صدر العدد 13 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على عدد من القرارات الوزارية وتعديلات في بعض أحكام عدد من القوانين. اشتمل العدد على قرار تحويل شركة أنظمة إلكترونية إلى شركة مساهمة عامة قطرية برأس مال 84 مليون ريال. وفي قرار وزير التجارة والصناعة رقم 44 لسنة 2024 بتحول الشركة القطرية للأنظمة الإلكترونية (تكنوكيو) من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة قطرية، والمادة 1 تحول الشركة (تكنوكيو) من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة قطرية، برأس مال مصدر قدره 84 مليوناً و500 ألف ريال موزع على عدد 84 مليوناً و500 ألف سهم. - تحديد رسوم أنشطة النقل البحري وفي قرار وزير المواصلات رقم 30 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المواصلات والاتصالات بتحديد رسوم ممارسة أنشطة النقل البحري ومقابل أداء الخدمات المتعلقة بها التي تؤديها وزارة المواصلات. والمادة 2 تنص أنه تخفض رسوم شهادة التسجيل الدائم للسفن المنصوص عليها في القرار رقم 26 لسنة 2019 للسفن التي تحمل العلم القطري بنسبة 50% ويسري التخفيض لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار. - أقسام في الوحدات الإدارية لـ «الثقافة» وفي قرار وزير الثقافة رقم 24 لسنة 2024 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الثقافة وتعيين اختصاصاتها، والمادة 2 تنص أنّ الأقسام هي: قسم التخطيط الاستراتيجي ، وقسم الجودة والتطوير والابتكار، وقسم الدراسات الإحصائية. والمادة 3 تحدد اختصاص قسم التخطيط الاستراتيجي، والمادة 4 تنص على تحديد اختصاص قسم الجودة والتطوير والابتكار، فيما تنص المادة 5 على تحديد اختصاص قسم الدراسات الإحصائية إحصائية، والمادة 6 تحدد إدارة الشؤون القانونية كما نصت المادة 7 على أنّ قسم الدراسات القانونية يختص ببحث ودراسة ومتابعة الموضوعات القانونية الخاصة بالتشريعات المتعلقة باختصاصات الوزارة، وحددت المادة 9 اختصاص إدارة التعاون الدولي ، وهما قسمان: قسم المنظمات الإقليمية والدولية ، وقسم دراسات التعاون الدولي. والمادة 12 تحدد اختصاص إدارة العلاقات العامة والاتصال، كما حددت المادة 15 طبيعة عمل إدارة الموارد البشرية. - تراخيص أعمال السكك الحديدية وأصدر وزير المواصلات قرارًا رقم 29 لسنة 2024 يحدد رسوم شهادات السلامة والبنية التحتية وتراخيص مزاولة أعمال السكك الحديدية. تنص اللوائح على أن رسوم إصدار شهادة السلامة للبنية التحتية للسكك الحديدية تبلغ مليون ريال ومدتها 3 سنوات، وتجديد الشهادة بنفس القيمة والمدة. كما تم تحديد رسوم إصدار وتجديد شهادة السلامة التشغيلية بقيمة مماثلة ومدتها أيضًا 3 سنوات. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد رسوم تراخيص مزاولة أعمال تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية بقيمة 300 ألف ريال لمدة سنة واحدة، وكذلك تراخيص تشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية وتقديم خدماتها بنفس القيمة والمدة. كما يشمل القرار رسومًا خاصة لإصدار وتجديد هذه التراخيص، مما يعزز من التنظيم وضمان السلامة في هذا القطاع. أما في حالة فقدان أو تلف الشهادات أو التراخيص، تم تحديد رسوم بدل فاقد أو تالف بقيمة 100 ريال، على أن تكون مدة صلاحية هذه الوثائق المكملة مرتبطة بالمدة المتبقية من الشهادة أو الترخيص الأصلي. - رسوم إجازات العاملين في الطيران المدني أصدر وزير المواصلات قرارًا رقم 31 لسنة 2024 الذي يحدد رسوم إجازات العاملين في مجال الطيران المدني، مع إعفاء العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني من كافة الرسوم. الرسوم المفروضة تشمل إصدار وتجديد إجازات الطيارين والمراقبين الجويين ومهندسي صيانة الطائرات، بالإضافة إلى رسوم خاصة لإصدار بدل فاقد أو تالف وإضافة مؤهلات جديدة. تبلغ رسوم إصدار إجازة طيار نقل جوي 1000 ريال، وتجديدها 500 ريال، بينما رسوم إصدار إجازة طيار متعدد الأطقم هي 1000 ريال، والتجديد بقيمة 500 ريال. كما تتراوح رسوم إجازة الطيارين التجاريين والخاصين بين 300 إلى 500 ريال حسب نوع الإجازة، والتجديدات بنصف هذه القيم. تم تحديد رسوم إضافية مثل إجازات مراقبي الحركة الجوية والمهندسين وصيانة الطائرات بقيمة تتراوح بين 100 و500 ريال. تشمل الرسوم أيضًا إجازات طلاب الطيران والمراقبة الجوية وإجازات خاصة للطيارين مثل منطاد الطائرة الشراعية ومدربي الطيران، مما يسهل تنظيم عملية الإجازات للعاملين في هذا القطاع.

