أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن قيام بعض الأفراد بدهس الروض والمناطق النباتية يُعد مخالفة قانونية في دولة قطر، مشيرة إلى أن ذلك يترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق أحكام القانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها. وأوضحت الوزارة أن هذا القانون يهدف إلى حماية الغطاء النباتي الطبيعي والحفاظ على التوازن البيئي في الدولة، باعتباره ثروة وطنية وبيئية يجب صونها للأجيال الحالية والقادمة. ودعت الوزارة أفراد المجتمع إلى التعاون والالتزام بالضوابط البيئية المعمول بها، حفاظًا على البيئة الطبيعية وضمان استدامتها.

- التراث البحري والفن الأصيل يلتقيان في كتارا - المحامل التقليدية يفتح دفاتر البحر ويروي حكايات التراث للأجيال قام سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي وسعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي – كتارا بزيارة مهرجان كتارا للمحامل التقليدية في نسخته الخامسة عشرة، المقام على الواجهة الجنوبية لشاطئ كتارا، حيث اطّلعا على أجنحة المهرجان وفعالياته المتنوعة، وما يقدّمه من برامج تراثية وثقافية تسهم في إبراز الموروث البحري وتعزيز الهوية الوطنية. من جهة أخرى، تتواصل على الواجهة الجنوبية لشاطئ كتارا فعاليات مهرجان كتارا للمحامل التقليدية في نسخته الخامسة عشرة، في مشهد احتفالي يستحضر عبق البحر وعمق التراث البحري الأصيل، جامعًا بين المنافسات البحرية، والعروض الفنية الشعبية، والأنشطة التراثية، إلى جانب الفعاليات الثقافية المصاحبة لبطولة كأس العرب 2025، بما يعكس ثراء المشهدين الثقافي والرياضي في الدولة. ويستمر المهرجان حتى 18 ديسمبر الجاري، مقدّمًا تجربة ثقافية وسياحية متكاملة تمزج بين التراث البحري، والتنافس الرياضي، والفنون الشعبية، مستقطبًا العائلات والزوار من داخل قطر وخارجها. - منافسات قوية في التجديف وكان المهرجان قد شهد مؤخرا منافسات قوية ضمن بطولة قطر للتجديف التقليدي 2025 – الموسم الثاني، حيث تُوّج فريق الخور بالمركز الأول في فئة الشباب، بعد أداء لافت عكس روح التحدي والمهارة العالية، فيما حقق فريق صور المركز الأول في فئة الهوري، في سباق حماسي جسّد الخبرة والانسجام بين أفراد الفريق، وتأتي هذه البطولة تأكيدًا على حرص كتارا على إحياء الرياضات البحرية التقليدية، وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بالموروث البحري الأصيل. وعلى صعيد الفعاليات المصاحبة، تتزيّن ساحة المهرجان بعروض يومية تقدّمها فرق شعبية من قطر ودول الخليج، مانحة الزوّار تجربة تراثية متكاملة تجمع بين الموسيقى والرقصات البحرية والأهازيج التي رافقت أهل البحر عبر العقود. -عروض فنية حيّة ويواصل المهرجان تقديم عروض فنية حيّة تعبّر عن عمق العلاقة التاريخية بين الإنسان والمحمل والبحر، لتتحوّل الفعاليات إلى احتفالية بالذاكرة البحرية، لا تقتصر على عرض السفن التقليدية فحسب، بل تمتد إلى الفنون الشعبية التي شكّلت وجدان المجتمعات الساحلية. ومن أبرز المشاركات التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور، عروض فرقة المسار العُمانية، التي تحضر إلى مهرجان كتارا بإرث فني عريق وخبرة تمتد لسنوات طويلة. وفي هذا السياق، عبّر خميس رجب، نائب رئيس فرقة المسار، عن اعتزازه بالمشاركة قائلًا: «مشاركتنا في مهرجان كتارا ليست جديدة، فهذه هي المرة الثامنة التي نشارك فيها، ونحن فخورون بتمثيل سلطنة عُمان في هذا الحدث التراثي المهم، وبحفاوة الاستقبال والتفاعل الكبير من الجمهور». وأوضح أن الفرقة تقدّم مجموعة من الفنون التقليدية العُمانية، من بينها فن الشوباني، وفن المديمة، وفن الزلفة، إلى جانب لوحات فنية تعبّر عن تراث ولايات مختلفة في سلطنة عُمان. -فعاليات ثقافية وفي إطار الفعاليات الثقافية المصاحبة للمهرجان، ينظم المهرجان في الساعة السابعة من مساء الثلاثاء (16 ديسمبر) ندوة بعنوان «فرسان التاريخ والإنسان»، حيث يشارك في الندوة الباحث في التراث البحري عثمان بن محمد الحمق، فيما يديرها محمد الشهواني، حيث تتناول العلاقة بين الإنسان والتاريخ، ودور التراث البحري في تشكيل الهوية الثقافية والذاكرة المجتمعية، كما ينظم المهرجان بين الساعة الخامسة والسابعة مساء من نفس اليوم، فعالية «حكايات للأطفال»، وذلك ضمن إطار الاهتمام بالأجيال الناشئة، حيث تتضمن الفعالية قراءة قصصية موجّهة للأطفال يقدّمها الراوي الصغير سعيد عبدالله طناف (10 سنوات)، ويأخذ الصغار في رحلة ممتعة عبر مجموعة من القصص المشوّقة، من بينها «حارس البئر» و«الصياد الضائع»، بأسلوب تفاعلي يعزّز خيال الأطفال ويغرس فيهم حب القراءة والسرد، كما تشمل الفعالية فقرة لتوزيع القصص على الأطفال، في أجواء عائلية دافئة تهدف إلى تشجيع الناشئة على القراءة وتنمية مهارات الحكي والإبداع لديهم. وضمن الفعاليات الثقافية المصاحبة لبطولة كأس العرب 2025، تقيم كتارا جلسة حوارية بعنوان «طبيعة قطر.. كما عرفها الآباء والأجداد»، وذلك في بين الساعة السابعة والتاسعة مساء الثلاثاء في ساحة المدرج بجانب مكتبة كتارا – مبنى 39.