نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، صباح أمس، ورشة عمل في إطار استعداداتها للمشاركة بالدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP 28) الذي يعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالتعاون مع مكتب المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) في دولة قطر، حيث تستمر الورشة على مدار يومي 25 و26 سبتمبر الجاري. هدفت الورشة، التي حضرها عدد من المسؤولين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني، إلى بناء القدرات لعمليات التفاوض بالتغير المناخي، وتزويد أصحاب المصلحة والمشاركين بالمعرفة حول الجانبين العلمي والاستراتيجي لقضايا التغير المناخي، بالإضافة إلى توفير رؤى تمكنهم من تحقيق تأثير على مفاوضات التغير المناخي العالمية، حيث شملت الورشة التدريب العملي على استراتيجيات تمكين المشاركين من الاستفادة القصوى من «cop28». وفي كلمته بالورشة، أكد المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي، على أن التغير المناخي يعد تحديا عالميا، يتطلب تعاونا وجهدا مشتركا من أجل المحافظة على كوكب الأرض، مشيرا إلى تأثيرات التغير المناخي التي تعمل العالم الفترة الحالية، والتي تمثل تهديدا لمستقبل الأجيال المقبلة، كما لفت إلى أن مؤتمر الاطراف COP28 يمثل فرصة لتعزيز التعاون بين الدول، لتحقيق تقدم حقيقي في مكافحة التغير المناخي على الصعيد العالمي. واستعرض المهندس أحمد السادة، إنجازات دولة قطر في مجال مكافحة التغير المناخي، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات عديدة خلال الأعوام الماضية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تمثلت في تطوير استراتيجية وطنية للبيئة والتغير المناخي (QNE)، وإعداد خطة عمل وطنية مفصلة لمكافحة التغير المناخي (NCCAP) تستمر حتى عام 2030، كذلك خطة العمل الوطنية للتغير المناخي، والتي تهدف إلى تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 % من جميع القطاعات بحلول عام 2030، لافتا إلى أن قطر تقوم الفترة الحالية بتنفيذ العديد من المبادرات مثل تحسين كفاءة الطاقة، وتشغيل محطات الطاقة المتجددة، وإدخال تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه. ولفت الوكيل المساعد لشؤون التغير المناخي، إلى أن الورشة تأتي في إطار التحضير والاستعداد لمؤتمر الأطراف القادم بدولة الإمارات، وذلك بالتعاون مع مكتب المعهد العالمي للنمو الأخض (GGGI)، والتي تهدف إلى تزويد أصحاب المصلحة بالمعرفة حول الجانبين العلمي والاستراتيجي لقضايا التغير المناخي، بالإضافة الى رفع الكفاءة وبناء القدرات الوطنية، بما يساهم في توفير ورسم خارطة واضحة للمفاوضات في الفترة القادمة. من جهته سلط السيد تشيدن بالمز الرئيس المؤقت لبرنامج المعهد العالمي للنمو الأخضر في دولة قطر، الضوء على أهمية ورشة العمل في نشر الوعي حول قضايا التغير المناخي وزيادة الطموح لمعالجة تأثيراته.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، جلسة نقاشية على هامش قمة الطموح المناخي، بمبنى شركة مايكروسوفت في مدينة نيويورك الأمريكية. وفي هذا الإطار، أبرز المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون المناخ بوزارة البيئة والتغير المناخي، في كلمته خلال الجلسة، الجهود التي تبذلها دولة قطر في تعزيز طموحاتها المناخية، مشددا على أهمية دور الشباب في تحقيق تطلعات الدولة باعتبارهم يمثلون المستقبل. من جهته، أشاد الدكتور فرانك ريجسبيرمان، المدير العام للمعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI)، بجهود دولة قطر وتعاونها البناء مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، مشيرا إلى أهمية زيادة تمثيل الشباب في تنفيذ الخطط واقتراح المبادرات، التي تسهم في تنفيذ القرارات. وتناولت الجلسة النقاشية، التي أدارها الدكتور محمدو تونكارا المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمعهد العالمي للنمو الأخضر، ومثل الشباب فيها الطالب بدر العماري، دور المبادرات التي يقودها الشباب في دفع ابتكارات العمل المناخي، وتحديد الاستراتيجيات التي يمكن أن تجعل منهم نشطاء بقضايا التغير المناخي. كما تطرقت الجلسة النقاشية، إلى أهمية دعم وتطوير المزيد من المشاريع التي يقودها الشباب لمعالجة التحديات المناخية الخاصة بالمجتمعات المحلية، ودور التكنولوجيا في تعبئة الشباب من أجل العمل المناخي، وتحديد الأدوات والمنصات الرقمية التي يمكن أن تعزز التعاون وتبادل المعرفة بين نشطاء المناخ الشباب.