أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة سكايلاين للسيارات وكيل مركبات جينسس عن استدعاء مركبات جينسس جي 80، جي في 70، جي في 60 سنة الصنع 2021 - 2024، وذلك لأنه قد تواجه بعض المركبات فشل شحن الجهد العالي / المنخفض بسبب خلل في وحدة التحكم المتكامل بالشحن، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد عن استدعاء مركبات فورد موستانج سنة الصنع 2021 – 2022، لأنه في المركبات المتضررة قد لا يفي خط الوقود منخفض الضغط الذي يزود مضخة الوقود عالي الضغط بجميع المواصفات الهندسية الخاصة بتسرب الوقود ونفاده قد يؤدي ذلك إلى تبخر المزيد من الوقود من خط إمداد الوقود منخفض الضغط أكثر من المتوقع، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

شاركت وزارة التجارة والصناعة في أعمال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي السابع والعشرين، والذي أقيم في روسيا الاتحادية برعاية فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو 2024، بتنظيم من مؤسسة روس كونغرس الروسية، وبمشاركة عالية المستوى من رؤساء الحكومات والخبراء والمختصين من مختلف دول العالم. وترأس السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال وفد وزارة التجارة والصناعة المشارك في المنتدى. وتأتي مشاركة وزارة التجارة والصناعة في المنتدى بهدف تسليط الضوء على الاقتصاد القطري ومكانته الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي والتعريف بالبيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها دولة قطر لرجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم بالإضافة إلى استعراض أبرز الحوافز والمميزات والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية وتنوع الاقتصاد القطري بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

شاركت دولة قطر في أعمال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي السابع والعشرين، والذي عقد في روسيا مؤخرا، بمشاركة رؤساء حكومات وخبراء ومختصين من مختلف دول العالم. مثل دولة قطر خلال المنتدى وفد من وزارة التجارة والصناعة برئاسة السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال. وأفاد بيان للوزارة، بأن المشاركة تأتي بهدف تسليط الضوء على الاقتصاد القطري ومكانته الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي والتعريف بالبيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها دولة قطر لرجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى استعراض أبرز الحوافز والمميزات والمبادرات، التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية وتنوع الاقتصاد القطري، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وعلى هامش أعمال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، عقد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، عددا من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع عدد من كبار الشخصيات المشاركة في المنتدى. جرى خلال اللقاءات بحث آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات، وتسليط الضوء على الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر. وشهدت النسخة الـ27 من المنتدى، تنظيم أكثر من 150 جلسة حوارية ونقاشية، فضلا عن المعارض التي أقامتها بعض الشركات والحكومات، شهدت مناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم وكيفية إيجاد الحلول المستدامة في ظل التحولات العالمية الراهنة، وبحث التعاون في مجال النقل الدولي، فضلا عن مناقشة التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، وإيجاد مقاربات مشتركة لتطوير التعليم بما يتماشى مع التطور التكنولوجي. كما تضمن المنتدى عقد عدد من الجلسات لمجموعة /بريكس/ في مجالات عدة بهدف تعزيز التعاون بين دول المجموعة، ولاسيما في مجال الاقتصاد والتجارة والنقل والتعليم والثقافة والتنمية، بالإضافة إلى استعراض بعض الجلسات النقاشية لعلاقات روسيا مع عدد من دول العالم، بحضور مسؤولين ومختصين من تلك الدول. يشار إلى أن منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي بدأ تنظيمه في العام 1997، يعد منصة عالمية رائدة تجمع تحت مظلتها نخبة من السياسيين وصناع القرار والخبراء الاقتصاديين ورؤساء كبرى الشركات وممثلي قطاع الأعمال من كل دول العالم، إلى جانب ممثلي الجهات الأكاديمية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني.

