أقامت إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية في نادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني حفلا لتكريم الموظفين المثاليين الذين شاركوا في رحلة العمرة السنوية التي تنظمها وزارة الداخلية لنخبة مختارة من موظفي وموظفات الإدارات الأمنية والخدمية بالوزارة . وبهذه المناسبة تحدث العميد حسين حسن الجابر مدير إدارة الموارد البشرية قائلاً : هناك العديد من منسوبي الوزارة ممن لهم بصمات واضحة في الارتقاء بمستوى الأداء للمهام الموكلة إليهم مما يستدعي توجيه الشكر والثناء عليهم باعتبارهم النموذج المشرف الذي يمكن أن يحتذى به لتطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها إدارات وزارة الداخلية المختلفة للمواطنين والمقيمين ، وقد رأت قيادة الوزارة إيجاد آلية جديدة يتم من خلالها تكريم هؤلاء الموظفين المثاليين . وكان أفضل ما يمكن تقديمه لهم من التكريم هو تنظيم هذه الرحلة الإيمانية التي تتحقق منها غايات عدة إلى جانب كونها هدية تكريمية لهم من الوزارة ، مشيراً إلى أن اجتماع الموظفين المثاليين في رحلة العمرة يتيح لهم التعرف على بعضهم البعض بكونهم يأتون من إدارات مختلفة ، وهي فرصة لتبادل الخبرات وتقوية الصلات فيمابينهم ، وتعزيز روابط الألفة ، كما حرصنا أن يكون هناك مرشد ديني نستضيفه في هذه الرحلة من وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية يهتم بإلقاء بعض الدروس الدينية للمشاركين في الرحلة ، ويقدم لهم النصائح التي تساعدهم في أداء مناسك العمرة بالشكل الصحيح ، * رفع مستويات الاداء كما أشار العميد حسين الجابر إلى أن من فوائد هذه الرحلة تحفيز باقي الموظفين في الوزارة لبذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستويات أدائهم ليكونوا ضمن قائمة المكرمين ، وأن هذا التكريم يعطي شعوراً لدى كافة منسوبي الوزارة من عسكريين وعسكريات ومدنيين ومدنيات بأن هناك اهتماما بهم من قبل قياداتهم في الإدارات التي يعملون فيها ومن قيادة الوزارة بشكل عام ، وأن هذا يسهم في الارتقاء بعمل الوزارة نحو الأفضل . وحول المعايير التي يتم من خلالها اختيار المشاركين في رحلة العمرة أوضح مدير إدارة الموارد البشرية رئيس اللجنة المنظمة لمشروع تكريم الموظفين المثاليين بوزارة الداخلية بأن هناك عددا من الاشتراطات التي يتوجب توافرها لمن يتم اختيارهم للتكريم كموظفين مثاليين أهمها أن يكون الموظف قد حصل على تقييم ممتاز في أداء عمله لمدة عامين متتاليين ، مشيراً إلى أن هناك بعض الاستثناءات لمن يقومون بأعمال متميزة ترفع من مستوى الأداء في موقع عمله ، أو في تقديم الخدمة المثالية للجمهور . وعن سبب تفضيل أن يكون التكريم عبر رحلة للعمرة وليس للحج ، قال العميد حسين الجابر ، أنه كانت هناك تجربة لتنظيم رحلة حج للموظفين المثاليين ، وأنه بالرغم من نجاح الرحلةغير أن كثيرا من الأهداف المتعلقة بالبرامج التثقيفية ، وملتقيات التعارف ، والزيارات للمعالم التاريخية والأثرية لم تتحقق وذلك لشدة الزحام الذي يشهده موسم الحج ، بعكس العمرة التي فيها متسع من الوقت لتنفيذ برنامج متكامل يستفيد منه جميع المشاركين . * تقليد سنوى من جانبه أوضح النقيب ناصر عبدالله محمد المشرف الإداري والمالي لرحلة العمرة بأن التكريم بهذه الرحلة للموظفين المثاليين أصبح تقليداً سنوياً تكرم فيه مجموعات من منسوبي الإدارات الأمنية والخدمية بمختلف إدارات وزارة الداخلية ، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة تحرص على إعداد برنامج متميز يجمع بين التثقيف الديني ، والترفيه للمشاركين في الرحلة ، كما تحرص اللجنة على عملية التنويع في البرنامج وتطويره في كل مرة ، مشيراً إلى أن البرنامج يتضمن إلى جانب أداء مناسك العمرة وزيارة الأماكن المقدسة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ، وزيارة لمصنع كسوة الكعبة ، ومتحف الحرمين ، ومركز السلام عليك يارسول الله . هذا وقد قام العميد حسين حسن الجابر مدير إدارة الموارد البشرية بتوزيع كتب الشكر والهدايا التذكارية للموظفين المثاليين المشاركين في رحلة العمرة .

إحتفلت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لأمن السواحل والحدود اليوم بختام ثماني دورات تدريبية للضباط نظمت خلال الفترة الماضية في إطار الخطة التدريبية للعام الجاري. وشملت الدورات المحتفى بها دورة الغطس التأسيسية للضباط التي شارك فيها ضباط من مختلف إدارات وزارة الداخلية ودورة النظام الأمني الموحد ودورتي الإسعافات الأولية ودورة اللغة الانجليزية البحرية للضباط ودورة الحاسب الآلي ودورتي قائد زورق في المياه الداخلية للعاملين بشركة المجموعة للأنظمة الأمنية . وأشار النقيب عبدالرحمن أحمد الإبراهيم المكلف بمهام مدير إدارة التدريب والتأهيل في كلمة له خلال الحفل إلى أن الإدارة تقوم بتحديد الاحتياجات الفعلية من الدورات التخصصية للإدارة العامة وبالتالي تتم صياغة أهداف محددة لمخرجات العملية التدريبية بشكل سنوي وذلك بهدف تحقيق أقصى درجات الاستفادة من الدورات والتركيز على رفع كفاءة المنسوبين ومهاراتهم بشكل عملي. وقال إن هذه الدورات الثماني التي انتظمت خلال الفترة الماضية تأتي ضمن الخطة السنوية المعتمدة للتدريب ويتزامن الاحتفاء بها مع نهاية برنامج تدريبي متكامل نفذ لمدة سنة لضباط تنفيذيين من منتسبي الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود. وأوضح أن الضباط التنفيذيين تلقوا خلال تلك الدورة تدريبات نظرية وعملية في مجالات مختلفة مثل قيادة الزوارق والسباحة والغطس والإسعافات الأولية والتدريبات الرياضية والملاحة البحرية بمستوى متقدم وتم إعدادهم خلال البرنامج ليكونوا قادة زوارق قادرين على أداء مهامهم العملياتية بشكل مميز . وفي نهاية الحفل الذي حضره عدد من مديري إدارات وزارة الداخلية كرم العميد ركن بحري علي أحمد البديد مدير عام الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود أوائل الخريجين والمشاركين في الدورات .