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ورشة عمل للكشف عن المواد المشعة بمنفذ أبو سمرة الحدودي، وذلك للتأكيد من مدى جاهزية واستعداد الكوادر الوطنية، للتعامل مع المواد الإشعاعية والنووية. جاءت الورشة التي نفذتها إدارة الوقاية من الإشعاع، في إطار التعاون بين وزارة البيئة والتغير المناخي، والجهات المختصة في منفذ أبو سمرة الحدودي. هدفت الورشة إلى التعريف بآلية التعامل مع المصادر المشعة وطريقة اكتشافها وتحديد مواقعها، كذلك الاستخدام الأمثل لبوابات الكشف الإشعاعي، والتدريب العملي على استخدام أجهزة القياس للكشف عن المصادر والمواد المشعة. تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من التدريبات نفذتها إدارة الوقاية من الإشعاع، للعاملين بالمنافذ الحدودية للتعامل مع بوابات الكشف الإشعاعي وفق أعلى معايير الأمان الإشعاعي في دولة قطر.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ورشة عمل للكشف عن المواد المشعة بمنفذ أبو سمرة الحدودي، للتأكد من مدى جاهزية واستعداد الكوادر الوطنية، للتعامل مع المواد الإشعاعية والنووية. وذكرت الوزارة، في بيان، أن هذه الورشة، التي نفذتها إدارة الوقاية من الإشعاع بالوزارة، تأتي في إطار التعاون بين وزارة البيئة والتغير المناخي، والجهات المختصة في منفذ أبو سمرة الحدودي. وهدفت الورشة، إلى التعريف بآلية التعامل مع المصادر المشعة وطريقة اكتشافها وتحديد مواقعها، وكذلك الاستخدام الأمثل لبوابات الكشف الإشعاعي، والتدريب العملي على استخدام أجهزة القياس للكشف عن المصادر والمواد المشعة. وتأتي هذه الورشة، ضمن سلسلة من التدريبات التي نفذتها إدارة الوقاية من الإشعاع للعاملين بالمنافذ الحدودية، للتعامل مع بوابات الكشف الإشعاعي، وفق أعلى معايير الأمان الإشعاعي في دولة قطر. جدير بالذكر أن وزارة البيئة والتغير المناخي تحرص على تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية بشكل مستمر لضمان الكفاءة في العمل الرقابي، بما يسهم في رفع القدرات أثناء عملية التفتيش الدقيق لجميع الشحنات المستوردة إلى دولة قطر.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن أنواع الطيور البرية الجائز صيدها خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 15 فبراير من العام الجاري. حيث قالت الوزارة عبر منشور نشرته أمس على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» إن طائر سمنة الصخور الزرقاء هو أحد أنواع الطيور البرية الجائز صيدها خلال الفترة 1 سبتمبر وحتى 15 فبراير دون غيرها من العام الجاري. وكانت وزارة البيئة قد أعلنت في منشور سابق على حسابها في «إكس» أن طائر (الابلق الأوروبي - مخضرم) هو أحد أنواع الطيور البرية الجائز صيدها خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 15 فبراير دون غيرها من العام الجاري.

قدمت وزارة البيئة والتغير المناخي عبر منصتها في موقع التواصل الاجتماعي «إكس» إرشادات للجمهور الكريم تمكنهم من المساهمة في الحفاظ على طبقة الأوزون، وتضمنت الارشادات 6 سلوكيات يمكن للافراد اتباعها حفاظا على طبقة الأوزون وهي: فرز النفايات وإعادة تدويرها، ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية بشكل عام، وتوعية الآخرين بأهمية طبقة الأوزون والحفاظ عليها، ودعم التكنولوجيا الخضراء من خلال اقتناء الأجهزة الصديقة للبيئة، واستخدام وسائل النقل العام أو الوسائل ذات الاستهلاك الأقل للوقود، والتقليل من استخدام المواد الكيميائية الضارة واستبدالها بمواد صديقة للبيئة.

انتهت أمس أعمال ورشة العمل حول الحد من التغيُّر المناخي والتحول إلى الطاقة المستدامة، التي نظمتها وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع مؤسسة العطية. أُقيمت الورشة على مدار يومين تحت عنوان «المادة السادسة من اتفاقية باريس وآليات تمويل التغير المناخي»، والتي عقدت في فندق دوسيت الدوحة، بحضور 100 مشارك لاستكشاف الفرص والتحديات المتعلقة بتنفيذ المادة رقم (6) وانعكاساتها على دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشارك الحضور في مناقشات وجلسات تفاعلية حول سوق الكربون الطوعي Voluntary Carbon Market (VCM)، وآليات أسواق الكربون الأخرى خارج اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي (UNFCCC)، بالإضافة إلى مواضيع أخرى حيوية. وانطلقت أعمال الورشة بكلمات افتتاحية لسعادة عبد الله بن حمد العطية، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية ووزير الطاقة الأسبق، وسعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي بدولة قطر. وأكد سعادة العطية خلال كلمته، أن هذه الفعالية تأتي في الوقت الذي يشهد فيه التعاون بين الدول نمواً مطرداً، فضلاً عن الزيادة في عدد الشراكات بين القطاعين العام والخاص حول قضية معالجة التغيّر المناخي، وما تحمله من فرص هائلة لتعزيز التعاون الدولي. وقال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، إن هذه الورشة تهدف إلى إطلاق عملية شاملة لصياغة إستراتيجية مناسبة لأسواق الكربون في قطر، وأن حلقات النقاش المختلفة خصصت لضمان إطلاع كافة المعنيين على أحدث التطورات في أسواق الكربون العالمية، ولتكون أساسًا للمبادرة القطرية.

