أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موتورز وكيل مركبات لاند روفر عن استدعاء مركبات لاند روفر ديسكفري سبورت سنة الصنع 2015 – 2017، وذلك لاحتمال وجود خلل في النافخ الخاص بالوسائد الهوائية للسائق في بعض المركبات وحيث قد تحتوي على أجهزة نفخ غير مجففة مما قد يؤدي إلى احتراق مفرط في حالة تنشيط الوسائد الهوائية، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس سي كلاس وجي أل سي واي كيو اس سنة الصنع 2023 – 2024، لاحتمال حدوث تسرب من زجاجة مانع تسرب الإطارات وقد يحدث التسرب في مكان تركيب هذا المانع، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة آل عبدالغني موتورز وكيل مركبات تويوتا عن استدعاء مركبات تويوتا لايت ايس سنة الصنع 2023 – 2024، وذلك لاحتمال وجود خلل في نظام التحذير الخاص بالتذكير لإزالة المفتاح، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

تزامناً مع الإجراءات العقابية التي اتخذتها وزارة التجارة بإغلاق عدد من المحال التجارية في سوق السيلية المركزي للخضار، قامت الشرق بجولة في سوق الخضار بالسيلية حيث استطلعت آراء عدد من أصحاب المحلات المتضررة في محاولة لمعرفة أسباب عدم التزام بعض أصحاب المحلات التجارية بعدم توفير خدمة الدفع الآلي، إذ أكد العديد من أصحاب المهن والمحلات الصغيرة أنهم يواجهون تحديات ومشاكل كبيرة في هذا الجانب تتلخص في حجم نسبة الفائدة والعمولة التي يستقطعها البنك في عمليات البيع والشراء وقالوا إن أكثر المتضررين هم تجار الجملة كونهم يستفيدون بضعة ريالات فقط . صعوبات تواجه تجار الخضار أكد مهدي محمد تاجر جملة في سوق السيلية المركزي أن هناك جملة من التحديات والصعوبات التي تواجه تجار الخضار خاصة تجار الجملة ومن أهمها أن تاجر الجملة يبيع صندوق الفاكهة أو الخضار بفائدة تتراوح بين ريال أو ريالين فقط وهي تعادل نفس النسبة المئوية التي يخصمها البنك جراء عمليات الدفع الإلكتروني حيث إن عمولة البنك تكون 2،30 % وهي نسبة الربح لتاجر الجملة لذلك فإن النسبة المفروضة لا تناسب تجار الجملة خاصة تجار الخضار الذين يتعرضون لمشاكل وخسائر مادية كبيرة فمن جهة الجهات المختصة تلزمهم بتوفير بطاقة الدفع الإلكتروني والمبالغ التي تدفع عن طريق أجهزة الدفع الإلكتروني تنزل في حساب مالك الشركة ولا نستلمها كاش وعلينا الانتظار حتى نحصل على أموالنا والكارثة عندما يكون صاحب الشركة القطري مسافرا أو مشغولا فهنا نكون مضطرين للانتظار أياما وربما أسابيع حتى نحصل على المبالغ الزهيدة التي نحصل عليها والتي تودع في حساب الكفيل صاحب الشركة مما يعطلنا كثيرا إضافة إلى ما ذكرت أن البنك يأخذ مبلغ الفائدة التي نحصل عليها والتي لا تتجاوز عدة ريالات وكأن البنك أصبح شريكا مع أصحاب المحلات في الفوائد والعوائد. ارتفاع إيجارات المحلات قال تاجر الخضار محسن محمد إن التجار في سوق الخضار المركزي يواجهون مشاكل وتحديات كبيرة بداية من ارتفاع الإيجارات وعدم وجود ثلاجات كافية في السوق مرورا بتشديد الجهات المعنية علينا بالغرامات المالية مثل البلدية ووزارة التجارة ووزارة الصحة وغيرها ولا يكاد يمر يوم علينا حتى نتعرض للغرامة المالية والتي تكون بمبالغ كبيرة مبالغ فيها جدا وتمنى مراعاة الظروف الصعبة التي يعاني منها السوق خاصة بعد انتقاله إلى السيلية وما صاحبه من ندرة الزبائن عكس ما كان في الدوحة حيث كان السوق المركزي يعج بالزوار والزبائن. وعن مشكلة الدفع الإلكتروني قال محسن إن المحلات الصغيرة دخلها بسيط جدا خاصة تجار الجملة فوائدهم قليلة وهم يعتمدون في أرباحهم على كثرة المبيعات لأن نسبتهم قليلة جدا مقارنة مع تجار المفرق الذين يبيعون بضائعهم بأسعار تنافسية، كما أن التسعيرة التي تفرض علينا يجب أن تتم مناقشتها وتخفيضها لأنها كثيرا ما تكون التسعيرة بمبلغ أقل من سعر البضاعة التي نشتريها فأحيانا نشتري كرتون التمام بـ 15 ريالا من أصحاب المزارع والتسعيرة الجبرية التي تفرضها البلدية تكون بعشرة ريالات ما يعني أننا نبيع بالخسارة وهذه الأمور نتمنى من الجهات المعنية أن تعيد النظر فيها. وأضاف محسن أن توفير أجهزة الدفع الإلكتروني قرار نحترمه ونلتزم به ولكن نتمنى من البنوك أن تخفض نسبة الفوائد التي تفرضها علينا كتجار جملة لأن نسبة 2،30 % كبيرة لتاجر الجملة لأنه يستفيد ريالا أو ريالين مع كل كرتون أو شوال بصل أو بطاطا يبيعه كما أن الحصول على جهاز الدفع يحتاج أن يكون لنا حساب بنكي ونضع فيه مبلغ 30 ألف ريال بشكل دائم مطلوب استثناء المحال الصغيرة قال خورشيد علم مدير محل كهرباء السيارات نحن نؤيد قرار الجهات المختصة بضرورة توفير أجهزة الدفع الإلكتروني لما فيه منفعة للصالح العام ولكني أتمنى أن يتم استثناء أصحاب الورش والمحلات الصغيرة لأن عملية الدفع الإلكتروني تستقطع مبالغ الأرباح البسيطة التي نحصل عليها ما يعرضنا للخسارة . خسائر بسبب الدفع الآلي أشار يحيى مقتدر صاحب محل سوبر ماركت أن البيع عن طريق أجهزة الدفع الإلكتروني يجب أن يطبق على المحلات المتوسطة والكبيرة أما المحلات الصغيرة فالعملية تكبدنا خسائر كبيرة حيث إن المبيعات في السوبر ماركت فوائدها بسيطة والنسبة المئوية التي تستقطعها البنوك جراء عمليات البيع والشراء تأخذ من أرباحنا البسيطة والقليلة وهنا أصبح شريكا معنا في أرباح محلاتنا دون أن يقدم لنا أي خدمة أو مساهمة .

