تعاون في مجال التوعية القانونية والتدريب العملي لطلاب القانون بجامعة قطر يعكف مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وكلية القانون بجامعة قطر، على دراسة مدى إمكانية تحقيق الاعتماد الأكاديمي لشهادات مركز الدراسات القانونية والقضائية، حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وكلية القانون لبحث معادلة شهادات المركز بالشهادة التأهيلية التي تمنحها جامعة قطر كأحد متطلبات القبول لتسجيل درجة الماجستير في القانون، الأمر الذي يمنح شهادة المركز اعترافاً مبدئياً بمخرجات التدريب من كلية القانون. كما بحث الطرفان خلال اجتماع ضم السيدة فاطمة بلال-مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل- والدكتور محمد عبد العزيز الخليفي- عميد كلية القانون بجامعة قطر- مجال التوعية القانونية وإعداد مجلة قانونية توعوية مشتركة بين مركز الدراسات وكلية القانون بجامعة قطر تحتوي على المقالات القانونية المتنوعة، وإعداد المقاطع القانونية التوعوية التي تهم المجتمع القطري بالإضافة إلى عقد المحاضرات في المدارس. وبحث الجانبان توفير المركز للتدريب القانوني العملي لطلاب السنة الرابعة في كلية القانون، وهو أحد متطلبات التخرج، بهدف صقل مهاراتهم العملية في مختلف المجالات القانونية، لاسيما المرافعات المدنية والتجارية والعقود والإجراءات الجنائية، إلى جانب كون هذا التدريب العملي جزءا من متطلبات اجتياز بعض المقررات الدراسية في الجامعة كشق تطبيقي، بالإضافة إلى حصوله على شهادة من المركز تفيد بمشاركته بالبرامج التدريبية المشار إليها. شراكة قانونية وبهذه المناسبة، ثمنت فاطمة بلال، مستوى التعاون البناء مع كلية القانون بجامعة قطر، مشيرة إلى أن هذا التعاون يتم في إطار شراكة قانونية تشمل كافة الاحتياجات التدريبية والتأهيلية، وتهدف إلى الارتقاء بالبيئة القانونية القطرية، وإعداد جيل قانوني قطري وفقا لخطة وزارة العدل وشركائها في هذا المجال، مشيرة إلى أن المركز يسعى ضمن خطته الجديدة إلى تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية في الدولة في مجال التدريب القانوني والقضائي والتوعية القانونية، لتوفير البيئة القانونية المناسبة للارتقاء بمستوى الكوادر القانونية القطرية في الدولة. خطة استراتيجية ومن جانبه أشاد الدكتور محمد الخليفي، بالتعاون القائم بين كلية القانون والمركز، مؤكدا أنه يأتي في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لكلية القانون من حيث ربط الجانب النظري بالعملي، وإعداد الكوادر القانونية في الدولة، وتوفير البيئة القانونية المناسبة لتأهيلهم تأهيلا متكاملا يجمع بين المعرفة الأكاديمية في الجامعة والخبرة العملية في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، الذي يوفر بيئة مثالية للتأهيل والتدريب، ويضع إمكانياته أمام المؤسسات الأكاديمية والحكومية للتعاون البناء والمثمر.

