أعلنت وزارتا الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، عن ‏قانون جديد تحت اسم تحديد دخول وإقامة الوافدين في قطر وإلغاء مسمى الكفيل. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارتي الداخلية والعمل، اليوم الأربعاء، حول تعزيز إصلاحات سوق العمل بالدولة . وتشمل الإصلاحات التي أعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إلغاء نظام الكفالة الحالي واستبداله بعقد العمل. كما تشمل الإصلاحات استبدال نظام مأذونية الخروج الحالي الذي يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة، بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية، حيث سيقوم نظام الحكومة الإلكترونية "مطراش2 " بمنح الموظف ماذونية الخروج بشكل آلي بعد مضي فترة السماح وهي 72 ساعة قبل موعد المغادرة. كذلك تتضمن الإصلاحات المرتقب تنفيذها بموجب مشروع القانون الجديد، السماح بانتقال العامل من مكان عمل إلى آخر دون الحاجة إلى شهادة عدم ممانعة، فإذا كان عقد العمل محددا بمدة معينة فإنه بإمكان الموظف الانتقال إلى عمل آخر بانتهاء هذه المدة دون موافقة صاحب العمل، أما إذا كان عقد العمل غير محدد بمدة معينة فبإمكان الموظف الانتقال إلى عمل آخر بعد مضي 5 أعوام من تاريخ عقد العمل. وينص القانون الجديد على مضاعفة الغرامة خمس مرات بحق صاحب العمل اذا قام بمصادرة جواز سفر الموظف، حيث سيتعين على صاحب العمل الذي يقوم بحجز جوازات سفر العمال دفع غرامة مالية تصل إلى 50 الف ريال عن كل جواز يتم مصادرته، بدلا من الغرامة الحالية 10 آلاف ريال. ومن بين الإصلاحات التي سيجرى إدخالها على قانون العمل الحالي: "نظام حماية الأجور الذي سيوجب على صاحب العمل دفع رواتب موظفيه إلكترونيا لضمان الشفافية وإمكانية التدقيق ودفع الجور في الوقت المحدد". وتشمل الإصلاحات التي أعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إلغاء نظام الكفالة الحالي واستبداله بعقد العمل. كما تشمل الإصلاحات استبدال نظام مأذونية الخروج الحالي الذي يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة، بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية، حيث سيقوم نظام الحكومة الإلكترونية "مطراش2 " بمنح الموظف ماذونية الخروج بشكل آلي بعد مضي فترة السماح وهي 72 ساعة قبل موعد المغادرة. كذلك تتضمن الإصلاحات المرتقب تنفيذها بموجب مشروع القانون الجديد، السماح بانتقال العامل من مكان عمل إلى آخر دون الحاجة إلى شهادة عدم ممانعة، فإذا كان عقد العمل محددا بمدة معينة فإنه بإمكان الموظف الانتقال إلى عمل آخر بانتهاء هذه المدة دون موافقة صاحب العمل، أما إذا كان عقد العمل غير محدد بمدة معينة فبإمكان الموظف الانتقال إلى عمل آخر بعد مضي 5 أعوام من تاريخ عقد العمل. وينص القانون الجديد على مضاعفة الغرامة خمس مرات بحق صاحب العمل اذا قام بمصادرة جواز سفر الموظف، حيث سيتعين على صاحب العمل الذي يقوم بحجز جوازات سفر العمال دفع غرامة مالية تصل إلى 50 الف ريال عن كل جواز يتم مصادرته، بدلا من الغرامة الحالية 10 آلاف ريال. ومن بين الإصلاحات التي سيجرى إدخالها على قانون العمل الحالي: "نظام حماية الأجور الذي سيوجب على صاحب العمل دفع رواتب موظفيه إلكترونيا لضمان الشفافية وإمكانية التدقيق ودفع الجور في الوقت المحدد".

علمت "بوابة الشرق" أن وزارة الداخلية بصدد الإعلان اليوم الأربعاء، عن قرارات مهمة حول نظام الكفالة وأوضاع العمال، تصب في مصلحة العمالة الوافدة. تغريديات الداخلية حول مؤتمر العمالة وكشفت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أن المؤتمر الصحفي المشترك بين وزارتي الداخلية والعمل والشئون الاجتماعية والذي سيعقد بفندق سانت ريجيز – الدوحة الساعة 3 مساء، سيتناول "جهود مختلف الجهات المعنية بتعزيز إصلاحات سوق العمل بالدولة ضمن مجموعة شاملة من التدابير القانونية، وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى ضمان الوصول إلى إصلاح مستدام يلقي بآثاره الإيجابية على مستقبل كل من يعيش على أرض قطر".

تنظم وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية مؤتمر صحفي حول إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل في قطر اليوم الأربعاء، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بفندق سانت ريجنس وسيتحدث في المؤتمر الصحفي كل من العميد مجمد احمد العتيق مساعد مدير الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين بوزارة الداخلية والعقيد عبدالله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية . كما سيتحدث في المؤتمر الصحفي والذي سيعلن فيه عن قرارات هامة تخص سوق العمل السيد صالح سعيد الشاوي مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والسيد علي احمد الخليفي مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . وبحضور مندوبي الصحف والقنوات الفضائية . تعقد وزارة الداخلية مؤتمراً صحفياً اليوم، الأربعاء، حول تعديل أوضاع العمالة في قطر، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بفندق سانت ريجنس .

وقعت وزارة الداخلية، ممثلة بإدارة الإمداد والتجهيز اليوم مذكرة تفاهم مع مصرف الريان، تقوم بمقتضاها المطبعة الأمنية التابعة للإدارة بتقديم عدد من الخدمات في مجال طباعة دفاتر الشيكات، وتشخيصها وتعبئتها وحفظها وتخزينها، بالإضافة إلى طباعة الشيكات البنكية. كما تم الاتفاق على تقديم حزمة أخرى من الخدمات في وقت لاحق من الاتفاق، تشمل /خدمة طباعة بطاقات الائتمان، وخدمة تشخيص البطاقات، وخدمة تشخيص البطاقات الممغنطة، شريحة EMV، وتشخيص بطاقة NFC، وخدمة تخزين البطاقات/ ، بالإضافة إلى طباعة النشرات الإعلانية، وتصميم وتنفيذ علب ومغلفات الهدايا، وطباعة التقارير السنوية. قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم العميد مهندس عبد العزيز عبد الله الأنصاري، مدير إدارة الإمداد والتجهيز، والسيد عادل مصطفوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان. وقال العميد مهندس عبد العزيز الأنصاري في تصريح صحفي بهذه المناسبة إن هذا الاتفاق، خطوة أخرى على طريق تعزيز طموح المطبعة الأمنية في الاستحواذ على مطبوعات البنوك العاملة في دولة قطر وتقديم أفضل خدمة لها.. مضيفا أنه ينتهز هذه الفرصة ليؤكد على الكفاءة والمستوى العالي لمنتجات المطبعة الأمنية في كافة أنواع الخدمات. وأوضح أن ما يشجعنا على استقبال مزيد من الطلبات هو ما تتمتع به المطبعة من إمكانات غير مسبوقة في مجال المعدات والتجهيزات الخاصة بالمستندات والوثائق والكروت الائتمانية، وغيرها من الإصدارات المؤمنة. من جهته، عبر السيد عادل مصطفوي عن امتنانه بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الداخلية واصفا إياها بأنها خطوة نحو بناء علاقة أعمال متينة، بين المصرف والوزارة، تقوم على أثرها المطبعة الأمنية بتقديم عدد من الخدمات للمصرف في إطار المطبوعات والوثائق والمستندات ودفاتر الشيكات، علاوة على حزمة أخرى من الخدمات التي ستنهض بها لاحقا. وأضاف أن قرار التعاون جاء بعد دراسة أفضت إلى الاقتناع بأن المطبعة الأمنية تمتلك من الإمكانات والحلول الفنية الكافية للقيام بهذه المهام ذات الدقة والمعايير الدولية، والتي سوف تمكنها من تقديم أجود المنتجات والخدمات لمصرف الريان وعملائه. وأكد أن تقديم المطبعة لمثل هذه الخدمات تحت إشراف وزارة الداخلية، يعتبر خطوة كبيرة نحو تطوير الجزء الأمني للقطاع المالي وتعاملات العملاء، وهو الشيء الذي سيعزز من السياسات والإجراءات الأمنية لحماية عملاء البنك، ويستحق الشكر الجزيل لوزارة الداخلية.