تشارك وزارة التجارة والصناعة في معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات «كونتيك إكسبو 2024”، المُقام تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر الجاري، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويعرض جناح الوزارة في المعرض مبادرات لدعم التكنولوجيا والابتكار في قطاعي البناء والخدمات، مع التركيز على التحول الرقمي واعتماد التقنيات الحديثة. كما يستعرض الخدمات المقدمة للمستثمرين المحليين والدوليين، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما يسلط الجناح الضوء على القوانين والتشريعات التي تشجع الاستثمار الأجنبي، مثل قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي الذي يسمح بالتملك الكامل للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات، وقوانين تنظيم تملك غير القطريين للعقارات، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. كما تشارك الوزارة في حلقة نقاشية بعنوان « السياسات التي تفتح الأبواب لدفع الابتكار وريادة الأعمال». وتُبرز الوزارة أيضاً المبادرات المخصصة لتسهيل ممارسة الأعمال، مثل منصة «النافذة الواحدة»، والخدمات الإلكترونية المقدمة عبر الموقع الرسمي للوزارة وتطبيق الهاتف المحمول. تشارك في جناح الوزارة عدد من الجهات، بما في ذلك وكالة ترويج الاستثمار، وهيئة المناطق الحرة – قطر، ومركز قطر للمال، حيث تسلط هذه الجهات الضوء على بيئة الأعمال الجاذبة في قطر، ودعم التحول الرقمي. تجدر الإشارة إلى أن تنظيم معرض «كونتيك إكسبو 2024”، يأتي ثمرة لجهود أربع جهات حكومية، هي: وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة العمل، وهيئة الأشغال العامة «أشغال»، كما يُمثل فرصة واعدة لجذب الاستثمارات إلى دولة قطر، ويسهم في الارتقاء بإمكاناتها الوطنية ودفع عجلة التنمية المستدامة في البلاد.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مركز بورشه الدوحة شركة البراق للسيارات ذ.م.م وكيل مركبات بورشه عن استدعاء مركبات بورشه تايكان سنة الصنع 2020-2025، وذلك لوجود خلل في تركيب خراطيم الفرامل على الجهة اليسرى واليمنى من المحور الأمامي وقد يؤدي ذلك إلى إجهاد المواد ومن ثم إلى حدوث عطل في خرطوم الفرامل، وفي هذا الحال، قد يلاحظ السائق قلة في فعالية الفرامل بالتزامن مع تغير في شعور دواسة الفرامل.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة العطية للسيارات والتجارة وكيل مركبات كيا عن استدعاء مركبات كيا نيرو بلس أتش إي في سنة الصنع 2023-2024، وذلك قد تتعرض « لوحة الدائرة المطبوعة « (PCB) الموجودة في مشغل القابض الهيدروليكي (HCA) إلى التلوث بالسوائل. قد يؤدي تلوثها بالسوائل إلى حدوث تماس كهربائي، مما يزيد من خطر نشوب حريق في حجرة المحرك أثناء القيادة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد ولينكولن عن استدعاء مركبات فورد إكسبيديشن ولينكولن نافيجيتور سنة الصنع 2019، وذلك لأنه في بعض المركبات المتضررة قد يؤدي شد حزام الأمان للسائق و / أو الراكب الأمامي دون قصد أثناء تشغيل محرك السيارة إلى تثبيت حزام الأمان في موضعه ولن يتراجع أو يتمدد، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

