-استخدام أقفاص مصممة خصيصًا لجذب هذا النوع من الطيور -حماية الأنواع المحلية من الطيور المهددة بالانقراض -الطائر الغريب لديه سلوك عدواني تجاه الطيور الأخرى قامت وزارة البيئة في الاونة الاخيرة بتكثيف حملتها للحد من انتشار طائر المينا الغازي الذي يعد طيرا دخيلا على البيئة القطرية، وشملت الحملة وضع ونشر العديد من المصائد في الحدائق والمنتزهات العامة في مناطق انتشار الطائر المختلفة، وتتم عمليات الصيد بطرق آمنة وغير ضارة بالبيئة، حيث تم استخدام أقفاص مصممة خصيصًا لجذب هذا النوع من الطيور وتوزيعها وتركيبها في أماكن محددة تشهد نسبة تواجد كبيرة له، مثل الحدائق العامة والمنتزهات، والمساحات الزراعية بمختلف أنواعها. ويأتي تواصل هذه الجهود في محاولة للتقليل من أعداد هذه الطيور المؤذية التي زادت في الاونة الاخيرة، وتأتي هذه الحملة المتواصلة ليس فقط لمكافحة طائر المينا الغازي فقط بل هي ضمن رؤية بيئية شاملة تهدف للحفاظ على التوازن البيئي في الدولة، وتعزيز التنوع الطبيعي وحماية الأنواع المحلية من الطيور المهددة بالانقراض والتي يشكل وجود هذا الطائر الغريب تهديدا جديا لها حيث يقوم بالاعتداء عليها وقتل صغارها في أماكن تعشيشها بشكل كبير وملفت وهو ما استدعى مثل هذه الاجراءات لوقف تأثيراته السلبية على المحيط البيئي الذي قد يتواجد فيه. -الطيور العدوانية هذا وتتم عمليات رصد تجمعات هذا الطائر «الدخيل» على البيئة القطرية في جميع المناطق التي قد يكون له تواجد فيها، وذلك في اطار العمل على الحد من أضراره البيئية المتزايدة، والحفاظ على التنوع البيولوجي المحلي، والتوازن الطبيعي للأنواع الأصلية من الطيور والنباتات، حيث إن هذا الطائر من الطيور الدخيلة والخطيرة في ذات الوقت على البيئة القطرية ومكوناتها خاصة من الطيور المختلفة، وجاءت الحملة بعد رصد انتشار هذا النوع من الطيور العدوانية بشكل كبير خلال السنوات الماضية، مسببًا تهديدًا فعليًا للطيور المحلية بسبب سلوكياته العدوانية، واستيلائه على أعشاش الطيور الأخرى، إلى جانب تسببه في تلوث بيئي ومشاكل في بعض المناطق السكنية والزراعية، حيث يتصف هذا الطائر الغريب بسلوك عدواني تجاه الطيور الأخرى،لانه يهاجم الأعشاش، ويطرد الأنواع المحلية منها، ما يؤدي إلى تراجع أعداد بعض الطيور الأصلية في البيئة المحلية، هذا الى جانب سرعة تكاثر هذا النوع حيث يتكاثر طائر المينا بسرعة كبيرة ما يسهم في زيادة أعداده بشكل غير متوازن، ويجعل السيطرة عليه وعلى تجمعاته الكبيرة أكثر صعوبة مع مرور الوقت. -برنامج وطني يذكر أن وزارة البيئة والتغير المناخي قد أطلقت هذه الحملة ضمن برنامج وطني شامل لمكافحة الأنواع الغازية، حيث سبق أن أعلنت الوزارة في وقت سابق عن اصطياد عشرات الآلاف من طيور المينا خلال الفترة الماضية، وتعمل على تقييم نتائج الحملة بشكل دوري لاتخاذ الإجراءات المناسبة وتوسيع نطاقها إذا لزم الأمر نظرا لما يمثله طائر المينا الغازي من تحدٍ بيئي تتعامل معه الوزارة بجدية، ويعكس وعيًا متقدمًا بأهمية صون التوازن الطبيعي وحماية البيئة القطرية وتنوعها الطبيعي للأجيال القادمة.

