انطلقت اليوم أعمال مؤتمر الذكاء الاصطناعي ودوره في مهنة المحاسبة والتدقيق بمشاركة خبراء ومهنيين من داخل قطر وخارجها، لمناقشة أبرز التحولات التي يشهدها القطاع في ظل التطور المتسارع للتقنيات الحديثة، واستعراض الفرص والتحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي على ممارسات المحاسبة والتدقيق. ونظمت المؤتمر جمعية المحاسبين القانونيين القطرية برعاية من وزارة التجارة والصناعة، حيث ركزت جلساته على أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في المحاسبة، ودورها في تحليل البيانات المالية، والتحديات المرتبطة بتطبيقها، إضافة إلى سبل تعزيز الامتثال والشفافية وتحسين إدارة المخاطر المالية باستخدام التقنيات الذكية. وسلط المؤتمر الضوء كذلك على أهمية الجوانب الأخلاقية في توظيف الذكاء الاصطناعي في المحاسبة، ولا سيما ما يتعلق بحماية خصوصية البيانات وضمان أمن المعلومات، لما لذلك من دور محوري في تعزيز الثقة في نتائج العمليات المالية. وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد الدكتور هاشم السيد، رئيس جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، أن العالم يشهد الكثير من التطورات، وأبرزها تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي يضطلع بالعديد من المهام التي يقوم بها البشر، وفي شتى المجالات. ولم تكن مهنة المحاسبة استثناء، بل هي في صلب الوظائف الأكثر تأثرا بالذكاء الاصطناعي، حيث واجهت العديد من التحديات التي فرضت عليها مواكبة التغير والتطور. وأشار الدكتور السيد في كلمته إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح شريكا استراتيجيا للمحاسبين، يساعدهم في تحسين الجودة وتطوير الأداء، ويمنحهم الوقت لتطوير مهاراتهم في ظل التحول الرقمي الذي تشهده المؤسسات. كما دعا إلى تحديث البرامج الأكاديمية لتواكب التطورات التكنولوجية، وتمكين منتسبي المهنة من اكتساب مهارات تحليل البيانات والتعامل مع الأدوات الذكية. وفي جلسة لاحقة ضمن المؤتمر، استعرض الدكتور علي الكبيسي، عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، التحديات التي تواجه تطبيق الذكاء الاصطناعي في المحاسبة والتدقيق، مبينا أن من بينها المحلي وكذلك العالمي. ورأى أن من أبرز هذه التحديات محليا، التفاوت في تنسيق البيانات بين الأنظمة المستخدمة، ووجود وثائق مالية ثنائية اللغة تقلل من دقة النماذج الذكية، إضافة إلى الأنظمة المعلوماتية القديمة، وقلة البيانات التاريخية. أما عالميا فأشار إلى ضعف جودة البيانات نتيجة عدم اتساقها أو اكتمالها، وصعوبة تفسير مخرجات العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي التي تعمل كـصناديق سوداء، وارتفاع تكاليف التنفيذ، فضلا عن المخاطر المتصلة بالأمن السيبراني التي قد تدخل ثغرات جديدة في الأنظمة المالية. وفي جلسة ثالثة، تحدث السيد عبدالله المنصوري عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، عن الاستدامة في المحاسبة والتدقيق في ظل الذكاء الاصطناعي وأهمية الربط بينهما، متناولا مفهوم الاستدامة في السياق المالي، والعلاقة بين الاستدامة والذكاء الاصطناعي في المحاسبة، والاستدامة في المحاسبة الحكومية والقطاع العام، إلى جانب التحديات الحالية للمحاسبة في عصر الذكاء الاصطناعي والمخاطر المهنية في التدقيق الرقمي. يشار إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي ضمن جهود جمعية المحاسبين القانونيين القطرية لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين المختصين، ومناقشة أحدث الاتجاهات في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المحاسبية الحديثة، وذلك في ظل التحول الجذري الذي يشهده القطاع بفعل التطورات الرقمية.