عقدت الشركة المتحدة للتنمية، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، امس، في مبنى المحارة، بجزيرة اللؤلؤة. وترأس الاجتماع سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية وحضره أعضاء مجلس الإدارة وممثلو وزارة التجارة والصناعة، والمدققون الخارجيون للشركة ارنست ويونغ، ومساهمو الشركة. وصادقت الجمعية العامة العادية على سياسة الترشح المعنونة إجراءات ومعايير الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية. كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على بيع 40% من حصة الشركة المتحدة للتنمية البالغة 91.06% في الشركة القطرية لتبريد المناطق (قطر كوول) إلى جهاز قطر للاستثمار بمبلغ 800 مليون ريال قطري. بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (9) من النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بنسبة ملكية الأجانب لأسهم الشركة لإمكانية بلوغها 100% وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالموافقة على التعديل. إن الموافقة على هذه البنود تمثل خطوة محورية في نمو الشركة الاستراتيجي والتزامها بزيادة قيمة المساهمين، مما يعزز من الموقف المالي للشركة المتحدة للتنمية. كما سيوفر هذا التدفق البارز في الموارد المالية فرصاً للاستثمار في المشاريع الرئيسية وتعزيز الابتكار في جزيرتي اللؤلؤة وجيوان وسيضمن استفادة قطر كوول من خبرة جهاز قطر للاستثمار، مما يرفع من كفاءتها التشغيلية وقدرتها التنافسية كمنتج استثماري رائد. ومن المتوقع أن تدعم الشراكة مع جهاز قطر للاستثمار، قدرات قطر كوول بما يتماشى مع رؤية الشركة المتحدة للتنمية طويلة الأجل للتنمية المستدامة والتميز التشغيلي. واختتم الاجتماع بتأكيد التزام الشركة المتحدة للتنمية بأهدافها الاستراتيجية، وبضمان النمو المستدام وخلق القيمة لمساهميها.

ترأس سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة وسعادة السيد أجاي سيث وكيل إدارة الشؤون الاقتصادية بوزارة المالية بجمهورية الهند الصديقة الاجتماع الأول لـفريق العمل المشترك في مجال الاستثمار بين دولة قطر وجمهورية الهند، الذي عقد في مدينة نيودلهي الهندية بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين في البلدين. يُعد فريق العمل المشترك منصة لتعزيز وتقوية العلاقات الاستثمارية بين دولة قطر وجمهورية الهند الصديقة، من خلال تطوير خارطة طريق استراتيجية لزيادة التفاعل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ويشمل نطاق عملها، بناء شراكة استثمارية لتعزيز التعاون الاستراتيجي الطويل الأمد، ودعم الشراكة من خلال تعبئة الموارد المالية نحو القطاعات ذات الأولوية والقطاعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بين أنظمة الشركات الناشئة ودعم المبتكرين وتوجيه الشركات للاستفادة من فرص التعاون مثل «صنع في الهند» و»صنع في قطر»، بالإضافة إلى استكشاف قطاعات جديدة للاستثمار، تساهم في تعزيز ثقة المستثمرين من خلال تسهيل وتيسير الإجراءات الاستثمارية . أوضح سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 13.46 مليار دولار أمريكي في العام 2023، مما يجعل جمهورية الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة قطر، مضيفا أن الجهات القطرية بالإضافة الى قطاع الخاص القطري يعد مستثمرا نشطاً في الاسواق الهندية. ولفت سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة إلى أن التنويع الاقتصادي يعد ركيزة أساسية لرؤية قطر الوطنية 2030 وفي سياق متصل أوضح أن القطاعات الرئيسية المبينة في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ستوفر سبلاً واعدة للشراكة والاستثمار الثنائي بين البلدين، لافتا إلى أن هذه القطاعات تشمل الصناعة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية والمالية والخدمات الصحية والتعليم، وغيرها من القطاعات الحيوية. كما أعرب عن ثقته بأن جهود البلدين المشتركة ستؤدي إلى مزيد من النجاح والازدهار وزيادة في حجم الاستثمارات المتبادلة.

