أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة بروتك لرياضة المحركات وكيل مركبات بولاريس عن استدعاء مركبات بولاريس طراز ار زد ار برو اكس بي 4 سنة الصنع 2021، وذلك لاحتمال تسرب الوقود من مجمع مضخة الوقود مما قد يؤدي إلى نشوب حريق، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

تستعد شركة الميرة للمواد الاستهلاكية لجعل شهر رمضان المبارك هذا العام استثنائيا لعملائها الكرام من خلال مجموعة واسعة من العروض الترويجية الرائعة والمسابقات والأنشطة الرمضانية الخاصة كجزء من جهودها السنوية لتلبية احتياجاتهم ومنحهم تجربة تسوّق مميّزة ومجزية خلال الشهر الفضيل. هذا العام، تقدّم الميرة لعملائها أكثر من 900 منتج بأسعار مخفّضة وفقًا لتوجيهات وزارة التجارة والصناعة وذلك بجميع فروعها التي تزيد على 60 فرعًا من أجل مساعدة العملاء في الحصول على احتياجاتهم من المنتجات والسلع الغذائية الأساسية التي يزداد الطلب عليها في شهر رمضان بجودة عالية وأسعار تنافسية. بالفعل، بدأت الميرة إطلاق عروض ترويجية بشكل أسبوعي على أكثر من 500 منتج يزداد الطلب عليها بشدة في هذا الشهر اعتبارًا من الأسبوع الأخير من فبراير وحتى نهاية شهر رمضان. شملت القائمة العديد من المنتجات مثل الدقيق ومنتجات الألبان والعصائر والدواجن والأرز والزيت والماء وغيرها من السلع التي يقبل العملاء على شرائها بكثرة خلال موسم الصيام، وذلك كجزء من التزامها بتقديم أفضل جودة وقيمة للمستهلكين وانسجامًا مع القيم الاجتماعية والثقافية المحلية. هذا، وستقوم الشركة بالكشف عن مختلف أسعار وعروض رمضان المميّزة عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وفي فروعها. علاوة على ذلك، تطلق الميرة مسابقة فوازير الميرة ابتداءً من أول رمضان، وهي مسابقة تفاعلية عبر الإنترنت تمتد على مدار الشهر الكريم، مما يتيح للعملاء فرصًا رائعة للفوز بجوائز يومية بقيمة 1,000 ريال قطري في شكل نقاط مكافآت ميرة. كذلك، ستقدم الميرة أيضًا فعاليتين أسبوعيًا ابحث عن الهلال و وصفة رمضان يمكن للعملاء من خلالهما الفوز بجوائز قيّمة مثل التليفزيونات وغيرها من الأجهزة الإلكترونية. للمشاركة في المسابقات، يحتاج العملاء إلى متابعة حسابات الميرة على فيسبوك (AlMeeraQATAR) وإنستجرام (AlMeeraQATAR)، والإجابة على الأسئلة وترقب الإعلان عن سعيد الحظ الفائز بشكل يومي. كذلك، تواصل الميرة جهودها لنشر البهجة بين الأسر المتعففة من خلال تعاون مشترك مع مؤسسة قطر الخيرية وإطلاق حملة تميّر وتبرّع والتي تستهدف التبرع بجزء من عائدات بيع أكثر من 2000 منتج لدعم أنشطة قطر الخيرية الإنسانية خلال الشهر، كما قدمت الميرة أكثر من 1000 قسيمة شرائية للمؤسسة لتوزيعها على الفئات المستحقة في قطر. توفّر الميرة هذه القسائم الشرائية عبر 22 فرعًا تابعًا لها لتمكين العملاء من شرائها وإهدائها لأحبابهم أو التبرّع بها للمحتاجين. وفقًا لنهجها المعتاد، حرصت الميرة على توفير صناديق ميرة رمضان منذ شهر مضى بحيث يمكن للعملاء شراؤها أو تسليمها في مكاتب قطر الخيرية الموجودة بفروع مختارة من فروع الميرة لتوزيعها على المستفيدين. وكعادتها دائمًا في الاستعداد للمواسم الهامة على مدار العام، قامت الشركة بالتنسيق مع الموردين المحليين والدوليين لتوفير مخزون كافٍ من الأصناف والسلع الرمضانية قبل بدء شهر رمضان كي تضمن توفير إمداد مستمرة بكميات كبيرة من المنتجات عالية الجودة طوال الشهر الكريم. وبهذه المناسبة، أفادت الميرة: لطالما جهّزت الميرة استعدادات خاصة لشهر رمضان المبارك باعتباره أحد أهم مواسم العام على الإطلاق بالنسبة لعملائها، ليس من خلال تلبية احتياجاتهم الأساسية فحسب، ولكن أيضًا بتوفير مختلف الأصناف والسلع المرتبطة به بشكل خاص، مع مراعاة الجودة العالية والأسعار المناسبة. هذا العام، تأتي سلة خيرات رمضان من الميرة محمّلة بأكثر من 900 منتج بأسعار مخفضة وأسعار ترويجية خاصة على أكثر من 500 عنصر كل أسبوع كي يستمتع العملاء بالمنتجات المرتبطة بموروثاتنا الثقافية الأصيلة في رمضان بأسعار مناسبة، والمشاركة في باقة متنوّعة من المسابقات التفاعلية التي تمنحهم جوائز قيّمة يوميًا، فضلاً عن المساهمة في فعل الخير في شهر الخير ودعم الفقراء والمحتاجين. ومن ناحية أخرى، ترى الميرة شهر رمضان فرصة لرد الجميل لأبناء المجتمع القطري من منطلق كونها شركة وطنية رائدة تتبنى استراتيجية شمولية للمسؤولية المجتمعية، لذا تقدّم منتجات بأسعار مخفضة وتعمل جنبًا إلى جنبٍ مع المؤسسات الخيرية لمساعدة الفئات المستحقة والأسر المتعففة. وتجسيدًا لشعارها الأكثر تميّزًا وقربًا، يظل رضا العملاء أهم أولويات الميرة والركيزة الأساسية التي تُبنى عليها جميع أنشطتها وحملاتها الترويجية بما يرسّخ مكانتها كشركة قطرية تدير أكبر شبكة من فروع البيع بالتجزئة في الدولة.

