أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية التي أصدرتها وزارة العمل لشهر مايو الماضي، استقبال الوزارة نحو 32,438 طلب استقدام جديد، تمت الموافقة على 31,483 منها، ورفض 955 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة 4175 طلبا تم الموافقة على 4137 طلبا ورفض 38 منها. وبحسب النشرة الصادرة اليوم، فقد بلغ عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة خلال الشهر ذاته 1490 طلبا، منها 1084 طلبا لتجديد التصريح، و86 لإصدار تصريح جديد، و320 طلبا، لإلغاء تصاريح صادرة. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، فقد نفذت الوزارة نحو 159 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، انتهت 153 منها دون تسجيل ملاحظات، و5 منها بالمخالفة، فضلا عن نصح وإرشاد لزيارة واحدة. كما قامت إدارة تفتيش العمل خلال شهر مايو الماضي، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، وذلك بإجمالي 3857 زيارة تفتيشية بمختلف المناطق، أسفر عنها توجيه تنبيه لـ 613 شركة بإزالة المخالفة، فيما بلغ عدد محاضر ضبط المخالفات ضد الشركات 64 محضراً. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة المنازعات العمالية شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 2566 شكوى، تم تسوية 578 منها، وإحالة 13 أخرى للجان فض المنازعات العمالية، ليبقى تحت الإجراء 1976 شكوى، فيما بلغت شكاوى العمالة المنزلية ضد أرباب العمل 64 شكوى، جرى تسوية 22 شكوى منها، وبقاء 41 شكوى تحت الإجراء، وإحالة شكوى واحدة إلى لجان فض المنازعات، في حين تم تسوية 138 بلاغا تلقتها إدارة المنازعات العمالية من الجمهور. وفيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، بلغ عدد القضايا المحالة لهذه اللجان خلال الشهر الماضي نحو 13 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة منها نحو 649 قرارا، ونحو 1341 قرارا لا يزال تحت الإجراء.

أكدت وزارة العمل أن إمكانية السماح للعمال بالعمل في الأماكن المظللة تتطلب توافر شرط واحد يتمثل في ان تكون درجة الحرارة أقل من 32.1 درجة مئوية. وقالت الوزارة عبر تغريدة توعوية نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر، اجابت فيها على سؤال «هل مسموح بالعمل في الأماكن المظللة أو المتوافر فيها تهوية؟» حيث قالت في الإجابة: إذا كان العمل ينفذ حصرًا في أماكن مظللة ومزودة بالتهوية، يمكن العمل في الخارج، شرط أن يكون مؤشر درجة الحرارة بمقياس ذي بصيلة مخضّلة المستخدم لتقييم مستوى الإجهاد الحراري في العمل، ويجب أن تقل من 32.1 درجة مئوية.

أعلنت وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن تمكين الباحثين عن عمل من التقديم على 5 وظائف في الوقت نفسه عبر المنصة الوطنية للتوظيف كوادر. وقالت الوزارة والديوان عبر تغريدتين أمس على حسابيهما الرسميين في تويتر إن الخاصية الجديدة تساعد الباحثين عن عمل في الحصول على الوظيفة المناسبة لمؤهلاتهم. يذكر أن الواجهة الجديدة لمنصة كوادر شهدت تحسينات جوهرية تساهم في سرعة استخدام الموقع الإلكتروني وسلاسة تصفحه، مما يعزز تجربة الباحثين عن عمل، وذلك عبر إضافة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي عبر الرد الآلي، وسهولة الوصول للخدمات من خلال الصفحة الرئيسية شهادة لا يعمل /‏ تفعيل الحساب، وسهولة التنقل بين خطوات البحث والتقديم على الوظائف، وعرض الطلبات والوظائف بصورة أفضل.

