أعلن بنك الريان اختتام فعالية «اليوم المفتوح للتوظيف»، الذي نظّمه بالتعاون مع وزارة العمل يوم 6 أكتوبر، وشهد إقبالاً مميزاً من الطلبة والخريجين من القطريين وأبناء القطريات، مما يؤكد تسارع وتيرة توطين الوظائف بوصفه قاعدة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وتندرج هذه المبادرة، التي حضرها ممثلون رفيعو المستوى من بنك الريان ووزارة العمل، ضمن برامج مشتركة يعمل عليها البنك مع الوزارة لتحويل الأهداف الوطنية إلى فرصٍ عملية وملموسة. وانسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية (النسخة الثالثة)، يتركز التعاون على توسيع مشاركة المواطنين في سوق العمل وفتح مسارات مهنية متميزة في القطاع المالي. بدوره، أكد السيد محمد جمعة الكواري، مساعد مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، أن تفاعل الباحثين عن العمل من المواطنين وأبناء القطريات في فعالية اليوم المفتوح للتوظيف ببنك الريان، يعكس طموح الكفاءات الوطنية ويجسد فاعلية التنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات في القطاع الخاص. وأوضح الكواري أن تنظيم مثل هذه الفعاليات ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية، ولاسيما استراتيجية قوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية، مشيرا إلى أن هذه المبادرات تسهم في تسريع وتيرة رفع نسبة مشاركة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، وتعمل على تزويدهم بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من المساهمة الفاعلة في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. معلقاً على نجاح المبادرة، تحدث السيد عمر العمادي، الرئيس التنفيذي للمجموعة بالإنابة في بنك الريان: «إن شراكتنا مع وزارة العمل تعكس التزامنا الراسخ بدعم أولويات الدولة الاستراتيجية، ويجسد الحضور اللافت لليوم المفتوح جاهزية الكفاءات القطرية لقيادة مستقبل العمل المصرفي بثقة واقتدار. وفي بنك الريان، نؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأهم، لذلك نحرص على توفير برامج تطوير نوعية تُمكّن أبناء الوطن من التعلّم والابتكار وصناعة القرار. هدفنا هو تسريع مسيرة التوطين وتعزيز مساهمة الكوادر الوطنية في بناء اقتصاد مستدام ومجتمع أكثر ازدهاراً.» من جهته أكّد السيد حمد الكبيسي، رئيس قطاع الموارد البشرية للمجموعة في بنك الريان «لا يقتصر هدفنا على التوظيف فحسب، بل نركز على بناء قيادات وطنية قادرة على قيادة المستقبل. فقد صُمِّمت برامجنا التدريبية والمسارات التخصصية والقيادية خصيصاً لتمكين الكفاءات القطرية وتأهيلها لتولي مواقع استراتيجية داخل البنك.» وأضاف: «إن التفاعل الكبير الذي شهدناه خلال اليوم المفتوح يعكس طموح الشباب القطري واستعداده لتحمل المسؤولية والانطلاق في مسيرته المهنية. وقد نجحنا في ربط هذه الطموحات بفرص عملية واقعية، وتسريع انتقال المواهب الواعدة إلى مراحل التقييم والتطوير، من خلال برامج متكاملة تهدف إلى صقل مهارات المستقبل ومواكبة متطلبات التحول الرقمي.» وأوضحت السيدة فوزية الأنصاري، مساعد المدير العام – الموارد البشرية في بنك الريان «من خلال هذا اليوم المهني، نؤكد التزامنا بدعم الكفاءات الوطنية وتوفير فرص واعدة للشباب القطري للانخراط في مختلف قطاعات البنك. ويأتي تنظيم هذا الحدث تأكيداً على حرصنا على استقطاب وتطوير المواهب الوطنية، وتعزيز القدرات من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة بما يتماشى مع استراتيجية البنك ورؤية قطر في مجال التوطين. وعليه فقد قدمنا شرحاً وافياً حول المسارات المهنية بمختلف قطاعات البنك سواء الخاصة بالأعمال أو بقطاعات الدعم. واختيار المرشحين سيكون مبنياً على ثقة راسخة بقدراتهم، حيث سيحظى المنضمون الجدد بآلية توظيف متميزة وبرامج تطوير متكاملة تعزز الأداء وتدعم مسيرتهم المهنية».