تلقت الشرق اتصالات واسعة من مواطنين أصحاب محلات يشتكون من قرار وزارة التجارة إلزامهم باستخدام الدفع الإلكتروني لمحلات تعتبر من صغار المحلات وتنشط في مجال الخدمات العامة التي لا يصل مدخولها الشهري لأكثر من تغطية التزاماتها التعاقدية، كما اشتكى المتصلون من إلزامهم بفصل الأنشطة التجارية رغم العمل بها في السجل التجاري منذ عشرات السنوات. وفي اتصالاتهم مع الشرق وردا على طلب التوضيح بضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية وأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن، قال أصحاب الشكاوى إنهم لا يعترضون على هذه القرارات ولكن يطالبون بإمهالهم فترة لتوفيق أوضاعهم، كما يطالبون بتفهم أنشطتهم المحدودة، حيث إن بعض هذه الأنشطة لا يوجد لها نشاط في السوق وإنما على السجل فقط، وبعضها لا يتعارض مع النشاط المخصص في السجل التجاري، كما أن الدفع الالكتروني لا يستفيد منه إلا البنوك التي تأخذ نسبة مئوية على التعاملات، وأغلب هذه الأنشطة تعود لمكاتب وشرركات صغيرة ومتوسطة لا تملك الموارد المالية التي تجعلها تتحمل تكاليف وأعباء الدفع الالكتروني. وقال المواطنون إن الزحام الذي شهدته مكاتب وزارة التجارة خلال الأسابيع الماضية يكشف حجم الضرر الذي وقع على أصحاب المحلات والمكاتب الصغيرة، متسائلين إن كان هذا الضغط عليها يتماشى مع سياسة الحكومة الحريصة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ومراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها اغلب المكاتب التي اختار بعضها إغلاق هذه المكاتب، واضطر بعضها لمسايرة هذه الظروف التي يدفع المخالف لها غرامة تصل 200 ألف ريال. والشرق إذ تستعرض هذه الشكاوى تدعو للمواءمة بين مصالح المواطنين والإجراءات القانونية وتغليب المصلحة العامة، وتؤكد على أهمية الالنزام بالقرارات الرسمية وفي نفس الوقت تفهم الظروف الخاصة بأصحاب المصلحة، خاصة وأن هناك العديد من مكاتب الخدمات والشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه ضغوطا كبيرة نظرا للظروف الاقتصادية التي أعقبت القرارات العالمية برفع اسعار الفائدة، والتوترات العالمية التي اثرت على سلاسل التوريد والسعار العالمية، كما سبق أن أكدت الشرق على ضرورة استخدام الدفع الإلكتروني، بدلًا من الدفع النقدي، لدى المحلات والورش والأسواق، ولكن بما يتوافق مع ظروف المتعاملين واصحاب الشركات حتى لا تتأثر الدورة الاقتصادية لهذه القطاعات التي تعتبر حيوية وضرورية للاقتصاد الوطني. وتأمل الشرق النظر في هذه القضية بما يخدم المصلحة العامة.

نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مركز الإنماء الاجتماعي نماء ورشة عمل تحت عنوان الرخص المنزلية وإجراءاتها، والتي تهدف إلى توعية وتزويد أصحاب المشاريع المنزلية، بالمعرفة اللازمة لإطلاق المشاريع الاقتصادية وبالأخص المشاريع الصغيرة، ودعم قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة كإحدى ركائز التنويع الاقتصادي وتنشيط حركة الاستثمار وتعزيز مساهمة الابتكار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. تم خلال الورشة استعراض الخطوات الأساسية اللازمة لتأسيس وإطلاق المشاريع المنزلية وأهم الإيجابيات والتحديات التي تواجهها، وكذلك كيفية تنميتها وتطويرها، بالإضافة إلى القوانين التي تنظمها، ومتطلبات وإجراءات التقديم وتأسيس هذا النوع من المشاريع.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة خدمة إعادة تفعيل الرخص التجارية، لتطوير بيئة الأعمال والتحول الرقمي، ستتاح هذه الخدمة بحسب البيان الصادر عن الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» امس، لأصحاب الرخص التجارية المشطوبة لعدم استيفاء شروط تقديم طلبات، وذلك في إطار العمل على تحفيز قطاع ريادة الأعمال، والتشجيع على استمرارية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في سبيل خدمة السوق المحلي وتعزيزه في جميع القطاعات، استكمالا للمبادرات التي تم إطلاقها في المرحلة الماضية بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية على المستثمرين، والحد من الإلغاءات التي طالت الرخص التجارية المهتمة بمختلف القطاعات في الفترة الأخيرة. وشهدت الأعوام الماضية تراجعا واضحا في حجم الإلغاءات التي مست الرخص التجارية، حسب أرقام وزارة التجارة والصناعة، والتي أبانت عن شطب 7400 سجل تجاري في عام 2017، في حين بلغ عدد الإلغاءات نهاية السنة الماضية 115، ما يعني تراجعا في عمليات شطب السجلات التجارية بحوالي 98 %، إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه قبل سبع سنوات من الآن، وهي الأرقام التي تعكس النمو الذي يشهده قطاع ريادة الأعمال، وهو الذي يعد واحدا من بين أبرز القطاعات التي تبنى عليها رؤية قطر المستقبلية، في الجانب الاقتصادي بالنظر إلى دوره الكبير في تعزيز مصادر الدخل، وفتح أبواب جديدة للتمويل المالي، بغرض دعم النواتج الخاصة بصادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، والتقليل من الاعتماد عليها كمورد رئيسي للاقتصاد المحلي. وتحتل الدوحة صدارة البلديات الأكثر استقطابا للمشاريع بـ 94 ألفا، تليها الريان بـ 72 ألف مشروع، ثم الوكرة بـ 11 ألفا، وأم صلال بـ 9 آلاف مشروع، في حين اتسمت بلدية الظعاين بتطور واضح في هذا المجال، حالها حال بلدية الخور والذخيرة التي حققت نموا جليا في الفترة الأخيرة من حيث المشروعات على اختلاف أنواعها، ما ارتقى بعدد المشروعات إلى أكثر من 4000 مشروع، في انتظار صدور أحدث البيانات والتي ستؤكد من دون أدنى شك مواصلة قطاع ريادة الأعمال في البلاد في السير إلى الأمام وتسجيل المزيد من الأرقام المميزة، التي من شأنها خدمة مصلحة جميع الأطراف.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة آل عبدالغني موتورز وكيل مركبات لكزس عن استدعاء مركبات لكزس طراز يو أكس 300 إتش (هايبرد) سنة الصنع 2024، وذلك لاحتمال وجود عطل في الضفيرة الكهربائية الرئيسية في حجرة المحرك والتي تزود وحدة التحكم الإلكترونية للمولد بالطاقة مما يؤدي إلى فقدان قوة الدفع أثناء القيادة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن إطلاق خدمة إعادة تفعيل الرخص التجارية، وذلك بهدف تطوير بيئة الأعمال والتحول الرقمي. وتتيح هذه الخدمة لأصحاب الرخص التجارية المشطوبة لعدم استيفاء الشروط تقديم طلب لتصحيح أوضاعهم مع إمكانية إرفاق الوثائق اللازمة التي تثبت وجود النشاط التجاري.