أكدت دولة قطر مجدداً التزامها بمبدأ سيادة القانون والعمل على تكريسه على المستويين الوطني والدولي، ومواصلة الجهود مع المجموعة الدولية، لتنفيذ التعهدات الدولية في هذا المجال. ورأت ضرورة أن يبذل المجتمع الدولي جهوداً عاجلة وفعالة في سبيل إيجاد حلول نهائية ومنصفة للأزمات الخطيرة التي تعصف في بعض الدول، وذلك عبر تنفيذ الصكوك الدولية التي تُشكل الأدوات الرئيسية لسيادة القانون، مُبيّنة أن انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يقوِّض الأمن والسلام، ويعرقل التنمية التي تحتاجها الشعوب اليوم أكثر من أي وقت مضى. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني عضو وفد دولة قطر إلى الدورة (70) للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة السادسة حول "سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي" في نيويورك. الأزمات الدولية أثبتت أن الدول التي تتسم بضعف في سيادة القانون تكون أكثر عرضة للنزاعات والمشاكل الاقتصادية والاجتماعيةوقال سعادته "يجدد وفد بلادي موقفه بأن احترام وإعمال سيادة القانون، يعني احترام وتنفيذ إرادة المجتمع الدولي الذي أقر مواثيق وصكوك دولية من شأنها إعلاء سيادة القانون في العلاقات الدولية، بعيداً عن الازدواجية والتفسيرات السياسية، لاسيما أن القانون الدولي كفل المساواة بين الجميع في الحقوق والمسؤوليات، مما يستلزم اتخاذ تدابير واضحة وشفافة لمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية، وعدم السماح للمصالح السياسية الذاتية بتقويض العدالة". واستعرض سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني، تجربة دولة قطر على الصعيدين الوطني والدولي فيما يتعلق بجهودها لتكريس مبدأ سيادة القانون. وأكد في هذا الإطار حرص المؤسسات الحكومية على التقيد بسيادة القانون حيث تواصل جهودها لزيادة الوعي المجتمعي بهذا المبدأ، كونه العامل الأساس لتحقيق المساواة والعدالة بين الجميع وتعزيز الحكم الرشيد في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع. ونوّه إلى أن قيادة الدولة أولت أهمية خاصة لتعزيز المؤسسات الوطنية العاملة المعنية بتنفيذ مبدأ سيادة القانون، بهدف ضمان وجود أطر قانونية وطنية واضحة لإعلاء القانون، تستند إلى المعايير والأعراف الدولية، ووفق ما ورد في الإعلان الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون. وأشار في إطار استعراضه لجهود دولة قطر على المستوى الوطني إلى أن الدستور القطري تضمن أحكاماً أساسية تعزز الفصل بين السلطات الثلاث، وتحدد واجباتها، بهدف ضمان احترام الحقوق والحريات العامة وتنظيم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتطوير التشريعات الوطنية، لضمان انسجامها مع الاتفاقيات الدولية التي تُشكل دولة قطر طرفاً فيها، بالإضافة إلى الانضمام للصكوك الدولية التي لم تنضم إليها الدولة. كما أكد سعادته أن دولة قطر أولت اهتماماً خاصاً لموضوع التكامل بين القوانين الوطنية وبين الصكوك الدولية في مجال سيادة القانون، انطلاقاً من المسؤولية المشتركة للدول في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والدولية. على المستوى الدولي، بين سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني أن دولة قطر تواصل تعاونها مع المؤسسات الدولية المعنية بتعزيز سيادة القانون، لإيماننا بأن احترام القانون هو شرط أساسي لتعزيز الأمن والسلم الدوليين وتحقيق التنمية. الدستور القطري تضمن أحكاماً أساسية تعزز الفصل بين السلطات الثلاث، وتحدد واجباتها، بهدف ضمان احترام الحقوق والحريات العامة وتنظيم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعيةوقال سعادته "إننا نؤمن بأهمية خضوع العلاقات بين الدول لمبدأ سيادة القانون، وعلى أسس من المساواة والاحترام المتبادل والتعاون الدولي، وأن ينسجم سلوك الدولة مع أحكام القانون الدولي، بكل ما يتضمنه ذلك من التزامات وضمانات، الأمر الذي يتطلب وجود آليات للمتابعة والمساءلة إزاء تنفيذ الدول لالتزاماتها الوطنية والدولية في هذا المجال". وأضاف "في إطار التزام بلادي بالتعاون الدولي، حرصت دولة قطر على المساهمة الفاعلة في تعزيز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، من خلال مساهمتها في التسوية السلمية للنزاعات الإقليمية والدولية، استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة". ولفت سعادته إلى أنه بالنظر للآثار الإيجابية التي يمكن أن تنجم عن الالتزام بسيادة القانون على المستوى الإقليمي، وأهمية زيادة الوعي بهذا المبدأ في منطقتنا، وفّرت دولة قطر كافة الامكانيات اللازمة لمركز الدوحة لسيادة القانون ومكافحة الفساد، الذي تم تأسيسه في عام 2012، لكي ينهض بمهامه وفق الولاية التي أقرتها الأمم المتحدة. وأوضح في هذا الصدد أن المركز يقوم بجهود كبيرة للترويج لاحترام سيادة القانون، وتنظيم اجتماعات وندوات وورش عمل تدريبية يُشارك فيها مختصون من مختلف دول المنطقة، وبما يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من المركز وفي مقدمتها تعزيز سيادة القانون. وأكد مجدداً دعم دولة قطر توجه المجتمع الدولي الذي يستند إلى أن تنفيذ وتعزيز سيادة القانون يستلزم احترام الآليات بوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومكافحة الافلات من العقاب، ومكافحة الارهاب، ومكافحة الفساد واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، وكذلك دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصل الى تسوية سلمية للمنازعات، واتخاذ كافة الخطوات التي تعزز السلم والأمن الدوليين. ولفت سعادته إلى ان العديد من مناطق العالم تشهد نزاعات وتوترات أثرت بشكل خطير على الأمن والاستقرار للدول، وأعاقت عملية التنمية التي تحتاجها شعوبها. ونوّه إلى أن الأزمات الدولية أثبتت أن الدول التي تتسم بضعف في سيادة القانون تكون أكثر عرضة للنزاعات والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وتؤثر سلباً على التنمية والسلام والأمن الإقليميين والدوليين، مؤكدا أن التزام الدول بسيادة القانون على المستويين الوطني والدولي، يوفر البيئة المطلوبة للتغلب على التحديات والمشاكل التي تواجه العديد من المجتمعات. وأشار سعادته إلى أن الدول الأعضاء كانت قد أكدت في إعلان قمة عام 2005 على "أهمية سيادة القانون باعتبارها عنصراً أساسياً من عناصر منع نشوب النزاعات وحفظ السلام وحل النزاعات وبناء السلام". وذكر في هذا السياق بأن المجتمع الدولي، أقر أن سيادة القانون لن تسود داخل المجتمعات إن لم تحْظَ كرامة وحقوق الإنسان بالحماية، وذلك لأن سيادة القانون هي آلية التنفيذ في مجال حقوق الإنسان، وهي الكفيلة بتحويل هذا المبدأ إلى حقيقة واقعة، موضحاً أنه ووفقاً لهذا النهج، نهضت سيادة القانون بدورٍ أساسي في ترسيخ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأضحت جميعها ركائز أساسية في الدساتير والقوانين والأنظمة الوطنية للدول التي تلتزم بسيادة القانون.