أعلنت إدارة النظم والمعلومات بوزارة الداخلية أن الإدارة في طور استخدام مشروع الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية بشكل جديد، وسوف يتم تدشين موقع يمكن للمستخدم الدخول عليه ويستطيع إنجاز خدمات الداخلية الموجودة حالياً دون مراجعة الإدارات المعنية أو خدمات موقع حكومي، كتسديد مخالفة أو الحصول على شهادة معينة أو خدمات الدفاع المدني وخدمات التأشيرات، وغيرها من الخدمات. وقال العقيد مهندس عبدالرحمن المالكي مساعد مدير إدارة نظم المعلومات فى تصريحات لمجلة الشرطة " إن ذلك سيتم بالتدريج حيث يدخل المستخدم للموقع ويدخل بعض البيانات الخاصة به كالرقم الشخصي فيتعرف عليه النظام، ومن ثم يستطيع إجراء أي معاملة، وهذا مشروع سوف يتم الانتهاء منه في يونيو 2014 ". وفى اطار تطوير الخدمات الالكترونية تقوم وزارة الداخلية بتوزيع أجهزة لوحية - تابلت - جديدة على رجال المرور وهو جهاز متنقل يعمل بنظام ويندوز المستخدم فى الكمبيوتر الشخصى وفى أجهزة الوزارة ويتيح انجاز المعاملات الكترونيا مثل تسجيل المخالفات وسحب رخص السيارة والقيادة وتسجيل الحوادث للتحقيق المرورى وتصل الرسالة الالكترونية بالمخالفة فى نفس الوقت لصاحبها وهذا الجهاز سيكون بديلا عن الجهاز الكفى الموجود حاليا ومن المقرر ان يتم تعميم هذا الجهاز على ادارات الدفاع المدنى ورجال التحقيق والانظمة الامنية ونظام المراسلات والاستعلام ونظام الموارد البشرية. *مجال تدريبى ومن جانب آخر تشهد وزارة الداخلية في المجال التدريبي نشاطاً غير مسبوق، لتهيئة الأجواء المهنية والتدريبية أمام منتسبيها من مختلف الإدارات الأمنية، لتطوير الأداء، وتحديث أنظمة العمل، والارتقاء بالخدمات على أفضل المستويات. فقد أورد تقرير الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر للعام 2013، أنّ المجال التدريبي بوزارة الداخلية، أعدّ دراسة لقياس أثر التدريب، بهدف الارتقاء بالمنظومة التدريبية داخل إدارات الوزارة. وأشار إلى وجود تعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني والمملكة المتحدة بشأن إنشاء مركز تدريب متطور في مجال الاختصاص، وإنشاء مركز للتدريب الصحي يعنى بنشر ثقافة التغذية والإسعافات الأولية، والتعاقد مع جهات تدريبية دولية عدة لاعتماد مدربين قطريين، ومنحهم شهادات مدربين دوليين. كما نشطت الوزارة في المجال الاجتماعي، وأنشأت جماعات أصدقاء الشرطة في المدارس، التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التربية الوطنية وحب الوطن لدى طلاب المدارس، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، وتم عقد 128 محاضرة إرشادية للتوعية بمخاطر المخدرات، وتنفيذ 737 نشاطاً تثقيفياً في مجال السلامة والدفاع المدني والوقاية من الحريق. وفي هذا المجال، تمّ تجهيز القرية المرورية المتنقلة، وتوفير مركبة مجهزة تجوب شوارع الدولة لرفع مستوى الثقافة والسلامة المرورية لدى الجمهور، والتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم في تنظيم حملات توعوية وإلقاء محاضرات على طلبة المدارس بغرض التوعية الهادفة، وإصدار المجموعة الثانية من سلسلة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان تحت عنوان (حقوق الإنسان في العمل الأمني.. الضرورات والضمانات). كما تمّ توقيع عدد من مذكرات تعاون مع المؤسسات الكبرى بالدولة، كشركة كهرماء وقطر للبترول وأسباير زون ومؤسسات المجتمع المدني بشأن المساهمة في تنفيذ برامج وأنشطة توعوية ترمي إلى تعزيز مفهوم الشرطة المجتمعية في المجتمع القطري. وسعت الوزارة من خلال الشرطة المجتمعية إلى الإسهام والمشاركة في حل المشكلات، وتقديم يد العون والمساعدة لأصحاب الحاجة والأسر المتعففة، وحل الكثير من البلاغات والمشكلات الأسرية بشكل ودي، والمشاركة في المعسكرات الثقافية والمخيمات لترسيخ مفهوم الثقافة الأمنية، وتنفيذ العديد من برامج الإخلاءات الوهمية بالمدارس والأندية ومراكز الشباب لرفع مستوى الأمن والسلامة، وتنفيذ أنشطة تهدف إلى ترقية الذوق العام ومحاربة الظواهر السلبية في الأحياء العامة والسكنية، وتعزيز الأخلاق والعادات القطرية الحميدة. وفي مجال التوعية والإرشاد قامت الوزارة بحملات توعية وتثقيف لأصحاب المحلات التجارية والشركات حول كيفية الوقاية من جرائم السرقات، وتفعيل برنامج العضيد الذي نجح في تنفيذ العديد من الفعاليات، وتنفيذ العديد من برامج التوعية في رعاية نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتنظيم 32 مسابقة دينية وثقافية ورياضية للنزلاء، وإلحاق 37 نزيلا ً بالدراسة، وإلحاق 74 نزيلاً ونزيلة بدورات تعليم اللغة والحاسب الآلي.

عقدت اليوم بفندق انتركونتننتال الدوحة، ورشة عمل حول نقل إدارة شؤون الأمن الصناعي من قطر للبترول إلى وزارة الداخلية.افتتح الورشة العميد مهندس عبدالعزيز عبد الله الأنصاري ، مدير إدارة الإمداد والتجهيز بوزارة الداخلية بكلمة استعرض خلالها أسباب نقل إدارة الأمن الصناعي من قطر للبترول إلى وزارة الداخلية، حتى تقوم كل جهة بما يوكل اليها من عمل على الوجه الأكمل ، مؤكدا أن المنشآت الحيوية ، في قطر والخليج هي ثروة وطنية يتعين حمايتها والمحافظة عليها.أمن المدن الصناعيةواشار العميد الأنصاري في هذا الصدد الى أن وزارة الداخلية تقوم بالعمليات الأمنية في جميع المدن الصناعية ، فيما سيقوم الأمن الصناعي بجميع العمليات والمهام التي كان يقوم بها في السابق وبذات المستوى،إن لم يكن أفضل، بعد نقل الادارة المذكورة للوزارة.وأضاف "إن أبواب وزارة الداخلية مفتوحة للنقاش ولأي اقتراحات من شأنها تحسين العمل".وفي تصريح صحفي أوضح العميد عبدالعزيز الأنصاري أن هذه الورشة تعقد بالتعاون بين وزارة الداخلية وقطر للبترول ، حيث إن طبيعة عمل ادارة الامن الصناعي بعد نقلها للوزارة تحتاج الى توضيح بالنسبة لجميع الشركات في داخل مناطق الامتياز، خاصة وان هذه الشركات تتساءل عن بعض الأمور بخصوص ما سيحدث للأمن الصناعي من حيث طبيعة عمله في الميدان بعد نقله إلى وزارة الداخلية، مبيناً أن هذا من الأسباب الرئيسة لعقد الورشة.وأكد أنه لن يتغير شيء في طبيعة عمل إدارة شؤون الأمن الصناعي بعد نقلها لوزارة الداخلية، وإنما قد يتعلق الانتقال بجزئية الإدارة والتبعية " ولن يتغير شيء فيما يتعلق بالعمل الميداني وجميع الخدمات التي كانت تقدم من قبل".الأمن مسؤولية الجهات الأمنية ورداً على سؤال لوكالة الأنباء القطرية "قنا" حول أسباب نقل إدارة شؤون الأمن الصناعي من قطر للبترول لوزارة الداخلية، أجاب العميد الأنصاري بقوله " يفضل أن يقوم كل شخص بالعمل الذي يوكل اليه ".. لافتا إلى أن هذه الخطوة ستعطي أريحية لشركات البترول والغاز لتركز أكثر، "وبدلاً من تخصيص أشخاص معنيين بالأمن، سيخصصون أشخاصاً معنيين بالنفط والغاز ويتركون الأمن لأصحاب الأمن". ونوه بأن من أسباب عقد الورشة أيضا التأكيد على استمرارية العمل والارتقاء بمستواه والتأكيد أيضا على أن جميع الأمور التي كانت تقدمها الإدارة في السابق ستظل كما هي تقدم ، مشيرا الى أنه عندما اتخذ قرار النقل كان سببه الأساسي توفير البيئة المناسبة للنفط والغاز للعمل في بيئة مستقلة، وترك الأمن لأصحاب الأمن. وأكد العميد الأنصاري في تصريحه أن عملية الأمن الصناعي هي ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها.تأمين ثروة البلادمن ناحيته قال السيد عبدالله علي الخليفي، مدير عمليات الأمن بوزارة الداخلية في تصريح لـ"قنا" :" إن العرض الذي قدمه خلال الورشة تضمن شرحاً تفصيلياً لإدارات قطر للبترول والشركات الشريكة مع التأكيد والالتزام بتأمين منشآتها الحيوية كما كان في السابق، بل وأفضل".وأضاف " إن منشآت الغاز والنفط تعتبر ثروة للبلاد وبالتالي تعطي أهمية كبيرة من حيث تأمينها حتى تركز الإدارات الأخرى على عملها في الإنتاج".

