أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موتورز وكيل مركبات لاند روفر عن استدعاء مركبات لاند روفر طراز رنج روفر سبورت سنة الصنع 2023، وذلك لاحتمال وجود خلل في الباب الخلفي والمصابيح الخلفية المثبتة على الجانب الأيمن، حيث من المحتمل تعطلهم نتيجة تسرب المياه، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

تحت رعاية وزير التجارة والصناعة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني، تنطلق فعاليات معرض ابن بيتك 2024 الاثنين المقبل، على أرض مركز قطر الوطني للمؤتمرات، حيث تعرض نسخة العام الجاري من المعرض وهي الخامسة، أحدث ما تم التوصل إليه في عالم بناء المنازل المبتكرة والمتطورة، فضلا عن استضافة أهم الخبراء والاستشاريين في هذا القطاع. ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض على مدار أربعة أيام مستهدفة دفع عجلة النمو في قطاع البناء من خلال تسهيل سبل الحوار ودعم الابتكار، وتمكين الشركات من تعزيز إمكانية وصولها إلى بناة المنازل القطريين والمساهمة بشكل هادف في النهضة العمرانية في دولة قطر. وقالت الشركة المنظمة للمعرض نيكست فيرز إن تزامن إطلاق وتنظيم الأسبوع الإسكاني الخليجي الثاني في مكان إقامة معرض ابن بيتك 2024، يهدف للارتقاء بالمعايير العمرانية والعقارية، وتعزيز التقدم في قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز الأسس اللازمة لبناء اقتصاد عمراني مستدام، مشيرة إلى أن تعاون الجانبين يؤكد التزامهما المتبادل بالتصدي للتحديات واغتنام الفرص في مجالي التوسع العمراني والإسكان، الأمر الذي يعد حجر الأساس في عملية النمو المستدام بدول المجلس. وأوضحت الشركة أن الجلسات الحوارية خلال الأسبوع الإسكاني الخليجي ستتناول الفرص والتحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي مع التركيز على قطاعات العمران والإسكان والاستدامة ومناقشة الحلول المبتكرة وتعزيز التنمية المستدامة، والمساهمة في تصور وتصميم مساحات سكنية حديثة تتلاءم مع المستقبل وتناسب احتياجات السكان في المنطقة. وذكرت أن المواضيع التي سيتم التطرق إليها خلال الأسبوع تشمل، التحول العمراني: تحليل المشهد العمراني المتطور في دول مجلس التعاون الخليجي، والتأكيد على الابتكار مع الحفاظ على التراث الثقافي، وتعزيز النمو العمراني الشامل.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مركز بورشه الدوحة شركة البُراق للسيارات ذ. م. م وكيل مركبات بورشه عن استدعاء مركبات بورشه تايكان سنة الصنع 2020 – 2023 ( حملة استدعاء رقم ARA4 )، وذلك لاحتمال حدوث ماس كهربائي داخل وحدات البطارية خلال عمر خدمة السيارة تحت ظروف معينة مما قد يؤدي إلى حوادث حرارية وبالتالي نشوب حريق في السيارة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات الرياضية وكيل مركبات ألف روميو عن استدعاء مركبات ألفا روميو تونالي سنة الصنع 2024، وذلك لان نظام مانع الضغط على السقف قد لا يعمل وفقاً للمواصفات مما قد يؤدي في أسوأ الحالات إلى إصابة محتملة في يد أو ذراع العميل إذا كانتا بين الزجاج والإطار أثناء إغلاق السقف، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده ذ م م وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس طراز سي أل أس وأي كلاس وجي تي سنة الصنع 2021 – 2022، وذلك لوجود خلل في نظام تثبيت سلك التأريض مما قد يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي وارتفاع حرارة السلك مما يزيد من خطر نشوب حريق، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات عن استدعاء مركبات فورد اف 150 سنة الصنع 2022، وذلك لأنه في بعض المركبات المتأثرة احتمال وجود خلل في نظام عزل الزجاج الأمامي مما قد يسمح بتسرب الماء والهواء داخل مقصورة المركبة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

شارك سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة في أعمال النسخة الثالثة لمنتدى طشقند الدولي للاستثمار، الذي يعقد خلال الفترة من 2-3 مايو الجاري في مدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان. تجدر الإشارة إلى أن منتدى طشقند الدولي للاستثمار يهدف إلى تسليط الضوء على إمكانات الاستثمار في جمهورية أوزبكستان لمجتمعات الاستثمار والأعمال الدولية، وبالتالي استقطاب قادة الاستثمار الأجنبي والمؤسسات المالية والاقتصادية الكبرى والشركات المهتمة بالدخول إلى السوق الأوزبكية. من جانبها شهدت النسخة الثالثة للمنتدى تنظيم عدد من جلسات العمل والموائد المستديرة تمحورت حول عدد من الموضوعات من بينها الاستثمار في المستقبل – الشركات الناشئة والتكنولوجيا والتمويل، وإدارة موارد المياه ودور الحكومة والأعمال والمجتمع، والاستثمار في الطاقة الخضراء، والاستثمار في التجارة الإلكترونية- الآفاق واتجاهات السوق، والسياحة والتراث الثقافي – جاذبية منطقة آسيا الوسطى للمستثمرين الأجانب، وسلاسل الإمداد والاستدامة وغيرها من المحاور الأخرى.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة مع معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع أن دولة قطر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات أخوية راسخة تمتد جذورها عبر التاريخ وتستند على أسس متينة من أواصر القربى والمصير المشترك. وأوضح سعادته أن نجاح وفعالية القرارات والمبادرات المشتركة للبلدين انعكس على التطور الملحوظ في حركة التبادل التجاري بينهما والذي يشهد نمواً متسارعاً يعكس الإرادة المشتركة للجانبين في تعزيز التجارة البينية بينهما، حيث ارتفع بنسبة 35% وذلك من 2.1 مليار ريال في العام 2022 إلى حوالي 3 مليارات ريال في العام 2023. وأعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن تطلعه إلى مزيد من تطور المبادلات التجارية والشراكات بين البلدين في جميع المجالات بما في ذلك العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي وتنمية الصادرات غير النفطية وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية وتسهيل تدفق الاستثمارات المتبادلة، وغيرها من المجالات الأخرى وذلك بما يحقق الأهداف المشتركة للبلدين. وتم خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، الهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. هذا وشهد سعادة وزير التجارة والصناعة، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين بنك قطر للتنمية وبنك التصدير والاستيراد السعودي، والتي تهدف إلى التعاون بين الطرفين في مجالات تصدير المنتجات والخدمات، وتبادل المعلومات والخبرات.

ترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، امس، الاجتماعات الوزارية لدول مجلس التعاون للجنة التعاون التجاري الـ 66، ولجنة التعاون الصناعي الـ 52، والاجتماع السابع للجنة الوزارية لشؤون التقييس، التي عقدت في مدينة الدوحة. بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، وسعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من أصحاب السعادة الوكلاء بدول المجلس. وخلال كلمته الافتتاحية رحب سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة بأصحاب المعالي والسعادة الوزراء في دولة قطر، موجها الشكر لسلطنة عمان الشقيقة على ما بذلته من جهود خلال فترة ترؤسها لاجتماعات لجنتي التعاون التجاري والصناعي واجتماعات لجنة التقييس خلال العام الماضي والتي أسفرت عنها العديد من النتائج والتوصيات المثمرة والبناءة والتي ساهمت في دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك. وأشار سعادته إلى حرص دول المجلس على تطوير أسس التعاون البناء في مختلف القطاعات بما فيها القطاع التجاري والذي يعتبر محركا مهما للنمو وركيزة أساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي ودعم جهود دولنا في خططها للتنويع الاقتصادي لما يمثله هذا القطاع من فرص لتوليد الدخل وفرص العمل وزيادة الاستثمارات. وقال سعادة وزير التجارة والصناعة: إن التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم تفرض علينا كمنظومة خليجية تسريع وتيرة التنسيق والعمل المشترك لتطوير مختلف القطاعات وخاصة القطاع الصناعي الذي يمثل مدخلا مهما نحو التكامل الاقتصادي الخليجي من خلال تبني استراتيجية موحدة للتصنيع تراعي أولويات منظومة الصناعة الخليجية. وأشاد سعادته بجهود هيئة التقييس الخليجية، لافتا إلى ضرورة استكمال مسيرتنا في مجال توحيد وتطوير أنشطة التقييس في دول المجلس بما يسهم في تشجيع الصناعات والمنتجات الخليجية وجعلها أكثر تنافسية هذا بالإضافة إلى إزالة المعوقات الفنية التي تحد من انسيابية تدفق السلع والمنتجات بما يعزز تنمية التجارة البينة ويحقق التكامل الاقتصادي المنشود بين دول المجلس. وعلى صعيد متصل، ترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة، وأصحاب السعادة رؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي، حيث جرى بحث الموضوعات والتوصيات المرفوعة من قبل رؤساء اتحادات والغرف التجارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه. تعزيز دور القطاع الخاص وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر على اهمية الدور الذي يضطلع به اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بوصفه الممثل الرسمي للقطاع الخاص الخليجي، مشيراً الى أهمية انعقاد «اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة وأصحاب السعادة رؤساء مجلس اتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي» في بحث اليات الارتقاء بالنمو الاقتصادي بدول المجلس، وتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الاعضاء. وأعرب سعادته عن أمله في أن يخرج بنتائج ملموسة وتوصيات فعالة وإيجابية تساهم في حل التحديات التي تواجه اقتصاداتنا، وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بدول المجلس، وتحقيق مزيد من الدعم لدور اتحاد الغرف الخليجية في هذا الإطار. كما شدد على دعم غرفة قطر لهذه التوجيهات وتطلعها لمزيد من التعاون مع اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي، ومزيد من التعاون والشراكة بين القطاع الخاص القطري ونظيره في الدول الخليجية الشقيقة. واستعرض سعادته مبادرة «صنع في الخليج» وهي المبادرة التي طرحتها غرفة قطر وتهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى استغلال المناطق الاقتصادية في دول المجلس والبالغة أكثر من 60 منطقة. وقال سعادته إن المبادرة تسهم في تحقيق التوجهات الخليجية للوصول للمواطنة الاقتصادية، وتسريع عملية تبادل السلع في المنافذ الجمركية للمنتجات الخليجية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الصناعي ورفع كفاءة المناطق الاقتصادية الخاصة بدول المجلس.