أكدت دولة قطر التزامها بتعزيز المساواة بين الجنسين، وحماية حقوق الإنسان للمرأة في النزاعات وما بعد النزعات، وقالت إنها ستواصل دعمها للمبادرات ذات الصلة بإرساء نظم العدالة ومراعاة الاعتبارات الإنسانية وسيادة القانون. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس الأمن لمناقشة البند الخاص بـــ "المرأة والسلام والأمن". وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني "لقد شهد العامان الماضيان ارتفاع وتيرة عمليات العنف المؤلمة ضد النساء في حالات النزاع والتي تشكل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، سواءً من قبل المجموعات الإرهابية أو من قبل الأنظمة الحاكمة المستبدة، بما في ذلك استخدام الاسترقاق الجنسي، والزواج القسري، لترهيب السكان وتهجيرهم، وحرمان النساء والفتيات من حقوقهن الأساسية في الحياة الكريمة. لذلك فإنَّ الحديث عن المرأة والسلام والأمن يتطلب تفعيل الآليات التي تَوافَقَ عليها المجتمع الدولي لتمكين المرأة، وتكثيف الجهود لإنفاذ الصكوك الدولية لحماية المرأة من العنف خلال النزاعات المسلحة. وأضافت أنه من المثير للقلق أن الأطراف الضالعة في ارتكاب تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الموجهة ضد النساء والفتيات في حالات النزاعات تبقى بدون مساءلة، وهو ما يتطلب أن يواصل المجلس استخدام جميع الوسائل المتاحة له، بما فيها إحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة الجنائية الدولية وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب. وأثنت سعادتها على الآلية المشتركة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومبادرة الاستجابة السريعة في مجال العدالة فيما يتعلق بالعنف الجنسي والجنساني، لما تقدمه من دعمٍ للمجتمع الدولي لتحقيق العدالة والمساءلة في هذا الخصوص. وأشارت إلى أنه نظراً لأهمية هذا الموضوع فقد ساهمت دولة قطر في الآلية بخبراء جنائيين واستضافت عدداً من حلقات العمل لدعم نشاطها. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إن دولة قطر اتخذت العديد من المبادرات والإجراءات في مجال تمكين المرأة من القيام بدورها كاملاً في مختلف ميادين الحياة، ومنها دورها في الجهود الرامية إلى منع نشوب النـزاعات وتسويتها وبناء السلام ومواجهة التطرف والإرهاب. ونبّهت إلى أنه في إطار التأكيد لهذا التوجه عقد وفد دولة قطر، بالتعاون مع عدد من الوفود الدائمة لإيطاليا وتايلند ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، على هامش المناقشة العامة للدورة الحالية للجمعية العامة، حدثاً رفيع المستوى حول المرأة والعدالة الجنائية في إطار خطة التنمية لما بعد 2015، وبمشاركة رفيعة من الدول الأعضاء ومنظمات الأمم المتحدة والخبراء والمختصين. كما تم تنظيم حلقة دراسية رفيعة المستوى حول منع ومكافحة التطرف وإعادة تأهيل وإدماج الأطفال والشباب المتضررين من التطرف بالتعاون مع الوفود الدائمة للمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة الأمم المتحدة، وجامعة كولومبيا بنيويورك، كمساهمة في النقاشات الجارية حيال موضوع منع ومكافحة التطرف وإعادة تأهيل وإدماج الأطفال والشباب المتضررين من التطرف العنيف.

