نفّذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الرصد والتفتيش البيئي، حملة تفتيشية مفاجئة في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع قوة الأمن الداخلي «لخويا»، وبالتنسيق مع شركة المناطق الاقتصادية. شملت الحملة التفتيشية، التي جاءت ضمن خطة الوزارة السنوية، زيارة (602) منشأة صناعية، وأسفرت عن تحرير (25) مخالفة بيئية، تم رصدها من قبل مفتشي الوزارة خلال عمليات التفتيش الميداني. وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتعزيز الرقابة البيئية، وضمان التزام المنشآت الصناعية في مختلف أنحاء الدولة بالقوانين والاشتراطات البيئية المعمول بها، بما يسهم في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

رصدت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بدوريات إدارة الحماية البرية، مخالفة بيئية في وادي الوعب بالمنطقة الشمالية، تمثلت في قيام أحد الأشخاص بسكب مياه من مخلفات أحد المصانع، في مناطق البر غير المخصصة لذلك، مما تسبب في الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها الطبيعية. وفور ضبط المخالفة، قامت فرق الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف وتحويله إلى الجهات المعنية، يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المتواصلة لحماية البيئة القطرية والحفاظ على سلامة النظم البيئية والغطاء النباتي، وسياسة الرقابة التي يتم انتهاجها تجاه أي تجاوزات بيئية، مما يساهم في حماية الحياة الفطرية والموارد الطبيعية من أي تلوث. ويُعد هذا السلوك انتهاكًا صريحًا للقوانين واللوائح البيئية المعمول بها في الدولة، والتي تهدف إلى صون الموارد الطبيعية ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى تدهور البيئة أو تهدد سلامة التنوع الحيوي بالدولة.

في إطار جهودها المستمرة لحماية البيئة البحرية والحفاظ على مواردها الطبيعية، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البحرية، بضبط مخالفة بيئية على متن أحد القوارب في عرض البحر، تمثلت المخالفة في استخدام أكياس بلاستيكية لتخزين الخبز بغرض استخدامه كطُعم لصيد الأسماك. وقامت فرق التفتيش التابعة لإدارة الحماية البحرية بتوثيق المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة، والتي تعمل على حفظ وحماية التنوع الحيوي بالبيئة البحرية. وتشدد وزارة البيئة والتغير المناخي على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياستها الحازمة في التعامل مع أي تجاوزات تهدد البيئة البحرية أو الإخلال بتوازنها الطبيعي، حيث تمثل هذه الممارسة تعديا على اللوائح البيئية المعمول بها في الدولة، نظرًا لما تسببه من آثار سلبية على النظام البيئي البحري، إذ تعد الأكياس البلاستيكية من ضمن الملوثات التي تهدد حياة الكائنات البحرية. يأتي ذلك انطلاقاً من حرص وزارة البيئة والتغير المناخي على تنفيذ حملات تفتيش دورية ومفاجئة في مختلف مناطق الصيد والمياه الإقليمية، بهدف ضمان التزام جميع الصيادين والمرتادين بالقوانين البيئية. كما تعمل الوزارة بشكل متوازن على رفع مستوى الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، من خلال حملات توعية موجهة للصيادين والهواة والجمهور العام حول مخاطر الممارسات الضارة، وتشجيع استخدام البدائل الصديقة للبيئة. وفي هذا الإطار تؤكد الوزارة على أن الحفاظ على البيئة البحرية مسؤولية مشتركة،.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية، حملة ميدانية لإزالة موقع مخالف بالمنطقة الوسطى (أم الطين)، بمشاركة قوة الأمن الداخلي - لخويا، وإدارة أملاك الدولة بوزارة البلدية، وذلك تطبيقاً للقانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة. وشملت الحملة إزالة كافة مظاهر التعدي على الموقع، والذي تم استغلاله بشكل مخالف للقوانين واللوائح المعمول بها، حيث قامت الفرق المختصة برصد الموقع المخالف وإعداد تقارير تفصيلية حول حالته، قبل تنفيذ الإزالة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على البيئة البرية وصون الموارد الطبيعية، رصدت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بدوريات إدارة الحماية البرية بالمنطقة الوسطى، مخالفة بيئية تمثلت في الدخول غير المصرح لمركبة إلى إحدى الروض بمنطقة الجميلية، وقيام أحد المخالفين بدهس الحشائش، ما تسبب في الإضرار بالنباتات البرية والإخلال بتوازن النظام البيئي في الموقع. وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف، وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها، مشددة على أن مثل هذه التصرفات لا تعكس مسؤولية الحفاظ على البيئة، كما أنها تتنافى مع الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الغطاء النباتي والحفاظ على التربة من التدهور. وتهيب الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين الالتزام بالاشتراطات والضوابط البيئية المعتمدة، وتجنب الممارسات الخاطئة التي تلحق الضرر بالنباتات والحشائش، ولا سيما خلال موسم سقوط الأمطار الذي يشهد نموًا طبيعيًا للغطاء النباتي، كما أكدت على أهمية الالتزام بالطرق المخصصة عند التنقل في المناطق البرية.