نشرت وزارة البيئة والتغير المناخي دراسة علمية متخصصة بعنوان «أول تسجيل لكائن قلم البحر من نوع Virgularia cf. gustaviana في المياه القطرية» في دورية «دراسات إقليمية في علوم البحار» الدولية الصادرة عن دار النشر الأكاديمية Elsevier B.V. الهولندية، في خطوة تعزز الحضور البحثي لدولة قطر في مجال الدراسات البيئية البحرية. وأعد الدراسة فريق علمي من إدارة تنمية الحياة الفطرية بقطاع الحماية والمحميات الطبيعية، حيث وثّق لأول مرة ظهور هذا الكائن في المياه القطرية بعد رصده خلال مسوحات بحرية قبالة السواحل الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية للدولة، مع تصويره في بيئته الطبيعية وفق إجراءات علمية تراعي حماية الكائنات البحرية وموائلها. ويُعد «قلم البحر» من الشعاب المرجانية الرخوة المرتبطة بالبيئات الرسوبية، ويسهم في دعم التنوع الحيوي وتوفير موائل لكائنات بحرية متعددة.

برعاية سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع جامعة قطر «ورشة العمل الوطنية لاستعادة الشعاب المرجانية في دولة قطر 2026»، بمشاركة جهات حكومية وأكاديمية وبحثية وصناعية، في إطار الجهود الوطنية لحماية البيئة البحرية وتعزيز التعاون المؤسسي لمواجهة التحديات البيئية. وناقشت الورشة التحديات التي تواجه الشعاب المرجانية والحلول العلمية والمبادرات التطبيقية الهادفة إلى حمايتها واستعادتها. وأكد الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني، الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، أن الشعاب المرجانية تعد من أهم النظم البيئية البحرية في قطر، لما توفره من موائل طبيعية تدعم التنوع الحيوي وتسهم في تكاثر العديد من الكائنات البحرية، فضلاً عن دورها في حماية السواحل والمحافظة على استدامة الموارد الطبيعية. وأشار إلى أن قطر تزخر بالشعاب المرجانية، خاصة في سواحلها الشرقية والشمالية، ما يستدعي مواصلة برامج الرصد والحماية والاستعادة وتكثيف الدراسات الميدانية للحفاظ على هذه الموائل الحيوية. من جانبه، أوضح الدكتور محمد السفران، مساعد نائب رئيس جامعة قطر للمراكز البحثية، أن الورشة تعكس حرص الجامعة على دعم البحث العلمي التطبيقي وتعزيز التعاون الوطني في القضايا البيئية، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات واستعراض أحدث الحلول العلمية لحماية التنوع الحيوي البحري. بدوره، أكد خالد جمعة المهندي، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية، أن أهمية الشعاب المرجانية تمتد إلى مجالات البحث العلمي والتعليم والسياحة البيئية، مشدداً على مواصلة التعاون المؤسسي وتوسيع برامج البحث والتطوير البيئي بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف الاستدامة البيئية.

