أعلنت وزارة البلدية ووزارة التجارة والصناعة عن طرح فرص استثمارية للحصول على قسائم أراضٍ لإنشاء مصانع متخصصة في مجال إعادة التدوير بمنطقة العفجة للصناعات التدويرية وذلك بهدف تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، عُقد بمقر وزارة البلدية اليوم، بمشاركة المهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية، والسيد عمر جعفر العلي رئيس قسم المناطق الصناعية بوزارة التجارة والصناعة. وقال المهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية: إن فرص الحصول على الأراضي للقطاع الخاص تأتي ضمن خطة دولة قطر للحد?من?النفايات وإعادة تدويرها?وإدارتها بالشكل الصحيح، لتصبح مصدراً متعدد الاستخدام للعديد من المنتجات والصناعات. وأشار إلى أن منطقة العفجة للصناعات التدويرية تضم حاليا 24 مصنعاً قيد الإنشاء و16 مصنعاً قائماً، متخصصة في إعادة تدوير مختلف أنواع النفايات، حيث يقدم المشروع فرصاً استثمارية واسعة تشمل مجالات إعادة تدوير الورق والأخشاب والبلاستيك والزجاج، والأقمشة المستخدمة والنفايات الإلكترونية والمخلفات الحيوانية ومخلفات الأغذية، مما يسهم في تعزيز التنوع الصناعي في الدولة. وأوضح المهندس البحر أن الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة في تعزيز قدرة قطر على التعامل مع الزيادة الكبيرة في كمية المخلفات الناتجة عن التطور العمراني والاقتصادي، وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص والعام لبناء سوق اقتصاد دائري مميز. من ناحيته، أوضح السيد عبد الله المعاضيد، مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، أن المبادرة تأتي في إطار استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024 - 2030، التي أطلقتها الوزارة مؤخراً، والهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، من خلال تبني حلول مبتكرة في إعادة التدوير والاستخدام الأمثل للموارد. وتابع: الوزارة تواصل جهودها لتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير الصناعات المستدامة، لا سيما في مجال إعادة التدوير، لما له من أثر إيجابي في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على البيئة. ولفت المعاضيد إلى أن التسجيل للاستفادة من هذه الفرص سيبدأ عبر منصة النافذة الواحدة، اعتبارا من 21 مايو حتى 21 أغسطس 2025، ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك لضمان سهولة الإجراءات أمام المستثمرين الراغبين في تأسيس مشاريع تدوير النفايات.

■ 410 مصانع جديدة و 90 % حصة القطاع الخاص ■ 70.7 مليار ريال حصة القطاع في الناتج المحلي 2025 رحب ملاك عدد من المصانع بإطلاق وزارة التجارة والصناعة إستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية (2024 – 2030)، وأعربوا عن تفاؤلهم بما تضمنته من أهداف ومؤشرات أداء تتقاطع في جوانبها المختلفة مع أهداف المصانع الوطنية في مجالات تنويع الاقتصاد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ورحب رجال الأعمال في أحاديثهم لـ الشرق بما تضمنته الاستراتيجية من كونها تولي أهمية كبيرة لدعم دور الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركات رئيسية لتنويع الاقتصاد، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية والتعاون لتوسيع العلاقات التجارية العالمية لقطر، ودفع عجلة التحول الرقمي والتقنيات الذكية في الصناعات، إلى جانب ضمان دمج ممارسات التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، وهذه الأهداف جميعها تخدم المصانع الوطنية لاسيما منها التي تخدم الاقتصاد في مجال الاكتفاء الذاتي الغذائي، والصناعات التحويلية التي تنشط بها المصانع المحلية. وأعرب ملاك المصانع عن استعدادهم للشراكة مع وزارة التجارة والصناعة في تنفيذ هذه الاستراتيجية مطالبين بتفعيل مبادرات دعم المنتج الوطني وتعزيز تواجده بالسوق المحلي. وتكشف أهداف الاستراتيجية للعام 2030 دخول 410 مصانع جديدة وأن تبلغ حصة القطاع الخاص من الاستثمارات الجديدة 90 % منها 20 % للمشاريع الصغيرة والمتوسطة . كما تتوقع الاستراتيجية نمو قطاع الصناعة التحويلية في قطر بمعدل 70.7 مليار ريال قطري في الناتج المحلي الإجمالي . - وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة: نستهدف تعزيز التنافسية الاقتصادية للدولة قال السيد علي خالد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة في وزارة التجارة والصناعة ان الاستراتيجية الجديدة للوزارة التي دشنت الخميس الماضي، تعمل على تحقيق التميز والريادة في تقديم الخدمات الحكومية، عبر تبني الابتكار وتحسين تجربة المتعاملين وتعزيز الكفاءة المؤسسية. وتركز الاستراتيجية على تطوير العمليات الداخلية ورفع جودة الأداء العام، مع تطبيق آليات التحسين المستمر لتقديم خدمات مبتكرة تتماشى مع أفضل المعايير العالمية. وأضاف في تصريح نشرته وزارة التجارة على منصة « اكس «: نسعى من خلال هذه الاستراتيجية إلى خلق بيئة عمل ايجابية تُعزز من ولاء الموظفين وانتمائهم، وتجذب الكفاءات الوطنية المتميزة. وتشمل خططنا تطوير مهارات الموظفين وتنمية قدراتهم لضمان تحقيق الأهداف المؤسسية واستثمار خبراتهم بالشكل الأمثل. وفي إطار التحول الرقمي، تستهدف الوزارة رقمنة جميع خدماتها بحلول عام 2030، من خلال تقديم حلول مبتكرة تعتمد على أحدث التقنيات، يهدف ذلك إلى تعزيز الكفاءة المؤسسية، وتلبية تطلعات المتعاملين وترسيخ مكانة الوزارة كمساهم رئيسي في تعزيز التنافسية الاقتصادية لدولة قطر. من خلال توفير المنتج المحلي وتسويقه.. د. خالد البوعينين: نتطلع للشراكة الفاعلة في تنفيذ الإستراتيجية قال الدكتور خالد البوعينين مؤسس ومالك مصنع فيتكو للمنظفات، إن إطلاق استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024 – 2030، يفتح آفاقا واعدة أمام نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، لما تضمنته من مبادرات لدعم وتشجيع التنويع في القطاعات الاقتصادية، وضمان الوصول إلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 3.4 ٪ للقطاعات غير النفطية حتى عام 2030، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لقطاع الأعمال، بما يعزز مكانة قطر كمركز للابتكار ووجهة مفضلة للاستثمار على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأوضح الدكتور البوعينين أن مصنع فيتكو يتطلع لأن يكون فاعلا في تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال ما ستوفره الوزارة من دعم للصناعات المحلية، حيث تركز الاستراتيجية على زيادة المساهمة الاقتصادية المباشرة، وتعزيز التنافسية والإنتاجية للقطاعات ذات الأولوية، وتمكين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز حماية الملكية الفكرية، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة. وقال الدكتور البوعينين إن القدرة الإنتاجية لمصنع فيتكو لمواد التنظيف بلغت 30 طنا يوميا، مع إمكانية رفعها إلى 60 طنا على حسب طلبات السوق، التي وصلت نسبة تغطيته بمنتجات التنظيف المحلية في الوقت الحالي 90 %، مضيفا نحن نتطلع إلى دعم وزارة التجارة والصناعة لتفعيل برامج دعم المنتج الوطني في أرفف المراكز التجارية في مختلف منافذ البيع. الإستراتيجية تعكس جهود تنويع الاقتصاد.. محمد الهاجري: دمج القطاع الخاص في المشاريع رحب المهندس محمد ناصر الهاجري مؤسس ومالك مصنع الوجبة للألبان والعصائر بإطلاق استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية (2024 – 2030)، قائلا إنها تعكس الجهود الحكومية لتنويع الاقتصاد الوطني ودمج القطاع الخاص في المشاريع الانتاجية. وقال المهندس محمد الهاجري إن الاستراتيجية، وحسب ما تم الاعلان عنه في حفل إطلاقها، تهدف إلى دعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، كما تسعى إلى تطوير الصناعات التحويلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد القطري على المستويين الإقليمي والدولي. وأضاف أن الاستراتيجية تولي أهمية كبيرة لدعم دور الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركات رئيسية لتنويع الاقتصاد، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية والتعاون لتوسيع العلاقات التجارية العالمية لقطر، ودفع عجلة التحول الرقمي والتقنيات الذكية في الصناعات، إلى جانب ضمان دمج ممارسات التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، وهذه الأهداف جميعها تخدم المصانع الوطنية لاسيما منها التي تخدم الاقتصاد في مجال الاكتفاء الذاتي الغذائي، وهو القطاع الذي ينشط به مصنع الوجبة ويتطلع لأن يكون شريكا ومساهما موثوقا في تنفيذ هذه الاستراتيجية خلال مراحل تنفيذها المستقبلية. أهدافنا تتقاطع مع الإستراتيجية.. صالح العذبة: مشــاركة قويــة للقطاع الخاص في الإنتاج المحلي رحب السيد صالح العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، باطلاق استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية (2024 – 2030)، التي تهدف الـى تعزيـز مسـتقبل صناعـي مـرن ومتنـوع يتميـز بالقيمـة المعـززة والابتـكار والنمو المسـتدام ومشــاركة قويــة للقطــاع الخــاص. واضاف السيد العذبة أنه من اهم الاهداف الاستراتيجية للخطة رفـــــع القيمــــة المضـافــــــة من قطـــــاع الصناعة التحويلية إلى 70.5 مليار ريال قطري، وتنـــويع الصناعــــة التحويليـــة إلى 49.4 %، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال قطري، وزيادة الاستثمار السنوي في قطاع الصناعة التحويلية 2.75 مليار ريال قطري، وزيـادة التنافسية الصناعية لدولة قطر، وزيادة منافسة القطاع الخاص في الانتاج المحلي الى 6.4 %، ووصول نسبة المصانع العاملة بمجالات الاقتصاد الدائري الى 35 %، وإذا نظرنا إلى هذه الأهداف يضيف السيد صالح العذبة نجدها تتقاطع مع أهداف مصنع راك لتنويع الصناعات التحويلية وتعزيز الاقتصاد الوطني بمنتجات متنوعة وتخدم السوق المحلي وتلبي احتياجاته المتزايدة مع التوسع الصناعي والنمو الاقتصادي والزيادة السكانية، ولذلك نحن متفائلون بهذه الاستراتيجية ونتطلع لأن نكون شريكا موثوقا لها في المستقبل. وأوضح السيد صالح العذبة أن مصنع راك لديه الطاقة الانتاجية والقدرة على تزويد السوق المحلي باحتياجاته من مختلف أنواع المنظفات والمعقمات والمطهرات، وذلك تماشياً مع خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم الاقتصاد الوطني بمشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وقال العذبة إن مصنع راك ينتج اليوم أكثر من 120 صنفاً، يجري طرحها بالسوق من مختلف أنواع المنظفات والمعقمات والمطهرات بجودة عالية وبأسعار تنافسية. مضيفا إن المصنع لديه طاقة إنتاجية تتسع لتوفير 3200 طن سنويا في المتوسط للاستهلاك المحلي فقط، مشيراً إلى أن المصنع يدعم مختلف قطاعات النظافة والضيافة في الدولة من خلال توفير عقود للفنادق وللشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة تضمن منتجاً ذا جودة عالية وبأسعار تنافسية.

