دعت وزارة البيئة والتغير المناخي كافة مرتادي الشواطئ والصيادين والمخيمين إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات البيئية الخاصة بالتعامل مع السلاحف البحرية، وذلك حفاظًا على هذه الكائنات المهددة بالانقراض، خصوصًا خلال موسم تعشيشها الذي يمتد من أبريل حتى أغسطس. وأطلقت الوزارة سلسلة من الإرشادات المصورة عبر منصاتها الرسمية، توضح الطرق الصحيحة للتعامل مع السلاحف البحرية في حال العثور عليها على الشاطئ أو وقوعها في الشباك، مؤكدة أن السلوك الخاطئ قد يؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم بالسلاحف ويعيق استمرار دورتها البيئية. وحثت الوزارة على تجنب رفع السلحفاة من زعانفها الأمامية أو الخلفية، لما قد يسببه ذلك من ألم أو إصابة لها. وبدلاً من ذلك، ينبغي رفع السلحفاة من صدفتها من الأمام أو الخلف برفق، ثم تخليصها من الشباك باستخدام مقص مخصص دون إيذائها. بعد ذلك، يتم إنزالها إلى البحر بلطف من الجهة المنخفضة للقارب، مع الابتعاد عن منطقة المحرك.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة في إدارة الحماية البحرية، بإزالة شباك صيد مهملة من نوع «بريسم»، كانت ملقاة تحت سطح البحر بالقرب من الفشوت البحرية القريبة من شاطئ دخان. وذلك ضمن عملية التفتيش الدورية التي تقوم بها الوزارة لحماية البيئة البحرية والحفاظ على مكوناتها من النباتات والاحياء المائية. كما عثر الفريق المختص على عدد من الأسماك والأعشاب البحرية العالقة في الشباك، ما يُبرز الأثر السلبي الكبير لمعدات الصيد المهملة على الكائنات البحرية وبيئتها الطبيعية، حيث تعتبر هذه المخلفات مصيدة للكائنات البحرية. وتهيب الوزارة بجميع الصيادين ومرتادي البحر بضرورة الالتزام بالإرشادات والتعليمات البيئية، وعدم إلقاء المخلفات أو استخدام أدوات صيد مخالفة، وذلك حفاظًا على البيئة البحرية وسلامة الكائنات الحية فيها، وضمانًا لبيئة بحرية نظيفة ومستدامة.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة في إدارة التقييم والتصاريح البيئية، ورشة العمل الختامية لبرنامج التدريب الميداني الخاص بطلاب جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والذي استمر خلال الفترة من 27 ابريل إلى 26 يونيو 2025. جاءت الورشة، التي تم تنفيذها وفقاً للخطة السنوية للوزارة لتختتم برنامجاً تدريبياً ميدانياً مكثفاً استمر 9 أسابيع، وهدفت الورشة إلى استعراض أبرز مخرجات البرنامج وتقييم تجارب الطلاب. تعرف الطلاب على هيكل الوزارة وأدوار إدارات القطاع البيئي المختلفة التابعة لها، كما جرى تنظيم سلسلة من اللقاءات داخل مقر الوزارة وخارجه، بهدف تعريف الطلاب بطبيعة العمل البيئي، حيث التقى الطلاب عددا من المسؤولين، تناولوا خلال اللقاءات محاور وعناصر العمل البيئي، والتحديات التي تواجه الوزارة خلال جهودها الرامية الى حفظ وصون البيئة المحلية.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بدوريات إدارة الحماية البرية، حملة نظافة موسعة استهدفت مناطق التخييم الشتوي في المنطقة الجنوبية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية البيئة والحفاظ على الغطاء النباتي. وتدعو الوزارة جميع مرتادي المناطق البرية إلى الالتزام التام بالضوابط البيئية المعمول بها، وتجنب أي أعمال أو سلوك سلبي يؤثر على الغطاء النباتي أو تشويه المنظر العام، مؤكدة أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع.

في إطار مسؤوليتها المجتمعية، نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، ممثلة بمركز قطر الوطني للتبرع بالدم، الأربعاء 25 يونيو 2025، حملة للتبرع بالدم تستهدف موظفي الوزارة وكافة المسؤولين، وذلك بهدف دعم جهود القطاع الصحي وتعزيز ثقافة التبرع بالدم في المجتمع. وتأتي هذه المبادرة تأكيدًا على التزام الوزارة بدورها الإنساني والمجتمعي، حيث شهدت وحدة التبرع المتنقلة حضورا كثيفا من مسؤولي وموظفين الوزارة . وفي هذا الإطار، صرّح السيد فرهود الهاجري، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة، قائلاً: «إن تنظيم هذه الحملة يأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية بين الموظفين، ودعم الجهود الوطنية في توفير كميات كافية من الدم للمرضى والمحتاجين في المستشفيات، مؤكدًا أن التبرع بالدم يمثل قيمة إنسانية نبيلة تسهم في إنقاذ الأرواح وتعزز التكافل داخل المجتمع القطري».

