أصدرت وزارة التجارة والصناعة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية لشهر أكتوبر 2021، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للبيع عن طريق الأسعار المخفضة التنزيلات 139 ترخيصاً، وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض والتي تشمل: العروض الترويجية والعروض الخاصة والسحب على جوائز وامسح واربح بلغ في شهر أكتوبر الماضي 469 ترخيصاً، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية 53 ترخيصاً للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة 397 ترخيصاً، تنوعت بين أسعار جديدة، واشترِ قطعة واحصل على الأخرى مجاناً، واشترِ قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها، هذا وقد أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على جوائز خلال أكتوبر الماضي بلغ 17 ترخيصاً، فيما بلغ عدد التراخيص الممنوحة لامسح واربح 2 ترخيص.

تواصل وزارة التجارة والصناعة حملتها التفاعلية لدعم المنتج القطري، وذلك من خلال عرض مجسمات في المجمعات التجارية لأبرز الصناعات القطرية، والتي تستمر حتى 7 نوفمبر الجاري. وقالت الوزارة في بيان لها: إن هذه الخطوة تأتي استكمالا لحملة دعم المنتج القطري التي أطلقتها الوزارة على مدار العام 2021، بهدف دعم المنتجات المحلية وتسويقها في الأسواق المحلية بشكل مباشر، وتعزيز الوعي لدى المستهلكين بأهميتها وتحفيزهم لإعطاء أولوية الشراء لها إلى جانب دعم رواد الأعمال والمستثمرين، وإتاحة الفرصة أمامهم للوصول بسهولة إلى المستهلكين. وأشارت إلى أن الحملة تتيح للجمهور التعرف على أبرز الصناعات المحلية والآليات التي تمر بها أثناء مختلف مراحل التصنيع والإنتاج، إلى جانب أهم المعلومات والإحصائيات الخاصة بها. وتتعاون وزارة التجارة والصناعة مع عدد من الجهات والمجمعات والأسواق التجارية في الدولة، وذلك بهدف بناء مجسمات تجسد عددا من الصناعات المحلية في مختلف القطاعات بالدولة بما في ذلك صناعة مواد البناء، والمعدات الكهربائية والأثاث والمفروشات والأخشاب والمنسوجات والمنتجات الطبية والورقية والغذائية وغيرها. وتحتوي هذه المجسمات على ملصقات تعريفية لكافة التفاصيل المرتبطة بالصناعة الخاصة بها، وقد تم بناء هذه المجسمات بطريقة تسهم في جذب انتباه الجمهور إليها والتفاعل معها. كما تضمنت الحملة، أنشطة تصوير عدد من مقاطع الفيديو في أماكن مختارة بحيث تشتمل على مراحل تركيب المجسمات، لتتم بعد ذلك مشاركتها على كافة حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة. وكانت وزارة التجارة والصناعة، قد أطلقت حملتها لدعم المنتج القطري خلال العام الماضي، وشهدت الحملة تطوير عدد من المواد المطبوعة والمرئية ونشرها على مختلف منصات ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، بما في ذلك تطوير منشورات حول أبرز الصناعات المحلية وعدد المصانع والمنتجات الخاصة بها، وإنتاج أفلام قصيرة عنها، وآليات تصنيعها، بالإضافة إلى تدشين جناحين للوزارة في مجمعي قطر مول ودوحة فستيفال سيتي بهدف التعريف بالمنتجات والصناعات القطرية.

كشفت وزارة التجارة والصناعة عبر صفحتها على تويتر، عن مؤشرات قطاع الصناعة للربع الثاني من العام الجاري وهي كالآتي: اطلاق 12 مصنعاً جديداً، وزاد عدد العاملين في المصانع ليصل الى 719 عاملا، كما تم تسجيل 32 منتجاً محلياً جديداً بالربع الثاني، كما اشارت الوزارة ان معدل التزام المصانع بالمتطلبات الصناعية حقق نسبة 68 %، مشيرة الى ان 5 أيام هو معدل الوقت المستغرق لخدمات التنمية الصناعية، وبلغت مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي حوالي 12.025 مليار ريال، و105.2 الرقم القياسي للانتاج الصناعي - الصناعات التحويلية، هذا وبلغت اجمالي الصادرات ذات المنشأ المحلي 68.282 مليون ريال. الجدير بالذكر ارتفع قطاع الصناعات التحويلية في الرقم القياسي مقداره 6.1 % يونيو الماضي بحسب احصائية صادرة عن جهاز التخطيط والاحصاء.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق خدمة فصل البطاقة التموينية عن بطاقة صرف الأعلاف، وذلك عبر منصة خدمات التموين المتاحة في موقعها الإلكتروني، وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة الرامية لتطوير الخدمات والمعاملات الإلكترونية، وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين. حيث بادرت الوزارة بالفصل بين خدمتي صرف المواد التموينية للمواطنين وتوزيع الأعلاف لحاملي شهادة حيازة ثروة حيوانية الصادرة من وزارة البلدية والبيئة وذلك بالنظر لاختلاف اختصاصهما ومواقع توزيعهما، وأوضحت الوزارة في هذا الصدد أن المبادرة الجديدة تتيح للمواطنين إصدار بطاقة أعلاف دون التأثير على الحصص المتاحة لهم في البطاقة التموينية، وأشارت الوزارة إلى آلية الاستفادة من الخدمة الجديدة، حيث يمكن للمواطنين تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو زيارة أحد مكاتب إدارة التموين والمخزون الاستراتيجي الكائنة في مدينة لوسيل، والخور والشمال والشيحانية وأم صلال والمنطقة الصناعية، وأفادت الوزارة أنه يمكن بالإضافة إلى ذلك تقديم طلب الحصول على بطاقة الأعلاف من خلال إرفاق شهادة حيازة ثروة حيوانية والتي يتم إصدارها من قبل إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة، تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت مؤخراً عن إطلاق خدمات جديدة تمت إضافتها لبرنامج خدمات التموين الإلكترونية، وشملت برنامج التموين الخاص بالموزعين، وتطبيق نظام قارئ البطاقة الذكي، وتجديد رخصة الموزع، وتحديث بيانات الموزع. وتأتي هذه الخدمات استكمالاً للباقة التي تم إطلاقها سابقا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد خدمات التموين الإلكترونية التي وفرتها الوزارة إلى نحو 24 خدمة.