تسلم سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني توصيات المجلس البلدي بشأن تسهيل إجراءات التراخيص الصناعية والبيئية والمعمارية والإنشائية والتي تمت مناقشتها واعتمادها الثلاثاء الماضي بناء على تقرير صادر من لجنة الخدمات والمرافق العامة برئاسة المهندس جاسم بن عبد الله المالكي. مطالبات بتقليل مدة إصدار التصاريح البيئية وتوفير أراض صناعية للمستثمرين وأشارت اللجنة في تقريرها إلى المعاناة التي يعانيها الكثير من المواطنين والمستثمرين في هذا الشأن وأوضح المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة مناقشة هذا الموضوع بحضور عدد من المسؤولين بوزارة البيئة وبلدية الدوحة وقال إن مجمع خدمات بلدية الدوحة الهدف منه تواجد الخدمات في مكان واحد تسهيلا على المواطنين والمستثمرين حيث تحتوي الخدمات بالمجمع على كهرماء وهيئة الأشغال العامة وشركة أوريدو والدفاع المدني وتعتبر هذه الخدمات كخطوة أولى إلى جانب الاجتماعات التي تعقد بين هذه الجهات من أجل الوصول إلى تقديم خدمات أفضل للمواطن والمستثمر في آن واحد من حيث تقليل وقت سير المعاملة وإصدار الموافقة والترخيص النهائي في زمن قدره ثلاثة أيام إلى أسبوع للوحدات السكنية أما الأبراج فقد تستغرق وقتا أكثر يعود إلى سرعة تجاوب المكتب الاستشاري المكلف بإعداد التصاميم والمستندات المطلوبة منه ومدى التزام هذه المكاتب بالقوانين المعمول بها من حيث الارتدادات والمسافات وهو ما يؤدي كثيرا إلى التأخير في إصدار الرخصة.مدة التصاريحوأكد المالكي أن الوزارة ستقوم بأخذ ملاحظات لجنة الخدمات والمرافق العامة حول إمكانية تقليل مدة إصدار التصاريح البيئية للصناعات لكنها ترى أنه من المهم تعاون صاحب الشأن في توفير جميع متطلبات الترخيص وقال إن هناك بعض المشاريع التي تتطلب دراسة شاملة مثل صناعة الغازات التي تحتاج إلى عدة إجراءات لإصدار التصريح البيئي لها موضحا أن اللجنة ترى أن تقليل إجراءات التراخيص سواء البيئية أو الصناعية أو المعمارية والإنشائية يحتاج إلى إعادة النظر في الإجراءات التي تتم حيال هذه التراخيص وكيفية تقليل الخطوات والإجراءات والمتطلبات التي بها يمكن تحقيق الهدف من كسب الوقت والعناء الذي يواجه المستثمر أو المواطن كما أن ذلك سوف يسهم في نجاح مشروع الحكومة الإلكترونية عند تطبيقه بشكل عام.وزارة البيئةودعا المجلس البلدي وزارة البيئة إلى إعادة النظر في إمكانية تسهيل إجراءات الترخيص البيئي للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال القيام بمنح ترخيص بيئي بصفة مؤقتة يتم إصداره خلال أسبوع من تاريخ استلام طلب الترخيص على أن يتم استكمال بقية إجراءات الترخيص البيئي الدائم بعد استكمال المتطلبات. إضافة إلى تقليل مدة إصدار التصاريح البيئية للمشاريع الإنشائية والعمرانية وتذليل جميع الصعوبات التي تحول دون تحقيق ذلك مع التأكيد بتفعيل الدور الرقابي على منع رمي المخلفات بأنواعها خارج نطاق الأماكن المحددة من قبل الوزارة والتشديد في تطبيق العقوبات على المخالفين وطالب الوزارة بإعداد كتيبات إرشادية بها كافة معلومات واشتراطات الحصول على التصاريح البيئية لمختلف الأنشطة التجارية والصناعية تتضمن الأنشطة والمناطق المسموح بها. وتوفير البيانات اللازمة التي تساعد المستثمر على إعداد الدراسة البيئية مثل منسوب المياه والهواء والتربة والبيئة المحيطة بها كذلك إعادة النظر في النظام المتبع بعدم تخصيص أرض صناعية للمستثمر قبل الحصول على التصريح البيئي الدائم ويرى المجلس الاكتفاء بالتصريح البيئي المؤقت في سير إجراءات تخصيص الأرض الصناعية والاستعانة ببعض الشركات المؤهلة لتقديم الدعم في دراسة التصاريح البيئية أو زيادة عدد الموظفين بالوزارة للقيام بهذه المهمة وذلك تفاديا للتأخير في إصدار التصاريح البيئية لمشاريع البنية التحتية التي تنفذها هيئة الأشغال العامة مثل شبكات صرف مياه الأمطار وشبكات الصرف الصحي. وزارة الطاقةكما أشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الطاقة والصناعة ممثلة في إدارة التنمية الصناعية حول التسهيلات التي أجرتها خلال السنوات الماضية للتراخيص الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وسعياً من المجلس البلدي في استمرارية هذا التطور عبر عن أمله النظر في إمكانية إدخال خدمة الحصول على الترخيص الصناعي المؤقت والنهائي وتجديده إلكترونياً عن طريق موقع الوزارة دون الحاجة لمراجعة الجهة المعنية وذلك دعماً للقطاع الصناعي وتطويره وطالب بتوفير أراض صناعية للمستثمرين من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة وإعطاء الأولوية لقطاع الصناعات الغذائية الوطنية.وزارة الداخلية وأكدت التوصيات أن العديد من المواطنين والمستثمرين يعانون من امتداد فترة الحصول على موافقة الدفاع المدني مما يؤدي إلى ضياع في الوقت والجهد والمال ويأمل المجلس من وزارة الداخلية إعادة النظر في الإجراءات المتبعة لطلب إصدار ترخيص الدفاع المدني وإمكانية التوصل إلى تقليل المدة الزمنية لإصداره. المالكي: نأمل من أصحاب الشأن توفير جميع متطلبات الحصول على التراخيصهيئة الأشغالوطالبت التوصيات هيئة الأشغال العامة التنسيق مع وزارة البيئة حول الآلية الجديدة التي أعدتها للتعامل مع الكسارات المؤقتة ومواد الدفان لمشاريع البنية التحتية التي تنفذها الهيئة بغرض التغلب على الصعوبات التي تواجهها الهيئة كما ناشدت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء العمل على تسهيل إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمباني والوحدات السكنية لرفع المعاناة عن الكثير من المواطنين وشدد المجلس في ختام توصياته على وزارة البلدية والتخطيط العمراني قيام لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية بالتعميم على المكاتب الاستشارية الهندسية بضرورة التقيد بقوانين المباني لتفادي التأخير في إصدار الرخصة والعمل على إيجاد آلية تسهم في سرعة إنجاز المعاملات بمجمع الرخص بغرض تحسين الخدمة للمواطنين بالتعاون مع بلدية الدوحة.

