اعتمدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ثلاثة مشروعات وطنية جديدة لدولة قطر، يبدأ تنفيذها في يناير المقبل وتستمر ثلاث سنوات الأول في مجال إدارة النفايات المشعة الطبيعية (النورم) الناتجة عن استخراج البترول والغاز، والمشروعان الآخران في إطار التعاون التقني في المجال الطبي الأول لتشخيص أمراض السرطان، خاصة للأطفال، والثاني يختص بمكافحة بعض أمراض الحيوان. وأوضح السيد عبد الهادي ناصر المري، الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي وضابط الاتصال الوطني لبرامج التعاون التقني لدى وكالة الطاقة الذرية، في لقاء مع وسائل الإعلام اليوم، أن إدارة الوقاية من الإشعاع بالوزارة تقوم حاليا بتحديث قواعد إدارة النفايات المشعة الطبيعية الناتجة عن صناعة النفط، والتي أصدرتها عام 2013، بحيث تضمن عدم تعرض العاملين في هذه الشركات للإشعاعات الصادرة من /النورم/، ولضمان عدم تلوث البيئة بهذه المخلفات المشعة، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية للسلامة. وأكد أن التعاون بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية كبير وفي مختلف المجالات، وقد شهد حتى الآن إطلاق سبعة مشاريع وطنية، تغطى مجالات الزراعة، وسلامة الأغذية من الملوثات الإشعاعية، وثلاثة مشاريع في مجال العلاج والتشخيص باستخدام التقنيات الإشعاعية، ومشروعين في مجال السلامة الإشعاعية والوقاية من الإشعاع، والتي تقوم على تنفيذها إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي. وقال إن هذه المشروعات تشمل: تطوير أفضل الممارسات باستخدام التقنيات النووية في التربة والمغذيات والمياه والنباتات لزيادة إنتاج الأعلاف، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال سلامة الأغذية لاختبار ورصد المخلفات الملوثات باستخدام التقنيات النووية، وتعزيز المعرفة وتطبيق قياس الجرعات في مجال الأشعة التشخيصية، وإنشاء خدمات قياس الجرعات الداخلية، وإنشاء مختبر ثانوي لمعايرة أجهزة القياس الإشعاعية، وتعزيز البنية التحتية التنظيمية للرقابة الفعالة على المراقبة الطبية والصناعية والبيئية، لافتا إلى أن دولة قطر تشارك حاليا في 14 مشروعا إقليميا في مجالات الزراعة والتعليم، و4 مشاريع في القطاع الصحي، و7 مشاريع للأمان الإشعاعي والبيئي، ومشروع آخر للثروة الحيوانية. ونبه السيد عبد الهادي ناصر المري إلى قيام دولة قطر بإعداد مجموعة من الأدلة الاسترشادية التي تعطي الجهات العاملة بالإشعاع إرشادات وقائية بغرض التأكد من الاستخدام الآمن للمواد والأجهزة الإشعاعية، وبما يتماشى مع معايير السلامة الدولية الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية منها دليل الممارسة الإشعاعية في كل من: الطب النووي، والمقاييس النووية وسبر الآبار، والتصوير التشخيصي الطبي، ودليل قواعد النقل الآمن للمواد المشعة على الطرق البرية، والدليل الإرشادي لاشتراطات وآليات وإجراءات تخزين المصادر المشعة. ولفت إلى أنه تم في هذا المجال أيضا إصدار متطلبات بغرض ترخيص الجهات التي تقدم خدمات في مجال الوقاية من الإشعاع، ومنها متطلبات ترخيص الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات: اختبارات التسرب و/ أو التلوث الإشعاعي، والاستشارات في الوقاية من الإشعاع للأنشطة الإشعاعية، وصيانة الأجهزة الإشعاعية، وضبط جودة أجهزة الأشعة السينية التشخيصية، وقياس الجرعات الفردية للعاملين بالإشعاع، كما أصدرت إدارة الوقاية من الإشعاع متطلبات لترخيص الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات في مجال المواد المشعة الطبيعية الناتجة عن صناعة النفط والغاز وشملت: التدريب، وإزالة التلوث، وتقديم الاستشارات، والتخزين والتصدير. وأضاف السيد عبد الهادي ناصر المري، الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي وضابط الاتصال الوطني لبرامج التعاون التقني لدى وكالة الطاقة الذرية، أنه ناقش مع مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يزورون الدوحة حاليا عددا من المبادرات التي أطلقتها الوكالة مؤخرا، وطرق استفادة دولة قطر منها، وعلى رأسها مبادرة /رفع الأمل/، التي تهدف لزيادة فرص الوصول للعلاج باستخدام الطب الإشعاعي لأمراض السرطان وغيره، ومبادرة /استخدام التقنيات النووية في محاربة التلوث البلاستيكي في البحار/ بهدف بناء القدرات الوطنية والتقنية لقياس التلوث البلاستيكي في مياه الخليج، والأحياء المائية التي تدخل في غذاء الإنسان، حيث تشارك وزارة البيئة والتغير المناخي حاليا في مشروع إقليمي للتلوث البلاستيكي مع الوكالة، إضافة إلى مبادرة /الذرة للغذاء/، التي تهدف إلى زيادة دورة التقنيات النووية في إنتاجية المحاصيل الغذائية والثروة الحيوانية وسلامة الأغذية، مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض منتجات الحيوانات وبعض المحاصيل الزراعية، ومبادرة /الزودياك/، التي تهدف إلى الكشف المبكر للأمراض المنقولة من الحيوان للإنسان، حيث تشارك قطر في مشروع مع الوكالة الدولية، ويمثلها أبحاث الثروة الحيوانية بوزارة البلدية. واستعرض السيد عبد الهادي بن ناصر المري المشاريع الوطنية التي تقوم بها دولة قطر بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تأتي في إطار الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وخدمة أولويات التنمية المستدامة، والحصول على التكنولوجيا التي تستخدم في القطاعات السلمية والعلمية، مثل القطاع البيئي والصحي والزراعي والتعليمي، مسلطا الضوء على إنجازات وزارة البيئة والتغير المناخي في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وشراكتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأوضح أنه من خلال عملها كجهة وطنية للاتصال الوطني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تقوم إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي بمتابعة تنفيذ جميع المشاريع الوطنية التي تشارك بها الجهات الوطنية المعنية، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية وذلك بغرض التأكد من التنفيذ الفعال