أعلنت لجنة المناقصات والمزايدات في وزارة التجارة والصناعة عن طرح مناقصتين لتوريد اللحوم الحمراء لشهر رمضان وعيد الأضحى والمواد التموينية. وذكرت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الثلاثاء أن المناقصتين العامتين: - توريد اللحوم الحمراء لشهر رمضان وعيد الأضحى لمدة 3 سنوات. - توريد المواد التموينية عند الطلب لمدة 3 سنوات.

قالت وزارة التجارة الكازاخستانية إن صادرات لحوم الضأن الكازاخستانية إلى قطر ارتفعت بنسبة 75 % هذا العام، مما يؤكد الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية الكازاخستانية في السوق القطرية. وبحسب صحيفة أستانا تايمز الكازاخستانية الواسعة الانتشار التي نشرت البيان، فقد تم تسليط الضوء على ذلك خلال مهمة عمل المصدرين الكازاخستانيين في الدوحة في 29 نوفمبر، والتي نظمها مركز تطوير سياسة التجارة الكازاخستاني ووزارة التجارة والتكامل الكازاخستانية وسفارة كازاخستان في قطر. وبحسب الصحيفة يُظهر النمو الملحوظ في صادرات لحوم الضأن النمو المتزايد لصادرات كازاخستان في القطاع الزراعي، وهو حجر الزاوية لتطوير العلاقات التجارية الثنائية بين قطر وكازاخستان. وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن وزارة التجارة، جمع الحدث 30 شركة من كازاخستان وقطر، تمثل قطاعات رئيسية مثل الزراعة والصناعة الزراعية والصناعة وتكنولوجيا المعلومات. وسمحت اجتماعات B2B هذه للمشاركين باستكشاف فرص العمل والتفاوض على الشراكات ومناقشة إمكانيات التجارة المتبادلة مع الموزعين والمستوردين القطريين. وبحسب الصحيفة فإنه خلال الاجتماع بين نورلان كولباتيروف، النائب الأول للمدير العام لمركز تطوير سياسة التجارة الكازاخستاني، وممثلي الخطوط الجوية القطرية، ركز الجانبان على تعزيز لوجستيات الشحن الجوي، وتحسين التعريفات الجمركية، وتحسين جودة النقل لتسهيل زيادة القدرة التصديرية للسلع الكازاخستانية عبر قطر والشرق الأوسط. ووفقا للصحيفة فقد بلغ حجم التجارة بين قطر و كازاخستان 6.2 مليون دولار هذا العام، مما يعكس شراكة اقتصادية قوية. يوضح النمو الملحوظ في صادرات لحم الضأن النفوذ المتزايد لكازاخستان في القطاع الزراعي، وهو حجر الزاوية لتطوير العلاقات التجارية الثنائية.

استضافت دولة قطر، اليوم، الاجتماعات الوزارية للجنة التعاون الصناعي الثالثة والخمسين ولجنة التعاون التجاري السابعة والستين والاجتماع الثامن للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واللقاء التشاوري المصاحب لها. ترأس الاجتماعات سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون، وسعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ورحب سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، في كلمته الافتتاحية، بأصحاب المعالي والسعادة الوزراء في دولة قطر، مؤكدا أن اللجان الوزارية تأتي استكمالا للجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق المشترك في كافة جوانب التعاون الاقتصادي، بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي. وأكد سعادته أن لجنة التعاون الصناعي تسهم بشكل رئيسي في تعزيز التكامل الصناعي بين دول المجلس، من خلال تنسيق الجهود في القطاعات الصناعية ذات الأولوية وتطوير السياسات التي تعزز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي الخليجي، وزيادة قدرته الإنتاجية وجودة منتجاته، بما يعزز مكانة الاقتصاد الخليجي على خريطة الاقتصاد العالمي. وخلال اجتماع لجنة التعاون التجاري، أشاد سعادته بالإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الماضية في قطاع التجارة، بفضل التعاون المشترك. وعلى هامش اجتماع لجنة التعاون التجاري، عقد اجتماع مشترك لأعضاء اللجنة مع سعادة السيد جوناثان رينولدز وزير الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة، حيث تم مناقشة نتائج المفاوضات الأخيرة التي عقدت في لندن حول اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة. كما اجتمع أعضاء اللجنة مع سعادة السيد تود ماكلاي وزير التجارة في نيوزيلندا، حيث جرى التوقيع على البيان الختامي لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ونيوزيلندا. وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التقييس، إلى أن التقدم السريع في مجالات المواصفات والمقاييس والتحديات التي تفرضها الأسواق المفتوحة، تستوجب تكثيف الجهود وتوحيدها فيما يتعلق بالتقييس والجودة، من خلال تحديث التشريعات واللوائح الفنية والمواصفات وتوحيد المعايير الخليجية لضمان تلبية احتياجات دول المجلس وتكاملها في هذا المجال الحيوي. وناقش أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الاجتماعات، عددا من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول الأعمال، واتخذوا القرارات المناسبة بشأنها. وعلى صعيد متصل، ترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة، وأصحاب السعادة رؤساء اتحادات وغرف التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث جرى بحث الموضوعات والتوصيات المرفوعة من قبل رؤساء الاتحادات والغرف التجارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

