علمت "الشرق" أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية انتهت من توفير قاعدة بيانات متكاملة بالتعاون مع مصرف قطر المركزي ووزارة الداخلية وعدد من الجهات المالية الكبيرة بالدولة للبدء بتطبيق تعديلات قانون العمل بخصوص حماية أجور العمال حيث تنتهي مهلة توفيق الأوضاع في شهر اغسطس القادم كما تم العمل على تذليل الصعوبات في فتح حسابات للعمال بالبنوك، و تقوم الوزارة حاليا بتأهيل عدد من المفتشين بإدارة التفتيش العمل والذين تم تخصيص وحدة خاصة بهم هي وحدة مراقبة الأجور حيث سيقومون بالتأكد من التزام الشركات والمؤسسات الخاصة بنصوص القانون وتحويل رواتب العمال إلى حساباتهم البنكية . ويأتي هذا ضمن الإجراءات اللازمة لتطبيق برنامج حماية الأجور (WPS) للعمال الخاضعين لقانون العمل ، ويهدف البرنامج إلى ضمان التزام أصحاب العمل بالوفاء بأجور العمال لديهم الخاضعين لقانون العمل في المواعيد المحددة وفقا لنصوص القانون و لعقود عملهم والأنظمة المعمول بها في الدولة. ويلتزم أصحاب العمل بتحويل أجور العمال لديهم إلى المؤسسات المالية بالدولة، خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها. وتقوم إدار تفتيش العمل بطلب تقرير مفصل من صاحب العمل وفقا للنموذج الذي تعده ويعتمده الوزير، يوضح فيه صاحب العمل موقفه من سداد أجور العاملين لديه، للفترة الزمنية التي تحددها الإدارة. وللوزير أو من يفوضه أن يتخذ ضد صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا القرار، أيا من الإجراءين التاليين أولا وقف منح أي تصاريح عمل جديدة. ، ثانيا وقف جميع معاملاته لدى الوزارة، ولا يشمل الوقف في هذه الحالة التصديق على عقود العمل ويرفع الوقف بقرار من الوزير أو من يفوضه، بعد تقديم صاحب العمل ما يثبت قيامه بالتحويل الكامل لجميع الأجور المتأخرة.

اختتمت وزارة الداخلية فعاليات دورة التحقيقات عبر الانترنت التي اقامتها ادارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع ادارة مكافحة المخدرات الامريكية - مكتب دبي والتي عقدت بقاعة التدريب بإدارة البحث الجنائي.وكانت الدورة التدريبية التي حضرها 22 شخصا من الضباط والرتب الاخرى والمدنيين من مختلف الادارات المعنية بالأمن المعلوماتي وجرائم الانترنت ومكافحة المخدرات بوزارة الداخلية قد تناولت العديد من التطورات التي طرأت على مجال الجريمة عبر الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لا سيما المتعلق منها بترويج وتعاطي المخدرات ، وحاضر فيها محققون أكفاء من ادارة مكافحة المخدرات الامريكية مكتب دبي.وتناولت الدورة جانبين : نظريا تم فيه دراسة تقنيات التحقيق التقليدية ومهارات الاستجواب والمراقبة وخطة العمليات ، ومقدمة حول التحري في الانترنت وبروتوكولات الانترنت واستخدام الاتصالات والبريد الاليكتروني والتحري على مواقع الانترنت والصور والمحادثات الفورية مثل الواتس اب وانستجرام وغرف المحادثات وغيرها ، وجانبا تطبيقيا تم خلاله التدريب على تطبيقات عملية في جميع مجالات الدورة.وفي ختام الدورة قام العميد جمال محمد الكعبي مدير إدارة البحث الجنائي بتكريم المدربين وتوزيع الشهادات على المشاركين بالدورة.على جانب آخر قامت وزارة الداخلية بتخريج المشاركين في ورشة مهارات التعامل مع وسائل الإعلام لقيادات المستقبل والتي عقدت بمركز الجزيرة الاعلامي للتدريب والتطوير وشارك فيها تسعة ضباط من مختلف الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية. وهدفت الورشة إلى تدريب الدارسين على مهارات الإعلام وكيفية التعامل مع وسائل الاعلام ومعرفة الأساليب والتقنيات الحديثة في إيصال الرسائل الاعلامية المهمة للجمهور وتطوير استراتيجيات إعلامية فاعلة للتعامل مع الأحداث الشرطية الهامة.وقد تناولت الورشة أهم القواعد الاسترشادية التي تعمل على إكساب المشاركين مهارات اعلامية متنوعة لمواكبة التطور السريع في التقنيات الاعلامية الحديثة بما يتماشى مع استراتيجية وزارة الداخلية وأنواع وأساليب الاعلام والأساسيات التي يجب اكتسابها لغويا وثقافيا لمواجهة الاعلام بجرأة وثقة عالية وكسر حاجز التردد والارتباك. إلى جانب معرفة أساليب التعامل مع التلفزيون وكيفية الظهور التلفزيوني واختيار الملابس المناسبة، وتعابير الوجه وطريقة الحصول على المعلومات الوافية لإجراء حديث تلفزيوني. كما تناولت الورشة أساليب التعامل مع الإذاعة والتعرف على التقنيات الحديثة للتعامل مع الصحافة.وكذلك التعرف على مجموعة من المبادئ الأساسية للحديث سواء كان في شكل تصريح صحفي بسيط أو مشاركة في مقابلة تلفزيونية وصولا للمؤتمرات الصحفية.يذكر أن هذه الدورة كانت ضمن خطط مركز تطوير القادة لتنمية مهارات ضباط قيادات المستقبل في واحدة من أهم المهارات وهي كيفية التواصل الفاعل مع وسائل الاعلام المختلفة.

وصف العقيد عبد الله خليفة المفتاح مدير ادارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية رئيس اللجنة الاعلامية لمؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية (الدوحة - 2015) الجهود التي تمت في اطار الاستعداد لاستضافة المؤتمر بالجهود الكبيرة والتي هدفت لاستقبال هذا الحدث المهم على اكمل وجه .وأضاف في بيان صحفي بأن دولة قطر ممثلة في اللجنة التحضيرية للمؤتمر وفرت كافة المعينات والتسهيلات اللازمة والتي من شأنها توفير أسباب النجاح لجميع القطاعات والمنظمات والوفود المشاركة في هذا المؤتمر والذي تأمل الدول المشاركة فيه بالخروج بتوصيات ، تعود بالفائدة وتحقيق المزيد من الأمن ومنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية من خلال إعلان الدوحة الذي سيصدر في ختام المؤتمر خاصة وانه ينعقد للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي ويصادف عيده الـ 60 .وفي إطار مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، يقام منتدى الشباب والذي تستضيفه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وهو أول مؤتمر طلابي للأمم المتحدة من نوعه، حيث يستضيف أكثر من 100 من الطلاب وصُناع السياسات وممثلي القطاعات المختلفة من أجل مناقشة التحديات التي تواجهها الحكومات والسلطات التنفيذية، والذي سيبدأ غدا ويستمر ثلاثة ايام.ويُعقد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في الفترة من 12 إلى 19 من شهر أبريل الجاري في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، ويعد منصة لمناقشة القضايا ذات الأولوية الملحة من قبل الدول الأعضاء، وصناع السياسات، والإداريين، والأكاديميين، وغير ذلك من العاملين بذات المجال. وسيتم التركيز على أهمية التعاون الدولي لمنع الجرائم التي تهدد الأمن الدولي والوطني مثل الجريمة الإليكترونية، والجرائم الحضرية والنائية، وجرائم الملكية الفكرية، والاتجار بالبشر، وجرائم القرصنة، واستخدام الانترنت للقيام بالأعمال الإرهابية.وسوف يحمل المؤتمر الثالث عشر عنوان " إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدِّي للتحدِّيات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور".وسيضطلع معهد قطر لتطوير المعارض والمؤتمرات بتلبية متطلبات المؤتمر الذي يستضيف ما يفوق 5000 عضو من أعضاء الوفود المشاركة من مختلف دول العالم.وتأسس معهد قطر لتطوير المعارض والمؤتمرات من قبل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بهدف تطوير قطر كوجهة عالمية في مجال الاجتماعات والمبادرات والمؤتمرات والمعارض.