والمستمر لهذه المشاريع، والاستفادة القصوى منها تماشيا مع أولويات دولة قطر في التنمية وحسب رؤية قطر 2030، والبرنامج الإطاري الذي تم اعتماده وتوقيعه مع الوكالة، مشيرا إلى أنه على إثر هذا البرنامج تمت مناقشة أولويات التعاون وسبل تعزيزها في عدد من المجالات التقنية ضمن استراتيجية التنمية الوطنية للحكومة، التي تتمحور حول الأهداف الرئيسية للحفاظ على الازدهار الاقتصادي من خلال تعزيز التنمية البشرية، والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، وتعزيز نهج متكامل للصحة والتنمية الاجتماعية. من جانبها، أشادت السيدة جين أبايا، مدير التعاون التقني لآسيا والمحيط الهادئ في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإمكانات الكبيرة والحديثة بالمختبرات القطرية، مما جعلها مراكز تأهيل وتعليم معتمدة للدول الأعضاء لتدريب كوادرها على أجهزة الطب النووي والعلاج بالإشعاع لمرضى السرطان، وكذلك للتدريب على أجهزة مختبرات سلامة الأغذية والتصدي لمخاطر ملوثات الأغذية، ودعم بناء قدرات البلدان لضمان سلامة صادرات وواردات الأغذية. وثمنت عاليا ما تقوم به إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي من تنفيذ عدد من المشاريع التي تشمل السلامة الإشعاعية، والرقابة على كل الأنشطة الإشعاعية في الدولة من طبية، وصناعية، وبحثية وغيرها، والتأكد من التنفيذ الفعال لبنود قانون الوقاية من الإشعاع لسنة 2002، واللوائح الصادر بموجبه في تنظيم الأنشطة والممارسات الإشعاعية في قطر. ولفتت مدير التعاون التقني لآسيا والمحيط الهادئ في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التعاون الكبير بين دولة قطر والوكالة، وتعدد المشاريع المشتركة والزيارات الرسمية لوفود رفيعة المستوى من الوكالة الدولية لدولة قطر، والذين أشادوا بالتطور الكبير الذي حدث في قطر في المجالات المختلفة، خاصة في مجال الطب الإشعاعي وسلامة الأغذية والمجالات الأخرى. ونوهت إلى أنها ومجموعة من خبراء الوكالة قاموا بعقد عدة اجتماعات مع مؤسسات وطنية شملت: مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومؤسسة حمد الطبية، حيث ناقشوا المساعدات التي ستقدمها الوكالة في العلوم النووية لطلاب الثانوية والجامعات، وكذلك مشاركة قطر في أولمبياد العلوم النووية للطلاب، التي ستعقد العام المقبل للطلاب دون سن العشرين، وغيرها من المشروعات التي تم اعتمادها في مجالات مختلفة. وبينت السيدة جين أبايا أن الوكالة تتعاون مع دولة قطر حاليا في دراسة المشاكل البيئية، ومنها التلوث البلاستيكي في البحار، وهو من أكبر التحديات التي تواجه العالم حاليا، خاصة أن الدراسات تتوقع أن يكون البلاستيك أكثر من الأسماك الموجودة في البحار عام 2050، إذا لم يتم حل هذه المشكلة عن طريق إعادة التدوير وتحليل الملوثات باستخدام التقنيات الحديثة، وكذلك التوعية بالاستخدام السلمي للطاقة النووية في المدارس الحكومية، وإنشاء مصدات للحوادث النووية والإشعاعية، وتدريب الكوادر البشرية لمواجهتها سواء في قطر أو من خارجها.

نظمت وزارة البيئة والتغيّر المناخي، ملتقى الحياة الفطرية النباتية تحت شعار «البر القطري.. إرثنا المستدام فلنحافظ عليه»، تحت رعاية سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني، وزير البيئة والتغيّر المناخي، وبحضور عدد من المسؤولين والخبراء والأكاديميين والمهتمين بالحياة الفطرية، بالمؤسسة العامة للحي الثقافي الحي «كتارا». هدف الملتقى إلى نشر الثقافة البيئية بين أفراد المجتمع من خلال تبادل الخبرات، وعرض التجارب والأفكار والمعلومات، والخروج برؤى مشتركة فاعلة قابلة للتطبيق لخدمة الأهداف العامة، وكذلك الاستفادة من خبرات الرواد والمهتمين والمتطوعين في مجالات البيئة، وتبادل الرؤى والمشورة العلمية والعملية في عرض ومناقشة بعض الأمور والقضايا التي تخدم أهداف البيئة وتعزز وتحافظ على البر القطري. وركز الملتقى على عدة محاور، منها: حماية الحياة الفطرية النباتية في قطر والمحافظة على الغطاء النباتي، ومواجهة التحديات المتمثلة في تدهور الروض والاحتطاب الجائر والرعي الجائر، كما تناول المشاركون بالملتقى دور وسائل الاعلام المختلفة في التوعية والتثقيف للمحافظة على البر القطري وحماية النباتات والأشجار البرية، وخاصة المعرض منها للانقراض. وأوضح الدكتور إبراهيم بن عبداللطيف المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والحياة الفطرية بالوزارة، أن هذا الملتقى يأتي ضمن سلسلة المنتديات التي تنظمها الوزارة تحت عنوان إرثنا المستدام فلنحافظ عليه» بهدف تسليط الضوء على التحديات والمعوقات التي تواجه تنمية الحياة الفطرية بالدولة مؤكدا أن من أهم أولويات دولة قطر ممثلة بالوزارة الحفاظ على بيئة نظيفة وسليمة للأجيال المقبلة من خلال حماية النباتات الطبيعية والعمل على تطوير أماكن تواجدها وخاصة في الروض، وأن الوزارة وضعت خطة لتأهيل أكبر عدد من الروض وفق أسس علمية ومعايير محددة تضمن استعادة البر القطري لحيويته وتوازنه الطبيعي. بدوره أكد الدكتور محمد سيف الكواري رئيس الملتقى، أن الغطاء النباتي البري في قطر يواجه عدة تحديات منها تدهور الروض والاحتطاب والرعي الجائر وغيرها، وأن الممارسات البشرية الخاطئة مثل تجريف التربة وإبطاء دورة نمو الأعشاب والأشجار البرية تؤثر على جمال الطبيعة، وتدّمر النباتات والأشجار النادرة دون مراعاة لأن تكون هذه الأشجار معرضة للانقراض من عدمه. في السياق ذاته استعرض السيد علي صالح المري من وزارة البيئة والتغير المناخي عددا من القوانين والقرارات التي أصدرتها الدولة والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمناخ والاستدامة التي وقعتها بهدف الحفاظ على البيئة بما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا المجال، كما نوه إلى البدء في مشروع إعادة تأهيل البر القطري وتكوين فريق لمسح الغطاء النباتي في الدولة بالتعاون مع عدد من الجامعات والوزارات والهيئات ذات الصلة، مؤكدا أن جهود الوزارة مستمرة في دعم وتشجيع جميع المبادرات التي تسهم في المحافظة على الطبيعة القطرية.