أوضحت وزارة التجارة والصناعة التزامات المزوّد التي يجب التقيد بها بصالونات الحلاقة ومراكز التجميل، والتي تشهد إقبالاً كبيراً قبيل حلول عيد الأضحى المبارك، مبينة أيضاً الحقوق الأساسية للمستهلك. وشددت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الجمعة، على أهمية حرص أصحاب صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، على تقديم الخدمات بمواصفات ومعايير عالية، مع التقيد بشروط الصحة والسلامة، واتمام الخدمة خلال الفترة الزمنية المتفق عليها، مشيرة إلى أن التزامات المزود بصالونات الحلاقة ومراكز التجميل، هي: 1- تقديم الخدمة أو السلعة مع ضمان مطابقتها مع المواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها 2- التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة والنظافة 3- تحديد بيانات الخدمة المقدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها والسلع التي يشتريها أو الخدمات التي تقدم إليه 4- تقديم الخدمة على الوجه الصحيح وضمانها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة ونبّهت وزارة التجارة والصناعة المستهلكين إلى حقوقهم الأساسية عند زيارة صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، وهي: 1- التأكد من صلاحية المنتجات المستخدمة في مراكز التجميل 2- الاطلاع على أسعار الخدمات والاتفاق قبل الانتفاع بالخدمة 3- التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة 4- الحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة البلدية وشركة ودام الغذائية ودام عن المبادرة الوطنية المشتركة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام لعيد الأضحى المبارك 1445 هـ، والتي يبدأ تنفيذها اعتباراً من يوم الأحد 9 يونيو وحتى الأربعاء 19 يونيو 2024. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الجمعة تفاصيل المبادرة والأسعار وأماكن البيع: الخروف المحلي: وزن 40 كيلوجراماً فأعلى.. سعر البيع 1000 ريال. الخروف المستورد: 40 كيلو جراماً فأعلى.. سعر البيع 1000 ريال. ونبّهت أن تاريخ بدء المبادرة الأحد 3 ذو الحجة الموافق 9 يونيو 2024 حتى اليوم الرابع من أيام التشريق رابع أيام العيد وهو الأربعاء 19 يونيو 2024. شروط الاستفادة من المبادرة: - البيع للمواطنين فقط وبمعدل رأس واحد من الخراف الحية لكل بطاقة شخصية قطرية - ألا يقل عمر المشتري عن 18 عاماً وتباع الأضاحي في مقاصب شركة ودام الغذائية في الشمال – الخور – أم صلال – الوكرة – الشيحانية – أبو نخلة. وأشارت إلى أن رسوم الذبح والتقطيع والتغليف والتحميل تبلغ 50 ريال موزعة على النحو التالي: 34 ريالاً رسوم التحميل، 16 ريالاً رسوم الذبح والتقطيع والتغليف، وذلك عن طريق كوبونات منفصلة، كما يمكن للمواطنين المستفيدين استخدام الكوبون الخاص بالذبح والتقطيع والتغليف من بداية المبادرة حتى نهاية شهر ديسمبر 2024 في حال عدم رغبة المستهلك بالذبح الفوري.

أوضحت وزارة التجارة والصناعة التزامات المزوّد التي يجب التقيد بها بصالونات الحلاقة ومراكز التجميل، والتي تشهد إقبالاً كبيراً خلال هذه الفترة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك. ونبّهت الوزارة عبر حسابها بمنصة إكس مساء اليوم الخميس، أصحاب صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، للحرص دائماً على تقديم الخدمات بمواصفات ومعايير عالية، مع التقيد بشروط الصحة والسلامة، واتمام الخدمة خلال الفترة الزمنية المتفق عليها. وتضمنت التزامات المزوّد: 1- تقديم الخدمة أو السلعة مع ضمان مطابقتها مع المواصفات القياسية المعتمدة المُعلن عنها. 2- التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة والنظافة. 3- تحديد بيانات الخدمة المقدمة ومميزاتها، وخصائصها، وأسعارها، والسلع التي يشتريها أو الخدمات التي تقدم إليه. 4- تقديم الخدمة على الوجه الصحيح وضمانها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة.

وقّعت وزارة التجارة والصناعة اتفاقية مع النادي العلمي القطري، بهدف إنشاء مركز دعم التكنولوجيا والابتكار في النادي. ويعتبر النادي العلمي القطري الذي تأسس 1987 مؤسسة علمية أهلية غير ربحية تٌعنى بتشجيع التعلم والابتكار والبحث في مجالات العلوم والتكنولوجيا. ويوفر النادي بيئة علمية إبداعية وجاذبة تمكن الشباب من التعلم والابتكار بما يخدم المجتمع القطري، ويهدف إلى تطوير البنى التحتية بما يعزز أفضل الممارسات العلمية للشباب لجذبهم وتشجيعهم لتمكينهم في المجالات العلميةن وتحفيزهم للابتكار ودعم أفكارهم ومشاريعهم. وكانت وزارة التجارة وقّعت في فبراير الماضي اتفاقية مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، بهدف إنشاء مركز دعم التكنولوجيا والابتكار في الجامعة لضمان وصول المستخدمين إلى الخدمات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات، وضمان التطور التكنولوجي للمؤسسات، وتطوير نتائج البحوث، وتقديم خدمات البحث للمستخدمين في قواعد بيانات براءات الاختراع وغيرها من مصادر المعلومات التقنية من خلال المساعدة الشخصية المباشرة، وتحديد المشاكل التقنية فيما يتعلق بالمؤسسات وموضوعات البحث داخل الجامعات ومعاهد البحوث.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تأهلها لنهائيات جوائز جمعية / HRO Today / في مجال التميز في إدارة الموارد البشرية في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الشمالية. وتشمل جائزة الموارد البشرية لهذا العام العديد من الفئات من أبرزها جائزة فريق الموارد البشرية للعام، والتميز في مجال شراكة الأعمال، والابتكار في مجال الموارد البشرية، والجوائز الفردية للتميز في الموارد البشرية وقيادة الموارد البشرية، وغيرها. وأفاد بيان للوزارة اليوم، بأن مشاركتها في هذه المبادرة تأتي في إطار جهودها الرامية لدعم مواردها البشرية إيمانا بدورها الهام في تحقيق أهداف الوزارة بما يتماشى مع محددات رؤية قطر الوطنية 2030. وسلطت الوزارة الضوء خلال مشاركتها على أهم الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال التنسيق بين برامج ومبادرات الموارد البشرية، والأهداف والأولويات الاستراتيجية للوزارة فضلا عن جهودها في مجال إدارة ودعم الموارد البشرية والمساهمة في تطوير البنية التنظيمية لهذا القطاع ووضع الخطط الكفيلة ببناء الكوادر والقدرات الوطنية وتطوير سياسات التدريب ومبادرات ترسيخ مفاهيم الثقافة المؤسسية والتي ترتكز على تحفيز مهارات الإبداع والإبتكار. الجدير بالذكر أن جوائز جمعية HRO Today تعد برنامجا سنويا لتكريم القيادات والكوادر والجهات المتميزة في مجال الموارد البشرية وتسليط الضوء على الإنجازات والمبادرات في مجالات التعاون والابتكار والتواصل وتحسين وتطوير العمليات.