رصدت الشرق نموا ملحوظا للإقبال على المشاريع الصناعية في المنطقة الصناعية بعد قرار وزارة التجارة والصناعة خفض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال وحماية المستهلك، بنسبة تصل إلى أكثر من 90% لبعض الرسوم، وكشف رجال أعمال لـ الشرق عن اتجاه العديد من رواد الأعمال في المنطقة الصناعية إلى تجديد رخصهم التجارية لاسيما في مجال الصناعات التحويلية والمخازن، وهو ما سيزيد النشاط الصناعي خلال الفترة المقبلة، كما سيرفع الطلب على المخازن وتأجيرها بعد أن شهدت حالة هدوء خلال المرحلة الماضية. بالتزامن مع بدء مشاريع و أعمال تجارية جديدة.. صالح العذبة: توقعات بزيادة الشركات وإصدار السجلات التجارية وفي هذا السياق، يقول السيد صالح العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، إن الاستراتيجية الصناعية لدولة قطر تهدف لتسريع معدل نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك قدرة أكبر على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي. وأضاف أن قرار خفض الرسوم ساهم في تفعيل بيئة الاستثمار من خلال إعادة تحريك قطاع الصناعة التحويلية، والدفع بالمشاريع في المنطقة الصناعية لتكون قطاعا حيويا وداعما للتنمية المحلية من خلال رفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني. وتوقع السيد العذبة رفع أعداد المصانع خلال الفترة المقبلة، وزيادة معدلات تأجير المخازن بعد أن قد قامت وزارة التجارة والصناعة بتقييم وتحديد الرسوم المخفضة للخدمات بعد دراسة دقيقة لمتطلبات بيئة الأعمال واحتياجات المستثمرين، وشملت هذه التخفيضات خدمات السجل التجاري، والرخص التجارية، وسجل الوكلاء التجاريين، وخدمات الشركات التجارية، ومزاولة خدمات الأعمال الاستثمارية، ومدققي الحسابات، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وبراءات الاختراع، وحماية الرسوم والنماذج الصناعية، والتنمية الصناعية، والتراخيص النوعية. وبناء على ذلك من المتوقع أن يسهم القرار بشكل إيجابي وكبير على الخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية وترخيص المحال التجارية، حيث حددت رسوم إصدار السجل التجاري الجديدة 500 ريال قطري فقط، ورسوم إصدار الرخص التجارية 500 ريال قطري أيضاً، مما سيشجع ويدعم بدء المشاريع و الأعمال التجارية الجديدة في الدولة. ولفت السيد العذبة إلى أن منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تعد الأولى من نوعها في دولة قطر، وتحتل مساحة تربو إلى عشرة ملايين متر مربع، تم تخصيص قسائم كبيرة منها لإقامة مشروعات صناعية. ويضيف أن المبادرات التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة خلال السنوات الأخيرة، شكلت رافدا مهما في مسيرة تطوير وتوطين قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني من أجل إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي. كما ارتبطت هذه المقترحات في معظمها بتفعيل آليات المنافسة العادلة، وتشجيع المستثمرين، وتسهيل إجراءات مزاولة النشاط، وإزالة الحواجز أمام النفاذ إلى الأسواق. دعم وتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة.. د. خالد البوعينين: تحفيز المستثمرين على استدامة الإنتاج وتنوعه وفي حديث لـ الشرق قال الدكتور خالد البوعينين، رئيس مجلس إدارة مصنع فتكو للمنظفات، إن الدولة تمضي بخطى ثابتة في دعم وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة، استجابة لاحتياجاتها الآنية والمستقبلية، وفق أفضل معايير الجودة العالمية لدعم الاقتصاد الوطني. ولا شك أن هذا القرار ساهم في دعم هذا التوجه من خلال تحفيز المستثمرين على المواصلة في مشاريعهم الانتاجية والتوسع في المشاريع القائمة وتنويعها، حيث يأتي هذا التوجه في إطار رؤية شاملة، وخطط طموحة، فيما يتصل بتنويع مصادر الدخل الوطني، والانتقال تدريجيا وبخطى مدروسة إلى اقتصاد متنوع، ومستدام، تلعب فيه الصناعات الصغيرة والمتوسطة دورا محوريا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التنموية للدولة. ونوه الدكتور خالد البوعينين عن نجاح مصنع فيتكو في استدامة الانتاج والبدء في وقت سابق بتشغيل خط إنتاج ضخم بمصنع الشركة قادر على إنتاج نحو 200 طن يوميا من المعقمات والمنظفات. وقال إن خط الإنتاج الجديد القادر على إنتاج 12 عبوة من كل صنف من جميع الأصناف التي ينتجها المصنع بسعة 5 لترات، خلال نصف دقيقة، يضاف إلى خطوط الإنتاج السابقة مما يؤكد أن مصنع فيتكو أصبح مصدرا من مصادر المواد الأولية المحلية القادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي بصناعة المنظفات والمعقمات. وأوضح أن خط الإنتاج الجديد يوفر ثلاثة أضعاف الإنتاج السابق بمعدل 12 عبوة بسعة 5 لترات للعبوة الواحدة خلال نصف دقيقة، وهذا يعني إنتاج عشر حاويات في اليوم الواحد ما بين التصنيع والتعبئة، حيث يمتلك المصنع خطوط الخلط والتعبئة والتغليف التي تغطي هذا العدد. تنامي الحركة الصناعية وارتفاع عمليات التصدير.. أحمد عقل: نمو السوق القطري في الخدمات اللوجيستية ويؤكد أحمد عقل الخبير والمحلل الاقتصادي أن سوق اللوجيستيات في دولة قطر شهد نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، لا سيما في ظل البنية التحتية التي تتمتع بها الدولة بعد استضافتها بطولة كأس العالم. ويقول عقل إن استضافة الدوحة المونديال أسهمت في تسريع وإنهاء كثير من الخدمات اللوجيستية التي ساعدت بشكل قوي في تطوير البنية التحتية؛ مثل شبكة الطرق وخطوط المترو التي ساعدت في تسهيل الحركة داخل الدولة، وانسيابية وسهولة نقل السلع المختلفة وتخزينها، وهو ما انعكس على نمو السوق اللوجيستية في قطر. وأشار إلى أن ميناء حمد -أكبر ميناء بحري متعدد الاستخدامات في المنطقة- لعب دورا مهما في نيل قطر هذه المكانة المتقدمة في قطاع اللوجيستيات، حيث كان للميناء الدور الأساسي في إدخال المواد والبضائع وتسهيل عمليات