أصدر قسم الإعلام والتوعية المرورية دليل المخالفات المرورية الخاص بالمركبات الخفيفة وذلك فى إطار الجهود التى يقوم بها القسم للحد من المخالفات والحوادث والمرورية.وقد تضمن الدليل 30 مخالفة ضمن قانون المرور تتراوح المخالفة ما بين 300 ريال و6000 ريال وايضا حجز السيارة.. اما النقاط المخصومة فتتراوح ما بين 3 نقاط و7 نقاط.وقد بلغت قيمة مخالفة استعمال الهاتف او الانشغال به 500 ريال و0 نقطة.. اما جلوس الاطفال دون العاشرة فى المقعد الامامى 500 ريال و0 نقطة وانشغال السائق بالحديث مع شخص اخر واقف او جالس اثناء سير المركبة 300 ريال و0 نقطة وانشغال السائق بمشاهدة أى مادة مرئية اثناء القيادة" تلفزيون" 500 ريال و0 نقطة. 500 ريال قيمة مخالفة إستعمال الهاتف وجلوس الأطفال دون العاشرة بالمقعد الأماميواوضح الدليل ان مخالفة السير عكس الإتجاه " الطرق الخارجية" 6 آلاف ريال وخصم 6 نقاط، اما قطع الجزيرة الوسطى والرجوع للخلف فالغرامة 6 آلاف ريال وخصم 3 نقاط وقيادة السيارة ببطء دون مبرر فالغرامة 300 ريال و0 نقطة والتجاوز من اليمين 500 ريال و0 نقطة وحزام الامان 500 ريال و0 نقطة وعدم الافساح لسيارات الشرطة او الاسعاف اثناء تحركها فى مهمة 500 ريال و0 نقطة وعدم اتباع الارشادات الضوئية الخاصة بالمشاة 500 ريال و0 نقطة وقيادة المركبة دون أنوار ليلية 1000 ريال و0 نقطة وقطع الانوار الضوئية 6 آلاف ريال وخصم 7 نقاط وعدم الالتزام باشارة الشرطى الموجهة باليد 6 آلاف ريال وخصم 7 نقاط، واستعمال المركبة فى غير الغرض المخصص له فالغرامة 3 آلاف ريال وخصم 3 نقاط والوقوف على الرصيف 300 ريال وخصم 3 نقاط والوقوف فى اماكن المعاقين 500 ريال وخصم 3 نقاط وبالنسبة للحوادث البسيطة وعدم تحرك السيارة فالغرامة 1000 ريال وخصم 3 نقاط.واشار الدليل الى ان المخالفات التى يتم فيها حجز السيارة هى ارتكاب السائق فعلا مخالفا للاداب العامة والتقاليد داخل السيارة وقيادة المركبة تحت تأثير المسكرات والهروب أو محاولة الهرب من مكان الحادث.

في إطار خطة التدريب والتأهيل لقسم التدريب بإدارة الموارد البشرية لهذا العام لتأهيل منسوبي الوزارة والاستعداد لفعاليات كأس العالم (2022) قام العميد عبد الله أحمد العبيدلي مدير إدارة الحراسات العامة بافتتاح دورة التخطيط لتأمين وحماية المنشآت للضباط بحضور العقيد عبد الله محمد المهندي رئيس قسم الشئون الإدارية بالإدارة والمقدم حمد علي الانصاري ضابط الدورة. وتهدف الدورة التي بدأت أعمالها بإدارة الحراسات العامة بمشاركة خبراء من شرطة مقاطعة (فير فاكس) الامريكية تدريب المشاركين على استخدام الطرق الحديثة في مجال حماية المنشآت والأماكن الهامة وفقا للنظم والمعايير العالمية، وتزويدهم بالأسس العلمية في إعداد خطط تأمين المباني ومواجهة المخاطر المحتملة. ويتضمن المحتوى العلمي للدورة التي تستمر لأسبوعين التعريفات والمفاهيم والمعايير الحديثة في مجال تأمين وحراسة المنشآت، والمخاطر التي تهدد أمن المنشآت وطرق مواجهتها، والأساليب العلمية في إعداد خطة التأمين وإعادة تقييمها وتأمين الأماكن وتحركات الأشخاص، بجانب أساليب التحرك الآمن في حالة وقوع حادث، وتحتوي الدورة على تمرينات وتطبيقات وسيناريوهات عملية. تدريب وتأهيل وكانت إدارة الموارد البشرية - قسم التدريب - قد بدأت في ذات اليوم الأحد12إبريل تنفيذ خطة التدريب والتأهيل للعام (2015) بالتعاون مع جهات تدريب داخلية وخارجية حيث بدأت مجموعة من الضباط دورة تدريبية حول التخطيط لتأمين وحراسة المنشآت، فيما انطلقت دورتين للرتب الأخرى تهدفان لتأهيل وكيل ضابط أول الى رتبة ملازم. وفي ذات السياق بدأت مجموعة أخرى من منسوبي الرتب الأخرى الفصائل (1/2-3/4) يوم الأحد الموافق (12) ابريل دورتي تأهيل وكيل ضابط أول إلى رتبة ملازم بمشاركة خبراء من معهد تدريب الشرطة ومجموعة الحماية من المخاطر الاسترالية. وتهدف الدورتان اللتان تستمران لفترة (45) يوماً بمعهد تدريب الشرطة الى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات القانونية والشرطية التي تؤهلهم للترقي إلى رتبة ملازم، ويتضمن المحتوى العلمي للدورات في جانب المهارات الإدارية، أسس ومهارات الإدارة الحديثة، وإعداد خطط العمل ومتابعتها، وبناء وقيادة فرق العمل، والتفكير الإبداعي وحل المشكلات، والتواصل الفعال، وتطوير الأداء. وفي مجال مجموعة المهارات الشرطية يتضمن المحتوى العلمي إدارة العمل الأمني في إطار حقوق الإنسان، وكيفية إدارة المواقف الأمنية، وتشهد الدورة مجموعة من المحاضرات العامة تتضمن دور الرقابة في تطوير الأداء، والادارة بالمعلومات في العمل الشرطي، والجرائم الالكترونية وأساليب مكافحتها، كما تشهد الدورة لقاءً مع رئيس مجلس التأديب الاستئنافي، الى جانب مجموعة المهارات الرياضية والعسكرية من تدريب رياضي ورماية. كما أنطلقت صباح اول امس بمركز القيادة الوطني دورة تدريبية حول تشغيل (كاميرات المراقبة الامنية)، التي تنظمها إدارة الموارد البشرية - قسم التدريب- بالتعاون مع كلية الشرطة البريطانية ومركز القيادة الوطني لمجموعة من منسوبي وزارة الداخلية من الرتب الأخرى . وتهدف الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الفنية لتوظيف التقنية الحديثة في أعمال المراقبة والحراسة واستخدام كاميرات المراقبة لتأمين المطارات والمنافذ والمنشآت الهامة. ويتضمن المحتوى العلمي للدورة التي تستمر لأسبوعين أهداف وغايات كاميرات المراقبة الأمنية، والمعدات الأمنية المطلوبة وطرق تشغيلها، ودور معدات كاميرات المراقبة الأمنية في عملية الإحصاءات، وقانون الاستخدام ومجموعات الإجراءات المطلوبة لتشغيلها، كما يتضمن نبذه عن التشريعات ذات الصلة بإجراءات المراقبة، واتصالات غرفة التحكم بكاميرات المراقبة الأمنية، واستخدام كاميرات المراقبة في التحقيقات والتعامل مع الأحداث. وتأتي الدورات التدريبية في إطار تنفيذ خطة التدريب والتأهيل للعام (2015) تحقيقا لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية لتطوير منظومة العمل الأمني والعمل الشرطي بالبلاد عبر رفع قدرات منسوبي الوزارة وتطوير مهاراتهم.