أعلن الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، التابع لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بالشراكة مع وزارة البيئة والتغير المناخي، عن بدء الدورة الافتتاحية للدعوة المشتركة بشأن أبحاث البيئة وتغير المناخ. وتمثل هذه المبادرة خطوة محورية في مواجهة التحديات البيئية في قطر وتعزيز جهود مكافحة تغير المناخ من خلال البحث العلمي والتطوير والابتكار. وفي هذا الإطار، صرح الدكتور هشام صابر، المدير التنفيذي لمكتب برامج الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، التابع لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، قائلاً، نحن في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار ملتزمون بتعزيز التميز البحثي وقيادة الابتكار الذي يلبي احتياجات دولة قطر والعالم ككل. ونحن نتطلع إلى تلقي مقترحات بحثية رائدة من شأنها أن تقدم مساهمة كبيرة في الاستدامة البيئية ومكافحة تغير المناخ. من جانبه، قال المهندس حسين الكبيسي، نقطة الاتصال ومفوض مكتب الأبحاث (RO) بوزارة البيئة والتغير المناخي: «في إطار التزامنا القوي ببناء مستقبل مستدام، تعد الشراكة بين مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار ووزارة البيئة والتغير المناخي خطوة مهمة إلى الأمام. ونهدف معًا إلى تحفيز الابتكار والبحوث التي ستقودنا نحو مستقبل أكثر اخضرارًا ومرونة لقطر والعالم». لقد أثبتت دولة قطر منذ فترة طويلة التزامها بالاستدامة البيئية ومكافحة تغير المناخ، مما يجعل الجهود ذات الصلة بالمناخ أولوية قصوى. وقد حدد الصندوق القطري تأثير تغير المناخ، وجودة الهواء والماء، وجودة البيئة، والتنوع البيولوجي، والاقتصاد الدائري بتعزيز إعادة التدوير باعتبارها مجالات مهمة للبحث. وتهدف المبادرة المشتركة إلى معالجة هذه الأولويات من خلال تمويل المشاريع البحثية التي تقود إلى حلول ملموسة وتعزز مرونة قطر البيئية. ترحب الدعوة الخاصة بأبحاث تغير المناخ والبيئة، التي افتتحت امس، وتنتهي 14 نوفمبر المقبل، بالباحثين الرئيسيين المؤهلين المنتسبين إلى المؤسسات المعتمدة داخل قطر. ويتم تشجيع المؤسسات المتعاونة، سواء داخل قطر أو خارجها، على المشاركة، مع تخصيص ما يصل إلى 20% من الميزانية السنوية للمنح للمشاريع خارج قطر.

أعلنت المتحدة للتنمية عن شراكتها الإستراتيجية مع وزارة البيئة والتغير المناخي في إطلاق كتاب الاستدامة البيئية للشركات، والذي يصدر عن الوزارة تحت رعاية وحضور سعادة الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي في تاريخ 19 سبتمبر 2023 في فندق الوادي بمشيرب قلب الدوحة. ويعتبر الكتاب الأول من نوعه الذي يتضمن تقارير الاستدامة البيئية للشركات القطرية حيث يستعرض الكتاب إنجازات لشركات قطرية في هذا الشأن. وفي هذه المناسبة رحب الدكتور محمد بن سيف الكواري مستشار الوزارة والمحرر الرئيسي للكتاب قائلا إن رعاية المتحدة للتنمية كشريك إستراتيجي للكتاب والمؤتمر ستضفي زخما كبيرا لهذا المشروع بالنظر إلى إسهامات هذه الشركة في الاستدامة البيئية في جميع مشاريعها وبالخصوص في مشروعها الرائد عالميا (جزيرة اللؤلؤة). وأشار إلى أن المؤتمر «سيكون مناسبة طيبة لحث الشركات القطرية للإفصاح عن منجزاتها وتوجهاتها البيئية، كما سيكون مناسبة للاستماع إلى خبراء دوليين»، وفي هذا الصدد نوه إلى أن المنظمين استقطبوا خبيرة دولية من منظمة المبادرة العالمية لكتابة تقارير الاستدامة (GRI) التابعة للأمم المتحدة السيدة أستيلدور هيالتادوتير مسؤولة الاستدامة، إضافة إلى متحدثين من وزارات وشركات قطرية رائدة، منهم الدكتور علي المري مدير إدارة الجودة والسلامة بهيئة الأشغال العامة، والدكتور محمد البلداوي الخبير البيئي والمستشار الهندسي في وزارة البيئة والتغير المناخي. من جهته صرح المهندس عبد اللطيف علي اليافعي المدير التنفيذي للخدمات العامة «قامت المتحدة للتنمية بصياغة إستراتيجية شاملة للاستدامة في جزيرة اللؤلؤة 2022-2026. وتشمل هذه الإستراتيجية ركائز للاستدامة في عدة جوانب مختلفة مثل كفاءة استخدام الطاقة، وتحسينها، واستخدام الموارد، وزيادة الوعي البيئي والاستدامة للمجتمع، وكلها تهدف بشكل أساسي إلى تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة والمبادرة العالمية لتقارير الاستدامة (GRI) التابعة للأمم المتحدة». وأضاف «لقد تم تصنيف جزيرة اللؤلؤة ضمن أفضل 5 مبادرات في مجال الحماية البحرية البيئية من قبل جمعية حماية البيئة البحرية في أمريكا الشمالية». كما أصدرت الشركة تقريرها البيئي والاجتماعي والحوكمة لعام 2022 إلى بورصة قطر مما يجعلها أول شركة عقارية مدرجة في قطر تكشف رسمياً عن إستراتيجياتها وإنجازاتها في مجالات البيئة والاستدامة».

