أطلقت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك أمس في سلطنة عمان وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالسلطنة بدء العمل بمرحلة برنامج التقييم الفني لجاهزية المصانع العمانية لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والنضج الرقمي باستخدام مؤشر جاهزية الصناعة الذكية سيري، والتي تأتي ضمن جهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان لتنفيذ مخرجات الاستراتيجية الصناعية 2040. تمكين المصانع وتستهدف عملية التقييم في مرحلتها الحالية البدء في تمكين 10 مصانع من تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي لهذه المصانع وذلك من بين 30 مصنعاً مستهدفاً كحزمة أولى خلال العام الجاري 2024م وضمن رؤية تستهدف تحويل 30% من المصانع الى مصانع ذكية بحلول العام 2026م، ويقوم احد الكوادر الفنية المتخصصة من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك وهو مقيّم مرخص ومعتمد من قبل (المركز الدولي للتحول الصناعي ) وبالتعاون مع فريق عمل يضم عددا من المختصين بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان بالعمل على زيارة المصانع المستهدفة والالتقاء بفرق المصانع بهدف الوقوف على تقييم الوضع الراهن للمصانع من خلال معايير محددة في مصفوفة التقييم المعتمدة على مؤشر جاهزية الصناعة الذكية (سيري SIRI)، وترتكز مصفوفة التقييم على ثلاثة ركائز أساسية مُفصلة إلى 16 بُعداً، يُقدّم كل بُعد تصوراً دقيقاً لمستوى جاهزية المصانع لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. بالإضافة إلى ذلك، يشمل كل بُعد ستة مستويات تُظهر بوضوح الفجوات والفرص المتاحة للتطوير مما يمكن المصانع من تقييم وضعها الراهن وكيفية عمل وتطوير التحسينات التقنية، كما يُمكنها أيضاً من مقارنة أدائها قياساً بالمنافسين على المستوى العالمي. وتأتي مبادرة تمكين المصانع العمانية من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والاتمتة تطبيقاً لتوجهات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان للعمل على مخرجات الاستراتيجية الصناعية 2040 من اجل تعزيز تنافسية القطاع الصناعي و هي مبادرة ممكنة لقطاع الصناعات التحويلية تهدف الى التحول نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة عن طريق التحول الى مصانع انتاج ذكية لمواكبة التكنولوجيا الحديثة وإيجاد خطوط انتاج جديدة وخفض التكاليف ورفع كفاءة المصانع وإيجاد وظائف نوعية تتناسب مع مخرجات التعليم، وتقدم منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك (ومقرها الدوحة) الدعم الفني والتقني اللازم من خلال توفير الكوادر المتخصصة والدراسات والاستشارات للمصانع العمانية لدعم مسيرتها نحو التحول الرقمي وتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وضمان نجاح هذا التحول.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل مركبات ميني عن استدعاء مركبات ميني كوبر كانتري مان سنة الصنع 2024، وذلك لاحتمال عدم تركيب وصلة البرغي لحامل مضخة المبرد بالشكل الصحيح، مما قد يتسبب بحدوث ضوضاء اهتزازية.، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة مع سعادة السيد بيدرو ريس وزير الاقتصاد بجمهورية البرتغال. جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية.