نظمت وزارة الداخلية اليوم ندوة بعنوان (التزام وحقوق الشاهد أمام القضاء الجنائي) وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء بحضور سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام. وأكد العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية أن الندوة تأتي في إطار دور الإدارة في تنمية الوعي القانوني لدى ضباط وزارة الداخلية وكافة منتسبيها. وأوضح العميد المريخي في تصريح صحفي، أن الندوة ركزت على بيان أهمية إلمام الشهود من منتسبي وزارة الداخلية بحقوقهم وواجباتهم أثناء أداء الشهادة أمام القضاء .. مشيرا إلى أهمية ومحورية الشهادة ودورها في إثبات الدعاوى الجنائية. ومن جانبه قال الرائد أحمد عبد الله الحرمي رئيس قسم الفتوى والتشريع والمنازعات القضائية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية إن الندوة شهدت حضور أكثر من مائتي شخص من منتسبي الوزارة من السادة مديري الإدارات ومساعديهم ومن السادة الضباط في كافة الادارات. وأضاف أن إدارة الشؤون القانونية حرصت على عقد الندوة، لتوعية منتسبيها في مجال الشهادة في الدعاوى الجنائية واطلاعهم على ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وفق القانون. حاضر في الندوة التي عقدت بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني القاضي مصطفى عبد المجيد البدويهي رئيس المحكمة الابتدائية.

نظمت وزارة الداخلية اليوم ندوة بعنوان (التزام وحقوق الشاهد أمام القضاء الجنائي) وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء بحضور سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام.وأكد العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية أن الندوة تأتي في إطار دور الإدارة في تنمية الوعي القانوني لدى ضباط وزارة الداخلية وكافة منتسبيها.وأوضح العميد المريخي في تصريح صحفي، أن الندوة ركزت على بيان أهمية إلمام الشهود من منتسبي وزارة الداخلية بحقوقهم وواجباتهم أثناء أداء الشهادة أمام القضاء .. مشيرا إلى أهمية ومحورية الشهادة ودورها في إثبات الدعاوى الجنائية.ومن جانبه قال الرائد أحمد عبد الله الحرمي رئيس قسم الفتوى والتشريع والمنازعات القضائية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية إن الندوة شهدت حضور أكثر من مائتي شخص من منتسبي الوزارة من السادة مديري الإدارات ومساعديهم ومن السادة الضباط في كافة الادارات.وأضاف أن إدارة الشؤون القانونية حرصت على عقد الندوة، لتوعية منتسبيها في مجال الشهادة في الدعاوى الجنائية واطلاعهم على ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وفق القانون.حاضر في الندوة التي عقدت بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني القاضي مصطفى عبد المجيد البدويهي رئيس المحكمة الابتدائية

في إطار مبادرات بنك الدوحة فيما يتعلق بالمسؤولية المؤسسية تجاه المجتمع، والتزامه الراسخ بالدعم المستمر للأنشطة التي تهدف لتحقيق الصالح العام للمجتمع، أعلن البنك اليوم عن تقديم رعاية مادية لدعم مختلف الأنشطة التي تنظمها إدارة المرور – وزارة الداخلية.وفي هذا السياق، قام السيد خالد النعمة رئيس القطاع العام في بنك الدوحة، بتسليم الشيك المصرفي إلى سعادة العميد محمد سعد الخرجي، مدير عام الإدارة العامة للمرور.ويهدف هذا الدعم إلى مساندة جدول الفعاليات الرامية إلى رفع درجة الوعي لدى المواطنين والمقيمين خاصة الفئة الشبابية حول السلامة المرورية على الطرقات من خلال برنامج تثقيفي تفاعلي يشتمل على مسرح الدمى وورش العمل الفنية المجانية إضافة إلى ورش تعليمية حول إشارات المرور والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية، فضلاً عن اختبارات القيادة.من جانبه أكد السيد خالد النعمة:"انطلاقاً من الاهتمام البالغ الذي يوليه للمجتمع، فإن بنك الدوحة يفخر بتقديم دعمه لتعزيز جهود وزارة الداخلية في المساعدة على نشر الوعي بين المواطنين والمقيمين، وذلك بهدف ضمان التزامهم بقواعد المرور والقوانين المعمول بها في البلاد والمساهمة في خلق مجتمع أكثر أمنا للجميع".

حضر سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية - رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، إطلاق هشتاج بعنوان "غرد للعدالة" جاء فيه: (# غرد _للعدالة ، اوصل صوتك الى # العالم واصنع الفرق، اكتب لتعم # العدالة، وليسود # الأمن # قطر تغرد للعدالة، #crimecongress)، والذي دشنه العقيد عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية - رئيس اللجنة الإعلامية لمؤتمر الأمم الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية اليوم. وفي هذا الإطار، أكد العقيد عبدالله خليفة المفتاح أن إطلاق هشتاج "غرد للعدالة" يهدف إلى التفاعل مع الموضوعات المطروحة في مؤتمر الأمم المتحدة، والذي خصص جانبا من عنوانه الرئيسي للعدالة، ويأتي أيضا ضمن جزء مهم من موضوعات المؤتمر المتعلقة بمشاركة الجمهور، فلا بد أن يكون الجمهور مشاركا وفاعلا مع موضوعات المؤتمر المتعددة التي طرحت في المؤتمر الرئيسي ومن خلال ورش العمل المتعددة وتمت مناقشتها من خلال الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم، ومنها الاتجار بالبشر والجرائم العابرة للحدود والجرائم الإلكترونية والعنف ضد الفئات الضعيفة كالمرأة والطفل، والتنمية المستدامة والنظرة للعالم فيما بعد 2015، وحتى المبادرات الخاصة بهذا المجال، ومنها مبادرة قطر الخاصة بالتعليم، كل تلك الأمور مثار لشحذ الهمم والآراء تجاهه، حتى نتكاتف جميعا لنكون يدا واحدة ضد الجريمة والعنف وكل ما يسعى لتعكير صفو أي مجتمع من المجتمعات، بالإضافة إلى أن معرفة الجمهور وتفاعلهم مع تلك الموضوعات والآراء المطروحة يكاد يكون هدفا بحد ذاته، ونحن نحتاج بالفعل إلى أن يطلع الجمهور ويتفاعل مع موضوعات المؤتمر ويشكلوا جانبا مهما من فعالياته، وقد تمت مناقشة بند مشاركة الجمهور في منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية في ورش عمل المؤتمر. * الإعلام الرقمي وأضاف أن الإعلام الرقمي الآن أصبح حاضرا في كل المناسبات وكل الأحداث، ولذلك قررنا أن يكون الإعلام الرقمي جانبا من جوانب التغطية الإعلامية للمؤتمر وموضوعاته، وأنشأنا صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بالإضافة إلى حسابين على الانستجرام وتويتر، وكذلك أطلقنا موقعا إلكترونيا للمؤتمر باربع لغات، بالإضافة إلى تطبيق للمؤتمر على أجهزة الهواتف الذكية ليسمح بمتابعة أخبار المؤتمر وأماكن الاجتماعات وبعض الأخبار التي تهم المشاركين في المؤتمر، بالإضافة إلى استحداث حساب على ويكبيديا وعلى جوجل بلاس وتحديثهما وتزويدهما بالبيانات والموضوعات، وكل تلك الحسابات أصبحت فاعلة من بداية انعقاد المؤتمر ويتفاعل ويتجاذب معها الجمهور بشكل مكثف، وهذا يسعدنا لأن هناك عددا كبيرا من المشاهدة والتفاعل والمشاركة من الجمهور من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى عدد كبير من الفيديوهات على اليوتيوب، والتي شاهدها عدد كبير من الجمهور، سواء ما تعلق منها بالجانب التوعوي أو بعض جوانب المؤتمر أو آراء الخبراء والمشاركين من بعض الدول، وحيال جو ومناخ المؤتمر الذي تم تهيئته والإعداد والتحضير له من فترة طويلة. وأضاف: وقد شاهدنا تفاعلا كبيرا من قبل الحاضرين للمؤتمر والوفود وكذلك من المهتمين في كافة أنحاء العالم، وهو ما ظهر جليا من خلال الهشتاج الذي أطلقناه للمؤتمر، والذي حصل على مركز متقدم جدا من حيث عدد المتابعين، والذي استمر أكثر من يوم، متقدما على ما عداه، وهو (#crimecongress )، وهذا بسبب تفاعل الجمهور معه في كل مواقع التواصل الاجتماعي، سواء الانستجرام أو الفيس بوك أو تويتر، وهذا دليل على أن الخطط التي تم الإعداد والتحضير لها من قبل اللجنة الإعلامية قد بدأت تؤتي ثمارها، وهو ما نشاهده في رجع الصدى لردود الأفعال الإيجابية من خلال تفاعل الناس مع ما تم طرحه.