كشف السيد فوزي الشمري مساعد مدير إدارة الحماية البرية بوزارة البيئة والتغير المناخي في تصريحات خاصة لـ«الشرق» عن تشكيل لجنة في وزارة البيئة والتغير المناخي للعمل على تسوير جميع الروض في الدولة خلال الفترة المقبلة، ويأتي ذلك للحفاظ عليها من العابثين، خاصة بعد تكرار الدخول إلى الروض وتخريب أجزاء منها. وأكد على أن غالبية المخالفين إما يكونون من الشباب المراهقين، أو الآسيويين الذين يجهلون القوانين البيئية في الدولة، وبدور وزارة البيئة والتغير المناخي تقوم بتوعية هؤلاء الأشخاص وضمان عدم تكرار تلك المخالفات مرة أخرى. وأوضح: تم توجيه مفتشي وزارة البيئة للتواجد باستمرار في البر وبالقرب من الروض لمنع الدخول إليها والعبث بها وتوجيه رواد البر وتوعيتهم بذلك. ولفت إلى أن نسبة المخالفات البيئية والدخول إلى الروض لا تزال بسيطة مع انطلاق موسم التخييم بداية الشهر الجاري، مؤكدا أن هناك توعية مستمرة من قبل وزارة البيئة أدت بشكل ملحوظ إلى تراجع نسبة ارتكاب المخالفات البيئية بجميع أشكالها. من جهة أخرى انتقد عدد من المواطنين ما يقوم به بعض الأشخاص من رواد البر خلال هذه الأيام مع اعتدال الأجواء وهطول الأمطار على مناطق متفرقة في البلاد بالروض ومنابت العشب. وطالبوا الجهات المعنية بتغليظ العقوبات والضرب بيد من حديد تجاه المتلاعبين بالروض والذين يدخلون إليها بسياراتهم ذات الدفع الرباعي ضاربين بالقوانين البيئية عرض الحائط، متسببين بتلك التصرفات في تدمير كبير في الروض الجميلة الواقعة في مختلف مناطق الدولة. وأكدوا خلال حديثهم لـ«الشرق» أن آثار السيارات التي تدخل الروض لا تعود صالحة في الروض ولا تنبت عليها الأعشاب البرية مرة أخرى بسبب دخول السيارات إليها وإيذائها بترك آثار الإطارات عليها. واقترحوا أن يتم وضع شباك وتسوير الروض في كافة أنحاء البلاد لحمايتها من العبث، والسماح لرواد البر بالدخول إليها مترجلين، مع ضرورة إبقاء أماكن الرحلات البرية «الكشتات» كما كانت عليه سابقا. «الشرق» زارت عددا من الروض الواقعة في الصحراء القطرية، ورصدت التعديات الواضحة عليها سواء الدخول إليها بالسيارات أو إلقاء المخلفات فيها، إذ يرجح أن تلك المخلفات هي بفعل أصحاب التخييم الذين يبنون بمخيماتهم، ويقوم العاملون في بناء المخيمات باستغلال ضعف الرقابة على المكان برمي المخلفات في الروض وعلى مقربة من الأشجار البرية «السمر». طالب الدكتور سيف الحجري رئيس برنامج أصدقاء الطبيعة، الجهات المعنية ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي بتشديد الرقابة على الروض خلال هذه الأيام وحمايتها من العابثين والمستهترين الذين يتعمدون الدخول إليها بسياراتهم وتدميرها، وتغليظ العقوبات على كافة المخالفين ممن يصرون على ارتكاب مثل تلك المخالفات التي تضر بالبيئة وتشوهها بشكل كبير بسبب فعل بعض العابثين. وأكد على أن ظاهرة دهس الروض تراجعت بشكل كبير مع مر السنين ولكن هناك قلة من الشباب المستهتر الذي لا يزال مستمرا على ارتكاب هذه المخالفات التي لا تؤذي الروض فحسب بل يمتد ذلك إلى الحوض الجوفي في دولة قطر وبالتالي لا تصل مياه الأمطار بالشكل المطلوب إلى الحوض الجوفي بعد تدمير أجزاء من الروض. منع الأضرار فوراً يرى جابر الشاوي أن إيقاع العقوبة بشكل فوري على المخالفين الذين يضرون البيئة القطرية بأي شكل من الأشكال هو الحل المناسب لوقف استمرار مثل تلك المخالفات، متمنيا من البيئة تكثيف الدوريات البيئية خلال هذه الفترة وحماية الصحراء القطرية وتحديدا الروض من المستهترين الذين يجدون متعة في التخريب والعبث بالروض. وطالب وزارة البيئة والتغير المناخي بوضع شباب وتسوير كافة الروض بالدولة لحمايتها من العابثين، وترك المجال لرواد البر للدخول إليها مترجلين، مع ضرورة تركيب لافتات موضحا عليها المخالفات والعقوبات التي تطال كل من لا يلتزم بالاشتراطات البرية. وأكد على أن استمرار العبث بالروض والدخول إليها بالسيارات ذات الدفع الرباعي يدل على وجود خلل ما إما يكون بنقص التوعية وغيابها لدى البعض. التفتيش المستمر ضروري قال سعيد حمد الأسود: نشعر بالأسى لما نراه من استمرار مسلسل تخريب الروض الذي يتكرر كل عام مع انتشار العشب والنباتات البرية والمسطحات الخضراء على الروض يصر البعض على التخريب والعبث غير مبالين بحجم الإضرار بالبيئة وجمال الروض والطبيعة القطرية. وتمنى أن كل من يزور البر في هذه الأيام أن تكون لديه رقابة ذاتية على كل تصرفاته، وأن يحترم القوانين البيئية وعدم الدخول إلى الروض بالسيارات مهما كانت الأسباب، والحفاظ على الوقوف بعيدا عن الروض والسير على الطرق المخصصة في البر. وشدد على أهمية فرض رقابة على الروض خلال هذه الفترة لمنع التعدي عليها من قبل السيارات. هذا هو سبب تدمير البيئة قال جابر الكبيسي: إن تكرار ارتكاب مخالفات الدخول إلى الروض يؤكد على جانب الإهمال من قبل بعض الشباب المستهترين الذين يكررون مثل تلك المخالفات باستمرار، لافتا إلى أن غالبية من يدخلون الروض هم من هواة المقناص الذين يلاحقون صقورهم في البر ويختصرون المسافات المؤدية إليها بالتعدي على الروض والدخول إليها متسببين بذلك في تدمير منابت العشب، حيث إن أثر إطارات السيارات لم يعد صالحا لنبت الأعشاب البرية نتيجة تدمير التربة. وطالب الجهات المعنية بمعاقبة كل من يخالف القوانين البيئية بالدخول إلى الروض مهما كانت الأسباب سواء كان قناصا أو كشاتا أو غيره،.. واقترح أن يتم منع القنص في المواقع التي تتوافر فيها روض، بالإضافة إلى إلزام المخالفين ممن يدخلون الروض بردم أثر سياراتهم وتحمل تكلفة ذلك وإصلاح التربة على نفقتهم الخاصة واتخاذ أشد العقوبات ضدهم لأنهم أضروا بالبيئة القطرية.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ورشة عمل تفاعلية في المدرسة السويسرية الدولية، تناولت موضوعات حيوية مثل الأثر السلبي للبلاستيك على البيئة البحرية وكيفية حماية أنواع السلاحف البحرية المهددة في قطر. وقالت الوزارة عبر منشور نشرته على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» إن الورشة سلطت الضوء على جهود وزارة البيئة والتغير المناخي الرامية للحفاظ على هذه الكائنات الرائعة. واختتمت الوزارة منشورها بالقول: دعونا نتحد سوياً لنشر الوعي واتخاذ خطوات فعالة نحو بيئة أكثر استدامة.