بدأت بمركز القيادة الوطني ومعهد تدريب الشرطة دورتان تدريبيتان تنظمهما وزارة الداخلية بالتعاون مع كلية الشرطة البريطانية الأولى حول التعامل مع كاميرات المراقبة الأمنية والثانية حول مهارات الحس الأمني ولغة الجسد. وتهدف دورة كاميرات المراقبة المنعقدة في مركز القيادة الوطني بمشاركة 17 من مختلف الرتب إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الفنية لتوظيف التقنية الحديثة في أعمال المراقبة والحراسة واستخدام الكاميرات لتأمين المطارات والمنافذ والمنشآت الهامة. ويتضمن المحتوى العلمي للدورة التعرف على أهداف وغايات كاميرات المراقبة الأمنية، وكيفية تشغيلها والمعدات الأمنية، وقانون استخدامها مع نبذه عن التشريعات ذات الصلة بإجراءات المراقبة، بالإضافة إلى اتصالات غرفة التحكم بهذه الكاميرات وكيفية استخدامها في التحقيقات، والتعامل مع الأحداث. وتهدف دورة مهارات الحس الأمني ولغة الجسد التي يشارك فيها 19 من منتسبي إدارة جوازات المطار إلى إكساب الكوادر من الأفراد الملتحقين حديثا بالإدارة المعارف والمهارات الأساسية التي تمكنهم من فهم وتوقع سلوكيات الجمهور من خلال لغة الجسد والإشارات لاكتشاف مصدر الخطر واتخاذ التدابير اللازمة. ويشتمل المحتوى العلمي للدورة على مفهوم الحس الأمني ومتطلباته، ومفهومه، وأساليب رفع المهارات في هذا الجانب، وكيفية استفادة رجال الأمن من لغة الجسد وأهميتها الأمنية وأهم مظاهرها، ومهارات التواصل البصري، وتعبيرات الوجه وكيفية قراءتها. ويحاضر في الدورتين اللتين تستمران أسبوعين خبراء من كلية الشرطة البريطانية.

أعلنت اللجنة المختصة بالتحقيق في واقعة انتشار رائحة الغاز ببعض مناطق الدولة خلال شهر مارس الماضي، اليوم الأحد، نتائج التحقيقات، مؤكدة أنه و"مع انتهاء أعمال فرق العمل المتخصصة التي تم الاستعانة بها اتضح للجنة وجود ارتفاع في تركيز بعض ملوثات الهواء لمدة زمنية محددة" من ظهر يوم 21 مارس الماضي. وأوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" اليوم أنه يجري الآن بمركز القيادة الوطني مؤتمر صحفي للاعلان عن النتائج التي توصلت اليها لجنة متابعة انتشار رائحة الغاز بتاريخ 21 مارس. ويتحدث في المؤتمر كل من السيد أحمد محمد السادة الوكيل المساعد لشئون البيئة وممثلاً لوزارة البيئة، والسيد أحمد عبد الله مدير الارصاد الجوية وممثل الطيران المدني، إضافة إلى السيد جاسم المفتاح ممثلاً لقطر للبترول. وأشارت إلى أن نتائج التحقيقات أسفرت "عن وجود عوامل متعددة أدت إلى تفشي رائحة الغاز في مناطق معينة ومن أهم هذه العوامل حالة الطقس"، حيث "أكد المتحدثون أن الجهات العليا في الدولة أولت اهتماماً كبيراً بالموضوع خصوصاً بعد تلقي عدداً من جهات الاختصاص للعديد من البلاغات يوم 21 مارس"، حيث أصدر معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أمراً بتشكيل لجنة تحقيق ضمت عدداً من الجهات والهيئات المختصة بالدولة. وقال المتحدثون في المؤتمر إن اللجنة استعانت بعدد من الخبراء كما أعتمدت مجموعة من أجهزة الرصد وأنظمة المراقبة الحديثة، مُشيرة إلى أنه "تم جمع المعلومات والبيانات من خلال عمليات الرصد المستمر لجودة الهواء التي تتم من خلال شبكة واسعة من محطات الرصد البالغ عددها 19 محطة". وبيّنت اللجنة أن "المعطيات العلمية وسجلات محطات المراقبة تؤكد عدم تجاوز نسب السلامة المحددة وفق المعايير الوطنية طوال فترة تلقي البلاغات" و"تُعد هذه النتيجة هي الأهم لما تمثله من أهمية لارتباطها بالصحة العامة، وتؤكد اللجنة أن انتشار الغاز في هذه الفترة لم يشكل خطر على الصحة العامة"، حسبما جاء في تغريدات "الداخلية". وأوصت لجنة التحقيق بحزمة من الإجراءات والتدابير لزيادة الحرص على خفض مصادر وكمية الانبعاث من المصانع والعمل على تقليصها إلى أدنى الحدود، كما سيتم زيادة حملات التدقيق والتفتيش والمباشرة في تنفيذ ربط الكتروني لحظي مباشر لجميع محطات رصد جودة الهواء في الدولة.

أثنى العميد ناصر السيد مدير إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية على التفاعل الذي دار بين المشاركين وعدد من الجمهور في الجلسة الأولى لمؤتمر حماية حقوق العمال في قطر والذي نظمته دار الشرق مشيراً إلى تبادل الأفكار ووجهات النظر وطرح المقترحات، أمرٌ لا بد من نقاشه حتى نصل إلى ما نطمح إليه من إرساء كافة حقوق العمال، وأوضح السيد في تصريحات لـ "بوابة الشرق" أن الدولة أمام تحد كبير فيما يتعلق بحجم العمالة الكبير في البلاد، ولكن في حال مقارنتنا بغيرنا فنحن أفضل بكثير، وتمنى السيد استمرار عقد مثل هذه المؤتمرات، لتبادل الكثير من الآراء، ولتوضيح حقيقة ما يُبذل من أجل الحفاظ على حقوق العمال، وما هي الإيجابيات الناتجة عن الأدوار التي نقوم بها من توفير أفضل مستوى معيشي للعمال، حيث إن البعض من المتحدثين لديهم وجهات نظر وأفكار مسبقة لا يعلمون عنها شيئاً عن وضع العمالة الموجودة في قطر، وأثنى السيد على تنظيم دار الشرق، متمنياً من الجهات الأخرى أن تحذو حذوها في تنظيم مثل هذه المؤتمرات، لأنها حقيقة تكشف العديد من الإيجابيات وكذلك السلبيات إنْ وجدت ومحاولة حلها، واستطرد السيد حديثه قائلاً: "نعم لدينا تشريعات وقوانين، وهذه التشريعات والقوانين قد تتغير ويُعدل عليها مراعاةً للمصلحة العامة"، وأوضح العميد أن التعديلات القادمة على قانون العمل ستشترك بها عدة جهات ولن تقتصر على جهة واحدة، وقال السيد إننا لو قارنا السنوات الأخيرة الماضية بما قبلها من سنوات، فسوف نجد فرقا كبيرا في مستوى السلبيات الذي أخذ في التضاؤل في السنوات الماضية، وأشار السيد إلى أن هناك الكثير من أرباب العمل يجهلون القوانين والتشريعات وهذا الأمر يُعد مشكلة كبيرة في حد ذاته، وهو تقصير يشترك فيه كُل من الجهات المعنية وأرباب العمل سواسيةً ولكنه بدأ يتلاشى من خلال عقد الاجتماعات واللقاءات مع الجاليات والشركات، بالإضافة إلى الحرص على حضور المؤتمرات والتفاعل مع وسائل الاعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، وهذا بهدف توضيح القوانين وكيفية التعامل مع المشكلات التي تعترضهم، الذي انعكس إيجاباً بشكل واضح من خلال انخفاض عدد المخالفات الموجودة.