علمت "الشرق " أنه سيتم افتتاح المبنى الجديد لوزارة الداخلية بمنطقة وادي السيل ليكون بديلاً عن مقرها الحالي الواقع على الكورنيش نهاية ديسمبر الجاري بعد الانتهاء من كافة الأعمال والتجهيزات الخاصة بالمبنى الجديد.وقد أنهت وزارة الداخلية نحو 90 بالمائة من المنشآت المختلفة بالوزارة من بينها مركز أمن العاصمة في منطقة الخليج الغربي، كما أن الوزارة عازمة على إنشاء أكثر من مبنى في المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى أن العمل في مبنى إدارة أمن الجنوب يتم بصورة طيبة بالتزامن مع العديد من المشروعات الأخرى التابعة للوزارة.جدير بالذكر أن وزارة الداخلية حققت خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في مجال إنشاء المباني الجديدة لإداراتها بما يتناسب مع حركة التطوير التي تشهدها الدولة، وكذلك بما يتوافق وجوانب التطوير الشاملة في الوزارة على كل المستويات في إطار إستراتيجيتها 2011-2016 ويظهر بوضوح حجم الجهد المبذول لترى هذه الصروح النور بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار باعتبار المبنى جزءاً أساسياً من العملية الأمنية.وخلال الفترة السابقة تم افتتاح العديد من المباني الأمنية والخدمية في مختلف مناطق الدولة، وستشهد الفترة المقبلة افتتاح المزيد من المباني حيث تبذل إدارة الإمداد والتجهيز وأقسامها جهدا كبيرا من أجل إنجاز مباني وزارة الداخلية على الوجه الأكمل وفي الأوقات المحددة.

علمت الشرق أن الإدارة العامة للمرور قررت البدء فى مشروع جديد لربط الرادارات بغرفة تحكم مركزي لسرعة وصول المخالفة المروية وعدم تدخل العنصر البشري وذلك بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات بوزارة الداخلية.كما علمت الشرق وجود مقترح بإعادة النظر فى جميع المداخل والمخارج بالطرق خصوصاً طريق 22 فبراير وإغلاق عدد منها لتفادي وقوع الحوادث..من جهة أخرى بدأت إدارة المرور في تسليم أرقام اللوحات المميزة بالمزاد الثاني بالإدارة العامة للمرور والذي أغلق يوم الخميس 10 ابريل الجاري وسيتم خلال أيام إعلان عدد المزايدينوكان عدد المزايدات فى المزاد الاول قد بلغ 1996 مزايدة على مدار ثلاثة أيام متواصلة فيما بلغ عدد المزايدين 441 مزايداً من خلال برنامج المزايدة الالكترونى على مطراش 2 والذي خلا من أية محاولات للاختراق الالكتروني أو أخطاء تقنية أو ثقل في سرد المعلومات والاحتفاظ بالبيانات،كما تم رصد بعض المزايدات الخاطئة من قبل بعض المزايدين والذين يتم التعامل معهم وفقاً لقواعد وشروط المزاد التي وردت في الإعلان، حيث تم سحب مبلغ التأمين وعدم السماح للمزايدة مستقبلا فى أية مزايدة مماثلة.وبلغت إيرادات المزاد 8 ملايين و164 ألف ريال قطري.

علمت " الشرق" أن إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية تنفذ حالياً حملة أمنية لضبط مخالفي نظام الإقامة في الدولة، وأسفرت الحملة مؤخراً عن القبض على ما يزيد على 1000 شخص من المخالفين والمطلوبين لدى الأجهزة الأمنية، وينفذ الحملة عدد من الضباط والأفراد من إدارة البحث والمتابعة، برئاسة العميد ناصر محمد السيد مدير الإدارة. وأشارت مصادر لـ "الشرق" إلى أن التحقيقات التي أجريت مع المقبوض عليهم، كشفت عن مخالفات كبيرة ترتكبها شركات، من خلال استقدام أشخاص دون أن توفر لهم أي عمل، وبالتالي يتم تصنيفهم كعمالة سائبة، كما أن هناك العشرات من الأشخاص الذين يهربون من شركاتهم ويخالفون القانون، موضحة أن وزارة الداخلية تبحث حالياً في إحالة هذه الشركات إلى الجهات القانونية المختصة، إضافة إلى توقيع عقوبات عليها، تشمل الحظر في نظام الاستقدام، وإجراءات تأديبية أخرى.

وقعت دولة قطر ممثلة في وزارة الداخلية اليوم على خطاب نوايا مع جمهورية مولدافيا، ووقع عن وزارة الداخلية سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام وعن جمهورية مولدافيا سعادة السيد اولج بلان وزير الشئون الداخلية بمولدافيا . يهدف خطاب النوايا الذي تم توقيعه إلى تعزيز أوجه التعاون الأمني بين دولة قطر وجمهورية مولدافيا في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكدت إدارة الاتصال المؤسسي والعلاقات بمؤسسة حمد الطبية أن إدارة خدمات الإسعاف بالمؤسسة تحرص على توجيه سائقي سيارات الإسعاف باستخدام وسائل قيادة الطوارئ حين يكون المريض في حالة خطر ويحتاج لرعاية طبية عاجلة، حتي وإن لم يكن هناك مريض على متن سيارة الإسعاف ولكنها في طريقها إليه لحمله وإسعافه، جاء ذلك رداً على ما نشرته الشرق حول سائقي الإسعاف الذين يشغلون الأضواء وآلات التنبيه هرباً من الزحام المروري. وقالت الإدارة في ردها إنه على الرغم من أن الشكوى التي ذكرت في الموضوع المنشور لم تحدد واقعة بعينها والتي تم استخدام الإشارات الصوتية والضوئية لقيادة الطوارئ بطريقة غير سليمة الا ان خدمات الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية تحرص على توجيه سائقي سيارات الإسعاف باستخدام وسائل قيادة الطوارئ حين يكون المريض في حالة خطر ويحتاج لرعاية طبية عاجلة حتي ولو لم يكن هناك مريض على متن سيارة الإسعاف، وخلاف ذلك يتم توجيه سائقي سيارات الاسعاف بعدم استخدام وسائل قيادة الطوارئ من اشارات صوتية وضوئية مع العلم بان استخدام وسائل قيادة الطوارئ يخصع لرقابة صارمة من قبل مركز القيادة الوطني لخدمات الطوارئ المشتركة الموجود بوزارة الداخلية .

