علمت "الشرق " أنه سيتم افتتاح المبنى الجديد لوزارة الداخلية بمنطقة وادي السيل ليكون بديلاً عن مقرها الحالي الواقع على الكورنيش نهاية ديسمبر الجاري بعد الانتهاء من كافة الأعمال والتجهيزات الخاصة بالمبنى الجديد.وقد أنهت وزارة الداخلية نحو 90 بالمائة من المنشآت المختلفة بالوزارة من بينها مركز أمن العاصمة في منطقة الخليج الغربي، كما أن الوزارة عازمة على إنشاء أكثر من مبنى في المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى أن العمل في مبنى إدارة أمن الجنوب يتم بصورة طيبة بالتزامن مع العديد من المشروعات الأخرى التابعة للوزارة.جدير بالذكر أن وزارة الداخلية حققت خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في مجال إنشاء المباني الجديدة لإداراتها بما يتناسب مع حركة التطوير التي تشهدها الدولة، وكذلك بما يتوافق وجوانب التطوير الشاملة في الوزارة على كل المستويات في إطار إستراتيجيتها 2011-2016 ويظهر بوضوح حجم الجهد المبذول لترى هذه الصروح النور بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار باعتبار المبنى جزءاً أساسياً من العملية الأمنية.وخلال الفترة السابقة تم افتتاح العديد من المباني الأمنية والخدمية في مختلف مناطق الدولة، وستشهد الفترة المقبلة افتتاح المزيد من المباني حيث تبذل إدارة الإمداد والتجهيز وأقسامها جهدا كبيرا من أجل إنجاز مباني وزارة الداخلية على الوجه الأكمل وفي الأوقات المحددة.

علمت الشرق أن الإدارة العامة للمرور قررت البدء فى مشروع جديد لربط الرادارات بغرفة تحكم مركزي لسرعة وصول المخالفة المروية وعدم تدخل العنصر البشري وذلك بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات بوزارة الداخلية.كما علمت الشرق وجود مقترح بإعادة النظر فى جميع المداخل والمخارج بالطرق خصوصاً طريق 22 فبراير وإغلاق عدد منها لتفادي وقوع الحوادث..من جهة أخرى بدأت إدارة المرور في تسليم أرقام اللوحات المميزة بالمزاد الثاني بالإدارة العامة للمرور والذي أغلق يوم الخميس 10 ابريل الجاري وسيتم خلال أيام إعلان عدد المزايدينوكان عدد المزايدات فى المزاد الاول قد بلغ 1996 مزايدة على مدار ثلاثة أيام متواصلة فيما بلغ عدد المزايدين 441 مزايداً من خلال برنامج المزايدة الالكترونى على مطراش 2 والذي خلا من أية محاولات للاختراق الالكتروني أو أخطاء تقنية أو ثقل في سرد المعلومات والاحتفاظ بالبيانات،كما تم رصد بعض المزايدات الخاطئة من قبل بعض المزايدين والذين يتم التعامل معهم وفقاً لقواعد وشروط المزاد التي وردت في الإعلان، حيث تم سحب مبلغ التأمين وعدم السماح للمزايدة مستقبلا فى أية مزايدة مماثلة.وبلغت إيرادات المزاد 8 ملايين و164 ألف ريال قطري.

علمت " الشرق" أن إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية تنفذ حالياً حملة أمنية لضبط مخالفي نظام الإقامة في الدولة، وأسفرت الحملة مؤخراً عن القبض على ما يزيد على 1000 شخص من المخالفين والمطلوبين لدى الأجهزة الأمنية، وينفذ الحملة عدد من الضباط والأفراد من إدارة البحث والمتابعة، برئاسة العميد ناصر محمد السيد مدير الإدارة. وأشارت مصادر لـ "الشرق" إلى أن التحقيقات التي أجريت مع المقبوض عليهم، كشفت عن مخالفات كبيرة ترتكبها شركات، من خلال استقدام أشخاص دون أن توفر لهم أي عمل، وبالتالي يتم تصنيفهم كعمالة سائبة، كما أن هناك العشرات من الأشخاص الذين يهربون من شركاتهم ويخالفون القانون، موضحة أن وزارة الداخلية تبحث حالياً في إحالة هذه الشركات إلى الجهات القانونية المختصة، إضافة إلى توقيع عقوبات عليها، تشمل الحظر في نظام الاستقدام، وإجراءات تأديبية أخرى.

وقعت دولة قطر ممثلة في وزارة الداخلية اليوم على خطاب نوايا مع جمهورية مولدافيا، ووقع عن وزارة الداخلية سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام وعن جمهورية مولدافيا سعادة السيد اولج بلان وزير الشئون الداخلية بمولدافيا . يهدف خطاب النوايا الذي تم توقيعه إلى تعزيز أوجه التعاون الأمني بين دولة قطر وجمهورية مولدافيا في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكدت إدارة الاتصال المؤسسي والعلاقات بمؤسسة حمد الطبية أن إدارة خدمات الإسعاف بالمؤسسة تحرص على توجيه سائقي سيارات الإسعاف باستخدام وسائل قيادة الطوارئ حين يكون المريض في حالة خطر ويحتاج لرعاية طبية عاجلة، حتي وإن لم يكن هناك مريض على متن سيارة الإسعاف ولكنها في طريقها إليه لحمله وإسعافه، جاء ذلك رداً على ما نشرته الشرق حول سائقي الإسعاف الذين يشغلون الأضواء وآلات التنبيه هرباً من الزحام المروري. وقالت الإدارة في ردها إنه على الرغم من أن الشكوى التي ذكرت في الموضوع المنشور لم تحدد واقعة بعينها والتي تم استخدام الإشارات الصوتية والضوئية لقيادة الطوارئ بطريقة غير سليمة الا ان خدمات الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية تحرص على توجيه سائقي سيارات الإسعاف باستخدام وسائل قيادة الطوارئ حين يكون المريض في حالة خطر ويحتاج لرعاية طبية عاجلة حتي ولو لم يكن هناك مريض على متن سيارة الإسعاف، وخلاف ذلك يتم توجيه سائقي سيارات الاسعاف بعدم استخدام وسائل قيادة الطوارئ من اشارات صوتية وضوئية مع العلم بان استخدام وسائل قيادة الطوارئ يخصع لرقابة صارمة من قبل مركز القيادة الوطني لخدمات الطوارئ المشتركة الموجود بوزارة الداخلية .