استقبلت المؤسسة القطرية لرعاية المسنين "إحسان" وفدين مُشتركين من قسم الشرطة المجتمعية، وفرع الحراسات العامة بإدارة أمن العاصمة بوزارة الداخلية، وترأس وفد الشرطة المجتمعية المقدم غانم بن سعيد الخيارين رئيس القسم، ووفد الحراسات العامة الملازم أول محمد خليل ابراهيم رئيس فرع الحراسات بإدارة أمن العاصمة، وجاءت الزيارة كمبادرة من الشرطة تهدف لتعزيز التواصل مع كبار السن من نزلاء "إحسان" وتعزيزاً لأهداف المؤسسة الرامية لدمج كبار السن من الآباء والأُمهات مع كافة شرائح المجتمع.التواصل مع كبار السنوأكد المقدم الخيارين حرص الشرطة المجتمعية على التواصل مع هذه الفئة الغالية في جميع المناسبات الوطنية والاجتماعية وتعد الزيارة تعبيراً من ضباط وضباط صف وجنود وموظفي الشرطة المجتمعية لكبار السن عما يكنوه لهم في قلوبهم". جانب من زيارة وفدي "المجتمعية" و "الحراسات العامة" للمسنينالهدايا والورودوبادر الملازم أول محمد خليل ابراهيم رئيس فرع الحراسات بإدارة امن العاصمة، والذي شارك في الزيارة بادر بتقديم الورود والهدايا لكبار السن تقديراً لهم وتعبيراً لهم عن المحبة والإحترام، وتخللت الزيارة فقرة إنشادية من أداء المنشد حسين المري والذي قدم أناشيداً جميلة في حب الوالدين وفي البر والاحسان استمتع من خلالها كبار السن وعبروا عن فرحتهم الغامرة بهذه البادرة الطيبة.مؤسسات المجتمع المدنيوأوضح من جانبه الملازم أول محمد خليل أن زيارتهم للمؤسسة تأتي في إطار سعي الفرع دائماً إلى التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني انطلاقاً من المسئولية الاجتماعية التي تحرص عليها تجاه كافة فئات المجتمع، مضيفا أن من الواجب على الجميع أن يتواصل بشكل دائم مع فئة كبار السن كون أن لهم الفضل الكبير بعد الله في الوصول إلى ما نحن عليه من رخاء وتطور ولا بد من ترجمة هذا العرفان والشكر على أقل تقدير بإحساسهم باهتمامنا وتقديرنا لهم من خلال هذا التواصل. الوفدان في جلسة ودية مع المسنين مشيراَ إلى أن فرع الحراسات العامة بالتعاون مع الشرطة المجتمعية حرصا على إعداد فعاليات متواضعة وبمشاركة المنشد حسين المري لإضفاء الإبتسامة على وجوه كبار السن ولتأكيد أهمية التواصل مع هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع، وقدّم من جهته الشكر لإحسان على هذه الإستضافة وإتاحة الفرصة للتواصل مع كبار السن موضحاً أن هناك تنسيقا مستقبليا نحو تعاون مع المؤسسة في تقديم ما من شأنه خدمة فئة كبار السن.حلقات التواصلمن ناحيتها تقدمت المؤسسة القطرية لرعاية المسنين إحسان بالشكر الجزيل لأفراد الشرطة المجتمعية على هذه البادرة الطيبة وعلى كافة جهودهم لادخال الفرح والسرور على قلوب كبار السن، واصفا السيد جابر المري - رئيس قسم الإعلام بإحسان - الزيارة بأنها إحدى حلقات التواصل المفتوحة والمستمرة بين المؤسسة والشرطة المجتمعية على وجه الخصوص وكافة أجهزة وزارة الداخلية، مؤكداً أن التعاون بين الداخلية وإحسان هو تعاون مثمر ومفيد وينصب في مصلحة كبار السن سواء بالمؤسسة أو بخارجها، متمنياً تواصل ذلك التعاون بين الجانبين وتطوره للأفضل، كما أشاد بالتواصل مع الشرطة المجتمعية التي قال انها تشارك إحسان في أنشطة كثيرة تقيمها لكبار السن منها احتفالها معهم بالمناسبات الوطنية.

شاركت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة البحث الجنائي، ومركز أمن المعلومات في مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي الذي ينظمه مصرف قطر المركزي على مدى يومين ويهدف إلى إلقاء الضوء على أمن المعلومات والتحديات التي تواجهه ومناقشة الحلول واقتراح التوصيات اللازمة لمجابهة تلك التحديات.وقدمت وزارة الداخلية ورقة عمل حول "مخاطر الجرائم الإلكترونية على القطاع المالي" تناولها كل من الملازم أول مهندس مداوي سعيد القحطاني ضابط مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية، والملازم حمد عيد القحطاني من مركز أمن المعلومات.إستراتيجية شاملةأوضح الملازم أول مداوي القحطاني دور وزارة الداخلية في مكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال إستراتيجية شاملة ومستقبلية للتصدي لكافة أنواع الجرائم بدولة قطر وعلى وجه الخصوص الجرائم المستحدثة والتي تقع من ضمنها الجرائم الإلكترونية، وقد عزز ذلك افتتاح مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي الذي يقوم بمهام البحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى فحص الأجهزة الإلكترونية وإعداد التقارير الفنية بناء على الأوامر الصادرة من النيابة العامة والمحاكم المختصة. خطط للتعامل مع التهديدات الإلكترونية على القطاع المالي وإبرام وتفعيل الإتفاقيات الأمنية مع الجهات المعنية داخل وخارج قطروقال إن الجرائم الإلكترونية أصبحت اليوم تنافس تكنولوجيا المعلومات في سرعة ارتكابها وتطور أساليبها خاصة ما يستهدف منها الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومات والقطاعات المالية والتي تعد الأكثر استهدافاً في وقتنا الحالي ويرجع ذلك إلى التطور التقني للأنظمة المعتمدة بتلك الجهات، لافتاً إلى أن المجرمين يستخدمون أساليب وطرق تقنية مختلفة في ارتكاب تلك الجرائم وهي تعتمد بشكل كبير على الثغرات الأمنية ونقاط الضعف الموجودة بالأنظمة الإلكترونية وقلة الوعي الأمني مما يضع تلك الجرائم ضمن تصنيف الجرائم الإلكترونية.الإختراق الإلكترونيوأشار إلى أن من أخطر أساليب الإختراق الإلكتروني الذي تتعرض له شركات الصرافة إرسال برنامج تجسس للشركة يتيح لصانعيه إمكانية سحب كلمة السر وتسجيل كافة عناوين الحسابات المستخدمة في الجهاز المصاب، كما تستخدم بعض الشركات البريد الإلكتروني في إتمام أوامر التحويل المالي للعملاء مما مكن بعض المخترقين من مسح وتعديل أوامر التحويل الواردة للبريد فور ورودها من الشركات الأخرى. مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي يقوم بمهام البحث والتحري وجمع الإستدلالات في الجرائم الإلكترونية التهديدات الإلكترونية فيما أشار الملازم حمد القحطاني إلى أن مركز أمن المعلومات تم إنشاؤه من أجل تحديد التهديدات الإلكترونية وإنشاء بيانات عنها ووضع التدابير اللازمة للتعامل معها وسبل مكافحتها، حيث يهتم المركز بوضع خطط إدارة المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات واقتراح اللوائح والسياسات التنظيمية لمعايير أمن المعلومات، محذراً الجمهور من الرسائل الإلكترونية المجهولة أو التي لا يظهر بها علامات تأمينية والتي يتم إرسالها لعناوين البريد الإلكتروني لعملاء البنوك وتحتوي على روابط إلكترونية تقود لموقع إلكتروني مشابه تماماً للموقع الإلكتروني الخاص بالبنك أو المؤسسة المالية التي يستخدمها الضحية ويتم إيهامه بتحديث بياناته السرية الخاصة بحسابه الإلكتروني أو بطاقة الائتمان لأسباب أمنية ويتم إرسال هذه البيانات للمخترق دون أن يشعر الضحية بشيء وبذلك يحصل المخترق على البيانات السرية التي تمكنه من استخدام الحساب المصرفي للضحية. وقال إن وزارة الداخلية لديها خطط مستقبلية ترتكز على عدة محاور للاستجابة والتعامل مع التهديدات الإلكترونية المتزايدة على القطاع المالي منها العمل على تطوير وسن اللوائح والسياسات والقوانين الرادعة، وإبرام وتفعيل الاتفاقيات الأمنية مع الجهات المعنية داخل وخارج البلاد، والتأهيل والتدريب والتطوير المستمر للكوادر العاملة في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، مع وضع الاستراتيجيات التوعوية والإرشادية بما يكفل وصول الرسالة التوعوية لكافة مؤسسات وأفراد المجتمع.