في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لدعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، أصدر سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة قرارات بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات الدولة من بعض أنواع بطاريات السيارات ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية كوريا وجمهورية الهند. حيث أصدر سعادته القرار رقم (21) لسنة 2024 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات الدولة من صنف مدخرات (جماعات) كهربائية (بطاريات السيارات) سعة (35) حتى (115) أمبير ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية كوريا. كما أصدر سعادة الوزير القرار رقم (22) لسنة 2024 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات الدولة من صنف مدخرات (جماعات) كهربائية (بطاريات السيارات) سعة (32) حتى (225) أمبير ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الهند.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات ذ م م وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس إس كلاس ومركبات مايباخ سنة الصنع 2024، وذلك لأن أجهزة استشعار الضغط لخط إخلاء بخار الوقود غير متوافقة مع مواصفات المصنع مما يتسبب في تنشيط مصباح مؤشر عطل المحرك، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة العطية للسيارات والتجارة وكيل مركبات كيا عن استدعاء مركبات كيا ستينغر سنة الصنع 2017 – 2021، وذلك لأنه بمرور الوقت قد تتعرض مجموعة خرطوم وأنابيب تغذية زيت الشاحن التوربيني الأيسر إلى التلف بسبب التعرض لحرارة أجزاء العادم المتصلة بالمحرك مما يؤدي إلى تسرب الزيت، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات ذ م م وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس سي إل إس، جي تي سنة الصنع 2021، وذلك لأنه قد لا يتم التعديل التلقائي لتوزيع الضوء عند تحويل القيادة من الجانب الايسر إلى الجانب الأيمن أو العكس بالشكل المطلوب، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل مركبات بي إم دبليو عن استدعاء مركبات بي إم دبليو إكس إم سنة الصنع 2023 - 2024، وذلك لاحتمال أن تعمل وحدتا التدفئة والتكييف بشكل مستمر مما يؤدي إلى استهلاك إضافي للوقود، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

تفاعلت وزارة التجارة والصناعة مع شكوى تتعلق بوجود إعلان على واجهة محل تجاري بإحدى المجمعات التجارية، اعتبره مواطنون مسيئاً ومخالفاً للشريعة الإسلامية والعادات المجتمعية القويمة. بدأت الشكوى بمنشور على منصة إكس، من حساب الفلكي الشيخ سلمان بن جبر آل ثاني، حيث قام بإرفاق صورة من الإعلان المثير للجدل، وكتب قائلاً: الإخوان في وزارة التجارة @MOCIQatar هذا الإعلان بمثابة تمهيد لتقبل الشواذ في المجتمع العربي والإسلامي، الإعلان في مول قطر، وإذا حد شايف ان أنا فاهم الموضوع غلط خل ينورني بأفكاره. الإخوان في وزارة التجارة @MOCIQatar هذا الإعلان بمثابة تمهيد لتقبل الشواذ في المجتع العربي والإسلامي. الإعلان في مول قطر. واذا حد شايف ان انا فاهم الموضوع غلط خل ينورني بافكاره pic.twitter.com/Qoy9YyOWkO — سلمان بن جبر آل ثاني (@NahooBahoo) August 21, 2024 وحظي المنشور بتفاعل واسع من قبل المتابعين الذي اتفقوا مع طرح الشيخ سلمان بن جبر بشأن الإساءة التي يحملها الإعلان، وقالوا إن يحمل استفزازات ورسائل اعتبرت مخالفة للشريعة الإسلامية وتقاليد وأعراف المجتمع القطري، مطالبين بتدخل الجهات المختصة لوقف الإعلان. ولم تمض ساعات قليلة على المنشور، حتى جاء رد وزارة التجارة والصناعة سريعا بحسب منشور للشيخ سلمان بن جبر، حيث نشر صورة تظهر وضع ملصق على الإعلان ليحجبه بشكل تام، وكتب: كل الشكر والتقدير والاحترام للإخوان في وزارة التجارة @MOCIQatar على سرعة التجاوب. وأخص