نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني، بالتعاون مع وزارة الداخلية، دورة لمفتشي الأولى في مجال الحس الأمني ولغة الجسد، في إطار الخطة التدريبية لمفتشي الوزارة. وتهدف الدورة والتي تستمر لمدة خمسة أيام إلى تدريب المفتشين على كيفية التعامل مع المخالفين وإجراءات تفتيش الأماكن وتزويد المتدربين بالمعرفة والمهارات عبر فهم أساليب لغة الجسد والتواصل ودور المفتش ومهاراته في الملاحظة واستقاء المعلومات الأمنية الضرورية. كما تهدف الدورة إلى تدريب المفتشين على مهارات لغة الجسد وكيفية إسهامها في تكوين فكرة عن المخالفين وأنماط السلوك من خلال الحواس التي يتمتع بها الشخص كالمشاهدة والسمع. يحاضر في الدورة الخبير الأمني بوزارة الداخلية، اللواء الدكتور أشرف مخلوف.

أعلن مدير ادارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، العقيد عبدالله خليفة المفتاح، تخصيص أربعة أماكن لإقامة الفعاليات الفعاليات المصاحبة لاحتفالات اليوم الوطني، وهي : نادي الوكرة الرياضي – نادي الريان الرياضي – نادي الخور الرياضي، إضافة إلى ( ويست آند بارك المنطقة الصناعية). جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته، لجنة الفعاليات المصاحبة لاحتفالات اليوم الوطني بالقاعة الرئيسية بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، بحضور عدد كبير من رؤساء الجاليات ووسائل الاعلام المحلية والاجنبية. وأضاف ان الفعاليات تقام، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء يوم 18ديسمبر، كما ستكون هناك فعاليات ثقافية عامة تخصص للجاليات تتيح لهم التعبير عن مشاركة أبنائها للإحتفال باليوم الوطني للدولة. وتابع: إن"برنامج الاحتفالات سوف يتضمن الكثير من الفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية يشارك فيها أبناء الجاليات بنصيب وافر، والتي تهدف إلى توفيرمناخ عائلي للاستمتاع بفعاليات اليوم الوطني، كما يهدف البرنامج إلى إحساس الوافدين برعاية الدولة لهم في الاحتفالات الوطنية بهدف تنمية حبهم تجاه الدولة، وكذلك الاستمتاع بالفعاليات الثقافية العامة التي يشارك فيهاالجميع والتي تعبر عن مشاركتهم وفرحتهم بالاحتفال باليوم الوطني للدولة. وقال مفتاح إن هذه الفعاليات يتم اقامتها بالتنسيق مع الجاليات المقيمة في الدولة" ونحن نسعد بعقد هذه الفعاليات للعام الثاني على التوالي"، مؤكدا نجاح الفعاليات المصاحبة لاحتفالات اليوم الوطني التي اقيمت العام الماضي والتي تميزت بالتكامل والتفاعل من قبل الجاليات المقيمة في الدولة مع اللجنة المنظمة للفعاليات مما أدخل الفرحة والبهجة في نفوس الجاليات وادى الى خروج الاحتفالات بالشكل الذى يليق باليوم الوطني لدولة قطر . وزاد المفتاح أن لجنة الفعاليات أعدت البرنامج الخاص بمشاركة الجاليات الآسيوية المقيمة في البلاد بفعاليات احتفالات اليوم الوطني للدولة لهذا العام والتي ستشارك فيه كل من الجاليات: الهندية والنيباليةوالسيريلانكية والبنغلادشية والباكستانية والماليزية والفلبينية والإندونيسية وسوف تشتمل الفعاليات على عروض ثقافية وفعاليات رياضية، وعروض من الفنون الشعبية، وعروض الأكروبات، والعروض الموسيقية، بالإضافة الى مسابقات في اغنيات عن حب قطر وغيرها من الفعاليات المميزة التي تنال اعجاب الجاليات المقيمة في الدولة.

رحب مواطنون ومقيمون، بالإعلان الصادر عن وزارة الداخلية ببدء استخدام طريق "الشاحنات المؤقت" الذي تم افتتاحه رسميا مؤخرا. وتم تخصيص الطريق للشاحنات الراغبة في العبور من منطقة مسيعيد إلى لوسيل والعكس، الأمر الذي سوف يسهم بشكل كبير في تخفيف حدة الازدحام والتكدس المروري داخل الدوحة، من خلال تحويل الحركة المرورية للشاحنات بين الكثير المناطق إلى خارج الدوحة. وسيعمل الطريق على تخفيف الازدحام في الطرق الرئيسية بالمدينة والتي كانت تتسبب في إعاقة الحركة المرورية لعبورها من خلال الطرق الداخلية خاصة المركبات الثقيلة والشاحنات، مشددين على أهمية تخطيط الطرق والمسارات الخاصة لسير الشاحنات للحد من الحوادث المرورية التي تتسبب فيها الشاحنات فضلا عن حالة الازدحام المروري . وكانت الشكاوي قد زادت خلال الفترة الأخيرة حول مشاكل الشاحنات وسلوك سائقيها وتسببهم في وقوع الكثير من الحوادث المرورية وتعطيل حركة المرور داخل شوارع الدوحة وعند الدوارات، فضلا عن عدم التزام السائقين بالقواعد والآداب المرورية وتعاملهم بنوع من العنف مع أصحاب السيارات الخاصة، كما أن المطالبات قد زادت خلال الفترة الماضية بضرورة إيجاد حلول فورية لمشكلة الشاحنات وسيرها داخل الأحياء السكنية، لذلك أشاد الكثير من المواطنين والمقيمين بتخصيص طريق لسير الشاحنات بعيدا عن الدوحة لأن هذا الطريق من شأنه راحة مستخدمي الطرق من العناء والمخاطر الجمة التي كانت تسببها الشاحنات، فضلا عن تسهيل حركة المرور وتخفيف حدة الزحام وتحقيق الانسيابية المرورية، لافتين إلى تقليل نسبة الحوادث والتصادمات التي كانت تتسبب فيها الشاحنات . في البداية أشاد المواطن يوسف المحمود بالطريق المخصص لسير الشاحنات لافتا إلى أن هناك حاجة ماسة للحفاظ على الوجه الحضاري للدوحة، فضلاً عن القضاء على الإزعاج الذي يسببه سير الشاحنات وسط الأحياء السكنية، ومبيتها داخل الساحات العمومية وأمام المنازل وما ينتج عن ذلك من مشاكل وإزعاج لسكان المناطق عندما تتحرك تلك الشاحنات إلى وجهتها في الصباح الباكر. وأكد على أن هذا الطريق من شأنه القضاء على ظاهرة سير الشاحنات داخل الأحياء السكنية والذي يعد أمرا في غاية الخطورة، ويتطلب وقفة صارمة من قبل الجهات المختصة، مشيرا إلى ضرورة تغليظ العقوبات والغرامات بحق سائقي الشاحنات المخالفين الذين يتسببون في إزعاج سكان المناطق والأحياء السكنية بمختلف مناطق الدولة، مطالبا ببحث السبل لردع السائقين المخالفين الذين يسيرون على سرعات مرتفعة، ويهددون حياتهم وحياة سكان المناطق، وتشديد الرقابة ومتابعة الشاحنات التي لا تتبع القواعد المرورية وتلتزم بخط السير المخصص لها وتتسبب في أوقات الذروة بعرقلة حركة السير على الطرق الرئيسية والداخلية بالمناطق والأحياء السكنية. خطوة إيجابية ويرى المهندس سامح عكاشة أن تخصيص طريق لسير الشاحنات بعيدا عن الدوحة يعتبر خطوة إيجابية مهمة لتخفيف التكدس المروري الذي تتسبب فيه الشاحنات في الطرق الرئيسية خاصة في أوقات الذروة لافتا إلى أن هناك مشاكل كثيرة يتسبب بها سائقو الشاحنات؛ فمن أبرز هذه المشاكل عدم التزامهم بالمسار الأيمن المخصص للشاحنات، وبالتالي تجاوزهم عندما يجدون شاحنة تسير ببطء أمامهم، فيحاولون تجاوزها، بالإضافة إلى التجاوزات والقيادة بالسرعة المفرطة، خاصة على الطرق الخارجية السريعة، ومن الأخطاء الأخرى التي يقع فيها سائقو الشاحنات؛ عدم إصلاحهم لأنوار شاحناتهم، خاصة الخلفية، التي تكون مطفأة أثناء التوقف، أو ليلاً، مما يعرض حياة السائقين الآخرين للخطر، لظنهم أن السيارة تدرج على الطريق، أو غير مرئية ليلاً وخاصة في المنعطفات والزوايا الميتة، وهي في الحقيقة واقفة، فيدخلون تحتها، وتكون المصائب المروعة. وقال إن هذا الطريق المخصص لسير الشاحنات خارج الدوحة ينتظره الجميع منذ فترة كبيرة خاصة بعدما سببته تلك الشاحنات من إزعاج ومضايقات لقائدي السيارات الخاصة على الطريق فضلا عن تسببها في الكثير من الحوادث المرورية. الطريق الجديد وكانت وزارة الداخلية قد دعت سائقي الشاحنات الراغبين في العبور من منطقة مسيعيد إلى لوسيل وبالعكس إلى استخدام الطريق الجديد "طريق الشاحنات المؤقت الذي تم افتتاحه رسميا الإثنين الماضي، تجنبا للمخالفات المرورية وتفادياً للازدحام المروري داخل مدينة الدوحة.