كرم سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي الشركات الوطنية المتعاونة مع الوزارة في مبادرة التخلص الآمن من النفايات الإلكترونية، وهي شركة الحياة، وسيشور للاستدامة، ومصنع النفيس، وذلك تقديرًا لدورهم في دعم جهود الوزارة لتنظيم التعامل الآمن مع هذا النوع من النفايات. ويأتي هذا التكريم في إطار حرص وزارة البيئة والتغير المناخي على تقدير مساهمة الشركات الوطنية العاملة في دعم المبادرات البيئية. وأكدت الوزارة أن التعاون مع القطاع الخاص يمثل ركيزة مهمة في تطوير حلول عملية لإدارة النفايات الإلكترونية، من خلال جمعها ونقلها والتعامل معها وفق الاشتراطات البيئية المعتمدة، ما يدعم ممارسات التدوير الآمن والاستفادة من المواد القابلة لإعادة التدوير.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع جامعة قطر، ورشة العمل الوطنية لاستعادة الشعاب المرجانية في دولة قطر 2026، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الوطنية والأكاديمية والبحثية. وتأتي الورشة ضمن الجهود الوطنية لحماية النظم البيئية البحرية وصون مواردها الطبيعية، ودعم العمل المؤسسي المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه البيئة البحرية، حيث ناقشت الورشة التحديات البيئية التي تتعرض لها الشعاب المرجانية، والحلول العلمية والمبادرات التطبيقية لحمايتها واستعادتها. وفي السياق ذاته، أكد الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني، الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن الشعاب المرجانية تمثل أحد أهم النظم البيئية البحرية في دولة قطر، لما توفره من موائل طبيعية غنية تدعم التنوع الحيوي البحري، وتوفر بيئة مناسبة لتكاثر ونمو العديد من الكائنات البحرية، فضلا عن دورها في الحفاظ على التوازن البيئي واستدامة الموارد الطبيعية. وأوضح المسلماني، أن الشعاب المرجانية تسهم بصورة مباشرة في دعم المخزون السمكي والأنواع البحرية المرتبطة به، إلى جانب دورها في حماية السواحل من التعرية والعوامل الطبيعية المختلفة، ما يجعل حمايتها واستعادتها من الأولويات البيئية المرتبطة بصون البيئة البحرية وتعزيز قدرتها على الاستمرار. من جانبه، أكد الدكتور محمد السفران، مساعد نائب رئيس الجامعة للمراكز البحثية بجامعة قطر، أن تنظيم الورشة يعكس حرص الجامعة على دعم البحث العلمي التطبيقي وتوسيع آفاق التعاون الوطني في المجالات البيئية ذات الأولوية، لافتا إلى أن الشعاب المرجانية تمثل مكونا أساسيا في النظام البيئي البحري بدولة قطر، الأمر الذي يجعل حمايتها واستعادتها مسؤولية مشتركة تستدعي تكامل الجهود بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية والقطاع الصناعي. وأضاف السفران، أن الورشة وفرت منصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات، واستعراض أحدث الحلول العلمية والتطبيقية التي تسهم في صون البيئة البحرية وحماية التنوع الحيوي في دولة قطر والمنطقة. بدوره، نوه السيد خالد جمعة المهندي، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية، بأن أهمية الشعاب المرجانية لا تقتصر على بعدها البيئي، بل تمتد إلى مجالات البحث العلمي والتعليم والسياحة البيئية، إذ توفر بيئة طبيعية مهمة للدراسات والأبحاث البحرية، وتسهم في رفع الوعي بقيمة النظم البيئية البحرية لدى مختلف فئات المجتمع، إلى جانب دورها في إبراز المقومات الطبيعية للبيئة البحرية في دولة قطر. وأضاف المهندي، أن وزارة البيئة والتغير المناخي تولي ملف حماية الشعاب المرجانية واستعادتها أهمية خاصة ضمن برامجها المعنية بصون البيئة البحرية، انطلاقا من مسؤوليتها في حماية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها للأجيال القادمة، داعيا إلى مواصلة التعاون المؤسسي والعلمي، وتوسيع نطاق الدراسات والبرامج الميدانية، ودعم البحث والتطوير البيئي، بما يسهم في استعادة الموائل الطبيعية وحماية التنوع الحيوي البحري، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. وشهدت الورشة مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، إلى جانب ممثلي قطاع الصناعة والشركاء الوطنيين، في تأكيد على أن حماية البيئة البحرية تمثل مسؤولية جماعية تتطلب تكاملا في الأدوار وتضافرا في الجهود، وبناء شراكات فعالة قائمة على تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات العلمية والتطبيقية.