نظمت إدارة الحراسات العامة بوزارة الداخلية اللقاء السنوي الثاني مع ملاك ومديري شركات الخدمات الأمنية الخاصة برعاية وحضور سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام وعدد من مديري إدارات وزارات الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد .شهد اللقاء شرحا موجزا حول شروط وضوابط تسجيل وترخيص مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة، كما تناول حجم رؤوس أموال الشركات التي تمارس الأنشطة المختلفة للعمل والرواتب وشعار الشركات، وزي الحراس وألا يكون مشابها لزي قوة الشرطة أو القوات المسلحة أو أي جهة من الجهات العسكرية الأخرى.كما تناول اللقاء إجراءات التسجيل والترخيص والحديث عن الإجراءات التي يجب اتباعها في حالة صدور الموافقة على تسجيل الشركة الأمنية وكذلك معلومات مهمة عن إجراءات منح الرخصة الفردية لحارس الأمن.يهدف اللقاء إلى التواصل مع ملاك ومديري شركات الخدمات الأمنية الخاصة للارتقاء بخدمات الأمن الخاصة، والتأكيد على ارتقاء شركات الأمن الخاصة بأداء موظفيها من حيث التدريب والتأهيل ورفع درجة الحس الأمني وربطه بالاحتياجات الفعلية للتدريب والاستعانة بالخبرات والتقنيات والوسائل والأجهزة الأمنية الحديثة لتنفيذه بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية.وبهذه المناسبة أكد العميد عبدالله أحمد العبيدلي مدير إدارة الحراسات العامة أن الأمن هو الركيزة الأساسية لبناء المجتمعات الحديثة وعامل رئيسي في حماية منجزاتها مشيرا إلى أن الأمن يتحقق من خلال الإيمان بالثوابت الوطنية التي توحد النسيج الاجتماعي والثقافي. مضيفا بأن الأمن أصبح بمفهومه الشامل شراكة حقيقية بين المواطن والأجهزة الأمنية.وأوضح أنه بتطور الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية والتكنولوجية تزداد الحاجة لوجود شركات أعمال الحراسات والخدمات الأمنية الخاصة لدورها ومساهمتها الفعالة في حماية المنشآت بكافة أنواعها بما يخفف العبء عن القطاع الأمني الرسمي ولا يقل كفاءة عنه.وشدد العميد العبيدلي على أن هذا اللقاء يهدف إلى إلقاء الضوء على أهمية تدريب حراس الأمن الخاص وتأهيلهم التأهيل الأمني المطلوب الذي يعينهم على القيام بمهامهم الوظيفية على الوجه الأمثل، وذلك لمواكبة السرعة والتغيير الحادث في الدولة.وأكد مدير إدارة الحراسات العامة على أهمية تدريب الطاقات البشرية وتأهيلهم كونه مطلبا ضروريا لمواكبة متطلبات الحضارة التي تشهدها البلاد، ولاستمرار التفاعل مع مستجداتها كما أنه أصبح حتميا على الصعيد الأمني لأنه الوسيلة لإكساب رجل الأمن ما يحتاجه من مهارات جديدة تتماشى مع متغيرات ومتطلبات العصر وتهيئته للتكيف مع الواقع المتجدد لمكافحة الجريمة مما يقتضي معه أن يكون رجل الأمن مؤهلا لتطوير قدراته وتجديد معارفه وتوسيع مداركه وإمكاناته ليسهم في تطوير عملية الحماية الأمنية وليتمكن من الإحاطة بالتطورات التي تشهدها، وتحقيق الأمن بصورة أكثر فعالية واقتدار." من جانبه قال العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية: "هذا اللقاء يجمع بين وزارة الداخلية والشركات التي تقدم الخدمات الأمنية وهو لقاء تعريفي وتوعوي في نفس الوقت، ويهدف لتقديم شرح لكل القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لعمل مثل هذه الشركات، وكذلك دور وزارة الداخلية في مسائل تطبيق القانون، والتأكد من اتباع الشركات للاشتراطات ومراقبة عملها، ايضا من الاهمية بمكان الاستماع إلى وجهات نظر ملاك أو مسئولي هذه الشركات والتعرف على المشاكل التي تواجههم، أثناء قيامهم بأعمالهم، وتبادل وجهات النظر والآراء في هذا المجال. ووضع الحلول المناسبة لها. وحتى تتمكن هذه الشركات من تقديم خدمات متميزة وفي ذات الوقت يكون عملها ميسرا."وأضاف بأن هناك لجنة مسئولة عن مراقبة تطبيق قانون الشركات تقوم بدراسة طلبات التسجيل ودراسة المخالفات التي ترتكبها هذه الشركات. وتضم هذه اللجنة في عضويتها عدة إدارات من ضمنها إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية. وبعض الإدارات الأخرى وإدارة الحراسات العامة.في السياق ذاته أكد السيد ابراهيم عبد الله الدهيمي رئيس اللجنة الدائمة للاستقدام بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية: أن مثل هذه اللقاءات تعمل على تقريب المسافات بين الجميع، وفي النهاية تصب في المصلحة العامة التي ينشدها الجميع، وتحقق الأهداف المطلوبة. وما يميز مثل هذه اللقاءات هو أن الكثير من الشركات الأمنية الخاصة، تكون لها مشاكل يتم استعراضها فقد تكون مشاكل في النظام أو أن الشركة صاحبة المشكلة لم تقم بالتواصل المطلوب مع الوزارة ، وفي كثير من المرات تكون هناك حلول فورية وهي في الغالب ليست مشاكل وإنما سوء فهم لبعض الأمور البسيطة، وفي النهاية كل الشركات يجب أن تحتكم إلى النصوص القانونية والقرارات والإجراءات المعمول بها.يذكر أن مسؤولي وزارات الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد أجابوا عن جميع الأسئلة التي طرحها الحضور من ملاك ومديري الشركات، والتي تنم عن رغبة صادقة في التعرف على مشاكل الشركات والحرص على ايجاد الحلول لها.

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني اليوم الخميس عملية إخلاء وهمي لبرج شركة وقود بمنطقة الدفنة وذلك في إطار سلسلة الإخلاءات الوهمية التي تنفذها الإدارة مع مختلف المؤسسات والهيئات بالدولة.بدأت عملية الإخلاء الوهمي بإطلاق جرس الإنذار والإعلان عن وجود حريق في مكتب بأحد الطوابق وعلى الفور تم إبلاغ الدفاع المدني بينما قام موظفو الأمن والسلامة بإخلاء الموظفين عبر مخارج الطوارئ والوصول بهم إلى نقاط التجمع الآمنة، بينما تحركت فرقة /دفاع مدني/ من مركز دفاع مدني وادي السيل ضمت سيارة ذات سلم متحرك بارتفاع 32 مترا وسيارة تدخل سريع وتم التعامل مع الحريق الوهمي ومنع امتداده إلى بقية المبنى بينما أظهرت عمليات البحث عن المفقودين والمصابين الوهميين وجود ثلاثة مصابين وهميين تمكن رجال الدفاع المدني من الوصول إليهم ونقلهم إلى سيارة الإسعاف التي شاركت في عملية الإخلاء الوهمي، كما شاركت أيضا إدارة شرطة النجدة (الفزعة). الداخلية تنفذ عملية إخلاء وهمي لبرج وقود الداخلية تنفذ عملية إخلاء وهمي لبرج وقود الداخلية تنفذ عملية إخلاء وهمي لبرج وقود