استضافت وزارة التجارة والصناعة وفدًا من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية الذي يزور الدوحة خلال الفترة من 20-21 ديسمبر الجاري. وجرى خلال الزيارة عقد لقاء ثنائي بين وفد من وزارة التجارة والصناعة برئاسة سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، ووفد من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية برئاسة سعادة المهندس البدر بن عادل فوده، وكيل التطوير المكلف والمشرف على وكالة التمكين، وبحضور ومشاركة المختصين من كلا الجانبين. وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العمل الثنائي المشترك بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، وفي ضوء قرار لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها المنعقد خلال شهر أكتوبر 2022 باعتماد الاستراتيجية الخليجية الموحدة للتنمية الصناعية، التي تهدف إلى الوصول للتكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي. وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أعلن بنك قطر للتنمية أسماء الشركات القطرية الفائزة بجوائز ريادة الأعمال لهذا العام، وذلك في ختام فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر رواد 2023، الذي أقيم على مدار 3 أيام، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، تحت شعار /معا نبدع ونبتكر/، وبمشاركة رواد أعمال خليجيين. وشهد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، حفل توزيع الجوائز، التي يحتفي من خلالها البنك بإنجازات الرواد القطريين، وبما يقدمونه من ابتكار يعزز النمو الاقتصادي المحلي. وقيمت الشركات المتنافسة وفق معايير دقيقة، ففي مجال التكنولوجيا والابتكار حصدت الجائزة آب لاب لتجارة البرمجيات، بينما حصلت المجموعة الوطنية للتصنيع الزراعي والحيواني مزرعتي على جائزة أفضل شركة في مجال الاستدامة، أما عن فئة أفضل بيئة عمل فقد حصدت الجائزة سنونو للتجارة والخدمات، في حين حصلت القطرية لسحب الألمنيوم على جائزة أفضل شركة مصدرة، وكانت جائزة أفضل شركة في قطر لعام 2023 من نصيب شاطئ البحر للحديد. وعن ختام مؤتمر «روّاد» 2023 بكل فعالياته وأنشطته علّق السيّد عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: لقد عملنا على مدار الأيام الثلاثة الماضية على تقديم نسخة مميزة للمؤتمر في نسخته التاسعة واستطعنا أن ندفعه هذا العام ليكون فعالية خليجية نوعية، وسعدنا باستقبال النظراء من أعضاء منظومات ريادة الأعمال الخليجية في المنتدى الخليجي السنوي لرواد الأعمال، فاتحين بذلك المجال لبناء جسور تعاونية جديدة ولتمكين علاقات العمل المشترك بين رواد المنطقة ونظم أعمالهم، كما سررنا بالتعرف على مواهب ريادية ابتكارية من دول مجلس التعاون الخليجي وتكريمهم عبر منافسات هاكاثون رواد الخليج الذي صمم خصيصاً لهذا العام. وعن الحفل الختامي وجوائز «روّاد» لأفضل الشركات القطرية علّق السويدي: احتفالنا بأفضل الشركات القطرية في المجالات الخمسة الموجودة، في ظل هذا المؤتمر الإقليمي، يؤكد على افتخارنا بإنجازاتهم وأدائهم من جهة، ويدفعهم نحو المزيد من العمل الجادّ لتحقيق نجاحات أكبر والانطلاق نحو آفاق جديدة من جهة أخرى. وقد عمل بنك قطر للتنمية على إنجاح هذا المؤتمر بالشراكة مع كل من وزارة التجارة والصناعة والشبكة العالمية لريادة الأعمال، إلى جانب كل من جهاز قطر للاستثمار، وبنك قطر الوطني «QNB»، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ومركز قطر للمال الرعاة الإستراتيجيين، وبورصة قطر الراعي البلاتيني، ومجموعة استثمار القابضة الراعي الذهبي، إضافة إلى الشريك التكنولوجي شركة أوريدو، وشريك السفر الخطوط الجوية القطرية. جهاز قطر للاستثمار ومن جهته صرّح السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار عن مشاركتهم في المؤتمر قائلاً: لعب جهاز قطر للاستثمار دورًا رئيسيًا في دفع عجلة نمو الاقتصاد القطري، من خلال جذب الشركات العالمية التي من شأنها أن تسهم في تنويع الاقتصاد القطري. وإنه لفخر لجهاز قطر للاستثمار أنه كان داعماً لهذه المبادرة السامية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد القطري من خلال رعاية رواد الأعمال في المنطقة. في حين صرّح السيّد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال بمناسبة ختام المؤتمر قائلاً: أود أن أهنئ بنك قطر للتنمية على نجاح هذه النسخة من مؤتمر روّاد قطر. وأضاف: تساهم ريادة الأعمال في خلق موجة من الابتكار وفرص العمل وإنتاج الثروات والتي تعتبر محركات أساسية في التطور والنمو الاقتصادي. ويشرفنا أن نكون جزءًا من هذا الحدث السنوي الفعّال الذي أصبح أحد أهم المنصات لتمكين الشباب من رواد الأعمال في قطر. بنك QNB ومن بنك قطر الوطني «QNB» صرّح السيّد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول لخدمات الشركات والمؤسسات المصرفية في مجموعة QNB: نسعد لكوننا أحد رعاة مؤتمر روّاد 2023 حيث تعدّ رعايتنا الإستراتيجية لهذا الحدث بمثابة تعزيز لشراكتنا الطويلة مع بنك قطر للتنمية وتؤكد على جهودنا المستمرة لتقديم الدعم اللازم للمبادرات والمشاريع المتعلقة بالنمو المستدام، كما نحرص على تقديم الدعم لأعمال وإنجازات رواد ورائدات الأعمال القطريين، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة لتنويع مصادر الدخل من خلال الاقتصاد القائم على الابتكار والمعرفة. بينما صرح السيّد فرج جاسم عبد الله، مدير برامج البحوث والتطوير والابتكار في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، قائلاً: سعداء بالتعاون مع بنك قطر للتنمية وباقي الشركاء في النسخة التاسعة من مؤتمر «روّاد»، والتي تأتي في إطار جهود مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، لتعزيز ثقافة الابتكار ودعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في جذب الاستثمارات وتحقيق التنوع الاقتصادي المعتمد على الابتكار، بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030. بورصة قطر ومن جهته أعرب السيد عبدالعزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عن سعادته بالمشاركة في رعاية بورصة قطر لمؤتمر «روّاد» ووصفه بأنه فعالية مميزة تُسلط الضوء على إنجازات وابتكارات رواد الأعمال القطريين وتشجعهم على الابتكار والريادة وتعزيز مستويات الجودة، وقال السيّد العمادي: إن مشاركة بورصة قطر تأتي تأكيدًا لدورها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز بيئة الأعمال المستدامة، وذلك على اعتبار أن دعم رواد الأعمال يسهم في تحفيز الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي، تعزيزا للجهود الرامية إلى تحقيق الركائز الأربعة لرؤية قطر الوطنية 2030، وإن بورصة قطر، دعما منها لتلك الشركات، أطلقت سوقا خاصة لها لتمكينها من الإدراج ودعم نموها وتمويلها، هذا علاوة على الجهود التي تبذلها بورصة قطر في دعم جهود الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة لجميع الشركات المدرجة في البورصة. استثمار القابضة وصرّح المهندس محمد بدر السادة الرئيس التنفيذي لاستثمار القابضة عن مشاركتهم في المؤتمر قائلاً: نفخر بالمشاركة في مؤتمر روّاد 2023 بصفتنا الراعي الذهبي لفعالياته وأنشطته التي تدعم تطور منظومة ريادة الأعمال الوطنية وتطوير الاقتصاد الوطني، كما نؤكد التزامنا الراسخ بدعم الشركات والقيمة المحلية. وقد تميّز مؤتمر روّاد هذا العام بالكثير من الفعاليات المحتضنة في ربوعه، ومن ذلك سلسلة لأكثر من 30 ورشة عمل وجلسة تدريبية مع خبراء الصناعة ورواد ورائدات الأعمال، وغير ذلك من الزيارات الميدانية لشركاء منظومة ريادة الأعمال القطرية على مدار يومين، بالإضافة للجلسات والحوارات النقاشية التي تناولت أهم وأحدث المواضيع في بيئة الأعمال الخليجية والعالمية واستعراض قصص النجاح الخليجية والقطرية في مجالات التحول الرقمي والاقتصاد المُستدام. كذلك احتضن المؤتمر معرض الشركات الناشئة والذي امتد على طول الأيام الثلاثة للمؤتمر، حيث عرضت أكثر من 70 شركة ناشئة ومبتكرة من مختلف دول الخليج أعمالها ومشاريعها للزوار والضيوف. تكلل نجاح «روّاد» 2023 بحضور ما يقارب 3000 من الضيوف والزوار وأكثر من 1000 مشارك في مختلف الأنشطة والفعاليات وورش العمل والجلسات النقاشية.