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية، حملة تفتيشية موسعة استهدفت عددًا من مناطق استخراج الموارد الطبيعية والطين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مجموعة الأمن البيئي بقوة الأمن الداخلي (لخويا). هدفت الحملة إلى رصد المخالفات البيئية وضبط التجاوزات، والتأكد من مدى التزام المنشآت المعنية بالمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية البيئة وصون الموارد الطبيعية. ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتعزيز الرقابة الميدانية على الأنشطة المؤثرة في البيئة، وضمان الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي ورؤية قطر الوطنية 2030.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية، حملة نظافة في المنطقة الشمالية، شملت روضة العجوز غرب أم العمد، وذلك ضمن مشروع حملات النظافة والروض الذي يستهدف المناطق البرية والروض في مختلف أنحاء الدولة. تأتي هذه الحملة في إطار جهود الوزارة للحفاظ على البيئة البرية وحماية الغطاء النباتي، عبر إزالة المخلفات التي تتسبب في التلوث البصري وتشويه المواقع الطبيعية، بما يضمن استدامتها كمقاصد بيئية وسياحية لزوار البر.وخلال الحملة، دعت الوزارة جميع مرتادي المناطق البرية والروض إلى ضرورة الحفاظ على نظافة هذه المواقع، وعدم ترك المخلفات أو إلقائها بشكل عشوائي، والتخلص منها في الأماكن المخصصة لذلك، حفاظًا على مظهرها الطبيعي، وحماية للحياة الفطرية والتنوع البيولوجي. وأكدت الوزارة أن هذه الحملات تأتي ضمن خططها الدورية لتعزيز الوعي البيئي بين أفراد المجتمع.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية، حملة نظافة موسعة في المنطقة الوسطى (الرفاع)، وذلك ضمن مشروع «حملات النظافة والروض» الذي يستهدف تنظيف وتأهيل المناطق البرية والروض في مختلف أنحاء الدولة. ودعت وزارة البيئة والتغير المناخي رواد المناطق البرية والروض إلى أهمية الالتزام بالحفاظ على النظافة وعدم ترك المخلفات، والتخلص منها في الأماكن المخصصة لذلك، مؤكدة أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع من أجل صون مواردنا الطبيعية.

اختتمت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم، برنامج التدريب الصيفي لعدد من طلاب قسم العلوم البيئية والبيولوجية بجامعة قطر الذي جرى تنظيمه خلال الفترة من 15 يونيو الماضي حتى اليوم /الخميس/، في إطار حرصها على دعم الكفاءات الوطنية وتأهيلها للعمل في المجالات البيئية. وشهد ختام البرنامج تكريم المشاركين تقديرا لجهودهم خلال فترة التدريب، وتحفيزا لهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية والبحثية، بما يسهم في إعداد جيل من الكوادر الوطنية القادرة على الإسهام في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في الدولة. وتضمن البرنامج سلسلة من الأنشطة التطبيقية والورش العلمية تعرف خلالها الطلاب على مهام إدارة الرصد والتفتيش البيئي وأقسامها المختلفة، إضافة إلى اطلاعهم على أحدث الطرق العلمية المستخدمة في جمع وتحليل العينات البيئية بما يواكب أعلى المعايير البحثية المعتمدة. كما ركّز البرنامج على تعزيز المهارات التحليلية والبحثية لدى الطلاب من خلال دمجهم في بيئة عمل واقعية شملت زيارات ميدانية لمختلف أقسام الإدارة والمختبرات البيئية التابعة لها، وتدريبهم على إعداد التقارير البيئية العلمية، بينما تضمن التدريب إجراء عمليات رصد ميداني شملت جودة البيئة البحرية، والتربة، والشواطئ، والمصبات البحرية، وجودة الهواء، إضافة إلى تدريب عملي على تحليل العينات في المختبر البيئي، والتعرف على آليات عمل الأجهزة المخبرية المستخدمة في التحاليل الكيميائية والبيولوجية، مع التركيز على ضمان جودة النتائج ومواءمتها للمعايير البيئية المعتمدة. وقد أسهم البرنامج في تطوير مهارات الطلاب في العمل الجماعي والبحثي، كما زودهم بخبرات ميدانية وعملية تعزز من جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، خاصة في مجالات الرصد البيئي والتفتيش والبحوث العلمية ذات الصلة.