افتتح معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، وذلك بمشاركة السيد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والعديد من الوزراء الممثلين للدول الأعضاء في المنتدى، الذي رأسه سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة. التبادل التجاري وخلال كلمته الافتتاحية أعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في كلمة رئاسة المنتدى أمام الجلسة الافتتاحية، عن تطلع قطر من خلال رئاستها لهذا المنتدى في دورته الثالثة، للتوافق على جملة من البرامج التي من شأنها تعزيز التبادلات التجارية والاستثمارات بين المنطقتين، والتعاون المشترك لضمان استدامة سلاسل التوريد وربط وسائل النقل والعبور والغذاء والطاقة والأمن المائي، فضلا عن تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة وتطوير الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر والزراعة الذكية ومعالجة المشكلات البيئية والاستثمار في البنية التحتية السياحية والتعليم والصحة، ولخروج إعلان الدوحة بخطط وبرامج عملية تسهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة، وبما يعود على شعوبنا بالأمن والاستقرار والرفاه. أرضية صلبة وقال معاليه إن المنتدى يرسل رسالة ذات دلالة مفادها أن العلاقات والروابط التاريخية والثقافية والحضارية التي تجمع العالم العربي بدول آسيا الوسطى وأذربيجان تمثل أرضية صلبة لتطوير التعاون بينها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية، معربا عن التقدير لجامعة الدول العربية التي وفرت لنا هذه المنصة المهمة للتشاور والتنسيق في سبل تعزيز التعاون وتأسيس شراكات مثمرة بيننا، وذلك تأسيسا على قناعتنا الراسخة بأن دول آسيا الوسطى وأذربيجان تمثل امتدادا طبيعيا جغرافيا وثقافيا وحضاريا للعالم العربي، وعزمنا على الارتقاء بالمصالح الاقتصادية المشتركة، وتوطيد أواصر التعاون مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان في إطار أوسع من التشاور السياسي والتعاون الاقتصادي والتنموي. استكمال الخطط ورأى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية ووزراء الاقتصاد، يعكس الالتزام على أعلى المستويات باستكمال الخطط والبرامج المشتركة التي تم التوافق عليها خلال الدورتين السابقتين وترجمتها على أرض الواقع، حيث قال نرى أن هذا الأمر يستلزم تطوير شراكات اقتصادية حقيقية ذات عائدات مباشرة ومجدية لجميع الأطراف اقتصاديا واستراتيجيا، وهذا بدوره يتطلب من القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين من الطرفين بذل الجهد والانخراط فيما تقوم به حكوماتنا، من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. تحديات عدة وأشار معاليه إلى أن الاجتماع ينعقد في مرحلة تواجه فيها المنطقة العربية ودول المنطقة العديد من التحديات والأزمات عابرة الحدود، مما يضعها جميعا أمام مسؤولية تاريخية تحتم عليها تعميق آليات التشاور والتعاون من أجل إيجاد حلول سلمية استنادا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وبما يمكنها من تجاوز هذه المرحلة الصعبة والعبور بشعوبها إلى مرحلة جديدة من الازدهار والتنمية والاستقرار وإرساء دعائم دولة القانون، مشددا على أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر والجوع، وتعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث والتدريب، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، والرقمنة، والتقنيات الحيوية، خاتما كلمته بالقول إننا نشجع الوزراء ومسؤولي الاستثمار وممثلي الأعمال على التواصل ومناقشة آليات وفرص الاستثمار والشراكات المحتملة وتبادل أفضل الممارسات، مؤكدا استمرار دولة قطر في نهجها القائم على التعاون والحوار لتحقيق أهداف المجتمع الدولي والإقليمي في الحفاظ على النظام الدولي المتعدد الأطراف، والسلام والأمن والاستقرار والرخاء في جميع أنحاء العالم. وعزز معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بمنشور على منصة إكس أكد فيه تطلع جميع الدول المشاركة في المنتدى إلى تحقيق تعاون أوسع وأكبر في كافة المجالات، مرحبا بجميع المشاركين في الدوحة، ومبديا سعادته الكبيرة بلقاء عدد من أصحاب المعالي والسعادة من الدول الشقيقة والصديقة. التعاون الثنائي وعلى هامش الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، التي عقدت في الدوحة. استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس سعادة السيد جيهون بيراموف وزير خارجية جمهورية أذربيجان، وجرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. توطيد الشراكات من جانبه أعرب السيد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن شكره وتقديره لدولة قطر حكومة وشعبا، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، التي تشهدها أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، قائلا إن المنطقة العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان تشكل فضاء جغرافياً وحضارياً وثقافياً يحمل الكثير من المشتركات، تمازجت فيه العلاقات وتنوعت المبادلات على مدار عقود مضت، لتقدم رصيدا حضاريا مشتركا، مؤكدا عمل جامعة الدول العربية منذ تأسيسها على تعزيز التكامل العربي، وتوطيد أواصر التعاون مع مختلف التجمعات الإقليمية، حيث كان من البديهي تأسيس تعاون عربي مثمر مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان بواقع القرب الجغرافي والإرث التاريخي، وتحقيقاً لذلك تم توقيع مذكرات تفاهم مع أذربيجان وكازاخستان، بالإضافة إلى أوزبكستان وطاجيكستان بهدف تعميق التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين الجانبين. وأضاف أبوالغيط أنه واستكمالا لهذه الجهود، فقد أقامت الدول العربية منتدى الاقتصاد والتعاون مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان تحت مظلة جامعة الدول العربية، ليشكل إطاراً مؤسسياً ناظماً وحاضناً للعلاقات المشتركة، وفي هذا السياق، يأتي انعقاد أعمال الدورة الثالثة للمنتدى، تأكيداً على أن العلاقات والروابط