نظمت اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة مساء اليمو ندوة عن "مفهوم ومتطلبات الدعاية الإنتخابية" والتي عقدت بالقاعة الكبرى بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني إستكمالا لمراحل العملية الإنتخابية ولتعريف المرشحين بقواعد الدعاية الإنتخابية، بحضور عدد من أعضاء اللجنة الإشرافية على الإنتخابات ومرشحي المجلس البلدي المركزي والبالغ عددهم 131 مرشح ومرشحة منهم 5 مرشحات وقد حسمت الدائرة رقم ( 1 ) بالتزكية . العملية الانتخابية: وفى بداية الندوة رحب العقيد عبد الرحمن ماجد السليطى مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي عضو اللجنة الإشراف على الانتخابات بوزارة الداخلية بالحضور لافتا إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار استكمال مراحل العملية الإنتخابية والتي شارفت على نهايتها بعد أن تم إعلان الجداول النهائية لمرشحي المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة كما استعرض الجهود التي قامت بها اللجنة الإشرافية واللجان المنبثقة عنها خلال الفترة الماضية وتعاون مختلف الجهات مع اللجنة الأمر الذي ساهم بدوره في إكمال مراحل العملية الانتخابية حسب الفترة الزمنية المحددة لكل مرحلة. المقر الانتخابي: وأشار إلى أن هناك دائرتين تم تغيير مقرهم الإنتخابي هم الدائرة رقم ( 8 ) وتم نقلها إلى مدرسة ميمونة الابتدائية المستقلة للبنات والدائرة رقم ( 12 ) وتم نقلها إلى مدرسة مريم بنت عمران الابتدائية للبنات وقال أن الدعاية الانتخابية تعني النشاطات والفعاليات الانتخابية المختلفة التي يتبناها المرشحون للتعريف ببرامجهم الإنتخابية لجمهور الناخبين والتي يودون من خلالها خدمة مجتمعهم بما لا يتعارض مع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي المركزي مشيرا إلى أن فترة الدعاية الانتخابية تبدأ فور اعتماد تصريح الدعاية الانتخابية من اللجنة الإعلامية للانتخابات وتستمر حتى يوم الاقتراع المقرر في الثالث عشر من مايو القادم حيث يحظر القانون ممارسة أي عمل من أعمال الدعاية الانتخابية قبل أو بعد المدة المحددة لتصريح الدعاية الانتخابية . وأضاف أن الدعاية الانتخابية حق مكفول للمرشحين وتتم ممارستها وفقا للمادة رقم (29 ) من المرسوم رقم (17) لسنة 1998م بنظام انتخابات أعضاء المجلس البلدي المركزي والتي صدر بشان قواعدها قرار وزير الداخلية رقم (7) لسنة 1998م . تصاريح الدعاية: وأوضح أن تصاريح الدعاية الإنتخابية هي عبارة عن مستند رسمي معتمد صادر من اللجنة الإعلامية للانتخابات بإدارة العلاقات العامة لوزارة الداخلية وفقا للوائح القانونية المنظمة للدعاية الانتخابية يتمكن من خلاله المرشحون من التعريف ببرنامجهم الانتخابي حيث يمنح تصريح الدعاية الانتخابية للمرشح الذي تم إعلان اسمه في الكشوف النهائية للمرشحين وذلك بحضوره شخصيا إلى مقر اللجنة الإعلامية لتعبئة النموذج المخصص لذلك، ويتعين على كل مرشح بعد أن يقوم باستلام تصريح الدعاية الانتخابية المعتمد من قبل اللجنة الإعلامية للانتخابات أن يتوجه إلى مقر البلدية التي تتبع لها دائرته الانتخابية للحصول على الموافقات اللازمة بشان التراخيص الخاصة بممارسة كافة أشكال الدعاية الانتخابية . قواعد الدعاية: وفيما يتعين بشأن قواعد الدعاية الانتخابية المنصوص عليها قانونا قال النقيب مبارك سالم البوعينين مساعد مدير إدارة العلاقات العامة أنها تتلخص في عدة أمور: - لا يجوز أن تتعارض الشعارات والعبارات والصور المستخدمة في الدعاية الانتخابية مع القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع القطري. - لا يجوز أن تتضمن وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية - عدم استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات والملصقات الانتخابية وفى سائر أنواع الكتابات التي تستخدم في الدعاية الانتخابية - عدم الإساءة إلى المرشح الآخر أو الطعن في كفاءته بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرة القبلية أو الطائفية بين فئات المواطنين أو المساس بالأمور الشخصية. وبخصوص الأماكن التي يحظر فيها ممارسة الدعاية الانتخابية قال هي:أماكن العبادة،المعاهد ودور التعليم، المباني الحكومية ومباني الهيئات والمؤسسات العامة، أعمدة الكهرباء والهاتف، داخل قاعات الانتخاب، وذلك وفقا للمادة رقم (5) من قرار وزير الداخلية رقم (7) لسنة 1998م بشأن القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية. إزالة الإعلانات: وأشار إلى أنه بعد مرحلة الدعاية الإنتخابية يتعين على المرشح أن يلتزم بإزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية وأي وسيلة من وسائل الدعاية على نفقته الخاصة عقب الانتهاء من العملية الانتخابية. وذلك وفقا للمادة رقم (8) من قرار وزير الداخلية رقم (7) لسنة 1998م . وحث المرشحين على عدم وضع برامج انتخابية خارج إطار اختصاصات المجلس البلدي المركزي المنصوص عليها في القانون رقم (12) لسنة 1998م. الدعاية الإنتخابية: وقال أن تصريح الدعاية الإنتخابية هو مستند رسمي معتمد صادر وفقا للوائح القانونية المنظمة للدعاية الانتخابية الصادر بقرار وزير الداخلية رقم (7 ) لسنة 1998 يتمكن من خلاله المرشحون من التعريف ببرنامجهم الانتخابي، لافتا إلى أن وزارة الداخلية يجوز لها إزالة وسائل الدعاية الانتخابية بما في ذلك الشعارات والصور والكتابات وغيرها من الملصقات المخالفة لأحكام هذا القرار على نفقة المخالف بطريق التنفيذ الإداري المباشر بالتنسيق مع البلدية المعنية. وذلك وفقا للمادة رقم (9) من قرار وزير الداخلية (7) لسنة 1998م قاعة الانتخابات: وحث جميع المرشحين الالتزام بقواعد الدعاية الانتخابية يوم الانتخاب التي تشتمل على عدم ممارسة أي دعاية انتخابية داخل المقرات الانتخابية وعدم وضع أية ورقة أو بطاقة إعلانية لأي مرشح على منصة الانتخاب وعدم تعليق صور أو بطاقات إعلانية لأي مرشح على ملابس الناخب أو المرشح داخل قاعة الإنتخاب. مداخلات المرشحين: ثم قام العقيد عبد الرحمن ماجد السليطى بالرد على كافة تساؤلات الحضور ، فى حين عبر عدد من المرشحين أثناء حديثهم في الندوة عن بالغ شكرهم وثناؤهم عن الجهود التي تقوم وقامت بها اللجنة الإشرافية للانتخابات خصوصا اللجنة الإعلامية مما ساهم في التعريف بانتخابات المجلس البلدي المركزي ودفع المواطنين والمواطنات لتسجيل أسماؤهم في انتخابات هذه الدورة .

بوفد برئاسة النقيب علي جابر الحنزاب رئيس قسم التحقيق والدعاوي بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية وعضوية كل من الملازم أول ياسر علي والملازم أول ناصر علي المري من وزارة الداخلية، وطارق صلاح الدين مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الصحة، وسناء عايد الحمد الباحث القانوني بإدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل تشارك دولة قطر في الاجتماع الرابع للجنة الخبراء العرب من ممثلي وزارات العدل، والداخلية، والصحة، والأوقاف والشؤون الدينية من أجل إعداد مشروع اتفاقية عربية لمنع الاستنساخ البشري. وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق" قال الحنزاب ان الاجتماع والذي بدء صباح اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات السابقة التي ناقشت هذا الملف وان الاجتماع هذا يناقش على مدار يومين الإطار النهائي لمشروع الاتفاقية بعد ان تم مناقشة ودراسة كافة الملاحظات والمرئيات التي تقدمت بها الدول الأعضاء وفي هذا الإطار فان دولة قطر تقدمت بملاحظاتها ومرئيات ولله الحمد تم الأخذ بكل ملاحظات ومرئيات دولة قطر، كما أنه تم تثمين الملاحظات القطرية والمرئيات من كافة أعضاء الوفود العربية وأشاد أعضاء الوفود بدعم دولة قطر لهذه الاتفاقية والمشاركة بفعالية كبيرة في الإعداد النهائي للمشروع. وقال الحنزاب أنه تم مناقشة المسودة الثالثة لمشروع الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري في ضوء ملاحظات ومرئيات الدول.