دعت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة التقييم والتصاريح البيئية، أصحاب المشاريع في الدولة إلى الالتزام بمتطلبات التقييم البيئي، والحصول على التصاريح البيئية اللازمة قبل الشروع في أي أعمال أو أنشطة تشغيلية أو مساندة، وذلك حرصا على حماية البيئة وضمان تحقيق التنمية المستدامة في دولة قطر. وأوضح المهندس أحمد عبدالكريم الإبراهيم مدير إدارة التقييم والتصاريح البيئية أن التقييم البيئي يُعد أداة رئيسية لتحديد وتقييم الآثار البيئية المحتملة للمشاريع والأنشطة، بما يسهم في الحد من الآثار السلبية على البيئة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية الموارد البيئية، مبينا أن إجراءات التقييم تشمل تحديد الآثار الإيجابية والسلبية للمشاريع، وقياس حجمها وتأثيرها على البيئة الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى اقتراح التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار الضارة ومتابعة تنفيذها من خلال برامج الرصد والتقييم بعد تشغيل المشروع. وأكد أن الحصول على التصاريح البيئية يمثل خطوة أساسية للامتثال للتشريعات الوطنية، وداعما رئيسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب كونه وسيلة لضمان توفير بيانات علمية دقيقة تساعد في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن المضي في تنفيذ المشاريع أو تعديلها أو إيقافها عند الحاجة، لافتا إلى أهمية التزام المشاريع والمنشآت بإجراءات التصاريح البيئية الخاصة بالأنشطة التشغيلية والخدمية المساندة، مثل أحواض تجميع الطمي الناتج عن أعمال الحفر النفقي، وأعمال التحري الفني للتربة والمياه الجوفية، ونزح المياه سواء إلى الأحواض أو إلى البحر، فضلا عن الوحدات المؤقتة والمتنقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي، والمكاتب المؤقتة، ومنشآت إنتاج الخرسانة الجاهزة والخلطات الإسفلتية سواء القائمة أو المؤقتة. كما نوه الإبراهيم إلى توفير الوزارة خدمات رقابية وإشرافية متكاملة لدراسة طلبات التصاريح البيئية، ومراجعة دراسات الأثر البيئي، وإجراء المعاينات اللازمة للتحقق من استيفاء الاشتراطات، وإصدار الموافقات والتصاريح، ومتابعة مدى الالتزام بها طوال فترة المشروع، داعيا جميع الجهات ذات العلاقة إلى التعاون والتواصل المبكر مع الوزارة قبل تنفيذ أي أعمال أو تجهيزات تشغيلية أو مساندة، لتفادي المخالفات البيئية أو التعرض للإجراءات القانونية، مؤكدًا استمرار الوزارة في تقديم الدعم الفني والإرشادات لتسهيل إجراءات التقييم والحصول على التصاريح وفق أفضل الممارسات. وشدد مدير إدارة التقييم والتصاريح البيئية على التزام الوزارة بتعزيز حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تطبيق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على موارد الدولة البيئية للأجيال القادمة. يُشار إلى أن إدارة التقييم والتصاريح البيئية بوزارة البيئة والتغير المناخي تضطلع بدور محوري في حماية البيئة من خلال إعداد الاشتراطات البيئية للمشاريع والمنشآت، ومراجعة دراسات الأثر البيئي، وإصدار التصاريح اللازمة، إلى جانب تقييم الأضرار البيئية واعتماد الاستشاريين والمقاولين البيئيين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن التزام المشاريع بالمعايير البيئية وتحقيق التنمية المستدامة في الدولة.

اختتمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة العلاقات العامة والاتصال مشاركتها في فعاليات المعسكر الصيفي الذي نظمه الاتحاد القطري للشطرنج خلال الفترة من 6 يوليو وحتى 31 يوليو. وقدمت الوزارة ضمن مشاركتها عددًا من ورش إعادة التدوير تحت شعار «حول نفاياتك إلى أفكار إبداعية» والتي هدفت إلى تعزيز الوعي البيئي لدى النشء وتسليط الضوء على أهمية إعادة تدوير النفايات المنزلية وتحويلها إلى أعمال فنية مبتكرة. وتضمنت الفعاليات عرض نماذج من الأعمال الفنية التي نفذها المشاركون في الورش، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات توعوية ركزت على تعريف المشاركين بمكونات البيئة القطرية وسبل المحافظة عليها. وحظيت ورش العمل بتفاعل لافت من الأطفال المشاركين في المعسكر حيث عبر عدد منهم عن حماسهم لتعلم أساليب إعادة التدوير من خلال أنشطة عملية جمعت بين الترفيه والتعلم، بإشراف مختصين من الوزارة. وتعد مشاركة الوزارة نموذجًا ناجحًا لتوظيف الفعاليات الصيفية في ترسيخ مفاهيم الاستدامة لدى المشاركين، وتشجيعهم على تبني سلوكيات إيجابية وصديقة للبيئة في حياتهم اليومية.

ضمن سلسلة من الإجراءات الرقابية التي تقوم بها الوزارة بصفة دورية، نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية، حملة تفتيشية موسعة استهدفت عددًا من المحاجر في مختلف مناطق الدولة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مجموعة الأمن البيئي (لخويا). هدفت الحملة إلى رصد التجاوزات البيئية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، والتأكد من مدى التزام تلك المواقع بالاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة، بما يسهم في الحد من التأثيرات السلبية الناجمة عن بعض الأنشطة التي تُشكل تهديدًا على الحياة الفطرية والموارد الطبيعية والتوازن البيئي في الدولة. تأتي هذه الحملة في إطار استجابة سريعة للمخاطر البيئية، مما يعكس التزام الوزارة بتطبيق اللوائح والتشريعات لضمان استدامة البيئة ومواردها للأجيال القادمة.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية، حملة نظافة في المنطقة الوسطى، وتحديدًا في روض أم القرضي جنوب منطقة الوبرة، وذلك ضمن إطار مشروع «حملات النظافة والروض»، الذي يهدف إلى حماية المناطق البرية والحفاظ على نظافتها. وتركز الحملة على تعزيز الوعي البيئي لدى زوار المناطق البرية، وتشجيعهم على الالتزام بالسلوكيات الإيجابية تجاه البيئة، حيث دعت الوزارة جميع مرتادي البر إلى عدم ترك المخلفات والحرص على التخلص منها في الأماكن المخصصة لذلك، حفاظًا على الغطاء النباتي والتوازن البيئي في الروض.

عقدت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية اجتماعًا تنسيقيًا مع شركة المتحدة للتنمية لمناقشة الخطة التوعوية المتعلقة بمخاطر طائر المينا الغازي وآلية إعادة توزيع مصائد الطائر في المناطق المستهدفة بجزيرة اللؤلؤة وذلك في إطار البرنامج الوطني للتحكم في أعداد طائر المينا الغازي في البيئة القطرية. وجرى خلال الاجتماع استعراض الجهود المشتركة لتعزيز التوعية المجتمعية بالتأثير السلبي لطائر المينا على التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى بحث أفضل الآليات لإعادة توزيع المصائد في المواقع التي تشهد تواجدًا كبيرًا للطائر، بهدف الحد من أعداده وتقليل آثاره السلبية على النظم البيئية. وأكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم الجهود الوطنية في مجال حماية البيئة وتحقيق أهداف الاستدامة والمحافظة على التوازن البيئي في الدولة.

نفّذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة في إدارة المحميات الطبيعية وإدارة الحماية البحرية، وبالتعاون مع مركز أبحاث الأحياء المائية التابع لوزارة البلدية، حملة بيئية لإطلاق عدد من الأسماك في المياه التابعة لمحمية «سيلين» الواقعة في جنوب دولة قطر. تأتي هذه المبادرة الحيوية ضمن سلسلة من الخطوات التي تتبناها الوزارة في إطار تنفيذ خطتها الشاملة لحفظ وحماية التنوع البيولوجي في البيئة البحرية بالمحميات، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية في مجال الاستدامة البيئية، وسعيها إلى ضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. وتعد هذه الحملة واحدة من المبادرات النوعية التي تسعى إلى تعزيز المخزون السمكي المحلي، ما ينعكس إيجابًا على تحقيق الأمن الغذائي، حيث تمت عملية إطلاق الأسماك بعد دراسات علمية أجراها المركز، للتأكد من ملاءمة البيئة الطبيعية في المحمية لنمو وتكاثر الأنواع المختارة، بما يضمن نجاح المشروع واستمراريته على المدى الطويل. وتقوم وزارة البيئة والتغير المناخي بدور محوري في هذا النوع من المبادرات من خلال الإشراف المباشر على تنفيذها عبر إداراتها المختصة، التي تتبنى استراتيجية واضحة لحماية البيئة البحرية، تشمل حماية الموائل الطبيعية، وإعادة تأهيل الأنظمة البيئية المتدهورة، والحد من الضغوط البشرية على السواحل والمناطق البحرية.