التوسع في المراكز الخارجية ومشروع صك ساهما في تيسير الحصول على الخدماتمبادرات الموثق القانوني المفوض والموظف الشامل تقلل المدة الزمنية للمعاملاتكشف استبيان لقياس رضا الجمهور عن خدمات التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل للنصف الأول من عام 2017 عن أن أكثر من 89 % من عينة المراجعين التي شملها الاستبيان راضون عن خدمات الوزارة بنسبة 90% فيما يخص خدمات التسجيل العقاري والتوثيق. وجاءت العينة المشاركة في هذا الاستبيان من عدة مراكز ومكاتب تقدم خدمات وزارة العدل، وشارك بالاستبيان أكثر من 550 مراجعا، بعد استبعاد الإجابات غير المكتملة، وتم استيفاء إجابات الجمهور عن طريق استمارات تم توزيعها على المراجعين لمراكز ومكاتب خدمات الوزارة الخارجية، وتم حصر الأسئلة المتضمنة في الاستبيان بتحديد أسئلة متعلقة بقياس جودة الخدمات المقدمة للجمهور، وذلك للحصول على نسب مشاركة أعلى، وللوقوف على الاحتياجات الحقيقية للجمهور بما يضمن الارتقاء بالخدمة المقدمة إليه.قراءة تحليلية وتوضح القراءة التحليلية لنتائج الاستبيان أنه فيما يخص السؤال الأول المتعلق بمدى رضا الجمهور عن سهولة الوصول إلى مراكز الخدمات، فقد جاءت إجابة الجمهورالمستهدف في خانات الرضا بنحو 89 % موزعة ما بين نسبة 71 % راض جدا، و 18 % (راض)، في حين جاءت نسبة الإجابة في خانة (غير راض) 11 %. وفيما يخص السؤال المتعلق بمدى الرضا عن المدة الزمنية المستغرقة لتنفيذ الخدمة، فقد جاءت إجابة الجمهور المستهدف في خانات الرضا بنحو 90 % موزعة ما بين نسبة 72 % راض جدا، و 18 % (راض)، في حين جاءت نسبة الإجابة في خانة (غير راض)10 %. وفيما يخص السؤال المتعلق بمستوى الرضا عن طريقة تنفيذ الخدمة من قبل الموثق القانوني، فقد جاءت إجابة الجمهور المستهدف في خانات الرضا بنحو 92 % موزعة ما بين نسبة 77 % راض جدا، و 15 % (راض)، في حين جاءت نسبة الإجابة في خانة (غير راض) 8 %. وفيما يخص السؤال المتعلق بمدى الرضا عن وضوح المتطلبات والإجراءات المتعلقة بالخدمة، فقد جاءت إجابة الجمهور المستهدف في خانات الرضا بنحو 89 % موزعة ما بين نسبة 71 % راض جدا، و 18 % (راض)، في حين جاءت نسبة الإجابة في خانة (غير راض) 11 %. وبخصوص السؤال المتعلق بمدى رضا الجمهور عن مساهمة وسائل التواصل الاجتماعي بتوفير المعلومات المحدثة والتوعية القانونية المستمرة، فقد جاءت إجابة الجمهور المستهدف في خانات الرضا بنحو 88 % موزعة ما بين نسبة 63 % راض جدا، و 25 % (راض)، في حين جاءت نسبة الإجابة في خانة (غير راض) 12 %.

استقبلت المراكز والمكاتب الخدمية الخارجية لوزارة العدل 1466 معاملة تسجيل عقاري وتوثيق خلال الأيام الثلاثة الأولى بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وتم إنجاز المعاملات بيسر وسهولة نظرا للإجراءات الإدارية؛ والاحتياطات التي اتخذتها الوزارة لضمان سير معاملات الجمهور بشكل اعتيادي، ودون أي تأخير. واستقبلت الوزارة في اليوم الأول بعد الإجازة، نحو 530 معاملة تسجيل وتوثيق، موزعة بين 418 معاملة توثيق و112 معاملة تسجيل عقاري، واستقبلت مراكز ومكاتب الوزارة الخدمية في اليوم الثاني بعد الإجازة نحو 496 معاملة توثيق وتسجيل عقاري، موزعة بين 379 معاملة توثيق و117 معاملة تسجيل عقاري، وفي اليوم الثالث بعد الإجازة استقبلت مكاتب ومراكز الوزارة الخدمية 345 معاملة توثيق وتسجيل عقاري، منها 95 معاملة