نظمت إدارة الحراسات العامة بوزارة الداخلية اللقاء السنوي الثاني مع ملاك ومديري شركات الخدمات الأمنية الخاصة برعاية وحضور سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام وعدد من مديري إدارات وزارات الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد .شهد اللقاء شرحا موجزا حول شروط وضوابط تسجيل وترخيص مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة، كما تناول حجم رؤوس أموال الشركات التي تمارس الأنشطة المختلفة للعمل والرواتب وشعار الشركات، وزي الحراس وألا يكون مشابها لزي قوة الشرطة أو القوات المسلحة أو أي جهة من الجهات العسكرية الأخرى.كما تناول اللقاء إجراءات التسجيل والترخيص والحديث عن الإجراءات التي يجب اتباعها في حالة صدور الموافقة على تسجيل الشركة الأمنية وكذلك معلومات مهمة عن إجراءات منح الرخصة الفردية لحارس الأمن.يهدف اللقاء إلى التواصل مع ملاك ومديري شركات الخدمات الأمنية الخاصة للارتقاء بخدمات الأمن الخاصة، والتأكيد على ارتقاء شركات الأمن الخاصة بأداء موظفيها من حيث التدريب والتأهيل ورفع درجة الحس الأمني وربطه بالاحتياجات الفعلية للتدريب والاستعانة بالخبرات والتقنيات والوسائل والأجهزة الأمنية الحديثة لتنفيذه بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية.وبهذه المناسبة أكد العميد عبدالله أحمد العبيدلي مدير إدارة الحراسات العامة أن الأمن هو الركيزة الأساسية لبناء المجتمعات الحديثة وعامل رئيسي في حماية منجزاتها مشيرا إلى أن الأمن يتحقق من خلال الإيمان بالثوابت الوطنية التي توحد النسيج الاجتماعي والثقافي. مضيفا بأن الأمن أصبح بمفهومه الشامل شراكة حقيقية بين المواطن والأجهزة الأمنية.وأوضح أنه بتطور الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية والتكنولوجية تزداد الحاجة لوجود شركات أعمال الحراسات والخدمات الأمنية الخاصة لدورها ومساهمتها الفعالة في حماية المنشآت بكافة أنواعها بما يخفف العبء عن القطاع الأمني الرسمي ولا يقل كفاءة عنه.وشدد العميد العبيدلي على أن هذا اللقاء يهدف إلى إلقاء الضوء على أهمية تدريب حراس الأمن الخاص وتأهيلهم التأهيل الأمني المطلوب الذي يعينهم على القيام بمهامهم الوظيفية على الوجه الأمثل، وذلك لمواكبة السرعة والتغيير الحادث في الدولة.وأكد مدير إدارة الحراسات العامة على أهمية تدريب الطاقات البشرية وتأهيلهم كونه مطلبا ضروريا لمواكبة متطلبات الحضارة التي تشهدها البلاد، ولاستمرار التفاعل مع مستجداتها كما أنه أصبح حتميا على الصعيد الأمني لأنه الوسيلة لإكساب رجل الأمن ما يحتاجه من مهارات جديدة تتماشى مع متغيرات ومتطلبات العصر وتهيئته للتكيف مع الواقع المتجدد لمكافحة الجريمة مما يقتضي معه أن يكون رجل الأمن مؤهلا لتطوير قدراته وتجديد معارفه وتوسيع مداركه وإمكاناته ليسهم في تطوير عملية الحماية الأمنية وليتمكن من الإحاطة بالتطورات التي تشهدها، وتحقيق الأمن بصورة أكثر فعالية واقتدار." من جانبه قال العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية: "هذا اللقاء يجمع بين وزارة الداخلية والشركات التي تقدم الخدمات الأمنية وهو لقاء تعريفي وتوعوي في نفس الوقت، ويهدف لتقديم شرح لكل القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لعمل مثل هذه الشركات، وكذلك دور وزارة الداخلية في مسائل تطبيق القانون، والتأكد من اتباع الشركات للاشتراطات ومراقبة عملها، ايضا من الاهمية بمكان الاستماع إلى وجهات نظر ملاك أو مسئولي هذه الشركات والتعرف على المشاكل التي تواجههم، أثناء قيامهم بأعمالهم، وتبادل وجهات النظر والآراء في هذا المجال. ووضع الحلول المناسبة لها. وحتى تتمكن هذه الشركات من تقديم خدمات متميزة وفي ذات الوقت يكون عملها ميسرا."وأضاف بأن هناك لجنة مسئولة عن مراقبة تطبيق قانون الشركات تقوم بدراسة طلبات التسجيل ودراسة المخالفات التي ترتكبها هذه الشركات. وتضم هذه اللجنة في عضويتها عدة إدارات من ضمنها إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية. وبعض الإدارات الأخرى وإدارة الحراسات العامة.في السياق ذاته أكد السيد ابراهيم عبد الله الدهيمي رئيس اللجنة الدائمة للاستقدام بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية: أن مثل هذه اللقاءات تعمل على تقريب المسافات بين الجميع، وفي النهاية تصب في المصلحة العامة التي ينشدها الجميع، وتحقق الأهداف المطلوبة. وما يميز مثل هذه اللقاءات هو أن الكثير من الشركات الأمنية الخاصة، تكون لها مشاكل يتم استعراضها فقد تكون مشاكل في النظام أو أن الشركة صاحبة المشكلة لم تقم بالتواصل المطلوب مع الوزارة ، وفي كثير من المرات تكون هناك حلول فورية وهي في الغالب ليست مشاكل وإنما سوء فهم لبعض الأمور البسيطة، وفي النهاية كل الشركات يجب أن تحتكم إلى النصوص القانونية والقرارات والإجراءات المعمول بها.يذكر أن مسؤولي وزارات الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد أجابوا عن جميع الأسئلة التي طرحها الحضور من ملاك ومديري الشركات، والتي تنم عن رغبة صادقة في التعرف على مشاكل الشركات والحرص على ايجاد الحلول لها.

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني اليوم الخميس عملية إخلاء وهمي لبرج شركة وقود بمنطقة الدفنة وذلك في إطار سلسلة الإخلاءات الوهمية التي تنفذها الإدارة مع مختلف المؤسسات والهيئات بالدولة.بدأت عملية الإخلاء الوهمي بإطلاق جرس الإنذار والإعلان عن وجود حريق في مكتب بأحد الطوابق وعلى الفور تم إبلاغ الدفاع المدني بينما قام موظفو الأمن والسلامة بإخلاء الموظفين عبر مخارج الطوارئ والوصول بهم إلى نقاط التجمع الآمنة، بينما تحركت فرقة /دفاع مدني/ من مركز دفاع مدني وادي السيل ضمت سيارة ذات سلم متحرك بارتفاع 32 مترا وسيارة تدخل سريع وتم التعامل مع الحريق الوهمي ومنع امتداده إلى بقية المبنى بينما أظهرت عمليات البحث عن المفقودين والمصابين الوهميين وجود ثلاثة مصابين وهميين تمكن رجال الدفاع المدني من الوصول إليهم ونقلهم إلى سيارة الإسعاف التي شاركت في عملية الإخلاء الوهمي، كما شاركت أيضا إدارة شرطة النجدة (الفزعة). الداخلية تنفذ عملية إخلاء وهمي لبرج وقود الداخلية تنفذ عملية إخلاء وهمي لبرج وقود الداخلية تنفذ عملية إخلاء وهمي لبرج وقود

