وقعت وزارة الداخلية ممثلة في اللجنة الدائمة للطوارئ وجامعة جورجتاون في قطر الخميس، الماضي، خطاب نوايا من أجل التنسيق والتعاون المشترك بين الطرفين في مجالات البحوث والدراسات الاستراتيجية والمنح الدراسية. ووقع عن الوزارة سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الامن العام رئيس اللجنة الدائمة للطوارئ وعن جامعة جورجتاون الدكتورة كيلى ج أوتر عميدة الجامعة بواشنطن، بحضور العميد حمد عثمان الدهيمى مدير ادارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني وأمين سر اللجنة الدائمة للطوارئ والعميد عبد العزيز الأنصاري مدير ادارة التعاون الدولي، والدكتور غيرد نونيمان عميد جامعة جورجتاون في قطر والدكتورة رنى غلانت المدير المساعد للتواصل والتفاعل بالجامعة. تأتى الاتفاقية في اطار الشركة بين وزارة الداخلية وجامعة جورجتاون نظرا للدور الذى تلعبه المؤسسات التعليمية في تفعيل أطر التعاون والشراكة المؤسسية التي تنطلق من رؤية قطر 2030 بما يعكس تطلعات وطموحات الشعب القطري وتنمية قدراته الثقافية والبحثية وفق معايير الجودة الشاملة. ويهدف خطاب النوايا الى التعاون حول تأسيس برنامج شامل في التعليم والتدريب والبحث التطبيقي في مجال ادارة الطوارئ، والتعاون والتنسيق المشترك لتعزيز ودعم المبادرات والمشاريع التي تهم الطرفين، فضلا عن التعاون في تنظيم المؤتمرات والندوات والبرامج التعليمية وتبادل الزيارات والاصدارات ذات الصلة، اضافة الى الاستفادة من البرامج التعليمية ومقدرات البحث التي لدى جامعة جورجتاون في مجال الطوارئ وتشجيع وتحفيز طلبة الجامعة فى ترسيخ مفاهيم الشرطة المجتمعية وخدمة المجتمع وتحقيق أمنه واستقراره . واكد العميد حمد عثمان الدهيمى ان خطاب النوايا يهدف الى استفادة وزارة الداخلية مما تقدمه جامعة جورجتاون من دراسات وبحوث وندوات وورش عمل ومؤتمرات تتعلق بإدارة الازمات والكوارث فضلا عن تبادل الخبرات العلمية والمهنية والباحثين في مجال الطوارئ والسياسات العامة ، مشيرا الى ان خطاب النوايا تم تداوله مع جامعات اخرى في المؤسسة الجامعية وحاليا يتم تطبيقه مع جامعة جورجتاون لأنها متخصصة في ادارة الكوارث والازمات وموضحا ان خطاب النوايا يستفيد منه جمع المؤسسات والوزارات والهيئات بالدولة حيث اننا سوف نبدأ فى تطبيق خطاب النوايا بعقد ورش ودورات تدريبية للاستفادة من برامج ادارة الكوارث على مستوى الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا . واشادت الدكتورة كيلى ج أوتر بتوقيع خطاب النوايا مع وزارة الداخلية مؤكدة ان جامعة جورجتاون بصدد بناء فريق عمل بالتعاون مع وزارة الداخلية لتعزيز اطر التنسيق والتعاون في المجال التعليمي على المستوى الجامعي وتقديم المنح الدراسية والتدريبية . واشارت الى أن هذا التعاون سوف يقدم مزيدا من الاكتشافات في المجال التعليمي محليا واقليميا ودوليا ، ونحن بصدد العمل على توسعة هذا التعاون مع وزارة الداخلية في المجال التعليمي والتدريب واعداد القيادات التنفيذية بما يلبى تطلعات واحتياجات الوزارة. ويقول العميد عبد العزيز الأنصاري ان وزارة الداخلية تعمل من خلال رؤية استراتيجية تهدف الى التطوير وتأهيل منسوبيها لذلك هي تتجه الى العلم والدراسات والابحاث من خلال الاتفاقيات مع الجامعات بالدولة وهذه ليست اول مذكرة تفاهم او خطاب نوايا توقع مع جهة تعليمية فجامعة جورجتاون تعد من افضل الجامعات في امريكا حيث حققت الجامعة اربعة تخصصات تخدم المجال الحكومي فيما يتلق بالمالية والادارية والامور الدبلوماسية والسياسية ، فضلا عن مواكبتهم لاحتياجات السوق من خلال انشاء برامج تخدم دولة قطر لذلك نعمل للاستفادة من هذه المجالات التي أنشأتها الجامعة من خلال توقيع خطاب النوايا لخدمة وزارة الداخلية .

تم اليوم بمقر وزارة الداخلية التوقيع على خطاب نوايا بين وزارة الداخلية ممثلة في اللجنة الدائمة للطوارئ وجامعة "جورج تاون" في قطر من أجل التنسيق والتعاون المشترك بين الطرفين في مجالات البحوث والدراسات الإستراتيجية والمنح الدراسية. وقع عن الوزارة سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام رئيس اللجنة الدائمة للطوارئ وعن جامعة "جورج تاون" الدكتورة كيلى ج أوتر عميدة الجامعة بواشنطن، بحضور العميد حمد عثمان الدهيمي مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني وأمين سر اللجنة الدائمة للطوارئ والعميد عبد العزيز الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي، والدكتور غيرد نونيمان عميد جامعة "جورج تاون" في قطر والدكتورة رنى غلانت المدير المساعد للتواصل والتفاعل بالجامعة. وتأتى الاتفاقية في إطار الشركة بين وزارة الداخلية وجامعة "جورج تاون" نظرا للدور الذي تلعبه المؤسسات التعليمية في تفعيل أطر التعاون والشراكة المؤسسية التي تنطلق من رؤية قطر 2030 بما يعكس تطلعات وطموحات الشعب القطري وتنمية قدراته الثقافية والبحثية وفق معايير الجودة الشاملة. ويهدف خطاب النوايا إلى التعاون حول تأسيس برنامج شامل في التعليم والتدريب والبحث التطبيقي في مجال إدارة الطوارئ، والتعاون والتنسيق المشترك لتعزيز ودعم المبادرات والمشاريع التي تهم الطرفين، فضلا عن التعاون في تنظيم المؤتمرات والندوات والبرامج التعليمية وتبادل الزيارات والإصدارات ذات الصلة، إضافة إلى الاستفادة من البرامج التعليمية ومقدرات البحث التي لدى جامعة "جورج تاون" في مجال الطوارئ وتشجيع وتحفيز طلبة الجامعة فى ترسيخ مفاهيم الشرطة المجتمعية وخدمة المجتمع وتحقيق أمنه واستقراره .

طرحت وزارة الداخلية اليوم بموقعها الإلكتروني قضية "مكافحة الجرائم الإلكترونية" للنقاش العام، وفتحت الوزارة باب النقاش أمام الجمهور ليشاركوا بأرائهم النيرة حول هذه القضية وكيف ينظرون إلى الجرائم الإلكترونية ورؤيتهم حول كيفية توفير الحماية اللازمة التي تحول دون الوقوع فيها، وما هي الحلول المناسبة التي يمكن التوصل إليها في حالة وقوع ضحية ما في مثل هذ النوع من الجرائم.وكانت الوزارة قد نشرت على حسابها الرسمي بتويتر تغريدة لإستقطاب الرأي العام بالمشاركة في النقاش حول هذه القضية حيث جاء في التغريدة :"شاركونا بآرائكم النيرة في قضية النقاش الجديدة حول " مكافحة الجرائم الالكترونية " من خلال الرابط المرفق http://www.moi.gov.qa/IntServices".وعرفت الوزارة الجريمة الإلكترونية "بإنها اي فعل ينطوي على إستخدام وسيلة تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي أو الشبكة المعلوماتية بطريقة غير مشروعة تخالف احكام القانون، ومع انتشار تكنولوجيا وسائل الاتصال والتقنية المتطورة التي ساعدت على تسهيل أعباء الحياة من خلال الحصول على نتائج خدمية مميزة في وقت قياسي إلا أن هذا التطور التكنولوجي صاحبه تطور للجريمة المنظمة وأساليب ارتكابها الأمر الذي حذا بالحكومات لمواجهة هذه التحديات بوضع الأنظمة والتشريعات للتصدي لتلك الجرائم".وأكدت الوزارة أن الجرائم الإلكترونية تشهد تزايداً عالمياً ملحوظاً في ظل توجه المجتمعات نحو الأعمال الإلكترونية مما يعرض كافة دول العالم أفراداً ومؤسسات للخطر الأمني والإقتصادي، الأمر الذي يستلزم بذل المزيد من الجهد في مجال التعاون والتنسيق من أجل مواجهة تلك الجرائم المستحدثة والتي تتخطى الحدود الجغرافية للدول . مضيفة أن أخذ الحيطة والحذر والإطلاع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجية وتكثيف التوعية الإعلامية لمعرفة كل الأساليب التي يستخدمها المجرمون للإيقاع بضحاياهم تعتبر أموراً مهمة لمواجهة مثل هذا النوع من الجرائم.وطرحت الوزارة مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وجاءت كالأتي:كيف تنظرون الى هذا النوع من الجرائم ؟ وكيف يمكننا الحد من انتشارها ؟ وما هي الاساليب المناسبة لحماية انفسنا من الوقوع ضحية لتلك الجرائم ؟ وكيف يمكن من وجهة نظركم ايجاد الحلول المناسبة في حالة الوقوع ضحية لمثل هذا النوع من الجرائم؟