بالشكر الأخ محمد العمادي الي تكرم كالعادة بالتواصل وتطيب خاطر أهل قط، بيض الله وجيهكم جميع. الإخوان في وزارة التجارة @MOCIQatar هذا الإعلان بمثابة تمهيد لتقبل الشواذ في المجتع العربي والإسلامي. الإعلان في مول قطر. واذا حد شايف ان انا فاهم الموضوع غلط خل ينورني بافكاره pic.twitter.com/Qoy9YyOWkO — سلمان بن جبر آل ثاني (@NahooBahoo) August 21, 2024 وأشاد الناشطون والمتابعون بسرعة تجاوب الوزارة مع الشكوى وحرصها على التصدي للأفكار التي ربما تعتبر مسيئة أو مخالف للدين والتقاليد المجتمعية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة آل عبدالغني موتورز وكيل مركبات لكزس وتويوتا عن استدعاء مركبات لكزس إل إكس 600 ذات محركات تربو مزدوجة ومركبات تويوتا لاندكروزر 300 ذات محركات تربو مزدوجة سنة الصنع 2022 - 2024، وذلك لاحتمال حدوث خلل في برمجة وحدة التحكم الإلكترونية للمحرك الخاصة بمروحة التبريد مما يؤثر على أداء المحرك أثناء عملية التسارع.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات ذ م م وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس إي كلاس، سي إل إي سنة الصنع 2024، وذلك لأن برمجة وحدة التحكم في نظام الوسائط المتعددة «إم بي يو إكس» ولوحة العدادات لا تتوافق مع هيكل الإنتاج للسلسلة الأخيرة حيث إن نظام التشغيل لنظام الترفيه قديم، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

طالب عدد من المواطنين وزارة التجارة والصناعة بالكشف عن أسباب استدعاء المركبات التي تظهر عليها عيوب مصنعية باستمرار وتحديدا خلال فترة بسيطة من استخدامها، خاصة وأن بعضها موديلاتها حديثة أصدرت في نفس السنة، والبعض من الموديلات التي تجاوزت عامين من مدة تصنيعها ودخولها إلى البلاد. وأشار المواطنون إلى أن ظهور العيوب على عدد كبير من السيارات التابعة لشركات ووكالات مختلفة يدل على جوانب التقصير من قبل الجهات ذات الصلة والمعنية بالمراقبة والسماح بدخول السيارات إلى الدولة بعد اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة في ذلك. المستهلك ضحية وأكدوا على أن العيوب المصنعية التي تكتشف في السيارات من الموديلات الحديثة تجعل بعض المستهلكين يقعون ضحية ذلك من جهة أنهم تكبدوا خسائر كبيرة ودفعوا مبالغ باهظة لشراء السيارات، ومن جهة أخرى لا يضمنون عودة ذات العيوب مرة أخرى خاصة وانها عيوب مصنعية ربما تتكرر، إلى جانب معاناة البقاء والانتظار لفترات طويلة بدون سيارات، حيث ينبغي ترك سياراتهم في الوكالات لإجراء أعمال الصيانة عليها بعد الاستدعاء. وتساءلوا عن الأسباب التي تجعل وكالات السيارات تواصل استدعاء المركبات التي تظهر عليها عيوب مصنعية في محركاتها أو برمجة الكمبيوتر فيها أو في أحد أجزائها، موضحين أن غالبية العيوب تظهر بعد الاستعمال البسيط، الأمر الذي يتطلب من الجهات المختصة تشديد الرقابة والتواصل مع الشركات الأم المصنعة لتلك السيارات في مختلف بلدان العالم للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس في البلاد وخلوها من أية عيوب، ومن ثم تتم عملية استيرادها وبيعها على المستهلك القطري الذي لا حول له ولا قوة. صالح جاسم: الاستدعاء يفقد الثقة في السيارات الحديثة وفي هذا السياق قال صالح جاسم: منذ بداية العام الجاري لوحظ زيادة استدعاء المركبات من مختلف وكالات السيارات في البلاد، وهو ما يدل على وجود خلل ما يتطلب اتخاذ التدابير اللازمة من قبل الوكالات والشركات لعدم تكرار ذلك وضمان حماية المستهلكين من الغش والتلاعب التجاري الذي طال حتى المركبات بأنواعها. وأضاف: إن المستهلك اليوم فقد الثقة في شراء أي من أنواع السيارات الحديثة ومن أي وكالة في العالم وذلك بسبب استمرار ظهور العيوب المصنعية فيها بعد فترة بسيطة من استعمالها، الامر الذي يدل على أن وكالات السيارات لم تقم بدورها في تجربة هذه السيارات قبل وصولها إلى