قالت وزارة العمل إن الباحثين عن عمل في المنصة الوطنية للتوظيف كوادر يمكنهم الاستفادة من لوحة بيانات الباحث المضافة حديثًا. وأوضحت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر، أن لوحة بيانات الباحث لمستخدمي منصة كوادر توفر الوصول إلى طلبات التوظيف وإمكانية إلغائها، وتوضيح التصنيف العام للباحث، وعرض عدد الطلبات المقدمة والمتبقية، وسهولة الوصول للوظائف المتاحة والسيرة الذاتية. وكان ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي قد قال مؤخرا، إن الواجهة الجديدة لمنصة كوادر تشمل تحسينات جوهرية تساهم في سرعة استخدام الموقع الإلكتروني وسلاسة تصفحه، مما يعزز تجربة الباحثين عن عمل.

أعلنت وزارة العمل توفير هاتف خاص لبلاغات مخالفات قانون الإجهاد الحراري، وقالت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر: كيف نبلغ عن مخالفات قانون الاجهاد الحراري؟ لتجيب على السؤال: يرجى الاتصال بإدارة تفتيش العمل لدى وزارة العمل على الرقم: 40287880، مع التأكيد على أن الاتصال سيعامل بسرية، وهذا يعني أنه لن يطلب من المتصل أي من تفاصيل شخصية ولن يتم إبلاغ الشركة بالشكوى. يذكر ان الوزارة أعلنت بدء تطبيق قرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة في فصل الصيف من 10 صباحا لغاية 3 عصرا ابتداء من الخميس الماضي وحتى 15 سبتمبر المقبل.

أعلنت وزارة العمل عن بدء تطبيق قرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة في فصل الصيف ابتداء من اليوم من الساعة العاشرة صباحا لغاية 3 عصرا.. ويأتي هذا القرار لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري في فصل الصيف. وتعتبر أماكـن العمـل المكشـوفة هـي تلـك التـي يتعـرض فيهـا العمـال للظـروف الجويـة الحـرارة أو الرطوبـة أو أشـعة الشـمس. ويستطيع العمال العمل في الأماكن المكشوفة المظلّلة والمزودة بالتهوية في حال عدم تعرضهم لحرارة إضافية من المعدات المشغّلة. ووفقا للتشريع المتعلق بالإجهاد الحراري في دولة قطر يتم إلــزام أصحــاب العمــل بإعــداد تقييــم للمخاطــر مــن أجــل التخفيــف مــن خطــر الإجهاد الحــراري. ويتم تكليــف المقــاول الرئيســي بمســؤولية تنســيق التدابيــر المفروضــة للتخفيــف مــن آثــار الإجهاد الحــراري فــي حــال صــودِف وجــود عــدة أصحاب عمل في الوقــت نفســه، يضطلعـون بالأعمال فـي موقـع واحـدٍ فـي وإلزامهــم بالتنســيق والتعــاون معــا بهــذا الصــدد. إلى جانب تحديد شـروط متعلّقة بإحاطة وتدريب العمال والموظّفين المسؤولين عـن السـلامة والصحة، وتوفيـر ميـاه الشـرب وأماكن الاستراحة المظلَّلة ومعدات الحماية الشـخصية المناسـبة واعتمــاد كشــوفات صحيــة ســنوية إلزاميــة لتشــخيص وإدارة الأمراض المزمنــة التــي قــد تُســاهِم فــي خطــر الإجهاد الحــراري. وتعمل وزارة العمل على التأكد من التزام المنشآت بالقوانين والقرارات بشأن سلامة العمل، عن طريق مجموعة من المفتشين المدربين تم توزيعهم على مناطق الدولة للقيام بجولات تفتيشية للتأكد من التزام الشركات بتطبيق القوانين.. وتقوم الوزارة بتنفيذ حملات توعوية استهدفت من خلالها عمال المنشآت وسكن العمال واستهداف أماكن تواجد العمال بشكل كبير، وتعمل على تنظيم جولات توعوية و توزيع الدليل الإرشادي على العمالة،ويتضمن أوقات الراحة بالنسبة للعامل وكمية المياه المطلوبة وإجراءات الأمن والسلامة وتعكف الوزارة على توزيع الدليل الإرشادي على الشركات.