نظّمت وزارة العمل بالتعاون مع شركة الخليج للمخازن جي دبليو سي رائدة قطاع الخدمات اللوجستية في دولة قطر – ندوة توعوية للعمال وممثلي أصحاب العمل، وبمشاركة إدارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني، وإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة بوزارة البيئة والتغير المناخي، ومستشارين أكاديميين من جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، حول اشتراطات التخزين الآمن ومخاطر تداول وتخزين المواد الخطرة، وذلك بهدف رفع الوعي لديهم بإرشادات السلامة المهنية، وتعريفهم بطرق الوقاية من مخاطر العمل في مجالات التخزين والنقل. وأعرب السيد ناصر الهاجري مدير إدارة الموارد البشرية في «جي دبليو سي» عن شكره وتقديره لوزارة العمل وجهودها في تعزيز الوعي بمعايير السلامة المهنية مؤكدا أن الشركة تضع صحة وسلامة كوادرها البشرية على رأس أولوياتها من خلال تأهيل العمال لتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية واستخدام معدات الوقاية الشخصية، ووضع خطط للطوارئ، وتوفير بيئة عمل صحية، فضلاً عن تشجيع ثقافة درء المخاطر، وتعزيز الوعي. وأضاف قائلاً: «في «جي دبليو سي» نتبع أفضل البروتوكولات العالمية الصارمة لضمان السلامة عند تخزين المواد الخطرة وهو ما يتطلب التدريب المنتظم للموظفين على التعامل الآمن مع هذه المواد ومواجهة حالات الطوارئ المحتملة فضلاً عن أجهزة مراقبة الغاز والإنذار من الحريق وأنظمة الاحتواء الثانوي والصيانة المستمرة وإجراء تقييمات مستمرة للمخاطر علاوة على تعزيز الوعي بمفاهيم الصحة والسلامة المهنية باستمرار». وتطبق «جي دبليو سي» نظاماً متطوراً للإبلاغ عن مراقبة السلامة بهدف زيادة فعالية العمل وتشجيع الموظفين على الإبلاغ عن ملاحظاتهم المتعلقة بالسلامة المهنية التي قد يتعرضون لها بشكل يومي من أجل الحد والتخفيف من المخاطر والظروف غير الآمنة في مكان العمل. ولفت الهاجري إلى أن «جي دبليو سي» تعزز من معايير السلامة والصحة المهنية باستمرار من خلال دمجها في نموذج عملها اليومي بالتزامن مع دورها الرئيسي في زيادة الوعي حول أنظمة إدارة السلامة والصحة والبيئة ومتطلبات العمليات الآمنة وتحسين جودة تحليل مخاطر إجراءات العمل والرقابة المستمرة.

واصلت وزارة العمل، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس، إجراء المقابلات مع الدفعة الخامسة من الطلبة القطريين المرشحين للالتحاق ببرنامج الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص في عدد من الشركات والمؤسسات الرائدة. تضم المرحلة الخامسة من مقابلات برنامج الابتعاث كلا من، HSBC، وبنك الريان، والبنك العربي، والعامة للتكافل، والمجموعة الإسلامية القطرية للتأمين، وبيمة، والجزيرة للتمويل، وQLM، وبنك الدوحة، ومصرف قطر الإسلامي، والبنك التجاري، وبنك دخان. ويأتي توسيع نطاق برنامج الابتعاث الحكومي ليشمل القطاع الخاص لأول مرة، في إطار الخطة الوطنية للتوطين «نعمل لأجل قطر»ـ الرامية إلى زيادة نسبة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الطاقات البشرية الشابة، وتمكين الطلبة القطريين من الالتحاق بتخصصات نوعية مدعومة بالتدريب العملي والتطوير المستمر. جاءت هذه المقابلات في إطار الشراكة الاستراتيجية بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم، لدعم توجه الدولة نحو ابتعاث الكفاءات الوطنية إلى القطاع الخاص، بهدف إعداد كوادر قطرية مؤهلة وقادرة على المساهمة في تعزيز تنافسية وإنتاجية سوق العمل، ودفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني. وركزت مقابلات الدفعة الخامسة لبرنامج الابتعاث، على تقييم جاهزية المرشحين الأكاديمية، ومدى توافقهم مع طبيعة العمل ومتطلبات تلك المؤسسات، وقياس المهارات، ومستوى الالتزام، وقابلية التطوير، بما يضمن اختيار المبتعثين الذين يمثلون إضافة نوعية لمسيرة التنمية في سوق العمل، بما يساهم في تحقيق مستهدفات خطة التوطين.

قام وفد من وزارة العمل، برئاسة السيد خميس محمد النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بهدف تعزيز علاقات التعاون المشترك، وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين الشقيقين، في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية في القطاع الخاص. اطلع الوفد القطري خلال الزيارة، التي استمرت يومي 24-25 سبتمبر الجاري، على تجربة وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات في تنفيذ برنامج «نافس»، الذي يهدف إلى تعزيز التوطين في القطاع الخاص، بجانب بحث تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص. كما تم خلال الزيارة، بحث دور البرامج التدريبية والتأهيلية في رفع جاهزية المواطنين لسوق العمل، إلى جانب استعراض آليات الإرشاد المهني والدعم المقدم لهم في مساراتهم الوظيفية، بما يسهم في تشجيعهم على الالتحاق بسوق العمل.

