تقدم أحد المواطنين بشكوى لوزارة التجارة والصناعة تتحدث عن وجود كتاب مخصص للأطفال يشجع ويروج للمثلية في إحدى المتاجر العالمية في الدوحة. ونشر المواطن صورة الكتاب على حسابه بموقع توتير ، حيث تظهر كتاب لتعليم الطبخ مخصص للأطفال وعليها عدد من أعلام المثليين . بدورها ردت وزارة التجارة على التغريدة مؤكدة أنه تم تحويل الملاحظة الى الفريق المختص. وكانت الوزارة قد أكدت بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه المنتجات والقضاء عليها حتى لا تتسرب وتنتشر في مجتمعنا بما تحمله من أضرارها اجتماعية جمه كدخول افكار وعادات وتقاليد سلبية على المجتمع القطري، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعملالإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين . و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن مثل هذه المخالفات وذلك للتصدي لها والحد من تفشيها في مجتمعاتنا

نظمت وزارة التجارة والصناعة الملتقى السنوي للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر، بحضور ممثلين عن بورصة قطر، وهيئة قطر للأسواق المالية، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، إلى جانب أصحاب وممثلي الشركات المساهمة العامة وعدد من رواد الأعمال والمهتمين، ومكاتب وشركات المحاسبة المحلية والعالمية العاملة بالدولة، يأتي تنظيم الملتقى في إطار حرص الوزارة على تسهيل ممارسة الأعمال الاستثمارية والتجارية بالدولة، وتقديم كافة وسائل المساعدة للشركات التجارية ما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة ببيئة الأعمال القطرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام، وسلط الملتقى الذي تحدث فيه ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، الضوء على أهمية الشركات المساهمة في الاقتصاد الوطني، والتعريف بأهم التعديلات التي تضمنها القانون رقم 8 لسنة 2021 المُعدل لبعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، وتحديث بيانات المساهميــن لدى شركة قطر للإيداع المركزي والأوراق المالية، وعقد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة المدرجـــــة إلكترونياً وفقاُ لإحكام قانون الشركات التجارية، كما استعرضت الوزارة خلال الملتقى الخدمات التي تقدمها للشركات المساهمـــة العامــة المدرجـــة في بورصة قطر، ومحاولة تطويرها والارتقاء بها، وتعزيز سُبل التواصل مع هذه الشركات، ومن بين هذه الخدمات حضور وإشراف موظفي إدارة شؤون الشركات بالوزارة للجمعيات العمومية العامة العادية وغير العادية للشركات المساهمة العامة والخاصة.

شارك سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، في أعمال مائدة مستديرة بعنوان: الطريق إلى التعافي: تطوير سلاسل التوريد العالمية وذلك في إطار أعمال منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ وشارك في أعمال المائدة المستديرة فخامة السيدة عاطفة يحيى آغا، الرئيسة السابقة لجمهورية كوسوفو، والسيد والتر جونسن، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أكمي المتحدة والسيد سوميت فاكيل، مدير الانتاج والشريك المؤسس لشركة ريسيلينك والسيد دانيال لافيريك، الرئيس التنفيذي للرقمية والبيانات لشركة زولج فارما، والسيد سونيل فيتيل، مدير إدارة التجارة العالمية والتمويل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لبنك إتش إس بي سي. وخلال مداخلته في اللقاء، أشار سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة إلى التحديات التي شهدتها سلاسل التوريد العالمية في ظل التدابير الوقائية التي تم فرضها للحد من انتشار فيروس كوفيد- 19 والأزمات الجيوسياسية الأخرى. ودعا سعادته في هذا الصدد إلى ضرورة إرساء حلول تسهم بالمحافظة على قواعد الاقتصاد العالمي بما يدعم حركة التجارة الدولية والاستثمار. ولفت سعادة وكيل الوزارة إلى الأهمية التي توليها دولة قطر للأمن الغذائي موضحا أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تأثير تداعيات سلاسل التوريد العالمية على المستويين المحلي والدولي. دعم القطاع الزراعي وفي سياق حديثه حول التجارب السابقة التي يمكن الاستفادة منها للحد من صعوبات سلاسل التوريد، سلط سعادته الضوء على جهود دولة قطر في سبيل مواصلة تنفيذ خططها التنموية الهادفة لتحقيق الرؤية الوطنية في كافة القطاعات ذات الأولوية، مشيرا الى المبادرات الرامية لدعم قطاع الزراعي في الدولة بما يسهم بزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات الاسواق المحلية. ولفت سعادته إلى نجاح دولة قطر في تحقيق اكتفائها الذاتي في العديد من المواد الغذائية الأساسية ومن بينها الحليب ومشتقاته والدواجن. وتابع سعادته أن هذه المبادرات أسهمت في دعم الاقتصاد الوطني مشيرا إلى القدرات اللوجستية والتخزين للدولة والبنى التحتية التي تم تصميمها وفق أعلى المعايير العالمية ولا سيما الخطوط الملاحية وخدمات الشحن الجوي والهادفة إلى تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية. وفي هذا الصدد قال سعادة وكيل الوزارة. لقد وضعت دولة قطر استراتيجية استباقية لتطوير كافة القطاعات المعنية بسلاسل التوريد وذلك بما يشمل مشاريع البنية التحتية الرئيسية مثل ميناء حمد، الذي يعد أحد أهم الموانئ الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط. كما أشار سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر إلى استراتيجية الصناعية التي ارستها الدولة لوضع الحلول الكفيلة برفع التحديات المرتبطة بالمتغيرات العالمية بما في ذلك تداعيات الجائحة موضحا أن هذه الاستراتيجية تهدف لتنشيط وتنويع الصناعات الوطنية وتقوية سلاسل التوريد. وأضاف سعادته أن دولة قطر أدت دورا فاعلا لدعم مجموعات العمل الهادفة لتعزيز استجابة منظمة التجارة العالمية للتحديات التجارية في القطاع الزراعي وذلك خلال فترة الجائحة لافتا الى تأكيد الدولة على عدم فرض قيود على الصادرات من المواد الغذائية الزراعية الموجهة لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة. كما تطرق سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة إلى دور التكنولوجيا المتقدمة في دعم سلاسل التوريد على المدى القصير والبعيد، وأشار سعادته إلى الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية في سبيل رفع المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والاستراتيجية وذلك عبر ارساء المنظومة الإلكترونية لإدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي للدولة ووضع الخطط والبرامج لتأمين المواد الغذائية للمواطنين والمقيمين ومجابهة مختلف التحديات التي تعيق تدفق السلع الغذائية والاستهلاكية للأسواق المحلية وتطوير الآليات الكفيلة بتسريع الاستجابة لأية ظروف طارئة. آليات التمويل وأضاف سعادته ان كافة الجهات المعنية في الدولة عملت على تطوير عدد من البرامج والمشاريع المتعلقة ببناء الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال وضع استراتيجية الأنشطة العلمية والابتكار، وتطوير حوافز وآليات تمويل ورفع الانتاجية، وإعداد النموذج التشغيلي الداعم للابتكار، وتأسيس منصات وقواعد بيانات للبحوث العلمية والابتكار، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة. وتطرق سعادة وكيل الوزارة إلى مبادرة مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار التي أطلقتها الدولة بالتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) والجهات الحكومية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، بهدف تعزيز وصول المبتكرين إلى براءات الاختراع. كما أشار سعادته إلى القانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية، والذي من شأنه إضافة حماية على الجوانب الشكلية للابتكارات الصناعية لافتا إلى جهود الدولة للانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية التي تمثل أعلى المعايير العالمية في مجال حماية الملكية الفكرية والابتكار، ومن بينها على سبيل المثال نظام مدريد للتسجيل الدولي للعلامات، واتفاقية قانون البراءات، ونظام لاهاي للتسجيل الدولي للنماذج الصناعية. وفي ختام مداخلته، أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، على أن دعم دولة قطر للابتكار والبحث والتطوير والمعرفة أسهم بتعزيز القدرات التكنولوجية للقطاع الصناعي لافتا إلى أن العمل متواصل في سبيل تعزيز استثمارات الدولة في مجال تنويع سلاسل التوريد المحلية والعالمية من خلال تطوير البنية التحتية واعتماد أحدث التقنيات والأدوات الرقمية واللوجستية.