انطلقت امس أعمال منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، حول الإصلاح في مجال الإفلاس، تحت عنوان حفظ القيمة من خلال إعادة الهيكلة والخروج الفعال: أفضل الممارسات والسياسات المبتكرة في مجال الإعسار، الذي يستمر على مدار يومين، بتنظيم من وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومنظمة INSOL International. حضر الافتتاح عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة في دولة قطر، ونخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين من مختلف دول المنطقة والعالم. وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات ترحيبية ألقاها ممثلو الجهات المنظمة، تناولوا خلالها أهمية تطوير أنظمة الإعسار وإعادة الهيكلة، وتعزيز التعاون الإقليمي لتبادل الخبرات، وتبني أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وفي إطار فعاليات اليوم الأول، نُظمت مجموعة من الجلسات النقاشية وورش العمل التي استعرض خلالها المشاركون تجارب عدد من الدول في تطوير التشريعات والإجراءات التنفيذية في مجال الإعسار، ومناقشة أبرز التحديات الراهنة في المنطقة، كما تطرقت الجلسات إلى أحدث الممارسات المتعلقة بتحسين كفاءة إجراءات الإفلاس، بما في ذلك تطبيقات إدارة القضايا إلكترونياً التي تسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز كفاءتها. كما ناقشت الجلسات سبل تطوير ممارسات إعادة الهيكلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتشجيع إدارات الشركات وأصحاب المصلحة على الاستفادة من خيارات إعادة الهيكلة المتاحة بموجب قوانين الإعسار ومن بينها الحوافز القانونية، والتغلب على الوصمة المرتبطة بالإفلاس وبناء ثقافة مؤسسية لإعادة الهيكلة، بما يسهم في استمرارية الأعمال واستدامتها. ويشمل برنامج المنتدى على مدى يومين جلسات وورش عمل متخصصة تتناول أهمية بناء قدرات الممارسين المهنيين في مجال الإفلاس من خلال وضع إطار تنظيمي فعّال يشمل الترخيص والإشراف، إضافة إلى بناء القدرات اللازمة لتعزيز معارفهم ومهاراتهم في التعامل مع قضايا إعادة الهيكلة والتصفية، كما يتناول البرنامج دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة الممارسات القانونية والتنظيمية في هذا المجال، إلى جانب جلسة تناقش العلاقة بين قوانين العقود الحكومية وقوانين الإعسار، وورشة عمل حول أدوات وإجراءات الإعسار الوقائي التي تتناول الاستراتيجيات المتقدمة لإعادة الهيكلة المطبقة عالمياً، بما في ذلك أدوات الإنذار المبكر والأنظمة الوقائية لما قبل الإعسار. ويختتم المنتدى أعماله بجلسة نقاش مفتوحة تهدف إلى تبادل الخبرات وتقديم مقترحات عملية لتعزيز فاعلية أنظمة الإعسار في المنطقة. ويهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار رفيع المستوى بين القطاع الخاص وصناع السياسات والأكاديميين والقضاة حول قوانين الإعسار وحقوق الدائنين وإعادة الهيكلة في المنطقة، وإنشاء منصة دائمة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الهيئات الدولية والدول والخبراء، فضلًا عن دعم جهود إصلاح أنظمة الإعسار وإعادة الهيكلة في المنطقة وتشجيع إقامة منتدى سنوي لتعزيز النقاش والتعلم بين صناع القرار والمهنيين.

نفذت وزارة التجارة والصناعة، من خلال إدارة التسجيل والتراخيص التجارية، حملات توعوية، للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات العامة والخاصة للمحال، وخاصة عدم الالتزام بالاشتراطات العامة والخاصة وملاحقة المارة وإزعاج الجمهور. وأوضحت الوزارة، في فيديو توعوي بثته يوم الخميس، أن ملاحقة المارة وإزعاج الجمهور يشكل مخالفة لأحكام المادة رقم (18) من القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة ولمماثلة والباعة المتجولين وعقوبتها الإغلاق الإداري لمدة 15 يوماً. وتنص المادة (18) من القانون رقم (5) لسنة 2015 أنه للإدارة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن تصدر قراراً مسبباً بغلق المحل، لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، في حالة مخالفة أي من الاشتراطات العامة أو الخاصة، المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون. كما تنص المادة (24) على أنه يُحظر على البائع المتجول ملاحقة الجمهور لعرض سلعته، أو بضاعته، أو ممارسة نشاطه، أو تقديم خدمته. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (3/ فقرة ثانية)، (5/ فقره ثالثة) (11)، (12)، (13)، (14)، (16)، (21)، (23)، (24)منهذاالقانون.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق شركة، لعدم الالتزام بأحكام المادتين رقم (6) و (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأوضحت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأربعاء، أنها أغلقت شركة فريش فيلفودز إغلاقاً إدارياً لمدة شهر، موضحة أن المخالفة تمثلت في تعبئة منتجات غذائية فاسدة ومجهولة المصدر وإعادة بيعها في منافذ البيع.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق شركة للسيارات، وذلك لعدم الالتزام بأحكام المادة رقم (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وقالت الوزارة – عبر حسابها بمنصة إكس – إنه تم إغلاق الشركة لعدم توفير قطع الغيار، وتأخير تقديم خدمات ما بعد البيع، وفقاً للمادة رقم (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك واللائحة التنفيذية. وأضافت أن العقوبة هي إغلاق كلي لمدة 30 يوماً .