التصدير للخارج، خاصة المواد المتعلقة بالمنتجات البترولية التي تعتمد بشكل أساسي على النقل البحري. ونوه عقل إلى عوامل أساسية جعلت من قطر مركزا لوجيستيا مهما في المنطقة، منها التوسع الكبير الذي تشهده الخطوط الجوية القطرية وإسهامها في رفع سوق الخدمات اللوجيستية من نقل وغيره، فضلا عن تنامي الحركة الصناعية في قطر خلال السنوات السبع الأخيرة، وزيادة الطلب على استيراد المواد الأولية وارتفاع عمليات التصدير إلى الخارج. كما أن الأداء القوي لبعض القطاعات المهمة مثل الصناعات البيتروكيماوية، وجودة الخدمات التي تقدمها الشركات القطرية المتعلقة بالتكنولوجيا والخدمات المعلوماتية والأمن السيبراني، والقوانين والتشريعات القوية عززت نمو السوق القطري في مجال اللوجيستيات. ويرى عقل أن قطر مرشحة بقوة للحفاظ على مستويات قوية من النمو على مستوى الخدمات اللوجيستية، لا سيما أن الفترات القادمة ستشهد عمليات توسع في عدة قطاعات صناعية مع ارتفاع حركة الصادرات والواردات. مشيرا إلى أن رفع الدوحة طاقتها الإنتاجية من الغاز خلال السنوات الخمس القادمة؛ مما يشجع نمو قطاع اللوجيستيات في قطر. قطر تتفوق على أسواق المنطقة في هذا القطاع بحلول 2026.. التخفيضات تدعم سوق التخزين واللوجستيك وتدعم التخفيضات التي أجرتها وزارة التجارة والصناعة على الرسوم سوق التخزين واللوجستيك في قطر بشكل عام، وتقول تقارير اقتصادية إن نسبة نمو سوق اللوجيستيات بقطر ستتفوق على مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 2020-2026. وتشير التقارير إلى أنه مع النظرة الواعدة لسلاسل التوريد واللوجيستيات والتخزين العالمية -التي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9.5 تريليون دولار عام 2021- ستتاح للمستثمرين الطموحين إمكانية الاستفادة من البنية التحتية المتطورة والنشاط الصناعي المزدهر والنهج الصديق للأعمال التي تتميز به قطر. وأكدت التقارير أن الأداء القطري في هذا المجال يستند إلى ركائز أساسية تتمثل في إمكانية الوصول إلى رأس المال؛ بما يعنيه ذلك من منشآت صناعية جاهزة ومتكاملة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقترن برسوم منخفضة للكهرباء، وإعفاءات ضريبية، وإعفاءات جمركية على الواردات في المناطق الحرة. كذلك تمتلك قطر أنظمة دعم قوية من مناطق حرة صناعية ولوجيستية على مستوى عالمي، توفر بيئة مشجعة للأعمال والعديد من سُبل الدعم للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى شبكة نقل ولوجيستيات مرنة توفر تواصلا عالميا من خلال مطار حمد الدولي وميناء حمد عبر إحدى أكبر شركات الشحن الجوي، فضلا عن شركاء تجاريين متنوعين يوفرون المواد والبضائع الحيوية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة آل عبدالغني موتورز وكيل مركبات تويوتا عن استدعاء مركبات تويوتا كراون سنة الصنع 2023، وذلك لاحتمال وجود خلل في برمجة برنامج كاميرا التعرف الأمامي أثناء إيقاف التشغيل بسبب عيب في البرمجة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس جي كلاس سنة الصنع 2022 – 2023، وذلك لان حجرة ناقل الحركة في المحور الخلفي قد لا تطابق مواصفات القوة المطلوبة وقد يسبب ذلك حدوث تشققات في الحجرة خلال عمليات تشغيل المركبة مما يؤدي إلى تسرب زيت ناقل الحركة على الطريق.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة آل عبدالغني موتورز وكيل مركبات لكزس عن استدعاء مركبات لكزس ان اكس سنة الصنع 2022 - 2023، وذلك لاحتمال وجود خلل في برمجة برنامج كاميرا التعرف الأمامي أثناء إيقاف التشغيل بسبب عيب في البرمجة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موتورز وكيل مركبات جاكوار عن استدعاء مركبات جاكوار طراز اف بايس اس، اكس أي اس، اكس اف اس سنة الصنع 2016 - 2017، وذلك لاحتمال وجود خلل في النافخ الخاص بالوسائد الهوائية للسائق في بعض المركبات حيث قد تحتوي على أجهزة نفخ غير مجففة مما يؤدي إلى احتراق مفرط في حالة تنشيط الوسائد الهوائية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات لينكولن عن استدعاء مركبات لينكولن نوتيلوس سنة الصنع 2024، وذلك لانه في المركبات المتأثرة تظهر رسالة تحذير غير صحيحة تفيد عطل في فرامل الانتظار والخدمة مطلوبة على مجموعة لوحة العدادات وذلك بسبب خطأ في برنامج وحدة الفرامل المانعة للانزلاق، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الفردان بريميير موتورز وكيل مركبات لاند روفر عن استدعاء مركبات لاند روفر طراز ديفيندر 110 وطراز أس / واجن سنة الصنع 2015 – 2016، وذلك لاحتمال وجود خلل في عملية تجميع أنابيب الفرامل في نظام الفرامل الرئيسي، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

رصدت الشرق إقبالا من المواطنين ورواد الأعمال على الخدمات التجارية والاستثمارية وتجديد الرخص التي أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن بدء تطبيق خفض رسوم خدماتها اعتبارا من يوم أمس وبنسبة تصل الى اكثر من 90 % لبعضها. وتشمل التخفيضات رسوم خدمات السجل التجاري، ورسوم خدمات سجل الوكلاء التجاريين، ورسوم مزاولة خدمات الأعمال الاستشارية، ورسوم خدمات مدققي الحسابات، ورسوم خدمات حماية الرسوم والنماذج الصناعية، ورسوم خدمات الرخص التجارية، ورسوم خدمات الشركات التجارية، ورسوم خدمات التراخيص النوعية، ورسوم خدمات براءات الاختراع، ورسوم خدمات التنمية الصناعية. و قال رجال أعمال لـ الشرق إن البدء بتطبيق القرار الوزاري رقم 60 لسنة 2024، الذي أصدره سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، بتخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال وحماية المستهلك، بنسبة تصل إلى أكثر من 90 % لبعض الرسوم، سيدفع بتنمية قطاعات الأعمال، كما سيساهم في خفض اسعار العقارات والخدمات والإيجارات بعد أن وصلت مستويات عالية مدفوعة في ذلك بسعي أصحاب الأعمال