، ويشارك في الجلسة الباحث في التراث الشيخ حسن بن عبد الرحمن بن حسن العبدالله آل ثاني، ويديرها الدكتورة نبراس إبراهيم، حيث تسلط الجلسة الضوء على ملامح البيئة الطبيعية في قطر قديمًا، وكيف تعامل معها الآباء والأجداد في مختلف جوانب حياتهم. وفي سياق متصل، نظّم مركز كتارا لآلة العود أمسية فنية طربية مميزة على المسرح الخارجي – كورنيش كتارا، أحياها المطرب السوري محمد بركات وذلك وسط حضور جماهيري لافت وتفاعل كبير من عشّاق الموسيقى العربية الأصيل، حيث قدّم بركات باقة مختارة من روائع الغناء العربي الكلاسيكي، تنوّعت بين الطرب الأصيل والموشحات والأغنيات التي تحتفي بالهوية الموسيقية العربية، بأداء دافئ وحضور مسرحي لافت أضفى على الأمسية أجواء وجدانية راقية.

وقعت دولة قطر ممثلة في وزارة البيئة والتغير المناخي، اتفاقية تعاون مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، بهدف تقديم الدعم الفني لمحمية خور العديد الطبيعية ومواءمة إدارتها مع المعايير الدولية، وذلك في إطار الترشح المحتمل لإدراجها على قائمة التراث العالمي. وقع الاتفاقية عن وزارة البيئة والتغير المناخي، سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد آل محمود، وكيل الوزارة، فيما وقعها عن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، الدكتور هاني الشاعر، المدير الإقليمي لمكتب غرب آسيا. وأكد سعادة وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن جهود الوزارة الرامية إلى صون التنوع البيولوجي وحماية النظم البيئية في دولة قطر، مشيرا إلى أن محمية خور العديد تعد من أبرز المواقع الطبيعية لما تتمتع به من قيمة بيئية عالية على المستويين الإقليمي والعالمي. وأوضح سعادته، أن التعاون مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة يعكس حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة، وتطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في إدارة المحميات الطبيعية، بما يعزز فرص نجاح ملف الترشيح لقائمة التراث العالمي. وأشار إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع التزامات دولة قطر في مجال حماية البيئة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحفاظ على التراث الطبيعي للأجيال القادمة، بما يدعم رؤية قطر الوطنية 2030، ويعزز مكانة الدولة كشريك فاعل في الجهود الدولية لحماية التراث الطبيعي.

شارك سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي في الجزء الرفيع المستوى للدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، الذي عقد مؤخرا في مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة بمدينة نيروبي، حيث ألقى سعادته بيان دولة قطر أمام الجمعية. وتنعقد الدورة السابعة للجمعية هذا العام تحت شعار «تعزيز الحلول المستدامة من أجل كوكب يتسم بالقدرة على الصمود» بمشاركة واسعة من ممثلي الدول والمنظمات الدولية لمناقشة عدد من مشاريع القرارات المتعلقة بالتغير المناخي، والحد من التلوث، وإدارة النفايات، وحماية التنوع البيولوجي، واستدامة الموارد الطبيعية، إلى جانب اعتماد الخطة متوسطة الأمد لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وتأتي مشاركة قطر في الدورة في إطار حرصها على تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات البيئية المتصاعدة، ودعم الجهود الأممية الرامية إلى حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن تعزيز التزامها الفعال بالعمل متعدد الأطراف في القضايا البيئية العالمية. وأوضحت وزارة البيئة أن مخرجات الدورة من شأنها الإسهام في توجيه مسار العمل البيئي الدولي خلال السنوات المقبلة، عبر دعم الشراكات الدولية وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الاستدامة وحماية النظم البيئية.