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إعادة فتح شركة الجيدة للسيارات، بعد تنفيذها مجموعة من الإجراءات التصحيحية الشاملة التي استوفت من خلالها متطلبات الوزارة، وذلك في أعقاب الإغلاق الإداري المؤقت الذي فُرض على الشركة نتيجة مخالفات تتعلق بعدم توفير قطع الغيار وتأخر خدمات ما بعد البيع. وقالت الوزارة – على حسابها الرسمي بمنصة إكس – إنه في إطار حرصها على دعم واستقرار قطاع السيارات في السوق المحلي وتعزيز التجارة الوطنية والبيئة التجارية العادلة التي تحفظ حقوق جميع الأطراف، فقد تقرر الاكتفاء بمدة الإغلاق المنصرمة وإعادة فتح معرض الجيدة للسيارات بعد الإجراءات التصحيحية التي قامت بها الشركة وهي: حل جميع الشكاوى الواردة للوزاره التي تتعلق بقطع الغيار تعزيز مخزون قطع الغيار بشكل عاجل بقيمة 1.6 مليون ريال قطري زيادة وتيرة التوريد من الشركة المصنعة لتقليل مدة الانتظار دفع غرامات بقيمة 180 ألف ريال قطري. وكانت الوزارة قد قررت إغلاق شركة الجيدة للسيارات على خلفية تسجيل 29 مخالفة متكررة،و مخالفة المادة (16) من قانون حماية المستهلك القانون رقم 8 لسنة (2008) لعدم توفير قطع الغيار، و. تأخر في خدمات ما بعد البيع. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في الالتزام بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وأشارت إلى أنه للشكاوى والاستفسارات يرجى التواصل مع مركز الاتصال على رقم 16001.

أوضحت وزارة التجارة والصناعة حقوق المساهمين في الشركات المساهمة وفق قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2021. وبيّنت عبر منصة إكس اليوم الإثنين، أنللمساهمين في الشركات المساهمة الحقوق التالية: 1- لكل مساهم حق حضور اجتماعات الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة الممثلة في الاجتماع. 2- للمساهمين الذين يمثلون 5% من رأس مال الشركة ادراج مسائل معينة في جدول الأعمال، ويجـب على مجلـس الإدارة ادراجها، ويحق للجمعية أن تقرر مناقشة هذه المسائل خلال الاجتماع. 3- يحق للمساهم أن يوكل غيره لحضور اجتماع الجمعية العامة شرط أن يكون الوكيل مساهماً على ألا يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على 5% من رأس المال.

أوضحت وزارة التجارة والصناعة شروط وضوابط عرض وبيـع أجهـزة التكييف ومتى يحق للمشتري استرداد القيمة ومدة الضمان. وبيّنت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الخميس، التزامات المزود وحقوق المستهلك وضوابط خدمات الصيانة على النحو التالي: * التزامات المزود: أن تشتمل بطاقة العرض على: - العلامة التجارية. - عدد الأطنان. - المساحة التقريبية للتبريد. - قـدرة الكفاءة من الطاقة. - السعـر. - العمر الافتراضي للجهاز - بلد الصنع. - تاريخ الإنتاج. - شروط التخزين. - إرفاق كتيب (كتالوج) يشرح كيفية التشغيل، وآلية عمل الصيانة، والتنبيه لمخاطر سوء الاستعمال باللغة العربية. - عند إجراء الصيانة، يجب إبراز قائمة أسعار الخدمات للمستهلك قبل البدء. - قبل إجراء أي إصلاح أو تعديل، يجب إبلاغ المستهلك خطيا بالمدة المستغرقة. * حقوق المستهلك: - عرض السعر بشكل واضح. - أن تكون الفاتورة وبيانات المنتج والضمان باللغة العربية. - في حال اكتشاف عيب يمكن استبدال الجهاز إذا توافرت شروط ذلك. - للمستهلك الحق في الاختيار بين إصلاح المكيف المعيب أو استبداله أو إرجاعه مع استرداد القيمة التي تم سدادها، على أن يؤخذ بعين الاعتبار عند ممارسة الحق المشار إليه: 1- نوع وطبيعة السلعة المعيبة. 2- نوع العيب. 3- المدة الزمنية التي انتفع خلالها المستهلك بالسلعة قبل اكتشاف العيب فيها والفترة التي يستغرقها إصلاحها. 4- في جميع الأحوال إذا كانت المدة الزمنية التي سيستغرقها استبدال السلعة أو إصلاحها تجاوز خمسة عشرة يوماً، يتعين على المزود توفير سلعة بديلة للمستهلك لينتفع بها بدون مقابل لذلك، إلى أن يتم استبدالها أو إصلاحها. * ضوابط خدمات الصيانة: - إخطار المستهلك بالتشخيص الفعلي للعطل وقيمة الإصلاح ومدة العمل عليه. - إصدار فاتورة تتضمن قيمة أجور اليد العاملة وثمن القطع المستبدلة وحالتها. - ضمان القطع المستبدلة على ألا تقل مدة الضمان عن 6 أشهر للسلع المعمرة،و3 أشهر للسلع الأخرى، اعتباراً من تاريخ تسليم السلعة إلى المستهلك بعد إصلاحها.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، عن إطلاق المبادرة الوطنية لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم اللحوم الحمراء لعيد الأضحى المبارك 1446هـ - 2025م. وأوضحت عبر منصة إكس أن المبادرة سيبدأ تنفيذها اعتباراً من غداً الخميس 2 ذو الحجة الموافق 29 مايو 2025 وحتى اليوم الرابع من أيام التشريق. وأشارت إلى أن بيع الخراف للمواطنين سيكون بأسعار مدعومة وبواقع رأس واحد من الخراف الحية لكل بطاقة شخصية وينبغي ألا يقل عمر المشتري عن 18 عاماً، وأن سعر البيع للخروف المحلي 1000 ريال قطري وسعر البيع للخروف المستورد 1000 ريال قطري، منبهة أن الأضاحي تباع في مقاصب شركة ودام في (الشمال، الخور، أم صلال، الوكرة، الشيحانية، أبو نخلة). تدفع رسوم الذبح والتقطيع والتغليف والتحميل مبلغ 50 ريال قطري وذلك عن طريق كوبونات منفصلة على النحو التالي: 16 ريالاً رسوم الذبح والتقطيع والتغليف. 34 ريالاً رسوم التحميل. ونوهت وزارة التجارة والصناعة بأنه يمكن للمواطنين المستفيدين استخدام الكوبون الخاص بالذبح والتقطيع والتغليف من بداية المبادرة وحتى نهاية شهر ديسمبر 2025 في حال عدم رغبة المستهلك في الذبح الفوري. وقالت إن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة إلى ضمان توفير اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة للمواطنين، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب بما يساهم في استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.