البلاد والبدء بشرائها واستعمالها. سعد الأحمد: زيادة مميزات السيارات الحديثة أحد الأسباب يرى سعد الأحمد خبير في سوق السيارات، أن من مسببات ظهور العيوب المصنعية في السيارات الحديثة يعود إلى زيادة مميزاتها التي انعكست نتائجها بالسلب على المركبات وتسبب بحدوث خلل فني كبير ببعض السيارات، موضحا كلما زادت المواصفات والمميزات في السيارات الحديثة زادت معها نسبة ظهور العيوب المصنعية والعكس، الامر الذي ينتهي باستدعاء المركبات بعد اكتشاف العيوب فيها والعمل على تعديلها إن تمكنت الشركات من ذلك، خاصة ان بعض العيوب المصنعية كبيرة وعملية تعديلها وإصلاحها قد تكون صعبة. وأضاف: إن الرقابة عادة ما تكون بعد دخول السيارات إلى البلاد وليس قبل ذلك، الامر الذي يستدعي مع كثرة عيوب التصنيع إلى فحص المركبات في البلد المصنع قبل أشهر من استيرادها وذلك للتأكد من خلوها من أي عيوب مصنعية، وهو ما يضمن حق المستهلك الذي يدفع مبالغ كبيرة لشراء السيارات الحديثة التي لوحظ زيادة أسعارها بحجة الموصفات الجديدة فيها. ودعا الأحمد إلى التأني في شراء السيارات الحديثة وعدم الاستعجال في طلبها فور وصولها إلى السوق القطرية، خاصة مع كثرة ظهور العيوب المصنعية التي يتم اكتشافها بشكل مفاجئ، وذلك حتى يتم التأكد من مطابقتها لاشتراطات الامن والسلامة والمواصفات القطرية وخلوها من أية عيوب تظهر بعد مدة من الاستعمال، مشيرا إلى أن غالبية المستهلكين في الوقت الحالي يشترون أول دفعات من السيارات تصل إلى السوق القطرية، أو يقومون بحجز مجموعة كبيرة من الدفعات الأولى قبل عدة أشهر، وبعد وصولها يتم تسليمها على الفور لأصحابها، وبهذه الحالة لا يتم التأكد من سلامتها او خلوها من العيوب المصنعية. حسين صفر: استدعاء سيارتي بعد 17 سنة لوجود خلل وقال حسين صفر: يعاني المستهلك القطري اليوم من طول الانتظار في وكالات السيارات وذلك بعد استدعاء أنواع من المركبات التي ظهرت فيها عيوب مصنعية أو خلل فني، حيث ينبغي على الشركات تقديم أعمال الصيانة بالمجان لإصلاح تلك العيوب، وتتوافد أعداد كبيرة من السيارات مرة واحدة لتبقى في الوكالات وتنتظر دورها في تنفيذ أعمال الصيانة عليها، مما يتطلب البقاء والانتظار لفترة طويلة تصل إلى عدة أسابيع وقرابة الشهر حتى استلام المركبة. وأضاف: لدي تجربة مع احدى الشركات، حيث إنني أمتلك احدى السيارات من موديل 2007، ومنذ فترة قريبة تواصلت معي الشركة لاستدعاء المركبة وذلك لوجود خلل في نظام حزام الأمان، حيث إنني طيلة تلك السنوات كنت استعمل نفس السيارة رغم وجود الخلل الفني بنظام حزام الامان دون علمي، وهل يعقل أن يتم اكتشاف هذا العيب المصنعي بعد17 سنة من تصنيع السيارة ودخولها إلى البلاد. الامر الذي يتطلب إعادة النظر في قوانين شركات السيارات وطرق جلبها للسوق القطرية. وطالب وزارة التجارة والصناعة تشديد الرقابة على شركات السيارات وإلزامها بالتأكد من خلو السيارات من عيوب التصنيع قبل دخولها إلى البلاد وشرائها. حبيب خلفان: الشركات تتحمل مسؤولية اكتشاف الخلل الفني طالب حبيب خلفان، الجهات المعنية أن تحمل شركات السيارات المسؤولية كاملة في حال اكتشاف أي خلل فني أو عطل في انظمة السيارات الحديثة، وإلزامها بتوفير سيارات بديلة يتنقل بها المستخدم في حال تسليم سيارته التي يستخدمها للشركة للقيام بإصلاح الخلل والعيوب المصنعية. ولفت إلى ان غالبية العيوب المصنعية تكون إما بنظام المحرك، أو المميزات، والقطع الأخرى التي تعتبر أساسية في السيارات. وأوضح، التعرض لمثل تلك الاشكاليات ينبغي على المستهلك التأني في شراء السيارات حتى مضي فترة من طرحها بالسوق المحلية وذلك لمعرفة ما ان كانت خالية من عيوب وخلل التصنيع أم لا، مشيرا إلى ان المميزات الكثيرة والحديثة في السيارات الجديدة سبب رئيسي بظهور الخلل والعيوب المصنعية، حيث كلما كانت السيارات بمواصفات عالية زادت احتمالية وجود الخلل المصنعي فيها.