اختتمت اليوم بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني ورشة عمل (الشرطة المجتمعية والاتصال بالمجتمعات المحلية) التي نظمتها إدارة الشرطة المجتمعية، واستضافت فيها خبراء من إدارة الشرطة الشعبية والمجتمعية بوزارة الداخلية السودانية، بحضور مدير إدارة الشرطة المجتمعية ومشاركة ضباط وضباط صف كل من إدارات (الشرطة المجتمعية، الادارة العامة للدفاع المدني، الادارة العامة للمرور، إدارة مكافحة المخدرات إدارة شرطة الفزعة). حاضر في الورشة كل من العقيد عبدالعزيز محمد الربيع والعقيد الدكتور إبراهيم محمد إبراهيم مبيوع من الشرطة الشعبية والمجتمعية بوزارة الداخلية السودانية. وفي الحفل الختامي للورشة أعرب المقدم أحمد زايد المهندي مدير إدارة الشرطة المجتمعية عن شكره وتقديره للمحاضرين من السودان الشقيق ، وأوضح أن هذه الورشة تم تنفيذها في إطار تبادل التجارب والخبرات بين الوزارتين في مجال الشرطة المجتمعية، وأنها جاءت بعد الزيارة التي قام بها وفد إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية القطرية إلى جمهورية السودان حيث تم الاطلاع على التجربة السودانية فيما يتعلق بعمل الشرطة المجتمعية ومردودات الجهود التي بذلت على مسار تعزيز الأمن والاستقرار للمواطن السوداني ورفع مستوى الوعي الأمني لديه. وأشار المهندي إلى أهمية الورشة والموضوعات التي ناقشتها، والتي تصب في اتجاه التواصل الفعال مع المجتمع المحلي باعتباره شريكا أساسيا في العملية الامنية وداعماً اساسياً للأجهزة الشرطية والامنية في أداء مهامها ، وأوضح أن العمل الامني يحتاج الى تضافر جهود كل فئات المجتمع، وهو ما يقتضي التعاون البناء والثقة المتبادلة بين الجانبين، مؤكدا حرص الشرطة المجتمعية على الاستفادة من التجارب الناجحة لعدد من الدول في المحيطين الاقليمي والدولي. وقال العقيد شرطة عبد العزيز محمد الربيع إن تجربة الشرطة المجتمعية القطرية تميزت وتنوعت عن التجارب المحيطة كونها جعلت من المواطن والمقيم شريكا أساسيا في عملية تعزيز الامن والوقاية من الجريمة والظواهر السلبية ، واستطاعت أن تقوي الثقة بين الاجهزة الشرطية والمواطنين والمقيمين من خلال البرامج والفعاليات والشراكات التي تقيمها. وشمل برنامج اليوم الختامي تطبيقات عملية للشرطة المجتمعية في الاتصال بالمجتمعات المحلية، إلى جانب تكريم المحاضرين والمشاركين من الضباط وضباط الصف والمدنيين.

إنطلقت صباح اليوم بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني ورشة عمل الشرطة المجتمعية والاتصال بالمجتمعات المحلية التي تنظمها إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية، بحضور المقدم أحمد زايد المهندي مدير إدارة الشرطة المجتمعية وعدد من ضباط وصف ضباط عدد من إدارات الوزارة المختلفة ، ويحاضر فيها عقيد شرطة عبد العزيز محمد الربيع وعقيد شرطة إبراهيم محمد إبراهيم مبيوع من وزارة الداخلية بجمهورية السودان الشقيقة. وتتركز موضوعات الورشة في عرض التجربة السودانية في إدارة عمل الشرطة المجتمعية، والأهداف المرجوة من وراء إنشائها، وعدد من الموضوعات ذات الصلة بهذا الجانب. وفي كلمته الافتتاحية أكد المقدم أحمد زايد المهندي أن هذه الورشة من بواكير العلاقات بين الشرطة المجتمعية القطرية مع نظيرتها في جمهورية السودان الشقيقة، كما حث المشاركين على الاستفادة والتعرف على كيفية إدارة العمل للشرطة المجتمعية وخلق العلاقات الوثيقة بين الشرطة وأفراد المجتمع. من جانبه أوضح العقيد عبدالعزيز محمد الربيع أن تاريخ إنشاء الشرطة الشعبية والمجتمعية في السودان عريق، وحققت نجاحات عديدة انعكست إيجاباً على مجمل الوضع الأمني في البلد بشكل عام، كما ساهمت في رفع مستوى الوعي الأمني لدى الجمهور وعمقت العلاقة بينهم وبين الشرطة، كما عملت على تحسين نظرة المواطن للشرطة، وأضاف :" إن هذه الورشة تهدف إلى نقل التجربة السودانية في هذا المجال آملاً التوفيق في نقل صورة واضحة عن الشرطة الشعبية والمجتمعية وتكويناتها في قوام الشرطة السودانية وكيف استطاعت أن تستقطب فئات مختلفة من الجمهور ، ليكونوا عوناً وسنداً للشرطة النظامية في استتباب الأمن والاستقرار في المجتمع السوداني". كما أوضح العقيد إبراهيم محمد إبراهيم مبيوع من الشرطة الشعبية والمجتمعية بجمهورية السودان الشقيقة أن ورشة العمل ستتضمن عدداً من أوراق العمل تتناول المفهوم السوداني للشرطة المجتمعية، وأهم المشروعات التي قامت بها ، وورقة أخرى حول آليات عمل الشرطة الشعبية والمجتمعية السودانية، وورقة ثالثة حول اللجان المجتمعية والأمنية بالأحياء السكنية، أما الورقة الرابعة فستتناول موضوع بسط الأمن الشامل وآليات التنسيق الداخلي مع الشرطة، والورقة الخامسة ستتحدث عن استخدام القيم في استقطاب أفراد المجتمع ، وستختتم الورشة بورقة حول بناء الشراكات وآليات التواصل مع المجتمع المحلي. هذا وتستمر ورشة عمل الشرطة المجتمعية والاتصال بالمجتمعات المحلية لمدة ثلاثة أيام ، حيث سيتم عرض ورقتي عمل في كل يوم من أيام الورشة، وكانت ورقتا اليوم الأول قد تناولتا المفهوم السوداني للشرطة المجتمعية وأهم المشروعات. من ناحية أخرى انطلقت اليوم بمركز تطوير القادة ورشة مهارات التعامل مع وسائل الإعلام لقيادات المستقبل، والتي ينظمها المركز خلال الفتـرة من 29 /3 – 2 /4 /2015م ، بالتعاون مع مركز الجزيرة للتدريب الإعلامي، ويشارك فيها تسعة ضباط من مختلف الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية. وتهدف الورشة إلى تدريب الدارسين على مهارات الإعلام وكيفية التعامل مع وسائل الإعلام ومعرفة الأساليب والتقنيات الحديثة في إيصال الرسائل الإعلامية المهمة للجمهور وتطوير استراتيجيات إعلامية فاعلة للتعامل مع الأحداث الشرطية الهامة. وبدأت فعاليات الورشة بمحاضرة ألقاها العقيد عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، حول تجربة الإدارة في التواصل الفاعل مع الجمهور، عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذا الإعلام الجديد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة (تويتر، فيسبوك، انستغرام ، يوتيوب). كما تناولت المحاضرة أهم القواعد الاسترشادية التي تعمل على إكساب المشاركين في الورشة مهارات إعلامية متنوعة لمواكبة التطور السريع في التقنيات الإعلامية الحديثة بما يتماشى مع إستراتيجية وزارة الداخلية. . وفي نهاية المحاضرة حث مدير إدارة العلاقات العامة المشاركين على ضرورة الاستفادة من موضوعات الورشة وعكس الصورة الايجابية والمتميزة لرجل الشرطة وخدمات وزارة الداخلية .. مقدما بعض النصائح القيمة من واقع تجربة الإدارة اليومية في التعامل مع وسائل الإعلام. ومن المقرر أن يواصل منتسبو الورشة فعالياتها في مقر مركز الجزيرة للتدريب الإعلامي، اعتبارا من اليوم /الأحد/ 29 /3 / 2015م ، حضور محاضرات متنوعة ، حول أنواع وأساليب الإعلام والأساسيات التي يجب اكتسابها لغويا وثقافيا. كما تتناول الورشة أساليب التعامل مع الإذاعة والتعرف على التقنيات الحديثة للتعامل مع الصحافة. تجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار المسار التدريبي لقيادات المستقبل، الذين تحتم طبيعة عملهم التعاون والتواصل الفاعل مع مختلف وسائل الإعلام سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مكتوبة.

