أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن مضاعفة الحصة التموينية للمواطنين، اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 15 مارس 2023، وحتى يوم الجمعة الموافق 31 مارس 2023. وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. وأوضحت الوزارة عبر تويتر أنه سيتم صرف ضعف الكمية المستحقة من الحصص التموينية الشهرية لمرة واحدة للمواطنين تشمل المواد التموينية (أرز – سكر - زيت - حليب مبخر).

نوهت وزارة التجارة والصناعة بضرورة التزام كافة المحال التجارية بتوفير إحدى خدمات الدفع الإلكترونية المعتمدة البطاقة الإلكترونية، المحافظ الإلكترونية، رمز الاستجابة السريع. ونبهت الوزارة عبر حسابها في تويتر بعدم فرض كافة المحال التجارية أي رسوم إضافية على المستهلك، لاستخدام بطاقات الائتمان والسحب المباشر تجنباً للمساءلة القانونية. وأوضحت أنه يحق للمستخدم اختيار عملية الدفع المناسبة سواءً الدفع الإلكتروني أو النقدي. وذكّرت الوزارة في منشورها بالقانون رقم 4 لسنة 2022 بتنظيم استخدام النقد في المعاملات، والذي تنص المادة 2 منه على أنه (يُحظر استخدام النقد في المعاملات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء متى جاوزت قيمتها (50,000) خمسين ألف ريال، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، تعديل النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة. وتنص المادة 3 على أنه يجب على المحال التجارية التي تتم فيها أي من المعاملات، الاحتفاظ بالفاتورة والمستندات الازمة لذلك محررا بها أداة الدفع البديلة للنقد، وإتاحتها للسلطة المختصة عند الطلب. ووفق المادة 6 فإنه (مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، كل من خالف حكم المادة (3) من هذا القانون.

زاد إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة في أكتوبر، مع اتجاه التضخم إلى مستويات معتدلة، مما أعطى الاقتصاد دفعة قوية في بداية الربع الرابع من العام وسط ارتفاع أسعار الفائدة. وقالت وزارة التجارة امس إن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، قفز بنسبة 0.8 بالمئة بعد زيادة غير معدلة بنسبة 0.6 بالمئة في سبتمبر. وجاءت الزيادة في أكتوبر متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وأدى ارتفاع الأجور وسط مرونة سوق العمل واسترداد ضرائب لمرة واحدة في كاليفورنيا إلى زيادة الإنفاق. وحصلت بعض الأسر في الولاية على مبالغ تحفيزية تصل إلى 1050 دولارا.