قالت وزارة التجارة والصناعة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في تويتر: إن هنالك 15 مصنعاً وطنياً تنتج 42 سلعة من المنسوجات والملبوسات العالية الجودة، مضيفة: ليكن مُنتج قطري شعارنا الدائم، إيماناً بجودة منتجاتنا الوطنية، وتمهيداً لمستقبلٍ أكثر إشراقاً. الجدير بالذكر قفز الرقم القياسي لسعر المنتج الصناعي للدولة خلال شهر يونيو بنسبة 93.8 % على أساس سنوي، بدعم مكونات المؤشر الثلاثة على رأسها قطاع التعدين، وحسب بيان لجهاز التخطيط والإحصاء سجل المؤشر في الشهر الماضي 71.3 نقطة، مقابل 36.8 نقطة في يونيو 2020.

قالت وزارة التجارة والصناعة في تغريدة لها عبر تويتر، إن هنالك 135 مصنعاً وطنياً تنتج 215 سلعة من المطاط والبلاستيك، مصنعة وفق معايير الاستدامة، وأضافت: ليكن مُنتج قطري شعارنا الدائم، إيماناً بجودة منتجاتنا الوطنية، وتمهيداً لمستقبلٍ أكثر إشراقاً، الجدير بالذكر سجل مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي مايو الماضي 105.8 نقطة، مرتفعاً بنسبة 6.0% مقارنة بالشهر السابق أبريل بينما ارتفع بنسبة 1.7% مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2020، بحسب جهاز التخطيط والإحصاء. وشهد قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعاً قدره 5.5% في مايو عن الشهر السابق أبريل2021، وقد حدث ذلك كمحصلة ارتفاع الإنتاج في خمس مجموعات هي: صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 7.2%، تليها صناعة الفلزات القاعدية -المعادن الأساسية - بنسبة 7.0%، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.9%، وصناعة المشروبات بنسبة 5.3%، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.4%. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع قدره 7.7% عن الشهر المناظر مايو 2020، بسبب ارتفاع الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 55.3%، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 16.9%. أما الانخفاض فقد حصل في صناعة المشروبات بنسبة 10.9%.

قال وزارة التجارة والصناعة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في تويتر: المنتجات الغذائية والمشروبات المتنوعة تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي حيث يوجد 86 مصنعاً وطنياً تنتج 177 سلعة غذائية، واضافت الوزارة: نفتخر بدعم منتجاتنا الغذائية التي تساهم في تحقيق الاكتفاء والامن الغذائي تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. الجدير بالذكر أن القطاع الصناعي القطري يشهد تطوراً سريعاً وكبيراً على جميع المستويات خاصة في الصناعات التحويلية التي حققت طفرات نوعية خلال السنوات الاخيرة.

قالت وزارة التجارة في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية في تويتر: يتواجد 135 مصنعاً وطنياً ينتج 215 منتجا معادا تدويره، مشيرة الى ان الانتاج الوطني مصدر لا غنى عنه في التنمية المستدامة، وتؤكد الوزارة في تغريدتها على ضرورة ان يكون المنتج القطري شعارنا الدائم ايماناً بجودة منتجاتنا الوطنية وتمهيداً لمستقبل أكثر أشراقاً، الجدير بالذكر، كشفت بيانات وزارة التجارة في وقت سابق عن نجاح المصانع القطرية في تصنيع أكثر من 1136 منتجًا محليًا متنوعًا لتلبية الاحتياجات ودعم الاكتفاء الذاتي.

قالت وزارة التجارة والصناعة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في تويتر، انه بفضل 36 مصنعاً وطنياً للمعدات الكهربائية يتم إنتاج 93 منتجاً من خلالها، مشيرة إلى أن هذا الإنتاج يساعد في استمرار تطورنا وتماشينا مع رؤية قطر الوطنية 2030، إيماناً بجودة المنتجات الوطنية وتمهيداً لمستقبل أكثر إشراقاً، الجدير بالذكر يشهد القطاع الصناعي في قطر تطوراً كبيراً من حيث تنوع الإنتاج، كما حققت الصناعات الوطنية والمصنعون خلال السنوات الأخيرة قفزات نوعية من حيث الكم والنوع.

كشفت بيانات وزارة التجارة والصناعة عن تشغيل 16 مصنعا جديدا خلال الربع الأول من العام الجاري، وذكرت الوزارة في تغريدة لها بصفحتها على تويتر تناولت مؤشرات قطاع الصناعة للربع الأول من العام أن إجمالي حجم الاستثمارات في المصانع المقيدة بلغ 360.130.499 مليون ريال، فيما سجل عدد العاملين في المصانع زيادة بلغت 1.083 عاملا، وبلغ معدل الوقت المستغرق لخدمات التنمية الصناعية أربعة أيام عمل، وهو ما يؤكد حجم التطور الذي شهدته الخدمات الصناعية والاستثمارية بعد إطلاق مشروع النافذة واختصار العديد من الخدمات من خلالها توفيرا للوقت والجهد. وأظهرت بيانات مؤشر قطاع الصناعة ارتفاع مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام 2020 إلى 10.254 مليار ريال قطري، وزيادة معدل التزام المصانع بالمتطلبات الصناعية 80 %، فيما بلغ الرقم القياسي للإنتاج الصناعي - الصناعات التحويلية في يناير 2021 ما قيمته 108.6 وبلغ الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في يناير 2021 ما قيمته 108.6.

نشرت وزارة التجارة والاقتصادعبر موقعها الإلكتروني قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك ليوم الاثنين 7 يونيو2021. لمعرفة أسعار الخضروات اضغط على الرابط: https://bit.ly/34XYFlj لمعرفة أسعار الفواكه اضغط على الرابط: https://bit.ly/3w0OrMH لمعرفة أسعار الأسماك اضغط على الرابط: https://bit.ly/3v7G7tD

قالت وزارة التجارة والصناعة عبر تغريدة لها في تويتر، انه بفضل 36 مصنعاً وطنياً يتم إنتاج 32 منتجا خشبيا، مشيرة إلى ان صناعتنا الخشبية أساس تنوع منتجاتنا، بما يضمن تطوّر الصناعة القطرية المستمر، واضافت: مُنتج قطري شعارنا الدائم، إيماناً بجودة منتجاتنا الوطنية، وتمهيداً لمستقبلٍ أكثر إشراقاً، الجدير بالذكر أن هناك 6 اشتراطات لاستخدام منتج قطري وهي: يسمح باستخدام الشعار لجميع المصنعين والمنتجين الحاصلين على الموافقات والرخص الرسمية وكذلك منافذ البيع، يجوز وضع الشعار على المنشورات الإعلانية، يستخدم الشعار على جميع المنتجات المصنعة وشبه المصنعة محليا، يكون الشعار في واجهة غلاف المنتج أو أي مكان واضح للمستهلك مع مراعاة عدم وضعه أسفل المنتج، والالتزام بشروط التصميم ولا يجوز التغيير في شكل ومحتوى الشعار، ويمكن وضع ملصقات الشعار على مركبات الشحن والتوزيع بمقاس يناسب حجم المركبة.