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة السيارات الوطنية وكيل مركبات مازدا عن استدعاء مركبات مازدا سي إكس -60 سنة الصنع 2023، وذلك لاحتمال وجود خلل في وحدة التحكم في ناقل الحركة الأوتوماتيكي « كلاتش» مما يؤدي إلى انخفاض سرعة المحرك أثناء التباطؤ. و خطأ في وحدة التحكم بالمحرك يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة خزان الوقود وتبخر الوقود مما قد يؤدي إلى توقف المحرك عند السرعات المنخفضة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق وكيل محرك هوندا عن استدعاء محرك بحري هوندا بي إف 250 دي سنة الصنع 2021، وذلك لاحتمال توقف المحرك فجأة بسبب كسر حزام المولد، مما قد يؤثر على كاميرا الرؤية الخلفية ويؤدي إلى عدم وضوح الصورة أو ظهور وميض للرؤية الخلفية وذلك أثناء الرجوع بالمركبة للخلف، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل مركبات نيسان عن استدعاء مركبات نيسان إكس تيرا، باثفايندر، ارمادا سنة الصنع 2008-2011، وذلك لاحتمال وجود خلل في تثبيت شعار الوسادة الهوائية للسائق والذي قد يؤدي إلى انفصاله عن مكانه، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

كرمت وزارة التجارة والصناعة الشركات المشاركة في مبادرات دعم أسعار السلع الاستهلاكية المخفضة، وأسعار لحوم الأغنام خلال شهر رمضان، والأضاحي، التي أطلقتها الوزارة خلال العام، وذلك خلال الحفل الذي شهد مشاركة السادة وكلاء الوزارة المساعدين وعدد من المسؤولين بالوزارة، بالإضافة إلى ممثلين عن الشركات المكرمة في هذا الملتقى. وبهذه المناسبة، أشاد الدكتور محمد مبارك العامري مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة بالجهود المبذولة من قبل القائمين على مبادرات شهر رمضان المبارك وعيد الأضحى والتي تلعب دوراً حيوياً في دعم وتشجيع الإنتاج الوطني وتعزيز توافر السلع الاستهلاكية في الأسواق المحلية خلال هذه المواسم التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المستهلكين على اللحوم الحمراء. المشاركة المجتمعية كما أعرب العامري خلال كلمته الافتتاحية عن تقديره للجهود التي قدمتها الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في هذه المبادرات، استنادًا إلى التزامهم بمسؤولية المشاركة المجتمعية، مؤكدا على أن وزارة التجارة والصناعة ستواصل دعم وتشجيع المبادرات الهادفة التي تصب في مصلحة المجتمع القطري. ونوه العامري بالدور المهم الذي تلعبه هذه المبادرات في تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يخدم مصلحة الأسواق المحلية بشكل عام، والمستهلكين بشكل خاص، داعيًا الأفراد والشركات إلى المشاركة في هذه المبادرات في المستقبل، والحرص على التواجد فيها بشكل أكبر في هذه المواسم، والمساهمة في تمويل السوق الوطني بكل حاجياته خلال في فترات الذروة، التي ترتفع فيها الحاجة إلى شتى البضائع والسلع الاستهلاكية. هذا وتضمن حفل التكريم، عرضا مصورا للمبادرات توضح طبيعة هذه المبادرات وأهدافها، كما تم تكريم الجهات المشاركة في هذه المبادرات، ويأتي هذا تقديرا من الوزارة لجهود الجهات المشاركة ومساهمتها المتميزة في إنجاح هذه المبادرات، وذلك نتيجة تضافر وتناسق جهود الجميع. الجدير بالذكر أن هذه المبادرات ساهمت في استقرار أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، وبيع اللحوم الحمراء كاملة خلال الشهر الفضيل، وعيد الأضحى المبارك.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات والتجارة وكيل مركبات ايسوزو عن استدعاء مركبات ايسوزو دي- ماكس سنة الصنع 2023، وذلك لاحتمال حدوث تداخل بين خرطوم الوقود وحامل مقياس مستوى زيت المحرك مما قد يؤدي إلى تسرب الوقود من خرطوم الوقود التالف، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

