوير قدراتهم، حيث تقدمت قطر بمبادرة في مؤتمر المانحين الثالث في الكويت لتأسيس صندوق مشترك مخصص للتعليم والتطوير المهني لصالح الشباب والأطفال السوريين النازحين واللاجئين. وقالت الآنسة سارة آل سعد، في البيان، "لقد نظمنا حدثا رفيع المستوى على هامش اجتماعات الجمعية العامة في دورتها السبعين بشأن هذه المبادرة بالتعاون مع الوفود الدائمة لدى الأمم المتحدة وهي بنين، والبوسنة والهرسك، وكوستاريكا، ونيكاراغوا، النرويج، البرتغال، إضافة إلى المؤسسة القطرية (التعليم فوق الجميع) لدراسة سبل تمكين الأطفال وإشراكهم في عملية التنمية، وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة، وحمايتهم من الاستغلال وسوء المعاملة، وضمان حقهم في الحياة الحرة الكريمة، وأن يعيشوا حياةً آمنة مطمئنة بعيدًا عن كل أسباب الخوف واللجوء والتشرد"، معربة عن أملة دولة قطر في أن تكون الخطوات التالية هي التوافق على خطة العمل المشتركة، وتوسيع رقعة الشركاء. وأضافت "إن دولة قطر تنظر ببالغ القلق لما يتعرض له الأطفال في المناطق التي ترزح تحت الاحتلال الأجنبي، حيث يتعرض الأطفال لانتهاكات لأبسط حقوقهم في الحياة والحماية والنماء، ونشير في ذلك لواقع حال الأطفال الفلسطينيين وما يتعرضون له يومياً من انتهاكات على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين من عنف وحرمان من التعليم والصحة". وأكدت الآنسة سارة آل سعد، في ختام البيان، على أهمية أن تعكس تقارير الأمين العام للأمم المتحدة المآسي التي يعيشها هؤلاء الأطفال وإيجاد الحلول العاجلة لأوضاعهم المأساوية، وأن تتضافر جهود المجتمع الدولي لتحسين ظروف الطفل وتحقيق سعادته و رفاهيته في كل مكان من أجل الوصول إلى عالم لائق بالأطفال يعمه السلام والأمن.

تعتزم الولايات المتحدة مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتحرك، بعدما اتضح أن التجربة التي قامت بها إيران في 11 أكتوبر لاختبار صاروخ بالستي تشكل "انتهاكا واضحا" لقرار للأمم المتحدة، حسبما أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة. وأعلنت إيران الأحد أنها قامت بتجربة ناجحة في إطلاق صاروخ جديد بعيد المدى محلي الصنع، قائلة إنه الأول الذي يملك خاصية التوجيه حتى بلوغ الهدف. وقالت سامنثا باور "بعد مراجعة المعلومات المتوافرة، يمكننا التأكيد أن إيران أطلقت في 10 أكتوبر صاروخا بالستيا متوسط المدى قادرا بطبيعته على حمل سلاح نووي". وأضافت في تصريحات للصحافة أن هذا الأمر "شكل خرقا واضحا للقرار 1929 الصادر من مجلس الأمن". وأوضحت باور أن الولايات المتحدة ستقدم خلال الأيام المقبلة تقريرا حول الخرق إلى لجنة العقوبات في الأمم المتحدة، وستضغط من أجل "رد مناسب على تجاهل إيران لالتزاماتها الدولية". ويمنع القرار 1929 إيران من القيام بنشاطات مرتبطة بالصواريخ البالستية التي يمكن أن تحمل أسلحة نووية، بما في ذلك عمليات الإطلاق التي تستخدم تكنولوجيا الصواريخ البالستية.

طالب مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الجمعة، بالتدخل العاجل من مجلس الأمن لإيقاف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. وقال السفير الفلسطيني "إن مجلس الأمن سبق وأن اعتمد القرار 904 بعد مذبحة الخليل عل يد مستوطن إرهابي، وقد طالب القرار بتوفير الحماية في أرضنا وتواجد دولي وكذلك طالب القرار بسحب السلاح من أيدي المستوطنين، ونحن نطالب مجددا بتنفيذ هذا القرار". وأشار منصور منصور إلى أن "العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني منذ بداية الشهر الحالي راح ضحيته أكثر من 35 شهيدًا بينهم عدد كبير من الأطفال". وأكد ممثل دولة فلسطين أن "إسرائيل هي التي تتحمل مسؤولية جرنا إلى هذا المربع الخطير، ولابد من مساءلتها عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان". وأردف قائلا "شهدنا الإعدامات الميدانية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين، بسبب مشاركتهم في مسيرات احتجاجية ضد الهمجية والاحتلال. ولا يزال المسجد الأقصى والحرم القدسي يتعرضان لعدوان متواصل من قبل سلطات الاحتلال والمتطرفين، وهو ما يشكل استفزازا وتحريضا يثير مشاعر شعبنا أجمع، وينذر بتحويل الصراع إلى صراع ديني".