قالت وزارة التجارة والصناعة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في تويتر: يوجد 37 مصنعاً وطنياً للآلات ومعدات النقل تنتج 124 سلعة، مشيرة إلى أن هذا النمو الصناعي يضمن استمرارية نشاطنا الاقتصادي، وليكن مُنتج قطري شعارنا الدائم، إيماناً بجودة منتجاتنا الوطنية، وتمهيداً لمستقبلٍ أكثر إشراقاً. الجدير بالذكر سجل المؤشر العام للإنتاج الصناعي IPI بالدولة 100.7 نقطة، في مارس الماضي مرتفعا بنسبة 1.4 بالمائة مقارنة بالشهر الذي قبله فبراير2021، كما تراجع بنسبة 0.1 بالمائة قياسا بالشهر المماثل من عام 2020، ويعكس هذا المؤشر الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة، مثل قطاع التعدين التي تبلغ أهميته النسبية 83.6 بالمائة، وكذلك الصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، بأهمية نسبية تبلغ، على التوالي، 15.2 بالمائة، و0.7 بالمائة، و0.5 بالمائة.

قالت وزارة التجارة والصناعة في تغريدة لها على تويتر: 5 مصانع للأدوية والمعدات الطبية تنتج 22 منتجا لحماية مجتمعنا والمحافظة على صحة أفراده، وتماشياً مع رؤية قطر 2030، مشددة على أهمية أن يكون منتج قطري شعارنا الدائم، إيماناً بجودة منتجاتنا الوطنية وتمهيداً لمستقبل أكثر إشرافاً، الجدير بالذكر سلم سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية أول رقم تتبعي لشركة مصنع قطر الحياة، وتأتي هذه الخطوة بمناسبة تدشين بنك قطر للتنمية مكتب الترميز والتتبع للمنتجات القطرية في خطوة تُعد الأولى من نوعها في دولة قطر، وتقديرا للجهود التي بذلها قطاع الصناعات الدوائية في الدولة خلال جائحة كورونا كوفيد - 19، يذكر أن دولة قطر كانت قد حصلت خلال العام الماضي، وبالتصويت بالإجماع على موافقة الجمعية العمومية لمكتب الترميز العالمي GS1 بإعطاء دولة قطر الحق في إنشاء مكتب الترميز والتتبع للمنتجات القطرية، وقد حصلت دولة قطر على الرمز 630 للمنتجات محلية الصنع والتي يمكن تصديرها للخارج أو حتى تداولها داخل الدولة.

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن وجود281 مصنعاً لمواد البناء والمنتجات الكيميائية توفر 392 منتجاً مختلفاً لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج، وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على تويتر أن منتج قطري سيكون الشعار الدائم، إيماناً بجودة المنتجات الوطنية، وتمهيداً لمستقبل أكثر إشراقاً، وأشارت إلى أنها تعمل على دعم الصناعات التحويلية التي تكفل التقدم المتواصل تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، وسجل القطاع الصناعي في قطر نموا بنحو 6% خلال عام 2020 بالتزامن مع التقدم الذي تم إحرازه في مشاريع تطوير منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