سلطت وزارة التجارة والصناعة الضوء على القانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ليحل محل القانون رقم (25) لسنة 2004. ويأتي القانون الجديد تماشيا مع الاستراتيجية المعتمدة لتحديث التشريعات وخلق مناخ استثماري قائم على الشفافية، بالإضافة إلى ممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وفق القواعد المعتمدة، ومواكبة التعديلات التشريعية الأخيرة المتعلقة بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. وبينت الوزارة أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق ما يلي: ضمان ممارسات عادلة للمعاملات التجارية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار. توفير الاستقرار للمنشآت التجارية من خلال السماح بالتصالح وتوفيق أوضاع المشروع محل التستر، على نفقة المخالف. تشجيع الإبلاغ عن جريمة التستر. تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لمكافحة التستر. إشراك المجتمع المدني وزيادة دوره في الحد من التستر التجاري. الردع من خلال تغليظ العقوبات على جرائم التستر. تحصيل الضرائب المستحقة للدولة وأية مستحقات أخرى ناتجة عن ممارسة الأنشطة المخالفة. وأوضحت الوزارة أن حالات التستر تشمل ما يلي: ممارسة غير القطري (المتستر عليه ) لأي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني في أي من المجالات التي لا يجوز له مزاولتها. حصول غير القطري (المتستر عليه) على نسب من الأرباح تزيد عما نصت عليه وثيقة تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي. قيام شخص قطري ( المتستر)، سواء كان شخصاً طبيعياً أو شركة، بتمكين غير القطري بأي شكل من الأشكال من ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني، بالمخالفة للقوانين المعمول بها في الدولة. تجدر الإشارة إلى ان القانون الجديد منح صلاحيات واسعة للجنة مكافحة التستر التي تم إنشاؤها بوزارة التجارة والصناعة عام 2004، وتختص اللجنة بتلقي بلاغات مخالفات أحكام قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، وفحصها والتأكد من جديتها، ثم تحويلها إلى النيابة العامة لمباشرة اختصاصها في شأن المخالفة. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن جهاز امن الدولة، ومصرف قطر المركزي، ووزارة الداخلية، والهيئة العامة للضرائب.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية المطوّر الرئيسي لجزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان، عن إحراز تقدم كبير في أعمالها التطويرية بجزيرة جيوان، مشروعها الرائد متعدد الاستخدامات، وذلك على هامش مشاركتها في معرض سيتي سكيب قطر، الذي يستمر حتى تاريخ 26 أكتوبر الجاري في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. صممت جزيرة جيوان بأسلوب يعيد تعريف معايير العيش المعاصر في قطر، من خلال تجارب سكنية ناجعة تزخر بخصائص المدينة الذكية فيما تلتزم بتطبيق أعلى معايير الاستدامة. لذا فإن هذا المشروع لا يقدم حوافز جاذبة للمستثمرين فحسب، ولكن يوفر أيضاً فوائد اجتماعية واقتصادية لكل من المقيمين والسكان والشركات على المدى الطويل. حققت حزمة أعمال البنية التحتية في جزيرة جيوان إنجازات بارزة اعتباراً من الربع الثالث في عام 2023، واشتملت هذه الإنجازات على استكمال جميع أعمال الخدمات الجافة والخدمات الرطبة، والأرصفة العائمة، والتي شارفت على الانتهاء، كما بدأت أعمال الرصف للأرصفة الجانبية لفلل الجزيرة. ومن المتوقع أن تكتمل حزمة أعمال البنية التحتية في الربع الأول من عام 2024، حيث إن نسبة التقدم في إنجاز الأعمال هي 91 %. وهناك كذلك تقدّم ملحوظ في أعمال حزمة المباني المتعددة الاستخدامات، حيث تم إشراك مقاولين جدد للشروع في أعمال التشطيبات الداخلية، والبدء بتسليم أدوات المطبخ الخاصة بالشقق والانتهاء من تنظيف أنابيب المياه المبردة الرئيسية. وقد تم الانتهاء من تركيب المصاعد الرئيسية لجميع المباني الـ15 وإحراز تقدم بنسبة 50 % في أعمال واجهات المباني مع الانتهاء من واجهات أربعة مبانٍ جديدة. كذلك، انطلقت أعمال تركيب المظلات في ممشى الكريستال وسيتم العمل على أعمال الزراعة وتنسيق المناظر الطبيعية الخاصة بالمنصة والممشى البحري والطرقات قريباً. ويتوقع الانتهاء من حزمة المباني الـ15 ما بين الربع الثاني والثالث من عام 2024، مع معدل الإنجاز الحالي بنسبة 78 %. وبلغت نسبة الإنجاز في حزمة أعمال الفندق والتي تشمل فندق كورنثيا و18 فيلا مستقلة ونادي جيوان للغولف ونادي سوليمار الشاطئي، حوالي 26 % حيث تم تسجيل تقدم بارز في كل عنصر من عناصر هذه الحزمة. هذا، وقد تم الانتهاء من مضمار الغولف في عام 2022 وهو حالياً مفتوح لعامة الجمهور والأعضاء في نادي جيوان للغولف كما يحتوي على مجلس داخلي ومرافق متنوعة وهو متاح لاستعمال الضيوف وكذلك اللاعبين. تقدم أعمال المشاريع ويتوقع استكمال أعمال البناء الخاصة بالفندق الرئيسي في 2025، وحالياً يجري العمل على استكمال المسارات المنحدرة المحيطة بالمبنى والأسقف وأبراج الساعة ويتوقع الانتهاء منها خلال نفس المدة. في الوقت الحالي يجري العمل على أعمال التشطيب الهندسية والتركيبات الميكانيكية والكهربائية وأعمال السباكة ويتوقع استكمالها بحلول الربع الأول من 2025. أما فيما يتعلق بأعمال الكسوة الخارجية للفندق فيتوقع أن تبدأ في عام 2024 ومن المقرر الانتهاء منها بحلول الربع الرابع من 2024. ويتوقع الانتهاء من الفندق بالكامل وتسليمه في عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، تم الانتهاء من الهياكل الخارجية للفلل الـ 18 الشاطئية والتي يديرها فندق كورنثيا. ومن المتوقع استكمال التشطيبات والتركيبات الميكانيكية والكهربائية وأعمال السباكة في هذه الفلل بحلول الربع الثالث من عام 2024. وتم وضع خطة زمنية تستهدف الانتهاء من أعمال هذه الفلل بالكامل في الربع الثاني من عام 2024، مع تاريخ مستهدف للانتهاء والتسليم في الربع الرابع من نفس العام.كذلك اكتملت الأعمال الهيكلية لنادي سوليمار الشاطئي، ويتوقع الانتهاء من أعمال التشطيبات والتركيبات الميكانيكية والكهربائية وأعمال السباكة بحلول الربع الثالث لعام 2024. أما الجسر الذي يربط ما بين الفندق والنادي الشاطئي فمن المتوقع استكماله بحلول الربع الأول من عام 2024، بينما يتوقع الانتهاء من المسبح الذي يمكن دخوله من النادي الشاطئي بحلول الربع الرابع من عام 2023 والانتهاء من النادي الشاطئي والشاليهات بشكل كامل بحلول الربع الرابع من عام 2024.