دعت وزارة البيئة والتغير المناخي، الجمهور الكريم، للمساهمة في القضاء على طائر المينا الغازي وإعادة تأهيل الحياة الفطرية بعدم إلقاء الأطعمة على الأرض في الحدائق وبالقرب من المنازل وعدم العبث في الأقفاض التي تم وضعها لصيده. ووجهت الوزارة رسالة لأفراد المجتمع أكدت فيها أن دور كل فرد مهم لذلك كن جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة، وأضافت:» من فضلك توقف عن استيراده وشرائه ولا تقم بتغذيته». وقالت الوزارة عبر فيديو نشرته على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إن طائر المينا تصنيفه ضمن قائمة تشمل 100 نوع من أسوأ أنواع الطيور الغازية في العالم الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة «IUCN» ويحتل المرتبة الثالثة بين أخطر 100 طائر في العالم. وأوضحت أن «المينا» يهاجم الطيور المحلية الأخرى ويستولي على أعشاشها، كما يقوم بالإضرار بالممتلكات العامة والخاصة واتلاف المحاصيل الزراعية.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، بضبط عدد من الأشخاص أثناء قيامهم بجمع أحجار من البيئة البرية، بغرض بيعها للجمهور، وهو ما يعد تدمير للموارد الطبيعية للدولة، ومخالف لقوانين وتشريعات الوزارة لحفظ البيئة القطرية. وأعلنت الوزارة عبر حسابها في منصة أكس عن إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لهذه المخالفات.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، محاضرة عن الاستدامة في قطر، لطلاب مدرسة الإمام الشافعي الإعدادية. وتستهدف المحاضرة رفع التوعية البيئية لدى الشباب وطلاب المدارس. وقالت الوزارة عبر منشور نشرته أمس على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي إن المحاضرة تناولت عدة محاور أهمها التعريف بمعنى التنمية المستدامة، والخطوات التي اتخذتها دولة قطر لتحقيق أهدافها، سواء في القطاع البيئي أو الصحي أو التعليمي، كما شملت المحاضرة التوعية بأهمية خفض النفايات، وطرق المحافظة على البحار من التلوث.

قام سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي، بجولة تفقدية لبعض المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية في الدولة، وذلك بغرض الاطلاع على آليات سير العمل لموسم التخييم الشتوي الحالي 2023 /2024. تفقد سعادته سير العمل لمفتشي البيئة بتلك المناطق، ودورهم في الإشراف على نصب المخيمات، وجهودهم في تعريف المواطنين بالتعليمات والإرشادات الخاصة بوزارة البيئة والتغير المناخي للحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي، كذلك التوعية بأهمية البعد عن المخالفات التي قد تتسبب في أضرار للبيئة ومكوناتها الطبيعية. وقد أشاد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، خلال لقائه بمفتشي البيئة بمناطق التخييم، بالدور الهام الذي يقومون به في التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة المحلية والعمل على تنميتها وصون مقدراتها، لافتاً إلى أهمية تعريف المخيمين وجميع أفراد المجتمع بالقوانين واللوائح البيئية. كما وجَّه سعادته بضرورة التوعية بالآثار السلبية لعمليات الرعي الجائر وتسريح الإبل، وتذكير الشركات والمؤسسات العامة والخاصة الموجودة بهذه الأماكن، بأهمية التصرف بمسؤولية وتطبيق الممارسات الصديقة للبيئة، لافتاً إلى أن دور المفتشين لا يستهدف تطبيق المخالفات، ولكن دورهم يعتمد على التوعية والتعريف بقوانين ولوائح الحفاظ على البيئة. تأتي هذه الزيارة تطبيقا لرؤية وإستراتيجية الوزارة الشاملة، والتي تقوم على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي الخاص بقضايا البيئة المحلية، كما تعكس التزام الوزارة بتعزيز التعاون والتواصل مع المفتشين والاستماع إلى ملاحظاتهم وتوجيهاتهم لتحسين وتطوير آليات العمل والمراقبة البيئية.

قام سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي بجولة تفقدية لبعض المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية في الدولة، وذلك بغرض الاطلاع على آليات سير العمل لموسم التخييم الشتوي الحالي 2023/2024. أشاد سعادته خلال لقائه بمفتشي البيئة بمناطق التخييم، بالدور الهام الذي يقومون به في التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة المحلية والعمل على تنميتها وصون مقدراتها، لافتاً، بحسب وزارة البيئة عبر منصة إكس، إلى أهمية تعريف المخيمين وجميع أفراد المجتمع بالقوانين واللوائح البيئية، كما وجه سعادته بضرورة التوعية بالآثار السلبية لعمليات الرعي الجائروتسريحالإبل.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، عن مصادرة عدد من الصقور عند وصولها البلاد عبر مطار حمد الدولي. وقالت الوزارة من خلال منشور نشرته أمس على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: بناءً على القرار رقم 7 لسنة 2007 بتنظيم جلب الصقور، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بمصادرة عدد من الصقور في منفذ مطار حمد الدولي بسبب عدم وجود وثائق استيراد للصقور وعليه تناشد الوزارة السادة ملاك الصقور بضرورة الحصول على الوثائق المطلوبة قبل السفر، ونشكر الجميع على تعاونهم وتفهمهم لأهمية هذه القرارات.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، عن مصادرة عدد من الصقور في منفذ مطار حمد الدولي بسبب عدم وجود وثائق استيراد للصقور. وأكدت الوزارة عبر حسابها في منصة إكس، أن القرار جاء بناءً على القرار رقم 7 لسنة 2007 بتنظيم جلب الصقور، وناشدت الوزارة ملاك الصقور بضرورة الحصول على الوثائق المطلوبة قبل السفر.