نوه عدد من المستهلكين بالتنظيم المحكم لمبادرة الخراف المدعمة هذا العام المقدمة من طرف وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ودام الغذائية، مؤكدين على التطور الملحوظ في عملية وصولهم إلى الخراف مقارنة بالأعوام الماضية، حيث تم تخصيص قسم مخصص بالحلال المدعم في سوق الوكرة المركزي للأغنام، قادر على استيعاب كميات كبيرة من الخراف التي لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الدفع والحصول على القسيمة الخاصة بالزبون، الأمر الذي سيخفف الضغوطات على حظائر العرض. في حين بين البعض الآخر منهم وفرة المعروض بداية من اليوم الأول لإطلاق المبادرة أمس الجمعة، حيث تم عرض كميات معتبرة من الأغنام في انتظار زيادة أعدادها في الأيام القليلة المقبلة، والتي ستشهد بكل تأكيد زيادة في الإقبال على المبادرة من طرف المواطنين، مشيرين إلى أن تواجد الخراف المحلية وكذا المستوردة مكن المستهلكين من الحصول على خيارات إضافية، أعطتهم القدرة على الوصول إلى ما يرغبون فيه من أغنام، مشددين على تماشي الأسعار التي بلغت 900 ريال قطر للخروف الواحد بوزن 40 كيلوغراما مع القدرات المالية لشتى الشرائح، لافتين إلى الدور الكبير الذي ستلعبه هذه المبادرة في تثبيت الأسعار في الحظائر غير التابعة لمعروضات الوزارة بالتعاون مع شركة ودام الغذائية. تنظيم محكم في حديثه للشرق نوه راشد المري بالمجهودات الجبارة التي قامت بها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ودام الغذائية، من أجل تمكين المستهلكين من الاستفادة من مبادرة الخراف المدعمة ووضعهم في أحسن الظروف، بفضل التركيز الواضح على تطوير عمليات الاستقبال واستدراك النقائص السابقة، موضحا ذلك بالقول ان المسؤولين على المبادرة في نسختها الحالية نجحوا في فرض نظام أكبر، من خلال تخصيص سوق خاص بالحلال المدعم، وعزله عن غيره من الخراف المعروضة في الحظائر الأخرى. واستحسن المري الخطوة التي اتخذها القائمون على هذه المبادرة بتوجيه المستهلكين إلى دفع قيمة الخراف في الأماكن المخصصة لذلك، والحصول على القسيمة المالية للتوجه بها إلى حظائر عرض الحلال، لاختيار الخروف الأنسب ومن ثم نقله إلى المقصب الخاص من أجل الذبح والسلخ، بالإضافة إلى تخصيص أماكن راحة خاصة بكبار السن والنساء، وهي الأمور التي ستسهل بكل تأكيد سيرورة عملية تسوق الخراف المدعمة هذا العام، كما ستسهم بكل تأكيد في الرفع من نسب إقبال الأفراد على سوق الوكرة المركزي للأغنام إلى غاية الإعلان عن الانتهاء من المبادرة. وفرة المعروض بدوره أشاد أحمد الهتمي بمبادرة الخراف المدعمة التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية، التي سيتم من خلالها توفير أعداد كبيرة من الحلال بأسعار مدعمة خاصة بالمواطنين بغرض تمكينهم من الحصول على الأضاحي بأرخص الأثمان، وبالقيمة التي ستمكن جميع الشرائح من الاستفادة من هذه الخطوة، بعد أن تم تحديد ثمن الأغنام على الاختلاف بين المحلي والمستورد بـ 900 ريال، مؤكدا أنه وبناء على ما تم عرضه في اليوم الأول فإن الكميات التي ستطرح من الحلال ستكون قادرة على سد حاجات السوق خلال المرحلة الحالية التي ستشهد دون أدنى شك تضاعف الطلب على الحلال، الذي نشهد فيه وفرة كبيرة بفضل ما تنتجه العزب المحلية، بالإضافة إلى وارداتنا المختلفة، مشيرا إلى توافق الأغنام مع جميع الشروط المقررة من القائمين على المبادرة. وبخصوص المعروضات من الخراف المحلية، قال الهتمي ان المبادرة الحالية كشفت عن مشاركة معتبرة من العزب المحلية،وذلك بالنظر إلى العمل الكبير الذي يقوم به أصحاب مثل هذه المشاريع في الدولة خلال المرحلة الأخيرة، وتركيزهم الكبير على لعب دورهم كاملا في تمويل السوق الوطني سواء كان ذلك في عيد الأضحى، أو في غيره من المواسم التي ترتفع فيها الحاجة إلى اللحوم، مطالبا إياهم بمواصلة السير وفق هذا النهج الذي سيمكنهم في المستقبل القريب من المساهمة بقسط أكبر في السوق الوطني للحوم. أسعار مميزة بدوره أكد خالد الهاجري أهمية مبادرة الخراف المدعمة بالنسبة لسوق الحلال في الدولة، وذلك بالنظر إلى دورها الكبير في تثبيت أسعار السوق، وتمكين الجميع من الوصول إلى الأغنام بالقيمة التي تتماشى والقدرات المالية لمختلف الشرائح، حيث تم إقرار بيع الخروف المحلي بـ 900 ريال زنة 40 كيلو جراما، وهي القيمة ذاتها بالنسبة للحلال المستورد في ذات الوزن، واصفا قيمة الحلال التي حددتها وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى شركة ودام الغذائية بالمميزة والمشجعة للمواطنين على الإقبال للاستفادة من المبادرة. وتابع الهاجري أن هذه الأسعار لن تكتفي فقط بافادة المواطنين بل ستتعداها إلى تثبيت أثمان الحلال في السوق كله، وفرض الاستقرار اللازم في باقي نقاط البيع الأخرى غير المعنية بالمبادرة خلال هذه الفترة، قائلا ان هذه الخطوة تفرض على التجار عدم رفع سقف الأرباح والاكتفاء بتسجيل زيادات طفيفة في الأسعار، مما سيمكن جميع المستهلكين من تأدية هذه الشعيرة الدينية، دون الإضرار بقدراتهم الشرائية في هذه الفترة بالذات، التي تعرف سنويا بزيادة الإنفاق المادي بالنظر إلى خصوصية هذا الموسم.

تقدم أحد المواطنين بشكوى لوزارة التجارة والصناعة تتحدث عن وجود كتاب مخصص للأطفال يشجع ويروج للمثلية في إحدى المتاجر العالمية في الدوحة. ونشر المواطن صورة الكتاب على حسابه بموقع توتير ، حيث تظهر كتاب لتعليم الطبخ مخصص للأطفال وعليها عدد من أعلام المثليين . بدورها ردت وزارة التجارة على التغريدة مؤكدة أنه تم تحويل الملاحظة الى الفريق المختص. وكانت الوزارة قد أكدت بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه المنتجات والقضاء عليها حتى لا تتسرب وتنتشر في مجتمعنا بما تحمله من أضرارها اجتماعية جمه كدخول افكار وعادات وتقاليد سلبية على المجتمع القطري، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعملالإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين . و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن مثل هذه المخالفات وذلك للتصدي لها والحد من تفشيها في مجتمعاتنا