كشفت وزارة البيئة والتغير المناخي عن لقطات جوية توثق تطور حالة الغطاء النباتي في عدد من المناطق البرية بالدولة خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2026، أظهرت تحسنًا واضحًا في كثافة الغطاء النباتي وزيادة ملحوظة في المساحات الخضراء. وأكدت الوزارة أن ما أظهرته اللقطات يمثل مؤشرًا مهمًا على أثر الجهود الوطنية المبذولة لحماية البيئة البرية من خلال برامج وإجراءات الحماية والتأهيل، والرقابة الميدانية، وأعمال الاستزراع، وتطبيق القرارات المُنظمة للصيد والرعي. ونوهت بأن المسح الميداني الذي أجرته أوضح أن الروض والمواقع البرية التي شملها المسح تضم 40 ألفًا و761 شجرة ونبتة برية، موزعة على 1273 روضة وموقعًا في مختلف البلديات والمناطق، بما يعكس تنوع الغطاء النباتي المحلي وانتشاره في عدد واسع من البيئات البرية بالدولة. ويبلغ عدد الروض التي سجلت وجود غطاء نباتي 1121 روضة وموقعًا، ويأتي العوسج في مقدمة الأنواع من حيث الانتشار المكاني، حيث يوجد في 1050 روضة وموقعًا بإجمالي 4005 شجيرات، يليه السمر.

كشفت وزارة البيئة والتغير المناخي عن تحسن ملحوظ في كثافة الغطاء النباتي بالبر القطري، وزيادة ملحوظة في المساحات الخضراء، خلال الفترة الممتدة من عام 2014 وحتى عام 2026، وذلك وفق لقطات جوية وثقت تطور حالة الغطاء النباتي في عدد من المناطق البرية بالدولة، في مؤشر يعكس أثر الجهود الوطنية المبذولة لحماية البيئة البرية، وتعزيز استدامة مواردها الطبيعية. وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن ما أظهرته اللقطات الجوية يمثل دلالة واضحة على فاعلية برامج وإجراءات الحماية والتأهيل والرقابة الميدانية، وأعمال الاستزراع، وتطبيق القرارات المنظمة للصيد والرعي، إلى جانب تنفيذ خطط توعوية تهدف إلى تعزيز التزام أفراد المجتمع بالاشتراطات البيئية في المناطق البرية. وأوضحت أن الاشتراطات البيئية تشمل الالتزام بالمسارات المحددة، وتجنب الرعي الجائر ودخول الروض بالمركبات، وعدم إشعال النار مباشرة على التربة، والامتناع عن الاحتطاب، والمحافظة على نظافة البر. وأشارت الوزارة إلى أن المسح الميداني الذي أجرته أظهر وجود 40 ألفا و761 شجرة ونبتة برية موزعة على 1273 روضة وموقعا في مختلف البلديات والمناطق، بما يعكس تنوع الغطاء النباتي المحلي وانتشاره في بيئات برية متعددة بالدولة. وبحسب نتائج المسح، بلغ عدد الروض والمواقع التي سجلت وجود غطاء نباتي 1121 روضة وموقعا، مقابل 152 موقعا لم تسجل فيها أشجار أو نباتات، بينما بلغ عدد أسماء الروض الفريدة الواردة في المسح 179 روضة، مما يشير إلى وجود بعض المواقع المسجلة بأكثر من نطاق جغرافي. وفي هذا السياق، أكد الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن اللقطات الجوية التي ترصد تطور حالة الغطاء النباتي تعكس قدرة البيئة البرية في دولة قطر على التعافي متى ما توفرت لها الحماية اللازمة، مع وضع الخطط والمبادرات الكفيلة بالحد من الضغوط البشرية التي تؤثر في الروض والموائل الطبيعية. وقال المسلماني: إن التحسن الملحوظ في كثافة الغطاء النباتي والزيادة الواضحة في عدد من المواقع الخضراء لا يمكن النظر إليهما بوصفهما مشهدا موسميا فحسب، بل يمثلان دلالة على أهمية منظومة الحماية البيئية التي تعمل من خلالها الوزارة، وتشمل مراقبة المواقع البرية ورصد التغيرات التي تطرأ عليها، وضبط التعديات والمخالفات، ومتابعة الأنشطة التي تؤثر في التربة والنباتات البرية، إلى جانب تنفيذ برامج التأهيل والحفاظ على النباتات المحلية وتحديث قرارات تنظيم الصيد والرعي. وأضاف أن قطاع شؤون الحماية والمحميات الطبيعية يتعامل مع البيئة البرية باعتبارها منظومة مترابطة تشمل التربة والروض والوديان والكائنات الفطرية والمواقع الطبيعية الحساسة، لافتا إلى أن أي تحسن في الغطاء النباتي ينعكس بصورة مباشرة على التوازن البيئي، ويوفر موائل طبيعية أفضل للحياة الفطرية، ويدعم استدامة التنوع الحيوي في الدولة. وبين أن الوزارة تعمل على حماية الروض والمناطق البرية من خلال إجراءات متكاملة تشمل الرقابة الميدانية، وإزالة أسباب المخالفات البيئية، ومتابعة آثار الرعي والدهس وقطع الأشجار ورمي المخلفات، فضلا عن دراسة المواقع الطبيعية وتحديد احتياجاتها من الحماية أو التأهيل لضمان المحافظة على قدرتها على التجدد الطبيعي. كما شدد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، على أن المحافظة على ما تحقق من تحسن في الغطاء النباتي مسؤولية مشتركة، داعيا أفراد المجتمع ومرتادي البر إلى الالتزام بالمسارات المحددة، وتجنب دهس الروض، والامتناع عن الاحتطاب والرعي الجائر ورمي المخلفات، والإبلاغ عن أي ممارسات تضر بالبيئة البرية حماية للبر القطري وصونا لموارده الطبيعية للأجيال القادمة. من جانبه، أكد الدكتور فرهود هادي الهاجري، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة، أن المحتوى التوعوي والتغطيات الإعلامية التي تنفذها الوزارة أسهمت بصورة واضحة في ترسيخ السلوكيات البيئية المسؤولة لدى أفراد المجتمع ومرتادي المناطق البرية، من خلال التعريف بأهمية الروض وبيان أثر التصرفات الخاطئة، لا سيما دهس النباتات البرية بالمركبات، والخروج عن المسارات المحددة، ورمي المخلفات، والاحتطاب، وإشعال النار في المواقع غير المخصصة. وأوضح الهاجري أن حماية الغطاء النباتي لا تتحقق بالرقابة والإجراءات التنظيمية وحدها، بل تحتاج إلى وعي مجتمعي يعزز احترام البيئة البرية والتعامل معها باعتبارها إرثا طبيعيا ووطنيا، مؤكدا أن الرسائل الإعلامية المتواصلة التي تنفذها الوزارة ساهمت في تحويل مفهوم حماية البيئة من تعليمات موسمية إلى ثقافة عامة ترتبط بسلوك الأفراد في مناطق التخييم والروض والمناطق البرية بشكل عام. وأفادت وزارة البيئة والتغير المناخي بأن العوسج جاء في مقدمة الأنواع النباتية من حيث الانتشار المكاني؛ إذ سجل وجوده في 1050 روضة وموقعا بإجمالي 4005 شجيرات، يليه السمر المسجل في 960 روضة وموقعا بإجمالي 3688 شجرة، ثم السدر في 597 روضة وموقعا بإجمالي 1364 شجرة. كما سجلت أشجار السلم في 329 روضة، والغاف في 131 روضة، والسنط في 35 روضة، بينما شكلت الأصناف النباتية الأخرى الجزء الأكبر من الغطاء النباتي المسجل بإجمالي 31 ألفا و209 نباتات، من بينها 10508 نباتات من المرخ، و6115 من القرضي، و3450 من الشفلح، و3000 من الهرم، إضافة إلى 1001 من الأثل. وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، جاءت الوكرة في المرتبة الأولى من حيث إجمالي الأشجار والنباتات المسجلة بـ 11495 شجرة ونبتة، ضمن 228 روضة وموقعا، تلتها محمية أم العمد بـ 6190 شجرة ونبتة، ثم الريان بـ 6106، ومحمية الريم بـ 5872. أما من حيث عدد الروض والمواقع المشمولة