تنتخب خمس دول هي مصر والسنغال واليابان وأوكرانيا والأورجواي، اليوم الخميس، أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي، وسط مناخ من التوتر بين الغرب والشرق ومأزق في الشرق الأوسط. وستحل هذه الدول بداية من الأول من يناير 2016 ولمدة عامين، محل الأردن وليتوانيا وتشاد ونيجيريا وتشيلي. ويتم تجديد الأعضاء الخمسة في مجلس الأمن على أساس إقليمي. والدول الخمس المرشحة الخميس شبه متأكدة من انتخابها حيث لا منافسين لها في مناطقها. وتعود مصر إلى مجلس الأمن للمرة السادسة، بينما ينضم اليمن وليبيا ولبنان والأراضي الفلسطينية إلى سوريا على قائمة مناطق النزاع في الشرق الاوسط. والتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري سفراء الدول الإفريقية لحشد التأييد لترشيح مصر، مشددا على التزام مصر خلال عضويتها القادمة بالمجلس بالدفاع عن القضايا والمصالح الإفريقية. من جهته، أعلن وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين أن كييف "لن تكون متسامحة أبدا" مع روسيا في مجلس الأمن ولو أن الهدنة الهشة في شرق هذه الدولة لا تزال صامدة. ويتعين أن يحصل المرشحون على ثقة ثلثي الدول التي تصوت (129 من 193)، حتى لو لم يكن لهم منافسون. شكوى يابانية وتتولى اليابان المنصب للمرة الحادية عشرة في الوقت الذي تشهد فيه نزاعا حول جزر مع الصين وتنافسا معها على النفوذ على الساحة الدولية. ومن المتوقع أن تعرض اليابان أمام مجلس الأمن المخاوف التي يثيرها نظام كوريا الشمالية مع أن الصين سعت إلى اعتراض التباحث في ملف حقوق الإنسان عندما طرح في ديسمبر. وعلق ديفيد مالون عميد جامعة الامم المتحدة "بالنسبة إلى اليابان وأوكرانيا فأن العضوية في مجلس الأمن تعطي نفوذا كبيرا"، إلا أن مالون، أضاف أن الدول يمكن أن تقرر تفادي المواجهات داخل المجلس لخدمة مصالحها. فأوكرانيا واليابان ستدرسان "ما إذا كانتا ستستخدمان مجلس الأمن أم لا لخدمة مصالحهما الوطنية". وفي إطار علاقاتها الصعبة مع بكين، يتعين على اليابان أن تفكر أيضا في حملتها للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن في حال إقرار خطة زيادة عدد هؤلاء الأعضاء التي تعارضها الصين والولايات المتحدة وروسيا. وهذه الدول الثلاث أعضاء دائمي العضوية إلى جانب فرنسا وبريطانيا، وسيأتي انتخاب أوكرانيا وسط تصعيد في التوتر بين روسيا والولايات المتحدة حول سوريا. أزمة سوريا ولا يزال مجلس الأمن يتعثر في الجهود من أجل وضع حد للحرب المستمرة منذ أربع سنوات في سوريا، بينما يطالب الغرب بعملية انتقالية تنتهي برحيل الرئيس السوري بشار الأسد، كما يستعد مجلس الأمن للعب دور أساسي في الإشراف على الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الكبرى في 14 يوليو. وتظل إفريقيا حيث تنتشر تسع من مهمات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إحدى النقاط المهمة على جدول أعمال مجلس الأمن خصوصا مع تصعيد العنف في جنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى.

أكدت دولة قطر مجددا على موقفها الثابت إزاء قضايا نزع السلاح في العالم، ودعت في هذا الصدد الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتهم فيما يتعلق بنزع السلاح ، وبشكل خاص الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى. كما طالبت بضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها أن تساعد في بناء الثقة، وتعزز التدابير للحيلولة دون أن يصبح الفضاء الخارجي منطقة نزاع. واعتبرت دولة قطر أن موقفها في هذا الملف يأتي انطلاقا من التزامها بمسؤولياتها تجاه صون السلم والأمن الدوليين، وإيماناً منها بضرورة دعم كافة المساعي الرامية لنزع السلاح في العالم، وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة ورسالتها السامية للحفاظ على السلم والامن الدولي. جاء ذلك في بيان وفد دولة قطر الذي ألقاه سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الدورة (70) للجنة الأولى للجمعية العامة خلال المناقشة العامة لجميع بنود جدول الاعمال المتعلقة بنزع السلاح والأمن الدولي في نيويورك. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية الرئيسية في مجال نزع السلاح، ومن أبرزها معاهدة عدم الانتشار النووي، واتفاقية الأسلحة البيولوجية، واتفاقية الأسلحة الكيميائية، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وغيرها من الاتفاقيات، وذلك دعماً للجهود الدولية الرامية للحد من انتشار الأسلحة النووية. وأوضح أن اللجنة الوطنية القطرية لحظر الأسلحة دأبت منذ إنشائها عام 2004 على القيام بالدور المنوط بها في تقديم المشورة للجهات الحكومية المختصة في كل ما يتصل بالمسائل المتعلقة بحظر الأسلحة بغية تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية التي انضمت إليها دولة قطر. من جانب آخر، شدد بيان وفد دولة قطر الذي ألقاه سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الدورة (70) للجنة الأولى للجمعية العامة خلال المناقشة العامة لجميع بنود جدول الاعمال المتعلقة بنزع السلاح والأمن الدولي في نيويورك، على أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة الاولى لنزع السلاح بوصفها الهيئة التداولية متعددة الأطراف المعنية بقضايا نزع السلاح داخل الأمم المتحدة، وقدرتها على النهوض بمهمة نزع السلاح وتعزيز الامن، إلا أنه رأى أنها لم تتمكن من إحراز التقدم المنشود في الآونة الأخيرة. وعزا أسباب ذلك إلى غياب الإرادة السياسية من جانب بعض الدول، مشيرا إلى أن ذلك انعكس جلياً خلال المؤتمر الاستعراضي للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الذي عقد في شهر مايو من هذا العام، والذي فشل في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط رغم الجهود الكبيرة التي بذلت على أمل تحقيق هذا الهدف. واعتبر سعادته أن من أهم أسباب عدم الاستقرار الأمني والسياسي في منطقة الشرق الأوسط يعود إلى رفض بعض الدول الانضمام إلى جهود إنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية، ورفضها الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار، وعدم تطبيقها للضمانات الشاملة على منشآتها، واستنادها إلى ذرائع غير مقبولة كشرط مسبق للمشاركة في هذه الجهود. وأشار إلى تأييد دولة قطر حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية الذي أكدته معاهدة عدم الانتشار باعتباره "حق غير قابل للتصرف"، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.. مشددا على أهمية أن يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول، مع الالتزام بتدابير الضمانات الشاملة، والتعاون مع الوكالة الدولية لتمكينها من إجراء التحقق الكامل، والالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن وعدم الانتشار "لاسيما في عالم يشكل فيه الانتشار النووي مصدر قلق كبير للجميع". على جانب آخر، نبه بيان وفد دولة قطر إلى تداعيات انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، كونها تشكل واحدة من أبرز التحديات التي تواجه العالم في ميدان نزع السلاح، محذرا من أن من شأن النقل غير المشروع لتلك الأسلحة وإساءة استعمالها تأجيج النزاعات التي تخلف آثارا مدمرة على المدنيين، معتبرا أن هذا يتطلب من جميع الاطراف، وبشكل خاص الدول المصنعة لهذه الاسلحة وضع قيود صارمة للحيلولة دون انتشار تلك الاسلحة". وشدد بيان الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الختام، على أن استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية اليوم يلعب دوراً محورياً في تحقيق التنمية الاقتصادية، داعيا في الوقت نفسه مؤتمر نزع السلاح إلى العمل على تعزيز التعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، وحظر نشر أسلحة من أي نوع كانت في الفضاء الخارجي، أو استخدام أو التهديد باستخدام القوة ضد أهداف في الفضاء.