في إطار جهودها المستمرة لحماية النظم البيئية وصون الحياة الفطرية البحرية في دولة قطر، نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الحماية البحرية وإدارة المحميات الطبيعية، وبالتعاون مع هيئة متاحف قطر، وبمشاركة شركة شلمبرجير، مبادرة ميدانية لتنظيف شاطئ الزبارة، وذلك بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية البيئة الساحلية والحفاظ على الكائنات البحرية. تأتي المبادرة ضمن سلسلة من البرامج البيئية التي تنفذها الوزارة على مدار العام، بهدف صون الموارد الطبيعية وترسيخ ثقافة العمل التطوعي البيئي. وتركز الحملة على إشراك أفراد المجتمع والجهات التطوعية والمؤسسات في الجهود الوطنية للحد من التلوث البحري وحماية الشواطئ، بما يضمن بيئة بحرية نظيفة وآمنة للكائنات الفطرية وزوار الشواطئ. وأكدت الوزارة أن حماية البيئة واجب جماعي يستلزم تضافر الجهود، موضحة أن المبادرات الميدانية، مثل حملة تنظيف شاطئ الزبارة، تُسهم بشكل كبير في رفع الوعي البيئي وتعزيز السلوكيات المستدامة لدى المجتمع.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن إطلاق جائزة المخيم البيئي المستدام لموسم التخييم الشتوي 2025–2026، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي بالممارسات البيئية السليمة في المخيمات البرية، وتشجيع أصحاب المخيمات على تبني نماذج مبتكرة في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الأثر البيئي. وتأتي هذه الجائزة ضمن جهود الوزارة لترسيخ مبادئ الاستدامة وتحقيق التوازن البيئي في الدولة، بما ينسجم مع رؤيتها في حماية البيئة القطرية ودعم السلوكيات المسؤولة خلال موسم التخييم. وتستهدف الجائزة إبراز المخيمات التي تُطبق أفضل الممارسات البيئية، سواء من خلال إدارة النفايات، أو ترشيد استهلاك المياه والطاقة، أو استخدام التقنيات الصديقة للبيئة، أو تعزيز الأنشطة الهادفة لنشر ثقافة الحفاظ على الطبيعة بين الزوار. ومن الشروط العامة للمشاركة في الجائزة أن يكون المشارك قطري الجنسية وألا يقل عمره عن 25 عامًا عند تقديم الطلب، وأن يكون المتقدم صاحب ترخيص للمخيم، ولا تُقبل المشاركات من غير المرخص لهم، وخلو سجل المخيم من أي مخالفات بيئية.

احتفت وزارة البيئة والتغير المناخي، باليوم العالمي للتربة الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام، مؤكدةً أهمية التربة باعتبارها الركيزة الأساسية للنظام البيئي العالمي. وأوضحت الوزارة أن التربة تُعد أساس الحياة، فهي التي تمد النباتات بالعناصر الغذائية الضرورية، وتعمل على تخزين المياه، ودعم التنوع البيولوجي، إلى جانب دورها الحيوي في تنظيم المناخ عبر قدرتها على تخزين الكربون. وأشارت الوزارة في رسالتها التوعوية إلى أن التحديات البيئية المتصاعدة مثل التلوث والتصحر وتدهور الأراضي تجعل من الإدارة المستدامة للتربة ضرورة ملحّة لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي والمحافظة على الأمن الغذائي. مؤكدةً أن حماية التربة وإعادة تأهيلها يشكلان جزءًا أساسيًا من جهود قطر لتعزيز الاستدامة البيئية ودعم النظم البيئية الطبيعية.