بالمسح، فقد تصدرت الشيحانية القائمة بـ 263 روضة وموقعا، تلتها الوكرة بـ 228، ثم الريان بـ 209 مواقع. وتضم بعض الروض والمواقع كثافات نباتية مرتفعة، من أبرزها وادي مسطاح في محمية أم العمد والغبية في محمية الريم، حيث يضم كل منهما 3015 شجرة ونبتة، إلى جانب واد جديد في محمية أم العمد بـ 2009 أشجار ونباتات، ولكبوع الوسطى في الوكرة بـ 1207، وجديدة 2 جنوب غرب في أم صلال بـ 1017، ولكبوع الشرقي في الوكرة بـ 1012 شجرة ونبتة. وتتفاوت كثافة الغطاء النباتي بين الروض، حيث تضم 590 روضة وموقعا ما بين 6 إلى 20 شجرة ونبتة، بينما تضم 357 روضة وموقعا ما بين شجرة واحدة إلى 5 أشجار أو نباتات، في حين تحتوي 71 روضة وموقعا أكثر من 100 شجرة ونبتة، مما يعكس تركز الكثافات النباتية العالية في عدد محدود من المواقع، مقابل انتشار غطاء نباتي خفيف إلى متوسط في غالبية الروض. وأظهرت نتائج المسح وجود تجدد نباتي نشط في 177 موقعا، مقابل مواقع أخرى تحتاج إلى تأهيل أو حماية أو تسوير، إلى جانب رصد مؤشرات مرتبطة بالرعي الجائر وزحف الرمال ووجود مخلفات أو تعديات في عدد من المواقع.

في إطار جهودها المتواصلة لحماية الحياة الفطرية وتعزيز التنوع البيولوجي، ضبطت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البحرية، مخالفة صيد لعدد من طيور «الصلال» على متن إحدى اللنجات البحرية، وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح البيئية المعمول بها في الدولة. وقامت الفرق المختصة على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث أطلقت الطيور المضبوطة في بيئتها الطبيعية، حفاظاً على توازن النظام البيئي وضمان استمرارية هذه الكائنات في موائلها. كما باشرت دوريات إدارة الحماية البحرية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف، وفقاً لقوانين حماية البيئة، بما يسهم في صون التنوع الحيوي في البيئة المحلية، والحد من الممارسات التي تهدد الكائنات الفطرية، خاصة الأنواع المعرضة للانقراض. وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الوزارة على حماية البيئة البحرية، وتعزيز الاستدامة البيئية، من خلال تكثيف الجولات التفتيشية والرقابية، والتصدي لكافة الممارسات المخالفة التي تؤثر سلباً على البيئة البحرية ومكوناتها.

استضافت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً في إدارة الرصد والتفتيش البيئي – قسم جودة الهواء، عدداً من طالبات وطلبة مجمع التربية السمعية، لعرض مشروعهم البحثي بعنوان «الصندوق الأخضر الذكي لتنقية الهواء في الأماكن المغلقة»، وذلك بحضور المشرفات على المشروع. قدم الطلبة عرضاً تفصيلياً حول مشروعهم البحثي، موضحين فكرة «الصندوق الأخضر الذكي» وآلية عمله، والذي يهدف إلى تحسين جودة الهواء داخل الأماكن المغلقة عبر حلول بيئية مبتكرة ومستدامة. تعرف الطلاب خلال الزيارة على جهود الوزارة في مجال رصد جودة الهواء والحفاظ على البيئة، إلى جانب دور الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء والتقنيات الحديثة المستخدمة في مراقبة الملوثات البيئية. وأكد قسم جودة الهواء حرص الوزارة على دعم المبادرات الطلابية والمشاريع البحثية النوعية، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات التعليمية، بما يواكب توجهات الدولة نحو الاستدامة البيئية، ويسهم في ترسيخ ثقافة الابتكار لدى النشء.