نظمت وزارة التجارة والصناعة الملتقى السنوي للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر، بحضور ممثلين عن بورصة قطر، وهيئة قطر للأسواق المالية، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، إلى جانب أصحاب وممثلي الشركات المساهمة العامة وعدد من رواد الأعمال والمهتمين، ومكاتب وشركات المحاسبة المحلية والعالمية العاملة بالدولة، يأتي تنظيم الملتقى في إطار حرص الوزارة على تسهيل ممارسة الأعمال الاستثمارية والتجارية بالدولة، وتقديم كافة وسائل المساعدة للشركات التجارية ما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة ببيئة الأعمال القطرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام، وسلط الملتقى الذي تحدث فيه ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، الضوء على أهمية الشركات المساهمة في الاقتصاد الوطني، والتعريف بأهم التعديلات التي تضمنها القانون رقم 8 لسنة 2021 المُعدل لبعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، وتحديث بيانات المساهميــن لدى شركة قطر للإيداع المركزي والأوراق المالية، وعقد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة المدرجـــــة إلكترونياً وفقاُ لإحكام قانون الشركات التجارية، كما استعرضت الوزارة خلال الملتقى الخدمات التي تقدمها للشركات المساهمـــة العامــة المدرجـــة في بورصة قطر، ومحاولة تطويرها والارتقاء بها، وتعزيز سُبل التواصل مع هذه الشركات، ومن بين هذه الخدمات حضور وإشراف موظفي إدارة شؤون الشركات بالوزارة للجمعيات العمومية العامة العادية وغير العادية للشركات المساهمة العامة والخاصة.

شارك سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، في أعمال مائدة مستديرة بعنوان: الطريق إلى التعافي: تطوير سلاسل التوريد العالمية وذلك في إطار أعمال منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ وشارك في أعمال المائدة المستديرة فخامة السيدة عاطفة يحيى آغا، الرئيسة السابقة لجمهورية كوسوفو، والسيد والتر جونسن، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أكمي المتحدة والسيد سوميت فاكيل، مدير الانتاج والشريك المؤسس لشركة ريسيلينك والسيد دانيال لافيريك، الرئيس التنفيذي للرقمية والبيانات لشركة زولج فارما، والسيد سونيل فيتيل، مدير إدارة التجارة العالمية والتمويل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لبنك إتش إس بي سي. وخلال مداخلته في اللقاء، أشار سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة إلى التحديات التي شهدتها سلاسل التوريد العالمية في ظل التدابير الوقائية التي تم فرضها للحد من انتشار فيروس كوفيد- 19 والأزمات الجيوسياسية الأخرى. ودعا سعادته في هذا الصدد إلى ضرورة إرساء حلول تسهم بالمحافظة على قواعد الاقتصاد العالمي بما يدعم حركة التجارة الدولية والاستثمار. ولفت سعادة وكيل الوزارة إلى الأهمية التي توليها دولة قطر للأمن الغذائي موضحا أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تأثير تداعيات سلاسل التوريد العالمية على المستويين المحلي والدولي. دعم القطاع الزراعي وفي سياق حديثه حول التجارب السابقة التي يمكن الاستفادة منها للحد من صعوبات سلاسل التوريد، سلط سعادته الضوء على جهود دولة قطر في سبيل مواصلة تنفيذ خططها التنموية الهادفة لتحقيق الرؤية الوطنية في كافة القطاعات ذات الأولوية، مشيرا الى المبادرات الرامية لدعم قطاع الزراعي في الدولة بما يسهم بزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات الاسواق المحلية. ولفت سعادته إلى نجاح دولة قطر في تحقيق اكتفائها الذاتي في العديد من المواد الغذائية الأساسية ومن بينها الحليب ومشتقاته والدواجن. وتابع سعادته أن هذه المبادرات أسهمت في دعم الاقتصاد الوطني مشيرا إلى القدرات اللوجستية والتخزين للدولة والبنى التحتية التي تم تصميمها وفق أعلى المعايير العالمية ولا سيما الخطوط الملاحية وخدمات الشحن الجوي والهادفة إلى تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية. وفي هذا الصدد قال سعادة وكيل الوزارة. لقد وضعت دولة قطر استراتيجية استباقية لتطوير كافة القطاعات المعنية بسلاسل التوريد وذلك بما يشمل مشاريع البنية التحتية الرئيسية مثل ميناء حمد، الذي يعد أحد أهم الموانئ الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط. كما أشار سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر إلى استراتيجية الصناعية التي ارستها الدولة لوضع الحلول الكفيلة برفع التحديات المرتبطة بالمتغيرات العالمية بما في ذلك تداعيات الجائحة موضحا أن هذه الاستراتيجية تهدف لتنشيط وتنويع الصناعات الوطنية وتقوية سلاسل التوريد. وأضاف سعادته أن دولة قطر أدت دورا فاعلا لدعم مجموعات العمل الهادفة لتعزيز استجابة منظمة التجارة العالمية للتحديات التجارية في القطاع الزراعي وذلك خلال فترة الجائحة لافتا الى تأكيد الدولة على عدم فرض قيود على الصادرات من المواد الغذائية الزراعية الموجهة لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة. كما تطرق سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة إلى دور التكنولوجيا المتقدمة في دعم سلاسل التوريد على المدى القصير والبعيد، وأشار سعادته إلى الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية في سبيل رفع المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والاستراتيجية وذلك عبر ارساء المنظومة الإلكترونية لإدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي للدولة ووضع الخطط والبرامج لتأمين المواد الغذائية للمواطنين والمقيمين ومجابهة مختلف التحديات التي تعيق تدفق السلع الغذائية والاستهلاكية للأسواق المحلية وتطوير الآليات الكفيلة بتسريع الاستجابة لأية ظروف طارئة. آليات التمويل وأضاف سعادته ان كافة الجهات المعنية في الدولة عملت على تطوير عدد من البرامج والمشاريع المتعلقة ببناء الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال وضع استراتيجية الأنشطة العلمية والابتكار، وتطوير حوافز وآليات تمويل ورفع الانتاجية، وإعداد النموذج التشغيلي الداعم للابتكار، وتأسيس منصات وقواعد بيانات للبحوث العلمية والابتكار، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة. وتطرق سعادة وكيل الوزارة إلى مبادرة مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار التي أطلقتها الدولة بالتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) والجهات الحكومية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، بهدف تعزيز وصول المبتكرين إلى براءات الاختراع. كما أشار سعادته إلى القانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية، والذي من شأنه إضافة حماية على الجوانب الشكلية للابتكارات الصناعية لافتا إلى جهود الدولة للانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية التي تمثل أعلى المعايير العالمية في مجال حماية الملكية الفكرية والابتكار، ومن بينها على سبيل المثال نظام مدريد للتسجيل الدولي للعلامات، واتفاقية قانون البراءات، ونظام لاهاي للتسجيل الدولي للنماذج الصناعية. وفي ختام مداخلته، أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، على أن دعم دولة قطر للابتكار والبحث والتطوير والمعرفة أسهم بتعزيز القدرات التكنولوجية للقطاع الصناعي لافتا إلى أن العمل متواصل في سبيل تعزيز استثمارات الدولة في مجال تنويع سلاسل التوريد المحلية والعالمية من خلال تطوير البنية التحتية واعتماد أحدث التقنيات والأدوات الرقمية واللوجستية.