دشنت إدارة العمليات المركزية بمركز القيادة الوطني بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لنظم المعلومات (إدارة النظم الأمنية) مشروع (طلع) للمراقبة الأمنية، والذي يهدف إلى تفعيل كاميرات المراقبة الأمنية بالشوارع والطرق الرئيسية بالدولة لرصد المخالفات المرورية بكافة أنواعها التي حددها قانون المرور، مما يسهم بصورة كبيرة في إحكام السيطرة الأمنية داخل جميع مناطق الدولة مع المساهمة فى تيسير الحركة المرورية ورصد أي مخالفة مرورية فى حينها. وأكد العقيد سعيد حسن المزروعى مدير ادارة العمليات المركزية بمركز القيادة الوطني ان المشروع يهدف الى رصد المخالفات المرورية بجميع أنواعها من عدم ربط حزام الأمان او التحدث فى الهاتف أثناء القيادة او التجاوز الخاطئ او السرعة الزائدة او السير ببط او قطع الإشارة الضوئية وغيرها من المخالفات التي تشكل خطرا على السلامة العامة على الطريق مؤكدا على ان تلك الكاميرات ستعمل على تعزيز الرقابة على الشوارع. وقال ان المشروع يعمل بالتعاون بين إدارة العمليات المركزية والإدارة العامة للمرور وإدارة النظم الأمنية بالإدارة العامة لنظم المعلومات حيث تمكنا الشهر الماضي فى عملية تجريبية للمشروع من رصد أكثر من 23 ألف مخالفة مرورية بكافة أنواعها جميعها ترجع الى أخطاء من قائد المركبة، موضحا ان كافة الكاميرات بالشوارع كاميرات ذكية يمكن السيطرة عليها من غرفة العمليات وبها إمكانيات رصد المخالفات المرورية بنظام الزوم لتقريب المسافة من السيارة المخالفة وتصويرها في سجل خاص برقم المركبة والمكان التي وقعت فيه المخالفة ونوع المخالفة وذلك بهدف ضبط الحركة المرورية على الطريق . وأكد أن هذا المشروع سوف يحسن من التزام قائدي المركبات بقواعد السير والأنظمة والتعليمات المرورية بما يحافظ على حياة وسلامة المواطنين والمقيمين، موضحا أن من لا يخطئ لا تسجل عليه مخالفة والأولى الالتزام بقواعد وقانون المرور لتجنب المخالفات. وأشار الى انه سوف يتم ابلاغ اصحاب المركبات المخالفة بالمخالفة المرورية بواسطة الرسائل النصية من خلال خدمة مطراش بحيث لا يتفاجأ مالك المركبة بالمخالفة المرورية اثناء تجديد الترخيص حاثا قائدي المركبات على الالتزام بأنظمة وتعليمات السير لتحقيق السلامة المرورية على الطريق وتجنب المخالفات المرورية. ومن جانبه أكد المقدم حسن محمد الكواري مساعد مدير ادارة العمليات المركزية ان الادارة استعانت في هذا المشروع بعنصر بشرى مدرب على استخدام الكاميرات والتعامل معها بشكل كامل لرصد أي مخالفة مرورية فى أي مكان بالدولة ، مشيرا الى ان هذا المشروع سوف يقضى على الازدحام المرورى بالدولة ويؤدي الى التزام قائدي السيارات بقانون المرور حيث ان اغلب اسباب الازدحام المرورى ترجع الى عدم التزام قائدي السيارات بأنظمة السير ومخالفة قانون المرور. وأكد على أهمية هذا المشروع الذى يوفر البيئة المرورية الامنة على الطريق فضلا عن كونه سيشكل مصدرا لتوفير المعلومات اللازمة عن الحركة المرورية ومواقع الازدحام والحوادث المرورية ، مشيرا الى أن كاميرات المراقبة الامنية واضحة للعيان وفى اماكن ظاهرة مما يتطلب من الجميع الالتزام فالدولة تخضع للمراقبة الامنية. أما الملازم اول جاسم خميس المريخى ضابط المراقبة الامنية بادارة العمليات المركزية فقال ان غرفة المراقبة الامنية تتكون من ثلاثة محاور محور مرورى واخر أمني وثالث متعلق بأمن الملاعب حيث نعمل من خلال كادر بشرى مدرب يصل الى 124 من الضباط وصف الضباط والافراد مقسمين على اربعة شفتات يعملون على مدى 24 ساعة على رصد المخالفات المرورية ورصد الجريمة قبل وقوعها، فضلا عن الابلاغ عن الازدحام المرورى والحوادث المرورية حيث نقوم برصد المخالفة ومن ثم ارسالها الى غرفة العمليات المركزية وتحرير المخالفة مع اخذ الصور التوضيحية التي تدل على المخالفة للسيارة ورقمها وموقعها ونوعية المخالفة، وذلك في حالة اعتراض مالك المركبة يتم اطلاعه على الصور التوضيحية لمركبته المخالفة.

نظمت إدارة التخطيط الاستراتيجي بوزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة قطر، وبحضور سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام اليوم ورشة عمل حول مشروع تطوير قسم إدارة البرامج والمشاريع بوزارة الداخلية لمديري الإدارات ومساعدي مديري الإدارات، وذلك للإعداد لاستراتيجية وزارة الداخلية الجديدة 2017 — 2022. في البداية ألقى العقيد عبد الرحمن ماجد السليطي مدير ادارة التخطيط الاستراتيجي كلمة قال فيها: سعياً من إدارة التخطيط الاستراتيجي في التوعية والتثقيف بمفاهيم التخطيط الاستراتيجي وإدارة البرامج والمشاريع، حيث اننا بصدد الإعداد لاستراتيجية الوزارة لعام 2017 — 2022م، فإن ذلك يحتم علينا الوقوف على بعض المتطلبات التي تساهم في بناء خطط استراتيجية فعالة مبنية على نهج تشاركي واعداد برامج ومشاريع وفق المنهجية العلمية لإعداد البرامج والمشاريع، وبيان أهمية علم وممارسات إدارة المشروعات لنجاح العمل. واضاف: من هذا المنطلق قامت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة التخطيط الاستراتيجي وبالتعاون مع جامعة قطر، لتطوير العمل بقسم البرامج والمشاريع، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من هذه الدراسة وتم البدء في المرحلة الثانية، مشيرا الى أن إعداد هذه الورشة في مجال إدارة البرامج والمشاريع يعد أحد مخرجات هذا التعاون والتي تهدف إلى تحقيق أعلى استفادة من الموارد المالية والمادية للمشاريع القائمة والمستقبلية بوزارة الداخلية. واوضح أن الادارة تسعى الى التوعية والتثقيف بمفاهيم التخطيط الاستراتيجي لمديري الادارات والمشاريع بالوزارة، مشيرا لوجود تعاون بين وزارة الداخلية وجامعة قطر لتطوير قسم البرامج والمشاريع بالوزارة وكيفية اعداد البرامج والمشاريع على اسلوب منهجي علمي من الاشياء المتعارف عليها دوليا وهذه الورشة تعد من مخرجات التعاون بين الوزارة وجامعة قطر مؤكدا أن هذه الورشة تتطلب من مديري الادارات والمشاريع العديد من الامور الخاصة بإدارة البرامج وإدارتها. كما ان هذا المشروع يمكننا من الانطلاق وبقوة في استراتيجية وزارة الداخلية الجديدة 2022 ببرامج ومشاريع محددة في السنوات القادمة وهو ما ينعكس على الأداء داخل الوزارة وإحداث نقلة نوعية وتطوير في آلية العمل من خلال البرامج والمشاريع. 3محاور من جانبه قدم الدكتور خالد كمال ناجي — مساعد نائب رئيس جامعة قطر للمرافق الجامعية وتكنولوجيا المعلومات عرضا توضيحيا لمشروع تطوير قسم ادارة البرامج والمشاريع، موضحا أن المشروع يدور حول ثلاثة محاور رئيسية المحور الاول مقدمة في ادارة المشروعات، والمحور الثاني نبذة مختصرة عن عمليات ادارة المشروعات، والمحور الثالث مدير المشروعات الناجح. وقال في ضوء التطورات السريعة التي تشهدها مختلف القطاعات بدولة قطر تعتبر الية وسرعة تنفيذ المشاريع من أهم التحديات التي تواجه معظم المؤسسات بالدولة حيث ان تنفيذ المشاريع هي الوسيلة الاهم للانتقال باستراتيجيات المؤسسات من مرحلة التخطيط الى مرحلة التنفيذ حيث اصبحت ادارة المشاريع من أهم التخصصات المطلوبة في معظم المؤسسات، ومن هذا المنطلق ادركت وزارة الداخلية أهمية ادارة المشاريع في هذه المرحلة وعليه قامت بإنشاء قسم ادارة البرامج والمشاريع التابع لإدارة التخطيط الاستراتيجي ليكون الذراع الرئيسي للإدارة في تنفيذ المشاريع المختلفة مع التأكيد على توافقها مع الاستراتيجية العامة للوزارة. واشار الى وجود تعاون وشراكة بين وزارة الداخلية وجامعة قطر لتطوير قسم ادارة البرامج والمشاريع للارتقاء به فيما يتعلق بدرجة النضج المعرفي للقسم في ادارة وتنفيذ المشاريع وفق أفضل الممارسات في هذا المجال، ومن أجل تحقيق هذا الهدف قام فريق العمل بجامعة قطر بعقد العديد من الاجتماعات مع ادارة التخطيط الاستراتيجي وقسم ادارة البرامج والمشاريع وعدد من الادارات بوزارة الداخلية للتعرف على طبيعة عمل الاقسام المعنية والاستماع الى آرائهم فيما يخص ادارة المشاريع بالوزارة. كما قام الفريق بدراسة ومراجعة جميع الوثائق التي قدمتها وزارة الداخلية بالإضافة الى المعايير العالمية المعتمدة من معهد ادارة المشاريع، كما قام الفريق بإصدار التقرير النهائي الذى يتضمن تحليل الفجوات والتوصيات والقوالب والنماذج التي يوصى باستخدامها من قبل قسم ادارة المشاريع.