انطلقت أمس فعاليات النسخة الحادية عشرة من معرض سيتي سكيب، التي تقام تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة أكثر من 90 عارضاً من منطقة الشرق الأوسط، يقدمون على مدار ثلاثة أيام أفضل المشاريع العقارية في المنطقة، إلى جانب الكشف عن مجموعة متنوعة من المشاريع التنموية الكبرى خلال الحدث. وقص شريط الافتتاح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وذلك بحضور سعادة السيد عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية، وسعادة سعد بن علي بن سعد الخرجي، رئيس مجلس إدارة قطر للسياحة، بالإضافة إلى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وسعادة عبد العزيز آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والعديد من أصحاب الشركات والمهتمين بقطاعي المقاولات والعقارات من داخل وخارج قطر، والراغبين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتعريفية بوضع هذا المجال في الدوحة خلال الوقت الراهن. تبع مراسم تدشين النسخة الحادية عشرة من معرض سيتي سكيب، قيام سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية، وسعادة سعد بن علي بن سعد الخرجي، رئيس مجلس إدارة هيئة السياحة القطرية، بالإضافة إلى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر بجولة بين مختلف الأجنحة الخاصة بالشركات المشاركة في المعرض والهادفة من خلال تواجدها هذا العام إلى تعزيز تواجدها في السوق الوطني والعمل على حصد ثقة المزيد من المستثمرين في الدوحة، في ظل الفرص اللامتناهية التي تطرحها في إطار المشاركة في تحقيق قطر لرؤيتها لعام 2030. كشف المشاريع وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ ناصر بن عبد العزيز آل ثاني، مدير إدارة تطوير الأعمال في شركة قطيفان للمشاريع: يسعدنا في دورة هذا العام من سيتي سكيب قطر الكشف عن أحدث مشاريعنا السكنية التي تم إطلاقها بالتعاون مع أحد المطورين المحليين، في ممشى المارينا الجنوبي في جزيرة قطيفان الشمالية، منوهاً إلى أن الشركة تقدم خلال المعرض العديد من الفرص الاستثمارية سواء من خلال قطع الأراضي، أو الفلل المتاحة للبيع. وتابع: ضمن هذا المعرض نعرض كافة أصولنا التشغيلية، مثل الحديقة المائية مريال التي تتفرد بها جزيرة قطيفان الشمالية، وفندق ريكسوس، والقناة التي تضم 92 منفذاً للأطعمة والمشروبات، ونادي شاطئ أزور، وغيرها الكثير.. أحدث التقنيات وفي هذا الإطار، عبر حسين أكبر الباكر، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في الشركة المتحدة للتنمية عن اعتزازه بكونه جزءاً من معرض سيتي سكيب قطر. وقال: نعتز بمشاركتنا الدائمة في هذا المعرض، باعتبارنا من رواد قطاع العقارات في السوق القطري، حيث نسعى عبر مشاريعنا إلى استخدام أحدث التقنيات الرقمية بما فيها الواقع الافتراضي، ويأتي ذلك في إطار تركيزنا على التحول الرقمي وضمان الاستدامة، مشيراً إلى أن الشركة المتحدة للتنمية تسلط الضوء في نسخة المعرض لهذا العام على أحدث مشاريعها المتمثلة في جزيرة جيوان قطر الواقعة بمحاذاة جزيرة اللؤلؤة، والتي ستكون جاهزة خلال الربع الثاني من عام 2024، مبيناً أن المشروع يتضمن مجموعة من المباني السكنية متعددة الاستخدامات، إلى جانب فلل مطلة على شاطئ البحر، وفندق وملعب للجولف. قوة السوق من ناحيته صرح المهندس ناصر الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة جاست ريل ستايت بأن معرض سيتي سكيب يعد مناسبة لجميع الشركات من أجل طرح منتجاتها العقارية، مشددا على قوة ومرونة سوق العقارات في الدوحة، معتبرا إياه الأفضل للمستثمرين المحليين أو الأجانب، مفسرا ذلك بمقارنة وضعيته مع باقي الأسواق القريبة من الدولة، والتي تعمل فيها الحكومات على ضخ عقارات كثيرة لخفض القيمة الإيجارية، ما يؤدي إلى جني عائد مالي بسيط، ما جعل منها ملاذا غير آمن للمستثمر، على عكس قطر التي ما زالت فيها العقارات تحقق أرباحا إيجارية عالية بالأخص في المدن الجديدة مثل لوسيل، واللؤلؤة بالإضافة إلى مشيرب قلب الدوحة، ما يؤكد على صحة قطاع العقارات في قطر التي باتت تعد الأفضل بالنسبة للمستثمرين الراغبين في دخول هذا القطاع في منطقة الخليج. وعن مشاركة شركة جاست ريل ستايت في المعرض صرح الأنصاري بأنها جاءت لطرح منتجاتها بأسلوب تسويق خاص بالعقارات، بالإضافة إلى الدخول كوسطاء عقاريين معتمدين، مشيرا إلى أن المعرض أعطى الشركة فرصة مميزة من أجل التعرف على شركات كثيرة سيتم العمل معها مستقبلا، مؤكدا على القيمة المضافة التي يقدمها هذا الملتقى لجميع الشركات بمختلف نشاطاتها وأنواعها. عروض مقدمة من ناحيته قال الشيخ جاسم بن نواف آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مدينة الوعب إن هذا المعرض يعد مناسبة مميزة للشركة، التي ستعمل من خلاله على الترويج لآخر مشاريعها التي من المنتظر أن تدشن عام 2025، وهي 300 فيلا، و450 شقة سكنية، بالإضافة إلى مشروع تجاري تقدر مساحته بحوالي 40 ألف متر مربع، داعيا الزوار إلى التقرب من جناح الشركة في سيتي سكيب، والبحث عن الاستفادة من الفرص المميزة التي يطرحها لهم خلال هذه الفترة. وكشف الشيخ جاسم بن نواف آل ثاني أن الشركة ستخص عملاءها في هذا الملتقى بعروض بيع جد مميزة، تخص الفلل والشقق التابعة لمشروعها في مدينة الوعب، والذي يمتد على ثلاثة شوارع هي سلوى، والوعب، زد إلى ذلك محور الصباح، منوها بالفائدة اللامتناهية التي تعود بها مثل هذه المعارض على الشركات والزوار على حد سواء، باعتبارها وسيلة مهمة للشركات من أجل الإعلان عن أحدث مشاريعها، في حين تشكل موعدا بارزا بالنسبة للمهتمين بقطاع العقارات في الدولة، والراغبين في التعرف أكثر على وضع السوق وكذا اقتناص الصفقات الواعدة في هذا المجال على مدار السنوات المقبلة. صفقات حصرية ومن المنتظر أن يقدم معرض سيتي سكيب قطر حتى يومه الأخير الذي يوافق 26 أكتوبر الجاري، مجموعة متنوعة من العروض والصفقات الحصرية التي يمكن الحصول عليها مباشرة من المطورين، ومن أبرز العروض الخاصة التي شهدها اليوم الأول، ومن بينها قطر سوثبيز إنترناشيونال ريالتي: عروض محدودة على الوحدات السكنية الواقعة في جزيرة سانت ريجيس مرسى عربية - اللؤلؤة - قطر، مع ضمان خطة سداد حصرية لمشروع ذا ريزدنسز في ذا سانت ريجيس الموج مسقط، وشركة المدار القابضة: فترة تقسيط على الفلل الملكية، بعد ثلاث سنوات من التسليم، وفي حين اقترحت بروة فترات سماح ممتدة لسكن الموظفين لزوار معرض سيتي سكيب، وقدمت شركة ستايل هوم للتطوير العقاري خصومات تتراوح ما بين 5 – 20 % لزوار المعرض، وطرحت تاج العقارية عرضا حصريا على شقة في إسبانيا، بسعر مبدئي 750 ألف ريال قطري، والآن بسعر 395 ألف ريال قطري، مع عائد استثمار مضمون بنسبة 9 %. ويُعد معرض سيتي سكيب قطر الأكثر شهرة في القطاع العقاري بقطر، وهو يقام سنوياً في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويعتبر هذا الحدث السنوي منصة قيمة للمستثمرين، ومديري الأصول، وأصحاب المنازل، والأفراد ذوي الثروات العالية، لاكتشاف فرص عقارية جديدة محلياً وإقليمياً ودولياً.

أوضحت بوابة حكومة قطر الإلكترونية المستندات والرسوم المطلوبة للحصول على رخصة منزلية من وزارة التجارة والصناعة. وقالت عبر حسابها حكومي بمنصة X اليوم الأحد، إنه يمكنك تقديم طلبك إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق الجوال لوزارة التجارة والصناعة، منوهة أن الرسوم 1020 ريالاً قطرياً. وبيّنت أن المستندات المطلوبة هي: - تعهد من المرخص له بعدم الإخلال بشروط الترخيص. - صورة من البطاقة الشخصية لصاحب الطلب. - في حال تسجيل نوع العقار فيلا أو بيت شعبي : سند الملكية فقط. - في حال تسجيل نوع العقار أرض فضاء: شهادة إتمام بناء. - في حال كان المنزل مؤجراً: كتاب عدم ممانعة من المالك وصورة من البطاقة الشخصية. - في حال كان الترخيص لأحد أفراد المنزل - أقارب من الدرجة الأولى فقط: كتاب عدم ممانعة من ولي الأمر وصورة من البطاقة الشخصية. - في حالة النشاط الغذائي: صورة الشهادة الصحية لصاحب الترخيص وتوفير متطلبات الدفاع المدني.

يواصل مصرف قطر الإسلامي المصرف التزامه بمكافأة عملائه من خلال سحب حساب مسك ويعلن عن المليونير الجديد، السيد محمد سالم القاشوطي. وقد تم السحب بإشراف وحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والمصرف. يستمر سحب حساب مسك من المصرف حتى نوفمبر 2023، ويمنح العملاء حرية إدارة أموالهم، حيث يمكنهم إجراء عمليات السحب والإيداع بسلاسة. وعلاوة على ذلك، يمثل بوابة للمكافآت المجزية لعملاء المصرف. وتعليقاً على فوزه بالجائزة، أعرب السيد محمد سالم القاشوطي عن امتنانه قائلاً: «أود أن أشكر المصرف على منحي هذه الفرصة لأكون واحداً من الفائزين المحظوظين بهذه الجائزة القيمة. كانت هذه الجائزة مفاجأة كبيرة بالنسبة لي. يسعدني أن أكون أحد عملاء المصرف، فحساب مسك فرصة رائعة لتوفير المال والفوز بجوائز نقدية في آنٍ واحد، لذا أشجع الجميع على فتح حساب مسك الذي يساعد على التوفير والمشاركة في السحب».