كشفت تقارير عن ارتفاع حجم الاستثمار في الصناعة الغذائية محليا إلى حدود 4.825 مليار ريال قطري خلال النصف الأول من السنة الجارية، وذلك حسب ما كشفت عنه آخر إحصائيات وزارة التجارة والصناعة في قطر، والتي بينت ارتقاء مشاريع هذا القطاع خلال الأشهر الأخيرة بما يقارب 100 مليون ريال قطر، إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه نهاية السنة الماضية، والتي قدر الحجم الاستثماري فيها بـ 4.736 مليار ريال قطري، مشيرة إلى تضاعف عدد المصانع الناشطة في هذا المجال بسنة كاملة في الستة أعوام الأخيرة، حيث أقرت الإحصائيات الخاصة بعام 2018 توفر الدوحة على 40 مشروع استثماري لإنتاج المواد الغذائية، في حين بلغ إجمالي المصانع في السنة الجارية 81 مصنعا تقدم مختلف السلع الغذائية، مع توظيف أكثر من 2200 فرد من أصحاب الخبرة والكفاءة في هذا الجال. وتعليقا منهم على ما جاء في هذه التقارير أكد عدد من رجال الأعمال الناشطين بقطاع صناعة الأغذية صحة هذه الأرقام، والتي تعكس بشكل ملفت النمو اللامتناهي الذي شهده المجال في الأعوام القليلة الماضية، التي كانت شاهدة على تسجيل قطر لانطلاقة مميزة في هذا النوع من المشاريع، الأمر الذي مكنها من الوصول إلى حد الاكتفاء الذاتي في مجموعة من المواد الغذائية الرئيسية في صورة الألبان، والعصائر، دون نسيان الدواجن وغيرها من الخضراوات والفواكه الأخرى، مرجعين الفضل في بلوغ هذه النتائج المميزة إلى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة للراغبين في الاستثمار ضمن قطاع صناعة الأغذية، وذلك في جميع المستويات وأهمها يسر الحصول على القروض الصناعية، والسرعة في تخليص المعاملات والإجراءات الإدارية، متوقعين تسجيل المجال للمزيد من التطور مستقبلا في ظل عزم المستثمرين على التوسع أكثر، بغرض بلوغ التشبع وطنيا بالدرجة الأولى، ومن ثم التوجه نحو التصدير إلى الأسواق القريبة من الدوحة، كالمملكة العربية السعودية، والعراق، بالإضافة إلى سلطنة عمان والكويت. نمو كبير وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال فهد الخلف صحة الأرقام المعلن عنها بخصوص صناعة المواد الغذائية في الدوحة، والتي بلغت حسب آخر الإحصائيات 4.825 مليار ريال قطري، ما يعكس النمو الكبير الذي شهده القطاع في الأعوام الأخيرة، والتي كانت شاهدة على إطلاق العديد من المشاريع المهتمة بهذا المجال، ما مكننا من تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من البضائع المدرجة تحت هذا الإطار، ضاربا المثال بالألبان التي نجحنا فيها في سد طلبات السوق الداخلي بالكامل فيها مع وجود فائض في الإنتاج، بالإضافة إلى غيرها من الدواجن والعصائر، وغيرها من الخضراوات والفواكه. وأشار الخلف إلى الدور الكبير الذي لعبته هذه المشاريع في تعزيز الأمن الغذائي في البلاد، والتقليل من الاعتماد على الاستيراد في سد حاجياتنا الداخلية، لافتاً إلى الطرق التي من شأنها الدفع بالمنتجين المحليين إلى الاستمرار على هذا النسق في الفترة المقبلة، والارتقاء بقدراتهم الإنتاجية من حيث الكم والكيف إلى أعلى المستويات الممكنة، واضعا المواصلة في دعم المصانع الوطنية وإعطاءها مساحات أكبر في السوق المحلي في