انطلاقاً من دورها في الحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة والعمل على استدامتها، شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الرصد والتفتيش البيئي في ندوة علمية متخصصة بعنوان «الأمن المائي في قطر: التحديات والفرص»، والتي نظمتها أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية. شارك في الندوة نخبة من الخبراء والباحثين وممثلي الجهات الوطنية والإقليمية ذات الصلة، حيث هدفت الندوة إلى التعريف بأهمية تعزيز الأمن المائي باعتباره أحد ركائز الأمن الوطني لدولة قطر، كذلك العمل على تحقيق التوازن بين استدامة الموارد المائية والحفاظ على البيئة البحرية، الذي يُعدّ هدفًا إستراتيجيًا تسعى الوزارة إلى ترسيخه من خلال التعاون البحثي والعلمي مع المؤسسات الوطنية والإقليمية. وفي هذا السياق، أكد السيد همام عبدالغفار، الباحث بإدارة الرصد والتفتيش البيئي بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن الأمن المائي في قطر يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالبيئة البحرية، نظرًا لأن غالبية المياه العذبة المنتجة في الدولة مصدرها تحلية مياه البحر. كما استعرض السيد همام عبد الغفار، خلال مداخلته بالندوة، التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في الرصد والحفاظ على الأمن المائي لمياه الخليج، مشيرا إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي لديها تعاون وثيق مع مجلس التعاون في تبادل المعلومات والخبرات العلمية في مجال الأمن المائي للخليج، بالإضافة إلى المشاريع البحثية التي تجريها منظمة روبمي المعنية بجودة المياه البحرية للخليج العربي. وأشار خلال مداخلته بالندوة، إلى أن أي تدهور في جودة المياه الساحلية البحرية، سواء كانت تغيرات في الصفات والتركيب الكيميائي أو الفيزيائي أو البيولوجي، ينعكس فورًا على كفاءة عمليات التحلية وتكلفتها، مما يجعل البحر «بنية تحتية طبيعية» يجب رصدها وحمايتها والمحافظة على توازنها البيئي. وذكر الباحث أن الدراسات والتقارير البيئية، ومن بينها تقرير حالة البيئة لدولة قطر، تؤكد أن جودة المياه البحرية أصبحت عنصرًا محوريا في معادلة الأمن المائي الوطني، مشيرا إلى أن الرصد البيئي يُوفّر المعرفة اللازمة لدعم أمن المياه، من خلال رصد النسب الطبيعية لجميع عناصر المياه، مما يساهم في اكتشاف أي تغيرات غير طبيعية يمكن أن تدل على مخاطر بيولوجية أو كيميائية قد تؤثر على مسارات إنتاج المياه. وعن أبرز التحديات البيئية التي يمكن أن تؤثر على المياه المستخدمة في التحلية، أشار الباحث البيئي إلى الظواهر البيولوجية غير المعتادة، وعلى رأسها المد الأحمر، والمواد العضوية، كذلك تزايد أعداد قناديل البحر، بالإضافة إلى ارتفاع المغذيات الناتج عن بعض الأنشطة الساحلية، لافتاً إلى أن رصد جودة البيئة البحرية أحد أهم العوامل لضمان الأمن المائي، كما أن الوزارة تعمل على عدة برامج للرصد منها رصد المصبات البحرية ورصد المياه الساحلية القريبة ورصد المناطق ذات الحساسية البيئية وذات الضغط البيئي وكذلك ترصد المياه الاقتصادية الخالصة والحدود البحرية للدولة.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك أنه اعتباراً من 15 نوفمبر الجاري، لن يتم الإفراج عن أي شحنة موجهة للتصدير أو إعادة التصدير إلا بعد معاينتها ميدانيًا من قبل مفتش الإدارة في المنفذ الجمركي، واعتماد التصريح الإلكتروني الصادر من إدارة تنمية الحياة الفطرية. وأوضحت الوزارة أن تطبيق هذا الإجراء الجديد يقتصر على تصاريح تصدير وإعادة تصدير العينات الفطرية التي تحمل رموز القيد التابعة لإدارة تنمية الحياة الفطرية، مشيرة إلى ضرورة حصول الأفراد والتجار المعنيين على التصاريح اللازمة قبل موعد الشحن، لتفادي أي تأخير أو تعطيل في إجراءات الإفراج عن الشحنات. ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تنظيم حركة الأنواع الفطرية وتداولها التجاري، وضمان التزام دولة قطر بالاتفاقيات الوطنية والدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (CITES). ودعت إدارة تنمية الحياة الفطرية جميع المستفيدين إلى التعاون والالتزام بالتعليمات الجديدة للمساهمة في حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على الحياة الفطرية في الدولة.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية، حملات نظافة موسعة في عدد من مواقع المخيمات الواقعة في المنطقة الشمالية من الدولة، شملت مناطق غرب المزروعة، جري عليا، الشليبدين بو قرن، وشرق مجمع الخريب. وتأتي هذه الحملات في إطار مشروع «حملات النظافة والروض» الذي تنفذه الوزارة بشكل دوري، ويستهدف المناطق البرية والروض للحفاظ على نظافتها، والحد من التلوث البيئي، وحماية الغطاء النباتي والتنوع الحيوي الذي تزخر به البيئة القطرية. وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي ضمن إستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، وتشجيعهم على تبني سلوكيات مسؤولة تجاه البيئة، خصوصًا في موسم التخييم الشتوي الذي يشهد إقبالًا كبيرًا على المناطق البرية. ودعت وزارة البيئة والتغير المناخي جميع زوار المناطق البرية وأصحاب المخيمات إلى الالتزام بعدم ترك المخلفات في مواقع التخييم، والتخلص منها في الأماكن المخصصة، بما يسهم في حماية البيئة البرية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