المشتركة التاريخية والثقافية لا يمكن أن تُنسى أو تندثر لأنها تقف على أرضية صلبة ترتكن إلى رصيد ثري، وأنه يقع على عاتقنا إعطاء دفعة جديدة لتلك العلاقات. أزمات متشابكة وصرح الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه لا يمكن إخفاء ما يواجه دولنا من تحديات وأزمات متشابكة ومتزامنة، لا يمكن التعامل معها بشكل منفرد وتتابعون جميعاً التطورات الخطيرة وغير المسبوقة التي خلفها العدوان الغاشم على قطاع غزة، والذي يوثق جريمة تضاف إلى الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل منذ عقود وعلى رأسها جريمة استمرار الاحتلال، وتحوله إلى نظام كامل من الفصل العنصري، كما تنذر الأحداث الأخيرة باتساع رقعة الصراع، مما يستوجب تكثيف الجهود للحيلولة دون استمرار هذا التصعيد الخطير، ووقف تدهور الموقف. وتابع أبو الغيط: لقد أثبتت الأحداث الأخيرة أن إسرائيل تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار عبر سيناريو التهجير القسري والمرفوض عربياً وإسلامياً وعالميا، كما تستهدف إلهاء الرأي العام العالمي وصرفه عن جرائمها في غزة من خلال فتح جبهات جديدة، وفي هذا الصدد، فإن مواقفنا واضحة بأنه لا سلام لإسرائيل دون إنهاء الاحتلال، وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم وعلى رأسها دولة على حدود عام 67 عاصمتها القدس الشرقية، مطالبا بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، معتبرا ذلك ضرورة إنسانية من أجل وضع حد لواحدة من أخطر الجرائم ضد الإنسانية في القرن الحادي والعشرين، والتي يحتاج فيها أكثر من 2 مليون فلسطيني إلى مساعدة عاجلة، مجددا المواقف الثابتة تجاه إيجاد حلول لأزمات المنطقة في سوريا والسودان وليبيا واليمن من خلال توافقات سياسية. التكامل الاقتصادي وشدد أبوالغيط على ضرورة العمل على إنماء المصالح الاقتصادية المشتركة وبناء آليات وفضاءات اقتصادية من شأنها تسريع التكامل الاقتصادي بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، قائلا إن نجاح المنتدى هذا لا يأتي فقط من توافق الرؤى والمواقف السياسية، ولابد أن نعطي أهمية قصوى للتبادل التجاري وفتح آفاق أرحب للاستثمار، فالمستوى الحالي للتبادل التجاري بين المجموعتين يظل بعيداً عن مستوى الطموحات وما تملكه الدول الأعضاء من إمكانيات، مشيرا إلى أن الاجتماع يعكس فعلا اهتمام الجميع بتطوير التعاون المشترك إلى أبعد الحدود الممكنة، مبينا أن جامعة الدول العربية لن تدخر جهداً لإعطاء الشراكة مضموناً ملموساً يسهم في بلوغ الأهداف المنشودة. المنتدى فرصة لتقوية الشراكة بين المنطقة العربية ووسط آسيا... وزير التجارة: قطر حريصة على العمل المشترك ضمن المجتمع الدولي رحب سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة بالمشاركين في المنتدى قائلا بأنه لا شك لا شك في أن السلم والأمن الدوليين لن يتحققا إلا عبر تعزيز الجهود التقليدية والدولية، نحو إيجاد حل عادل، ودائم للقضية الفلسطينية، بوصفها قضية العرب الأولى، وقضية الضمير الإنساني العالمي، مشيرا إلى أهم محاور هذه الدورة من ضرورة الوقف الفوري والداعم لإيقاف النار في غزة، والتصدي بحزم للإجراءات الجارية من قبل الكيان الإسرائيلي والتي تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. ونتطلع لاستمرار جهودنا المشتركة لاتخاذ خطوات عملية لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، كما نتطلع إلى التعاون المشترك نحو إيجاد حلول سلمية للنزاعات التي تهدد ببعضها أجزاء دولنا، مشددا على حرص قطر على العمل المشترك ضمن المجتمع الدولي، من خلال جهودها الدبلوماسية القائمة من أجل ثوابت المصالحة والتعاون البناء وتنوع الإنسانية والعيش في أمن وسلام، ما يمكن الشعوب من تحقيق تطلعاتها، معتبرا المنتدى فرصة لتعزيز التعاون بين المنطقة العربية ووسط آسيا في مختلف القطاعات. تعميق وتوسيع العلاقات المتميزة... وليد الخريجي: نجاح المنتدى يضمن المزيد من التعاون أشاد سعادة نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي بنجاح الدورتين السابقتين للاجتماع الوزاري لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، وما نتج عنهما من إعلاني الرياض ودوشنبيه من تعزيزٍ للتنسيق والتشاور بين الدول المشاركة. منوها بأهمية استمرار هذا المنتدى الذي يؤكد حرص الجميع على تعميق وتوسيع علاقات التعاون المتميزة ودفعها نحو آفاق أرحب، وتبادل الآراء ووجهات النظر تجاه القضايا المتعددة ذات الاهتمام المشترك والتحديات التي تواجه المنطقة والعالم، مجددا دعوة المملكة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته للوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، ورفض أساليب العقاب الجماعي التي طالت المدنيين. المنتدى مهم لتعزيز التعاون الاقتصادي... د.عبد اللطيف الزياني: اكتشاف الفرص في أسواق الدول الأعضاء نوه سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين بالأهمية الكبيرة التي تحظى بها الدورة الثالثة من المنتدى الاقتصادي والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، الذي يعد فرصة حقيقية لتعزيز العمل بين الدول المنطوية تحت هذا اللواء واكتشاف الفرص المطروحة في الدول الأعضاء، والوصول بطبيعة الشراكة بينها إلى أعلى المستويات، وذلك في مختلف القطاعات، مبينا حرص الجهات المسؤولة على توفير المتطلبات اللازمة لبلوغ هذه الأهداف، مستغلا هذه المناسبة للتنديد مرة أخرى بما يحدث في غزة خلال الفترة الحالية، داعيا لضرورة تكثيف الجهود من أجل الوصول إلى حل يعيد الأمن والسلام لفلسطين. تقديم الإغاثة أولوية.. محمد مصطفى: الوضع في غزة يتطلب وقفةً وجهوداً متعددة خلال كلمته في الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إن فداحة الجريمة المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وتعدد أوجهها، تتطلب وقفةً وجهوداً متعددة ومكثفة، مضيفا أنه ومن الناحية الإنسانية يتطلب تكثيف الجهود للوصول إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار ووقف شلال الدم والتدمير