تختتم اليوم مبادرة الخراف المدعمة، التي أطلقتها وزارة التجارة بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية، وبهذه المناسبة أكد العديد من المستهلكين في استطلاع أجرته جريدة الشرق على نجاح هذه المبادرة، مبينين الدور الكبير الذي لعبته هذه الخطوة في توفير متطلبات السوق المحلي خلال الفترة، التي كثيرا ما يرتفع الطلب فيها على الأضاحي بشكل ملحوظ، إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه في المرحلة الماضية، وذلك بسبب التزام المواطنين في الدولة بمناسك ديننا الحنيف، مبينين أهمية هذه الخطوة في فرض الاستقرار المطلوب في مختلف منافذ البيع بالتجزئة في الدولة، وليس المقاصب المعنية بتسويق الخراف المدعمة، وذلك من خلال ضخ المزيد من الحلال في السوق الوطني وبأسعار مميزة لم تتعد هذا العام الألف ريال قطري بالنسبة للخراف المحلية، ما مكننا من تفادي الوقوع في أي أزمة نقص في هذا الموسم بالرغم من تضاعف الحاجة إلى الأغنام بصورة جلية. في حين رأى البعض الآخر منهم أن الأسعار التي طرحت بها الخراف المدعمة هذه السنة، والتي قدرت بـ 1000 ريال قطري لم تخدم المواطنين وفقط، بل عادت على المقيمين أيضا بالعديد من الفوائد، وعلى رأسها تثبيت الأسعار في أسواق الحلال، ما مكنهم من الوصول إلى ما يرغبون فيه من الأغنام بقيمة مالية في متناول الجميع، في ظل التزام التجار بعدم المغالاة في أثمان الخراف، وعدم رفع قيمتها عن الحلال المدعم سوى بقيمة بسيطة، مؤكدين على نوعية الخراف المطروحة ضمن المبادرة، والتي تماشت جميعها مع توصيات وزارة التجارة والصناعة، التي أعلنت عن قائمة من الشروط التي يجب أن تتوافر عليها الخراف المعروضة للبيع للمواطنين، أبرزها الوزن الذي يجب ألا يقل عن 40 كيلو جراما، داعين إلى التركيز أكثر على رفع حصة الخراف الوطنية في المبادرات القادمة، باعتبارها الأكثر أمانا بالنسبة لهم كمستهلكين، لاسيما وأننا تتوفر كل الإمكانيات المساعدة على تحقيق هذا الهدف، وأهمها الدعم الحكومي وتخطيط الحكومة إلى تعزيز الأمن الغذائي للدولة ضمن رؤيتها لعام 2030، وذلك عبر الرفع من حصة المنتجات المحلية بما فيها اللحوم. وفرة الحلال وفي حديثه لـ الشرق أشاد السيد راشد المري بمبادرة وزارة التجارة والصناعة بالشراكة مع شركة ودام الغذائية، والتي نجح من خلالها هذا الثنائي في توفير كميات كبيرة من الأغنام وزعت على خمسة مقاصب، وبأسعار مدعمة انطلاقا من 22 من شهر يونيو الماضي وإلى غاية اليوم، مبينا قدرة مطروحات هذه الخطوة من الحلال على سد حاجيات المواطنين خلال هذه المرحلة، التي تستوجب الرفع من حصة الخراف داخل السوق لتلبية جميع الرغبات، الأمر الذي تعمل الجهات المسؤولة على تحقيقه في مثل هذه المناسبات عبر مبادرات الحلال المدعم، مشيرا إلى ان استمرار عمليات البيع لأكثر من أسبوع تخدمهم كثيرا كمستهلكين، وهي التي تتيح لهم الاستفادة من هذه الخطوة لأطول مدة ممكنة. وأضاف المري أن الخراف المطروحة تتماشى جميعها والشروط التي أقرتها وزارة التجارة والصناعة، التي أكدت على ألا يقل وزن الأغنام المحلية أو المستوردة عن 40 كيلو جراما، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال جودة الحلال المعروض بالعين المجردة، منوها بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها شركة ودام الغذائية من أجل تنظيم عملية بيع الأغنام المدعمة، بواسطة سلسلة من الإجراءات التي تيسر وصول الزبائن إلى أضاحيهم في جميع النقاط المخصصة للبيع في كل من الشمال والخور وأم صلال، بالإضافة إلى كل من الوكرة والشيحانية، بداية من شراء الأضحية إلى غاية تسلمها وهي مسلوخة ومقطعة لمن أراد ذلك مقابل رسوم بسيطة لا تتجاوز 50 ريالا قطريا، داعيا المسؤولين عن المبادرة إلى مواصلة العمل على هذا المنهاج خلال المناسبات والمقبلة، والتركيز بشكل دائم على تحسينها والسير بها إلى ما هو أفضل في كل مرة من أجل الحفاظ على معدلات العيش الكريم في الدولة بالنسبة للمواطنين والمقيمين. أسعار مميزة من ناحيته صرح خالد الهاجري بأن أسعار الخراف المدعمة لهذا العام جاءت في متناول الجميع، بل أفضل مما كانت عليه حتى خلال السنوات الماضية، التي وصلت فيها قيمة الحلال المدعم إلى ألف ومائتي ريال قطري، في حين لم يتجاوز ثمن الخروف هذه السنة 1000 ريال قطر سواء كان محليا أو مستوردا، واصفا هذه الأسعار بالمميزة، ومبينا الدور الكبير الذي لعبته المبادرة في تثبيت الأسعار في سوق الحلال، بعد تماشي التجار الخارجيين وعدم مبالغتهم في رفع الأسعار في منافذ البيع الخاصة بهم، بالصورة التي لا تضر المستهلكين وبالأخص غير المستفيدين من مبادرة الخراف المدعمة. وطالب الهاجري بالعمل في المبادرات المقبلة على محاولة الرفع من كميات الخراف المحلية، والحرص على تحقيق أرقام أفضل خلال المرحلة المقبلة، عبر التنسيق الجيد بين المسؤولين عن المبادرة ومربي الغنم في المزارع والعزب المحلية، والذين بقدرتهم تمويل المبادرة بخمسين بالمائة من الخراف على الأقل إذا ما شجعوا على ذلك، وهم الذين يملكون كميات كبيرة من الحلال المحلي، الذي يعد الأكثر أمانا بالنسبة للمستهلكين من المواطنين والمقيمين في الدوحة. استقرار السوق بدوره أكد أحمد الهتمي على نجاح مبادرة الخراف المدعمة ولا تقتصر فقط على توفير الكميات الكافية من الغنم لسد حاجيات المواطنين، بل على أسعارها المميزة والتي تسمح للجميع باقتناء أضحية العيد، مشيرا إلى أن تحديد أسعار الحلال المعروض بـ 1000 ريال قطري بالنسبة للخراف المحلية أو غيرها المستوردة، يخدم جميع الأطراف سواء كانوا تجارا أو مستهلكين، الذين ستكون بقدرتهم التضحية دون الإضرار بقدراتهم الشرائية، خاصة أن العيد وبعيدا عن كونه مناسبة لإحياء واحدة من أعظم الشعائر في ديننا، يعد مناسبة أيضا لتبادل الهدايا بين الأصدقاء وأفراد العائلة، ما يرفع من المصاريف مقارنة بباقي فترات السنة. وأضاف الهتمي: أسعار الأضاحي المدعمة ساهمت أيضا في تثبيت الأسعار في سوق الأغنام، حتى في نقاط البيع غير التابعة لهذه المبادرة، والتي شهدت التزام أصحابها بعدم رفع الأسعار بصورة كبيرة مقارنة بما هي عليه في المقاصب الخمسة الخاصة بالحلال المدعم التابع لخطوة وزارة التجارة وكذا شركة ودام الغذائية، وهو ما خدم حتى المقيمين في الدولة ومكنهم من أداء شعائرهم الدينية هذا العام بأسعار تتماشى ومداخيلهم الشهرية، وذلك بفضل هذه المبادرة التي دفعت بالتجار الى عدم المغالاة، واتباع سلم الأسعار الموجود في الخراف المدعمة، أو تجاوزه بقيمة بسيطة قد لا تتعدى 200 و300 ريال قطري في الخروف الواحد. إقبال كبير من جانبه وصف محمد النعيمي الإقبال على مبادرة الخراف المدعمة بالكبير بالذات في اليومين الأول والثاني من عيد الأضحى، واللذين شهدا توافدا معتبرا من طرف المستهلكين على مختلف المقاصب المعنية بهذه المبادرة، وذلك بهدف الاستفادة منها والحصول على أضاح مميزة وبأسعار جد معقولة لا تتعدى الألف ريال قطري، مشيدا بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الجهات القائمة على هذه المبادرة ممثلة في وزارة التجارة وشركة ودام الغذائية لإنجاح هذه المبادرة، هو ما يعكس حرص قيادتنا الرشيدة على تمكين المواطنين والمقيمين في الدولة من العيش الكريم، مطالبين ملاك العزب المحلية بالاجتهاد أكثر خلال المرحلة المقبلة والتخطيط لرفع حصة الخراف الوطنية في مثل هذه المبادرات، التي يجب عليهم استغلالها من أجل فرض أنفسهم أكثر في السوق والحصول على أكبر قدر ممكن من الأرباح.