دعت وزارة العمل، جميع المنشآت لضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في ظل الظروف الجوية الاستثنائية المتوقعة. كما أكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أهمية الالتزام بإرشادات السلامة والصحة المهنية، وضرورة توفير جميع وسائل الحماية المطلوبة لضمان سلامة العاملين خلال ساعات العمل، وتوفير وسائل الوقاية اللازمة لحماية العمال في بيئة العمل. جاء ذلك بالتزامن مع إعلان إدارة الأرصاد الجوية القطرية استمرار رصد رياح شمالية غربية من نشطة إلى قوية السرعة على بعض المناطق، وتحذيرها مع ارتفاع الموج، وتوقع انخفاض درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

نظمت وزارة العمل، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، دورة تدريبية متخصصة حول التعامل مع مؤشرات الاتجار بالبشر وفقاً للمعايير الوطنية والدولية، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر الجاري. استهدفت الدورة موظفي اللجنة في إدارات الخط الساخن، ودار الرعاية الإنسانية، ومفتشي العمل، بهدف تعزيز قدراتهم المعرفية والمهنية في الكشف المبكر عن حالات الاتجار بالبشر، وكيفية التعامل معها وفقاً للمعايير الوطنية والدولية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، الرامية إلى تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين، وبناء مجتمع مزدهر قائم على المعرفة. وتأتي هذه الدورة ضمن برامج التدريب المستمرة التي تنفذها وزارة العمل في إطار الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2024–2026، والتي تهدف إلى توحيد وتنسيق الجهود الوطنية بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لمواجهة هذه الجريمة، وتعزيز حماية حقوق الإنسان، ترسيخاً لالتزام دولة قطر بأحكام الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين التي تحرم كل أشكال الامتهان لكرامة الإنسان. خضع المشاركون خلال الدورة لتدريبات تخصصية على مجموعة من المحاور ذات الصلة بالمعايير الوطنية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر، شملت المفاهيم والأطر القانونية المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر، ومؤشرات الاتجار بالبشر، وطرق التعرف عليها، وآليات الإحالة الوطنية، ودور الوحدات المتخصصة، ومفتشي العمل في إنفاذ القانون وكيفية التعامل الأمثل مع ضحايا الجريمة. وتمثل هذه الدورة التدريبية فرصة حقيقية لتعزيز مفاهيم الحماية والوقاية والتأهيل، وفقاً لنهج يرتكز على حقوق الإنسان، بما يسهم في بناء قدرات وطنية مدربة في مجالات مكافحة الاتجار بالبشر، ورفع الوعي المؤسسي والمجتمعي بالجريمة، وتطوير شراكات استراتيجية فعالة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية للتصدي لها ومكافحتها.

نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة السلامة والصحة المهنية، ورشة عمل توعوية للعمال بشركة المناعي التجارية، حول مخاطر بيئة العمل وسبل الوقاية منها، بهدف رفع الوعي لديهم بـهذه المخاطر، وتعريفهم بإرشادات السلامة المهنية أثناء تأديتهم لمهامهم العملية. جاءت الورشة في إطار جهود وزارة العمل لتعزيز بيئة العمل الآمنة، والتوعية بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة المهنية، عبر توفير بيئة عمل صحية آمنة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة، لضمان حماية العمال. وقدم ممثلو إدارة السلامة والصحة المهنية، خلال الورشة، شرحاً تفصيلياً لأبرز المخاطر التي قد يتعرض لها العمال في مواقع العمل، مثل التعرض للمواد الكيميائية الضارة، المخاطر الكهربائية، السقوط من الأماكن المرتفعة، والإرهاق البدني أثناء العمل.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، امس مع سعادة السيد وليد الفقي سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة، الجديد لدى دولة قطر. جرى خلال الاجتماع مناقشة علاقات التعاون المشترك.

نظمت وزارة العمل، بالتعاون مع صندوق دعم وتأمين العمال ومؤسسة قطر، ورشة عمل تدريبية توعوية استهدفت عمال المؤسسة، بهدف تعريفهم بالتشريعات والقوانين العمالية، إضافة إلى الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة. وشهدت الورشة، التي شاركت فيها المنظمة الدولية للهجرة، استعراضا لأبرز القوانين والتشريعات العمالية، إلى جانب التعريف بالخدمات التي تم تطويرها في إطار استراتيجية التحول الرقمي للوزارة، الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات وتسهيل الإجراءات في قطاع العمل. كما قدّم ممثلو إدارات وزارة العمل شرحا حول التحديثات الأخيرة على الخدمات الرقمية، وأجابوا على استفسارات المشاركين المتعلقة بالقوانين العمالية والإجراءات الجديدة المعمول بها في مختلف الإدارات. وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الندوات والبرامج التوعوية التي تنظمها الوزارة، والهادفة إلى تعزيز وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم.