نفذت وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع بيت الحكمة للاستشارات بالمملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة الوكلاء المعتمدين لـ 44 علامة تجارية عالمية، تدريباً ميدانياً لمأموري الضبط القضائي بالوزارة، لتزويدهم بالطرق والوسائل الحديثة وأهم الأساليب المتبعة للتمييز بين السلع الأصلية والأخرى المقلدة. يأتي هذا في إطار حرص الوزارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري على تعزيز خبرات مأموري الضبط القضائي لديها وتنمية قدراتهم وتزويدهم بما يستجد من أساليب وطرق للتمييز بين السلع الأصلية والأخرى المقلدة بكافة أنواعها وأشكالها. حيث قام المشاركون من مأموري الضبط القضائي بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على محلات الذهب والمجوهرات والساعات الثمينة بسوق الذهب وأحد مراكز التسوق بمدينة الدوحة، والتي أسفرت عن ضبط وتحرير 39 مخالفة، تمثلت في عرض وبيع مصوغات ذهبية مقلدة على علامات تجارية عالمية، مما يعد مخالفا للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تنص المادة (6) على ما يلي: يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها .

نظمت وزارة التجارة والصناعة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية استعرضت من خلالها جهودها في هذا الإطار وبرامجها المستقبلية الهادفة إلى التوعية بأهمية الملكية الفكرية، خاصة في مجال براءة الاختراع والابتكار. وتضمنت الاحتفالية التي أقيمت اليوم، تحت شعار /الملكية الفكرية والشباب.. الابتكار من أجل مستقبل أفضل/ جلستي حوار تناولت الأولى دور الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دعم الملكية الفكرية والشباب، بينما استعرضت الجلسة الثانية قصص نجاح لعدد من الشباب القطري من المبدعين والمخترعين. وقالت السيدة آمنة جابر الكواري مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة، إن حماية الملكية الفكرية في دولة قطر حظيت بدعم كبير من صناع القرار عن طريق سن التشريعات والقوانين المنظمة لهذا المجال. وأشارت إلى أهمية دعم الملكية الفكرية في حفظ حقوق وإبداعات العقل البشري وما ينتجه من أفكار مفيدة في المجتمع، حيث إن حماية تلك المنتجات الفكرية يساعد في تطويرها وخلق ابتكارات أخرى غير مستنسخة. وأوضحت أن إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية تعمل على تعزيز الوعي والفهم بهذا القطاع الهام وتتبع في ذلك أفضل الممارسات العالمية بهدف الحفاظ على حقوق المبدعين، خاصة الشباب منهم الذين تطورت أفكارهم بشكل ملحوظ ونتج عنها اختراعات ملموسة وابتكارات مهمة، ولذلك فإنه من الضروري أن يحرص المبتكرون وأصحاب الأفكار الإبداعية على حفظ وتسجيل منتجاتهم والاستفادة من الخدمات التي تقدمها إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في هذا الإطار. وشددت السيدة آمنة الكواري على أن الإدارة تعمل على تطوير الإجراءات الخاصة بتسجيل براءات الاختراع والحماية الفكرية، ومنها على سبيل المثال إعفاء المؤسسات البحثية من رسوم تسجيل الحماية الفكرية على المستوى الوطني والدولي. كما بينت أن إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية لديها برنامج توعوي على مدار العام يستهدف طلبة المدارس والجامعات ورواد الأعمال والشركات والمجتمع القانوني، وذلك لتعزيز الفهم بأهمية الملكية الفكرية ودورها في النهوض بمجالات الابتكار والإبداع بما يخدم مصلحة المبدع والمجتمع بشكل عام. من ناحيته، شدد المهندس راشد الرحيمي المدير التنفيذي للنادي العلمي، على أهمية إدراك المجتمع لمفهوم الملكية الفكرية، وخاصة الشباب الذين يبذلون الكثير من الجهد لتطوير الأفكار وخلق الابتكارات، ولكن في نفس الوقت الكثير منهم لا يقومون بتسجيل اختراعاتهم التي ربما يتم استنساخها بغير وجه