نظمت اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة مساء اليمو ندوة عن "مفهوم ومتطلبات الدعاية الإنتخابية" والتي عقدت بالقاعة الكبرى بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني إستكمالا لمراحل العملية الإنتخابية ولتعريف المرشحين بقواعد الدعاية الإنتخابية، بحضور عدد من أعضاء اللجنة الإشرافية على الإنتخابات ومرشحي المجلس البلدي المركزي والبالغ عددهم 131 مرشح ومرشحة منهم 5 مرشحات وقد حسمت الدائرة رقم ( 1 ) بالتزكية . العملية الانتخابية: وفى بداية الندوة رحب العقيد عبد الرحمن ماجد السليطى مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي عضو اللجنة الإشراف على الانتخابات بوزارة الداخلية بالحضور لافتا إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار استكمال مراحل العملية الإنتخابية والتي شارفت على نهايتها بعد أن تم إعلان الجداول النهائية لمرشحي المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة كما استعرض الجهود التي قامت بها اللجنة الإشرافية واللجان المنبثقة عنها خلال الفترة الماضية وتعاون مختلف الجهات مع اللجنة الأمر الذي ساهم بدوره في إكمال مراحل العملية الانتخابية حسب الفترة الزمنية المحددة لكل مرحلة. المقر الانتخابي: وأشار إلى أن هناك دائرتين تم تغيير مقرهم الإنتخابي هم الدائرة رقم ( 8 ) وتم نقلها إلى مدرسة ميمونة الابتدائية المستقلة للبنات والدائرة رقم ( 12 ) وتم نقلها إلى مدرسة مريم بنت عمران الابتدائية للبنات وقال أن الدعاية الانتخابية تعني النشاطات والفعاليات الانتخابية المختلفة التي يتبناها المرشحون للتعريف ببرامجهم الإنتخابية لجمهور الناخبين والتي يودون من خلالها خدمة مجتمعهم بما لا يتعارض مع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي المركزي مشيرا إلى أن فترة الدعاية الانتخابية تبدأ فور اعتماد تصريح الدعاية الانتخابية من اللجنة الإعلامية للانتخابات وتستمر حتى يوم الاقتراع المقرر في الثالث عشر من مايو القادم حيث يحظر القانون ممارسة أي عمل من أعمال الدعاية الانتخابية قبل أو بعد المدة المحددة لتصريح الدعاية الانتخابية . وأضاف أن الدعاية الانتخابية حق مكفول للمرشحين وتتم ممارستها وفقا للمادة رقم (29 ) من المرسوم رقم (17) لسنة 1998م بنظام انتخابات أعضاء المجلس البلدي المركزي والتي صدر بشان قواعدها قرار وزير الداخلية رقم (7) لسنة 1998م . تصاريح الدعاية: وأوضح أن تصاريح الدعاية الإنتخابية هي عبارة عن مستند رسمي معتمد صادر من اللجنة الإعلامية للانتخابات بإدارة العلاقات العامة لوزارة الداخلية وفقا للوائح القانونية المنظمة للدعاية الانتخابية يتمكن من خلاله المرشحون من التعريف ببرنامجهم الانتخابي حيث يمنح تصريح الدعاية الانتخابية للمرشح الذي تم إعلان اسمه في الكشوف النهائية للمرشحين وذلك بحضوره شخصيا إلى مقر اللجنة الإعلامية لتعبئة النموذج المخصص لذلك، ويتعين على كل مرشح بعد أن يقوم باستلام تصريح الدعاية الانتخابية المعتمد من قبل اللجنة الإعلامية للانتخابات أن يتوجه إلى مقر البلدية التي تتبع لها دائرته الانتخابية للحصول على الموافقات اللازمة بشان التراخيص الخاصة بممارسة كافة أشكال الدعاية الانتخابية . قواعد الدعاية: وفيما يتعين بشأن قواعد الدعاية الانتخابية المنصوص عليها قانونا قال النقيب مبارك سالم البوعينين مساعد مدير إدارة العلاقات العامة أنها تتلخص في عدة أمور: - لا يجوز أن تتعارض الشعارات والعبارات والصور المستخدمة في الدعاية الانتخابية مع القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع القطري. - لا يجوز أن تتضمن وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية - عدم استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات والملصقات الانتخابية وفى سائر أنواع الكتابات التي تستخدم في الدعاية الانتخابية - عدم الإساءة إلى المرشح الآخر أو الطعن في كفاءته بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرة القبلية أو الطائفية بين فئات المواطنين أو المساس بالأمور الشخصية. وبخصوص الأماكن التي يحظر فيها ممارسة الدعاية الانتخابية قال هي:أماكن العبادة،المعاهد ودور التعليم، المباني الحكومية ومباني الهيئات والمؤسسات العامة، أعمدة الكهرباء والهاتف، داخل قاعات الانتخاب، وذلك وفقا للمادة رقم (5) من قرار وزير الداخلية رقم (7) لسنة 1998م بشأن القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية. إزالة الإعلانات: وأشار إلى أنه بعد مرحلة الدعاية الإنتخابية يتعين على المرشح أن يلتزم بإزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية وأي وسيلة من وسائل الدعاية على نفقته الخاصة عقب الانتهاء من العملية الانتخابية. وذلك وفقا للمادة رقم (8) من قرار وزير الداخلية رقم (7) لسنة 1998م . وحث المرشحين على عدم وضع برامج انتخابية خارج إطار اختصاصات المجلس البلدي المركزي المنصوص عليها في القانون رقم (12) لسنة 1998م. الدعاية الإنتخابية: وقال أن تصريح الدعاية الإنتخابية هو مستند رسمي معتمد صادر وفقا للوائح القانونية المنظمة للدعاية الانتخابية الصادر بقرار وزير الداخلية رقم (7 ) لسنة 1998 يتمكن من خلاله المرشحون من التعريف ببرنامجهم الانتخابي، لافتا إلى أن وزارة الداخلية يجوز لها إزالة وسائل الدعاية الانتخابية بما في ذلك الشعارات والصور والكتابات وغيرها من الملصقات المخالفة لأحكام هذا القرار على نفقة المخالف بطريق التنفيذ الإداري المباشر بالتنسيق مع البلدية المعنية. وذلك وفقا للمادة رقم (9) من قرار وزير الداخلية (7) لسنة 1998م قاعة الانتخابات: وحث جميع المرشحين الالتزام بقواعد الدعاية الانتخابية يوم الانتخاب التي تشتمل على عدم ممارسة أي دعاية انتخابية داخل المقرات الانتخابية وعدم وضع أية ورقة أو بطاقة إعلانية لأي مرشح على منصة الانتخاب وعدم تعليق صور أو بطاقات إعلانية لأي مرشح على ملابس الناخب أو المرشح داخل قاعة الإنتخاب. مداخلات المرشحين: ثم قام العقيد عبد الرحمن ماجد السليطى بالرد على كافة تساؤلات الحضور ، فى حين عبر عدد من المرشحين أثناء حديثهم في الندوة عن بالغ شكرهم وثناؤهم عن الجهود التي تقوم وقامت بها اللجنة الإشرافية للانتخابات خصوصا اللجنة الإعلامية مما ساهم في التعريف بانتخابات المجلس البلدي المركزي ودفع المواطنين والمواطنات لتسجيل أسماؤهم في انتخابات هذه الدورة .

