أوضحت وزارة التجارة والصناعة حقوق العملاء عند صيانة سياراتهم في الوكالات ومراكز الخدمة . ووفق الحساب الرسمي لوزارة التجارة والصناعة فإن حقوقك تتلخص في التالي: 1- الحصول على مركبة بديلة للمركبات المضمونة في حال تجاوز مدة الإصلاح 14 يوما. 2- معرفة تكلفة وموعد الإنتهاء من أعمال الصيانة. 3- معرفة مدة الانتهاء من الفحص والمعاينة والإصلاح بوثيقة مكتوبة وبتوقيع المستهلك ومركز الخدمة. 4- من حقك الاحتفاظ بالقطع إذا كانت السيارة خاج فترة الضمان ورؤية قطع الغيـار المستبدلة من سيارتك إذا كانت لا تزال تحت تغطية الضمان. 5- من حقك الحصول على قطع غيار السلعة المعمرة. 6- الحصول على فاتورة باللفـة العربية كاملـة البيانات. 7- الحصول على فترة ضمان للخدمات المقدمة من المزود حسب الاتفاق.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تنفيذ حملات تفتيشية على المحال التجارية والباعة المتجوّلين في مكينس والهلال والغانم وفريج الهتمي والرفاع. جاء ذلك في تغريدة على حساب الوزارة الرسمي في تويتر، قالت فيها: نفذت وزارة التجارة والصناعة حملات تفتيشية على المحال التجارية والباعة المتجولين في مكينس والهلال والغانم العتيق وفريج الهتمي والرفاع، وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط وتحرير 19 محضراً لعدد من المحال التجارية. نفذت وزارة #التجارة_والصناعة حملات تفتيشية على المحال التجارية والباعة المتجولين في مكينس والهلال والغانم العتيق وفريج الهتمي والرفاع، وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط وتحرير 19 محضراً لعدد من المحال التجارية، كما تم تحرير محضر ضبط لأحد الباعة المتجولين.#قطر pic.twitter.com/kacr5XnCOT — وزارة التجارة والصناعة (@MOCIQatar) January 11, 2022 وأضافت أنّه تم تحرير محضر ضبط لأحد الباعة المتجولين.

انتشر منشور مزور منسوب لوزارة التجارة والصناعة على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بفرض عدد من والقيود والإغلاقات الجديدة . ووفق المنشور المضروب ، فقد تقرر إغلاق محلات تقديم المشروبات والمقاهي والكافيتريات . يذكر أن وزارة التجارة والصناعة لم تصدر أي منشور على موقعها الإلكتروني ومنصاتها . وفي ردها على أحد المغردين الذين استفسروا على المنشور المفبرك، أوضحت الوزارة أن هذا المنشور قديم ويعود لعام 2020 وأنها لم تصدر هذا المنشور حالياً. وتسمح وزارة التجارة والصناعة بفتح المحال والمقاهي والكافيتريات وفق الإجراءات الاحترازية استمرار السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات وفقاً لما يلي : أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%) للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة ، وبطاقة استيعابية لا تجاوز (40%) للمطاعم والمقاهي التي تتوافر فيها الشروط التي تحددها وزارة التجارة والصناعة، وذلك في الأماكن المفتوحة. ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة ، وبطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) للمطاعم والمقاهي التي تتوافر فيها الشروط التي تحددها وزارة التجارة والصناعة ، على أن يكون جميع العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، والسماح بدخول الأطفال دون (12) عاماً برفقة أسرهم فقط، وذلك في الأماكن المغلقة. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون جميع العاملين بتلك المنشآت من الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19).