نفذت وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع بيت الحكمة للاستشارات بالمملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة الوكلاء المعتمدين لـ 44 علامة تجارية عالمية، تدريباً ميدانياً لمأموري الضبط القضائي بالوزارة، لتزويدهم بالطرق والوسائل الحديثة وأهم الأساليب المتبعة للتمييز بين السلع الأصلية والأخرى المقلدة. يأتي هذا في إطار حرص الوزارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري على تعزيز خبرات مأموري الضبط القضائي لديها وتنمية قدراتهم وتزويدهم بما يستجد من أساليب وطرق للتمييز بين السلع الأصلية والأخرى المقلدة بكافة أنواعها وأشكالها. حيث قام المشاركون من مأموري الضبط القضائي بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على محلات الذهب والمجوهرات والساعات الثمينة بسوق الذهب وأحد مراكز التسوق بمدينة الدوحة، والتي أسفرت عن ضبط وتحرير 39 مخالفة، تمثلت في عرض وبيع مصوغات ذهبية مقلدة على علامات تجارية عالمية، مما يعد مخالفا للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تنص المادة (6) على ما يلي: يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها .

نظمت وزارة التجارة والصناعة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية استعرضت من خلالها جهودها في هذا الإطار وبرامجها المستقبلية الهادفة إلى التوعية بأهمية الملكية الفكرية، خاصة في مجال براءة الاختراع والابتكار. وتضمنت الاحتفالية التي أقيمت اليوم، تحت شعار /الملكية الفكرية والشباب.. الابتكار من أجل مستقبل أفضل/ جلستي حوار تناولت الأولى دور الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دعم الملكية الفكرية والشباب، بينما استعرضت الجلسة الثانية قصص نجاح لعدد من الشباب القطري من المبدعين والمخترعين. وقالت السيدة آمنة جابر الكواري مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة، إن حماية الملكية الفكرية في دولة قطر حظيت بدعم كبير من صناع القرار عن طريق سن التشريعات والقوانين المنظمة لهذا المجال. وأشارت إلى أهمية دعم الملكية الفكرية في حفظ حقوق وإبداعات العقل البشري وما ينتجه من أفكار مفيدة في المجتمع، حيث إن حماية تلك المنتجات الفكرية يساعد في تطويرها وخلق ابتكارات أخرى غير مستنسخة. وأوضحت أن إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية تعمل على تعزيز الوعي والفهم بهذا القطاع الهام وتتبع في ذلك أفضل الممارسات العالمية بهدف الحفاظ على حقوق المبدعين، خاصة الشباب منهم الذين تطورت أفكارهم بشكل ملحوظ ونتج عنها اختراعات ملموسة وابتكارات مهمة، ولذلك فإنه من الضروري أن يحرص المبتكرون وأصحاب الأفكار الإبداعية على حفظ وتسجيل منتجاتهم والاستفادة من الخدمات التي تقدمها إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في هذا الإطار. وشددت السيدة آمنة الكواري على أن الإدارة تعمل على تطوير الإجراءات الخاصة بتسجيل براءات الاختراع والحماية الفكرية، ومنها على سبيل المثال إعفاء المؤسسات البحثية من رسوم تسجيل الحماية الفكرية على المستوى الوطني والدولي. كما بينت أن إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية لديها برنامج توعوي على مدار العام يستهدف طلبة المدارس والجامعات ورواد الأعمال والشركات والمجتمع القانوني، وذلك لتعزيز الفهم بأهمية الملكية الفكرية ودورها في النهوض بمجالات الابتكار والإبداع بما يخدم مصلحة المبدع والمجتمع بشكل عام. من ناحيته، شدد المهندس راشد الرحيمي المدير التنفيذي للنادي العلمي، على أهمية إدراك المجتمع لمفهوم الملكية الفكرية، وخاصة الشباب الذين يبذلون الكثير من الجهد لتطوير الأفكار وخلق الابتكارات، ولكن في نفس الوقت الكثير منهم لا يقومون بتسجيل اختراعاتهم التي ربما يتم استنساخها بغير وجه حق. واستعرض في هذا الإطار جهود النادي العلمي في تشجيع الشباب على تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيامه بالتكفل برسوم تسجيل براءات الاختراع، داعيا الجهات المعنية إلى المزيد من تبسيط الإجراءات الخاصة بذلك لاسيما من ناحية المدة الزمنية. وأشار إلى أن الاختراعات من قبل الشباب زادت بنسبة 30 بالمائة في الآونة الأخيرة كما أن الابتكارات خاصة في مجال التطبيقات تطورت كثيرا ولكن الأمر يتطلب السعي أكثر لتسجيل تلك الاختراعات وحفظ الحقوق، حيث يساهم ذلك في تطوير الابتكارات والنهوض بها. من ناحيتها، قالت السيدة عبير الحمادي من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، إن تعزيز مفهوم حماية الملكية الفكرية يساهم في تحفيز الشباب لبذل طاقات أكبر في مجال الابتكار والإبداع، كما أنه من الضروري الحرص على تسجيل حقوق الملكية الفكرية للتعريف بالاختراعات والابتكارات وتطويرها وحفظ حقوق أصحابها. يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية يجرى سنويا منذ عام 2000 بهدف نشر ثقافة الملكية الفكرية والتوعية بها وزيادة الاحترام لهذه الحقوق. وتهدف فعاليات هذه الاحتفالية إلى توعية الجمهور وتشجيعهم على الابتكار سواء في مجال براءات الاختراع، أو المصنفات الفنية والأدبية أو العلامات التجارية وغيرها من مجالات حقوق الملكية الفكرية. وخلال الاحتفالية قام السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة بتكريم المتحدثين في الفعالية، وأكد على أهمية تعزيز جهود التوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية، منوها بالعمل الذي تم إحرازه في هذا المجال، خاصة من جانب إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالوزارة.

نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مكتب الترقيم القطري في بنك قطر للتنمية، ورشة عمل بعنوان التعريف بمكتب الترقيم القطري والباركود العالمي، وذلك في إطار دعم ومساندة الاقتصاد الوطني من خلال القطاعات الصناعية والخدمية. وسلطت الورشة الضوء على التعريف بالمنظمة العالمية للترميز (GS1) والخدمات التي تقدمها لحلول الأعمال، والتعريف بالمعايير العالمية للترميز ( GS1 System )، وقواعد منح الأرقام العالمية للمنتجات والخدمات والأماكن، علاوة على التعريف بمكتب الترقيم القطري ( GS1 Qatar) والخدمات التي يقدمها للشركات القطرية بهدف نشر الوعي وتعريف الشركات والمؤسسات المحلية بنظام المواصفات العالمية الموحد وآليات تطبيقه في سلاسل الإمداد والتوريد لخدمة القطاعات المختلفة في دولة قطر. كما تطرقت ورشة العمل إلى نظام الترميز والتتبع العالمي، بعد أن حصلت دولة قطر على الرمز 630 لضمان تعريف فريد ومميز يتيح إمكانية تتبع المنتجات الوطنية وتسويقها في الداخل والخارج مما يسهم في زيادة الصادرات والالتزام بالمتطلبات الدولية. كما أشار السيد علي سلطان الكواري مدير إدارة تنمية الصادرات ببنك قطر للتنمية والرئيس التنفيذي لمكتب الترقيم القطري إلى أن افتتاح مكتب الترميز القطري يأتي ضمن توجهات الدولة الرشيدة ورؤية قطر الوطنية 2030 التي كان من ركائزها تحقيق التنمية المستدامة بالنمو الاقتصادي، حيث يسهم تبني نظام المعايير العالمية الموحد لدى المؤسسات والشركات القطرية في توحيد لغة التجارة العالمية وتسهيل عمليات التصدير وبناء قاعدة بيانات عالمية موثوقة للمنتجات والخدمات القطرية، وقام بنك قطر للتنمية بتأسيس مكتب الترقيم القطري كعضو في المنظمة العالمية للترميز في يونيو من العام الماضي، بهدف التعاون في بناء بنية تحتية متطورة قادرة على خدمة الصناعات الوطنية والاستجابة لاحتياجاتها المستقبلية والذي نأمل أن يحدث نقلة نوعية في القطاعات الاقتصادية وأثرا في زيادة الناتج المحلي لدولة قطر من خلال تسويق المنتجات والخدمات القطرية محلياً وعالمياً.

تشارك وزارة التجارة والصناعة في النسخة السابعة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري - ديمدكس 2022، الذي يُعقد تحت شعار الحدث الدولي الأبرز لتواصل مختصي الأمن والدفاع البحري، وذلك خلال الفترة من 21 - 23 مارس 2022 بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. وتتمثل مشاركة الوزارة من خلال جناح خاص، تستعرض من خلاله الحوافز والمميزات التي توفرها بيئة الأعمال بدولة قطر، وأبرز المبادرات والتشريعات التي أقرتها الدولة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بما في ذلك قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وقانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. كما تستعرض الوزارة استراتيجية قطر للصناعات التحويلية 2018 - 2022، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها بحلول العام 2030، وتوقعات النمو لقطاع الصناعات التحويلة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور الوزارة في تنمية وتطوير المناطق الصناعية، وتنظيم عملية تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين الحاصلين على التراخيص الصناعية. هذا إلى جانب تسليط الضوء على أهم المبادرات التي تم إطلاقها في سبيل تيسير بيئة الأعمال في الدولة، بما في ذلك التعريف بخدمات النافذة الواحدة، والخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق الهاتف الجوال. تجدر الإشارة إلى أن معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2022) يُشكل منصة حيوية تستقطب العديد من صناع القرار والقادة في مجال الدفاع والأمن البحري، وتوفر الفرصة للعارضين لتقديم أحدث تقنياتهم ومنتجاتهم لأرفع الجهات العاملة في هذا المجال وإبرام الصفقات مع أهم الشركات. ويشارك في نسخة العام الحالي من المعرض أكثر من 200 جهة عارضة من أكثر من 20 دولة تعرض تقنياتها الجديدة داخل المعرض، إلى جانب عقد مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط الذي سيناقش أحدث التطورات في مجال الأمن والدفاع البحري ضمن سلسلة من حلقات النقاش رفيعة المستوى، كما سيشهد المعرض توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

يأمل كل منّا حين يذهب لأحد المجمعات وحده أو مع عائلته أن يستمتع بتجربة التسوق دون إزعاج، لكن تجربة التسوق هذه صارت حلمًا صعب المنال في المجمعات. ناشطون أبدوا شديد الاستياء من تعرضهم للإزعاج المستمر إذا ما قرروا الذهاب لأحد المجمعات، بداية من عمال غسيل السيارات في المواقف فيقول أحد المغردين رافعًا شكواه إلى وزارة التجارة: تضييق على مرتادي المجمعات بداية من المواقف الى الخروج من المجمع، نبدأ من عمال غسيل السيارة يوقف صنم قريب سيارتك عشان يسألك اذا تبغي تغسل السيارة، من عطاه الحق وسمح له بالشي هذا؟. فيما أبدى المتابعون غضبهم من تصرفات بائعي العطور الذين يلاحقون مرتادي المجمعات لتجربة العطر ويلحون في عرض منتجاتهم متسائلين عمّن أعطاهم الحق في ملاحقة كل شخص في المجمع والتضييق عليهم لعرض سلعهم. وذكر المغردون بقرار وزارة التجارة والصناعة الذي يمنع تلك الممارسات لكن المغردين أبدوا أسفهم على عدم احترام مروجي البضائع للقرار واختراقه بشكل مستمر. وطالب المغردون وزارة التجارة والصناعة باتخاذ موقف صارم لوقف تلك الممارسات التي -بحسب وصفهم- تجعل كل طلعة للمجمع عناء يأملون أن ينتهي.