تنظم وزارة التجارة والصناعة ندوة وورشة حول الشركات العائلية والمهتمين بتأسيسها ودعم المنتج الوطني.ودعت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الإثنين، الشركات المملوكة لعائلة واحدة والمستثمرين المهتمين بتأسيس شركات عائلية لحضور ندوة بعنوان: الاستدامة في الشركات التي تملكها عائلة واحدة (الشركات العائلية)، بعد غدٍ الأربعاء 14 مايو. وتسلط الندوة الضوء على تطور الشركات العائلية المقيدة في سجلات وزارة التجارة والصناعة وتأسيس شركات عائلية جديدة مع استعراض أنظمتها ومزاياها والتحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى مناقشة آليات دعم هذه الكيانات لتحولها إلى شركات مساهمة مما يضمن حوكمتها وضمان استدامتها على المدى الطويل. وأعلنت وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع بنك قطر للتنمية، عن تنظيم ورشة عمل دعم المنتج الوطني ومكافحة الممارسات الضارة به في التجارة الدولية، الخميس المقبل 15 مايو الجاري، والتي تهدف إلى تعريف المصانع المحلية ورواد الأعمال بمفهوم الدعم والإغراق والوقاية والفروق بينهم.

دعت وزارة التجارة والصناعة إلى الاستفادة من خدمات النافذة الواحدة المخصصة للمستثمرين الأجانب، مشيرة إلى أنه يمكنك تأسيس شركتك من خارج قطر باستخدام جواز السفر فقط. وأضافت عبر منصة إكس أنه يتعين على المستثمرين إنشاء حساب في نظام التوثيق الوطني لتفعيل إمكانية تسجيل الدخول إلى منصة النافذة الواحدة. تؤدي النافذة الواحدة دوراً مهماً في مساعدة المستثمرين خلال مختلف مراحل تأسيس الشركات وذلك بدءاً من عملية التخطيط، ومروراً بإجراءات التسجيل، وانتهاءً بالحصول على التراخيص والموافقات المطلوبة عبر واجهة واحدة إلكترونية ذكية. يمكنكم الاستفادة بالخدمات التالية: التأسيس الشامل (الإسم التجاري – إصدار السجل التجاري – إصدار الرخصة التجارية) التجديد الشامل من سنة إلى خمس سنوات (السجل التجاري أو الرخصة التجارية أو كلاهما) وفي أكتوبر الماضي أطلقت وزارة التجارة والصناعة النسخة المحدثة من منصة النافذة الواحدة الإلكترونية (sw.gov.qa)، لتعزيز التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستثمرين، وتحسين الكفاءة والفعالية في تقديم خدماتها. توفر المنصة للمستثمر معلومات شاملة ومساعدة متكاملة، وتقدم للمستخدمين المعلومات اللازمة التي تساعدهم على التوسع في مشاريعهم. ويمكن للمستتثمرين الاستفادة من خدماتها على مدار الساعة باللغتين العربية والإنجليزية، وتقدم المنصة أكثر من 30 خدمة رئيسية تشمل 149 خدمة فرعية، تم ربطها مع 17 جهة مختلفة في الدولة، بالإضافة إلى توافر خدمة التوقيع الإلكتروني.

نصحت وزارة التجارة والصناعة المستهلكين بالوعي لحقوقهم عند التسوق وشراء المنتجات منها ضرورة أن تكون معلومات السلعة باللغة العربية واضحة، وعدم شراء أي عبوة تبدو عليها آثار التلف أو الانتفاخ أو الصدأ. وقدّمت عبر حسابها بمنصة إكس بعض النصائح تضمن لك حقوقك كمستهلك: * كتابة معلومات السلعة باللغة العربية: من حقك كمستهلك أن تُكتب جميع معلومات السلعة على الغلاف أو العبوة باللغة العربية بشكل واضح ومقروء يتناسب مع طبيعة كل منتج، وأن تكون المعلومات ثابتة وغير قابلة للإزالة. * التسوق بوعي: تجنب الإسراف واشتر احتياجاتك الغذائية اليومية أو الأسبوعية بحد أفصى، ولا تتجه إلى التخزين لما له من أضرار على جودة المنتج. * عبوة تالفة أو منتفخة: احرص على عدم شراء أي عبوة تبدو عليها آثار التلف أو الانتفاخ أو الصدأ لأن ذلك قد يعرضك لمخاطر صحية.

