نظمت وزارة التجارة والصناعة أمس بمبنى الوزارة، لقاءً ترحيبياً لطلاب جامعة قطر المشاركين في برنامجها التدريبي المهني الذي يأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والجامعة. تم خلال اللقاء الذي حضره عدد من المسؤولين بالوزارة، تقديم عرض موجز عن الوزارة وإداراتها المختلفة وهيكلها التنظيمي واختصاصاتها ورؤيتها وأهدافها، وفقا لرؤية قطر 2030، والمهام الرئيسية للوزارة والخدمات التي تقدمها، ودورها في تنمية الموارد البشرية بالمجتمع، وتم استعراض الميثاق الأخلاقي والمهني الواجب على الطلبة المتدربين الالتزام به خلال فترة تدربيهم بالوزارة. الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي المهني الذي تنظمه الوزارة لطلاب جامعة قطر يهدف إلى إكساب الطلبة العديد من الخبرات العملية والتجارب المهنية التي تمكنهم من امتلاك الأدوات لاقتحام سوق العمل، حيث تسعى الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى توفير بيئة تدريبية وتأهيلية مناسبة للطالب الجامعي لتمكينه من تأدية الواجبات والمسؤوليات الوظيفية التي تتوافق مع تخصصاته في الجامعة. هذا وسيتم في إطار البرنامج التدريبي الذي يضم 70 متدربا، خلال شهري مايو ويونيو، تدريب الطلاب على مجالات إدارة الأعمال، والترجمة والمحاسبة، والعلاقات العامة، والاقتصاد والعلاقات الدولية والتدقيق الداخلي، والتي تتناسب مع اختصاصات الوزارة. تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد وقعت مذكرة تفاهم مع جامعة قطر في العام 2016، بموجب هذه الاتفاقية يتم تبادل الخبرات في مجال التدريب وإتاحة فرصة التدريب المهني لطلبة الجامعة وفق اختصاصات الوزارة المتنوعة.

شاركت وزارة التجارة والصناعة في معرض تحكيم مسابقة صانع للعام الأكاديمي 2019، التي نظمها النادي العلمي القطري بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، وذلك بهدف تعزيز الوعي بثقافة حماية الملكية الفكرية لدى الطلاب والمبتكرين والمخترعين وتنمية مهاراتهم وحثهم على الابداع والابتكار، وتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية والتجارب المهنية التي تتيح لهم حماية اختراعاتهم. ويأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارة التجارة والصناعة والنادي العلمي القطري، الهادف إلى ترسيخ ثقافة حقوق الملكية الفكرية في المجتمع المحلي، واستهداف المبتكرين والمخترعين وتمكينهم من الحفاظ على اختراعاتهم. وقد نظمت الوزارة خلال مشاركتها في المعرض حملة توعوية لتعريف طلاب المدارس الثانوية المشاركين بدليل المبتدئ، والذي يتضمن أهم الحقائق حول الملكية الفكرية والدور الجوهري الذي تلعبه في حياتنا اليومية، كما تم تعريفهم بأهمية حماية الملكية الفكرية، وأهمية تسجيل وحفظ حقوق الملكية الفكرية سواء براءة الاختراع أو حق المؤلف أو العلامة التجارية، في حفظ أفكارهم الإبداعية من التعدي عليها. كما تم اطلاع الطلاب على مبادرات وزارة التجارة والصناعة الرامية إلى انتهاج أرقى المعايير الدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير منظومة إلكترونية متكاملة ذات جودة عالية لدعم وتمكين أصحاب العلامات التجارية والمخترعين والمبتكرين والمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، من الحفاظ على حقوقهم وحماية أعمالهم واختراعاتهم.

استعرضت وزارة التجارة والصناعة تفاصيل مشروعها الخيري متعدد الخدمات في مدينة جاوة بجمهورية إندونيسيا. ونظمت الوزارة في هذا الإطار محاضرة تعريفية عن المشروع، وذلك من منطلق إيمانها بأهمية دورها التوعوي الداعم للأعمال الخيرية في الدولة وخارجها، حيث تشارك وزارة التجارة والصناعة بمشروعها الخيري في برنامج المتنافسون 3 الذي تنظمه جمعية قطر الخيرية بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم. وخلال المحاضرة، استعرض فريق الوزارة المشارك في البرنامج تجربتهم خلال الزيارة الميدانية لموقع المشروع في مدينة جاوة بإندونيسيا، بالإضافة إلى تقديم عرض توضيحي حول المشروع الخيري وتفاصيله والذي يستفيد منه أكثر من 1600 شخص ويقام على مساحة 2786 مترا مربعا، ويقدم خدمات عديدة لطلاب العلم والأيتام. وتصل القيمة المالية للمشروع الخيري للوزارة إلى نحو 2 مليون و468 ألف ريال قطري ويتكون من مدرسة مؤثثة مع الإدارة للمرحلتين الإعدادية والثانوية وسكن مؤثث للطلبة، إلى جانب مسجد متكامل ومعمل خياطة يتسع لـ/24/ ماكينة، بالإضافة إلى محلات تجارية وملاعب رياضية وبئر ارتوازية.