واصلت وزارة العمل، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، امس، إجراء المقابلات مع الدفعة الرابعة من الطلبة المرشحين للالتحاق ببرنامج الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص في عدد من المؤسسات والشركات يومي 15 و16 سبتمبر الجاري. وتضم المرحلة الرابعة كلا من مركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومركز دعم الصحة السلوكية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، وشركة هواوي، وستارلينك، وشركة ميزة، ومرافق قطر. ويأتي توسيع نطاق برنامج الابتعاث الحكومي ليشمل القطاع الخاص لأول مرة في إطار الخطة الوطنية للتوطين «نعمل لأجل قطر» ورؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الطاقات البشرية الشابة، وتمكين الطلبة من الالتحاق بتخصصات نوعية مدعومة بالتدريب العملي والتطوير المستمر. وتركز المقابلات على قياس المهارات، ومستوى الالتزام، وقابلية التطوير، بما يضمن اختيار المبتعثين الذين يمثلون إضافة نوعية لمسيرة التنمية في سوق العمل، بما يتماشى مع الخطة الوطنية للتوطين «نعمل لأجل قطر»، التي تهدف إلى زيادة نسبة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص. وتؤكد وزارة العمل على أن برنامج الابتعاث الحكومي المخصص للقطاع الخاص يتجاوز كونه مسارا أكاديميا، كونه ركيزة أساسية ضمن الأدوات الداعمة للاستراتيجيات الوطنية المستقبلية في مجال التوطين. ويعمل البرنامج على إتاحة فرص تدريب وتأهيل عالية الجودة للمواطنين، ويسهم في زيادة حضور الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية، بما يتوافق مع تطلعات وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة السلامة والصحة المهنية، وبالتعاون مع هيئة الأشغال العامة «أشغال»، وبمشاركة صندوق دعم وتأمين العمال، امس، ندوة توعوية للعمال وممثلي أصحاب العمل، بمنطقة بركة العوامر، حول مخاطر بيئة العمل وسبل الوقاية منها، بهدف رفع الوعي لديهم بـهذه المخاطر، وتعريفهم بإرشادات السلامة المهنية أثناء تأديتهم لمهامهم العملية. جاءت الندوة التوعوية في إطار جهود وزارة العمل المستمرة، بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، لحماية العمال في مختلف المواقع بالدولة، وتعزيز بيئة العمل الآمنة، والتوعية بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة المهنية، عبر توفير بيئة عمل صحية خالية من مسببات العدوى أو الأمراض، مع التأكيد على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة، لضمان حماية العمال. وقدم ممثلو إدارة السلامة والصحة المهنية، وصندوق دعم وتأمين العمال، خلال الورشة، شرحاً تفصيلياً لأبرز المخاطر التي قد يتعرض لها العمال في مواقع العمل.

شاركت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، في الاجتماع رفيع المستوى الخاص بإطلاق منصة South-4-Care حول اقتصاد الرعاية: تعزيز العمل اللائق والعدالة، الذي نظمه مركز التدريب التابع لمنظمة العمل الدولية. ويأتي انعقاد الجزء الثاني من ورشة العمل حضوريا بالدوحة خلال الفترة 15 – 18 سبتمبر الجاري استجابة لقرار مؤتمر العمل الدولي لعام 2024 بشأن العمل اللائق واقتصاد الرعاية وخطة العمل (2025–2030)، الذي نص على إنشاء منصة للتعاون بين بلدان الجنوب، بهدف تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز قدرات أطراف الإنتاج الثلاثة في صياغة وتنفيذ سياسات الرعاية. وأكدت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، أن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة كونه يجمع أطراف الإنتاج الثلاثية – الحكومات، وأصحاب العمل، والعمال – في مساحة حوار وتعاون مشترك، تتيح تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتطوير سياسات تضع الإنسان في صميم الأولويات. كما بينت أن إطلاق المركز التعليمي حول اقتصاد الرعاية يشكل رافعة أساسية لبناء القدرات وتعزيز المعارف، إذ سيقدم أدوات متطورة تمكن الحكومات وصناع القرار من تصميم سياسات قائمة على الأدلة، قادرة على معالجة التحديات الجوهرية في هذا القطاع الحيوي. ويهدف الاجتماع إلى ترسيخ منصة إقليمية وعالمية لتبادل الخبرات وبناء الشراكات بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال، بما يسهم في دعم تنفيذ خطة العمل الدولية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين، ودفع عجلة التنمية المستدامة. كما يشكل الاجتماع فرصة مهمة لإطلاق مبادرات مشتركة واستثمارات في مجال الرعاية، وتوسيع نطاق التعاون بين بلدان الجنوب في هذا القطاع الحيوي.

-توظيف نوعي بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين شاركت وزارة العمل، أمس، في استكمال إجراءات توقيع البنك التجاري لعروض توظيف مع عدد من الباحثين عن عمل من القطريين وأبناء القطريات، المسجلين عبر منصة «كوادر»، ممن تقدموا للوظائف التي طرحها البنك خلال معرضه المهني، الذي نُظم مؤخراً بمشاركة الوزارة تحت شعار: «معاً نصنع المستقبل». وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتنفيذ خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص. وتأتي عروض التوظيف في البنك التجاري، التي جاءت تحت عنوان «من المعرض المهني إلى سوق العمل»، في إطار المبادرات والبرامج المبتكرة والمستمرة التي تنفذها وزارة العمل بالتعاون مع شركاء النجاح في القطاع الخاص، لتأهيل القوى العاملة الوطنية، وفتح آفاق مهنية واعدة أمامهم، ورفع نسبة توظيفهم في سوق العمل، تماشياً مع خطة التوطين. وشارك ممثلو وزارة العمل في متابعة سير إجراءات توقيع عروض العمل بين البنك التجاري والمرشحين الذين تم اختيارهم لشغل الوظائف المتاحة في مختلف إدارات وأقسام البنك، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان أعلى معايير الشفافية والعدالة في عمليات التوظيف. ويعكس توقيع هذه العروض حرص الوزارة والقطاع الخاص على تمكين الكفاءات الوطنية من الالتحاق بالوظائف المتاحة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتأكيداً على أهمية تحويل المعارض المهنية إلى منصات فاعلة للتوظيف، من خلال ربط القطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل بفرص وظيفية حقيقية لتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية المستدامة، انسجاماً مع ركيزة التنمية البشرية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من برامج التوظيف النوعي التي تنفذها وزارة العمل بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، في إطار تفعيل قانون التوطين، وزيادة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، وإعدادهم ورفع تنافسيتهم، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، دعماً لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024-2030. وتؤكد وزارة العمل أن التعاون مع البنك التجاري يُجسد نموذجاً متقدماً للتكامل الفعّال بين القطاعين العام والخاص في دعم جهود التوطين، ويعكس التزام المؤسسات المالية الوطنية الرائدة بدورها في تنمية رأس المال البشري القطري.