نظمت إدارة الحماية البحرية بوزارة البيئة والتغير المناخي مبادرة لتنظيف شاطئ أم باب، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على البيئة الساحلية وحماية الكائنات البحرية.تأتي المبادرة ضمن سلسلة المبادرات البيئية للوزارة على مدار العام، تعزيزًا لمسؤوليتها تجاه صون الموارد الطبيعية ونشر ثقافة العمل التطوعي البيئي، وتهدف المبادرة إلى تشجيع مشاركة المجتمع المحلي والجهات التطوعية والمؤسسات في الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من التلوث البحري والحفاظ على جمالية الشواطئ، بما يسهم في توفير بيئة بحرية نظيفة وآمنة للأحياء الفطرية وروّاد الشواطئ.

شاركت دولة قطر، ممثلة في وزارة البيئة والتغير المناخي، في الاجتماع السابع والثلاثين لبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون، الذي عقد في العاصمة الكينية نيروبي، بمشاركة واسعة من الدول الأطراف والمنظمات الدولية والإقليمية. مثل وزارة البيئة والتغير المناخي في الاجتماع السيد يوسف إبراهيم الحمر الوكيل المساعد لشؤون البيئة، الذي ألقى كلمة دولة قطر، مؤكدا التزام الدولة بالعمل البيئي المشترك وأهمية الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال وتعديل كيغالي. وأشار السيد الحمر، إلى أن قطر حققت إنجازات ملموسة في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية والبروتوكول، حيث تمكنت من التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون قبل المواعيد المحددة عبر برامج وطنية وإجراءات رقابية وتنظيمية فعالة، خاصة في القطاعات الصناعية والتبريد والتكييف. وأكد على استمرار الوزارة في تطوير منظومة الرصد البيئي الوطني لمتابعة جودة الهواء والمياه، بما يدعم جهود حماية طبقة الأوزون وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية قطر الوطنية 2030. كما استعرض أبرز ملامح استراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي، والتي تركز على إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة، وحماية النظم البيئية، وتعزيز الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات وفق أفضل الممارسات العالمية، ودعم البحوث العلمية والتعاون مع المراكز الأكاديمية والجهات المتخصصة. وفيما يخص التعاون الدولي، أوضح السيد الحمر أن قطر تعمل على استكمال إجراءات المصادقة على تعديل كيغالي، مشددا على حرص الدولة على دعم أهداف بروتوكول مونتريال ومواصلة التعاون الإقليمي والدولي لضمان بيئة آمنة ومستدامة للأجيال القادمة.

اختتمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة العلاقات العامة والاتصال فعاليات أسبوع قطر للاستدامة 2025 بالمشاركة في ماراثون التنمية المستدامة الذي نظمته وزارة الرياضة والشباب ممثلة بالاتحاد القطري للرياضة للجميع بالتعاون مع مركز سفراء أهداف التنمية المستدامة في حديقة الأكسجين التابعة لمؤسسة قطر، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ مفاهيم الاستدامة من خلال أنشطة تفاعلية موجهة للمجتمع. شهد الماراثون مشاركة واسعة من العائلات والأفراد من مختلف الفئات العمرية، حيث تميز بجمعه بين النشاط الرياضي والتوعية البيئية في أجواء عائلية وصحية لتشجع أفراد المجتمع على تبني أسلوب حياة مستدام وصديق للبيئة. ويهدف «ماراثون التنمية المستدامة» إلى نشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أطلقتها الأمم المتحدة، والتأكيد على أهمية دمجها في سلوك الأفراد وممارساتهم اليومية، لا سيما تلك المتعلقة بالصحة الجسدية والرفاه، وجودة الحياة، والعمل المناخي، والحفاظ على الموارد الطبيعية. وشهدت الفعالية تفاعلًا كبيرًا من الجمهور حيث أشاد عدد من المشاركين بالمستوى التنظيمي، وبفكرة الجمع بين الرياضة والتوعية البيئية في مساحة خضراء مفتوحة، مؤكدين أهمية هذه الفعاليات في تعزيز أنماط الحياة الصحية، وتشجع المجتمع على تبني السلوكيات الايجابية التي تساهم في حماية البيئة