حق. واستعرض في هذا الإطار جهود النادي العلمي في تشجيع الشباب على تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيامه بالتكفل برسوم تسجيل براءات الاختراع، داعيا الجهات المعنية إلى المزيد من تبسيط الإجراءات الخاصة بذلك لاسيما من ناحية المدة الزمنية. وأشار إلى أن الاختراعات من قبل الشباب زادت بنسبة 30 بالمائة في الآونة الأخيرة كما أن الابتكارات خاصة في مجال التطبيقات تطورت كثيرا ولكن الأمر يتطلب السعي أكثر لتسجيل تلك الاختراعات وحفظ الحقوق، حيث يساهم ذلك في تطوير الابتكارات والنهوض بها. من ناحيتها، قالت السيدة عبير الحمادي من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، إن تعزيز مفهوم حماية الملكية الفكرية يساهم في تحفيز الشباب لبذل طاقات أكبر في مجال الابتكار والإبداع، كما أنه من الضروري الحرص على تسجيل حقوق الملكية الفكرية للتعريف بالاختراعات والابتكارات وتطويرها وحفظ حقوق أصحابها. يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية يجرى سنويا منذ عام 2000 بهدف نشر ثقافة الملكية الفكرية والتوعية بها وزيادة الاحترام لهذه الحقوق. وتهدف فعاليات هذه الاحتفالية إلى توعية الجمهور وتشجيعهم على الابتكار سواء في مجال براءات الاختراع، أو المصنفات الفنية والأدبية أو العلامات التجارية وغيرها من مجالات حقوق الملكية الفكرية. وخلال الاحتفالية قام السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة بتكريم المتحدثين في الفعالية، وأكد على أهمية تعزيز جهود التوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية، منوها بالعمل الذي تم إحرازه في هذا المجال، خاصة من جانب إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالوزارة.

نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مكتب الترقيم القطري في بنك قطر للتنمية، ورشة عمل بعنوان التعريف بمكتب الترقيم القطري والباركود العالمي، وذلك في إطار دعم ومساندة الاقتصاد الوطني من خلال القطاعات الصناعية والخدمية. وسلطت الورشة الضوء على التعريف بالمنظمة العالمية للترميز (GS1) والخدمات التي تقدمها لحلول الأعمال، والتعريف بالمعايير العالمية للترميز ( GS1 System )، وقواعد منح الأرقام العالمية للمنتجات والخدمات والأماكن، علاوة على التعريف بمكتب الترقيم القطري ( GS1 Qatar) والخدمات التي يقدمها للشركات القطرية بهدف نشر الوعي وتعريف الشركات والمؤسسات المحلية بنظام المواصفات العالمية الموحد وآليات تطبيقه في سلاسل الإمداد والتوريد لخدمة القطاعات المختلفة في دولة قطر. كما تطرقت ورشة العمل إلى نظام الترميز والتتبع العالمي، بعد أن حصلت دولة قطر على الرمز 630 لضمان تعريف فريد ومميز يتيح إمكانية تتبع المنتجات الوطنية وتسويقها في الداخل والخارج مما يسهم في زيادة الصادرات والالتزام بالمتطلبات الدولية. كما أشار السيد علي سلطان الكواري مدير إدارة تنمية الصادرات ببنك قطر للتنمية والرئيس التنفيذي لمكتب الترقيم القطري إلى أن افتتاح مكتب الترميز القطري يأتي ضمن توجهات الدولة الرشيدة ورؤية قطر الوطنية 2030 التي كان من ركائزها تحقيق التنمية المستدامة بالنمو الاقتصادي، حيث يسهم تبني نظام المعايير العالمية الموحد لدى المؤسسات والشركات القطرية في توحيد لغة التجارة العالمية وتسهيل عمليات التصدير وبناء قاعدة بيانات عالمية موثوقة للمنتجات والخدمات القطرية، وقام بنك قطر للتنمية بتأسيس مكتب الترقيم القطري كعضو في المنظمة العالمية للترميز في يونيو من العام الماضي، بهدف التعاون في بناء بنية تحتية متطورة قادرة على خدمة الصناعات الوطنية والاستجابة لاحتياجاتها المستقبلية والذي نأمل أن يحدث نقلة نوعية في القطاعات الاقتصادية وأثرا في زيادة الناتج المحلي لدولة قطر من خلال تسويق المنتجات والخدمات القطرية محلياً وعالمياً.