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية، حملة تفتيشية موسعة في منطقة العفجة، أسفرت عن ضبط أحد المخالفين أثناء قيامه بإلقاء المخلفات في أماكن غير مخصصة، مما تسبب في الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها. وقامت دوريات الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف وفقاً للأنظمة المعمول بها، وتؤكد الوزارة في هذا الإطار أهمية الالتزام بالقوانين البيئية والمحافظة على الغطاء النباتي لضمان استدامة الموارد الطبيعية.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن إطلاق الموسم الثاني من النادي البيئي الصيفي تحت شعار «جيل الاستدامة» خلال الفترة من 29 يونيو إلى 13 يوليو المقبل، بمشاركة عدد من طلاب المدارس القطريين، وذلك في إطار جهودها المستمرة إلى تعزيز الوعي البيئي لدى النشء وتشجيعهم على تبني ممارسات مستدامة. ويستهدف البرنامج الطلاب القطريين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا، حيث تم اختيار 20 مشاركًا بناءً على عملية تسجيل مسبقة، على أن يتلقوا تدريبًا عمليًا ونظريًا يتضمن محاضرات وورش عمل وزيارات ميدانية لمواقع بيئية مهمة بالدولة. ويشهد البرنامج تعاونًا مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، حيث سيمنح المشاركون شهادة دولية معتمدة في ختام البرنامج، إلى جانب شهادة مشاركة تصدرها وزارة البيئة والتغير المناخي. وأكد السيد فرهود هادي الهاجري مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن فعاليات الموسم الثاني من النادي البيئي الصيفي تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز التعليم البيئي كوسيلة فعالة للتعامل مع تحديات التغير المناخي، وترسيخ مفهوم التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرًا في الوقت نفسه إلى دور النادي في ترسيخ الوعي البيئي لدى النشء، وتعزيز مشاركتهم في الجهود الوطنية للحفاظ على البيئة. وأوضح أن النادي البيئي الصيفي يتضمن برنامج متكامل يجمع بين الجانب المعرفي والتجربة الميدانية التي توفر للمشاركين فرصة فريدة للتعلم والتفاعل مع بيئتهم بطريقة ممتعة وتفاعلية، ما يساهم في تنمية إدراكهم بالقضايا البيئية والاستدامة، فضلا عن التعرف على مكونات التنوع البيولوجي المحلي من نباتات وطيور بوصفها جزءًا من الهوية البيئية الوطنية. ونوه بأن دعم أولياء الأمور يعد عنصرًا أساسيًا في نجاح البرنامج، من خلال تحفيز أبنائهم على المشاركة الفاعلة، ما يعكس شراكة مجتمعية بناءة تساهم في تعزيز السلوك البيئي لدى الأجيال القادمة، مؤكدًا أن هذه التجربة ستكون بالنسبة للمشاركين بداية لمسار طويل من الوعي والمبادرة حتى يكونوا سفراء للبيئة في مدارسهم ومجتمعهم، لبناء مستقبل بيئي مستدام لدولتنا. وأكد صلاح خالد مدير مكتب اليونسكو لدول الخليج واليمن أن مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية والعلوم والثقافة لدول الخليج يشارك في فعاليات النادي البيئي الصيفي بهدف تعزيز وعي الشباب بالتحديات البيئية، وتمكينهم من الإسهام بفعالية في مسيرة تحقيق الاستدامة. وأوضح أن المكتب يقدم ورشتي عمل متخصصتين ضمن فعاليات المخيم، الأولى بعنوان «كيف نفهم التغير المناخي وما هو دور الشباب في صنع الفرق»، والتي تهدف إلى تبسيط مفاهيم التغير المناخي واستعراض آثاره على كوكب الأرض، وتتناول الورشة الثانية موضوع «الإدارة المستدامة للموارد المائية»، حيث تسليط الضوء على أهميتها في المنطقة. ونوه بأن هذه المبادرة المشتركة بين مكتب اليونسكو الإقليمي ووزارة البيئة والتغير المناخي تعكس أهمية التعاون بين المنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية لتعزيز قدرات الشباب وتزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة ليكونوا رواداً في مجال العمل البيئي. ومن جانبها، أكدت السيدة روضة السبيعي مشرف النادي البيئي الصيفي، أن البرنامج يمثل منصة توعوية وتدريبية تهدف إلى غرس ثقافة الاستدامة والمسؤولية البيئية لدى الطلبة من خلال إشراكهم في تجارب ميدانية وأنشطة تعليمية متنوعة، مشيرة إلى أن الموسم الثاني يشهد توسعًا في المحتوى والشراكات، حيث يشكل التعاون مع اليونسكو نقلة نوعية تمنح البرنامج بعدًا دوليًا يتيح للمشاركين فرصة للتعرف على الجهود العالمية في هذا المجال.