نجحت دولة قطر في أخذ مكان الصدارة الدولية في مؤشرات الأمن والأمان، لجهودها الكبيرة في مجال مكافحة الجريمة، والحد من المخالفات، وتحقيق العدالة الجنائية، والتقليل من فرص وقوع الجرائم.فقد كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر في سجل إنجازاتها السنوي للعامين 2013 و2014، أنّ قطر تصدرت للعام السادس على التوالي قائمة دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مؤشر الأمن للعام 2014، وحققت المرتبة الأولى عربياً، وفي المرتبة 22 عالمياً من بين 162 دولة، وفي المرتبة 13 من بين 148 دولة في 2013.وانطلاقاً من المؤشرات الرائدة التي حصدتها قطر في السنوات الماضية، يأتي مؤتمر الأمم المتحدة الذي سينعقد بالدولة 12 ابريل المقبل، بمثابة تتويج لجهود الدولة في الحد من الجريمة.وجاءت موافقة المجتمع الدولي على احتضان قطر لأهم حدث دولي بارز، إيماناً بتميز تجربة الدولة في اتباع سياسات وقائية للجريمة وتحقيق العدالة، حتى أصبحت من أكثر الدول أمناً وأماناً، كما ينعقد المؤتمر في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية دولية، تسعى بكل جهدها إلى تعزيز سيادة القانون.وتناول تقرير الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر الخطوات الرائدة التي تحققت فعلياً على الأرض، ففي المحور الجنائي كشف انخفاض معدلات ارتكاب جرائم خطف الأشخاص، الاعتداء على الأفراد، والجرائم المرتكبة ضد الأموال، والسرقات، والتزوير، والجرائم المجهولة.كما عملت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على الارتقاء بكفاءة أجهزة البحث والتحري والتحقيق، من خلال وسائل متنوعة من التطوير والتحديث.فقد سجل 36,925 بلاغاً في 2013، واستقبلت إدارة أمن السواحل 677 بلاغاً، وأحبطت العديد من عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود، وضبطت 200 وسائط بحرية مخالفة لقانون الصيد، ونفذت 53 عملية إنقاذ من الغرق، وقدمت المساعدة لـ 101 وسائط بحرية، وأشرفت على 130,563 حركة دخول وخروج السفن عبر منافذ الدولة.كما قفزت وزارة الداخلية برؤاها المستقبلية إلى السعي لتنفيذ مشاريع رائدة، أهمها استحداث مكتب متخصص في إعداد البحوث والدراسات في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية، ومتابعة تنفيذ مشروع القاعدة البحرية لإدارة أمن السواحل، وتطوير العمل ببصمة العين، وتطوير اختصاصات الطب الشرعي بالوزارة، والتنسيق مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان، لإنشاء بنك معلومات حول حقوق الإنسان.وقد عنت الوزارة بتطوير المحتوى الرقمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، ويعتبر موقع وزارة الداخلية الموقع الأبرز محلياً وعربياً وهوwww.moi.gov.qaويعنى تطوير المحتوى الرقمي بتعزيز ثقافة الوعي بالقانون، والتأكيد على دور الجمهور ومؤسسات المجتمع بأهمية التواصل الإيجابي والوثيق مع أجهزة الأمن.

نظم قسم البحوث والدراسات بمعهد تدريب الشرطة، بالتعاون مع مكتبة جامعة قطر أمس، الندوة العلمية بعنوان: "تعزيز التعاون بين المكتبات بدولة قطر" وتستمر لمدة يومين بمكتبة الجامعة وبمشاركة ممثلين عن عدد من المكتبات؛ وزارة الداخلية، وزارة الثقافة والفنون والتراث، مكتبة جامعة قطر، كلية الدراسات الإسلامية، المجلس الأعلى للتعليم، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، مكتبة قطر الوطنية. وأكد سعادة اللواء حسن أحمد العبيدلي مدير إدارة المختبر الجنائي، أهمية انعقاد مثل هذه الندوات العلمية التي تسعى وزارة الداخلية من خلال إداراتها المختلفة على التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني، متمنيا أن تخرج هذه الندوة بتوصيات تجد طريقها إلى التنفيذ لتطوير المكتبات في وزارة الداخلية، ومكتبات المجتمع المدني في دولة قطر. وقال: إن المسؤولية تقع على عاتق الجميع لتشجيع القراءة وزيارة المكتبات، لأن التطور الذي طال المجتمع وتعامله بوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، قلل من إقبال الناس على قراءة الكتب، وهنا تأتي المسؤولية لتشجيع أفراد المجتمع على القراءة، ومن يقرأ الكتب يخرج بطبيعة الحال بمعلومات مفيدة مهمة، تختلف عما يتلقاه من معلومات عبر وسائل الاتصال الاجتماعي، متقدما بالشكر الجزيل لمعهد تدريب الشرطة ومكتبة جامعة قطر، على الجهد الذي بذلوه في تنظيم هذه الندوة العلمية المهمة. توزيع الدول كما ألقى الدكتور عماد بشير مدير إدارة المكتبات بالجامعة، كلمة قال فيها: "لم يعد توزيع الدول وتصنيفها بين بلدان نامية وبلدان متقدمة، أو بين دول الشمال ودول الجنوب، أو بين دول العالم الثالث وبلدان العالم الأول، وغيرها من التسميات المشابهة قائما في القرن الحادي والعشرين. كل هذه التسميات غابت ليحل مكانها تسميات من نوع آخر. تسميات ترتبط بالمعلومات والمعرفة، لذلك نسمع اليوم في أدبيات تصنيف الدول وتوزيعها، مصطلحات أوفى وأعمق، لناحية التعبير ولناحية المعنى والتمثيل. تعاون كبير من جانبه قال الملازم ناصر صباح النعيمي رئيس قسم البحوث والدراسات بمعهد تدريب الشرطة: إن هذه الندوة تأتي استكمالاً لما تم في السابق من تعاون بين جامعة قطر ووزارة الداخلية؛ ممثلة في معهد تدريب الشرطة، بهدف تعزيز التعاون بين مكتبات مؤسسات المجتمع المدني، ونتطلع من خلال الندوة إلى معرفة كلِّ ما هو حديث في جامعة قطر، والاستفادة من الجامعات المشارِكة في هذه الندوة، والتعرف على ما توصلت إليه من تطورات في هذا المجال. وايضا الاستفادة من البحوث والدراسات وأوراق العمل المقدمة، لتعود الفائدة لكل من يزور المكتبات العامة من الطلاب ومنتسبي وزارة الداخلية. وقد بدأت أعمال الندوة بجلسة أولى أدارها الرائد محمد ربيعة الكواري مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الأمنية بوزارة الداخلية، وقدم ورقة العمل الأولى فيها الأستاذ الدكتور خالد الحلبي من كلية الشرطة، وكانت بعنوان: "أخصائي المكتبات والمعلومات: أدوار جديدة في ظل بيئة جديدة"، وقدم الورقة الثانية الاستاذ فهد الدرهم من كلية الدراسات الإسلامية وكانت بعنوان: "الاتجاهات الحديثة في إدارة تنمية المقتنيات". أما الجلسة الثانية فقد أدارها الاستاذ هاني حمدان عبدالجواد، وقدم الورقة الثالثة الاستاذ عماد الخمايسة من المجلس الأعلى للتعليم، وكانت الورقة بعنوان: "مهام مسؤول مركز مصادر التعلم في عصر المعلومات"، والورقة الرابعة بعنوان: "الاتجاهات الحديثة في المكتبات الأكاديمية"، قدمها الدكتور عماد بشير من جامعة قطر.. ويشار إلى أن الندوة ستختتم أعمالها غدا، بتوصل المشاركين في الندوة ـ من خلال المناقشات ونتائج أوراق العلم ـ إلى صياغة توصيات الندوة وإصدارها في جلستها الختامية.

علمت بوابة الشرق أن وزارة الداخلية تعمل على أنشاء مركز الخدمات الموحد الذي يتضمن تخصيص رقم خاص لإستقبال إستفسارات الجمهور حول مختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة ، حيث سيكون الرقم الجديد موجوداً بجانب رقم الطوارئ الحالي، لتغطي بذلك الخدمة الجديدة كافة الجوانب بالنسبة للمواطنيين والمقيمين .

إستضافت إدارة الإتصالات بوزارة الداخلية اليوم وفداً من دولة هنغاريا ضم عدداً من الخبراء والمختصين في مجال الاتصالات وأمن المعلومات. وهدفت زيارة الوفد الهنغاري لإدارة الاتصالات إلى مسايرة التطور العالمي واكتساب المزيد من المعرفة ومتابعة التطور التكنولوجي المستمر في مجال الاتصالات وأمن المعلومات ، حيث قدم الوفد عرضاً تقدميا عن أمن الفضاء الالكتروني حضرة السفير الهنغاري والعميد خليفة سلطان جابر الحرمي مساعد مدير إدارة الاتصالات وعدد من الضباط والمهندسين والمختصين بالإدارة. ومن ناحيتهم أشاد أعضاء الوفد الهنغاري بالقدرات والكفاءات المتطورة بإدارة الاتصالات والتي تواكب احدث التطورات التقنية المتقدمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يُمكِّن الأجهزة الأمنية والخدمية بالوزارة من تحقيق المهام والواجبات المنوطة بها بمهارة وكفاءة الى جانب الاستخدام الأمثل للبنية التحتية المتطورة من شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتي تتمتع بها الوزارة والتي يمكن الاعتماد عليها في بناء احدث الشبكات المتطورة.