مقدمتها، ناهيك عن ضرورة مواصلة الحرص على تسهيل عمليات التصدير من الدوحة إلى الخارج وتشجيع المصنعين على التوجه إليها، ما سيزيد من دون أي أدنى شك من الأرباح السنوية للمصانع الوطنية. تسهيلات عديدة من جانبه قال فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية بأن الوصول إلى مثل هذه النتائج الإيجابية والارتقاء باستثمارات الصناعات الغذائية إلى هذا الحد، لم يكن ليحدث لولا التسهيلات العديدة التي أقرتها الحكومة للراغبين في دخول هذا العالم، انطلاقا من تسهيلات الحصول على قطع الأراضي لتشييد المصانع، مرور بتخفيف رسوم التأسيس، وصولا إلى سهولة الإجراءات الإدارية المتعلقة بتخليص الرخص التجارية والشهادات الخاصة بالعمل الصناعي، الأمر الذي ساهم في التشجيع على الاستثمار في هذا القطاع من طرف عدد كبير من رجال الأعمال، الذين توجهوا إليهم إيمانا منهم بجدواه الاستثمارية، وسعيا وراء المشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030، التي نرمي من خلالها إلى التقليل من الاستيراد، والاعتماد على المنتجات المحلية في تمويل السوق الوطني. وأضاف بوهندي أن تمكن المصانع المحلية من لعب دورها في تغطيات حاجيات السوق المحلي، لم يأت من العدم بل هو نتاج المجهودات الجبارة التي بذلها المصنعون المحليون طيلة الأعوام القليلة الماضية في سبيل التمكن من رفع حجم إنتاجهم اليومي، دون نسيان العمل على تقديم بضائع نوعية قادرة على منافسة نظيراتها المستوردة من مختلف دول العالم، وهو ما نجحت فيه لتحتل اليوم مكانة مرموقة في قائمة المتسوقين مواطنين كانوا أو مقيمين، لافتا إلى أن الخطوة المقبلة المصانع ستكون التوسع وإطلاق خطوط إنتاج جديدة، من أجل رفع كفاءة الشركة من جميع الجوانب، والتوجه نحو تصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق القريبة كالمملكة العربية السعودية، والعراق، وسلطنة عمان، والكويت، ما سيعزز من مصادر دخل الاقتصاد الوطني، ويقلل من الاستناد على الناتج المالي الخاص بصادراتنا من الغاز الطبيعي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات والتجارة وكيل مركبات شيفروليه، عن استدعاء مركبات شيفروليه كورفيت سنة الصنع 2024، وذلك لأنه في هذه المركبات قد يواجه السائق و/ أو الراكب الأمامي مشكلة عند شد حزام الأمان مما يؤثر على أدائه حيث يكون مقفلاً في وضع الطي مما يؤدي إلى عدم توفره كوسيلة لحماية الركاب في ظروف معينة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل مركبات بي إم دبليو عن استدعاء مركبات بي إم دبليو إكس 5 40 آي، إكس 5 إم، إكس 6 40 آي، إكس 7 40 آي، إكس إم سنة الصنع 2024، وذلك لاحتمال وجود خلل في مستشعرات الأحزمة السفلية للمقاعد الأمامية مما يؤدي إلى عرض خاطئ على لوحة العدادات، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة كيو أوتو وكيل مركبات أودي عن استدعاء مركبات أودي إي-ترون سنة الصنع 2020، وذلك لاحتمال حدوث عطل في بطاريات الجهد العالي مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارتها، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل مركبات إنفينيتي عن استدعاء مركبات إنفينيتي كيو 50، كيو 70 سنة الصنع 2011 – 2019، وذلك لاحتمال وجود خلل في عمود نقل الحركة مما قد يؤثر على مطابقته لمواصفات التحمل، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