اجتمع السيد حمد فرج دلموك، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة في وزارة العمل، مع سعادة السيد أغري ديفيد كيببنغي – وكيل وزارة شؤون المرأة والعمل والتنمية الاجتماعية في جمهورية أوغندا. وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات العمل. من جهة ثانية شارك السيد حمد فرج دلموك الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة، في وزارة العمل بالورشة التي نظمها المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة شرق القرن وجنوب أفريقيا تحت عنوان «ورشة عمل تبادل المعرفة والتعاون القنصلي». وتناقش الورشة التي تمتد على مدى ثلاثة أيام دور الخدمات القنصلية في حوكمة استقدام العمالة، وأطر العمل في الخليج من العقود الموحدة والمتنوعة وحماية الأجور وظروف العمل، فضلا عن التحديات القانونية والإدارية أمام تقديم الدعم القنصلي أثناء التوظيف والنشر، إلى جانب تسليط الضوء على دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات المعنية بالمهاجرين باعتبارها شريكا مهما. وأكد السيد حمد فرج دلموك الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة، في وزارة العمل أن الورشة تكتسب أهمية خاصة لكونها منصة إقليمية تجمع ممثلي وزارات العمل والخارجية والمسؤولين القنصليين ومنظمات المجتمع المدني، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب العملية وتعزيز الشراكات في مجال الهجرة. وبين أن انعقاد هذه الفعالية يمثل امتدادا للشراكة الوثيقة بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للهجرة، ويجسد الدور المحوري لوزارة العمل في تطوير السياسات العمالية وتعزيز العدالة في سوق العمل، وصولا إلى بناء نموذج رائد لحماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل لائقة وآمنة. وبين أن دولة قطر ملتزمة بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز الأطر التعاونية وتبادل أفضل الممارسات، بما يحقق التوازن بين احتياجات أسواق العمل وحماية حقوق العمال، ويترجم التطلعات المشتركة إلى سياسات عملية ونتائج ملموسة.

- سلامة الكواري: ندعم الطلاب ونتابع مسيرتهم الأكاديمية منذ بداية البعثة وحتى التخرج أكد السيد محمد سالم الخليفي، مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوكالة بوزارة العمل، أن هناك تجاوبا كبيرا من شركات القطاع الخاص مع برنامج الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص كان إيجابياً وملموساً، حيث وصل عدد فرص الابتعاث المقدمة من القطاع الخاص إلى أكثر من 408 مقاعد شاغرة تكفلت بها مؤسسات وشركات محلية، مما يعكس إيمانها بأهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية. وقال خلال لقائه بتلفزيون قطر حول تدشين أولى مقابلات الطلبة المرشحين لبرنامج الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص، إن الهدف الرئيسي من إطلاق البرنامج يتمثل في توجيه الكفاءات القطرية نحو القطاع الخاص، باعتباره شريكاً أساسياً في التنمية الوطنية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة نوعية في مسار توسيع نطاق برنامج الابتعاث الحكومي ليشمل للمرة الأولى مؤسسات القطاع الخاص، من خلال توجيهه نحو خدمة أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص، حيث تمثل هذه المبادرة أحد برامج وزارة العمل لقطاع شؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص، الرامية إلى تفعيل قانون التوطين، وزيادة نسب توظيف الكوادر القطرية في هذا القطاع الحيوي. كما أشار الخليفي إلى أن البرنامج شمل قطاعات حيوية لم تكن ضمن خطط الابتعاث سابقاً، مثل التأمين، السياحة، الصحة، التعليم، الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، إضافة إلى القطاعات المالية والمصرفية، بما يعكس تنوع احتياجات سوق العمل القطري وتوجهه نحو تخصصات حديثة تتماشى مع متطلبات التنمية. ووجه الخليفي رسالة للطلبة المرشحين وأسرهم دعاهم فيها إلى اغتنام هذه الفرصة الوطنية، والاستمرار في تطوير قدراتهم والجد والاجتهاد، مؤكداً أن القطاع الخاص اليوم يفتح أبوابه أمام الشباب القطري ليلعبوا دوراً محورياً في مسيرة التنمية. من جانبها أشارت السيدة سلامة حمد الكواري، مسؤول الابتعاث الحكومي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إلى تفاصيل آلية اختيار الطلبة المرشحين للمرحلة الأولى من برنامج الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص، حيث جرى تسليط الضوء على المرحلة الأولى من البرنامج وآلياته وأهدافه المستقبلية، مشيرة إلى أنهم يدعمون الطلاب ويتابعون مسيرتهم الأكاديمية منذ بداية البعثة وحتى التخرج. وأكدت الكواري أن عملية اختيار الطلاب تمت بطريقة مدروسة ومنظمة، حيث جرى مواءمة رغبات الطلبة الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل، وذلك عبر إعداد قائمة بالتخصصات المطلوبة من شركات القطاع الخاص، ثم مطابقة هذه القائمة مع رغبات الطلاب، إلى جانب عقد مقابلات مباشرة بين الطلبة وممثلي الشركات. وأوضحت أن هذا الأسلوب أتاح للطلاب فرصة لإبراز مهاراتهم وتحديد التخصصات المناسبة لمساراتهم المستقبلية. وفيما يتعلق بمتابعة الطلبة، أكدت الكواري أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تتابع أداء المبتعثين أكاديمياً بشكل دوري من خلال تقارير الجامعات، لضمان توافق مخرجاتهم مع متطلبات سوق العمل، كما شددت على أن البرنامج يمنح الطلاب ميزة استثنائية، إذ يتيح لهم معرفة تخصصاتهم ومساراتهم الوظيفية منذ بداية دراستهم، بما يعزز وضوح مستقبلهم المهني. وأوصت الكواري الطلبة بضرورة التأني في اختيار تخصصاتهم وعدم الاستعجال في تغييرها خلال السنوات الأولى من الدراسة، حتى لا يتأثر مسارهم الأكاديمي والوظيفي، مؤكدة أن الطلاب هم ركيزة أساسية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