أكد السيد عبد العزيز الزيارة - مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية على توريد 28 ألف رأس من الأغنام المحلية للأسواق استعدادا لشهر رمضان المبارك، منوها إلى أن هذه الأغنام من أصحاب العزب المنتجة ومن ثم تقدم بأسعار مدعومة للمواطنين بمناسبة الشهر الفضيل، وذلك في إطار الدعم الحكومي لمربي الثروة الحيوانية في الدولة.وقال في تصريح لـ «الشرق»: إن من ضمن المبادرات المشتركة بين وزارة البلدية ووزارة التجارة والصناعة هناك مبادرة دعم وتثبيت أسعار اللحوم الحمراء، خلال فترتي رمضان وعيد الفطر المبارك والتي لها تأثير إيجابي على المربي المحلي سواء كانوا من صغار المربين أو المربين المتوسطين. وتابع قائلا: كما شاركنا معهم لعدة أعوام، ولله الحمد الأعداد تشهد زيادة من عام لآخر وهذا العام متوقع الوصول لعدد 28 ألف رأس من الأغنام خلال شهر رمضان وسنحاول الوصول إلى توريد 30 ألف رأس من الأغنام، خاصة وأن الثروة الحيوانية الموجودة بالدولة تكفي، وإذا وصلنا للعدد المستهدف لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي داخل الدولة ونحن نستطيع خاصة وأن الثروة الحيوانية الموجودة من الأغنام والماعز لا تقل عن 900 ألف رأس، ويمكن الوصول لهذه النسبة، مما يقلل من عملية الاستيراد من الخارج، خاصة وأن عملية الاستيراد بها مجازفة، والتي من الممكن أن تؤثر على مشاريع الثروة الحيوانية في البلاد. الاستعدادات لرمضان وتطرق مدير إدارة الثروة الحيوانية إلى استعداداتهم لشهر رمضان المبارك، خاصة بعدما تم الانتهاء من إنشاء المحاجر البيطرية والتي ساعدت كثيرا فيما يتعلق بتوفير اللحوم الحمراء داخل السوق المحلي، على الرغم من أنه حاليا يوجد بعض الأمراض المنتشرة عالميا بين الماشية، مشيرا إلى أنه ولله الحمد في قطر يمكنهم التحكم بوضع الماشية التي تصل إلى الدولة من خلال دخولها إلى المحجر البيطري، وفحصها والتأكد من سلامتها ومن ثم دخولها إلى البلاد. واستطرد قائلا: هذه الإجراءات بعكس الإجراءات التي اتخذتها الكثير من البلدان، والتي قامت بمنع الاستيراد، ويرجع ذلك بسبب عدم وجود المحاجر أو الإجراءات الموجودة لدينا، خاصة وأننا لدينا مختبرات بيطرية ومقاصب، كما تضم المحاجر أيضا حظائر. دور حيوي للمحاجر البيطرية وأشار إلى أن المحاجر البيطرية سواء المحجر الموجود في ميناء الرويس والمحجر الآخر في ميناء حمد، تعد خط الدفاع الأول، خاصة وأننا في السابق كنا مثل الكثير من الدول التي تمنع الاستيراد، ولكن بعد إنشاء المحاجر، والتي يدخل بها الحيوانات ويتم فحصها والتأكد من سلامتها ثم السماح بدخولها الأراضي القطرية، وفي حالة وجود أي أمراض يتم إرجاعها أو ذبحها في المقصب ودخولها لحما، وذلك في حالة أن المرض لا يضر بالمستهلك. ونوه الزيارة إلى أن أهم الدول التي يتم استيراد حيوانات الذبح منها هي دول القرن الأفريقي، وتركيا والأردن وإيران بالإضافة إلى دول مجلس التعاون وأستراليا، وبعض الدول الأوروبية، لافتا إلى أن الحدود الجغرافية للدولة تم تأمينها بثلاثة محاجر، وهي محجر ميناء حمد ومحجر ميناء الرويس ومحجر أبو سمرة، بالإضافة إلى المطار حيث إن هناك دراسات ليكون هناك به محجر أيضا، كما أن معظم حيوانات الذبح يتم استيرادها عن طريق البحر أو البر. المحاجر خط الدفاع الأول ولفت إلى أهمية المحاجر البيطرية، والتي لها دور كبير في تأمين ودعم سياسات الأمن الغذائي إضافة إلى الدور المحوري في تأمين خط الدفاع الأول من الأمراض الحيوانية المختلفة، والمشتركة بين الإنسان والحيوان والأمراض العابرة للحدود، مضيفا أن محجر العزل البيطري بميناء حمد به حظائر تستوعب 40 ألف رأس من الأغنام أو 4 آلاف رأس من الأبقار أو 2000 رأس من الإبل، فضلا عن وجود مقصب آلي لخدمة أهالي المنطقة والذبح الاضطراري والتجاري، منوها إلى أن محجر العزل البيطري في ميناء الرويس له طاقة استيعابية كلية للحظائر تصل إلى 16 ألف رأس من الأغنام أو 1600 رأس من الأبقار بالإضافة إلى محجر الطيور. مشروع تطوير مجمعات العزب وحول مشروع تطوير مجمعات العزب بالدولة، أوضح مدير إدارة الثروة الحيوانية، أنه ما زال العمل جاريا ضمن مبادرة تطوير العزب، والتي يتم العمل عليها، وستظهر ملامحها خلال العام الجاري، حيث تضم المبادرة جميع العزب بالدولة والتي سيتم تقسيمها للعمل على مراحل، مبينا أنه من أهم إنجازات الإدارة خلال الفترة الماضية أنه تم إطلاق الخدمات الإلكترونية والتي تشمل إصدار الشهادات الصحية البيطرية وإصدار تصاريح الاستيراد وإعداد السجل الإلكتروني المصنف للشركات المستوردة والمصدرة بالإضافة إلى أنه تم تسهيل تقديم الخدمات الإلكترونية الخاصة بقسم المحاجر البيطرية من خلال التوأمة مع مراكز خدمة العملاء بالبلديات ومراكز مجمعات الخدمات الحكومية.

عقدت مجموعة بروة العقارية اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عقب اكتمال النصاب القانوني اللازم للانعقاد والذي بلغت نسبته 73.79%، وشارك في الاجتماع الذي عقد في فندق شرق رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لبروة العقارية، ومراقب الحسابات، وممثلو وزارة التجارة والصناعة مراقبة الشركات. وتم خلال أعمال الجمعية المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/‏12/‏2022، إلى جانب الخطة المستقبلية للشركة للعام 2023، بالإضافة إلى الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للعام 2022 وامتثال الشركة لتشريعات هيئة قطر للأسواق المالية المتعلقة بقانون حوكمة الشركات وامتثالها أيضا بالضوابط الداخلية لإعداد التقارير المالية عن العام الماضي، وتعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم، فضلا عن اعتماد تقرير حوكمة الشركات، وتقرير الرقابة الشرعية عن العام 2022 وتعيين هيئة للرقابة الشرعية للسنة المالية 2023، بالإضافة إلى اعتماد الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح أو الخسائر للسنة المالية المنتهية في (31/‏12/‏2021)، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم. كما صادقت الجمعية العمومية العادية على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.175 ريال للسهم أي ما نسبته 17.5% من القيمة الاسمية للسهم عن السنة المالية المنتهية. خطة العمل وفي بداية أعمال العمومية، استعرض سعادة السيد صلاح بن غانم العلي رئيس مجلس الإدارة خلال أعمال الجمعية العمومية العادية تقرير مجلس الإدارة والذي تضمن عرضاً شاملاً عن أنشطة الشركة وأدائها وبياناتها المالية الموحدة لسنة 2022 وأيضاً خططها المستقبلية. وقال سعادته: لقد تمكنت مجموعة بروة العقارية خلال العام 2022 من تنفيذ خطة عملها التي تم وضعها بكل دقة وعناية لتواكب متطلبات هذا العام الاستثنائي الذي شهد تنظيم ناجحا بشهادات دولية لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، وهذا تطلب منّا جميعا وضع كل جهودنا ومعرفتنا وخبرتنا موضع التنفيذ أكثر من أي وقت مضى لتحقيق واجباتنا في دعم احتياجات الدولة للوصول إلى هذا النجاح العالمي، لتواصل المجموعة المحافظة على صدارتها الوطنية الرائدة في مجال التطوير العقاري. موضحا سعادته إن دولة قطر استطاعت تقديم حدثاً كروياً استثنائياً وإنجازاً تاريخياً مشهوداً لقطر وتجربة لا تُنسى للجميع تليق باسمها وتعزز مكانتها على الساحة الرياضية العالمية، ودعم هذا النجاح الجهود الحثيثة التي بذلتها كافة أجهزة الدولة إلى جانب مساهمات شركات ومؤسسات القطاع الخاص منذ نيل حق استضافة البطولة عام 2010، بالإضافة إلى تسخير كافة الموارد لبناء بنية تحتية ومشاريع تنموية مستدامة ستكون إرثا حقيقا للأجيال الصاعدة والمستقبلية. الأداء المالي