تشارك وزارة التجارة والصناعة في النسخة السابعة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري - ديمدكس 2022، الذي يُعقد تحت شعار الحدث الدولي الأبرز لتواصل مختصي الأمن والدفاع البحري، وذلك خلال الفترة من 21 - 23 مارس 2022 بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. وتتمثل مشاركة الوزارة من خلال جناح خاص، تستعرض من خلاله الحوافز والمميزات التي توفرها بيئة الأعمال بدولة قطر، وأبرز المبادرات والتشريعات التي أقرتها الدولة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بما في ذلك قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وقانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. كما تستعرض الوزارة استراتيجية قطر للصناعات التحويلية 2018 - 2022، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها بحلول العام 2030، وتوقعات النمو لقطاع الصناعات التحويلة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور الوزارة في تنمية وتطوير المناطق الصناعية، وتنظيم عملية تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين الحاصلين على التراخيص الصناعية. هذا إلى جانب تسليط الضوء على أهم المبادرات التي تم إطلاقها في سبيل تيسير بيئة الأعمال في الدولة، بما في ذلك التعريف بخدمات النافذة الواحدة، والخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق الهاتف الجوال. تجدر الإشارة إلى أن معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2022) يُشكل منصة حيوية تستقطب العديد من صناع القرار والقادة في مجال الدفاع والأمن البحري، وتوفر الفرصة للعارضين لتقديم أحدث تقنياتهم ومنتجاتهم لأرفع الجهات العاملة في هذا المجال وإبرام الصفقات مع أهم الشركات. ويشارك في نسخة العام الحالي من المعرض أكثر من 200 جهة عارضة من أكثر من 20 دولة تعرض تقنياتها الجديدة داخل المعرض، إلى جانب عقد مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط الذي سيناقش أحدث التطورات في مجال الأمن والدفاع البحري ضمن سلسلة من حلقات النقاش رفيعة المستوى، كما سيشهد المعرض توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

يأمل كل منّا حين يذهب لأحد المجمعات وحده أو مع عائلته أن يستمتع بتجربة التسوق دون إزعاج، لكن تجربة التسوق هذه صارت حلمًا صعب المنال في المجمعات. ناشطون أبدوا شديد الاستياء من تعرضهم للإزعاج المستمر إذا ما قرروا الذهاب لأحد المجمعات، بداية من عمال غسيل السيارات في المواقف فيقول أحد المغردين رافعًا شكواه إلى وزارة التجارة: تضييق على مرتادي المجمعات بداية من المواقف الى الخروج من المجمع، نبدأ من عمال غسيل السيارة يوقف صنم قريب سيارتك عشان يسألك اذا تبغي تغسل السيارة، من عطاه الحق وسمح له بالشي هذا؟. فيما أبدى المتابعون غضبهم من تصرفات بائعي العطور الذين يلاحقون مرتادي المجمعات لتجربة العطر ويلحون في عرض منتجاتهم متسائلين عمّن أعطاهم الحق في ملاحقة كل شخص في المجمع والتضييق عليهم لعرض سلعهم. وذكر المغردون بقرار وزارة التجارة والصناعة الذي يمنع تلك الممارسات لكن المغردين أبدوا أسفهم على عدم احترام مروجي البضائع للقرار واختراقه بشكل مستمر. وطالب المغردون وزارة التجارة والصناعة باتخاذ موقف صارم لوقف تلك الممارسات التي -بحسب وصفهم- تجعل كل طلعة للمجمع عناء يأملون أن ينتهي.