اختتمت وزارة التجارة والصناعة اليوم، فعاليات النسخة الأولى من (مهرجان اليوم الوطني التجاري)، الذي أقيم على مدار 6 أيام بالتعاون مع المجلس الوطني للسياحة، وضمن إطار احتفالات الدولة باليوم الوطني. وحقق المهرجان بنسخته الأولى نجاحا باهرا، حيث حظي بمشاركة واسعة من قبل الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية في الدولة، إذ شارك 14 مجمعا تجاريا، بالإضافة إلى أكثر من 600 متجر وشركة في إقامة عروض وتنزيلات وتخفيضات غير مسبوقة، من قطاعات التجزئة والضيافة والترفيه والتعليم وعيادات ومراكز طبية، ومراكز تجميل وشركات الخدمات وغيرها. وقد حققت وزارة التجارة والصناعة والمجلس الوطني للسياحة هدفهما من المهرجان والذي تمثل بدعم القطاع الخاص وتعزيز الطلب في قطاع التجزئة، حيث ساهم المهرجان بشكل فعال في تنشيط الحركة التجارية بالسوق المحلي ودعم اقتصاد الدولة، وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، وخلق بيئة تساهم في تعزيز نمو القطاع التجاري. وتسعى وزارة التجارة والصناعة في كل عام لتجسيد معاني الاحتفاء والاعتزاز باليوم الوطني وتسهم بترسيخ قيم الولاء والانتماء لوطننا وقيادته الرشيدة حيث تعمل الوزارة على تنشيط الحركة التجارية في أسواق الدولة من خلال إتاحة الفرصة للمحلات التجارية لتقديم عروض ترويجية متميزة وتمكين المواطنين والمقيمين من الاستفادة من التخفيضات خلال هذه الفترة.

