محليات

650

ندوة تعريفية حول موقع البوابة القانونية القطرية "الميزان"

أقامت إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة العدل امس بقاعة العميد مسفر الحبابي بمقر ادارة البحث الجنائي ندوة تعريفية حول موقع البوابة القانونية القطرية "الميزان"، قدمتها السيدة فاطمة عبد العزيز بلال رئيس وحدة الوعي والثقافة القانونية بوزارة العدل، وحضرها عدد من مديري الادارات بوزارة الداخلية ومساعديهم وحوالي 200 من رؤساء الاقسام والضباط والقانونيين بالوزارة، والذين تقتضي طبيعة عملهم التعامل مع البوابة القانونية القطرية ، كما حضرها عدد من المعنيين بوزارتي العدل والاتصالات.

وفي بداية الندوة ألقى الرائد عبد الله زايد السهلي الضابط بإدارة الشئون القانونية كلمة نيابة عن العميد سالم صقر سعيد المريخي مدير ادارة الشئون القانونية، رحب فيها بالحضور ومشيرا الى ان الندوة تتناول التعريف بالبوابة القانونية القطرية التي توفر الاطلاع على التشريعات القانونية ذات الصلة بعمل وزارة الداخلية وغيرها من القوانين في شتى المجالات.

وقال ان استراتيجية ورؤية وزارة الداخلية تهدف لتحقيق اقصى درجات الامن والاستقرار في ظل سيادة القانون، ولا يمكن تحقيق سيادة القانون بدون الالتزام من قبل قوى تنفيذ القانون به، لذلك تصبح مراجعة قوانين الدولة امرا مهما عند اتخاذ كل اجراء، وتوفر البوابة القانونية لقوى تنفيذ القانون بالوزارة سهولة الاطلاع الفوري على كل القوانين التي يجب الالتزام بها عند اتخاذ كل اجراء لتنفيذ القانون.

وقدمت السيدة فاطمة عبد العزيز بلال تعريفا مختصرا بالبوابة القانونية القطرية " الميزان" شملت تعريفا بأقسام الموقع وكيفية استخدامه والفئات التي يمكنها استخدامه، والنمو السريع في عدد المستفيدين منه سواء من داخل قطر او خارجها.

وقالت ان البوابة القانونية القطرية "الميزان" موقع شامل يشمل كافة التشريعات السارية والمعدلة والملغاة منذ 1961 والأحكام القضائية الصادرة من محكمة التمييز والتي قام المكتب الفني للمجلس الأعلى للقضاء بتبويبها وفهرستها واستخراج المبادئ القانونية منها والفتاوى القانونية الصادرة من إدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل إلى جانب المراجع الفقهية المتخصصة.

وقالت ان الموقع يدار بأساليب ووسائل علمية ومهنية متجددة يقوم بها كوادر بشرية مؤهلة ومتميزة قائمة على المهنية في أفضل سبلها وقادرة على مواكبة الفوران التكنولوجي الذي لا يهدأ متسلحة بأفضل الخبرات العالمية تم فيها استخدام أحدث الوسائل التقنية الحديثة مما يجعل شبكة المعلومات القانونية القطرية "الميزان" نموذجا فريدا سواء في التقنية أو في منهجية عرض المعلومات القانونية وآلية البحث فيها.

واضافت انه من خلال الموقع تتحقق فوائد كثيرة في مقدمتها التعريف بالنظام القانوني القطري على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتسهيل الوصول إلى المعلومة القانونية الصحيحة بأقل جهد وبأسرع وقت والمساهمة في نشر المعرفة القانونية وتعزيز وعي المواطن لحقوقه وواجباته وممارسته لحقه الدستوري في الممارسة والمساهمة الفعالة في إثراء الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لدولة قطر.