كشف السيد عبدالله عيسى الخليفي مساعد مدير إدارة الحماية البحرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، عن استخراج طنّ من المخلفات من قاع البحر بشاطئ سيلين. وقال الخليفي في حديث لإذاعة قطر أمس، إن المبادرة نفذتها وزارة البيئة ممثلة بإدارة الحياة البحرية بالتعاون مع وزارة البلدية، وهي عبارة عن عمل تطوعي من 22 غطاسا من المواطنين والمقيمين ومعظمهم من مدربي الغطس ذوي خبرة عالية في الغطس. موضحا أن الغطاسين قاموا بتنظيف مساحة 500 متر من شاطئ سيلين حيث استغرقت العملية 5 ساعات وتم خلالها استخراج طن من المخلفات من شاطئ سيلين.

اختتم مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار مشاركته في النسخة الثامنة من أسبوع سنغافورة للابتكار والتكنولوجيا «سويتش» ، بسنغافورة مؤخرا، بصفته شريكًا إستراتيجيًا هذا العام، وذلك بحضور سعادة السفير سعود بن جاسم الجفيري، سفير دولة قطر لدى سنغافورة. شهد «سويتش» حضور 15000 مشارك. وأعلن مجلس البحوث عن تحديات الابتكار المشتركة بين قطر وسنغافورة؛ بالتعاون مع شركة قطر للتأمين، وشركة مطار، ووزارة البيئة والتغير المناخي. ويمثل هذا التعاون خطوة هامة في التقدم العالمي للابتكار والتكنولوجيا. وشارك المجلس مع وكالة إنتربرايز سنغافورة و»سويتش»، في ندوة الوصول إلى السوق، وجلسة التواصل مع الشركات، لتوفير منصة للأفكار المبتكرة لتتحول إلى حلول قابلة للتنفيذ.

أطلق إرثنا – مركز لمستقبل مستدام، عضو مؤسسة قطر، رسمياً النسخة الثامنة من أسبوع قطر للاستدامة الذي ينظمه بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي ويستمر حتى 11 نوفمبر الجاري، وذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور شركاء الفعالية من القطاعين الحكومي والخاص. وتعليقاً على انطلاق أكبر حملة وطنية لدعم الاستدامة في قطر، قال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي: «إن قطر تمضي في مسيرتها نحو بناء مستقبل أكثر استدامة، مستقبلٌ تزداد فيه قدرتها على التصدي للتغيرات المناخية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030؛ والتي لا تنص على ضرورة حماية البيئة القطرية فحسب، بل تهدف إلى بناء مجتمع يتخذ أفراده من الاستدامة أسلوب حياة». وأكد سعادته أن هذا الهدف لن يتحقق إلا بتوعية مجتمعية شاملة، داعياً الجميع إلى المشاركة الإيجابية في فعاليات هذا الأسبوع الحافل بالأنشطة والنقاشات والأفكار، مضيفاً أنه لا سبيل لحماية بيئتنا من دون عمل جماعي وتضافر للجهود. وقال المهندس أحمد محمد عبد اللطيف السادة وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي المساعد لشؤون التغير المناخي: يحظى أسبوع قطر للاستدامة بأهمية خاصة هذا العام، إذ يتزامن مع معرض إكسبو الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت شعار «صحراء خضراء.. بيئة أفضل»، بهدف تعزيز الابتكار في مجال الاستدامة ومكافحة التصحر. وأضاف: ندرك في دولة قطر أن التصدي للتغير المناخي ودعم الاستدامة، والحفاظ على البيئة يتكلف حلولاً مبتكرة، ولذا نستثمر في أحدث التقنيات وموارد الطاقة المتجددة، والبنية التحتية المستدامة، وندعم ثقافة الابتكار، ولكن تظل التكنولوجيا جزءا من الحل وليس الحل كله، إذ يوجد جانب آخر لا يقل أهمية عنها، ألا وهو نشر الوعي البيئي في المجتمع، إيمانا منا بأن التصدي لمشكلة التغير المناخي ليست مسؤولية أشخاص أو جهات بعينها، بل هي مسؤولية جماعية تقع على عاتقنا جميعا. وأشار إلى أنّ هذا الأسبوع يوصف بأنه أكبر حملة وطنية سنوية لدعم البيئة على مستوى دولة قطر فهو عبارة عن دعوة مفتوحة لجميع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة في الدولة لتنظيم باقة واسعة من الأنشطة والفعاليات على مستوى أنحاء الدولة بهدف بناء فهم سليم بالتحديات البيئية وكيفية التغلب عليها، كما يعد أيضا دعوة مفتوحة لجميع أفراد المجتمع على اختلاف فئاتهم وأعمارهم للمشاركة في أنشطة الحملة لتعزيز وعيهم البيني وشعورهم بالمسؤولية تجاه البيئة. برامج حول الاستدامة ـ وأكد السيد مبارك الدوسري رئيس قسم المراكز والهيئات الشبابية في وزارة الشباب والرياضة أن مشاركة الوزارة في أسبوع قطر للاستدامة يعكس اهتمام الوزارة لموضوع الاستدامة بكافة أبعاده، حيث اعتمدت الوزارة منذ اليوم الأول، على الاستدامة نهجا استراتيجيا ركزت فيه جهودها في دعم أهداف التنمية المستدامة بقطاعي الشباب والرياضة في أنشطتها ومشاريعها المختلفة. وأشار إلى حرص الوزارة أيضا على تحقيق مفهوم الاستدامة في إدارة المرافق الرياضية من خلال تقليل استخدام الطاقة والمياه وتطوير واستخدام التقنيات التي تحافظ على البيئة، وسيقوم موظفو الوزارة بزراعة مجموعة من النباتات مثل زهرة الجهنمية في أرجاء صالة لوسيل الرياضية وسيستمرون في رعايتها، وستُقدم ورشة فنية لكل الموظفين المشاركين في هذا النشاط، وذلك لدعم جودة الحياة وتحسين البيئة الداخلية. ـ من جهته، قال الدكتور جونزالو كاسترو دي لاماتا، المدير التنفيذي لإرثنا: يُعدّ أسبوع قطر للاستدامة مُكمّلاً لمعرض البستنة الدولي، إكسبو 2023 الدوحة، في