رُفع العلم الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، في المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف إلى جانب أعلام باقي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بحضور وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، والسيد مايكل مولر المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، وعدد من كبار المسؤولين الدوليين. وشارك في مراسم رفع العلم، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب، إلى جانب المندوبين الدائمين لوفود الدول، في تلك المراسم. وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 سبتمبر الماضي بتصويت أغلبية أعضائها رفع علم فلسطين في المقرات الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، بعد حصولها على صفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة عام 2012.

قضت المحكمة الجنائية المركزية العراقية، اليوم الثلاثاء، بإعدام 2 من المتورطين بتفجير استهدف موكبا للأمم المتحدة في بغداد في نوفمبر الماضي. وقال القاضي عبد الستار بيرقدار، المتحدّث الرسمي باسم السلطة القضائية، إن المحكمة نظرت "في قضية تفجير استهدف موكبا للأمم المتحدة في شارع مطار بغداد أواخر العام الماضي". وأضاف في بيان أن "جميع الأدلة المتوفرة كانت كافية لإدانة متهمين اثنين أصدرت المحكمة حكما بإعدامهما شنقا حتى الموت وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب". وكان تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف قافلة للأمم المتحدة أثناء مغادرتها مطار بغداد في 17 نوفمبر الماضي، في حادث هو الأول من نوعه منذ أعوام، وادي التفجير إلى إصابة 3 أشخاص لا يعملون في الأمم المتحدة، وقد تبنى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" التفجير.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا امس من سعادة السيد بان كي مون الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية لاسيما الأوضاع في ليبيا.وأعرب سعادة الأمين العام عن شكره وتقديره لسمو الأمير المفدى على الجهود التي بذلتها دولة قطر، في دعمها لفريق الحوار بالتعاون مع المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا برناردينو ليون وتحت رعاية الأمم المتحدة، من أجل الوصول إلى اتفاق سياسي شامل لبناء حكومة توافقية تعيد إلى ليبيا وحدتها السياسية والاجتماعية وتعمل على تحقيق طموحات الشعب الليبي الشقيق. من جانبه، أشاد سمو أمير البلاد المفدى خلال الاتصال بالجهود التي بذلها المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا في تقريب وجهات النظر والوصول إلى أرضية مشتركة لتمضي دولة ليبيا الشقيقة بخطى ثابتة نحو الاستقرار والأمن والبناء والنماء.من ناحية اخري أكدت وزارة الخارجية استمرار دعم دولة قطر للجهود الساعية لإنجاح الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة، بهدف التوقيع على الاتفاق السياسي والإعلان عن حكومة وحدة وطنية. ورحبت وزارة الخارجية، في بيان لها أمس، بما توصل له فريق الحوار الليبي في جولته الأخيرة في مدينة الصخيرات المغربية تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من مقترحات لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وأشارت الخارجية إلى استمرار دولة قطر في تقديم كافة أشكال الدعم للنهوض بالحكومة القادمة وتسيير أعمالها وبناء الدولة الليبية، داعية بذلك المجتمع الدولي إلى الاستمرار في تقديم الدعم لدولة ليبيا الشقيقة ومساندتها للانتقال إلى الدولة السلمية والمدنية.

أكدت وزارة الخارجية استمرار دعم دولة قطر للجهود الساعية إلى إنجاح الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة بهدف التوقيع على الاتفاق السياسي والإعلان عن حكومة وحدة وطنية.ورحبت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، بما توصل له فريق الحوار الليبي في جولته الأخيرة في مدينة الصخيرات المغربية تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من مقترحات لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.كما قدمت الشكر لجميع منسوبي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعلى رأسهم السيد بيرناردينو ليون الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا على الجهود التي بذلوها في تيسير الحوار، وصولاً إلى هذه المرحلة الحاسمة من الاتفاق.وأشارت وزارة الخارجية إلى استمرار دولة قطر في تقديم كافة أشكال الدعم للنهوض بالحكومة القادمة وتسيير أعمالها وبناء الدولة الليبية من خلال تضافر جهود الاطراف الليبية وبمشاركة كافة مكوناتها، داعية بذلك المجتمع الدولي إلى الاستمرار في تقديم الدعم إلى دولة ليبيا الشقيقة ومساندتها للانتقال إلى الدولة السلمية والمدنية.