إختتمت أمس الجمعة فعاليات النسخة الثانية من معرض "صنع في الصين" الذي أقيم تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبتنظيم غرفة قطر بالتعاون مع مركز الصين الدولي للتبادل الإقتصادي والتكنولوجي بوزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية، على مساحة 1000 م2 وبمشاركة أكثر من 200 شركة صينية، على مدار أربعة أيام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. بازار للأعمال اليدوية الصينية افتتح المعرض الذي انطلقت فعالياته في الفترة من 15 - 18 نوفمبر الجاري سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.وبحسب المنظمين، فإن المعرض أقيم بهدف التعريف بالمنتجات الصينية، وخلق شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات الصينية العارضة، وتبادل المعرفة والخبرات، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة للاستفادة منها في المشاريع الكبرى التي تقيمها الدولة.وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام الغرفة إن المعرض في أيامه الأربعة شهد مشاركة أكثر من 6 آلاف زائر، وغطت المعروضات شركات ومصانع صينية مميزة في إنتاج مواد البناء والسيراميك وأجهزة الإضاءة والإلكترونيات والمعدات والأجهزة التكنولوجية والصناعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، مشددًا على حرص الغرفة أن تكون النسخة الثانية للمعرض مختلفة من حيث الشكل والمساحة وعدد وتنوع الشركات المشاركة، منوهًا أن الجانب الصيني عبر للغرفة عن رغبتهم في تنظيم نسخة ثالثة للمعرض العام القادم.الصناعات الحرفيةوأضاف مدير عام الغرفة أنه ولأول مرة تم تخصيص مساحة لعرض الصناعات القطرية والصينية التراثية والحرفية، وذلك كبادرة من الغرفة لتعزيز آفاق التقارب الثقافي والمعرفي بين الشعبين الصديقين من خلال المعرض، خاصة أن العام الجاري يشهد فعاليات السنة الثقافية قطر - الصين، مضيفًا أن الهدف من المعرض لم يقتصر فقط على تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانب الصيني والقطري، وإنما يسعى إلى تعزيز التواصل الثقافي بين الشعبين الصديقين. مشاورات لعقد معارض مماثلة لدول أجنبية أخرى وعن الشركات المشاركة قال الشرقي إنها شركات ذات تصنيف متقدم في السوق الصيني، حيث تم التركيز على شركات تمثل 10 مقاطعات صينية رائدة في التطور الصناعي لم تشارك في النسخة السابقة من المعرض، حيث إن المعرض سيركز في كل نسخة على عدد من المقاطعات الصناعية بالصين، وذلك لإتاحة الفرصة للشركات القطرية وأصحاب الأعمال للاستفادة الكاملة وتبادل الخبرات معها ليعود بالنفع على الصناعة القطرية، مؤكداً أن النسخة الثالثة للمعرض _المزمع عقدها بالدوحة العام القادم_ ستكون مختلفة من حيث حجم المشاركة والمساحة، وسيتم استقطاب شركات صينية تمثل مقاطعات أخرى وشركات ولم يسبق لها المشاركة في النسختين السابقتين.معارض مشابهةوكشف الشرقي عن نية الغرفة استثمار نجاح فكرة معرض "صنع في الصين"، حيث تجري الغرفة حاليًا مشاورات لتنظيم معرض مشابه لدولة أجنبية أخرى، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المنتجات والصناعات أمام مجتمع الأعمال القطري، لثقل خبرته وتعزيز مساهمته في تطوير المنتج القطري، حتى يستطيع القطاع الخاص القطري أن يطرح منتجا ينافس محليًا وإقليميًا ودوليًا. "أشغال" و"الإرث" و"موانئ" تعرض المشاريع الجاري تنفيذها في الدولة وعبر الشرقي عن إشادته بدور قسم المعارض بالغرفة، والذي تأسس حديثًا مع الإدارة الجديدة للغرفة، حيث قال إن له "دورًا بارزًا في تنظيم عدد من المعارض داخل قطر وخارجها" مضيفًا أن للقسم خططا مستقبلية لتنظيم عدد من المعارض، تروج للمنتج القطري والصناعات القطرية، وتسهم في تعزيز أسم قطر كمركز عالمي للمعارض، وتنشط القطاع الاقتصادي والسياحي على حد سواء.اتفاقيات تعاونفي نفس السياق شهدت النسخة الثانية من المعرض توقيع عدد من مذكرات التعاون والتفاهم بين عدد من الشركات الصينية والقطرية، وذلك لتعزيز فرص التعاون المشترك، ولتبادل الخبرات والمعرفة ومد جسور التعاون بين مجتمع الأعمال القطري والصيني، كما أبرمت العديد من الصفقات التجارية بين الشركات القطرية ونظريتها من الصين، وهو ما يعد واحدًا من أهم أهداف المعرض الذي أعلنتها الغرفة في وقت سابق.مشاريع كبرىوعلى هامش المعرض عقد اللقاء القطري الصيني وألقى الكلمة الافتتاحية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد شانج هكسي نائب مدير مركز الصين الدولي للتبادل الاقتصادي والتكنولوجي بوزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية، بحضور سعادة سفير دولة قطر لدى جمهورية الصين وسعادة السفير الصيني لدى دولة قطر، وعدد من أصحاب الأعمال من قطر والصين ودول خليجية للنقاش والتباحث حول أفضل آليات تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي، ومناقشة أهم التحديات التي يواجهها أصحاب الأعمال في هذه الأسواق، كما تم تقديم عروض تقديمية حول المشاريع الكبرى التي تقيمها دولة قطر تحضيرًا للمونديال ولتطوير البنية التحتية. عارضون: حققنا مكاسب عديدة من المشاركة .. والسوق القطري واعد مشروعات قطريةوفي اليوم الختامي للمعرض، قدمت الشركة القطرية لإدارة الموانئ (موانئ) عرضا تضمن أهدافها الإستراتيجية، ومساهمتها في تحقيق الرؤية الوطنية 2030، كما عرضت المشاريع التي يجري تنفيذها، والموانئ المزمع إقامتها أو تطويرها تلبية للنمو في حجم التجارة والاقتصاد القطري.وأضاف العرض أن موانئ تهدف إلى تحويل الموانئ القطرية إلى وجهة لكافة دول العالم، مع الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة والحفاظ على البيئة، وأضاف أن الشركة تتولى تشغيل 3 موانئ، هم ميناء الدوحة، وميناء الرويس الذي يعتبر بوابة قطر الشمالية نحو العالم، وميناء حمد الذي تم تصميمه وبناؤه وفق المواصفات والاشتراطات العالمية، والذي يمتد على مساحة 26 كيلومترا مربعا بتكلفة إجمالية تصل إلى 27 مليار ريال.الشركات العارضةوعبر عدد من العارضين وممثلي الشركات الصينية الرائدة عن إشادتهم بتنظيم الغرفة للمعرض للمرة الثانية، مؤكدين أنه يتيح فرصة نوعية لأكبر عدد من الشركات من أبرز المقاطعات الصناعية في الصين لعرض منتجاتها وصناعاتها في السوق القطرية، مؤكدين أن السوق القطرية سوق واعدة وتستوعب كافة المنتجات، خاصة في ظل مشاريع البنية التحتية أو الاستعداد لكأس العالم 2022.كما عبرت الشركات الصينية عن إعجابها باهتمام المشاركين بالتعرف على أحدث ما توصل إليه التصنيع الصيني، مشيرين إلى أن غالبية الزوار من جهات حكومية قطرية، وأصحاب الأعمال والمشاريع في دولة قطر، مما يضفي على المعرض ميزة قد لا تتوفر لمعارض مماثلة في بلدان أخرى شاركوا فيها، وهو الأمر الذي يعزز فرص عقد صفقات والدخول للسوق القطرية. جانب من المعرض التراث القطري والصينيأما العارضون بالبازار الخاص بالصناعات القطرية والصينية اليدوية والحرفية، فقد أبدوا إشادتهم بمبادرة الغرفة بتضمين هذا الجزء بالمعرض الذي أتاح الفرصة لعرض منتجاتهم، مؤكدين أن المشاركة عادت عليهم بالعديد من المكاسب، سواء التعرف على مجتمع الأعمال في البلدين، والاطلاع على صناعات باقي المشاركين أو عرض المنتجات أمام الزوار، أو تحقيق مبيعات كبيرة، مؤكدين أن حجم الإقبال على المعرض عامًا وعلى البازار بصفة خاصة كان كبيرًا. مشيرين إلى أن المعرض نجح في استقطاب كافة أطياف الجمهور، فلم تقتصر على أصحاب الأعمال والمستثمرين فقط.وأشادوا بتنظيم الغرفة للمعرض الذي أسهم في تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين القطري والصيني، معبرين عن تطلعهم إلى المشاركة في النسخ القادمة من المعرض.