في إطار تعزيز الكفاءة المؤسسية وتطوير القدرات الفنية، نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بقسم المختبر البيئي التابع لإدارة الرصد والتفتيش البيئي، دورة تدريبية متخصصة بعنوان «التدقيق على المختبرات وفقاً لمتطلبات الأيزو ISO/IEC 17025:2017» عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك بالتعاون مع الجمعية الأمريكية لاعتماد المختبرات. شهدت الدورة مشاركة 22 موظفًا من الكوادر الفنية بالوزارة، يمثلون إدارة الرصد والتفتيش البيئي، وإدارة الوقاية من الإشعاع، إلى جانب ممثل عن مكتب الوكيل المساعد لشؤون البيئة، في خطوة تعكس تكامل الجهود المؤسسية لتطوير منظومة العمل البيئي. كما هدفت الدورة، التي امتدت على مدار أربعة أيام، إلى تعزيز مهارات التدقيق على المختبرات البيئية وفقًا لأحدث المعايير الدولية لنظام الجودة ISO/IEC 17025:2017، مع التركيز على تطبيقات الجودة في مجالات الرصد والتفتيش البيئي، وجودة الهواء، والرصد الإشعاعي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وضمان موثوقية النتائج. وتأتي هذه المبادرة ضمن التزام الوزارة المستمر بتأهيل كوادرها الوطنية، وتعزيز المعرفة العلمية والفنية، بما يدعم استدامة أنظمة الجودة والمعايرة المعتمدة، ويضمن دقة البيانات البيئية ومصداقيتها، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية. وتؤكد وزارة البيئة والتغير المناخي من خلال هذه البرامج التدريبية المتخصصة حرصها على دعم منظومة الرصد البيئي، وتعزيز دورها في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الرصد والتفتيش البيئي، بالتعاون مع الجمعية الأمريكية لاعتماد المختبرات، دورة تدريبية متخصصة بعنوان التدقيق على المختبرات وفقا لمتطلبات ISO/IEC 17025:2017، عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك بهدف تعزيز الكفاءة المؤسسية وتطوير القدرات الفنية. وضمت الدورة التي امتدت أربعة أيام، 22 موظفا من الكوادر الفنية بالوزارة، يمثلون إدارة الرصد والتفتيش البيئي، وإدارة الوقاية من الإشعاع، إلى جانب ممثل عن مكتب الوكيل المساعد لشؤون البيئة. وركزت الدورة على تعزيز مهارات المشاركين في تدقيق المختبرات البيئية وفق أحدث معايير الجودة الدولية، مع تسليط الضوء على تطبيقاتها في مجالات جودة الهواء والرصد الإشعاعي والتفتيش البيئي، بما يكفل دقة النتائج وموثوقيتها. وتندرج هذه المبادرة في إطار التزام الوزارة المستمر بتأهيل الكوادر الوطنية وتطوير منظومة الجودة والمعايرة، دعما لمستهدفات التنمية المستدامة وانسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويعد معيار أيزوآي إي سي 17025 الأكثر أهمية لمختبرات المعايرة والاختبار في جميع أنحاء العالم، وهو يستخدم في تطوير نظام إدارة قادر على تحقيق نتائج دقيقة وموثوقة.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية، اليوم، ورشة عمل متخصصة لعرض ومناقشة مشروع استراتيجية دولة قطر للإنتاج والاستهلاك المستدام، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز أنماط الإنتاج والاستهلاك الأكثر كفاءة واستدامة، انسجاما مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتندرج هذه الاستراتيجية في سياق المساعي الوطنية الرامية إلى رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، والحد من الهدر في الموارد والطاقة، وتقليص النفايات وخفض الانبعاثات، إلى جانب دعم الإنتاج المحلي وتعزيز ثقافة الاستهلاك المسؤول، وتشجيع اعتماد التقنيات النظيفة في مختلف القطاعات. وتناولت الورشة آليات تنفيذ الاستراتيجية وأدوات قياس نتائجها، واستعرضت أبرز محاورها وأهدافها، إضافة إلى آخر مستجدات الدراسات الجارية، إلى جانب مناقشة القطاعات المرتبطة بالإنتاج والاستهلاك، ومراحل دورة إنتاج السلع والخدمات وسبل تطويره. وشددت الوزارة على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين الإدارات المعنية كافة بما يكفل بناء استراتيجية عملية وقابلة للتطبيق على المستوى الوطني، مؤكدة عزمها تنظيم سلسلة ورش عمل إضافية خلال المرحلة القادمة، بمشاركة الجهات الوطنية المختلفة لضمان انسجام الاستراتيجية وتكاملها مع جميع أطراف المنظومة الوطنية.