اختتمت اليوم السبت، فعاليات أسبوع المنتج الوطني، التي نظمتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية على مدى سبعة أيام. وتضمنت الفعاليات عددا من الندوات التي شارك فيها مجموعة من المهتمين والمختصين والخبراء لمناقشة عدد من المواضيع والقضايا ذات الصلة بالمنتجات الوطنية بالإضافة إلى عقد ورش العمل المتخصصة بهدف تطوير قدرات رواد الأعمال وتمكين مساهمتهم في تعزيز القطاع الخاص، وتنظيم اللقاءات الثنائية الافتراضية بين مختلف الموردين والمشترين من شتى القطاعات الاقتصادية، لإيجاد فرص تعاونية جديدة بينهم، وفتح آفاق بما يخدم مصالح جميع رواد الأعمال. كما تضمنت الفعاليات، معرضا افتراضيا ضم أجنحة أتاحت للمشاركين في الفعاليات والزوار التعرف على مجموعة متنوعة من المنتجات القطرية. وتعد مبادرة أسبوع المنتج الوطني الأولى من نوعها بالدولة، وسعت إلى الاحتفاء برحلة نجاح الشركات القطرية ومنتجاتها في مختلف القطاعات، وتعزيز مساعي توطين سلاسل التوريد، ودعم جهود الاكتفاء الذاتي والتنويع الاقتصادي.

بشكل دوري تنفذ الجهات المختصة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية ووزارة البلدية حملات على أسواق الباعة المتجولين في مناطق عدة أبرزها المنطقة الصناعية ومكينس والشيحانية. آخر هذه الحملات كانت اليوم إذ حررت الحملة التفتيشية 4 مخالفات لمزاولة النشاط التجاري دون الحصول على ترخيص تجاري، وتمت إحالة المخالفين للجهات المختصة. نفذت وزارة #التجارة_والصناعة بالتعاون مع #وزارة_الداخلية و #وزارة_البلدية، حملة تفتيشية على الباعة المتجولين في مكينس، وتم تحرير 4 مخالفات لمزاولة أنشطتهم دون الحصول على ترخيص تجاري، وتمت إحالة المخالفين للجهات المختصة.#قطر pic.twitter.com/tXbqaUVxwV — وزارة التجارة والصناعة (@MOCIQatar) March 7, 2022 وغير بعيد عن هذه الحملة فمنذ أسابيع قليلة نفَّذت بلدية الشيحانية ممثلة بإدارة الرقابة البلدية حملة مشتركة على الباعة المتجولين في بروة مكينس، بالتعاون مع الجهات الأمنية (إدارة البحث الجنائي – الفزعة)، ووزارة التجارة والصناعة، وإدارة النظافة العامة بالوزارة. وأسفرت الحملة عن إتلاف عدد من المواد الغذائية والتي جرى إعدادها وتداولها في ظروف بيئية غير صحية. واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وازالة المخلفات من الموقع. يأتي هذا بالتزامن مع تداول الناشطين لمقاطع مصورة لهذه الأسواق غير النظامية وسط مخاوف من جودة البضائع المتداولة في هذه الأسواق خاصة الغذائية منها والتي من الممكن أن تشكل خطورة على حياة المستهلكين، بالإضافة إلى احتمال وقوع مشادات ومشاحنات خلال عمليات البيع والشراء في هذه الأسواق ما قد ينتج عنه إصابات. أحد المغردين حذّر من إمكانية تداول المسروقات في هذه الأسواق ونشر فيديو لأحدها وكتب معلقًا عليه: تتكرر هالاسواق العشوائية خاصة بالمناطق الصناعية وقد تكون وسيلة لبيع المسروقات وكذلك تسويق بضائع غير صالحه، هل البسطات بهالطريقة نظامية او حضارية؟. تتكرر هالاسواق العشوائية خاصة بالمناطق الصناعية وقد تكون وسيلة لبيع المسروقات وكذلك تسويق بضائع غير صالحه . هل البسطات بهالطريقة نظامية او حضارية ؟@MOCIQatar@MOI_Qatar pic.twitter.com/0ZIUKeBrt6 — علي محمد بن فطيس المري (@alibinfutais) March 6, 2022 وطالب الناشطون الجهات المعنية ممثلة في وزارات التجارة والداخلية والبلدية ببذل مزيد من الجهد للتصدي لظاهرة البسطات ورصد المخالفات المتعلقة بها، مؤكدين أن معظم هؤلاء الباعة لا يحملون تراخيص لمزاولة النشاط التجاري. من جهة أخرى نصح ناشطون الجهات المعنية ببحث أسباب انتشار هذه الأسواق في مناطق التجمعات العمالية والتنسيق مع البلديات في هذه المناطق من أجل وضع حل جذري لها إما بتوفيق أوضاع البائعين أو منع إقامة الأسواق بشكل كامل. وبموجب القانون القطري لا يجوز مزاولة نشاط بائع متجول، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة، وتُحدد بقرار من الوزير الضوابط والاشتراطات اللازمة للترخيص، وتفرض غرامة لا تزيد عن 10 آلاف ريال إذا زاول أي شخص النشاط التجاري دون حمل الترخيص بذلك.

أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، أن دولة قطر عززت انفتاحها الاقتصادي وهيأت بيئة مثالية للأعمال والاستثمار، من خلال الآليات التشريعية والتنظيمية والمؤسسية في مختلف القطاعات. وقال سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، خلال لقائه وفدا لبعثة تجارية أمريكية يزور البلاد حالياً، إن دولة قطر توجهت نحو تسريع تنفيذ المبادرات والمشاريع الرامية إلى تعزيز انفتاحها الاقتصادي ودعم مكانتها كوجهة مثاليّة للأعمال والاستثمار من خلال تطوير وإصدار التشريعات المحفزة للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي مثل قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وقانون المناطق الحرة الاستثمارية، اللذين يتيحان للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100%. وأضاف أن الدولة عملت كذلك على فسح المجال للأفراد والشركات التجارية غير القطرية، لتملك العقارات في عدة مناطق اقتصادية وسياحيّة حيوية بالدولة، إلى جانب إصدار قانون لتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بهدف زيادة مساهمة شركات القطاع الخاص في تنفيذ وبناء وتمويل وتشغيل وإدارة المشروعات التنموية للدولة.. داعيا في هذا الصدد الشركات الأمريكية إلى الاستفادة من هذه التشريعات وإقامة المزيد من الاستثمارات في السوق القطري. وضم الوفد الأمريكي المشارك في الاجتماع ممثلين عن 10 شركات أمريكية كبرى متخصصة في قطاعات النفط والغاز والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الصحية والتعليم والخدمات الأمنية والهندسة والخدمات الاستشارية. وجرى خلال اللقاء، مناقشة العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين دولة قطر والولايات المتحدة وسبل تطويرها في ظل ما يربط البلدين الصديقين من علاقات وثيقة. كما شهد اللقاء تقديم عرض مرئي لوكالة ترويج الاستثمار، تم من خلاله استعراض فرص الاستثمار الواعدة في دولة قطر أمام الشركات الأمريكية المختلفة، وتعريف المستثمرين المحتملين بمنصات الأعمال في الدولة، إلى جانب تسليط الضوء على المزايا والحوافز التي توفرها بيئة الأعمال أمام المستثمرين الأمريكيين الراغبين في تأسيس أعمالهم التجارية بدولة قطر، وسبل الاستفادة منها. يشار إلى أن دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجاباً على حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ في العام 2021 حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن حملة لسحب منتج حليب أطفال (سيميلاك إليكير وسيميلاك هيومان ملك فورتفاير)، وذلك لاحتمالية تلوث الحليب ببكتيريا السالمونيلا وبكتيريا الكرونوياكتر، وذلك بعد تحذيرات أطلقتها إدارة الغذاء والدواء بالولايات المتحدة الأميركية. وقالت الوزارة عبر عبر حسابها الرسمي في تويتر إن الإجراء المتبع هو التوقف الفوري عن استخدام المنتج وإعادته إلى منفذ البيع. وحددت الوزارة أرقام التشغيلات التي قد تحتوي على تلوث ببكتيريا السالمونيلا، مؤكدة في الوقت نفسه أن المنتجات الأخرى سيميلاك الموجودة في الأسواق المحلية ليست ضمن هذا التنبيه وسالمة للاستخدام. وكانت وزارة الصحة العامة قد حذرت من منتجات بودرة حليب أطفال للرضع لاستخدامات خاصة تنتجها شركة (Abbott) منشأ الولايات المتحدة الأمريكية (Similac Human Milk Fortifier, Elecare, Elecare JR) لاحتمالية تلوث بعض تشغيلات هذه المنتجات ببكتيريا السالمونيلا وبكتيريا الكرونوباكتر. وأوصت المستهلكين بتجنب استهلاكها حفاظاً على صحة أطفالهم. وزارة #التجارة_والصناعة تعلن عن حملة سحب لمنتج حليب أطفال (سيميلاك إليكير وسيميلاك هيومان ملك فورتفاير)، وذلك لاحتمالية تلوث الحليب ببكتيريا السالمونيلا وبكتيريا الكرونوياكتر. pic.twitter.com/EmxLnHRiOV — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) February 22, 2022

نشرت وزارة التجارة والصناعة عبر موقعها الإلكتروني قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك ليوم الأحد 20 فبراير 2022: -لمعرفة أسعار الخضروات اضغط على الرابط: https://bit.ly/3xgiUYQ -لمعرفة أسعار الخضروات المستوردة اضغط على الرابط: https://bit.ly/3p5O5m3 -لمعرفة أسعار الفواكه المستوردة اضغط على الرابط: https://bit.ly/2ZbaMw4 -لمعرفة أسعار الأسماك اضغط على الرابط: https://bit.ly/3HG6puj

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية لشهر يناير 2022، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للبيع عن طريق الأسعار المخفضة، والتي تشمل التنزيلات والمهرجانات والتصفية النهائية وعملاء الولاء 71 ترخيصاً. وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض والتي تشمل: العروض الترويجية - والعروض الخاصة - والسحب على جوائز - وامسح واربح، بلغ في شهر يناير الماضي 372 ترخيصاً، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية 42 ترخيصاً للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة 321 ترخيصاً، تنوعت بين أسعار جديدة، واشترِ قطعة واحصل على الأخرى مجاناً، واشترِ قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها. هذا وقد أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على الجوائز خلال يناير الماضي بلغ 9 تراخيص.

بدأ اليوم تطبيق القرار الخاص بإعادة فرض بعض القيود على الأنشطة التجارية، تماشيا مع التطورات الراهنة واستكمالا للقرارات والإجراءات السابقة التي اتخذتها دولة قطر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. وأكد السيد صالح بن ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة في تصريح خاص لوكالة الانباء القطرية/قنا/، أن الهدف من إعادة فرض بعض القيود على الأنشطة التجارية هو وقاية المجتمع والمؤسسات التجارية على حد سواء من الناحية الصحية، حيث حرصت الوزارة على عدم إغلاق أي من الأنشطة التجارية، والتأكيد على إبقاء دوران العجلة التجارية، وذلك بعد ما لوحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا /كوفيد-19/. وقال إن هذه الإجراءات تأتي لدعم وتحفيز الأنشطة التي تحافظ على الإجراءات الاحترازية، وتشديد الرقابة على الأنشطة عالية المخاطر، حيث سيتم تقليل الطاقة الاستيعابية في العديد من الأنشطة وخاصة الأماكن المزدحمة مثل المجمعات التجارية والمطاعم.. مؤكدا على ضرورة التزام الشركات والمنشآت التجارية ومراكز التسوق والمطاعم والمقاهي بالقيود والنسب المفروضة المعلن عنها. كما لفت إلى أن وزارة التجارة والصناعة ستكثف الحملات التفتيشية لمراقبة المنشآت التجارية والتأكد من التزامها بالتدابير والإجراءات والاشتراطات التي وضعتها وزارة الصحة العامة للوقاية من الفيروس، وسيتم معاقبة المنشآت التجارية المخالفة للقرارات. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعادت فرض بعض القيود على الأنشطة التجارية ابتداء من اليوم السبتوذلك على النحو التالي: المراكز التجارية: - العمل بطاقة استيعابية لا تتجاوز 75 بالمئة من إجمالي الطاقة الاعتيادية. - العمل بطاقة استيعابية لا تجاوز 30 بالمئة من إجمالي الطاقة الاعتيادية في قاعات المطاعم. - السماح باستمرار فتح المصليات وغرف تبديل الملابس ودورات المياه. -السماح بدخول العملاء المحصنين فقط. الأسواق الشعبية: - العمل بطاقة استيعابية لا تتجاوز 75 بالمئة من إجمالي الطاقة الاعتيادية. - السماح بدخول العملاء المحصنين وأطفالهم دون سن 12 عاما فقط. - السماح للعملاء المحصنين ولأطفالهم دون سن الـ 12 عاما بتناول الطعام في الأماكن المغلقة وذلك وفق الطاقات الاستيعابية التالية: * 50 بالمئة للمطاعم الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة. * 30 بالمئة للمطاعم المؤهلة مسبقا. - السماح للعملاء المحصنين ولأطفالهم دون سن الـ 12 عامة بتناول الطعام في الأماكن المفتوحة وذلك وفق الطاقات الاستيعابية التالية: * 75 بالمئة للمطاعم الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة. * 40 بالمئة للمطاعم المؤهلة مسبقا. * السماح بتقديم خدمات البوفيه المفتوح. * تعليق خدمات تقديم الشيشة. * إعادة توزيع الطاولات مع ترك مسافة آمنة فيما بينها. النوادي الصحية وصالات اللياقة البدنية ومراكز المساج: - العمل بطاقة استيعابية بنسبة لا تتجاوز 50 بالمئة من إجمالي الطاقة الاعتيادية. - السماح بدخول العملاء المحصنين فقط. - السماح بدخول جميع الموظفين المحصنين فقط. - إغلاق غرف الاستحمام وتبديل الملابس وغرف البخار والحمامات المغربية والساونا. حمامات السباحة والحدائق المائية ومدن الملاهي والمراكز الترفيهية: - الأماكن المغلقة: السماح بالعمل بطاقة استيعابية بنسبة لا تتجاوز 50 بالمئة من إجمالي الطاقة الاعتيادية. - السماح بدخول العملاء الذين حصلوا على الجرعات اللازمة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا /كوفيد-19/ فقط. - الأماكن المفتوحة: السماح بالعمل بطاقة استيعابية بنسبة لا تتجاوز 75 بالمئة من إجمالي الطاقة الاعتيادية. صالونات التجميل والحلاقة: - العمل بطاقة استيعابية بنسبة لا تتجاوز 50 بالمئة من إجمالي الطاقة الاعتيادية. - السماح بدخول العملاء المحصنين فقط. - السماح بدخول الموظفين المحصنين فقط. ودعت وزارة التجارة والصناعة إلى ضرورة التزام الإداريين والعاملين في جميع الأنشطة التجارية بتطبيق مسافة التباعد الاجتماعي وإجراءات الصحة والسلامة، مؤكدة أن أي مخالفة لما نص عليه هذا القرار تعرض مرتكبيها للإجراءات والمساءلة القانونية، وأن هذا القرار قابل للتعديل والتحديث وفق التطورات والمستجدات بهذا الشأن. كما أهابت الوزارة بكافة المواطنين والمقيمين بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، و الرسمية حول آخر الأخبار والمستجدات.