نظمت محكمة قطر الدولية المؤتمر الدولي للوساطة والتحكيم في تسوية منازعات حقوق الملكية الفكرية، والذي يُنظم للمرة الأولى في دولة قطر، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وبالشراكة مع شبكة ليكسس نيكسس القانونية الشرق الأوسط، ومكتب السليطي للمحاماة، وجمعية المحامين القطرية وجمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية، ويعد هذا المؤتمر الأول من نوعه بالشراكة مع الويبو في المنطقة، بحضور سعادة السيد ماركو ألامان، مساعد المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية - الويبو-. تأتي استضافة الدوحة للمؤتمر نتيجة لجهود التعاون بين دولة قطر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، حيث تعد خطوة فريدة نحو تبيان أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، كعامل أساسي مؤثر في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وضمان استدامته. يهدف المؤتمر لتوفير منصة لتبادل الخبرات والمعرفة والتعاون فيما بين المختصين المعنيين بحقوق الملكية الفكرية والوساطة والتحكيم والاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط ن بالاضافة إلى تعزيز رؤى المشاركين حول كيفية تعزيز أطر حقوق الملكية الفكرية لديهم وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تبادل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن. ألقى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر سعادة السيد محمد بن حسن المالكي، وكيل وزارة التجارة والصناعة وسعادة السيد ماركو ألامان، مساعد المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، والسيد عبداللطيف المهندي، نائب رئيس قلم المحكمة. وتضمن المؤتمر خطابات رئيسية من نخبة من الخبراء والمختصين في المجالات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والتحكيم والوساطة، من أبرزهم سعادة السفيرة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، الدكتور جاك لاو- رئيس واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، و السيد أحمد عيسى السليطي مدير مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمات الاقتصادية الأخرى في جنيف، بالإضافة الى حلقات نقاشية، ودراسة حالات ومسائل سابقة. من جانبه أكد سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر على أهميته كونه يعقد لأول مرة في المنطقة، مما يجسد نجاح جهود التعاون، بين دولة قطر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو). وأضاف أن هذا المؤتمر يمثل خطوة استراتيجية في جهود دولة قطر لترسيخ حماية حقوق الملكية الفكرية كثقافة ووعي ونظام، ويعد ذلك ركيزة من ركائز النشاط الاقتصادي، وكأحد أهم الأصول المعنوية للشركات الوطنية والأجنبية والمشاريع التجارية في الدولة، لافتا إلى أنه يمثل كذلك خطوة مهمة في تعزيز التعاون مع المنظمات الاقتصادية الدولية، وخاصة المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي تشارك بفعالية في هذا المؤتمر، لتحقيق الأهداف المشتركة. وأوضح أنه نظرا لأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية للمبادرات الاقتصادية وضرورة تعزيز بيئة تدعم الاستثمار الأجنبي من خلال تطوير موظفين قادرين على إنفاذها، فقد وضعت دولة قطر لوائح تتعلق باستخدام الوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية، بشكل عام، من خلال نظام التحكيم بموجب القانون رقم 2 لسنة 2017، بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، والذي يهدف إلى توفير بيئة آمنة لفض المنازعات التجارية وخاصة للمستثمرين الأجانب. معلقاً على المؤتمر، قال السيد فيصل بن راشد السحوتي: يعد موضوع الملكية الفكرية من المواضيع الهامة على الساحة الدولية، والذي تسعى معظم الدول إلى إدراجه ضمن سياساتها الوطنية، نظرا لأهميته في تشجيع البحث والابتكار والابداع، ودعم الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار المباشر. ولذلك فقد قامت العديد من الدول في السنوات الأخيرة بمراجعة وتعديل تشريعاتها الوطنية لتوفير الحماية اللازمة للملكية الفكرية وإيجاد الآليات الكفيلة بالقيام بهذه المهمة سواء على المستوى الوطني أو الدولي وفق أفضل الممارسات العالمية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تنفيذ إغلاق لـ 4 محال تجارية بمنطقة الخيسة وروضة الحمام، وذلك لمخالفتها المادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وتمثلت المخالفات في استخدام وتخزين منتجات غذائية منتهية فترة الصلاحية بالنسبة لـ (كافتيريا الضحى) و(شاي توينتي فور)، كما بلغت مدة الإغلاق 30 يوما لكل منشأة، تسري اعتبارًا من تاريخ 28 مايو وحتى 26 يونيو الجاري، أما بالنسبة لـ (صالون شباب العزيزية) و(إسطنبول بزنس باربر شوب) فتمثلت المخالفات في استخدام وتخزين منتجات منتهية فترة الصلاحية، كما بلغت مدة الإغلاق 15 يوما لكل منشأة، ويسري الإغلاق اعتبارا من تاريخ 28 مايو وحتى 11 يونيو الجاري. وتأتي هذه الخطوة في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها الوزارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة وذلك بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات – المانع وكيل مركبات جيب عن استدعاء مركبات جيب رانجلر سنة الصنع 2024، وذلك لاحتمال عدم تزويد بعض المركبات بطقم رفع المركبة أثناء التصنيع، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات – المانع وكيل مركبات دودج عن استدعاء مركبات دودج طراز رام 1500، رام 2500، رام 5500 سنة الصنع 2023 -2024، وذلك لاحتمال عدم وصول الأوامر لوحدة التحكم الخاصة بنظام الوسائد الهوائية لوجود خلل في آلية توصيل الإشارة بين الكابل وباقي أنظمة السيارة مما يؤدي لعدم فتح الوسائد الهوائية لمقعد السائق.