المتواصل، ومن ناحية سياسية من خلال مواجهة خطوات الاحتلال الهادفة إلى القضاء على الأمل بقيام الدولة الفلسطينية، ومن ناحية قانونية بضرورة تحميل الاحتلال الإسرائيلي نتائج وعواقب جرائمه وحرب الإبادة التي يقوم بها، ومن ناحية عملية من خلال تمكين الحكومة الفلسطينية لكي تقوم بتقديم ما يلزم لشعبها من الإغاثة إلى التحضير لإعادة الإعمار، مؤكدا سعي الحكومة الفلسطينية، إلى تكثيف وتنسيق وتعظيم هذه الجهود لدعم قطاع غزة، وعليه فقد تم تعيين وزير مختص ليقود جهود الإغاثة الإنسانية بالتنسيق مع جميع الأطراف الدولية والمحلية ذات العلاقة وتحت الإشراف الكامل لمجلس الوزراء، مبينا بأن الحل الوحيد المقبول دولياً هو حل الدولتين، والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، على حدود عام 1967 وفق الشرعية الدولية. السعي لتحقيق التكامل .. الشيخ جراح الصباح: التوافق حول خطة اقتصادية قابلة للتنفيذ أكد سعادة السفير نائب وزير خارجية دولة الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أن دولة الكويت منذ نشأتها لا تزال حريصة على تعزيز مجالات التعاون والتكامل وتعظيم المنافع المتبادلة بينها وبين جميع دول المنطقة من خلال السعي لتحقيق التكامل، مضيفا في كلمته بالدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان في الدوحة أنه ومن هذا المنطلق نؤكد أهمية التوافق حول خطة اقتصادية واقعية ممكنة التنفيذ تسعى لدفع أواصر التعاون فيما بيننا. وفي سياق القضايا العربية قال الصباح ان القضية الفلسطينية هي القضية المحورية التي كان الاحتلال ولا يزال السبب الرئيسي وراء فشل المساعي الدولية الرامية لإيجاد حلول مستدامة لها نظرا لاستمرار انتهاكاته لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون أي رادع مبينا ان الثمانية شهور الماضية شهدت تسارع وتيرة تلك الانتهاكات السافرة للكيان المحتل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق. وجدد الشيخ جراح الصباح تأكيد دولة الكويت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته ووضع حد لتلك الجرائم الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، مجددا موقف دولة الكويت الداعي إلى اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين من خلال معالجة مسببات التصعيد بالمنطقة وإيقاف العدوان الإسرائيلي. دعوة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير قطاعات النقل المختلفة.. 57 توصية في ختام المنتدى: دعم الحلول التوافقية للأزمات الإقليمية أعرب الوزراء المشاركون في منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان بدورته الثالثة عن الشكر والتقدير لدولة قطر على كرم الضيافة وحسن التنظيم لأعمال المنتدى الذي اتفق فيه بالإجماع على مجموعة من النقاط التي بلغ عددها سبعا وخمسين نقطة تتضمن الجوانب الاقتصادية والسياسية، تم الاتفاق عليها بالإجمال من طرف الوزراء المشاركين في نسخة الدوحة 2024، بتواجد السيد أحمد ابو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وأهمها الإشادة بصيغة جامعة الدول العربية - أذربيجان - آسيا الوسطى باعتبارها منصة قيمة للأطراف المعنية في المجالات ذات الاهتمام المشترك تهدف إلى استكمال وتعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف القائم بينهم، مشددين على ضرورة التركيز على التعاون الموجه نحو النتائج والقائم على القضايا بين جامعة الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان دون ازدواجية الجهود المبذولة في أشكال التعاون المختلفة. الشأن السياسي كما أكد الوزراء على الحاجة إلى دعم الحلول التوافقية السياسية لحل الأزمات التي تواجهها بعض الدول في المنطقة العربية من خلال تشجيع الحوار الشامل والمصالحة الوطنية، ورفض أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول، والالتزام باحترام سيادتها واستقلالها وضمان وحدتها وسلامة أراضيها وفقا لميثاق ومبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي، مدينين استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في جميع المدن والقرى والمخيمات، واستهداف أكثر من مائة ألف مدني فلسطيني بين شهيد وجريح، أغلبهم من النساء والأطفال، وإخضاع الشعب الفلسطيني للمجاعة والحصار القاتل الذي يقطع كل أسباب الحياة عن قطاع غزة، والتدمير الممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنية التحتية في القطاع، واعتقال وتعذيب آلاف الأسرى الفلسطينيين، في ظل خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض الذي تتبناه حكومة الاحتلال الإسرائيلي. وشدد الوزراء على التضامن الكامل مع لبنان في ظل أشد أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية يمر بها منذ عقود، والدعم لمؤسساته الدستورية، مع ضرورة الالتزام بالحفاظ على سيادة الجمهورية العربية السورية، وحدتها واستقرارها وسلامة أراضيها، ومن الجانب الاقتصادي تم التشديد على أهمية تعزيز التعاون في الأمن السيبراني، وحماية بيانات المستخدمين لشبكات الإنترنت. المنتديات المقبلة ورحب الوزراء بمقترح أوزبكستان استضافة القمة الثانية لدول مجلس التعاون الخليجي وآسيا الوسطى في سمرقند في عام 2025، وباستضافة دولة الكويت للاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول التعاون وآسيا الوسطى في ذات العام، داعين إلى تعزيز وتطوير قطاعات النقل البري والبحري والجوي وسكك الحديد بين الدول العربية ونظيراتها في الجانب الآخر، وتنمية القطاع السياحي بين الجانبين في ظل توافر كل الإمكانيات المساعدة على ذلك، مشددين على ضرورة التعاون في قطاع الرعاية الصحية. وقرر الوزراء عقد الدورة الرابعة للمنتدى عام 2026، مرحبين بعقد أعمال الدورة الأولى لمؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب مع دول آسيا الوسطة وأذربيجان في إحدى الدول العربية خلال 2024-2025، ويعد هذا المؤتمر للتأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة باعتباره منبرا مهما لتطوير التعاون بمشاركة القطاع الخاص بين الجانبين.