التقى مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العمل السيد عبد الله ناصر الهاجري مع وزيرة شؤون العمال المهاجرين بجمهورية الفلبين السيدة سوزان أوبل، جرى خلال اللقاء مناقشة فرص تعزيز العلاقات الثنائية في مجال العمل. وبدورها اعربت وزيرة شؤون العمال المهاجرين عن تقديرها للإصلاحات والتحسينات الاخيرة التي تم تطبيقها في دولة قطر والتي من شأنها تعزيز مكانة دولة قطر كمثال يحتذى به للدول المستقبلة للعمالة الوافدة. جاء ذلك في تغريدة نشرتها وزارة العمل أمس على حسابها الرسمي في تويتر.

أعلنت وزارة العمل عن حظر العمل في الأماكن المكشوفة من تاريخ 1 يونيو 2023 وحتى 15 سبتمبر 2023، من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 3:30 عصراً . وقالت الوزارة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إن استمرار العمل بهذا القرار يأتي لحماية العمال من مخاطر الإجهادالحراري.

قالت وزارة العمل إن التسجيل في المنصة الوطنية للتوظيف «كوادر» يتطلب توفير 7 مستندات. جاء ذلك عبر تغريدة نشرتها الوزارة أمس على حسابها الرسمي في تويتر قالت فيها: إن المستندات المطلوبة في عملية التسجيل على «كوادر» هي: البطاقة الشخصية. السيرة الذاتية. كتاب الخدمة الوطنية «تأجيل أو إعفاء» للفئة العمرية من 18-35 عاما «للقطريين الذكور». المؤهل العلمي «مصدقا من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في حال كانت الدراسة خارج قطر». إخلاء طرف باللغة العربية حال العمل سابقاً. البطاقة الشخصية للام «لأبناء وبنات القطريات». شهادة الميلاد «لأبناء وبنات القطريات».

توفر وزارة العمل العديد من الخدمات الإلكترونية لتسهيل إنجازات المعاملات، منها شهادة لمن يهمه الأمر للعمال. وأوضحت بوابة حكومة قطر الإلكترونية عبر حسابها حكومي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، أن هناك ثلاثة أنواع من شهادة لمن يهمه الأمر يمكن للعمّال الحصول عليها هي: شهادة عدم وجود راتب، شهادة الراتب الإجمالي وشهادة تفصيلية عن الراتب. ويجب وجود بطاقة ذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة العمل التي أشارت إلى أن رسوم الخدمة 20 ريالاً.

أعلنت وزارة العمل عن بدء التسجيل في برنامج التدريب الصيفي للعام 2023 للقطريين والقطريات في شركات ومؤسسات القطاع الخاص اعتبارا من 15 يونيو المقبل، وذلك ضمن أنشطة البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص. وحول شروط القبول للبرنامج قالت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر إن شروط القبول هي: أن يكون المتقدم قطري الجنسية. ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما. ان يكون حاصلا على الشهادة الثانوية أو من طلبة الجامعات. وأوضحت أن طريقة التقديم تتم عبر موقع وزارة العمل، لافتة إلى أن المرفقات المطلوبة للتقديم صورة من البطاقة الشخصية. وفي نفس السياق، كشف السيد محمد سالم الخليفي، خبير التعيين في القطاع الخاص بوزارة العمل عن توفير برنامج التدريب الصيفي للطلاب القطريين فرصة لـ 100 طالب في نسخة هذا العام. وقال الخليفي ان البرنامج هو أحد برامج تنمية القدرات البشرية اطلقته ادارة توظيف القوى العاملة في وزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، وأضاف: حصلنا على 100 مقعد لتدريب الطلاب على البرنامج. وأوضح الخليفي خلال حديثه لتلفزيون قطر أمس، إلى أن الهدف من البرنامج هو اكساب طلاب الجامعة والمدارس المشاركين الخبرة وتنمية مهاراتهم بالقدر الذي يؤهلهم إلى دخول سوق العمل. ويهدف البرنامج إلى تطوير واستثمار القوى العاملة القطرية المستقبلية بإكسابهم المهارات والخبرات المناسبة التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل وتحديد توجهاتهم المستقبلية، كما تساهم في الاستغلال الأمثل لوقت الفراغ خلال العطلة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع وغرس قيم تحمل المسؤولية والالتزام. كما يتيح برنامج التدريب الصيفي للطلاب فرصة التعرف على طبيعة المهن في تلك الجهات بما فيها القطاع المالي والتأمين، قطاع الخدمات والنقل، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطاع العقارات والمقاولات، والمؤسسات الخاصة، وقطاع الطاقة والصناعة. والاطلاع على مدى ملاءمة مهاراتهم وقدراتهم مع هذه المهن التي من شأنها مساعدتهم على التخطيط الأمثل لمساراتهم الأكاديمية والمهنية في المستقبل.