لتغطية التكاليف والرسوم العالية في السابق. وقال رجال الأعمال لـ الشرق إن تغطية التكاليف والرسوم العالية في السابق كانت وراء الارتفاع الكبير في اسعار الايجارات والعقارات، إلى جانب الخدمات التي تقدمها المكاتب وغيرها من مزودي الخدمات في الدولة ومن الخارج، إلا أن القرار الجديد يتوقع أن يسهم بشكل كبير في حصول المستثمرين على خدمات نوعية برسوم مخفضة، وأن يعزز القدرة التنافسية لرواد الأعمال والشركات، ويدعم المشاريع الجديدة وتشجيع المستثمرين للتوسع في أعمالهم وابتكار مشاريع متنوعة، وكذلك تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنويع الاقتصادي ومشاركته في التنمية الاقتصادية المستدامة. ورصدت الشرق طرح 37 نشاطا جديدا بقطاع التكنولوجيا والسماح بممارسته بالرخصة المنزلية بالتزامن مع قرار التجارة والصناعة. يخفض تكاليف التراخيص والسجلات التجارية والإيجارات.. منصور المنصور: قرار إيجابي يخدم بيئة الأعمال بشكل عام قال رجل الأعمال منصور المنصور لـ الشرق إن ريادة الأعمال في قطر بحاجة إلى سلسلة من التدابير القادرة على الحفاظ على النمو الحالي للقطاع، ومن ثم السير به إلى تحقيق نتائج إيجابية، من خلال إزالة المشاكل التي تؤرق أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعلى رأسها تكاليف التراخيص والسجلات التجارية والإيجارات التي شهدت في الفترة الماضية ارتفاعا مبالغا فيه، مؤكدا أن وصول أسعار هذه الخدمات لمثل هذه الدرجات أصبح يشكل عبئا إضافيا على المستثمرين بمختلف درجاتهم، وهو ما يجعل القرار الجديد الذي أعلنت وزارة التجارة والصناعة البدء به اعتبارا من يوم أمس قرار إيجابيا ويخدم بيئة الأعمال بشكل عام. وأكد منصور المنصور أهمية تدخل الجهات المسؤولة عن القطاع التجاري والاستثماري في البلاد لحل أي إشكال يمكن أن يعوق بيئة الأعمال أو يحد من نمو القطاعات التجارية التي تشكل عصب اقتصاد البلاد بشكل عام، خاصة وأن ارتفاع تكاليف الخدمات التجارية في الفترة الأخيرة أصبح يمثل أحد أبرز العراقيل التي تعطل نمو هذا المجال. ورأى السيد منصور المنصور أن قطاع ريادة الأعمال في قطر بحاجة إلى تأسيس قوانين جديدة تدعم بيئة الأعمال وتعزز تنافسيتها الاستثمارية، وأشار إلى أن قرار تخفيض رسوم الخدمات، جاء لدعم المشاريع الوطنية ورواد الأعمال من الأفراد والشركات، وكذلك سيسهم بشكل كبير في حصول المستثمرين على خدمات نوعية برسوم مخفضة، وسيعزز القدرة التنافسية للأفراد والشركات، ودعم المشاريع الجديدة وتشجيع المستثمرين على التوسع في أعمالهم وابتكار مشاريع متنوعة. وذكر أن من شأن هذا القرار جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطر وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنويع الاقتصادي ومشاركته في التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكداً أن الوزارة ستواصل جهودها لتطوير خدماتها لتوفير تجربة مثالية ومرنة للمستهلكين والمستثمرين المحليين والأجانب، مما يعزز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية جاذبة. وقال المنصور إن وزارة التجارة والصناعة قامت بتقييم وتحديد الرسوم المخفضة للخدمات بعد دراسة لمتطلبات بيئة الأعمال واحتياجات المستثمرين، وقد شملت هذه التخفيضات قطاعات (التجارة، والصناعة وتنمية الأعمال، والمستهلك)، والتي تتضمن خدمات السجل التجاري، والرخص التجارية، وسجل الوكلاء التجاريين، وخدمات الشركات التجارية، ومزاولة خدمات الأعمال الاستثمارية، ومدققي الحسابات، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وبراءات الاختراع، وحماية الرسوم والنماذج الصناعية، والتنمية الصناعية، والتراخيص النوعية. ومن المتوقع أن يؤثر القرار بشكل إيجابي وكبير على الخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية وترخيص المحال التجارية، حيث حددت رسوم إصدار السجل التجاري الجديدة بـ 500 ريال قطري فقط، ورسوم إصدار الرخص التجارية بـ 500 ريال قطري أيضاً، مما سيشجع ويدعم بدء المشاريع والأعمال التجارية الجديدة في الدولة. دعا لإطلاق مبادرات جديدة وتيسير الدعم المالي.. منصور القصابي: قطاع الضيافة كان المتضرر الأكبر من الرسوم ثمن المهندس منصور القصابي، مالك ومؤسس مصنع الأكريليك، وهو أول مصنع محلي متخصص في إنتاج بدائل الزجاج محليا، القرار الذي اصدرته وزارة التجارة والصناعة بتخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال وحماية المستهلك، قائلا إن هذا القرار يخدم هذه القطاعات في المجمل، ولاسيما القطاعات التي تضررت مؤخرا بفعل هدوء بعض الأعمال أو ضعف الإقبال عليها بعد أن استثمر بها رواد أعمال مبالغ كبيرة، واصبحوا ما بين الحاجة لمواصلة الصرف عليها أو الخسارة، ومن ذلك قطاع الضيافة الذي شهد توسعا كبيرا مع استضافة كأس العالم في إطلاق المطاعم والكافيهات. وقال المهندس منصور القصابي إن قطاعات الأعمال بحاجة لإطلاق مبادرات داعمة جديدة كذلك إلى جانب هذا القرار، وتيسير إجراءات الدعم المالي في ظل الانسحار الذي شهده التمويل بعد الارتفاع الحاصل في اسعار الفائدة، وهذه الخطة المستقبلية ضرورية فعلا لمواصلة قطاع الضيافة وغيره من القطاعات دوره الحيوي في الدورة الاقتصادية حيث إن هناك عشرات المشاريع التي تم إطلاقها باستثمارات تصل إلى ملايين الريالات ومسألة تنشيطها وتفعيلها أمر ضروري وحيوي. كما أنه مهم للدولة لاستمرار مشاريعها الحيوية ولاسيما الصغيرة والمتوسطة لتوسع دائرة النمو الاقتصادي ونشاطه. وفيما يخص اسعار الإيجارات، توقع المهندس القصابي أن يستفيد المؤجرون والمتعاملون بقطاع العقارات من هذا القرار، حيث يتوقع أن ينعكس إيجابا على خفض الأسعار حيث إنه على الرغم من التوقعات بانخفاض إيجارات الشقق بشكل كبير العام الماضي، إلا أنه لم يكن هناك دليل يذكر على تخفيف الإيجارات حتى منتصف هذا العام، لكن بعدها بدأت إيجارات الشقق، إلى حد كبير، في العودة إلى