عقد الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، اجتماعاً بنيويورك في مقر المنظمة الدولية، لإحاطة الدول الأعضاء بنتائج المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية الذي عقد في شهر ابريل الماضي بالدوحة، وللتأكيد على إعلان الدوحة بوصفه الوثيقة الختامية للمؤتمر، وخارطة طريق للسنوات الخمس القادمة حتى انعقاد المؤتمر الرابع عشر في طوكيو عام 2020. حضر الاجتماع سعادة اللواء الدكتور عبدالله المال، رئيس اللجنة التحضيرية الوطنية القطرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر، وسعادة الدكتور أحمد الحمادي مدير الشؤون القانونية في وزارة الخارجية، وسعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى النمسا، وسعادة السيد ديمتري فلاسيس، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في كلمتها التي افتتحت بها الاجتماع، أهمية إعلان الدوحة بوصفه صكاً على اتباع نهج شمولي وجامع لمواجهة الجريمة والعنف والفساد والإرهاب. كما أكدت أن استضافة دولة قطر للمؤتمر الثالث عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يأتي انطلاقاً من تحملها لمسؤوليتها الدولية إزاء أهمية تحقيق العدالة الجنائية وإقامة مجتمعات وطنية ومجتمع دولي آمن تحكمه سيادة القانون ومبادئ الحرية والعدالة. من جانبه أعرب سعادة اللواء الدكتور عبدالله المال عن ارتياحه لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة نتائج مؤتمر الدوحة الثالث عشر، وقال في بيانه "إن قرار الجمعية العامة يمثّل مسك الختام لعمل دؤوب لعدة سنوات من الاستعدادات ليصل المؤتمر الثالث عشر الى النتائج المرجوة". واستعرض الخطوات التحضيرية والتنظيمية التي اتخذتها اللجنة التحضيرية الوطنية القطرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر، مؤكداً على أن المؤتمر تميز عن بقية مؤتمرات الأمم المتحدة بأنه الأكبر والأكثر تنوعاً على مستوى العالم ،والتي تجمع الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والخبراء في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. وأشاد بقيادة دولة قطر الرشيدة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" ..مشيرا إلى التعاون الكبير الذي تلقته اللجنة التحضيرية الوطنية من جميع الدول الأعضاء ومن مسؤولي الأمم المتحدة. وقال رئيس اللجنة التحضيرية الوطنية القطرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر" إننا كلجنة تحضيرية يحق لنا أن نفخر اليوم بأن مؤتمر الدوحة وإعلان الدوحة أصبحا علامة مميزة في تاريخ مؤتمرات منع الجريمة، فقد حقق المؤتمر أعلى نسبة من الدول المشاركة في تاريخ مؤتمرات منع الجريمة". وأضاف أن " إعلان الدوحة رسم خارطة طريق قوية وتمكينية للسنوات الخمس القادمة لإرساء نظم للعدالة الجنائية منصفة وإنسانية وتوحيد الجهد الدولي المشترك إزاء التحديات القائمة والمستقبلية، وتعزيز العلاقة التبادلية بين سيادة القانون والتنمية المستدامة". وأعرب عن ثقته في أن جميع الدول الأعضاء لديها الارادة السياسية والعزم لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة وتحويلها إلى برنامج عمل يخدم مجتمعاتنا ويحصنها ضد الجريمة المنظمة والفساد والإرهاب والمخدرات، ويعزز التنمية المستدامة لشعوب العالم. وفي الختام أكد سعادة اللواء الدكتور عبدالله المال أن دولة قطر تؤكد التزامها بأن تكون رائدة في الجهود الدولية لتنفيذ إعلان الدوحة. ومن جانبه أفاد سعادة الدكتور أحمد الحمادي مدير الشؤون القانونية في وزارة الخارجية، بأن المؤتمر شكلَ فرصة لتوسيع وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب، وضمان سرعة استجابة المجتمع الدولي للتعامل مع التهديدات الجديدة في ظل تزايد انتشار الجريمة بكافة أنواعها وأشكالها. وقال في بيانه " إن استمرار وجود بؤر النزاع والتوتر، وانعدام الأمن والاستقرار في مناطق عديدة من العالم، وغياب التنمية، أدى إلى تصاعد نسبة الجريمة والعنف والإرهاب والفساد". وأضاف "أن إعلان الدوحة بوصفه الوثيقة الختامية للمؤتمر يمثل اليوم صكاً دولياً يحث الدول الأعضاء على اتباع نهج شمولي وجامع لمواجهة الجريمة والعنف والفساد والإرهاب، وتنفيذ التدابير التي أقرها المؤتمر جنباً إلى جنب مع برامج وتدابير أوسع تتضمن تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية". وناشد سعادة الدكتور الحمادي الدول الأعضاء بتنفيذ توصيات إعلان الدوحة، وتحويلها الى برامج عمل تغطي السنوات الخمس القادمة، معرباً عن أمله أن يتم انجاز توصيات الدوحة في لقاء طوكيو عام 2020. وأفاد سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى النمسا، بأن دولة قطر ستواصل تحملّ مسؤولياتها إزاء التنفيذ الشامل لإعلان الدوحة. وأشار في بيانه إلى المشاورات التي تجريها دولة قطر مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لإطلاق مجموعة من المشاريع والمبادرات في مجال تطوير نظم العدالة الجنائية وتعزيز دور الشباب في مكافحة الجريمة المنظمة وفي بقية المجالات ذات العلاقة بتوصيات إعلان الدوحة. وذكر أن دولة قطر تقوم بصياغة مبادرات ومشاريع على المستويين الإقليمي والدولي لمساعدة الدول النامية على تطوير مؤسسات العدالة الجنائية وتفعيل دور الشباب والمجتمع المدني في مكافحة الجريمة المنظمة والمساهمة في التنمية المستدامة. وقال المنصوري "إن اعتماد اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار المعنون (مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية) يتوّج جهودا مضنية استمرت عدة سنوات بذلتها دولة قطر بصفتها الدولة المضيفة للمؤتمر، وبذلتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل ان يكون المؤتمر الثالث عشر علامة بارزة في جهود المجتمع الدولي لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ودمج تلك الجهود في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع نطاقا". ولفت سعادته الانتباه إلى أن اعتماد الجمعية العامة لمشروع القرار ومرفقه إعلان الدوحة هو مناسبة لتأكيد التزامنا المشترك في متابعة وتنفيذ الالتزامات لمنع الجريمة. وبيّن أن إعلان الدوحة تضمن اكثر من خمسين توصية لتعزيز جهدنا المشترك في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب والفساد والمخدرات، معربا عن أمله في أن تتحول جميع توصيات إعلان الدوحة الى برامج عمل على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وأن تأخذها الدول بالاعتبار عند إعداد خططها ومشاريعها في مجال مكافحة الجريمة والإرهاب والمخدرات والفساد. وسلط الاجتماع الضوء على الأهمية التي شكلها المؤتمر الثالث عشر، باعتباره فرصة لتوسيع وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب، وضمان سرعة استجابة المجتمع الدولي للتعامل مع التهديدات الجديدة في ظل تزايد انتشار الجريمة بكافة أنواعها وأشكالها، واستمرار وجود بؤر النزاع والتوتر، وانعدام الأمن والاستقرار في مناطق عديدة من العالم، وغياب التنمية، مما أدى إلى تصاعد نسبة الجريمة والعنف والإرهاب والفساد. يذكر أن اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في شهر أكتوبر نتائج المؤتمر الثالث عشر ووثيقته الختامية المتمثلة بإعلان الدوحة.

أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اليوم الأحد، مقاطعته للمحادثات التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، بسبب انتقادها للمقترح والضربات الروسية في سوريا. وأفاد بيان الائتلاف، أن "قررت الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عدم المشاركة في مجموعات العمل التشاورية، وتعتبر أن الالتزام ببيان جنيف وقرارات مجلس الأمن ووقف العدوان الروسي أساس لاستئناف عملية التفاوض".

يحمل رئيس منتدى تعزيز السلم رسالة السلام إلى العالم في الأمم المتحدة، ويدعو إلى إنقاذ سفينة البشرية وإطفاء الحريق الذي اشتعل في البيت العالمي. وهذا نص الرسالة.. انطلاقا من أن الإسلام والسلام صنوان، وكل منهما مرآة الآخر، فالإسلام واحة السلام والرحمة للمسلمين ولكافة العالمين؛ والسلام غاية عميمة لا تقف عند حدود القبيلة، أو الوطن، أو المذهب، أو الفرقة، أو الدين، وكما قال الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ﴾، فقد جاء دين الإسلام لتحقيق سلام الإنسانية والتآلف والإخاء والتعاون الكوني. وجاء دين الإسلام لتحقيق أسمى درجات السعادة والسكينة والطمأنينة لكافة البشرية، فالجنوح نحو السلام طبعٌ طُبع عليه الإنسان، وما يتمناه الإنسان من البراءة والسلامة والنجاة هو ما ينشده أيضاً من الإسلام والسِلم والسَلَم والسلام، وهكذا فالبحث عن السلم حق، بل هو أحق في كثير من الأحوال من الحقوق الحقيقية أو المزعومة، لأنه حق الكافة في الحياة والراحة، في الحركة والسكون، والسعي في مناكب الأرض، فلا يحق لأي طرف أن يحرمهم أو يتسبب في حرمانهم من هذا الحق، إنطلاقا من هذه الحقائق التي بني عليها ديننا الحنيف، قام رئيس منتدى تعزيز السلم، معالي الشيخ عبد الله بن بيّه بزيارة عمل إلى نيويورك، امتدت من 27 سبتمبر حتى 7 أكتوبر، عقد خلالها سلسلة لقاءات مثلت فرصة لإبلاغ العالم رسالة السلام في الإسلام. وبدأت الزيارة بخطاب ألقاه معالي الشيخ بن بيّه في قمة القادة لمكافحة التطرف العنيف التي انعقدت بحضور عدد من قادة الدول، بالتزامن مع الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا الشّيخ بن بيّه الحاضرين في قمة القادة، إلى إنقاذ سفينة البشرية وإطفاء الحريق الذي اشتعل في البيت العالمي، وألحَّ على ضرورة التعاون والتضامن لتتكامل الجهود، طبقا لمستويات ووظائف الجميع، مطالبا بتخصيص جزء من ميزانيات الحرب لدعم برامج تعزيز السلام في العالم. وذكّر الحضور بوظيفة العلماء المسلمين وبتضحياتهم الكثيرة، قائلاً أن " مهمة العلماء تغيير العقليات وتصحيح المفاهيم ، ووظيفتهم إطفاء الحرائق في النفوس والقلوب"، مشبها الدين بالطاقة التي يمكن أن تنتج الرفاه والازدهار كما يمكن أن تجلب الخراب والدمار، وداعيا إلى اعتبار الدين سبيلا للسلام لا عدوا للبشرية. وعرض رئيس منتدى تعزيز السلم بعض المشاريع الفكرية والميدانية التي يقوم بها المنتدى، مثل مؤتمر "حماية الأقليات في العالم الإسلامي" الذي سينعقد في مراكش بتنظيم مشترك بين المنتدى ووزارة الأقاف المغربية، والجهود المبذولة بالتعاون مع الزعماء الدينين المسلمين والمسيحيين في نيجيريا لمناهضة الفكر المتطرف. وتعهد بأنهم في منتدى تعزيز السلم "ماضون في هذا السبيل ويمدون أيديهم لذوي النوايا الطيبة من الباحثين عن السلام من كل المذاهب والمشارب سواء داخل البيت الإسلامي أو خارجه". كما دعا سيادته جميع الأطراف إلى وضع "استراتيجية ثقافية وفكرية تواجه خطر الحروب والعنف وجنون العصر". وختم كلمته بدعوة إيمانية عميقة إلى الأمل وعدم اليأس من إحلال السلام في العالم. وإضافة إلى مشاركته في قمة القادة لمكافحة التطرف، دعا الشيخ بن بيه إلى اجتماع طارئ لمنظمة أديان من أجل السلام، التي يرأس مجلسها التوجيهي ومقرها بنيويورك، وحضر الاجتماع قادة دينيون من الكاثوليك والبروتستانت وممثلون عن مركز خادم الحرمين الشريفين العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات. صدر عقب هذا الاجتماع بيان حول الوضع في جمهورية إفريقيا الوسطى شدَّد على ضرورة حماية الأقلية المسلمة المضطهدة فيها، ووقف تيار العنف المتصاعد في هذه المنطقة. وفي ختام زيارته لنيويورك خصَّ الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون فضيلة الشيخ عبد الله بن بيه باجتماع في مكتبه بمقر الأمم المتحدة، حيث تناول اللقاء مناطق التوتر والحروب واتفقا على ضرورة إيقاف الحروب المشتعلة وأن السلام هو الطريق الكفيل بتحقيق العدالة، كما تم الاتفاق على التواصل والتعاون من أجل دعم السلام في شتى أنحاء العالم. وقد تم اللقاء بحضور أمين عام منظمة أديان من أجل السلام الدكتور ويليام فندلي. وقد كان هذا اللقاء فرصة لإطلاع الأمين العام على فلسفة منتدى تعزيز السلم ومشاريعه الفكرية للتصدي لثقافة العنف والتطرف بتفكيك بنية الخطاب المتطرف والتأصيل لثقافة السلم من رحم الإسلام، وكذلك مبادرات المنتدى العملية في بؤر الصراع والبيئات التي تتعرض للعنف من خلال التركيز على تدعيم قدرات القيادات الدينية في التصدي للخطاب المتطرف والانخراط وقيادة مبادرات تهدف إلى تعزيز السلم في مجتمعاتهم.