استقبل ناشطون ومتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قرار وزارة التجارة والصناعة تعليق خدمات تقديم الشيشة، باحتفاء شديد عبروا عنه من خلال تغريداتهم على تويتر. قرار وزارة التجارة والصناعة يأتي في إطار إعادة فرض القيود على بعض الانشطة التجارية، ومن المقرر العمل بهذا القرار ابتداءً من يوم غد السبت 8 يناير الجاري. ووجهت مغردة الشكر لوزارة التجارة والصناعة على اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة في منع تعاطي الشيشة ووصفت وجود الشيشة في المقاهي بـالقسري وقالت: عساها ما ترجع ولا تشم ريحة قطر إلى يوم الدين. وفي نفس السياق اتهمت المغردة الشيشة بأنها لم تأت إلا بالدمار والأمراض، واتفقت معها أخرى فكتبت: لا ندري كيف يسمحون لهم بالشيشة وهي دمار للصحة فالذي يدخن بنفسه هو مسؤول عن نفسه يضرها ويضر من حوله، ولكن كيف نجعل هذه الشيشة ضررها يشمل كل من يجلس على طاولة قريب من الذي يدخنها، نتمنى أن لا ترجع فكيف يسمح صاحب المطعم أو يسترزق من صحة الناس؟ إن شاء الله تمنع للأبد. «عساها دوم ومش قرار يوم» هكذا عبرت مغردة عن رغبتها في منع تقديم الشيشة في قطر للأبد وقالت أخرى: الحمدلله.. يارب قرار دائم ثقافة فاسدة دخيلة ولا تمت لثقافتنا وديننا وتاريخنا بصلة.. ربي يحفظ هذا البلد الطاهر. يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة علقت تقديم الشيشة داخل المقاهي منذ بدء جائحة كورونا في مطلع مارس 2020، ثم سمحت بتقديمها بعد ما يزيد على عام ونصف العام في أكتوبر 2021 لكنها قصرت تقديمها على الأماكن السياحية، ثم عادت لمنع تقديمها مرة أخرى بدءًا من يوم غد السبت. [[read-also=690317]]