أكد العميد عبدالله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ان الإدارة نجحت فى نشر ثقافة حقوق الانسان والآن اصبح المواطن والمقيم يجد فى ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية الملاذ الآمن لتقديم الشكوى بصفتها الجهة الرسمية وهناك ثقة من الجمهور ليس فقط في ادارة حقوق الانسان وانما في كافة إدارات وزارة الداخلية. وأشار فى حوار لـ الشرق الى أن أكبر دليل على ذلك ان نسبة الحالات التى تلقتها الادارة من اللجنة الوطنية العام الماضى بلغت 26 % اما الادارة فقد استقبلت 48 % من الحالات والباقى من جهات اخرى مما يؤكد نجاح الادارة. وقال ان الادارة تركز فى عملها على طرح 5 برامج من اهم ما فيها برنامج "الانصاف وبناء الثقة" وهو المرتبط بالشكاوى وكيفية تقديمها لاننا نريد ان نصل فى درجة تعاملنا مع الجمهور سواء المواطن أو المقيم ان نكون منصفين لحقه وبناء الثقة معه فى جميع المجالات، وهذا البرنامج حقق نتائج مطلوبة وبالأخص في ما يتعلق بالتعامل مع الشكاوى والالتماسات. وأكد أن قلة الانتقادات الموجهة لوزارة الداخلية فى التقرير الاخير للجنة الوطنية لحقوق الانسان للعام 2013 تؤكد ان وزارة الداخلية وايضا اللجنة الوطنية بدأتا فى تذليل الصعاب ولابد ان تكون مؤسسات المجتمع المدنى واللجنة الوطنية وجهين لعملة واحدة وكله يصب فى خدمة دولة قطر كما ان الادارة كانت تتعامل مع تقارير اللجنة بكل شفافية لذلك كان التقرير الاخير منصفا للوزارة. وأشار الى وجود خطة مستقبلية للنظر في فتح افرع جديدة في بعض إدارات وزارة الداخلية وفي ما يلى نص الحوار.. ثقافة حقوق الإنسان * فى البداية نريد التعرف على فكرة إنشاء إدارة حقوق الانسان والهدف من إنشائها؟ * هذه الادارة التى انشئت عام 2005 بهدف الانتقال من مرحلة "بذل العناية " الى مرحلة تحقيق النتائج والتى تتمثل فى الوصول بثقافة حقوق الانسان الى رجال الشرطة والمدنيين فى كيفية التعامل مع المواطنين او المقيمين بكافة ارجاء الدولة.. ولكى نتواكب مع هذه الفكرة تم انشاء ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية التى كان لها الدور فى نشر ثقافة حقوق الانسان والذى انعكس بدوره على المواطن والمقيم والآن لا تكاد هناك اى جهة حكومية او غير حكومية وإلا تشيد بدور وزارة الداخلية فى كافة المجالات. كما ان هناك حرصا من الوزارة على توفير كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين على الاقل من ناحية وزارة الداخلية، وهذه الخدمات لها ارتباط مباشر بالجمهور ونحن نسعى الى تحقيق اكبر قدر من التميز فى خدماتنا وعلى الرغم من وصولنا الى ما نطمح اليه فى السنوات الماضية الا اننا نسعى للمزيد وهذا طموح مشروع لكل من يعمل بوزارة الداخلية. *وماذا عن نوعية الشكاوى التى تقدم للادارة؟ * إدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية وضعت استراتيجية لعملها هذه الاستراتيجية بدأت عام 2006 لمدة 3 سنوات واعيد تقييمها وبدأت مرة اخرى عام 2009 وهذه الاستراتيجية ننهج من خلالها باختصاصات عمل الادارة وتم التركيز على طرح 5 برامج من اهم ما فيها برنامج الانصاف وبناء الثقة وهو المرتبط بالشكاوى وكيفية تقديمها لاننا نريد ان نصل فى درجة تعاملنا مع الجمهور سواء المواطن او المقيم ان نكون منصفين لحقه وبناء الثقة معه فى جميع المجالات وهذا البرنامج حقق نتائج مطلوبة وبالأخص في ما يتعلق بالتعامل مع الشكاوى والالتماسات والبرنامج حقق ايضا درجة كبيرة من الرضا لدى الجمهور، وبرنامج الانصاف وبناء الثقة يقوم عليه قسم متخصص وهو قسم الشكاوى والالتماسات هذا القسم هو الذى يقوم بالدور المطلوب به لتحقيق برنامج الانصاف وبناء الثقة. 3 طرق وكم عدد الشكاوى التى تلقتها الإدارة خلال العام الماضى؟ هناك 3 طرق لتقديم الشكوى الاولى اللجوء لادارة حقوق الانسان بصفة مباشرة ويتم التحقق منها او اللجوء الى اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وبدورها تحيلها الى الادارة فى حال تعلقها بوزارة الداخلية، اما الطريقة الثالثة فتكون عن طريق اى جهة تتعامل مع وزارة الداخلية على سبيل المثال سواء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اذا كان الموضوع مرتبطا بوزارة الداخلية فيتم التعامل معها. والادارة عملت على انشاء استمارة لتقييم الاداء يتم اعطاؤها لكل ملتمس او مقدم شكوى لمعرفة مدى رضائه عن عمل الادارة والهدف الاساسى من هذه الاستمارة هو تقييم اداء الادارة ومعرفة السلبيات لتفاديها فى المستقبل بالاضافة الى تقديم ايصال بتقديم المعاملة. وكل حالة لها معطيات سواء كانت مرتبطة بقضايا او جهات رسمية واقصى فترة للرد على الشكوى من 10 ايام الى اسبوعين. هل تنتشر بالفعل بقطر ثقافة حقوق الانسان وهل هناك برامج توعوية للتعريف بالادارة وعملها؟ نحن تعاملنا مع هذا الموضوع خلال السنوات الماضية ومن خلال الاحصائيات وجدنا فى السنوات الماضية ولعدم معرفة الدور الذى تقوم به الادارة كانت الحالات قليلة جدا التى كانت تقدم للادارة وكانت معظم الحالات تحال من اللجنة الوطنية لحقوق الانسان اما الآن وخلال العام الماضى تلقت الادارة النسبة الاكبر من الحالات واكبر دليل على ذلك ان نسبة الحالات التى تلقتها الادارة من اللجنة الوطنية العام الماضى بلغت 26% اما الادارة فقد استقبلت 48 % من الحالات والباقى من جهات اخرى مما يؤكد نجاح الادارة فى نشر ثقافة حقوق الانسان، والآن اصبح المواطن والمقيم يجد فى ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية الملاذ الآمن لتقديم الشكوى بصفتها الجهة الرسمية وهناك ثقة من الجمهور ليس فقط في ادارة حقوق الانسان وانما في كافة إدارات وزارة الداخلية. تحديات كبيرة وماذا عن العلاقة بين ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الانسان؟ كانت هناك بعض التحديات ولكن مع مرور الوقت وبالتعاون مع اللجنة الوطنية تم تذليل كافة الصعوبات وحققت العلاقة بين الادارة واللجنة اكبر قدر من التناغم فى العمل وهذا يخدم رؤية قطر الوطنية 2030 للوصول بالانسان الى ما يرتقى اليه من خلال تواجده داخل قطر. * لوحظ فى التقرير السنوى الاخير الصادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان للعام 2013 قلة الانتقادات الموجهة لوزارة الداخلية ما هو تعليقكم على ذلك؟ هذا يعنى ان وزارة الداخلية وايضا اللجنة الوطنية بدأتا فى تذليل الصعاب ولابد ان تكون مؤسسات المجتمع المدنى واللجنة الوطنية وجهين لعملة واحدة وكله يصب فى خدمة دولة قطر وبمرور الوقت ومن خلال تعاملنا مع اللجنة الوطنية وجدنا ان هذه المعطيات يجب ان نحققها على اكبر قدر من التعاون كما ان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وبعد مرور فترة على انشائها وجدت ان ادارة حقوق الانسان ممثلة فى وزارة الداخلية اصبحت تمثل لها اكبر قدر من المرونة فى التعامل مع الوزارة كما ان الادارة كانت تتعامل مع تقارير اللجنة بكل شفافية لذلك كان التقرير الاخير منصفا للوزارة. بالاضافة الى ثقافة حقوق الانسان اصبحت عند المواطن والمقيم على ارض قطر من الامور التى بدأت تترسخ وبرسوخ هذه الثقافة اصبح المتعامل اكثر سلاسة واذا تم الاستمرار على هذا النهج سنصل الى ما نطمح اليه فى رؤية قطر 2030. *هل هناك مكاتب او ممثلون للادارة بمؤسسات الدولة؟ *الادارة منذ انشائها عملت على التعامل مباشرة مع جهات الدولة فهناك تقييم من حقوق الانسان على جميع الادارات فيوجد ضمن برنامج الاستراتيجية لدينا التربية على حقوق الانسان وبدأنا نصل بثقافة حقوق الانسان فى الوزارة وعملنا على اقامة ورش تدريبية ومحاضرات مستمرة فى معهد تدريب الشرطة وستكون لدينا محاضرات بالتعاون مع كلية الشرطة ولنا حقيبة تدريبية وهى الاولى فى الادارة حيث يتم عمل محاضرات فى المؤسسات العقابية للتعريف بالمعايير الدولية لحقوق المساجين وهذه من تخصص الادارة وايضا اقمنا حقيبة تدريبية لرجال المرور فى كيفية التعامل مع الجمهور وواجبات رجل المرور والقيم الانسانية. المنظمات الدولية ماذا عن التعاون بين الادارة والمنظمات الدولية وهل هناك ملاحظات على عمل الادارة؟ هناك 3 مراحل الاولى المجال الاقليمى في ما يتعلق بدول مجلس التعاون بان تكون لنا بصمة فى التعامل وارساء الشراكات وادارات وزارات الداخلية بدول المجلس وهناك زيارات تمت للادارة للتعريف بها واهمية انشاء مثل هذه الادارة على مستوى الوزارة بالاضافة الى مشاركتنا عن طريق الامانة العامة بالرياض والتعامل مع الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان. وعلى المستوى العربى هناك مؤتمر الشرطة والامن العربي وشاركنا بالعديد من اوراق العمل منها " ورقة عمل بعنوان الامن وحقوق الانسان" وحظيت بالاشادة من المشاركين وبسبب هذه الورقة اصبح ملف حقوق الانسان يدرج سنويا على اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب لتقديمنا حقائق ثابتة فى هذا المجال. وعلى المستوى الدولى شاركنا بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالدولة فى مناقشة تقارير دولة قطر فيما يتعلق بحقوق الانسان كما شاركنا على مستوى مجلس حقوق الانسان بجنيف والامم المتحدة في ما يتعلق بالتمييز ضد المرأة والتعذيب * هل هناك لجان دولية قامت بزيارة قطر لتقييم تجربة حقوق الانسان؟ * فى عام 2010 تمت مناقشة التقرير الدولى الشامل لدولة قطر امام مجلس حقوق الانسان العالمى وقبلت توصية باستضافة المقررين المعنيين بحقوق الانسان والرقابة الاممية عن طريق الامم المتحدة وبموجب هذا الالتزام استقبلت قطر خلال السنوات الاربع الماضية ممثلين اقليميين ودوليين فى حقوق الانسان هذا بالاضافة الى استقبال مؤسسات المجتمع المدنى التى قبلت الدولة استضافتها. *هل هناك جولات خارجية للتعرف على المشاكل التى تواجه العمال فى مناطق عملهم؟ * اضافة الى التعامل مع الشكاوى والالتماسات ننتقل الى العديد من الاماكن فى حال وصول شكاوى جماعية ونحن نقوم بدور رقابى من انفسنا فهناك زيارات اسبوعية للسجون لتقييم اوضاعها ونشر ثقافة حقوق الانسان المتعلقة بالمعايير الدولية لحقوق المساجين. * ما هى مكانة دولة قطر عالميا فى مجال حقوق الانسان؟ * تمت مناقشة تقريرين الاول الدورى الشامل عام 2010 والتقرير الثانى 2014 وقطر حظيت بقدر كبير من تقدير الدول ومنظمات المجتمع المدنى لما حققته من اصدار تشريعات تنظم حقوق الانسان وتحقيق المعايير المطلوبة بالاضافة الى انشاء آليات وهو ما تتميز به قطر فالاهتمام ليس فقط بانشاء تشريعات وانما اصدار آليات وعلى سبيل المثال انشاء اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وهى الية من الآليات وادارة حقوق الانسان بالداخلية وادارة حقوق الانسان بوزارة الخارجية والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر وكلها آليات عملت قطر على وضعها. تفاعل إيجابي وهذه الآليات خلقت نوعا من التفاعل الايجابى من قبل الدولة ومؤسساتها والتفاعل الايجابى بنشر فهم هذا الدور وكيفية تعامل هذه الجهات مع المواطن والمقيم التى انعكست بدورها على تحقيق المعايير المطلوبة فى مجال حقوق الانسان تجد الدولة نفسها في نوع من التحدي كما يعلم الجميع وهو استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 ونحن قادرون على وضع هذا التحدى نصب اعيننا ونتعامل معه بكافة الشفافية واكبر قدر من تحقيق المطلوب للوصول بهذه البطولة الى اعلى المراتب ودولة قطر ستنظم بطولة على اكمل وجه وستفاجئ الجميع. *وماذا عن الخطة المستقبلية للإدارة؟ * الطموح لا يقف عند حد معين ونحن نضع فى الاعتبار شريعتنا الغراء ومنها قول سيدنا عمر رضى الله عنه "ان الحق قديم لا يبطله شىء وان الرجوع الى الحق خير من التمادي في الباطل" ونحن دعاة حق فى مجال حقوق الانسان وان الدولة ماضية في ترسيخ هذا الحق والله الموفق.

كشف سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام أن وزارة الداخلية سوف تنتهي خلال العامين المقبلين من كل المباني التي تخدم مجالاتها، . واعلن سعادته في تصريحات صحفية على هامش حفل تخريج الدفعة العاشرة من مرشحي كلية أحمد بن محمد العسكرية الذي أقيم بميدان الكلية صباح اليوم عن عزم الوزارة على إنشاء أكثر من مبنى في المنطقة الجنوبية.. موضحا أن العمل في مبنى إدارة أمن الجنوب يتم بصورة طيبة بالتزامن مع العديد من المشروعات الأخرى التابعة للوزارة. وقال إن نحو 90 بالمائة من المنشآت المختلفة بالوزارة قطع فيها العمل شوطا بعيدا بما فيها المبنى الجديد الذي سوف يفتتح خلال العام الجاري.. وكذلك مركز أمن العاصمة في منطقة الخليج الغربي . وأوضح سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي أن خريجي كلية أحمد بن محمد العسكرية بما نالوه من علوم عسكرية وأكاديمية من الممكن أن يعملوا في أي مجال شرطي سواء ميدانيا أو إداريا لكونهم دارسين للمجال العسكري بجانب المواد الأكاديمية . وأضاف أن الخريجين مؤهلون للعمل في جميع المجالات الشرطية كالجوازات أو الإدارة الأمنية أو المرور أو حتى في إدارة أمن السواحل والحدود، مبينا أن المواد التي درسوها في الكلية تخدم جميع هذه المجالات في وزارة الداخلية . وأوضح أن كلية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية أكملت نحو ستة أشهر من عمرها والعمل فيها يسير وفقا لما هو مخطط له ..لافتا إلى أن هناك تعاونا بينها وبين كلية أحمد بن محمد العسكرية في وقت تشهد فيه كل الكليات العسكرية تطورا ملحوظا" . وأضاف سعادته أن كلية أحمد بن محمد العسكرية عودتنا على تنظيم احتفالات تخريج طلابها العسكريين بطريقة منظمة ومتميزة كل عام الأمر الذي يمثل أعلى درجات الانضباط والنظام الذي عرفت به الكلية وخريجوها المتميزون ، موضحا أن كل الطلبة يتخرجون بمحصلة علمية عالية بفضل تطبيق أفضل المناهج التي تدرس في الكليات العسكرية على مستوى العالم . وأكد أن الكلية أحدثت العديد من التطور في المناهج الأكاديمية والمناهج العسكرية التي تخدم الأهداف المشتركة بين القوات المسلحة والحرس الأميري وقوة الأمن الداخلي "لخويا" ووزارة الداخلية . وأوضح اللواء الخليفي أن الكلية وبفضل هذه المناهج المتميزة على المستوى الأكاديمي والعسكري خرجت العديد من الدفعات من الضباط المؤهلين الذين خضعوا لدراسة التخصصات المختلفة من الحاسوب والقانون وإدارة الأعمال وغيرها، مبينا أن هذه التخصصات تخدم مستقبل الخريجين كما تخدم الجهات التي يعملون فيها سواء في القوات المسلحة أو وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى .

حرصت وزارة الداخلية على تطوير خدمة الطوارئ (999)، وتزويدها بالأجهزة الحديثة والكادر البشري المؤهل للتعامل مع الجمهور بهدف الوصول إلى خدمة سهلة وميسورة. وقالت الوزارة "إن البعض حريص على الاستفادة من هذه الخدمة وفقاً للغرض الذي من أجله تم تطويرها، فهي تعني إنقاذه ومساعدته من خلال ربطه بالجهات التي يحتاج إلى خدماتها سواء كانت ذات صلة بالمرور أو الإسعاف أو الدفاع المدني أو النجدة.. في حين يسعى البعض الأخر لاستغلالها لأغراض أخرى كالاستفسارات التي لا علاقة لها بالخدمة". وتتواصل وزارة الداخلية من خلال حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، مع المواطنين والمقيمين، لتقييم تطور خدمة الطوارئ (999)، ومدى الأهمية التي تشكلها في المجتمع، والصعوبات التي تواجه الجمهور في التواصل مع غرفة العمليات. وتعتبر خدمة الطوارئ (999) المستجـيب الأول وحلقة الوصل بين الجمهـور والإدارات الأمنية المتمثلة في: شرطة النجدة "الفزعة"، والمرور، والدفاع المدني، وأمن السواحل والحدود، وقوة الأمن الداخلي "لخويا"، والإسعاف، وهي إحدى الخدمات المرتبطة بالجمهور ارتباطاً وثيقاً.

أكدت وزارة الداخلية ،صباح اليوم الثلاثاء، على وجود زحام على طريق الشمال باتجاه الدوحة، نتيجة حادث انقلاب مركبة بالقرب من محطة بترول طيبة، وأن الدوريات تواجدت لتسهيل حركة السير بموقع الحادث. فيما شهدت "إشارات الثمامة" حادث تصادم مروري. وقالت الداخلية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" أن حركة المرور تسير كالمعتاد عدا بعض الاختناقات المؤقتة، مطالبة قائدي المركبات بضرورة إتباع قواعد وآداب المرور والأخذ بإجراءات السلامة وخاصة مستخدمي الطرق الخارجية، محذرة من تدني في مستوى الرؤية الأفقية نتيجة للضباب في مناطق أم باب ومكينس إضافة للطريق الممتد من الوكرة باتجاه مسيعيد. وسيطرت حالة من الحذر الشديد على حركة السير بمختلف الطرق، نتيجة تدني الرؤية الأفقية نتيجة الضباب الكثيف، الذى غطي سماء الطرق والمناطق، إلا أن حذر مستخدمي الطرق لم يمنع وقوع بعض الحوادث على بعض الطرق. وكانت إدارة الأرصاد الجوية قد حذرت فى وقت سابق منرؤية متدنية متوقعة على بعض المناطق عند الصباح الباكر نتيجة الضباب، وأن خرائط الطقس تشير إلى أن البلاد ستشهد ضباباً فى صباح الأيام المقبلة بدءً من يوم الأحد المنصرم، وأنه سوف يكون هناك ارتفاعاً تدريجياً فى درجات الحرارة بدءً من اليوم الثلاثاء، وأن ارتفاع درجات الحرارة سيكون ملحوظاً يوم الخميس المقبل، متوقعة أن تبلغ درجات الحرارة ذروتها يوم السبت الموافق 31 يناير الجاري.

أكد العميد خليفة عبدالله النعيمي مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية أن الإدارة لديها خطة لمواجهة الجرائم التي تكثر في بعض المناطق بالدولة لا سيما جرائم السرقات والاعتداء على حقوق الآخرين من خلال تكثيف دوريات إدارة البحث الجنائي في المناطق السكنية والأماكن العامة والمراكز التجارية لضمان عدم وقوع أي جرائم سطو أي سرقات، أو أي أعمال تخريب. وأضاف أن الإدارة تعمل على تكثيف الوجود الأمني وانتشار الدوريات على مدار الساعة، فضلاً عن الاستعانة بالأجهزة الحديثة التي تساعد رجال المختبر الجنائي في كشف غموض أي قضية. وكشف اللواء النعيمي في حوار لمجلة الشرطة معك عن أن الأرشيف الإلكتروني للبصمة العشرية وصل الآن إلى أكثر من مليون بصمة، أما قاعدة البيانات الرئيسية للأرشيف الإلكتروني للبصمة فوصلت إلى خمسة ملايين بصمة وأن إدارة الأدلة لديها خطة مستقبلية للارتقاء بقسم البصمة من خلال توسعة قاعدة بيانات البصمة لتصل إلى 7 ملايين بصمة في المرحلة الحالية ومن ثم 10 ملايين في المرحلة القادمة، وفيما يلي نص الحوار: * في البداية نود التعرف على الإدارة العامة للمباحث الجنائية وآلية العمل بها؟ الإدارة العامة للمباحث الجنائية صدر بإنشائها قرار من معالي وزير الداخلية وتضم أربع إدارات هي: إدارة البحث الجنائي، وإدارة المختبر الجنائي، وإدارة مكافحة المخدرات، وإدارة الأدلة والمعلومات الجنائية، وتختص الإدارة بمكافحة كافة أنواع الجرائم الجنائية التي تقع في الدولة، ولرجال المباحث الجنائية في سبيل ذلك إجراء البحث والتحريات اللازمة للكشف عن الجرائم وتعقب مرتكبيها وجمع كل ما يتعلق بها من معلومات وأدلة إثبات وبصفة عامة كافة البيانات والمعلومات التي تعين على كشف الجرائم وتعقب مرتكبيها وتوزيع هذه المعلومات على الإدارات المختصة. وتعمل الإدارة بآلية عمل تتماثل مع آلية العمل في الأمن العام باعتبار الإدارات التي تتشكل منها الإدارة كانت في السابق تحت مظلة الأمن العام، حيث تم اختيار هذه الإدارات الأربع لارتباطها الوثيق مع بعضها بعضاً في آلية عملها وتخصصها، وللعمل على تطويرها والارتقاء بها من قبل الوزارة بهدف محاصرة الجريمة والحد من انتشار المخدرات واستخراج الأدلة التي تؤدي إلى اكتشاف مرتكب الجرائم، بالإضافة إلى تنظيم العمل تحت نظام واحد لإظهار النتائج المخبرية للجرائم وتنظيم آلية العمل داخل الإدارة العامة والاستعانة بالتكنولوجيا التي من شأنها المساهمة في منع وقوع الجريمة بالتنسيق من الإدارات المعنية بالوزارة والنهوض بالعمل الميداني والفني في مجال كشف الجريمة. * ماذا عن التحديات التي تواجه عمل الإدارة؟ وكيف يمكن التغلب عليها؟ لا يوجد عمل أمني بدون تحديات، فهناك دائماً تحديات، لكن بفضل الله يتم وضع الخطط الأمنية وخطط مواجهة التحديات المحتملة وهناك نجاحات في هذا الإطار تدلل عليها حالة الأمن والأمان التي تشهدها الدولة الآن. * ماذا عن خطة الإدارة العامة للمحافظة على الأمن وكشف مرتكب الجرائم؟ الإدارة لديها خطة لمواجهة الجرائم التي تكثر في بعض المناطق بالدولة لا سيما جرائم السرقات والاعتداء على حقوق الآخرين، من خلال تكثيف دوريات إدارة البحث الجنائي في المناطق السكنية، والأماكن العامة والمراكز التجارية لضمان عدم وقوع أي جرائم سطو أو سرقات، أو أي أعمال تخريب، والقيام بالدور الأمني المنوط بها بهدف كشف الجريمة قبل وقوعها وملاحقة من يقوم بها. كذلك نعمل على تكثيف الوجود الأمني وانتشار الدوريات الأمنية على مدار الساعة، فضلاً عن الاستعانة بالأجهزة الحديثة التي تساعد رجال المختبر الجنائي والأدلة الجنائية في كشف غموض أي قضية. كما أن الإدارة تتعاون مع كافة الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية من أجل الحد من الجريمة من خلال توزيع الدوريات الأمنية وتكثيفها في المناطق التي تكثر فيها الجرائم وقد أثمر في كثير من الحالات الوصول إلى الجناة، فمهمتنا تبدأ عند الإبلاغ عن الجرائم التي ترتكب، وتنصب الجهود في سرعة التعامل مع الحدث من حيث الانتقال إلى المكان والشروع في جمع الاستدلالات وسرعة إنجازها مع توخي الدقة في ذلك، والعمل على كشف غموض القضايا وإلقاء القبض على الجناة. * ما جهود الإدارة في المجال التوعوي بمخاطر الجرائم؟ الإدارة تقوم بدور توعوي بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بالوزارة من خلال توعية المواطن والمقيم عبر وسائل الإعلام المختلفة عن أسباب بعض الجرائم التي يلعب المجني عليه دوراً في ارتكابها، نتيجة لإهماله أو عدم اتخاذه للحيطة والحذر اللازمين مثل جرائم السرقات، والجرائم الإلكترونية، والجرائم الاقتصادية والحفاظ على مسرح الجريمة، وعدم ترك السيارة في حالة التشغيل وبها مقتنيات ثمينة، كما يتم تبصير الجمهور بجرائم الاحتيال التي انتشرت في الآونة الأخيرة، حيث يدعي بعض الأشخاص إمكانيتهم زيادة الأموال، ويقع بعض البسطاء من الناس في براثن تلك الفئة من المجرمين ضعاف النفوس. * العمالة الوافدة في ازدياد مستمر مما يتطلب عملاً أمنياً أكبر هل الإدارة لديها استعداد لمواجهة هذه الزيادة؟ تهتم وزارة الداخلية بعملية تطوير وتحديث كافة إداراتها ومنها الإدارة العامة للمباحث الجنائية، حيث تم مد الإدارة بمختلف أشكال الدعم من قبل الوزارة حتى تكون قادرة على القيام بواجبها على أكمل وجه، كما أن الإدارة لديها رؤية استراتيجية واستعداد لما يمكن أن يقع من مختلف أشكال الجرائم في المستقبل، فإدارة البحث الجنائي على سبيل المثال لم يعد وجودها قاصراً على منطقة الدوحة فقط، بل امتدت أقسامها إلى كافة الإدارات الأمنية بالدولة. * كيف يمكن الارتقاء بالعمل الأمني داخل إدارات الإدارة العامة للمباحث الجنائية؟ الارتقاء بالعمل الأمني يبدأ من الفرد وهو ما ركزت عليه استراتيجية الإدارة، حيث إن جميع مرتب إدارات الإدارة العامة يخضعون لدورات تدريبية مختلفة خاصة قبل وأثناء العمل وقد حققنا نجاحاً كبيراً في أداء مهامهم الوظيفية، ونعمل على زيادة أعدادهم خلال المرحلة المقبلة خاصة في إدارة مكافحة المخدرات من أجل الارتقاء بالعمل الأمني وخلق بيئة عمل مناسبة تسهم في الارتقاء بالأداء لكافة منتسبي الإدارة. كما نقوم بعقد دورات تدريبية لمنتسبي الإدارات تعمل على منع الجريمة قبل وقوعها من خلال المساهمة في تحديد العوامل المؤثرة، التي تسهل ارتكاب السلوك الإجرامي في المجتمع، ومساعدة المجتمع المحلي على مواجهة المشكلات القائمة والمحتملة والإسهام بالعمل الاجتماعي. * إذن ما أهم ملامح الإستراتيجية التي تسير عليها الإدارة العامة للمباحث الجنائية؟ الإدارة تعمل على إستراتيجية تتوافق وتستمد ركائزها من إستراتيجية وزارة الداخلية، ويتم تقييمها من قبل الإدارة كل فترة بهدف تعزيز مواضع الخلل في التطبيق، وهذه الإستراتيجية في مجملها تهدف إلى انخفاض معدل الجريمة في المجتمع والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، كما تهدف إلى تطوير العمل الأمني وتعزيز قدرات أفراد الشرطة في ضبط الجريمة ومرتكبيها. * إدارة البحث الجنائي بها مشاريع مستقبلية أكبرها إنشاء غرفة عمليات، ما آخر المستجدات في هذا الأمر؟ غرفة عمليات الإدارة هي مركز القيادة والسيطرة للإدارة وتوجيه الدوريات بالميدان على مدار الساعة، حيث تتلقى الأحداث والبلاغات المختلفة والمتعددة وتقوم بتوثيقها والعمل على تمريرها وتوجيه الدوريات الموجودة في الميدان للتعامل مع الحدث فوراً وتختلف من وقت لآخر حسب الظروف والأحداث اليومية، فمنها الجنائي والإنساني والحوادث المختلفة، كالبحث عن أشخاص أو السيارات أو سرقة محلات تجارية أو منازل وغير ذلك من الأحداث اليومية. * الجرائم الإلكترونية مشكلة من الممكن أن يقع في براثنها الكثير من أفراد المجتمع مما يتطلب مواجهتها لتجنب المخاطر التي قد تنتج عنها، فكيف ذلك؟ الجرائم الإلكترونية واقع قائم ويقع ضحيتها الكثير مما يتطلب من مستخدمي الإنترنت الحرص خاصة أثناء إجراء عملية شراء أو بيع عبر الإنترنت، ولا توجد ضمانات مطلقة للحماية من مخاطر الإنترنت، إلا أن هناك خطوات وقائية تحمي المستخدم من خطر الإصابة منها عدم الاستجابة إلى أي رسالة تطلب من المستخدم تفعيل بياناته، فبمجرد فتح الرسالة يتم التحويل لصفحة مشابهة لصفحة إيميل ما، أو بنك ما، وللعلم فإن الإيميلات أو البنوك لا تطلب من عملائها تحديث البيانات بهذه الطريقة، فهذه تعد صفحة وهمية. كما يجب على مستخدمي الإنترنت عمل مسح دوري وشامل على أجهزتهم الخاصة في فترات متقاربة خاصة إذا كان الشخص يستخدم الإنترنت بشكل يومي، إضافة إلى عدم الدخول إلى المواقع المشبوهة أو المواقع التي تحوي أفلاماً وصوراً خليعة لأن الهاكرز يستخدمون أمثال هذه المواقع في إدخال فيروسات إلى أجهزة الضحايا مع عدم فتح أي رسالة إلكترونية من مصدر مجهول، وعدم استقبال أية ملفات أثناء "الشات" من أشخاص غير موثوق بهم وخاصة إذا كانت هذه الملفات تحمل امتداداً، مع تغيير كلمة السر بصورة دورية حتى لا تكون قابلة للاختراق، ورفع سلك التوصيل بالإنترنت بعد الانتهاء من استخدام الإنترنت. * ما آخر التطورات في مجال خدمة البصمة التي تقدمها إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية؟ خدمات البصمة التي تقدمها إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية تعد واحدة من أهم الخدمات التي شهدت تطويرا وتحديثا كميا ونوعيا خاصة بعد تزايد أعداد الوافدين، الأمر الذي تطلب تطوير هذه الخدمة حتى تتم مراحل أخذ البصمة بيسر وسهولة ودون تعطيل لأعمال الأفراد والشركات والمؤسسات، لذلك جاء التطوير باستخدام أجهزة البصمة العشرية الإلكترونية بدون أحبار وكذلك التوسع في مراكز تقديم خدمات البصمة، وكذلك سرعة ظهور النتائج والربط المباشر مع الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين والجهات ذات العلاقة لسرعة إنجاز إقامات الوافدين. * إلى أي مدى وصل مشروع الأرشيف الإلكتروني للبصمة بالإدارة؟ الأرشيف الإلكتروني للبصمة العشرية وصل الآن إلى أكثر من مليون بصمة، أما قاعدة البيانات الرئيسية للأرشيف الإلكتروني للبصمة فقد وصلت إلى خمسة ملايين بصمة وإن كانت إدارة الأدلة لديها خطة مستقبلية للارتقاء بقسم البصمة من خلال توسعة قاعدة بيانات البصمة لتصل إلى 7 ملايين بصمة في المرحلة الحالية ومن ثم 10 ملايين في المرحلة القادمة، بالإضافة إلى تطوير العمل داخل القسم وزيادة عدد أجهزة البصمة. * عند وقوع جريمة تتطلب تدخل فريق مسرح الجريمة فما هو المطلوب من المواطن أو المقيم في هذه الحالة؟ في كل الحالات يتطلب من المواطن والمقيم عند وقوع أي جريمة المحافظة على مسرح الجريمة ويتم ذلك بالابتعاد عن الآثار التي يتركها الجاني أو حتى المجني عليه والأدوات التي يمكن أن يكون قد استخدمها أو الطريق الذي سلكه أو وسيلة النقل التي استغلها والتبليغ فوراً للشرطة، بالإضافة إلى إدلائه بأي معلومات تتعلق بالتعريفات المادية لعناصر الجريمة المختلفة، حيث تقوم الشرطة بعد ذلك بالإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بمسرح الجريمة.