تحقيق أهدافه، والتي تتضمن تشجيع المجتمع الدولي على استكشاف وتبني حلول فعالة تسهم في التصدي لمشكلة التصحر، لاسيما في البلدان الحارة والجافة مثل دولة قطر، عبر استخدام التكنولوجيا والحلول الإبداعية والمبتكرة». وأشار دي لاماتا في الوقت ذاته إلى أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لتعزيز الاستدامة البيئية، بل لا بد أن يصاحبها تثقيف وتوعية بيئية وتواصل مجتمعي لنشر الوعي، وهنا تأتي أهمية أسبوع قطر للاستدامة الذي يؤدي هذا الدور. ـ من جانبها قالت شيرين عبيدات رئيس قسم الشراكات والتواصل بإرثنا: أسبوع قطر للاستدامة حملة وطنية تدعم رؤية الدولة للاستدامة، ومنصة فريدة للتواصل مع أفراد المجتمع والجهات المعنية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطر، بهدف إشراك أفراد المجتمع في باقة واسعة من الأنشطة التي تدعم الاستدامة. وأعلنت عن أن مظلة أسبوع قطر للاستدامة جمعت أكثر من 250 شريكا ينظمون أكثر من 400 نشاط ومبادرة وفعالية.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن الأرنب البري، هو أحد أوجه التنوع الحيوي والبيولوجي بالبيئة القطرية، مشيرة إلى أن المحافظة على حياته وتواجده يساهم في ثراء البيئة المحلية ويحفظ توازنها. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، ان الوزارة تبذل جهودا كبيرة منذ سنوات للحفاظ على حياة هذا الكائن، شملت تلك الجهود صدور قرار تنظيم موسم صيد الطيور والحيوانات البرية، والذي نص في مادته الثالثة بمنع وحظر صيد الأرنب البري حتى أغسطس 2025. ووجهة الوزارة رسالة للجمهور الكريم قالت فيها: «عدم صيدك للأرنب البري يساهم في ثراء الحياة الفطرية في البيئة القطرية».

أحالت النيابة العامة عددا من المخالفين لقانون صيد الطيور للقضاء بعد اتهامهم باستخدام أدوات مخالفة للقانون في عمليات الصيد التي حددها القانون. وكان مفتشو الضبط القضائي التابعون لوزارة البيئة والتغير المناخي قد رصدوا عمليات المخالفين في مناطق مختلفة في الدولة، حيث قام المخالفون باستخدام آلات مخالفة في عمليات الصيد التي يجرمها القانون، ومنها آلات كهربائية تصدر أصواتا مشابهة لأصوات بعض الطيور المراد صيدها حيث تجذب تلك الأصوات الطيور إلى مصدر الصوت وهو ما يجعل الطيور المستهدفة تقترب من مصدر الصوت على اعتبار أنها جماعات لطيور أخرى من ذات الفصيلة، وهو ما يؤدي إلى وقوعها في شباك الصيد المعدة مسبقاً بأحكام. وبعد رصد تلك المخالفات تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وضبط المعدات المستخدمة في المخالفات والتحفظ عليها، وتم إحالة ملفات المخالفين للنيابة العامة التي بدورها استكملت التحقيقات مع المتهمين، وقد وجهت لهم تهم مخالفة قانون الصيد باستخدام آلات ومعدات يمنع استخدامها وكذلك تنفيذ تلك المخالفات في أوقات يمنع فيها الصيد إلى جانب الأضرار بالبيئة ومكوناتها عبر الدخول بمركبات الى مواقع يمنع الدخول إليها، وتمت إحالة جميع المخالفين إلى القضاء والمطالبة بمعاقبتهم وفقا لمواد الاتهام المبينة في أوامر الإحالة لكل متهم. يذكر أن وزارة البيئة والتغير المناخي قد أصدرت قانونا ينظم عمليات الصيد والأوقات المحددة لذلك والأنواع التي يجب تجنب صيدها حفاظاً على التنوع البيئي وكذلك حماية الطيور المهددة بالانقراض وكذلك الطيور المهاجرة من خطر الانقراض والصيد الجائر.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بنشر منشور على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» باركت عبره هطول أمطار الخير على عدد من المناطق في الدولة، كما دعت الوزارة الجمهور الكبير إلى ضرورة المحافظة على البيئة المحلية والبر القطري من خلال تجنب الدخول إلى هذه المناطق بالسيارات لتجنب دهس الأعشاب والنباتات مع بداية موسم نموها وازدهارها. وقالت الوزارة عبر المنشور: تبارك وزارة البيئة والتغير المناخي أمطار الخير التي بدأت في الهطول على العديد من مناطق الدولة المختلفة.. وتدعو الله أن تكون صيباً نافِعاً. ومن أجل المحافظة على البيئة، تقوم فرق التفتيش والرقابة التابعة لوزارة البيئة والتغير المناخي، بدوريات على مدار الساعة لجميع مناطق الروض والبر القطري، وذلك للتأكد من اتباع الجميع لتعليمات وإرشادات الوزارة، وعدم الدخول بالمركبات لتلك الأماكن لتجنب دهس النباتات والأعشاب التي تبدأ في النمو والازدهار خلال هذا الموسم من كل عام. وفي هذا الإطار أهابت الوزارة بجميع رواد البر ضرورة المُحافظة على البيئة المحلية. وفي نفس السياق أعلنت الوزارة عن ضبط عدد من مخالفات دهس البيئة النباتية المحلية، والتي تمثلت في دخول عدد من المركبات في الروض والمناطق البرية، حيث قام المسؤولون باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإحالة المخالفين إلى الجهات المسؤولة. وأهابت الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، بضرورة الالتزام بتعليماتها، المتمثلة في عدم الدخول بالمركبات والآليات لمناطق البيئة النباتية، من روض ومحميات طبيعية أعلنت عنها الدولة مسبقاً، مشيرة إلى ضرورة اقتصار المركبات على استخدام الطرق الممهدة.