وعلى صعيد الأداء المالي قال سعادته: لقد استطاعت الشركة ان تحقق نموا سنويا في أرباحها عن العام 2022 بنسبة 2.18 بالمائة، لتصل إلى 1.138 مليار ريال، مقابل 1.113 مليار ريال في العام 2021، وبلغت ربحية السهم 0.292 ريال في 2022، قياسا بربحية بلغت 0.286 ريال في نفس الفترة من العام الذي سبقه. وأضاف سعادته: كما حققت بروة العقارية مستوى إيرادات تشغيلية مرتفعا بلغت قيمته 1.746 مليار ريال كإيرادات تأجير، بالإضافة إلى تحقيق إيرادات من خدمات استشارية وخدمات أخرى بقيمة 336.5 مليون ريال. وأوضح سعادته أن أحد أهم الأهداف الرئيسية للشركة هو تنمية محفظة عقارية متوازنة تواجه خطر التقلبات في السوق العقاري وتلبي احتياجاته وتدعم الخطط التنموية للدولة وتراعي المسؤولية الاجتماعية للشركة وفي نفس الوقت فإن هذه المحفظة العقارية يجب أن تحقق قيمة مضافة لأصول الشركة وتنمي العائد عليها وبما يسهم في زيادة العائدات المستدامة للمساهمين. مدينتنا والحي الأرجنتيني أبرز إنجازات 2022 وعلى صعيد الإنجازات التي تحققت في العام 2022، قال سعادة رئيس مجلس الإدارة: أنهت بروة العقارية تطوير مشروعي مدينتنا والحي الأرجنتيني براحة الجنوب سابقاً، اللذين يرتقيان لمستوى المدن في فترة زمنية استغرقت نحو 24 شهرا، حيث شملت عمليات التطوير على كافة أعمال البنية التحتية الخدمية بالإضافة إلى تزويد المشروعين بأحدث وسائل التكنولوجيا الذكية واستخدام التقنيات الحديثة التي تسهم في دعم قضايا المحافظة على البيئة، فضلا عن دعم التصنيع المحلي في أعمال إنشاء المشروعين، وكل ذلك بهدف زيادة مساهمة المجموعة في تطوير مجتمع أكثر استدامة، لتحقيق مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف سعادته أن هذين المشروعين ساهما في دعم خطط الدولة في توفير أماكن الإقامة للجماهير والزوار خلال بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. وقدما للزوار والجمهور تجربة سكنية استثنائية. وقال سعادته إضافة إلى ذلك أنهت بروة العقارية تطوير ثماني مدارس حكومية في أنحاء مختلفة بالدولة، تمهيدا للبدء بتشغيلها مع بداية العام الدراسي 2022-2023 وذلك كحزمة أولى لمشروع مدارس قطر، وتأتي أهمية هذا المشروع في أنه يضيف تنوعاً إيجابياً للمحفظة العقارية للمجموعة من خلال ضمان عائدات المشروع من الدولة لمدة 25 عاما. وأضاف سعادته: وإلى جانب ذلك قطعت بروة العقارية أشواطا متقدمة في تطوير المرحلة الثالثة من مشروع مدينة المواتر والتي تمتد على أرض تبلغ مساحتها ما يقارب من 340 ألف متر مربع، وأنهت المجموعة الأعمال الإنشائية بالكامل لتطوير مركز خاص بخدمات السيارات كجزء أول من هذه المرحلة، كما وصلت نسبة الإنجاز في الجزء الثاني من المرحلة الثالثة نحو 67%، وستنتهي الأعمال الإنشائية لهذه المرحلة خلال الربع الثالث من العام المقبل 2023. المحفظة العقارية وقال ومع هذه الإنجازات أصبحت المحفظة التشغيلية للشركة تتميز بالتنوع وهو ما يسمح بمواجهة أي تحديات تواجه السوق العقاري، حيث تشمل الآن على أكثر من 14 ألف وحدة سكنية، وما يزيد عن 55 ألف غرفة سكنية للعمال، فيما تخطت مساحات المحلات التجارية والمعارض والمكاتب 330 ألف متر مربع، وأكثر من 448 ألف متر مربع لورش العمل والمخازن، بينما بلغ عدد الغرف الفندقية 232 غرفة. وأكد سعادته أن متوسط نسبة الإشغال تجاوز نسبة 90% في الكثير من المشاريع السكنية لشركة بروة العقارية خلال العام 2022. الخطط المستقبلية وفيما يخص الخطط المستقبلية لشركة بروة العقارية قال سعادة رئيس مجلس الإدارة: نظرا لأن العام 2023 سيكون عاما استثنائيا، فقد أعددنا خطة استراتيجية واضحة تم وضعها بدقة وعناية ترسم لنا كافة الخطوط العريضة للعمل خلال العام 2023، وانطلاقا من ذلك فإننا سوف نقوم خلال العام 2023 بالعمل على عدة محاور والتي تمثل الركائز الأساسية لتوجهات الشركة خلال المرحلة المقبلة. موضحا سعادته أن هذه المحاور تتمثل في زيادة الإيرادات من خلال تأجير المشاريع العقارية الجديدة (مدينتنا) و(الحي الأرجنتيني)، بالإضافة إلى العمل دراسات الجدوى للعديد من الأراضي الموجودة لدى الشركة بغرض تحديد الهدف الاستثماري الأمثل لها. أداء اقتصادي وفي سياق متصل قال السيد عبد الله بن جبارة الرميحي الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية: شكل العام 2022 عاما استثنائيا للدولة فهو عام النجاح الباهر في إقامة نسخة تاريخية لبطولة كأس العالم، نالت إعجاب قادة وجماهير العالم، كما أظهر الاقتصاد القطري خلال هذا العام أداء قياسيا، متوجا بتصنيفات مرتفعة من المؤسسات العالمية. وأضاف الرميحي: أن المنافع التي حققها القطاع العقاري من هذا الحدث التاريخي لم تقتصر على العام 2022 وحسب، بل استفاد القطاع العقاري على مدى 12 عاما من الإنفاق الضخم على المشروعات الرئيسية منذ إعلان فوز دولة قطر بتنظيم هذا الحدث العالمي، وقامت الشركات الوطنية العاملة في تطوير العقارات بإنفاق مليارات الريالات على تطوير مشروعات عقارية في مجالات تجارية وسكنية وسياحية وترفيهية وهو ما تردد صداه في جميع شرايين الاقتصاد القطري. شراكة مع الحكومة وأوضح الرميحي أنه لمواكبة هذه المعطيات الإيجابية وترسيخ مبدأ الشراكة الاستراتيجية مع حكومة دولة قطر، واصلت بروة العقارية استراتيجية عملها بكفاءة وفَعَاليِة وتبنَّت خطط عمل مدروسة بعناية، وترسم كافة الطرق والأساليب في متابعة أعمالها ومشاريعها، ونوعية القيمة التي ستضيفها لمحفظة المجموعة الاستثمارية، بحيث تحاكي احتياجات السوق وذوي المصالح، مع التركيز على خلق قيمة تستمر على المدى الطويل، مبينا أنه لتحقيق ذلك وضعنا كل معرفتنا وخبراتنا موضع التنفيذ أكثر من أي وقت مضى، للوصول إلى الغايات والأهداف المطلوبة لتنفيذ هذه الخطة، وتحقيق واجباتنا في دعم احتياجات الدولة لتحقيق النجاح التاريخي في بطولة كأس العالم، بما يعزز من دور بروة العقارية كمجموعة وطنية رائدة في مجال التطوير العقاري. مفهوم الاستدامة وقال الرميحي: واستطاعت بروة العقارية من خلال مشروعي (مدينتنا) و(الحي الأرجنتيني) تقديم تجربة سكنية استثنائية ورائد لزوار وجماهير بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، ساهمت بالتعرف على ثقافتنا وهويتنا وكرم ضيافتنا. وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية: أن العام 2022 شهد تطوير العديد من المشاريع التي تؤكد نهج عمل بروة العقارية في تخطي المبدأ التقليدي في تشييد الأبنية العقارية لتطوير مجتمعات سكنية تضيف مفهوماً جديداً للاستدامة وفق أرقى المعايير والمواصفات، فضلا عن إنهاء أعمال تطوير المدارس حكومية وفقا للجدول الزمني لمشروع مدارس قطر (الحزمة الأولى)، مؤكدا أن المجموعة تهدف من خلال هذه المشاريع إلى تعزيز وفائها بالتزاماتها ودعم خططها التطويرية لضمان تعّظيم حقوق المساهمين، واتزان محفظة أصول المجموعة. مواصلة الإنجازات وقال الرميحي: أن الإنجازات المتلاحقة التي حققتها بروة العقارية عاما بعد عام تفرض علينا الاستمرار بالعطاء بكل طاقاتنا وخبراتنا لمواكبة مسيرة النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة، والمساهمة في دفع عجلة التقدم والتطور للقطاع العقاري، ما ينسجم مع تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف: ستواصل المجموعة استثمارها بحكمة في فرص تطويرية تضيف مزيداً من التنوع إلى محفظتها، من خلال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك من مخزون الأراضي الذي تملكه بروة العقارية في المدن الواعدة بما يخلق قاعدة مشاريع استثمارية ثابتة تحميها من تقلبات السوق الاقتصادية، وتضمن زيادة قدرتها على إنتاج تدفقات نقدية حرة.