نظمت إدارة التخطيط الاستراتيجي بوزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة قطر، وبحضور سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام اليوم ، ورشة عمل حول مشروع تطوير قسم إدارة البرامج والمشاريع بوزارة الداخلية لمديري الإدارات ومساعدي مديري الإدارات، وذلك للإعداد لاستراتيجية وزارة الداخلية الجديدة 2017- 2022.وبهذه المناسبة، قال العقيد عبدالرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في كلمة له " سعياً من إدارة التخطيط الاستراتيجي في التوعية والتثقيف بمفاهيم التخطيط الاستراتيجي وإدارة البرامج والمشاريع، وحيث إننا بصدد الإعداد لاستراتيجية الوزارة لعام 2017- 2022، فإن ذلك يحتم علينا الوقوف على بعض المتطلبات التي تساهم في بناء خطط استراتيجية فعالة مبنية على نهج تشاركي واعداد برامج ومشاريع وفق المنهجية العلمية لإعداد البرامج والمشاريع، وبيان أهمية علم وممارسات إدارة المشروعات لنجاح العمل".وأضاف " ومن هذا المنطلق قامت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة التخطيط الاستراتيجي وبالتعاون مع جامعة قطر بتطوير العمل بقسم البرامج والمشاريع، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من هذه الدراسة، وتم البدء في المرحلة الثانية".. مشيرا الى أن إعداد هذه الورشة في مجال إدارة البرامج والمشاريع يعد أحد مخرجات هذا التعاون الذي يهدف إلى تحقيق أعلى استفادة من الموارد المالية والمادية للمشاريع القائمة والمستقبلية بوزارة الداخلية.وأوضح أن الادارة تسعى إلى التوعية والتثقيف بمفاهيم التخطيط الاستراتيجي لمديري الادارات والمشاريع بالوزارة، مشيرا الى وجود تعاون بين وزارة الداخلية وجامعة قطر لتطوير قسم البرامج والمشاريع بالوزارة وكيفية إعداد البرامج والمشاريع على أسلوب منهجي علمي من الأشياء المتعارف عليها دوليا، وهذه الورشة تعد من مخرجات التعاون بين الوزارة وجامعة قطر، مؤكدا أن هذه الورشة تتطلب من مديري الادارات والمشاريع العديد من الامور الخاصة بالبرامج وإدارتها.كما أن هذا المشروع يمكننا من الانطلاق وبقوة في استراتيجية وزارة الداخلية الجديدة 2022 ببرامج ومشاريع محددة في السنوات المقبلة، وهو ما ينعكس على الأداء داخل الوزارة وإحداث نقلة نوعية وتطوير في آلية العمل من خلال البرامج والمشاريع.من جانبه، قدم الدكتور خالد كمال ناجي مساعد نائب رئيس جامعة قطر للمرافق الجامعية وتكنولوجيا المعلومات عرضا توضيحيا لمشروع تطوير قسم إدارة البرامج والمشاريع، موضحا أن المشروع يدور حول ثلاثة محاور رئيسية: المحور الاول مقدمة في إدارة المشروعات، والثاني نبذة مختصرة عن عمليات إدارة المشروعات، والثالث مدير المشروعات الناجح.وقال " إنه في ضوء التطورات السريعة التي تشهدها مختلف القطاعات بدولة قطر فتعتبر آلية وسرعة تنفيذ المشاريع من أهم التحديات التي تواجه معظم المؤسسات بالدولة، حيث إن تنفيذ المشاريع هو الوسيلة الاهم للانتقال باستراتيجيات المؤسسات من مرحلة التخطيط الى مرحلة التنفيذ ، حيث أصبحت إدارة المشاريع من أهم التخصصات المطلوبة في معظم المؤسسات".وأشار إلى وجود تعاون وشراكة بين وزارة الداخلية وجامعة قطر لتطوير قسم إدارة البرامج والمشاريع للارتقاء به فيما يتعلق بدرجة النضج المعرفي للقسم في إدارة وتنفيذ المشاريع وفق أفضل الممارسات في هذا المجال.

علمت "الشرق" أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية انتهت من توفير قاعدة بيانات متكاملة بالتعاون مع مصرف قطر المركزي ووزارة الداخلية وعدد من الجهات المالية الكبيرة بالدولة للبدء بتطبيق تعديلات قانون العمل بخصوص حماية أجور العمال حيث تنتهي مهلة توفيق الأوضاع في شهر اغسطس القادم كما تم العمل على تذليل الصعوبات في فتح حسابات للعمال بالبنوك، و تقوم الوزارة حاليا بتأهيل عدد من المفتشين بإدارة التفتيش العمل والذين تم تخصيص وحدة خاصة بهم هي وحدة مراقبة الأجور حيث سيقومون بالتأكد من التزام الشركات والمؤسسات الخاصة بنصوص القانون وتحويل رواتب العمال إلى حساباتهم البنكية . ويأتي هذا ضمن الإجراءات اللازمة لتطبيق برنامج حماية الأجور (WPS) للعمال الخاضعين لقانون العمل ، ويهدف البرنامج إلى ضمان التزام أصحاب العمل بالوفاء بأجور العمال لديهم الخاضعين لقانون العمل في المواعيد المحددة وفقا لنصوص القانون و لعقود عملهم والأنظمة المعمول بها في الدولة. ويلتزم أصحاب العمل بتحويل أجور العمال لديهم إلى المؤسسات المالية بالدولة، خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها. وتقوم إدار تفتيش العمل بطلب تقرير مفصل من صاحب العمل وفقا للنموذج الذي تعده ويعتمده الوزير، يوضح فيه صاحب العمل موقفه من سداد أجور العاملين لديه، للفترة الزمنية التي تحددها الإدارة. وللوزير أو من يفوضه أن يتخذ ضد صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا القرار، أيا من الإجراءين التاليين أولا وقف منح أي تصاريح عمل جديدة. ، ثانيا وقف جميع معاملاته لدى الوزارة، ولا يشمل الوقف في هذه الحالة التصديق على عقود العمل ويرفع الوقف بقرار من الوزير أو من يفوضه، بعد تقديم صاحب العمل ما يثبت قيامه بالتحويل الكامل لجميع الأجور المتأخرة.