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية، وبالتعاون مع مجموعة الأمن البيئي التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، عن انطلاق حملات ميدانية مكثفة في مختلف مناطق الدولة، تستهدف إزالة المخيمات بشكل فوري. تأتي هذه الحملات ضمن جهود الوزارة الرامية إلى حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، خاصة بعد انتهاء موسم التخييم الشتوي 2026، وبما يساهم في الحفاظ على سلامة النظم البيئية في المناطق البرية، إلى جانب تنظيم الأنشطة بما يضمن التزامها بالقوانين واللوائح المعتمدة في الدولة. وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تعكس حرصها المستمر على تعزيز الاستدامة البيئية، والحد من الممارسات السلبية التي قد تؤثر على الحياة الفطرية أو تتسبب في الإضرار بالمواقع الطبيعية، مشددة على أهمية تعاون جميع أفراد المجتمع في الالتزام بالضوابط والإرشادات البيئية.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية، حملة ميدانية في روضة أم الجراثيم الواقعة مقابل منطقة الكرعانة، شملت تنظيف الموقع وحصر الغطاء النباتي، تمهيدًا لاطلاق مشروع دراسات بحثية تهدف إلى تقييم التنوع الحيوي في الموقع ودعم جهود حمايته واستدامته. وأكد السيد عادل محمد اليافعي، رئيس قسم الحياة الفطرية النباتية بإدارة تنمية الحياة الفطرية، أن الحملة التي نفذتها الوزارة في روضة أم الجماجم تهدف إلى حصر الغطاء النباتي من قبل الخبراء والمختصين بإدارة تنمية الحياة الفطرية بالوزارة لدراسته وجمع البيانات الأساسية التي ستدعم مراحل المشروع، مشيرا إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز المعرفة العلمية بالأنظمة البيئية في الروض الموزعة في جميع أنحاء الدولة. وأشار إلى الدور الأساسي الذي يلعبه المشروع في تقييم حالة الغطاء النباتي وتحديد الأنواع المحلية، ودعم وضع خطط فعالة لإعادة التأهيل والحماية، موضحًا أن هذه المبادرة تأتي في إطار مشروع إعادة تأهيل البر القطري، الذي يُعد أحد أبرز المشاريع الوطنية لحماية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. ونوه بأن روضة أم الجراثيم تُعد من المواقع البيئية المهمة التي تساهم في دعم استدامة البيئة الصحراوية، نظرًا لدورها في احتضان العديد من الأنواع النباتية، فضلًا عن دورها في تثبيت التربة والحد من التعرية. وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامجها البحثية والميدانية، التي تجمع بين العمل العلمي والتطبيقي، بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز رؤية قطر الوطنية 2030.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية، جولة ميدانية في فشت لحديد وذلك في إطار جهودها المتواصلة لرصد ومراقبة التنوع الحيوي في البيئة البحرية بدولة قطر. ورصد الفريق الميداني عددًا من الكائنات الفطرية والموائل البحرية، مثل الدلافين الحدباء والشعاب المرجانية والطحالب الحمراء، بالإضافة إلى الحبار وأنواع بحرية أخرى، مما يعكس ثراء وسلامة النظم البيئة البحرية وتنوع مكوناتها وتوازن عناصرها. وأكدت الوزارة مواصلة تنفيذ برامج الرصد والدراسات الميدانية في المياه الإقليمية للدولة، لحماية النظم البيئية البحرية والحفاظ على مكوناتها للأجيال القادمة.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية، حملة تفتيشية موسعة شملت مختلف مناطق الدولة، وذلك في إطار جهودها للحد من ظاهرة تطاير الغبار وتعزيز الالتزام بالمعايير البيئية. استهدفت الحملة التأكد من مدى التزام المواقع والمنشآت بالاشتراطات البيئية المعتمدة، بما يسهم في الحد من التأثيرات السلبية الناجمة عن بعض الأنشطة، لاسيما ما يتعلق بظاهرة تطاير الغبار، بالإضافة إلى رصد التجاوزات البيئية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الامتثال للضوابط البيئية. وأكدت الوزارة استمرارها في تكثيف الحملات التفتيشية وتعزيز منظومة الرقابة البيئية، بما يسهم في صون الموارد الطبيعية لدولة قطر والحفاظ على جودة البيئة للأجيال القادمة.