اختتمت ظهر اليوم الثلاثاء، في قاعة نادي ضباط الإدارة العامة للدفاع المدني، أعمال اليوم الثاني والأخير من فعاليات ندوة "التباين الثقافي بين الأجيال وأثره على المجتمع القطري التى نظمتها ادارة شرطة الاحداث بوزارة الداخلية على مدار يومين وقد واصل المشاركون في أعمال الندوة استعراض أوراق عملهم في الجلسة الأولى، والتي دارت حول محور "دور الإعلام في مواجهة الآثار السلبية للتباين الثقافي بين الأجيال ودور الأجهزة الأمنية في مواجهة آثارها". وقد افتتحت الجلسة التي أدارها الأستاذ فيصل عبداللطيف الخشالي، الباحث بإدارة التخطيط الاستراتيجي، بورقة إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية،قدمها الدكتور معتصم بابكر محمد، الذي جاءت بعنوان "دور الإعلام الأمني في مواجهة آثار التباين الثقافي بين الأجيال"، مبينا فيها نماذج من سلبيات التباين الثقافي، ودور الإعلام بصورة عامة والإعلام الأمني بصورة خاصة في مواجهتها. وكانت الورقة الثانية مقدمة من معهد تدريب الشرطة قدمها الدكتور عبد الصمد عبد العزيز سكر، والتي تناول فيها "الفجوة الثقافية بين الأجيال وأثرها على الأمن"، من خلال مقدمة وأربعة محاور.. عن ماهية الثقافة ومكوناتها ووظائفها، ومفهوم الفجوة الثقافية وعلاقتها بالأمن، وأسباب الفجوة الثقافية وآثارها الأمنية على المجتمع القطري، ثم قدم رؤية حول الدور الأمني في مواجهة التباين الثقافي.. وفي الجلسة الختامية قامت النقيب بنا على الخليفي، رئيس قسم التوعية والإعلام بإدارة شرطة الأحداث، باستعراض نتائج الدراسة التي قامت بها إدارة شرطة الأحداث حول ذات الموضوع، واستعرضت النتائج التي وصلت لها هذه الدراسة موضحة بالرسوم البيانية والجرافيكية.. كما استعرض الأستاذ توفيق سكر، الباحث بإدارة شرطة الأجداث جانبا من نتائج الدراسة وتلت النقيب بنا الخليفي في نهاية الجلسة الأخيرة توصيات ندوة "التباين الثقافي بين الأجيال"، ومنها - تأسيس مركز للتباين الثقافي للعمل على تقليص التباين الثقافي بين الاجيال المختلفة لتقديم الاستشارات واجراء البحوث والدراسات الثقافية والنفسية. - الدعوة لعقد مؤتمر إقليمي لمناقشة الآثار المترتبة على التباين الثقافي بين الأجيال للحد من الآثار السلبية. - تدريب وتأهيل الاخصائيين الاجتماعيين العاملين في المؤسسات ذات الصلة لرصد حالات التباين بين الاجيال والفئات العمرية المختلفة، والعمل على التوجيه المباشر بالتنسيق مع المعنيين. - التعاون و التنسيق الإقليمي فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي في عقد لجان خاصه لمناقشة التباين الثقافي، للاستفادة و الإفادة في كيفية تخطيط البحوث الاجتماعية و دراسة الظواهر الاجتماعية والنفسية التي تؤثر علي أجيالنا القادمة بشكل خاص و الأسرة . - اعتماد المؤسسات التربوية والاجتماعية أنشطة وبرامج سنوية هادفة من شأنها تعزيز روح الانتماء والولاء للوطن والهوية الوطنية للابناء، والاعتزاز بالمبادئ والقيم والأعراف والتقاليد النابعة من التراث والموروث الحضاري والثقافي للمجتمع القطري. واختتم العميد إبراهيم عيسى البوعينين، مدير إدارة شرطة الأحداث، فعاليات الندوة بتوزيع الشهادات على المشاركين، وتكريم الجهات المتعاونة مع ادارة شرطة الأحداث في الإعداد للندوة .