اختتمت اليوم السبت، فعاليات أسبوع المنتج الوطني، التي نظمتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية على مدى سبعة أيام. وتضمنت الفعاليات عددا من الندوات التي شارك فيها مجموعة من المهتمين والمختصين والخبراء لمناقشة عدد من المواضيع والقضايا ذات الصلة بالمنتجات الوطنية بالإضافة إلى عقد ورش العمل المتخصصة بهدف تطوير قدرات رواد الأعمال وتمكين مساهمتهم في تعزيز القطاع الخاص، وتنظيم اللقاءات الثنائية الافتراضية بين مختلف الموردين والمشترين من شتى القطاعات الاقتصادية، لإيجاد فرص تعاونية جديدة بينهم، وفتح آفاق بما يخدم مصالح جميع رواد الأعمال. كما تضمنت الفعاليات، معرضا افتراضيا ضم أجنحة أتاحت للمشاركين في الفعاليات والزوار التعرف على مجموعة متنوعة من المنتجات القطرية. وتعد مبادرة أسبوع المنتج الوطني الأولى من نوعها بالدولة، وسعت إلى الاحتفاء برحلة نجاح الشركات القطرية ومنتجاتها في مختلف القطاعات، وتعزيز مساعي توطين سلاسل التوريد، ودعم جهود الاكتفاء الذاتي والتنويع الاقتصادي.

بشكل دوري تنفذ الجهات المختصة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية ووزارة البلدية حملات على أسواق الباعة المتجولين في مناطق عدة أبرزها المنطقة الصناعية ومكينس والشيحانية. آخر هذه الحملات كانت اليوم إذ حررت الحملة التفتيشية 4 مخالفات لمزاولة النشاط التجاري دون الحصول على ترخيص تجاري، وتمت إحالة المخالفين للجهات المختصة. نفذت وزارة #التجارة_والصناعة بالتعاون مع #وزارة_الداخلية و #وزارة_البلدية، حملة تفتيشية على الباعة المتجولين في مكينس، وتم تحرير 4 مخالفات لمزاولة أنشطتهم دون الحصول على ترخيص تجاري، وتمت إحالة المخالفين للجهات المختصة.#قطر pic.twitter.com/tXbqaUVxwV — وزارة التجارة والصناعة (@MOCIQatar) March 7, 2022 وغير بعيد عن هذه الحملة فمنذ أسابيع قليلة نفَّذت بلدية الشيحانية ممثلة بإدارة الرقابة البلدية حملة مشتركة على الباعة المتجولين في بروة مكينس، بالتعاون مع الجهات الأمنية (إدارة البحث الجنائي – الفزعة)، ووزارة التجارة والصناعة، وإدارة النظافة العامة بالوزارة. وأسفرت الحملة عن إتلاف عدد من المواد الغذائية والتي جرى إعدادها وتداولها في ظروف بيئية غير صحية. واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وازالة المخلفات من الموقع. يأتي هذا بالتزامن مع تداول الناشطين لمقاطع مصورة لهذه الأسواق غير النظامية وسط مخاوف من جودة البضائع المتداولة في هذه الأسواق خاصة الغذائية منها والتي من الممكن أن تشكل خطورة على حياة المستهلكين، بالإضافة إلى احتمال وقوع مشادات ومشاحنات خلال عمليات البيع والشراء في هذه الأسواق ما قد ينتج عنه إصابات. أحد المغردين حذّر من إمكانية تداول المسروقات في هذه الأسواق ونشر فيديو لأحدها وكتب معلقًا عليه: تتكرر هالاسواق العشوائية خاصة بالمناطق الصناعية وقد تكون وسيلة لبيع المسروقات وكذلك تسويق بضائع غير صالحه، هل البسطات بهالطريقة نظامية او حضارية؟. تتكرر هالاسواق العشوائية خاصة بالمناطق الصناعية وقد تكون وسيلة لبيع المسروقات وكذلك تسويق بضائع غير صالحه . هل البسطات بهالطريقة نظامية او حضارية ؟@MOCIQatar@MOI_Qatar pic.twitter.com/0ZIUKeBrt6 — علي محمد بن فطيس المري (@alibinfutais) March 6, 2022 وطالب الناشطون الجهات المعنية ممثلة في وزارات التجارة والداخلية والبلدية ببذل مزيد من الجهد للتصدي لظاهرة البسطات ورصد المخالفات المتعلقة بها، مؤكدين أن معظم هؤلاء الباعة لا يحملون تراخيص لمزاولة النشاط التجاري. من جهة أخرى نصح ناشطون الجهات المعنية ببحث أسباب انتشار هذه الأسواق في مناطق التجمعات العمالية والتنسيق مع البلديات في هذه المناطق من أجل وضع حل جذري لها إما بتوفيق أوضاع البائعين أو منع إقامة الأسواق بشكل كامل. وبموجب القانون القطري لا يجوز مزاولة نشاط بائع متجول، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة، وتُحدد بقرار من الوزير الضوابط والاشتراطات اللازمة للترخيص، وتفرض غرامة لا تزيد عن 10 آلاف ريال إذا زاول أي شخص النشاط التجاري دون حمل الترخيص بذلك.

أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، أن دولة قطر عززت انفتاحها الاقتصادي وهيأت بيئة مثالية للأعمال والاستثمار، من خلال الآليات التشريعية والتنظيمية والمؤسسية في مختلف القطاعات. وقال سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، خلال لقائه وفدا لبعثة تجارية أمريكية يزور البلاد حالياً، إن دولة قطر توجهت نحو تسريع تنفيذ المبادرات والمشاريع الرامية إلى تعزيز انفتاحها الاقتصادي ودعم مكانتها كوجهة مثاليّة للأعمال والاستثمار من خلال تطوير وإصدار التشريعات المحفزة للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي مثل قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وقانون المناطق الحرة الاستثمارية، اللذين يتيحان للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100%. وأضاف أن الدولة عملت كذلك على فسح المجال للأفراد والشركات التجارية غير القطرية، لتملك العقارات في عدة مناطق اقتصادية وسياحيّة حيوية بالدولة، إلى جانب إصدار قانون لتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بهدف زيادة مساهمة شركات القطاع الخاص في تنفيذ وبناء وتمويل وتشغيل وإدارة المشروعات التنموية للدولة.. داعيا في هذا الصدد الشركات الأمريكية إلى الاستفادة من هذه التشريعات وإقامة المزيد من الاستثمارات في السوق القطري. وضم الوفد الأمريكي المشارك في الاجتماع ممثلين عن 10 شركات أمريكية كبرى متخصصة في قطاعات النفط والغاز والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الصحية والتعليم والخدمات الأمنية والهندسة والخدمات الاستشارية. وجرى خلال اللقاء، مناقشة العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين دولة قطر والولايات المتحدة وسبل تطويرها في ظل ما يربط البلدين الصديقين من علاقات وثيقة. كما شهد اللقاء تقديم عرض مرئي لوكالة ترويج الاستثمار، تم من خلاله استعراض فرص الاستثمار الواعدة في دولة قطر أمام الشركات الأمريكية المختلفة، وتعريف المستثمرين المحتملين بمنصات الأعمال في الدولة، إلى جانب تسليط الضوء على المزايا والحوافز التي توفرها بيئة الأعمال أمام المستثمرين الأمريكيين الراغبين في تأسيس أعمالهم التجارية بدولة قطر، وسبل الاستفادة منها. يشار إلى أن دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجاباً على حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ في العام 2021 حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن حملة لسحب منتج حليب أطفال (سيميلاك إليكير وسيميلاك هيومان ملك فورتفاير)، وذلك لاحتمالية تلوث الحليب ببكتيريا السالمونيلا وبكتيريا الكرونوياكتر، وذلك بعد تحذيرات أطلقتها إدارة الغذاء والدواء بالولايات المتحدة الأميركية. وقالت الوزارة عبر عبر حسابها الرسمي في تويتر إن الإجراء المتبع هو التوقف الفوري عن استخدام المنتج وإعادته إلى منفذ البيع. وحددت الوزارة أرقام التشغيلات التي قد تحتوي على تلوث ببكتيريا السالمونيلا، مؤكدة في الوقت نفسه أن المنتجات الأخرى سيميلاك الموجودة في الأسواق المحلية ليست ضمن هذا التنبيه وسالمة للاستخدام. وكانت وزارة الصحة العامة قد حذرت من منتجات بودرة حليب أطفال للرضع لاستخدامات خاصة تنتجها شركة (Abbott) منشأ الولايات المتحدة الأمريكية (Similac Human Milk Fortifier, Elecare, Elecare JR) لاحتمالية تلوث بعض تشغيلات هذه المنتجات ببكتيريا السالمونيلا وبكتيريا الكرونوباكتر. وأوصت المستهلكين بتجنب استهلاكها حفاظاً على صحة أطفالهم. وزارة #التجارة_والصناعة تعلن عن حملة سحب لمنتج حليب أطفال (سيميلاك إليكير وسيميلاك هيومان ملك فورتفاير)، وذلك لاحتمالية تلوث الحليب ببكتيريا السالمونيلا وبكتيريا الكرونوياكتر. pic.twitter.com/EmxLnHRiOV — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) February 22, 2022

نشرت وزارة التجارة والصناعة عبر موقعها الإلكتروني قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك ليوم الأحد 20 فبراير 2022: -لمعرفة أسعار الخضروات اضغط على الرابط: https://bit.ly/3xgiUYQ -لمعرفة أسعار الخضروات المستوردة اضغط على الرابط: https://bit.ly/3p5O5m3 -لمعرفة أسعار الفواكه المستوردة اضغط على الرابط: https://bit.ly/2ZbaMw4 -لمعرفة أسعار الأسماك اضغط على الرابط: https://bit.ly/3HG6puj

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية لشهر يناير 2022، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للبيع عن طريق الأسعار المخفضة، والتي تشمل التنزيلات والمهرجانات والتصفية النهائية وعملاء الولاء 71 ترخيصاً. وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض والتي تشمل: العروض الترويجية - والعروض الخاصة - والسحب على جوائز - وامسح واربح، بلغ في شهر يناير الماضي 372 ترخيصاً، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية 42 ترخيصاً للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة 321 ترخيصاً، تنوعت بين أسعار جديدة، واشترِ قطعة واحصل على الأخرى مجاناً، واشترِ قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها. هذا وقد أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على الجوائز خلال يناير الماضي بلغ 9 تراخيص.