مستويات ما قبل عام 2022، مع حوافز مثل منح فترات إعفاء من الإيجار لمدة شهر واحد أو شهرَين وعودة الصفقات العقارية المجزية التي أصبحت شائعة مرة أخرى، متوقعًا عدم حدوث زيادة في الطلب خلال الأشهر المُقبلة، وبالتالي استمرار إيجارات الشقق والسكن بشكل عام في الانخفاض حتى نهاية العام متأثرة بهذا القرار. تأثير إيجابي على الخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات.. علي الدرويش: تذليل المزيد من العقبات التي تواجه أصحاب المشاريع في حديثه لـ «الشرق» قال رائد الأعمال السيد علي محمد الدرويش إن عملية تطوير قطاع ريادة الأعمال في الدوحة، والقفز به إلى الأمام تتطلب من القائمين على هذا القطاع تذليل المزيد من العقبات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوقت الراهن، وعلى رأسها التكاليف الإضافية التي كان يتحمل أعباءها رواد الأعمال بسبب الرسوم المختلفة التي يدفعونها للعديد من الجهات، والتي دفعت بالكثير منهم خلال الفترة الماضية، إلى اتخاذ قرار التصفية، والبحث عن استثمارات أخرى لا تطبق عليها مثل هذه الرسوم، مشيرا إلى معاناة العديد من المشاريع في الفترة الماضية، بسبب عجزها عن تغطية مصاريفها الشهرية، لاسيما في حال ما أضفنا إلى ذلك إيجارات مساحات العمل، مؤكدا على أن إطلاق أي مشروع ناشئ لا يتم بالصورة التي قد يراها الأفراد غير المستثمرين، والذين لا يعلمون أن الحصول على أي ترخيص أو تجديده يتطلب دفع مبالغ معتبرة، تندرج في الأساس في رأس مال الاستثمار بالكامل. وبين الدرويش أن الرسوم المختلفة التي كان المستثمرون يدفعونها في عمليات اطلاق مشاريع جديدة أو ضمان استثمار المشاريع الحالية، تثقل برسوم من الممكن حذفها أو على الأقل التخفيف من قيمتها، وإقرارها بالصورة التي من شأنها تشجيع رواد الأعمال على الاستثمار، وعدم البحث عن اقتناص الفرص المشابهة لها في الخارج، داعيا الجهات المسؤولة إلى أخذ هذه الرؤى بعين الاعتبار، ومراجعة الرسوم المقررة لعمليات إنشاء المشاريع في الدوحة، والنزول بها إلى مستويات أقل، بالذات في مرحلة الإنشاء وحجز مكانة في السوق خلال أول عامين، والتي كثيرا ما يكون حجم الأرباح فيها متوسطا، إن لم نقل منعدما بحكم العادات التجارية، التي تتطلب الصبر على أي استثمار لأكثر من عام، قبل البدء في جني الأرباح. وقال الدرويش إن من المتوقع أن يسهم القرار الذي أعلنته وزارة التجارة والصناعة بتوفير بيئة مثالية للمستثمرين المحليين والأجانب، ما يعزز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية جاذبة، ويؤثر بشكل إيجابي وكبير على الخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية وترخيص المحال التجارية، وسيشجع ويدعم تأسيس المشاريع والأعمال التجارية الجديدة في الدولة.

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، امس، سعادة السيد يوشيتاكا شيندو، وزير الدولة للسياسات الاقتصادية والمالية الياباني، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال اللقاء، استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة، بالإضافة الى اخر مستجدات مشاركة دولة قطر في اكسبو اوساكا 2025. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال اللقاء، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات – المانع وكيل مركبات جيب عن استدعاء مركبات جيب جراند واجونير سنة الصنع 2023، وذلك لاحتمال وجود عطل في منظم الحرارة الثيرموستات الخاص بالمحرك مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المحرك، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة آل عبدالغني موتورز وكيل مركبات تويوتا عن استدعاء مركبات تويوتا طراز هايلوكس سنة الصنع 2024، لاحتمال تصدع جوانب الجناح الرياضي الخلفي في ظل ظروف الاستخدام القاسية مما قد يتسبب في انفصال الجناح الرياضي الخلفي عن السيارة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في المركبات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة كيو أوتو وكيل مركبات أودي عن استدعاء مركبات أودي طرازات أر أس إي ترون، إي ترون جي تي سنة الصنع 2022 – 2023، وذلك لاحتمال وجود مشكلة فنية في وحدات بطارية الجهد العالي مما قد يؤدي إلى نشوب حريق وحدوث إصابات، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في المركبات التي تشملها العيوب. وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق خدمة تقديم الشكاوى عبر تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها والمتوفر على أجهزة الآيفون والاندرويد تحت اسم MOCIQATAR، وذلك بهدف تسهيل عملية تقديم الشكاوى، وتحسين جودة الخدمة، وضمان تلبية احتياجات المستخدمين بشكل فعال. وعملت الوزارة على تطوير هذه الخدمة وفق أحدث تقنيات التكنولوجية لتصميم منصة سهلة الاستخدام، حيث توفر إرشادات واضحة للمستخدمين، لتقديم شكواهم التي ستعمل الوزارة على متابعتها ومعالجتها. ويتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية الإبلاغ عن الشكاوى المرتبطة بالأسعار والمبيعات والمنتج او الخدمة والإعلان المضلل والمعلومات، بالاضافة إلى الشكاوى المتعلقة بالفاتورة ووسيلة الدفع وتلك المرتبطة بالتراخيص والامتثال والصحة والسلامة والنظام العام إلى جانب الشكاوى الخاصة بالاستغلال وسوء الاستخدام، وغيرها من المخالفات التي قد يتعرض لها المستهلك. وتسعى وزارة التجارة والصناعة من خلال إطلاق هذه الخدمة الجديدة إلى ضمان حماية المستهلك عبر تسهيل وصول الشكاوى بصورة أسرع، ليتم العمل على معالجتها من قبل الإدارات المختصة في الوزارة، بما يضمن حصول المستخدمين على المساعدة اللازمة ويسهم في تحسين تجربة المواطنين والمقيمين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