عقدت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة التقييم والتصاريح البيئية، ورشة عمل بعنوان: «إجراءات التقييم والتصريح البيئي لمشاريع شركة المناطق الاقتصادية (المراحل، المتطلبات، التحديات، فرص التحسين)، وذلك ضمن خطتها السنوية الرامية إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير آليات العمل. وهدفت الورشة، التي جاءت في إطار حرص الوزارة على تطوير الكفاءات وبناء القدرات المؤسسية، إلى رفع مستوى التنسيق والتكامل بين الوزارة وشركة المناطق الاقتصادية، بما يسهم في تسريع إجراءات إنجاز المشاريع وضمان دقة تنفيذها، دعماً لتوجهات الدولة نحو تسريع عجلة التنمية المستدامة، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين كما ركزت الورشة على تعريف المشاركين بمراحل وإجراءات التقييم والتصريح البيئي، واستعراض المتطلبات الأساسية، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز التحديات التي قد تواجه الجهات المعنية والمستثمرين، حيث تمت مناقشة سبل معالجتها بما يعزز كفاءة الإجراءات ويرفع من مستوى الامتثال البيئي. وتضمنت الورشة استعراض فرص التحسين في إجراءات التقييم والتصريح البيئي، بالإضافة إلى التعريف بالخدمات المؤتمتة التي تم إطلاقها مؤخراً، والتي شملت تطوير النماذج والإجراءات الإلكترونية المرتبطة بالتصاريح البيئية، بما يسهم في تسهيل تقديم الطلبات وتسريع معالجتها، ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين. ويأتي ذلك في إطار توجه الوزارة نحو التحول الرقمي وتعزيز استخدام الأنظمة الذكية في إدارة الطلبات البيئية، بما يحقق الشفافية وسرعة الإنجاز. وشهدت الورشة حضوراً وتفاعلاً من الإدارات المعنية في شركة المناطق الاقتصادية، حيث أكد المشاركون أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز جودة الخدمات البيئية المقدمة.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة الحماية البحرية، حملة ميدانية استمرت عدة أيام في فشت «شويمسة»، وذلك في إطار جهودها للحفاظ على البيئة البحرية وصون الشعاب المرجانية. أسفرت الحملة التي قامت بها وحدة الوكرة البحرية، عن إزالة كميات كبيرة من شباك الصيد المهملة، إلى جانب شباك محظورة من نوع الغزل الخيشومي ثلاثي الطبقات، والتي يحظر استخدامها، لا سيما فوق الفشوت نظرًا لما تسببه من أضرار جسيمة على البيئة البحرية. وأوضحت وزارة البيئة والتغير المناخي أن شباك الصيد المهملة تؤدي إلى نفوق الكائنات البحرية مثل الأسماك والسلاحف، نتيجة استمرارها في اصطيادها بصورة عشوائية، فضلا عما تسببه من أضرار للفشوت البحرية، داعية الصيادين ومرتادي البحر إلى ضرورة الالتزام بعدم ترك أدوات الصيد في المياه. وأكدت الوزارة مواصلة جهودها في تكثيف الجولات التفتيشية والتصدي للممارسات المخالفة، حفاظًا على الموارد البحرية وحمايتها للأجيال القادمة.