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة لشهر رمضان المبارك 1446 هجرية. ونشرت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الإثنين، قائمة السلع المخفضة لشهر رمضان المبارك، والتي توضح الحد الأقصى لأسعار المنتجات المحددة وعددها 1012 سلعة. اضغط هــنــا للاطلاع على قائمة السلع المخفضة وأسعارها خلال شهر رمضان

أعلنت وزارة البلدية ووزارة التجارة والصناعة عن طرح فرص استثمارية للحصول على قسائم أراضٍ لإنشاء مصانع متخصصة في مجال إعادة التدوير بمنطقة العفجة للصناعات التدويرية وذلك بهدف تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، عُقد بمقر وزارة البلدية اليوم، بمشاركة المهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية، والسيد عمر جعفر العلي رئيس قسم المناطق الصناعية بوزارة التجارة والصناعة. وقال المهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية: إن فرص الحصول على الأراضي للقطاع الخاص تأتي ضمن خطة دولة قطر للحد?من?النفايات وإعادة تدويرها?وإدارتها بالشكل الصحيح، لتصبح مصدراً متعدد الاستخدام للعديد من المنتجات والصناعات. وأشار إلى أن منطقة العفجة للصناعات التدويرية تضم حاليا 24 مصنعاً قيد الإنشاء و16 مصنعاً قائماً، متخصصة في إعادة تدوير مختلف أنواع النفايات، حيث يقدم المشروع فرصاً استثمارية واسعة تشمل مجالات إعادة تدوير الورق والأخشاب والبلاستيك والزجاج، والأقمشة المستخدمة والنفايات الإلكترونية والمخلفات الحيوانية ومخلفات الأغذية، مما يسهم في تعزيز التنوع الصناعي في الدولة. وأوضح المهندس البحر أن الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة في تعزيز قدرة قطر على التعامل مع الزيادة الكبيرة في كمية المخلفات الناتجة عن التطور العمراني والاقتصادي، وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص والعام لبناء سوق اقتصاد دائري مميز. من ناحيته، أوضح السيد عبد الله المعاضيد، مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، أن المبادرة تأتي في إطار استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024 - 2030، التي أطلقتها الوزارة مؤخراً، والهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، من خلال تبني حلول مبتكرة في إعادة التدوير والاستخدام الأمثل للموارد. وتابع: الوزارة تواصل جهودها لتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير الصناعات المستدامة، لا سيما في مجال إعادة التدوير، لما له من أثر إيجابي في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على البيئة. ولفت المعاضيد إلى أن التسجيل للاستفادة من هذه الفرص سيبدأ عبر منصة النافذة الواحدة، اعتبارا من 21 مايو حتى 21 أغسطس 2025، ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك لضمان سهولة الإجراءات أمام المستثمرين الراغبين في تأسيس مشاريع تدوير النفايات.