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ملتقى الحياة الفطرية الحيوانية، تحت عنوان «الصيد البري.. هواية وحماية مستدامة للبيئة»، بالتزامن مع معرض سهيل - كتارا، وذلك برعاية سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي. وقد سلط الملتقى في نسخته الأولى، الضوء على الأرنب البري، كأحد الكائنات الحية بالبيئة القطرية، وذلك تحت شعار « الأرنب البري..إرثنا المستدام فلنحافظ عليه»، وذلك بحضور مسؤولين من وزارة البيئة والتغير المناخي، وجمعية القناص القطرية، وعدد من ممثلي بعض المؤسسات ذات الصلة بقطاع البيئة والصيد. وفي هذا السياق، أشار الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني، الوكيل المساعد لشؤون المحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي تقوم بجهود كبيرة وعلى كافة الأصعدة، للتغلب على التحديات التي تواجهها الحيوانات البرية بدولة قطر، والتي تتمثل في تناقص أعدادها في الفترة الأخيرة، نتيجة عدة عوامل أهمها الصيد الجائر، والقضاء على بيئتها المحلية التي يعيش فيها، علاوة على غياب الوعي بأهمية ودور هذه الكائنات في التوازن الطبيعي. ذكر الدكتور المسلماني في كلمته بالملتقى، أن وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بقطاع الحماية والمحميات الطبيعية، قامت بتنظيم هذا الملتقى، بهدف نشر ثقافة استدامة البيئة بين أفراد المجتمع القطري، ورفع عملية التوعية بأهمية المحافظة على بيئته المحلية، وذلك من خلال جلسات الملتقى الهامة، التي شارك فيها جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني ذات صلة بقطاع البيئة والحياة البرية. المحافظة على الكائنات الحيوانية من جانبه قال الدكتور محمد بن سيف الكواري، رئيس ملتقى الحياة الفطرية الحيوانية، المستشار الهندسي والخبير البيئي بمكتب سعادة وزير البيئة:» لقد جاء تنظيم الملتقى بالتزامن مع معرض «سهيل - معرض كتارا الدولي للصيد والصقور»، وذلك للعلاقة الوطيدة والمتشابكة بين موضوع الملتقى والمعرض، فالملتقى يسلط الضوء على أهمية الحفاظ على الكائنات الحيوانية الموجودة بالبيئة القطرية من عمليات الصيد الجائر، ويعمل على ترشيدها، مستهدفاً قطاع الصيادين في جلساته. وأشار الدكتور محمد بن سيف الكواري خلال كلمته، إلى أن الوزارة تدعو الصقارين الجدد صغار السن باتباع نهج القدامى في المحافظة على حياة الطيور والحيوانات في البر القطري، وذلك امتثالاً للقرارات الوزارية بشأن تنظيم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية. إحياء تراث الصقارة وفي ذات السياق أوضح السيد محمد بن عبداللطيف المسند، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية القناص، ونائب رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان قطر الدولي للصيد والصقور «سهيل 2023»، أن جمعية القناص، جعلت نصب أعينها إحياء تراث الصقارة وذلك عبر عدد من الوسائل من بينها المسابقات والبطولات مع سن قوانين وشروط منظِّمة لها، وأصبحت رائدة في هذا المجال عالميا. ولفت إلى أن جمعية القناص، تسعى إلى إتاحة المشاركة للتفاريخ من الصقور من خلال أشواط خاصة بها في المسابقات من أجل الحفاظ على الحياة الفطرية للصقور وتشجيع إنتاجها وتكاثرها في المزارع الخاصة. ولفت إلى أن جمعية القناص لا تكتفي بما سبق، بل تهتم بالرعاية البيطرية للصقور التي تدعمها الدولة، إلى جانب المشاريع العلمية التي أطلقتها مثل حملة صقاقير قطر لإطلاق الصقور في الطبيعة ومشروع قطر لجينوم الصقور الذي يهدف إلى الحفاظ على السلالات النقية والنادرة وكذلك الحفاظ عليها من الأمراض أثناء التكاثر لدى المنتجين، هذا فضلاً عن تنظيمها لمؤتمر بيطرة الصقور.. الرحمة مع الحيوانات من جانبه أكد الشيخ والداعية الإسلامي عايش أحمد القحطاني، على أن الإسلام أولى الحيوانات والطوير أهمية بالغة في تعاليمه وإرشاداته، حيث حض الدين الحنيف المسلمين على أهمية التعامل برفق ورحمة مع الحيوانات، وذلك من خلال العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، كما أن الإسلام تعامل مع البيئة، التي تعيش فيها تلك الحيوانات، بأهمية كبيرة وحث المسلمين على أهمية استدامتها وعدم قطع الأشجار والنباتات وضرورة رعايتها والعمل على تنميتها. قانون الصيد وفي ذات السياق تناول السيد علي صالح المري، رئيس قسم الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، التعليمات والقوانين التي أصدرتها وزارة البيئة والتغير المناخي، للمحافظة على الحياة الفطرية وما تضمه من تنوع حيوي كبير، ذاكراً في ذلك القانون رقم (5) لسنة (2006م)، بشأن تنظيم الاتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، كذلك القانون رقم (19) لسنة (2004م) والخاص بحماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، هذا بالإضافة للقانون رقم (4) لسنة (2002م) والخاص بتنظيم صيد الحيوانات والطيور والزواحف البرية، والقرار رقم (2) لسنة (2008م) بشأن تنظيم الصيد في محمية المنطقة الشمالية الغربية (الريم). من جانبه أشار الدكتور سامح عودة الخبير بوزارة البيئة والتغير المناخي، إلى أن فصل الخريف هو الأنسب لصيد الطيور، والذي يمتد خلال الفترة من شهر 9 إلى نهاية شهر 12، وذلك بالمقارنة بموسم الربيع، الذي يمتد من شهر 3 إلى نهاية شهر 5، لافتاً إلى أن معظم الطيور المستوطنة تتكاثر في فصل الربيع، وبالتالي يجب تجنب الصيد في هذا الموسم لصعوبة التفريق ما بين الطيور المهاجرة والمستوطنة، والتي تقوم بدور هام في نقل البذور واللقاح في فصل الربيع وبالتالي فإن تناقص أعدادها سيكون له تأثير سلبي على البيئة.