اختتمت وزارة الداخلية فعاليات دورة التحقيقات عبر الانترنت التي اقامتها ادارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع ادارة مكافحة المخدرات الامريكية - مكتب دبي والتي عقدت بقاعة التدريب بإدارة البحث الجنائي.وكانت الدورة التدريبية التي حضرها 22 شخصا من الضباط والرتب الاخرى والمدنيين من مختلف الادارات المعنية بالأمن المعلوماتي وجرائم الانترنت ومكافحة المخدرات بوزارة الداخلية قد تناولت العديد من التطورات التي طرأت على مجال الجريمة عبر الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لا سيما المتعلق منها بترويج وتعاطي المخدرات ، وحاضر فيها محققون أكفاء من ادارة مكافحة المخدرات الامريكية مكتب دبي.وتناولت الدورة جانبين : نظريا تم فيه دراسة تقنيات التحقيق التقليدية ومهارات الاستجواب والمراقبة وخطة العمليات ، ومقدمة حول التحري في الانترنت وبروتوكولات الانترنت واستخدام الاتصالات والبريد الاليكتروني والتحري على مواقع الانترنت والصور والمحادثات الفورية مثل الواتس اب وانستجرام وغرف المحادثات وغيرها ، وجانبا تطبيقيا تم خلاله التدريب على تطبيقات عملية في جميع مجالات الدورة.وفي ختام الدورة قام العميد جمال محمد الكعبي مدير إدارة البحث الجنائي بتكريم المدربين وتوزيع الشهادات على المشاركين بالدورة.على جانب آخر قامت وزارة الداخلية بتخريج المشاركين في ورشة مهارات التعامل مع وسائل الإعلام لقيادات المستقبل والتي عقدت بمركز الجزيرة الاعلامي للتدريب والتطوير وشارك فيها تسعة ضباط من مختلف الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية. وهدفت الورشة إلى تدريب الدارسين على مهارات الإعلام وكيفية التعامل مع وسائل الاعلام ومعرفة الأساليب والتقنيات الحديثة في إيصال الرسائل الاعلامية المهمة للجمهور وتطوير استراتيجيات إعلامية فاعلة للتعامل مع الأحداث الشرطية الهامة.وقد تناولت الورشة أهم القواعد الاسترشادية التي تعمل على إكساب المشاركين مهارات اعلامية متنوعة لمواكبة التطور السريع في التقنيات الاعلامية الحديثة بما يتماشى مع استراتيجية وزارة الداخلية وأنواع وأساليب الاعلام والأساسيات التي يجب اكتسابها لغويا وثقافيا لمواجهة الاعلام بجرأة وثقة عالية وكسر حاجز التردد والارتباك. إلى جانب معرفة أساليب التعامل مع التلفزيون وكيفية الظهور التلفزيوني واختيار الملابس المناسبة، وتعابير الوجه وطريقة الحصول على المعلومات الوافية لإجراء حديث تلفزيوني. كما تناولت الورشة أساليب التعامل مع الإذاعة والتعرف على التقنيات الحديثة للتعامل مع الصحافة.وكذلك التعرف على مجموعة من المبادئ الأساسية للحديث سواء كان في شكل تصريح صحفي بسيط أو مشاركة في مقابلة تلفزيونية وصولا للمؤتمرات الصحفية.يذكر أن هذه الدورة كانت ضمن خطط مركز تطوير القادة لتنمية مهارات ضباط قيادات المستقبل في واحدة من أهم المهارات وهي كيفية التواصل الفاعل مع وسائل الاعلام المختلفة.

وصف العقيد عبد الله خليفة المفتاح مدير ادارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية رئيس اللجنة الاعلامية لمؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية (الدوحة - 2015) الجهود التي تمت في اطار الاستعداد لاستضافة المؤتمر بالجهود الكبيرة والتي هدفت لاستقبال هذا الحدث المهم على اكمل وجه .وأضاف في بيان صحفي بأن دولة قطر ممثلة في اللجنة التحضيرية للمؤتمر وفرت كافة المعينات والتسهيلات اللازمة والتي من شأنها توفير أسباب النجاح لجميع القطاعات والمنظمات والوفود المشاركة في هذا المؤتمر والذي تأمل الدول المشاركة فيه بالخروج بتوصيات ، تعود بالفائدة وتحقيق المزيد من الأمن ومنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية من خلال إعلان الدوحة الذي سيصدر في ختام المؤتمر خاصة وانه ينعقد للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي ويصادف عيده الـ 60 .وفي إطار مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، يقام منتدى الشباب والذي تستضيفه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وهو أول مؤتمر طلابي للأمم المتحدة من نوعه، حيث يستضيف أكثر من 100 من الطلاب وصُناع السياسات وممثلي القطاعات المختلفة من أجل مناقشة التحديات التي تواجهها الحكومات والسلطات التنفيذية، والذي سيبدأ غدا ويستمر ثلاثة ايام.ويُعقد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في الفترة من 12 إلى 19 من شهر أبريل الجاري في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، ويعد منصة لمناقشة القضايا ذات الأولوية الملحة من قبل الدول الأعضاء، وصناع السياسات، والإداريين، والأكاديميين، وغير ذلك من العاملين بذات المجال. وسيتم التركيز على أهمية التعاون الدولي لمنع الجرائم التي تهدد الأمن الدولي والوطني مثل الجريمة الإليكترونية، والجرائم الحضرية والنائية، وجرائم الملكية الفكرية، والاتجار بالبشر، وجرائم القرصنة، واستخدام الانترنت للقيام بالأعمال الإرهابية.وسوف يحمل المؤتمر الثالث عشر عنوان " إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدِّي للتحدِّيات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور".وسيضطلع معهد قطر لتطوير المعارض والمؤتمرات بتلبية متطلبات المؤتمر الذي يستضيف ما يفوق 5000 عضو من أعضاء الوفود المشاركة من مختلف دول العالم.وتأسس معهد قطر لتطوير المعارض والمؤتمرات من قبل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بهدف تطوير قطر كوجهة عالمية في مجال الاجتماعات والمبادرات والمؤتمرات والمعارض.