الصيادون هم من طالبوا بأن يفتتح الدلال المزاد المستهلك والصياد هما الضحية الأولى إذا خرجت وزارة التجارة من السوق يمكن للصيادين البيع مباشرة عبر مواقع التواصل ولكن بشروط تحديد سقف أعلى للسلعة لا يعني عدم بيعها بأقل من ذلك أكد السيد محمد أحمد البوهاشم السيد مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة، أن الهدف من وضع أسعار جبرية للأسماك بالأسواق هو حماية المستهلك والصياد على حد سواء. وأوضح في حوار مع الشرق أن الأسعار الجبرية كانت مطلباً من مطالب المستهلكين والصيادين في وقت واحد، مشيراً إلى أن مزادات الأسماك تجري وفقا للأسعار الحرة ولا تتدخل الوزارة فيها. وأضاف: إن الأسعار الجبرية تفرض على تاجر التجزئة وليس على الصياد، وهي تحدد الحد الأقصى للسعر فقط دون الحد الأدنى. وشدد على أن الأسعار الجبرية يتم تحديدها وفقاً لدراسات يومية وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، موضحاً أنها تعتمد على أسعار البيع في المزادات وكمية الأسماك التي تدخل السوق والعوامل الخارجية التي تؤثر على حركة البيع والشراء وغيرها من الأمور. ونفى تحامل وزارة التجارة على الصيادين باعتبارهم الحلقة الأضعف في منظومة سوق الأسماك، مؤكداً أهمية الصياد وضرورة تواجده في السوق. ونبه إلى أهمية أن يضمن الصياد تحقيق نسب ربح مناسبة وأن يحصل على حقه كاملاً وتوفير الأمور التي تساعده على الاستمرار في المهنة باعتباره المزود الأساسي للسلعة. ونبه إلى أن إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالوزارة هي المسؤولة عن متابعة الأسواق وخلق حالة من التوازن بين العرض والطلب لتحقيق الاستقرار في السوق. وفيما يلي نص الحوار.. ◄ ما دور وزارة التجارة في أسواق الأسماك؟ وما الهدف من هذا الدور؟ ◄ تهتم الوزارة بالسلع والخدمات الاساسية التي تهم المستهلك بشكل مباشر وحددت بها قوائم من الوزارة، ويتولى قطاع مراقبة الأسعار متابعة أسعار تلك السلع من جانبين؛ أولهما تحديد السعر والآخر تنظيم السعر، ومن ضمن تلك السلع الأسماك والمأكولات البحرية، والخضر والفاكهة. ◄ وما الأسس القانونية التي تستند إليها الوزارة في تنفيذ ذلك؟ ◄ لدينا المادة 74 من القرار الأميري الخاص بتنظيم عمل وزارة التجارة والذي ينص على مراقبة الأسواق المركزية ومراقبة أعمال المزادات التي تتم في السوق المركزي، وإصدار بطاقات تنظيم أعمال الدخول للأسواق المركزية مثل (بطاقات الدلالين وتجار الجملة وتجار التجزئة، وغيرها)، وإصدار النشرات الجبرية لأسعار الخضار والفاكهة وغيرها، إن وجد، وإعداد الدراسات والتقارير والإحصائيات المتعلقة بالسوق المركزي. والقرار الأميري رقم 12 لسنة 2019 والذي ينص في المادة رقم 20 على أن إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق تختص بتنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لمراقبة الأسواق، وإصدار التراخيص اللازمة لأعمال الدلالة، ومراقبة أعمال القائمين عليها، والإشراف على أعمال المزادات. كما أن القانون رقم 12 لسنة 72 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح ينص على أن وزارة التجارة تختص بتحديد الأسعار والأرباح ومراقبتها. وقرار وزير التجارة لسنة 2013، نظم ضوابط لتحديد النشرات الجبرية وتحديد أسعار الفاكهة والخضراوات والأسماك والمأكولات البحرية. فنحن نعمل وفقا لقرارات وقوانين صادرة لحماية المستهلك وتنظيم عمل السوق، وبناء على هذه القرارات والقوانين فإن بيع الأسماك المحلية والمستوردة من تجار الجملة إلى تجارة التجزئة يكون عن طريق المزاد العلني، وعبر شركات الدلالة التي تعتبر الوسيط بين تاجر الجملة «الصياد بالنسبة للأسماك» وبيع تاجر التجزئة «البائع» أما دور وزارة التجارة فهو دور المراقبة على تنفيذ المزاد العلني وفقا للقانون. لا نتدخل في المزاد ◄ هل هذا يعني أنكم لا تتدخلون في تحديد أسعار الأسماك في المزادات؟ ◄ نحن لا نتدخل في تحديد أسعار الأسماك خلال عملية البيع التي تتم في المزاد، ولكن بعد انتهاء المزاد يتم وضع إعلان النشرة اليومية للأسعار الجبرية التي على البائع «تاجر التجزئة» بيع الأسماك للمستهلكين بناء عليها. ◄ هل الاسعار في النشرة تكون ملزمة للبائع حرفيا؟ ◄ النشرة تحدد السعر الأقصى الذي يجب ألا يتجاوزه البائع وتحدد الأصناف وانواعها واحجامها. المستهلك لا يرفض السعر الجبري ◄ ما الهدف من وضع أسعار جبرية بالرغم من رفض جميع العناصر الموجودة في السوق؟ ◄ بالنسبة للمستهلكين نحن لم نرصد رفضهم للأسعار الجبرية بل بالعكس غاليا ما يأتي إلينا مستهلكون ويسألون لماذا الاسعار مرتفعة؟. نحن لم نرصد رفضا من المستهلكين للأسعار الجبرية. ◄ اذن فمن أين جاءت حالات رفض الأسعار التي رصدتها الشرق في بعض الأسواق؟ ◄ قد يفهم بعض المستهلكين عن طريق الخطأ أن النشرة الجبرية تحدد الحدود القصوى والدنيا للأسعار، وهذا ليس صحيحا، فعندما تذكر النشرة أن سعر السلعة 10 ريالات على سبيل المثال فإن ذلك يعني أنه لا يجوز للتاجر أن يبيع السلعة بأعلى من هذا السعر ولكن يمكن أن يبيعها بسعر أقل من السعر الموجود في النشرة. والمستهلك من حقه عندما يذهب إلى التاجر لشراء سلعة أن يطلع على اسمها ونوعيتها وسعرها سواء اسماك او غيرها، وفي كل منافذ البيع سواء ماركت صغير او هايبر ماركت أو كافيه أو مكان آخر، فعلى سبيل المثال عندما يعرض التاجر سمك الصافي فعليه أن يوضح انه «صافي غزل» مثلا، وأن سعر اليوم هو 45 ريالا فإذا باع بأعلى من السعر يعتبر مخالفا ولكن إذا «فاصل» المشتري معه لتخفيض السعر وتمكن من الشراء بأقل من 45 ريالا فالتاجر في هذه الحالة غير مخالف. توعية بالإجراءات والقوانين ◄ هل تعتقد أن عمليات التوعية التي تجريها الوزارة للتعريف بالنشرة الجبرية كافية؟ ◄ نحن كوزارة نجري لقاءات مستمرة مع التجار للتعريف بالنشرة الجبرية والاسس التي وضعت على اساسها، ونعمل على توعية جميع العناصر الموجودة في السوق بالإجراءات الصحيحة والقانونية والتحذير من ارتكاب المخالفات المتعلقة بالنشرات الجبرية. ◄ ولكن النشرة الجبرية لم تكن معروفة في السوق قبل عام 2019؟ ◄ القرار بوجود نشرة جبرية للأسماك موجود منذ عام 2013 واجرينا تحليل بيانات دراسات كثيرة ومتنوعة بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية بالأمر، قبل تطبيقها للتأكد من أنها سوف تحقق الغرض منها وفي عام 2019 بدأنا بالفعل في عملية التطبيق. الرقابة على السوق ◄ كيف تستطيع الوزارة ضبط المخالفات التي يرتكبها التجار في السوق خاصة أن بعض المستهلكين قد لا يعرفون أن سلوك التاجر يعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون؟ ◄ نحن نعمل وفقا لقانون التسعيرة الجبرية وتحديد الأرباح وقانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008، ولدينا قسم للرقابة الميدانية، تتوجه عناصره يومياً إلى منافذ البيع المختلفة لمراقبة كافة الأمور التي تحدث والتأكد من التزام الجميع بالقرارات والإجراءات القانونية، كما أننا نستقبل الشكاوى ودائما ننصح المستهلك بالحصول على فاتورة عند الشراء فإذا ارتكب التاجر مخالفة في السعر يمكن للمستهلك أن يبلغنا مباشرة بالواقعة. تجاوزات ◄ هل تأتيكم شكاوى من تجاوزات بعض التجار في الأسواق؟ ◄ لدينا شكاوى كثيرة بشأن وجود مخالفات متعددة من بعض التجار في الأسواق ونحن نتفاعل دائما مع هذه الشكاوى ونتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. ◄ ما أشكال الرقابة التي تقوم بها الوزارة للتأكد من عدم ارتكاب مخالفات في الأسواق وضبط المخالفين؟ ◄ نحن لدينا صفة مأمور الضبط القضائي صادر من سعادة النائب العام، وكذلك فريق العمل الذي يعمل في الرقابة وهذا تخويل من النائب العام بشأن الضبطيات الخاصة بقانون التسعير الجبري وتحديد الارباح، وعلى المفتش وفقا لقانون الإجراءات الجنائية التحقيق في اي مخالفة وتوفير الدلائل التي تثبت وقوع المخالفة، ويكون لديه وسائله لإثبات الواقعة ومصادره والتي منها المستهلكين وذلك لتقديم الموضوع إلى النيابة العامة.كما اننا نقوم بحملات تفتيشية للتأكد من الالتزام بالنشرات ونلزم التجار بتعليق تلك النشرات في أماكن بارزة حتى يكون المستهلك على علم بوجودها وبالاسعار، كما يتم توزيع النشرات يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للوزارة في وفي برنامج «وطني الحبيب» بالإذاعة.كما أننا نقوم بحملات مستمرة يوميا على السوق المركزي والمنافذ الداخلية داخل الدولة والجمعيات والهايبر ماركت. ضبط الأسعار ◄ ما الأسس التي بناء عليها يتم وضع الاسعار الجبرية؟ ◄ أسس واضحة يتم من خلالها وضع الاسعار الجبرية يومياً منها رصد المزادات اليومية ورصد الكميات والأصناف والانواع والاحجام التي يتم بيعها في السوق ورصد العوامل المختلفة التي قد تختلف من يوم إلى آخر، ثم هناك تنسيق مع الجهات المختصة الأخرى وبناء على كل تلك العوامل والآليات يتم إصدار نشرة الأسعار الجبرية. ◄ وما التأثير السلبي لتلك النشرة على الصيادين؟ ◄ النشرة التي تصدر بشأن أسعار الأسماك ليس لها أي علاقة بالصياد، ولا تحكم عمله، نحن لدينا تحديات في السوق منها ألا يقل المعروض عن حاجة السوق، والثاني ألا يرتفع السعر بشكل غير مبرر عن المعدلات الطبيعية. ◄ وماذا عن المنشآت التي تضررت من الأسعار الجبرية؟ ◄ المنشآت التي تجد ضرورة في رفع أسعار بعض السلع فإنها تقدم طلبا برفع الاسعار يكون مدعما بالحجج والبراهين التي تصب في صالح طلبها والوزارة تبحث الطلب وبناء عليه تقرر رفع السعر من عدمه. ◄ توجد شكوى دائمة من الصيادين بشأن تحكم الدلال في أسعار المزادات بشكل يضر بالصياد فما حقيقة ذلك من وجهة نظركم؟ ◄ عقدنا اجتماعات متعددة مع الصيادين وممثليهم واخذنا ملاحظتهم بشأن آليات العمل في السوق، وكان من مطالب الصيادين أن من يفتح المزاد هو الدلال وليس الصياد، ونزولا على رغبة الصيادين وافقنا على ذلك بالرغم من أن المشتري، «تاجر التجزئة» هو المفروض من يفتتح المزاد. ◄ يتهم الصيادون الدلالين بالتحكم في المزاد والاسعار بالاتفاق مع التجار فما دور وزارة التجارة في ذلك؟ ◄ اكيد بعض الصيادين يكون لديهم احيانا شعور بالظلم، ولكني أكرر أن الصيادين هم من طالبوا بأن الدلالين يفتحون المزاد وتوجد جهة مختصة بعيدا عن وزارة التجارة بها لجنة تضم ممثلين للصيادين وتبحث شكاواهم في هذا الأمر. مزاد حر ◄ هل عملية البيع والشراء في المزاد لا تشوبها أية مخالفات؟ ◄ قلنا لهم إن المزاد يجب أن يكون حرا ووفقا للعرض والطلب ولا يوجد اي حد أعلى للأسعار، وتوجد محاضر اجتماعات مثبت فيها كل هذه النقاط، وكانت تلك الاجتماعات بحضور مسؤولين من كل الجهات المعنية وممثلين للصيادين. ولابد من حضور الصياد وللاسف غالبا يكون الصياد مشغولا فيرسل من ينوب عنه. 3 % للدلال ◄ وماذا عن الاتهامات الموجهة من الصيادين لشركات الدلالة؟ ◄ بالنسبة لما يثار بشأن تصرفات بعض الدلالين مع الصيادين، وأنهم يبخسون حقوقهم ولا يسلمونهم كامل أموالهم مباشرة أو أنهم يحصلون على أعلى هامش ربح فقرار وزارة التجارة ينص على حصول الدلال على 3% من عمليات المزايدة، فإذا أخذ أكثر من حقه فإن الصياد يمكنه التقدم بشكوى ضد الدلال الذي يرتكب أي سلوك مخالف للقانون، وإذا لم يحصل الصياد على كامل حقه من الدلال فعليه أن يشتكي شركة الدلالة في الحال. ◄ هل هذا يعني أنكم لم تتلقوا أي شكوى من الصيادين ضد الدلالين؟ ◄ التعاملات الداخلية بين الصيادين والدلالين ليس لنا شأن بها. تفاوت الأسعار طبيعي ◄ يوجد تفاوت كبير بين أسعار الشراء من الصيادين وبين الأسعار التي يتم البيع بها التاجر للمستهلك، فلماذا هذا التفاوت؟ ◄ بالنسبة لنا المهم الا يتجاوز التاجر السعر الذي تم تحديده في النشرة الجبرية، أما تفاوت الأسعار بين التجار فهذا أمر طبيعي بسبب المنافسة واختلاف طبيعة منافذ التوزيع ولكن المهم أن السعر لا يتجاوز المحدد في النشرة. وبصفة عامة بائع التجزئة يحصل على هوامش ربح مناسبة وليست خيالية كما يحاول البعض ان يصور، وليس صحيحا أن الأسعار التي يشتري بها المستهلك من التاجر تكون ضعف الأسعار التي اشترى بها التاجر من الصياد. ◄ ما المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها سوق السمك إذا رفعت وزارة التجارة يدها عن السوق؟ ◄ لو لم تتدخل الوزارة فلن يكون هناك سيطرة على السوق، وسوف ترتفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، ولن تكون هناك مراقبة على تجار التجزئة. تدخل الوزارة في الأسواق كما سبق وان ذكرنا، مطلب أساسي للمستهلكين، والصيادون سبق وان طالبوا بوجود نشرة جبرية للاسعار، بسبب وجود تلاعب كبير في السوق وارتفاع غير مبرر للأسعار. الضحية الأولى من خروج الوزارة هما المستهلك والصياد، وسيكون التاجر هو المستفيد الوحيد، فمن الممكن أن يشتري التاجر من الصياد كيلو السمك بخمسة ريالات ثم يبيعه في السوق بخمسين ريالا. النشرة ترهق التجار ◄ وهل التجار يؤيدون وجود نشرة الأسعار الجبرية؟ ◄ اكيد التجار لديهم ملاحظات بشأن النشرة الجبرية فهي ترهقهم، وهم ضدها ويطالبون بوقفها. ◄ لماذا لا يتم السماح للصيادين ببيع الاسماك مباشرة للمستهلك اسوة بما يحدث في العديد من الدول المجاورة؟ ◄ نحن لسنا جهة اختصاص في هذا الامر، وتوجد جهة معنية بتلك الأمور، ومع ذلك هناك اماكن للبيع مباشرة للمستهلكين عند كورنيش الدوحة، أما نحن كوزارة كل ما يهمنا هو ضبط الأسعار وحماية المستهلك. انخفاض الأسعار سببه الركود أما بالنسبة لعدم قدرة البعض على بيع اسماكهم في السوق فالأسعار منخفضة حالياً بسبب ركود السوق وانخفاض الطلب على المأكولات البحرية في شهر رمضان والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتحول المطاعم إلى البيع عبر التوصيل مما خفض من استهلاك المطاعم للاستهلاك فجميع المطاعم مضطرة بسبب الإجراءات الاحترازية. يجب أن يعلم الجميع اننا لسنا ضد الصياد، نحن مع المستهلك بما لا يضر الصيادين فهم الذين يزودوننا بالاسماك وبدونهم لن يكون هناك سوق. ◄ هل هناك اسماك من خارج البلاد؟ ◄ نعم بالتأكيد ◄ هل أسعار الأسماك القادمة من الخارج هي نفس الأسعار الموجودة في الداخل؟ ◄ الأمر يختلف بالتأكيد وهناك جهات مختصة تتعامل مع هذا الشأن. أنا مسؤول عن المستهلكين ◄ هل الوزارة وضعت خطة للحد من توقف الصيادين عن مزاولة المهنة بسبب ما يتعرضون له من خسائر ومخاطر؟ ◄ انا مسؤول عن المستهلكين ومع ذلك فنحن ندعم الصيادين في اي مطلب يكون ضمن اختصاصات وزارة التجارة، ولكن إذا راجعتم الجهة المعنية بشؤون الصيادين فلن تجدوا ما يشير إلى أن بعض الصيادين توقفوا عن مزاولة المهنة نهائيا، وهناك دلائل على هذا منها أن كميات الأسماك التي تأتي إلى الأسواق في زيادة مستمرة فلو توقف صيادون عن العمل كانت كمية الأسماك انخفضت. ◄ هل يمكن للوزارة أن تعوض الصيادين عن المخاطر والخسائر التي يتعرضون لها؟ ◄ لو الضرر الذي وقع على الصياد من جهة حكومية أكيد سيتم تعويضه، ولو الضرر وقع على الصياد من التاجر مثلا فيمكنه اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقه. كما توجد جهة رسمية معنية بشؤون الصيادين غير تابعة لوزارة التجارة وهذه الجهة تنظر في طلباتهم واحتياجاتهم، ونحن كوزارة ندعم الصياد وفق اختصاصاتنا. البيع بموجب ترخيص ◄ هل مسموح للصيادين بيع اسماكهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخارج منظومة المزاد؟ ◄ لدينا جهة في وزارة التجارة مختصة بمنح التراخيص للبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي فإذا حصل الصياد على ترخيص بذلك فلا مانع من البيع للمستهلك مباشرة. ◄ خلال الفترة الاخيرة لجأ بعض الصيادين إلى إعدام اسماكهم بعد فشلهم في بيعها في السوق وخوفا من تلفها، فكيف تعاملت مع هذه الظاهرة؟ ◄ تواصلنا مع الجهات المعنية لبحث هذا الموضوع وكان الرد انه لم يتم رصد اي عمليات اعدام للأسماك داخل السوق، كما أكدوا أن السوق لم تخرج منه أي أسماك. نحن نجلس دائما مع الصيادين ونناقش كافة الموضوعات ونعقد اجتماعات مستمرة مع ممثليهم للتعرف على المشكلات التي يواجهونها في الأسواق.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن بدء تلقي التصاريح المتعلقة بالمستفيد الحقيقي عند طلب القيد بالسجل التجاري أو تعديله أو تجديده بالنسبة للشركات التجارية، وذلك اعتبارا من امس الأحد، ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ مقتضيات القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2020، وأوضحت الوزارة أنه اعتباراً من التاريخ المُشار إليه أعلاه، فإنه لن يتم قبول أي طلب للقيد بالسجل التجاري أو تعديله أو تجديده، ما لم يكن مرفقاً به التصريح بالمستفيد الحقيقي أو في حال كان التصريح المُقدم متضمناً معلومات غير كاملة، ونوهت الوزارة بضرورة التزام الشركات التجارية بمسك سجل خاص بالمعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين، وتقديمه إلى إدارة التسجيل والتراخيص التجارية في مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ التصريح بالمستفيد الحقيقي، إلى جانب الالتزام بتحديث المعلومات المطلوبة في حال طرأ عليها أي تغيير وفق ما يقتضيه التشريع الجاري به العمل، هذا وتؤكد وزارة التجارة والصناعة ضرورة الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد ولائحته التنفيذية، تجنباً للتعرض للمساءلة القانونية وإيقاع الجزاءات الإدارية والمالية.