أكد رئيس قسم أمن الملاعب بادارة الحراسات العامة بوزارة الداخلية، العقيد جاسم محمد الهيل، وجود خطط موضوعة لتأمين جميع البطولات والاحداث الرياضية التى تقام في قطر بالاضافة الى خطط بديلة لمواجهة الحالات الطارئة. وأنشأت وزارة الداخلية قسما خاصا بأمن الملاعب تابعا لادارة الحراسات العامة الذى يقوم بادوار كبيرة فى توفير الامن في الملاعب والفعاليات الرياضية طوال الموسم الرياضي ومنع الازدحام والتكدس بين المشجعين فى البوابات اثناء الدخول والخروج من الملعب. واضاف الهيل في لقاء مع مجلة الشرطة معك التى تصدرها ادارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، ان هناك تعاونا كبيرا بين ادارة الحراسات العامة ممثلة في قسم أمن الملاعب والجهات الاخرى من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية حيث مهد القسم لخلق علاقات وفتح جسور التعاون والتواصل مع الاتحادات الرياضية الاخرى في الدولة حيث أصبح الامر غير مقصور على الاتحاد القطرى لكرة القدم وانما مع جميع الاتحادات. وقال ان "قسم أمن الملاعب يتعامل مع جميع المؤسسات الرياضية وخاصة الاتحاد القطري لكرة القدم ومؤسسة دوري نجوم قطر التى تنظم مباريات الدورى فى كرة القدم لهذا نتبع المعايير والاجراءات المعتمدة من الفيفا حفاظا على سلامة وأمن الجماهير واللاعبين وكذا الملاعب والمنشآت الرياضية". وتابع بأن القسم يهتم اهتماما كبيرا بتدريب كوادره واكسابهم الأساليب الحديثة للقيام بأعمالهم الموكلة اليهم ولهذا تعقد دورات داخلية لافراد المرتب وهى مستمرة طوال السنة كما يتم ابتعاث العديد من الضباط للخارج بالتعاون مع قوة الامن الداخلى لخويا لاكتساب المهارات حيث قام المتدربون بزيارة مدينة مانشستر البريطانية وويمبلدون في بريطانيا والمانيا ايضا كما تم ابتعاث الضباط لحضور الفعاليات الرياضية الكبرى في اوروبا ومختلف دول العالم لاكتساب الخبرات.

برعاية وحضور سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي، مدير عام الأمن العام نظمت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة شرطة الأحداث اليوم بقاعة نادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني، ندوة علمية بعنوان "التباين الثقافي بين الأجيال وأثره على المجتمع القطري". و تدور الندوة والتى تقام على مدى يومي حول موضوع التباين بين الأجيال، وتعدد صوره وأنماطه من تباين في طرق التفكير، وتباين في الأساليب، وتباين في الحياة والسلوكيات المختلفة، وخاصة في ظل معطيات العصر الحديث، من انفتاح تكنولوجي وقيم حديثة وجديدة. كما حظيت الندوة بحضور عدد من مديري إدارات وزارة الداخلية ومديري ومسئولي عدد من مؤسسات وهيئات المجتمع المدني ذات الصلة بموضوع الندوة، ولفيف من المدعويين والضيوف والمهتمين بموضوع الندوة. وثمن سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي جهود إدارة شرطة الأحداث في تنظيم هذه الندوة واختيارها لموضوع "التباين بين الأجيال، لتناقشه وتستعرضه في عدد من الندوات والفعاليات، التي لاقت تجاوبا وتفاعلا تجسد في الحضور الحاشد الذي شهد وتابع الندوة وجلساتها. المعرض الأمني وقال سعادته فى تصريحات للصحفيين عقب تفقده للمعرض الأمني المقام على هامش الفعاليات، بأن ما يقال من أن هناك تباينا بين الأجيال هو شيء واقعي وصحيح وحادث على مر العصور ، فالقضية مطروحة على مر الأزمان. وجهات النظر وقال سعادته إن دولة قطر، ممثلة في الجهات والإدارات المعنية، تحرص على تقريب وجهات النظر بين الأجيال، وهي صاحبة فكر ورؤية في هذا المضمار من حيث التراث والثقافة بشكل عام.. إنه لابديل عن الترابط بين حلقات الأجيال المتوالية محاولين من خلال هذه الندوات تقريب وجهات النظر والاستماع للأبناء، إذ قد يكونون صائبين في بعض الأفكار والملاحظات التي تساعد على هذا التواصل. من جهته قال العميد إبراهيم عيسى البوعينين، مدير إدارة شرطة الأحداث إن ندوة التباين الثقافي بين الاجيال وأثره على المجتمع القطري، هي تنفيذ لإحدى توصيات المنتدى الثقافي بين الأجيال، والذي عقد في مارس 2013 تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني. وأضاف :إذا كان الأبناء هم الركيزة الأساسية والمهمة في المجتمع كونهم الثروة القومية للأمة وعمادها وعدتها للمستقبل، كما جاء في رؤية قطر 2030، بما يعني تحسين مخرجات الأسرة، فإن ذلك لن يتحقق إلا بالاهتمام بهم في كافة نواحي حياتهم التربوية والتعليمية وحمايتهم بما يحقق سلامتهم البدنية والعقلية والسلوكية والاخلاقية. ورش عمل وقد بدأت فعاليات اليوم الأول للندوة بعد عرض فيلم توضيحي لمجهودات إدارة شرطة الأحداث، ومراحل تناولها ومعالجتها لفكرة التباين الثقافي حتى آخر محطاتها، ثم تلاه افتتاح المعرض الأمني، الذي شارك فيه عدد من الإدارات التابعة لوزارة الداخلية بعرض مجهوداتهم ونشراتهم التوعوية التي تصب في مصلحة التوعية والتبصير بمختلف الموضوعات حسب كل إدارة. وقد بدأت الجلسة الأولى حول محور "الفجوة الثقافية بين الأجيال وآثارها على الأمن ودور الأمن والتشريعات في الحد منها" وأدارها العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا المري، مدير عام كلية الشرطة، وتحدث فيها المقدم غانم راشد الخيارين، رئيس قسم شؤون الشرطة المجتمعية بإدارة الشرطة المجتمعية، عارضا دور الأجهزة الأمنية في مواجهة الآثار السلبية للتباين الثقافي بين الأجيال والمعوقات التي تواجهها.. وتلاه الأستاذ معتصم الأمير، من شرطة الأحداث، عارضا ورقته البحثية عن دور التشريعات في الحد من الآثار الأمنية للتباين الثقافي بين الأجيال.. وفي الجلسة الثانية، التي اختتم بها اليوم الأول للندوة والتي أدارتها الأستاذة مريم المالكي، عرض المشاركون تحت محور "التباين الثقافي من الناحية النفسية والاجتماعية والدينية" عددا من الأوراق.. منها "التباين الثقافي بين الأجيال وآثاره التربوية والنفسية على المجتمع" التي ألقاها الدكتور سعدون رشيد الحيالي، وورقة عن "دور إدارة الحماية الاجتماعية في مواجهة آثار التباين الثقافي" للأستاذة ظبية المقبالي وكانت الورقة الثالثة والأخيرة في هذا المحور للدكتور سليمان الحوسني حول "دور التربية الدينية في مواجهة التباين الثقافي بين الأجيال" والتى كانت ختام فعاليات اليوم الأول من يومي انعقاد الندوة، على أن تستكمل اليوم باقي أوراق العمل.