وقعت وزارة العمل، اليوم، وثيقة تعاون مع البنك الأهلي، تهدف إلى دعم ورعاية برامج التدريبوالتأهيل المتخصصة للقطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، وإعدادهممهنيا، تمهيدا لدخولهم سوق العمل، انسجاما مع خطة التوطين. ويأتي توقيع هذه الوثيقة في إطار جهود وزارة العمل بالتعاون مع شركاء النجاح من مؤسسات القطاعالخاص، لتنمية قدرات ومهارات الباحثين عن عمل من القوى العاملة الوطنية، ورفع استعدادهموإمكانياتهم المهنية وزيادة قدراتهم التنافسية، لتعزيز فرصهم في الحصول على وظائف مناسبةبالقطاع الخاص، تلبي طموحاتهم وتطلعاتهم المهنية. وتستهدف الوثيقة تنسيق الجهود بين الجانبين لتأهيل الباحثين عن عمل من القطريين والقطرياتوأبناء القطريات وإعدادهم مهنياً، وذلك عبر إلحاقهم ببرامج تدريبية تساهم في رفع قدراتهمومهاراتهم المهنية بما يلبي متطلبات واحتياجات الوظائف المتاحة في القطاعات الاقتصاديةالاستراتيجية، ويسهم في دعم جهود التوطين. وبهذه المناسبة، قال السيد خميس محمد عبدالرحمن النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤونالقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، إن توقيع وثيقة التعاون مع البنك الأهلي يُعد مثالاً يحتذىللشراكات الناجحة بين الوزارة والمؤسسات المالية الرائدة في الدولة، الرامية إلى تأسيس قاعدةكفاءات وطنية في القطاع الخاص، تساهم في تطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي، قادر على تلبيةاحتياجات سكان قطر في الحاضر والمستقبل، وذلك وفقاً لأهداف استراتيجيات التنمية الوطنية. وأكد حرص وزارة العمل على توفير فرص تأهيل وتدريب نوعية للمواطنين الباحثين عن عمل بالقطاعالخاص، مما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل ويزيد من قدراتهم على المنافسة، لافتاً إلى أن دعم البنكالأهلي لمبادرات الوزارة، يمثل نموذجاً يعكس حس المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص وتفاعلهمع برامج التنمية البشرية ودعم خطة التوطين. من جهته أكد السيدحسن أحمد الأفرنجي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، أن توقيع هذه الوثيقةمع وزارة العمل، يمثل امتداداً لالتزام البنك الراسخ بدعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تنمية وتمكينالكوادر القطرية. وقال: إن استثمارنا في برامج التأهيل والتدريب يعكس إيماننا العميق بأن العنصر البشريهو المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية، وإن تزويد السوق بكفاءات وطنية قيادية ومؤهلة هو واجبنعتبره جزءاً من دورنا ومسؤوليتنا الوطنية. وبموجب وثيقة التعاون، ستقوم وزارة العمل والبنك الأهلي بتصميم برامج تدريبية مخصصة لرفعكفاءة الباحثين عن عمل من الكوادر الوطنية، في تطوير قدراتهم في مختلف المجالات الحيوية،تمهيداً لتوظيفهم في القطاع الخاص، وذلك تماشياً مع ركيزة التنمية البشرية برؤية قطر الوطنية2030. وتؤكد وزارة العمل، استمرار جهودها ومبادراتها بالتعاون مع شركاء النجاح بالقطاعين العام والخاص،لدعم القوى العاملة الوطنية، وتأهيلها لشغل الفرص الوظيفية المناسبة، وتعزيز جاهزيتها لتلبيةاحتياجات سوق العمل، بهدف بناء قاعدة كفاءات وطنية قادرة على قيادة مسيرة التنمية المستدامةفي الدولة، بما يتوافق مع أهداف خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتحقيق مستهدفاتاستراتيجية التنمية الوطنية لقوى عاملة ذات كفاءة إنتاجية عالية2024-2030.