بحثت وزارة التجارة والصناعة مع وفد برازيلي تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية. واستعرض السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، اليوم، خلال اجتماعه مع وفد برازيلي برئاسة الدكتور نيلسون باربوسا مدير تخطيط وهيكلة المشاريع في بنك التنمية البرازيلي ووزير المالية السابق، فرص الاستثمار في البلدين وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وجرى خلال الاجتماع تسليط الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، والحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة سكايلاين للسيارات وكيل مركبات هيونداي عن استدعاء مركبات هيونداي ايونيك سنة الصنع 2021 - 2024، وذلك لأنه قد تواجه بعض المركبات فشل شحن الجهد العالي / المنخفض بسبب خلل في وحدة التحكم المتكامل بالشحن، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

أعلنت إدارة الرخص السياحية في قطر للسياحة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، عن إطلاق مبادرة مشتركة تهدف إلى تبسيط وتسريع إجراءات منح التراخيص النوعية للمنشآت الفندقية والسياحية. وأفاد بيان لقطر للسياحة اليوم، بأن تسهيل إجراءات التراخيص النوعية للمنشآت الفندقية والسياحية تشمل (التنزيلات الموسمية التخفيضات الخاصة بالمهرجانات التخفيضات الخاصة بعملاء ولاء العروض الترويجية - العروض الخاصة)، وتلتزم المبادرة بجميع اللوائح والإجراءات القانونية المعمول بها، لضمان سلامة وسلاسة عملية إصدار التراخيص. وتهدف المبادرة إلى تبسيط وتسريع إجراءات منح التراخيص، وذلك لتنشيط القطاع السياحي في الدولة، فضلا عن التخفيف من التحديات التي تواجهها هذه المنشآت عند التقديم للحصول على التراخيص المتعلقة بالعروض الترويجية وعروض تخفيض الأسعار، بالإضافة إلى إجراءات تراخيص المشاركين في المواسم والمهرجانات السياحية. وأشار البيان، إلى أنه تم الاتفاق على إصدار رخصة سنوية واحدة تشمل جميع العروض والتخفيضات التي تقدمها المنشآت الفندقية، وذلك من خلال خططها التسويقية المعلن عنها، مع فرض رسم واحد فقط لهذه الرخصة. فيما ستتولى /زوروا قطر- Visit Qatar/ الذراع الرئيسية لقطر للسياحة، مهمة التقدم بطلب الحصول على رخصة واحدة نيابة عن جميع المشاركين في المواسم والمهرجانات السياحية، مما سيساهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات العاملة في قطاع السياحة. وتسعى هذه المبادرة المشتركة إلى تحقيق هدفين رئيسيين هما حماية مصالح الشركات المعتمدة بالقطاع السياحي والحفاظ على معايير ترخيص عالية الجودة وتعزيز سمعة القطاع، كما توفر هذه الإجراءات الحماية اللازمة لهذه المنشآت، وتعزز من فرصها للعمل في القطاع السياحي، علاوة على دعم سجل قطر في تميز الخدمة وتسمح بتقديم تجارب سياحية أكثر أمانا ومثالية للزوار، ومن المقرر أن تدخل حزمة الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ هذا الشهر. وأعرب السيد حسن بن سلطان الغانم وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، عن سعادته بإطلاق هذه المبادرة بالتعاون مع قطر للسياحة، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 - 2030، لافتا إلى أن من أهم العناصر الرئيسية لنموذج التنمية الاقتصادية في هذه الاستراتيجية القيام بتطوير دور الحكومة لتمكين القطاع الخاص من قيادة ودفع النمو الاقتصادي. وأكد أن هذه المبادرة المشتركة تهدف إلى تسهيل إجراءات استخراج التراخيص النوعية للمنشآت السياحية والفندقية، حيث يستغرق الحصول على الترخيص فترة عمل يوم واحد، على شرط أن تكون كافة المعلومات والأوراق التي تم تقديمها صحيحة ومتوافقة مع الشروط المحددة، مشددا على أن هذه المبادرة سيكون لها الانعكاس والأثر الإيجابي المباشر على قطاع السياحة والذي يعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، والذي يسهم في جذب الاستثمار في قطاع السياحة وزيادة إيرادات هذا القطاع الحيوي. وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك، أن المبادرة الجديدة تأتي في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لتطوير بيئة الأعمال وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية بالدولة، وخلق بيئة استثمارية محفزة لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال والمستثمرين، لافتا إلى حرص الوزارة على توطيد التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية المعنية بهدف تيسير واختصار إجراءات منح الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال. بدوره قال السيد عمر الجابر، رئيس قطاع تنمية السياحة بالإنابة في قطر للسياحة، إن المبادرة تهدف إلى تعزيز العروض السياحية التي توفرها المنشآت العاملة بالقطاع السياحي، بحيث تحقق مرونة للقطاع لمضاعفة جهوده بإطلاق الحملات الترويجية التي تنشط عملهم وتحقق للسياح فرص جذب للاستمتاع بالعروض المميزة التي يطلقها القطاع، كما أنها توفر الحماية اللازمة لأنشطة هذه المنشآت وتعزز من تجربة الزوار. وأضاف تعكس هذه المبادرة التزام قطر للسياحة بتطوير القطاع السياحي عبر ضم مجموعة أوسع من المنشآت السياحية والفندقية إلى هذه المبادرة، وذلك لكونها تتميز بشمولية أكبر مقارنة. بقواعد الترخيص المعمول بها سابقا. وتؤكد هذه الجهود أيضا التزام قطر للسياحة الدائم بتعزيز كفاءة وشفافية الخدمات الرئيسية. وتلتزم قطر للسياحة بالعمل والتعاون الوثيق مع الشركاء والأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص وضمان سهولة وصول المنشآت السياحية إليها وتحفيز القطاع السياحي. وتهدف عملية التحسين المستمرة لإجراءات التراخيص السياحية إلى تذليل الصعوبات التي قد تواجهها الفنادق وتقليل الضغوط المالية عليها ولا سيما خارج مواسم الذروة، والتغلب على أي معوقات تعترض تقديم الطلبات. وتهدف قطر إلى تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعزيز النمو المستدام في القطاع ومواصلة جهودها الرامية إلى الارتقاء بالمشهد السياحي ككل.

أعلنت إدارة الرخص السياحية في قطر للسياحة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة عن تسهيل إجراءات إطلاق مبادرة مشتركة فيما يتعلق بالتراخيص النوعية للمنشآت الفندقية والسياحية والتي تشمل (التنزيلات الموسمية – التخفيضات الخاصة بالمهرجانات – التخفيضات الخاصة بعملاء ولاء – العروض الترويجية -العروض الخاصة)، وتلتزم هذه المبادرة بجميع اللوائح والإجراءات القانونية المعمول بها، لضمان سلامة وسلاسة عملية إصدار التراخيص. تهدف هذه المبادرة المشتركة إلى تبسيط وتسريع إجراءات منح التراخيص النوعية للمنشآت الفندقية والسياحية، وذلك لتنشيط القطاع السياحي في الدولة، كما تهدف إلى التخفيف من التحديات التي تواجهها هذه المنشآت عند التقديم للحصول على التراخيص المتعلقة بالعروض الترويجية وعروض تخفيض الأسعار، بالإضافة الى إجراءات تراخيص المشاركين في المواسم والمهرجانات السياحية. والى ذلك تم الاتفاق على إصدار رخصة سنوية واحدة تشمل جميع العروض والتخفيضات التي تقدمها المنشآت الفندقية، وذلك من خلال خططها التسويقية المعلن عنها، ويتم فرض رسم واحد فقط لهذه الرخصة. كما أيضاً ستتولى Visit Qatar، الذراع الرئيسي لقطر للسياحة، مهمة التقدم بطلب الحصول على رخصة واحدة نيابة عن جميع المشاركين في المواسم والمهرجانات السياحية، مما سيساهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات العاملة في قطاع السياحة. وتوفر هذه الإجراءات الحماية اللازمة لهذه المنشآت وتعزز من فرصها للعمل في القطاع السياحي، كما تدعم سجل قطر في تميز الخدمة وتسمح بتقديم تجارب سياحية أكثر أماناً ومثالية للزوار. وقد تم الإعلان عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي من شأنها تبسيط وتسريع خدمات التراخيص النوعية، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ هذا الشهر. وبهذه المناسبة، أعرب السيد حسن سلطان الغانم وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، عن سعادته بإطلاق هذه المبادرة بالتعاون مع قطر للسياحة، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 – 2030، لافتاً إلى أن من أهم العناصر الرئيسية لنموذج التنمية الاقتصادية في هذه الاستراتيجية القيام بتطوير دور الحكومة لتمكين القطاع الخاص من قيادة ودفع النمو الاقتصادي. وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك أن هذه المبادرة المشتركة بين وزارة التجارة والصناعة وقطر للسياحة تهدف إلى تسهيل إجراءات استخراج التراخيص النوعية للمنشآت السياحية والفندقية، حيث يستغرق الحصول على الترخيص فترة عمل يوم واحد، شرط أن تكون كافة المعلومات