كشف السيد عادل اليافعي مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، النقاب عن آلية مقترحة سيتم تطبيقها قريباً لتشجيع أصحاب المزارع للتحول للزراعة العضوية من خلال الدعم المقدم للمزارع، لافتا إلى أنه حالياً يتم تعديل آلية المشاركة في هذه المبادرة دعم وتحفيز المنتج الزراعي المحلي والتي أطلقتها وزارة البلدية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بحيث تتناسب مع الأوضاع الراهنة. وقال في حوار شامل لـ الشرق، إنه سيتم خلال الموسم القادم توفير أعداد جديدة من البيوت المحمية لتوزيعها على المزارع، وقد تم توزيع 4260 بيتا محميا خلال عام 2023، مشيرا إلى البدء في تطبيق نظام الأتمتة على مختلف الخدمات التي تقدمها إدارة الشؤون الزراعية. وأكد اليافعي على استمرار خطط دعم المزارعين، والتي تهدف حالياً للتركيز على الدعم النوعي والفني للمزارع، وذلك من خلال دعم مدخلات الإنتاج وتحسين المنشآت والمعدات الزراعية، وتطوير أنظمة الري، مشيرا إلى أن الدعم النوعي للمزارع يتمثل في مجموعة من الإجراءات والبرامج التي تهدف إلى دعمهم وتحسين إنتاجيتهم وجودة منتجاتهم لهدف تحقيق الأمن الغذائي مراعين في ذلك استدامة الموارد الطبيعية والبيئية للدولة. وفيما يلي تفاصيل الحوار:- - ما هي أبرز إنجازات إدارة الشؤون الزراعية خلال عامي 2023- 2024؟ تتمثل أبرز إنجازات الإدارة في تطوير آلية دعم المزارع بمختلف مدخلات الإنتاج الزراعي بهدف زيادة الإنتاج ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي للوصول إلى أهداف استراتيجية قطر الوطنية، وكذلك تطوير آلية تسويق المنتجات المحلية والعمل على توفير الخضراوات المختلفة في السوق، ورفع جودة المنتج المحلي واستمرار توافره خلال الموسم، إلى جانب البدء في تطبيق نظام الأتمتة على مختلف الخدمات التي تقدمها إدارة الشؤون الزراعية. الدعم الزراعي - يوجد دعم زراعي مقدم من قبلكم لأصحاب المزارع، حدثنا عن أهم المبادرات والمشاريع في هذا الإطار؟ بهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي وتطبيق استراتيجية قطر الوطنية للنهوض بالإنتاج الزراعي المحلي، وتشجيع أصحاب المزارع لاتباع أفضل الممارسات والطرق الزراعية الحديثة، ولتقليص تكاليف الإنتاج، قامت الإدارة بتقديم الدعم الزراعي لأصحاب المزارع، وذلك من الناحية الخدمية عن طريق دعم المزارع بمستلزمات مدخلات الإنتاج الزراعي مثل: البذور والأسمدة والمبيدات، وغيرها. كما نقدم الدعم الفني لأصحاب المزارع من خلال دعم المزارع بشبكات الري لترشيد استهلاك المياه، والتحول للري الحديث، وكذلك دعم المزارع بخدمة تحضير الأراضي والميكنة الزراعية من خلال حراثة وتسوية المزارع، حيث توفر إدارة الشؤون الزراعية عبر جميع مراكزها خدمة تحضير الأراضي الزراعية بتوفير الجرارات ومعدات الحراثة والتسوية على مدار السنة وبسعر رمزي. كما يتم توفير الدعم الفني والخدمي لمربي النحل من أصحاب المزارع من خلال المشروع الوطني لنحل العسل الذي بدأ العمل به عام 2013 من خلال توزيع 290 خلية نحل، وذلك بهدف تنويع منتجات المزارع، والمساعدة على نشر ثقافة تربية النحل مما ساهم بدرجة كبيرة في تلقيح النباتات. ورافق هذا المشروع مشروع توطين ملكات النحل الذي تم تنفيذه في مزارع الإدارة بأم قرن. أما من الناحية التسويقية من خلال الاستمرار في تسويق منتجات المزارع من خلال ساحات البيع في مختلف مناطق دولة قطر، بالإضافة إلى برامج تسويقية مثل برنامج المنتج المميز ومزارع قطر، وشراء التمور من أصحاب المزارع المنتجة لها، حيث وصل مبلغ شرائها إلى (10 ملايين ريال قطري) في الموسم الماضي والمعارض الخاصة بعرض وبيع التمور. الميكنة الزراعية - ماذا عن خدمة الميكنة الزراعية للمزارعين؟ يتم تقديم خدمة الميكنة الزراعية بهدف تحضير الأراضي الزراعية (حراثة وتسوية) لجميع المزارع، وذلك من خلال مراكز الخدمات الثلاثة (الشمال والوسط والجنوب)، كما يتم تقديم الخدمة للمزارع المنتجة والمسوقة بأسعار رمزية، حيث تضع الإدارة تحت خدمة المزارعين وطوال السنة أكثر من 17 جرارا مع معدات الحراثة (سكة 2 وسكة 7) زائد، وعدد 7 جريدر لتسوية الأرض موزعة على المراكز الثلاثة. كما تزيد الطاقة التشغيلية للمعدات خلال موسم تحضير الأرض من شهر يونيو إلى شهر أغسطس لتصل إلى (29 جرارا مجهزا بملحقات الحراثة )، ولتسريع آلية نقل المعدات الزراعية وفرت الإدارة سطحات بأحجام مختلفة لنقل المعدات من وإلى المزارع مما ساعد في تسريع العمل بشكل أكبر. رقمنة المزارع - إلى أين وصل مشروع رقمنة المزارع ؟ يهدف مشروع رقمنة البيانات الزراعية إلى رصد جميع بيانات قطاع الزراعة والأمن الغذائي في منصة واحدة تساعد متخذي القرار في الاطلاع على جميع البيانات الزراعية المحلية والمستوردة، وأماكن تسويقها، والدعم المقدم للمنتجين، والمخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية دون الحاجة للرجوع إلى الإدارات المعنية. ويتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع شركة حصاد التي تقوم بتزويد المنصة بالمعلومات المطلوبة في الوقت المحدد، والمشروع حالياً في طور المراجعة والتحديث لإطلاقه قريباً. سوف ينتفع من المشروع أصحاب المزارع والباحثون والطلاب والجهات الأخرى ذات الصلة، حيث ستتوفر عليها جميع البيانات المختصة بالإنتاج والتسويق، وأسعار الخضراوات المحلية والمستوردة، ودعم المزارع، كما سيتم ربطه بهيئة الطيران المدني للوقوف على الأحوال الجوية خلال فترات المواسم الزراعية. البيوت المحمية - حدثنا عن مبادرة التوسع في الزراعة المحمية، وكم عددها حتى الآن؟ تم التركيز على استعمال تقنية البيوت المحمية للزراعة بهدف توفير البيئة المثلى لنمو النباتات، إضافة لإتباع الأساليب الحديثة للري، وبحمد لله حدث تحول كبير في الإنتاج الزراعي في المزارع المستفيدة من خلال استخدام البيوت المحمية، كما تم إنجاز مشروع توزيع البيوت المحمية على مراحل، وتم توزيع عدد (4260 بيتا محميا) منها (1666 بيتا محميا مبردا) و(100 بيت للزراعة المائية) و (2484 بيتا عاديا). وساهم توزيع البيوت المحمية بإنتاج حوالي (13 ألف طن) من الخضراوات أي ما يعادل (12 %) من إجمالي الإنتاج الكلي في الدولة، حيث أصبحت مساحة البيوت المحمية في دولة قطر تقدر بـ ( 715 هكتارا ) عام 2023 بعد أن كانت تقدر ب ( 250 هكتارا ) في عام 2017، حيث لعبت زيادة المساحة المحمية دوراً محورياً في تحسين جودة الإنتاج. ووصلت نسبة الدرجة الأولى المسوقة لدى شركة محاصيل إلى ( 66 % ) في عام 2023 بعد أن كانت تقدر بـ ( 42 % ) في عام 2020، كما سيتم خلال الموسم القادم إن شاء الله توفير أعداد جديدة من البيوت المحمية لتوزيعها على المزارع. برنامج نحل العسل - ما الجديد المتعلق ببرنامج الوطني لنحل العسل؟ لقد استطاعت إدارة الشؤون الزراعية إدخال ثقافة توطين تربية النحل في المزارع من خلال تشجيع تربية النحل وإنتاج العسل وتدريب العاملين على ذلك، كما عملت الإدارة على تربية وتوطين ملكات النحل بمزرعة أم قرن، وقد تم توزيع عدد ( 2920 خلية ) من بداية المشروع، مع زيادة إنتاجية العسل حيث بلغت هذا العام (14670 كغ)، وستستمر الإدارة بدعم مستلزمات النحل والدعم الفني والإرشادي لها خلال السنوات القادمة إن شاء الله. المزارع العضوية - كيف تعملون على زيادة مساحة الزراعة العضوية، وكم تبلغ المساحة الحالية؟ تنفيذاً لإستراتيجية القطاع الزراعي بإدخال وتطبيق نظام الزراعة العضوية في المزارع القطرية حيث يعتمد هذا النظام على استخدام المواد الطبيعية البيولوجية والحد من استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات ومواد المكافحة ذات التأثير الضار على صحة الإنسان والبيئة. حيث توفر محاصيل الزراعة العضوية غذاء طبيعيا خاليا من المواد الكيميائية الضارة والمبيدات الحشرية، كما تساهم الزراعة العضوية في الحد من التلوث البيئي والحفاظ على جودة التربة والمياه، وتحافظ على التنوع البيولوجي من خلال استخدام البذور الطبيعية والحفاظ على التنوع الوراثي للنباتات. وسيتم توفير دعم في المستقبل لأصحاب المزارع العضوية، بالإضافة إلى توزيع مدخلات الإنتاج الزراعي الخاصة بالزراعة العضوية. وقد بلغ عدد المزارع العضوية والمزارع التي تحت التحول إلى (8) مزارع، كما أن المساحة الكلية للمزارع العضوية: 839,575 مترا مربعا أي بما يعادل 84 هكتارا. وهناك آلية مقترحة سيتم تطبيقها قريباً إن شاء الله تشجع أصحاب المزارع على التحول للزراعة العضوية من خلال الدعم المقدم للمزارع. - ما هي جهودكم في رفع مستوى جودة إنتاج المزارع للتسويق؟ وذلك من خلال آلية استلام أو شراء الخضراوات من أصحاب المزارع بحسب المواصفات القياسية التي تم إعدادها من وزارة البلدية بالتعاون مع شركة محاصيل، حيث أدى ذلك إلى زيادة استلام الدرجة الأولى إلى 67 % من إجمالي الكمية المستلمة من شركة محاصيل للعام 2023، حيث كانت 42 % في عام 2020، والدليل على ذلك زيادة الطلب على المنتج المحلي وثقة المستهلكين بإنتاج المزارع القطرية. خطط مستقبلية - ما هو الجديد لديكم أو الخطط المستقبلية خلال الفترة القادمة ؟ خطط الدعم متواصلة، وتهدف حالياً للتركيز على الدعم النوعي والفني للمزارع، حيث يتمثل الدعم النوعي للمزارع في مجموعة من الإجراءات والبرامج التي تهدف إلى دعم المزارعين وتحسين إنتاجيتهم وجودة منتجاتهم لهدف تحقيق الأمن الغذائي مراعين في ذلك استدامة الموارد الطبيعية والبيئية للدولة وذلك من خلال دعم مدخلات الإنتاج وتحسين المنشآت والمعدات الزراعية، وتطوير أنظمة الري. أما الدعم الفني فيتمثل في تفعيل دور الإرشاد الزراعي والذي يهدف إلى ترسيخ مبادئ الممارسات الزراعية الجيدة لدى المزارعين، كما يتمثل هذا الدعم في توزيع البيوت المحمية وشبكات الري بالتنقيط، ودعم الزراعة المائية. كذلك نشر ثقافة المكافحة المتكاملة من أجل تحقيق مستويات عالية من الممارسات الزراعية الجيدة، وزيادة إنتاجية المزارع، وللحصول على منتجات زراعية بجودة عالية مع مراعاة الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، كما تقوم الإدارة بتشجيع أصحاب المزارع على الاستمرار في عملية الإنتاج وزيادة مدة الموسم الزراعي مع الأخذ بعين الاعتبار جودة المنتج. عبر 4 برامج تسويقية لدعم المزارعين 237 مليون ريال مبيعات المنتج المحلي عام 2023 أكد السيد عادل اليافعي مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، أن وزارة البلدية والمتمثلة في إدارة الشؤون الزراعية، تتبنى عدد أربعة برامج تسويقية وهي ساحات بيع المنتج المحلي وبرنامج تسويق الخضراوات القطرية المميزة (المنتج المميز) وبرنامج مزارع قطر، برنامج محاصيل. وقال: تم افتتاح أول ساحة لبيع المنتج المحلي من الخضراوات وهي ساحة المزروعة في الموسم 2012/2013، ثم توالى افتتاح الساحات الأخرى حتى العام 2019 حيث بلغ عدد الساحات خمس ساحات، بالإضافة لساحة محاصيل في الحي الثقافي في كتارا، وخلال عام 2023 تم افتتاح ساحة سوق إكسبو للمزارعين في معرض إكسبو الدوحة 2023. علماً بأن عدد المزارع المشاركة في الساحات في الموسم 2022/2023 هو (144 مزرعة)، كما بلغت قيمة المبيعات في الساحات للموسم 2022/2023 من الخضراوات حوالي (53 مليون ريال). المنتج المميز وأوضح أن إدارة الشؤون الزراعية تبنت برنامج تسويق الخضراوات القطرية المميزة وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، حيث يتم من خلاله تسويق الخضراوات المميزة، والتي تضاهي بجودتها العالية أفضل الأنواع العالمية في المجمعات التجارية الكبرى وبأسعار تختلف عن أسعار إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق. وتم تدشين المرحلة الأولى من البرنامج في يناير 2017 بمشاركة (17 مزرعة) في مجمعات الميرة الاستهلاكية، وفي نهاية عام 2017 تم تدشينه في كلٍ من مجمعات كارفور واللولو، وحالياً معظم المجمعات الاستهلاكية تسوق الخضراوات القطرية المميزة، وقد بلغ عدد المزارع المشاركة في البرنامج حتى الآن (أكثر من 152 مزرعة)، وبلغت