حذرت وزارة الداخلية قائدي المركبات من السرعة الزائدة في الأحوال الجوية المتقلبة، للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات. ودعت الوزارة من خلال حسابها على شبكة التواصل الإجتماعي "فيسبوك" إلى ضرورة الإلتزام بإرشادات السلامة اللازمة المتعلقة بالقيادة أثناء تدني مستوى الرؤية أو إنعدامها بسبب الضباب أو المطر أو الغبار والأتربة المثارة، ورفع مستوى الوعي لدى قائدي المركبات لتفادي الحوادث المرورية، وذلك للحفاظ على سلامة السائقين والركاب. وتتضمن ارشادات السلامة التي ننصح بها مستخدمي الطريق.. "القيادة بسرعة أقل من تلك المسموح بها على الطريق لتجنب المفاجآت، وترك مسافة أمان كافية بين السيارات تفادياً لحوادث الإصطدام من الخلف بسبب إنزلاق المركبة أو عدم الانتباه، وعدم التخطي إلا في ظروف مثالية حيث لا يُمكن التنبؤ بتصرّفات السائقين الآخرين، والابتعاد عن كل ما يشغل تركيز السائق أثناء القيادة مثل الهاتف وغيره". وتابعت.. "واتباع ارشادات القيادة أثناء الضباب والمتمثلة في تشغّيل الأنوار العاديّة المنخفضة وليس الأنوار الرباعية المتقطعة واستخدم المسّاحات لإزالة الرطوبة من الزجاج الامامي والخلفي أو التوقف التام للمركبة خارج الطريق بمسافة آمنة في حالة انعدام الرؤية، فضلاً عن النصائح المتعلقة بأهمية الالتزام بقواعد وآداب المرور واحترام القانون".

عقدت بقاعة العميد مسفر الحبابي بإدارة البحث الجنائي صباح اليوم ، ندوة علمية بعنوان "الأمن مسؤولية الجميع"، والتي نظمها مركز قطر الدولي للأمن والسلامة، بالتعاون مع إدارة الحراسات العامة بوزارة الداخلية. وناقشت الندوة مجموعة من الموضوعات الأمنية المهمة، أبرزها تحديث صناعة الأمن ومتطلبات رفع معايير الكوادر الأمنية، دور التدريب الفعال في رفع كفاءة وفعالية الكوادر الأمنية بالدولة، إلى جانب تناول أهمية النظم الأمنية ودورها الفعال في الكشف عن الجرائم، والتدريب التخصصي والتفتيش الدوري على أجهزة ونظم الحريق ودوره الفعال في الحفظ على سلامة المنشآت والأفراد. وبدأت الندوة بكلمة مركز قطر الدولي للأمن والسلامة، ألقاها السيد خالد عمران المدير التنفيذي بالمركز وقال فيها: انطلاقا من إستراتيجية مركز قطر الدولي للأمن والسلامة وبتعزيز الوعي الأمني، ومن باب المسؤولية المجتمعية، يسعدنا أن نعقد أولى ندواتنا العلمية، وذلك بالتعاون مع إدارة الحراسات العامة بوزارة الداخلية. وقال إن الهدف من هذه الندوات هو معرفة آخر المستجدات في مجال صناعة الأمن والسلامة في العالم والوقوف على أحدث الأنظمة والدراسات. مؤكدا أنه ومن أساس رؤيتهم كشركاء في حماية الوطن، كان حرصهم على عقد شراكات مع هيئات عالمية احترافية في مجالات الأمن والسلامة، ما يحقق الهدف والغاية المرجوة. وقال العميد عبدالله أحمد العبيدلي مساعد مدير إدارة الحراسات العامة: يطيب لي في تقديمي لهذه الندوة، والتي تنظم تحت الرعاية الكريمة لسعادة مدير عام الأمن العام وبتنسيق تام بين إدارتنا ومركز قطر الدولي للأمن والسلامة، أن أرحب بممثل مدير عام الأمن العام العميد خليفة عبدالله النعيمي مدير عام المباحث الجنائية. وأضاف قائلا: تتمثل أهمية الندوة في أهمية موضوعاتها لتعلقها بأمن المجتمع ومسؤولية الجميع في المحافظة عليه من أجهزة رسمية عامة، وكذلك مؤسساته وشركاته الخاصة والمتخصصة ودور هذه المسؤولية والمشاركة في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع من خلال تنسيق وتعاون وتكامل بين الجميع. وأردف: إن رؤية الدولة واستراتيجية وزارة الداخلية تؤكد على إرساء الأمن والأمان في البلاد، في إطار شراكة حقيقية مع المجتمع والتفاعل معه ومسؤولية مراكز التدريب الأمني وشركات الخدمات الأمنية الخاصة. وفي سعينا لتحقيق هذا الهدف، وما تتطلبه من حس أمني وآليات لتحديث صناعة الأمن ورفع مستوى الأداء للكوادر الأمنية من خلال التدريب المتخصص والاستفادة من التقنية الحديثة وكفالة تطبيق التشريعات الوطنية التي تنظم وتحدد نطاق مسؤوليات الجميع في تحقيق الأمن والاستقرار. وقال العميد خليفة عبدالله النعيمي المدير العام للإدارة العامة للبحث الجنائي في تصريحات صحفية، إن الهدف من الندوة هو التعاون مع الشركات الأمنية داخل الدولة حتى تكون يد وزارة الداخلية وعيونها في الأماكن التي يقومون بأعمال الأمن والحراسات فيها. وأشار إلى أن هناك شقا مجتمعيا، وهو ضمن اختصاصات الشرطة المجتمعية، وأن مؤسسات المجتمع والشركات الأمنية ووزارة الداخلية الجميع في قالب واحد ، مؤكداً على أن العمل بين الجهات الثلاث مشترك. وأكد العميد النعيمي أنه وفق الظروف الحالية، تعتبر الشركات الأمنية الموجودة كافية، ولكن ربما في المستقبل نكون في احتياج إلى مزيد من الشركات الأمنية العاملة في الدولة. عرض تقديمي وبدأت مناقشات الندوة بعرض تقديمي بعنوان "أساليب التدريب التخصصي الحديث"، قدمه بيتر جونز أخصائي الدفاع المدني في مركز قطر الدولي للأمن والسلامة، وتناول في عرضه نظم إطفاء الحرائق، وأهمية صيانة هذه الأنظمة وفق المعايير العالمية المتبعة وأهمية تقييم المخاطر والوقاية من الحرائق، مستعرضا التجارب البريطانية والأوربية في هذا المجال، كما شدد على أهمية الشراكة بين مؤسسات البناء والدفاع المدني والتنسيق لتبني أفضل الأنظمة الفاعلة، وكذلك ضرورة الفحوصات الدورية لمثل هذه الأنظمة، كما تحدث عن المتطلبات الخاصة للتدريب في هذه المجالات. وتحدث عن سلامة الجمهور في الأماكن العامة وخاصة الملاعب الرياضية الكبرى، مستعرضا أكبر الحوادث التي حدثت في ملعبين من ملاعب كرة القدم الكبيرة في بريطانيا، وأدت إلى العديد من الوفيات والإصابات بين الجمهور، وأسباب الكوارث والدروس المستفادة منها. كما تطرق تيم لارسون مدير واستشاري التدريب التخصصي في المركز، في ورقته، إلى التدريب الشرطي والعسكري وأساليبه الحديثة، ومتطلباته والطرق المتبعة في المركز لرفع الكفاءات، وأهمية وجود عناصر ذات خبرة لإنجاح مثل هذه التدريبات. التعليم والتدريب وفي الورقة الثالثة التي حملت عنوان "دور التدريب الفعال في رفع كفاءة وفعالية الكوادر الأمنية بالدولة"، تحدث النقيب حسين حمزة أسد، رئيس قسم شركات الخدمات الأمنية الخاصة، عن الفرق بين التعليم والتدريب، لتحقيق الكفاءة والفاعلية في أداء العمل وأجرى مقارنة بين الكفاءة والفعالية، ثم استعرض تجربة القسم في هذا الشأن في الوقوف على مشكلات ومعوقات عمل هذه الشركات، وتطوير وتوحيد منظومة العمل والارتقاء بمعدلات الأداء وتفعيل الالتزام بقانون مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة والقرارات الوزارية الصادرة بشأنه، ورفع الحس الأمني لدى العاملين بشركات الخدمات الأمنية الخاصة وتعزيز التعاون بين وزارة الداخلية وشركات الخدمات الأمنية الخاصة، مبينا أهمية التدريب لكوادر الشركات واستيفائهم للاشتراطات مثل إتقانهم أيا من اللغتين العربية أو الإنجليزية. كما تطرق رئيس قسم شركات الخدمات الأمنية الخاصة إلى أهمية اختيار حراس الأمن وتدريبهم تدريبا جيدا للقيام بمهامهم وواجباتهم في مختلف أماكن العمل وضرورة تعزيز التعاون بين القسم والشركات الخاصة للارتقاء بمستوى الأداء. في الورقة الرابعة تطرق الدكتور عادل عبدالهادي زميل في الكلية البريطانية الأمنية إلى أن النهضة الشاملة في دولة قطر أدت إلى زيادة في أعداد المباني والمرافق والمنشآت، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على خدمات الأمن والسلامة والحاجة الماسة إلى تأهيل كوادر الأمن والسلامة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر توفير الخدمات الأمنية، مؤكدا أن لكل فرد دورا يلعبه في أمن المجتمع لحفظ الأمن ومواجهة التحديات، وقال إن البرامج النوعية يجب أن لا تقتصر على عناصر الشرطة، وإنما يجب أن تعم كافة أفراد المجتمع، وهي عملية تستحق الدعم. كما تناول في ورقته متطلبات تطبيق هذا المبدأ، وأهمية التوعية في الحرائق وكيفية السلامة من مخاطرها، مستعرضا بعض الخطوات الاحترازية وعملية الفحص والتدقيق على المتطلبات الأمنية بموجب القانون. القوانين المنظمة واختتمت الندوة بورقة قدمها وائل الفرماوي من قسم شركات الخدمات الأمنية الخاصة بإدارة الحراسات العامة، والذي تطرق إلى القوانين المنظمة لعمل الشركات وفي مقدمتها القانون رقم 19 لسنة 2009م بشأن تنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة، وذلك بهدف تحقيق أقصى درجات الأمن والاستقرار في ظل سيادة القانون، الذي نظم كيفية مزاولة العمل الأمني الخاص من خلال النص على إجراءات الحصول على الترخيص اللازم قبل مزاولة العمل والشروط المطلوب توافرها في الشركات الراغبة في العمل بهذا المجال، وأيضا الشروط اللازم توفرها في مؤسسيها. وأضاف أن القانون نظم أمورا عدة، منها ما يخص العاملين في تلك الشركات ووضع ضوابط وشروط يجب توافرها فيهم، ومنها ضرورة تدريبهم التدريب اللازم لتأهيلهم لمزاولة العمل الأمني، وصولا إلى الارتقاء بمستوى أدائهم الوظيفي لإرساء الأمن والأمان في البلاد. حضر الندوة العميد خليفة عبدالله النعيمي المدير العام للإدارة العامة للمباحث الجنائية وسعادة السيد فهد بن عبدالرحمن الخاطر رئيس مجلس إدارة شركة حماية للخدمات الأمنية، والعميد عبدالله أحمد العبيدلي مساعد مدير إدارة الحراسات العامة والسيد خالد عمران المدير التنفيذي لشركة حماية، إلى جانب عدد من الضباط من مختلف إدارات وزارة الداخلية.