تخص معاملات التسجيل العقاري. عشرون مكتباً خارجياً وتقدم وزارة العدل هذه الخدمات من خلال مراكزها ومكاتبها الخارجية، ويبلغ عدد هذه المكاتب حاليا نحو 20 مكتبا ومركزا خارجيا تغطي أغلب مناطق الدولة، وخاصة منها ذات الكثافة السكانية، وتتوزع هذه المكاتب بين مكاتب ضمن مجمعات الخدمات الحكومية بالتسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والبعض الآخر تم افتتاحه في إطار خطة عمل الوزارة، وتشمل هذه المكاتب والمركز، مكتب الهلال، ومسيمير والوكرة، وأم صلال والظعاين والخور، ومكاتب الشحانية والريان، ومقر وزارة الاقتصاد والتجارة، ومبنى إدارة المرور في مدينة خليفة، ومكاتب جديدة في اللؤلؤة وعنيزة ولوسيل، ومقر مصرف قطر الإسلامي بشارع حمد الكبير، كما تم افتتاح مكتب خاص باستقبال معاملات الجمهور بمركز الدوحة للمعارض. ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات، والذي يعتبر رقما قياسيا في التعاملات التي يتم تنفيذها خلال ثلاثة أيام تعقب إجازة رسمية للدولة والشروع في إجازة نهاية الأسبوع، كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المواطنين والمقيمين بشكل مباشر، من حيث معاملات البيوع والهبات للمواطنين القطريين فقط، والتي يتم تقديمها من مكتب العدل في مبنى إدارة المرور في مدينة خليفة، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الإلكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها إلكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات إلكترونياً بين الطرفين "البائع والمشتري"، واستلام السندات في نفس وقت تنفيذ المعاملة، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. وكالات إلكترونية كما تقدم البوابة الإلكترونية لـ "صك" خدمات التوثيق، وتشمل عددا كبيرا من الخدمات من أهمها الوكالات الإلكترونية، والتصديق على التوقيعات، حيث يتم التقديم والموافقة بين الطرفين إلكترونيا، واتفاقيات الصلح والتنازل، وشهادات السجلات المصدق عليها، ورهونات الآليات والمعدات والأجهزة والمصانع .

وصل حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 18 إلى 22 يونيو الماضي إلى مليار و197 مليوناً و814 ألفاً و 951 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومجمعات وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة والشمال.

النعيمي: 90 % نسبة إنجاز المعاملات في المراكز الخارجية لـ"العدل" عامر الغافري: مكاتب الخدمات تغطي كافة مناطق الدولة باشر مساء اليوم الثلاثاء، موظفو المؤسسات الحكومية عملهم، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث انتظم معظم الموظفين في الحضور في جميع الوزارات والجهات الحكومية بشكل طبيعي، فيما لم تزد نسب الغياب عن معدلاتها الطبيعية، وذلك حرصاً على إنهاء المعاملات الحكومية للمراجعين وإنجاز الأعمال بانتظام. وأكدت السيدة علياء النعيمي مساعد مدير إدارة التوثيق للمراكز الخارجية بوزارة العدل-، أن نسبة إنجاز المعاملات في الفروع الخارجية للوزارة تجاوزت 90 % باستثناء الحالات التي تتطلب مراجعة لاستيفاء بعض المتطلبات، مشيرة إلى أن التفويض الذي منحته الوزارة للفروع والمكاتب الخارجية لتيسير الحصول على الخدمات دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أسهم في سرعة الإنجاز وتطوير الأداء. وأشارت السيدة النعيمي في تصريحات صحفية إلى أنَّ الأمور سارت