نوه عدد من المواطنين بخطوة وزارة التجارة والصناعة التي أقرت مؤخرا زيادة الأنشطة التجارية للرخص المنزلية لتصبح 63 نشاطا، وذلك بالاستناد على ثلاثة متطلبات فقط هي بطاقة مالك العقار، وبطاقة صاحب الترخيص، ولوحة عنواني، معتبرين هذا النوع من النشاطات الداعم الحقيقي لأصحاب الدخل البسيط والمتوسط، والذين سيكون بمقدورهم الرفع من مداخيلهم اليومية أو الشهرية، من خلال استغلال هذه الخاصية وإطلاق مثل هذه المشاريع، التي لا يشترط فيها رأس مال كبير، ولا يحتاج تأسيسها الإداري سوى لرسوم رمزية، ما يخفف من ثقل التكاليف الموجودة على عاتق صاحب المشروع. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن قطاع الأنشطة التجارية الممارسة على مستوى المنازل بحاجة إلى المزيد من التنظيم، وذلك في إطار العمل على تطويره والوصول به إلى أفضل المستويات الممكنة، داعين الأطراف المشاركة فيه إلى الرفع من نسب التنسيق فيما بينها، وإطلاق جمعية أو هيئة تخص منتجي البيوت، بهدف إيصال الصوت إلى الجهات المسؤولة وحل بعض العقبات التي تواجههم، وأولها التسويق الذي من الممكن تحسينه أكثر، في حال زيادة عدد المعارض السنوية الخاصة بالمشاريع المنزلية، واصفين الأخيرة بأول خطوة في عالم الأعمال، مشددين على الدور الكبير الذي يلعبه نجاحها في تشجيع أصحابها على التوجه نحو مشاريع أوسع منها. خطوة إيجابية وفي حديثه لـ الشرق أشاد ياسر البلوشي بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها الجهات المسؤولة في البلاد من أجل توفير بيئة النجاح المناسبة، عبر مجموعة من المبادرات المشجعة على الاستثمار، وآخرها خطوة وزارة التجارة والصناعة، والتي أقرت منذ أيام قليلة من الآن زيادة الأنشطة التجارية للرخص المنزلية لتصبح 63 نشاطا، وذلك بالاستناد على ثلاثة متطلبات فقط هي بطاقة مالك العقار، وبطاقة صاحب الترخيص، ولوحة عنواني، وهي الشروط التي من الممكن لأي مواطن التماشي معها، والاستفادة منها في عملية إطلاق مشروعه المنزلي الخاص. وتابع البلوشي أن هذه النوعية من المشاريع تشكل دعما حقيقيا بالنسبة لأصحاب الدخل البسيط والمتوسط، وهي التي تتيح لهم الانتفاع من بيوتهم بشكل تجاري، في إطار فتح مصادر تمويلية جديدة بالنسبة لهم، وهي الخاصية التي استفادت منها العديد من العوائل في الأعوام الماضية، كما ينتظر منها جذب المزيد من المواطنين مستقبلا، في ظل سهولة الشروط المتعلقة بها، وعدم اشتراطها لرؤوس أموال كبيرة، وهي التي لا يحتاج تأسيسها الإداري سوى لرسوم رمزية، ما يخفف من ثقل التكاليف الموجودة على عاتق صاحب المشروع، ويحفزه على خوض هذه التجربة التي قد تشكل بدايته في عالم الأعمال، إذا ما تعامل معها بالصورة اللازمة وأجاد تسييرها. تنظيم أكثر من جانبه نوه أحمد الحداد بخطوة وزارة التجارة والصناعة برفع عدد الأنشطة التجارية للرخص المنزلية إلى 63 نشاطا، وإضافة المزيد من الخيارات أمام المستثمرين الباحثين عن مزاولة مثل هذه النشاطات، التي تعد واحدة من بين أبواب الدخل التي تعمل الدول على فتحها أمام