دعت وزارة التجارة والصناعة أصحاب المصانع للتسجيل في دليل المصنعين والمنتجين الإلكتروني، والذي يعد مرجعا لكافـة المصانع المحلية، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم المنتج الوطني وتسويقه في الأسواق المحلية وأوضحت الوزارة في منشور على حسابها بموقع تويتر مميزات التسجيل في الدليـل، حيث يشتمل على عدة مميزات هي: -تيسير عملية بحث المستهلك عن المنتـج وموقع المنشأة ومعلومات التواصل الخاصة. -فتح السوق أمام المستثمرين لطرح منتجات جديدة وزيادة الإنتاج. -تسويق المنتج القطري وتسهيل عملية وصوله كما أشارت الوزارة إلى الدليل يوجد في موقع وزارة التجـارة والصناعة الإلكتروني. وكانت الوزارة قد أكدت أهمية الاستفادة من هذه الخدمة المجانية عبر تسجيل البيانات الأساسية لمصانعهم بما في ذلك (اسم الشركة ووصفها، والقطاع الذي تنتمي إليه، وبيانات التواصل الخاصّة بها)، وإرفاق شعار المصنع‏‏ /‏‏‏ المُنتج، وذلك من خلال صفحة (دليل المنتجين والمُصنّعين).

أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم إجراءات وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها دولة قطر للحد من انتشار الفيروس وحرصا على سلامة كافة المواطنين والمقيمين. يسمح بدخول الاشخاص المتعافين من فيروس كورونا للمجمعات التجارية والاستهلاكية والهايبر ماركت وتقبل شهادة التعافي بدلاً من الاطار الذهبي في تطبيق احتراز. يسمح بدخول الاشخاص المعفيين من الحصول على تطعيم كورونا بموجب شهادة الاعفاء من وزارة الصحة أو مؤسسة حمد. يسمح بدخول الاطفال دون ١٢ عاماً للمجمعات الاستهلاكية والتموينية والهايبر ماركت التي تقع خارج المجمعات التجارية. يمنع دخول الاطفال تحت ١٢ عام للمجمعات التجارية حتى لو كانوا في رفقت والديهم المحصنين. يعفى حاملي بطاقات التمثيل الدبلوماسي وعاملين السفارات الاجنبية في الدولة وعائلاتهم من شرط اظهار تطبيق احتراز.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل مركبات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس – بنز طراز أروكس سنة الصنع 2021، وذلك لانه يحتوي عمود التوجيه على شقوق تؤدي إلى الكسر مما يؤدي إلى فقدان عزم التوجيه، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إعادة فرض القيود على الانشطة التجارية، على أن يعمل بهذا القرار ابتداءً من يوم السبت 8 يناير الجاري، ومن بينها تعليق خدمات تقديم الشيشة . وقالت الوزارة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إنه تماشياً مع التطورات الراهنة واستكمالا للقرارات والإجراءات السابقة التي اتخذتها دولة قطر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، فقد تقرر إعادة فرض بعض القيود على الأنشطة التجارية وذلك كما يلي: المراكز التجارية : • العمل بطاقة استيعابية لا تتجاوز ال 75% من إجمالي الطاقة الاعتيادية. • العمل بطاقة استيعابية لا تتجاوز الـ 30% من إجمالي الطاقة الاعتيادية في قاعات المطاعم. • السماح باستمرار فتح المصليات وغرف تبديل الملابس ودورات المياه. • السماح بدخول العملاء المحصنين فقط. الأسواق الشعبية • العمل بطاقة استيعابية لا تتجاوز ال 75% من إجمالي الطاقة الاعتيادية. • السماح بدخول العملاء المحصين وأطفالهم دون سن ال 12 عاما فقط. [[read-also=690392]] المطاعم والمقاهي • السماح للعملاء المحصنين ولأطفالهم دون سن ال12 عاما بتناول الطعام في الأماكن المغلقة وذلك وفق الطاقات الاستيعابية التالية: %50 للمطاعم الحاصلة عى شهادة برنامج قطر نظيفة. %30 للمطاعم المؤهلة مسبقا. • السماح للعملاء المحصين ولأطفالهم دون سن ال 12 عاما بتناول الطعام في الأماكن المفتوحة وذلك وفق الطاقات الاستيعابية التالية: %75 للمطاعم الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة. %40 للمطاعم المؤهلة مسبقا. • السماح بتقديم خدمات البوفيه المفتوح. • تعليق خدمات تقديم الشيشة. • إعادة توزيع الطاولات مع ترك مسافة آمنة فيما بينها. الأندية الصحية • العمل بطاقة استيعابية بنسبة لا تتجاوز ال 50% من إجمالي الطاقة الاعتيادية. • السماح بدخول العملاء المحصنين فقط. • السماح بدخول جميع الموظفين المحصنين فقط. • إغلاق غرف الاستحمام وتبديل الملابس وغرف البخار والحمامات المغربية والساونا. حمامات السباحة • الأماكن المغلقة: السماح بالعمل بطاقة استيعابية بنسبة لا تتجاوز ال 50% من إجمالي الطاقة الاعتياديـة. • السماح بدخول العملاء الذين حصلوا على الجرعات اللازمة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد - 19 فقط. • الأماكن المفتوحة: السماح بالعمل بطاقـة استيعابيـة بنسبـة لا تتجاوز ال 75% من إجمالي الطاقـة الاعتيادية. صالونات التجميل • العمل بطاقة استيعابية بنسبة لا تتجاوز ال 50% من إجمالي الطاقة الاعتيادية. • السماح بدخول العملاء المحصنين فقط. • السماح بدخول الموظفين المحصنين فقط. وأكدت الوزارة أن أي مخالفة لما نص عليه هذا القرار تعرض مرتكبيها للإجراءات والمساءلة القانونية .