قالت الدكتورة وفاء اليزيدي مدير إدارة التأهيل الطبي بمؤسسة حمد الطبية وعضو اللجنة المنظمة لمؤتمر الطب والسلامة المرورية الرابع والعشرين الذي يُقام في الدوحة خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 201،. إن المؤتمر يركز على 4 محاور هي: الإنسان والسيارة والقانون والطريق، ولذا سيتم تخصيص 4 قاعات للمؤتمر على عدد هذه العناصر الأربعة للمؤتمر بحيث تقام فيها المحاضرات والمناقشات وطرح الأوراق البحثية في وقت واحد وبشكل متواز أثناء فترة انعقاد المؤتمر. وينظم المؤتمر الاتحاد الدولي لطب الطوارئ برعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تحت شعار "الطب المروري وسلامة الطريق في الدول سريعة النمو" وهو مؤتمر عالمي يغطي كافة جوانب الطب المروري والتخصصات التابعة له أو المرتبطة به. ويستقطب ما يزيد عن 600 خبير ومتخصص من كافة أنحاء العالم. وأشارت إلى أن محور الإنسان سوف يتحدث فيه خبراء عالميون في مجال الطب المروري والتأهيل الطبي بعد الحوادث المرورية، وأيضاً في محور القانون سوف يتحدث فيه خبراء في هذا المجال حول التشريعات والقوانين العالمية وكيف تم تطبيقها لتحقيق السلامة المرورية. ونوّهت إلى ان محور الطريق سوف يتناقش فيه مهندسون متخصصون في مجال الطرق وكيفية تصميم الطرق التي من شأنها أن تسهم في تحقيق السلامة المرورية وتقلل من الحوادث، وكذلك سوف يتناول المؤتمر التوعية المرورية ونشر الثقافة المرورية في المجتمع. وأكدت أن المؤتمر يحمل في طياته جميع أضلاع السلامة المرورية، وسوف يحضره كوكبة من الخبراء المتميزين في السلامة المرورية حول العالم، فهناك أسماء عديدة في هذا المجال وسوف يتناقشون ويتحاورون ويطرحون الأوراق البحثية حول محاور السلامة المرورية والطب المروري تحت عنوان الطب والسلامة المرورية في الدول النامية، حول كيفية رفع درجة السلامة المرورية في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وخاصة أن هذا المؤتمر يستضاف لأول مرة في دولة خليجية عربية. الطب والسلامة المرورية وأشارت د. وفاء اليزيدي إلى أن المؤتمر يمنح فرصة للخبراء في مجالات مختلفة متعلقة بالطب والسلامة المرورية ليتحدثوا في المؤتمر ويطرحوا أوراقهم البحثية ودراساتهم في مختلف المجالات والمحاور في المؤتمر وذلك من أجل تطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بالسلامة المرورية وأيضاً تطوير برامج التأهيل الطبية لما بعد الحوادث المرورية وتطوير البرامج التوعوية في مجال السلامة المرورية. وقالت إن المؤتمر لن يقتصر فقط على المحاضرات وطرح الدراسات والأبحاث من قبل الخبراء وإنما هناك ورش عمل سيشارك فيها الطلاب لتبادل الخبرات مع الخبراء والمتخصصين في هذه المجالات والاطلاع على أوراقهم البحثية وآخر الدراسات. وأكدت أنه سيصاحب المؤتمر معرض الشركات العالمية الكبرى في مجال السلامة المرورية منها شركة "الفولفو" للسيارات لتعرض أحدث تقنياتها في مجال تحقيق الأمن والسلامة على سيارتها لتجنب الحوادث المرورية والتقليل منها، وعرض الابحاث والمشاريع الخاصة بالسلامة المرورية من قبل الشركات العالمية. مركز قطر للحراك وكشفت الدكتورة اليزيدي عن تأسيس مركز قطر للحراك وهو مركز متخصص في التقييمات الطبية والفحوصات المرورية الطبية لكل مستخدمي الطريق للتأكيد على سلامته وسلامة من يقوم به، وبعد التقييم توفر له السيارة المناسبة لحالته الطبية بالمواصفات المناسبة فلو كان من ذوي الإعاقة فإنه تحدد له التعديلات المناسبة لمواصفات السيارة بما تتناسب مع وضعه الحالي، فهناك مواصفات للسيارة مع كل حالة من حالات السائقين الطبية والمركز معني للتقييم الطبي للسائقين وتقييم السيارات وتغيير مواصفاتها. جدير بالذكر أن من المواضيع والقضايا التي اقترحتها اللجنة المنظمة للمشاركة في المؤتمر تعليم السائقين ومبادرات مقدمة للمجتمع ومبادرات مقدمة للمدارس ودور الإعلام ومشاركة وسلامة وأمن النقل وتحليل حركة المرور والتحكم بها والبنية التحتية للنقل ونظم النقل الذكية والتصميم لأغراض السلامة وتصميم التداخلات والتقاطعات المرورية والجوانب الهندسية لحوادث المرور وهندسة سكك الحديد والرعاية الصحية ومعالجة الحوادث في المستشفيات والتأهيل الطبي والجوانب الجنائية في الحوادث المرورية والكحول والمخدرات وقيادة السيارات وتقييم السائقين واختبارات اللياقة الصحية لقيادة المركبات والصحة العامة وجوانب السياسة للحوادث المرورية والطب الخاص بالنقل البحري والطيران وتعزيز قانون المرور وسياسة النقل. وكان أول مؤتمر للاتحاد الدولي لطب المرور قد عقد في روما بإيطاليا عام 1963 فيما كان آخر مؤتمر في هامبورغ بألمانيا عام 2013.