تنظم وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الرصد والتفتيش البيئي برنامجًا تدريبيًا لعدد من طلبة قسم العلوم البيئية والبيولوجية بكلية الآداب والعلوم في جامعة قطر، وذلك خلال الفترة من 15 يونيو إلى 7 أغسطس 2025، وذلك في إطار برنامج التدريب الصيفي الذي تنفذه الوزارة لطلبة الجامعات. ويهدف البرنامج إلى تعزيز المهارات التحليلية والبحثية لدى الطلبة، عبر تعريفهم بآليات البحث العلمي والمنهجيات المستخدمة في مجالات دراستهم، وإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على مهام إدارة الرصد والتفتيش البيئي والمختبرات الحديثة التابعة لها. ويستعرض البرنامج الجهود الميدانية التي تقوم بها الإدارة لحماية البيئة المحلية، مثل رصد وجمع العينات من البيئتين البرية والبحرية، ومتابعة حالتها للتأكد من مطابقتها للمعايير الوطنية، بالإضافة إلى تدريب الطلبة على إعداد التقارير البيئية الميدانية. كما يشمل البرنامج ورشًا تدريبية عملية في مختبرات الوزارة للتعرف على تقنيات تحليل العينات باستخدام أجهزة التحليل الكيميائي والبيولوجي، وأهمية ضمان جودة النتائج ومطابقتها للمؤشرات البيئية المعتمدة. وحرصت إدارة الرصد والتفتيش البيئي على تقديم تجربة تدريبية متكاملة من خلال تنظيم زيارات وجولات ميدانية إلى مختلف أقسام الإدارة والمختبرات، ضمن جدول زمني يغطي الجوانب النظرية والتطبيقية في مجال الرصد البيئي.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي في الربع الثاني من العام الجاري 10 طلعات جوية تفتيشية من خلال طائرة «الأوتوجايرو»، غطت المناطق الشمالية من الدولة، وبلغ إجمالي ساعات الطيران 12.60 ساعة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في حماية البيئة والمحافظة على التنوع البيولوجي. وأوضح السيد محمد نهار النعيمي مدير مكتب محميات الدولة الخارجية بوزارة البيئة والتغير المناخي أن الطائرة قدمت خدماتها لإدارتي الحماية البرية وتنمية الحياة الفطرية، وأسهمت في رصد 41 مخالفة بيئية، منها 33 مخالفة (تم رصدها بواسطة) إدارة الحماية البرية، و 8 مخالفات (تم رصدها بواسطة) إدارة تنمية الحياة الفطرية، مشيرًا إلى أن المخالفات شملت التعدي على التربة والغطاء النباتي، والإساءة لاستخدام الأراضي، والتخلص العشوائي من المخلفات، والتعدي على الروض واقامة منشآت دون ترخيص، بالإضافة إلى ممارسات بيئية مخالفة أخرى. وأكد النعيمي أن تشغيل الطائرة يأتي في إطار دعم جهود الرصد البيئي من خلال استخدام تقنيات حديثة ومتطورة، تساهم في الاستكشاف البيئي وتنمية الحياة الفطرية، وتوفير معلومات دقيقة عن البيئة البرية والبحرية، فضلاً عن مراقبة السواحل، ودعم البحث العلمي ومتابعة الكائنات النباتية والحيوانية. وبين أن الطائرة تتميز بتكنولوجيا متقدمة تتيح الاتصال الفوري بين قائد الطائرة والمفتشين البيئيين وإدارة العمليات البيئية وفرق الدوريات، فضلاً عن تزويدها بكاميرات عالية الدقة لتوثيق الحياة البرية والبحرية، ما يساهم في مراقبة نشاط الكسارات ودراسة الغطاء النباتي وحماية التنوع البيولوجي. ولفت إلى أن الطائرة أثبتت كفاءتها في تنفيذ طلعات آمنة دون صعوبات أثناء الإقلاع أو الهبوط، مشيرًا إلى أن استبيانات الموظفين المشاركين في تلك الرحلات أظهرت رضاهم عن التجربة، حيث رأوا أن مدة الطيران المثلى تتراوح بين ساعة إلى ساعتين، وأن الفترة الأنسب للطلعات تمتد من الثالثة إلى السادسة مساءً، كما أشادوا بجاهزية الطائرة وسرعة الاستجابة من قبل قائدها، بالإضافة إلى جودة التواصل مع إدارة العمليات البيئية، وغياب أية صعوبات أو مشكلات فنية أثناء تنفيذ الرحلات. كانت الوزارة قد دشنت نظام الرصد الجوي البيئي باستخدام طائرة الاوتو جايرو العمودية، في شهر مايو من العام الماضي، حيث انطلقت أولى طلعاتها من مطار أم شخوط ‎بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، وشملت الجولة رصد عدد من المناطق البرية والشواطئ. وتُعد الطائرة من الوسائل التقنية الحديثة التي تعتمد عليها الوزارة في مراقبة السواحل البحرية، وتقديم بيانات بيئية دقيقة، ودعم البحث العلمي، ومتابعة التنوع الحيوي، والتعرف على التغيرات البيئية في المناطق البرية، وكذلك رصد المخالفات وسرعة التعامل معها ما يساهم في تعزيز الاستدامة البيئية ضمن إطار الركيزة الرابعة لرؤية قطر الوطنية 2030.