■ 410 مصانع جديدة و 90 % حصة القطاع الخاص ■ 70.7 مليار ريال حصة القطاع في الناتج المحلي 2025 رحب ملاك عدد من المصانع بإطلاق وزارة التجارة والصناعة إستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية (2024 – 2030)، وأعربوا عن تفاؤلهم بما تضمنته من أهداف ومؤشرات أداء تتقاطع في جوانبها المختلفة مع أهداف المصانع الوطنية في مجالات تنويع الاقتصاد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ورحب رجال الأعمال في أحاديثهم لـ الشرق بما تضمنته الاستراتيجية من كونها تولي أهمية كبيرة لدعم دور الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركات رئيسية لتنويع الاقتصاد، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية والتعاون لتوسيع العلاقات التجارية العالمية لقطر، ودفع عجلة التحول الرقمي والتقنيات الذكية في الصناعات، إلى جانب ضمان دمج ممارسات التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، وهذه الأهداف جميعها تخدم المصانع الوطنية لاسيما منها التي تخدم الاقتصاد في مجال الاكتفاء الذاتي الغذائي، والصناعات التحويلية التي تنشط بها المصانع المحلية. وأعرب ملاك المصانع عن استعدادهم للشراكة مع وزارة التجارة والصناعة في تنفيذ هذه الاستراتيجية مطالبين بتفعيل مبادرات دعم المنتج الوطني وتعزيز تواجده بالسوق المحلي. وتكشف أهداف الاستراتيجية للعام 2030 دخول 410 مصانع جديدة وأن تبلغ حصة القطاع الخاص من الاستثمارات الجديدة 90 % منها 20 % للمشاريع الصغيرة والمتوسطة . كما تتوقع الاستراتيجية نمو قطاع الصناعة التحويلية في قطر بمعدل 70.7 مليار ريال قطري في الناتج المحلي الإجمالي . - وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة: نستهدف تعزيز التنافسية الاقتصادية للدولة قال السيد علي خالد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة في وزارة التجارة والصناعة ان الاستراتيجية الجديدة للوزارة التي دشنت الخميس الماضي، تعمل على تحقيق التميز والريادة في تقديم الخدمات الحكومية، عبر تبني الابتكار وتحسين تجربة المتعاملين وتعزيز الكفاءة المؤسسية. وتركز الاستراتيجية على تطوير العمليات الداخلية ورفع جودة الأداء العام، مع تطبيق آليات التحسين المستمر لتقديم خدمات مبتكرة تتماشى مع أفضل المعايير العالمية. وأضاف في تصريح نشرته وزارة التجارة على منصة « اكس «: نسعى من خلال هذه الاستراتيجية إلى خلق بيئة عمل ايجابية تُعزز من ولاء الموظفين وانتمائهم، وتجذب الكفاءات الوطنية المتميزة. وتشمل خططنا تطوير مهارات الموظفين وتنمية قدراتهم لضمان تحقيق الأهداف المؤسسية واستثمار خبراتهم بالشكل الأمثل. وفي إطار التحول الرقمي، تستهدف الوزارة رقمنة جميع خدماتها بحلول عام 2030، من خلال تقديم حلول مبتكرة تعتمد على أحدث التقنيات، يهدف ذلك إلى تعزيز الكفاءة المؤسسية، وتلبية تطلعات المتعاملين وترسيخ مكانة الوزارة كمساهم رئيسي في تعزيز التنافسية الاقتصادية لدولة قطر. من خلال توفير المنتج المحلي وتسويقه.. د. خالد البوعينين: نتطلع للشراكة الفاعلة في تنفيذ الإستراتيجية قال الدكتور خالد البوعينين مؤسس ومالك مصنع فيتكو للمنظفات، إن إطلاق استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024 – 2030، يفتح آفاقا واعدة أمام نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، لما تضمنته من مبادرات لدعم وتشجيع التنويع في القطاعات الاقتصادية، وضمان الوصول إلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 3.4 ٪ للقطاعات غير النفطية حتى عام 2030، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لقطاع الأعمال، بما يعزز مكانة قطر كمركز للابتكار ووجهة مفضلة للاستثمار على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأوضح الدكتور البوعينين أن مصنع فيتكو يتطلع لأن يكون فاعلا في تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال ما ستوفره الوزارة من دعم للصناعات المحلية، حيث تركز الاستراتيجية على زيادة المساهمة الاقتصادية المباشرة، وتعزيز التنافسية والإنتاجية للقطاعات ذات الأولوية، وتمكين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز حماية الملكية الفكرية، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة. وقال الدكتور البوعينين إن القدرة الإنتاجية لمصنع فيتكو لمواد التنظيف بلغت 30 طنا يوميا، مع إمكانية رفعها إلى 60 طنا على حسب طلبات السوق، التي وصلت نسبة تغطيته بمنتجات التنظيف المحلية في الوقت الحالي 90 %، مضيفا نحن نتطلع إلى دعم وزارة التجارة والصناعة لتفعيل برامج دعم المنتج الوطني في أرفف المراكز التجارية في مختلف منافذ البيع. الإستراتيجية تعكس جهود تنويع الاقتصاد.. محمد الهاجري: دمج القطاع الخاص في المشاريع رحب المهندس محمد ناصر الهاجري مؤسس ومالك مصنع الوجبة للألبان والعصائر بإطلاق استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية (2024 – 2030)، قائلا إنها تعكس الجهود الحكومية لتنويع الاقتصاد الوطني ودمج القطاع الخاص في المشاريع الانتاجية. وقال المهندس محمد الهاجري إن الاستراتيجية، وحسب ما تم الاعلان عنه في حفل إطلاقها، تهدف إلى دعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، كما تسعى إلى تطوير الصناعات التحويلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد القطري على المستويين الإقليمي والدولي. وأضاف أن الاستراتيجية تولي أهمية كبيرة لدعم دور الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركات رئيسية لتنويع الاقتصاد، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية والتعاون لتوسيع العلاقات التجارية العالمية لقطر، ودفع عجلة التحول الرقمي والتقنيات الذكية في الصناعات، إلى جانب ضمان دمج ممارسات التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، وهذه الأهداف جميعها تخدم المصانع الوطنية لاسيما منها التي تخدم الاقتصاد في مجال الاكتفاء الذاتي الغذائي، وهو القطاع الذي ينشط به مصنع الوجبة ويتطلع لأن يكون شريكا ومساهما موثوقا في تنفيذ هذه الاستراتيجية خلال مراحل تنفيذها المستقبلية. أهدافنا تتقاطع مع الإستراتيجية.. صالح العذبة: مشــاركة قويــة للقطاع الخاص في الإنتاج المحلي رحب السيد صالح العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، باطلاق استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية (2024 – 2030)، التي تهدف الـى تعزيـز مسـتقبل صناعـي مـرن ومتنـوع يتميـز بالقيمـة المعـززة والابتـكار والنمو المسـتدام ومشــاركة قويــة للقطــاع الخــاص. واضاف السيد العذبة أنه من اهم الاهداف الاستراتيجية للخطة رفـــــع القيمــــة المضـافــــــة من قطـــــاع الصناعة التحويلية إلى 70.5 مليار ريال قطري، وتنـــويع الصناعــــة التحويليـــة إلى 49.4 %، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال قطري، وزيادة الاستثمار السنوي في قطاع الصناعة التحويلية 2.75 مليار ريال قطري، وزيـادة التنافسية الصناعية لدولة قطر، وزيادة منافسة القطاع الخاص في الانتاج المحلي الى 6.4 %، ووصول نسبة المصانع العاملة بمجالات الاقتصاد الدائري الى 35 %، وإذا نظرنا إلى هذه الأهداف يضيف السيد صالح العذبة نجدها تتقاطع مع أهداف مصنع راك لتنويع الصناعات التحويلية وتعزيز الاقتصاد الوطني بمنتجات متنوعة وتخدم السوق المحلي وتلبي احتياجاته المتزايدة مع التوسع الصناعي والنمو الاقتصادي والزيادة السكانية، ولذلك نحن متفائلون بهذه الاستراتيجية ونتطلع لأن نكون شريكا موثوقا لها في المستقبل. وأوضح السيد صالح العذبة أن مصنع راك لديه الطاقة الانتاجية والقدرة على تزويد السوق المحلي باحتياجاته من مختلف أنواع المنظفات والمعقمات والمطهرات، وذلك تماشياً مع خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم الاقتصاد الوطني بمشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وقال العذبة إن مصنع راك ينتج اليوم أكثر من 120 صنفاً، يجري طرحها بالسوق من مختلف أنواع المنظفات والمعقمات والمطهرات بجودة عالية وبأسعار تنافسية. مضيفا إن المصنع لديه طاقة إنتاجية تتسع لتوفير 3200 طن سنويا في المتوسط للاستهلاك المحلي فقط، مشيراً إلى أن المصنع يدعم مختلف قطاعات النظافة والضيافة في الدولة من خلال توفير عقود للفنادق وللشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة تضمن منتجاً ذا جودة عالية وبأسعار تنافسية.