وقّع السيد عبداللطيف بن عبدالله آل محمود الرئيس التنفيذي لمجموعة "دار الشرق" والعميد المهندس محمد عبدالله المالكي رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الطب والسلامة المرورية الرابع والعشرين , اليوم, اتفاقية تنظيم المؤتمر والمعرض خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2015. حضر حفل التوقيع السيد جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس التحرير بـ"دار الشرق" والنقيب مبارك البوعينين من العلاقات العامة بوزارة الداخلية وعزالدين عبدالرحمن المدير التنفيذي للشرق للإدارة الإعلامية وعدد من مديري مجموعة دار الشرق وأعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر. وينظم المؤتمر الاتحاد الدولي لطب الطوارئ برعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تحت شعار "الطب المروري وسلامة الطريق في الدول سريعة النمو" وهو مؤتمر عالمي يغطي كافة جوانب الطب المروري والتخصصات التابعة له أو المرتبطة به. ويستقطب ما يزيد عن 600 خبير ومتخصص من كافة أنحاء العالم. ويضم مؤتمر الطب والسلامة المرورية الرابع والعشرون وفودا من أطباء وأطباء وظائف الأعضاء وخبراء السلامة المرورية ومصممي وصانعي السيارات ومهندسين وصانعي السياسات وضباط شرطة وخبراء تأمين المركبات. وسيشكل المؤتمر فرصة لتبادل الأفكار والآراء المتعلقة بالسلامة المرورية والإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية بين الخبراء من مختلف التخصصات. وسوف يركز المؤتمر على التقدم الكبير في مجال السلامة المرورية والوقاية من الإصابات الناتجة عن الحوادث وكيفية علاجها في السنوات الأخيرة، حيث سيجمع المؤتمر تحت مظلته خبراء عالميين في الطب المروري للمشاركة وتبادل الرؤى حول احدث المفاهيم والنظريات والأساليب في مجال الطب المروري، وذلك لدعم وترويج ثقافة الوقاية من الحوادث المرورية، والسلامة المرورية، والإسعافات الاولية والمعالجة الطبية وهو ما يؤدي إلى تقليل نسبة الوفيات ونسبة الإعاقات الناجمة عن حوادث الطرق في العالم وذلك لرفع معايير صحة وسلامة مستخدمي الطريق وجودة الحياة. وسيدعو المؤتمر كذلك الشركات الصناعية المحلية والدولية التي تتصل صناعاتها بسلامة المرور ومعالجة إصابات الحوادث المرورية، وسيكون هناك معرض على هامش المؤتمر لعرض آخر واحدث المنتجات والتكنولوجيا المتعلقة بذلك. كما ان المؤتمر عبارة عن منصة يتاح من خلالها لكافة المشاركين الدخول في تعاون أكاديمي وعمل شراكات تطبيقية حول النظريات والتكنولوجيا الجديدة. الثقافة المرورية وأكد السيد عبداللطيف بن عبدالله آل محمود الرئيس التنفيذي لمجموعة "دار الشرق" حرص المجموعة على المساهمة في نشر الثقافة المرورية بما يخدم المجتمع القطري، ويسهم في التقليل من الحوادث المرورية، مشيرا إلى أهمية المؤتمر الذي يقام لأول مرة في الشرق الأوسط، ولذا حرصت مجموعة دار الشرق على أن توقع اتفاقية تنظيم مؤتمر الطب والسلامة المرورية ومع تنظيم المعرض المصاحب للمؤتمر، خاصة أن "الشرق للإدارة العلمية" لها باع طويل وخبرة كبيرة في تنظيم المؤتمرات والمعارض. التوعية المرورية ومن جانبه قال العميد محمد عبدالله المالكي رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الطب والسلامة المرورية الرابع والعشرين، إن المؤتمر يشمل السلامة المرورية بشكل عام ويتناول جميع المجالات المتعلقة بالسلامة المرورية. وسوف يناقش مجالات عديدة في مجال الطب المروري والسلامة المرورية منها التوعية المرورية لتحقيق السلامة والوقاية من الحوادث ومنها كيفية العناية بالمصابين جراء الحوادث المرورية البرامج الطبية لما بعد الحوادث المرورية، من عناية وتأهيل وإعادتهم للمجتمع. وقال العميد المالكي إن معالي رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة عليا لتنظيم المؤتمر برئاسة وزارة الداخلية وأعضاء من جامعة قطر ومؤسسة حمد الطبية ووزارة الصحة والهيئة العامة للاشغال ووزارة المواصلات. ولفت إلى أن اللجنة المنظمة حرصت على توقيع الاتفاقية مع مجموعة دار الشرق لتنظيم المؤتمر والمعرض المصاحب للمؤتمر وذلك لما لمجموعة دار الشرق من خبرة كبيرة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض، فقد نظمت المجموعة العديد من المؤتمرات والمعارض الناجحة منها معرض الدفاع المدني على مدى 3 سنوات. الموقع الإلكتروني وقال العميد المالكي: تم تخصيص موقع الكتروني للمؤتمر يتضمن العديد من الأقسام، من بينها التعريف بالمؤتمر وبرنامجه والمؤلفين والتسجيل والسفر والإقامة في دولة قطر والتواصل مع اللجنة المنظمة وكيفية الاشتراك في المؤتمر، وفي الصفحة الرئيسية معرض الصور والأخبار وغيرها من الموضوعات التي تهم المشاركين، 10 سنوات خبرة بتنظيم المؤتمرات وبدوره قال عز الدين عبدالرحمن المدير التننفيذي — الشرق للإدارة الإعلامية — "تسر مجموعة دار الشرق ممثلة في الشرق للإدارة الإعلامية أن تتقدم لوزارة الداخلية واللجنة المنظمة لمؤتمر ومعرض الطب والسلامة المرورية الرابع والعشرين، بشكرها وتقديرها على ثقتها الغالية بتكليف دار الشرق بتنظيم المؤتمر والمعرض خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2015، آملين أن نكون على قدر المسؤولية بتنظيم المؤتمر والمعرض المصاحب بما يخدم المصلحة العامة للوطن والمواطنين والمجتمع. وأكد أن لدار الشرق تجربة ثرية عمرها 10 سنوات في تقديم خدمات تنظيم المعارض والمؤتمرات مع قطاعات الدولة في عدة مجالات كان أبرزها التعاون مع وزارة الداخلية بتنظيم معرض ومؤتمر الدفاع المدني لخمس دورات، وكذلك المعرض المصاحب لمؤتمر الاونكتاد مع الأمم المتحدة ووزارة الاقتصاد والتجارة، وتقديم خدمات معرض الدفاع البحري "دامدكس" مع القوات المسلحة القطرية لأربع دورات متتالية. مساهمات اجتماعية ولفت إلى أنه كانت لدار الشرق مساهمات اجتماعية تهدف إلى الرقي بالصحة العامة وبمستوى السلامة المرورية في قطر، وكان ابرزها حملة "انتبه" و"التغيير يبدأ بك" و"الدين النصيحة". وأعلن عبدالرحمن عن خطط أخرى لدار الشرق لتدشين حملات توعوية أخرى تسهم من خلالها في إثراء الثقافة المرورية وتعزيز السلامة المرورية للمواطن والمقيم في قطر مؤكدا أنه هو الاستثمار الحقيقي لهذا الوطن وسيكون لها تعاون وثيق مع إدارة المرور بوزارة الداخلية ووزارة الصحة في الخروج بهذه الحملات بالشكل الذي يحقق الأمن والسلامة المرورية. وأشار إلى حرص "الشرق للإدارة الإعلامية" على نجاح المؤتمر الذي يسلط الضوء على أهمية الطب والسلامة المرورية سواء على المستويين المحلي والعالمي ويخرج بنتائج إيجابية لتعمل على الحد من الحوادث المرورية وتحقق السلامة المرورية المنشودة.

قالت وزارة الداخلية إن القيادة في الطرق السريعة أو الطرق الخارجية تتطلب مهارة خاصة وخبرة في القيادة، وذلك بسبب اتساع هذه الطرق واحتوائها على العديد من المسارات، إضافة إلى ارتفاع السرعة المستخدمة فيها مقارنة مع الطرق الداخلية. وأكدت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" اليوم، الأربعاء، على أن جاهزية المركبة والالتزام بآداب وقواعد المرور من أهم شروط السلامة في الطرق الخارجية، بينما السرعة الزائدة والتهور والإهمال والانشغال عن الطريق من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى حوادث مرورية عادة ما تنطوي على خطورة أكبر ونتائج أكثر قسوة من حوادث الطرق الداخلية. وأشارت وزارة الداخلية إلى أن هنالك العديد من الاشتراطات الواجب توفرها لتحقيق السلامة في الطرق الخارجية من أهمها: - التأكد من صلاحية الاطارات وقياس ضغط الهواء بداخلها. - الالتزام بالسرعات المحددة وعدم تجاوزها. - الانتباه في الطريق وعدم الانشغال بغيره (الهاتف). - الالتزام بربط حزام الأمان. - عدم تغيير المسار بشكل مفاجئ. - تجنب التجاوز الخاطئ. - الاحتفاظ بمسافة أمان كافية. - عدم القيادة تحت تأثير النعاس أو الارهاق. - توخي الحيطة والحذر اثناء القيادة في الظروف الجوية غير الاعتيادية (الغبار، الامطار) - الثقة بالنفس وعدم الخوف والتردد والارتباك. - اتباع ارشادات رجال الأمن والدوريات المتواجدة على طول الطرق الخارجية.