قيمة المبيعات في برنامج الخضراوات القطرية المميزة بالمجمعات الاستهلاكية للموسم 2022/2023 حوالي (36 مليون ريال). برنامج مزارع قطر وباستمرار التعاون مع وزارة التجارة والصناعة أطلقت وزارة البلدية هذه المبادرة لدعم وتحفيز المنتج الزراعي المحلي، وذلك بإعطائه أولوية العرض والتسويق حيث يتميز بأنه طازج وجودته تفوق نظيره المستورد، ويشارك في برنامج مزارع قطر كل المجمعات الاستهلاكية في الدولة، حيث أبدت هذه المجمعات استعداداً كبيراً للمشاركة وإعطاء فرصة للمنتج الزراعي المحلي لمنافسة الخضراوات المستوردة. ويتم تحديد سعر مزارع قطر من قبل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة، وهي عبارة عن النشرة الجبرية اليومية مضافاً إليها ريال واحد للكيلو، وحالياً يتم تعديل آلية المشاركة في هذه المبادرة بحيث تتناسب مع الأوضاع الراهنة. والجدير بالذكر أن قيمة مبيعات برنامج مزارع قطر بالمجمعات الاستهلاكية للموسم 2022/2023 بلغت حوالي (67 مليون ريال). برنامج محاصيل كما تحدث عن برنامج محاصيل، الذي يهدف إلى زيادة وتحسين الإنتاج الزراعي المحلي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في الدولة عن طريق دعم القطاع الخاص من خلال توفير منافذ لتسويق إنتاج المزارعين المحليين وتقديم خدمات زراعية أخرى تحت مظلة وزارة البلدية للاستمرار في البرنامج. كما يتمثل الدعم المقدم في البرنامج من خلال شراء الخضراوات من أصحاب المزارع عن طريق برنامجي التعاقد المسبق (ضمان) والتعاقد اليومي، وبلغت قيمة الخضراوات التي تم استلامها من أصحاب المزارع في الموسم 20222/2023 حوالي (74 مليون ريال قطري).

افتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة كرزيستوف باسزيك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا، الخميس الماضي، منتدى الأعمال القطري – البولندي للتكنولوجيا الجديدة، الذي يعقد على هامش زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» لجمهورية بولندا الصديقة. وفي كلمته الافتتاحية أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة على عمق العلاقات التي تربط دولة قطر وجمهورية بولندا الصديقة، المبنية على الثقة المتبادلة والتعاون البنًاء في مختلف الأصعدة، لافتاً إلى أن تطور هذه العلاقات على مر السنين، جاء بفضل الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين الرامية لتطوير وتعزيز التعاون وتنمية العلاقات الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات المتبادلة في مختلف المجالات. وأشار سعادته إلى أن منتدى الأعمال القطري – البولندي للتكنولوجيا الجديدة، يمثل فرصة هامة لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين ومناقشة وتحديد فرص التعاون والاستثمار في العديد من المجالات والقطاعات التي تخدم التوجهات التنموية في البلدين الصديقين. وتم خلال المنتدى تسليط الضوء على مميزات بيئة الأعمال في دولة قطر والجمهورية البولندية، وبحث سبل تعزيز التعاون في المجال التكنولوجي والاقتصادي والتجاري وتطوير الشراكة التجارية القوية القائمة بين البلدين. كما جرى استعراض الانجازات التي حققتها دولة قطر خلال السنين الماضية منذ إطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 والتطورات الكبيرة التي أنجزت على صعيد البنى التحتية للدولة والتي ساهمت بدور كبير في التنمية الاقتصادية للقطاعات الحيوية في الدولة، مما ساهم في احتلال قطر للمركز 11 عالمياً في القدرة التنافسية الشاملة وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) لعام 2024. وشهدت أعمال المنتدى، توقيع عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين في مختلف المجالات ما من شأنه تعزيز العمل المشترك وتمكين القطاع الخاص من الوصول إلى الفرص الاستثمارية في كلا البلدين. وتم توجيه الدعوة لرجال الأعمال والمستثمرين والشركات البولندية للاستفادة من النظام البيئي الرقمي المتطور والبيئة الاقتصادية والفرص الاستثمارية التي توفرها دولة قطر للاستثمارات الأجنبية وإقامة شراكات جديدة في عدد من القطاعات الحيوية. شارك في المنتدى أعضاء الوفد القطري المرافق لسعادة وزير التجارة والصناعة من ممثلي كل من غرفة تجارة وصناعة قطر، رابطة رجال الأعمال القطريين، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكالة ترويج الاستثمار، مركز قطر للمال، هيئة المناطق الحرة، شركة كيوتيرمينلز وشركة ميزة وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، بالاضافة إلى عدد من ممثلي الغرف التجارية وكبار رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء وممثلي كبرى الشركات القطرية والبولندية المتخصصة في مختلف المجالات.

استضافت دولة قطر ممثلة بوزارة التجارة والصناعة الاجتماع الثالث للجنة براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في إطار العمل الخليجي المشترك في مجال براءات الاختراع وتحفيز الابتكار والنمو الاقتصادي والمعرفي وحماية الملكية الفكرية في دول مجلس التعاون وذلك تنفيذاً لقرار لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الاستثنائي الذي عقد في يناير 2021 والذي تضمن تشكيل لجنة براءة الاختراع من مسؤولي الجهات المختصة للدول الأعضاء «. ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها وزارة التجارة والصناعة بهدف استطلاع الآراء والنقاشات والتعاون في تعزيز وتنمية الملكية الفكرية المشتركة، كما انه يدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال براءات الاختراع للوصول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار. وتناول الاجتماع عددا من المحاور التي تهدف إلى النظر بشكل شمولي لملفات الملكية الفكرية، وتبني موقف خليجي موحد ومشترك، كما جرى تسليط الضوء على الخطط المستقبلية في مجال الملكية الفكرية وتعزيز براءات الاختراع في دول مجلس التعاون الخليجي.