والأوراق التي تم تقديمها صحيحة ومتوافقة مع الشروط المحددة، مشدداً على أن هذه المبادرة سيكون لها الانعكاس والأثر الإيجابي المباشر على قطاع السياحة والذي يعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، والذي يُسهم في جذب الاستثمار في قطاع السياحة وزيادة إيرادات هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن المبادرة الجديدة تأتي في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لتطوير بيئة الأعمال وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية بالدولة، وخلق بيئة استثمارية محفزة لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال والمستثمرين، لافتا إلى حرص الوزارة على توطيد التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية المعنية بهدف تيسير واختصار إجراءات منح الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال. وفي تعليقه على هذه المبادرة، قال السيد عمر الجابر، رئيس قطاع تنمية السياحة بالإنابة في قطر للسياحة: تهدف المبادرة الجديدة التي أطلقتها قطر للسياحة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة إلى تعزيز العروض السياحية التي توفرها المنشآت العاملة بالقطاع السياحي، بحيث تحقق مرونة للقطاع لمضاعفة جهوده بإطلاق الحملات الترويجية التي تنشط عملهم وتحقق للسياح فرص جذب للاستمتاع بالعروض المميزة التي يطلقها القطاع كما أنها توفر الحماية اللازمة لأنشطة هذه المنشآت وتعزز من تجربة الزوار. كما تعكس هذه المبادرة التزام قطر للسياحة بتطوير القطاع السياحي عبر ضم مجموعة أوسع من المنشآت السياحية والفندقية إلى هذه المبادرة، وذلك لكونها تتميز بشمولية أكبر مقارنة بقواعد الترخيص المعمول بها سابقاً. وتؤكد هذه الجهود أيضاً التزام قطر للسياحة الدائم بتعزيز كفاءة وشفافية الخدمات الرئيسية. وتلتزم قطر للسياحة بالعمل والتعاون الوثيق مع الشركاء والأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص وضمان سهولة وصول المنشآت السياحية إليها وتحفيز القطاع السياحي. وتهدف عملية التحسين المستمرة لإجراءات التراخيص السياحية إلى تذليل الصعوبات التي قد تواجهها الفنادق وتقليل الضغوط المالية عليها ولا سيما خارج مواسم الذروة، والتغلب على أي معوقات تعترض تقديم الطلبات. وتهدف قطر إلى تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعزيز النمو المستدام في القطاع ومواصلة جهودها الرامية إلى الارتقاء بالمشهد السياحي ككل. وتسعى هذه المبادرة المشتركة إلى تحقيق هدفين رئيسيين وهما حماية مصالح الشركات المعتمدة بالقطاع السياحي والحفاظ على معايير ترخيص عالية الجودة وتعزيز سمعة القطاع.

نظمت وزارة التجارة والصناعة، طاولة مستديرة مع عدد من الشركات العاملة بقطاع الخدمات اللوجستية، وذلك بهدف مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع والحلول الكفيلة بتطويره. وشارك في اللقاء السيد صالح بن ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال. ويأتي تنظيم هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها الوزارة مع القطاع الخاص بهدف استطلاع الآراء والنقاشات وتحديد التحديات والمعوقات في عدد من القطاعات المهمة بالدولة، ومنها قطاع الخدمات اللوجستية. وذلك في إطار حرصها على دعم هذه القطاعات وتقديم كافة وسائل الدعم للشركات العاملة فيها، وتسهيل الإجراءات الحالية، والاطلاع على أهم الممارسات العالمية، والخروج بالحلول المناسبة والتي من شأنها خلق بيئة أعمال مناسبة في دولة قطر. وتناول اللقاء عدة محاور من بينها، أبرز التحديات التي تواجهها الشركات العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية، وتأثير ذلك على جهود التوسع الإقليمي، وتأثير القوانين واللوائح والإجراءات الجمركية الحالية على العمليات اللوجستية، والتغيرات التنظيمية التي ستفيد قطاع الخدمات اللوجستية، وكيفية الاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحسين قطاع الخدمات اللوجستية في قطر، وبحث العقبات التي تحول دون الحصول على العمالة الماهرة، والاستراتيجيات التي يمكن تطبيقها لمعالجة هذا القصور، والتقنيات التي يجب إعطاؤها الأولوية لتعزيز كفاءة القطاع، ومدى سهولة الوصول إلى المنصات التجارية واستخدامها مثل أنظمة تيسير التجارة ومنصات الشحن داخل الدولة.