انتشرت في الآونة الاخيرة انتقادات عديدة، بشأن انتشار المتسولات في المجمعات الاستهلاكية وهن يرتدين النقاب والعباءة، كمحاولة منهن للاختفاء عن الأعين وعدم لفت الانظار اليهن، حينما يشرعن بملاحقة المستهلكين وطلب مبالغ مالية بحجة الفقر والصرف على العائلة، واغلبيتهن من جنسيات عربية وأفريقية، هذا وتعالت الاصوات المطالبة من الجهات المختصة ملاحقة مثل هذه الفئات التي تشوه المنظر الحضاري، وتفسد راحة المستهلك وعائلته حالما يبدأ بالتبضع والشراء.. "الشرق" بدأت منذ ما يقارب الاسبوعين، التحقق من هذه الشكاوى الاستهلاكية، بزيارة عدة مجمعات استهلاكية، لرصد هذه الممارسات المخالفة للقانون، وتم التأكد فعلاً من انتشار نسوة ورجال من جنسيات مختلفة يبدون في حالة ومظهر جيد، الا انهم يحاولون طلب المال بالخفاء بشكل غير علني، واغلب المتسولات يتجمعن في مساجد المجمعات، وتحديداً بعد الانتهاء من الصلاة، وذلك لاستمالة قلوب المصليات، بطلب المال وعرض العمل لديهن في المنزل، هذا وطالبت العديد من المستهلكات من خلال صفحة حماية المستهلك، بتخصيص خط ساخن، للابلاغ عن متسولي ومتسولات المجمعات التجارية، الذين يبدون في حالة معيشية جيدة، الا انهم يطلبون مبالغ مالية للاسباب التالية: مرض احد الابناء واجراء عملية جراحية كبيرة له، وفاة الزوج او اعاقته التي تمنعه عن العمل، وكذلك الصرف على الايتام بعد فقدان الاهل، وغيرها من الحجج الاخرى التي لا يتقبلها العقل، وذلك لوجود جهات خيرية في البلاد، تقوم بمهام كبيرة لرعاية المحتاجين والفقراء وكذلك الايتام، فلماذا هذه الفئة تلجأ لطلب المال من مستهلكي المجمعات والمحلات؟وحول هذا الموضوع اقترح السيد احمد الشيب ان يتم تخصيص مفتشين ومفتشات في الاسواق والمجمعات التجارية بالتنسيق مع ادارات هذه المتاجر، تكون مهمتهم متابعة المخالفين من متسولين وبائعين متجولين، وذلك لحماية المستهلك في المقام الاول، وكذلك لمنع الجريمة، وحتى لا تتحول هذه السلبيات الى ظاهرة يصعب السيطرة عليها، واضاف: في الحقيقة ان انتشار المتسولين والباعة المتجولين في الشوارع، يمكن ان يشكل خطورة على سلامة وصحة المستهلكين ومستخدمي الطرق، وكذلك خطر على المتاجر في الوقت ذاته، فالبعض منهم يحصل على المساعدات من جهات خيرية، ولكنه يستغل عواطف بعض الناس بالتلاعب عليها، بعرض اوراق ومستندات لاجراء عملية خطيرة له او لاحد افراد عائلته، والحقيقة لم تقصر وزارة الداخلية في تخصيص الارقام الخاصة للابلاغ عن المتسولين، الا ان المشكلة تكمن في ضرورة توافر اشخاص في المجمعات لسرعة القبض على المتسول، حيث ان الاخير سرعان ما يهرب من المكان في حال لاحظ ان هنالك احد ما يرغب بالابلاغ عنه، وهذا الامر يمكن علاجه من خلال الاقتراح السابق بتوظيف مفتشين دائمين بالمجمعات الكبرى لسهولة الوصول اليهم وبث البلاغ لهم.مستهلكات غاضباتهذا وتساءلت مستهلكة عن الدور الرقابي والتفتيشي في المحلات الاستهلاكية الكبرى والمجمعات، في رصد هؤلاء المخالفين الذين يحاولون استغلال تعاطف الناس معهم، مؤكدة ان اغلبية الحجج التي يتسولون من اجلها، هي واهية ولا اساس لها من الصحة، هذا وقالت: كان لي موقف في احد المحلات الاستهلاكية الكبرى المعروفة، وكنت مع زوجي وابنتي نقف في طابور الكاشير، وتقف وراءنا سيدة منقبة عربية، ملئت عربتها بالبضائع المختلفة والمتنوعة، وما ان وصل دورنا، حتى استوقفتني وطلبت مني ان ادفع لها ثمن ما تبضعته من المحل، دون اي حياء او خجل، وكذلك حاولت استمالتي انا وزوجي بحجة ان هذه الاغراض هي لايتام، وعندما بادرت بسؤالها عن سبب امتناعها عن زيارة الجمعيات الخيرية، كان ردها ان تركتنا واخذت تبحث عن مستهلكين اخرين للدفع لها، ونحن نطالب من خلال صحيفتكم الغراء بالنظر في هذه المشكلة حتى لا تتحول لظاهرة، كما في دول عديدة، فنحن في بلد الامن والامان والحمدلله، ولا نريد ان تفسد هذه الفئات الراحة النفسية التي نشعر بها حالما نخرج لاي مكان في بلدنا الحبيب قطر، وكل ما نريده من الجهات المختصة وضع مكاتب للتفتيش او للامن لملاحقة هؤلاء المتسولين.كما رصدت بعض اراء المستهلكات اللواتي عبرن عن غضبهن من ملاحقة سيدات لهن يخفين وجوههن، من اجل طلب الاموال منهن، حيث قالت مستهلكة: اصبحت اخاف كثيراً حينما اتسوق في مجمع او حتى عندما اقوم بعملية سحب نقدي من احدى الصرافات "ATM"، حيث هنالك من النسوة من يقفن خلف المستهلكين مباشرة، للتسول وطلب المال، والعمل كعاملين منزل، ولقد حاولت الابلاغ عن احداهن لدى امن المجمع، الا انهم لم يقابلوا الشكوى باهتمام، ولا اعلم ما الحل امام هذه المشكلة، كما ان هناك البائعين والبائعات المتجولين في الشوارع وبعض مساجد المجمعات، يعرضن بعض الاطعمة والكريمات على المستهلكين، فهم لا ينظرون للمستهلك بل يريدون ما في جيوبه من اموال، لذلك فإن افضل حل هو تخصيص رقم طوارئ او خط ساخن تابع للداخلية، للتفاعل الفوري والقبض على هؤلاء المخالفين والمخالفات، اسوة بالعديد من الدول الاوروبية.القانون والمتسولونالجدير ذكره ان القانون القطري يعد ظاهرة التسول جريمة يعاقب عليها، حيث تنص المادة (278) من قانون العقوبات القطري على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، كل من يتسول في الطرقات، أو الأماكن العامة، أو يقود حدثاً للتسول، أو يشجعه على ذلك. ويجوز بدلاً من الحكم بالعقوبة المتقدمة، الحكم بإيداع المتسول إحدى المؤسسات الإصلاحية التي تخصص لذلك. وفي جميع الأحوال، يحكم عليه بالعقوبة المقررة، بمصادرة الأموال المضبوطة المتحصلة من الجريمة. وتنص المادة (77) من نفس القانون على أنه «مع عدم الإخلال بحق الجهات الإدارية المختصة في إبعاد أي أجنبي وفقاً للقانون، يجوز للمحكمة، إذا حكمت على الأجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة، أن تحكم بإبعاده عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة. فإذا كان الحكم بالعقوبة على الوجه المبين في الفقرة السابقة صادراً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وجب على المحكمة أن تحكم بإبعاد الأجنبي عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها». ويمكن اعتبار التسول من جرائم الإخلال بالشرف والأمانة.كما خصصت وزارة الداخلية خطا ساخنا بقسم مكافحة التسول يعمل على مدار الساعة من أجل تلقي شكاوى المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المتسولين، وأرقام هواتف الخط الساخن 44714220 و44714222 ولا تترتب أي إجراءات قانونية أو أمنية على المتصل فهو فقط يدلي بالمعلومات عن المكان الذي تمارس فيه أعمال التسول وتقوم إدارة البحث الجنائي بعد ذلك باتخاذ إجراءاتها لضبط هذه الحالات.كما أن إدارة البحث الجنائي بها قسم لمكافحة التسول يختص بتلقي البلاغات المتعلقة بالتسول والقيام بأعمال التحري والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام القانون، ويتلقى القسم البلاغات على مدار الساعة، كما يمكن لأي شخص الاتصال أيضا بغرفة العمليات على هاتف 999 للإبلاغ عن حالات التسول، وتقوم العمليات بإحالة البلاغ إلى قسم مكافحة التسول الذي يتخذ إجراءاته وفق القانون.