تولي دولة قطر أهمية كبيرة للسياسات البيئية وتبني آليات مستدامة لحماية الموارد الطبيعية، وتحسين إدارة الأراضي، وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود أمام تحديات التصحر والجفاف، عبر تنظيم استخدام الأراضي وزيادة عملية التشجير، واستخدام النباتات المحلية التي تسهم في تحسين خصوبة التربة والحد من انجرافها، وتطبيق تقنيات زراعية مستدامة تعزز كفاءة استخدام الموارد المائية وتزيد من الإنتاجية. وبحسب توقعات منظمة الأمم المتحدة (UN)، فإن الجفاف سيؤثر بحلول عام 2050 على أكثر من ثلاثة أرباع سكان العالم وهو ما يزيد من مساحات التصحر، ومن هنا تبذل دولة قطر جهودا جبارة من أجل مواجهة هذه التحديات، ووقف تدهور الأراضي، عبر تشجيع مشاريع الاستصلاح الزراعي، ضمن رؤية مستقبلية لتحويل الصحراء إلى حدائق ممتدة، وتعزيز التنوع البيولوجي، والاستفادة من المياه المعالجة في الري، وتحسين جودة الهواء، وزيادة الرقعة الخضراء، وتقليل انبعاثات الغازات. والتزاماً من دولة قطر بالتعهدات الدولية خلال اتفاق باريس بشأن خفض نسبة انبعاثات الكربون الذي تم تبنيه عام 2015، فقد سبق وأن أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي مبادرة زراعة المليون شجرة والتي تسعى من خلالها دولة قطر لزراعة 10 ملايين شجرة بحلول عام 2030، نظرا لما للأشجار من أهمية خاصة في النظام البيئي وانعكاساتها على صحة الإنسان وجودة الحياة، وتعزيزا لمبادراتها في مجال الحد من التصحر وآثار تغير المناخ وجهود الاستدامة البيئية. وتتضمن خطة العمل أن المبادرة مفتوحة لكافة أفراد المجتمع والمؤسسات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركات والمدارس والمؤسسات التعليمية، والمراكز الشبابية والأندية الرياضية، وعموم المواطنين والمقيمين، بحيث يتم التسجيل في المبادرة بالدعم المالي أو العيني أو بالمشاركة العملية. وتركز المبادرة على زراعة وغرس شتلات أشجار من البيئة المحلية القطرية، ومنها السدر والغاف والسمر، في مواقع مختلفة تم اختيارها لهذا الغرض، مثل: المحاور الطرقية الرئيسية والطرق الدائرية بالدوحة وطريق المجد وطريق الشمال وطريق الخور الساحلي والمدن الصناعية ومواقع محطات ووحدات معالجة وتخزين مياه الصرف الصحي ومواقع تجميع مياه الأمطار ومداخل المدن والبلديات بالإضافة إلى الحدائق العامة والمدارس والمجمعات السكنية. وشهدت جهود تنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022 خطوة جبارة في هذا المسار، وكان للبيئة حصة معتبرة من خطط دولة قطر الشاملة، فتكللت الجهود بمضاعفة عدد الحدائق العامة لتعزيز المساحات الخضراء واستصلاح الأراضي الصحراوية عبر الدولة، فبلغ عدد الحدائق 148 حديقة بحلول عام 2022، بعدما كانت 56 في عام 2010، مسجلة بذلك نسبة نمو ضخمة بلغت 164 في المئة، كما زادت المساحات الخضراء في البلاد إلى أكثر من 43 مليون متر مربع وفقا لآخر الإحصاءات في العام 2022. ومن أهم الجهود التي نالت إشادة عالمية في هذا الإطار، احتضان دولة قطر، معرض إكسبو الدوحة 2023 على مدى ستة شهور، وهو أول معرض دولي للبستنة من تصنيف A1 يقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت شعار صحراء خضراء، بيئة أفضل، بهف تبني الحلول المبتكرة والمستدامة ومكافحة التصحر، عبر أربع ركائز رئيسية، وهي الزراعة الحديثة، والتكنولوجيا والابتكار، والوعي البيئي، والاستدامة. وكان لافتا أن يقام الحدث العالمي لأول مرة في منطقة ذات مناخ صحراوي، ما شكل فرصة مهمة لاسيما للبلدان الصحراوية الحارة وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، لمواجهة