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص ودعم خطة التوطين، تواصل وزارة العمل، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس، إجراء المقابلات مع الطلبة المرشحين للالتحاق ببرنامج الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص في عدد من المؤسسات الرائدة في القطاع، بالمرحلة الثانية من البرنامج التي تضم الخطوط الجوية القطرية، والبنك الأهلي، وشركة كيوتيرمنلز، وبورصة قطر، وشركة قطر للتأمين، وجهاز قطر للاستثمار. ويأتي هذا التعاون المشترك بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم في سياق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الطاقات البشرية الشابة، من خلال توسيع نطاق برنامج الابتعاث الحكومي ليشمل القطاع الخاص لأول مرة، وتمكين الطلبة من الالتحاق بتخصصات نوعية مدعومة بالتدريب العملي والتطوير المستمر، مع التزام الجهات المستفيدة باستيعابهم مستقبلاً ضمن كوادرها العاملة، بما يساهم في تحقيق مستهدفات التوطين. خضعت الدفعة الثانية من الطلبة المرشحين للابتعاث الحكومي، لمقابلات مع مسؤولي الجهات المنظمة والمستفيدة بحضور ممثلي وزارة العمل، بهدف تقييم جاهزيتهم الأكاديمية والمهنية، ومدى توافقهم مع طبيعة العمل ومتطلبات تلك المؤسسات، حيث تركز هذه المقابلات على قياس المهارات، ومستوى الالتزام، وقابلية التطوير، بما يضمن اختيار المبتعثين الذين يمثلون إضافة نوعية لمسيرة التنمية في سوق العمل، بما يتماشى مع خطة التوطين، الهادفة إلى زيادة نسبة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص. وقام سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بزيارة تفقدية لمقابلات المرشحين للابتعاث الحكومي في القطاع الخاص، اطلع خلالها على سير المقابلات. وتنوه وزارة العمل بأن برنامج الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص، لا يمثل مساراً تعليمياً فحسب، بل يُعد إحدى الأدوات الفاعلة في الاستراتيجيات والبرامج المستقبلة المتعلقة بجهود التوطين، الرامية إلى تقديم فرص تدريب وتأهيل ممتازة للمواطنين، لتمكينهم من تولي أدوار قيادية في مؤسسات القطاع الخاص.

نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة السلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع شركة أمواج، وبمشاركة الهلال الأحمر القطري، حملة توعوية ميدانية للعمال بالشركة، بهدف رفع الوعي لديهم بـالمخاطر البيولوجية وسبل الوقاية منها، إلى جانب تعريفهم بمتطلبات وإرشادات السلامة والصحة المهنية، خصوصاً في بيئات العمل الحساسة التي تتطلب التزاماً عالياً بالمعايير الصحية. جاءت الحملة التوعوية في إطار جهود وزارة العمل المستمرة، بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، لحماية العمال في مختلف المواقع، وتعزيز بيئة العمل الآمنة، والتوعية بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة المهنية، عبر توفير بيئة عمل صحية خالية من مسببات العدوى أو الأمراض.