عقد الدولي الإسلامي اجتماع الجمعية العامة غير العادية أمس بواسطة الاتصال المرئي زووم، برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني، وحضور ممثلي كل من السادة مصرف قطر المركزي ووزارة التجارة والصناعة، وقد تم مناقشة بنود جدول الأعمال واعتمادها من جانب المساهمين على النحو التالي: النظر في توصية مجلس الإدارة بتعديل التمهيد وبعض نظام المواد في النظام الأساسي التي تتعارض مع تعليمات حوكمة البنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي أو يتعين إضافتها في النظام الأساسي وهي المادة (22 و23 و24 و29 و31) وفق ما يلي: تعديل التمهيد في النظام الأساسي ليصبح وفق ما يلي: وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لعام 2015 وتعديلاته رقم 8 لعام 2021، وقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لعام 2012 وتعليمات حوكمة البنوك رقم 25/‏‏2022 الصادرة عن مصرف قطر المركزي وأحكام هذا النظام الأساسي. تعديل المادة 22 - بتعديل عدد أعضاء المجلس إلى 11 عضوا بدلاً من 9 أعضاء لتصبح المادة 22 وفق ما يلي: يتولى إدارة البنك مجلس إدارة مكون من (11) عضوا تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصويت السري. تعديل الفقرة الثالثة من المادة 23 - بما يخص تعيين ثلث أعضاء مجلس الإدارة من المستقلين لتصبح ثلث أعضاء مجلس الإدارة بحد أدنى ثلاثة أعضاء لتعديل عدد أعضاء المجلس وإضافة شرط لشروط العضو المستقل بأن يحمل شهادة جامعية وأن يكون من أصحاب الخبرة المالية أو المصرفية ويعدل نص هذه الفقرة من المادة 23 مع وإضافة شرط جديد لشروط العضوية لمجلس الإدارة ببند 4 وفق ما يلي: ويجب تعيين ثلث أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين من غير المساهمين (بحد أدنى ثلاثة أعضاء) ويشترط أن يكون لديهم شهادات جامعية على الأقل ومن ذوي الخبرة المالية أو المصرفية. أن يكون لدى العضو ملاءة مالية مناسبة للقيام بواجباته بأمانة وموضوعية وألا يكون قد سبق إشهار إفلاسه أو تعثره في سداد ديونه أو تسبب في خسائر للمؤسسات المالية أو سبق عزله من قبل مصرف قطر المركزي أو أي سلطة إشرافية أخرى وأن تنطبق عليه كافة شروط العضوية المحددة في تعليمات حوكمة البنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي. تعديل الفقرة الثانية من المادة 24 - لتحديد الحد الأقصى للعضو المستقل في عضوية مجلس إدارة البنك بفترتي عضوية كحد الأقصى لتصبح الفقرة الثانية من المادة 24 وفق ما يلي: باستثناء العضو المستقل ولدورتين انتخابيتين بحد أقصى، يجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرة شرط ألا يفقد العضو شروط العضوية في النظام الأساسي ولوائحه الداخلية أو قانون الشركات التجارية وللعضو أن ينسحب من المجلس بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإلا كان مسؤولاً قبل الشركة، وتعديل المادة 29 - بما يخص الحد الأدنى للأعضاء الحاضرين لنصاب انعقاد المجلس ليكون 6 أعضاء بدلاً من خمسة أعضاء وتعديل الحد الأقصى للمدة بين الاجتماع والاجتماع الذي يليه بشهرين لتصبح المادة 29 وفق ما يلي: يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوان من أعضائه على الأقل. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل وبشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن (6) أعضاء من بينهم الرئيس أو نائبه ويجب أن يعقد مجلس الإدارة على الأقل عدد ستة اجتماعات خلال السنة المالية الواحدة. تعديل المادة 31 - بحيث يتم توقيع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة من جميع رئيس وأعضاء المجلس وأمين السر بدلاً من السابق الذي يتطلب أن يوقع رئيس المجلس والعضو المنتدب إن وجد ليصبح نص المادة 31 وفق ما يلي: تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص، ويوقع هذه المحاضر كل من رئيس وأعضاء المجلس وأمين سر مجلس الإدارة ويكون إثبات محاضر الاجتماعات في السجل بصفة منتظمة عقب كل جلسة، وفي صفحات متتابعة. ثانياً - النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة بإجراء أية تعديلات على النظام الأساسي بما يتوافق مع قرارات الجمعية العامة غير العادية وتعليمات حوكمة البنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل دراجات ترايمف عن استدعاء دراجات ترايمف طرازات Speed Triple RS, Speed Triple RR سنة الصنع 2021 – 2023، وذلك لوجود خلل في مروحة تبريد المحرك مما يؤدي الى ظهور تحذير لمستوى سائل تبريد المحرك، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الدراجات التي تشملها العيوب. وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة التيسير للسيارات وكيل درجات سوزوكي عن استدعاء دراجات سوزوكي طراز هيابوسا سنة الصنع 2022، وذلك لوجود خلل في اسطوانة الفرامل الأمامية الرئيسية مما قد يؤدي إلى تشغيل ذراع الفرامل المفرط في ظل ظروف معينة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الدراجات التي تشملها العيوب.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع وزارة البلدية وشركة ودام الغذائية /ودام/، عن المبادرة الوطنية المشتركة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام لشهر رمضان المبارك 2023، والتي يبدأ تنفيذها اعتبارا من يوم السبت المقبل وتستمر حتى نهاية الشهر الفضيل. وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه المبادرة تأتي لضمان توافر اللحوم الحمراء للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك بأسعار مناسبة، إلى جانب خلق توازن بين العرض والطلب بما يساهم في استقرار الأسعار في الأسواق. وأوضحت أنه تم الاتفاق مع شركة /ودام/ لتوفير قرابة 30 ألف رأس من الأغنام المحلية، لبيعها بأسعار مخفضة للمواطنين (بواقع خروفين لكل مواطن) شرط تقديم أصل البطاقة الشخصية في المقاصب التابعة لشركة /ودام/ بمناطق الشمال والخور وأم صلال والوكرة والشحانية، أو عن طريق التطبيق الإلكتروني لشركة /ودام/، وذلك وفقا للأوزان والأسعار، حيث يبلغ سعر الخروف المحلي الذي يتراوح وزنه بين 30 و 35 كيلوغراما فأعلى، 900 ريال. وأكدت الوزارة حرصها على أن تصل هذه اللحوم للمواطنين، مشددة على ضرورة أن يتم الذبح بشكل فوري في المقاصب لضمان وصولها إلى الفئة المستهدفة من هذه المبادرة، وستتولى شركة /ودام/ الغذائية توفير خيمة مكيفة للمستفيدين من هذه المبادرة مقسمة إلى أماكن خاصة للرجال والنساء وكبار السن. وأضافت: ستكون هناك تكاليف إضافية قيمتها 16 ريالا للذبح والتقطيع والتغليف و34 ريالا للحمالي، وذلك عن طريق كوبونات منفصلة، وستكون هناك خدمة التوصيل للمنازل برسوم إضافية قيمتها 15 ريالا. وأكدت الوزارة، من جهة أخرى، على استمرارها في تكثيف حملاتها التفتيشية على منافذ البيع حرصا منها على التأكد من توفر الأغنام الحية والمواد الغذائية الأخرى في الأسواق، مشيرة إلى أنها ستتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك حماية لحقوق المستهلكين، كما حثت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عن طريق مركز الاتصال (16001)، وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