أعلنت وزارة العمل عن بدء التسجيل في برنامج التدريب الصيفي للقطريين والقطريات في شركات ومؤسسات القطاع الخــاص. وأوضحت الوزارة عبر منشور على حسابها بموقع تويتر أن شروط القبول هي : - أن يكون المتقدم قطري الجنسية - ألا يقل عمر المتقدم عن18 عاما - حاصل على الشهادة الثانوية أو من طلبة الجامعات وأشارت الوزارة إلى أن التسجيل يبدأ اعتبارا من 15 يونيو 2023. كما نوهت الوزارة إلى أن طريقة التقديم موضحة على موقع وزارة العمل الالكتروني ، وأن المرفقات المطلوبة هي صورة من البطاقة الشخصية.

عقدت لجنة شكاوى وتظلمات مكاتب الاستقدام بوزارة العمل، الاجتماع الأول مع أصحاب رخص مزاولة مهنة استقدام عمال من الخارج لحساب الغير (المتميزون) بهدف توعيتهم بالقرارات والإجراءات والتعليمات الصادرة من الوزارة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور. جاء عقد الاجتماع ضمن رؤية وزارة العمل في التواصل مع أصحاب مكاتب الاستقدام المتميزين، بما يضمن التطبيق الأمثل للقرارات والتعليمات لتحقيق التوازن في سوق العمل. وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه مكاتب الاستقدام مع الدول المصدرة للعمالة والصعوبات التي تواجه المكاتب مع الجهات الحكومية. وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات والتسهيلات في إعادة المبالغ المالية في حال تم إعادة العمالة للمكتب، وتبسيط وتسريع الإجراءات للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم. وأوضحوا أن القرارات والإجراءات والتعليمات تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات والارتقاء في سوق العمل، لا سيما العمالة المنزلية، بالإضافة إلى حفظ حقوق الطرفين، وهما صاحب الرخصة وصاحب العمل. كما أكدوا حرصهم على التجاوب مع الاستفسارات كافة التي تقدمت بها مكاتب الاستقدام، مشيرين إلى أن الاجتماع مع أصحاب رخص الاستقدام سيعقد بشكل دوري للتنسيق مع جميع الأطراف. وأكدوا أيضا مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات والتعليمات التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، بالشكل الذي يخفف من الأعباء بخصوص الالتزامات المترتبة عليها، نتيجة الإخلال بعقود الاستخدام أو هروب العمالة المنزلية.