افتتح أمس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة بورصة قطر امس المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة 250 موفدا على مدار يومين يمثلون البورصات العربية الأعضاء في الاتحاد وشركات الوساطة المعتمدة فيها وشركات التسوية والمقاصة، بالإضافة إلى مؤسسات إدارة الأصول والمؤسسات المالية الحكومية والمصارف المركزية والبنوك الاستثمارية والهيئات التنظيمية ومزودي البيانات في الأسواق المالية والاتحادات الإقليمية ومراكز البحوث والاستشارات. توطين التكنولوجيا وخلال كلمته الافتتاحية لأعمال المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية رحب سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة بورصة قطر بالمسؤولين عن الاتحاد وبالوفود المشاركة في المؤتمر، داعياً مؤسسات أسواق المال العربية إلى العمل من أجل تعزيز بيئة الاستثمار في أسواق المال العربية والعمل معاً من أجل تحقيق التكامل فيما بينها، والتركيز على توطين التكنولوجيا في ظل توفر الإمكانيات اللازمة لتحسين البنية التحتية والتكنولوجية لهذه المؤسسات سواء كانت بورصات، أو شركات وساطة، أو مؤسسات مقاصة أو غيرها من مؤسسات أسواق رأس المال. جسور الشراكة وأشار سعادته إلى أنه ما من دولة في هذا العالم المترابط يمكن أن تكون محصنة ضد تقلبات الاقتصاد العالمي والتقلبات الجيوسياسية، كما لا توجد دولة قادرة على العيش بمفردها حيث تعتمد جميع دول العالم على التجارة والتواصل مع غيرها من الدول، موجهاً الدعوة لأسواق رأس المال العربية ومؤسساتها إلى التعاون وربط جسور الشراكة فيما بينها على اعتبار أن تبادل الخبرات والأفكار ضرورة حتمية خصوصاً في هذه الظروف الدولية المليئة بالتكتلات القوية والظروف الإقليمية المليئة بالاضطرابات الداخلية، معربا عن أمله في أن يكون المؤتمر بمثابة بوابة لتسليط الضوء على الموضوعات الرئيسية التي تدعم طموحات اتحاد أسواق المال العربية وأعضائه في الارتقاء بمكانة الأسواق المالية العربية، ورسم بيئة استثمارية ومالية متطورة تسهم في تطوير التعاملات في الأسواق المالية إقليمياً ودولياً. منصة تعاون من جانبه شكر سعادة السيد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بورصة قطر على استضافة مؤتمر اتحاد أسواق المال العربية، معتبرا إياه منصة لتعزيز التعاون بين الأسواق المالية العربية، لافتا إلى أهمية الموضوعات التي يناقشها المؤتمر وفي مقدمتها استدامة الأسواق العربية وتعزيز العلاقات بين المستثمرين والتمويل الإسلامي والتكنولوجيا المالية، زد إليها الأصول الرقمية والاستفادة من أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية. الفرص والتحديات بدوره رحب السيد عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، بالمشاركين في المؤتمر الذي تسلم رئاسته في دورته الجديدة، قائلا إن المؤتمر السنوي لاتحاد اسواق المال العربية هذا العام يأتي ليناقش الفرص والتحديات أمام أسواق المال العربية بما يسهم في تطوير صناعة الأوراق المالية في الدول العربية، كما أكد في كلمته على أهمية العمل معاً من أجل توفير بيئة أفضل للتكامل والاستثمار من خلال الشراكة القائمة على التعاون وتبادل الخبرات ومد جسور العمل المشترك فيما بين البورصات الأعضاء، وقال إن بورصة قطر ستتخذ كل ما يلزم من جهد للتعاون مع جميع أعضاء الإتحاد من أجل تطوير وتنمية الاتحاد بما يلبي طموحات الأعضاء ومساندتهم في رفع قدرات الأسواق المالية العربية على المستويات كافة. أبرز المواضيع وستعقد خلال المؤتمر وعلى مدى يومين تسع جلسات حوارية تُعنى بأهم المواضيع التي تهم صناعة الأوراق المالية ودور أسواق المال في تعزيزها، وهي التحولات الرقمية في الأسواق واتجاهاتها الجديدة في عصر البيانات والذكاء الاصطناعي، والرؤية الوطنية نحو استمرارية اقتصادات المنطقة، وتقصير فترات التسوية في أسواق المال العربية، والتحولات الدولية في مجالات علاقات المستثمرين، والتمويل الإسلامي في عصر التكنولوجيا المالية، ونظرة على معايير الاستدامة الدولية، وتبني مفاهيم الأصول الرقمية، وواقع المعادن الثمينة في المحافظ الاستثمارية. وقد وقعت على هامش أعمال المؤتمر اتفاقيتان للتعاون بين اتحاد أسواق المال العربية وكل من مجموعة بورصة شيكاغو التجارية (Chicago Mercantile Exchange)، وجمعية البورصات الإفريقية.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع سعادة السيد سلمان رحمان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة والاستثمار، وسعادة السيد أحسن الاسلام تيتو وزير الدولة للتجارة بجمهورية بنغلاديش الشعبية، وذلك على هامش زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» لجمهورية بنغلادش الشعبية الصديقة. شارك في الاجتماع من الجانب القطري سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، ومن الجانب البنغلاديشي ممثلون رفيعو المستوى من القطاع الخاص. جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، الهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وأشاد سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع بالعلاقات المتميزة بين دولة قطر وجمهورية بنغلاديش الشعبية وحرصهما على تعزيزها في مختلف المجالات بما يٌجسِّد الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين الرامية لتعزيز التعاون القائم وتنمية العلاقات الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات المتبادلة. وأعرب سعادته عن تطلعه إلى الدور المحوري للقطاع الخاص القطري والبنغلاديشي للمساهمة الفاعلة في تنمية العلاقات الثنائية واستغلال الإمكانات والفرص المتاحة في البلدين، مشيرا إلى أهمية عقد منتديات الأعمال بين الجانبين لبحث أوجه التعاون بين قطاع الأعمال والشركات القطرية والبنغلاديشية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتحفيز تدفق الاستثمارات وتنمية الشراكة في القطاعات الحيوية بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث تجاوزت عدد الشركات البنغلاديشية التي تعمل في السوق القطري برأس مال مشترك 9600 شركة في مختلف القطاعات. داعيا المستثمرين والشركات البنغلاديشية للاستفادة من البيئة الاقتصادية والاستثمارية المتميزة التي توفرها دولة قطر للاستثمارات الأجنبية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة السيارات الوطنية وكيل مركبات عن استدعاء مركبات هيونداي حافلة كاونتي وحافلة يونيفيرس وحافلة أيروسيتي سنة الصنع 2017 - 2023، وذلك لان الحافلة لا تحتوي على ملصق مخرج الطوارئ ومطرقة كسر الزجاج مما قد يؤدي إلى صعوبة الخروج من الحافلة في حالات الطوارئ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات ذ م م وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس طرازات سي كلاس، أي كلاس، جي أل سي، أس كلاس، أي كيو أي سنة الصنع 2023 - 2024، وذلك لاحتمال أن يكون كمبيوتر مفتاح التشغيل غير مطابق لمتطلبات الصنع مما يؤدي إلى إيقاف فتح الصندوق الخلفي عن طريق خاصية عدم استخدام اليدين وذلك بتحريك القدم تحت الصدام الخلفي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة سكايلاين للسيارات وكيل مركبات هيونداي عن استدعاء مركبات هيونداي طراز كونا سنة الصنع 2023 – 2024، وذلك لأنه في بعض المركبات قد يؤدي قصور في كابل البطارية في كتلة التوصيل بغرفة المحرك إلى حدوث شرارة في حال الاصطدام، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

أشاد عدد من المواطنين بمبادرة دعم لحوم الأغنام المدعومة، والتي تم تقديمها في شهر رمضان بالتنسيق بين وزارة التجارة، وشركة ودام الغذائية، حيث تم من خلالها توفير حوالي 30 ألف رأس غنم محلي ومستورد، تم تسويقها بـ 1000 ريال للخروف الواحد، والذي حدد وزنه بثلاثين كيلو جراما فما فوق، مبينين الفوائد الكبيرة التي عادت بها هذه الخطوة بالذات على سوق اللحوم في الدولة، الذي يشهد تضاعفا واضحا في حجم الطلب في مثل هذه الأوقات، التي تأتي فيها اللحوم على رأس قائمة المنتجات الأكثر استهلاكا، بالنظر إلى العديد من المعطيات، واصفين هذه الخطوة بالناجحة، بفضل إسهامها في توفير اللحوم أولا، ومن ثم إقرار أسعار مميزة للأغنام، وتثبيت قيمتها عند مستويات محددة، مغلقة بذلك الباب في وجه بعض التجار الذين قد يرغبون في استغلال زيادة الطلب على الحلال لمصلحتهم. منوهين بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الجهات القائمة على تنظيم هذه المبادرة من أجل إخراجها بالصورة المطلوبة، وهو بالفعل ما كان، بالذات مع الاعتماد على التطبيقات التي أتاحت للأفراد الحصول على كل ما يرغبون فيه بطرق إلكترونية سهلة وبسيطة، داعين إلى العمل على تطوير هذه المبادرة خلال الأعوام القادمة، بالذات من ناحية الكميات المعروضة من الخراف، والتي من المستحسن أن يتم التركيز على زيادة عدد الخراف المحلية المعروضة، وإشراك العزب الوطنية بشكل أكبر، لا سيما وأن كل الإمكانيات اللازمة لذلك متوافرة. مبادرة ناجحة وفي حديثه لـ الشرق نوه معتوق التميمي بمبادرة الخراف المدعمة التي أطلقتها وزارة التجارة بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية، والتي تم من خلالها تم توفير حوالي 30 ألف رأس غنم، من الحلال المحلي والمستورد، مشيرا إلى الجودة الكبيرة التي تمتعت بها الخراف المعروضة، بالأخص المحلية منها التي تعد المطلب الأول للمستهلكين داخل السوق، كونها الأكثر أمانا بالنسبة لهم والأفضل من حيث القيمة الغذائية، داعيا الجهات المسؤولة عن هذا القطاع إلى العمل على الرفع من كميات الحلال المحلي المطروح في مثل هذه المبادرات، بالذات مع قدرة العزب الداخلية على تحقيق ذلك، بالنظر لما تملكه من أغنام. وقال التميمي إن الاعتماد على الطرق التكنولوجية والتطبيقات الإلكترونية، ساهم بشكل كبير في إنجاح هذه المبادرة، وهي التي أتاحت للمستهلكين يسر الوصول إلى كل ما يبحثون عنه، بطريقة عصرية تختصر عليهم الوقت والجهد، دون نسيان الطريقة الآمنة والصحية التي يتم من خلالها ذبح الخراف، وسلخها وتسليمها للمستهلكين في المقصب، أو توصيلها لهم في البيوت وبرسوم بسيطة، شاكرا في الختام الجهات المسؤولة على حرصها الدائم على توفير كل ما يلزم المواطنين والمقيمين في الدولة، عن طريق مثل هذه