على ما يرام في اليوم الأول من أيام العمل بعد عطلة عيد الفطر المبارك، موضحة أن التزام الموظفين بدوامهم بعد الإجازات في المناسبات الدينية والوطنية أصبح أمرا مألوفا في مثل هذه الحالات، بعد أن دأبت الوزارة على متابعة الدوام ومراعاة سير العمل في مثل هذه الأوقات، وهو ما أسفر عن التزام كبير لدى الموظفين في أداء أعمالهم، كما أن استراتيجية "الموظف الشامل" التي طبقتها الوزارة في فروعها الخارجية، أسهمت في رفع مستوى الأداء وتسريع خدمة الجمهور، والحد من آثار غياب موظف أو اثنين إن حصل ذلك، بعد الإجازة. غرفة عمليات ومن جانبه قال السيد عامر الغافري، رئيس قسم التسجيل بإدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل: إن الوزارة تقدم حاليا خدماتها كاملة من فروعها ومكاتبها الخارجية، وهذه المكاتب تغطي كافة المناطق بالدولة، وهي موزعة ما بين مجمعات الخدمات الحكومية التي تتولى الإشراف عليها وزارة التنمية الإدارية، والمراكز الخارجية التي استحدثتها الوزارة، مع وجود خطط لزيادتها وفقا لاحتياجات المناطق. وأشار إلى أن الوزارة خصصت غرفة عمليات للرد على استفسارات وتساؤلات الجمهور على الرقم 40216105، وكذلك من خلال مكتب مركز الدوحة للمعارض المعني باستقبال معاملات الجمهور، ويمكن التواصل معه على رقم الهاتف 40216463. وكذلك الخط الساخن للوزارة (137) الذي يعمل على مدار الساعة، أو من خلال صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنَّ الوزارة ترحب بأي استفسارات أو ملاحظات من الجمهور، في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة للوزارة والجمهور بتوفير هذه الخدمات بالسرعة والجودة المطلوبة. إقبال كبير وتجدر الإشارة إلى أنَّ اليوم الأول من أيام الدوام الرسمي في وزارة العدل بعد عودة الموظفين من إجازة عيد الفطر المبارك، شهد إقبالاً كبيراً من الجمهور على مراكز الوزارة الخدمية الخارجية، ولوحظ أن العديد من المعاملات تم إنهاؤها في المكاتب والفروع الخارجية دون الحاجة إلى الرجوع إلى مقر الإدارة الرئيسي في مبنى الوزارة. وكانت نسبة حضور الموظفين للوزارة لتخليص معاملات الجمهور مكتملة، ولم يلاحظ أي غياب يذكر في هذه الفروع والمراكز التي أكد لنا عدد من مسؤوليها أن الاحتياطات التي أخذتها الوزارة قبل الشروع في الإجازة أسهمت في أن يكون معدل الدوام مكتملا، حيث روعي وجود بديل لكل موظف يرغب في إضافة أيام على إجازة عيد الفطر، كما قدمت غرفة العمليات بإدارة التسجيل العقاري الدعم والمساعدة لفريق العمل بالمراكز الخارجية فيما يخص الرد على استفسارات الجمهور وتقديم التسهيلات للمراجعين. وأكد مراجعون للوزارة في عدد من مراكزها الخارجية انسيابية سير العمل، وإنجاز طلباتهم في الوقت المحدد، دون وجود أي عراقيل أو معوقات، حيث كانت الإدارات الخدمية في الوزارة، ومكاتبها الخارجية على أتم الاستعداد لمباشرة عملها لتلافى أي معوقات في هذا اليوم، ولضمان سير خدمات الجمهور بيسر وسهولة. وتزامن انتقال الوزارة إلى مقرها الجديد في برج الخليج ونقل كافة خدمات التسجيل العقاري والتوثيق إلى مكاتبها وفروعها الخارجية، مع التوسع في هذه المكاتب وافتتاح مكتبين جديدين لاستقبال الجمهور، أحدهما خاص بمعاملات البنوك المتعلقة بالتسجيل العقاري والتوثيق في مقر مصرف قطر الإسلامي بشارع حمد الكبير، والآخر لاستقبال الجمهور بشكل عام في مركز الدوحة للمعارض البوابة (4).