لقي مجند مصرعه، اليوم الجمعة، فيما أصيب ضابط تابعين للقوات المسلحة المصرية إثر إطلاق مسلحين مجهولين للنار بمحافظة القليوبية. وأفاد مصدر أمنى بأن مسلحين مجهولين باغتوا الضابط وهو برتبة مقدم والقوة المرافقة له بإطلاق النار أثناء المرور على القوات، فيما لاذ مرتكبو الحادث بالفرار. وكان ضابط تابع للقوات المسلحة برتبة عميد لقي مصرعه فيما أصيب مجندين في إطلاق نار من قبل مجهولين مسلحين على سيارة الجيش على طريق جسر السويس بالقاهرة صباح اليوم. مثيرو الشغب من جانبه، صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية المصرية بأن المتابعات الأمنية لدعوات التخريب والعنف، اليوم الجمعة، رصدت بعض التجمعات بعدد من محافظات الجمهورية، حاول خلالها المتجمعون قطع الطرق وإطلاق الألعاب النارية والشماريخ، وقد تم التعامل معها بصورة فورية وتفريقها وضبط 145 من مثيرى الشغب بحوزتهم زجاجات مولوتوف مُعدة للاستخدام وألعاب نارية. كما تمكنت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات من التعامل مع عدد من الأجسام الغريبة وتفكيك عدد 8 عبوات متفجرة محلية الصنع. ضحايا الاشتباكات من جهة أخرى، ارتفع عدد الضحايا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين على يد قوات الأمن بمنطقة المطرية إلى 3 حالات وفاة وإصابة 17 آخرين، وتحاول قوات الأمن السيطرة على الاشتباكات بعدما قام المتظاهرون بإطلاق الأعيرة النارية تجاه قوات الأمن والمواطنين، حيث تم إخطار اللواء علي الدمرداش مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة الذي أمر بدفع عناصر القوات الخاصة وقوات الانتشار السريع إلى منطقة الاشتباكات. انفجار عبوة ناسفة وانفجرت عبوة ناسفة محلية الصنع بالقرب من ميدان التحرير، وسط القاهرة، اليوم الجمعة، دون وقوع خسائر بشرية. يأتي ذلك فيما تجرى محاولات من قبل الأمن لتفكيك عبوة ثانية، بحسب مصدر أمني. وقال مصدر أمني إن "تفجيراً وقع بمحيط ميدان عبد المنعم رياض، (القريب من ميدان التحرير)، جراء عبوة ناسفة، دون أن يوقع أي خسائر بشرية، فيما يحاول خبراء المفرقعات القيام بتفكيك عبوة أخرى".. مضيفا أن هناك حالة من الاستنفار الأمني بمحيط ميدان عبدالمنعم رياض. فيما أعلن التليفزيزن المصري الرسمي القبض على مجهول يستقل دراجة بخارية يشتبه في إلقائه العبوتين الناسفتين، دون الكشف عن هويته.

افتتح سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام صباح اليوم، ورشة عمل بعنوان دور وزارة الداخلية فی حماية النشء داخل المنظومة التعليمية. وتهدف الورشة الي تعميق وتفعيل العلاقة بين الوزارة والمجلس الأعلى للتعليم لخلق قنوات اتصال وتواصل وتعاون للتصدي للظواهر السلبية في الوسط الطلابی. كما تهدف الورشة الي ابراز دور وزارة الداخلية في حماية النشء داخل المدارس وخارجها من خلال جهود العديد من إدارات الوزارة والقاء الضوء علي ظاهرة تعاطي السويكة والمذيبات الطيارة ومخاطرها وطرق مكافحتها. يشارك في الورشة كل من إدارة مكافحة المخدرات والمجلس الأعلى للتعليم وادارات العلاقان العامة والبحث الجنائي والامن الوقائي والشرطة المجتمعية وشرطة الاحداث ومعهد تدريب الشرطة والخدمات الطبية واللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات. وتناقش الورشة 8 أوراق عمل كما يصاحبها معرض توعوي عن أنواع المخدرات ومخاطرها والاكتشاف المبكر للتعاطي.

بدأت إدارة التخطيط الاستراتيجي بوزارة الداخلية اليوم إجراء مسح ميداني للإدارة العامة للمرور وذلك بمقر الادارة الرئيسية، واقسامها الخارجية بالمطار والريان، والمعمورة والصناعية ، لاستطلاع رأي الجمهور وقياس مدى رضاهم عن مستوى الخدمات التي تقدمها الادارة العامة للمرور ويستمر المسح لمدة اسبوع. ويقوم الفريق المكلف من الإدارة بإجراء المسح الميداني من خلال توزيع استمارة قياس الرأي المعدة من قبل إدارة التخطيط الاستراتيجي والتي اشتملت على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بتقييم خدمة الاستقبال، وإجراءات الخدمات المقدمة ، وتقييم بيئة العمل. إستطلاعات الرأي وأكد الملازم حسن عبد الرحمن العبد الجبار ضابط قسم الاحصاء بالإدارة أن وزارة الداخلية تولي استطلاعات الرأي أهمية كبيرة, لما لها من دور هام وفعال في دعم عملية اتخاذ القرار من خلال ما توفره من معلومات مهمة تمكن من التعرف على آراء واتجاهات فئات المجتمع المختلفة وأخذ آرائهم بعين الاعتبار في عملية التطوير لمختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة. وأوضح أن هذا الاستطلاع يأتي في إطار خطة عمل الإدارة حيث يستمر لمدة أسبوع، مشيرا الى أن الاستطلاع يقوم على أخذ آراء بعض المراجعين المستفيدين من خدمات الادارة واقسامها الخارجية بهدف معرفة آرائهم حول مستوى الخدمات التي تقدمها الإدارة المعنية ومدى رضاهم عنها ، وذلك من أجل تسهيل وتبسيط الإجراءات وتحسين تلك الخدمات للارتقاء بجودة الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمراجعين وعلى مستوى عال من التقنية والحداثة.