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية، وبالتعاون مع مجموعة الأمن البيئي التابعة لقوة الأمن الداخلي «لخويا»، حملة تفتيشية موسعة شملت مختلف المناطق الجنوبية. وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات المرتبطة بقرار حظر الرعي، حيث قامت دوريات الحماية البرية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وذلك من خلال إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المقررة. وتأتي هذه الحملة في سياق تطبيق قرار حظر رعي الأغنام والماعز، الذي أعلنت عنه الوزارة سابقًا، وفقًا للقرار الوزاري بشأن تمديد حظر رعي الإبل وتنظيم رعي الأغنام والماعز في جميع مناطق الدولة. ويهدف القرار إلى حماية الغطاء النباتي، الذي يشكل عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على توازن البيئة الطبيعية وضمان استدامة الموارد البيئية للأجيال القادمة.

انطلاقا من دورها الريادي في دعم مشاريع الشباب، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، وللعام الثاني على التوالي بدعم مشروع مركز الشحانية لإنتاج الصقور داخل دولة قطر، والخاص بالسيد محمد ماضي الهاجري. تمثل الدعم المقدم من وزارة البيئة والتغير المناخي في توفير الدعم اللوجستي والبيئة المناسبة لعملية التدريب والإطلاق داخل محمية العريق، وذلك بما يناسب الحفاظ على البيئة المحلية وحمايتها. وتبذل وزارة البيئة والتغير المناخي في قطر جهودًا كبيرة في مجال إنتاج الصقور وحمايتها، وذلك لأهميتها الثقافية والتراثية في المجتمع القطري، وللحفاظ على التنوع البيولوجي. وتولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا لمراكز إكثار الصقور في الأسر، وتعتبر هذه المراكز مجهزة بأحدث التقنيات والمعايير الدولية لتوفير بيئة مثالية للطيور، تحاكي موطنها الطبيعي من حيث درجة الحرارة والرطوبة ونظام الإضاءة، مما يشجع على دورة تكاثر فعالة. تهدف هذه المراكز إلى إنتاج أعداد كافية من الصقور سنويًا، مع مراعاة المعايير العالمية لضمان صحة الطيور وسلامتها. وهناك تعاون مع خبراء دوليين ومنظمات عالمية في مجال الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي لتعزيز تأثير هذه المراكز. كما تقدم مراكز الإكثار رعاية بيطرية شاملة للصقور، تشمل الفحوصات الدورية والتطعيمات والعلاجات اللازمة. وتجري أقسام البحث والدراسات في الوزارة بحوثًا علمية ودراسات بيئية لتطوير إستراتيجيات جديدة وفعالة لحماية الصقور المهددة بالانقراض. كما يتم تتبع ومراقبة سلوك الصقور المطلقة في البرية لتعزيز المعرفة العلمية حولها.

أبرزت وزارة البيئة والتغير المناخي جهودها في تأهيل طيور الحبارى ضمن برامج الحفاظ على الحياة الفطرية، من خلال عرض بصري توعوي يُظهر المراحل الدقيقة التي تمر بها الطيور قبل إطلاقها في بيئتها الطبيعية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز التوازن البيئي وحماية الأنواع المهددة بالانقراض. ويتضمن البرنامج مراحل متعددة تبدأ بإيواء الطيور في أقفاص خارجية تسمح لها بالتعرض لأشعة الشمس الطبيعية، التي تُعد من أهم مصادر فيتامين «د»، مما يُعزز من صحة الطيور ويهيئها تدريجيًا للعودة إلى بيئتها الأصلية. وأوضحت الوزارة أن الطيور المؤهلة للإطلاق تُظهر سلوكًا دفاعيًا عند استشعارها للخطر، إذ تقوم بنشر أجنحتها لتبدو أكبر حجمًا، سواء كان التهديد ناتجًا عن مفترسات أو عن تفاعل مع القائمين على رعايتها. هذا السلوك يُعتبر مؤشرًا على استعدادها النفسي والجسدي للعودة إلى البرية. وخلال المرحلة النهائية من التأهيل، تُعرض نماذج من طيور الحبارى المُنتجة في مراكز الأسر، مثل مركز روضة الفرس، وهي تمر بآخر مراحل التدريب والإعداد قبل أن يتم إطلاقها رسميًا في المناطق المحمية أو الصحراوية المخصصة. .