التقى سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام بمكتبه بوزارة الداخلية اليوم، الثلاثاء، سعادة الفريق سليمان فهد الفهد وكيل وزارة الداخلية الكويتية والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التنسيق الأمني بين وزارتي داخلية البلدين الشقيقين. جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية لوفد وزارة الداخلية الكويتية لوزارة الداخلية القطرية، حيث قام الوفد بجولة شملت عددا من إدارات الوزارة اطلعوا خلالها على أحدث النظم الأمنية الحديثة في مركز القيادة الوطني وأنظمة المرور والدفاع المدني وغيرها من المجالات الأمنية، كما اطلع الوفد الزائر على أحدث النظم الأمنية المستخدمة في مطار حمد الدولي عبر جولة متكاملة شملت العديد من مرافق المطار وخاصة ما يتعلق منها بالمجال الأمني .

احتفل مركز تطوير القادة التابع لمكتب معالي وزير الداخلية ، بحصوله على شهادة الاعتماد الدولية في مجال القيادة والادارة من معهد القيادة والادارة البريطاني( ILM).حضر الحفل سعادة السيد نيكولاس هوبتون سفير المملكة المتحدة لدى الدولة وعدد من مديري إدارات وضباط وزارة الداخلية .وأكد العميد بدر ابراهيم الغانم مدير المكتب الفني لمعالي وزير الداخلية في كلمته خلال الحفل حرص المركز على السعي قدماً نحو اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لإضفاء المصداقية والجودة على كافة إجراءات عمله، لكي تتماشى مع المعايير المتبعة في المؤسسات والجهات العالمية المتخصصة. وأشار إلى الإجراءات التي اتبعها المركز والخطوات التي اتخذها لاستيفاء معايير الاعتماد ومن ذلك التنسيق مع أبرز الجهات العالمية المانحة للاعتماد في مجال القيادة والإدارة والمتمثلة في (معهد القيادة والادارة البريطاني ILM) وذلك للتأكد من مدى مطابقة إجراءات عمل المركز مع المعايير الدولية.وقال إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستيفاء متطلبات معايير الاعتماد، والمتمثلة في قيام فريق من المعهد البريطاني بمراجعة إجراءات عمل المركز ، والبرامج التي يشرف على تنفيذها والاطلاع على كافة الوثائق والمستندات اللازمة لاستيفاء تلك المعايير ، ونماذج الترشيح لبرامج القيادات وإجراءات ضمان الجودة، ومحتوى وأهداف البرامج المنفذة .وأضاف العميد بدر ابراهيم الغانم أنه في ضوء مراجعة كافة تلك النماذج، وإجراءات العمل، تمت الموافقة على منح المركز شهادة الاعتماد الدولية.ولفت إلى أن هذا الاعتماد يعني الاعتراف بمركز تطوير القادة كأحد المراكز الدولية المعتمدة في مجال إعداد وتطوير القادة واعتماد البرامج التطويرية وورش العمل التي ينفذها إلى جانب اعتماد الضباط المُقيًمين ومنحهم رخصة دولية كمقيمي قيادات المستقبل .كما لفت العميد الغانم إلى أن الاعتماد الدولي يضمن مطابقة إجراءات عمل المركز مع أنظمة الجودة الدولية في مجال إعداد وتطوير القادة ومنح شهادات معترف بها دولياً للضباط المشاركين في برامج المركز والاستفادة من المكتبة الإلكترونية للمعهد البريطاني.وأعرب العميد الغانم عن الشكر لكافة الادارات المعنية ، وجميع من ساهم في انجاح مسيرة عمل مركز تطوير القادة خلال السنوات الماضية،.كما تقدم بالشكر للضباط المقيّمين الأكفاء، باعتبارهم النواة واللبنة الأساسية لمركز تقييم المهارات والقدرات القيادية لضباط قيادات المستقبل بوزارة الداخلية.من جانب آخر أكد سعادة السيد نيكولاس هوبتون سفير المملكة المتحدة على أهمية العلاقات التاريخية بين دولة قطر والمملكة المتحدة والتعاون المتنامي في مختلف المجالات ومن بينها مجالات التدريب، مثمنا الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية.وقال إن حصول مركز تطوير القادة على شهادة الاعتماد الدولية من معهد بريطاني ودولي كبير، يؤكد سعيه الحثيث لاكتشاف القيادات الشابة وتأهيلها تأهيلا جيدا للقيام بأدوارها القيادية في حفظ الأمن من جانبه أشار العقيد عبد الرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بوزارة الداخلية إلى أن الاهتمام بالعنصر البشري يأتي في صميم استراتيجية الوزارة (2011-2016) وقال إن مجلس التدريب يعد مجالا مهما للارتقاء بالكودر الوطنية .وأكد أن وزارة الداخلية حققت انجازات واسعة في مجال التدريب والتأهيل مما أهلها للحصول على أكثر من شهادة أيزو ، وآخرها حصول إدارة الموارد البشرية على شهادتي جودة عالميتين ، وحصول مركز تطوير القادة على شهادة اعتماد دولية في مجال القيادة والادارة من (معهد القيادة والادارة البريطاني ILM).وقال العقيد السليطي إن هذا التتويج جاء ثمرة جهود طيبة من قبل مسئولي المركز على مدار سنوات وحرصهم على تأهيل وتدريب قيادات المستقبل بما يرقى للمستوى الدولي.

عقد بإدارة أمن المطار حفل تخريج دورة في مقر العمل لعدد (15) من مرشحي الضباط المرشحين لدراسة تخصص ادارة امن المطارات والتي عقدت خلال الفترة من 24/12/2014 م وحتى 08/01/2015 م. وأشاد ألقى العميد عيسى عرار الرميحي مدير ادارة أمن المطار بأهمية الدورة لمنتسبي الإدارة في التعريف بكل ما يتعلق بالأمن داخل المطارات، داعيا الخريجين للاستفادة مما درسوه في عملهم. من جانبه أكد الدكتور سعيد عبدالله السليمان مدير الشؤون الاكاديمية بكلية قطر لعلوم الطيران على أن الدورة تخدم منتسبي أمن المطار في مجال تخصصهم بما يعود بالفائدة في نطاق الأعمال المكلفين بأدائها. وأثنى السيد عبدالعزيز عبدالله الماس نائب الرئيس للعمليات بمطار حمد الدولي، على منتسبي الدورة والمحاضرين التعاون الذي تم بين الادارات التابعة للداخلية وبين كلية قطر لعلوم الطيران ومطار حمد الدولي والخطوط القطرية وجمارك المطار والهيئة العامة للطيران المدني . وجرى تكريم المحاضرين من كلية قطر لعلوم الطيران ومن ادارة الادلة والمعلومات الجنائية وجمارك مطار حمد الدولي والهيئة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي وادارة مكافحة المخدرات، وتوزيع الشهادات على الخريجين .