نفذت وزارة التجارة والصناعة حملات تفتيشية على المحال التجارية في عدة مناطق شملت السد وفريج بن محمود والمنصورة. وقالت الوزارة عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الأربعاء إنه تم تحرير 12 محضراً لعدد من المحال التجارية، وذلك لعدم إكمال البيانات على اللوحة التعريفية للمحل، وإصلاح السيارات خارج المحل، وانتهاء الرخصة التجارية.

تؤكد التقارير الناتجة عن الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزراة التجارة والصناعة على الدور البارز الذي تقوم به الوزارة في رصد المخالفات على مدار العام، ويأتي ذلك في إطار الحملات التفتيشية التي تنظمها لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات، والضرب بيد من حديد كل غشاش ومستهتر بحياة الناس. مخالفات وإغلاقات وتأتي الإغلاقات التي تقوم بها الوزارة في إطار حملاتها التفتيشية اليومية على مدار العام لمراقبة التجار وأنشطتهم التجارية؛ بهدف ضبط الأسعار، والكشف عن أي تجاوزات في السلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وفي آخر حملة تفتيشية قامت بها الوزارة، أسفرت عن ضبط 13000 عبوة منتهية الصلاحية لدى إحدى الشركات، وتمت مخالفتها جراء التعمد في طمس تواريخ منتجات انتهت صلاحيتها، واستبدالها بتواريخ صلاحية جديدة. وتلقت الجهات المختصة بوزارة التجارة والصناعة في وقت سابق معلومات أفادت بقيام إحدى الشركات التجارية الكبرى في الدولة، بالتلاعب في بلد المنشأ للخضروات والفواكة واللحوم، وتعاونت الوزارة بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة البلدية لمتابعة الفروع التابعة للشركة، لتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على تلك الفروع، وأسفرت عن ضبط وتحرير مخالفات عدة تنوعت ما بين بيع خضراوات وفواكة غُيّر بلد المنشأ لها، وذلك لزيادة السعر على المستهلكين، وقامت ببيع لحوم استرالية على أنها عربية من خلال تغيير بلد المنشأ، ومنتجات أخرى منتهية فترة صلاحيتها. وتستمر جهود الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية، في تنفيذ حملات تفتيشية أخرى مشتركة على المحال التجارية والباعة المتجولين في عدة مناطق مختلفة بالدولة شملت مكينس، وفريج الأصمخ، وفريج عبد العزيز، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وتحرير9 محاضر لبعض المحال التجارية لارتكابها مخالفات ومنها عدم تدوين رقم السجل التجاري على لوحة المحل، وعدم تطابق الاسم التجاري مع الاسم المدون في اللوحة، وإصلاح السيارات خارج المحل، ومزاولة أنشطة إضافية غير موثّقة في السجل التجاري. وزارة التجارة نفذت أيضا حملة تفتيشية على معمل يقوم بمزاولة نشاطه دون ترخيص تجاري، حيث تم الكشف أن المعمل يزاول نشاطه بإحدى الفلل في منطقة معيذر الجنوبية. وأسفرت الحملة عن ضبط محاليل مركزة لمواد مجهولة المصدر مستخدمه في تصنيع العطور والبخور والعود المعطر، وملصقات لشعار كأس العالم 2022 على عطور مقلّدة. وفي مهمة أخرى قامت وزارة التجارة بإغلاق فروع تابعة لإحدى الشركات التجارية الكبرى، في كل من معيذر، والغرافة، والخريطيات، والخور، لمدة شهر لكل فرع وذلك لمخالفة تلك الفروع للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المخالفات المرتكبة شملت التلاعب ببلد المنشأ للخضراوات والفواكه واللحوم، وبيع سلع ومنتجات تالفة وغير صالحة للأكل، والتلاعب بتواريخ الصلاحية والأوزان، وعدم تدوين تواريخ الإنتاج والصلاحية على المنتجات، إلى جانب بيع لحوم منتهية الصلاحية. حماية المستهلك وتُعد تلك التجاوزات مخالفة للمادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، التي تنص على يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة. نحو وعي دائم وتؤكد وزارة التجارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، والقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول، وتعميم وزارة التجارة والصناعة بشأن تنظيم أعمال المحال التجارية التي تزاول أنشطة صيانة وإصلاح السيارات داخل المدن والشوارع التجارية. وتحث وزارة التجارة والصناعة كافة المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات يرصدونها عبر مركز الاتصال: 16001، وحساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي: -تويتر @MOCIQATAR -الإنستجرام MOCIQATAR