نوه عدد من المواطنين بمبادرة دعم لحوم الأغنام المدعومة، والتي تم الانطلاق فيها بصفة رسمية بداية من يوم السبت الماضي، حيث ترمي من خلالها وزارة التجارة بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية إلى توفير 30 ألف رأس غنم، يتم تسويقها للمستهلكين بـ 900 ريال للخروف الذي يتراوح وزنه بين 30 و35 كيلوغراما، مشيرين إلى الفوائد الكبيرة التي ستعود بها هذه الخطوة على سوق اللحوم في الدولة خلال هذه الفترة التي تشهد زيادة في الطلب على هذا النوع من المنتجات الغذائية في كل عام، مشددين على دورها الرئيسي في استقرار الأسعار، ووضعها في المستوى الذي يجعلها في متناول الجميع على اختلاف شرائحهم. في حين أكد البعض الآخر منهم على نجاح هذه المبادرة منذ بدايتها، في ظل الاقبال الكبير عليها منذ أول أيامها، بالنظر إلى العديد من المعطيات في مقدمتها الأسعار المميزة وكذا الأمان والثقة الكبيرة التي تطرحها الخراف المحلية للمستهلكين، داعين أصحاب العزب المحلية إلى الاستفادة أكثر من هذه المبادرة مستقبلا، والاجتهاد بهدف توفير المزيد من الخراف الوطنية في المبادرات المقبلة والمنتظرة بما فيها المتعلقة بعيد الأضحى عقب حوالي شهرين من الآن، لأنها تبقى الأفضل والأكثر أمانا بالنسبة لهم كمستهلكين. العيش الكريم وفي حديثه للشرق أشاد السيد خالد الهاجري بمبادرة لحوم الأغنام المدعمة لشهر رمضان، والتي أقرتها بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية بهدف توفير اللحوم للمستهلكين بأقل الأسعار، بغرض تقليل المصاريف على المستهلكين في موسم الصيام الذي تزيد فيه الحاجة إلى العديد من المنتجات، مرجعا الفضل في مثل هذه المبادرات إلى الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة، والرامية بصفة مستمرة إلى ضمان العيش الكريم بالنسبة للمواطنين، سواء كان ذلك خلال المواسم الدينية أو في غيرها من المواسم الأخرى. وشدد الهاجري أن إحدى أبرز الإيجابيات التي ستعود بها هذه المبادرة هي استقرار الأسعار، وتسقيفها عند الحد الذي يسمح للجميع من الوصول إلى اللحوم على اختلاف شرائح المستهلكين من حيث المداخيل الشهرية، في هذا الموسم المتسم بارتفاع الحاجة لهذه المنتجات الضرورية على موائد الإفطار، ما قد يدفع بالأسعار إلى الزيادة لولا تدخل المسؤولين في الدولة من خلال مثل المبادرات، التي تعد عادة سنوية تدل على حرص القيادة الرشيدة للدولة على وضع المستهلكين في أريح الظروف. استقرار الأسعار وفي ذات السياق نوه السيد راشد المري بهذه المبادرة، التي من شأنها تقديم العديد من الخدمات للمستهلكين في قطر خلال شهر رمضان، وذلك بفضل التنسيق المحكم بين الجهات المسؤولة عليها والمتمثلة في كل من وزارة التجارة وكذا شركة ودام الغذائية، اللتين عودتانا على هذه المبادرة في كل سنة بغرض تخفيف المصاريف الشهرية على المستهلكين في شهر رمضان، الذي تزيد فيه الحاجة إلى المواد الغذائية على اختلاف أنواعها، وفي مقدمتها اللحوم الحمراء التي تشكل أحد أهم الأطباق الرئيسية في موسم الصيام. وبين المري الدور الذي ستلعبه هذه المبادرة في تسقيف أسعار اللحوم في الأسواق المحلية، بالنظر إلى تماشي الأسعار المعلنة مع القدرات الشرائية للمستهلكين في الدولة، مشيرا إلى الأثمان الخاصة بها وهي 900 ريال قطري بالنسبة للخروف المحلي الذي يتراوح وزنه بين 30 و35 كيلوغراما، وهي الأسعار التي تقل عن الأيام العادية بحوالي 350 ريالا قطريا بالنسبة لذات النوع من الحلال من حيث المصدر أو الأوزان. إقبال منتظر بدوره قال السيد أحمد الهتمي بأن مبادرة الخراف المدعمة في هذا العام تشهد اقبالا كبيرا انطلاقا منذ بدايتها يوم السبت الماضي، وهو ما كان متوقعا منذ الاعلان عنها بالنظر إلى الاهتمام الكبير الذي تلقاه من طرف المستهلكين للعديد من الأسباب، أولها الثقة الكبيرة التي يولونها للحوم المحلية، التي قد تكون أفضل حتى من حيث الفوائد الغذائية لعدم خضوعها لغرف التبريد، بالإضافة إلى أسعارها المتماشية مع القدرات الشرائية لمختلف الشرائح في الدولة. وأضاف الهتمي أن طرح 30 ألف رأس من الحلال المحلي والمستورد في هذا الوقت بالذات، سيؤدي بكل تأكيد إلى منعنا من الوقوع في أي أزمة نقص لهذا المنتج خلال شهر الصيام، بالرغم من زيادة الحاجة إليه، داعيا أصحاب العزب المحلية إلى الاجتهاد أكثر في المرحلة المقبلة من أجل الاستفادة من هذه المبادرة، بترويج أكبر عدد ممكن من الخراف. وكانت وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة البلدية وشركة ودام الغذائية (ودام)، قد أعلنت عن المبادرة الوطنية المشتركة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام لشهر رمضان، وذلك لضمان توافر اللحوم الحمراء للمواطنين خلال الشهر الفضيل بأسعار مناسبة.

في إطار الدعم الحكومي لمربي الثروة الحيوانية في الدولة، وضمن المبادرات المشتركة بين وزارة البلدية ووزارة التجارة والصناعة وشركة ودام الغذائية، لتشجيع الإنتاج المحلي من الأغنام، قام المربون بتوريد إنتاجهم من الأغنام المحلية للتسويق شهر رمضان المبارك إلى شركة ودام. جدير بالذكر أنه تم الإعلان في أوائل فبراير الماضي عن التسجيل في المبادرة الوطنية لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام، لشهر رمضان المبارك لهذا العام، حيث قام المربون وأصحاب العزب بالتسجيل لدى إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارتي البلدية والتجارة والصناعة على تشجيع مربي الثروة الحيوانية وأصحاب العزب والمزارع، ودعما للإنتاج المحلي من الأغنام، وذلك بما يعزز الاكتفاء الذاتي للدولة ويدعم التوازن بين العرض والطلب ويسهم بالتالي في استقرار الأسعار في الأسواق وضمان حق المواطنين في الحصول على اللحوم الحمراء خلال الشهر الفضيل بأسعار مناسبة.