نوه عدد من المستهلكين بمبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة لشهر رمضان المقبل، التي شملت حسب ما أعلنت عنه وزارة التجارة والصناعة أكثر من 650 سلعة متنوعة الاستخدامات، ستروج بأسعار أقل مما كانت عليه ابتداء من يوم أمس وإلى غاية نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك بالتنسيق مع المجمعات الاستهلاكية الكبرى المتواجدة في مختلف أرجاء الدولة، مؤكدين أن هذه الخطوة السنوية جاءت لتؤكد الحرص الحكومي اللامحدود فيما يتعلق بالحفاظ على القدرة الشرائية للزبائن سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وتوفير كل الاحتياجات من البضائع الاستهلاكية بقيمة تخدم مصلحة الجميع خلال شهر رمضان، الذي كثيرا ما يشهد ارتفاعا في الطلب على مجموعة من المنتجات، واصفين قائمة السلع المخفضة بالكاملة بالنظر لاحتوائها على كل المواد الرئيسية وحتى الكمالية. ودعا البعض الآخر منهم الجهات المسؤولة في وزارة التجارة إلى السهر على حماية هذه المبادرة من تجاوزات بعض التجار، الذين قد لا يلتزمون بالأثمان المحددة ويتجهون نحو زيادة الأسعار، ما يستوجب تشديد الرقابة وتكثيف الحملات لضبط المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ومعاقبتهم بالطريقة المثلى، مشددين على ضرورة المشاركة المجتمعية لإنجاح هذه الخطوة من خلال إطلاق الأسعار المقررة في مختلف منصات الوزارة الوصية، والإبلاغ عن أية حالات خاصة بخرق الأثمان، خاصة وأن وزارة التجارة والصناعة تتوفر على العديد من القنوات المسهلة لاستقبال الشكاوى. حماية المستهلكين وفي حديثه لـ الشرق نوه السيد فهد الخاطر بمبادرة وزارة التجارة والصناعة الخاصة بقائمة السلع الاستهلاكية المخفضة لموسم الصيام، مؤكدا أن هذه العادة السنوية جاءت لتدل مرة أخرى على الاهتمام الحكومي المنقطع النظير بإراحة المستهلكين في البلاد وحماية قدراتهم الشرائية بغض النظر عن مداخيلهم الشهرية، خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد زيادة في الطلب على مختلف المنتجات وبالذات الغذائية منها، ما يستدعي تدخل الجهات المسؤولة عن قطاع التجارة في البلاد من أجل ترتيب الأوضاع وتحديد أثمان البضائع المتواجدة في السوق بالشكل الذي يخدم جميع الأطراف بداية من التجار وصولا إلى الزبائن، الذين يعتبرون المستفيد الأكبر من مثل هذه القرارات باعتبارهم المعني الأول بعمليات التسوق. وعن قائمة السلع المخفضة، التي بلغت أكثر من 650 بضاعة، قال الخاطر إنها ضمت جميع المنتجات التي يحتاجها المستهلك خلال شهر رمضان، انطلاقا من المواد الأساسية كالطحين، والسكر، بالإضافة إلى الأرز والمعكرونة، والدجاج، والزيت، والحليب، وصولا إلى السلع غير الغذائية مثل المناديل الورقية بأنواعها، وورق القصدير ومواد حفظ الأطعمة، زد عليها مختلف المنظفات، ومساحيق الغسل بأنواعها، وغيرها من المنتجات الكمالية، مشيرا مرة أخرى إلى الدور المهم الذي تلعبه مثل هذه المبادرات في تثبيت الأسعار خلال شهر رمضان، ومنع التجار من استغلال ارتفاع الطلب على هذه البضائع بترويجها بأثمان تفوق قيمتها الحقيقية، مثلما يحدث في العديد من الأسواق الخارجية في هذه الفترة من كل عام. تشديد الرقابة ومن جانبه أشاد محمد الدهنيم بمبادرة تخفيض أسعار أكثر من 650 سلعة خلال رمضان، التي باتت سمة تمتاز بها قطر كل عام عن غيرها من الأسواق الأخرى التي قد تشهد على عكسنا ارتفاعا في الأسعار، إلا أنه وبالرغم من ذلك دعا الجهات المسؤولة في البلاد إلى ضرورة تشديد الرقابة على التجار وتكثيف الحملات التفتيشية على مستوى مختلف نقاط البيع بالتجزئة في الدولة خلال الأسابيع الستة المقبلة، في إطار الحرص على إلزام المراكز التجارية بترويج السلع المعنية بالقرار وفق القيمة المالية المعلن عنها من طرف وزارة التجارة والصناعة، والتي من المفترض أن يبدأ اعتمادها من يوم أمس. وأوضح الدهنيم كلامه بالإشارة إلى أن زيادة الطلب على غالبية المنتجات في موسم الصيام، وبالذات الغذائية منها قد يدفع التجار إلى البحث عن تحقيق أرباح أكثر، عن طريق خرق المبادرة وبيع المواد بأثمان تفوق ما أعلنت عنه الجهات الوصية على المجال التجاري في البلاد، مشددا على وجوب الضرب بيد من حديد ومعاقبة بعض الأطراف التي قد تلجأ إلى التحايل وعدم التماشي مع رؤية وزارة التجارة والصناعة. المشاركة المجتمعية بدوره قال السيد فرج آل عبدالله إن مراقبة مدى التزام المراكز التجارية بقائمة السلع المخفضة الخاصة برمضان، التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة في الساعات القليلة الماضية، لا يمكن أن يحصر في جهة معينة بالنظر إلى العديد من المعطيات، أهمها توفر البلاد على عدد هائل من المراكز التجارية ونقاط البيع من التجزئة، ما يجعل من متابعتها والوصول إليها جميعا في شهر رمضان أمرا مستحيلا بالنظر إلى عدم تماشي القدرات البشرية لإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وهذا العدد الهائل من المحلات المتواجدة في جميع الأرجاء، ما يستدعي تكاتف الجهود لإنجاح هذه المبادرة والحفاظ على استقرار الأسعار عند ما تم تحديده من طرف الجهات القائمة على قطاع التجارة. وطالب فرج آل عبدالله بضرورة المشاركة المجتمعية في العمل الرقابي على كل نقاط البيع بالتجزئة، من خلال الإطلاع على الأسعار التي تم إقرارها عبر مختلف منصات وزارة التجارة والصناعة، والتبليغ فيما بعد عن كل التجار المخالفين في الدوحة أو في المدن البعيدة عنها، لاسيما وأن الوزارة خصصت العديد من القنوات لتلقي الشكاوى والاقتراحات، مؤكدا ثقته الكبيرة في أن الأطراف القائمة على التجارة في البلاد لن تتأخر عن الوصول إلى المحلات المبلغ عنها أيا كان مكان تواجدها ومعاقبتها بالشكل الذي يجعلها عبرة لباقي المخالفين.