أقامت إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة العدل امس بقاعة العميد مسفر الحبابي بمقر ادارة البحث الجنائي ندوة تعريفية حول موقع البوابة القانونية القطرية "الميزان"، قدمتها السيدة فاطمة عبد العزيز بلال رئيس وحدة الوعي والثقافة القانونية بوزارة العدل، وحضرها عدد من مديري الادارات بوزارة الداخلية ومساعديهم وحوالي 200 من رؤساء الاقسام والضباط والقانونيين بالوزارة، والذين تقتضي طبيعة عملهم التعامل مع البوابة القانونية القطرية ، كما حضرها عدد من المعنيين بوزارتي العدل والاتصالات. وفي بداية الندوة ألقى الرائد عبد الله زايد السهلي الضابط بإدارة الشئون القانونية كلمة نيابة عن العميد سالم صقر سعيد المريخي مدير ادارة الشئون القانونية، رحب فيها بالحضور ومشيرا الى ان الندوة تتناول التعريف بالبوابة القانونية القطرية التي توفر الاطلاع على التشريعات القانونية ذات الصلة بعمل وزارة الداخلية وغيرها من القوانين في شتى المجالات. جانب من المشاركين في الفاعلية وقال ان استراتيجية ورؤية وزارة الداخلية تهدف لتحقيق اقصى درجات الامن والاستقرار في ظل سيادة القانون، ولا يمكن تحقيق سيادة القانون بدون الالتزام من قبل قوى تنفيذ القانون به، لذلك تصبح مراجعة قوانين الدولة امرا مهما عند اتخاذ كل اجراء، وتوفر البوابة القانونية لقوى تنفيذ القانون بالوزارة سهولة الاطلاع الفوري على كل القوانين التي يجب الالتزام بها عند اتخاذ كل اجراء لتنفيذ القانون. وقدمت السيدة فاطمة عبد العزيز بلال تعريفا مختصرا بالبوابة القانونية القطرية " الميزان" شملت تعريفا بأقسام الموقع وكيفية استخدامه والفئات التي يمكنها استخدامه، والنمو السريع في عدد المستفيدين منه سواء من داخل قطر او خارجها. وقالت ان البوابة القانونية القطرية "الميزان" موقع شامل يشمل كافة التشريعات السارية والمعدلة والملغاة منذ 1961 والأحكام القضائية الصادرة من محكمة التمييز والتي قام المكتب الفني للمجلس الأعلى للقضاء بتبويبها وفهرستها واستخراج المبادئ القانونية منها والفتاوى القانونية الصادرة من إدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل إلى جانب المراجع الفقهية المتخصصة. وقالت ان الموقع يدار بأساليب ووسائل علمية ومهنية متجددة يقوم بها كوادر بشرية مؤهلة ومتميزة قائمة على المهنية في أفضل سبلها وقادرة على مواكبة الفوران التكنولوجي الذي لا يهدأ متسلحة بأفضل الخبرات العالمية تم فيها استخدام أحدث الوسائل التقنية الحديثة مما يجعل شبكة المعلومات القانونية القطرية "الميزان" نموذجا فريدا سواء في التقنية أو في منهجية عرض المعلومات القانونية وآلية البحث فيها. واضافت انه من خلال الموقع تتحقق فوائد كثيرة في مقدمتها التعريف بالنظام القانوني القطري على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتسهيل الوصول إلى المعلومة القانونية الصحيحة بأقل جهد وبأسرع وقت والمساهمة في نشر المعرفة القانونية وتعزيز وعي المواطن لحقوقه وواجباته وممارسته لحقه الدستوري في الممارسة والمساهمة الفعالة في إثراء الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لدولة قطر.

أقيمت بمقر إدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية اليوم، الإثنين، وبالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اعمال الورشة التدريبية للمشاركين في الدورة التدريبية الالزامية الثالثة عشر للقانونيين الجدد وشملت جانبين نظري وعملي، ويشارك فيها ثمانون متدربا من متدربي المركز على مدى يومين وأكد المقدم محمد علي الكبيسي مساعد مدير إدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية إن الورشة التدريبية تأتي في إطار الشراكة الفاعلة والمثمرة القائمة بين إدارة حقوق الإنسان ومركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، حيث اثمرت تلك الشراكة عن اقامة خمس ورش تدريبية في مقر العمل للمشاركين في دورات المركز من مساعدي النيابة العامة والقضاة والباحثين القانونيين والمحامين تحت التمرين بواقع 170 متدربا خلال عامي 2013 و 2014. وأضاف إن هذا المنحى الايجابي يخدم الاهداف المشتركة للطرفين في مجال الامن والعدالة ، فانه يعكس من زاوية أخرى أحد اتجاهات عمل الادارة المتمثل في انفتاحها على الجهات المحلية ومن بينها مركز الدراسات القانونية والقضائية ، علما بان الادارة تمارس اختصاصات رئيسية أخرى على الاصعدة القانونية والرقابية والتوعوية والخدمية. ومن جانبها أكدت السيدة ندى جاسم العبد الجبار رئيس قسم التدريب الالزامي في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ان المركز درج على القيام بإجراء زيارات ميدانية للفئات المتدربة الى الجهات الحكومية وغير الحكومية وذلك للربط بين الجانب النظري في الدراسة بالمركز وبين الجانب العملي والتطبيقي لهذه الدراسة. واضافت ان المركز في اطار ذلك يقوم بزيارات ميدانية لإدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية للقانونيين الجدد بالدورة الثالثة عشر للعام التدريبي 2014/2015 ، من خلال التعاون المثمر والمستمر بين المركز والإدارة لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان في المجتمع القطري . وألقى الدكتور اسامة الالوسي الاستشاري القانوني بالإدارة محاضرة استهدفت تزويد المشاركين بثقافة حقوق الانسان قدر صلتها بالعمل الامني والاتجاهات الاساسية لعمل ادارة حقوق الانسان والجانب الخدمي فيها والمتعلق بمعالجة الشكاوى والالتماسات الخاصة بالجمهور وتمكين الافراد من التظلم وتسليط الضوء على واقع الصلة مع النيابة العامة والقضاء في سياق معالجة الشكاوى ، وحقوق الانسان في مجالات الضبط الإداري والضبط القضائي والضبط الاجتماعي لعمل قوة الشرطة. وقدم النقيب علي طالب الحنزاب رئيس قسم الشكاوى وبمعاونة ضباط القسم والباحث القانوني تطبيقا عمليا حول اختصاصات قسم الشكاوى والمرجعية القانونية التي تحكم عمل القسم ، وتطبيقا عمليا آخر حول الخطوات الاجرائية للحالات الجاري استقبالها ومعالجتها وعرض نماذج لحالات تم معالجتها والبت فيها سيما الحالات ذات الصلة بالنيابة العامة والقضاء .