دعت وزارة البيئة والتغير المناخي الجمهور إلى تجنّب استخدام الأضواء بالقرب من الشواطئ ليلاً خلال موسم تعشيش السلاحف، مؤكدة أن الأضواء الاصطناعية تُسبب إرباكًا لصغار السلاحف بعد فقسها، ما يؤدي إلى فقدانها الاتجاه الصحيح نحو البحر. وأوضحت الوزارة، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن الإضاءة الليلية تشكّل أحد أبرز التحديات التي تهدد بقاء صغار السلاحف، حيث تدفعها إلى السير في اتجاهات خاطئة، مما يعرّضها لمخاطر الافتراس أو الموت قبل بلوغها مياه البحر. وأكدت الوزارة أن حماية هذه الكائنات البحرية المهددة بالانقراض مسؤولية جماعية تتطلب تعاون المجتمع للحد من المؤثرات الضوئية في بيئاتها الطبيعية. ويأتي هذا التوجيه في إطار جهود الوزارة المستمرة للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، وضمان سلامة مواسم التعشيش التي تشهدها بعض الشواطئ القطرية سنويًا.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بدوريات إدارة الحماية البرية، حملة تفتيشية موسعة في منطقة الرشيدة شمال البلاد، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية البيئة والحفاظ على الغطاء النباتي. وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المخالفين أثناء قيامه بسكب مياه الصرف الصحي في مواقع غير مخصصة، ما تسبب في الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها الطبيعية. وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف وفقاً للأنظمة المعمول بها. وتؤكد الوزارة حرصها على التصدي لأي ممارسات تضر بالبيئة، وتُهيب بالجمهور ضرورة الالتزام بالقوانين البيئية، والمحافظة على الغطاء النباتي باعتباره ركيزة أساسية للتنوع البيولوجي واستدامة النظم البيئية.

في إطار جهودها المتواصلة للحفاظ على البيئة القطرية، نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية، حملة نظافة واسعة النطاق بالمناطق البرية الشمالية في مدينة الخور. تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة حملات تنظيف الروض والمناطق البرية التي تضطلع بها الوزارة، بهدف إزالة المخلفات والحفاظ على المظهر الجمالي والطبيعي لهذه المناطق الحيوية، وحماية التنوع البيولوجي فيها. وحرصت الوزارة، خلال تنفيذ الحملة، على تعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة البرية كموروث طبيعي ينبغي حمايته. وشهدت الحملة تغطية ميدانية شاملة لعدة مواقع برية في المناطق الشمالية، حيث تم استخدام معدات وآليات متخصصة لإزالة النفايات الثقيلة والمبعثرة. وأكدت الوزارة استمرار هذه الحملات بشكل دوري، ضمن خططها الرامية إلى تحقيق الاستدامة البيئية والحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة للأجيال القادمة.