التحديات التي تواجهها في مجال التصحر والاستدامة، من خلال اقتراح حلول لتعزيز حياة خضراء مزدهرة في الصحراء وإرساء بيئة من التعاون والشراكة في أفق هذا الحدث العالمي. واحتضنت حدائق البدع الفسيحة ذات المناظر الخلابة، على مساحة 1.7 مليون متر مربع، ما يقرب من 79 دولة، ومنظمة غير حكومية، وممثلين عن كيانات أخرى، وحضره أكثر من ثلاثة ملايين مشارك عبر برامج موسعة على مدار 179 يوما، عكست التزام دولة قطر الثابت بالاستدامة، ودمج تكنولوجيا الواقع الافتراضي المتقدمة من أجل تحقيق تجربة ثرية ومتطورة. وسلط المعرض العالمي الضوء على مشاكل وتحديات جمة ينبغي التصدي لها، ومن أبرزها التصحر والحفاظ على التربة الخصبة، والأمن الغذائي من خلال تعزيز الزراعة المستدامة وتطوير الأساليب الحديثة في إنتاج الغذاء، وأهمية التنوع البيولوجي والحفاظ على النباتات، والاستدامة البيئية والتغير المناخ، بجانب تعزيز الابتكارات والتكنولوجيا في مجال البستنة والزراعة المستدامة. وتتواصل جهود دولة قطر البيئية في المحافل الإقليمية والدولية، فأمام مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر /كوب 16/ في السعودية خلال ديسمبر 2024، طرحت دولة قطر رؤيتها لإعادة تأهيل الأراضي ومكافحة التصحر، وأكد سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، أن ظاهرة التصحر أصبحت تمثل تهديدا مباشرا للموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، واستدامة الحياة على كوكب الأرض، مطالبا بضرورة توحيد جهود الحكومات، والمنظمات الدولية، لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة ترتكز على التوازن البيئي. وبين سعادته أن دولة قطر حرصت على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، من خلال اعتماد خطة استراتيجية وطنية تهدف إلى مواجهة تحديات التصحر وتعزيز الاستدامة البيئية، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، التي تمثل المرحلة الأخيرة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الاستراتيجية شملت برامج ومبادرات متكاملة لمكافحة التصحر وحماية الموارد الطبيعية. وأشار سعادته إلى أن قطر تعمل حاليا على تحديث الخطة الاستراتيجية الوطنية للتصحر، التي تتضمن سياسات متكاملة مستندة إلى أفضل الممارسات العالمية، لافتا إلى اعتماد قطر لاتفاقيات ريو كإطار مرجعي لجهودها الوطنية، بهدف حماية نظمها البيئية، وتعزيز الإدارة المستدامة لأراضيها، وتطوير الاقتصاد الأخضر، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. ونتيجة لهذه الخطوات الفعالة في تعزيز الاستدامة ومكافحة التصحر، ارتفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء في الدولة إلى 16 مترا مربعا عام 2022، بعدما كان أقل من متر مربع للفرد في العام 2010، بزيادة قدرها 16 ضعفا. وكذلك تستثمر قطر كافة الإمكانات من أجل استصلاح الأراضي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من المنتجات الزراعية، ومواجهة التحديات، وأبرزها تغيير طبيعة التربة الصحراوية ومدها بالعناصر كالحديد والنحاس والمنغنيز والمغنيسيوم وغيرها من العناصر المهمة للتربة، بالإضافة إلى الأسمدة ومواجهة صعوبات التقلبات المناخية القاسية للمنطقة الخليجية. وبالتالي، فإن خطوات تحقيق الاستدامة ومكافحة التصحر تساهم بدورها في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، وهو الهدف الذي تعمل دولة قطر على تحقيقه وتخصص له كافة الآليات والإمكانات، ما يمثل فرصة مهمة للعاملين بالمجال لتطوير عملهم والاعتماد على الابتكارات التكنولوجية المتطورة. وجاء معرض قطر