احتضنت قطر أمس فعاليات مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي تحت عنوان التمويل الإسلامي وتحديات الويب 3.0، والذي نظمته شركة بيت المشورة للاستشارات المالية مع الراعي الرسمي وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى الشريك الإستراتيجي بنك دخان والراعي الماسي الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والراعي الفضي مركز قطر للمال وشركة الضمان للتأمين الإسلامي بيمه وشركة قونية العقارية، وذلك تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. مشاركة كبيرة وشهدت النسخة التاسعة من هذا المؤتمر مشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، وبشراكة أكاديمية من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، وكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، وتقدم الحضور سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى العديد من الناشطين في هذا القطاع والشخصيات المؤثرة فيه من الجانبين الديني والمالي، وهدف المؤتمر كعادته إلى مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالتمويل الإسلامي، وطرق مواصلة السير به إلى الأمام خلال المرحلة المقبلة، باعتباره أحد أبرز الأعمدة التي تبنى عليها الاقتصادات القوية، حيث تم تسليط الضوء على أربعة محاور رئيسية هي التمويل الإسلامي في عالم الميتافيرس والتكنولوجيا التنظيمية والإشرافية في التمويل الإسلامي، بالإضافة إلى التمويل العابر للحدود وتأثيره على التمويل الإسلامي، وكذا الاستدامة في التمويل الرقمي. نسب النمو وبهذه المناسبة وخلال كلمته الافتتاحية قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، إن الاقتصاد القطري قد حقق نسبة نمو بنحو 4 % خلال العام 2022، مشيرا إلى تحقيق دولة قطر فائضا فعليا في الموازنة قدره 89 مليار ريال في العام الماضي، وهي التي تحتل المركز الخامس كأكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم.. واعتبر سعادة وزير التجارة والصناعة القطاع المالي إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد القطري، نظرا لجودته وحجم أصوله المحلية، لافتا إلى تمكنه من تجاوز العديد من الأزمات الإقليمية والعالمية، مؤكدا أن وتيرة التحول الرقمي شهدت تطورات متلاحقة في ضوء توجه كبرى الاقتصادات العالمية نحو تسريع اعتماد الحلول التكنولوجية المتقدمة، مبينا بأن قطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية يعد أحد أهم القطاعات التي حققت توسعا هاما في دولة قطر خلال السنوات الماضية، حيث تصنف الدوحة ضمن أفضل عشر عواصم لهذا القطاع في دول منظمة التعاون الإسلامي. التكنولوجيا المالية وتابع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني أن قيمة الاستثمارات التي وجهتها كبرى الاقتصادات العالمية لقطاع التكنولوجيا المالية تجاوزت حوالي 164 مليار دولار في العام 2022، وذلك في ضوء تنافس الشركات المتخصصة في هذا المجال على اعتماد أفضل البرامج الرقمية وأكثرها تطورا على غرار تكنولوجيا الميتافيرس والتي من المتوقع أن تحدث ثورة هائلة بالنظر للحلول التي تقدمها والتي تشمل تطبيقات الجيل الثالث من الويب أو ما يعرف بالإنترنت اللامركزي وتقنيات سلاسل الكتل، والتي تعد إحدى أهم الأدوات المستخدمة في تكنولوجيا المحافظ المالية. واعتبر وزير التجارة والصناعة مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي فرصة مهمة لتسليط الضوء على المقاربة التي تم انتهاجها على المستويين المحلي والعالمي، في سبيل تبني أفضل المعايير الفنية والضوابط الرقابية للاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في مجال التكنولوجيا المالية والتمويل الإسلامي. أهمية المؤتمر من ناحيته أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك دخان على أهمية مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي بالنسبة للقطاع، وهو الذي يعد مناسبة سنوية يجتمع من خلالها قادة ومفكرو التمويل الإسلامي من أجل مناقشة مستقبل وتحديات التمويل والصيرفة الإسلامية، قائلا بأن التكنولوجيا المالية تشكل اليوم التوجه الأبرز لتحولات المشهد المالي في العالم، نظرا لما تحمله هذه التكنولوجيا من إمكانيات هائلة سريعة التطور تمكنها من إحداث تحول في أسواق المال وبيئة التمويل. فوائد المصارف وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك دخان أن الفترات الماضية شهدت تعاونا بين شركات التقنية والمؤسسات المالية، حصدت معه المصارف نتائج إيجابية عززت من حضورها وتوسعها وتحسين جودة خدماتها، إلا أن هناك تحديات قد تظهر حين تتحول علاقة التعاون إلى منافسة تقودها شركات التكنولوجيا العملاقة للدخول إلى عمليات التمويل وتقديم الخدمات المالية ومنافسة القطاع المصرفي، مما قد يؤدي إلى إرباك لعمل المصارف والبيئة المالية والمصرفية. اختلالات اقتصادية بدوره أكد الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة أن توقيت مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي يتزامن مع مشهد متداخل يعاني من اختلالات اقتصادية واضطرابات جيوسياسية تحاول معها السلطات والمنظمات المركزية ضبط تداعياتها وفق تصورات وأفكار اقتصادية تقليدية، تتطلب مزيدا من الابتكار والتحديث. وفي جانب آخر تأتي ثورة التكنولوجيا المالية وتطوراتها لتنافس هذه الأنظمة الاقتصادية بين الفينة والأخرى لتلفت نظرها نحو نظام بيئي جديد للاقتصاد يتم التسويق له كبديل لحل معضلات الاقتصاد التقليدي. التمويل الإسلامي وتابع السليطي في هذا المشهد يسعى مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي لإبراز دور التمويل الإسلامي وما يمكن أن يقدمه من رؤى لتجاوز المشكلات وبناء الهياكل في ظل نظام اقتصادي إسلامي، وذلك من خلال جلسات نقاشية تجمع متخصصين من علماء الشريعة والقانون والاقتصاد والتكنولوجيا وممارسي الصناعة يثرون فيها موضوعات هذا المؤتمر، الذي نأمل الخروج منه بنتائج وتوصيات تسهم في تعزيز دور الصناعة المالية الإسلامية. ثقافة الوقف من جانبه أكد الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الراعي الماسي للمؤتمر، أن الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر تسعى في رسالتها إلى أن يكون الوقف ثقافة لدى الأفراد والجهات، وأن يؤطر بأعلى معايير الحوكمة والإتقان لاستثمار نوعي وشراكة مجتمعية، وانطلاقًا من ذلك كانت رعايتنا لهذا المؤتمر الذي يتضمن في موضوعاته مناقشة قضايا الوقف في عالم الميتافيرس كرؤية استشرافية يتم فيها طرح الأفكار التي يمكن أن تسهم في تطوير مؤسسة الوقف وضمان عدم تخلفها عن ركب التطورات التقنية لتكون شريكًا فاعلًا في نهضة الأمة، إضافة إلى ما يتم نقاشه في إطار تعزيز الحوكمة للمؤسسة الوقفية من خلال استغلال التطور التكنولوجي بطرح تجارب عالمية في مجال التكنولوجيا التنظيمية والإشرافية على إدارة واستثمار الوقف.