كشفت وزارة البيئة والتغير المناخي عن أبرز إنجازات إدارة الحماية البحرية خلال الربع الأول من عام 2025، مؤكدة أن الجهود المكثفة التي بُذلت أسهمت في تعزيز حماية النظم البيئية والموائل البحرية، وترسيخ مبادئ الاستدامة في استغلال الموارد الطبيعية لدولة قطر. ويأتي هذا التقدم في إطار الخطط الوطنية الرامية إلى المحافظة على البيئة البحرية ومكوناتها، وضمان التوازن البيئي واستمراريته. وقد شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري تنفيذ سلسلة واسعة من الجولات التفتيشية والمراقبة البحرية، حيث قامت فرق الغوص بأربع طلعات متخصصة، في حين نفّذ فريق الطلعات المفاجئة 33 جولة رقابية، إلى جانب 865 طلعة ميدانية يومية من قبل فريق الوحدات البحرية، وذلك بهدف مراقبة الأنشطة البحرية وضبط أية مخالفات بيئية. وأسفرت هذه الجهود عن ضبط 61 شبكة صيد مخالفة، و28 خيط صيد طويل يُعرف محليًا بـ»الخية»، إضافة إلى 14 من القراقير تُستخدم في الصيد التقليدي. -جهود رقابية وتوعوية وفي موازاة الجهود الرقابية، واصلت الإدارة نشاطها في الجانب التوعوي والمجتمعي، حيث نظّمت ورشتين تدريبيتين، وشاركت في ثلاث فعاليات بيئية، إلى جانب تنفيذ أربع حملات لتنظيف الشواطئ والسواحل، وعقدت ثلاث اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية لتوحيد الجهود في حماية البيئة البحرية. وتُعد هذه الأنشطة جزءًا من خطة شاملة لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على الثروات البحرية والحد من الممارسات الضارة بها. كما سجلت إدارة الحماية البحرية عددًا من المضبوطات المتعلقة بالمخالفات البيئية، حيث تم تحرير محاضر ضبط لمجموعة من التجاوزات تمثلت في 13 كشافًا بحريًا (أضواء مخالفة تُستخدم لاصطياد الكائنات البحرية بطريقة غير مشروعة)، و13 أداة صيد مخصصة للطيور، إضافة إلى 7 أدوات تُعرف باسم «المنشل متعدد الرؤوس»، وهي أدوات صيد ممنوعة لما لها من تأثير سلبي على الحياة البحرية. هذا إلى جانب تعامل الإدارة مع 4 بلاغات واردة من الجمهور، و12 طلب خدمة، و10 استفسارات مختلفة، فضلاً عن رصد مخالفة واحدة تم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة. - حماية البيئة البحرية وتُعنى إدارة الحماية البحرية، التابعة لوزارة البيئة والتغير المناخي، بوضع وتنفيذ السياسات والخطط التنظيمية لحماية البيئة البحرية في الدولة، حيث تضطلع بعدة مهام رئيسية تشمل إعداد اللوائح والتعليمات التي تُحدد أنواع المخالفات والتعديات على البيئة والأحياء المائية، ومراقبة الأنشطة والممارسات البحرية التي قد تُلحق ضررًا بالنظام البيئي، بما في ذلك رمي النفايات والصيد الجائر، إضافة إلى حماية الحياة الفطرية عبر مراقبة المواقع البحرية الحساسة ووضع التدابير المناسبة للحفاظ على توازنها الطبيعي. كما تعمل الإدارة على ضبط المخالفات البيئية وإحالتها للجهات المختصة مع اتخاذ إجراءات إزالة أسبابها، إلى جانب تنفيذ القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية البيئة البحرية. وتولي الإدارة جانب التوعية البيئية أهمية كبيرة، إذ تنظم بانتظام ورش عمل وحملات توعوية تهدف إلى تعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة البحرية لدى مختلف فئات المجتمع. وتُجري أيضًا جولات تفتيشية دورية تغطي السواحل والمناطق البحرية المختلفة في الدولة، للتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح البيئية. وأكدت الوزارة في بيانها أن ما تحقق من إنجازات خلال الربع الأول من العام يعكس التزام الدولة الثابت بحماية مواردها الطبيعية وتعزيز الوعي البيئي، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030.

رصدت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة في إدارة الحماية البرية، مخالفة صيد غير قانوني بالمنطقة الشمالية «شمال أم لقهاب». قامت فرق الدوريات التابعة للوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك بما يضمن المساهمة في حفظ وصون الأنظمة البيئية، والتوازن البيئي وحماية الحياة الفطرية. في إطار جهودها المستمرة لحماية التنوع البيولوجي، شددت وزارة البيئة والتغير المناخي على أهمية التزام جميع الأفراد بالقوانين البيئية المنظمة لعمليات الصيد، مؤكدة أن أي تعدٍّ على الحياة الفطرية يُعد خرقًا للأنظمة المعمول بها في الدولة، ويستوجب المساءلة القانونية. وأشارت إلى أن عمليات الرصد والمتابعة تتم بشكل يومي عبر فرق متخصصة مزودة بوسائل مراقبة متقدمة. ودعت الوزارة الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات بيئية فورًا، مشددة على أن تعاون المواطنين والمقيمين يشكل ركيزة أساسية في إنجاح سياسات الحماية البيئية بالدولة.