اقترح مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون في ساعة مبكرة من، صباح اليوم الجمعة، حكومة وحدة وطنية للبلاد التي تشهد انقساما وذلك بعد أشهر من المفاوضات. وقال المبعوث، إن فائز السراج سيكون رئيس الوزراء الجديد، وذلك في أعقاب أشهر من المفاوضات بين الطرفين المتنازعين في مدينة الصخيرات المغربية. من جانبه، رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بذلك الاتفاق، وقال المتحدث باسم بان كي مون في بيان: "بعد أشهر من الاضطراب والغموض، يحث الأمين العام القادة الليبيين على عدم تبديد هذه الفرصة". وتم اختيار رئيس الوزراء الأسبق أحمد معيتيق ليكون أحد نوابه، وتم تغيير خطة السلام الأساسية لتضم مجلسا رئاسيا من 6 أعضاء بدلا من خمسة برئاسة السراج، وفقا لصحيفة "ليبيا هيرالد" الصادرة باللغة الإنجليزية. وقال ليون: "جميعهم سيعمل كفريق"، داعيا الليبيين إلى دعم حكومة الوحدة، وأبدت الوفود التي شاركت في مفاوضات بشأن خطة سلام دعمها للسراج ليتولى رئاسة الوزراء، بحسب الصحيفة. الجدير بالذكر أنه لابد من طرح الاتفاق للتصويت في البرلمانين المتنافسين ليدخل حيز التنفيذ.

شددت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، على ضرورة أن تحظى عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام بالتمويل الكافي مع توفير الموارد الضرورية من أجل أن تتمكن من القيام بمهامها المنوطة بها، مؤكدة على أن تمويل نفقات حفظ السلام، مسؤولية جماعية تتحملها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ولفتت إلى ضرورة أن يعكس نطاق تمويل عمليات حفظ السلام بوضوح المسؤوليات الخاصة للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، مع الأخذ في الاعتبار محدودية مساهمة البلدان الأقل تقدما من الناحية الاقتصادية في ميزانيات عمليات حفظ السلام. جاء ذلك في البيان الذي ألقاه السيد غانم بن عبدالرحمن بن غانم الهديفي الكواري السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة باسم الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، اليوم، أمام لجنة الأمم المتحدة الخامسة (لجنة الشؤون المالية والإدارية) حول البند الخاص بــ"جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام". وقال السيد غانم بن عبدالرحمن، "إن مجلس التعاون الخليجي، كمنظمة إقليمية هامة وكعضو مراقب في الأمم المتحدة، تعلق آمالاً كبيرة على الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة بشأن التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لتحقيق الحلول السلمية للمنازعات المحلية، كما تؤمن بأن عمليات حفظ السلام متعددة الأبعاد لا تنحصر مهامها فقط في صون الأمن والسلم الدوليين فقط". وأعربت دول مجلس التعاون عن بالغ قلقها إزاء النظام الحالي للخصومات والمطبق على جدول الأنصبة المقررة لتمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، والذي أدى إلى انتقال بعض الدول الأعضاء في المجلس إلى فئة الدول الأكثر تقدماً وتحديداً إلى المستوى (ب). وأضاف السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن دول مجلس التعاون تشدد على ضرورة الأخذ بالاعتبار أنه لا ينبغي لأي دولة عضو من الدول الأعضاء في مجموعة الــ 77 والصين، ليست عضوا دائماً في مجلس الأمن، أن تصنف فوق المستوى (ج). وأكدت دول المجلس على أهمية الشفافية عند إجراء المفاوضات بشأن بند "جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام"، وعلى دور وشرعية وكفاءة اللجنة الخامسة بوصفها اللجنة الرئيسية للجمعية العامة المنوط بها مسؤوليات الشؤون الإدارية وشؤون الميزانية. وعبر السيد غانم بن عبدالرحمن، في ختام البيان عن رفض دول مجلس التعاون أي ضغط لقبول فكرة الانتقال الطوعي لأي دولة في مجموعة الـ77 والصين إلى المستوى (ب).

قالت منظمة الأغذية والزراعة "فاو"، اليوم الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت قليلا في سبتمبر بعد أن سجلت هبوطا حادا في أغسطس، لكنها مازالت أقل بكثير من المستويات التي سجلتها في الفترة نفسها من العام الماضي. وسجل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية والألبان واللحوم والسكر 156.3 نقطة في المتوسط في سبتمبر بزيادة نقطة واحدة عن أغسطس. وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن المؤشر متراجع 18.9 بالمئة عن المستوى الذي سجله قبل عام. وخفضت "فاو" توقعاتها لإنتاج العالم من الحبوب في 2015 إلى 2.534 مليار طن مقابل 2.540 مليار طن في التقديرات السابقة.