في زيارة ميدانية للمناطق البحرية الشمالية من الدولة تمكن فريق بحثي من قطاع الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، من تسجيل أكبر تجمع لأنواع مختلفة من أسماك القرش، والتي منها ثلاثة أنواع مهددة بالانقراض في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة ومواردها (IUCN). ويأتي هذا التجمع والتنوع الكبير في أسماك القرش بالدولة، نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة في المحافظة على التنوع البيولوجي وحماية الكائنات المعرضة لخطر الانقراض، من خلال وضع القوانين والتشريعات ذات الصلة. وتؤكد وزارة البيئة والتغيير المناخي، أن وجود هذه الأنواع من أسماك القرش ظاهرة طبيعية نتيجة وفرة الغذاء، مثل أسماك السردين التي تتواجد بكثرة في هذا الوقت من العام. كما تؤكد الوزارة لمرتادي البحر بأن هذه الأنواع من أسماك القرش مسالمة، ولا تشكل أي تهديد على الإطلاق، على عكس الاعتقاد السائد بشأن خطورتها.

قالت وزارة البيئة والتغير المناخي إن فريق بحثي من قطاع الحماية والمحميات الطبيعية تمكن من تسجيل أكبر تجمع لأنواع مختلفة من أسماك القرش، والتي منها ثلاثة أنواع مهددة بالانقراض في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة ومواردها (IUCN). وأشارت الوزارة في منشور لها على منصة X أن هذا التجمع والتنوع الكبير في أسماك القرش بالدولة، يأتي نتيجة الجهود الكبيرة التى بذلتها الوزارة في المحافظة على التنوع البيولوجي وحماية الكائنات المعرضة لخطر الانقراض، من خلال وضع القوانين والتشريعات ذات الصلة. وأكدت الوزارة أن وجود هذه الأنواع من أسماك القرش ظاهرة طبيعية نتيجة وفرة الغذاء، مثل أسماك السردين التي تتواجد بكثرة في هذاالوقتمنالعام.

تستعد وزارة البيئة والتغير المناخي لإطلاق أول كتاب من نوعه بعنوان (الاستدامة البيئية للشركات) حيث يشرف الدكتور محمد بن سيف الكواري مستشار الوزارة على تحريره، وينتظر ان يتم التدشين في 19 سبتمبر القادم تحت رعاية سعادة الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، ويتولى مركز حوكمة التجهيزات الفنية. وبهذه المناسبة، قال الدكتور محمد سيف الكواري، إن الاستدامة البيئية للشركات تعبر عن الجهود والممارسات التي تقوم بها الشركات للحفاظ على التوازن بين نشاطاتها التجارية وتأثيراتها على البيئة. وتهدف الاستدامة البيئية إلى تحقيق التنمية المستدامة، حيث يتم مراعاة احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بقدرة الأجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتها. وأضاف أن استراتيجيات الاستدامة البيئية للشركات تشمل عدة جوانب، مثل الحد من انبعاثات الكربون والغازات الدفيئة، حيث يتوجب على الشركات اتخاذ إجراءات لتقليل انبعاثات الكربون والغازات الدفيئة التي تسهم في تغير المناخ، مثل استخدام مصادر طاقة متجددة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، كما يجب على الشركات العمل على تحسين إدارة الموارد مثل المياه والمواد الخام، والحد من الفاقد والهدر وتعزيز إعادة التدوير وإعادة الاستخدام. ونوه د. الكواري إلى أن قطر للطاقة شجعت منذ عام 2010 الشركات التابعة والشريكة لها على كتابة تقارير الاستدامة استنادا على معايير مبادرة الإبلاغ عن التقارير (GRI) وكانت قطر للطاقة تعقد حفلا سنويا لتكريم افضل التقارير، اما الشركات القطرية الأخرى غير المرتبطة بقطاع الطاقة فلم نعرف عنها اهتماما بهذا المجال وربما هناك عدد قليل من الشركات تكتب تقارير مثل الخطوط الجوية القطرية وبعض البنوك والشركات المدرجة في البورصة. وتابع: «لفت نظرنا الاهتمام الكبير الذي ابدته شركات قطرية كبرى بهذا المشروع الفريد من نوعه، حيث انضمت الينا حتى الآن نحو عشر شركات كبرى منها المتحدة للتنمية، وأشغال، والخطوط الجوية القطرية، وآل عبدالغني موتورز، وحصاد الغذائية ومشيرب العقارية، وشركة قطر للمواد الأولية، وشركة خدمات البيئة، والطاقة الخضراء، إضافة الى اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ومكتب الشيخ ثاني بن علي للمحاماة والاستشارات القانونية. وبشأن دور الدولة في هذا الصدد، أوضح د. محمد سيف الكواري أن الدولة دورها توجيهي وارشادي فقط، فليس هناك قانون يلزم الشركات او القطاع الخاص بالإبلاغ او الإفصاح عن ممارساته البيئية، وهذا الأمر في جميع دول العالم، ولكن العالم يتجه رويدا رويدا لجعل الإفصاح أمرا ملزما لشركات القطاع الخاص.