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين خدمة إصدار التأشيرات الخاصة برجال الأعمال وتأشيرات سائقي الشاحنات عن طريق خدمة مطراش 2 وموقع وزارة الداخلية الالكتروني ، مع وقف التعامل بالمعاملات الورقية في تلك الخدمات.وتأتي هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة، في إطار تيسير الإجراءات للخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لإنهاء المعاملات الخاصة بالإدارات الخدمية.وأكد العميد عبد الله سالم العلي مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين إطلاق خدمة تأشيرات رجال الأعمال عن طريق مطراش 2 وموقع وزارة الداخلية على الانترنت .. وقال" يشترط أن تكون الشركة عاملة بدولة قطر ومعتمدة من قبل الإدارة المعنية وبنفس الرسوم التي كانت تسدد سابقا".وأضاف " إنه سيتم قريبا إطلاق خدمة التأشيرات السياحية عن طريق مطراش 2 وموقع وزارة الداخلية، بحيث يمكن للشركات القطرية المعتمدة الحصول على تلك التأشيرات حسب الشروط والضوابط المحددة سابقا".

يعتزم رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قريباً، إجراء تعديلات في قيادات وزارة الداخلية، وذلك على غرار التغييرات التي أجراها قبل يومين في وزارة الدفاع، بحسب نائب عراقي. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، إسكندر وتوت، إن "العبادي بصفته القائد العام للقوات المسلحة، سيجري قريباً، سلسلة تغييرات في قيادات وزارة الداخلية، وسيستبعد الضباط والقادة المقصرين في أداء مهامهم الأمنية، وتعيين قادة جدد لإدارة المؤسسات الأمنية الداخلية". وكان العبادي، أعفى، أول أمس الأربعاء، 26 قائداً عسكرياً من مناصبهم، وإحالة 10 آخرين إلى التقاعد، وتعيين 18 قائداً في مناصب جديدة في وزارة الدفاع، بحسب ما ذكرته قناة العراقية، شبه الرسمية. وفي هذا الصدد، أوضح النائب وتوت، أن "وزارة الداخلية ومفاصلها لا تقل أهمية عن وزارة الدفاع".

وُقع بمقر وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للجمارك، للبدء في تشغيل نظام خدمات التخليص الجمركي "النديب" أو النافذة الواحدة بين الجانبين. وحضر التوقيع عدد من المدراء العامين وبعض مديري إدارات وزارة الداخلية، إضافة إلى عدد من المسؤولين بالهيئة العامة للجمارك. ووقع عن الوزارة مدير عام الأمن العام، سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي، وعن الهيئة العامة للجمارك رئيسها أحمد بن علي المهندي. وأكد الخليفي ان أطر التعاون البناء والمثمر مع الهيئة العامة للجمارك مستمرة، وجاء توقيع هذه المذكرة لتعزيز التعاون وللمزيد من التنسيق المستقبلي لما فيه مصلحة العمل، وتحقيق الأهداف التي ينشدها الطرفان. وبين الخليفي أن الهدف من توقيع المذكرة تقديم أفضل الخدمات الالكترونية المتعلقة بخدمات التخليص الجمركي لكافة القطاعات في الدولة بما فيها (وزارة الداخلية). ويأتي توقيع الاتفاق بهدف تطوير اجراءات التخليص الجمركي بين الهيئة العامة للجمارك وجميع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة، حيث انشأت الجمارك نظام "النديب" الالكتروني وطورته بأحدث النظم التقنية حتى يحقق طفرة في بيئة العمل بين الجمارك وبين القطاعين الحكومي والخاص . بدوره أوضح المهندي أن النظام يسعى الى توحيد الإجراءات الجمركية وسرعة إنجاز المعاملات ليصل زمن الافراج الجمركي إلى أقل من 15 دقيقة، إضافة الى تعزيز وتسهيل التكامل مع الجهات الحكومية باختلاف مجالاتها الأمنية والاقتصادية والجهات الأخرى التي لها علاقة بالبيان الجمركي، بحيث يتم اعتماد الموافقات الكترونياً عبر النظام، واتاحة المجال للمتعاملين في إجراء ومتابعة معاملات التخليص الجمركي من أي مكان في العالم عبر الانترنت. مضيفا: "ان ما وقعناه اليوم من مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية بشأن البدء في تشغيل نظام خدمات التخليص الجمركي "النديب " سيعود بالفائدة على الطرفين".

تلقى اتحاد كرة القدم المصري، اليوم الثلاثاء، خطابا رسميا من قبل وزارة الداخلية، يفيد بالتأكيد على حضور 20 ألف مشجع فقط في مباراة مصر والسنغال يوم 15 نوفمبر الجاري بتصفيات أمم أفريقيا 2015. وذكر موقع الاتحاد المحلي للعبة على شبكة الإنترنت، أن الأمن المصري رفض زيادة أعداد الجماهير إلى 30 ألف أو 25 ألف بناء على طلب وزير الرياضة خالد عبد العزيز. ويحتل المنتخب المصري المركز الثالث في المجموعة السابعة للتصفيات برصيد 6 نقاط من فوزين على بوتسوانا. بينما يتصدر المنتخب التونسي المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه السنغال برصيد 7 نقاط، ويتذيل المنتخب البوتسواني المجموعة بلا رصيد من النقاط. والمنتخب المصري هو أكثر منتخبات القارة السمراء فوزا بلقب كأس الأمم الأفريقية، حيث فاز بها سبع مرات، لكنه فشل في اجتياز التصفيات والتأهل إلى بطولتي أمم أفريقيا عامي 2012 و2013. وجرى تقسيم المنتخبات المشاركة في المرحلة النهائية إلى 7 مجموعات، يصعد من خلالها أول وثاني كل مجموعة، ليتأهل 14 منتخبا للنهائيات، يضاف إليها أفضل فريق يحتل المركز الثالث على مستوى المجموعات كلها، ليكون المجموع 15 منتخبات تصاحب المغرب مستضيفة البطولة.