دعا سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، الشركات الفنلندية والمستثمرين للاستفادة من البيئة الاقتصادية والاستثمارية المتميزة التي توفرها دولة قطر، مشيرا إلى الحوافز والتشريعات التي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتنمية الصادرات غير النفطية. جاء ذلك في كلمة لسعادته خلال افتتاح أعمال الطاولة المستديرة للأعمال /قطر - فنلندا/، التي عقدت في العاصمة هلسنكي بحضور سعادة السيد فيل تافيو وزير التجارة الخارجية والتنمية في جمهورية فنلندا، على هامش زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الرسمية لجمهورية فنلندا. وحضر الفعالية نواب الغرف التجارية، وروابط رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين، بالإضافة إلى نواب وممثلي كبرى الشركات القطرية والفنلندية. وأشار سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني في كلمته الافتتاحية إلى أن زيارة سمو الأمير المفدى إلى جمهورية فنلندا، جاءت لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا أن الطاولة المستديرة تمثل منصة مهمة لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بهدف تطوير الشراكات وفتح آفاق جديدة للتعاون بين قطاع الأعمال في البلدين. وأوضح سعادته أن العلاقات القطرية - الفنلندية شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، معربا عن تطلعه إلى تحقيق إسهامات أكبر على صعيد العلاقات التجارية الثنائية، خاصة في ظل الفرص الكبيرة المتاحة في قطاعات حيوية مثل الطاقة والبنية التحتية ومشاريع الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والخدمات المالية، واللوجستية. وفي ختام كلمته، أعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن تطلعه إلى أن يسهم هذا اللقاء في تعزيز التعاون الثنائي بين قطاعي الأعمال في قطر وفنلندا، والدخول في شراكات وتحالفات جديدة تساهم في رفع مستوى التبادل التجاري بما يحقق طموحات البلدين التنموية في كافة المجالات. وتم خلال أعمال الطاولة المستديرة تسليط الضوء على مميزات بيئة الأعمال في قطر وفنلندا، وبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات متعددة، بالإضافة إلى عقد عدد من الاجتماعات الثنائية بين ممثلي القطاع الخاص القطري وعدد من الشركات الفنلندية المنتجة والمصدرة، بهدف استكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات وبناء شراكات استثمارية جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وتكللت أعمال الطاولة المستديرة بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم التي تعزز التعاون بين الجانبين، ما يسهم في زيادة التبادل التجاري الثنائي. تجدر الإشارة إلى أن الطاولة المستديرة للأعمال قطر - فنلندا تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين الجانبين وفتح آفاق للتواصل بين ممثلي القطاع الخاص القطري والفنلندي لإرساء مشاريع استثمارية تخدم مصالح البلدين.

نظمت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، حفل تكريم للجهات المشاركة في مبادرات دعم أسعار السلع الاستهلاكية المخفضة، ودعم أسعار لحوم الأغنام خلال شهر رمضان المبارك، ودعم أسعار الأضاحي، التي أطلقتها الوزارة خلال العام 2024. وأفاد بيان للوزارة، بأن هذا التكريم يأتي تقديرا منها لجهود الجهات المشاركة ومساهمتها المتميزة في إنجاح هذه المبادرات، وذلك نتيجة تضافر وتناسق جهود الجميع. وحضر فعاليات حفل التكريم السادة وكلاء الوزارة المساعدون وعدد من المسؤولين، إلى جانب ممثلي الشركات. وأشاد الدكتور محمد مبارك العامري مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالوزارة، خلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، بالجهود المبذولة من قبل القائمين على مبادرات شهر رمضان المبارك وعيد الأضحى والتي تلعب دورا حيويا في دعم وتشجيع الإنتاج المحلي وتعزيز توافر السلع الاستهلاكية. كما أعرب عن تقديره للجهود التي بذلتها الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في هذه المبادرات، استنادا إلى التزامها بـمسؤولية المشاركة المجتمعية، مؤكدا على أن الوزارة ستواصل دعم وتشجيع المبادرات الهادفة التي تصب في مصلحة المجتمع القطري، منوها بالدور المهم الذي تلعبه هذه المبادرات في تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص لصالح المستهلكين، داعيا الأفراد والشركات إلى المشاركة في هذه المبادرات في المستقبل. وتم خلال الحفل تكريم الجهات المشاركة في هذه المبادرات، كما تضمن عرضا مصورا للمبادرات يوضح طبيعة هذه المبادرات وأهدافها. تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرات ساهمت في استقرار أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، وبيع اللحوم الحمراء كاملة خلال الشهر الفضيل، وعيد الأضحى المبارك.