تشارك وزارة الداخلية ممثلة في كلية الشرطة واللجنة الدائمة لشئون المخدرات والمسكرات في معرض الدوحة الدولي الخامس والعشرين للكتاب (2015) والتي انطلقت فعالياته الاربعاء الماضي ويستمر حتى السبت 17/1/2015 بمركز قطر الوطني للمؤتمرات ، حيث حمل جناح كلية الشرطة رقم 17-C ، وكذلك ركن توعوي خاص باللجنة الدائمة. وفي يوم الافتتاح قام سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يرافقه سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث وعدد من الوزراء الضيوف والسفراء المعتمدون لدى الدولة والمثقفون والكتاب بزيارة لجناح كلية الشرطة وكان في استقبالهم العميد دكتور محمد عبد الله المحنا المري مدير عام الكلية وعدد من الضباط في ادارة الكلية وادارات وزارة الداخلية المختلفة. وقال العميد دكتور محمد عبد الله المحنا المري ان المشاركة في معرض الدوحة الدولي للكتاب الخامس والعشرين في يوبيله الفضي ولأول مرة يعد من باكورة العمل الاكاديمي للكلية هذا العام ، حيث شاركنا باسم وزارة الداخلية بجناح لاقى صدى طيب وسط الحضور بما تم عرضه من كتب ومؤلفات وزارة الداخلية لضباط ورتب أخرى ومدنيين وخبراء أمنيين ومختصين في الوزارة. واضاف: اننا نتطلع الى التميز في كافة مشاركاتنا في الاعوام القادمة من خلال توفير العديد من الاصدارات التي يمكن للجمهور ان يقتنيها ، مع حفظ حقوق المؤلف للمشاركين في جناح وزارة الداخلية في معرض الكتاب ، ويكفي تميزا مشاركة كلية الشرطة في اول عام اكاديمي لها في معرض دولي بهذا الحجم. س وقدم جناح وزارة الداخلية نماذج عديدة من المؤلفات الخاصة بمنتسبي وزارة الداخلية وكذلك نماذج من المقررات الدراسية التي يدرسها طلبة السنة الاولى من طلاب الكلية هذا العام. كلية الشرطة وكشف العميد دكتور محمد عبد الله المحنا المري ان كلية الشرطة سوف تشارك ايضا في المسابقات العلمية والاكاديمية التي تجري في الدولة لأحسن بحث علمي لما تمتلكه الكلية من خبرات اكاديمية مرموقة ، وكذلك سوف نشارك في المسابقات الثقافية والاكاديمية على مستوى وزارة الثقافة والفنون من خلال إصدارات وزارة الداخلية والكادر الاكاديمي في الكلية ومعهد تدريب الشرطة. وحول الجانب التوعوي اكد العميد المحنا المري ان من اهداف المشاركة في هذا المعرض ايضا الجانب التوعوي والتعريفي بكلية الشرطة ومهامها واهداف انشائها وانشطتها وشروط الالتحاق والهيكل التنظيمي للكلية ، والتعريف بدور المكتبة في كلية الشرطة خاصة طريقة الاستخدام الاليكتروني لها او زيارة مقر الكلية للاستفادة او لاستعارة الكتب الشرطية او القانونية والابحاث العلمية والجنائية التي تهم كل مطلع وكل باحث في المجال الامني بشكل خاص والمجال القانوني واي فروع علمية اخرى تهم المجتمع في جانب الظواهر السلوكية والظواهر الاجرامية. ومن جانبه قال المقدم ابراهيم محمد آل سميح امين سر اللجنة الدائمة لشئون المخدرات والمسكرات ان مشاركة اللجنة في معرض الدوحة الدولي للكتاب تأتي ضمن الشراكة المستمرة مع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في كافة نشاطاته المثمرة ، كما ان تواجدنا في ارض قطر للمعارض بمناسبة اليوبيل الفضي لمعرض الدوحة الدولي للكتاب يأتي ضمن استغلال تلك الفرصة حيث يتواجد بالمعرض اعداد كبيرة من الزوار من جميع فئات المجتمع ومن كافة الاعمار وكذلك من المواطنين والمقيمين والزائرين للدولة ، لنشر الوعي بأخطار ومهددات الاسرة من جراء الادمان وتعاطي المخدرات والمسكرات. رسائل توعوية وقال ان هذه ليست المرة الاولى التي تشارك فيها اللجنة في معرض الدوحة الدولي للكتاب اذ شاركنا منذ سنوات في هذا المحفل الثقافي المهم ، ومشاركتنا اليوم عبارة عن بث رسائل توعوية بسيطة بأخطار المخدرات عن طريق النشرات والكتيبات والافلام التسجيلية التوعوية التي توضح اخطار المخدرات والمسكرات على بنية المجتمع والتفكك الاسري والتورط في الجرائم وضياع مستقبل المتعاطين والمدمنين واسرهم ، وقال ان ذلك النشاط يأتي في اطار نشر ثقافة الوعي في كل مكان وبكافة الوسائل وهو ما يعد من صلب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمسكرات في الدولة وهو من اولى مهام اللجنة الدائمة. جدير بالذكر أن اللجنة الدائمة لشئون المخدرات والمسكرات دائما ما يكون لها تواجد في كافة الفعاليات المقامة في الدولة وهي تهدف من هذه المشاركات إلى تعرف الحضور على الدور الحيوي الذي تقوم به في التوعية من الآثار السلبية الكبيرة والضارة التي تنتج عن تعاطي المخدرات ، وجهودها التوعوية والتعليمية والتثقيفية لعدد كبير من المدارس على مدار العام وعبر مسابقاتها التوعوية لحث الطلبة والطالبات عن الابتعاد عن هذه الآفة المدمرة للإنسان والمجتمع ، ويقوم الجناح المقام في معرض الدوحة الدولي للكتاب بنشر هذه الثقافة التوعوية من خلال القائمين على الجناح أو عبر المطبوعات من الكتب والمطويات والمجلات التي تهدف الى التحذير من أضرار المخدرات وتعاطيها. ومن جانبه قال الرائد دكتور جبر حمود النعيمي مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية بكلية الشرطة أن الكلية وبالرغم من حداثة انشائها إلا انها تحرص على المشاركة الفاعلة بكافة الفعاليات القيّمة على مستوى الدولة، وكان آخرها مشاركة الكلية في معرض قطر الدولي للجامعات واليوم تشارك في هذا المعرض القيم للكتب . تطوير المعرفة وأضاف : ان القراءة جزء أساسي من تطوير الذات المعرفية الناجحة وهي طريق لمزيد من الخبرة، ولابد من التركيز عليها للاستفادة من خبرات الغير والاطلاع على تجاربهم العلمية والعملية ، مشيرا إلى ان مشاركة كلية الشرطة تأتي انسجاما مع استراتيجية وزارة الداخلية وخاصة ركيزة العلاقة مع المجتمع والتي تحرص فيها كلية الشرطة منذ تأسيسها على المشاركة في كافة الفعاليات في المجتمع سواء في الداخل او المحافل الخارجية المماثلة ، والمشاركة اليوم تأتي للتعريف بكلية الشرطة واهداف انشائها وكيفية الالتحاق بها ، وكذلك عرض المؤلفات الصادرة عن الكلية والرسائل العلمية الخاصة بكافة منتسبي وزارة الداخلية وابراز الدور التوعوي والتعليمي للوزارة لدى الجمهور والمهتمين. ومن جانبه اكد النقيب علي الغياثين رئيس قسم الشئون التعليمية بالكلية ان المعروضات في جناح الكلية بمعرض الدوحة الدولي للكتاب تضم عددا من رسائل الدكتوراه والماجستير والبحوث الخاصة مثل الجرائم المعلوماتية للرائد الدكتور محمد الغياثين وكذلك رسالة الدكتوراه للرائد الدكتور جبر حمود النعيمي ورسالة الدكتوراه للعميد دكتور محمد العبد الله المحنا المري ورسالة دكتوراه للملازم اول طبيبة شيخة العبد الجبار مسئول فرع عيادات الاسنان بإدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية حول تقويم الاسنان ، ورسالتي للماجستير والخاصة ببدائل الحبس الاحتياطي ، وفي القانون المدني بحث حول مسئولية الطبيب في المحافظة على اسرار المريض وبحث حول الحبس الاحتياطي ، وكذلك بعض المناهج التي تدرس لطلبة السنة الاولى بكلية الشرطة ، ومنها ادارة تنظيم الشرطة ومدخل القانون والقانون الدولي العام . ويوجد ايضا إصدارات من إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية ورسائل توعوية عديدة ومجلة الشرطة معك ومجلة الشرطي صديقي الخاصة بالأطفال ومجلة دراسات أمنية وعدد من مطبوعات وزارة الداخلية ، وكذلك بعض الكتب العلمية لمعهد تدريب الشرطة . ويتم كذلك عرض فيلم تسجيلي عن كلية الشرطة ، كما يعرض الفيلم للقاء المفتوح لطلبة الثانوية العامة وأسرهم ، ويتضمن معلومات عن كيفية الالتحاق بالكلية وشروطها ومميزاتها. إصدارات الوزارة وعبر عدد كبير من زوار المعرض الذين توافدوا على جناح كلية الشرطة عن اعجابهم بالجناح وما تضمنه من إصدارات وزارة الداخلية سواء الاصدارات العلمية والاكاديمية او الاصدارات التوعوية ، وكذلك بما تحتويه مجلة الشرطة معك ومجلة الشرطي صديقي ومجلة دراسات أمنية ومجلة وقاية الخاصة بالتوعية من أضرار المخدرات ونشرة كلية الشرطة من موضوعات ورسائل توعوية خاصة بالأمن او التعريف بخدمات وزارة الداخلية في كافة المجالات. وطالب الزائرون للجناح السماح - في الاعوام القادمة - باقتناء مطبوعات الوزارة والاحتفاظ بها ، لا سيما المتخصصين منهم وذلك للاستفادة بالإنتاج العلمي للكوادر الاكاديمية المتميزة بالوزارة في دراساتهم المتعلقة بالأمن بشكل خاص والقانون بشكل عام ، وكذلك اثراء مكتباتهم الخاصة بتلك المطبوعات. كما توافد عدد من الزوار على الركن الخاص باللجنة الدائمة لشئون المخدرات والمسكرات وحصلوا على العديد من المطبوعات التوعوية المتعلقة بمخاطر واضرار المخدرات ، كما قدمت اللجنة الى الزوار عددا من المطبوعات والرسائل التوعوية ومجلة وقاية والهدايا للأطفال والشباب.

نبهت وزارة الداخلية قائدي المركبات، على التحويل المروري في المداخل والمخارج المؤدية إلى الطريق الخدمي غرب طريق الشمال في منطقة أم صلال علي، والذي سيستمر حتى الربع الثالث من عام 2015. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك" اليوم، الأحد، إنه سيتم إغلاق مدخل ومخرج الطريق الخدمي لتقاطع الصخامة، بالإضافة إلى إغلاق جزء من طريق الخدمات الغربي الواصل بين تقاطع الصخامة وتقاطع أم العمد، وتحويل الحركة المرورية إلى طريق فرعي تم استحداثه ليمكن المركبات من الوصول إلى طريق الخدمات ومن ثم إلى الشوارع المحلية، كما هو موضح بالخريطة المرفقة. وتابعت "يرجى من المركبات القادمة من تقاطع أم العمد على طريق الشمال، والمتجهة إلى طريق الخدمات والشوارع المحلية لمنطقتي أم العمد وأم عبيرية غرب طريق الشمال، اتخاذ الطريق الفرعي الذي تم استحداثه من المسار الأيمن لطريق الشمال أو استخدام المدخل إلى اليمين باتجاه طريق الخدمات الغربي عند تقاطع المزروعة، أما المركبات المتجهة من طريق الخدمات والشوارع المحلية لمنطقتي أم العمد وأم عبيرية إلى طريق الشمال باتجاه تقاطع المزروعة جنوباً فعليهم اتخاذ الطريق المحلي والمخرج المتصل بالمسار الأيمن لطريق الشمال عند تقاطع المزروعة، وسيتم الإبقاء على جميع المسارات مفتوحة في كلا الاتجاهين على طريق الشمال". وتهيب الجهات المعنية بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحدّدة على امتداد التحويلة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية.