قال العميد عبدالله أحمد الأنصاري مدير إدارة الخدمات الموحدة التابعة للإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين بوزارة الداخلية: ان عدد المراكز الخدمية بلغ حتى الآن 19 مركزاً ومكتباً، حيث تم إفتتاح أحدث مركزين فى كل من اللؤلؤة وبرج 2022.وأضاف: ان مراكز الخدمات تقدم خدماتها للمراجعين من الوافدين والمواطنين والزائرين من خلال شبكة المراكز المنتشرة بجميع أنحاء الدولة.. موضحا ان الإدارة تقوم بالإشراف على تلك المراكز للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة والعمل على تطويرها.وأوضح ان من بين الخدمات التي تقدمها سمات الدخول بمختلف أنواعها وتجديد ونقل وتعديل وإلغاء الاقامات وإصدار البطاقات الشخصية للوافدين، وكذلك أرقام المنشآت وإصدار تصاريح السفر للمواطنين ولأبنائهم القصر وزوجاتهم والوافدين وإصدار وإعادة إصدار جوازات السفر. تحويل إنجاز معاملات الشركات والمؤسسات من الدوام الصباحي إلى المسائي.. لا يوجد تقييد لإنجاز معاملات الجمهور وفقاً للتوزيع الجغرافي* في البداية نريد التعرف على إدارة الخدمات الموحدة والدور الذي تقوم به؟ جاء إنشاء هذه الإدارة في شهر يوليو 2007م بموجب قرار وزاري لتتولى مهام الإشراف الإداري المباشر على المراكز الخدمية التي تم افتتاحها في العديد من المواقع الجغرافية لتقديم خدمات شامله للمواطنين والمقيمين في مناطقهم الجغرافية، في سبيل تنفيذ تلك المهمة تقوم الإدارة بالتنسيق مع الإدارات الخدمية ذات الصلة في كل ما يتطلبه العمل من الناحية الفنية..* وما هي الخدمات التي تقدمها المراكز للجمهور؟من بين الخدمات التي تقدمها تلك المراكز سمات الدخول بمختلف أنواعها وتجديد ونقل وتعديل وإلغاء الاقامات وإصدار البطاقات الشخصية للوافدين، وكذلك أرقام المنشآت وإصدار تصاريح السفر للمواطنين ولأبنائهم القصر وزوجاتهم والوافدين وإصدار وإعادة إصدار جوازات السفر.ومن بين الخدمات أيضا التقاط الأنماط الحيوية للمواطنين وأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «بصمة العين — صورة الوجه — بصمة الأصابع « وإصدار الإفادات الإحصائية للافراد والشركات وإصدار وإجراء المعاملات والخدمات المرورية التي يصدر بتحديدها قرار من المرور وعرض الصلح على المخالفين.* المراكز الخدميةوماذا عن عدد المراكز الخدمية بدولة قطر؟الإدارة تضم 19 مركزا خدميا موزعة على مستوى الدولة، وتغطى كافة المناطق جغرافيا ومعظم ما يقدم فى الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين بالإضافة الى خدمات الحكومة الالكترونية التي تستقبل عن طريق البريد بالتنسيق مع إدارة الحكومة الالكترونية بالبريد العام إضافة إلى استقبال او تفعيل الخدمات عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية الموجودة في بعض المراكز وإجراء البصمة، بالإضافة إلى الخدمات المرورية وخدمات ادارة الجنسية ووثائق السفر وكلها خدمات تابعة لإدارات ذات صلة، حيث يوجد تعاون كبير من جهة توفير الخدمات او المعدات أو الموظفين.* وما هي الخدمات الجديدة للإدارة؟ من بين الخدمات الجديدة تحويل إنجاز معاملات الشركات والمؤسسات في إدارة الخدمات الموحدة من الدوام الصباحي إلى المسائي حتى نفتح المجال للمعاملات الحكومية ومعاملات الإفراد من المواطنين والمقيمين مع إمكانية انجاز المعاملات الحكومية والأفراد في الفترة المسائية أيضا.وقال: ان هذا القرار تم اتخاذه بعد دراسة متأنية، حيث ان اغلب الملاحظات تأتى من الشركات والمؤسسات من ناحية الازدحام او من ناحية نقص بعض الاوراق.وأشار إلى أنه بجانب مراكز خدمات الداخلية توجد أيضا مراكز الخدمات الحكومية وهى مراكز الزبارة ومسيمير وأم صلال والوكرة، حيث ساعدت تلك المراكز في إنهاء المعاملات للمواطنين والمقيمين لتخفيف الازدحام عن الوزارات في مدينة الدوحة. تطبيق خدمة "الموظف الشامل" لإنجاز كافة المعاملات من مكان واحد.. خدمة مطراش 2 ساهمت بشكل كبير في تخفيف الضغط على مراكز الخدمات* كبار السن* وماذا عن خدمات كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة؟ يتم تقديم العديد من التسهيلات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بداية من تخصيص مواقف خاصة للسيارات ومرورا بالموظف الشامل لانجاز كافة معاملاتهم من مكان واحد وإعفائهم او تخفيض الرسوم على الخدمات التى تقدم لهم، حيث يقوم الموظفون بكتابة الأوراق وتعبئة البيانات عنهم وهذا سوف يعمم فى كافة مراكز الخدمات على مستوى أنحاء الدولة.* حدثنا عن فكرة الموظف الشامل؟إدارة الخدمات الموحدة تسير فى اتجاه تعميم فكرة الموظف الشامل، وخاصة فى مراكز الخدمات، اذ سيوفر تعميم تلك الفكرة الكثير من الوقت والجهد سواء للمراجع أو للموظف المختص الذى يستطيع انهاء كافة الخدمات التى يريدها المراجع من شباك واحد، وذلك يحتاج الى بعض الامور الفنية المتعلقة بالبرامج والاجهزة، وعندها نكون جاهزين لتعميم الفكرة.. مشيرا الى أنه تم تدريب العديد من الموظفين ليكونوا جاهزين للتطبيق حين توافر الامكانات الفنية لذلك.* وماذا عن عدد المراجعين المترددين على مراكز الخدمات؟تستقبل المراكز أعدادا كبيرة من المواطنين والمقيمين، فعلى سبيل المثال بلغ عدد المراجعين بمركز خدمات الريان خلال شهر ديسمبر الماضى ما يقرب من 90 ألف مراجع خصوصا وانه لا يوجد تقييد لانجاز معاملات الجمهور وفقا للتوزيع الجغرافى، وبامكان المراجع الوصول الى اى مركز خدمات فى الدولة.* مطراش 2*وماذا عن خدمة مطراش 2؟ خدمة مطراش 2 من أفضل الخدمات الالكترونية التى عملت عليها وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية، ويمكن من خلال هذه الخدمة انجاز العديد من المعلومات.. مؤكدا على أهمية اتخاذ قرار إنجاز عدد كبير من خدمات الشركات والافراد عبر مطراش 2 ساهم بشكل كبير فى تخفيف الضغط على مراكز الخدمات وانخفاض عدد المراجعين.وقال ان هناك عددا كبيرا من الخدمات للشركات والأفراد، التي يستطيعون إنجازها عن طريق الحكومة الالكترونية او مطراش 2 كالتأشيرات والإقامات ومتابعة الطلبات المقدمة، خصوصا وان خطة وزارة الداخلية هي تفعيل الخدمات الإلكترونية في سبيل التحول عن المعاملات الورقية وهذه الخدمات لها تطبيقات سهلة جدا، وباللغتين العربية والإنجليزية وميسرة الاستخدام سواء للأفراد أو الشركات.*المقابلات الشخصية* وماذا عن خدمة المقابلات الشخصية للمراجعين مع لجنة الاستقدام بوزارة الداخلية؟دشنت الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين خدمة المقابلات الشخصية للمراجعين مع لجنة الاستقدام بوزارة الداخلية من خلال بث مباشر صوت وصورة (عبر الفيديو كونفرانس) من مركز خدمات مسيمير للجنة الاستقدام بمقر الادارة الرئيسي كمرحلة أولى على أن تعمم التجربة على باقي مراكز الخدمات بوزارة الداخلية فيما بعد.وهذه الخدمة جاءت استكمالاً لمراحل التطور التكنولوجي بالإدارة والتي تهدف إلى توفير الوقت والجهد للمستفيدين، حيث يتمكن مستخدم هذه الخدمة من تنفيذ معاملته من خلال مقابلة اللجنة صوتا وصورة من مركز الخدمات الذى يقع في النطاق الجغرافي الذى يقطن فيه المراجع. مركز خدمات مسيمير جاهز لاستقبال الحالات التي ترغب في مقابلة لجنة الاستقداموتأتي الخدمة في إطار تطوير آلية العمل داخل لجنة الاستقدام بالإدارة، وذلك ضمن تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية في تقديم خدمات إلكترونية متميزة للمراجعين، والخدمة تقدم من خلال بث مباشر من غرفة مخصصة للمقابلات بمركز خدمات مسيمير وبها شاشة متصلة بلجنة الاستقدام بمقر الادارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين لإجراء المقابلة صوتا وصورة والتعرف من المراجع على كافة الامور التي تحتاج إلى توضيح من قبل اللجنة وفى حالة طلب اللجنة رؤية بعض المستندات المهمة يقوم المراجع بعرضها على ممثل اللجنة بمركز الخدمات.ومركز خدمات مسيمير جاهز تماما لاستقبال الحالات التي ترغب في مقابلة لجنة الاستقدام، وان المركز من اول مراكز الخدمات التي سيتم فيها عقد لقاءات بين المراجعين وأعضاء لجنة الاستقدام.*وماذا عن برامج التوعية التي تقدمها الإدارة؟ هناك نشرات ومطبوعات للتعريف بأماكن المراكز الخدمية والخدمات التي تقدمها يتم توزيعها على المواطنين والمقيمين.