انطلقت صباح اليوم بفندق ريتاج الريان فعاليات الدورة الـ( 36 ) للقيادات الأولى للضباط والتي ينظمها معهد تدريب الشرطة وقسم التدريب بإدارة الموارد البشرية بالتعاون مع كلية الشرطة البريطانية ( COP ) ، والتي تستمر لمدة أربعة أسابيع بمشاركة 27 ضابطاً من مختلف الإدارات الأمنية والخدمية بوزارة الداخلية . و حث النقيب علي عيسى العلي ضابط فرع الدارسين بمعهد تدريب الشرطة الضباط المشاركين في الدورة على أهمية الانضباط في حضور المحاضرات والتدريبات العملية التي يحتوي عليها برنامج الدورة وذلك للخروج بنتائج طيبة تساعدهم في أداء مهامهم المستقبلية . من جانبه أوضح الملازم 1 ناصر مبارك المالكي ضابط الدورة بأن هذه الدورة تهدف إلى تأهيل الضباط من القيادات الأولى للترقي إلى الرتب الأعلى ، حيث سيقوم كل من السيد/ تريفر ريتشارد ، والسيد / مايكل بليزبيري من كلية الشرطة البريطانية بإلقاء محاضرات الدورة والقيام بالتدريبات العملية للضباط المشاركين بها ، مشيراً إلى أن المحاضرات ستتناول ، عملية التعلم ، إعداد خطط العمل ، مهارات العرض والتواصل الفعال والقيادة ، وفن قيادة الفرق ، و التفويض وإدارة الوقت ، إدارة الأداء ، وحل المشكلات واتخاذ القرارات ، إدارة مسرح الجريمة ، إدارة الأحداث وإحداث التغييرات عبر إدارة التغيير . هذا وسيتخلل الدورة مقابلات فردية للضباط المشاركين وتمارين عملية على القيادة . كما انطلقت اليوم دورة التعامل مع المواقف الأمنية لكوادر المطار ، والتي تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الإدارية والقيادية المطلوبة التي تمكنهم من التعامل مع مختلف الأحداث والمواقف الأمنية الحرجة وحل مشكلات العمل وفقا للأسس العلمية والقيم الشرطية. ويتضمن المحتوى العلمي للدورة التي يقدمها خبيران دوليان تحليل الاستجابات الأمنية لموظفي المطار، والاتصالات والتحكم والقيادة وتعريف الحادثة الأمنية وأنواع التهديدات والحوادث وشرحها والإدارات والمؤسسات المعنية بالتعامل مع الحوادث الأمنية وإجراءاتها والإجراءات العملية المعمول بها، وتستمر الدورة لأربعة أيام حيث تنتهي في الرابع والعشرين من الشهر . وتأتي الدورتان تنفيذا لخطة التدريب والتأهيل للعام (2014-2015) وفي إطار سياسة الوزارة وخطتها الإستراتيجية لتأهيل كوادر ومنسوبي الوزارة ترقية لمنظومة العمل الأمني والشرطي بشكل عام .

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات الدورة الـ(36) للقيادات الأولى للضباط التي ينظمها معهد تدريب الشرطة وقسم التدريب بإدارة الموارد البشرية بالتعاون مع كلية الشرطة البريطانية (COP)، بمشاركة 27 ضابطاً من مختلف الإدارات الأمنية والخدمية بوزارة الداخلية. وتتناول الدورة التي تستمر شهرا كاملا عدة محاور منها عملية التعلم، وإعداد خطط العمل، ومهارات العرض والتواصل الفعال والقيادة، وفن قيادة الفرق، والتفويض وإدارة الوقت، وإدارة الأداء، وحل المشكلات واتخاذ القرارات، وإدارة مسرح الجريمة، وإدارة الأحداث وإحداث التغييرات عبر إدارة التغيير. وحث النقيب علي عيسى العلي ضابط فرع الدارسين بمعهد تدريب الشرطة الضباط المشاركين في الدورة على أهمية الانضباط في حضور المحاضرات والتدريبات العملية التي يحتوي عليها برنامج الدورة وذلك للخروج بنتائج طيبة تساعدهم في أداء مهامهم المستقبلية. من جانبه أوضح الملازم أول ناصر مبارك المالكي ضابط الدورة التدريبية بأن هذه الدورة التي يحاضر فيها خبيران من كلية الشرطة البريطانية تهدف إلى تأهيل الضباط من القيادات الأولى للترقي إلى الرتب الأعلى. كما انطلقت اليوم دورة التعامل مع المواقف الأمنية لكوادر المطار التي تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الإدارية والقيادية المطلوبة التي تمكنهم من التعامل مع مختلف الأحداث والمواقف الأمنية الحرجة وحل مشكلات العمل وفقا للأسس العلمية والقيم الشرطية. ويتضمن المحتوى العلمي للدورة التي يقدمها خبيران دوليان على مدى أربعة أيام تحليل الاستجابات الأمنية لموظفي المطار، والاتصالات والتحكم والقيادة وتعريف الحادثة الأمنية وأنواع التهديدات والحوادث وشرحها والإدارات والمؤسسات المعنية بالتعامل مع الحوادث الأمنية وإجراءاتها والإجراءات العملية المعمول بها. وتأتي الدورتان تنفيذا لخطة التدريب والتأهيل للعام (2014-2015) وفي إطار سياسة الوزارة وخطتها الاستراتيجية لتأهيل كوادر ومنسوبي الوزارة وترقية لمنظومة العمل الأمني والشرطي بشكل عام.

وقعت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الإمداد والتجهيز اليوم عقدا مع شركة "دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية"، تقوم بمقتضاه الشركة بتقديم الخدمات الاستشارية لأعمال الإشراف على تنفيذ مبنى الفزعة الجديد، المزمع إقامته بنطاق مسيمير بالدوحة. وقع عن وزارة الداخلية العميد مهندس عبد العزيز عبد الله الأنصاري، مدير إدارة الإمداد والتجهيز، مع المفوض بالتوقيع من قبل الشركة الاستشارية السيد هاني يوسف إندراوس عكاوي. وقد شهد التوقيع كل من العميد عبد العزيز بن فيصل آل ثاني، مدير إدارة شرطة النجدة (الفزعة)، والعميد مهندس هشام إبراهيم القصيبي. المرحلة الثانية وقد لخص العميد عبد العزيز الأنصاري تفاصيل العقد قائلا إن العقد الذي تم التصديق عليه يمثل المرحلة الثانية في إطار مشروع المبنى الجديد لشرطة الفزعة، بعد عقد سابق كان محصورا في تقديم الاستشارات البحتة الخاصة بالتصميمات الكاملة للمشروع. وقال إن العقد الخاص بالمرحلة الثانية يستوفي مهمة الإشراف على تنفيذ المباني في مدة سنتين، تبدأ من شهر أكتوبر 2014 حتى أكتوبر 2016، وبقيمة إجمالية تبلغ 10 ملايين و750 ألف ريال. وأضاف أن مشروع المبنى الجديد لشرطة الفزعة من أهم المشاريع الحيوية لوزارة الداخلية، ومن الأعمال الكبرى لها، ويقع خلف مبنى خدمات مسيمير، على مساحة إجمالية تبلغ 60 ألف متر مربع، حصة المباني منها تصل إلى نحو 14 ألف متر مربع، تتوزع على مبنى إداري يتكون من قبو وطابق أرضي وطابق أول، وناد صحي يتكون من قبو وطابق أرضي وطابق أول، ومبان خدمية تحتوي على محطة كهرباء وغرفة للمضخات ومبنى لورش الصيانة والنقليات وغرف الحراسة ومحطة للبترول ومسجد. ناد صحي ومن جانبه أشار العميد عبد العزيز بن فيصل آل ثاني، مدير إدارة شرطة الفزعة، إلى أن المبنى الجديد سيلبي احتياجات الإدارة المستقبلية بما يتناسب مع المهام المكلفة بها وعدد الدوريات التي تقوم بها.. مضيفا أن قاعات التدريب من أهم مقومات المبنى الجديد، التي ستسهم بدورها في رفع كفاءة الأفراد. لافتا إلى أن النادي الرياضي من أهم مرافق المبنى، إذ يجب على جميع مراتب الإدارة أن يكونوا على مستوى عال من اللياقة والجاهزية لتنفيذ متطلبات واجبهم.. كما أن قاعات التدريب كانت من أهم الاشتراطات الأساسية التي طلبنا وضعها في الاعتبار أثناء إعداد التصميمات لما لها من ضرورة في النهوض بكفاءة الأفراد المعرفية والثقافية والذهنية بشكل عام. وأضاف أن وجود مبنى خاص بالنقليات سيضمن سهولة وسرعة التعامل مع السيارات دخولا وخروجا.