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، صباح أمس، عن إطلاقها لملتقيات الحياة الفطرية 2023 – 2024، والتي تتكون من ثلاث ملتقيات وهي ملتقى الحياة الفطرية الحيوانية والنباتية بالإضافة إلى البحرية، وذلك برعاية سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي. وأكدت اللجنة المنظمة للملتقيات، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر الوزارة، عن تنظيم أول تلك الملتقيات والخاص بالحياة الفطرية الحيوانية، يوم الخميس المقبل، وذلك تحت عنوان «الصيد البري.. هواية وحماية مستدامة للبيئة»، بالتزامن مع معرض سهيل – كتارا، وذلك بحضور مسؤولين من وزارة البيئة والتغير المناخي، وعدد من ممثلي بعض المؤسسات ذات الصلة بقطاع البيئة. يسلط الملتقى في نسخته الأولى، الضوء على الأرنب البري كأحد الكائنات الحية بالبيئة القطرية، وذلك تحت شعار « الأرنب البري..إرثنا المستدام فلنحافظ عليه». تحقيق استراتيجية قطر وفي كلمته قال الدكتور محمد بن سيف الكواري، المستشار الهندسي والخبير البيئي بمكتب سعادة وزير البيئة، رئيس ملتقى الحياة الحياة الفطرية الحيوانية:» يأتي تنظيم وزارة البيئة والتغير المناخي لملتقى الحياة الفطرية، واختيارها الارنب البري كشعار للملتقى هذا العام، بهدف حمايته والمحافظة عليه، تحقيقاً لإستراتيجية قطر للبيئة والتغيّر المناخي في المحور الثاني الذي جاء تحت عنوان التنوع البيولوجي. وبين أن الأرانب تتواجد في الاماكن البرية المختلفة بالبيئة القطرية، خاصة في المناطق الساحلية والكثبان الرملية، وهي من الحيوانات المستوطنة وأعدادها قليلة، لافتاً إلى أن بعض الدراسات أوضحت أن الأرنب البري، يعُد من الحيوانات المهددة بالانقراض، وذلك بسبب الصيد الجائر وارتفاع حرارة الجو ونقص الغطاء النباتي والمياه في الصحاري. وأشار د. الكواري إلى أن هذا الملتقى، سيضم مجموعة من الخبراء والاستشاريين والذين لهم خبرة واسعة في مجال الصيد والصقور بالإضافة إلى البيئة،. المحافظة على البيئة المحلية وفي هذا الإطار قال السيد محمد الخنجي، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية في وزارة البيئة والتغير المناخي: «إن ملتقى الحياة الفطرية يأتي كحلقة ضمن سلسلة من جهود وزارة البيئة والتغير المناخي، للمحافظة على البيئة المحلية بدولة قطر، وما تضمه من تنوع حيوي وبيولوجي كبير ومتنوع، حيث يعتبر الأرنب البري أحد تلك الأحياء الحية التي تذخر بها البيئة البرية بدولة قطر، لهذا جاء تنظيم الملتقى لتسليط الضوء على هذا الكائن، الذي يواجه العديد من المخاطر والتحديات، والتي قد تؤدي إلى انقراضه، سواء من خلال الصيد الجائر، أو القضاء على بيئته المحلية التي يعيش فيها. قرار تنظيم الصيد وأوضح مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية أن المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2023، بشأن تنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية، أكدت على حظر صيد او اقتناء عدد من الحيوانات والطيور والزواحف البرية المحلية لمدة سنتين، ومن تلك الحيوانات هو الأرنب البري، محور هذا الملتقى، وقال في هذا الجانب:» نحض ونشد على أيدي الجميع، بضرورة الالتزام بقوانين وتعليمات الوزارة الصادرة في هذا الجانب، والامتثال للأنظمة واللوائح المنظمة لعمليات الصيد. خطة إعلامية وفي ذات السياق، قال السيد محمد الضاحي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال:» إن تنظيم وزارة البيئة والتغير المناخي لملتقى الحياة الفطرية الحيوانية، يأتي اتساقاً مع رؤية ورسالة الوزارة في الحفاظ على البيئة القطرية وتنوعها الحيوي، فلا يخفى على أحد الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة خلال السنوات الماضية في توعية جميع شرائح المجتمع بطرق الحفاظ على البيئة المحلية، وذلك من خلال إطلاق المبادرات البيئية.