أوضحت بوابة حكومة قطر الإلكترونية حكومي عبر حسابها على تويتر آلية عمل المنصة الموحدة للشكاوى والبلاغات التابعة لوزارة العمل. ويستطيع المواطن والوافد من خلال المنصة الإلكترونية تقديم شكوى ضد جهات خاضعة لأحكام قانون العمل القطري رقم (14) لسنة 2004 وقانون المستخدمين في المنازل الصادر بالقانون رقم ( 15) لسنة 2017 أو الجهات التي تقوم وزارة العمل بتنظيم أعمالها. شكوى رسمية: من خلال المنصة يستطيع المستخدم أن يقدم شكوى رسمية، وهذا الخيار يتيح للمستخدم تسجيل الدخول لتقديم شكوى من خلال تعبئة رقم البطاقة الشخصية / التأشيرة، وفقاً للموقع الإلكتروني لوزارة العمل. أما بالنسبة لأنواع الشكاوى المتاحة للمستخدم للتقديم، في الإصدار الأول للمنصة سيكون بإمكان المستخدم التقديم على: شكوى عمالة المنشآت ( قطري / غير قطري ) ضد المنشآت، أو شكوى العمالة المنزلية ضد أرباب العمل، وتقديم البلاغ عن مخالفة. وتتيح المنصة لتقديم شكاوى العمالة ضد المنشآت الخاضعة لقانون العمل فقط. وبإمكان المستخدم الدخول إلى المنصة من خلال إدخال رقم البطاقة الشخصية و رقم الجوال، وعلى أن يتم التحقق من رقم الجوال المسجل برقم البطاقة الشخصية سيرسل النظام رمز خاص للدخول OTP . وبإمكان العامل التقديم بالشكوى من خلال رقم تأشيرة العمل على أن يكون رقم الهاتف الجوال مسجل على نفس التاشيرة، بخلافه سيكون على المستخدم مراجعة أقرب مكتب للوزارة لتقديم الشكوى. ولا يمكن لمستخدم أن يقدم شكوى بدلالة رقم جواز السفر من خلال المنصة، وعليه مراجعة أقرب مكتب للوزارة لتقديم الشكوى. بلاغ عام عن مخالفة: كما تقدم المنصة خدمة تقديم بلاغ عام عن مخالفة، وهذا الخيار يتيح إمكانية تقديم بلاغ عن مخالفة وليس شكوى. ويستطيع الفرد متابعة الشكاوى وأيضا استعراض بياناته الشخصية كما هي مسجلة بقاعدة بيانات الوزارة وباستطاعته أيضا تحديث بيانات الاتصال من رقم جوال وبريد الكتروني. ومن أمثلة البلاغ العام: تجمع عمالة، سكن عمالة غير مناسب، مخالفات صريحة بموقع العمل ..الخ . و بالإمكان التقديم عن البلاغ دون الحاجة الى الإفصاح عن هوية المبلغ/ المستخدم. ولا توجد شروط لتقديم البلاغ وباستطاعة المواطن والوافد تقديم بلاغ عن مخالفة صريحة لقانون العمل. وبعد تقديم الشكوى أو البلاغ، ستقوم الإدارة المعنية ببحث الشكاوى والمنازعات وبعد استلام الشكوى بالتواصل مع مقدم الشكوى من خلال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني. ولا يمكن التعديل على بيانات الشكوى بعد تقديمها، ويمكن لمقدم الشكوى حذف الشكوى قبل التقديم وهي في حالة المسودة، أما بعد التقديم فلا يمكن لمقدم الشكوىمنحذفها.

وقعت وزارة العمل ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بدولة قطر، وهيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك على هامش أعمال المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، المنعقد بالدوحة. وقّع الاتفاقية نيابة عن وزارة العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، وعن هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، معالي الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، رئيس الهيئة ورئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار تعزيز التعاون المشترك بجهود مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير الأنشطة والبرامج وتنمية القدرات الوطنية لدى الطرفين، بما يساهم في تحقيق أفضل المستويات في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وضمان تطبيق الالتزامات وفقاً للأنظمة والقوانين والمعاهدات الإقليمية والدولية. وبحسب مذكرة التفاهم سيعمل الطرفان على تبادل أفضل التجارب والممارسات التشريعية، والقضائية، والإجرائية، والإدارية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والوقاية منها، وتطوير قدرات العاملين في المجالات المختلفة ذات العلاقة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. بموجب هذه الاتفاقية، سيقوم الطرفات بتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بإيواء ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وآليات حماية ومساعدة الضحايا وعودتهم الطوعية لبلدانهم بجانب أهداف أخرى.