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مركز بورشه الدوحة شركة البراق للسيارات ذ.م.م وكيل مركبات بورشه عن استدعاء مركبات بورشه كايين سنة الصنع 2024-2025، وذلك لأنه هناك احتمال أن تكون الأذرع الخلفية الموجودة على المحور الأمامي أعلى اليسار الأمامي في المركبات المتضررة غير مطابقة للمواصفات المطلوبة مما يؤدي لكسر الذراع الخلفي للمحور أثناء فترة استخدام السيارة وقد يؤدي كسر الذراع الخلفية إلى ضعف في توجيه عجلة قيادة السيارة. حملة استدعاء رقم: ARB2.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات والتجارة وكيل مركبات شيفروليه عن استدعاء مركبات شيفروليه ترافرس سنة الصنع 2014-2017، وذلك لاحتمال وجود عيب تصنيعي من المورد في منفاخ الوسادة الهوائية الامامية للسائق، والذي من الممكن أن يتسبب بتمزق منفاخ الوسادة الهوائية أثناء فتحها، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

أطلقت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك أمس في سلطنة عمان وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالسلطنة بدء العمل بمرحلة برنامج التقييم الفني لجاهزية المصانع العمانية لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والنضج الرقمي باستخدام مؤشر جاهزية الصناعة الذكية سيري، والتي تأتي ضمن جهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان لتنفيذ مخرجات الاستراتيجية الصناعية 2040. تمكين المصانع وتستهدف عملية التقييم في مرحلتها الحالية البدء في تمكين 10 مصانع من تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي لهذه المصانع وذلك من بين 30 مصنعاً مستهدفاً كحزمة أولى خلال العام الجاري 2024م وضمن رؤية تستهدف تحويل 30% من المصانع الى مصانع ذكية بحلول العام 2026م، ويقوم احد الكوادر الفنية المتخصصة من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك وهو مقيّم مرخص ومعتمد من قبل (المركز الدولي للتحول الصناعي ) وبالتعاون مع فريق عمل يضم عددا من المختصين بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان بالعمل على زيارة المصانع المستهدفة والالتقاء بفرق المصانع بهدف الوقوف على تقييم الوضع الراهن للمصانع من خلال معايير محددة في مصفوفة التقييم المعتمدة على مؤشر جاهزية الصناعة الذكية (سيري SIRI)، وترتكز مصفوفة التقييم على ثلاثة ركائز أساسية مُفصلة إلى 16 بُعداً، يُقدّم كل بُعد تصوراً دقيقاً لمستوى جاهزية المصانع لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. بالإضافة إلى ذلك، يشمل كل بُعد ستة مستويات تُظهر بوضوح الفجوات والفرص المتاحة للتطوير مما يمكن المصانع من تقييم وضعها الراهن وكيفية عمل وتطوير التحسينات التقنية، كما يُمكنها أيضاً من مقارنة أدائها قياساً بالمنافسين على المستوى العالمي. وتأتي مبادرة تمكين المصانع العمانية من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والاتمتة تطبيقاً لتوجهات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان للعمل على مخرجات الاستراتيجية الصناعية 2040 من اجل تعزيز تنافسية القطاع الصناعي و هي مبادرة ممكنة لقطاع الصناعات التحويلية تهدف الى التحول نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة عن طريق التحول الى مصانع انتاج ذكية لمواكبة التكنولوجيا الحديثة وإيجاد خطوط انتاج جديدة وخفض التكاليف ورفع كفاءة المصانع وإيجاد وظائف نوعية تتناسب مع مخرجات التعليم، وتقدم منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك (ومقرها الدوحة) الدعم الفني والتقني اللازم من خلال توفير الكوادر المتخصصة والدراسات والاستشارات للمصانع العمانية لدعم مسيرتها نحو التحول الرقمي وتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وضمان نجاح هذا التحول.