في إطار حرصها على تعزيز كفاءة كوادرها الفنية وضمان أعلى معايير السلامة البيئية، نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، دورة تدريبية متخصصة بعنوان «مهارات تفتيش المواد الخطرة»، استمرت على مدى خمسة أيام خلال الفترة الماضية. جاءت الدورة بالتنسيق مع قسم التدريب والتطوير الإداري بإدارة الموارد البشرية، حيث استهدفت الدورة تأهيل وتطوير مهارات مفتشي الإدارة العاملين في مجال الرقابة والتفتيش على المواد الخطرة ومنشآت تخزينها، بما يسهم في تعزيز قدرتهم على الكشف عن المخالفات وتوثيقها وفق الأطر القانونية المعتمدة، وبما يضمن تحقيق أعلى درجات الأمان البيئي والصحي. وتضمنت محاور الدورة التعريف بالأسس القانونية المعتمدة في التفتيش، واستعراض أحدث تقنيات وأساليب كشف المخالفات، إلى جانب تنفيذ تطبيقات عملية لمحاكاة مواقف واقعية قد يواجهها المفتشون أثناء أداء مهامهم الميدانية.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، دورة تدريبية متخصصة بعنوان: مهارات تفتيش المواد الخطرة، استمرت لمدة خمسة أيام، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز كفاءة كوادرها الفنية ورفع مستوى الجاهزية في مجال الرقابة والتفتيش. وذكرت وزارة البيئة والتغير المناخي، في بيان اليوم، أن تنظيم الدورة جاء بالتنسيق مع قسم التدريب والتطوير الإداري بإدارة الموارد البشرية، واستهدفت تأهيل وتطوير مهارات مفتشي الإدارة العاملين في مجال الرقابة على المواد الخطرة ومنشآت تخزينها، بما يسهم في رفع كفاءتهم في الكشف عن المخالفات وتوثيقها وفقا للأطر القانونية المعتمدة، وبما يضمن تحقيق أعلى معايير السلامة البيئية والصحية. وشملت محاور الدورة التدريبية التعريف بالأسس القانونية المعتمدة في إجراءات التفتيش، واستعراض أحدث التقنيات والأساليب في كشف المخالفات، إضافة إلى تنفيذ تطبيقات عملية لمحاكاة مواقف ميدانية واقعية قد تواجه المفتشين خلال تأدية مهامهم. وتأتي هذه الدورة في إطار التزام وزارة البيئة والتغير المناخي المستمر بتطوير مهارات كوادرها الفنية، وتعزيز قدراتهم في تطبيق التشريعات البيئية المتعلقة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، دعما لأهداف الاستدامة البيئية وحماية الصحة العامة.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة المحميات الطبيعية حملة توعوية على شاطئ سيلين، هدفت إلى توعية الزوار بأهمية الحفاظ على البيئة والنظافة، وذلك خلال عطلة عيد الأضحى المبارك. وتأتي الحملة ضمن سلسلة من المبادرات التوعوية التي تنفذها الوزارة في محميتي سيلين وخور العديد على مدار العام، في إطار جهودها لحماية التنوع البيولوجي في المنطقة، وصون مكوناته من حيوانات ونباتات وكائنات بحرية. وشملت الحملة تقديم نصائح وإرشادات للزوار حول السلوكيات البيئية السليمة أثناء تواجدهم على الشاطئ، ومنها التخلص من النفايات في الأماكن المخصصة لها، وعدم إشعال النيران مباشرة على رمال الشاطئ. وتحرص الوزارة في المواسم والإجازات الرسمية التي تشهد زيادة ملحوظة في عدد زوار الشواطئ والمحميات الطبيعية، على تكثيف حملات النظافة والتوعية على تلك الأماكن لضمان الحفاظ عليها من الممارسات السلبية. وشهدت الحملة تفاعلًا إيجابيًا من الزوار، الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بالمعلومات التي قدمها فريق الوزارة، حيث تم توزيع مطويات توعوية، وتنظيم أنشطة تفاعلية للأطفال لتعزيز مفهوم حماية البيئة في نفوسهم منذ الصغر، إلى جانب إجراء مسابقات تثقيفية تناولت أهم الكائنات الفطرية في المنطقة وطرق الحفاظ على بيئتها. وأكدت إدارة المحميات الطبيعية أن هذه الحملات الميدانية تُعد ركيزة أساسية ضمن خطط الوزارة الرامية إلى إشراك المجتمع في جهود الاستدامة البيئية، مشيرة إلى أن الحفاظ على نظافة الشواطئ والمحميات لا يقتصر على الجهات الرسمية فقط، بل يتطلب وعيًا ومسؤولية مشتركة من جميع فئات المجتمع لضمان استدامة النظم البيئية للأجيال القادمة.