مع بدء العد التنازلي لانطلاق النسخة الثانية لمعرض صنع في الصين 2016 الذي يقام في الفترة من 15-18 نوفمبر الجاري بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، أعلنت غرفة قطر الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين راعيا ذهبيا للمعرض الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع مركز الصين الدولي للتبادل الاقتصادي والتكنولوجي بوزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية. يقام المعرض تحت رعاية كريمة من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على مساحة 10000 متر مربع، وبمشاركة أكثر من 200 شركة صينية رائدة. يهدف المعرض إلى التعريف بالمنتجات الصينية، وخلق شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات الصينية العارضة، وتبادل المعرفة والخبرات، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة للاستفادة منها في المشاريع الكبرى التي تقيمها الدولة. وبحسب بيان صادر عن الغرفة، سيعقد على هامش المعرض "منتدى الاقتصاد والتجارة والاستثمار الخليجي الصيني" لجمع أصحاب الأعمال القطريين والصينيين والخليجيين للنقاش والتباحث حول أفضل آليات تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي، ومناقشة أهم التحديات التي يواجها أصحاب الأعمال في هذه الأسواق. تعد الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين من شركات التأمين الرائدة في المنطقة. حيث تقدم حلول تأمين استثنائية للأفراد والعائلات والشركات، وذلك من خلال الخبرات في المنتجات والخدمات التقليدية والإسلامية من خلال فريق مؤهل من مديري اكتتاب التأمين ومديري المطالبات يساعد في تخفيف مخاطر الاختيار السلبي، وإفادة العملاء بمرور الوقت. تأسست الشركة عام 1979 وحصلت على تصنيف ائتماني "ممتاز" على مدى 10 سنوات. وقد جاء النجاح -بحسب القائمين على الشركة- نتيجة لإستراتيجية تركز على العملاء، حيث تمكنت الشركة على مدى أكثر من 35 عامًا من كسب ثقة الأفراد والشركات. والحرص المستمر على بذل أقصى جهد لتوفير منتجات وخدمات استثنائية للعملاء. تتكون المجموعة من ثلاث شركات رئيسية هي: "الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين؛ والشركة العامة للتكافل؛ والشركة القطرية العامة القابضة. وتخضع المجموعة للتنظيم من قبل مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية".