تنطلق عصر اليوم، الأحد، أولى مراحل العملية الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة ، حيث تستقبل مقار الدوائر الانتخابية المواطنين والمواطنات - ممن لهم حق القيد في الجداول الانتخابية – لتسجيل أسمائهم وفقا للضوابط التي وضعتها اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي، وذلك خلال الفترة من 11/1/2015 وحتى الخميس 22/1/2015. وتستقبل مقار الدوائر طلبات قيد الناخبين في 29 دائرة انتخابية بمختلف مناطق الدولة، من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة السابعة مساء، على أن تخصص الفترة اللاحقة لإعلان الجداول الأولية للناخبين التي تمتد من يوم الاربعاء الموافق 28/1/ 2015م إلى يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2015م لاستقبال طلبات الحذف والإضافة في جداول الناخبين ، كما أتاحت اللجنة الإشرافية إمكانية التسجيل للانتخابات عبر خدمة ( مطراش 2 ) كل في دائرته ووفقا للإجراءات . وكانت وزارة الداخلية ممثلة في اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس المركزي قد أصدرت بيانا دعت فيه كافة المواطنين والمواطنات للمبادرة بإجراء القيد في دوائرهم الانتخابية أو عبر مطراش2 للدورة الجديدة من انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة خلال الفترة المسائية من الرابعة عصراً وحتى السابعة مساء من يوم الأحد 11/1/2015 وحتى الخميس 22/1/2015. وجرى تحديد شروط من له حق الانتخاب في أن تكون جنسيته الأصلية قطرية أو مضى على اكتسابه الجنسية القطرية 15 عاما ، وألا يقل عمره في 5/2/2015 عن ثماني عشرة سنة ميلادية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، وأن يكون مقيماً إقامة فعلية في الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها حق الانتخاب، وألا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة. وحددت اللجنة الإشرافية إجراءات القيد في أن يتسلم طالب القيد النموذج المعد لهذا الغرض بنفسه من مقر الدائرة الانتخابية التابع لها ، ويتولى طالب القيد كتابة البيانات المبينة بطلب القيد وتوقيعه، ويسلم طلب القيد إلى لجنة قيد الناخبين في مقر دائرته الانتخابية مع إحضار البطاقة الشخصية، ورقم المنطقة، ورقم الشارع، ورقم العقار، ورقم الكهرباء، ولا يجوز للشخص أن يطلب قيد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، علماً أنه تم تخصيص أماكن للنساء في مقار الدوائر الانتخابية. ودعت اللجنة إلى أن يباشر كل مواطن إجراءات قيده بنفسه في الدائرة الانتخابية التابع لها مع التأكيد على أهمية إبراز البطاقة الشخصية، مؤكدة على ضرورة إعادة قيد الناخبين المقيدين في الدورات السابقة نظرا لتعديل حدود الدوائر الانتخابية ، مشيرة إلى جاهزية جميع مقار الدوائر الانتخابية لاستقبال المواطنين والمواطنات ، وأنها - أي اللجنة - قد اطمأنت على كافة التجهيزات المطلوبة وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة للبدء في استقبال الناخبين خلال الفترة المحددة في كافة مقار الدوائر الانتخابية ، وفقا للبيان الذي أصدرته وزارة الداخلية بالدعوة لقيد الناخبين. وللتيسير على المواطنين والمواطنات وللإجابة عن أي أسئلة أو استفسارات أعدت اللجنة الإعلامية للانتخابات (خط ساخن) في المركز الإعلامي يحمل رقم 2342555 خلال فترة قيد الناخبين في الدوائر الانتخابية ( من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة السابعة ) وذلك للتواصل مع جميع المواطنين والمواطنات فيما يتعلق بإجراءات القيد أو بالعملية الانتخابية ككل وفقا للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن ، كما أتاحت اللجنة فرصة الاطلاع على كل ما يتعلق بانتخابات المجلس البلدي عبر الرابط http://www.moi.gov.qa/elections/. كما أكدت اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي المركزي على انه يجب علي الناخبين والناخبات المقيدين في الدورات السابقة ضرورة التوجه الى مقر دوائرهم الانتخابية لإعادة التسجيل مرة أخرى نظرا لتغيير النطاق الجغرافي لمعظم الدوائر الانتخابية.

أكد العميد ماجد إبراهيم الخليفي مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية رئيس اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي المركزي ، أن انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي هو حق قانوني لكل مواطن تتوافر فيه الشروط المطلوبة ، وممارسة هذا الحق الانتخابي واجب ومشاركة إيجابية تجاه المجتمع. ووجه سعادة العميد الخليفي الدعوة لجميع المواطنين ممن تتوافر فيهم شروط الناخب ، إلى المبادرة بالتسجيل والقيد ابتداء من يوم غد مع التأكيد على الناخبين المقيدين سابقا بإعادة طلب قيدهم نظرا لتعديل حدود الدوائر الانتخابية .. مشددا على أن مرحلة قيد الناخبين تمثل القاعدة والركيزة الأساسية للعملية الانتخابية. وتبدأ غدا، الأحد، عملية قيد وتسجيل الناخبين لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة ، وذلك في 29 دائرة انتخابية موزعة على مختلف مناطق الدولة أو من خلال خدمة (مطراش2) أو موقع وزارة الداخلية على الانترنت. وأكد رئيس اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي المركزي أن الاستعدادات لقيد وتسجيل الناخبين قد انتهت في وقت مبكر ، وأن المقار الانتخابية ستبدأ اعتبارا من يوم غد استقبال المواطنين والمواطنات لقيد أسمائهم في كشوف الناخبين .. وقال" إنه تم اتخاذ كافة التدابير للاحتياجات اللازمة لهذه المرحلة". وأشار إلى مختلف المراحل التحضيرية للعملية الانتخابية .. وقال " إن وزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة وبالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى ذات الصلة انتهت من مرحلة الإعداد والتجهيز للعملية الانتخابية ، وصدرت قرارات معالي وزير الداخلية بتشكيل اللجنة الإشرافية واللجان التنفيذية ولجان قيد الناخبين ولجان فحص الطعون والتظلمات ولجان الانتخاب". وأضاف " وفي هذا الجانب تم تحديد مقار الدوائر الانتخابية الـ 29 وتجهيزها بمختلف متطلباتها من أثاث وأجهزة وخطوط اتصال ومواد مكتبية ولوحات ارشادية .. كما تم اختيار وتدريب الكوادر البشرية من المتطوعين للعمل في هذه المقار ، إلى جانب طباعة وتوفير نماذج ومطبوعات مختلف مراحل العملية الانتخابية" . وذكر العميد الخليفي أنه في إطار الاستعداد للمرحلة الثانية (مرحلة قيد الناخبين وتليها قيد المرشحين) فقد تم اتخاذ كافة التدابير للاحتياجات اللازمة لهذه المرحلة من توفير الكوادر الأمنية للمحافظة على النظام والأمن وتنظيم حركة المرور والكوادر المساعدة من سائقين وعمال ، وتوفير المواد التموينية لجميع العاملين في المقار الانتخابية. وفي رده عن سؤال حول العدد المتوقع للعاملين في مختلف مراحل العملية الانتخابية، أفاد بأن عدد العاملين بصورة مباشرة في العملية الانتخابية في مختلف مراحلها يصل إلى ألف شخص تقريبا ومنهم المتطوعون. وأكد أن التدريب العملي والنظري يعد جزءا هاما في العملية الانتخابية لممارسة المشاركين أعمالهم الموكلة إليهم على الوجه المطلوب .. مشيرا في هذا السياق إلى أن الأولوية في الاختيار كانت لمن شارك في الدورات السابقة لتوافر جانب الخبرة لديهم. وفيما إذا كان التسجيل الالكتروني يغني عن الحضور لمقار الدوائر الانتخابية ، أوضح رئيس اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي المركزي أن التسجيل أو القيد الالكتروني عن طريق (مطراش 2) كافية لإتمام عملية القيد ، إلا أنه أشار إلى أنه مطلوب من الناخب الحضور إلى المقر الانتخابي بعد إعلان الجداول النهائية للناخبين لاستلام شهادة قيد ناخب. وعن أسس اختيار مقار الدوائر الانتخابية أفاد أنه تم اختيار هذه المقار بناء على اقتراح المجلس الأعلى للتعليم بالتنسيق مع لجنة الإمداد والتجهيز ، وهي إحدى اللجان التنفيذية المنضوية تحت اللجنة الإشرافية. وقال " إنه تم استبعاد بعض المقار الانتخابية السابقة نتيجة تعديل حدود الدوائر الانتخابية ، وما أسفر عنه من دمج بعض الدوائر ، وبسبب تعذر استخدام بعض تلك المقار لإعادة البناء أو الصيانة". وحول الجديد في الدورة الانتخابية الحالية ، بين رئيس اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي المركزي أن أهم ما يميز هذه الدورة هو توفير إمكانية قيد الناخبين إلكترونيا عن طريق (مطراش 2) مما يسهل كثيرا على المواطنين في عملية القيد دون الحاجة للحضور إلى المقر الانتخابي .. وقال " إن هذه الإمكانية تتيح للمواطنين الموجودين خارج الدولة القيد في جداول الناخبين". كما أشار إلى الكثير من المستجدات في هذه الدورة الانتخابية ومنها الاستدلال على الدائرة الانتخابية إلكترونيا بإدخال بيانات العنوان ،وهي: رقم العقار ورقم المنطقة ورقم الشارع أو من خلال إدخال رقم الكهرباء . ولفت في السياق ذاته إلى أن التعديل في حدود الدوائر الانتخابية بإدماج بعض الدوائر الانتخابية واستحداث أخرى من الأمور الجديدة في هذه الدورة والتي استدعت إعادة القيد في جميع الدوائر .. وتوقع أن تشهد هذه الدورة منافسة شديدة بين المرشحين خاصة في الدوائر التي تم دمجها. وبشأن معايير توزيع الدوائر الانتخابية أوضح العميد ماجد الخليفي أن اللجنة التي تولت دراسة إعادة توزيع الدوائر الانتخابية اعتمدت على عدة معايير أهمها الحراك العمراني والسكاني إلى جانب مراعاة تحقيق مضمون المادة 3 من القانون رقم 12 لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي التي نصت على أن يتكون المجلس من 29 دائرة تمثل المدن والقرى والمناطق المختلفة. وعن إمكانية اعتماد التصويت الإلكتروني أفاد العميد الخليفي أن هذا النوع من التصويت سبق أن تمت دراسته وتم الاطلاع على بعض تجارب الدول في هذا المجال .. مؤكدا أن إمكانيات وزارة الداخلية تمكنها من استخدامه ولا يحول دون اعتماده ، عدا نصوص التشريع الحالي . وتابع " من وجهة نظري الشخصية فإن التصويت وفرز الأصوات يدويا تتحقق معه صفة العلانية والشفافية بصورة كبيرة ، وهو أكثر ملاءمة مع حجم الكتلة الانتخابية في المجتمع القطري". وفي رده على سؤال بشأن حملة التوعية عن الانتخابات ذكر أن الجانب الاعلامي يمثل أحد عناصر نجاح العملية الانتخابية ، وأن اللجنة الإعلامية بادرت إلى وضع الخطة الإعلامية المناسبة لمختلف مراحل العملية الانتخابية ، وباشرت تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع مختلف الأجهزة والوسائل الإعلامية .. داعيا المؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني إلى المساهمة في هذا المجال. يشار إلى أن عملية القيد والتسجيل لانتخابات المجلس البلدي المركزي التي تنطلق غدا ستستمر حتى 22 من الشهر الجاري ، يلي ذلك إعلان جداول الناخبين واستقبال طلبات الحذف والإضافة. وحدد القانون شروط من له حق الانتخاب في أن تكون جنسيته الأصلية قطرية أو مضى على اكتسابه الجنسية القطرية 15 عاما، وألا يقل عمره في 5/ 2/ 2015 عن ثماني عشرة سنة ميلادية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، وأن يكون مقيماً إقامة فعلية في الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها حق الانتخاب، وألا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة.

قال العميد عبدالله احمد الانصارى، مدير ادارة الخدمات الموحدة التابعة للادارة العامة للجنسية وشؤون الوافدين، بوزارة الداخلية، ان عدد المراكز الخدمية بلغ حتى الان 17 مركزا ومكتبا، كاشفا عن انه سيتم افتتاح العديد من المراكز بجميع انحاء الدولة قريبا. وأشار الى أن هناك مركز خدمة جديد سيتم افتتاحه قريبا فى اللؤلؤة قطر كما ان هناك المبنى الجديد لمركز خدمات الوكرة وسيتم الانتهاء منه قريبا كما سيتم افتتاح مركز جديد للخدمات فى برج 2022. وحول عدد المراجعين المترددين على مراكز الخدمات، اوضح العميد عبدالله احمد الانصارى مدير ادارة الخدمات الموحدة يتروح عدد المراجعين بين 110 الاف و130 الف مراجع شهريا، مشيرا الى انه خلال شهر سبتمبر 2014 بلغ اجمالى المراجعين 114364 مراجعا وهناك مراكز بها كثافة عالية فى عدد المراجعين اولها الريان 39075 ثم مسيمير 24956 ثم الوكرة 15856 ثم ام صلال 10520 والصناعية 5414 وذلك خلال شهر سبتمبر