نوه عدد من المستهلكين بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة في مراقبة الأسواق، والحرص على تزويد الزبائن بأجود المنتجات، الأمر الذي تكلل بإيقاف مجموعة من الجهات، التي تم الإعلان عن آخرها في الأيام القليلة الماضية، حيث تم ضبط إحدى الشركات التجارية المتخصصة في استيراد وتوزيع الخضراوات والفواكه وبيع اللحوم، لقيامها بالتلاعب في بلد المنشأ بالنسبة للخضراوات والفواكه واللحوم، وبيع الفواكه الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، إلى جانب بيع منتجات منتهية فترة الصلاحية، شاكرين مفتشي التجارة على تركيزهم الدائم على كشف مثل هذه التصرفات، وداعين إياها إلى الكشف عن أسماء الجهات الممارسة لمثل هذه التصرفات من أجل توعية الزبائن والدفع بهم نحو الحذر في التعامل مع الشركات، لاسيما الناشطة منها في القطاع الغذائي. في حين طالب البعض الآخر منهم بضرورة تكثيف الجولات الرقابية من طرف إدارة حماية المستهلك على مستوى وزارة التجارة والصناعة، وذلك دون استثناء للجهات المعنية بها سواء كانت كبيرة أو صغيرة، مع الرفع من مستوى التنسيق بين شتى الجهات المتصلة بهذا القطاع انطلاقا بالتجارة مرورا بالبلدية والصحة وصولا إلى الجمارك، مشيرين إلى ضرورة تأسيس قانون صارم لمعاقبة مثل هذه الشركات التي تتلاعب بصحة المواطنين والمقيمين بمثل هذه التصرفات، كي تكون عبرة لغيرها من الشركات التجارية الأخرى الناشطة في الدوحة، مشيرين إلى ضرورة مشاركة المستهلكين في العملية الرقابية، والتبليغ عن الشركات أو نقاط البيع بالتجزئة العاملة على الترويج للبضائع الفاسدة، في ظل صعوبة تغطية مفتشي وزارة التجارة والصناعة لجميع منافذ التسوق الموجودة في الدوحة، أو غيرها من الشركات الموجودة داخل الدولة سواء كانت محلية أو أجنبية. حرص دائم وفي حديثه لـ الشرق أشاد السيد جوهر آل سلطان بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة في عملية رقابة الأسواق المحلية، وذلك في إطار حرصها الدائم على تزويد المستهلكين بأجود المنتجات، لاسيما الغذائية منها، وهو ما تكلل بضبط مجموعة من الشركات بسبب إخلالها بمعايير التسويق، التي كان آخرها إحدى الشركات التجارية الكبرى المتخصصة في استيراد وتوزيع الخضراوات والفواكه وبيع اللحوم، والتي تم توقيفها بسبب التلاعب في بلد المنشأ بالنسبة للمحاصيل الزراعية وحتى اللحوم، بالإضافة إلى بيع فواكه فاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، إلى جانب ترويج بضائع أخرى منتهية فترة الصلاحية. وأكد آل سلطان أن الشركة التي تم رصدها بهكذا مخالفة لا تمثل سوى نفسها، في ظل التزام الغالبية الكبرى للشركات الناشطة في السوق المحلي بجميع معايير السلامة، بما فيها صلاحية المنتجات التي تعد من بين أهم النقاط التي يجب الانتباه لها، بالنظر إلى خطورتها الكبيرة على صحة الأفراد، والأضرار التي قد تسببها لهم في حال تناولها، داعيا المستهلكين في حد ذاتهم إلى التركيز على هذه النقطة والتأكد من تواريخ صلاحية المنتجات قبل اقتنائها، لأن هذه السلع وبغض النظر عن نية منافذ البيع بالتجزئة قد تروج سهوا في بعض الحالات، ما يتطلب وعيا أكبر من طرف الزبائن. تشديد الرقابة من جانبه أشاد السيد خالد الهاجري بالعمل الكبير الذي تقوم به وزارة التجارة في مراقبة المراكز التجارية، وغيرها من شركات الاستيراد في إطار سعيها المستمر نحو الحد من تصرفات البعض من الجهات التي قد تقع في خطأ تسويق منتجات منتهية الصلاحية، قد تضر بصحة الأفراد في استخدامها لاسيما الغذائية منها، وهو ما يفسر إعلان التجارة عن ضبط بعض الشركات بين الفينة والأخرى بسبب عدم التزامها بالمعايير الترويجية عمدا أو سهوا، دون مناقشة نيتها في عرض هذا النوع من السلع الفاسدة، والتي لا تصلح للاستخدام الآدمي. وطالب الهاجري المسؤولين عن حماية المستهلك على مستوى وزارة التجارة والصناعة بضرورة الاستمرار في السير وفق هذا المنهج، وتكثيف الجولات الرقابية من أجل الحد من مثل هذه التصرفات التي تبقى منفردة ومنعزلة، لا تلجأ إليها إلى قلة قليلة من الشركات الموجودة في سوقنا المحلي، مقارنة بغيرها من الشركات التي تحرص بشكل واضح على حماية المستهلكين وتوفير منتجات بنوعية مميزة من أجل كسب ثقة أكبر عدد ممكن من الزبائن، ما سيصنع الفارق لمصلحتها داخل السوق الوطني على عكس غيرها من المنشآت التي تخسر الكثير من المستهلكين في حال وقوعها في مثل هذه الأخطاء التي تفقدها الكثير من سمعتها بين مرتادي مختلف منافذ البيع. زيادة التنسيق وهو ما سار عليه السيد حمد المسلماني الذي دعا إلى ضرورة الرفع من المستوى الرقابي على مختلف الشركات الناشطة في السوق المحلي، لاسيما العاملة منها في القطاع الغذائي، والتي يجب أن تفرض عليها الجولات الرقابية بشكل مستمر إن لم يكن يوميا، وذلك لترهيبها ومنعها في التفكير في السير إلى مثل هذه الاتجاهات التي من شأنها الإضرار بصحة المستهلكين في الدولة، قائلا إن فحص هذه الشركات بين الفترة والأخرى قد لا يكون كافيا للكشف عن تلاعبات البعض منها، مؤكدا أن المنشآت التي تم ضبطها بمثل هذه المخالفات لا تمثل سوى أنفسها، مبينا اتباع غالبية الشركات الناشطة في السوق المحلي للمعايير السليمة في هذا الجانب، مستدلا في ذلك بتجاربه التسوقية والتي لم يشهد فيها إلى هذه اللحظة أيا من المنتجات الفاسدة، ما يعني المصداقية التي تتمتع بها أغلب الشركات في أداء عملها، إلا أن الحرص يبقى لازما في الجولات التسوقية. وتابع المسلماني إن أحد أهم الخطوات للوقوف في وجه مثل هذه التصرفات المنعزلة هو الرفع من مستوى التنسيق بين إدارة حماية المستهلك على مستوى وزارة التجارة والصناعة، وغيرها من الجهات الأخرى وفي مقدمتها البلدية والصحة، بالإضافة إلى الجمارك، وهي الأطراف المعنية بالوصول السلع إلى منافذ البيع في الدولة على اختلاف مهامها، مشددا على أن زيادة التعاون فيما بينها ستؤدي دون أي أدنى شك إلى تبسيط عمليات الكشف عن الشركات المخالفة، وذلك بالاستناد إلى المعلومات التي تملكها هذه الجهات عن الشركات والسلع التي تروجها، ضاربا المثال بالجمارك التي بقدرتها تقديم المساعدة لإدارة حماية المستهلك عن طريق تزوديها بالمعلومات المرتبطة بالشركات والسلع التي تروجها، ما يحدد أولويات المسؤولين عن القطاع الرقابي في البلاد، وسير جولاتهم التفتيشية نحو الشركات التي قاربت منتجاتها على نهاية صلاحياتها وفق ما تم التصريح به في المكاتب الجمركية في كل من الموانئ والمطارات. كشف المخالفين بدوره شكر السيد أحمد بوحدود الجهات المسؤولة عن العمل الرقابي في وزارة التجارة والصناعة على المجهودات الجبارة التي تقوم بها من أجل فرض النظام اللازم داخل المراكز