المواطنين، في إطار تعزيز العيش الكريم والدفع بالجميع إلى المشاركة في تقوية الاقتصاد المحلي، إلا أنه وبالرغم من ذلك أكد على أن قطاع العمل المنزلي لا يزال بحاجة إلى المزيد من التنظيم، إذا ما أردنا الوصول به إلى المستويات المطلوبة، ووضعه في الإطار الذي يطمح إليه المنتمون إلى هذا النوع من المشاريع، من حيث الاستمرارية أولا، ومن جهة الفوائد المالية المحققة ثانيا. وفسر الحداد كلامه بالقول بأن تنظيم المجال لن يتم إلا بالتأسيس لجمعية أو هيئة تضم مختلف المستثمرين في هذه المشاريع، يكون شغلها الأساسي إيصال أصوات المنتمين لهذه الفئة إلى السلطات العليا في البلاد، بغرض تذليل الصعاب التي تواجههم، وأبرزها التسويق الذي يعتبر واحدا من النقاط السوداء التي تؤثر على هذه المشاريع، لافتا إلى أن الرفع من عدد المعارض السنوية الخاصة بمنتجي المنازل قد يكون الحل الأنسب لتجاوز هذه العقبة، عن طريق وضع المنتجين أو الزبائن بصورة مباشرة، والتأسيس لرابط قوي يجمع الطرفين بعد نهاية هذه المعارض، مبينا الإيجابيات التي سيعود بها التنظيم المحكم على القطاع، وفي مقدمتها تحفيز الجميع على خوض هذه التجربة والاستفادة منها. أولى الخطوات بدورها وصفت سهام الزيني النشاطات المنزلية بأولى خطوات عالم الأعمال، مؤكدة على أن نجاحها يشكل القاعدة التي ينطلق منها المستثمر نحو مشاريع أوسع منها، لذلك فإن الحرص على استمرارها يعد أمرا واجبا، وهو ما تعمل عليه الجهات المسؤولة عن هذا القطاع، وهي التي أقرت العديد من المبادرات المهمة بالنسبة لاستمرارية هذا النوع من المشاريع، وآخرها إقرار وزارة التجارة والصناعة زيادة الأنشطة التجارية للرخص المنزلية لتصبح 63 نشاطا، ما سيسهم في التأسيس لمصادر دخل جديدة بالنسبة للعديد من المواطنين، بالأخص أصحاب الدخل البسيط والمتوسط، والذين يبحثون دائما عن مثل هذه الإجراءات للاستفادة منها. وأشارت الزيني إلى دور هذه المشاريع في دعم قطاع ريادة الأعمال، الذي سيستفيد لاحقا من النتائج الإيجابية لهذه المشاريع، التي كثيرا ما تستغل من طرف المستثمرين من أجل جمع الأموال، ومن ثم التوجه بها نحو إطلاق مشاريع صغيرة تعزز الاستثمار في مجال ريادة الأعمال، الذي يعد واحدا من بين أهم الأعمدة التي تستند قطر عليها في تحقيق رؤيتها لعام 2030، والتي ترمي من خلالها إلى التأسيس لمصادر دخل جديدة، تقوي الاقتصاد الوطني بالشراكة مع غيرها الناتجة عن صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مؤسسة الوجبة وكيل مركبات لمبورغيني عن استدعاء مركبات لمبورغيني أورس سنة الصنع 2022 - 2024، وذلك لوجود خلل في مسامير تثبيت مزلاج غطاء المحرك قد يؤدي إلى احتمال فتح غطاء المحرك اثناء القيادة بسرعات عالية، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات – المانع وكيل مركبات جيب عن استدعاء مركبات جيب غراند شيروكي، جراند واجونير، رانجلر سنة الصنع 2023، وذلك لاحتمال وجود خلل في وحدة التحكم الإلكترونية الخاصة بالمقود وفي آلية توصيل الإشارة بين الكابل وباقي أنظمة السيارة مما يؤدي إلى عدم وصول الأوامر الخاصة بنظام الوسائد الهوائية في حال وقوع حادث، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.