اختتمت اليوم بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني ورشة عمل (الشرطة المجتمعية والاتصال بالمجتمعات المحلية) التي نظمتها إدارة الشرطة المجتمعية، واستضافت فيها خبراء من إدارة الشرطة الشعبية والمجتمعية بوزارة الداخلية السودانية، بحضور مدير إدارة الشرطة المجتمعية ومشاركة ضباط وضباط صف كل من إدارات (الشرطة المجتمعية، الادارة العامة للدفاع المدني، الادارة العامة للمرور، إدارة مكافحة المخدرات إدارة شرطة الفزعة). حاضر في الورشة كل من العقيد عبدالعزيز محمد الربيع والعقيد الدكتور إبراهيم محمد إبراهيم مبيوع من الشرطة الشعبية والمجتمعية بوزارة الداخلية السودانية. وفي الحفل الختامي للورشة أعرب المقدم أحمد زايد المهندي مدير إدارة الشرطة المجتمعية عن شكره وتقديره للمحاضرين من السودان الشقيق ، وأوضح أن هذه الورشة تم تنفيذها في إطار تبادل التجارب والخبرات بين الوزارتين في مجال الشرطة المجتمعية، وأنها جاءت بعد الزيارة التي قام بها وفد إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية القطرية إلى جمهورية السودان حيث تم الاطلاع على التجربة السودانية فيما يتعلق بعمل الشرطة المجتمعية ومردودات الجهود التي بذلت على مسار تعزيز الأمن والاستقرار للمواطن السوداني ورفع مستوى الوعي الأمني لديه. وأشار المهندي إلى أهمية الورشة والموضوعات التي ناقشتها، والتي تصب في اتجاه التواصل الفعال مع المجتمع المحلي باعتباره شريكا أساسيا في العملية الامنية وداعماً اساسياً للأجهزة الشرطية والامنية في أداء مهامها ، وأوضح أن العمل الامني يحتاج الى تضافر جهود كل فئات المجتمع، وهو ما يقتضي التعاون البناء والثقة المتبادلة بين الجانبين، مؤكدا حرص الشرطة المجتمعية على الاستفادة من التجارب الناجحة لعدد من الدول في المحيطين الاقليمي والدولي. وقال العقيد شرطة عبد العزيز محمد الربيع إن تجربة الشرطة المجتمعية القطرية تميزت وتنوعت عن التجارب المحيطة كونها جعلت من المواطن والمقيم شريكا أساسيا في عملية تعزيز الامن والوقاية من الجريمة والظواهر السلبية ، واستطاعت أن تقوي الثقة بين الاجهزة الشرطية والمواطنين والمقيمين من خلال البرامج والفعاليات والشراكات التي تقيمها. وشمل برنامج اليوم الختامي تطبيقات عملية للشرطة المجتمعية في الاتصال بالمجتمعات المحلية، إلى جانب تكريم المحاضرين والمشاركين من الضباط وضباط الصف والمدنيين.

إنطلقت صباح اليوم بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني ورشة عمل الشرطة المجتمعية والاتصال بالمجتمعات المحلية التي تنظمها إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية، بحضور المقدم أحمد زايد المهندي مدير إدارة الشرطة المجتمعية وعدد من ضباط وصف ضباط عدد من إدارات الوزارة المختلفة ، ويحاضر فيها عقيد شرطة عبد العزيز محمد الربيع وعقيد شرطة إبراهيم محمد إبراهيم مبيوع من وزارة الداخلية بجمهورية السودان الشقيقة. وتتركز موضوعات الورشة في عرض التجربة السودانية في إدارة عمل الشرطة المجتمعية، والأهداف المرجوة من وراء إنشائها، وعدد من الموضوعات ذات الصلة بهذا الجانب. وفي كلمته الافتتاحية أكد المقدم أحمد زايد المهندي أن هذه الورشة من بواكير العلاقات بين الشرطة المجتمعية القطرية مع نظيرتها في جمهورية السودان الشقيقة، كما حث المشاركين على الاستفادة والتعرف على كيفية إدارة العمل للشرطة المجتمعية وخلق العلاقات الوثيقة بين الشرطة وأفراد المجتمع. من جانبه أوضح العقيد عبدالعزيز محمد الربيع أن تاريخ إنشاء الشرطة الشعبية والمجتمعية في السودان عريق، وحققت نجاحات عديدة انعكست إيجاباً على مجمل الوضع الأمني في البلد بشكل عام، كما ساهمت في رفع مستوى الوعي الأمني لدى الجمهور وعمقت العلاقة بينهم وبين الشرطة، كما عملت على تحسين نظرة المواطن للشرطة، وأضاف :" إن هذه الورشة تهدف إلى نقل التجربة السودانية في هذا المجال آملاً التوفيق في نقل صورة واضحة عن الشرطة الشعبية والمجتمعية وتكويناتها في قوام الشرطة السودانية وكيف استطاعت أن تستقطب فئات مختلفة من الجمهور ، ليكونوا عوناً وسنداً للشرطة النظامية في استتباب الأمن والاستقرار في المجتمع السوداني". كما أوضح العقيد إبراهيم محمد إبراهيم مبيوع من الشرطة الشعبية والمجتمعية بجمهورية السودان الشقيقة أن ورشة العمل ستتضمن عدداً من أوراق العمل تتناول المفهوم السوداني للشرطة المجتمعية، وأهم المشروعات التي قامت بها ، وورقة أخرى حول آليات عمل الشرطة الشعبية والمجتمعية السودانية، وورقة ثالثة حول اللجان المجتمعية والأمنية بالأحياء السكنية، أما الورقة الرابعة فستتناول موضوع بسط الأمن الشامل وآليات التنسيق الداخلي مع الشرطة، والورقة الخامسة ستتحدث عن استخدام القيم في استقطاب أفراد المجتمع ، وستختتم الورشة بورقة حول بناء الشراكات وآليات التواصل مع المجتمع المحلي. هذا وتستمر ورشة عمل الشرطة المجتمعية والاتصال بالمجتمعات المحلية لمدة ثلاثة أيام ، حيث سيتم عرض ورقتي عمل في كل يوم من أيام الورشة، وكانت ورقتا اليوم الأول قد تناولتا المفهوم السوداني للشرطة المجتمعية وأهم المشروعات. من ناحية أخرى انطلقت اليوم بمركز تطوير القادة ورشة مهارات التعامل مع وسائل الإعلام لقيادات المستقبل، والتي ينظمها المركز خلال الفتـرة من 29 /3 – 2 /4 /2015م ، بالتعاون مع مركز الجزيرة للتدريب الإعلامي، ويشارك فيها تسعة ضباط من مختلف الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية. وتهدف الورشة إلى تدريب الدارسين على مهارات الإعلام وكيفية التعامل مع وسائل الإعلام ومعرفة الأساليب والتقنيات الحديثة في إيصال الرسائل الإعلامية المهمة للجمهور وتطوير استراتيجيات إعلامية فاعلة للتعامل مع الأحداث الشرطية الهامة. وبدأت فعاليات الورشة بمحاضرة ألقاها العقيد عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، حول تجربة الإدارة في التواصل الفاعل مع الجمهور، عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذا الإعلام الجديد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة (تويتر، فيسبوك، انستغرام ، يوتيوب). كما تناولت المحاضرة أهم القواعد الاسترشادية التي تعمل على إكساب المشاركين في الورشة مهارات إعلامية متنوعة لمواكبة التطور السريع في التقنيات الإعلامية الحديثة بما يتماشى مع إستراتيجية وزارة الداخلية. . وفي نهاية المحاضرة حث مدير إدارة العلاقات العامة المشاركين على ضرورة الاستفادة من موضوعات الورشة وعكس الصورة الايجابية والمتميزة لرجل الشرطة وخدمات وزارة الداخلية .. مقدما بعض النصائح القيمة من واقع تجربة الإدارة اليومية في التعامل مع وسائل الإعلام. ومن المقرر أن يواصل منتسبو الورشة فعالياتها في مقر مركز الجزيرة للتدريب الإعلامي، اعتبارا من اليوم /الأحد/ 29 /3 / 2015م ، حضور محاضرات متنوعة ، حول أنواع وأساليب الإعلام والأساسيات التي يجب اكتسابها لغويا وثقافيا. كما تتناول الورشة أساليب التعامل مع الإذاعة والتعرف على التقنيات الحديثة للتعامل مع الصحافة. تجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار المسار التدريبي لقيادات المستقبل، الذين تحتم طبيعة عملهم التعاون والتواصل الفاعل مع مختلف وسائل الإعلام سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مكتوبة.