بوفد برئاسة النقيب علي جابر الحنزاب رئيس قسم التحقيق والدعاوي بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية وعضوية كل من الملازم أول ياسر علي والملازم أول ناصر علي المري من وزارة الداخلية، وطارق صلاح الدين مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الصحة، وسناء عايد الحمد الباحث القانوني بإدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل تشارك دولة قطر في الاجتماع الرابع للجنة الخبراء العرب من ممثلي وزارات العدل، والداخلية، والصحة، والأوقاف والشؤون الدينية من أجل إعداد مشروع اتفاقية عربية لمنع الاستنساخ البشري. وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق" قال الحنزاب ان الاجتماع والذي بدء صباح اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات السابقة التي ناقشت هذا الملف وان الاجتماع هذا يناقش على مدار يومين الإطار النهائي لمشروع الاتفاقية بعد ان تم مناقشة ودراسة كافة الملاحظات والمرئيات التي تقدمت بها الدول الأعضاء وفي هذا الإطار فان دولة قطر تقدمت بملاحظاتها ومرئيات ولله الحمد تم الأخذ بكل ملاحظات ومرئيات دولة قطر، كما أنه تم تثمين الملاحظات القطرية والمرئيات من كافة أعضاء الوفود العربية وأشاد أعضاء الوفود بدعم دولة قطر لهذه الاتفاقية والمشاركة بفعالية كبيرة في الإعداد النهائي للمشروع. وقال الحنزاب أنه تم مناقشة المسودة الثالثة لمشروع الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري في ضوء ملاحظات ومرئيات الدول.

دشنت إدارة العمليات المركزية بمركز القيادة الوطني بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لنظم المعلومات (إدارة النظم الأمنية) مشروع (طلع) للمراقبة الأمنية، والذي يهدف إلى تفعيل كاميرات المراقبة الأمنية بالشوارع والطرق الرئيسية بالدولة لرصد المخالفات المرورية بكافة أنواعها التي حددها قانون المرور، مما يسهم بصورة كبيرة في إحكام السيطرة الأمنية داخل جميع مناطق الدولة مع المساهمة فى تيسير الحركة المرورية ورصد أي مخالفة مرورية فى حينها. وأكد العقيد سعيد حسن المزروعى مدير ادارة العمليات المركزية بمركز القيادة الوطني ان المشروع يهدف الى رصد المخالفات المرورية بجميع أنواعها من عدم ربط حزام الأمان او التحدث فى الهاتف أثناء القيادة او التجاوز الخاطئ او السرعة الزائدة او السير ببط او قطع الإشارة الضوئية وغيرها من المخالفات التي تشكل خطرا على السلامة العامة على الطريق مؤكدا على ان تلك الكاميرات ستعمل على تعزيز الرقابة على الشوارع. وقال ان المشروع يعمل بالتعاون بين إدارة العمليات المركزية والإدارة العامة للمرور وإدارة النظم الأمنية بالإدارة العامة لنظم المعلومات حيث تمكنا الشهر الماضي فى عملية تجريبية للمشروع من رصد أكثر من 23 ألف مخالفة مرورية بكافة أنواعها جميعها ترجع الى أخطاء من قائد المركبة، موضحا ان كافة الكاميرات بالشوارع كاميرات ذكية يمكن السيطرة عليها من غرفة العمليات وبها إمكانيات رصد المخالفات المرورية بنظام الزوم لتقريب المسافة من السيارة المخالفة وتصويرها في سجل خاص برقم المركبة والمكان التي وقعت فيه المخالفة ونوع المخالفة وذلك بهدف ضبط الحركة المرورية على الطريق . وأكد أن هذا المشروع سوف يحسن من التزام قائدي المركبات بقواعد السير والأنظمة والتعليمات المرورية بما يحافظ على حياة وسلامة المواطنين والمقيمين، موضحا أن من لا يخطئ لا تسجل عليه مخالفة والأولى الالتزام بقواعد وقانون المرور لتجنب المخالفات. وأشار الى انه سوف يتم ابلاغ اصحاب المركبات المخالفة بالمخالفة المرورية بواسطة الرسائل النصية من خلال خدمة مطراش بحيث لا يتفاجأ مالك المركبة بالمخالفة المرورية اثناء تجديد الترخيص حاثا قائدي المركبات على الالتزام بأنظمة وتعليمات السير لتحقيق السلامة المرورية على الطريق وتجنب المخالفات المرورية. ومن جانبه أكد المقدم حسن محمد الكواري مساعد مدير ادارة العمليات المركزية ان الادارة استعانت في هذا المشروع بعنصر بشرى مدرب على استخدام الكاميرات والتعامل معها بشكل كامل لرصد أي مخالفة مرورية فى أي مكان بالدولة ، مشيرا الى ان هذا المشروع سوف يقضى على الازدحام المرورى بالدولة ويؤدي الى التزام قائدي السيارات بقانون المرور حيث ان اغلب اسباب الازدحام المرورى ترجع الى عدم التزام قائدي السيارات بأنظمة السير ومخالفة قانون المرور. وأكد على أهمية هذا المشروع الذى يوفر البيئة المرورية الامنة على الطريق فضلا عن كونه سيشكل مصدرا لتوفير المعلومات اللازمة عن الحركة المرورية ومواقع الازدحام والحوادث المرورية ، مشيرا الى أن كاميرات المراقبة الامنية واضحة للعيان وفى اماكن ظاهرة مما يتطلب من الجميع الالتزام فالدولة تخضع للمراقبة الامنية. أما الملازم اول جاسم خميس المريخى ضابط المراقبة الامنية بادارة العمليات المركزية فقال ان غرفة المراقبة الامنية تتكون من ثلاثة محاور محور مرورى واخر أمني وثالث متعلق بأمن الملاعب حيث نعمل من خلال كادر بشرى مدرب يصل الى 124 من الضباط وصف الضباط والافراد مقسمين على اربعة شفتات يعملون على مدى 24 ساعة على رصد المخالفات المرورية ورصد الجريمة قبل وقوعها، فضلا عن الابلاغ عن الازدحام المرورى والحوادث المرورية حيث نقوم برصد المخالفة ومن ثم ارسالها الى غرفة العمليات المركزية وتحرير المخالفة مع اخذ الصور التوضيحية التي تدل على المخالفة للسيارة ورقمها وموقعها ونوعية المخالفة، وذلك في حالة اعتراض مالك المركبة يتم اطلاعه على الصور التوضيحية لمركبته المخالفة.