قال زعماء عشائر والأمم المتحدة مساء اليوم الأربعاء، أن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، اعدم 70 شخصا من قبيلة سنية موالية للحكومة العراقية في محافظة الأنبار، الأسبوع الحالي. وقال نعيم الكعود لفرانس برس، أن "تنظيم داعش الإرهابي قام باختطاف وإعدام 70 شخصا من أبناء عشيرة البونمر في منطقة الثرثار"، شمال الرمادي.

أعرب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة موجنز ليكيتوفت عن صدمته حيال توقيف سلفه السابق جون آش في قضية فساد بتهم تلقى رشى. وقال موجنز في تصريحات اذاعها راديو سوا اليوم إنه مستعد للتعاون مع أي تحقيقات في شأن القضية المتعلقة بجون آش مشددا على ألا مكان للفساد في الأمم المتحدة. وكان آش، قد أنهى رئاسته للجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، وتم توقيفه في نيويورك صباح امس بتهم تلقى رشى بنحو مليون دولار.

أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير الخارجية على أهمية إيلاء الاهتمام البالغ للحق الأساسي في التعليم الذي لا يزال ملايين الأطفال حول العالم محرومين منه..وقال "إن الأطفال يحتاجون إلى التعليم حاجتهم إلى الغذاء والماء والرعاية الطبية". جاء ذلك في كلمة لسعادة وزير الخارجية في افتتاح إفطار عمل رفيع المستوى في نيويورك أقامه الوفد الدائم لدولة قطر على هامش أعمال الدورة الــ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول "ضمان إدراج الحق في التعليم في حالات الطوارئ في جدول أعمال التنمية لما بعد 2015"، وبالتعاون مع مؤسسة "التعليم فوق الجميع"، والبرتغال، والمجموعة الرئيسية للدول الأعضاء المعنية بالحق في التعليم في حالات الطوارئ، والتي تضم كلاً من بنين، وكوستاريكا، والبوسنة والهرسك، ونيكاراغوا، والنرويج. وأوضح أنَّه رغم الجهود المبذولة، إلا أن الحصول على التعليم الجيد لا يزال تعترضه عوائق كثيرة من بينها النزاعات والكوارث الطبيعية.وأضاف أن هناك الملايين من الأطفال خارج المدارس، يعيش نصفهم في مناطق الصراعات. كما أشار سعادته إلى الزيادة الكبيرة في الهجمات على المدارس والمعلمين والطلاب، معرباً عن الأسف لأنَّ مستويات تمويل التعليم في حالات الطوارئ لا تزال منخفضة بشكلٍ ملحوظٍ، وأقل من المستوى المطلوب. شارك في إفطار العمل الرفيع المستوى، كل من سعادة السيد غوردن براون، مبعوث الأمم المتحدة الخاص للتعليم العالمي، وسعادة السيد خورخيه سامبيو، الرئيس الأسبق للبرتغال، والممثل السابق للأمم المتحدة السامي لتحالف الحضارات، ورئيس المنتدى العالمي لسوريا. كما شارك رئيس جامعة نيويورك، وممثلون عن مؤسسة "التعليم فوق الجميع"، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلَّح، وأدار الحوار السيد نيكولاس كريستوف، الكاتب في صحيفة "النيويورك تايمز".وسلط المشاركون في الافطار الضوء على التحديات القائمة، والتطورات والانجازات التي تحققت خلال السنوات الخمس الماضية منذ اعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 64/290، المعنون "الحق في التعليم في حالات الطوارئ"، والذي كانت دولة قطر من الدول الرئيسية المُقدِّمة لهذا القرار. كما شددوا على الحاجة الملحة للاستجابة لاحتياجات تعليم الأطفال والمراهقين الذين يعيشون في حالات الطوارئ.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على التزامه بخطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أعلن فيه "عدم التزامه بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل". وقال عباس في كلمة ألقاها خلال حفل استقبال له في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، لدى عودته من نيويورك، مساء اليوم الجمعة، "ما قلناه هناك نقوله هنا ونلتزم به هنا، الكلمة لن تكون كلمتين واللسان لن يكون لسانين، بالتالي نحن ملتزمون بكل كلمة قلناها هناك، وسنعمل عليها هنا، ونطبقها".

أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمام الأمم المتحدة، أن الحكومة السورية الجمعة تقبل المشاركة في مباحثات تمهيدية اقترحتها الأمم المتحدة للتحضير لمؤتمر سلام. وكان يشير إلى "أربع لجان خبراء" اقترحها وسيط الأمم المتحدة ستيفان دو ميستورا، لإجراء "مشاورات تمهيدية غير ملزمة". كما شكك المعلم، في جدوى المفاوضات السياسية، وقال إن الضربات الجوية ضد المتشددين في بلاده غير مجدية إذا لم تتم بالتنسيق مع حكومته.

تقدمت البحرين بشكوى رسمية للأمم المتحدة بشأن تدخل إيران في شئونها، وذلك حسبما أفادت "العربية" في خبر عاجل، مساء اليوم الجمعة. يأتي هذا بعد يوم من استدعاء البحرين سفيرها في إيران، بعد أن أمهلت القائم بالأعمال الإيرانية في البحرين 72 ساعة لمغادرة أراضيها. وأوضح الشيخ خالد بن أحمد وزير الخارجية البحريني، لأمين عام الأمم المتحدة، أن مملكة البحرين لم تجد من سبيل إلا باتخاذ قرار سحب سفير المملكة المعتمد لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واعتبار القائم بأعمال السفارة الإيرانية لدى المملكة شخصًا غير مرغوب فيه، وذلك لتعزيز أمن المملكة وسلامة شعبها وحماية مصالحها. ونوه وزير الخارجية البحريني، إلى أن بلاده ما تزال حريصة على إعادة العلاقات لوضعها الطبيعي، ولكن بعد أن تتخذ إيران خطوات إيجابية ملموسة وأن تكف عن ممارساتها وتدخلها في الشأن البحريني وتلتزم بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل.