قالت وزارة التجارة والصناعة في تغريدة لها على تويتر: 5 مصانع للأدوية والمعدات الطبية تنتج 22 منتجا لحماية مجتمعنا والمحافظة على صحة أفراده، وتماشياً مع رؤية قطر 2030، مشددة على أهمية أن يكون منتج قطري شعارنا الدائم، إيماناً بجودة منتجاتنا الوطنية وتمهيداً لمستقبل أكثر إشرافاً، الجدير بالذكر سلم سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية أول رقم تتبعي لشركة مصنع قطر الحياة، وتأتي هذه الخطوة بمناسبة تدشين بنك قطر للتنمية مكتب الترميز والتتبع للمنتجات القطرية في خطوة تُعد الأولى من نوعها في دولة قطر، وتقديرا للجهود التي بذلها قطاع الصناعات الدوائية في الدولة خلال جائحة كورونا كوفيد - 19، يذكر أن دولة قطر كانت قد حصلت خلال العام الماضي، وبالتصويت بالإجماع على موافقة الجمعية العمومية لمكتب الترميز العالمي GS1 بإعطاء دولة قطر الحق في إنشاء مكتب الترميز والتتبع للمنتجات القطرية، وقد حصلت دولة قطر على الرمز 630 للمنتجات محلية الصنع والتي يمكن تصديرها للخارج أو حتى تداولها داخل الدولة.

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن وجود281 مصنعاً لمواد البناء والمنتجات الكيميائية توفر 392 منتجاً مختلفاً لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج، وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على تويتر أن منتج قطري سيكون الشعار الدائم، إيماناً بجودة المنتجات الوطنية، وتمهيداً لمستقبل أكثر إشراقاً، وأشارت إلى أنها تعمل على دعم الصناعات التحويلية التي تكفل التقدم المتواصل تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، وسجل القطاع الصناعي في قطر نموا بنحو 6% خلال عام 2020 بالتزامن مع التقدم الذي تم إحرازه في مشاريع تطوير منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

الصيادون هم من طالبوا بأن يفتتح الدلال المزاد المستهلك والصياد هما الضحية الأولى إذا خرجت وزارة التجارة من السوق يمكن للصيادين البيع مباشرة عبر مواقع التواصل ولكن بشروط تحديد سقف أعلى للسلعة لا يعني عدم بيعها بأقل من ذلك أكد السيد محمد أحمد البوهاشم السيد مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة، أن الهدف من وضع أسعار جبرية للأسماك بالأسواق هو حماية المستهلك والصياد على حد سواء. وأوضح في حوار مع الشرق أن الأسعار الجبرية كانت مطلباً من مطالب المستهلكين والصيادين في وقت واحد، مشيراً إلى أن مزادات الأسماك تجري وفقا للأسعار الحرة ولا تتدخل الوزارة فيها. وأضاف: إن الأسعار الجبرية تفرض على تاجر التجزئة وليس على الصياد، وهي تحدد الحد الأقصى للسعر فقط دون الحد الأدنى. وشدد على أن الأسعار الجبرية يتم تحديدها وفقاً لدراسات يومية وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، موضحاً أنها تعتمد على أسعار البيع في المزادات وكمية الأسماك التي تدخل السوق والعوامل الخارجية التي تؤثر على حركة البيع والشراء وغيرها من الأمور. ونفى تحامل وزارة التجارة على الصيادين باعتبارهم الحلقة الأضعف في منظومة سوق الأسماك، مؤكداً أهمية الصياد وضرورة تواجده في السوق. ونبه إلى أهمية أن يضمن الصياد تحقيق نسب ربح مناسبة وأن يحصل على حقه كاملاً وتوفير الأمور التي تساعده على الاستمرار في المهنة باعتباره المزود الأساسي للسلعة. ونبه إلى أن إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالوزارة هي المسؤولة عن متابعة الأسواق وخلق حالة من التوازن بين العرض والطلب لتحقيق الاستقرار في السوق. وفيما يلي نص الحوار.. ◄ ما دور وزارة التجارة في أسواق الأسماك؟ وما الهدف من هذا الدور؟ ◄ تهتم الوزارة بالسلع والخدمات الاساسية التي تهم المستهلك بشكل مباشر وحددت بها قوائم من الوزارة، ويتولى قطاع مراقبة الأسعار متابعة أسعار تلك السلع من جانبين؛ أولهما تحديد السعر والآخر تنظيم السعر، ومن ضمن تلك السلع الأسماك والمأكولات البحرية، والخضر والفاكهة. ◄ وما الأسس القانونية التي تستند إليها الوزارة في تنفيذ ذلك؟ ◄ لدينا المادة 74 من القرار الأميري الخاص بتنظيم عمل وزارة التجارة والذي ينص على مراقبة الأسواق المركزية ومراقبة أعمال المزادات التي تتم في السوق المركزي، وإصدار بطاقات تنظيم أعمال الدخول للأسواق المركزية مثل (بطاقات الدلالين وتجار الجملة وتجار التجزئة، وغيرها)، وإصدار النشرات الجبرية لأسعار الخضار والفاكهة وغيرها، إن وجد، وإعداد الدراسات والتقارير والإحصائيات المتعلقة بالسوق المركزي. والقرار الأميري رقم 12 لسنة 2019 والذي ينص في المادة رقم 20 على أن إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق تختص بتنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لمراقبة الأسواق، وإصدار التراخيص اللازمة لأعمال الدلالة، ومراقبة أعمال القائمين عليها، والإشراف على أعمال المزادات. كما أن القانون رقم 12 لسنة 72 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح ينص على أن وزارة التجارة تختص بتحديد الأسعار والأرباح ومراقبتها. وقرار وزير التجارة لسنة 2013، نظم ضوابط لتحديد النشرات الجبرية وتحديد أسعار الفاكهة والخضراوات والأسماك والمأكولات البحرية. فنحن نعمل وفقا لقرارات وقوانين صادرة لحماية المستهلك وتنظيم عمل السوق، وبناء على هذه القرارات والقوانين فإن بيع الأسماك المحلية والمستوردة من تجار الجملة إلى تجارة التجزئة يكون عن طريق المزاد العلني، وعبر شركات الدلالة التي تعتبر الوسيط بين تاجر الجملة «الصياد بالنسبة للأسماك» وبيع تاجر التجزئة «البائع» أما دور وزارة التجارة فهو دور المراقبة على تنفيذ المزاد العلني وفقا للقانون. لا نتدخل في المزاد ◄ هل هذا يعني أنكم لا تتدخلون في تحديد أسعار الأسماك في المزادات؟ ◄ نحن لا نتدخل في تحديد أسعار الأسماك خلال عملية البيع التي تتم في المزاد، ولكن بعد انتهاء المزاد يتم وضع إعلان النشرة اليومية للأسعار الجبرية التي على البائع «تاجر التجزئة» بيع الأسماك للمستهلكين بناء عليها. ◄ هل الاسعار في النشرة تكون ملزمة للبائع حرفيا؟ ◄ النشرة تحدد السعر الأقصى الذي يجب ألا يتجاوزه البائع وتحدد الأصناف وانواعها واحجامها. المستهلك لا يرفض السعر الجبري ◄ ما الهدف من وضع أسعار جبرية بالرغم من رفض جميع العناصر الموجودة في السوق؟ ◄ بالنسبة للمستهلكين نحن لم نرصد رفضهم للأسعار الجبرية بل بالعكس غاليا ما يأتي إلينا مستهلكون ويسألون لماذا الاسعار مرتفعة؟. نحن لم نرصد رفضا من المستهلكين للأسعار الجبرية. ◄ اذن فمن أين جاءت حالات رفض الأسعار التي رصدتها الشرق في بعض الأسواق؟ ◄ قد يفهم بعض المستهلكين عن طريق الخطأ أن النشرة الجبرية تحدد الحدود القصوى والدنيا للأسعار، وهذا ليس صحيحا، فعندما تذكر النشرة أن سعر السلعة 10 ريالات على سبيل المثال فإن ذلك يعني أنه لا يجوز للتاجر أن يبيع السلعة بأعلى من هذا السعر ولكن يمكن أن يبيعها بسعر أقل من السعر الموجود في النشرة. والمستهلك من حقه عندما يذهب إلى التاجر لشراء سلعة أن يطلع على اسمها ونوعيتها وسعرها سواء اسماك او غيرها، وفي كل منافذ البيع سواء ماركت صغير او هايبر ماركت أو كافيه أو مكان آخر، فعلى سبيل المثال عندما يعرض التاجر سمك الصافي فعليه أن يوضح انه «صافي غزل» مثلا، وأن سعر اليوم هو 45 ريالا فإذا باع بأعلى من السعر يعتبر مخالفا ولكن إذا «فاصل» المشتري معه لتخفيض السعر وتمكن من الشراء بأقل من 45 ريالا فالتاجر في هذه الحالة غير مخالف. توعية بالإجراءات والقوانين ◄ هل تعتقد أن عمليات التوعية التي تجريها الوزارة للتعريف بالنشرة الجبرية كافية؟ ◄ نحن كوزارة نجري لقاءات مستمرة مع التجار للتعريف بالنشرة الجبرية والاسس التي وضعت على اساسها، ونعمل على توعية جميع العناصر الموجودة في السوق بالإجراءات الصحيحة والقانونية والتحذير من ارتكاب المخالفات المتعلقة بالنشرات الجبرية. ◄ ولكن النشرة الجبرية لم تكن معروفة في السوق قبل عام 2019؟ ◄ القرار بوجود نشرة جبرية للأسماك موجود منذ عام 2013 واجرينا تحليل بيانات دراسات كثيرة ومتنوعة بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية بالأمر، قبل تطبيقها للتأكد من أنها سوف تحقق الغرض منها وفي عام 2019 بدأنا بالفعل في عملية التطبيق. الرقابة على السوق ◄ كيف تستطيع الوزارة ضبط المخالفات التي يرتكبها التجار في السوق خاصة أن بعض المستهلكين قد لا يعرفون أن سلوك التاجر يعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون؟ ◄ نحن نعمل وفقا لقانون التسعيرة الجبرية وتحديد الأرباح وقانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008، ولدينا قسم للرقابة الميدانية، تتوجه عناصره يومياً إلى منافذ البيع المختلفة لمراقبة كافة الأمور التي تحدث والتأكد من التزام الجميع بالقرارات والإجراءات القانونية، كما أننا نستقبل الشكاوى ودائما ننصح المستهلك بالحصول على فاتورة عند الشراء فإذا ارتكب التاجر مخالفة في السعر يمكن للمستهلك أن يبلغنا مباشرة بالواقعة. تجاوزات ◄ هل تأتيكم شكاوى من تجاوزات بعض التجار في الأسواق؟ ◄ لدينا شكاوى كثيرة بشأن وجود مخالفات متعددة من بعض التجار في الأسواق ونحن نتفاعل دائما مع هذه الشكاوى ونتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. ◄ ما أشكال الرقابة التي تقوم بها الوزارة للتأكد من عدم ارتكاب مخالفات في الأسواق وضبط المخالفين؟ ◄ نحن لدينا صفة مأمور الضبط القضائي صادر من سعادة النائب العام، وكذلك فريق العمل الذي يعمل في الرقابة وهذا تخويل من النائب العام بشأن الضبطيات الخاصة بقانون التسعير الجبري وتحديد الارباح، وعلى المفتش وفقا لقانون الإجراءات الجنائية التحقيق في اي مخالفة وتوفير الدلائل التي تثبت وقوع المخالفة، ويكون لديه وسائله لإثبات الواقعة ومصادره والتي منها المستهلكين وذلك لتقديم الموضوع إلى النيابة العامة.كما اننا نقوم بحملات تفتيشية للتأكد من الالتزام بالنشرات ونلزم التجار بتعليق تلك النشرات في أماكن بارزة حتى يكون المستهلك على علم بوجودها وبالاسعار، كما يتم توزيع النشرات يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للوزارة في وفي برنامج «وطني الحبيب» بالإذاعة.كما أننا نقوم بحملات مستمرة يوميا على السوق المركزي والمنافذ الداخلية داخل الدولة والجمعيات والهايبر ماركت. ضبط الأسعار ◄ ما الأسس التي بناء عليها يتم وضع الاسعار الجبرية؟ ◄ أسس واضحة يتم من خلالها وضع الاسعار الجبرية يومياً منها رصد المزادات اليومية ورصد الكميات والأصناف والانواع والاحجام التي يتم بيعها في السوق ورصد العوامل المختلفة التي قد تختلف من يوم إلى آخر، ثم هناك تنسيق مع الجهات المختصة الأخرى وبناء على كل تلك العوامل والآليات يتم إصدار نشرة الأسعار الجبرية. ◄ وما التأثير السلبي لتلك النشرة على الصيادين؟ ◄ النشرة التي تصدر بشأن أسعار الأسماك ليس لها أي علاقة بالصياد، ولا تحكم عمله، نحن لدينا تحديات في السوق منها ألا يقل المعروض عن حاجة السوق، والثاني ألا يرتفع السعر بشكل غير مبرر عن المعدلات الطبيعية. ◄ وماذا عن المنشآت التي تضررت من الأسعار الجبرية؟ ◄ المنشآت التي تجد ضرورة في رفع أسعار بعض السلع فإنها تقدم طلبا برفع الاسعار يكون مدعما بالحجج والبراهين التي تصب في صالح طلبها والوزارة تبحث الطلب وبناء عليه تقرر رفع السعر من عدمه. ◄ توجد شكوى دائمة من الصيادين بشأن تحكم الدلال في أسعار المزادات بشكل يضر بالصياد فما حقيقة ذلك من وجهة نظركم؟ ◄ عقدنا اجتماعات متعددة مع الصيادين وممثليهم واخذنا ملاحظتهم بشأن آليات العمل في السوق، وكان من مطالب الصيادين أن من يفتح المزاد هو الدلال وليس الصياد، ونزولا على رغبة الصيادين وافقنا على ذلك بالرغم من أن المشتري، «تاجر التجزئة» هو المفروض من يفتتح المزاد. ◄ يتهم الصيادون الدلالين بالتحكم في المزاد والاسعار بالاتفاق مع التجار فما دور وزارة التجارة في ذلك؟ ◄ اكيد بعض الصيادين يكون لديهم احيانا شعور بالظلم، ولكني أكرر أن الصيادين هم من طالبوا بأن الدلالين يفتحون المزاد وتوجد جهة مختصة بعيدا عن وزارة التجارة بها لجنة تضم ممثلين للصيادين وتبحث شكاواهم في هذا الأمر. مزاد حر ◄ هل عملية البيع والشراء في المزاد لا تشوبها أية مخالفات؟ ◄ قلنا لهم إن المزاد يجب أن يكون حرا ووفقا للعرض والطلب ولا يوجد اي حد أعلى للأسعار، وتوجد محاضر اجتماعات مثبت فيها كل هذه النقاط، وكانت تلك الاجتماعات بحضور مسؤولين من كل الجهات المعنية وممثلين للصيادين. ولابد من حضور الصياد وللاسف غالبا يكون الصياد مشغولا فيرسل من ينوب عنه. 3 % للدلال ◄ وماذا عن الاتهامات الموجهة من الصيادين لشركات الدلالة؟ ◄ بالنسبة لما يثار بشأن تصرفات بعض الدلالين مع الصيادين، وأنهم يبخسون حقوقهم ولا يسلمونهم كامل أموالهم مباشرة أو أنهم يحصلون على أعلى هامش ربح فقرار وزارة التجارة ينص على حصول الدلال على 3% من عمليات المزايدة، فإذا أخذ أكثر من حقه فإن الصياد يمكنه التقدم بشكوى ضد الدلال الذي يرتكب أي سلوك مخالف للقانون، وإذا لم يحصل الصياد على كامل حقه من الدلال فعليه أن يشتكي شركة الدلالة في الحال. ◄ هل هذا يعني أنكم لم تتلقوا أي شكوى من الصيادين ضد الدلالين؟ ◄ التعاملات الداخلية بين الصيادين والدلالين ليس لنا شأن بها. تفاوت الأسعار طبيعي ◄ يوجد تفاوت كبير بين أسعار الشراء من الصيادين وبين الأسعار التي يتم البيع بها التاجر للمستهلك، فلماذا هذا التفاوت؟ ◄ بالنسبة لنا المهم الا يتجاوز التاجر السعر الذي تم تحديده في النشرة الجبرية، أما تفاوت الأسعار بين التجار فهذا أمر طبيعي بسبب المنافسة واختلاف طبيعة منافذ التوزيع ولكن المهم أن السعر لا يتجاوز المحدد في النشرة. وبصفة عامة بائع التجزئة يحصل على هوامش ربح مناسبة وليست خيالية كما يحاول البعض ان يصور، وليس صحيحا أن الأسعار التي يشتري بها المستهلك من التاجر تكون ضعف الأسعار التي اشترى بها التاجر من الصياد. ◄ ما المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها سوق السمك إذا رفعت وزارة التجارة يدها عن السوق؟ ◄ لو لم تتدخل الوزارة فلن يكون هناك سيطرة على السوق، وسوف ترتفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، ولن تكون هناك مراقبة على تجار التجزئة. تدخل الوزارة في الأسواق كما سبق وان ذكرنا، مطلب أساسي للمستهلكين، والصيادون سبق وان طالبوا بوجود نشرة جبرية للاسعار، بسبب وجود تلاعب كبير في السوق وارتفاع غير مبرر للأسعار. الضحية الأولى من خروج الوزارة هما المستهلك والصياد، وسيكون التاجر هو المستفيد الوحيد، فمن الممكن أن يشتري التاجر من الصياد كيلو السمك بخمسة ريالات ثم يبيعه في السوق بخمسين ريالا. النشرة ترهق التجار ◄ وهل التجار يؤيدون وجود نشرة الأسعار الجبرية؟ ◄ اكيد التجار لديهم ملاحظات بشأن النشرة الجبرية فهي ترهقهم، وهم ضدها ويطالبون بوقفها. ◄ لماذا لا يتم السماح للصيادين ببيع الاسماك مباشرة للمستهلك اسوة بما يحدث في العديد من الدول المجاورة؟ ◄ نحن لسنا جهة اختصاص في هذا الامر، وتوجد جهة معنية بتلك الأمور، ومع ذلك هناك اماكن للبيع مباشرة للمستهلكين عند كورنيش الدوحة، أما نحن كوزارة كل ما يهمنا هو ضبط الأسعار وحماية المستهلك. انخفاض الأسعار سببه الركود أما بالنسبة لعدم قدرة البعض على بيع اسماكهم في السوق فالأسعار منخفضة حالياً بسبب ركود السوق وانخفاض الطلب على المأكولات البحرية في شهر رمضان والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتحول المطاعم إلى البيع عبر التوصيل مما خفض من استهلاك المطاعم للاستهلاك فجميع المطاعم مضطرة بسبب الإجراءات الاحترازية. يجب أن يعلم الجميع اننا لسنا ضد الصياد، نحن مع المستهلك بما لا يضر الصيادين فهم الذين يزودوننا بالاسماك وبدونهم لن يكون هناك سوق. ◄ هل هناك اسماك من خارج البلاد؟ ◄ نعم بالتأكيد ◄ هل أسعار الأسماك القادمة من الخارج هي نفس الأسعار الموجودة في الداخل؟ ◄ الأمر يختلف بالتأكيد وهناك جهات مختصة تتعامل مع هذا الشأن. أنا مسؤول عن المستهلكين ◄ هل الوزارة وضعت خطة للحد من توقف الصيادين عن مزاولة المهنة بسبب ما يتعرضون له من خسائر ومخاطر؟ ◄ انا مسؤول عن المستهلكين ومع ذلك فنحن ندعم الصيادين في اي مطلب يكون ضمن اختصاصات وزارة التجارة، ولكن إذا راجعتم الجهة المعنية بشؤون الصيادين فلن تجدوا ما يشير إلى أن بعض الصيادين توقفوا عن مزاولة المهنة نهائيا، وهناك دلائل على هذا منها أن كميات الأسماك التي تأتي إلى الأسواق في زيادة مستمرة فلو توقف صيادون عن العمل كانت كمية الأسماك انخفضت. ◄ هل يمكن للوزارة أن تعوض الصيادين عن المخاطر والخسائر التي يتعرضون لها؟ ◄ لو الضرر الذي وقع على الصياد من جهة حكومية أكيد سيتم تعويضه، ولو الضرر وقع على الصياد من التاجر مثلا فيمكنه اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقه. كما توجد جهة رسمية معنية بشؤون الصيادين غير تابعة لوزارة التجارة وهذه الجهة تنظر في طلباتهم واحتياجاتهم، ونحن كوزارة ندعم الصياد وفق اختصاصاتنا. البيع بموجب ترخيص ◄ هل مسموح للصيادين بيع اسماكهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخارج منظومة المزاد؟ ◄ لدينا جهة في وزارة التجارة مختصة بمنح التراخيص للبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي فإذا حصل الصياد على ترخيص بذلك فلا مانع من البيع للمستهلك مباشرة. ◄ خلال الفترة الاخيرة لجأ بعض الصيادين إلى إعدام اسماكهم بعد فشلهم في بيعها في السوق وخوفا من تلفها، فكيف تعاملت مع هذه الظاهرة؟ ◄ تواصلنا مع الجهات المعنية لبحث هذا الموضوع وكان الرد انه لم يتم رصد اي عمليات اعدام للأسماك داخل السوق، كما أكدوا أن السوق لم تخرج منه أي أسماك. نحن نجلس دائما مع الصيادين ونناقش كافة الموضوعات ونعقد اجتماعات مستمرة مع ممثليهم للتعرف على المشكلات التي يواجهونها في الأسواق.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن بدء تلقي التصاريح المتعلقة بالمستفيد الحقيقي عند طلب القيد بالسجل التجاري أو تعديله أو تجديده بالنسبة للشركات التجارية، وذلك اعتبارا من امس الأحد، ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ مقتضيات القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2020، وأوضحت الوزارة أنه اعتباراً من التاريخ المُشار إليه أعلاه، فإنه لن يتم قبول أي طلب للقيد بالسجل التجاري أو تعديله أو تجديده، ما لم يكن مرفقاً به التصريح بالمستفيد الحقيقي أو في حال كان التصريح المُقدم متضمناً معلومات غير كاملة، ونوهت الوزارة بضرورة التزام الشركات التجارية بمسك سجل خاص بالمعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين، وتقديمه إلى إدارة التسجيل والتراخيص التجارية في مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ التصريح بالمستفيد الحقيقي، إلى جانب الالتزام بتحديث المعلومات المطلوبة في حال طرأ عليها أي تغيير وفق ما يقتضيه التشريع الجاري به العمل، هذا وتؤكد وزارة التجارة والصناعة ضرورة الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد ولائحته التنفيذية، تجنباً للتعرض للمساءلة القانونية وإيقاع الجزاءات الإدارية والمالية.

نوه عدد من المستهلكين بمبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة لشهر رمضان المقبل، التي شملت حسب ما أعلنت عنه وزارة التجارة والصناعة أكثر من 650 سلعة متنوعة الاستخدامات، ستروج بأسعار أقل مما كانت عليه ابتداء من يوم أمس وإلى غاية نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك بالتنسيق مع المجمعات الاستهلاكية الكبرى المتواجدة في مختلف أرجاء الدولة، مؤكدين أن هذه الخطوة السنوية جاءت لتؤكد الحرص الحكومي اللامحدود فيما يتعلق بالحفاظ على القدرة الشرائية للزبائن سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وتوفير كل الاحتياجات من البضائع الاستهلاكية بقيمة تخدم مصلحة الجميع خلال شهر رمضان، الذي كثيرا ما يشهد ارتفاعا في الطلب على مجموعة من المنتجات، واصفين قائمة السلع المخفضة بالكاملة بالنظر لاحتوائها على كل المواد الرئيسية وحتى الكمالية. ودعا البعض الآخر منهم الجهات المسؤولة في وزارة التجارة إلى السهر على حماية هذه المبادرة من تجاوزات بعض التجار، الذين قد لا يلتزمون بالأثمان المحددة ويتجهون نحو زيادة الأسعار، ما يستوجب تشديد الرقابة وتكثيف الحملات لضبط المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ومعاقبتهم بالطريقة المثلى، مشددين على ضرورة المشاركة المجتمعية لإنجاح هذه الخطوة من خلال إطلاق الأسعار المقررة في مختلف منصات الوزارة الوصية، والإبلاغ عن أية حالات خاصة بخرق الأثمان، خاصة وأن وزارة التجارة والصناعة تتوفر على العديد من القنوات المسهلة لاستقبال الشكاوى. حماية المستهلكين وفي حديثه لـ الشرق نوه السيد فهد الخاطر بمبادرة وزارة التجارة والصناعة الخاصة بقائمة السلع الاستهلاكية المخفضة لموسم الصيام، مؤكدا أن هذه العادة السنوية جاءت لتدل مرة أخرى على الاهتمام الحكومي المنقطع النظير بإراحة المستهلكين في البلاد وحماية قدراتهم الشرائية بغض النظر عن مداخيلهم الشهرية، خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد زيادة في الطلب على مختلف المنتجات وبالذات الغذائية منها، ما يستدعي تدخل الجهات المسؤولة عن قطاع التجارة في البلاد من أجل ترتيب الأوضاع وتحديد أثمان البضائع المتواجدة في السوق بالشكل الذي يخدم جميع الأطراف بداية من التجار وصولا إلى الزبائن، الذين يعتبرون المستفيد الأكبر من مثل هذه القرارات باعتبارهم المعني الأول بعمليات التسوق. وعن قائمة السلع المخفضة، التي بلغت أكثر من 650 بضاعة، قال الخاطر إنها ضمت جميع المنتجات التي يحتاجها المستهلك خلال شهر رمضان، انطلاقا من المواد الأساسية كالطحين، والسكر، بالإضافة إلى الأرز والمعكرونة، والدجاج، والزيت، والحليب، وصولا إلى السلع غير الغذائية مثل المناديل الورقية بأنواعها، وورق القصدير ومواد حفظ الأطعمة، زد عليها مختلف المنظفات، ومساحيق الغسل بأنواعها، وغيرها من المنتجات الكمالية، مشيرا مرة أخرى إلى الدور المهم الذي تلعبه مثل هذه المبادرات في تثبيت الأسعار خلال شهر رمضان، ومنع التجار من استغلال ارتفاع الطلب على هذه البضائع بترويجها بأثمان تفوق قيمتها الحقيقية، مثلما يحدث في العديد من الأسواق الخارجية في هذه الفترة من كل عام. تشديد الرقابة ومن جانبه أشاد محمد الدهنيم بمبادرة تخفيض أسعار أكثر من 650 سلعة خلال رمضان، التي باتت سمة تمتاز بها قطر كل عام عن غيرها من الأسواق الأخرى التي قد تشهد على عكسنا ارتفاعا في الأسعار، إلا أنه وبالرغم من ذلك دعا الجهات المسؤولة في البلاد إلى ضرورة تشديد الرقابة على التجار وتكثيف الحملات التفتيشية على مستوى مختلف نقاط البيع بالتجزئة في الدولة خلال الأسابيع الستة المقبلة، في إطار الحرص على إلزام المراكز التجارية بترويج السلع المعنية بالقرار وفق القيمة المالية المعلن عنها من طرف وزارة التجارة والصناعة، والتي من المفترض أن يبدأ اعتمادها من يوم أمس. وأوضح الدهنيم كلامه بالإشارة إلى أن زيادة الطلب على غالبية المنتجات في موسم الصيام، وبالذات الغذائية منها قد يدفع التجار إلى البحث عن تحقيق أرباح أكثر، عن طريق خرق المبادرة وبيع المواد بأثمان تفوق ما أعلنت عنه الجهات الوصية على المجال التجاري في البلاد، مشددا على وجوب الضرب بيد من حديد ومعاقبة بعض الأطراف التي قد تلجأ إلى التحايل وعدم التماشي مع رؤية وزارة التجارة والصناعة. المشاركة المجتمعية بدوره قال السيد فرج آل عبدالله إن مراقبة مدى التزام المراكز التجارية بقائمة السلع المخفضة الخاصة برمضان، التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة في الساعات القليلة الماضية، لا يمكن أن يحصر في جهة معينة بالنظر إلى العديد من المعطيات، أهمها توفر البلاد على عدد هائل من المراكز التجارية ونقاط البيع من التجزئة، ما يجعل من متابعتها والوصول إليها جميعا في شهر رمضان أمرا مستحيلا بالنظر إلى عدم تماشي القدرات البشرية لإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وهذا العدد الهائل من المحلات المتواجدة في جميع الأرجاء، ما يستدعي تكاتف الجهود لإنجاح هذه المبادرة والحفاظ على استقرار الأسعار عند ما تم تحديده من طرف الجهات القائمة على قطاع التجارة. وطالب فرج آل عبدالله بضرورة المشاركة المجتمعية في العمل الرقابي على كل نقاط البيع بالتجزئة، من خلال الإطلاع على الأسعار التي تم إقرارها عبر مختلف منصات وزارة التجارة والصناعة، والتبليغ فيما بعد عن كل التجار المخالفين في الدوحة أو في المدن البعيدة عنها، لاسيما وأن الوزارة خصصت العديد من القنوات لتلقي الشكاوى والاقتراحات، مؤكدا ثقته الكبيرة في أن الأطراف القائمة على التجارة في البلاد لن تتأخر عن الوصول إلى المحلات المبلغ عنها أيا كان مكان تواجدها ومعاقبتها بالشكل الذي يجعلها عبرة لباقي المخالفين.

قامت وزارة التجارة والصناعة بتكثيف حملاتها التفتيشية على الأسواق بكافة مناطق الدولة، وذلك للتأكد من مدى التزام المزودين بتنفيذ القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، واللوائح المعمول بها في ظل أزمة انتشار مرض كورونا ( كوفيد-19)، وتأتي هذه الحملات في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين، وأسفرت هذه الحملات التفتيشية عن ضبط وتحرير 68 مخالفة لشركات ومحال مختلفة الأنشطة، منها 61 مخالفة تمثلت في عدم التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة للمستهلك، مما يعد مخالفة للمادة 13 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، التي تنص على يضمن المزود مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها، كما يسأل عن عدم التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة. بينما تمثلت الـ 7 مخالفات الأخرى في بيع أقنعة وجه كمامات ومعقمات غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة، ويعد ذلك مخالفة للمادة 6 من القانون ذاته التي تنص على يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها، علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال إلى مليون ريال.

دشنت وزارة التجارة والصناعة اليوم، رسيما الحزمة الجديدة من خدمات التموين الإلكترونية، وذلك في إطار جهودها نحو التحول الرقمي وتطوير مستوى الخدمات الحكومية المُقدمة، والتوسع فيها بما يساهم في تحقيق التميز في الأداء وسرعة إنجاز المعاملات، وتبسيطها بما يُغنيهم عن الحاجة للحضور الشخصي و مراجعة مراكز تقديم الخدمة. وتشتمل حزمة الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تم تدشينها وإضافتها لبرنامج خدمات التموين، على 9 خدمات جديدة مُقسمة إلى ثلاث فئات تتمثل في خدمات الإصدار، وخدمات التعديل والتحديث، وخدمات الموزعين. وأكد السيد مبارك خليفة المهندي، مساعد مدير إدارة التموين والمخزون الاستراتيجي بوزارة التجارة والصناعة، في مؤتمر صحفي اليوم، أهمية هذه الخطوة الجديدة في مسيرة استكمال التحول الرقمي لخدمات الوزارة، والتي تأتي في إطار توجيهات القيادة الحكيمة بتطوير البنية التحتية الإلكترونية لكافة الجهات الحكومية، وتحقيق الاستفادة المثلى من التكنولوجيا الرقمية. وأوضح أن الخدمات الإلكترونية الجديدة، تُعد ثمرة التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية، بهدف تيسير معاملات المواطنين وكافة مراجعي وزارة التجارة والصناعة.. لافتاً إلى أن الوزارة بادرت في هذا الصدد بتصميم منصة إلكترونية موحدة لخدمات التموين تحقق التكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تخفيف الضغط على مختلف فروع إدارة التموين، والتي بلغ عددها حالياً 6 فروع تتوزع في مناطق مختلفة في الدولة، ومنها منطقة الشمال والخور والشحانية والمنطقة الصناعية وأم صلال والمقر الرئيسي للوزارة في مدينة الوسيل. وفي هذا السياق أشار المهندي إلى التقدم الذي تم إحرازه في مجال إصدار البطاقات التموينية، التي بلغ عددها حالياً أكثر من 60 ألف بطاقة، بينما وصل عدد المستفيدين من برنامج التموين إلى ما يزيد عن 391 ألف مواطن ومواطنة.. مضيفا أنه يتم توزيع المواد التموينية والأعلاف من خلال 137 موزعاً في مناطق الدولة المختلفة. وأكد مساعد مدير إدارة التموين والمخزون الاستراتيجي بأن خدمات برنامج التموين الإلكترونية، تترجم جهود الوزارة في سبيل تخفيف أعباء المواطنين، بما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة بتحويل دولة قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وقدم السيد فيصل الهيثمي من إدارة العلاقات العامة عرضا عن طبيعة خدمات التموين الإلكترونية الجديدة، والتي تشمل في فئتها الأولى خدمة الحصول على بطاقة تموينية جديدة، وخدمة طلب إصدار بطاقة بدل فاقد/تالف، وذلك في حال فقدان أو تلف البطاقة التموينية، وخدمة صرف أعلاف للمواطن والتي تتيح إمكانية شراء مواد الأعلاف (الشعير والشوار) عبر الموقع الإلكتروني لتموين ودفع قيمة المشتريات واستلامها من المخازن. وتتضمن خدمات الفئة الثانية، المتمثلة في خدمات التعديل والتحديث، خدمة تعديل نوع البطاقة التموينية، وخدمتي إضافة أو إزالة أفراد من البطاقة التموينية، وخدمة تحديث بيانات البطاقة، وخدمة تحديث شهادة حيازة ثروة حيوانية والتي يمكن من خلالها تحديث بيانات بطاقة الأعلاف لصرف الحصة الشهرية من مادتي الشعير والشوار، وذلك بعد تحديث بيانات شهادة حيازة الثروة الحيوانية الصادرة من وزارة البلدية والبيئة وتحميل نسخة منها على الصفحة الإلكترونية لتموين. وبدورها تشمل خدمات الموزعين، خدمة صرف مواد تموينية وأعلاف للموزعين حيث تتيح لهم إمكانية شراء المواد التموينية والأعلاف عبر الصفحة الإلكترونية لتموين ودفع قيمة المشتريات واستلامها من المخازن مباشرة دون الحاجة لمراجعة إدارة التموين والمخزون الاستراتيجي. تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والصناعة أطلقت في وقت سابق خدمات التموين إلكترونياً، وذلك عبر موقعها الإلكتروني، استكمالاً للخدمات التي قامت بتطويرها للمستفيدين من البطاقة التموينية، والتي اشتملت على 5 خدمات تمثلت في خدمة الاطلاع على قائمة الموزعين المعتمدين، وخدمة تغيير كلمة السر الخاصة بالبطاقة التموينية، والخدمات المتعلقة بمعلومات البطاقة التموينية المتمثلة في البيانات وسجل الصرف والمخصص الشهري، ليصبح بذلك إجمالي عدد خدمات التموين المتاحة إلكترونيا نحو 14 خدمة.

تنطلق بعد غد فعاليات مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي تعقده غرفة قطر تحت رعاية سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسوف يخاطب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، والسيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال. وقد وجهت غرفة قطر الدعوة إلى رجال الأعمال والمهتمين للتسجيل الالكتروني للمشاركة في حضور المؤتمر الذي يعقد عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، ويهدف الى توعية قطاعات الاعمال بالقانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في نهاية شهر مايو الماضي، حيث سيدخل القانون حيز التنفيذ في 11 يوليو الجاري وهو أول قانون ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة قطر. الفرص والتحديات ويضم المؤتمر الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع المشورة للعلاقات العامة، ثلاث جلسات عمل تتمحور الجلسة الأولى حول الفرص والتحديات المتوقعة بعد تطبيق قانون الشراكة، فيما تتناول الجلسة الثانية نظرة متعمقة لقوانين الشراكة وبعض التجارب الدولية الرائدة، وتركز الجلسة الثالثة على بعض الدراسات القانونية للشراكة، ويتحدث في جلسات المؤتمر نحو 15 متحدثا من داخل وخارج قطر منهم متحدثون من وزارة التجارة والصناعة، وزارة العدل، غرفة قطر، هيئة المناطق الحرة، بنك قطر للتنمية، مركز قطر للمال، وجهاز قطر للاستثمار، بالإضافة الى متحدثين من كلية القانون بجامعة قطر، بالاضافة الى متحدثين دوليين من البرازيل والمملكة المتحدة. ويرعى المؤتمر كبرى الشركات والبنوك والهيئات، حيث تعتبر مجموعة QNB شريكا استراتيجيا، وتعتبر هيئة الأشغال العامة راعيا بلاتينيا، أما الرعاة الذهبيون فهم شركة ارباكون وشركة قطر للمواد الأولية وبنك قطر للتنمية، والرعاة الفضيون كل من موانئ قطر وهيئة المناطق الحرة ومركز قطر للمال ومكتب السليطي للمحاماة، وقد وفرت جهات اخرى دعما للمؤتمر وهي مكتب عبدالرحمن المحمود للمحاماة ومكتب الشيخ ثاني بن علي للمحاماة، ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، ويعقد المؤتمر بواسطة تطبيق مايكروسوفت تيمز وسيتم بثه على الموقع الالكتروني للمؤتمر www.pppqatar.com، كما سيتم بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب، ومن المتوقع ان يشاهد المؤتمر نحو 5 آلاف شخص.