نفذت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية، حملات تفتيشية مشتركة على المحال التجارية والباعة المتجولين في مناطق مختلفة بالدولة شملت مكينس، وفريج الأصمخ، وفريج عبدالعزيز. وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط وتحرير 9 محاضر لعدد من المحال التجارية لارتكابها مخالفات من بينها عدم تدوين رقم السجل التجاري على لوحة المحل، وعدم تطابق الاسم التجاري مع الاسم المدون في اللوحة، وإصلاح السيارات خارج المحل، ومزاولة نشاط إضافي غير موثّق في السجل التجاري. كما تم تحرير 3 محاضر ضبط لباعة متجولين إثر مزاولة أنشطتهم دون الحصول على ترخيص تجاري، وتمت إحالة المخالفين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للقطاع التجاري وحماية حقوق المستهلكين. وفي هذا الصدد، تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، والقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول، وتعميم وزارة التجارة والصناعة بشأن تنظيم أعمال المحال التجارية التي تزاول أنشطة صيانة وإصلاح السيارات داخل المدن والشوارع التجارية. هذا وتعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وإحالة المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عبر حسابها بموقع تويتر اليوم، الأربعاء، عن إغلاق محل إصلاح سيارات في منطقة الغرافة، لعدم التزامه بالاشتراطات العامة والخاصة، ومخالفته لتعميم الوزارة بشأن تنظيم أعمال المحال التجارية التي تزاول أنشطة صيانة وإصلاح السيارات داخل المدن والشوارع التجارية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تنفيذها حملة تفتيشية على معمل يقوم بمزاولة نشاطه دون ترخيص تجاري. وأوضحت الوزارة – خلال تغريدة على تويتر – أن المعمل يزاول نشاطه بإحدى الفلل في منطقة معيذر الجنوبية. وأضافت أن الحملة أسفرت عن ضبط محاليل مركزة لمواد مجهولة المصدر مستخدمه في تصنيع العطور والبخور والعود المعطر، وملصقات لشعار كأس العالم 2022 على عطور مقلّدة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق فروع تابعة لإحدى الشركات التجارية الكبرى، في كل من معيذر، والغرافة، والخريطيات، والخور، لمدة شهر لكل فرع وذلك لمخالفة تلك الفروع للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المخالفات المرتكبة شملت التلاعب ببلد المنشأ للخضراوات والفواكه واللحوم، وبيع سلع ومنتجات تالفة وغير صالحة للأكل، والتلاعب بتواريخ الصلاحية والأوزان، وعدم تدوين تواريخ الإنتاج والصلاحية على المنتجات، إلى جانب بيع لحوم منتهية الصلاحية. وأضافت أن هذه الإغلاقات، تأتي في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها الوزارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة وذلك بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر مركز الاتصال: 16001 وحسابات الوزارة على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن متطلبات إلغاء السجل التجاري التي سيُعمل بها لغاية 31 ديسمبر 2021. وأوضحت الوزارة – خلال تغريدة على حسابها على تويتر – أن متطلبات شطب سجل منتهي في حالة لم يتم إصدار رخصة تجارية تتمثل فيما يلي: - أن يكون السجل التجاري لشركة ذات مسؤولية محدودة منتهي (أكثر من 90 يوم) - إحضار موافقة جهة الرهن في حال رهن على السجل - إحضار موافقة المحكمة في حال وجود حجز على السجل - نموذج شطب السجل التجاري موقع من أحد