حذر عدد من خبراء البيئة من خطورة دهس الروض بعد هطول الأمطار، وخاصة أنها تتسبب في تدمير النباتات والشجيرات التي تبدأ في النمو والازدهار خلال هذا الموسم من كل عام، مؤكدين على أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مجتمعية، باعتبارها إرثا وطنيا يجب الحفاظ عليه... وقالوا لـ «الشرق» إن هناك جهودا كبيرة لوزارة البيئة والتغير المناخي في الحفاظ على البيئة وتكثيف الحملات التوعوية، ولذلك يجب التعاون معها في هذا الشأن، وذلك من خلال اتباع التعليمات حتى لا يتعرض المخالفون للمساءلة القانونية، مشيرين إلى أن الوزارة ستنظم الشهر المقبل ملتقى الحياة الفطرية النباتية، ويجب على الجميع المشاركة فيه... وأشاروا إلى أن مرتادي البر يقع على عاتقهم دور كبير في الحفاظ على البيئة، وذلك من خلال عدم دخول المركبات للروض والمسطحات النباتية، واستخدام الطرق الممهدة والمسارات المحددة للسيارات، وعدم العبث بالتربة والنباتات، وذلك بهدف الحفاظ على دورة نمو النباتات والأعشاب في الروض وإعطائها الفرصة للنمو والاخضرار. نوه الدكتور محمد سيف الكواري، المستشار الهندسي والخبير البيئي بمكتب سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، أنه بعد سقوط أمطار الخير على البلاد يوم الخميس الماضي، والتي عمت الكثير من الروض وأوجدت مساحات من المياه، مشيرا إلى أنه من المتوقع بعد أيام أن هذه الروض ستخضر وتنبت بها الشجيرات الصغيرة، خاصة وأن هناك بذورا موجودة في باطن الأرض تنتظر هذه المياه حتى تنمو... وقال إن وزارة البيئة والتغير المناخي دائما ما تدعو إلى حماية الغطاء النباتي، ولذلك تعكف خلال الشهر القادم على تنظيم ملتقى الحياة الفطرية النباتية، ويتحدث الملتقى عن أهمية حماية وصون الغطاء النباتي بالدولة، منوها إلى رسالة الوزارة أنه يجب على كل مواطن ومقيم بالدولة ضرورة المحافظة على البيئة وعدم دهس الروض، خاصة وأننا مقدمون على مرحلة ستخضر فيها الأراضي وتنبت الشجيرات، والتي تنتظر سنوات لتنبت، بينما الدهس يدمرها ويقتلها في لحظات، ويجب التأكيد على أن المحافظة على الروض والنبات البرية المحلية باعتبارها إرثا وطنيا.. وتابع قائلا: ندعو الجميع بضرورة الحفاظ على هذه النباتات البرية المحلية مثل السدر والغاف والعوسج فهي نباتات مهددة بالانقراض، ولذلك يعتبر المطر فرصة لنمو الحياة البرية، ويجب على مرتادي البر الابتعاد عن الروض وعدم الجلوس عليها حتى نعطي هذه النباتات الفرصة لتنمو وتزدهر. وأكد د. الكواري أن المحافظة على البيئة مسؤولية الجميع، ولذلك فإن وزارة البيئة تبذل جهودا حثيثة للمحافظة عليها من خلال تكثيف التوعية، وعلينا جميعا أن نساهم في العمل على اخضرار البر القطري، مما يساعد بيئتنا في التغلب على تحديات التغير المناخي. شعار إكسبو بدوره قال الدكتور سيف الحجري، الخبير البيئي، إن أمطار الخير قد جاءت في الوقت المناسب، حيث إنها تتزامن مع بداية إنبات ونمو النباتات بشكل كبير، معربا عن أمله أن تستمر الأمطار خلال الفترة القادمة، الأمر الذي يساهم في استمرار نمو النباتات في الروض والبر القطري، خاصة وأنه خلال هذه الفترة بدأ موسم الزراعة، وكذلك فترة الترويج للمزروعات وأشجار الزينة... وتابع قائلا: نتمنى أن يستمر نمو النباتات حتى تتحول إلى صحراء خضراء، وحتى نصل إلى شعار المعرض الدولي للبستنة إكسبو 2023 الدوحة «صحراء خضراء.. بيئة أفضل». سلوكيات إيجابية وأكد أنه حتى يتم تحقيق الاستفادة من هذه الأمطار، يجب على أفراد المجتمع أن يسلكوا سلوكا إيجابيا، ويتمثل ذلك في عدم دخول الروض أو دهسها بالسيارات بعد سقوط الأمطار، وكذلك تجنب الجلوس عليها بشكل مباشر، وعدم رمي المخلفات خاصة خلال أوقات الإنبات، وكذلك يجب الحذر من إشعال النار أو قطع الأشجار، وذلك حتى نعطي النباتات فرصة للنمو والاخضرار مرة أخرى... وأردف د. الحجري قائلا: ندعو رواد البر، والمخيمين بضرورة المحافظة على البيئة، وعليهم المشاركة من خلال العمل على زراعة نباتات برية، بحيث تكون هذه الزراعة عشوائية، وليس على شكل صفوف، وذلك حتى نحاكي الطبيعة، بحيث يجب الاستمرار في زراعة النباتات المحلية القطرية مثل العوسج والغاف والسدر، خاصة وأنها نباتات معمرة ولا تحتاج إلى عناية بعد فترة قصيرة. عقوبات مشددة من جانبها أكدت المحامية لولوة عبد الغني الحداد، أنّ قانون حماية البيئة شدد العقوبات بشأن مكونات الحياة الفطرية، والمحميات الطبيعية، واعتبر التعدي على البيئة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، مشيرة إلى أن القانون قد أكد على أن دهس الروض مخالفة يعاقب عليها القانون، ومن يقوم بذلك يعرض نفسه للمسألة القانونية، خاصة أنّ المادة (7) من قانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوّناتها تنصّ على حظر مرور السيارات والمعدات والآليات عشوائيًا. ويقتصر مرورها على الطرق المخصصة لها، تجنّبًا للعقوبة التي تنص عليها المادة (9) من نفس القانون والتي تنص على الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفَي ريال ولا تزيد على عشرين ألفَ ريال، أو بإحدى هاتَين العقوبتَين، وتضاعف العقوبة في حالة العودة، ومصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة، كما تحكم بإلزام المحكوم عليه في الجريمة بالتعويض المناسب عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالبيئة النباتيّة من جراء ارتكابها.