في إطار الاستعداد لرحلة العمرة السنوية التي تنظمها وزارة الداخلية لنخبة مختارة من الموظفين المثاليين من مختلف الإدارات الأمنية والخدمية بالوزارة عقدت اللجنة المنظمة لقاءً تعريفياً للمشاركين في الرحلة من الموظفين والموظفات، وذلك بقاعة البدع بالملحق الاداري للوزارة حضر اللقاء الرائد حسين أمان العلي المشرف على الرحلة، والنقيب ناصر عبدالله محمد المسؤول المالي والإداري للرحلة، وفضيلة الداعية أحمد زياد المرافق من وزارة الأوقاف. وقال الرائد حسين أمان إن من أهداف رحلة العمرة السنوية خلق روح المحبة والتآخي بين موظفي الوزارة، ومنحهم فرصة لزيارة الديار المقدسة والتعرف على أهم وأبرز المآثر الإسلامية. وأوضح النقيب ناصر عبدالله محمد أن تنظيم رحلة العمرة للمتميزين في أداء أعمالهم من منتسبي ومنتسبات الوزارة أصبح تقليداً سنوياً تحرص قيادة الوزارة عليه كنوع من التكريم المعنوي الذي تخص به أولئك الموظفين والموظفات من المدنيين والعسكريين. وأشار إلى أنه يتم اختيار المرشحين لرحلة العمرة وفق عدد من المعايير التي تحددها اللجنة المشكلة من قبل الوزارة للإشراف على الرحلة التي تقوم عبر إدارة الموارد البشرية بمخاطبة الإدارات، وعلى ضوء تلك المعايير والشروط يتم الترشيح للموظفين من قبل إداراتهم، لافتاً إلى أن عدد المشاركين برحلة العُمرة حوالي50 موظفاً وموظفة من مختلف إدارات وزارة الداخلية. وحثّ فضيلة الداعية أحمد زياد المشاركين على التفاعل مع كافة الفعاليات الثقافية الدينية المدرجة في جدول الرحلة مبدياً استعداده لتقديم النصح والمشورة لكافة المشاركين في كل ما يتعلق بالعمرة والأحكام الشرعية الواجب اتباعها في هذه الرحلة الإيمانية. وفي ختام الملتقى تم توزيع تذاكر السفر والحقائب ولبس الإحرام على المشاركين والمشاركات.

نظمت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لمناقشة تطوير واستكمال دليل تعليم قيادة السيارات وتقييم المدربين والمعلمين وذلك بمشاركة مديري مدارس تدريب السواقة بالدولة، وعدد من الاختصاصيين في الجانب المروري والتدريبي. وقال العميد محمد سعد الخرجي المدير العام للإدارة العامة للمرور إن الورشة جاءت تنفيذاً لتوجيهات وزارة الداخلية بضرورة الاهتمام بالبرامج والمناهج التدريبية التي تعتمدها مدارس تعليم قيادة السيارات في تدريب وتعليم السائقين. وأكد الأهمية الكبيرة والدور الفاعل لهذه البرامج بالارتقاء بالسلامة المرورية إضافة إلى الحصول على سائقين يتمتعون بالانضباط والسلوك المروري الذي يتوازى مع ما تشهده الدولة من تطور. وقال إن الورشة تأتي أيضاً تعزيزاً للنتائج التي توصلت إليها اللجان التي سبق وأن شكلتها الإدارة العامة للمرور من الضباط والخبراء والمختصين في إدارة التراخيص والإدارات الأخرى والتي أنيط بها مسؤولية القيام بمهام تقييم مدربي ومعلمي قيادة السيارات فضلاً عن تطوير واستكمال دليل تعليم السياقة. وأشار إلى أهمية الآراء والملاحظات التي طرحت في الورشة من قبل الحاضرين باعتبارهم أصحاب خبرات ذات قيمة في السلامة المرورية والعمل المروري بشكل عام. من جانبه، أوضح العميد صقر سالم المريخي مدير إدارة التراخيص بالإدارة العامة للمرور أن الورشة ستساهم في استكمال النواقص في الدليل السابق الذي عمم على كافة مدارس السواقة في الدولة. ولفت إلى أن الدليل الجديد يراعي التطور العمراني الكبير الذي شهدته الدولة في السنوات الأخيرة ويضع رؤية مستقبلية لحالة الحركة المرورية في البلاد، فضلاً عن تأهيل سائقين على قدر عال من الكفاءة والمعرفة بقواعد وآداب المرور. وقال المقدم جمال محمد آل شريم رئيس لجنة إعداد الدليل إن ورشة العمل ركزت على تقييم المدربين والنتائج التي توصلت إليها اللجان والتوصيات التي تقدمت بها فرق العمل واللجان التي عملت فيها، بشأن تطوير واستكمال الدليل. وأضاف أنه تم إطلاع المشاركين على الموضوعات الجديدة التي تطرق لها الدليل مثل قواعد وآداب المرور والإشارات المرورية التي تم استحداثها على الطرقات وغيرها من الموضوعات.

انطلقت في معهد تدريب الشرطة صباح أمس الأحد دورة "المحافظة على مسرح الجريمة" للرتب الاخرى والتي تعقد بالمعهد خلال الفترة من 2/11/2014م وحتى 20/11/2014م ويشارك فيها 20 دارسا من مختلف الإدارات بوزارة الداخلية. وتهدف الدورة التي يقدمها خبراء من كلية الشرطة البريطانية الى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات المطلوبة لحماية مسرح الجريمة في إطار الضوابط والقوانين المعمول بها، والتعريف بمسرح الجريمة وكيفية تطويقه اجرائياً وإعداد السجلات المتعلقة به، وتأمين وتغليف الأدلة، والحفاظ على الأحراز، وتتضمن الدورة التي تستمر لثلاثة اسابيع تطبيقات وحالات عملية. كما بدأت في المعهد دورة " تدقيق وكشف التزوير في الوثائق والمستندات " للعنصر النسائي بإدارة البحث الجنائي بمشاركة خبراء من كلية الشرطة البريطانية، وتشارك فيها (20) دارسة، بهدف تزويد المشاركات بالمعارف والمهارات التي تمكنهن من فحص الوثائق والمستندات لاكتشاف عمليات التزوير. ويتضمن المحتوى العلمي للدورة تعريف بعمليات التزوير والتزييف المحتملة باستخدام التقنيات الحديثة، والوثائق والمستندات الصحيحة وآلية تأمينها وحمايتها ضد التزوير، وأنواع وأساليب التزوير في الوثائق والمستندات، إلى جانب التعريف بجرائم التزوير وأركانها والآثار المترتبة عليها، وأنواع الجوازات ووثائق السفر المختلفة ومحتوياتها والخطوات المتبعة في فحصها. كما تتناول الدورة كيفية استخدام الأنظمة والاجراءات الأمنية اللازمة لكشف التزوير، وفحص عينات من الجوازات ووثائق السفر المزورة والمزيفة، والاستخدام الصحيح لمعدات فحص الوثائق وكشف التزوير، وتمارين عملية على فحص أنواع مختلفة من الوثائق المستندات. يذكر أن الدورتين تأتيان في إطار خطة التدريب والتأهيل للعام (2014-2015) التي تقوم بتنفيذها إدارة الموارد البشرية قسم التدريب تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية وخطتها الشاملة لتطوير ورفع قدرات منسوبي الوزارة.