دشن معهد النور للمكفوفين اليوم الإثنين، الكتيب الإرشادي للعلامات المرورية والمعد بطريقة (برايل) والذي جرى إعداده وطباعته بالشراكة بين إدارة الشرطة المجتمعية والإدارة العامة للمرور واللجنة الوطنية للسلامة المرورية وبالتعاون والتنسيق مع معهد النور للمكفوفين وذلك بحضور العميد محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، والمقدم أحمد زايد المهندي مدير إدارة الشرطة المجتمعية، والمقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور كما حضر حفل التدشين الدكتورة نورة الكبيسي مديرة معهد النور للمكفوفين والسيد خالد سعيد الشعيبي مدير إدارة العلاقات العامة وخدمة المجتمع بالمعهد وعدد من طلاب المعهد. وفي حفل التدشين رحب براعم المعهد بالضيوف عبر إلقاء بعض المقطوعات الشعرية، كما تحدث العميد محمد عبدالله المالكي الذي أثنى على الجهود التي بذلت من قبل إدارتي الشرطة المجتمعية والإعلام والتوعية المرورية التي أثمرت عن إصدار هذا الكتيب الإرشادي للمكفوفين، والذي سيسهم في إعطاء جرعة من الثقافة المرورية لفئة المكفوفين، كما أشاد بالتعاون الذي أبدته إدارة معهد النور للمكفوفين لإنجاز هذا العمل. وقال إن هذه خطوة مهمة كبداية لنشر الثقافة المرورية لهذه الفئة من فئات المجتمع ، مشيراً إلى أنه يمكن عرض هذه الفكرة التي انطلقت لأول مرة من دولة قطر على دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية لتستفيد منها شريحة المكفوفين في تلك البلدان ، كما يمكن أن يستفاد من هذا الكتيب وما يليه من إصدارات توعوية تعد بطريقة (برايل) من خلال تضمينها في منهاج السلامة المرورية للجنة الوطنية للسلامة المرورية كمنهاج خاص بالمكفوفين ، متمنيا أن يستمر العمل لإنجاز مطبوعات وكتيبات بموضوعات مرورية متنوعة تخص فئة المكفوفين . من جانبها تقدمت الدكتورة نورة الكبيسي مديرة معهد النور للمكفوفين بالشكر لوزارة الداخلية ممثلة باللجنة الوطنية للسلامة المرورية وإدارتي الشرطة المجتمعية والإعلام والتوعية المرورية على الاهتمام الموجه من قبلهم لشريحة المكفوفين ، مشيرة إلى أن إصدار كتيب الإشارات المرورية بلغة (برايل) هو امتداد للشراكة القائمة بين وزارة الداخلية ومعهد النور التي تتجلى في العديد من المجالات المتعلقة بجوانب الأمن والسلامة ، مؤكدة أهمية هذه الشراكة واستمراريتها. الشرطة المجتمعية وأكد المقدم أحمد زايد المهندي اهتمام إدارة الشرطة المجتمعية بفئة المكفوفين ، منوهاً إلى أن إصدار كتيب الإشارات المرورية للمكفوفين جاء نتيجة جهود مشتركة وهو من المبادرات التي تحرص إدارة الشرطة المجتمعية على القيام بها في إطار الشراكة المجتمعية التي تشمل كافة فئات المجتمع ، مشيراً إلى أن هناك مشاريع أخرى تتعلق بجوانب الأمن والسلامة التي تسعى الشرطة المجتمعية لإنجازها مع الإدارات المختصة بوزارة الداخلية لتستفيد منها شريحة المكفوفين. من جانب آخر أوضح المقدم محمد راضي الهاجري أن إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور تبذل جهوداً كبيرة في جوانب نشر التوعية المرورية بين كافة شرائح المجتمع، مؤكداً على أن شريحة المكفوفين غير مستثناة من اهتمامات المرور في جانب التوعية والتثقيف المروري. وقال ان إصدار هذا الكتيب الأول لتثقيف المكفوفين بدلالات الإشارات المرورية والمطبوع بطريقة (برايل) هو بداية تحفز لمزيد من العمل لإنجاز كتيبات مشابهة تشمل جوانب التوعية المرورية المختلفة. وأكد على حرص الإدارة العامة للمرور على خلق شراكة فاعلة بينها وبين معهد النور للمكفوفين كجانب من الرعاية والاهتمام اللذين توليهما لهذه الشريحة من شرائح المجتمع.

زار وفد من منظمة العفو الدولية إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية للاطلاع على ظروف الموقوفين في الإقامة والإعاشة والنظم المتبعة في التعامل معهم . وكان في استقبال الوفد الزائر العميد ناصر محمد السيد مدير الإدارة والعميد عبد الله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وعدد من ضباط الوزارة. واطلع وفد منظمة العفو الدولية خلال الزيارة على أحدث ما وصلت إليه إدارة البحث والمتابعة من تطور تكنولوجي في آلية سير العمل وكيفية التعامل مع الموقوفين والموقوفات بما يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما تعرف الوفد على الإمكانيات الكبيرة للإدارة والداعمة لضمان حقوق الموقوفين من حيث الإقامة والإعاشة والنظم المتبعة في هذا السياق منها تعزيز إجراءات العمل داخل الإدارة من استقبال المراجعين وتقديم كافة التسهيلات لهم وإنشاء نيابة ومحكمة شئون الإقامة التي تختص بالنظر والقضاء في المخالفات. وأكد العميد ناصر محمد عيسى السيد للوفد الزائر حرص وزارة الداخلية على تطبيق حقوق الإنسان في إدارة البحث والمتابعة والاهتمام بالموقوفين..مشيرا إلى أن الوزارة قامت بنقل كفالة العديد من الموقوفين والموقوفات الذين يثبت تعسف كفلائهم معهم ذلك وفقا لنص المادة (12) من القانون ( 4 ) لسنة 2009 . وقال إن إجراءات التعامل مع الموقوفين التي تتبعها الإدارة تتفق مع المبادئ المقررة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان مما أدى إلى تسليم مخالفي القانون ( 4 ) لسنة 2009 أنفسهم طواعية للإدارة . وأوضح أنه يتم استقبال الموقوفين واستلام طلباتهم المتضمنة رغبتهم في السفر ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم ، بداية من التدقيق والاستعلام الأمني مرورا برفع الحظر المفروض عليهم وإحضار جوازات سفرهم وحجز تذاكر السفر وأخذ البصمة وانتهاءً بتأمين المغادرة ..وقال " ورغم استقبالنا لأعداد كبيرة من هؤلاء الأشخاص لا يتم توقيفهم نهائيا حيث منحت الوزارة أكثر من( 5000 ) شخص من غير القادرين تذاكر سفر للوجهة التي يرغبون في السفر اليها". كما قام الوفد الزائر بجولة داخل الإدارة اطلع فيها على عنابر التوقيف الخاصة بالموقوفين والموقوفات والتي تحتوي على أسرة للنوم وصالة للطعام ومقر للحلاقة خاص بالرجال ومسجد للرجال وآخر النساء وأماكن للترفيه، والعيادة الطبية وعنبر الزيارة للموقوفين. وتعرف الوفد على عنابر التوقيف المجهزة والتي يتسع كل واحد منها لأكثر من 150 موقوفا ومع ذلك يتم وضع 100 موقوف أو موقوفة فقط في كل عنبر مع تجهيزات وخدمات تتفق مع مبادئ وأسس حقوق الإنسان ودون تميز أو تفرقة بين المواطن والمقيم . وفى ختام الزيارة أشاد السيد مصطفى قدري باحث حقوق المهاجرين في منطقة الخليج العربي بمنظمة العفو الدولية بما شاهده في إدارة البحث والمتابعة من مراعاة لحقوق الإنسان التي تصل إلى مرتبة متقدمة من ترتيب وحسن إقامة وطب ورياضة ..لافتا الى أن عنابر إقامة المبعدين جيدة لاحتوائها على كافة ما يتطلبه الإنسان ليعيش يومه بصورة آدمية. كما عبر عن إعجابه بأسلوب تعامل وزارة الداخلية مع الموقوفين والموقوفات وتقديم كل التسهيلات لهم وإجراءات احتجازهم التي وصفها بالإنسانية، فضلا عما يضمه مقر الاحتجاز من عيادات صحية وأماكن للعبادة والنظافة الشخصية . بدوره عبر السيد رميش وار المدير بمنظمة العفو الدولية عن سعادته لما شاهده في هذه الزيارة خاصة عنابر التوقيف والملاعب الرياضية وما لمسه من حرص على مراعاة حقوق الإنسان.. منوها بأن هذه الجهود تستحق الشكر والتقدير .

تشارك دولة قطر في المؤتمر الدولي الثالث للحد من مخاطر الكوارث الذي تستضيفه مدينة سنداي اليابانية بمشاركة رؤساء دول وحكومات ومسؤولين على المستوى الوزاري من أكثر من 168 دولة. ويرأس وفد الدولة إلى المؤتمر الذي افتتح اليوم، السبت، ويستمر خمسة أيام سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام رئيس اللجنة الدائمة للطوارئ. وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي إن المشاركة في المؤتمر تأتي للتأكيد على أهمية تضافر الجهود الدولية والتعاون على جميع المستويات للحد من مخاطر الكوارث. ومن المقرر أن تعرض وزارة الداخلية مشروع درب الأمان إلى جانب المشاركة في مسابقة الأفلام عن الكوارث التي تعقد على هامش المؤتمر. ويسعى المؤتمر الذي افتتحه اليوم السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة بحضور إمبراطور اليابان إلى التوصل إلى استراتيجية عالمية للحد من المخاطر للفترة من 2015 إلى 2030.