الزراعي الدولي بنسخته الثانية عشرة الذي انعقد خلال (4-8 فبراير 2025) في الحي الثقافي كتارا، بمشاركة 29 دولة، ليضع لبنة مهمة في صرح الجهود القطرية البيئية والبلدية، والذي تم تخصيصه لتعزيز التقنيات الزراعية، ودعم الاستدامة، إضافة إلى الشراكات الدولية، بهدف دفع الابتكار والاستثمار في قطاع الزراعة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة. وتتسق جهود وزارة البلدية مع وزارة البيئة والتغير المناخي، في المحافظة على تنوع الحياة الفطرية وجودة الهواء ومكافحة التصحر، وتشير إحصاءاتها إلى أن أعداد الحدائق العامة والمساحات الخضراء في دولة قطر حققت قفزات نوعية، مشددة على الأهمية التي توليها بزيادة مساحة الرقعة الخضراء في مختلف مناطق الدولة، من خلال إنشاء وتطوير الحدائق والمتنزهات العامة وزراعة الأشجار وإطلاق المبادرات الوطنية، مثل مبادرة زراعة مليون شجرة ومبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة. وأوضحت وزارة البلدية أن الهدف من تلك المبادرات يأتي للارتقاء بجودة الحياة في المدن، والتي أسهمت في حصول جميع المدن القطرية الثماني على لقب مدينة صحية من منظمة الصحة العالمية، وكذلك انضمام سبع مدن قطرية لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. وكشفت الوزارة عن عدة مبادرات منجزة لزراعة الأشجار في دولة قطر؛ إذ حققت مبادرة مليون شجرة خلال الفترة (2019 / 2022) زراعة مليون شتلة أشجار، مشيرة إلى أن مبادرة عشرة ملايين شجرة (2023 / 2030) أثمرت زراعة 320 ألف شتلة أشجار حتى عام 2024. ولضمان حماية الحياة الفطرية والمساحات الخضراء ومنع زحف التصحر، تضع القوانيين القطرية ضوابط وإجراءات احترازية معتمدة، لتوثيق المخالفات وضعف التدابير اللازمة للحد من الإضرار بالبيئة، الأمر الذي يُعد انتهاكا لأحكام قانون حماية البيئة رقم (30) لسنة 2002. وتشدد وزارة البيئة على المسؤولية المشتركة لحماية البيئة بين جميع شرائح المجتمع القطري، والتي تستوجب تضافر جهود الجميع من أجل مستقبل صحي وآمن للأجيال القادمة.

في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على جودة الهواء والحد من انتشار الغبار، نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية، حملة موسعة لرصد مخالفات تطاير الغبار في عدد من المناطق، وذلك ضمن سلسلة الحملات البيئية التي تهدف إلى التصدي للممارسات غير القانونية التي تؤثر سلبًا على البيئة والصحة العامة. أسفرت الحملة عن رصد عدد من المواقع التي لم تلتزم بالضوابط والإجراءات الاحترازية المعتمدة، حيث تم توثيق مخالفات تتعلق بإثارة الغبار وعدم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشاره، الأمر الذي يُعد انتهاكًا لأحكام قانون حماية البيئة رقم (30) لسنة 2002.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية عن رصد تعشيش 219 من إناث السلاحف صقرية المنقار على شواطئ وجزر دولة قطر خلال الموسم الحالي، وذلك في ثمانية مواقع رئيسية تشمل فويرط، رأس لفان، الغارية، رأس ركن، أم تيس، المرونة، شراعوة، وحالول. وأوضحت الوزارة أن السلاحف صقرية المنقار تعد من أكثر الأنواع البحرية عرضة للانقراض عالميًا، مشيرة إلى أن شواطئ دولة قطر تعد من أهم شواطئ تعشيش هذا النوع على مستوى منطقة الخليج العربي. وفي إطار جهودها لحماية هذه الأنواع المهددة بالانقراض، نظمت الوزارة زيارة ميدانية لموقع تعشيش السلاحف في منطقة فويرط، شارك فيها نحو 130 زائرا من متاحف قطر، بالإضافة إلى عدد من موظفي وعائلات شركة ألومنيوم قطر وذلك لمتابعة عملية إطلاق صغار السلاحف إلى بيئتها الطبيعية.