أحرز بنك HSBC تقدماً كبيراً في تنفيذ إستراتيجية التوطين الخاصة به في قطر من خلال الاستفادة من برنامج البنك الاستثنائي لاجتذاب أفضل المهارات القطرية الشابة والاحتفاظ بها. فلقد شارك فريق التوطين، على مدى الأشهر الستة الماضية، في حضور معارض التوظيف عبر الدولة للترويج لمجموعة متنوعة من الفرص الوظيفية التي يقدمها بنك HSBC للقاعدة المتنامية من الخريجين القطريين الشباب من ذوي المهارات. وقالت السيدة شمسة الفهد، رئيس إدارة الموارد البشرية لدى بنك HSBC قطر: يعتبر تعزيز النمو من ضمن الركائز الأربعة لإستراتيجية HSBC والذي يعني في جوهره إيجاد ثقافة ديناميكية يرغب أفضل الأفراد بالعمل ضمن سياقها، حيث إننا نوفر تجربة عمل استثنائية تنطوي على فرص عديدة للتعلم والسفر وتحقيق النمو على المستوى المحلي والعالمي. وينبهر الموظفون الطموحون بالنهج التقدمي الذي يتبعه البنك في الجمع بين العمل من المنزل والعمل من المكتب وتحقيق توازن مستدام بين الحياة المهنية والحياة الشخصية لزملائنا في العمل. حيث إننا نولي قيمة عظمى واهتماماً كبيراً برفاهية الموظفين ولدينا مجموعات مختلفة من موارد الموظفين لدعم الزملاء في كافة مجالات العمل. كما أننا نؤمن بإيجاد مكان عمل متنوع وشامل، يحصل فيه الجميع على التقدير والاحترام. وأضافت السيدة شمسة بالقول: نحن نعمل بشكل وثيق مع وزارة العمل لضمان تحقيق التوافق مع برنامج الرؤية الوطنية للدولة لعام 2030 والتزامه بتطوير المهارات القطرية وتعزيزها. كما أننا نقدر خطط الوزارة وجهودها المستمرة في توفير قاعدة قوية من المهارات الشابة لدخول سوق العمل. هذا وسوف يقوم بنك HSBC قطر هذا العام بتوظيف مجموعة جديدة ضمن برنامج الخريجين لديه وسوف يواصل الاستثمار في رعاية مجموعة مختارة من الطلاب الخريجين لدعم دراساتهم. وقال حسين الشرشني، رئيس التوطين لدى بنك HSBC قطر: تعتبر هذه المبادرة جزءاً من التزامنا المستمر لدعم المواطنين القطريين والاستثمار في تطوير المهارات المحلية في القطاع المصرفي.

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق فعاليات المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، غدا الثلاثاء، بعنوان مكافحة الاتجار بالأشخاص في مواسم الاستقطاب السياحي الرياضة مثالا، تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل. وذكرت الوزارة، في بيان، أن المنتدى الذي تنظمه وزارة العمل، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة للاتجار بالبشر، بالتنسيق مع الأمانة العامة الدائمة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط، سيناقش التحديات والتطورات وآخر المستجدات حول آليات مكافحة الاتجار بالبشر في دول الشرق الأوسط، إضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات ذات العلاقة، وكيفية تعزيز وتنمية قدرات العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. ويأتي انعقاد الدورة الرابعة للمنتدى استكمالا للإنجازات التي حققتها الدورات السابقة، حيث سيشارك في المنتدى أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الهيئات المختصة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وسيتناول المنتدى، الذي يعقد يومي 16 و17 مايو الجاري، موضوعات متعلقة بأشكال الاتجار بالبشر في مواسم الاستقطاب السياحي، إلى جانب استعراض بعض التجارب في منطقة الشرق الأوسط بشأن مكافحة قضايا الاتجار بالبشر، ومحاولة الحد منها. كما يشارك في المنتدى نخبة من الخبراء الدوليين والإقليميين المتخصصين بمكافحة الاتجار بالبشر، وممثلون عن اللجان المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر في الدول الأعضاء في الأمانة العامة الدائمة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمنطقة الشرق الأوسط.