المبادرات التي باتت عادة تتكرر مرتين في السنة خلال موسم الصيام وعيد الأضحى، ما يعكس اهتمام المسؤولين في البلاد على دعم المستهلكين وتقديم يد العون لهم في هذه المواعيد. وفرة الأغنام من ناحيته قال السيد أحمد الهتمي إن السوق المحلي للخراف شهد وفرة كبيرة في الحلال خلال موسم الصيام، الذي اتسم هذه المرة بتوفير 30 ألف رأس غنم محلي ومستورد، عبر مبادرة الخراف المدعمة التي تم إطلاقها بالشراكة بين وزارة التجارة وشركة ودام الغذائية، ما أسهم حتى في تقديم خيارات كثيرة للمستهلكين، الذين بات بإمكانهم اقتناء ما يرغبون فيه دون الإضرار حتى بقدراتهم الشرائية في مثل هذه المرحلة المتميزة بزيادة المصاريف، لافتا إلى أن كمية الحلال المدعم المعروضة لهذا العام نجحت في تلبية طلبات المواطنين الذين استفادوا من هذه المبادرة التي تعكس حرص الحكومة على ضمان العيش الكريم لمواطنيها وغيرهم من المقيمين في الدولة. ونوه الهتمي بالمجهودات الجبارة التي بذلتها الجهات القائمة على هذه المبادرة من جانب مراقبة جودة الخراف المعروضة، وبالأخص من ناحية الأوزان التي لم تقل في هذا العام عن ثلاثين كيلو جراما بالنسبة للأغنام المحلية والمستوردة، وهو ما يتماشى مع الشروط التي تم الإعلان عنها قبل إطلاق هذه المبادرة، التي تم العمل فيها على تقديم رأسين من الحلال لكل مواطن بأسعار مدعمة قدرت بألف ريال. إقبال كبير بدوره صرح السيد راشد المري بأن مبادرة الخراف المدعمة في هذا العام شهدت إقبالا كبيرا منذ أول أيامها، وهو ما كان متوقعا منذ الاعلان عنها بالنظر إلى الاهتمام الكبير الذي تلقاه من طرف المستهلكين للعديد من الأسباب، أولها الثقة الكبيرة التي يولونها للحوم الطازجة، والتي تعتبر أفضل حتى من حيث الفوائد الغذائية لعدم خضوعها لغرف التبريد، بالإضافة إلى أسعارها المتماشية مع القدرات الشرائية لمختلف الشرائح في الدولة. ولفت الهتمي إلى أن نجاح وزارة التجارة وشركة ودام الغذائية، وهما الجهتان القائمتان على هذه المبادرة في توفير ما يقارب 30 ألف رأس من الحلال المحلي والمستورد في هذا الوقت بالذات، أدى إلى تحصين السوق الوطني من الوقوع في أي أزمة نقص لهذه المنتجات خلال شهر الصيام، بالرغم من تضاعف الطلب عليها، داعيا أصحاب العزب المحلية إلى الاجتهاد أكثر في المرحلة المقبلة من أجل الاستفادة من هذه المبادرة، بترويج أكبر عدد ممكن من الخراف. استقرار الأسعار من جانبه قال خالد الهاجري إن مبادرة الخراف المدعمة لهذا العام لم تنجح من جانب توفير الأغنام فقط، بل تعدت ذلك إلى العديد من الأمور المهمة، أولها تثبيت الأسعار والحفاظ على استقرارها في نقاط البيع الأخرى غير المعنية بهذه المبادرة، مشددا على الدور الذي لعبه تحديد أثمان الحلال المدعم بنوعيه المستورد والمدعم بـ 1000 ريال قطري، في حماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار خلال هذا الموسم بسبب طمع بعض التجار، الذين قد يلجأون إلى زيادة أسعار اللحوم، بحثا عن تحقيق أرباح أكبر مع تضاعف الطلب عليها. وبين الهاجري ذلك بالإشارة إلى أن اختلاف الأسعار بين نقاط البيع الخاصة بشركة ودام الغذائية ونظيرتها الخاصة بالتجار لم يتعد 200 ريال في أسوأ الحالات هذا العام، ما أعطى الجميع القدرة على اقتناء أضحية في هذا العام، قائلا إن تفكير قلة من التجار في زيادة الأثمان خلال هذه الفترة كان ليكشفهم داخل السوق، داعيا الجهات القائمة على هذه المبادرة إلى الاستمرار فيها خلال الأعوام القادمة، وتكريسها كآلية لا يستغنى عنها في هكذا مواسم لتسقيف أسعار الأغنام في جميع الأسواق بطريقة غير مباشرة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات ذ م م وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس طرازات سي كلاس «أي كلاس، جي أل سي، أس كلاس، أي كيو اس» سنة الصنع 2023، وذلك لأنه في بعض الفيوزات من طراز A 80 قد لا تتوافق مع المتطلبات نتيجة لذلك يمكن أن يحصل انقطاع في الاحتكاك أو ارتفاع في إثارة المقاومة وقد تفقد المركبة قوة الجر وتعطل وظائف التقييد أو لوحة العدادات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس جي أل أي سنة الصنع 2023، وذلك لأنه من الممكن أن لا يتطابق لحام وحدة دواسة الوقود مع مواصفات المصنع وقد يتسبب ذلك في منع الدواسة من الانطلاق أو كسر المقبض مع مرور الوقت وخلال عملية القيادة ولا يمكن استبعاد وقوع حادث أو إصابة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد عن استدعاء مركبات فورد اف 150، برونكو سنة الصنع 2023، وذلك لأنه في المركبات المتأثرة يوجد خلل في وحدة الاتصال بالإنترنت مما قد يؤدي إلى عدم تشغيل السيارة عن بُعد أو عدم قفل وفتح الأبواب عن بُعد بشكل فعال، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مركز بورشه الدوحة – شركة البُراق للسيارات وكيل مركبات بورشه عن استدعاء مركبات بورشه كاريرا سنة الصنع 2020 – 2025، وذلك لأنه من المحتمل أن النوافذ الأمامية والخلفية لم تُصنع وفقا للمواصفات وبالتالي لم تُلصق بشكل كافٍ بالهيكل (حملة استدعاء رقم: ARA3)، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.