كشفت وزارة البيئة والتغير المناخي عن أبرز إنجازات إدارة تنمية الحياة الفطرية خلال الربع الأول من عام 2025، مؤكدة التزامها بحماية التنوع الإحيائي وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال برامج ومبادرات فعّالة. وتواصل الإدارة جهودها في تطوير السياسات الداعمة للحفاظ على النظم البيئية وتحقيق توازن بيئي مستدام. ووفقًا لآخر الإحصائيات الصادرة عن الوزارة، فقد تم استزراع 1647 شجرة برية، ونقل 70 شجرة إلى الروض، إلى جانب تنفيذ 117 زيارة ميدانية للروض المسورة ومواقع الاستزراع البري. كما جرى تقييم 153 مشروعًا تنمويًا من حيث تأثيرها على الحياة الفطرية، وإزالة 40 شجرة من أشجار الغويف، بالإضافة إلى تشتيل حوالي 670 من الأشجار والنباتات البرية والبحرية. تصاريح الغطاء النباتي وتسجيل الكائنات كما أصدرت الإدارة 43 تصريحًا لبدء الأعمال في مناطق الغطاء النباتي البري. وأظهرت الإحصائيات أن عدد الكائنات الفطرية الحية المستوردة من المنافذ بلغ 39,621 كائنًا حيًا، بينما بلغ عدد المنتجات والمشتقات المستوردة 8397 قطعة. وفي السياق ذاته، تم إصدار 2240 وثيقة عبور للصقور، و680 شهادة استيراد «سايتس» للطيور والحيوانات الفطرية، إلى جانب تسجيل 71 طلبًا للحيوانات والكائنات الخطرة. أما على صعيد الموارد الطبيعية والكسارات والمحاجر، فقد تم استقبال 4 طلبات لإنشاء محاجر جديدة، وتجديد 39 تصريح وحدة غربلة دفان، و23 تصريح نقل دفان، مع تنفيذ 149 زيارة ميدانية للمواقع، وتحرير 6 مخالفات للكسارات والمحاجر. كما تم تجديد 57 تصريحًا لتركيب كسارة متحركة، وإصدار تصريح جديد لوحدة غربلة دفان. مشروع طائر المينا والأنشطة الإعلامية وفيما يتعلق بجهود الحد من انتشار طائر المينا، تم تنفيذ 4323 برنامجًا للتحكم في هذا الطائر. كما نظمت الإدارة 4 مهمات خارجية و26 فعالية داخلية وخارجية، بالإضافة إلى إقامة ورشة عمل وندوة، ليصل عدد المؤشرات والمنشورات والتغطيات الإعلامية إلى 79. سجّلت الإدارة خلال هذه الفترة 94 بلاغًا خاصًا بالقسم الحيواني، و13 بلاغًا للقسم البحري، و47 بلاغًا للقسم النباتي، بينما بلغت بلاغات قسم الموارد الطبيعية 3 بلاغات. خدمات الوثائق والتصاريح وبشأن الخدمات المرتبطة بالكائنات الفطرية، تم إصدار 257 وثيقة عبور لصقور برية، و205 وثائق لصقور «سايتس»، إلى جانب تجديد 414 وثيقة عبور، وإصدار 65 بدل فاقد، ووثيقة واحدة بدل تالف، بالإضافة إلى إلغاء 87 وثيقة عبور، وتنفيذ 147 طلب نقل ملكية لصقور. كما تم إصدار 671 تصريح استيراد «سايتس»، وتعديل 13 تصريحًا، وإصدار 189 تصريحًا لإعادة التصدير، مع 14 تعديلًا على هذه التصاريح، إلى جانب إصدار 164 تصريح استيراد خارج اتفاقية «سايتس»، ليصل إجمالي عدد الخدمات إلى 2240 خدمة. إنجازات إدارة المحميات أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن إنجازات إدارة المحميات الطبيعية في الربع الأول من عام 2025، حيث واصلت جهودها في صون التنوع البيولوجي وتعزيز الاستدامة البيئية. وتم إصدار 23 تصريحًا للتصوير الوثائقي في مناطق المحميات، وتوثيق 6 عقود خدمية، وتحرير 110 مخالفات بيئية. كما أصدرت الإدارة 288 تصريحًا بيئيًا و82 تصريح دخول إلى جزيرة الإسحاط، بالإضافة إلى تنفيذ 21 زيارة مدرسية توعوية، والمشاركة في الفعاليات الختامية لمشروع شبكة المناطق المحمية في «العلا». إنزال الأسماك وتنظيف المحميات شاركت الإدارة في إنزال 200 سمكة من نوع «السبيطي» في خور العديد، ونفذت حملات تنظيف دورية للمناطق التابعة لها. كما تم تأهيل موقع لتسهيل عملية إنزال الطراريد في سيلين، والمشاركة في مناقشة مشروع «قرش الحوت» بالتعاون مع هيئة قطر للسياحة. وتم تجهيز «سيف العائلات» في