شاركت دولة قطر، في فعاليات ملتقى الأسبوع العربي لحماية المستهلك تحت عنوان المستهلك الصغير والاستهلاك المستدام، والمنعقد بمدينة مسقط خلال الفترة من 8 – 14 مارس 2023. مثل دولة قطر في الملتقى السيد محمد عبدالكريم العمادي مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة. وشهد الملتقى حضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء والوكلاء وممثلي حماية المستهلك لعدد من الدول العربية. وتخلل المنتدى عدد من الجلسات النقاشية وأوراق العمل حول الموضوعات التي تُعنى بالمستهلك الصغير واستعراض تجارب سلطنة عُمان والدول العربية في هذا الجانب، هذا بالإضافة إلى تنظيم عدد من البرامج والأنشطة التوعوية المتنوعة للمستهلكين الصغار. ويهدف الملتقى إلى التعرف على واقع التشريعات الخاصة بالمستهلك الصغير ودور الأنظمة والتشريعات القانونية في توفير الحماية له من قضايا الغش التجاري التقليدية والإلكترونية وتحقيق الاستهلاك المستدام، والكشف عن دور الإعلام وأثره في تحقيق الوعي بقضايا المستهلك الصغير في الوطن العربي، وتوجيه الرأي العام بشأنها والاستفادة من التجارب المحلية والدولية في مجال تطوير خدمات هيئة حماية المستهلك للمستهلك الصغير، والتعرف على السياسات والجهود التي تبذلها سلطنة عُمان في تحقيق استهلاك مستدام للمستهلك الصغير، والخروج بمقترحات وتوصيات عملية قابلة للتطبيق من شأنها زيادة الوعي بأهمية شريحة المستهلكين الصغار وتحسين التشريعات ووسائل التوعية الموجهة لهم.

قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، إن الاقتصاد القطري قد حقق نسبة نمو بنحو 4 بالمئة خلال العام 2022. جاء ذلك في كلمة لسعادته خلال افتتاحه اليوم لمؤتمر /الدوحة التاسع للمال الإسلامي/، والذي يعقد هذا العام تحت شعار /التمويل الإسلامي وتحديات الويب 3/. وذكّر سعادته بتحقيق دولة قطر فائضا فعليا في الموازنة قدره 89 مليار ريال في عام 2022، وباحتلالها المركز الخامس كأكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم. واعتبر سعادة وزير التجارة والصناعة القطاع المالي إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد القطري، نظرا لجودته وحجم أصوله المحلية، مشيرا إلى تمكنه من تجاوز العديد من الأزمات الإقليمية والعالمية. واضاف سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني إن وتيرة التحول الرقمي شهدت تطورات متلاحقة في ضوء توجه كبرى الاقتصادات العالمية نحو تسريع اعتماد الحلول التكنولوجية المتقدمة، مضيفا يعد قطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية أحد أهم القطاعات التي حققت توسعا هاما في دولة قطر خلال السنوات الماضية، حيث تصنف الدوحة ضمن أفضل عشر عواصم لهذا القطاع في دول منظمة التعاون الإسلامي. ولفت إلى أن قيمة الاستثمارات التي وجهتها كبرى الاقتصادات العالمية لقطاع التكنولوجيا المالية تجاوزت حوالي 164 مليار دولار في العام 2022، وذلك في ضوء تنافس الشركات المتخصصة في هذا المجال على اعتماد أفضل البرامج الرقمية وأكثرها تطورا على غرار تكنولوجيا /الميتافيرس/ والتي من المتوقع أن تحدث ثورة هائلة بالنظر للحلول التي تقدمها والتي تشمل تطبيقات الجيل الثالث من الويب أو ما يعرف بالإنترنت اللامركزي وتقنيات سلاسل الكتل، والتي تعد إحدى أهم الأدوات المستخدمة في تكنولوجيا المحافظ المالية. واعتبر سعادته أن مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي يعد فرصة مهمة لتسليط الضوء على المقاربة التي تم انتهاجها على المستويين المحلي والعالمي، في سبيل تبني أفضل المعايير الفنية والضوابط الرقابية للاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في مجال التكنولوجيا المالية والتمويل الإسلامي. من جهته أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك /دخان/ أن المؤتمر الذي يجتمع فيه قادة ومفكرو التمويل الإسلامي يناقش مستقبل وتحديات التمويل والصيرفة الإسلامية. ونوه رئيس مجلس إدارة البنك بأن التكنولوجيا المالية تشكل اليوم التوجه الأبرز لتحولات المشهد المالي في العالم، نظرا لما تحويه هذه التكنولوجيا من إمكانيات هائلة سريعة التطور تمكنها من إحداث تحول في أسواق المال وبيئة التمويل، وقد شهدت الفترات الماضية تعاونا بين شركات التقنية والمؤسسات المالية، حصدت معه المصارف نتائج إيجابية عززت من حضورها وتوسعها وتحسين جودة خدماتها، إلا أن هناك تحديات قد تظهر حين تتحول علاقة التعاون إلى منافسة تقودها شركات التكنولوجيا العملاقة للدخول إلى عمليات التمويل وتقديم الخدمات المالية ومنافسة القطاع المصرفي، مما قد يؤدي إلى إرباك لعمل المصارف والبيئة المالية والمصرفية. بدوره أكد الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أن توقيت الأخير يتزامن مع مشهد متداخل يعاني من اختلالات اقتصادية واضطرابات جيوسياسية تحاول معها السلطات والمنظمات المركزية ضبط تداعياتها وفق تصورات وأفكار اقتصادية تقليدية، تتطلب مزيدا من الابتكار والتحديث. وفي جانب آخر تأتي ثورة التكنولوجيا المالية وتطوراتها لتنافس هذه الأنظمة الاقتصادية بين الفينة والأخرى لتلفت نظرها نحو نظام بيئي جديد للاقتصاد يتم التسويق له كبديل لحل معضلات الاقتصاد التقليدي. وتابع السليطيفي هذا المشهد يسعى مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي لإبراز دور التمويل الإسلامي وما يمكن أن يقدمه من رؤى لتجاوز المشكلات وبناء الهياكل في ظل نظام اقتصادي إسلامي، وذلك من خلال جلسات نقاشية تجمع متخصصين من علماء الشريعة والقانون والاقتصاد والتكنولوجيا وممارسي الصناعة يثرون فيها موضوعات هذا المؤتمر، الذي نأمل الخروج منه بنتائج وتوصيات تسهم في تعزيز دور الصناعة المالية الإسلامية. وبين أن إطار الشريعة الإسلامية الحاكم لا ينظر إليه كقيد من قيود الإبداع والابتكار، بل هو صمام أمان لتحقيق العدل والتوازن بين مصالح البشر وما يحيط بهم من عوالم وبيئات، وضمان عدم الطغيان على الميزان الذي وضعه الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض. وناقش المشاركون في المؤتمر أربعة محاور رئيسية التمويل الإسلامي في عالم الميتافيرس والتكنولوجيا التنظيمية والإشرافية في التمويل الإسلامي والتمويل العابر للحدود وتأثيره على التمويل الإسلامي، بالإضافة إلى الاستدامة في التمويل الرقمي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه ذ.م.م وكيل مركبات عن استدعاء مركبات لكزس طراز ان اكس 350، ان اكس 350 اتش سنة الصنع 2022 - 2023، وذلك لاحتمال وجود خلل في النظام الاستباقي للمساعدة على القيادة مما يؤدي إلى إضاءة الضوء التحذيري الخاص بنظام ما قبل الاصطدام، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل مركبات بي ام دبليو عن استدعاء مركبات بي ام دبليو طرازات 735i صالون، 760i xDrive صالون، 740i صالون، i7 xDrive 60 صالون سنة الصنع 2022، وذلك لان وحدة التحكم لمقعد الراكب غير فعالة بالشكل المطلوب مما يؤدي الى ظهور مؤشر الوسادة الهوائية على الشاشة