أقر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الإثنين، تأسيس صندوق قابض برأسمال 4 مليارات ريال (1.07 مليار دولار)، للاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة. وأقر المجلس اليوم، قيام صندوق الاستثمارات العامة ووزارة التجارة، الاستثمار بالتنسيق فيما بينهما واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس صندوق قابض باسم صندوق الصناديق برأس مال قدره 4 مليارات ريال سعودي، يكون غرضه الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء (عالي المخاطر) والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ومطلع مايو الماضي، أظهرت البيانات المحدثة لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، ارتقاء صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية إلى المرتبة الـ13 ضمن أكبر الصناديق السيادية في العالم، بعد ارتفاعه أصوله إلى 160 مليار دولار (600 مليار ريال)، مقارنة بـ5.3 مليارات دولار في مارس الماضي، في الترتيب 31. وتعاني السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014 تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزا بـ 98 مليار دولار العام الماضي.

سجل الاقتصاد الأمريكي نموا بنسبة 2.3 % في الفصل الثاني من العام الجاري بفضل استهلاك حيوي للعائلات، وارتفاع في الصادرات بعد بداية عام أفضل مما كان يخشاه الخبراء. وبين أبريل يونيو، ارتفع إجمالي الناتج الداخلي للولايات المتحدة بنسبة 2.3% بوتيرة سنوية ووفق معطيات مصححة للتبدلات الموسمية، ما يدل على تسارع كبير بالمقارنة مع الفصل الأول الذي سجل فيه النمو تقدما بنسبة 0.6 %، بحسب أرقام وزارة التجارة الأمريكية التي نشرت اليوم الخميس. وحتى الخميس، كان أول اقتصاد في العالم يعتقد أن نشاطه تراجع بنسبة 0.2 % بين يناير مارس، وهو انكماش أثار شكوكا في ملاءته وفي الانتعاش العالمي برمته. ومع نسبة نمو تبلغ 2.3 %، تمحو الولايات المتحدة هذه الذكرى السيئة وتستعيد وتيرتها حتى أنها تشهد أكبر انتعاش في الفصل الثالث من العام الماضي. وأكدت وزارة التجارة أن هذا التحسن يعود إلى عوامل عديدة بينها "ارتفاع الصادرات"، و"تسارع إنفاق العائلات"، و"تباطؤ الاستيراد" الذي يؤثر حسابيا على إجمالي الناتج الداخلي.

سجل الاقتصاد الأمريكي انكماشا في الربع الأول من العام الجاري بصورة أقل مما كان متوقعا لها، ووفقا للتقديرات المعدلة التي أعلنتها وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء، فإن إجمالي الناتج المحلي الأمريكي انخفض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 0.2%. وكانت التقديرات الأولية لوزارة التجارة تشير إلى أن نسبة الانخفاض في إجمالي الناتج المحلي ستصل إلى 0.7%. تجدر الإشارة إلى أن أكبر اقتصاد في العالم كان قد حقق نموا بنسبة 2.2% في الربع الأخير من العام الماضي.

بلغت واردات اليابان من النفط الخام من قطر في شهر مارس المنصرم كمية 15.66 مليون برميل تشكل نسبة 13.2% من أصل الواردات اليابانية، استناداً إلى بيانات وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة والاقتصاد. وأفادت الوزارة أن قطر جاءت في المركز الثالث في حجم واردات الخام اليابانية منها حيث بلغ إجمالي الواردات في مارس من العام الجاري 118.69 مليون برميل.

هبط الفائض التجاري للبرازيل في 2013، إلى أدنى مستوى في أكثر من 10 سنوات متضررا من انخفاض أسعار السلع وزيادة في واردات الوقود وتراجع القدرة التنافسية بين المصنعين. وقالت وزارة التجارة، أمس الخميس، إن البرازيل سجلت فائضا تجاريا بلغ 2.561 مليار دولار في 2013. وهذا هو أدنى مستوى للفائض التجاري لأكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، منذ عام 2000، ومنخفض بشدة عن الفائض المسجل في 2012 والذي بلغ 19.396 مليار دولار. وسجلت الواردات مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 239.6 مليار دولار، بزيادة 6.5% عن عام 2012، في حين انخفضت الصادرات 1 % إلى 242.2 مليار دولار. وقدمت حكومة الرئيسة ديلما روسيف، قروضا ميسرة بمليارات الدولارات لمساعدة المصدرين وخصوصا أولئك الذين ينتجون سلعا تامة الصنع. ومع هذا، فإن المصنعين البرازيليين وجدوا صعوبة في الحفاظ على القدرة التنافسية أمام نظرائهم العالميين بسبب عبء ضريبي ثقيل وارتفاع تكاليف العمالة وضعف البنية التحتية. وشكلت المواد الخام، مثل الصويا والذرة وخام الحديد، حوالي نصف إجمالي صادرات البرازيل العام الماضي، لكن إيرادات البلاد من تصدير بعض تلك المنتجات تراجعت مع هبوط الأسعار في الأسواق العالمية.