السماح لموظفي قطر للبترول بمزاولة الاختصاصات القانونية على أن يكون قطرياً يجوز الاتفاق على الأتعاب بنسبة لا تزيد على 10% من قيمة الدعوى على المحامي أن يتخذ مكتباً لائقاً لمزاولة المهنة وفق الضوابط التي تضعها اللجنة تنشر الشرق التعديلات الجديدة على قانون المحاماة، وأبرزها: ـ يجوز لإدارة قضايا الدولة بموافقة الوزير، وبالتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية، التعاقد مع أحد المحامين القطريين في الدعاوى المنظورة داخل الدولة، والاستعانة بمن تراه مناسباً للدعاوى المنظورة خارج الدولة. ـ يتولى موظفو قطر للبترول على أن يكون قطرياً، ممن زاولوا عملاً قانونياً لمدة سنتين على الأقل، مباشرة الاختصاصات المتعلقة بالمهنة، وذلك لإتاحة الفرص المهنية أمامهم. ـ يجوز لذوي الشأن الإنابة في الحضور والدفاع عنهم للأقارب حتى الدرجة الرابعة، على أن تكون صحيفة الطعن المقدمة إلى أي من محكمتي الاستئناف أو التمييز موقعة من أحد المحامين. ـ يجوز للمحامين غير القطريين الحضور أمام الجهات المنصوص عليها في القانون، وفقاً للضوابط التي تضعها اللجنة، وعلى ألا تقل مدة اشتغالهم بالمحاماة عن 7 سنوات. ـ ضرورة توفر شروط أساسية في المحامي لقيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين وفق المادة 14 من المشروع الجديد. ـ شروط محددة واجب توفرها في المحامي لقيد اسمه بجدول المحامين أمام محكمتي التمييز والاستئناف، وفق المادتين 15 و16. ـ تلتزم الوزارة بسداد مكافأة شهرية للمحامي تحت التدريب خلال مدة التحاقه بمركز الدراسات القانونية والقضائية. ـ يجب على الجهات التي يمارس فيها المحامي أعماله أمامها، تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لممارسة عمله، وله الحصول على كافة الأوراق والمستندات المطلوبة، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك، وله التظلم من ذلك أمام النائب العام. ـ يجوز الاتفاق على أن تكون الأتعاب بنسبة من قيمة الدعوى على ألا تزيد على 10%. ـ على المحامي أن يتخذ مكتباً لائقاً لمزاولة المهنة وفق الضوابط التي تضعها اللجنة. ـ تتولى إدارة شؤون المحاماة بالوزارة التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية التي تقع منهم، وفق الضوابط. ـ على مكتب المحاماة اتخاذ موقع إلكتروني وفق الضوابط التي تضعها اللجنة.

السويدي: نقل كافة خدمات التسجيل العقاري والتوثيق للمراكز الخارجية دشنت وزارة العدل مكتباً جديداً لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بالمقر الرئيسي لمصرف قطر الإسلامي بشارع حمد الكبير، وذلك لتقديم خدمات التسجيل العقاري والتوثيق للبنوك. وأوضح السيد سعيد عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد للتسجيل العقاري والتوثيق، الذي أشرف على إطلاق عمل المكتب الجديد، قائلاً "بأن هذا المكتب يأتي في إطار رؤية وزارة العدل، وخطتها للتوسع في المكاتب والفروع الخارجية تجسيدا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقريب الخدمات من الجمهور، وتيسير حصولهم عليها، بما في ذلك الخدمات المقدمة للمؤسسات الحكومية ذات الصلة المباشرة بخدمة الجمهور من قبيل المصارف والشركات الكبيرة، التي تتعامل مع وزارة العدل في مجالات بيع وشراء العقارات والرهونات، ونحو ذلك من الخدمات التي تحرص وزارة العدل على أن تكون في متناول المستفيدين من مؤسسات ومواطنين ومقيمين." وأشار السويدي إلى أن إطلاق هذا المكتب يتزامن مع إطلاق الدفعة الثالثة من مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، المعروف اختصارا بـ (صك) والتي تتضمن معاملات البيع والرهون والتوكيلات، وهي معاملات ذات صلة مباشرة بمعاملات البنوك، ولذا سيوفر هذا المكتب، منصة مريحة لتوفير هذه الخدمات لمراجعي البنوك في نفس الوقت. وتقدم السويدي بالشكر إلى مصرف قطر الإسلامي، على التعاون والتجاوب في توفير مقر المكتب، الذي رُوعي في اختياره مكانه المناسب وسط شارع حمد الكبير. وقال السويدي إنه في المرحلة الأولى من عمل المكتب، سيتولى القائمون عليه تسجيل المراجعين في نظام صك، حيث أصبحت جميع خدمات التسجيل العقاري والتوثيق تتم من خلاله، وتم ربط جميع أنظمة خدمات صك بالبنوك والشركات المزودة لخدمات الجمهور، وبعد استكمال هذه المرحلة و تسجيل عملاء البنك في نظام صك سيكون باستطاعتهم الحصول على جميع خدمات التوثيق والتسجيل العقاري. وأشار إلى أن افتتاح هذا المكتب يأتي بالتزامن مع انتقال وزارة العدل إلى مقرها الجديد ببرج الخليج ونقل كافة خدمات التسجيل العقاري والتوثيق إلى المكاتب والفروع الخارجية، منبها إلى أنه تم افتتاح مكتب استقبال للجمهور لهذا الغرض كذلك بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات عند البوابة (4)، لاستقبال الجمهور، وتزويده بخدمات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوجيهه لاستكمال المعاملات في أقرب فرع وفقا لحالة الطلب والمعاملة.