التجارية، وحتى على مستوى غيرها من الشركات الناشطة في استيراد وتوزيع المواد الغذائية، والتي تم الإعلان عن ضبط إحداها في الأيام القليلة الماضية لقيامها بالتلاعب في بلد المنشأ بالنسبة للخضراوات والفواكه واللحوم، وبيع الفواكه الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، إلى جانب بيع منتجات منتهية فترة الصلاحية، وهو ما يجب التنويه به بالنظر إلى الأهمية الكبيرة في الحفاظ على صحة الأفراد، الذين كان سيتضرر الكثير منهم في حال ما تم استهلاك مثل هذه السلع الغذائية. ورأى بوحدود أن ضبط هذه الشركات المخالفة يجب أن يتبع بالكشف عن أسمائها، وذلك ليس بهدف فضحها أو تشويه سمعتها، وإنما من أجل الرفع من نسب الوعي لدى المستهلكين الذين يجب عليهم التعامل بحذر مع مثل هذه الشركات في المرحلة المستقبلية، التي قد تعود فيها هذه الشركات إلى العمل بعد نهاية فترة عقوبتها، ضاربا المثال في ذلك بما يحدث مع المطاعم التي يتم الإعلان عن هويتها في حال ضبطها بمثل هذه التصرفات، ما يعطي الخيار أمام المستهلكين في التعامل معها أو العكس من ذلك، خاصة أن مثل هذه التصرفات وبعيدا عن أثرها المادي قد تخلف العديد من المشاكل الصحية التي نحن في غنى عنها. الرقابة الفردية بدوره أكد السيد حمود السالم على المجهودات الكبيرة التي تبذلها إدارة حماية المستهلك في الكشف عن مثل هذه المخالفات، وتحويل مرتكبيها نحو الجهات المختصة في عقوبتها، إلا أنه وبالرغم من ذلك رأى أن الوضع الحالي للسوق، وزيادة الشركات العاملة فيها مع ارتفاع عدد نقاط البيع بالتجزئة على اختلاف أنواعها بين الكبيرة والصغيرة صعب عمل المصالح التفتيشية بعض الشيء، مفسرا ذلك بالقول إنه لا يمكن لإدارة حماية المستهلك الوصول إلى جميع الشركات والمراكز التجارية في الدولة والتي قد يصل عددها إلى مئات الآلاف، ما يستدعي اليوم تكاتف الجهود من أجل القضاء على مثل هذه التصرفات التي نحتاج إلى التشارك في كبح جماحها. وأضاف السالم إن أكبر طرف معني بالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك للوقوف في وجه هذه التصرفات هو المستهلكون في حد ذاتهم، والذين بحكم تعاملهم اليومي مع العديد من نقاط البيع بالتجزئة في الدولة يسهل عليهم الوصول إلى المخالفين والتبليغ عنهم، ليقع فيما بعد على عاتق إدارة حماية المستهلك التأكد من ذلك وتسليط أكبر العقوبات على الواقعين في مثل هذه الأخطاء، مؤكدا في الأخير أن تعاون المستهلكين مع التجارة يعد السلاح الأبرز لفرض الاستقرار والسلامة في السوق الوطني. تأسيس قانون من ناحيته صرح السيد جاسم خورشيد بأن الجهات المسؤولة عن الرقابة في وزارة التجارة والصناعة لم تقصر يوما في واجبها إزاء المستهلكين، من خلال التركيز المستمر على التحقق من الأوضاع داخل الأسواق المحلية، وكذا الشركات العاملة على تمويلها بمختلف السلع الاستهلاكية، وهو ما يبين نجاح مفتشي الوزارة في الوصول إلى مجموعة من الجهات المخالفة، وضبط العديد من المخالفات التي تستلزم تسليط عقوبات صارمة عليها، من أجل ردعها عن اللجوء إلى مثل هذه التصرفات المماثلة، التي تعمل من خلالها على تسويق سلع منتهية الصلاحية من خلال استبدال الملصقات والأختام المتواجدة عليها، أو مغالطة المستهلكين من حيث جهة المنشأ. ودعا خورشيد إلى ضرورة تأسيس قانون يتم اللجوء إليه في مثل هذه الحالات، توضح فيه الأمور من ناحية الغرامة المالية التي يجب أن تصل إلى أعلى المستويات، بالإضافة إلى مدة إغلاق الشركات الواقعة في مثل هذه الأخطاء، مؤكدا أن اتخاذ هذه الخطوة سيسهم بشكل كبير في تخويف الشركات، وإبعادها عن اللجوء إلى مثل هذه التصرفات، مطالبا الجهات المسؤولة بتسليط أكبر العقوبات الممكنة على الجهات المخالفة، التي يجب أن تكون عبرة لغيرها من الشركات التي قد ترغب مستقبلا في التلاعب بمعايير تسويق السلع في أسواقنا المحلية، سواء كانت المنتجة محليا أو غيرها من السلع المستوردة التي قد تكون الأكثر تعرضا للتلف. وفي ذات السياق صرح السيد خالد ثامر الحميدي بأن ما قامت به بعض الشركات في الآونة الأخيرة باتجاه إلى التلاعب ببلد منشأ البضائع المروجة في السوق المحلي، وطرح بعض السلع المنتهية الصلاحية جاء ليدق ناقوس الخطر، ويؤكد ضرورة الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي لم نكن نسمع بها إطلاقا داخل الدوحة في الأعوام الماضية، التي كانت فيها الشركات المستوردة للبضائع تحظى بثقة كبيرة لدى المستهلكين، إلا أن الانفتاح الكبير الذي تشهده الدولة في المرحلة الأخيرة وزيادة الخيارات أمام المستثمرين والمستهلكين في نفس التوقيت فتحا الأبواب أمام بعض الشركات للقيام بمثل هذه السلوكيات، التي لا يمكن تعميمها على غالبية المؤسسات الناشطة في تمويل السوق المحلي بشتى أنواع السلع، وهي التي يسعى جزء كبير منها إلى العمل بضمير وتوفير سلع عالية الجودة وآمنة من النواحي الصحية، إلا أن هذا لا ينفي أن الأحداث الأخيرة دقت ناقوس الخطر، ودعت إلى الرفع من مستوى الحرص للقضاء على هكذا تصرفات. وأكد الحميدي أن الحل الأنسب لمحاربة مثل هذه الشركات التي تهدف من خلال توجهاتها إلى ضرب استقرار السوق وزعزعة ثقة المستهلكين في نقاط التمويل الوطنية، هو الضرب بيد من حديد على الشركات المخالفة وجعلها عبرة لغيرها من الشركات التي قد تفكر في اللجوء إلى مثل هذه الحركات من أجل ترويج منتجاتها، قائلا إن العقوبة الخاصة لهذه الشركات لا يجب أن تقتصر على مستوى معين بل يجب أن تمس كل الأطراف سواء كانت المادية بفرض غرامات مالية كبيرة، أو الإغلاق الطويل المدى لهذه الشركات، مشددا على أن الرفع من العقوبات سيرهب جميع الشركات ويرغمها على تقبل الخسائر في حال حصولها عوض التوجه نحو ترويج منتجات مسرطنة قادرة على الإضرار بصحة المستهلكين.

قد يرتفع ثمن بعض الفواكه في الأسواق سواء لندرتها أو شكلها المختلف، لكن أن يصل سعر بطيخة عادية مئات الريالات في السوق فهذا أمر يثير الدهشة والاستغراب. ونشر أحد المغردين صورة لبطيخة في أحد المتاجر في قطر ووضع عليها سعر 433 ريالا موجها رسالة إلى وزارة التجارة والصناعة مطالبا فيها إدارة حماية المستهلك بمعرفة سبب ارتفاع سعرها. من جهتها ردت وزارة التجارة والصناعة على ناشر الصورة مشيرة إلى أنه ، تم تحويل الرسالة للفريق المختص حيث سيقوم بعمل اللازم. وأشار صاحب الصورة إلى هذا النوع من البطيخ بحسب البعض يأتي من استراليا. وأثار سعر البطيخة ردود فعل متباينة بين رواد مواقع التواصل حيث طالب البعض تشديد الرقابة على الأسواق وفرض العقوبات الرادعة للمخالفين، في حين أشار البعض إلى أن الشخص ليس ملزما بالشراء فيجب عليه كمستهلك المقارنة بين الخيارات المتاحة واتخاذ القرار المناسب.