احتفلت وزارة البيئة والتغير المناخي باليوم العالمي لقرش الحوت، عبر فعالية جماهيرية في قطـر مول، تضمن معرضاً للصور يعكس ثراء الحياة البحرية في قطر وما تحتويه من تنوع حيوي هام. وبهذه المناسبة قالت الوزارة: «يصادف اليوم 30 أغسطس، اليوم العالمي لقرش الحوت، أحد أهم الأسماك وأكبرها حجمًا في العالم، وأحد الأسماك المهددة بالانقراض أيضًا، والتي تسعى وزارة البيئة والتغير المناخي لحمايتها والحفاظ عليها خلال تواجدها في المياه الإقليمية القطرية». تضم قطر أحد أكبر تجمعات أسماك قرش الحوت في العالم بأسره. وكما يبدو من مظهرها واسمها الغامض، يُعد من المحيّر غالباً تحديد ما إذا كانت هذه الأسماك العملاقة اللطيفة المهددة بالانقراض من سلالة الحوت أو القرش.

أوضح السيد علي صالح المري رئيس قسم تنمية الحياة الفطرية الحيوانية بوزارة البيئة والتغير المناخي أنّ قطر من الدول الداعمة والمشجعة لاستراتيجية البيئة، فقد وقعت في أواخر التسعينيات وبداية الألفية اتفاقية التنوع الحيوي للحفاظ على التنوع الحيوي، ثم تمّ تأسيس المجلس الأعلى للمحميات وبعدها صدر القانون رقم 4 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصيد للحفاظ على مكونات الطبيعة وللإيفاء بالاتفاقيات البيئية. وقال في لقاء لبرنامج تراحيب بقناة الريان الفضائية: بدأت الدولة تنفذ مسوحات بيئية وتمّ وضع القرارات المناسبة لها، وصار يصدر القرار بتحديد موسم الصيد وأماكن الصيد سنوياً، وذلك حسب طبيعة البيئة وأنواع الطيور. ونوه بأنّ الهدف من قرار تنظيم الصيد هو رؤية قطر الوطنية 2030 للحفاظ على تنمية واستدامة مكونات الحياة الفطرية، ورؤية وزارة البيئة والتغير المناخي في إشراك الجمهور في هذه الرؤية للمشاركة المجتمعية في الحفاظ عليها. وأكد أنّ دعم الجمهور ومساعدته لجهود الوزارة سيجعل الدولة موطناً لكثير من الطيور، حيث أنه في السنوات الماضية استوطنت الكثير من الطيور قطر، ونحن نسعى بعد فترة لزيادة أعدادها بحيث تكون الدوحة من أهم المسارات لرحلة الطيور. ومن المواقع التي يمنع فيها الصيد قال السيد المري إنّ البحيرات الصناعية من الأماكن التي يمنع فيها الصيد لأنها تشكل وسيلة جذب للكثير من الطيور إضافة ً إلى الجزر والمحميات والمدن. وأكد أنّ قطر حريصة على التنوع الحيوي وأن تكون موئلاً للكثير من أنواع الطيور، منوهاً بأنّ القرار حدد أنواعا من الطيور التي يسمح بصيدها أبرزها الحبارى والكراوين بدءاً من أول سبتمبر إلى منتصف شهر فبراير المقبل. وأشار إلى أنه نظراً لتناقص أعداد الأرانب فكان القرار منع صيد الأرانب البرية لمدة سنتين لحمايتها من التناقص وللحفاظ على الحياة البرية، أما الصيد داخل المحميات فقد صدر القرار بمنع الصيد داخل المحميات. وعن عقوبات المخالفين أوضح السيد المري أن العقوبات هي الحبس والغرامة ومضاعفتها في حال العود، إضافة إلى قرار منع تداول بعض الكائنات الفطرية في البيئة القطرية لأنّ البعض يصيد كائنات فطرية ويعرضها في محلات بيع الحيوانات. وحث رواد السوشيال ميديا والمؤثرين من أصحاب المحتوى الإلكتروني على تشجيع الجمهور حماية البيئة، ناصحاً المجتمع بتنفيذ رؤية قطر تجاه البيئة والحفاظ على استدامتها، بالحفاظ على هواية الصيد مع عدم تشويه المشهد البيئي بالأضرار أو دعس الروض بالمركبات.

كشف علي صالح المري، رئيس قسم تنمية الحياة الفطرية الحيوانية، بوزارة البيئة والتغير المناخي، عن الفترة التي حددتها الوزارة للسماح بصيد الطيور البرية وهي من 1 سبتمبر وحتى 15 فبراير 2024، مؤكدا أن الأنواع المفضلة لدى الصيادين في قطر هي الكراوان والحباري. وقال رئيس قسم تنمية الحياة الفطرية الحيوانية، إن الفترة المسموح الصيد فيها تم تقليصها بعد أن كانت تنتهي بنهاية شهر مارس، مؤكدا أن الوزارة قامت بذلك للحفاظ على البيئة، ورغم ذلك فإن بعض الدول المجاورة عدد أشهر الصيد لديها أقل من ذلك، لكن الوزارة قررت أن تقوم بتخفيض هذه المدة تدريجيا للحفاظ على هواية الصيد لدى الشباب والموروث الشعبي. وأوضح المري، في مقابلة مع قناة الريان، الأوقات المسموح الصيد فيها خلال تلك الفترة، قائلا إن البيئة الصحراوية في قطر تجعل الحيوانات تخرج ليلا للبحث عن الغذاء، لذا فوزارة البيئة تمنع الصيد من بعد غروب الشمس أو الصيد الليلي. وعن الأجهزة المستخدمة لمحاكاة صوت الطيور، فأكد رئيس قسم تنمية الحياة الفطرية الحيوانية، أن استخدامها ممنوع لأنه يقلل من المنافسة بين الشباب على الصيد بصورة طبيعية، كما أن البعض يقوم بتخريب البيئة الطبيعية من أجل استخدامهذهالأجهزة.