بدأت بالدوحة اليوم ورشة العمل الخاصة بالتحقيقات المتعلقة بالجرائم المالية التي تنظمها وزارة الداخلية بالتعاون مع دائرة التحقيقات والمعلومات المالية وجهاز الشرطة الوطني الهولندي وتستمر يومين. ويشارك في الورشة 52 شخصا من مختلف إدارات وزارة الداخلية ومصرف قطر المركزي، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهيئة قطر للأوراق المالية، ووحدة المعلومات المالية ويحاضر فيها نخبة من ضباط دائرة التحقيقات والمعلومات المالية، ومن جهاز الشرطة الوطني الهولندي.وخلال افتتاح أعمال الورشة أكد العميد خليفة عبدالله النعيمي مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية أن هذه الورشة تأتي في إطار دعم قدرات منتسبي الجهات المعنية لمكافحة الجريمة بكافة أنواعها وأشكالها.وقال "تأتي استضافتنا لهذه الورشة التي ننظمها بالتعاون مع الجانب الهولندي للتعرف على التجربة الهولندية في ما يتعلق بالتحقيقات المتعلقة بالجرائم المالية من حيث التتبع والمصادرة وكذلك كيفية مواجهة الجريمة المنظمة المنتشرة عبر العالم، ومنها بطبيعة الحال مكافحة غسل الأموال وغيرها من الموضوعات المهمة المطروحة على جدول أعمال الورشة".وأضاف العميد النعيمي أن هذه الموضوعات ستكون محل بحث ومناقشة بين منتسبي الورشة والوفد الهولندي الزائر، معربا عن الأمل في أن تعم الفائدة الجميع فيما يحقق هدفنا من تطوير قدراتنا لمواجهة هذه الجرائم المستحدثة على عالمنا المعاصر.وأشار إلى أن العالم المعاصر يشهد متغيرات كثيرة خصوصا فيما يتعلق بالجرائم المستحدثة ومنها الجرائم المالية والاقتصادية، إضافة إلى انتشار الجريمة المنظمة بشكل أصبح يهدد الكثير من استقرار الدول.ولفت إلى أن دول العالم كافة تسعى من خلال التواصل والتعاون إلى مواجهة تلك الجرائم بكل حزم وقوة وتعمل معا على دعم القدرات في مجال مكافحة الجريمة بصفة عامة والجرائم المستحدثة بصفة خاصة وإحكام استعمال أساليب البحث والتحقيق في الجرائم المالية والاقتصادية وغيرها من الجرائم التي برزت على الساحة مؤخرا.بدوره أشاد السيد هني دي فالك كبير ضباط الارتباط الإقليميين لشرطة هولندا بالتعاون القائم بين وزارة الداخلية القطرية ووزارة الداخلية الهولندية، مؤكدا على أهمية هذه الورشة التي تم الإعداد الجيد لها لتبادل الخبرات بين الجانب القطري والهولندي في مجال التحقيقات الأمنية وتتبع المصادر المالية.وحث جميع المشاركين في الورشة على الاستفادة منها والتفاعل مع المحاضرين حتى تعم الفائدة والاستفادة من المحاضرات النظرية والورش العملية. وتناقش الورشة على مدى يومين كيفية تتبع الأصول المالية وحسابات أرباح الأنشطة الإجرامية وإعداد التقرير عنها والتحقيق الجنائي في التصدير غير القانوني لبضائع ذات استخدام مزدوج، فضلا عن كيفية جمع المعلومات الأمنية من وسائل الاتصالات، وكيفية جمع المعلومات المتصلة بالجريمة المراقبة، بالإضافة إلى مناقشة استراتيجية مكافحة غسل الأموال، وغيرها من الموضوعات الهامة.

بدأت بالدوحة اليوم ورشة العمل الخاصة بالتحقيقات المتعلقة بالجرائم المالية التي تنظمها وزارة الداخلية بالتعاون مع دائرة التحقيقات والمعلومات المالية وجهاز الشرطة الوطني الهولندي وتستمر يومين. ويشارك في الورشة 52 شخصا من مختلف إدارات وزارة الداخلية ومصرف قطر المركزي، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهيئة قطر للأوراق المالية، ووحدة المعلومات المالية ويحاضر فيها نخبة من ضباط دائرة التحقيقات والمعلومات المالية، ومن جهاز الشرطة الوطني الهولندي.وخلال افتتاح أعمال الورشة أكد العميد خليفة عبدالله النعيمي مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية أن هذه الورشة تأتي في إطار دعم قدرات منتسبي الجهات المعنية لمكافحة الجريمة بكافة أنواعها وأشكالها.وقال "تأتي استضافتنا لهذه الورشة التي ننظمها بالتعاون مع الجانب الهولندي للتعرف على التجربة الهولندية في ما يتعلق بالتحقيقات المتعلقة بالجرائم المالية من حيث التتبع والمصادرة وكذلك كيفية مواجهة الجريمة المنظمة المنتشرة عبر العالم، ومنها بطبيعة الحال مكافحة غسل الأموال وغيرها من الموضوعات المهمة المطروحة على جدول أعمال الورشة".وأضاف العميد النعيمي أن هذه الموضوعات ستكون محل بحث ومناقشة بين منتسبي الورشة والوفد الهولندي الزائر، معربا عن الأمل في أن تعم الفائدة الجميع فيما يحقق هدفنا من تطوير قدراتنا لمواجهة هذه الجرائم المستحدثة على عالمنا المعاصر.وأشار إلى أن العالم المعاصر يشهد متغيرات كثيرة خصوصا فيما يتعلق بالجرائم المستحدثة ومنها الجرائم المالية والاقتصادية، إضافة إلى انتشار الجريمة المنظمة بشكل أصبح يهدد الكثير من استقرار الدول.ولفت إلى أن دول العالم كافة تسعى من خلال التواصل والتعاون إلى مواجهة تلك الجرائم بكل حزم وقوة وتعمل معا على دعم القدرات في مجال مكافحة الجريمة بصفة عامة والجرائم المستحدثة بصفة خاصة وإحكام استعمال أساليب البحث والتحقيق في الجرائم المالية والاقتصادية وغيرها من الجرائم التي برزت على الساحة مؤخرا.بدوره أشاد السيد هني دي فالك كبير ضباط الارتباط الإقليميين لشرطة هولندا بالتعاون القائم بين وزارة الداخلية القطرية ووزارة الداخلية الهولندية، مؤكدا على أهمية هذه الورشة التي تم الإعداد الجيد لها لتبادل الخبرات بين الجانب القطري والهولندي في مجال التحقيقات الأمنية وتتبع المصادر المالية.وحث جميع المشاركين في الورشة على الاستفادة منها والتفاعل مع المحاضرين حتى تعم الفائدة والاستفادة من المحاضرات النظرية والورش العملية. وتناقش الورشة على مدى يومين كيفية تتبع الأصول المالية وحسابات أرباح الأنشطة الإجرامية وإعداد التقرير عنها والتحقيق الجنائي في التصدير غير القانوني لبضائع ذات استخدام مزدوج، فضلا عن كيفية جمع المعلومات الأمنية من وسائل الاتصالات، وكيفية جمع المعلومات المتصلة بالجريمة المراقبة، بالإضافة إلى مناقشة استراتيجية مكافحة غسل الأموال، وغيرها من الموضوعات الهامة.