أعلنت لجنة المناقصات والمزايدات في وزارة التجارة والصناعة عن طرح مناقصتين لتوريد اللحوم الحمراء لشهر رمضان وعيد الأضحى والمواد التموينية. وذكرت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الثلاثاء أن المناقصتين العامتين: - توريد اللحوم الحمراء لشهر رمضان وعيد الأضحى لمدة 3 سنوات. - توريد المواد التموينية عند الطلب لمدة 3 سنوات.

قالت وزارة التجارة الكازاخستانية إن صادرات لحوم الضأن الكازاخستانية إلى قطر ارتفعت بنسبة 75 % هذا العام، مما يؤكد الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية الكازاخستانية في السوق القطرية. وبحسب صحيفة أستانا تايمز الكازاخستانية الواسعة الانتشار التي نشرت البيان، فقد تم تسليط الضوء على ذلك خلال مهمة عمل المصدرين الكازاخستانيين في الدوحة في 29 نوفمبر، والتي نظمها مركز تطوير سياسة التجارة الكازاخستاني ووزارة التجارة والتكامل الكازاخستانية وسفارة كازاخستان في قطر. وبحسب الصحيفة يُظهر النمو الملحوظ في صادرات لحوم الضأن النمو المتزايد لصادرات كازاخستان في القطاع الزراعي، وهو حجر الزاوية لتطوير العلاقات التجارية الثنائية بين قطر وكازاخستان. وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن وزارة التجارة، جمع الحدث 30 شركة من كازاخستان وقطر، تمثل قطاعات رئيسية مثل الزراعة والصناعة الزراعية والصناعة وتكنولوجيا المعلومات. وسمحت اجتماعات B2B هذه للمشاركين باستكشاف فرص العمل والتفاوض على الشراكات ومناقشة إمكانيات التجارة المتبادلة مع الموزعين والمستوردين القطريين. وبحسب الصحيفة فإنه خلال الاجتماع بين نورلان كولباتيروف، النائب الأول للمدير العام لمركز تطوير سياسة التجارة الكازاخستاني، وممثلي الخطوط الجوية القطرية، ركز الجانبان على تعزيز لوجستيات الشحن الجوي، وتحسين التعريفات الجمركية، وتحسين جودة النقل لتسهيل زيادة القدرة التصديرية للسلع الكازاخستانية عبر قطر والشرق الأوسط. ووفقا للصحيفة فقد بلغ حجم التجارة بين قطر و كازاخستان 6.2 مليون دولار هذا العام، مما يعكس شراكة اقتصادية قوية. يوضح النمو الملحوظ في صادرات لحم الضأن النفوذ المتزايد لكازاخستان في القطاع الزراعي، وهو حجر الزاوية لتطوير العلاقات التجارية الثنائية.