المخولين بالتوقيع - لا يتطلب كتاب من الهيئة العامة للضرائب وختم وزارة العمل بعدم وجود عمالة وذكرت الوزارة متطلبات شطب سجل منتهي في حال إصدار رخصة تجارية، وهي كالتالي: - أن يكون السجل التجاري لشركة ذات مسؤولية محدودة منتهي (أكثر من 90 يوم) - إحضار موافقة جهة الرهن في حال رهن على السجل - إحضار موافقة المحكمة في حال وجود حجز على السجل - نموذج شطب السجل التجاري موقع من أحد المخولين بالتوقيع، ويجب أن يكون مختوما من وزارة العمل بعدم وجود عمالة - كتاب من الهيئة العامة للضرائب بشطب السجل في حال وجود شريك أجنبي، وذلك فقط للشركات المنتهية أقل من 10 سنوات - وفي حال وجود شركاء قطريين 100% أو وجود شريك قطري وخليجي لا يتطلب كتاب من الهيئة العامة للضرائب، بل يتطلب فقط ختم وزارة العمل بعدم وجود عمالة - وفي حال انتهاء السجل لمدة تتجاوز 10 سنوات لا يتطلب كتاب من الهيئة العامة للضرائب وختم وزارة العمل بعدم وجود عمالة وأكدت التجارة والصناعة على أن الإجراءات السابقة سيُعمل بها حتى 31 ديسمبر 2021.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز جي كلاس سنة الصنع 2020 – 2021، وذلك لأن برمجة وحدة التحكم بإلكترونيات المحرك غير مطابقة لمواصفات المصنع، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أكد الدكتور محمد أحمد البوهاشم السيد مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة، أن وزارة التجارة والصناعة تقوم على كل ما من شأنه تنفيذ دعم واقامة الاقتصاد الكامل في الدولة. وأضاف الدكتور محمد في حديث لتلفزيون قطر أن دولة قطر تتميز ببيئتها الاستثمارية الجاذبة، وهي بيئة منفتحة اقتصاديا، ونوه إلى ما تشهده هذه البيئة من إقبال استثماري من فئة الشباب والفتيات لفتح المنشآت والأنشطة الاقتصادية والتجارية المتنوعة لتغطية احتياجات المستهلكين بشكل مباشر. وعن دور قطاع شؤون المستهلك قال السيد إنه دور متكامل ومتناغم مع الوزارة بمختلف قطاعاتها، سواء كان قطاع التجارة أو قطاع الصناعة، أو قطاع المستهلك، وكذلك التنسيق مع الوزارات والإدارات المعنية في الدولة بحيث نعطي المستهلكين حقوقهم والتزاماتهم واحتياجاتهم. واضاف السيد أنه لا يخفى على الجميع ما مرت به البلاد خلال المرحلة الأخيرة من تحديات الجائحة والأزمة الاقتصادية العالمية، وفي هذا الصدد تم اتختذ كافة التدابير اللازمة لتوفير السلع الاستراتيجية الاستهلاكية للمستهلكين بالتنسيق مع المنشآت التجارية، وبتنفيذ كافة الاتفاقيات الخاصة، سواء ما بين الشركات أو مع منافذ البيع ومزودي السلع الاستهلاكية والموردين، وصولا إلى الدول الخارجية بالتنسيق مع ملحقياتنا الاقتصادية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن أنه يُحظر على المستفيدين من الدعم إعادة بيع المواد التموينية دون الحصول على ترخيص وفقاً للمادة رقم (5) من قانون المواد المدعومة. وقالت الوزارة – في تغريدة على حسابها على تويتر – أنه يحظر على المستفيدين من الدعم إعادة بيع السلع المدعومة بعد شرائها من المرخص لهم بالتعامل فيها أو عرضها للبيع أو للمقابضة عليها أو التصرف فيها بأي وجه وفقاً لأحكام المادة رقم (11) من قانون رقم 5 لسنة 2017 الخاص بتنظيم التعامل في السلع المدعومة. كما ويُحظر على غير المستفيدين من الدعم حيازة السلع المدعومة بالمخالفة لأحكام هذا القانون. وأوضحت الوزارة أنه يُحظر إخراج المواد التموينية خارج البلد كما لا يجوز إدخال المواد المدعومة في إنتاج منتج آخر وفقاً للمادة رقم 12 من القانون رقم 5، كما لا يجوز لأي شخص آخر إدخال أي من السلع المدعومة أو جزء منها في إنتاج منتج آخر إلا بترخيص من الإدارة المختصة. وأشارت الوزارة إلى أنه يترتب على المخالفين لأحكام المواد رقم 3 و9 و10 و11 و12 من قانون المواد المدعومة غرامة لا تزيد عن 500,000 ريال قطري وحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بإحدى العقوبتين. وتُضاعف العقوبات المنصوص عليها في حال العودة ويعتبر المتهم عائدا إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العودة.