دشن سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام اليوم الموقع الالكتروني الخاص بأمن الملاعب ضمن موقع وزارة الداخلية على شبكة الانترنت. حضر التدشين العميد عبد الله احمد العبيدلي مساعد مدير إدارة الحراسات العامة والعقيد/ جاسم محمد الهيل رئيس قسم امن الملاعب بالإدارة. وأكد سعادة مدير عام الأمن العام أن تدشين الموقع الالكتروني لأمن الملاعب يأتي كخطوة مهمة استعدادا للأحداث الرياضية العالمية التي تشهدها الدولة في الفترة القادمة، متمنيا ان يشهد الموقع تطويرا مستمرا يتواكب مع تلك الأحداث خاصة بطولة كأس العالم لكرة اليد وغيرها من البطولات وصولا للحدث العالمي الكبير بانطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ، حيث نكون قد وصلنا لمرحلة جيدة في الإعداد والتجهيز لتنظيم تلك الفعاليات والبطولات العالمية. وأضاف سعادته إننا نوجه الشكر للقائمين على الموقع الجديد ولكل من يقدم الأفكار لتطوير قسم امن الملاعب ، مؤكدا أن تدشين هذا الموقع هو إضافة للقسم حتى يكونوا على تواصل مع الجهات والاتحادات الرياضية جميعها وكذلك مع الجماهير وهذا شيء طيب ، متمنيا كل التوفيق للقسم والقائمين عليه. من جانبه أكد العميد عبد الله العبيدلي مساعد مدير إدارة الحراسات العامة انه مواكبة للنهضة التي تشهدها دولة قطر في المجال الرياضي تم تأسيس قسم أمن الملاعب الذي يتبع الإدارة في العام 1990م باعتبارها إحدى الإدارات المنوط بها حراسة وتأمين المؤسسات والهيئات المختلفة في إطار من الشراكة المجتمعية القائمة على التواصل المستمر مع مختلف الفئات ، والتي تتمتع بكفاءة مهنية، وكوادر بشرية مؤهلة ومدربة وقادرة على توظيف كافة الإمكانيات والتطورات التكنولوجية لتقديم خدمات مميزة ذات جودة عالية. وأضاف: تم إنشاء القسم ليواكب التطور والنهضة الكبيرة في الرياضة وتغطية البطولات التي تشهدها الملاعب القطرية بمهنية وتخصصية ، ويكون ذلك وفقاً لمجموعة من الإجراءات الاحتياطية والوقائية التي يتم اتخاذها لتوفير الأمن والسلامة قبل وأثناء وبعد المنافسة الرياضية. ويتطلب ذلك تكثيف الدورات وتأهيل الكوادر البشرية أمنياً وإدارياً لتكون قادرة على التعامل مع كافة الأحداث من أجل الحفاظ على سلامة الأفراد والمنشآت . وقدم العقيد جاسم محمد الهيل رئيس قسم أمن الملاعب بإدارة الحراسات العامة تعريفا مختصرا لمحتويات الموقع ، مشيرا إلى وجود العديد من الأقسام في الصفحة الرئيسية بداية من مفهوم أمن الملاعب ونبذة تعريفية حول الاختصاصات والمهام وتقنيات الملاعب وتأمين المنشآت الرياضية ، وهناك أقسام حول دور الجمهور والتعاون مع رجال الأمن وإرشادات عامة والسلوكيات الخاطئة ومحظورات في الملاعب وشاركنا في الأمن ، وأخر للمركز الإعلامي يتناول أنشطة وفعاليات وألبوم الصور ومطبوعات خاصة بأمن الملاعب ، وقسم حول التشجيع المثالي ، وغير ذلك من الأقسام والتي تضم وسائل التواصل مع المسئولين في أمن الملاعب . وأضاف العقيد جاسم الهيل: إن إنجاز هذا الموقع تم بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم المعلومات وإدارة العلاقات العامة ليظهر بصورة طيبة ، وهو مهم للتواصل مع الاتحادات الرياضية والجماهير خاصة ونحن مقبلون على بطولات عالمية بشتى أنواعها سواء كرة يد أو ألعاب قوى أو كرة قدم وغيرها ، فلابد وان نواكب تلك الأحداث بهذا التطوير التكنولوجي ، وكافة وسائل التواصل مع الجماهير والأندية. والاتحادات وذلك للوصول الى التغطية الامنية بالشكل المطلوب واللائق بدولة قطر . وهناك ايضا الحرص على توفير حركة انسيابية للجماهير وللفرق المشاركة في البطولات للوصول الى الجهة التي تقام بها الفعالية بسهولة ودون عوائق، ونحن على استعداد للإجابة على اية استفسارات من قبل الجماهير أو الجهات المشاركة فيما يتعلق بالأمن.

حصلت إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية ممثلة بقسم التدريب بها على شهادة (9001) لإجراءات الجودة، وشهادة الجودة العالمية في مجال التدريب (10015) وقد نظمت الإدارة بهذه المناسبة مساء اليوم احتفال الاعتماد الدولي لقسم التدريب بالإدارة حضره العميد حسين حسن الجابر مدير إدارة الموارد البشرية والعميد بدر إبراهيم الغانم مدير المكتب الفني لمكتب معالي وزير الداخلية والعقيد عبدالرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بوزارة الداخلية وسعادة السيد نيكولاس هوبتون السفير البريطاني لدى دولة قطر، والسيد عمر راشد ممثل الشركة المانحة للشهادتين وعدد من مديري الإدارات بوزارة الداخلية والضباط. وبهذه المناسبة قال العميد حسين الجابر إن حصول قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية على الاعتماد الدولي، جاء كثمرة للجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة من خلال الدعم اللامحدود من قيادة وزارة الداخلية لتأسيس وتطوير العملية التدريبية لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية في كافة المجالات الأمنية والخدمية التي تضطلع بها الوزارة لخدمة المجتمع. رفع مستوى التأهيل وأشار إلى أن السنوات القليلة الماضية قد أثمرت عن رفع مستوى التأهيل في كافة المجالات... مؤكدا على أنه من خلال قسم التدريب بالموارد البشرية تم الارتقاء بمستوى التأهيل لكوادر الوزارة، وقد كان من عوامل النجاح الذي حققه القسم هو تلك الآلية الحديثة التي اتبعها في تنفيذ الخطط التدريبية، ووضع مسارات تدريبية محددة لكافة منسوبي ومنسوبات الإدارة من العسكريين والمدنيين كل في مجال اختصاصه، بحيث أصبحت وزارة الداخلية تحتل موقع الصدارة على مستوى الوزارات في الدولة، وأضاف بأن هذا الإنجاز أيضاً من شأنه الارتقاء بالعملية التدريبية في الوزارة إلى مراتب أعلى إذ أنه يدخل في إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية 2011 — 2016. دعائم الأمن وكان الحفل قد شهد إلقاء عدد من الكلمات، حيث ألقى العقيد عبدالرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي كلمة قال فيها: " إنه انطلاقا من رسالة وزارة الداخلية والمتضمنة إرساء دعائم الأمن والاستقرار في البلاد من خلال أداء أمني على درجة عالية من الكفاءة والمهنية، في إطار شراكة حقيقية مع المجتمع، وسعياً لتنفيذ تلك الرسالة كان من الضروري توافر موارد بشرية قادرة على النهوض بالمهام المحددة لإنجاز الأهداف الإستراتيجية للوزارة". وأشار إلى أن حصول وزارة الداخلية على شهادة جودة التدريب (10015) طبقاً للمعايير الدولية يسهم بشكل إيجابي في تحقيق إحدى الركائز الأساسية لإستراتيجية الوزارة وهي ركيزة الموارد البشرية التي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية وتطوير الأداء وفقاً لأفضل الممارسات العالمية من خلال تنمية قدرات وكفاءة العاملين في الوزارة لمواجهة التحديات الأمنية. ونوه إلى أنه قد تم الوصول إلى هذا التميز بجهد مشترك استمر لأكثر من عامين بين إدارة التخطيط الاستراتيجي ممثلة بقسم نظم الجودة الذي قام بكافة عمليات التأهيل والتدريب طبقاً للمواصفات الدولية (9001 و10015 )، وإدارة الموارد البشرية ممثلة بقسم التدريب المسؤول عن تخطيط ومتابعة تنفيذ كافة البرامج التدريبية بالوزارة. وأوضح العقيد عبدالرحمن السليطي بأن عملية التقييم النهائي للحصول على الشهادات الدولية بنجاح قد تمت بواسطة شركة (B.S.I) المعتمدة دولياً في هذا المجال، معبراً عن سعادته بحصول قسم التدريب على الشهادتين بعد أول تقييم قامت به الشركة المانحة ودونما أية ملاحظات كبرى أو صغرى بشأن عدم المطابقة. استمرار التعاون من جانبه ألقى سعادة السيد نيكولاس هوبتون السفير البريطاني لدى الدوحة كلمة وجه فيها الشكر لوزارة الداخلية على حسن التعاون مع السفارة، مؤكداً على استمرار هذا التعاون والارتقاء به في كافة المجالات المشتركة، كما أشاد سعادته بحصول قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية على شهادتي الجودة العالميتين، وهو دليل على اهتمام قيادة الوزارة بتطوير خدماتها للمجتمع من خلال إعداد كوادر بشرية مؤهلة تأهيلاً علمياً وعملياً عالياً، مؤكداً على استعداد المملكة المتحدة لتقديم الدعم الذي من شأنه إنجاح جهود الوزارة في كافة المسارات التدريبية، وأنه شخصياً سيعمل على تطوير هذا التعاون. الإرتقاء بالعملية التدريبية من جانبه أكد الرائد دكتور محمد حمد الغياثين مساعد مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية على أن حصول قسم التدريب على شهادتي الجودة العالمية في مجالات التدريب يعطي الإدارة دافعاً قويا إلى الأمام وحافزاً لمزيد من التطوير والتحديث لآليات العملية التدريبية لمنسوبي الوزارة، كما ثمن تثميناً عالياً الجهود التي تبذلها إدارة الموارد البشرية ممثلة بمديرها العميد حسين حسن الجابر للارتقاء بالعملية التدريبية بالوزارة الأمر الذي كان له عظيم الأثر في وصول قسم التدريب إلى هذه المرتبة المتقدمة. وفي كلمته خلال الحفل قال السيد عمر راشد مدير المعهد البريطاني للمعايير: إن عملية التقييم النهائي لأداء قسم التدريب بالموارد البشرية التي استمرت لخمسة أيام أكدت استيفاء القسم لمطلوبات الحصول على شهادة الجودة الدولية في مجال التدريب، مشيراً إلى أن فريق التدقيق النهائي المبتعث من قبل المعهد قد وقف على أداء القسم وتأكد من استيفائه ومطابقته لمعايير المواصفات الدولية. جهود كبيرة وكان النقيب علي سعود الحنزاب رئيس قسم التدريب قد ألقى كلمة قال فيها: إن حصول القسم على شهادة الجودة الدولية في مجال التدريب إنما هو تتويج لجهود استمرت على مدى عامين متتاليين من التطوير والتحديث والمراجعة لكافة أعمال قسم التدريب لضمان توافقها مع المتطلبات والمعايير اللازمة للاعتماد الدولي، كللت بحصوله على شهادة الاعتماد الدولي. منوهاً إلى أنه منذ اعتماد معالي وزير الداخلية في عام (2010) لإستراتيجية تطوير وتحديث التدريب بالوزارة، وضع قسم التدريب والعاملين به نصب أعينهم هدف تقديم خدمة مهنية عالية المستوى والعمل على تطبيق المشاريع التي تضمنتها هذه الإستراتيجية بأعلى درجة من التميز والكفاءة، وهو ما انعكس على تطوير منظومة التدريب بالوزارة، وهو ما يلمسه جميع منتسبي الوزارة من تطور في أنشطة التدريب التي يتم تنفيذها وايضاً تحقيق متطلبات تطويرهم المهني. وأشار الحنزاب إلى أن أنشطة قسم التدريب خضعت للمراجعة والتدقيق من قبل المعهد البريطاني للمعايير (B.S.I) الذي يعد واحداً من أكبر بيوت الخبرة في هذا المجال وبناءً على نتائج المراجعة والتي تمت على مدى خمسة أيام متتالية خلال شهر ديسمبر 2014 تقرر بعدها منح القسم شهادة الاعتماد (10015) والتي تعد شهادة دولية متخصصة في مجال نظم التدريب. وفي ختام كلمته تقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم في حصول القسم على هذه الشهادة وقال: (أخص بالذكر إدارة التخطيط الاستراتيجي والعاملين بها والزملاء في مركز تطوير القادة، ومعهد تدريب الشرطة الشريك الاستراتيجي في كافة أنشطة القسم، وايضاً لا يفوتني الا تقديم كل الشكر والعرفان للزملاء في إدارة الموارد البشرية من رؤساء الأقسام والضباط وكافة العاملين على تعاونهم معنا في سبيل تحقيق هذا الإنجاز). مشيداً بأداء العاملين في قسم التدريب الذين بذلوا كل ما لديهم من جهد وإبداع وابتكار كان له الأثر الكبير في تحقيق هذا الإنجاز.