- تحسين مراقبة انبعاث الغازات الدفينة وضبط مستوياتها -تطوير الخطط للاستثمار في مقومات التنمية الخضراء تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي على تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية خلال العام المقبل، مواصلةً جهودها في تعزيز الاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية في دولة قطر، وذلك من خلال مشاريع وبرامج متقدمة تعتمد على أحدث التقنيات العلمية بما يضمن تطبيق أعلى معايير الرقابة البيئية. ففي مجال حماية البيئة والتنوع البيولوجي، تطلق الوزارة مبادرة تحديد الوضع الأساسي المرجعي، وإجراء عمليات الرصد والمراقبة والحوكمة الخاصة بتلوث الهواء والضوضاء والتلوث الضوئي، وضمان جودة مختلف مصادر المياه عبر برامج رصد منتظمة وفعالة، إضافة إلى ضمان جودة التربة في قطر. كما تعمل الوزارة على تطوير وتحسين منظومة المراقبة والاستجابة باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات، وإنشاء مناطق تُعد موائل طبيعية لحماية النظم البيئية وإحيائها، واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الأنواع البرية والبحرية والجوية المهددة بالانقراض، إلى جانب تعزيز جمع بيانات التنوع البيولوجي وتحليلها وإعداد التقارير الخاصة بها. وتشمل الجهود كذلك تطوير منظومة الأمن والأمان الإشعاعي والنووي، وتحديد النفايات الخطرة ورصدها وتنظيمها والتخلص منها بأمان. -الإدارة الفعَّالة للتغير المناخي وفي مجال الإدارة الفعّالة للتغير المناخي، تعمل الوزارة على تحسين مراقبة انبعاثات الغازات الدفيئة في قطر وضبط مستوياتها، وإعادة التحقق من التدابير المحتملة لسد الفجوة بما يدعم تحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 25 %. -تعزيز الممارسات البيئية وفيما يتعلق بتعزيز الممارسات البيئية، سيتم تنفيذ تدابير التكيف مع آثار التغير المناخي، وضمان الإدارة المستدامة للنفايات، وتسريع الانتقال نحو اقتصاد دائري مزدهر، إلى جانب تطوير الخطط والإستراتيجيات الداعمة لمبادئ الاستدامة، وتعزيز الاستثمار في مقومات التنمية الخضراء، ودعم تطبيق معايير الاستدامة في الأصول والمباني والبنية التحتية. وعلى صعيد تعزيز البحوث والابتكار والتحول الرقمي، ستواصل الوزارة دعم البحث والتطوير والابتكار لإيجاد حلول فعّالة لقضايا الاستدامة البيئية والتغير المناخي، ومتابعة وتنفيذ الدراسات البيئية، وتطوير أنظمة المعلومات الجغرافية والخرائط البيئية التفاعلية، ودعم برامج التحول الرقمي وأتمتة الخدمات. -تطوير السياسات والتشريعات وفي مجال تطوير وتنفيذ السياسات والتشريعات واللوائح، تعمل الوزارة على رفع مستوى الحوكمة القطاعية، وضمان توافر القدرات الكافية لتنفيذ الأهداف الإستراتيجية بكفاءة، إلى جانب توفير السياسات والتشريعات واللوائح التنظيمية اللازمة والتأكد من تطبيقها، وتعزيز حوكمة البيانات وأمن المعلومات، ورفع كفاءة التخطيط والتنفيذ للإستراتيجيات والمشاريع. أما في جانب تعزيز القدرات المؤسسية، فتركز الوزارة على تطوير الأداء الوظيفي، وتحقيق التميز المؤسسي، وتنمية المواهب واكتشاف الكفاءات، وتعزيز تبادل البيانات والتقارير، ورفع الجاهزية لإدارة المخاطر بفاعلية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور. -تعزيز التعاون والشراكات كما تواصل وزارة البيئة والتغير المناخي جهودها في تعزيز التعاون والشراكات والمشاركة المجتمعية، عبر رفع مستوى الوعي البيئي، وتعزيز روح المسؤولية لدى الأفراد لاتخاذ خطوات مستدامة، وتوطيد التعاون الوطني مع الشركاء، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي، ونشر البيانات، وتوسيع نطاق المساهمة في جهود الاستدامة البيئية والعمل المناخي، ورفع مستوى المشاركة المجتمعية في مختلف البرامج والمبادرات.

عقد وفد من وزارة البيئة والتغير المناخي، برئاسة الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، اجتماعين ثنائيين على هامش الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض «سايتس»، الذي يعقد في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان، خلال الفترة من 24 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2025. والتقى الوفد في الاجتماع الأول بسعادة محمد بن حمد الظاهري المدير العام للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون في مبادرات إكثار طائر الحبارى وإطلاقها وإدارة برامجها، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع الوفد مع السيد أندري كيم نائب رئيس لجنة الغابات والحياة الفطرية والوفد المرافق له، حيث جرى بحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجالات حماية البيئة وصون الحياة الفطرية بالإضافة إلى مناقشة سبل تطوير برامج المحافظة على الأنواع البرية.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية، حملة نظافة في عدد من المناطق الشمالية من البلاد شملت أبو سريو ووادي الدوم وأم قرن، وذلك ضمن مشروع حملات النظافة والروض الذي يستهدف المناطق البرية والروض في مختلف أنحاء البلاد. وأسفرت الحملة عن إزالة كميات من المخلفات والنفايات المتراكمة، وإعادة تأهيل التربة في تلك المواقع، في إطار جهود الوزارة للحفاظ على الغطاء النباتي ودعم الاستدامة وحماية النظم البيئية والحياة الفطرية. كما شددت الوزارة على أن حملات النظافة تأتي ضمن خطة شاملة لحماية البيئة القطرية خلال موسم التخييم، من خلال تعزيز الوعي لدى الزوار بأهمية الحفاظ على الروض والمناطق البرية، والحد من الممارسات السلبية التي تتسبب في تدهور التربة وتهديد الحياة الفطرية.

استعرضت وزارة البيئة والتغير المناخي، جهود دولة قطر ومبادراتها في حماية البيئة وصون الحياة الفطرية وذلك على هامش الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية /سايتس/ المنعقد حاليا في العاصمة الأوزبكية سمرقند. واستعرض وفد دولة قطر المشارك برئاسة الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية مع السيد محمد بن حمد الظاهري المدير العام للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى بدولة الإمارات العربية المتحدة، التعاون في برامج إكثار طائر الحبارى وإطلاقها وإدارة مشاريعها. وناقش الوفد مع السيد أندري كيم، نائب رئيس لجنة الغابات والحياة الفطرية في كوريا الجنوبية، آفاق التعاون وتبادل الخبرات والفرص المتاحة لتطوير برامج المحافظة على الأنواع البرية.

تحت رعاية وحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي وحضور سعادة محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني عرضت وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة، والخطوط الجوية القطرية، والهيئة العامة للطيران المدني خمسة مشاريع بحثية جديدة في مجال وقود الطيران المستدام، وذلك خلال ندوة علمية متخصصة نظمتها الوزارة تحت عنوان «وقود الطيران المستدام.. ابتكار علمي واستدامة بيئية». وأكد المهندس أحمد السادة أن وزارة البيئة والتغير المناخي تعمل على تعزيز منهج البحث العلمي والابتكار باعتباره إحدى الركائز الأساسية لمواجهة التحديات البيئية المعاصرة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم المبادرات العلمية التي تساهم في إيجاد حلول عملية ومستدامة. وأوضح السادة أن عرض خمسة مشاريع بحثية رائدة في مجال وقود الطيران المستدام يأتي ثمرة للتعاون بين الوزارة والجامعة والخطوط الجوية القطرية والهيئة العامة للطيران المدني، معتبرًا أن هذا التعاون يمثل نموذجًا وطنيًا متكاملًا يجمع بين الخبرة الأكاديمية والدور التنظيمي والقدرات التشغيلية، ويساهم في تطوير حلول مبتكرة لخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز ريادة دولة قطر في هذا المجال الحيوي. ونوه بأن دولة قطر تولي قضايا البيئة والتغير المناخي اهتمامًا كبيرًا، وتسير في هذا الاتجاه عبر سياسات واستراتيجيات واضحة تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، لافتًا إلى أن الوزارة تواصل دعم المشروعات البحثية والمبادرات الابتكارية المتعلقة بالطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات. وأشار السادة إلى أن الوزارة تواصل دعم المشروعات البحثية والمبادرات المبتكرة المرتبطة بالطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات، مؤكدًا الأهمية المتزايدة للبحوث المتعلقة بإنتاج وقود الطيران المستدام نظرًا لدوره الحيوي في خفض الانبعاثات وارتباطه المباشر بتنفيذ استراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي 2024-2030، والتزام دولة قطر بتوجهات منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) ومعايير نظام كورسيا. لافتا الى أن التحديات البيئية العالمية تتطلب تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحث العلمي للمساهمة في تحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول قابلة للتطبيق، مشيرًا إلى أن الندوة تشكل منصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بما يعزز مكانة دولة قطر في مجالات الاستدامة والابتكار البيئي. -جهود بحثية ومن جانبه أوضح الدكتور محمد سيف الكواري المستشار البيئي والهندسي بوزارة البيئة والتغير المناخي أن قطاع الطيران يعد من القطاعات الحيوية التي تدعم الترابط العالمي وتدعم الاقتصاديات الوطنية، مشيرًا إلى أن بحوث وقود الطيران المستدام أصبحت ركنًا أساسيًا في جهود خفض الانبعاثات في هذا القطاع. ونوه بأن الدراسات تشير إلى إمكانية خفض ما يصل إلى 80 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند استخدام وقود الطيران المستدام مقارنة بالوقود التقليدي، مؤكدًا أن التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية يسهم في تحقيق تقدم ملحوظ نحو صناعة طيران أكثر استدامة. - حلول مبتكرة وتأتي هذه المشاريع البحثية ضمن تعاون وطني يستهدف تطوير حلول مبتكرة لإنتاج واستخدام وقود الطيران المستدام، بما يدعم الجهود الرامية إلى تقليل الانبعاثات الصادرة عن قطاع الطيران وتعزيز أمن الطاقة، كما تندرج ضمن توجهات دولة قطر لدعم الاقتصاد الدائري والابتكار العلمي. ويسهم وقود الطيران المستدام، بوصفه خيارًا استراتيجيًا واعدًا، في تحقيق التوازن بين المتطلبات البيئية والاقتصادية، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة. كما يمثل تطويره محليًا خطوة مهمة نحو تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتعزيز المكانة التنافسية لدولة قطر في مجالات الابتكار البيئي. وتغطي المشاريع الخمسة الجديدة مجالات عدة، من بينها تطوير تقنيات إنتاج وقود الطيران المستدام من مصادر محلية. ومن جهته أكد الدكتور عدي الربعي باحث في جامعة حمد بن خليفة انه لدى الجامعة أبحاث تعنى بالوقود المستدام للطيران وأيضا والوقود منخفض الكربون ولدينا أيضا عدة مشاريع تتمحور حول طرق تحميل المواد الأولية المتاحة في قطر إلى وقود مستدام وفقا للمعايير الدولية.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البحرية في حملة تنظيف قاع البحر في ميناء الدوحة القديم، وذلك في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على البيئة البحرية وتعزيز الممارسات المستدامة. وقدمت الوزارة الدعم اللوجستي من خلال توفير القوارب والخدمات المساندة لرفع ونقل النفايات المستخرجة بصورة آمنة وسليمة من قاع البحر والمياه المحيطة بالأرصفة بهدف الحد من آثار التلوث البحري وصون التنوع البيولوجي في المنطقة. كما شهدت الحملة مشاركة عدد من الغواصين المتطوعين الذين نفذوا تحت إشراف الوزارة عمليات غوص لانتشال المخلفات من قاع البحر. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن مشاركتها في الحملة تأتي ضمن جهودها المستمرة لدعم المبادرات الوطنية الرامية إلى الحفاظ على البيئة البحرية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية الموارد الطبيعية والحد من الملوثات في البيئة البحرية.

كرم سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، 40 طالبا من مركز أهداف التنمية المستدامة، تقديرًا لمساهماتهم في تطوير مشروعات هندسية وبيئية مبتكرة تساهم في دعم مسيرة الاستدامة وتعزيز ثقافة الابتكار في الدولة. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الطلاب إلى مقر الوزارة، حيث جرى تنظيم معرض تفاعلي متنقل استعرض خلاله المشاركون 7 ابتكارات علمية وتقنية تم تطويرها ضمن برنامج تدريبي مكثف امتد 120 ساعة، وتضمن «هاكاثون التكنولوجيا الهندسية المستدامة»، حيث تهدف هذه المشاريع لمعالجة عدد من التحديات في مجالات المياه والطاقة والتلوث وإعادة التدوير، وذلك من خلال نماذج عملية قابلة للتطبيق جرى اختبارها ميدانيًا. وشملت الابتكارات المعروضة، جهاز «ورقة الحياة» لتحويل بقايا الطعام إلى سماد عضوي باستخدام الطاقة الشمسية، ومشروع «إيكو درون» لقياس رطوبة التربة بواسطة طائرات دون طيار، و»إيكو سات» وهو قمر صناعي بيئي تعليمي لرصد جودة الهواء والتغيرات الحرارية وتلوث البحر، ومشروع «الأمن المائي» منخفض التكلفة لتنقية المياه، بالإضافة إلى مشروع «من الركام نبني» وهو مشروع لإعادة تدوير مخلفات البناء، و»المترو الأخضر» المصمم للعمل بالطاقة الشمسية لدعم النقل المستدام، ومشروع «الاسوارة الذكية المستدامة» الذي يقدم نموذجًا بيئيًا لتذاكر إلكترونية مصنوعة من مواد معاد تدويرها.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية، ضرورة طلب نسخة من تصريح سايتس «CITES»، عند اقتناء أي نوع من الكائنات الفطرية المدرجة في الملاحق الثلاثة لاتفاقية السايتس، بالإضافة إلى فاتورة الشراء أو التنازل، سواء كان اقتناء الحيوان بالشراء من داخل الدولة أو خارجها. يأتي ذلك تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2006 بتنظيم الاتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، لافتة إلى أن المخالف لهذه التعليمات سواء بالاقتناء أو البيع أو الشراء دون امتلاكه التصريحات اللازمة، يعرض نفسه للمساءلة القانونية. وشددت إدارة تنمية الحياة الفطرية، على أهمية مراجعة المعلومات الواردة في تصريح السايتس، والتأكد من أنها مطابقة تمامًا للكائن المراد اقتناؤه، بما في ذلك الاسم العلمي والبيانات التفصيلية، حرصا على ضمان مصدر قانوني وآمن لتداول هذه الأنواع. ولفتت الإدارة إلى أن اقتناء أي كائن فطري مدرج في الملاحق الثلاثة للاتفاقية دون امتلاك تصريح سايتس يُعد مخالفة قانونية على البائع والمشتري معا، كما تدعو الإدارة الجمهور إلى إبلاغ وزارة البيئة والتغير المناخي فورًا عبر الخط الساخن 16066 في حال رفض أي محل توفير نسخة من تصريح السايتس أو عدم قدرته على إثبات مصدر الكائن.

-استخدام أقفاص مصممة خصيصًا لجذب هذا النوع من الطيور -حماية الأنواع المحلية من الطيور المهددة بالانقراض -الطائر الغريب لديه سلوك عدواني تجاه الطيور الأخرى قامت وزارة البيئة في الاونة الاخيرة بتكثيف حملتها للحد من انتشار طائر المينا الغازي الذي يعد طيرا دخيلا على البيئة القطرية، وشملت الحملة وضع ونشر العديد من المصائد في الحدائق والمنتزهات العامة في مناطق انتشار الطائر المختلفة، وتتم عمليات الصيد بطرق آمنة وغير ضارة بالبيئة، حيث تم استخدام أقفاص مصممة خصيصًا لجذب هذا النوع من الطيور وتوزيعها وتركيبها في أماكن محددة تشهد نسبة تواجد كبيرة له، مثل الحدائق العامة والمنتزهات، والمساحات الزراعية بمختلف أنواعها. ويأتي تواصل هذه الجهود في محاولة للتقليل من أعداد هذه الطيور المؤذية التي زادت في الاونة الاخيرة، وتأتي هذه الحملة المتواصلة ليس فقط لمكافحة طائر المينا الغازي فقط بل هي ضمن رؤية بيئية شاملة تهدف للحفاظ على التوازن البيئي في الدولة، وتعزيز التنوع الطبيعي وحماية الأنواع المحلية من الطيور المهددة بالانقراض والتي يشكل وجود هذا الطائر الغريب تهديدا جديا لها حيث يقوم بالاعتداء عليها وقتل صغارها في أماكن تعشيشها بشكل كبير وملفت وهو ما استدعى مثل هذه الاجراءات لوقف تأثيراته السلبية على المحيط البيئي الذي قد يتواجد فيه. -الطيور العدوانية هذا وتتم عمليات رصد تجمعات هذا الطائر «الدخيل» على البيئة القطرية في جميع المناطق التي قد يكون له تواجد فيها، وذلك في اطار العمل على الحد من أضراره البيئية المتزايدة، والحفاظ على التنوع البيولوجي المحلي، والتوازن الطبيعي للأنواع الأصلية من الطيور والنباتات، حيث إن هذا الطائر من الطيور الدخيلة والخطيرة في ذات الوقت على البيئة القطرية ومكوناتها خاصة من الطيور المختلفة، وجاءت الحملة بعد رصد انتشار هذا النوع من الطيور العدوانية بشكل كبير خلال السنوات الماضية، مسببًا تهديدًا فعليًا للطيور المحلية بسبب سلوكياته العدوانية، واستيلائه على أعشاش الطيور الأخرى، إلى جانب تسببه في تلوث بيئي ومشاكل في بعض المناطق السكنية والزراعية، حيث يتصف هذا الطائر الغريب بسلوك عدواني تجاه الطيور الأخرى،لانه يهاجم الأعشاش، ويطرد الأنواع المحلية منها، ما يؤدي إلى تراجع أعداد بعض الطيور الأصلية في البيئة المحلية، هذا الى جانب سرعة تكاثر هذا النوع حيث يتكاثر طائر المينا بسرعة كبيرة ما يسهم في زيادة أعداده بشكل غير متوازن، ويجعل السيطرة عليه وعلى تجمعاته الكبيرة أكثر صعوبة مع مرور الوقت. -برنامج وطني يذكر أن وزارة البيئة والتغير المناخي قد أطلقت هذه الحملة ضمن برنامج وطني شامل لمكافحة الأنواع الغازية، حيث سبق أن أعلنت الوزارة في وقت سابق عن اصطياد عشرات الآلاف من طيور المينا خلال الفترة الماضية، وتعمل على تقييم نتائج الحملة بشكل دوري لاتخاذ الإجراءات المناسبة وتوسيع نطاقها إذا لزم الأمر نظرا لما يمثله طائر المينا الغازي من تحدٍ بيئي تتعامل معه الوزارة بجدية، ويعكس وعيًا متقدمًا بأهمية صون التوازن الطبيعي وحماية البيئة القطرية وتنوعها الطبيعي للأجيال القادمة.

انطلاقاً من دورها في الحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة والعمل على استدامتها، شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الرصد والتفتيش البيئي في ندوة علمية متخصصة بعنوان «الأمن المائي في قطر: التحديات والفرص»، والتي نظمتها أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية. شارك في الندوة نخبة من الخبراء والباحثين وممثلي الجهات الوطنية والإقليمية ذات الصلة، حيث هدفت الندوة إلى التعريف بأهمية تعزيز الأمن المائي باعتباره أحد ركائز الأمن الوطني لدولة قطر، كذلك العمل على تحقيق التوازن بين استدامة الموارد المائية والحفاظ على البيئة البحرية، الذي يُعدّ هدفًا إستراتيجيًا تسعى الوزارة إلى ترسيخه من خلال التعاون البحثي والعلمي مع المؤسسات الوطنية والإقليمية. وفي هذا السياق، أكد السيد همام عبدالغفار، الباحث بإدارة الرصد والتفتيش البيئي بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن الأمن المائي في قطر يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالبيئة البحرية، نظرًا لأن غالبية المياه العذبة المنتجة في الدولة مصدرها تحلية مياه البحر. كما استعرض السيد همام عبد الغفار، خلال مداخلته بالندوة، التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في الرصد والحفاظ على الأمن المائي لمياه الخليج، مشيرا إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي لديها تعاون وثيق مع مجلس التعاون في تبادل المعلومات والخبرات العلمية في مجال الأمن المائي للخليج، بالإضافة إلى المشاريع البحثية التي تجريها منظمة روبمي المعنية بجودة المياه البحرية للخليج العربي. وأشار خلال مداخلته بالندوة، إلى أن أي تدهور في جودة المياه الساحلية البحرية، سواء كانت تغيرات في الصفات والتركيب الكيميائي أو الفيزيائي أو البيولوجي، ينعكس فورًا على كفاءة عمليات التحلية وتكلفتها، مما يجعل البحر «بنية تحتية طبيعية» يجب رصدها وحمايتها والمحافظة على توازنها البيئي. وذكر الباحث أن الدراسات والتقارير البيئية، ومن بينها تقرير حالة البيئة لدولة قطر، تؤكد أن جودة المياه البحرية أصبحت عنصرًا محوريا في معادلة الأمن المائي الوطني، مشيرا إلى أن الرصد البيئي يُوفّر المعرفة اللازمة لدعم أمن المياه، من خلال رصد النسب الطبيعية لجميع عناصر المياه، مما يساهم في اكتشاف أي تغيرات غير طبيعية يمكن أن تدل على مخاطر بيولوجية أو كيميائية قد تؤثر على مسارات إنتاج المياه. وعن أبرز التحديات البيئية التي يمكن أن تؤثر على المياه المستخدمة في التحلية، أشار الباحث البيئي إلى الظواهر البيولوجية غير المعتادة، وعلى رأسها المد الأحمر، والمواد العضوية، كذلك تزايد أعداد قناديل البحر، بالإضافة إلى ارتفاع المغذيات الناتج عن بعض الأنشطة الساحلية، لافتاً إلى أن رصد جودة البيئة البحرية أحد أهم العوامل لضمان الأمن المائي، كما أن الوزارة تعمل على عدة برامج للرصد منها رصد المصبات البحرية ورصد المياه الساحلية القريبة ورصد المناطق ذات الحساسية البيئية وذات الضغط البيئي وكذلك ترصد المياه الاقتصادية الخالصة والحدود البحرية للدولة.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك أنه اعتباراً من 15 نوفمبر الجاري، لن يتم الإفراج عن أي شحنة موجهة للتصدير أو إعادة التصدير إلا بعد معاينتها ميدانيًا من قبل مفتش الإدارة في المنفذ الجمركي، واعتماد التصريح الإلكتروني الصادر من إدارة تنمية الحياة الفطرية. وأوضحت الوزارة أن تطبيق هذا الإجراء الجديد يقتصر على تصاريح تصدير وإعادة تصدير العينات الفطرية التي تحمل رموز القيد التابعة لإدارة تنمية الحياة الفطرية، مشيرة إلى ضرورة حصول الأفراد والتجار المعنيين على التصاريح اللازمة قبل موعد الشحن، لتفادي أي تأخير أو تعطيل في إجراءات الإفراج عن الشحنات. ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تنظيم حركة الأنواع الفطرية وتداولها التجاري، وضمان التزام دولة قطر بالاتفاقيات الوطنية والدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (CITES). ودعت إدارة تنمية الحياة الفطرية جميع المستفيدين إلى التعاون والالتزام بالتعليمات الجديدة للمساهمة في حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على الحياة الفطرية في الدولة.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية، حملات نظافة موسعة في عدد من مواقع المخيمات الواقعة في المنطقة الشمالية من الدولة، شملت مناطق غرب المزروعة، جري عليا، الشليبدين بو قرن، وشرق مجمع الخريب. وتأتي هذه الحملات في إطار مشروع «حملات النظافة والروض» الذي تنفذه الوزارة بشكل دوري، ويستهدف المناطق البرية والروض للحفاظ على نظافتها، والحد من التلوث البيئي، وحماية الغطاء النباتي والتنوع الحيوي الذي تزخر به البيئة القطرية. وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي ضمن إستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، وتشجيعهم على تبني سلوكيات مسؤولة تجاه البيئة، خصوصًا في موسم التخييم الشتوي الذي يشهد إقبالًا كبيرًا على المناطق البرية. ودعت وزارة البيئة والتغير المناخي جميع زوار المناطق البرية وأصحاب المخيمات إلى الالتزام بعدم ترك المخلفات في مواقع التخييم، والتخلص منها في الأماكن المخصصة، بما يسهم في حماية البيئة البرية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.