حددت وزارة البيئة والتغير المناخي 10 أنواع من الطيور البرية الجائز صيدها خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 15 فبراير دون غيرها من العام ولمدة سنتين. وقالت الوزارة عبر تدوينة على موقع إكس (تويتر سابقاً) أن الأنواع الجائز صيدها هي: الحباري، والخضاري (البط)، والكروان، وسمنة الصخور الزرقاء، وقبرة المطوق، وأم الصعون والسمنة المغردة، والابلق الأوروري، وأبلق البادية، والأبلق الرملي. ونصت المادة الثانية من القرار على التزام من يقوم بالصيد بأن يكون صيد طائر الحبارى بواسطة الصقور فقط، وعدم استخدام أو تبادل أدوات ووسائل الصيد غير التقليدية وخاصة الآلات الكهربائية التي تصدر أصواتا شبيهة بأصوات الطيور (أجهزة المناداة)، وعدم التعرض أثناء الصيد لبيض الطيور، والمساس بأعشاشها، وعدم الإضرار بالروض والنباتات البرية.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، صباح أمس، اجتماعا تحت عنوان «مناقشة نتائج تقرير المسح ضمن التحضير لتنفيذ مركز إعادة استصلاح غازات التبريد والتكييف في دولة قطر»، بحضور ومشاركة الجهات الحكومية المعنية بالدولة، وممثلي شركات التبريد ذات المصلحة. كما شارك في الاجتماع خبراء من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، ومسؤولي الأوزون من دولة الكويت ومملكة البحرين، حيث ناقش الاجتماع، بروتوكول مونتريال والذي يهدف لحماية طبقة الأوزون. برتوكول مونتريال، هي معاهدة دولية تهدف لحماية طبقة الأوزون من خلال التخلص التدريجي من إنتاج عدد من المواد التي يعتقد أنها مسؤولة عن نضوب طبقة الأوزون. وكانت المعاهدة قد وضعت للتوقيع في 16 سبتمبر 1987، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 1989، تلتها الجلسة الأولى في هلسنكي، في مايو 1989. ومنذ ذلك الحين، مرت بسبع تنقيحات، ومن المعتقد أنه إذا التزم بتطبيق الاتفاقية، فإن طبقة الأوزون ستتعافى بحلول عام 2050. نظرا لاعتمادها وتنفيذها على نطاق واسع، فقد أشيد بها كمثال استثنائي للتعاون الدولي. وأصبحت اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال في 16 سبتمبر 2009، أول معاهدتين في تاريخ الأمم المتحدة يتم تصديقهما من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

أصدر سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2023، بشأن تنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية. ونص القرار في مادته الأولى على بدء موسم صيد الطيور المهاجرة (اللفو) في الفترة من الأول من سبتمبر حتى 15 فبراير المقبل، لمدة عامين تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار للأنواع التالية: الحبارى، والكروان، وخضاري / والبط، وسمنة الصخور الزرقاء، والسمنة المغردة (الرخوخ)، وأم الصعو (صفاره)، وقبرة المطوق، والأبلق الرملي (مدقي)، وأبلق البادية (حطيبي)، والأبلق الأوروبي (مخضرم). ونصت المادة الثانية من القرار على التزام من يقوم بالصيد بـ: أن يكون صيد طائر الحبارى بواسطة الصقور فقط، وعدم استخدام أو تبادل أدوات ووسائل الصيد غير التقليدية وخاصة الآلات الكهربائية التي تصدر أصواتا شبيهة بأصوات الطيور (أجهزة المناداة)، وعدم التعرض أثناء الصيد لبيض الطيور، والمساس بأعشاشها، وعدم الإضرار بالروض والنباتات البرية. وكذلك شملت المادة الثانية تحديد فترة الصيد من شروق الشمس إلى غروبها، ويمنع البيع أو الاتجار أو التداول بالطيور التي تم صيدها حسب الأنواع المرفقة بالقرار، كما يمنع الصيد داخل نطاق المحميات الطبيعية والجزر والبحيرات الاصطناعية، وداخل حدود المدن والقرى والحدائق العامة، وعلى بعد يقل عن خمسمائة متر من الطرق العامة، وداخل الممتلكات الخاصة والمزارع إلا بموافقة أصحابها وذوي الحقوق عليها. كما نص القرار في مادته الثالثة على حظر صيد أو اقتناء أي من الحيوانات والطيور والزواحف البرية المحلية والمستوطنة والمهاجرة (اللفو) الأخرى في جميع مناطق الدولة طوال العام، لمدة سنتين تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، وعلى وجه الخصوص (الأرنب البري، والنعام، والغزلان، وغرير العسل (الظربان)، والجربوع، والقنفذ، والأصرد، والقوبعة، والورقة، وسويدا باط، والحمرة، والأدرج، والضب، والورل). وتضمنت المادة الرابعة من القرار تنصيصا على معاقبة كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2002 المشار إليه.