استضافت دولة قطر، اليوم، الاجتماعات الوزارية للجنة التعاون الصناعي الثالثة والخمسين ولجنة التعاون التجاري السابعة والستين والاجتماع الثامن للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واللقاء التشاوري المصاحب لها. ترأس الاجتماعات سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون، وسعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ورحب سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، في كلمته الافتتاحية، بأصحاب المعالي والسعادة الوزراء في دولة قطر، مؤكدا أن اللجان الوزارية تأتي استكمالا للجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق المشترك في كافة جوانب التعاون الاقتصادي، بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي. وأكد سعادته أن لجنة التعاون الصناعي تسهم بشكل رئيسي في تعزيز التكامل الصناعي بين دول المجلس، من خلال تنسيق الجهود في القطاعات الصناعية ذات الأولوية وتطوير السياسات التي تعزز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي الخليجي، وزيادة قدرته الإنتاجية وجودة منتجاته، بما يعزز مكانة الاقتصاد الخليجي على خريطة الاقتصاد العالمي. وخلال اجتماع لجنة التعاون التجاري، أشاد سعادته بالإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الماضية في قطاع التجارة، بفضل التعاون المشترك. وعلى هامش اجتماع لجنة التعاون التجاري، عقد اجتماع مشترك لأعضاء اللجنة مع سعادة السيد جوناثان رينولدز وزير الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة، حيث تم مناقشة نتائج المفاوضات الأخيرة التي عقدت في لندن حول اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة. كما اجتمع أعضاء اللجنة مع سعادة السيد تود ماكلاي وزير التجارة في نيوزيلندا، حيث جرى التوقيع على البيان الختامي لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ونيوزيلندا. وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التقييس، إلى أن التقدم السريع في مجالات المواصفات والمقاييس والتحديات التي تفرضها الأسواق المفتوحة، تستوجب تكثيف الجهود وتوحيدها فيما يتعلق بالتقييس والجودة، من خلال تحديث التشريعات واللوائح الفنية والمواصفات وتوحيد المعايير الخليجية لضمان تلبية احتياجات دول المجلس وتكاملها في هذا المجال الحيوي. وناقش أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الاجتماعات، عددا من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول الأعمال، واتخذوا القرارات المناسبة بشأنها. وعلى صعيد متصل، ترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة، وأصحاب السعادة رؤساء اتحادات وغرف التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث جرى بحث الموضوعات والتوصيات المرفوعة من قبل رؤساء الاتحادات والغرف التجارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

أوضحت وزارة التجارة والصناعة التزامات المزوّد التي يجب التقيد بها بصالونات الحلاقة ومراكز التجميل، والتي تشهد إقبالاً كبيراً قبيل حلول عيد الأضحى المبارك، مبينة أيضاً الحقوق الأساسية للمستهلك. وشددت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الجمعة، على أهمية حرص أصحاب صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، على تقديم الخدمات بمواصفات ومعايير عالية، مع التقيد بشروط الصحة والسلامة، واتمام الخدمة خلال الفترة الزمنية المتفق عليها، مشيرة إلى أن التزامات المزود بصالونات الحلاقة ومراكز التجميل، هي: 1- تقديم الخدمة أو السلعة مع ضمان مطابقتها مع المواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها 2- التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة والنظافة 3- تحديد بيانات الخدمة المقدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها والسلع التي يشتريها أو الخدمات التي تقدم إليه 4- تقديم الخدمة على الوجه الصحيح وضمانها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة ونبّهت وزارة التجارة والصناعة المستهلكين إلى حقوقهم الأساسية عند زيارة صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، وهي: 1- التأكد من صلاحية المنتجات المستخدمة في مراكز التجميل 2- الاطلاع على أسعار الخدمات والاتفاق قبل الانتفاع بالخدمة 3- التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة 4- الحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة البلدية وشركة ودام الغذائية ودام عن المبادرة الوطنية المشتركة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام لعيد الأضحى المبارك 1445 هـ، والتي يبدأ تنفيذها اعتباراً من يوم الأحد 9 يونيو وحتى الأربعاء 19 يونيو 2024. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الجمعة تفاصيل المبادرة والأسعار وأماكن البيع: الخروف المحلي: وزن 40 كيلوجراماً فأعلى.. سعر البيع 1000 ريال. الخروف المستورد: 40 كيلو جراماً فأعلى.. سعر البيع 1000 ريال. ونبّهت أن تاريخ بدء المبادرة الأحد 3 ذو الحجة الموافق 9 يونيو 2024 حتى اليوم الرابع من أيام التشريق رابع أيام العيد وهو الأربعاء 19 يونيو 2024. شروط الاستفادة من المبادرة: - البيع للمواطنين فقط وبمعدل رأس واحد من الخراف الحية لكل بطاقة شخصية قطرية - ألا يقل عمر المشتري عن 18 عاماً وتباع الأضاحي في مقاصب شركة ودام الغذائية في الشمال – الخور – أم صلال – الوكرة – الشيحانية – أبو نخلة. وأشارت إلى أن رسوم الذبح والتقطيع والتغليف والتحميل تبلغ 50 ريال موزعة على النحو التالي: 34 ريالاً رسوم التحميل، 16 ريالاً رسوم الذبح والتقطيع والتغليف، وذلك عن طريق كوبونات منفصلة، كما يمكن للمواطنين المستفيدين استخدام الكوبون الخاص بالذبح والتقطيع والتغليف من بداية المبادرة حتى نهاية شهر ديسمبر 2024 في حال عدم رغبة المستهلك بالذبح الفوري.