نظمت إدارة التخطيط الاستراتيجي بوزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة قطر، وبحضور سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام اليوم ورشة عمل حول مشروع تطوير قسم إدارة البرامج والمشاريع بوزارة الداخلية لمديري الإدارات ومساعدي مديري الإدارات، وذلك للإعداد لاستراتيجية وزارة الداخلية الجديدة 2017 — 2022. في البداية ألقى العقيد عبد الرحمن ماجد السليطي مدير ادارة التخطيط الاستراتيجي كلمة قال فيها: سعياً من إدارة التخطيط الاستراتيجي في التوعية والتثقيف بمفاهيم التخطيط الاستراتيجي وإدارة البرامج والمشاريع، حيث اننا بصدد الإعداد لاستراتيجية الوزارة لعام 2017 — 2022م، فإن ذلك يحتم علينا الوقوف على بعض المتطلبات التي تساهم في بناء خطط استراتيجية فعالة مبنية على نهج تشاركي واعداد برامج ومشاريع وفق المنهجية العلمية لإعداد البرامج والمشاريع، وبيان أهمية علم وممارسات إدارة المشروعات لنجاح العمل. واضاف: من هذا المنطلق قامت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة التخطيط الاستراتيجي وبالتعاون مع جامعة قطر، لتطوير العمل بقسم البرامج والمشاريع، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من هذه الدراسة وتم البدء في المرحلة الثانية، مشيرا الى أن إعداد هذه الورشة في مجال إدارة البرامج والمشاريع يعد أحد مخرجات هذا التعاون والتي تهدف إلى تحقيق أعلى استفادة من الموارد المالية والمادية للمشاريع القائمة والمستقبلية بوزارة الداخلية. واوضح أن الادارة تسعى الى التوعية والتثقيف بمفاهيم التخطيط الاستراتيجي لمديري الادارات والمشاريع بالوزارة، مشيرا لوجود تعاون بين وزارة الداخلية وجامعة قطر لتطوير قسم البرامج والمشاريع بالوزارة وكيفية اعداد البرامج والمشاريع على اسلوب منهجي علمي من الاشياء المتعارف عليها دوليا وهذه الورشة تعد من مخرجات التعاون بين الوزارة وجامعة قطر مؤكدا أن هذه الورشة تتطلب من مديري الادارات والمشاريع العديد من الامور الخاصة بإدارة البرامج وإدارتها. كما ان هذا المشروع يمكننا من الانطلاق وبقوة في استراتيجية وزارة الداخلية الجديدة 2022 ببرامج ومشاريع محددة في السنوات القادمة وهو ما ينعكس على الأداء داخل الوزارة وإحداث نقلة نوعية وتطوير في آلية العمل من خلال البرامج والمشاريع. 3محاور من جانبه قدم الدكتور خالد كمال ناجي — مساعد نائب رئيس جامعة قطر للمرافق الجامعية وتكنولوجيا المعلومات عرضا توضيحيا لمشروع تطوير قسم ادارة البرامج والمشاريع، موضحا أن المشروع يدور حول ثلاثة محاور رئيسية المحور الاول مقدمة في ادارة المشروعات، والمحور الثاني نبذة مختصرة عن عمليات ادارة المشروعات، والمحور الثالث مدير المشروعات الناجح. وقال في ضوء التطورات السريعة التي تشهدها مختلف القطاعات بدولة قطر تعتبر الية وسرعة تنفيذ المشاريع من أهم التحديات التي تواجه معظم المؤسسات بالدولة حيث ان تنفيذ المشاريع هي الوسيلة الاهم للانتقال باستراتيجيات المؤسسات من مرحلة التخطيط الى مرحلة التنفيذ حيث اصبحت ادارة المشاريع من أهم التخصصات المطلوبة في معظم المؤسسات، ومن هذا المنطلق ادركت وزارة الداخلية أهمية ادارة المشاريع في هذه المرحلة وعليه قامت بإنشاء قسم ادارة البرامج والمشاريع التابع لإدارة التخطيط الاستراتيجي ليكون الذراع الرئيسي للإدارة في تنفيذ المشاريع المختلفة مع التأكيد على توافقها مع الاستراتيجية العامة للوزارة. واشار الى وجود تعاون وشراكة بين وزارة الداخلية وجامعة قطر لتطوير قسم ادارة البرامج والمشاريع للارتقاء به فيما يتعلق بدرجة النضج المعرفي للقسم في ادارة وتنفيذ المشاريع وفق أفضل الممارسات في هذا المجال، ومن أجل تحقيق هذا الهدف قام فريق العمل بجامعة قطر بعقد العديد من الاجتماعات مع ادارة التخطيط الاستراتيجي وقسم ادارة البرامج والمشاريع وعدد من الادارات بوزارة الداخلية للتعرف على طبيعة عمل الاقسام المعنية والاستماع الى آرائهم فيما يخص ادارة المشاريع بالوزارة. كما قام الفريق بدراسة ومراجعة جميع الوثائق التي قدمتها وزارة الداخلية بالإضافة الى المعايير العالمية المعتمدة من معهد ادارة المشاريع، كما قام الفريق بإصدار التقرير النهائي الذى يتضمن تحليل الفجوات والتوصيات والقوالب والنماذج التي يوصى باستخدامها من قبل قسم ادارة المشاريع.

نظمت إدارة التخطيط الاستراتيجي بوزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة قطر، وبحضور سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام اليوم ، ورشة عمل حول مشروع تطوير قسم إدارة البرامج والمشاريع بوزارة الداخلية لمديري الإدارات ومساعدي مديري الإدارات، وذلك للإعداد لاستراتيجية وزارة الداخلية الجديدة 2017- 2022.وبهذه المناسبة، قال العقيد عبدالرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في كلمة له " سعياً من إدارة التخطيط الاستراتيجي في التوعية والتثقيف بمفاهيم التخطيط الاستراتيجي وإدارة البرامج والمشاريع، وحيث إننا بصدد الإعداد لاستراتيجية الوزارة لعام 2017- 2022، فإن ذلك يحتم علينا الوقوف على بعض المتطلبات التي تساهم في بناء خطط استراتيجية فعالة مبنية على نهج تشاركي واعداد برامج ومشاريع وفق المنهجية العلمية لإعداد البرامج والمشاريع، وبيان أهمية علم وممارسات إدارة المشروعات لنجاح العمل".وأضاف " ومن هذا المنطلق قامت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة التخطيط الاستراتيجي وبالتعاون مع جامعة قطر بتطوير العمل بقسم البرامج والمشاريع، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من هذه الدراسة، وتم البدء في المرحلة الثانية".. مشيرا الى أن إعداد هذه الورشة في مجال إدارة البرامج والمشاريع يعد أحد مخرجات هذا التعاون الذي يهدف إلى تحقيق أعلى استفادة من الموارد المالية والمادية للمشاريع القائمة والمستقبلية بوزارة الداخلية.وأوضح أن الادارة تسعى إلى التوعية والتثقيف بمفاهيم التخطيط الاستراتيجي لمديري الادارات والمشاريع بالوزارة، مشيرا الى وجود تعاون بين وزارة الداخلية وجامعة قطر لتطوير قسم البرامج والمشاريع بالوزارة وكيفية إعداد البرامج والمشاريع على أسلوب منهجي علمي من الأشياء المتعارف عليها دوليا، وهذه الورشة تعد من مخرجات التعاون بين الوزارة وجامعة قطر، مؤكدا أن هذه الورشة تتطلب من مديري الادارات والمشاريع العديد من الامور الخاصة بالبرامج وإدارتها.كما أن هذا المشروع يمكننا من الانطلاق وبقوة في استراتيجية وزارة الداخلية الجديدة 2022 ببرامج ومشاريع محددة في السنوات المقبلة، وهو ما ينعكس على الأداء داخل الوزارة وإحداث نقلة نوعية وتطوير في آلية العمل من خلال البرامج والمشاريع.من جانبه، قدم الدكتور خالد كمال ناجي مساعد نائب رئيس جامعة قطر للمرافق الجامعية وتكنولوجيا المعلومات عرضا توضيحيا لمشروع تطوير قسم إدارة البرامج والمشاريع، موضحا أن المشروع يدور حول ثلاثة محاور رئيسية: المحور الاول مقدمة في إدارة المشروعات، والثاني نبذة مختصرة عن عمليات إدارة المشروعات، والثالث مدير المشروعات الناجح.وقال " إنه في ضوء التطورات السريعة التي تشهدها مختلف القطاعات بدولة قطر فتعتبر آلية وسرعة تنفيذ المشاريع من أهم التحديات التي تواجه معظم المؤسسات بالدولة، حيث إن تنفيذ المشاريع هو الوسيلة الاهم للانتقال باستراتيجيات المؤسسات من مرحلة التخطيط الى مرحلة التنفيذ ، حيث أصبحت إدارة المشاريع من أهم التخصصات المطلوبة في معظم المؤسسات".وأشار إلى وجود تعاون وشراكة بين وزارة الداخلية وجامعة قطر لتطوير قسم إدارة البرامج والمشاريع للارتقاء به فيما يتعلق بدرجة النضج المعرفي للقسم في إدارة وتنفيذ المشاريع وفق أفضل الممارسات في هذا المجال.