أعلنت وزارة العمل بالتعاون مع وزارة التربيةوالتعليم والتعليم العالي، اليوم، عن تدشين أولى مقابلات الطلبة المرشحين لبرنامج الابتعاث الحكومي للقطاعالخاص، وذلك في إطار المرحلة الأولى من المبادرة الاستراتيجية، التي تضم جهاز قطر للاستثمار، وسدرةللطب، وبنك قطر الوطني، وسهيل سات، من ضمن عدة مراحل تشمل مجموعة من شركاء النجاح من شركاتالقطاع الخاص المشاركة في البرنامج. ويأتي تنظيم هذه المقابلات في إطار تعزيز الشراكة بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم والتعليم العاليوالقطاع الخاص، لدعم توجه الدولة نحو ابتعاث الكفاءات الوطنية لأول مرة إلى هذا القطاع الحيوي، بما يسهمفي توفير الأدوات والفرص للمواطنين القطريين، وتعزيز مهارات القوى العاملة الوطنية، وتمكينهم من المساهمةفي دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستقبل مزدهر، وبناء مجتمع قادر على الابتكار وريادة الأعمال،تماشيا مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة2024-2030. ويستهدف برنامج الابتعاث فئتين رئيسيتين، هما الطلبة المتقدمون للابتعاث الحكومي في القطاع الخاص،والمبتعثون الذين تم ترشيحهم مبدئيا، حيث يخضع هؤلاء لمقابلات تقييمية دقيقة لقياس مدى توافق مؤهلاتهموقدراتهم مع متطلبات جهات العمل المستفيدة، بما يضمن تحقيق المواءمة المثلى بين مخرجات التعليمواحتياجات سوق العمل. وشملت المرحلة الأولى من برنامج الابتعاث للقطاع الخاص عددا من الطلبة القطريين تم اختيارهم وفقمعايير دقيقة تضمن التميز الأكاديمي والاستعداد المهني، حيث يجري جهاز قطر للاستثمار مقابلات مباشرةمع الطلبة المرشحين بالبرنامج، بهدف تقييم جاهزيتهم وتوافقهم مع طبيعة العمل في المؤسسات الاستثماريةوالمالية التابعة للجهاز. وعقب اجتياز المقابلات بنجاح، تستكمل الإجراءات الرسمية بتوقيع عقد الابتعاث،إيذانا ببدء مسيرة أكاديمية ومهنية موجهة نحو احتياجات القطاع الخاص، وبما يضمن التزاما متبادلا بينالطلبة المبتعثين والجهات المستفيدة من مخرجات البرنامج. وجاءت هذه المبادرة، في إطار جهود وزارة العمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وشركاءالنجاح في القطاعين العام والخاص، في تجربة غير مسبوقة تهدف إلى تفعيل دور الابتعاث كأداة استراتيجيةلتأهيل الكوادر القطرية، لدعم خطة التوطين من خلال بناء قاعدة كفاءات وطنية مؤهلة وذات مهارات عالية،وتأهيلها لدخول سوق العمل بالقطاع الخاص، وإعداداها للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة فيالدولة. كما يأتي برنامج الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص، متماشيا مع رؤية قطر الوطنية2030، التي تضع تنميةالموارد البشرية في مقدمة أولوياتها، وضمن التوجهات الوطنية نحو تمكين الشباب القطري من الالتحاقبالتخصصات النوعية المطلوبة في القطاع الخاص، خاصة في مجالات، الخدمات المالية، وتكنولوجياالمعلومات والخدمات الرقمية، والغذاء والزراعة، والتعليم، والخدمات الصحية، والخدمات اللوجستية،والسياحة، والصناعات التحويلية، والبناء والتشييد والعقارات. وتمثل هذه الخطوة انطلاقة نوعية في مسار توسيع نطاق برنامج الابتعاث الحكومي ليشمل للمرة الأولىمؤسسات القطاع الخاص، من خلال توجيهه نحو خدمة أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز مشاركة الكوادرالوطنية في مؤسسات القطاع الخاص، حيث تمثل هذه المبادرة إحدى برامج وزارة العمل لقطاع شؤون القوىالعاملة الوطنية بالقطاع الخاص، الرامية إلى تفعيل قانون التوطين، وزيادة نسب توظيف الكوادر القطرية فيهذا القطاع الحيوي. وتجسد الشراكة الناجحة مع جهاز قطر للاستثمار وسدرة للطب، وبنك قطر الوطني، وسهيل سات، في هذاالمشروع الوطني الرائد، التزام هذه الجهات بتوفير فرص التدريب العملي والتطوير المهني للمبتعثين،وإعدادهم للانضمام إلى مؤسسات استثمارية ومالية واقتصادية محلية وعالمية، بما يسهم في بناء جيل جديدمن القيادات القطرية الكفؤة في مختلف القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية بالقطاع الخاص، ويدعم رفع نسبتهممن إجمالي القوى العاملة في الدولة. تجدر الإشارة إلى أن خطة الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص، تعد توجها وطنيا استراتيجيا نحو مواءمةمخرجات التعليم مع متطلبات القطاع الخاص، حيث توفر الخطة مزايا نوعية للمواطنين الراغبين في الالتحاقبسوق العمل، بجانب توفير حوافز وامتيازات وتسهيلات للشركات الملتزمة ببرامج التوطين، وذلك انسجامامع خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص، بما يدعم جهود تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية لقوىعاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية2024-2030.

أكد السيد زايد سهيل المزروعي، رئيس قسم مراقبة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل أنه سيتم إغلاق الشركات المخالفة للقرار الوزاري رقم (17) لسنة 2021، في حال ثبت عدم التزامها بحماية العمال من الإجهاد الحراري. وقال المزروعي – في مقابلة مع تلفزيون قطر - ألزم القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2021 الشركات بالتقيد به وهناك مفتشون يقومون بالزيارة مفاجئة للتأكد من قيان الشركات بحماية العمال من الإجهاد الحراري . وأضاف: سيتم إغلاق الشركة التي لا تمتثل للقرار بأمر من وزير العمل. واستعرض رئيس قسم مراقبة السلامة والصحة المهنية أبرز التدابير الوقائية التي اتخذتها وزارة العمل لحماية العمال خلال موجات الحرارة : خلق أماكن آمنة للعمال لتأدية عملهم بسلامة حمايتهم من الرياح سواء تطاير المواد الخطرة إيقاف العمل لمدة ساعات معينة لحين زوال الخطر وأشار إلى أنه في فترة الصيف تم عمل زيارات للشركات في مواقع العمل وهناك استجابة كبيرة منأصحابالشركات.