ناقشت لجنة الصناعة بالغرفة في اجتماع مشترك مع وزارة التجارة والصناعة مسودة الاستراتيجية الصناعية والفرص الاستثمارية ومشاريع البنية التحتية للمنطقة الصناعية بمدينة مسيعيد، ومقترح حول خفض الرسوم الحكومية لدعم القطاع الصناعي. كما بحث الاجتماع الذي عقد برئاسة السيد عبدالرحمن بن عبدالله الأنصاري رئيس اللجنة، مع السيد صالح بن ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، نتائج الاجتماع السابق للجنة، وتوجهات الوزارة تجاه طرح الفرص الاستثمارية في قطاع إعادة تدوير النفايات، بالإضافة إلى مقترحات القطاع الصناعي فيما يخص الحوافز المقدمة للمصانع للوصول إلى صناعة ذات قيمة مضافة. وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التواصل بين مختلف الأطراف للتعرف على القضايا التي تمت مناقشتها والتوصيات التي تم التوصل إليها تمهيدا لرفعها إلى الجهات المعنية، بهدف تعزيز نمو القطاع الصناعي بالدولة. من جهة آخرى بحثت الغرفة علاقات التعاون مع منظمة العمل الدولية، وسبل تعزيزها بما يعود بالفائدة على مجتمع الأعمال والقطاع الخاص القطري، إضافة إلى مناقشة التنسيق المشترك بين الغرفة والمنظمة في مجالات العمل، والبحوث، والدراسات والتدريب. جاء ذلك خلال اجتماع السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف بغرفة قطر، مع الدكتورة ربا جرادات، المدير الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية، بحضور السيد ماكس تونيون مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر. وأكد المدير العام المكلف بغرفة قطر على أهمية تعزيز التعاون بين غرفة قطر ومنظمة العمل الدولية، لافتا إلى الدور المهم الذي تقوم به المنظمة في مجالات العمل والعمال، وقال إن هناك مجالات متعددة للتعاون بين الطرفين. وقال إن قطر نجحت في تطوير معظم التشريعات والقوانين المتصلة بالشؤون العمالية، التي عكست اهتمام الدولة بتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة، منوها بأن غرفة قطر قامت بدور مهم في نشر الوعي بهذه التشريعات والقوانين، وبكافة القضايا العمالية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات - المانع وكيل مركبات جيب عن استدعاء مركبات جيب غراند شيروكي سنة الصنع 2021 - 2023، وذلك لاحتمال حدوث تلف لمسمار تثبيت ذراع نظام التعليق العلوي خلال عملية تجميع المركبة مما قد يؤدي إلى انفصال الذراع عن باقي نظام التعليق وانفلات الإطار من مكانه أثناء القيادة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات ذ م م وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس طراز جي أل أي و جي أل أس سنة الصنع 2020 – 2023، وذلك لانه يمكن أن تكون الوصلة الأرضية تحت مقعد الراكب ( بقوة 48 فولت ) متراخية وغير ثابتة مايؤدي إلى زيادة المقاومة الكهربائية في الوصلة وبذلك ارتفاع درجة الحرارة في هذه المنطقة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل مركبات بي إم دبليو عن استدعاء دراجات بي إم دبليو آر 1300 جي إس سنة الصنع 2024، وذلك لأنه قد لا تكون الحقيبة العلوية مقفلة بشكل آمن مما قد يتسبب في سقوطها أثناء القيادة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل دراجات تريومف عن استدعاء دراجات تريومف طراز سبيد تربيل آر أي وسبيد تربيل آر آر سنة الصنع 2021 - 2024، وذلك لانه قد يؤدي ارتفاع مستوى درجة الحرارة إلى احتمال تعطل محرك مروحة التبريد مما يتسبب في ظهور ضوء مؤشر الخلل، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.