اختتمت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة في إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، بالتعاون مع مجموعة الأمن البيئي التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بعنوان «مهارات تفتيش المواد الخطرة والنفايات الخطرة»، والذي أقيم خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر 2025 بمقر مجموعة الأمن البيئي، بمشاركة عدد من منتسبي القوة. يأتي هذا البرنامج في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة وقوة الأمن الداخلي «لخويا»، وضمن خطة الإعداد للحملات التفتيشية المشتركة، بهدف تطوير قدرات الكوادر الوطنية في مجالات التفتيش الميداني والتعامل الآمن مع المواد والنفايات الخطرة، وفقًا لأعلى المعايير البيئية والفنية. وركّز البرنامج على إكساب المشاركين المعارف القانونية والفنية اللازمة لتطبيق الاشتراطات البيئية المنصوص عليها في قانون حماية البيئة رقم (30) لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، إلى جانب رفع كفاءتهم في مجالات الضبط القضائي والرقابة الميدانية.. وتضمّن البرنامج عددًا من المحاضرات النظرية والعروض التفاعلية والتطبيقات العملية.

قدّمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة التغير المناخي عرضًا توعويًا شاملاً في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، تناول العرض جهود دولة قطر في التصدي لظاهرة التغير المناخي، وذلك بحضور عدد من الأكاديميين والطلبة والمتخصصين في مجالات البيئة والطاقة المستدامة. وسلط العرض الضوء على قضية التغير المناخي باعتبار أنها تمثل أولوية وطنية تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في صميم استراتيجياتها المستقبلية، في ظل الخطوات العملية والرائدة التي اتخذتها في هذا المجال من خلال الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي 2024-2030. وتهدف الاستراتيجية إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030، عبر تنفيذ مبادرات متكاملة في قطاعات الطاقة والنقل والمياه والبناء، إلى جانب تطبيق الخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي التي تعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات البيئية الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه وتآكل السواحل. ويشكل الابتكار والبحث العلمي ركيزة أساسية في جهود دولة قطر لمكافحة التغير المناخي، ما يعكس أهمية دور الجامعات ومراكز البحث، وفي مقدمتها جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في دعم الدراسات والبحوث التطبيقية التي تساهم في إيجاد حلول مستدامة قائمة على المعرفة والتكنولوجيا. ويمثل التعاون الأكاديمي والمجتمعي عنصرًا محوريًا في مواجهة التحديات المناخية، ما يتطلب مشاركة الطلبة الفاعلة في المبادرات الوطنية وتعزيز الوعي البيئي في المجتمع، دعمًا لمسيرة قطر نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.

ضمن فعاليات أسبوع قطر للاستدامة 2025، أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، أمس، ورشة وطنية تحت عنوان «تكامل الجهود الوطنية لإعداد تقرير الشفافية الأول، وذلك بمقر الوزارة بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الوطنية المعنية. تأتي هذه الورشة في إطار جهود دولة قطر لتعزيز الشفافية المناخية وتنفيذ التزاماتها الدولية بموجب اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، حيث تهدف إلى دعم التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات الوطنية في عملية إعداد تقرير الشفافية الأول، الذي يمثل محطة أساسية في مسار التزامات الدولة بالعمل المناخي العالمي. كما تناولت الورشة عدداً من المحاور الرئيسة، من أبرزها التعاون الإقليمي والدولي في تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واستعراض نتائج التقرير الوطني الثاني إلى جانب مناقشة التقدم المحرز نحو إعداد تقرير الشفافية الأول واستعراض التحديات والفرص المرتبطة بعمليات جمع وتحليل البيانات الوطنية. وأكدت الوزارة أن هذه الورشة تشكّل خطوة محورية نحو بناء القدرات الوطنية في مجالات القياس والإبلاغ والتحقق، موضحةً أنها تعمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وشركائها الفنيين على تطوير آليات فعّالة لإعداد التقارير المناخية الوطنية بما يعكس الجهود الوطنية في الحد من الانبعاثات ودعم التنمية المستدامة. وأشارت الوزارة إلى أن إعداد تقرير الشفافية الأول سيسهم في رفع جاهزية دولة قطر للمراجعة التقنية الدولية، ويعزز مكانتها كدولة رائدة إقليميًا في مجال الشفافية والمساءلة المناخية. واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق وتكامل الأدوار بين الجهات الوطنية لضمان إعداد تقارير دقيقة وشفافة تعكس التقدم الوطني في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

وافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بإصدار قانون حماية واستدامة البيئة، الذي أعدته وزارة البيئة والتغير المناخي في إطار جهود الدولة لتحديث التشريعات الوطنية ومواكبة المستجدات في المجالات البيئية. ويأتي مشروع القانون في ضوء استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة واستراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخ، ويهدف إلى تحسين فعالية وسائل حماية البيئة، وصون التنوع البيولوجي، والحفاظ على سلامة الموائل الطبيعية، إلى جانب تعزيز استدامة البيئة ومواردها الطبيعية، وتنظيم المسائل المتعلقة بالتغير المناخي والقضايا البيئية المستجدة.

نفّذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً في إدارة الحماية البرية، حملة نظافة موسّعة في المنطقة الوسطى - طريق روضة راشد الغربي، وذلك ضمن مشروع حملات النظافة والروض الذي يستهدف مختلف المناطق البرية والروض في الدولة. وتهدف الحملة إلى الحفاظ على نظافة البيئة البرية وتعزيز الوعي البيئي لدى مرتادي المناطق الطبيعية، من خلال إزالة المخلفات وتعزيز الجهود الرامية إلى حماية الغطاء النباتي والتنوع الحيوي في البيئة القطرية.

نظّمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي البيئي ونشر ثقافة الاستدامة، ورشتين توعويتين في إطار فعاليات مخيم العلوم السنوي بجامعة قطر، وذلك بالتعاون مع رابطة علوم الأحياء. وجاءت الورشة الأولى بعنوان «خطوات للحد من التغير المناخي»، بينما حملت الثانية عنوان «وداعاً للبلاستيك»، واستهدفت الفئـة الأسرية من أولياء الأمور بهدف تعزيز دورهم في غرس الممارسات البيئية السليمة داخل الأسرة والمجتمع. شهدت الورشتان تفاعلاً ملحوظاً من المشاركين، حيث بلغ عدد الحضور في اليوم الأول 15 شخصاً، فيما ارتفع في اليوم الثاني إلى 40 شخصاً، ما يعكس اهتمام المجتمع المحلي بقضايا البيئة والتغير المناخي. وخلال الورشة الأولى، تم تسليط الضوء على عدد من المحاور المهمة، أبرزها تعريف التنمية المستدامة وأبعادها، وأنواع الغازات الدفيئة ومصادرها، إضافة إلى المشكلات المترتبة على ظاهرة الاحتباس الحراري وأسبابها.

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي البيئي والمحافظة على الموارد الطبيعية، شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلةً بـ إدارة الحماية البحرية، بالتعاون مع الشركة المتحدة للتنمية المطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة وجيوان، في فعالية تنظيف قاع البحر بجزيرة اللؤلؤة، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات أسبوع قطر للاستدامة. هدفت الفعالية إلى إزالة المخلفات من قاع البحر وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة البحرية، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص في حماية النظام البيئي البحري والمحافظة على التنوع الحيوي، حيث نجحت الحملة في إزالة كميات كبيرة من المخلفات المعدنية والبلاستيكية التي تتسبب في اضرار بالغة بالبيئة البحرية. وأكدت الوزارة أن هذه المبادرات تأتي ضمن خطتها الاستراتيجية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، من خلال دعم الأنشطة البيئية التوعوية وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على نظافة الشواطئ والمياه الإقليمية لدولة قطر، مشيرة إلى مشاركة العديد من منتسبي الوزارة في الحملة، بالإضافة لعدد من المتطوعين والغواصين. من جانبها، أعربت الشركة المتحدة للتنمية المطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة وجيوان عن اعتزازها بالشراكة مع وزارة البيئة والتغير المناخي في تنظيم هذه الفعالية، مشيدةً بالتعاون المثمر الذي يسهم في نشر ثقافة الاستدامة والمحافظة على البيئة البحرية في جزيرة اللؤلؤة وجيوان. وتُعد هذه المبادرة نموذجًا يحتذى به في العمل البيئي المشترك، وتعكس التزام الجهات الوطنية في دولة قطر بتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التنمية البيئية.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن انطلاق أسبوع قطر للاستدامة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة، يُعد هذا الحدث خطوة هامة لتسليط الضوء على المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى حماية البيئة، وترشيد استخدام الموارد وتحقيق التوازن البيئي، كما يسعى الأسبوع إلى إشراك الجميع في بناء مستقبل أكثر استدامة لدولة قطر. ودعت الوزارة، عبر منشور لها على منصة إكس، الجمهور للمشاركة قائلة: «كونوا جزءًا من الحدث... فعاليات، إبداع، وتجربة لا تُنسى نحو مستقبلٍ أخضر»، وتُقام الفعاليات في جزيرة جيوان باللؤلؤة خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر الجاري، من الساعة الرابعة مساءً حتى العاشرة مساءً.