كرمت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور ، وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة في فعاليات أسبوع المرور الخليجي الحادي والثلاثين ،وكذلك الشركات والمؤسسات والجهات الداعمة للفعاليات ،وذلك في حفل أقيم الليلة الماضية ،بفندق الريتز كارلتون بحضور عدد من مسؤولي الوزارة . ونوه العميد محمد سعد الخرجي المدير العام للإدارة العامة للمرور في كلمة له خلال حفل التكريم بالجهود النوعية التي بذلتها كافة الجهات المشاركة في أسبوع المرور حرصا منها على إنجاح الفعاليات وتحقيق الأهداف التوعوية ..مؤكدا أن المشاركة المجتمعية هي قصة النجاح الحقيقية لوزارة الداخلية.وقال " الشراكة المجتمعية مطلوبة لتعزيز السلامة المرورية ولهذا حرصت إدارة المرور على هذه الشراكة التي تجلت في الحضور الكبير والفاعل للجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والمنظمات المجتمعية والروابط الشبابية التي يشارك بعضها لأول مرة في أسبوع المرور الخليجي".وشدد على أن الإدارة العامة للمرور وكافة الجهات المعنية ستستمر في حملات التوعية المرورية مع تعزيز المشاركة المجتمعية حرصا منها على حماية الأرواح والممتلكات وخاصة في ظل الزيادة السكانية التي تضاعف أعباء الإدارة . وثمن مدير إدارة المرور مشاركة وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في فعاليات أسبوع المرور الخليجي ..معربا عن سعادته بهذه المشاركة "التي تعكس المستوى الكبير والمتميز للتعاون بين دول المجلس " .بدوره أشار المقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور في كلمة مماثلة إلى حجم الأضرار والمخاطر المترتبة على حوادث الطرق .. وقال " إن هذا الأمر يلقي بالمسؤولية على الجميع ويجعل المشاركة المجتمعية في مواجهة هذه الحوادث ضرورة لا غنى عنها للحد منها وتقليل المخاطر التي يدفع المجتمع ثمنها".وأضاف " أن الشراكة المجتمعية تصبح ضرورة ملحة مع ارتفاع حجم التحديات التي تواجه المشكلة المرورية مثل ارتفاع عدد السكان وزيادة عدد السيارات"..داعيا إلى بذل المزيد من الجهود وتوحيدها ومضاعفة برامج التوعية المرورية باعتباره الحل الأنسب للحد من المخالفات وحوادث الطرق.وأشاد المقدم الهاجري بالجهود التي تبذلها كافة الجهات بالدولة لدعم برامج التوعية المرورية ..منوها بحضورها الكبير خلال فعاليات أسبوع المرور الخليجي الحادي والثلاثين .وفي ختام الحفل قام العميد محمد سعد الخرجي بتكريم الوفود المشاركة في الفعاليات والإدارات الأمنية والشركات والجهات الداعمة والراعية للفعاليات وممثلي وسائل الإعلام المحلية.

قال العقيد عبد الرحمن السليطي مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي في وزارة الداخلية خلال كلمته في الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر "ميد بروجيكت قطر" إن أهمية هذا المؤتمر تأتي في كونه حدثا كبيراً يشارك فيها العديد من الجهات المتخصصة في مجال الإستثمار بهدف إلقاء الضوء على وضع الاستثمار في دولة قطر والفرص المتاحة أمام الشركات والمؤسسات المهتمة بمختلف مجالات الاستثمار في دولة قطر.وأضاف: إن مؤتمر "ميد" سوف يناقش مختلف القضايا المتعلقة بالاستثمار في دولة قطر وتشجيع الاستثمارات التي تحتاجها الدولة في مختلف المجالات خاصة البنية التحتية، مضيفا أن الحدث يمثل فرصة لخلق التنافس بين المؤسسات العاملة في مجال الاستثمار والاطلاع على التجارب المميزة التي من شأنها خلق منافسة إيجابية على اقتصاد الدولة.وأشار إلى الدور الذي تلعبه وزارة الداخلية الخاص بتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية عبر العديد من الجهود التي تبذلها الوزارة التي من شأنها تسهيل الاجراءات التي يحتاجها المستثمرون من وزارة الداخلية من خلال تطوير وتحديث خدمات الوزارة وتحويلها إلى خدمات الكترونية يسهل لجميع الحصول عليها دون تعقيدات أو إجراءات طويلة.واضاف أنه من بين هذه الخدمات خدمة إنهاء وتخليص العديد من المعاملات إلكترونيا من خلال موقع وزارة الداخلية والأجهزة الذكية وخدمة مطراش 2 ايضا من الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية بأساليب سهلة وخدمات التأشيرات والاقامات وخدمات تصاريح السفر والخدمات المرورية وذلك بهدف التسهيل على الشركات والافراد لسرعة إنجاز معاملاتهم، مضيفا أن هذه خدمات اساسية ومهمة في تسهيل الاجراءات على المستثمرين بالاضافة إلى دور الوزارة الأساسي في تخقيق البيئة الآمنة المشجعة على الاستثمار من خلال تحقيق الأمن والاستقرار على ارض الدولة.وأكد أن وزارة الداخلية تركز على التحسين والتطوير المستمر فهي تعمل دائما على التواصل المستمر مع مراجعيها لمعرفة آرائهم في الخدمات المقدمة ومقترحات تطويرها وتحسينها وتحقيق أقصى درجات الجودة والتفوق على رغبات العميل، منوها بان هذه الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية تأتي من اجل تحقيق التميز في المجالات الأمنية والخدمية التي تقدمها الوزارة انطلاقا من حرص الوزارة على الريادة في تقديم خدماتها ليس على المستوى المحلي فحسب، وانما على المستوى الإقليمي ايضا.

أكد العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بأنه تقرر تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين من الإدارة العامة للمرور وإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية والمجلس البلدي المركزي والهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس , وذلك لدراسة المخاطر الناتجة عن الاستخدام الخاطئ للتيادر وطرق السلامة أثناء السير من الناحية القانونية والفنية والعلمية والمقدم كمقترح من المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس البلدي . وكان المجلس قد طالب ادارة المرور القيام بإعداد الاشتراطات المرورية المتكاملة واللازمة التي يجب توافرها في التيادر ومن بينها إظهار الأوزان المحملة عليها ودراسة وضع الية لتسجيلها ولا يسمح بتسييرها على الطرق إلا بترخيص صادر من الإدارة وذلك للحد من ظاهرة الوفيات والإصابات الخطيرة التي طرأت على الشارع المروري خاصة عند موسم التخييم.

تشارك شركة "شل" في أسبوع المرور الخليجي ، من خلال تخصيص جناح لها لعرض عدد من البرامج والأنشطة للتوعية المرورية، وذلك ضمن برامج المساهمة المجتمعية التي تحرص الشركة على القيام بها بمختلف المناسبات. وفي أسبوع المرور الخليجي طرحت الشركة نشاط للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 سنة إلى 21 سنة، باسم "ركز تسلم" وتقوم الفكرة على تدريب الشباب من خلال برنامج الكتروني يدرب السائق على التركيز اثناء القيادة وتوعيته بالأخطاء المرورية الشائعة. البرنامج الإلكتروني حاز على إعجاب الشباب الذين تفاعلوا مع البرنامج خاصة أنه يقوم على اساس عرض الشوارع الحقيقية لمدينة الدوحة والمدن الأخرى، حيث يشعر المتسابق أنه يقود السيارة في شوارع حقيقية وبذلك يمكنه التفاعل بشكل أفضل مع البرنامج واكتساب خبرات مرورية حقيقية اثناء تفاعل الشباب مع البرنامج. وتقول السيدة "دفنا وانتينك" – مسئولة عن النشاط بشركة "شل" أن البرنامج تم انتاجه ضمن أنشطة "درب السلامة، التي يطرحها "مكتب التواصل الاجتماعي بمدينة راس لفان الصناعية ، ويحتوي البرنامج على مقاطع الفيديو لشوارع الدوحة للتدريب على تجنب المخاطر اثناء القيادة. البرنامج يحتوي على عشر مراحل ، وكل مرحلة عبارة عن مواقف عملية تطرح عليها اسئلة للمتسابق بهدف التوعية المرورية والتعريف بالأخطاء المرورية الشائعة بين السائقين، وفي النهاية يكتسب المتسابق خبرة مرورية جيدة تساعده على المزيد من التركيز أثناء القيادة لتجنب الحوادث والمخاطر المرورية.