25% إرتفاعاً في التعاملات العقارية خلال مايو الماضيمبايعات الأسهم العقارية في بورصة قطر تكسر حاجز المليار ريال بيع 184 مسكناً ومبنيين متعددي الإستخدام ومجمعين سكنيين و15 عمارة سكنيةالعقارات الجاهزة تستحوذ على 64.5% من التعاملات بقيمة 1.6 مليار ريالقال تقرير مجموعة إزدان القابضة الشهري إن القطاع العقاري القطري شهد خلال شهر مايو المنصرم تعاملات عقارية بقية إجمالية بلغت نحو 2.5 مليار ريال مقابل مليارَي ريال للشهر نفسه من عام 2016 الماضي محققة إرتفاعاً بنسبة 25%، ومقابل 2.8 مليار ريال في الشهر السابق بتراجع طفيف نسبته 10.7%، وذلك وفقا للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.وأشار التقرير إلى أن هذا النمو في التعاملات للشهر الخامس على التوالي خلال العام 2017 الجاري، يؤكد انتعاش تعاملات القطاع العقاري، متوقعا أن يواصل القطاع أداءه الإيجابي خلال العام الجاري. تفوق المباني الجاهزةوأوضح التقرير أن الأسبوع الأول من شهر مايو المنصرم والممتد من 30 أبريل إلى 4 مايو قد شهد تعاملات بقيمة 474.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 97 صفقة، وقد تفوقت المباني الجاهزة على الأراضي الفضاء في التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 51.1% من قيمة التعاملات، وقد تم تنفيذ 40 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 41.2 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 242.3 مليون ريال، مقابل تنفيذ 57 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 58.8% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 231.8 مليون ريال.وشهد الأسبوع الثاني والممتد من 7 إلى 11 مايو تراجعا على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات الأسبوعية بنسبة 14.5%، كما شهد عدد الصفقات المنفذة في مختلف المناطق والبلديات تراجعا، حيث بلغ 63 صفقة بانخفاض نسبته 35%، وقد بلغت قيمة تعاملات الأسبوع نحو 405.5 مليون ريال. وارتفعت هيمنة المباني الجاهزة على التعاملات، حيث استحوذت على نسبة 80.5% من قيمة التعاملات، وقد تم تنفيذ 30 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 47.6% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 326.4 مليون ريال، مقابل تنفيذ 33 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 52.4% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 79.1 مليون ريال.ارتفاع أسبوعيوفي الأسبوع الثالث والممتد من 14 إلى 18 مايو بلغت قيمة التعاملات 695.8 مليون ريال محققة ارتفاعا على أساس أسبوعي بنسبة 72%، وتم تنفيذ 65 صفقة بارتفاع طفيف في عدد الصفقات نسبته 3.2 بالمائة، واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 11.4% من إجمالي التعاملات من خلال تنفيذ 30 صفقة بقيمة بلغت 79.2 مليون ريال في حين استحوذت المباني الجاهزة على نسبة 88.6%، وتم تنفيذ 35 صفقة بقيمة بلغت 616.6 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات 139.2 مليون ريال.نمو في الصفقاتووفقا للتقرير فقد شهد الأسبوع الرابع الممتد من 21 إلى 25 مايو المنصرم تراجعا على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات على أساس أسبوعي، وذلك بالرغم من الارتفاع القياسي في عدد الصفقات، إذ بلغ 114 صفقة بنمو نسبته 75.4%. وبلغت قيمة التعاملات خلال الأسبوع نحو 582.4 مليون ريال محققة تراجعا بنسبة 16%، واستحوذت تعاملات الأراضي الفضاء على نسبة 60.4% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 351.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 55 صفقة، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 39.6% من التعاملات بقيمة بلغت 230.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 59 صفقة.