قام وفد من إدارة الرصد والتفتيش البيئي، ممثلًا بقسم جودة البيئة البحرية والتربة، في إطار التعاون المشترك بين وزارة البيئة والتغير المناخي ووزارة البلدية، بزيارة إلى مركز أبحاث الأحياء المائية التابع لإدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية، وذلك بهدف الاطلاع على مجالات الاستزراع السمكي وبرامج الرصد البيئي. وخلال الزيارة، تعرف الوفد على مرافق المركز المتخصصة، بما في ذلك مختبرات تغذية الأسماك، والرعاية الصحية، وجودة المياه، وإنتاج الطحالب والعوالق، كما استمع إلى عرض تفصيلي حول الأنشطة البحثية التي ينفذها المركز في مجال الاستزراع البحري. وأشاد الوفد بجهود المركز في تطوير تقنيات الاستزراع البحري وتطبيق الممارسات البيئية المستدامة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون البحثي وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في حماية البيئة البحرية واستدامة الموارد المائية والحفاظ على تنوع الأسماك في دولة قطر.

نفّذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، حملة تفتيشية موسّعة استهدفت عدداً من المنشآت العاملة في مجال التخزين والخدمات اللوجستية للمواد الكيميائية الخطرة، وذلك في إطار جهود الوزارة المتواصلة لضمان الالتزام بالمعايير البيئية والصحية المعتمدة .

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة في إدارة الحماية البرية، وبالتعاون مع مجموعة الأمن البيئي التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، حملة تفتيشية مفاجئة في عدد من المواقع بالمنطقة الشمالية للدولة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية البيئة والحفاظ على توازنها الطبيعي. وخلال الحملة، تم رصد وإزالة «كوخة» غير مرخصة لصيد الطيور أقيمت بالمخالفة للضوابط البيئية المعمول بها، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الوزارة للتصدي لأي ممارسات تضر بالبيئة أو تشوه المنظر العام. وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الحملات التفتيشية الميدانية التي تنفذها الوزارة بصفة دورية، بهدف ضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة البيئية، والحفاظ على الغطاء النباتي والتنوع الحيوي في مختلف مناطق الدولة، تحقيقًا لأهداف الاستدامة البيئية التي تسعى إليها دولة قطر.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي في فعاليات الأسبوع العالمي للنمو الأخضر 2025، وذلك من خلال جلسة حوارية بعنوان “الانتقال من تخطيط العمل المناخي إلى التمويل”، والتي ينظمها المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) في مدينة سيول – كوريا الجنوبية. وأوضحت الوزارة في منشور عبر صفحتها بمنصة إكس انه مثّل الوزارة خلال الجلسة السيد محمود عبدالعزيز المرواني، مساعد مدير إدارة التغير المناخي، حيث استعرض خلال مشاركته جهود دولة قطر في مجال التغير المناخي، ومبادراتها الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية. وقد انعقدت فعاليات الأسبوع العالمي للنمو الأخضر في سيول وجيونجو بكوريا الجنوبية من 27 إلى 31 أكتوبر 2025 تحت شعار «الابتكار في عالم متغير». ركزت هذه الفعاليات، على تسريع الحلول الخضراء والمستدامة، وجمع قادة العالم والخبراء لمناقشة وتسريع العمل المناخي والتنمية. وشملت الفعاليات جلسات حول التكنولوجيا النظيفة، والذكاء الاصطناعي المستدام، وتمويل المناخ، والممارسات الخضراء في قطاعات مثل الزراعة والشحن.