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنه استكمالا للقرارات والإجراءات السابقة التي اتخذتها دولة قطر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) فقد تقرر ما يلي: السماح للمجمعات والمراكز التجارية بالعمل خلال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء مع الالتزام بالإغلاق يومي الجمعة والسبت. وبموجب هذا القرار يسمح للأنشطة التجارية التالية باستئناف أعمالها: افتتاح جزئي لبعض المحال في مراكز التسوق على أن لا تقل مساحة المحل عن 300 متر مربع المطاعم والتي يسمح لها بتقديم خدماتها عبر توصيل الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم مع الالتزام بعدم السماح للزبائنبالجلوس وتناول الطعام كما ينص القرار على الاستمرار بإغلاق صالات الألعاب والملاهي الترفيهية وصالات التزلجوغرف الصلاة ودور السينما،وتمنع إقامة أية فعاليات فنية أو ثقافية أو ترفيهية داخل المجمعات والمراكز التجارية. وأضافت الوزارة: تلتزم المجمعات والمراكز التجارية بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها وزارة الصحـة العامـة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ويتوجب عليها تطبيق الإرشادات التالية: عدم السماح للمتسوقين بالدخول إلا بعد التحقق من لون الحالة الصحية المشار إليها في تطبيق احتراز،ويسمح بالدخول لحاملي الرمز الأخضر فقط. منع دخول الأشخاص الذين لا يرتدون كمامات طبية وإلزام الزوار بارتدائها خلال فترة تواجدهم في المجمع التجاري. عدم السماح للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما أو تزيد عن 60 عاما بدخول المجمع التجاري. قياس درجة حرارة العاملين والزوار عند المداخل وعدم السماح للأفراد الذين تزيد درجة حرارتهم على 38 درجة مئوية من دخول المجمع التجاري توفير معقمات الأيدي في كافة مرافق المجمع التجاري. توعية الزوار بالالتزام بالمسافة الآمنة بما لا يقل عن المترين. عدم استقبال أكثر من 30%من الطاقة الاستيعابية الاعتيادية للمجمع التجاري. تقليص عدد مواقف السيارات المتاحة للزوار إلى 50%. منع التدخين في مداخل المجمع التجاري وإزالة كافة الحاويات المخصصة لنفايات السجائر. منع تجمع الزوار أو سائقي سيارات الليموزين عند مداخل المجمع التجاري. وتابعت الوزارة: تلتزم المحال والمنافذ العاملةداخل المجمعات والمراكز التجارية بما يلي: فحص وقياس درجة حرارة العاملين في المحل التجاري باستمرار وعزل الموظفين الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة وتبليغ الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات الاحترازية والصحية اللازمة. تطبيق قرار العمل عن بعد على الموظفين الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاما أو الحوامل أو الأفراد الذين لديهم أمراض مزمنة. وضع ملصقات المسافة الآمنة على أرضيات المحل التجاري. استقبال الزبائن وفق الطاقة الاستيعابية للمحل على أن لا تقل عن 9 متر مربع لكل شخص. تشجيع الزبائن على الدفع بالبطاقات البنكية وتفادي استخدام العملات الورقية. تعقيم كافة مرافق المحل التجاري بما في ذلك المكاتـب الإدارية والمخـازن ومساكن الموظفين ووسائل النقل التابعة للمحل باستمرار. ويعمل بهذا القرار ابتداء من يوم الإثنين الموافق 15 يونيو 2020 وهو قابل للتعديل والتحديث وفق التطورات والمستجدات بهذا الشأن. وإن أي مخالفة لما نص عليه هذا القرار تعرض مرتكبيها للإجراءات والمساءلة القانونية. وتؤكد الوزارة أن نجاح كل مرحلة من مراحل الخطة الشاملة للرفع التدريجي للقيود يعتمد على مدى التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المطلوبة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تمديد تثبيت أسعار الحد الأقصى لأسعار لأسعار بيع الفواكه والخضروات والأسماك والمأكولات البحرية في منافذ البيع من 19 أبريل 2020 حتى تاريخ 25 أبريل 2020 قابل للتمديد . وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي بموقع تويتر أن كل مخالف سيعرض كل نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها . واكدت الوزارة على إلزام كافة منافذ البيع بالالتزام بالبيع ضمن الأسعار المحددة في النشرة في حال عدم الالتزام سيتم تحرير المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية . كما نوهت الوزارة إلى أنه في حال وجود أي شكوى يرجى الاتصال بالخط الساخن للوزارة 16001. وكانت الوزارة قد أصدرت قرارات عن تثبيت أسعار الحد الأقصى لأسعار بيع الفواكه والخضروات والأسماك والمأكولات البحرية في منافذ البيع من 12 أبريل 2020 حتى تاريخ 18 أبريل 2020. الجدير بذكره أن هذه القرارات تأتي لضمان استمرار تدفق السلع والخدمات والمنتجات الغذائية والتموينية في الأسواق المحلية دون انقطاع وبجودة عالية وبأسعار مناسبة، وتفي بكافة احتياجات المواطنين والمقيمين، حيث تأتي ضمن الإجراءات المتخذة لضمان استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية، في وقت تقوم فيه مؤسسات الدولة وأجهزتها بجهد كبير؛ لاحتواء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة لشهر رمضان المبارك لعام 2020 م، والتي تشمل أكثر من 500 سلعة، حيث يبدأ تطبيقها اعتباراً من صباح يوم السبت 25 شعبان 1441هـ الموافق 18 أبريل 2020، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك 1441 هـ، وذلك بالتنسيق مع المجمعات الاستهلاكية الكبرى. ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة التي دأبت خلال السنوات الماضية على إطلاق مثل هذه المبادرات بتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين من السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة خلال الشهر الفضيل حيث يزداد الإنفاق على شراء السلع الغذائية. وتشمل مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة، جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال الشهر الفضيل مثل: الطحين، السكر، الأرز، المكرونة، الدجاج، الزيت، الحليب وغيرها من السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية ذات الأهمية النسبية للمستهلك والتي يكثر استهلاكها في الشهر المبارك. هذا وقد حرصت الوزارة على التواصل مع جميع الموردين والتنسيق معهم على أنواع وأصناف السلع التي يزيد الطلب عليها في الشهر الفضيل وتوفيرها بأفضل وأنسب الأسعار. وتم تعميم قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة على جميع المجمعات الاستهلاكية الكبرى في الدولة، كما ويمكن للمستهلكين الاطلاع على قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني وجميع مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة. بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزمكل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وشددت الوزارة على ضرورة المشاركة المجتمعية في الإبلاغ عن أية حالات خاصة بمخالفة أحكام هذا القرار، وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية: - مركز الاتصال: 16001 - البريد الالكتروني:[email protected] - حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي -توتير@MOCIQATAR -الانستجرامMOCIQATAR تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويدMOCIQATAR

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميما بشأن العقود المبرمة لإقامة الحفلات والمهرجانات والفعاليات والمناسبات الخاصة، ألزمت من خلاله متعهدي ومزودي هذه الخدمات بالتوصل إلى اتفاقات رضائية مع العملاء، وذلك على خلفية التوجيهات بمنع إقامة الحفلات والمهرجانات والفعاليات والمناسبات الخاصة. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على ضمان استقرار التعامل بين المزودين والمستهلكين ومراعاة لمصالح الطرفين وتفاديا للأضرار المادية التي قد تلحق أحدهما جراء الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). كما أشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي نظرا لاعتبار فيروس كورونا (كوفيد- 19) وباء عالميا، ومن قبيل القوة القاهرة التي لا يمكن دفعها أو توقعها بحيث يصعب على بعض المزودين الوفاء بالتزاماتهم المتفق عليها مع المستهلكين في الوقت الراهن. وبموجب التعميم، دعت الوزارة مزودي الخدمات إلى إبرام عقود جديدة لتحديد تواريخ أخرى لتنفيذ التزاماتهم أو التوصل إلى اتفاقيات مرضية تراعي مصالح الطرفين فيما يتعلق بالمبالغ المالية والعرابين التي قبضها المزودون لتنفيذ التزاماتهم المتفق عليها مع المستهلكين. وحثت وزارة التجارة والصناعة كافة المزودين على الالتزام بما ورد في التعميم والتفاعل مع هذه المبادرة من منطلق المسؤولية المجتمعية وبما يدعم الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحفاظ على صحة كافة أفراد المجتمع. وأكدت أنها ستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من مدى تقيد المعنيين بالتزاماتهم المنصوص عليها في هذا التعميم وضبط أية مخالفات بهذا الشأن.. داعية إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر رقم هاتف مركز الاتصال 16001 أو البريد الالكتروني: [email protected] أو عبر حساباتها المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي: توتير @MOCIQATAR ، والانستجرام MOCIQATAR أو تطبيق الوزارة على الهواتف الذكية MOCIQATAR.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميماً بمنع جميع المطاعم والمقاهي في الدولة من تقديم الطلبات إلى جانب منع تواجد وجلوس الزبائن وإقامة تجمعات داخل وخارج الصالات المشار إليها اعتبارا من يوم غد، الإثنين، وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/. واستثنى التعميم الذي أصدرته الوزارة اليوم، خدمة توصيل الطلبات الخارجية وتسليم الطلبات داخل المحل. ودعت وزارة التجارة والصناعة الجميع إلى الالتزام التام بما جاء في التعميم.. منبهة إلى أن من يخالف هذا المنع سيتعرض للمساءلة القانونية.

قال الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة : إنّ الدولة لديها مخزون استراتيجي وافر جداً من المواد الغذائية من الأرز والسكر والطحين والزيت والأعلاف وجميع السلع التي تحتاجها الأسر ، حيث أنّ هذه الفترة من كل عام تقوم المجمعات الاستهلاكية والموردين بالاستعداد بكميات وفيرة من المخزون الغذائي لشهر رمضان الفضيل لذلك تواجدت الكميات بصورة كبيرة جداً وهي تكفي حاجة المجتمع . وأوضح أنّ الدولة والوزارة وضعت خطة لتدفق السلع الغذائية والتموينية والاستهلاكية طوال العام وبصورة منتظمة ، وفي حال وجد نقص يتم توجيه الموردين بزيادة الكميات في المجمعات ، وقال : لا داعي للخوف والهلع من نقص المواد الغذائية لأنّ الكميات تكفي جميع الاحتياجات المجتمعية . وأشار إلى أنّ القطاع الموازي وهم الموردون والتجار لديهم مخزون وافر من المواد الغذائية والاستهلاكية والأعلاف يفي بالاحتياجات ويسد النقص في حال طلب منهم توفير كميات في السوق . وعن نقص المعقمات والمطهرات في السوق ، أكد الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني المجمعات وفرت كميات كبيرة منها ، وكان يوجد نقص بسيط خلال الفترة الماضية بسبب أنّ البضائع كانت تصل بالنقل البحري ، ولكن تمّ توفيره من قبل الموردين وصارت إمدادات جيدة للسوق من خلال الناقل الجوي ، مشيراً إلى أنه تمّ الاتفاق مع قطاع الصناعة لتوفير المواد اللازمة من المطهرات والمعقمات .

كشفت وزارة التجارة والصناعة عبر حسابها الرسمي على تويتر عن إطلاق مبادرة أرض وقرض صناعي“ وذلك في إطار السعي الدائم لتحسين سهولة ممارسة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقالت الوزارة في تغريدتها: بتوجيهات من معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تعلن الوزارة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية عن إطلاق مبادرة أرض وقرض صناعي“ وذلك في إطار السعي الدائم لتحسين سهولة ممارسة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

أكدت وزارة التجارة والصناعة على وجوب معاملة مستخدم البطاقة الائتمانية أو بطاقة السحب المباشر عند سداد مشترياته بنفس معاملة العميل الذي يقوم بالسداد نقداً. وأوضحت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر مساء اليوم أن واجب التاجر: الامتناع بشكل قطعي عن تحصيل أي عمولات عند الشراء أو عند إعادة قيمة المشتريات التي تتم عن طريق البطاقات الائتمانية أو بطاقة السحب المباشر. وشددت على أن واجب المستهلك هو الإبلاغ عن أي محل يتعمد قبض عمولة إضافية عند الشراء أو عند إعادة قيمة المشتريات التي تتم بالبطاقة الائتمانية أو بطاقة السحب المباشر.