اختتمت الخميس الماضي بمركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير ورشة مهارات التعامل مع وسائل الإعلام لقيادات المستقبل، والتي نظمها مركز تطوير القادة بالتعاون مع مركز الجزيرة خلال الفتـرة من 6-10 الجاري وشارك فيها عدد من الضباط من مختلف الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية. وقال النقيب عبد الله التميمي رئيس قسم التدريب بالمعهد إن الهدف من الورشة هو تدريب الدارسين على مهارات الإعلام وكيفية التعامل مع وسائل الإعلام ومعرفة الأساليب والتقنيات الحديثة في إيصال الرسائل الإعلامية المهمة للجمهور وتطوير استراتيجيات إعلامية فاعلة للتعامل مع الأحداث الشرطية المهمة. وأوضح أن الورشة كانت ناجحة من جميع النواحي، وحث المشاركين فيها على ضرورة الاستفادة من الموضوعات التي تناولتها في حياتهم العملية، فقد أصبح التعاون والتواصل الفعال مع وسائل الإعلام ضرورة ملحة تتطلبها مسؤوليات القادة. وقال مدير مركز الجزيرة للتدريب إن هذه الدورة من الدورات المتميزة بالمركز ، ونحن في مركز الجزيرة نقدم أفضل ما عندنا من خبراء في مثل هذه الدورات ، وبالنسبة للتعاون مع وزارة الداخلية، فنحن حريصون على أن نكون جزءا من التطوير وباستمرار، وأبوابنا دائما مفتوحة لمنتسبي وزارة الداخلية . وأشار الملازم أول عبد العزيز سلطان الهاجري من معهد تدريب الشرطة وأحد المشاركين في الورشة إلى أنها تناولت موضوعات مهمة، يحتاجها قائد المستقبل، خاصة فيما يتعلق بمهارات التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية، إلى جانب مهارات التحدث في المؤتمرات الصحفية. مضيفا أن مركز الجزيرة الإعلامي وما يضمه من خبرات وكفاءات معروفة، سخر كل إمكاناته لتقديم وإكساب المشاركين المهارات المطلوبة، والتي ستساعدهم بإذن الله في مهامهم القيادية المستقبلية. متمنيا أن تعمم التجربة على كافة ضباط الوزارة لأهميتها. وتناولت الورشة محاضرات عدة في مقر مركز الجزيرة للتدريب الإعلامي، قدمها محاضرون أكفاء، خلال الفترة من 7– 9 الجاري حول أنواع وأساليب الإعلام والأساسيات التي يجب اكتسابها لمواجهة الإعلام بجرأة وثقة وكسر حاجز التردد والارتباك. إلى جانب معرفة أساليب التعامل مع التلفزيون وكيفية الظهور التلفزيوني وطريقة الحصول على المعلومات الوافية لإجراء حديث تلفزيوني. كما تناولت أساليب التعامل مع الإذاعة والتعرف على التقنيات الحديثة للتعامل مع الصحافة.

انتقلت إلى رحمة الله، شقيقتا اللواء الدكتور عبدالله المال المستشار القانوني لسعادة وزير الداخلية فنادي العربي السابق أثر حادث أليم في الإمارات. وسنوافيكم بالتفاصيل ...

تخطط "دار الشرق" لإطلاق كتاب ابيض حول حماية حقوق العمال بدولة قطر في الاول من مايو المقبل وهو يصادف اليوم العالمي للعمال و يتزامن ذلك مع عقد مؤتمر تشارك فيه عدد من الجهات الحكومية والخاصة. وصرح الأستاذ جابر الحرمى نائب الرئيس التنفيذي للإعلام والنشر – رئيس التحرير أن هذا الحدث يأتي في اطار حرص "الشرق" على تبني حوار وطني بناء حول أكثر القضايا التي وجدت اهتماما خاصا من الدولة والقطاع الخاص وهي حماية حقوق العمال بالدولة ينعقد المؤتمر خلال يوم واحد بفندق الريتز كارلتون بمشاركة متحدثين من وزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة الخارجية ،ومركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان لمنطقة غرب آسيا إضافة الى متحدثين من كبرى الشركات القطرية ، لمناقشة التطورات الجارية في موضوع اجراءات وترتيبات اضفاء المزيد من الحماية لحقوق العمال خصوصا في قطاع الإنشاءات حيث يثور جدل واسع ، فيما يتضمن الكتاب الذي تزمع الشرق اطلاقه في ذلك اليوم أهم التقارير الصادرة عن منظمات دولية وتقارير من اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وابرز التوصيات في هذا الشأن ، كما يتضمن الكتاب ايضا فصولا عن اجراءات وتصورات وزارة العمل ووزارة الداخلية وتحليل لتوجهات الصحافة الدولية والمحلية وتقارير من كبرى الشركات القطرية والتي تحتفظ بسجل نظيف في مجال معاملة عمالها بطريقة مسئولة .تضمن رعاة الكتاب الأبيض أسماء بارزة في قطاع الشركات ، مثل شركة سكك حديد قطر " الريل" و شركة راس غاز و كيوكيم و شركة قطر للأسمدة الكيماوية و شركة مشيرب العقارية وشركة مواصلات ، فيما رعت المؤتمر شركة قطر للصناعات التحويلية و شركة الفردان العقارية.لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقع المؤتمر على الرابط التالي www.laborqatar.com

بوفد مشكل من أربع من وزارات ومؤسسات الدولة شاركت دولة قطر في الإجتماع الثالث للجنة الخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية والمعني بإعداد مشروع اتفاقية عربية لمنع الاستنساخ بالبشر والذي بدأ فعالياته صباح اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.شاركت قطر بممثلين عن وزارة الداخلية على رأسهم العقيد هادي الشهواني رئيس قسم الاتفاقيات والتعاون الدولي، والنقيب سبت الكواري مساعد مدير إدارة الخدمات الطبية، والنقيب علي جابر المري الباحث بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، كما ضم الوفد القطري ممثلا عن وزارة العدل وهو محمد بن عبدالله بوصلعة الباحث القانوني بإدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي، وممثلا عن وزارة الأوقاف وهو مهدي القحطاني، وممثلاً عن المجلس الأعلى للصحة وهي وفاء النعيمي مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية.وفي تصريحات خاصة لــــ "بوابة الشرق" قال الشهواني إن الإجتماع سوف يناقش على مدار يومين العديد من البنود على جدول أعماله أهمها مناقشة تقرير الاجتماع السابق للجنة، وكذلك مشروع الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ وجدول الملاحظات الوارد عليها من بعض الدول.وعلمت "بوابة الشرق" أن هناك ملاحظات وردت من بعض الدول وهي الأردن، ومصر، والبحرين، والكويت، والمغرب، واليمن.ومن جانب آخر قال مهدي القحطاني انه لا يرى ان هناك ما يخالف الشريعة الإسلامية بمشروع الاتفاقية حيث جاءت كافة نصوصها مطابقة للشريعة.هذا في الوقت التي طالبت فيه وفاء عنبر النعيمي بالعمل على ضرورة إضافة مادة مقترحة لبيان أنواع الاستنساخ وأشكاله حيث ان هناك إشكالية تتمثل في هل يكون طفل الأنابيب استنساخا بشريا أم استنساخا جينيا ولذلك لابد من وضع النقاط فوق الحروف لعدم اللبس.