اقتصاد محلي

758

مواطنون لـ الشرق: التسويق عقبة في وجه الأنشطة التجارية المنزلية

نوه عدد من المواطنين بخطوة وزارة التجارة والصناعة التي أقرت مؤخرا زيادة الأنشطة التجارية للرخص المنزلية لتصبح 63 نشاطا، وذلك بالاستناد على ثلاثة متطلبات فقط هي بطاقة مالك العقار، وبطاقة صاحب الترخيص، ولوحة عنواني، معتبرين هذا النوع من النشاطات الداعم الحقيقي لأصحاب الدخل البسيط والمتوسط، والذين سيكون بمقدورهم الرفع من مداخيلهم اليومية أو الشهرية، من خلال استغلال هذه الخاصية وإطلاق مثل هذه المشاريع، التي لا يشترط فيها رأس مال كبير، ولا يحتاج تأسيسها الإداري سوى لرسوم رمزية، ما يخفف من ثقل التكاليف الموجودة على عاتق صاحب المشروع.

في حين رأى البعض الآخر منهم بأن قطاع الأنشطة التجارية الممارسة على مستوى المنازل بحاجة إلى المزيد من التنظيم، وذلك في إطار العمل على تطويره والوصول به إلى أفضل المستويات الممكنة، داعين الأطراف المشاركة فيه إلى الرفع من نسب التنسيق فيما بينها، وإطلاق جمعية أو هيئة تخص منتجي البيوت، بهدف إيصال الصوت إلى الجهات المسؤولة وحل بعض العقبات التي تواجههم، وأولها التسويق الذي من الممكن تحسينه أكثر، في حال زيادة عدد المعارض السنوية الخاصة بالمشاريع المنزلية، واصفين الأخيرة بأول خطوة في عالم الأعمال، مشددين على الدور الكبير الذي يلعبه نجاحها في تشجيع أصحابها على التوجه نحو مشاريع أوسع منها.

خطوة إيجابية

وفي حديثه لـ الشرق أشاد ياسر البلوشي بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها الجهات المسؤولة في البلاد من أجل توفير بيئة النجاح المناسبة، عبر مجموعة من المبادرات المشجعة على الاستثمار، وآخرها خطوة وزارة التجارة والصناعة، والتي أقرت منذ أيام قليلة من الآن زيادة الأنشطة التجارية للرخص المنزلية لتصبح 63 نشاطا، وذلك بالاستناد على ثلاثة متطلبات فقط هي بطاقة مالك العقار، وبطاقة صاحب الترخيص، ولوحة عنواني، وهي الشروط التي من الممكن لأي مواطن التماشي معها، والاستفادة منها في عملية إطلاق مشروعه المنزلي الخاص.

وتابع البلوشي أن هذه النوعية من المشاريع تشكل دعما حقيقيا بالنسبة لأصحاب الدخل البسيط والمتوسط، وهي التي تتيح لهم الانتفاع من بيوتهم بشكل تجاري، في إطار فتح مصادر تمويلية جديدة بالنسبة لهم، وهي الخاصية التي استفادت منها العديد من العوائل في الأعوام الماضية، كما ينتظر منها جذب المزيد من المواطنين مستقبلا، في ظل سهولة الشروط المتعلقة بها، وعدم اشتراطها لرؤوس أموال كبيرة، وهي التي لا يحتاج تأسيسها الإداري سوى لرسوم رمزية، ما يخفف من ثقل التكاليف الموجودة على عاتق صاحب المشروع، ويحفزه على خوض هذه التجربة التي قد تشكل بدايته في عالم الأعمال، إذا ما تعامل معها بالصورة اللازمة وأجاد تسييرها.

تنظيم أكثر

من جانبه نوه أحمد الحداد بخطوة وزارة التجارة والصناعة برفع عدد الأنشطة التجارية للرخص المنزلية إلى 63 نشاطا، وإضافة المزيد من الخيارات أمام المستثمرين الباحثين عن مزاولة مثل هذه النشاطات، التي تعد واحدة من بين أبواب الدخل التي تعمل الدول على فتحها أمام المواطنين، في إطار تعزيز العيش الكريم والدفع بالجميع إلى المشاركة في تقوية الاقتصاد المحلي، إلا أنه وبالرغم من ذلك أكد على أن قطاع العمل المنزلي لا يزال بحاجة إلى المزيد من التنظيم، إذا ما أردنا الوصول به إلى المستويات المطلوبة، ووضعه في الإطار الذي يطمح إليه المنتمون إلى هذا النوع من المشاريع، من حيث الاستمرارية أولا، ومن جهة الفوائد المالية المحققة ثانيا.

وفسر الحداد كلامه بالقول بأن تنظيم المجال لن يتم إلا بالتأسيس لجمعية أو هيئة تضم مختلف المستثمرين في هذه المشاريع، يكون شغلها الأساسي إيصال أصوات المنتمين لهذه الفئة إلى السلطات العليا في البلاد، بغرض تذليل الصعاب التي تواجههم، وأبرزها التسويق الذي يعتبر واحدا من النقاط السوداء التي تؤثر على هذه المشاريع، لافتا إلى أن الرفع من عدد المعارض السنوية الخاصة بمنتجي المنازل قد يكون الحل الأنسب لتجاوز هذه العقبة، عن طريق وضع المنتجين أو الزبائن بصورة مباشرة، والتأسيس لرابط قوي يجمع الطرفين بعد نهاية هذه المعارض، مبينا الإيجابيات التي سيعود بها التنظيم المحكم على القطاع، وفي مقدمتها تحفيز الجميع على خوض هذه التجربة والاستفادة منها.

أولى الخطوات

بدورها وصفت سهام الزيني النشاطات المنزلية بأولى خطوات عالم الأعمال، مؤكدة على أن نجاحها يشكل القاعدة التي ينطلق منها المستثمر نحو مشاريع أوسع منها، لذلك فإن الحرص على استمرارها يعد أمرا واجبا، وهو ما تعمل عليه الجهات المسؤولة عن هذا القطاع، وهي التي أقرت العديد من المبادرات المهمة بالنسبة لاستمرارية هذا النوع من المشاريع، وآخرها إقرار وزارة التجارة والصناعة زيادة الأنشطة التجارية للرخص المنزلية لتصبح 63 نشاطا، ما سيسهم في التأسيس لمصادر دخل جديدة بالنسبة للعديد من المواطنين، بالأخص أصحاب الدخل البسيط والمتوسط، والذين يبحثون دائما عن مثل هذه الإجراءات للاستفادة منها.

وأشارت الزيني إلى دور هذه المشاريع في دعم قطاع ريادة الأعمال، الذي سيستفيد لاحقا من النتائج الإيجابية لهذه المشاريع، التي كثيرا ما تستغل من طرف المستثمرين من أجل جمع الأموال، ومن ثم التوجه بها نحو إطلاق مشاريع صغيرة تعزز الاستثمار في مجال ريادة الأعمال، الذي يعد واحدا من بين أهم الأعمدة التي تستند قطر عليها في تحقيق رؤيتها لعام 2030، والتي ترمي من خلالها إلى التأسيس لمصادر دخل جديدة، تقوي الاقتصاد الوطني بالشراكة مع غيرها الناتجة عن صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال.

اقرأ أيضاً

استدعاء لمبورغيني أورس 2022 - 2024

استدعاء طرازات من جيب 2023

استدعاء مرسيدس إس إل كلاس 2022

أخبار ذات صلة

عمومية الدوحة للتأمين تصادق على جدول الأعمال

عمومية «المصرف» توزع أرباحاً نقدية 50 %