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، مع سعادة السيد أورخان مامادوف رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد بجمهورية أذربيجان، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، وسبل تعزيزها وتطويرها. وسلط سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بين سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة في قطر، والتي تشجع على الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة بالاستثمار في الدولة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن ضبط عدد من المخالفات التجارية، خلال الحملة التي نفذتها مؤخراً على المعارض التجارية التي أقيمت بالدولة خلال الفترة الماضية، لمراقبة مدى تقيد الشركات المشاركة بالمعارض بالتزاماتها المنصوص عليها في القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وقالت الوزارة، في بيان، إن الحملة التفتيشية المفاجئة أسفرت عن ضبط عينات متنوعة من العسل والبخور والعود والزيوت العطرية مجهولة المصدر، أثبتت النتائج المخبرية أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية. وأشارت إلى أنه تم تحرير عدد من المخالفات تنوعت ما بين عرض وبيع سلع مغشوشة، وعرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة وخادعة، وعدم الالتزام بتدوين البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة، الأمر الذي يعد مخالفاً لأحكام المادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأكدت الوزارة أنها ستواصل تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة وذلك حماية لحقوق المستهلكين. كما شددت على أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في الإيفاء بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وحثت وزارة التجارة والصناعة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر مركز الاتصال: 16001 وحساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن ضبط 112 مخالفة خلال شهر نوفمبر 2021 بعد أن قامت بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بحماية المستهلك. وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط عدد 112 مخالفة وهي على النحو التالي: 3 مخالفات لعدم إصدار فواتير كاملة البيانات و4 لعدم إصدار فواتير باللغة العربية و3 لعدم استخدام اللغة العربية في البيانات المتعلقة بالأسعار المعروضة و4 لعدم الإعلان عن الأسعار على مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالمحل. كما وشملت المخالفات على 5 مخالفات لعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه و4 لعدم الالتزام بالشروط المتعلقة بالقيم الدينية والعادات والتقاليد و4 لعدم الالتزام بتنفيذ جميع الضمانات المتعلقة بالسلعة. وضبطت الوزارة 10 مخالفات لعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، و6 لعدم الالتزام بتقديم تقرير شهري مفصل عن تسليم الجوائز الخاصة بالعرض الترويجي بداية من تاريخ السحب وحتى تسليم آخر جائزة. و17 مخالفة لعدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح، و2 لعمل عرض ترويجي بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة و3 لعمل تخفيضات بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة ومخالفة واحدة لحيازة وبيع مواد تموينية مدعومة (غير المستفيدين). وفي أعلى عدد مخالفات، ضبطت الوزارة 28 مخالفة لمنتجات منتهية فترة صلاحيتها. وشملت المخالفات التي تم ضبطها على 18 مخالفة لوصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ومخالفتين لتقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه.