نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي في الربع الثاني من العام الجاري 10 طلعات جوية تفتيشية من خلال طائرة «الأوتوجايرو»، غطت المناطق الشمالية من الدولة، وبلغ إجمالي ساعات الطيران 12.60 ساعة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في حماية البيئة والمحافظة على التنوع البيولوجي. وأوضح السيد محمد نهار النعيمي مدير مكتب محميات الدولة الخارجية بوزارة البيئة والتغير المناخي أن الطائرة قدمت خدماتها لإدارتي الحماية البرية وتنمية الحياة الفطرية، وأسهمت في رصد 41 مخالفة بيئية، منها 33 مخالفة (تم رصدها بواسطة) إدارة الحماية البرية، و 8 مخالفات (تم رصدها بواسطة) إدارة تنمية الحياة الفطرية، مشيرًا إلى أن المخالفات شملت التعدي على التربة والغطاء النباتي، والإساءة لاستخدام الأراضي، والتخلص العشوائي من المخلفات، والتعدي على الروض واقامة منشآت دون ترخيص، بالإضافة إلى ممارسات بيئية مخالفة أخرى. وأكد النعيمي أن تشغيل الطائرة يأتي في إطار دعم جهود الرصد البيئي من خلال استخدام تقنيات حديثة ومتطورة، تساهم في الاستكشاف البيئي وتنمية الحياة الفطرية، وتوفير معلومات دقيقة عن البيئة البرية والبحرية، فضلاً عن مراقبة السواحل، ودعم البحث العلمي ومتابعة الكائنات النباتية والحيوانية. وبين أن الطائرة تتميز بتكنولوجيا متقدمة تتيح الاتصال الفوري بين قائد الطائرة والمفتشين البيئيين وإدارة العمليات البيئية وفرق الدوريات، فضلاً عن تزويدها بكاميرات عالية الدقة لتوثيق الحياة البرية والبحرية، ما يساهم في مراقبة نشاط الكسارات ودراسة الغطاء النباتي وحماية التنوع البيولوجي. ولفت إلى أن الطائرة أثبتت كفاءتها في تنفيذ طلعات آمنة دون صعوبات أثناء الإقلاع أو الهبوط، مشيرًا إلى أن استبيانات الموظفين المشاركين في تلك الرحلات أظهرت رضاهم عن التجربة، حيث رأوا أن مدة الطيران المثلى تتراوح بين ساعة إلى ساعتين، وأن الفترة الأنسب للطلعات تمتد من الثالثة إلى السادسة مساءً، كما أشادوا بجاهزية الطائرة وسرعة الاستجابة من قبل قائدها، بالإضافة إلى جودة التواصل مع إدارة العمليات البيئية، وغياب أية صعوبات أو مشكلات فنية أثناء تنفيذ الرحلات. كانت الوزارة قد دشنت نظام الرصد الجوي البيئي باستخدام طائرة الاوتو جايرو العمودية، في شهر مايو من العام الماضي، حيث انطلقت أولى طلعاتها من مطار أم شخوط ‎بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، وشملت الجولة رصد عدد من المناطق البرية والشواطئ. وتُعد الطائرة من الوسائل التقنية الحديثة التي تعتمد عليها الوزارة في مراقبة السواحل البحرية، وتقديم بيانات بيئية دقيقة، ودعم البحث العلمي، ومتابعة التنوع الحيوي، والتعرف على التغيرات البيئية في المناطق البرية، وكذلك رصد المخالفات وسرعة التعامل معها ما يساهم في تعزيز الاستدامة البيئية ضمن إطار الركيزة الرابعة لرؤية قطر الوطنية 2030.

تولي دولة قطر أهمية كبيرة للسياسات البيئية وتبني آليات مستدامة لحماية الموارد الطبيعية، وتحسين إدارة الأراضي، وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود أمام تحديات التصحر والجفاف، عبر تنظيم استخدام الأراضي وزيادة عملية التشجير، واستخدام النباتات المحلية التي تسهم في تحسين خصوبة التربة والحد من انجرافها، وتطبيق تقنيات زراعية مستدامة تعزز كفاءة استخدام الموارد المائية وتزيد من الإنتاجية. وبحسب توقعات منظمة الأمم المتحدة (UN)، فإن الجفاف سيؤثر بحلول عام 2050 على أكثر من ثلاثة أرباع سكان العالم وهو ما يزيد من مساحات التصحر، ومن هنا تبذل دولة قطر جهودا جبارة من أجل مواجهة هذه التحديات، ووقف تدهور الأراضي، عبر تشجيع مشاريع الاستصلاح الزراعي، ضمن رؤية مستقبلية لتحويل الصحراء إلى حدائق ممتدة، وتعزيز التنوع البيولوجي، والاستفادة من المياه المعالجة في الري، وتحسين جودة الهواء، وزيادة الرقعة الخضراء، وتقليل انبعاثات الغازات. والتزاماً من دولة قطر بالتعهدات الدولية خلال اتفاق باريس بشأن خفض نسبة انبعاثات الكربون الذي تم تبنيه عام 2015، فقد سبق وأن أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي مبادرة زراعة المليون شجرة والتي تسعى من خلالها دولة قطر لزراعة 10 ملايين شجرة بحلول عام 2030، نظرا لما للأشجار من أهمية خاصة في النظام البيئي وانعكاساتها على صحة الإنسان وجودة الحياة، وتعزيزا لمبادراتها في مجال الحد من التصحر وآثار تغير المناخ وجهود الاستدامة البيئية. وتتضمن خطة العمل أن المبادرة مفتوحة لكافة أفراد المجتمع والمؤسسات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركات والمدارس والمؤسسات التعليمية، والمراكز الشبابية والأندية الرياضية، وعموم المواطنين والمقيمين، بحيث يتم التسجيل في المبادرة بالدعم المالي أو العيني أو بالمشاركة العملية. وتركز المبادرة على زراعة وغرس شتلات أشجار من البيئة المحلية القطرية، ومنها السدر والغاف والسمر، في مواقع مختلفة تم اختيارها لهذا الغرض، مثل: المحاور الطرقية الرئيسية والطرق الدائرية بالدوحة وطريق المجد وطريق الشمال وطريق الخور الساحلي والمدن الصناعية ومواقع محطات ووحدات معالجة وتخزين مياه الصرف الصحي ومواقع تجميع مياه الأمطار ومداخل المدن والبلديات بالإضافة إلى الحدائق العامة والمدارس والمجمعات السكنية. وشهدت جهود تنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022 خطوة جبارة في هذا المسار، وكان للبيئة حصة معتبرة من خطط دولة قطر الشاملة، فتكللت الجهود بمضاعفة عدد الحدائق العامة لتعزيز المساحات الخضراء واستصلاح الأراضي الصحراوية عبر الدولة، فبلغ عدد الحدائق 148 حديقة بحلول عام 2022، بعدما كانت 56 في عام 2010، مسجلة بذلك نسبة نمو ضخمة بلغت 164 في المئة، كما زادت المساحات الخضراء في البلاد إلى أكثر من 43 مليون متر مربع وفقا لآخر الإحصاءات في العام 2022. ومن أهم الجهود التي نالت إشادة عالمية في هذا الإطار، احتضان دولة قطر، معرض إكسبو الدوحة 2023 على مدى ستة شهور، وهو أول معرض دولي للبستنة من تصنيف A1 يقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت شعار صحراء خضراء، بيئة أفضل، بهف تبني الحلول المبتكرة والمستدامة ومكافحة التصحر، عبر أربع ركائز رئيسية، وهي الزراعة الحديثة، والتكنولوجيا والابتكار، والوعي البيئي، والاستدامة. وكان لافتا أن يقام الحدث العالمي لأول مرة في منطقة ذات مناخ صحراوي، ما شكل فرصة مهمة لاسيما للبلدان الصحراوية الحارة وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، لمواجهة التحديات التي تواجهها في مجال التصحر والاستدامة، من خلال اقتراح حلول لتعزيز حياة خضراء مزدهرة في الصحراء وإرساء بيئة من التعاون والشراكة في أفق هذا الحدث العالمي. واحتضنت حدائق البدع الفسيحة ذات المناظر الخلابة، على مساحة 1.7 مليون متر مربع، ما يقرب من 79 دولة، ومنظمة غير حكومية، وممثلين عن كيانات أخرى، وحضره أكثر من ثلاثة ملايين مشارك عبر برامج موسعة على مدار 179 يوما، عكست التزام دولة قطر الثابت بالاستدامة، ودمج تكنولوجيا الواقع الافتراضي المتقدمة من أجل تحقيق تجربة ثرية ومتطورة. وسلط المعرض العالمي الضوء على مشاكل وتحديات جمة ينبغي التصدي لها، ومن أبرزها التصحر والحفاظ على التربة الخصبة، والأمن الغذائي من خلال تعزيز الزراعة المستدامة وتطوير الأساليب الحديثة في إنتاج الغذاء، وأهمية التنوع البيولوجي والحفاظ على النباتات، والاستدامة البيئية والتغير المناخ، بجانب تعزيز الابتكارات والتكنولوجيا في مجال البستنة والزراعة المستدامة. وتتواصل جهود دولة قطر البيئية في المحافل الإقليمية والدولية، فأمام مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر /كوب 16/ في السعودية خلال ديسمبر 2024، طرحت دولة قطر رؤيتها لإعادة تأهيل الأراضي ومكافحة التصحر، وأكد سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، أن ظاهرة التصحر أصبحت تمثل تهديدا مباشرا للموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، واستدامة الحياة على كوكب الأرض، مطالبا بضرورة توحيد جهود الحكومات، والمنظمات الدولية، لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة ترتكز على التوازن البيئي. وبين سعادته أن دولة قطر حرصت على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، من خلال اعتماد خطة استراتيجية وطنية تهدف إلى مواجهة تحديات التصحر وتعزيز الاستدامة البيئية، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، التي تمثل المرحلة الأخيرة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الاستراتيجية شملت برامج ومبادرات متكاملة لمكافحة التصحر وحماية الموارد الطبيعية. وأشار سعادته إلى أن قطر تعمل حاليا على تحديث الخطة الاستراتيجية الوطنية للتصحر، التي تتضمن سياسات متكاملة مستندة إلى أفضل الممارسات العالمية، لافتا إلى اعتماد قطر لاتفاقيات ريو كإطار مرجعي لجهودها الوطنية، بهدف حماية نظمها البيئية، وتعزيز الإدارة المستدامة لأراضيها، وتطوير الاقتصاد الأخضر، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. ونتيجة لهذه الخطوات الفعالة في تعزيز الاستدامة ومكافحة التصحر، ارتفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء في الدولة إلى 16 مترا مربعا عام 2022، بعدما كان أقل من متر مربع للفرد في العام 2010، بزيادة قدرها 16 ضعفا. وكذلك تستثمر قطر كافة الإمكانات من أجل استصلاح الأراضي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من المنتجات الزراعية، ومواجهة التحديات، وأبرزها تغيير طبيعة التربة الصحراوية ومدها بالعناصر كالحديد والنحاس والمنغنيز والمغنيسيوم وغيرها من العناصر المهمة للتربة، بالإضافة إلى الأسمدة ومواجهة صعوبات التقلبات المناخية القاسية للمنطقة الخليجية. وبالتالي، فإن خطوات تحقيق الاستدامة ومكافحة التصحر تساهم بدورها في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، وهو الهدف الذي تعمل دولة قطر على تحقيقه وتخصص له كافة الآليات والإمكانات، ما يمثل فرصة مهمة للعاملين بالمجال لتطوير عملهم والاعتماد على الابتكارات التكنولوجية المتطورة. وجاء معرض قطر الزراعي الدولي بنسخته الثانية عشرة الذي انعقد خلال (4-8 فبراير 2025) في الحي الثقافي كتارا، بمشاركة 29 دولة، ليضع لبنة مهمة في صرح الجهود القطرية البيئية والبلدية، والذي تم تخصيصه لتعزيز التقنيات الزراعية، ودعم الاستدامة، إضافة إلى الشراكات الدولية، بهدف دفع الابتكار والاستثمار في قطاع الزراعة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة. وتتسق جهود وزارة البلدية مع وزارة البيئة والتغير المناخي، في المحافظة على تنوع الحياة الفطرية وجودة الهواء ومكافحة التصحر، وتشير إحصاءاتها إلى أن أعداد الحدائق العامة والمساحات الخضراء في دولة قطر حققت قفزات نوعية، مشددة على الأهمية التي توليها بزيادة مساحة الرقعة الخضراء في مختلف مناطق الدولة، من خلال إنشاء وتطوير الحدائق والمتنزهات العامة وزراعة الأشجار وإطلاق المبادرات الوطنية، مثل مبادرة زراعة مليون شجرة ومبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة. وأوضحت وزارة البلدية أن الهدف من تلك المبادرات يأتي للارتقاء بجودة الحياة في المدن، والتي أسهمت في حصول جميع المدن القطرية الثماني على لقب مدينة صحية من منظمة الصحة العالمية، وكذلك انضمام سبع مدن قطرية لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. وكشفت الوزارة عن عدة مبادرات منجزة لزراعة الأشجار في دولة قطر؛ إذ حققت مبادرة مليون شجرة خلال الفترة (2019 / 2022) زراعة مليون شتلة أشجار، مشيرة إلى أن مبادرة عشرة ملايين شجرة (2023 / 2030) أثمرت زراعة 320 ألف شتلة أشجار حتى عام 2024. ولضمان حماية الحياة الفطرية والمساحات الخضراء ومنع زحف التصحر، تضع القوانيين القطرية ضوابط وإجراءات احترازية معتمدة، لتوثيق المخالفات وضعف التدابير اللازمة للحد من الإضرار بالبيئة، الأمر الذي يُعد انتهاكا لأحكام قانون حماية البيئة رقم (30) لسنة 2002. وتشدد وزارة البيئة على المسؤولية المشتركة لحماية البيئة بين جميع شرائح المجتمع القطري، والتي تستوجب تضافر جهود الجميع من أجل مستقبل صحي وآمن للأجيال القادمة.

في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على جودة الهواء والحد من انتشار الغبار، نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية، حملة موسعة لرصد مخالفات تطاير الغبار في عدد من المناطق، وذلك ضمن سلسلة الحملات البيئية التي تهدف إلى التصدي للممارسات غير القانونية التي تؤثر سلبًا على البيئة والصحة العامة. أسفرت الحملة عن رصد عدد من المواقع التي لم تلتزم بالضوابط والإجراءات الاحترازية المعتمدة، حيث تم توثيق مخالفات تتعلق بإثارة الغبار وعدم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشاره، الأمر الذي يُعد انتهاكًا لأحكام قانون حماية البيئة رقم (30) لسنة 2002.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية عن رصد تعشيش 219 من إناث السلاحف صقرية المنقار على شواطئ وجزر دولة قطر خلال الموسم الحالي، وذلك في ثمانية مواقع رئيسية تشمل فويرط، رأس لفان، الغارية، رأس ركن، أم تيس، المرونة، شراعوة، وحالول. وأوضحت الوزارة أن السلاحف صقرية المنقار تعد من أكثر الأنواع البحرية عرضة للانقراض عالميًا، مشيرة إلى أن شواطئ دولة قطر تعد من أهم شواطئ تعشيش هذا النوع على مستوى منطقة الخليج العربي. وفي إطار جهودها لحماية هذه الأنواع المهددة بالانقراض، نظمت الوزارة زيارة ميدانية لموقع تعشيش السلاحف في منطقة فويرط، شارك فيها نحو 130 زائرا من متاحف قطر، بالإضافة إلى عدد من موظفي وعائلات شركة ألومنيوم قطر وذلك لمتابعة عملية إطلاق صغار السلاحف إلى بيئتها الطبيعية.

أصدرت وزارة البيئة والتغير المناخي تقريرًا حول إنجازات القطاع البيئي خلال الربع الثاني من عام 2025، تضمن أبرز الأنشطة الرقابية والتفتيشية والخدمية التي قامت بها إدارات القطاع المختلفة. وأوضح التقرير أن إجمالي عدد الزيارات التفتيشية والميدانية خلال هذه الفترة بلغ 1486 زيارة توزعت بين إدارات الرصد والتفتيش البيئي التي نفذت 783 زيارة، والوقاية من الإشعاع بـ97 زيارة، والمواد الكيميائية والنفايات الخطرة 239 زيارة، بالإضافة إلى 367 زيارة نفذتها إدارة التقييم والتصاريح البيئية. كما استقبلت الوزارة خلال الفترة ذاتها 138 بلاغًا بيئيًا، شملت 29 بلاغًا لإدارة الرصد والتفتيش البيئي و3 بلاغات لإدارة الوقاية من الإشعاع و106 بلاغات متعلقة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة. وأشار التقرير إلى تنفيذ 22 حالة إنذار وتصويب أوضاع، من بينها 7 حالات لإدارة الرصد والتفتيش البيئي، و13 حالة لإدارة الوقاية من الإشعاع، وحالتان لإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، فيما بلغ عدد المخالفات البيئية المسجلة 19 مخالفة، جميعها من قبل إدارة الرصد والتفتيش البيئي. وفي مجال التصاريح والتراخيص البيئية، أصدرت الوزارة 8674 ترخيصًا وتصريحًا للشركات والمصانع والمؤسسات، موزعة على إدارات القطاع، حيث أصدرت إدارة الرصد والتفتيش البيئي 102 ترخيص، وإدارة الوقاية من الإشعاع 544 ترخيصًا، وإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة 7,114 ترخيصًا، فيما أصدرت إدارة التقييم والتصاريح البيئية 914 ترخيصًا. وخضعت 12493 شحنة للمعاينة الجمركية خلال الفترة ذاتها، منها 7057 شحنة تابعة لإدارة الوقاية من الإشعاع أفرج عنها جميعًا، و5436 شحنة تابعة لإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة أفرج عن 5066 منها. كما نظمت الوزارة 117 ورشة عمل، شملت 63 ورشة لإدارة الرصد والتفتيش البيئي، و31 ورشة لإدارة الوقاية من الإشعاع، و21 ورشة لإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، وورشتين لإدارة التقييم والتصاريح البيئية. وفيما يخص التحاليل المخبرية، أشار التقرير إلى تحليل 4627 عينة، منها 4171 عينة لإدارة الرصد والتفتيش البيئي، و441 عينة لإدارة الوقاية من الإشعاع، و15 عينة لإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، وبالنسبة للتدقيق والدراسات والتقارير البيئية، أصدرت الوزارة 1190 تقريرا منها 569 تقريرا لإدارة الرصد والتفتيش البيئي و49 تقريرا لإدارة الوقاية من الإشعاع و572 تقريرا لإدارة التقييم والتصاريح البيئية. أما ورش العمل فنظمت الوزارة 117 ورشة عمل منها 63 ورشة لإدارة الرصد والتفتيش البيئي و31 ورشة لإدارة الوقاية من الاشعاع، و21 ورشة لإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، وورشتان لإدارة التقييم والتصاريح البيئية. وفي جانب الاجتماعات الفنية، عقدت الوزارة 564 اجتماعًا داخليًا وخارجيًا، في حين نفذت 50 فعالية توعوية وتثقيفية، واستقبلت 1,259 مراجعًا في مختلف الإدارات خلال الفترة ذاتها. وفي مجال التوعية البيئية والفعاليات، بلغ عدد الأنشطة التوعوية والتثقيفية المنفذة والفعاليات 50 فعالية، منها 19 فعالية لإدارة الرصد والتفتيش و10 فعاليات لإدارة الوقاية من الاشعاع البيئي و20 فعالية لإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، بالإضافة إلى فعالية واحدة لإدارة التقييم والتصاريح البيئية. كما أكدت الوزارة أنها استقبلت خلال الفترة نفسها 1259 مراجعًا، منهم 77 مراجعًا لإدارة الرصد والتفتيش البيئي، و115 مراجعًا لإدارة الوقاية من الإشعاع، و141 مراجعًا لإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، و926 مراجعًا لإدارة التقييم والتصاريح البيئية.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، من خلال دوريات إدارة الحماية البرية، وبالتعاون مع قوات الأمن البيئي (لخويا)، حملة تفتيشية موسعة شملت عدة مناطق في جنوب الدولة، من بينها وادي جلال، الركبة، مكينس، أم عوينة، بيضا القاع، الكرعانة، أم الجماجم، السبسب، والطوار. وأسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات البيئية في مواقع مختلفة، ثبت أنها تُلحق ضرراً مباشراً بالبيئة الطبيعية في تلك المناطق. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقاً للوائح المعمول بها.

في إطار جهودها لحماية التنوع البيولوجي والحد من انتشار الأنواع الغازية، أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن تمكنها من صيد نحو 36 ألف طائر من طيور المينا الغازية منذ انطلاق المشروع، وذلك ضمن الحملة الوطنية لمكافحة هذه الطيور التي تُعد من الأنواع الدخيلة والمهددة للنظام البيئي المحلي. وأوضحت الوزارة أن عدد الطيور التي تم اصطيادها خلال النصف الأول من عام 2025، وتحديدًا في الفترة من يناير حتى نهاية يونيو، بلغ 9416 طائرًا، تم اصطيادها باستخدام 611 قفصًا موزعة على 35 موقعًا مختلفًا. ويأتي هذا المشروع ضمن خطة وطنية متكاملة لمكافحة الأنواع الغازية، التي تُشكّل خطرًا على الطيور المحلية والنظام البيئي في قطر، حيث تؤثر سلبًا على توازن البيئة الطبيعية، وتتنافس مع الطيور الأصلية على الغذاء والمأوى.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة برنامجًا تدريبيًا بعنوان «الوقاية من مخاطر المواد الكيميائية» بمشاركة 100 موظف من الكوادر العاملة في مجال تداول المواد الخطرة في منفذ أبو سمرة، بهدف تعزيز وعيهم بمخاطر هذه المواد وطرق الوقاية منها. وقدم البرنامج للموظفين معلومات أساسية حول كيفية التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة وطرق الوقاية من مخاطرها بالإضافة إلى التعريف بالإجراءات الوقائية والاشتراطات الضرورية لضمان بيئة عمل آمنة.

اختتمت وزارة البيئة والتغير المناخي فعاليات الموسم الثاني من النادي البيئي الصيفي 2025، والذي استمر على مدار أسبوعين بمشاركة 20 طالبًا وطالبة، وتضمن سلسلة من المحاضرات التوعوية وورش العمل المتخصصة والزيارات الميدانية التي هدفت إلى ترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية وتعزيز الوعي بقضايا التغير المناخي لدى المشاركين. وشهد الأسبوع الأول من البرنامج تنفيذ أنشطة تعليمية وتوعوية متنوعة اشتملت على محاضرات وورش عمل تفاعلية وزيارات ميدانية، ركزت في مجملها على تعزيز الوعي البيئي وترسيخ مفاهيم الاستدامة لدى المشاركين، والتعريف بالتحديات البيئية الراهنة، ودور الأفراد في دعم جهود الدولة في هذا المجال، كما أتاحت هذه الأنشطة للطلبة فرصة الاطلاع على تجارب واقعية أسهمت في تعزيز فهمهم للقضايا البيئية وأهمية الممارسات المستدامة. وفي الأسبوع الثاني تواصلت الفعاليات التعليمية والميدانية حيث جرى تنظيم مجموعة من المحاضرات والأنشطة التطبيقية، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية، والتي تناولت محاور متعددة شملت حماية الحياة البرية، والابتكار البيئي والتنمية المستدامة، حيث ساهمت هذه الفعاليات في تعميق الوعي البيئي لدى المشاركين وتحفيزهم على تبني سلوكيات مسؤولة وداعمة لمسيرة الاستدامة بالدولة. وبهذه المناسبة صرح المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي بوزارة البيئة والتغير المناخي بأن النادي البيئي الصيفي يمثل إحدى المبادرات النوعية التي تساهم في تعزيز الوعي البيئي لدى النشء، من خلال أنشطة تعليمية وميدانية تسلط الضوء على التحديات البيئية المعاصرة، مؤكدًا أن المشاركين تعرفوا عن قرب على الجهود الوطنية في مجال التنمية الخضراء ومنظومة المدن الذكية ودورها في دعم الاستدامة البيئية. وأوضح المهندس السادة أن البرنامج اشتمل على محاضرات علمية مبسطة قدمها مختصين من قطاع التغير المناخي، مما ساعد المشاركين من الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 14 إلى 18 عامًا على فهم أعمق للقضايا البيئية ودورهم في دعم التوازن البيئي، معتبرًا أن تفاعل الطلبة المشاركين مع هذه المحاضرات يعكس اهتمام الجيل الجديد بقضايا الاستدامة وهو ما يدفع الوزارة إلى مواصلة دعمها للمبادرات الشبابية التي تتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي. ومن جانبه أعرب الدكتور فرهود هادي الهاجري، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي حققها النادي البيئي الصيفي في ترسيخ ثقافة الاستدامة لدى المشاركين، مؤكدًا أن الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تضمنها البرنامج من محاضرات وورش عمل وزيارات ميدانية لمواقع بيئية حيوية حظيت بتفاعل كبير من الطلبة.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي فعالية ميدانية في شاطئ فويرط لمتابعة موسم إطلاق صغار السلاحف صقرية المنقار، بحضور سعادة السيد غلام حسين أسمال سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى الدولة، ومشاركة 110 زائرين من متاحف قطر. وقدم الفريق المختص بالوزارة نبذة تعريفية للزوار حول المشروع وأهدافه المتمثلة في حماية السلاحف البحرية المهددة بالانقراض واستعراض الجهود المبذولة للحفاظ على هذا النوع النادر الذي تتوفر له بيئة آمنة للتعشيش والتكاثر في السواحل الشمالية للدولة. وجرت عملية إطلاق صغار السلاحف تحت إشراف الفريق البيئي التابع للوزارة، وذلك بعد تنظيم حملة لتنظيف الشاطئ هدفت إلى تعزيز الوعي البيئي لدى الزوار، وتهيئة البيئة الطبيعية للسلاحف أثناء توجهها إلى المياه. وتأتي هذه الفعالية في إطار مشروع حماية السلاحف البحرية والبرنامج الوطني لحماية التنوع البيولوجي الذي تنفذه الوزارة، وضمن جهودها لنشر الوعي البيئي وتعزيز مشاركة المجتمع والمؤسسات الوطنية في دعم المبادرات والمشاريع البيئية، وذلك للحفاظ على التنوع البيولوجي والأنواع البحرية المهددة بما يتوافق مع التوجهات الوطنية في مجالات الاستدامة البيئية.

في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الشراكة المجتمعية ونشر الوعي البيئي، تقوم وزارة البيئة والتغير المناخي، بتنفيذ سلسلة من ورش إعادة التدوير، ضمن فعاليات المعسكر الصيفي الذي ينظمه الاتحاد القطري للشطرنج. تهدف المبادرة إلى غرس المفاهيم البيئية في نفوس الأطفال، من خلال تعريفهم بأهمية تدوير النفايات الورقية والكرتونية والبلاستيكية والإلكترونية، وتحويلها إلى نماذج إبداعية مبتكرة قابلة للاستخدام. وقد لاقت الورش تفاعلًا لافتًا من الأطفال المشاركين في المعسكر، حيث عبّر العديد منهم عن حماسهم لتعلم طرق إعادة التدوير، من خلال أنشطة عملية ممتعة تجمع بين الترفيه والتعليم، بإشراف مختصين من الوزارة. وتُعد هذه المبادرة نموذجًا ناجحًا في توظيف الفعاليات الصيفية لتعزيز ثقافة الاستدامة لدى النشء، وتشجيعهم على تبني سلوكيات صديقة للبيئة في حياتهم اليومية.

في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الشراكة المجتمعية ونشر الوعي البيئي لدى النشء، بدأت وزارة البيئة والتغير المناخي، في تنفيذ سلسلة من ورش إعادة التدوير ضمن فعاليات المعسكر الصيفي الذي ينظمه الاتحاد القطري للشطرنج. تهدف المبادرة التي ينظمها قسم التوعية البيئية بإدارة العلاقات العامة والاتصال، إلى غرس المفاهيم البيئية في نفوس الأطفال، من خلال تعريفهم بأهمية تدوير النفايات الورقية والكرتونية والبلاستيكية والإلكترونية، وتحويلها من عبء بيئي إلى نماذج إبداعية مبتكرة قابلة للاستخدام. وتسعى الورش إلى فتح آفاق جديدة أمام الأطفال لإطلاق العنان لخيالهم، من خلال أنشطة تعليمية تفاعلية تقدم بأسلوب ممتع ومحفز، مما يسهم في تعزيز روح الابتكار لديهم، وربط القيم البيئية بسلوكهم اليومي. كما سيشهد ختام الورش عرضاً لعدد من النماذج والمجسمات التي أنجزها الأطفال بأيديهم، مما يجسد الأثر الإيجابي المباشر لهذه الفعالية، ويعكس مدى استفادتهم من المفاهيم البيئية التي تم تقديمها. تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على حرص وزارة البيئة والتغير المناخي على إشراك مختلف فئات المجتمع، خصوصًا الأطفال، في البرامج التوعوية والتثقيفية، بما يعزز من ثقافة الاستدامة ويُسهم في بناء جيل واعٍ بيئيًا.

في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على التوازن البيئي، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة في دوريات إدارة الحماية البرية وبالتعاون مع إدارة المحميات الطبيعية، بإزالة عدد من الأشجار التي تمت زراعتها من قِبل بعض زوار شاطئ «أم الماء»، وذلك نظرًا لعدم ملاءمتها للبيئة الطبيعية المحيطة. وتعرب الوزارة عن شكرها لرواد الشاطئ، لحرصهم على تشجير الشاطئ من واقع إحساسهم بالمسؤولية المجتمعية تجاه بيئتهم المحلية، لافتة إلى أهمية أن يقوم أصحاب المبادرات البيئية بالتنسيق مع وزارة البيئة والتغير المناخي، وذلك لحماية التوازن البيئي والتنوع الحيوي في جميع مناطق البيئة القطرية.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البحرية، جولة تفتيشية بالمياه الإقليمية القطرية، والتي أسفرت عن ضبط أدوات صيد محظورة، حيث قام المخالفون بإخفائها في قاع البحر بإحدى مناطق «الفشوت”، لتفادي الرقابة المفروضة على مداخل ومخارج السفن التابعة لخفر السواحل. كما تمكن الفريق خلال الجولة التفتيشية من رصد عدد من الصيادين وهم يمارسون نشاط الصيد دون الحصول على التراخيص، في مخالفة للقوانين المنظمة لعمليات الصيد البحري المعمول بها في الدولة. وتؤكد الوزارة استمرار حملات التفتيش البحري بشكل دوري في مختلف المناطق، في إطار جهودها لحماية البيئة البحرية والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتشدد على أهمية التزام الصيادين بالقوانين المنظمة لمهنة الصيد، بما في ذلك الحصول على التراخيص اللازمة، وتجنب استخدام المعدات المحظورة التي تلحق أضراراً بالشعاب المرجانية والبيئة البحرية.

حقق النادي البيئي الصيفي الذي تنظمه وزارة البيئة والتغير المناخي نجاحًا لافتًا خلال الأسبوع الأول من أنشطته التي أقيمت في الفترة من 1 إلى 7 يوليو 2025، وسط تفاعل واسع من الطلبة المشاركين الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بالبرامج والفعاليات المقدمة. وشهد الأسبوع الأول تنفيذ مجموعة من المحاضرات والبرامج التفاعلية والرحلات الميدانية، بهدف تعزيز الوعي البيئي وترسيخ مفاهيم الاستدامة لدى الطلبة المشاركين، حيث استعرضت المحاضرة الافتتاحية التي جاءت بعنوان «التوجيه والتعريف بالاستدامة» دور الأفراد في دعم جهود الدولة في هذا المجال، وقدمها الدكتور عبدالله أحمد التميمي رئيس قسم الإنتاج والاستهلاك المستدام في إدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية بالوزارة. كما نظم النادي اليوم الثاني زيارة لغرفة العمليات البيئية ووحدة تحليل الترددات، اطلع خلالها الطلبة على أحدث تقنيات رصد البيئة، وآليات تشغيل غرفة العمليات البيئية، التي تعد مركزًا متطورًا لإدارة البلاغات البيئية الطارئة بالإضافة إلى مراقبة منظومات الانذار المبكر لجودة الهواء والماء والاشعاع. وقدم مكتب اليونسكو في اليوم الثالث ورشة عمل بعنوان «الاقتصاد الأخضر ونماذج الأعمال المستدامة»، ركزت على تعزيز وعي الشباب بالتحديات البيئية وأهمية دورهم في تحقيق الاستدامة.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية، حملة نظافة موسعة في منطقة مكينس، أسفرت عن إزالة كميات كبيرة من المخلفات والنفايات المتراكمة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للحفاظ على البيئة وحماية المناطق البرية. وأهابت الوزارة بالجميع ضرورة الحفاظ على نظافة المناطق البرية والحد من الممارسات السلبية التي تهدد الغطاء النباتي لضمان استدامته. وأكدت الوزارة أنها ستواصل جهودها في رصد المخالفات البيئية وتكثيف الحملات التوعوية والرقابية، داعيةً إلى ضرورة التزام الأفراد والمجموعات بالإرشادات البيئية المعتمدة، وعدم رمي النفايات أو إتلاف النباتات البرية، لما لذلك من تأثير مباشر على استدامة النظم البيئية وحماية التنوع الحيوي في الدولة.

نظّمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البحرية، وبالتعاون مع إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية، حملة توعوية وتفتيشية في ميناء الوكرة لتعريف الصيادين بمخاطر التخلص العشوائي من الأكياس البلاستيكية المستخدمة لحفظ الخبز أثناء رحلات الصيد على البيئة البحرية. وشهدت الحملة توزيع أكياس صديقة للبيئة على الصيادين كبديل آمن ومستدام، إلى جانب تعريفهم بالقوانين واللوائح البيئية المعمول بها في الدولة، كما جرى رصد عدد من المخالفات المتعلقة باستخدام أدوات صيد محظورة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

في إطار جهودها المتواصلة لحماية البيئة المحلية والحفاظ على تنوعها الحيوي، رصدت وزارة البيئة والتغير المناخي أحد الأشخاص وهو يقوم بتفريغ مياه الصرف الصحي في موقع غير مخصص لذلك، مما أدى إلى تلوث بيئي واضح في المنطقة، وتسبب في إلحاق ضرر بالغ بالبيئة النباتية ومكوّناتها. وجاء ذلك خلال حملة تفتيشية موسّعة نفذتها إحدى دوريات إدارة الحماية البرية في المنطقة الشمالية، حيث قام أفراد الدورية برصد المخالفة بشكل مباشر، واتخذوا على الفور الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف، وتمت إحالته إلى الجهات المعنية لاستكمال باقي الإجراءات القانونية. وتؤكد وزارة البيئة والتغير المناخي استمرارها في تكثيف حملات الرقابة الميدانية في مختلف المناطق، من أجل رصد أي ممارسات تضر بالبيئة.

دعت وزارة البيئة والتغير المناخي كافة مرتادي الشواطئ والصيادين والمخيمين إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات البيئية الخاصة بالتعامل مع السلاحف البحرية، وذلك حفاظًا على هذه الكائنات المهددة بالانقراض، خصوصًا خلال موسم تعشيشها الذي يمتد من أبريل حتى أغسطس. وأطلقت الوزارة سلسلة من الإرشادات المصورة عبر منصاتها الرسمية، توضح الطرق الصحيحة للتعامل مع السلاحف البحرية في حال العثور عليها على الشاطئ أو وقوعها في الشباك، مؤكدة أن السلوك الخاطئ قد يؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم بالسلاحف ويعيق استمرار دورتها البيئية. وحثت الوزارة على تجنب رفع السلحفاة من زعانفها الأمامية أو الخلفية، لما قد يسببه ذلك من ألم أو إصابة لها. وبدلاً من ذلك، ينبغي رفع السلحفاة من صدفتها من الأمام أو الخلف برفق، ثم تخليصها من الشباك باستخدام مقص مخصص دون إيذائها. بعد ذلك، يتم إنزالها إلى البحر بلطف من الجهة المنخفضة للقارب، مع الابتعاد عن منطقة المحرك.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة في إدارة الحماية البحرية، بإزالة شباك صيد مهملة من نوع «بريسم»، كانت ملقاة تحت سطح البحر بالقرب من الفشوت البحرية القريبة من شاطئ دخان. وذلك ضمن عملية التفتيش الدورية التي تقوم بها الوزارة لحماية البيئة البحرية والحفاظ على مكوناتها من النباتات والاحياء المائية. كما عثر الفريق المختص على عدد من الأسماك والأعشاب البحرية العالقة في الشباك، ما يُبرز الأثر السلبي الكبير لمعدات الصيد المهملة على الكائنات البحرية وبيئتها الطبيعية، حيث تعتبر هذه المخلفات مصيدة للكائنات البحرية. وتهيب الوزارة بجميع الصيادين ومرتادي البحر بضرورة الالتزام بالإرشادات والتعليمات البيئية، وعدم إلقاء المخلفات أو استخدام أدوات صيد مخالفة، وذلك حفاظًا على البيئة البحرية وسلامة الكائنات الحية فيها، وضمانًا لبيئة بحرية نظيفة ومستدامة.