سيلين، وإنشاء مسجد، وتجهيز دورات المياه، إلى جانب تجهيز أرض الكبائن لاستقبال الزوار. كما تم إخلاء عدد كبير من المخيمات، وتنظيم فعالية تنظيف محمية الذخيرة بالتعاون مع مستشفى «ذا فيو» في يوم البيئة القطري، والمشاركة في حملة تنظيف أم الشيف، وإنشاء فرضة مؤقتة في سيلين، إلى جانب تنظيم حركة السير بالتعاون مع إدارة المرور خلال فترة العيد، وإزالة مخلفات التخييم. جهود تكاملية مع الجهات المعنية أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن الإنجازات المحققة في مجال حماية الحياة الفطرية تأتي ضمن خطة متكاملة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية، حيث يتم التنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لضمان تحقيق التكامل بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجهود تنسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وخاصة في محور البيئة، الذي يُعَد ركيزة أساسية للتنمية المستدامة. وفي إطار تعزيز الرقابة على المواقع البيئية، أوضحت الوزارة أنها بدأت في استخدام تقنيات متقدمة في المراقبة، من بينها الأوتوجاريو، وأجهزة الاستشعار البيئي، بهدف تتبع التغيرات البيئية في الروض والمحميات ومناطق الاستزراع، واكتشاف أي ممارسات مخالفة أو تأثيرات محتملة على النظام البيئي، بما يُسهم في اتخاذ قرارات مستندة إلى بيانات دقيقة ومحدثة. وأوضحت الوزارة أن أهم مميزات طائرة الأوتوجايرو، تتمثل في الرصد الدقيق عبر كاميرات متطورة لمراقبة الحياة البرية والبحرية، كذلك سرعة الاستجابة والوصول إلى مواقع البلاغات، هذا بالإضافة إلى الفاعلية الزمنية حيث تبلغ مدة الرحلة المثالية «1-2 ساعة»، بالإضافة إلى أمانها العالي، حيث لا توجد صعوبات تقنية خلال الطيران. برامج تثقيفية لتعزيز الوعي البيئي وتسعى الوزارة من خلال إدارة تنمية الحياة الفطرية وإدارة المحميات إلى توسيع نطاق حملاتها التوعوية الموجهة للمجتمع، وخصوصًا فئة الطلاب والناشئة، بهدف ترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة لدى الأجيال الجديدة. وتُنفذ الإدارة حملات ميدانية منتظمة في المدارس والجامعات والمجمعات التجارية، تتضمن عروضًا تعليمية، وتوزيع منشورات تثقيفية، وتنظيم ورش تفاعلية لتعريف الجمهور بأهمية حماية الحياة الفطرية ومخاطر الإضرار بالنظم البيئية. كما تعمل الوزارة على إعداد خطة وطنية لإعادة تأهيل المواطن البيئية التي تضررت خلال السنوات الماضية بسبب التوسع العمراني أو السلوكيات الخاطئة. وتشمل الخطة زراعة أنواع محلية من النباتات البرية، وإعادة إدخال بعض الكائنات الفطرية المهددة إلى بيئاتها الطبيعية، بالتعاون مع مراكز الأبحاث البيئية والمؤسسات الأكاديمية، بما يعزز من توازن النظم البيئية ويعيد لها حيويتها.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، من خلال فريق من الغواصين التابعين لإدارة الحماية البحرية حملة نظافة شاملة في أحد «الهيرات» الواقعة غرب جزيرة حالول، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات وفي إطار جهودها لحماية البيئة البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي. وأسفرت الحملة عن إزالة عدد من أدوات الصيد المخالفة التي كانت عالقة على عمق 15 مترًا، وشملت شباك صيد وأقفاص صيد (قراقير) والتي تشكل خطرًا على الحياة البحرية، وتُهدّد توازن النظام البيئي في المنطقة. وأكدت الوزارة مواصلة تكثيف جهود الرقابة البيئية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية البيئة البحرية وضمان استدامة مواردها الطبيعية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، لا سيما تلك المتعلقة بالمحافظة على المسطحات المائية والبحار.