قامت وزارة التجارة والصناعة بتكثيف حملاتها التفتيشية على الأسواق بكافة مناطق الدولة، وذلك للتأكد من مدى التزام المزودين بتنفيذ القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، واللوائح المعمول بها في ظل أزمة انتشار مرض كورونا ( كوفيد-19)، وتأتي هذه الحملات في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين، وأسفرت هذه الحملات التفتيشية عن ضبط وتحرير 68 مخالفة لشركات ومحال مختلفة الأنشطة، منها 61 مخالفة تمثلت في عدم التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة للمستهلك، مما يعد مخالفة للمادة 13 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، التي تنص على يضمن المزود مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها، كما يسأل عن عدم التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة. بينما تمثلت الـ 7 مخالفات الأخرى في بيع أقنعة وجه كمامات ومعقمات غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة، ويعد ذلك مخالفة للمادة 6 من القانون ذاته التي تنص على يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها، علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال إلى مليون ريال.

دشنت وزارة التجارة والصناعة اليوم، رسيما الحزمة الجديدة من خدمات التموين الإلكترونية، وذلك في إطار جهودها نحو التحول الرقمي وتطوير مستوى الخدمات الحكومية المُقدمة، والتوسع فيها بما يساهم في تحقيق التميز في الأداء وسرعة إنجاز المعاملات، وتبسيطها بما يُغنيهم عن الحاجة للحضور الشخصي و مراجعة مراكز تقديم الخدمة. وتشتمل حزمة الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تم تدشينها وإضافتها لبرنامج خدمات التموين، على 9 خدمات جديدة مُقسمة إلى ثلاث فئات تتمثل في خدمات الإصدار، وخدمات التعديل والتحديث، وخدمات الموزعين. وأكد السيد مبارك خليفة المهندي، مساعد مدير إدارة التموين والمخزون الاستراتيجي بوزارة التجارة والصناعة، في مؤتمر صحفي اليوم، أهمية هذه الخطوة الجديدة في مسيرة استكمال التحول الرقمي لخدمات الوزارة، والتي تأتي في إطار توجيهات القيادة الحكيمة بتطوير البنية التحتية الإلكترونية لكافة الجهات الحكومية، وتحقيق الاستفادة المثلى من التكنولوجيا الرقمية. وأوضح أن الخدمات الإلكترونية الجديدة، تُعد ثمرة التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية، بهدف تيسير معاملات المواطنين وكافة مراجعي وزارة التجارة والصناعة.. لافتاً إلى أن الوزارة بادرت في هذا الصدد بتصميم منصة إلكترونية موحدة لخدمات التموين تحقق التكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تخفيف الضغط على مختلف فروع إدارة التموين، والتي بلغ عددها حالياً 6 فروع تتوزع في مناطق مختلفة في الدولة، ومنها منطقة الشمال والخور والشحانية والمنطقة الصناعية وأم صلال والمقر الرئيسي للوزارة في مدينة الوسيل. وفي هذا السياق أشار المهندي إلى التقدم الذي تم إحرازه في مجال إصدار البطاقات التموينية، التي بلغ عددها حالياً أكثر من 60 ألف بطاقة، بينما وصل عدد المستفيدين من برنامج التموين إلى ما يزيد عن 391 ألف مواطن ومواطنة.. مضيفا أنه يتم توزيع المواد التموينية والأعلاف من خلال 137 موزعاً في مناطق الدولة المختلفة. وأكد مساعد مدير إدارة التموين والمخزون الاستراتيجي بأن خدمات برنامج التموين الإلكترونية، تترجم جهود الوزارة في سبيل تخفيف أعباء المواطنين، بما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة بتحويل دولة قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وقدم السيد فيصل الهيثمي من إدارة العلاقات العامة عرضا عن طبيعة خدمات التموين الإلكترونية الجديدة، والتي تشمل في فئتها الأولى خدمة الحصول على بطاقة تموينية جديدة، وخدمة طلب إصدار بطاقة بدل فاقد/تالف، وذلك في حال فقدان أو تلف البطاقة التموينية، وخدمة صرف أعلاف للمواطن والتي تتيح إمكانية شراء مواد الأعلاف (الشعير والشوار) عبر الموقع الإلكتروني لتموين ودفع قيمة المشتريات واستلامها من المخازن. وتتضمن خدمات الفئة الثانية، المتمثلة في خدمات التعديل والتحديث، خدمة تعديل نوع البطاقة التموينية، وخدمتي إضافة أو إزالة أفراد من البطاقة التموينية، وخدمة تحديث بيانات البطاقة، وخدمة تحديث شهادة حيازة ثروة حيوانية والتي يمكن من خلالها تحديث بيانات بطاقة الأعلاف لصرف الحصة الشهرية من مادتي الشعير والشوار، وذلك بعد تحديث بيانات شهادة حيازة الثروة الحيوانية الصادرة من وزارة البلدية والبيئة وتحميل نسخة منها على الصفحة الإلكترونية لتموين. وبدورها تشمل خدمات الموزعين، خدمة صرف مواد تموينية وأعلاف للموزعين حيث تتيح لهم إمكانية شراء المواد التموينية والأعلاف عبر الصفحة الإلكترونية لتموين ودفع قيمة المشتريات واستلامها من المخازن مباشرة دون الحاجة لمراجعة إدارة التموين والمخزون الاستراتيجي. تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والصناعة أطلقت في وقت سابق خدمات التموين إلكترونياً، وذلك عبر موقعها الإلكتروني، استكمالاً للخدمات التي قامت بتطويرها للمستفيدين من البطاقة التموينية، والتي اشتملت على 5 خدمات تمثلت في خدمة الاطلاع على قائمة الموزعين المعتمدين، وخدمة تغيير كلمة السر الخاصة بالبطاقة التموينية، والخدمات المتعلقة بمعلومات البطاقة التموينية المتمثلة في البيانات وسجل الصرف والمخصص الشهري، ليصبح بذلك إجمالي عدد خدمات التموين المتاحة إلكترونيا نحو 14 خدمة.