احتضن مركز المؤتمرات في إكسبو 2023 الدوحة حلقة نقاش بالغة الأهمية حول تأثير التكنولوجيا في الجهود المناخية العالمية. حملت الجلسة عنوان «التكنولوجيا والابتكار كمحرك للعمل المناخي الطموح على مستوى العالم»، وضمت الندوة نخبة من القادة والخبراء الذين تناقشوا في كيفية توظيف الابتكارات التكنولوجية المتطورة لمواجهة التحديات المناخية الملحة. أدار الجلسة الدكتور محمدو تونكارا، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد العالمي للنمو الأخضر، واستمع الحضور إلى المداخلات القيمة لسعادة السفير بدر بن عمر الدفع، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون تغير المناخ والاستدامة والمفوض العام لإكسبو 2023 الدوحة، وسعادة السيد ماتياس فرومري، رئيس بعثة مملكة السويد إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والسيد محمود المرواني، مساعد مدير إدارة التغير المناخي في وزارة البيئة والتغير المناخي في دولة قطر. قطر والاستدامة قدم سعادة السفير بدر بن عمر الدفع عرضاً شاملاً تطرق فيه إلى المسيرة اللامعة لدولة قطر في مجال الاستدامة، لا سيما على صعيد تحويل المناطق القاحلة إلى مساحات خضراء ومزدهرة من خلال الابتكار التكنولوجي. وألقى سعادته الضوء على مسيرة دولة قطر، من تحدي استقطاب الدول للمشاركة في إكسبو 2023 إلى استضافة ممثلي 82 دولة مشاركة في المعرض. وأعاد سعادته التأكيد على التزام دولة قطر بالمبادرات البيئية، مشدداً على أهمية التعاون الدولي، ولافتاً في هذا الصدد: «في ظل الترابط المتزايد الذي يشهده عالمنا يوماً بعد يوم، يتبين لنا أن الحفاظ على البيئة يتعدى الجهود الإقليمية ويرقى إلى مصاف المهام الدولية. وقد وظفنا التكنولوجيا الحديثة لنتخطى التحديات الجغرافية التي واجهناها، ولم نكتفِ بدعم المنظومة البيئية المحلية فحسب، بل قدمنا المساعدة أيضاً لشركائنا الدوليين، لا سيما خلال الأزمات التي فاجأت دول العالم.» وألقى سعادته الضوء على المشاركة الفاعلة لدولة قطر في الحوار الدولي المرتبط بالمناخ، وعلى المقاربة الواقعية التي تعتمدها الدولة لمساعدة البلدان النامية على تلبية احتياجاتها ومواجهة تحديات التغير المناخي بثبات ونجاح. من جهته، ألقى سعادة سفير السويد إلى قمة المناخ السيد ماتياس فرومري الضوء على النجاح الذي حققته بلاده على الصعيدين البيئي والاقتصادي، وذلك بفضل استراتيجيتها التي لم تضحِ بالنمو الاقتصادي في سبيل تعزيز الاستدامة البيئية. وقال: ترى السويد انه من الضروري أن نتشارك هذه النجاحات والاستراتيجيات لأننا ننظر إليها كشهادات على المساهمة الكبيرة للابتكار في دعم العمل المناخي». وتحدث السيد محمود المرواني عن التزام دولة قطر الذي تجلى في عدد من المبادرات الملموسة التي تتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030، مشدداً على أهمية السياسات الجدية والتكنولوجيا المتطورة في مواجهة التأثيرات المختلفة للتغير المناخي. وأضاف: «إن الإنجازات البيئية التي نشهدها اليوم في دولة قطر هي نتيجة مباشرة للتخطيط الاستراتيجي وتوظيف التكنولوجيا المبتكرة لتعزيز قدرتنا على مقاومة المشكلات المناخية». اتفق المتحدثون أيضاً على الأهمية القصوى للتعاون بين دول العالم، وتشارك الحلول التكنولوجية، ودعم الدول النامية في الحرب التي يخوضها العالم ضد التغير المناخي. ويواصل إكسبو 2023 الدوحة تأدية دوره كمنصة مميزة للحوار المناخي رفيع المستوى ليجسد التزام دولة قطر الثابت بالتنمية المستدامة والإشراف البيئي.

بحضور سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي رئيس رابطة خريجي جامعة قطر والدكتور عمر محمد الأنصاري رئيس جامعة قطر وأعضاء مجلس إدارة الرابطة دشنت رابطة خريجي جامعة قطر مقرها الجديد في رحاب الجامعة، وقد تضمن حفل الافتتاح اجتماعا للرابطة ناقشت خلاله برامجها المختلفة للعام الجامعي ( 2023-2024). وفي كلمته بهذه المناسبة أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي رئيس رابطة خريجي جامعة قطر أهمية تخصيص مقر دائم في رحاب الجامعة لهذه الرابطة الهامة جدا والتي تجمع آلاف الخريجين والخريجات من جامعة قطر الذين جمعت بينهم الجامعة رغم اختلاف دفعاتهم وتخصصاتهم لكنهم جميعا يشتركون في أنهم انتموا لهذا الصرح العلمي الوطني الرائد. وأشاد سعادته بالدور الذي لعبته جامعة قطر في النهضة الشاملة في الدولة منذ تأسيسها في سبعينيات القرن الماضي وحتى اليوم. وهنأ رئيس الجامعة الدكتور عمر محمد الأنصاري رئيس جامعة قطر رابطة الخريجين بافتتاح مقرها الدائم في الجامعة مؤكدا أهمية الدور الذي تلعبه الرابطة في ربط الخريجين ببعضهم البعض وبجامعتهم الأم، كما ثمن الفعاليات المختلفة التي تنظمها الرابطة والدورات التدريبية والخدمات المختلفة التي تقدمها لخريجي جامعة قطر. وثمن السيد محمد سعيد المهندي المدير التنفيذي لرابطة خريجي جامعة قطر مدير إدارة التواصل والشراكات خطوة تدشين مقر دائم لرابطة الخريجين وأكد أن هذا المقر سيساهم بشكل كبير في جعل الرابطة أكثر قدرة على القيام بمهامها الكبيرة في دعم خطط الجامعة والمساهمة في تحقيق رؤيتها المتمثلة في زيادة الارتباط والتواصل بين خريجيها الذين يساهمون من مواقعهم المختلفة في نهضة البلاد. وأشاد المهندي بما تضمنه اجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد على هامش حفل التدشين من مناقشة للخطط المختلفة والبرامج التي نفذتها الرابطة وتلك التي تعتزم تنفيذها. واكدت السيدة بثينة إبراهيم اللنقاوي مديرة مكتب علاقات الخريجين والمسؤول المالي للرابطة،أهمية هذه اللحظة المتمثلة في تدشين مقر دائم للرابطة وهي الخطوة التي عملت عليها الرابطة منذ سنوات لأن هذا المقر يعني أنها تجسدت على أرض الواقع وأصبحت لها وجودها المادي الملموس ضمن هيكل الجامعة وبنيتها التحتية.