وفي الأسبوع الأخير والممتد من 25 مايو إلى 1 يونيو، بلغت قيمة التعاملات نحو 341 مليون ريال محققة تراجعا على أساس أسبوعي بنسبة 41% نتيجة تنفيذ 85 صفقة، في حين بلغ المعدل اليومي للتعاملات نحو 68.2 مليون ريال، وعادت المباني الجاهزة للتفوق على قطاع الأراضي من خلال استحواذها على نسبة 57.6% من قيمة التعاملات، وقد تم تنفيذ 39 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 45.9% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 196.4 مليون ريال، مقابل تنفيذ 46 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 45.9% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 144.6مليون ريال.تعاملات الأراضيوبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر مايو المنصرم نحو 886.3 مليون ريال مستحوذة على نسبة 35.5% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1.6 مليار ريال وبنسبة 64.5% من مجمل التعاملات، وتضمنت هذه العقارات بيع 184 مسكنا، ومبنيين متعددي الاستخدام، و15 عمارة سكنية، ومجمعين سكنيين.وقد تم خلال شهر مايو المنصرم تنفيذ نحو 424 صفقة مقابل 311 صفقة في الشهر السابق بارتفاع في عدد الصفقات نسبته 36.3%، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 203 صفقات مستحوذة على نسبة 47.9% من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 221 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 52.1% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة.مؤشر البورصةوأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد انخفاضا خلال شهر مايو من عام 2017 بنسبة 18.07%، حيث خسر المؤشر نحو 420.38 نقطة مسجلا 1906.04 نقطة في اليوم الأخير من شهر مايو المنصرم مقارنة مع 2326.42 نقطة في اليوم الأخير من شهر أبريل الماضي.وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1002 مليون ريال مقارنة مع 872.3 مليون ريال في شهر أبريل السابق بارتفاع نسبته 14.9%، كما استحوذت أسهم العقارات على نسبة 16.89% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثانية بين قطاعات البورصة خلف قطاع البنوك.وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر مايو المنصرم نحو 56.2 مليون سهما مقابل 46.9 مليون سهم في الشهر السابق بارتفاع نسبته 19.8%، كما استحوذت أسهم قطاع العقارات على نسبة 24.33% من إجمالي عدد الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والاتصالات.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.

دشنت وزارة العدل مكتبا جديدا لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بالمقر الرئيسي لمصرف قطر الإسلامي بشارع حمد الكبير، وذلك لتقديم خدمات التسجيل العقاري والتوثيق للبنوك. وأوضح السيد سعيد عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد للتسجيل العقاري والتوثيق، الذي أشرف على إطلاق عمل المكتب الجديد، قائلاً "بأن هذا المكتب يأتي في إطار رؤية وزارة العدل، وخطتها للتوسع في المكاتب والفروع الخارجية تجسيدا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقريب الخدمات من الجمهور، وتيسير حصولهم عليها، بما في ذلك الخدمات المقدمة للمؤسسات الحكومية ذات الصلة المباشرة بخدمة الجمهور من قبيل المصارف والشركات الكبيرة، التي تتعامل مع وزارة العدل في مجالات بيع وشراء العقارات والرهونات، ونحو ذلك من الخدمات التي تحرص وزارة العدل على أن تكون في متناول المستفيدين من مؤسسات ومواطنين ومقيمين". وأشار السويدي إلى أن إطلاق هذا المكتب يتزامن مع إطلاق الدفعة الثالثة من مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، المعروف اختصارا بـ (صك) والتي تتضمن معاملات البيع والرهون والتوكيلات، وهي معاملات ذات صلة مباشرة بمعاملات البنوك، ولذا سيوفر هذا المكتب، منصة مريحة لتوفير هذه الخدمات لمراجعي البنوك في نفس الوقت. وتقدم السويدي بالشكر إلى مصرف قطر الإسلامي، على التعاون والتجاوب في توفير مقر المكتب، الذي رُوعي في اختياره مكانه المناسب وسط شارع حمد الكبير.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 4 إلى 8 يونيو الجاري مليارين و 947 مليونا و 34 ألفا و687 ريالاً قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن ومجمعا سكنيا ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات: الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة والشمال.