شارك سعادة السيد صالح بن ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، في حفل الاستقبال السنوي الذي نظمته الرابطة الفيدرالية الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة في العاصمة الألمانية برلين. وتأتي المشاركة في إطار الحرص على ترسيخ أواصر الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، ودعم الجهود المشتركة في سبيل تشجيع وتطوير التعاون بين قطاعي الأعمال من الجانبين. وأشاد سعادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة، خلال كلمته بهذه المناسبة، بالعلاقات الوثيقة التي تربط دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، ونوه بالمشاركة الناجحة لدولة قطر في معرض هانوفر الصناعي الدولي في العام 2022، كونها شكّلت خطوة مهمة في مسيرة الشراكة التاريخية القطرية-الألمانية، مشيراً في هذا الإطار إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ 1.8 مليار دولار في العام 2022. وعلى صعيد الاستثمارات بين البلدين، أفاد بأن الشركات الألمانية العاملة في دولة قطر تؤدي دوراً مهماً في دعم مسيرة التنمية الشاملة للدولة، حيث بلغ عددها حالياً 323 شركة، ومن جهة أخرى، تمثّل جمهورية ألمانيا الاتحادية واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية لدولة قطر حيث تجاوزت قيمة الاستثمارات القطرية في ألمانيا الـ 9.9 مليار دولار. وفي سياق الحديث عن السياسات الاقتصادية لدولة قطر، أفاد أن الدولة حرصت على وضع استراتيجيات متنوعة تسهم بتنويع الاقتصاد الوطني بعيداً عن النفط والغاز، وعملت في هذا الصدد على توجيه القطاع الخاص نحو الاستثمار في الأنشطة والقطاعات غير النفطية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والصناعات الصغيرة والمتوسطة والبنى التحتية فضلاً عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعات في المجالات التي من شأنها أن تحقق الاكتفاء لدولة قطر وتعزز مناعة وقوة اقتصادها. وأوضح أن هذه الجهود انعكست بشكل إيجابي على معدلات نمو الاقتصاد المحلي مشيراً في هذا الصدد إلى تأكيد البنك الدولي في أحدث تقاريره بتحقيق الاقتصاد القطري نمواً بنحو 4% في العام 2022 وذلك في ضوء استضافة الدولة لنسخة استثنائية من بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، إلى جانب توجه الدولة نحو دعم الاستثمارات الأجنبية مما سيساهم في تعزيز مكانة قطر كمركز مالي واستثماري مهم في المنطقة والعالم.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المناعي للسيارات وكيل مركبات كاديلاك عن استدعاء مركبات كاديلاك طراز اكس تي 5 وطراز اكس تي 6 ومركبات جي ام سي طراز اكاديا سنة الصنع 2020 - 2021، وذلك لاحتمال عدم عمل الكاميرا الخلفية بالشكل الصحيح مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الخلفية، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة كيو أوتو وكيل مركبات فولكس عن استدعاء مركبات فولكس واجن طراز تيرامونت سنة الصنع 2023، وذلك لاحتمال تسرب الزيت من وصلات خطوط الفرامل مما قد يؤدي إلى ضعف أو عدم قدرة السيارة على التوقف وإضاءة المصباح التحذيري الخاص بنقص مستوى سائل الفرامل، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

خليفة بن جاسم: تحديات بعد المونديال نحتاج لمواجهتها اللواء محمد العتيق: لا وقف لتأشيرات رجال الأعمال صالح الخليفي: توجه لتخفيض رسوم الرخص التجارية محمد المالكي: استشارات صناعية لرجال الأعمال قريبا نظمت غرفة قطر لقاء مشتركا مع كل من وزارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة العمل، وبنك قطر للتنمية، بمشاركة واسعة من رجال الاعمال، حيث عقد اللقاء في مقر الغرفة امس الأربعاء، وتم خلاله مناقشة مختلف هموم وتطلعات القطاع الخاص، والعقبات التي تواجه القطاع الخاص القطري مع الجهات المختصة تمهيدا لإيجاد الحلول المناسبة لها، حيث تم خلال اللقاء طرح أسئلة واستفسارات رجال الاعمال للجهات الحكومية الأربعة المشاركة في اللقاء. حضر اللقاء سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، وشارك فيه كل من اللواء محمد بن احمد العتيق - المدير العام للإدارة العامة للجوازات، والسيد محمد بن حسن العبيدلي - وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، والسيد صالح بن ماجد الخليفي - وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد محمد بن حسن المالكي - وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد عبد الرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة في بنك قطر للتنمية، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر والسيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة قطر في كلمته الافتتاحية، ان هذا اللقاء يعكس التعاون الجاد بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني، في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث أكد سموه في اكثر من مناسبة على أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم بحرص كل من وزارة الداخلية، وزارة العمل، وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية، على التجاوب مع دعوة الغرفة لعقد هذا اللقاء والمشاركة فيه، مما يؤكد حرص المسؤولين في هذه الجهات على مناقشة هموم وقضايا القطاع الخاص والتي لها صلة مباشرة بعمل وزاراتهم، وجديتهم في العمل على حلها بما يسهم في إزالة اية عقبات من امام المشاركة الإيجابية والمأمولة للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وفي التنمية الاقتصادية. وشدد سعادة رئيس الغرفة على ان القطاع الخاص كان شريكا حقيقيا للقطاع العام في مرحلة الاعداد لمونديال 2022، وقد ساهم في النجاح القطري المبهر في تنظيم افضل نسخة في تاريخ كأس العالم، لافتا الى ان مرحلة ما بعد المونديال تحمل تحديات جديدة خصوصا في ظل الظروف والأوضاع العالمية الحالية، مما يتطلب منا مزيدا من التكاتف لمواجهة هذه التحديات وتجاوزها. وأضاف انه في اطار حرص غرفة قطر كممثل للقطاع الخاص القطري على حل أية عقبات تواجه القطاع الخاص وتعيق مشاركته في النشاط الاقتصادي، فقد قامت الغرفة وضمن إعدادها لهذا اللقاء، باستطلاع آراء الشركات وأصحاب الاعمال حول العقبات والمشكلات التي تواجههم في أعمالهم والتي يودون مناقشتها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من اجل التوصل الى حلول مناسبة لها. تسهيلات الأعمال وقد شهد اللقاء طرح العديد من الاسئلة والاستفسارات من قبل رجال الاعمال على الجهات الأربعة المشاركة في اللقاء، حيث تمت مناقشتها تمهيدا لإيجاد الحلول المناسبة لها، ومن بينها ما يتعلق بتأشيرات رجال الاعمال، الإجراءات المتعلقة بالتوقيع على قيد المنشأة، تقديم تسهيلات لرواد الأعمال والشركات الناشئة لدعم استمرارها، عرض المنتجات الوطنية داخل منافذ التوزيع، خطط دعم فرص الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل اجراءات الحصول على التراخيص والأراضي الصناعية اللازمة، استقدام العمالة، وبرامج واشتراطات بنك قطر للتنمية لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة. استعراض الحلول وقد رحب كل من اللواء محمد بن احمد العتيق المدير العام للإدارة العامة للجوازات، والسيد محمد بن حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، والسيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد محمد بن حسن المالكي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد عبد الرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة في بنك قطر للتنمية، باستفسارات رجال الاعمال والتي تمت مناقشتها تمهيدا للوصول الى حلول لها، مشيرين الى انه ستتم متابعتها كذلك من خلال اللجان المشتركة بين الغرفة وهذه الوزارات والجهات بهدف التوصل الى الحلول الملائمة. كما اشادوا بحرص غرفة قطر على عقد هذا اللقاء والذي يعبر عن العلاقة الوطيدة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون المشترك لدفع الاقتصاد الوطني الى الامام. وخلال المناقشات، قال اللواء محمد بن احمد العتيق المدير العام للإدارة العامة للجوازات ان تأشيرات رجال الاعمال لم يتم ايقافها وانما هنالك ضوابط للتأكد بأن التأشيرات ممنوحة لرجال اعمال حقيقيين وليس لعاملين. ومن جهته قال السيد محمد بن حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، ان تعميم الحظر على جميع الشركات المملوكة لصاحب الشركة المخالفة لم يعد معمولا به الا في اضيق الحدود، حيث انه وبعد اجتماعات مع الغرفة سابقا وصلنا الى قرار بعدم التعميم على جميع الشركات، الا في حالات معينة تقتضي ذلك. وقال السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة انه تم مؤخرا تأسيس ادارة خاصة لتنمية الاعمال، لافتا الى انه سيتم قريبا طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية، وقال ان هنالك توجها لدراسة تخفيض رسوم جميع الرخص التجارية لتسهيل تأسيس الاعمال. وقال السيد محمد بن حسن المالكي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، ان هنالك خطط لطرح فرص استثمارية في القطاع الصناعي حسب وضع السوق، لافتا الى ان الوزارة ستقوم قريبا بتقديم خدمة استشارات صناعية لرجال الاعمال، كما توجد خطة لطرح أراض جديدة. وقال السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة في بنك قطر للتنمية، ان البنك يصدر بشكل سنوي قائمة بالصناعات غير الجاذبة والتي يبتعد البنك عن تمويلها. لقاءات دورية وفي رده على سؤال حول اقتصار هذا اللقاء على اربع جهات فقط رغم وجود العديد من العقبات التي تواجه القطاع الخاص ولها علاقة بعمل وزارات وجهات حكومية أخرى، قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، ان الغرفة تعتزم عقد لقاءات دورية مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة المباشرة مع القطاع الخاص لمناقشة مختلف العقبات التي تواجه القطاع الخاص، لافتا الى ان هذا اللقاء هو الأول ولن يكون الأخير، حيث ستقوم الغرفة قريبا بالإعداد للقاء ثان يتضمن دعوة وزارات وجهات حكومية أخرى لها صلة بالقطاع الخاص. وأشار الشرقي الى انه تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية لمتابعة اية مستجدات تواجه رجال الاعمال، مضيفا ان كل ما يصل للغرفة من استفسارات وعقبات من قبل رجال الاعمال، سوف يتم طرحه للنقاش من خلال اللجان المشتركة بين الغرفة ومختلف الوزارات والجهات الحكومية، لافتا الى ان هدفنا المشترك هو حل مشاكل القطاع الخاص وافساح المجال امامه للقيام بدوره المأمول في التنمية الاقتصادية. ودعا الشرقي أصحاب الأعمال إلى ارسال كافة المعوقات التي تواجههم إلى الغرفة وذلك لترتيب لقاءات أخرى مع الجهات المعنية ذات العلاقة. مخرجات اللقاء وقد أشاد عدد من رجال الاعمال باللقاء ومخرجاته، وقالوا انه تمت مناقشة مختلف المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، وكان هنالك تجاوب كبير من قبل المسؤولين في مناقشة هذه القضايا، مشيرين الى شكرهم لغرفة قطر على تنظيم اللقاء الذي يعكس الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص. وقال رجل الاعمال السيد محمد ناصر الهاجري ان اللقاء كان مثمرا وتم خلاله طرح العقبات التي تواجه رجال الاعمال ومناقشتها مع الجهات المسؤولة بشكل مباشر، مما يعكس الشفافية في مناقشة الموضوعات، معربا عن الشكر والتقدير لغرفة قطر على تنظيمها هذا اللقاء. ومن جانبه قال رجل الاعمال السيد حسن الحكيم ان اللقاء جمع رجال الاعمال القطريين مع مسؤولين وأصحاب قرار في اربع جهات حكومية وهذا امر إيجابي ويحسب لغرفة قطر في اطار حرصها على حل مشاكل القطاع الخاص، ونأمل ان تكون هنالك لقاءات أخرى مع جهات أخرى بحيث يشمل النقاش جميع مشاكل القطاع الخاص. وقالت سيدة الاعمال امل اليافعي ان اللقاء يعكس الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، حيث تمت مناقشة كافة القضايا والمسائل بكل شفافية وتم الرد عليها من قبل المسؤولين، وبعض هذه القضايا ستتم متابعتها من خلال لجان مشتركة، وهذا يعتبر انجازا مهما في طريق حل كافة العقبات التي تواجه رجال الاعمال. ومن جهتها أشادت سيدة الاعمال حصة المرواني باللقاء والذي أتاح الفرصة لرواد الاعمال لطرح المشاكل والعقبات التي تواجههم امام الجهات الحكومية بهدف إيجاد الحلول الملائمة لها.

فازت دولة قطر برئاسة اللجنة الفنية للملكية الفكرية التابعة للجامعة العربية. وقالت وزارة التجارة والصناعة عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إن دولة قطر فازت برئاسة اللجنة الفنية للملكية الفكرية التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك خلال الاجتماع العاشر للجنة الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. وتتكون اللجنة الفنية للملكية الفكرية من المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية (مكاتب الملكية الصناعية ومكاتب حق المؤلف والحقوق المجاورة) وهي المسؤولة عن وضع قواعد العمل العربي المشترك في مجال الملكية الفكرية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد ولينكولن عن استدعاء مركبات فورد طراز اكسبلورر ومركبات لينكولن طراز افياتور سنة الصنع 2020 – 2023، وذلك لأنه في بعض المركبات المتأثرة قد يتعرض العملاء بشكل متقطع لصورة زرقاء للكاميرا الخلفية على الشاشة الداخلية عند وضع السيارة في وضع الرجوع للخلف أو عند تحديد عرض 360 درجة وإتاحته (أثناء التشغيل بسرعة منخفضة)، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة بروتك لرياضة المحركات وكيل مركبات إنديان عن استدعاء دراجات إنديان طراز سبورتسمان 450 وطراز سبورتسمان 570 سنة الصنع 2021 - 2022، وذلك لاحتمال وجود خلل في تركيب الضفيرة، مما قد يؤدي إلى تعطل الفرامل الأمامية، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.