نجحت دولة قطر في أخذ مكان الصدارة الدولية في مؤشرات الأمن والأمان، لجهودها الكبيرة في مجال مكافحة الجريمة، والحد من المخالفات، وتحقيق العدالة الجنائية، والتقليل من فرص وقوع الجرائم.فقد كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر في سجل إنجازاتها السنوي للعامين 2013 و2014، أنّ قطر تصدرت للعام السادس على التوالي قائمة دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مؤشر الأمن للعام 2014، وحققت المرتبة الأولى عربياً، وفي المرتبة 22 عالمياً من بين 162 دولة، وفي المرتبة 13 من بين 148 دولة في 2013.وانطلاقاً من المؤشرات الرائدة التي حصدتها قطر في السنوات الماضية، يأتي مؤتمر الأمم المتحدة الذي سينعقد بالدولة 12 ابريل المقبل، بمثابة تتويج لجهود الدولة في الحد من الجريمة.وجاءت موافقة المجتمع الدولي على احتضان قطر لأهم حدث دولي بارز، إيماناً بتميز تجربة الدولة في اتباع سياسات وقائية للجريمة وتحقيق العدالة، حتى أصبحت من أكثر الدول أمناً وأماناً، كما ينعقد المؤتمر في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية دولية، تسعى بكل جهدها إلى تعزيز سيادة القانون.وتناول تقرير الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر الخطوات الرائدة التي تحققت فعلياً على الأرض، ففي المحور الجنائي كشف انخفاض معدلات ارتكاب جرائم خطف الأشخاص، الاعتداء على الأفراد، والجرائم المرتكبة ضد الأموال، والسرقات، والتزوير، والجرائم المجهولة.كما عملت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على الارتقاء بكفاءة أجهزة البحث والتحري والتحقيق، من خلال وسائل متنوعة من التطوير والتحديث.فقد سجل 36,925 بلاغاً في 2013، واستقبلت إدارة أمن السواحل 677 بلاغاً، وأحبطت العديد من عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود، وضبطت 200 وسائط بحرية مخالفة لقانون الصيد، ونفذت 53 عملية إنقاذ من الغرق، وقدمت المساعدة لـ 101 وسائط بحرية، وأشرفت على 130,563 حركة دخول وخروج السفن عبر منافذ الدولة.كما قفزت وزارة الداخلية برؤاها المستقبلية إلى السعي لتنفيذ مشاريع رائدة، أهمها استحداث مكتب متخصص في إعداد البحوث والدراسات في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية، ومتابعة تنفيذ مشروع القاعدة البحرية لإدارة أمن السواحل، وتطوير العمل ببصمة العين، وتطوير اختصاصات الطب الشرعي بالوزارة، والتنسيق مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان، لإنشاء بنك معلومات حول حقوق الإنسان.وقد عنت الوزارة بتطوير المحتوى الرقمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، ويعتبر موقع وزارة الداخلية الموقع الأبرز محلياً وعربياً وهوwww.moi.gov.qaويعنى تطوير المحتوى الرقمي بتعزيز ثقافة الوعي بالقانون، والتأكيد على دور الجمهور ومؤسسات المجتمع بأهمية التواصل الإيجابي والوثيق مع أجهزة الأمن.

نظم قسم البحوث والدراسات بمعهد تدريب الشرطة، بالتعاون مع مكتبة جامعة قطر أمس، الندوة العلمية بعنوان: "تعزيز التعاون بين المكتبات بدولة قطر" وتستمر لمدة يومين بمكتبة الجامعة وبمشاركة ممثلين عن عدد من المكتبات؛ وزارة الداخلية، وزارة الثقافة والفنون والتراث، مكتبة جامعة قطر، كلية الدراسات الإسلامية، المجلس الأعلى للتعليم، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، مكتبة قطر الوطنية. وأكد سعادة اللواء حسن أحمد العبيدلي مدير إدارة المختبر الجنائي، أهمية انعقاد مثل هذه الندوات العلمية التي تسعى وزارة الداخلية من خلال إداراتها المختلفة على التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني، متمنيا أن تخرج هذه الندوة بتوصيات تجد طريقها إلى التنفيذ لتطوير المكتبات في وزارة الداخلية، ومكتبات المجتمع المدني في دولة قطر. وقال: إن المسؤولية تقع على عاتق الجميع لتشجيع القراءة وزيارة المكتبات، لأن التطور الذي طال المجتمع وتعامله بوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، قلل من إقبال الناس على قراءة الكتب، وهنا تأتي المسؤولية لتشجيع أفراد المجتمع على القراءة، ومن يقرأ الكتب يخرج بطبيعة الحال بمعلومات مفيدة مهمة، تختلف عما يتلقاه من معلومات عبر وسائل الاتصال الاجتماعي، متقدما بالشكر الجزيل لمعهد تدريب الشرطة ومكتبة جامعة قطر، على الجهد الذي بذلوه في تنظيم هذه الندوة العلمية المهمة. توزيع الدول كما ألقى الدكتور عماد بشير مدير إدارة المكتبات بالجامعة، كلمة قال فيها: "لم يعد توزيع الدول وتصنيفها بين بلدان نامية وبلدان متقدمة، أو بين دول الشمال ودول الجنوب، أو بين دول العالم الثالث وبلدان العالم الأول، وغيرها من التسميات المشابهة قائما في القرن الحادي والعشرين. كل هذه التسميات غابت ليحل مكانها تسميات من نوع آخر. تسميات ترتبط بالمعلومات والمعرفة، لذلك نسمع اليوم في أدبيات تصنيف الدول وتوزيعها، مصطلحات أوفى وأعمق، لناحية التعبير ولناحية المعنى والتمثيل. تعاون كبير من جانبه قال الملازم ناصر صباح النعيمي رئيس قسم البحوث والدراسات بمعهد تدريب الشرطة: إن هذه الندوة تأتي استكمالاً لما تم في السابق من تعاون بين جامعة قطر ووزارة الداخلية؛ ممثلة في معهد تدريب الشرطة، بهدف تعزيز التعاون بين مكتبات مؤسسات المجتمع المدني، ونتطلع من خلال الندوة إلى معرفة كلِّ ما هو حديث في جامعة قطر، والاستفادة من الجامعات المشارِكة في هذه الندوة، والتعرف على ما توصلت إليه من تطورات في هذا المجال. وايضا الاستفادة من البحوث والدراسات وأوراق العمل المقدمة، لتعود الفائدة لكل من يزور المكتبات العامة من الطلاب ومنتسبي وزارة الداخلية. وقد بدأت أعمال الندوة بجلسة أولى أدارها الرائد محمد ربيعة الكواري مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الأمنية بوزارة الداخلية، وقدم ورقة العمل الأولى فيها الأستاذ الدكتور خالد الحلبي من كلية الشرطة، وكانت بعنوان: "أخصائي المكتبات والمعلومات: أدوار جديدة في ظل بيئة جديدة"، وقدم الورقة الثانية الاستاذ فهد الدرهم من كلية الدراسات الإسلامية وكانت بعنوان: "الاتجاهات الحديثة في إدارة تنمية المقتنيات". أما الجلسة الثانية فقد أدارها الاستاذ هاني حمدان عبدالجواد، وقدم الورقة الثالثة الاستاذ عماد الخمايسة من المجلس الأعلى للتعليم، وكانت الورقة بعنوان: "مهام مسؤول مركز مصادر التعلم في عصر المعلومات"، والورقة الرابعة بعنوان: "الاتجاهات الحديثة في المكتبات الأكاديمية"، قدمها الدكتور عماد بشير من جامعة قطر.. ويشار إلى أن الندوة ستختتم أعمالها غدا، بتوصل المشاركين في الندوة ـ من خلال المناقشات ونتائج أوراق العلم ـ إلى صياغة توصيات الندوة وإصدارها في جلستها الختامية.

علمت بوابة الشرق أن وزارة الداخلية تعمل على أنشاء مركز الخدمات الموحد الذي يتضمن تخصيص رقم خاص لإستقبال إستفسارات الجمهور حول مختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة ، حيث سيكون الرقم الجديد موجوداً بجانب رقم الطوارئ الحالي، لتغطي بذلك الخدمة الجديدة كافة الجوانب بالنسبة للمواطنيين والمقيمين .