استضافت وزارة العمل، اليوم، الاجتماع الخليجي الثاني لتطوير نظام الحماية الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور ممثلين عن وزارة العمل والمكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون، ومنظمة العمل الدولية. وناقش الاجتماع مقترحات إصلاح نظم الحماية الاجتماعية، تمهيدا لرفعها لأصحاب السعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون في اجتماعهم المقبل، المزمع عقده في الربع الثالث من العام الجاري. ويهدف الاجتماع إلى اطلاع المشاركين على التجارب العربية والدولية في مجال توسيع نطاق نظم الحماية الاجتماعية للعمال. وفي هذا الإطار، قال سعادة السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد في وزارة العمل: إن الدول الخليجية مهتمة بتطوير القوانين والتشريعات الخاصة بسوق العمل، مؤكدا أن تطوير بيئة العمل في دولة قطر نهج مستمر ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. ونوه العبيدلي بأن دول الخليج ملتزمة بنهج التطوير في كل المجالات، ومنها الاستمرارية في تطوير العلاقات الثنائية والخليجية مع دول إرسال العمالة الوافدة، وتعزيز تلك العلاقات في مسارات للحوار، ومن ضمنها إجراءات الحماية الاجتماعية. ويشارك في الاجتماع الذي ينظمه المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، مختصون في إدارات حماية العمالة الوافدة والمنازعات العمالية في وزارات العمل في دول مجلس التعاون، ومختصون في أجهزة وصناديق التقاعد والتأمينات، إلى جانب أعضاء فريق الخبراء في مجال العمل والعلاقات الدولية بدول مجلس التعاون، وممثلين عن أصحاب العمل والعمال.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع كل من: السيدة مانويلا تومي مساعد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، والسيد خليفة خميس مطر الكعبي، ممثل اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة وعضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، والسيد بلال ملكاوي السكرتير الإقليمي للعالم العربي في الاتحاد الدولي لعمال النقل، والسيد عامر الحجري مدير المكتب التنفيذي لوزراء عمل مجلس التعاون الخليجي، وذلك على هامش المؤتمر الدولي بشأن الإجهاد الحراري المنعقد حاليا في الدوحة. وجرى خلال الاجتماعات، استعراض أوجه التعاون المشترك، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة، لا سيما تحديث التشريعات المتعلقة بالإجهاد الحراري المهني، والحاجة إلى تبني نهج متكامل للوقاية من آثار الإجهاد الحراري على مستوى العالم.

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق فعاليات المؤتمر الدولي بشأن الإجهاد الحراري المهني، بعنوان /ممارسات التطبيق وتبادل الخبرات/ غدا الثلاثاء، تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المؤتمر الذي ينظم بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، سيناقش تأثير الإجهاد الحراري على بيئة العمل، والتدابير الحالية والمستقبلية والتحديات، وفرص تبني نهج متطور للتخفيف من تأثير الإجهاد الحراري على بيئة العمل، وفقا للتوجهات العالمية والإقليمية، حيث يشكل المؤتمر منصة حوارية أمام المشاركين والمهتمين والمختصين، لتبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة في الحد من تأثير الإجهاد الحراري، فضلا عن بحث سبل تعزيز حماية العمال، وآليات تعزيز السلامة والصحة المهنيتين في بيئة العمل. وسيتناول المؤتمر الذي يعقد يومي 9 و10 مايو الجاري، موضوعات متعلقة بالتجربة القطرية والآليات التنظيمية التي نفذتها للحد من الإجهاد الحراري، والتشريعات التي تنظم ساعات العمل خلال فترة الصيف، بالإضافة إلى استعراض بعض التجارب في المنطقة العربية بشأن الحد من الإجهاد الحراري والوقاية منه. ويشارك في المؤتمر، وفق البيان، نخبة من الخبراء الدوليين والإقليميين المتخصصين باستراتيجيات الوقاية من الإجهاد الحراري المهني من منظمة العمل الدولية، وأكاديميون من كبرى الجامعات الأمريكية والأوروبية، وسنغافورة، والمكسيك، واليونان، وجنوب إفريقيا. وتستعرض منظمة العمل الدولية، خلال المؤتمر، نتائج التقرير العالمي للمنظمة حول الإجهاد الحراري المهني والاستجابات الدولية للتخفيف من حدة الإجهاد الحراري، بالإضافة إلى استعراض المفوضية الأوروبية تأثير الإجهاد الحراري في إنتاجية العمل في دول الاتحاد الأوروبي.